في إطار التحليلات المتباينة بين باحثي الاقتصاد حول الحالة التي يعيشها الاقتصاد السوري، وأسباب عدم انهياره بعد كل الصدمات التي تعرض لها خلال أربعة أعوام على انطلاق الثورة، تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأداة التي تستخدمها حكومة النظام لإدارة السياسة المالية في هذا الاقتصاد والمتمثلة بالموازنة العامة، والوقوف على العوامل الجوهرية التي أسهمت في دعم هذه الموازنة ومنحها مقومات البقاء المؤقت.
تقارير خاصة · اختيار المحرر
إحاطة المشهد الأمني السوري – شباط 2026بذلت الدولة السورية جهوداً نوعية لبسط السيادة الوطنية على شمال وشرق سورية ومواجهة تداعيات الانسحاب الأمريكي، وسط تحديات أمنية مركبة يفرضها مخاض انصهار “قسد”…
مركز عمران · 1 يناير 1970
اقرأ التقرير الخاص ←