تتداخل وتتشابك الغايات الدولية في قرار مجلس الأمن رقم 2170، فأمريكا تراه ضرورياً كمستند قانوني يبرر أفعالها، ويساهم بتكوين مناخ دولي يدفع باتجاه تحالفٍ بقيادتها يعزز شرعية التدخل ويقلل من كِلفهِ. بينما يُفهم التمرير الروسي للقرار كتدليل على سرديتها تجاه سورية، وورقة ضغطٍ سياسي تجاه قطر وتركيا. ويسهل هذا القرار على أوروبا محاكمة مواطنيها ” الإرهابيين” ضمن إطار محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وفيما يخص الملف السوري فيمكن القول إن لغة القرار المتبعة هي لغة فضفاضة وتحتمل التأويل والتكييف وتفتح المجال لممارسة الضغط السياسي تجاه الأجسام السياسية والعسكرية المعارضة.
1 نوفمبر 2026
