في إطار التحليلات المتباينة بين باحثي الاقتصاد حول الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري، وأسباب عدم انهياره بعد كل الصدمات التي تعرض لها خلال أربعة أعوام على انطلاق الثورة، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأداة التي تستخدمها حكومة النظام لإدارة السياسة المالية في هذا الاقتصاد والمتمثلة بالموازنة العامة، والوقوف على العوامل الجوهرية التي أسهمت في دعم هذه الموازنة ومنحها مقومات البقاء المؤقت.
اختيار المحرر
تبسيط الإجراءات 2: قبل أن نطلب قانوناً جديداًمدخل حاولتُ في المقال الأول «تبسيط الإجراءات كمدخل لإعادة بناء الدولة»([1])، نقل النقاش من الشكوى من البيروقراطية والازدحام إلى طريقة عمل الدولة نفسها. فالإجراء الإداري يعكس توزيع المعلومات والصلاحيات بين…
د.عمار قحف
·
6 أكتوبر 2026