سورية بعد سقوط النظام: تحول الموقع والوظيفة
أعاد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024 فتح سؤال موقع سورية في الصراع العربي – الإسرائيلي، وجاء التحول بينما كانت حرب غزة قد امتدت إلى لبنان واليمن وسورية، ثم إلى مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما غيّر ميزان القوى وحدود الحركة في المشرق. ومع بدء استعادة الدولة السورية هامشاً من الفعل، لم يعد السؤال محصوراً بقدرة إسرائيل على الضرب، فهي قدرة ثابتة، بل بقدرتها على تحويل القوة إلى وقائع سياسية وأمنية قابلة للاستمرار.
وكان المشهد منذ حرب تشرين الأول / أكتوبر 1973 واتفاق فصل القوات لسنة 1974، قد استقر على معادلة مركبة: جبهة هادئة في الجولان، ونفوذ سوري واسع في الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وخطاب ممانعة يؤدي وظيفة داخلية وإقليمية. وبعد سنة 2011، أضيف إلى هذه المعادلة تمدد النفوذ الإيراني وحزب الله، حتى غدت الجغرافيا السورية جزءاً من شبكة نفوذ تتجاوز مؤسسات الدولة وقرارها. وكانت المحصلة تآكل السيادة السورية، وبقاء الجولان محتلاً، وتحوُّل القضية الفلسطينية إلى ورقة في مساومات النظام. ورافق الخطاب العلني المرتفع إدارة مغلقة للملفات الحساسة، واتصالات لا تخضع لمرجعية وطنية واضحة.
وورثت السلطة الجديدة آثار هذا النموذج، ووجدت نفسها أمام مهمات متزامنة: بناء المؤسسات؛ توحيد السلاح والقرار الأمني؛ معالجة الانقسامات المحلية؛ إعادة تعريف علاقات سورية الخارجية. ورأت إسرائيل في هذه اللحظة فرصة لتقييد عملية بناء الدولة منذ بدايتها، واتجه تدخّلها، إلى جانب منع عودة النفوذ الإيراني، نحو التأثير في شكل الدولة وحدود سلطتها، وخصوصاً في الجنوب.
وتنبع صعوبة مهمة السلطة الجديدة من طبيعة الانتقال السوري نفسه. فقد جاءت هذه السلطة نتيجة حسم عسكري، لا تسوية تفاوضية، وورثت دولة مستنزفة وسلطات محلية متباينة وتشكيلات مسلحة متعددة. ومنذ البداية، ارتبط الاستقرار بإعادة دمج المناطق والقوى المحلية في مرجعية الدولة، ذلك بأن تعطيل هذا المسار يصيب أمن الحدود وشرعية المؤسسات في آنٍ واحد، كما يضعف ثقة المواطنين وقدرة الحكومة على توزيع الموارد وتوفير الخدمات.
المقاربة الإسرائيلية: من ردع التهديد إلى إدارة المجال
توثّق دراسة لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية هذا التحول من خلال قاعدة بيانات رصدت 416 موقعاً جغرافياً تعرضت لأكثر من 416 عملية إسرائيلية خلال سنة 2025. وقد تركز 95,9% من النشاط في الجنوب، واستأثرت محافظة القنيطرة بنحو 78,6% منه، بينما وقع 61,2% من العمليات في الربع الأخير من تلك السنة. وتحمل هذه الأرقام دلالة تتجاوز ارتفاع وتيرة التصعيد، إذ تكشف انتقالاً بالتدريج من اختبار الواقع الجديد إلى تثبيت حضور ميداني متكرر.[1]
وتتضح طبيعة التحول أكثر عند النظر إلى الأهداف والأدوات. فـ 79,9% من العمليات طالت مواقع أو مجالات مدنية، وشكلت التوغلات البرية 77,7% من أنماط التدخل. ولا تفيد النسبة الأولى بأن كل عملية استهدفت مدنيين مباشرة، بل إن النشاط تجاوز المواقع العسكرية إلى الطرق والقرى والمزارع والمرافق والبيئات المحلية. أمّا التوغل البري المتكرر فيسمح بالتحكم في الحركة والاتصال والحضور المؤسساتي. وقد وصفت الورقة الاستراتيجية المستلّة من الدراسة هذا المسار بانتقال إسرائيل من استهداف مصادر التهديد إلى محاولة تشكيل المجال الأمني الذي قد ينتج تهديدات مستقبلية.[2]
وامتد المسار إلى البُنية الاجتماعية، إذ استخدمت إسرائيل عنوان “حماية الأقليات” لإيجاد موطىء قدم لها في العلاقة بين الدولة السورية وبعض مكوناتها، مستفيدة من التوترات المحلية، ولا سيما في السويداء، بحيث أصبح المجتمع نفسه جزءاً من ميدان التدخل عبر تعزيز المخاوف، والتواصل مع فاعلين محليين، وتقديم الحماية الخارجية بديلاً من الضمانة الوطنية. وهنا يتجاوز الخطر انتهاك الحدود إلى دفع السوريين نحو تعريف أمنهم من خلال انتماءاتهم الجزئية، على حساب دولة تضمن حقوقهم على قدم المساواة.
يساعد هذا المنطق على فهم استهداف إسرائيل القدرات العسكرية السورية، والسعي لفرض منطقة منزوعة السلاح جنوبي دمشق، والتوسع في المنطقة العازلة وخارجها، بهدف تقييد قدرة سورية على بناء مؤسسة عسكرية موحدة، وعلى استعادة قرارها الأمني، والتفاوض من موقع الدولة. ومع أن اختلال موازين القوة يجعل المواجهة المفتوحة خياراً بالغ التكلفة، إلّا إنه يفرض في الوقت نفسه منع تحول الوقائع العسكرية إلى حقوق مكتسبة أو ترتيبات دائمة.
أمّا الحماية الخارجية الانتقائية، فتزيد في هشاشة الجماعات التي تدّعي حمايتها. فهي ترفع حساسية العلاقة مع المحيط، وتضعف فرص بناء ضمانات وطنية متساوية، وتعرّض المجتمعات المحلية للتجاذب كلما تبدلت موازين الإقليم. وتبدأ المعالجة السورية بالاعتراف بمخاوف الناس ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ثم بضمان الأمن والمشاركة المحلية والمواطنة المتساوية، وفي هذه النقطة تحديداً يلتقي بناء الدولة مع تحصين المجتمع من الاختراق.
قيود الفرض الأحادي: تقاطع المصالح لا تحالف المحاور
تتحرك إسرائيل في إقليم يصعب تنظيمه بإرادة طرف واحد. فبعد تراجع المحور الإيراني، لم تظهر ساحة فارغة تنتظر قوة مهيمنة جديدة، وإنما نشأت مصالح إقليمية ودولية متقاطعة بشأن الحاجة إلى دولة سورية مستقرة وقادرة. وهذا التقاطع ليس تحالفاً ضد إسرائيل، ولا يلغي اختلاف الدول في ملفات أُخرى، لكنه يجعل استمرار الفراغ السوري، أو تكريس التفكك والمناطق العازلة، متعارضاً مع مصالح أطراف أساسية في الإقليم وخارجه.
وخلصت ورقة لساشا العلو إلى أن هذا القيد يتكون من دوائر متداخلة هي: دول الجوار، والفاعلون الإقليميون الأوسع، والقوى الدولية. فتركيا تحتاج إلى شريك سوري يضبط الحدود، ويعالج ملف الجماعات المسلحة، ويفتح مسارات التجارة والطاقة. والأردن يريد جنوباً سورياً آمناً تنتهي فيه شبكات التهريب وتعود حركة المعابر، بينما يرتبط العراق بسورية أمنياً واقتصادياً وبممرات النقل والطاقة. أمّا السعودية ودول خليجية أُخرى فترى في استقرار سورية شرطاً لتقليص الفراغات التي تستدعي التدخل الخارجي، ولفتح فرص الاستثمار والتكامل الإقليمي.[3]
وتختلف هذه الأولويات، وقد تتنافس الدول نفسها على النفوذ ومسارات الربط الاقتصادي، لكنها تجتمع عند حد أدنى: الدولة السورية القادرة أكثر ملاءمة لمصالحها من ساحة مفتوحة للميليشيات والتدخلات. وكلما تجسدت المصالح في استثمارات ومشاريع نقل وطاقة وتعاون أمني ومؤسساتي، ارتفعت تكلفة المقاربة التي تقوم على إضعاف الدولة السورية.
ولا تكفي الجغرافيا السورية وحدها لضمان هذا الموقع، فالممرات التجارية وخطوط الطاقة لا تمر في بلد لمجرد أنه يقع بين الخليج وتركيا والمتوسط، إذ تستطيع الدول والشركات البحث عن بدائل حين تغيب الضمانات وتتعطل الإدارة. وتكتسب سورية قيمة فعلية عندما تقدم مؤسسات يمكن التعامل معها، وقواعد قانونية واضحة، ومعابر مستقرة، وبيئة تسمح بأن تعود عوائد الانفتاح على مجتمعاتها المحلية. عندها يتحول الحديث عن المصالح المشتركة من رغبة سياسية عامة إلى التزامات يصعب تجاوزها.
ويمتد هذا القيد إلى الولايات المتحدة التي تظل إسرائيل حليفها المركزي، غير أن السياسة الأميركية تتحرك ضمن شبكة أوسع تضم تركيا ودول الخليج والأردن والعراق وأطرافاً أوروبية. ومع أن أميركا وإسرائيل قد تتطابقان في بعض الملفات، إلّا إنهما تختلفان في تقدير أثر التوغلات المستمرة، أو إضعاف دمشق، أو إطالة عدم الاستقرار. وهذا التباين محدود ولا يشكل ضمانة لسورية، لكنه يوفر هامشاً سياسياً حين تربط دمشق استقرارها بالمصالح العملية لحلفاء واشنطن، وبأولويات الأمن الإقليمي.
ولأوروبا حساباتها المباشرة المرتبطة باللاجئين ومكافحة الإرهاب والتعافي الاقتصادي وأمن المتوسط، ولذلك أصبح دعم مؤسسات الدولة السورية جزءاً من المصلحة الأوروبية، إلى جانب اعتبارات الاستجابة الإنسانية. وقد أكدت مواقف رسمية دعم انتقال سلمي وشامل، واحترام السيادة السورية، والالتزام باتفاق فصل القوات بين سورية وإسرائيل لسنة 1974.[4] ويتوقف أثر هذا الموقف على قدرة دمشق على تقديم الوقائع والحقوق والبدائل بلغة سياسية قابلة للتداول، وتحويل التأييد العام إلى مواقف عملية.
السياسة الخارجية السورية: تعظيم المصلحة الوطنية
لا أرى أن شعار “صفر مشاكل” يصف ما تحتاج إليه سورية في هذه المرحلة، فالمنطقة مملوءة بتعارضات يصعب إزالتها، والمطلوب، بدقة أكثر، هو تعظيم المصلحة الوطنية السورية: تنويع الشراكات، وتقليل الخصومات، وتجنب الارتهان لمحور واحد، وإدارة الاختلاف من دون تحويله إلى عداوة شاملة، وأن تقاس كل علاقة بما تعطي من قيمة مضافه إلى الأمن والسيادة والاقتصاد وقدرة الدولة.
تحتاج دمشق إلى علاقة استراتيجية مع تركيا مع إبقاء خياراتها مفتوحة، كما يخدمها انفتاح عربي واسع، ولا سيما مع السعودية والأردن والعراق ولبنان، من غير أن يتحول إلى اصطفاف ضد طرف ثالث. أمّا الشراكات مع الولايات المتحدة وأوروبا، فيجب أن تدعم بناء المؤسسات والاستثمار مع صون استقلال القرار الوطني، وأي علاقة جديدة مع إيران، إذا توفرت شروطها، ينبغي لها أن تبدأ من احترام السيادة، ووقف شبكات النفوذ المسلح، والفصل بين علاقات الدول وأدوار الجماعات العابرة للحدود.
وفيما يتعلق بإدارة الملف الإسرائيلي، فإنه يجب القطع مع طريقة النظام السابق: خطاب مرتفع في العلن، وصفقات مغلقة في الظل. فالمطلوب بدلاً من ذلك هو تحديد مسار رسمي معلن في مرجعيته وأهدافه، يدار بحكمة وروية، وتخضع نتائجه للمصلحة الوطنية. والعلنية هنا لا تعني كشف تفصيلات التفاوض، وإنما ضمان ألّا تتحول السيادة والجولان والجنوب السوري إلى أوراق شخصية، أو ترتيبات أمنية مبهمة للسوريين.
عملياً، يبدأ المسار بخفض التصعيد، واحترام اتفاق سنة 1974، واستعادة دور الرقابة الدولية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي توغلت فيها بعد سقوط النظام. وهذه المرجعية تضع حداً واضحاً: لا شرعية لاحتلال جديد، ولا حقّ لإسرائيل في التدخل في بُنية سورية العسكرية، أو استخدام حماية بعض المكونات ذريعة لإضعاف الدولة. ويبقى التمييز ضرورياً بين تفاهم أمني محدود يمنع الاحتكاك، وتسوية سياسية شاملة تتصل بالجولان وحقوق الفلسطينيين وشكل العلاقات الإقليمية.
ويسند المسار التفاوضي عمل مواز: توثيق الانتهاكات، وتفعيل القنوات الأممية، وبناء تفاهم مع الدول المعنية باستقرار الجنوب. فالمفاوضات التي تجري تحت القصف قد تمنع انفجاراً مباشراً، لكنها تفقد قيمتها إذا ثبّتت مكاسب ميدانية غير مشروعة. ويجب أن تظل المجتمعات المحلية شريكة في صوغ الحلول، لا مجرد موضوع لها.
بُنية أمنية إقليمية في قيد التشكل
ما يتشكل في الإقليم ليس نظاماً أمنياً مكتمل القواعد، وإنما طبقات من التفاهمات الثنائية والشراكات الاقتصادية والتنسيق الأمني والترتيبات الدفاعية. فقد تتعاون دولتان في الطاقة وتختلفان في نزاع آخر، أو تلتقيان على ضبط الحدود من دون التطابق في رؤيتهما إلى الملف الفلسطيني. نحن إذاً، أمام مصالح متحركة وتوافقات جزئية تتغير بحسب الملف والظرف، وبحسب القدرة على تحويل المنفعة المشتركة إلى التزام.
تشكّل “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” الموقّعة في 7 آب / أغسطس 2026 بين السعودية وتركيا وباكستان، مثالاً لهذه الطبقات من التفاهمات والشراكات والتنسيق المذكورة أعلاه. فهي اتفاق دفاعي ملزَم يعتبر الاعتداء المسلح على أي طرف اعتداء عليها جميعاً، لكنه يظل محدداً في مجاله وأعضائه، ولا يزيل خلافاتهم أو يحدد وحده شكل النظام الإقليمي.[5] وتقع الاتفاقية داخل إطار أوسع من التعاون السياسي والاقتصادي الذي لا يرتب الالتزامات الدفاعية نفسها.
ويظل انضمام سورية إلى اتفاق كهذا احتمالاً نظرياً يحتاج إلى نقاش جدي. وفي تقديري، يجب فحصه وفق أربعة اعتبارات: قبول الأطراف المؤسسة؛ طبيعة الالتزامات القانونية؛ قدرة المؤسسات العسكرية السورية؛ حجم ما تضيفه العضوية إلى أمن البلاد مقارنة بما قد تفرضه من أعباء. وقد تكون ترتيبات التدريب أو التنسيق أو الشراكة الدفاعية الأقل إلزاماً ملائمة أكثر في مرحلة أولى، لأن المعيار هو المصلحة والسيادة، لا استبدال محور سابق بمحور جديد.
والأصل أن تبقى الشراكات متعددة الوظائف: تعاون مع طرف في بناء الجيش، ومع آخر في الاستثمار، ومع ثالث في ضبط الحدود. ويقاس نجاح التوازن بوضوح حدود كل اتفاق ومراجعة منافعه والتزاماته، وبمنع تحول المساعدات الأمنية أو الاقتصادية إلى تفويض خارجي أو بوابة لسلطات موازية داخل الدولة.
لبنان وفلسطين في معادلة الاستقرار السوري
يرتبط استقرار سورية مباشرة بمآلات الدولة اللبنانية. فالعلاقة بين البلدين تشمل الأمن والمعابر والتجارة واللجوء والروابط الاجتماعية، وأي انهيار مؤسساتي أو انفلات للسلاح عبر الحدود سرعان ما ينتقل أثره إلى الداخل السوري. لذلك تتمثل مصلحة دمشق في دولة لبنانية قادرة تحتكر القرار الأمني وتضبط الحدود وتحمي مواطنيها، مع رفض العودة إلى الوصاية السورية السابقة، أو تولّي مهمة تصفية فاعل لبناني نيابة عن طرف خارجي.
وتحتاج هذه المصلحة إلى مرجعية سورية رسمية واضحة تدير التعاون بين مؤسسات الدولتين، وتعالج شبكات التهريب وحركة الحدود وملفات اللاجئين والعلاقات الاقتصادية بعيداً عن التوظيف السياسي والأمني. فتماسك لبنان يحدّ من انتقال أزماته إلى سورية، وقيام دولة سورية مستقرة يمنح لبنان شريكاً يمكن التفاهم معه خارج نفوذ الجماعات العابرة للحدود.
وتظل فلسطين في صلب معادلة الاستقرار، وإن كان موقعها مختلفاً عن الحالة اللبنانية. فاستمرار الاحتلال، واستهداف غزة، وتوسيع الاستيطان، وغياب أفق سياسي عادل، عوامل تعيد إنتاج التوتر في الإقليم، وتضعف فرص بناء ترتيبات أمنية مقبولة. والقضية الفلسطينية أكبر من أن تؤجل إلى أن يكتمل التعافي السوري، وأعمق من أن تستعاد أداة لإنتاج خطاب تعبوي.
أمّا الموقف السوري، فيبدأ بحماية حقوق الفلسطينيين في سورية، وصون وضعهم القانوني والإنساني، والتواصل المؤسساتي مع مرجعياتهم السياسية مع احترام استقلال القرار الفلسطيني. وعلى المستوى الإقليمي، يجب وصل أمن سورية ولبنان بالحقوق الفلسطينية، ورفض تقديم تفاهمات أمنية جزئية بديلاً من إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وتوفر المبادرة العربية وإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين مرجعيتين واضحتين لهذا المسار،[6] بينما يظل السلام الذي يتجاهل فلسطين هدنة عرضة للانفجار.
وتتيح المرحلة الجديدة فرصة لتغيير طريقة التعامل التي سادت في عهد النظام السابق. فبدلاً من إدارة الفصائل الفلسطينية بالأجهزة الأمنية واستخدام المخيمات في صراعات المحاور، يمكن بناء قناة مؤسساتية تحترم الحقوق والتمثيل الفلسطيني، وتربط إعادة تأهيل المخيمات والخدمات بسياسات التعافي الوطنية. فهذا المسار يدعم الفلسطينيين والدولة السورية معاً، ويمنع تحويل قضيتهم إلى أداة ابتزاز أو غطاء لقرارات تضرّ بهم وبالسوريين.
خاتمة
يبدأ الرد السوري من الداخل: قدرة وطنية توحد القرار، وتحمي التنوع، وتمنع استثمار الانقسامات. فدمج الجنوب، وترسيخ المواطنة، وتحسين الخدمات، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية، كلها مكونات مباشِرة في مواجهة التدخل الإسرائيلي وإغلاق منافذه.
فمع أن إسرائيل تستطيع فرض وقائع عسكرية، إلّا إن تحويلها إلى نظام إقليمي مستقر يصطدم بمصالح دول الجوار وحاجات الاستثمار والتجارة ومتطلبات الدولة السورية وحقوق الفلسطينيين. ولا تتحول هذه القيود تلقائياً إلى حماية لسورية، ذلك بأن قيمتها تتوقف على مؤسسات سورية قادرة، وسياسة خارجية متوازنة، وقدرة على تقديم استقرار البلد بصفته مصلحة مشتركة لا منّة يطلبها الآخرون.
الخلاصة أن سورية لم تعد مجرد ساحة في الصراع العربي – الإسرائيلي، مع أنها في الوقت نفسه لا تستطيع الانفصال عنه. فإعادة تعريف موقعها تبدأ من تماسكها الداخلي، وتمر بسياسة خارجية توسع هامش الدولة وتحمي قرارها. ويظل استقرار لبنان جزءاً من أمنها، كما تظل الحقوق الفلسطينية شرطاً لأي ترتيب إقليمي قابل للاستمرار. وبهذه المعادلة تنتقل سورية من إدارة نتائج حروب الآخرين إلى بناء مصالح تجعل العودة إلى الحرب أكثر تكلفة على الجميع.
المصدر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1659454
مصادر المادة
[1] ساشا العلو، وصبا عبد اللطيف، ومحسن المصطفى، “ما بعد المحور: المقاربة الإسرائيلية في سورية من إدارة التهديد إلى محاولات تشكيل المجال الأمني”، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 12 أيار / مايو 2026، في الرابط الإلكتروني.
[2] المصدر نفسه.
[3] ساشا العلو، “حدود المقاربة الإسرائيلية في سورية: شبكة المصالح الإقليمية والدولية كقيد استراتيجي”، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 14 آب / أغسطس 2026، في الرابط الإلكتروني.
[4] “Statement by President António Costa Following the Meeting with Regional Partners, European Council / Statements and Remarks”, 24 April 2026;
“The Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question-Security Council, 10203rd Meeting”, United Nations Security Council, 28 July 2026.
[5] “البيان المشترك لقمة مكة المكرمة للدفاع المشترك بين المملكة وتركيا وباكستان”، وزارة الخارجية السعودية، 7 آب / أغسطس 2026، في الرابط الإلكتروني.
[6] “General Assembly Endorses New York Declaration, Charting Path to Palestinian Statehood”, United Nations / The Question of Palestine, 12 September 2025.