الملخص التنفيذي:
- من أبرز نتائج التحليل القطاعي المنفرد نذكر: غياب التكامل الإداري وتباين مستوى الاستجابة للقرارات ، اضطراب في مؤشر “الرضا والثقة” وارتفاع كلف الاستحقاقات الوطنية، غياب سردية وطنية متماسكة تربط بين العدالة والخدمات والاستقرار. انخفاض “المضاعف التنموي” للسياسات الاقتصادية، هشاشة الاستقرار العام، تغييب “مشروع الدولة الجامعة”؛ تأخر المعالجة الأمثل وارتفاع كلفة التدخلات اللاحقة.
- يتعمق أثر غياب “العين المركزية”” كآلية قادرة على إنتاج رؤية تحليلية شاملة عابرة للقطاعات. إذ عزز نهج التحليل القطاعي كمبدأ في إدارة الدولة السورية في المرحلة الانتقالية إلى تجزئة السياسات العامة، وبالإضافة إلى فجوة محدودية التنسيق الإداري تتوسع مساحات اختلال النمط الحكومي، حيث غابت القدرة على تحويل البيانات القطاعية المتفرقة إلى قرار استراتيجي موحد.
- ينبغي التمييز بين “العين المركزية” والإدارة المركزية؛ فالأولى تعني مركزية الرؤية والتحليل والتنسيق، بينما الثانية تعني تركيز القرار. وبذلك، فإن بناء هذه الدينامية لا يتعارض مع متطلبات اللامركزية، بل يُعد شرطاً لنجاحها عبر توفير إطار وطني جامع يضمن الاتساق بين المستويات المختلفة. إذ تضطلع “العين المركزية” بوظيفة التحليل الاستراتيجي العابر وتنسيق السياسات بين المؤسسات وتوجيه أولويات التدخل وتخصيص الموارد وتقييم الأثر وتصحيح المسار
- لا يكمن التحدي في سورية في إعادة بناء المؤسسات فحسب، بل في إعادة تعريف نمط إدارة الدولة. وضرورة الانتقال من إدارة رد الفعل إلى إدارة الأولويات. حيث تمثل “العين المركزية “أداة لربط القطاعات، وقياس الأثر المركب للسياسات، واستباق المخاطر، بما يعزز اتساق القرار العام، ويرفع كفاءة الموارد، ويدعم بناء الثقة والسلم الأهلي، ويؤسس لاستقرار مستدام في سورية.
للمزيد: https://bit.ly/4nZdkEF
