ملخص تنفيذي
- نمو قطاعي غير متوازن: تظهر مؤشرات النصف الأول من عام 2026 تحسناً في النشاط الاقتصادي، لكنه متفاوت قطاعياً، لتسجل قطاعات البناء والتشييد والتجارة والنقل والاتصالات والطاقة أداء أفضل، مقارنة بقطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة؛
- سوق العمل لا يواكب وتيرة التعافي: تتفاوت تقديرات البطالة بصورة كبيرة، بما يعكس فجوة جوهرية في البيانات، بينما تستمر اختلالات أكثر عمقاً، من بينها انتشار العمالة غير الرسمية، وانخفاض مشاركة النساء، وضعف قدرة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التوسع وتوليد فرص عمل. كما تضيف عودة اللاجئين والنازحين ضغوطاً جديدة على أسواق العمل والخدمات المحلية؛
- تحسن الأجور دون تحسن في مستويات المعيشة: لا يزال تحسن الدخول الاسمية غير كاف لإحداث تحسن مماثل في القوة الشرائية ومستويات المعيشة. وعلى الرغم من زيادة دخول الأسر والأجور واتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات لرفع رواتب العاملين، تبقى سورية مصنفة ضمن الاقتصادات منخفضة الدخل، فيما تستحوذ الأجور والرواتب على حصة كبيرة من الإنفاق العام؛
- عودة الضغوط التضخمية مع تغير محركاتها: عاود التضخم الارتفاع في الأشهر الأولى من عام 2026، ليقدر التضخم السنوي بنحو 27.5 % في نيسان 2026، مع انتقال نسبي من تضخم مرتبط بسعر الصرف ونقص السلع، إلى ضغوط ناتجة عن تكاليف الخدمات والطاقة والرسوم وإعادة التسعير؛
- استمرار هشاشة مستويات المعيشة: ارتفعت خطوط الفقر بنحو 15% في المتوسط بين كانون الثاني ونيسان 2026، مع تسجيل مستويات مرتفعة في دمشق وريفها وحلب وحمص وإدلب. وتزداد حساسية الأسر للصدمات السعرية في ظل استحواذ الغذاء على نحو 52.5% من إجمالي إنفاق الأسر خلال عام 2025؛
- تراجع التمويل الإنساني يزيد الضغوط على الأسر: لا يزال نحو 15.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في وقت لم يتجاوز فيه تمويل الاستجابة الإنسانية 40% من الاحتياجات المقدرة، بما يقلص قدرة المساعدات على تعويض ضعف الدخل والحماية الاجتماعية؛
- توسع تجاري تقوده الواردات وشركاء تجاريين جدد: شهدت التجارة الخارجية توسعاً متنامياً، لكن هيكلها ما يزال مختلاً لصالح الواردات. تجاوز وزن الواردات خلال النصف الأول من عام 2026 مستواه المسجل خلال كامل عام 2025 بنحو 35%، في حين ظلت الصادرات محدودة نسبياً. يعكس ذلك من جهة تحسن انسيابية التجارة وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، لكنه يكشف من جهة أخرى استمرار ضعف القاعدة الإنتاجية والقدرة التصديرية والاعتماد المرتفع على الخارج. أيضاً، تظهر البيانات المتاحة تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا والصين ودول الجوار والخليج، بما يشير إلى إعادة اندماج تدريجي لسورية في الأسواق الإقليمية والدولية؛
- تحسن الصادرات لا يزال متفاوتاً ومحدود القيمة المضافة: توسعت الصادرات إلى بعض الأسواق العربية، إلا أن جزءاً من نموها مرتبط بالمواد الأولية والسلع منخفضة التصنيع، ما يحد من أثرها الإنتاجي والتشغيلي؛
- استمرار الضغوط على الليرة السورية: لم تنعكس الإصلاحات النقدية واستبدال العملة حتى منتصف العام في استقرار مستدام لسوق الصرف. إذ استمرت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، وتراجعت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 9.4% وفق السعر الرسمي وبنحو 14.8% في السوق الموازية بين كانون الثاني وحزيران؛
- سياسة مالية توسعية: ارتفع الإنفاق العام بحسب تقديرات موازنة 2026، وتحولت الموازنة من فائض محدود في 2025 إلى عجز مقدر بنحو 1.8 مليار دولار، ورغم حاجة مرحلة التعافي إلى توسع الإنفاق، فإن استمرار هيمنة الإنفاق الجاري والأمني على حساب الإنفاق الاستثماري قد يحد من الأثر التنموي لهذا التوسع؛
- تحسن وتنوع مصادر الإيرادات العامة: تحسن حجم الإيرادات العامة وتنوعت مصادرها، لكن استدامتها تظل موضع اختبار. ارتفعت مساهمة النفط والموارد المرتبطة بأملاك الدولة، بالتوازي مع نمو الإيرادات الضريبية بالقيمة المطلقة. ويوفر ذلك حيزاً مالياً إضافياً للحكومة، لكنه يزيد أهمية بناء قاعدة ضريبية مستقرة وتجنب الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية والإيرادات غير الضريبية المتقلبة؛
- تحدي الانتقال من انتعاش الأسواق إلى التعافي الإنتاجي: تظهر المؤشرات تحسناً تقوده التجارة والطلب والتوسع المالي وبعض القطاعات، بينما يتطلب التعافي المستدام توسيع الاستثمار والإنتاج والصادرات ذات القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
لقراءة التقرير كاملاً: https://bit.ly/4zkxiyN
