ملخص تنفيذي

• واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط سعر الصرف.
• لانخفاض سعر صرف الليرة السورية أسباب أبرزها، تداعيات الأزمة في لبنان، وتسديد ثمن النواقل النفطية، وخلافات حالت دون تفعيل صندوق مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة.
• تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة اضطرتها للاستدانة داخلياً، والعمل بنظام مقايضة السلع، وتسريع إجراءات التشاركية لاستثمار القطاع العام الاقتصادي.
• تبنت حكومة النظام استراتيجية طموحة لإحلال الصناعات المحلية، إلا أن غياب استقرار وغلاء مدخلات الإنتاج، وارتفاع كلف الشحن وتعدد الجهات الوصائية، إلى جانب عدم رصد الحكومة التمويل الكافي، من شأنه أن يصعبوا تطبيق هذه الاستراتيجية.
• بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسورية 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ونحو 640 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019.
• يفسر تنامي العلاقات مع الصين بدور محوري لرئيس مجلس الأعمال السوري الصيني حمشو، فضلاً عن رغبة النظام في تقليل الاعتماد على حليفيه روسيا وإيران، وتقاطع ذلك مع رغبة صينية في تعزيز فرصها في السوق السورية.
• امتلأت الخزانات النفطية في بانياس مع استمرار إيران بتوريد النفط عبر الخط الائتماني، وتفيد المصادر بحصول آل القاطرجي على حصة معتبرة من عقود التوريد هذه.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات؛ دعم التصنيع المحلي، إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، التشاركية، مكافحة الفساد، دعم وزارة التربية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019.

اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، حيث تم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل: التموضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض، ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها، والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.

عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، هذا وتوصل الاجتماع إلى عدة مقترحات من أبرزها: 1) إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، 2) دراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف، 3) اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات والشركات، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، 4) اعتماد خيارات متنوعة في التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي كحلها أو تصفيتها أو طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو طرحها على الاستكتاب،  أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة، 5) تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، 6) دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف، 7) إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له، 8) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.

أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص، وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصاديا والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع، كما قرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل.

طالب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا، هذا وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.

ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون "الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين"، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام، ويهدف القانون إلى "الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية"، وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون فهي : رئيس وأعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون، المحافظون وأمناء المحافظات، رؤساء البعثات الدبلوماسية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، مفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير، عناصر الضابطة الجمركية، مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، رؤساء النقابات والأحزاب، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.

أقر مجلس الوزراء خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، حيث تم رصد 50 مليار ل.س لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• بلغ مجموع فائض السيولة الجاهزة للإقراض لدى المصارف الحكومية عدا المصرف التجاري نحو 323 مليار ل.س توزعت وفق الآتي: 190 مليار ل.س لدى المصرف العقاري، 74 مليار ل.س لدى مصرف التوفير، 26.8 مليار ل.س لدى المصرف الصناعي، 25 مليار ل.س لدى مصرف التسليف الشعبي، 7 مليارات ل.س لدى المصرف الزراعي التعاوني.
• أدرجت شركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة في سوق دمشق للأوراق المالية بدءاً من تاريخ 15-10-2019، وذلك عقب حصولها على كافة الموافقات اللازمة، يذكر أن الشركة تأسست عام 2006 وبدأت نشاطها الفعلي عام 2011، كشركة مساهمة مغفلة عامة ضمت مستثمرين من سورية والسعودية إضافة لشركة فرنسية، وبكلفة استثمارية بلغت 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاج سنوية بلغت 1.6 مليون طن من الإسمنت البورتلاندي.
• رفع المصرف التجاري السوري الحد الأعلى للقرض المهني من 30 مليون ل.س إلى 50 مليون ل.س وفقاً للتعليمات المعدلة لمنح القرض المهني.
• تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي5 مليار ل.س منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أيلول من العام نفسه، وقد توزعت القروض على؛ 7.8 مليار ل.س للفلاحين، 10 مليارات ل.س قروض للمؤسسة العامة لإكثار البذار، 175 مليار ل.س للمؤسسة العامة للحبوب، و43 مليار ل.س لمؤسسة الإعلاف.
• بلغت قيمة أقساط التأمين الإجمالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين نحو 13.6 مليار ل.س خلال النصف الأول من العام الجاري (2019)، بزيادة مقدارها 12.9% عن النصف الأول من العام 2018.
• كشفت مصادر في المصرف العقاري أن المصرف يدرس رفع سقف قروض الأفراد والقروض الشخصية بأنواعها، وبينت المصادر أن التعديل الجديد المقترح لسقف القرض الإنمائي سيكون 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية بدلا من 10 ملايين ل.س.
• منح المصرف الصناعي 458 قرضاً بقيمة نحو 5 مليارات ل.س منذ قرار استئناف منح القروض المتخذ في شهر آب من عام 2018، ولغاية شهر تشرين الأول 2019، كما أفاد المصرف بأن لديه 51 مليار ل.س جاهزة للإقراض.
• كشف مصدر في المصرف العقاري أن المصرف منح نحو 3988 قرضاً منذ بداية عام 2019، بقيمة 11 مليار ل.س، منها 4.5 مليارات ل.س قروض للأشخاص و1.6 مليار ل.س قروض إنمائية، والبقية قرض في مجال تخصصات المصرف.
• باشر مصرف التوفير في السويداء تنفيذ خطة إقراض جديدة بمبلغ مليار ل.س عبر المقر الرئيسي للمصرف ومكتبه بمدينة صلخد، يذكر أن مصرف التوفير في السويداء قد منح قروضاً خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2019 بقيمة 2 مليار ل.س.
• ساهم القانون 46 والذي تم بموجبه إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير، في تخفيض قيمة الديون المتعثرة في الصرف الزراعي من 55 مليار ل.س إلى أقل من 40 مليار ل.س، حيث استفادة 511 ألف فلاح من هذا القانون.
• كشف مصدر في مصرف التوفير أن قيمة الإيداعات لدى المصرف تجاوزت منذ بداية عام 2019 نحو 200 مليار ل.س، بينما فاقت قيمة السحوبات 167 مليار ل.س، وعن الفئة المستفيدة من قروض المصرف فقد توزعت وفق الآتي: 18718 موظف دولة، 13930 عسكري، 1832 موظف متقاعد، 491 من أصحاب الحرف والمهن.
• منح فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية 289 قرضاً بقيمة تبلغ 241 مليوناً و765 ألف ل.س، وذلك بموجب اتفاق التعاون بين المصرف الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية خلال العام الحالي (2019).

المالية العامة

• حددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ل.س (نحو 6 مليارات $)، هذا وحظيت أربع وزارات بأكثر من 46.5% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية (1300 مليار ل.س) وهي بالترتيب؛ 84.36 لوزارة الإدارة المحلية والبيئة (16.72% من إجمالي الاعتمادات)، 54.53 مليار ل.س لوزارة الموارد المائية (10.8% من إجمالي الاعتمادات)، 53.22 لوزارة الكهرباء (10.55% من إجمالي الاعتمادات)، 42.68 مليار ل.س لوزارة النقل (8.46% من إجمالي الاعتمادات).
• أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيشرف على الآلية التنفيذية للمبادرة التي أطلقها قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بحكم المهام المنوطة به قانوناً.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن صرف 610 مليارات ل.س لنصف مليون من أصحاب المعاشات التقاعدية خلال سنوات الأزمة، منها 130 ملياراً خلال عام 2018، كما كشف الأحمد أن للمؤسسة ديون مستحقة بحوالي 230 مليار ل.س على القطاعين الخاص والعام.
• قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 29 أيلول من عام 2019 تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
• أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً قضى بتعديل مصطلحي الفائدة المدينة والفائدة الدائنة في كافة القرارات والتعاميم والتعليمات ذات الصلة، استناداً إلى ما خلصت إليه مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الثاني برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
• أعلن مصرف سورية المركزي عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني من خلال حزمة من القرارات شكلت الاستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لعام 2019 المتضمن البنية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية المقترحة من المصرف المركزي.

الزراعة

• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً بنحو 48 مليار ل.س لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2019-2020.
• وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح اتحاد الغرف الزراعية الخاص تمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تخفيض بدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 % من التعرفة المرفئية المحددة.
• قال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن نسبة الصادرات الزراعية للعراق كانت تصل إلى 60% من الحجم الكلي للصادرات الزراعية خلال السنوات السابقة للأزمة.
• كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين عن الإعلان على مناقصة لاستيراد كمية 150 ألف طن من القمح ذي المنشأ الروسي، منوهاً بأن المناقصة ستكون وفق نظام المقايضة بين القمح السوري القاسي والقمح الروسي الطري.
• أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً شكلت بموجبه لجنة فنية من عدة ممثلين، مهمتها فحص المزارع الراغبة بالحصول على الاعتمادية والمسجلة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات واعتمادها في حال تحقيقها لشروط الاعتمادية، وإصدار شهادات اعتماد للمزارع المعتمدة من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مديرية الاقتصاد الزراعي بالوزارة. ‏
• قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن الكمية المسوقة من القمح قد بلغت نحو مليون طن، في حين كان يتوقع أن تكون الكمية أكثر من ذلك، مرجعاً السبب إلى منع قوات قسد الفلاحين من بيع نحو مليون طن من القمح "للحكومة السورية".
• وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "دراسة الحليب النقال عند الأغنام" في عدد من المحافظات.
• كشف رئيس الجمعية الحرفية للحامين في دمشق إدمون قطيش عن تهريب نحو 3000 رأس من الخراف العواس يومياً إلى خارج سورية.
• أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً اعتمدت بموجبه السجل الزراعي لتنظيم النشاط الزراعي، حيث ينص القرار على وجوب أن يكون صاحب العلاقة حاصلاً على التنظيم الزراعي أو الرخصة الزراعية حسب الحال، وأن يبرز وثيقة تثبت انتسابه إلى الاتحاد العام للفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية حسب الحال، وبالنسبة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، يكتفى بوثيقة انتسابهم للنقابة، وأن يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي للحصول على السجل الزراعي.‏
• أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بإيقاف ‏تصدير مادة التبن لمدة 6 أشهر، بناء على كتاب موجه من وزارة الزراعة.
• كشفت مصادر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للثورة عن انطلاق مشروع توزيع الدجاج البياض والمقنن العلفي على الأسر الريفية في محافظة ريف دمشق، وذلك بالتعاون بين المؤسسة العامة للدواجن ومشروع تطوير الثروة الحيوانية ومديرية زراعة ريف دمشق.
• كشف رئيس مكتب الإحصاء في الاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج أن عدد أشجار الزيتون المزروعة في سورية قد وصل إلى نحو 104 ملايين شجرة في كل المحافظات، وقد تصدرت محافظة حلب نظيراتها بنحو 24 مليون شجرة زيتون.
• قال أسامة حمود مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أن الحكومة خصصت 6 مليارات ل.س لدعم قطاع الإنتاج الحيواني منها 3 مليارات للدواجن، كاشفاً عن تواجد نحو 9600 مدجنة عائدة للقطاع الخاص، توقف منها نحو 3500 مدجنة عن العمل في المناطق الساخنة ونتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات العمل.
• قال مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان أن نحو 99 %من إنتاج الحمضيات يتركز في محافظتي طرطوس واللاذقية، وأن حوالي 53 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات، وأن ما نسبته 40-45% من الإنتاج يصدر للعراق.
• قال مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن هنالك 128 منشأة "صومعة، مطحنة" مدمرة كلياً أو جزئياً أو ما تزال في مناطق خارج السيطرة، حيث توجد 6 صوامع بيتونية عاملة حالياً من أصل 31 صومعة، و8 صويمعات معدنية في الخدمة من أصل 99، و23 مطحنة منتجة من أصل 35.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد أن العمل يجري في مبقرة جب رملة بصورة متسارعة لتدشين معمل الألبان والمحلب خلال الفترة القادمة.
• قال عمر الشالط رئيس غرفة زراعة دمشق أن قيمة الصادرات الزراعية قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 99 مليوناً و809 آلاف دولار، و100 ألف يورو إضافة لصادرات بقيمة 6 ملايين ليرة سورية.
• أكد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتورعبد اللطيف علي إطلاق المرحلة الثانية من عملية استزراع 84 ألف إصبعية كارب عام و مشط في سد الرستن بحمص على ثلاث مراحل.

التجارة والصناعة

• كشف عضو غرفة تجارة دمشق حسان عزقول عن قيمة الإيداعات في صندوق مبادرة رجال الأعمال السوريين لدعم الليرة السورية، حيث نقل عنه بأنها قد قاربت حاجز مليار دولار أمريكي.
• انضمت غرفة تجارة حماة إلى مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية عبر إيداع أعضائها من تجار ورجال أعمال مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي في فرع المصرف التجاري السوري، يذكر أن عدد أعضاء غرفة تجارة حماة يصل إلى 11 ألف تاجر.
• ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ل.س.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد مادة البصل الناعم " بودرة " حتى نهاية العام 2019 لصالح المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً.
• أصدر حاكم مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإيقاف منح تسهيلات أو تحريك أي من حسابات لثمانية من كبار التجار وهم؛ عصام أنبوبا، أكرم حورية وابراهيم شيخ ديب، محمد برهان ومحمد عمار بردان، سامر الدبس، محمد مفلح الجندلي ومجموعتهم المترابطة، إضافة لطريف الأخرس، ومجموعته المترابطة.
• نفى قاضي محكمة البداية المدنية في دمشق طارق برنجكجي وجود حجز احتياطي قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي من رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أو محمد حمشو أو حسام قاطرجي أو محمد براء قاطرجي أو سامر فوز.
• ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق وقمع المخالفات المرتكبة.
• يقدر عدد الشركات المساهمة الخاصة في سورية بنحو 394 شركة، مقارنة بـــ 52 شركة مساهمة عامة مغفلة، وجاء استعراض الأرقام خلال ندوة الأربعاء التجارية (لقاء مع مسؤول) التي تنظمها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية.
• حددت محافظة دمشق تسع مناطق لإقامة أسواق شعبية للبسطات بهدف معالجة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة وانتشارها على الأرصفة والطرقات بشكل غير نظامي
• اعترض 140 من تجار دمشق على مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقش في مجلس الشعب، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة لإبداء الرأي به ومناقشته.
• نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صحة الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحصر إجازات الاستيراد بإيداع 100 ألف دولار.
• وافقت المؤسسة السورية للحبوب على بيع كميات من الحبوب القاسية لمطاحن القطاع الخاص، بناء على توصيات المؤتمر الصناعي الثالث.
• استلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من شركة ستروي اكسبيرت الروسية، يذكر أن المعدات جزء من الاتفاق المبرم مع الشركة لتوريد 144 آلية.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لمستثمرين لبنانيين لنقل البضائع والسوائل والأتربة والمخلفات والأنقاض، حيث تم تضمين المشروع ضمن مرسوم الاستثمار رقم 8.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8.
• كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، عن تشكيل الوزارة مجموعات عمل استقصائية في كل المحافظات لسبر الأسواق ودراستها من حيث الالتزام بالأسعار ومدى توفر المواد والسلع وعدم وجود ممارسات تخل بالأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك بما يضمن استقرار الأسواق كمياً وسعرياً.
• كشف مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أيهاب اسمندر عن تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات (دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، السويداء) ستجريه الهيئة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء.
• بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال الربع الثالث من عام 2019، حوالي 15455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبط يومي.
• حددت وزارة الصناعة 26 مشروعاً مطلوباً تنفيذها خلال العام القادم (2020)، بناءً على توجهات الحكومة، والتي أكدت على التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة
• وصلت قيمة الانفاق على مشروع محطة المعالجة الأولى في المدينة الصناعية في حسياء للصرف الصحي والصناعي منذ استئناف البدء بالمشروع في تشرين الثاني العام 2017 ولغاية تشرين الأول 2019 أكثر من 812 مليون ل.س، وذلك من أصل الاعتماد الإجمالي المرصود للمشروع والبالغ ملياراً وواحداً وثلاثين مليون ل.س، يذكر أن شركة الخير للتجارة والمقاولات تقوم بتنفيذ العقد بالتعاون مع شركة ألمانية بموجب العقد رقم 25 لعام 2010.
• وصل عدد المنشآت قيد الاستثمار حاليا في حسياء الصناعية إلى 239 منشأة، برأسمال يصل إلى 57 مليار ل.س.
• كشف مدير عام مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن ارتفاع حجم إيرادات المؤسسة السنوية من 400 مليون ل.س عام 2016 لتصل إلى نحو 8 مليارات ل.س عام 2018، في حين أنها حققت إيرادات مالية منذ عام 2017 وحتى تشرين الأول 2019 تقدر بـــ 24 مليار ل.س.
• تضمنت مذكرة حكومية موجهة إلى إدارة شركة تاميكو تكليفها إعداد مقترح لنظام الحوافز للعاملين في الشركة، كذلك إعداد دراسات لشراكات مع شركات وجهات أجنبية في الدول الصديقة لتطوير معمل تاميكو، ومن العروض المقترحة؛ معمل لإنتاج لقاحات أطفال وأخر لإنتاج أدوية سرطانية بالتعاون مع شركات هندية، معمل لإنتاج مرشحات غسيل الكلية غير الكيمائية بالتعاون مع كوبا، معمل لإنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع الشركة السورية-الروسية للاستثمار الصناعية.
• حددت وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 بنحو 3.16 مليار ل.س، في حين نالت وزارة الصناعية نحو 21.8 مليار ل.س خلال عام 2018.
• قدر المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان حاجة سورية من مادة الاسمنت خلال فترة إعادة الإعمار بنحو 20 مليون طن سنوياً، في حين قال بأن ما يتم إنتاجه في المؤسسة لا يتجاوز 3 ملايين طن سنوياً، يضاف لها 2 ملايين طن إنتاج القطاع الخاص، كاشفاً عن حاجة قطاع الاسمنت إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
• كشف المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومواد البناء أيمن النبهان عن قرب إقلاع الشركة المتحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن، إضافة إلى مشاريع أخرى منها؛ شركة الوطنية /قاطرجي/ لإعادة الإقلاع بمعامل حلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 مليون طن، كذلك هناك شركة سينوما الصينية التي أخذت موافقة اللجنة الاقتصادية لإقامة ثلاثة خطوط إنتاج، كل خط ينتج 1.5 مليون طن من الإسمنت.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان عن دراسة عروض لشركة عالمية لإقامة خطوط جديدة في عدرا وحماة وطرطوس، إضافة لدراسة إعادة تأهيل معمل العربية في حلب، وإقامة خطوط جديدة في شركة الشهباء بحلب، وطرح مشروع إعادة تأهيل خط إنتاج السيراميك في حماة للاستثمار.
• كشف عمار علي مدير صناعة طرطوس عن تنفيذ 41 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الثالث من عام 2019، برأسمال بلغ أكثر من 160 مليون ل.س، وفرت نحو 140 فرصة عمل.
• لم يتقدم أحد لتنفيذ مشروع معمل العصائر الذي أعلنت الحكومة نيتها إقامته في اللاذقية، كما لم يتقدم أحد لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط إنتاج (بناء وآلات) لشركة صناعة ألبان واجبان القنيطرة بطاقة إنتاجية 10 اطنان يوميا رغم الإعلان عنه ثلاث مرات.
• أوضحت مصادر في وزارة الصناعة عن استلام معمل الأسمدة في منطقة قطينة من قبل الجانب الروسي.
• قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان أن عدد المعامل المنتجة حالياً ضمن المدينة قد وصل إلى 586 معملاً في جميع القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، ليصل العدد التراكمي للمقاسم المخصصة إلى 3767 مقسماً منذ تاريخ تأسيس المدينة.
• أنفقت المدينة الصناعية في حسياء على مشاريعها الاستثمارية منذ بداية العام الحالي (2019) ملياراً وستة وثمانين مليون ل.س، من إجمالي الخطة الاستثمارية البالغة ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثون مليون ل.س.
• باشرت شركة STJ Engineering الروسية المحدودة المسؤولية عملها في إدارة مرفأ طرطوس، تنفيذاً للقانون 16 الذي تم بموجبه تصديق العقد رقم 22/ص.م.س، المبرم بينها وبين شركة مرفأ طرطوس لإدارة واستثمار المرفأ.
• كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 113 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الثالث من العام الحالي (2019) برأسمال تجاوز 3.7 مليارات ل.س، تؤمن نحو 900 فرصة عمل.
• قال معاون وزير الصحة عبيدة قطيع أن عدد معامل الأدوية المرخصة في سورية يبلغ 96 معملاً، 92 منها في الخدمة والإنتاج وتؤمن نحو 90% من احتياجات السوق المحلية.
• كشفت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي عن مقترحات للتعامل مع بعض الشركات المتوقفة ومنها؛ تحويل شركة بيرة بردى إلى مشروع سياحي يتم الاستفادة من ريعيته لإنشاء مشاريع صناعية جيدة، طرح شركة اليرموك للمعكرونة على التشاركية وفق توجهات الحكومة، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط البيرة غير الكحولية وتم رفعها إلى الجهات الوصائية، الاستفادة من عقارات شركة غراوي عن طريق التأجير أو التشغيل، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تشغيل معمل كونسروة الميادين على أن يقام فيها معمل لحوم باردة بدل الكونسروة.
• كشف مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور عن انتهاء كافة المراحل الفنية لتوقيع الاتفاقية مع العراق لجهة تصدير الدواء البيطري من سورية إلى العراق.

الطاقة والكهرباء

• كشف مدير "شركة محروقات" بدمشق إبراهيم أسعد عن عودة الخط الائتماني الإيراني للعمل منذ شهرين، وتوفر المشتقات النفطية عبره.
• كشف وزير النفط علي غانم أن سورية بحاجة إلى 136 ألف برميل نفط يومياً تقدر فاتورتها اليومية بـ 8.8 ملايين دولار، مبيناً تأمين نحو 17.8 مليون متر مكعب من الغاز، و24500 برميل نفط، ومليون طن من الفوسفات يومياً.
• كشفت مصادر في شركة محروقات عن تغطية الإنتاج المحلي من الغاز ما نسبته 35% من احتياجات السوق المحلية، أي يتم إنتاج نحو 400 طن يومياً من الغاز المنزلي من أصل 1200 طن يومياً حاجة السوق الاستهلاكية، وتابعت المصادر القول بأن الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز عدرا كانت تصل قبل الحرب إلى 70 ألف أسطوانة بينما حالياً لا تتجاوز 35 ألف أسطوانة.
• كشف مصدر مسؤول في شركة "محروقات" عن إبرام خمسة عقود لاستيراد الغاز بين مكتب تسويق النفط والقطاع الخاص.
• حققت شركة مصفاة بانياس وفورات مالية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث منه.
• وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إحالة مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية، برفع سعر ليتر الكاز من 215 ل.س إلى 240 ل.س إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته واتخاذ المناسب بشأنه.
• كشف الجيوفيزيائي في دائرة التفسيرات في الشركة السورية للنفط أحمد الشهابي عن اكتشاف حقل غاز بسعة 500 م مكعب في دير عطية، وأن الشركة بصدد استثماره بالإضافة إلى 21 بئراً جديداً في قارة وأبو رباح.
• تم تدشين محطة تحويل ضهر الجبل الكهربائية مع الخط المغذي لها بالسويداء /خط الكوم المعمل 66 ك.ف/ بكلفة ستة مليارات ل.س.
• افتتح معرض سورية الدولي للبترول والثروة المعدنية "سيربترو" بمشاركة أكثر من 50 شركة بين محلية وعربية وأجنبية، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.
• أصدرت وزارة الكهرباء 3 رخص لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لصالح "شركة نفوري" في منطقة النبك بريف دمشق، باستطاعة إجمالية تصل إلى 255 كيلو واط.
• وقعت سورية وإيران في طهران مذكرة تفاهم بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية.
• أنهت شركة كهرباء حمص تأهيل مركزي تحويل الأسعدية ‏في حي القرابيص بالمدينة باستطاعة 1000 ك.ف .أ، والشقة في الرستن ‏بريف المحافظة باستطاعة 630 ك.ف.أ ‏ بكلفة تبلغ 90 مليون ل.س.

الإسكان

• وافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع، يتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة بفعل "الإرهاب" من رسوم رخص البناء عند قيامهم بترميم عقاراتهم بشكل كلي أو جزئي، على أن يستمر الاعفاء لمدة عام.
• أشار مدير عام شركة ستروي اكسبيرت الروسية دنيس موتوز موتوز إلى توقيع شركته مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان، لتنفيذ مشاريع الإسكان العائدة للوزارة ومنها تنفيذ الجزيرة 21 في منطقة الديماس بريف دمشق لإقامة ضاحية سكنية استثمارية.
• كشف مدير عام مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن ارتفاع عدد التراخيص المقلعية من 323 رخصة عام 2016 إلى 640 رخصة و72 عقداً استثمارياً خلال عام 2019.
• كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن دراسة لتأمين مساكن لأسر "الشهداء والجرحى" بمختلف المحافظات، كاشفاً عن تواجد 26 منطقة تطوير عقاري، منها 18 على أراضي الدولة و8 على أراضي خاصة، بينما بلغ عدد المناطق العقارية قيد الإحداث 11.
• قال المدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية يسار عابدين أن العمل بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في سوار دمشق وخاصة مناطق "عين الفيجة، بسيمة، القابون، مخيم اليرموك، الحجر الأسود وجوبر" يسير وفق المخطط له، وسيعلن عن المخططات التنظيمية خلال شهرين.
• أعلن المدير العام للشركة العامة للإنشاءات الهندسية محمد عابدين عن إنهاء دراسة المرحلة الأولى لمخططات التنظيمية الخاصة بالقابون السكنية.
• أعد مشروع مرسوم يتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات السكنية في المحافظات لتحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محله بكل المهام الموكلة إليهم وفق المرسوم والذي عدل آخر مرة في العام 2011.
• وصف الاتحاد العام للتعاون السكني في مذكرة رفعها للجهات الوصائية مشروع القانون المتضمن حلّه بالمخالف للدستور، رافضاً أن تؤول أموال أعضاء جمعياته والمقدرة بحوالي 80 مليار ل.س إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، علماً أنه يصل عدد الجمعيات في سورية إلى 2533 جمعية.
• أشار بيان صادر عن الاتحاد العام للتعاون السكني إلى تواجد 363 جمعية متوقفة عن العمل، هذا وتعمل وزارة الأشغال على استكمال الإجراءات للانتهاء من دراسة وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية، وقد أصدرت الوزارة قرارات دمج عدد من الجمعيات وقلصت بعضها من 45 جمعية إلى 15 ويتم الآن دراسة دمج عدد من الجمعيات في 12 جمعية.
• وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات التالية: الزراعة والإصلاح الزراعي، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الإدارة المحلية والبيئة، النقل، السياحة، الصناعة، إلى ضرورة العمل على إنجاز الملف الخاص بإعادة النظر بقيم بدلات العقارات المؤجرة أو المستثمرة من قبل القطاع الخاص، كذلك استكمال بناء قاعدة بيانات متكاملة عن عقارات هذه الوزارات المملوكة والمؤجرة والقابلة للاستثمار.

السياحة

• استصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح أراض من مجلس مدينة طرطوس لصالح وزارة السياحة ليصار إلى تجهيزها كمواقع للسياحة الشعبية.
• كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن طرح 40 مشروعاً استثمارياً سياحياً للجهات العامة ونحو 22 مشروعاً تابعاً للجهات الخاصة بصيغ استثمارية متنوعة بين O. T وR. O. T وشركة مشتركة "للمشروعات الكبيرة ذات التكاليف الضخمة»، وبيع حق الانتفاع.
• كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن توجه وزارة السياحة لاعتماد آلية جديدة تمكن المشاريع السياحية المقامة على أرض أملاك الدولة وفق صيغة BOT من الحصول على قروض مصرفية.
• بين مدير السياحة ياسر دواي أن مديرية السياحة بصدد طرح 15 مشروعاً للاستثمار منها؛ فندق القرادحة، فندق راميتا، إقامة فندق وكبينات ومطاعم لسياحة الشعبية في البسيط، 5 مواقع سياحية في جبلة.
• أصدرت وزارة السياحة السورية رخصة لتشييد جزء من مشروع سياحي جديد يتبع لقصر الأمويين للمؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي، على أن تشيده شركة زبيدي وقلعي.

النقل

• كشف مدير في الجمارك عن بطء بحركة العبور في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، بمعدل ثلاث سيارات يومياً، أغلبها سياحية خاصة، لنقل الأفراد، بينما لم تسجل حتى الآن حركات عبور لشاحنات وبضائع.
• أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تسيير رحلات يومية إلى مطار بيروت وبالعكس، لنقل المسافرين السوريين إلى المطار مباشرة جراء الأوضاع السائدة في لبنا، هذا وتسير الشركة رحلات منتظمة إلى كل من أصفهان وموسكو والشارقة وبغداد والبصرة وأربيل والكويت والدوحة ودبي وطهران، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي.
• أفادت مصادر في وزارة النقل بأنه لم يتم إلغاء أي رسم على السيارات الأردنية أو غيرها بعكس ما أشيع، بل تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للسيارات العربية وتوحيد الرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
• بلغ عداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب الحدودي بدءاً من 15 تشرين الأول عام 2018 ولغاية 30 أيلول من العام 2019 ما عدده 413138 سيارة بمختلف أنواعها، وتجاوزت إيرادات أمانة جمارك نصيب الحدودي بين سوريا والأردن 3.25 مليار ل.س في الفترة الممتدة من منتصف تشرين الأول 2018 ولغاية تموز 2019.
• أعادت وزارة النقل تشغيل القطارات المحملة بالحبوب باتجاه صوامع الوليد بحمص.

العمل

• كشف يحيى أحمد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تواجد نحو 2 مليون عامل مشترك مؤمن عليه لدى المؤسسة، وحوالي نصف مليون متقاعد ومستحق للمعاش التقاعدي، كما أشار يحيى أحمد إلى وفاء المؤسسة بدفع المعاشات التقاعدية والمستحقات التأمينية البالغة شهرياً 11 مليار ل.س خلال سنوات الأزمة.
• بلغت قيمة القروض والسلف الممنوحة ضمن مشروع برنامجي الذي تم إطلاقه بموجب اتفاقية بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حمص، حوالي ملياراً و50 مليون ل.س.
• بلغ إجمالي قيمة السلف الممنوحة للمستفيدين من برنامج مشروعي في محافظة دمشق والممول من الأمانة السورية للتنمية منذ تأسيسه 400 مليون و200 ألف ليرة سوري، هذا واستفاد نحو 2383 شخصاً من المشروع بحسب مديرة التنمية المحلية في محافظة دمشق أريج ماشي.
• أقامت الغرفة الفتية الدولية والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية معرض التوظيف الأول بمدينة السويداء، وذلك بتنظيم من قبل شركة "استيفانوس".
• وفر مشروع إنتاج السماد العضوي "الكومبوست" المنفذ من قبل جمعية حماية البيئة في محافظة الحسكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حوالي 148 وظيفة عمل.
• افتتحت وحدة التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية في قرية رباح في محافظة حمص، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو"، حيث وفر المشروع 11 فرصة عمل للسيدات.
• استفاد نحو 2800 شخص من مشروع الحدائق المنزلية المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي واتحاد غرف الزراعة السورية بالتعاون مع وزارة الزراعة في ريف دمشق، ومن المخطط أن يستهدف المشروع في مرحلته الجديدة حوالي 1500 مستفيد.
• وفر مشروع إدارة النفايات الصلبة (النظافة ثقافة) الذي يرعاه برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP حوالي 117 فرصة عمل في مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس.
• أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة، تم خلال الورشة سبر علمي للإمكانيات التي يوفرها التعليم المهني والثانويات المهنية بهدف تطويرها والاطلاع على واقع سوق العمل واحتياجاته المستقبلية خلال الأعوام 2020 إلى 2030.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 65 شركة خلال شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول.

بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تشرين الأول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 561 شركة توزعت على؛ 500شركة محدودة المسؤولية، و37شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و24شركة مساهمة مغفلة خاصة، كما نوهت المصادر إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري ( vip ) رأسمالها 100مليون وما فوق 12شركة موزعة على 8 شركات محدودة المسؤولية و4شركات مساهمة مغفلة خاصة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية 485.15سجلاً تجارياً فردياً و 94.107شركة.‏ أما عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المديريات في المحافظات من بداية العام بلغ 6.105سجلات تجارية و الشركات 1.217شركة موزعة على 532تضامنية و 20مساهمة مغفلة خاصة و 547محدودة المسؤولية و 2مدنية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري_ القرمي في العاصمة دمشق، على أن يتم لاحقاً فتح حساب بنكي للبيت التجاري بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، هذا وقد كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميده عن مجمل رأس المال المرصود حالياً والمقدر بــ 10 مليون روبل تقسم مناصفة بين سورية والقرم، كذلك أعلنت الوزارة إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ستحصل بعض أنواع الصادرات السورية المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس وهي؛ روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

عقدت البعثة الاستثمارية الروسية السورية المشتركة في ختام زيارتها لدمشق اجتماعاً استعرض خلاله رئيس الوفد الروسي إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد لمدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين، وأكد إيغور على رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانبين الروسي السوري لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين وبناء شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الإدارة الاتحادية للملكية الفكرية في جمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال منح وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والعلمية والإنتاجية في سورية وروسيا الاتحادية. وضمن سياق تعزيز العلاقات، يتوقع أن يقوم وفد سوري برئاسة محافظ طرطوس بزيارة عمل إلى مدينة سيفاستوبل الروسية خلال شهر تشرين الثاني، بهدف تعزيز العلاقات بين مدينتي طرطوس وسيفاستوبل.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري في معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية، هذا وقد وقع الجانبين السوري والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق) حسن دنائي فر، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة التي يقوم بتنفيذها الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب السوري، كما أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى لقاءات جمعت الهيئة مع شركات إيرانية مشاركة في معرض لإعادة الإعمار (عمرها)، منوهاً إلى رغبة الشركات الإيرانية بأن تكون هيئة الاستثمار وسيطاً نزيهاً بين المستثمرين من سورية وإيران وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.

بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها أرمينيا واليونان والصين، كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الأرمينية في العاصمة يريفان، ونوه ليون زكي إلى مجالات التعاون والمشاريع المطروحة على الجانب الأرمني ومنها، تطوير مصنع الفولاذ في حماة، تصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية، تصنيع صوامع حبوب معدنية، تصنيع وتطوير معمل بطاريات مغلقة، كذلك معامل الزجاج.

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع رئيس الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين برئاسة ايوانيس ماندرينوس رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ونوه الجانب اليوناني بأن زيارته لغرفة تجارة دمشق تأني في إطار بحث الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام مع الغرفة، كما طرح رئيس الوفد اليوناني مشروع إنشاء خط بحري من سورية إلى إحدى المدن اليونانية.

استلمت حكومة النظام السوري الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من الصين، والتي تضمنت حوالي 1152 طناً من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك، هذا وسيتم توزيع مادة الأرز على أسر "الشهداء والجرحى" والمواطنين بعدد من المحافظات، تحت إشراف اللجان العليا للإغاثة وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتقدر حجم المساعدات المقدمة من الصين إلى حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بحوالي 124 مليون دولار أمريكي.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "جين جيانغ" الصينية للتعاون الدولي المتخصصة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع البناء والضواحي السكنية وإعادة الاعمار، و"شركة شام للدراسات والمقاولات " السورية المتخصصة في دراسة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء المعامل والمنشآت السياحية والتجارية والضواحي السكنية، وذلك بحضور السفير الصيني في دمشق Feng Buao ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.

خلاصة تحليلية

لم يحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره أمام الدولار رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية وإيداع ما قيمته حوالي مليار دولار أمريكي في صندوق المبادرة في المصرف المركزي، والإجراءات التي اتبعتها حكومة النظام في هذا الصدد، وقد أرجع عضو جمعية العلوم الاقتصادية د. أحمد الزيات في محاضرته " دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة" أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي؛ زيادة الطلب على الدولار أكثر من المعروض منه، ضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار، المضاربة على الليرة السورية، في حين أشارت مصادر محلية إلى ارتدادات الأزمة في لبنان على سعر صرف الليرة السورية، حيث أعاقت الأزمة والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية عملية سحب الدولار من السوق اللبنانية باتجاه السوق السورية، وهو ما أدى إلى الانخفاض المتزايد في سعر صرف الليرة السورية، كما أشارت المصادر إلى الالتزامات المالية الواجبة على حكومة النظام فيما يتعلق بتسديد دفعات نواقل النفط الإيرانية التي تم استئنافها منذ شهرين، كما نوهت المصادر نفسها إلى بروز خلافات بين رجال الأعمال والمصرف المركزي، تعيق تفعيل صندوق مساهمات رجال الأعمال الذي تشكل بموجب مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، الأمر الذي أكده أحد التجار في حديثه إلى صحيفة الوطن السورية.

تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات التالية: 1) توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي لاستقطاب ودائع مالية، 2) حصول حكومة النظام على مبلغ قدره 130.8 مليار ل.س ناتج عن استكتاب المصارف الخاصة على شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي، وهو ما يعتبر أول تصريح عن دين حكومي بشكل رسمي، 3) قرار مجلس الوزراء تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة، 4) لجوء حكومة النظام إلى أسلوب المقايضة بالسلع عوضاً عن دفع المال في عدد من تعاملاتها مع الجهات والشركات الأجنبية، 5) تسريع حكومة النظام إجراءات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص للحصول على إيرادات مالية بشكل عاجل.

اعتمدت حكومة النظام الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية في تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات السورية، وما يعنيه ذلك من تحسن في الإيرادات المالية المقومة بالعملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل للسوريين، ولا يتوقع لهذه الاستراتيجية أن تثمر سيما في ظل ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار حوامل الطاقة وغلاء أسعارها، كذلك ارتفاع أسعار الشحن نتيجة العقوبات وانتشار ظواهر الترفيق والترسيم، ضعف دور وزارة الصناعة في تنظيم ملف الصناعة لصالح جهات وصائية أخرى، بحسب تعبير رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، كما لا تتوافر لدى الحكومة الأموال الكافية لإطلاق مثل هكذا استراتيجية، الامر الذي يمكن التدليل عليه بتخفيض وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.

تظهر المؤشرات دوراً متنامياً للصين في السوق السورية، حيث يعزوها بعض المراقبين في الداخل إلى نشاط رجل الأعمال محمد حمشو رئيس مجل الأعمال السوري الصيني في تنمية هذه العلاقات، وامتلاكه استثمارات في الصين مثل شركة تريفوي، فضلاً عن اهتمام النظام السوري بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين للتخفيف من حدة التبعية للروس والإيرانيين، هذا وتتقاطع رغبة النظام مع رغبة صينية في تعزيز تموضعها في السوق السورية خشية استئثار الروس والإيرانيين بالفرص الاستثمارية الكبرى في سورية، هذا  ويذكر بأن نحو 58 شركة صينية قد شاركت في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والصين في عام 2018 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 640 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به السفير الصيني في دمشق.

أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، قامت شركة "سينوما سوزو كونستراكشين" الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019، وفيه كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء أيمن نبهان، عن مباحثات مع شركة "سينوما أوفرسييز ديفيلوبمنت" الصينية لتنفيذ 3 خطوط إنتاج جديدة في معامل إسمنت عدرا وحماة وطرطوس، كذلك كشفت حكومة النظام عن عرض لإقامة معمل حليب بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، وأيضاً، كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في الصين لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص. يضاف إلى ما سبق، وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، حيث تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8، كما تم تأسيس عدد من الشركات العاملة في السوق السورية من قبل صينين بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركاء سوريين.

عاد الخط الائتماني الإيراني منذ حوالي شهرين بحسب ما كشفه مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد، كاشفاً بالوقت نفسه بأن فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي يفسر عدم حصول أزمات في توفير مادتي المازوت والبنزين خلال هذا الشتاء مقارنة ما كان عليه الحال في شتاء عام 2018، هذا وقد أكد مصدر مطلع امتلاء خزانات النفط في بانياس واستمرار تدفق ناقلات النفط الإيرانية إلى ميناء بانياس النفطي رغم العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، كما أكد المصدر نفسه حصول رجال أعمال القاطرجي على عقود لتوريد النفط لسورية من إيران.