إنَّ نص القرار2178 طويل ومعقد، ويتضمن آليات تنفيذ تستهدف المقاتلين الأجانب من لحظة "محاولتهم السفر" إلى مناطق النزاعات حتى "عودتهم". وتتكامل هذه الآليات ما بين دولية ووطنية، حيث يطلب القرار من الدول تعديل تشريعاتها الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة. ويحصر القرار بتعريفه لـ "الإرهابي الأجنبي" بمجموعات سلفية ويستثني الميلشيات الشيعية التي تنطبق عليها نفس الصفات المطروحة. ويمكن القول إنَّ للقرار عدة غايات أهمها تشكيل مستند قانوني يطوّع دول العالم عامة، والدول المجاورة لمناطق الصراعات خاصة في التحالف الدولي. وعلى المعارضة السياسية تبني خطة دبلوماسية تقوم بتزويد اللجان المختصة في هذا القرار بتوصيات واستراتيجيات تقلل من سلبياته وتثمّر إيجابياته.