في إطار التحليلات المتباينة بين باحثي الاقتصاد حول الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري، وأسباب عدم انهياره بعد كل الصدمات التي تعرض لها خلال أربعة أعوام على انطلاق الثورة، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأداة التي تستخدمها حكومة النظام لإدارة السياسة المالية في هذا الاقتصاد والمتمثلة بالموازنة العامة، والوقوف على العوامل الجوهرية التي أسهمت في دعم هذه الموازنة ومنحها مقومات البقاء المؤقت.
اختيار المحرر
الخدمة الوطنية في سورية الجديدة – بين إرث التجنيد القسري وبناء الجيش الاحترافيملخص تنفيذي تمهيد شكّلت الخدمة الإلزامية على مدار عقود كابوساً للسوريين، وكان أمام معظم الشباب السوري خصوصاً بعد عام 2011، خياران: إما القتال وإما الهروب منها. إضافة إلى ذلك، استغل…
محسن المصطفى
·
1 نوفمبر 2026