تسعى هذه المقالة لتقديم مجموعة من التوصيات لصانع القرار في المعارضة السورية حيال التعامل مع الصور المسربة حول جرائم الحرب التي ارتكبها النظام السوري في سجونه. إذ ترى أنه لابد من الاعتماد على مجموعة من الإجراءات لتأسيس لجنة من الخبراء الجنائيين الدوليين والدبلوماسيين وذلك لتحويل الملف الخاص بجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
1 يناير 1970
