مدخل
بالافتراض الوطني؛ فإن أي سياسة عامة أو قرار أو توجيه حكومي ينبغي أن يخضع لما يسمى موازنة الكلف، فإذا كانت كلفته الأمنية والسياسية عالية جداً تصبح الحسابات التقنية والقطاعية مجرد تمرين، وينبغي أن تطور تلك السياسة من أدواتها وآليات صنعها حتى تكون منسجمة مع متطلبات الاستقرار والأمن المحلي.
أعلاه ليس افتراضاً نظرياً ولا حديثاً أكاديمياً لأستاذ جامعي في حصة “السياسة العامة”، إنما هو حثٌ لإنتاج معادلات الاستقرار والأمن في مرحلة شديدة السيولة والتعقيد، فمرحلة ما بعد الأسد تتداخل فيها التوقعات المجتمعية العالية مع أولويات بناء الدولة مع المهددات المحلية والعابرة للجغرافية مع قضايا الهوية والعقد الاجتماعي ومع استحقاقات السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وملف العودة وإعادة الإعمار … وكل هذا يسير في بيئة سياسية وأمنية قلقة وبنية محلية غير مكتملة مؤسساتياً إذ يشهد قسم منها إعادة هيكلة وإصلاح تدريجي وقسم منها يحتاج لإعادة بناء في ظل احتياج تشريعي هائل.
تتفاقم وتتزايد كلف أي قرار في سورية بحكم غياب القنوات المأطرة لعلاقة المجتمع مع الدولة سواء كانت أطر سياسية مؤسسية أو مدنية وأهلية فاعلة، فتبدو العلاقة مباشرة، والتعبير احتجاجي، والمآل تأزم مستمر ينهش في “الشرعية” ويهدد بانتفاء الحلول المستوعبة.
الاحتجاج حق أصيل ومؤشر وازن في حسابات الأمن المجتمعي
شهدت سورية منذ اللحظات الأولى للتحرير العديد من التعبيرات الاحتجاجية وتنوعت أدواتها وسلوكياتها، وتتسم الاحتجاجات بعدة سمات تجعلها مؤشراً وازناً ودافعاً حقيقياً لانفجار محتمل يأخذ البلاد إلى تيه واضطراب يهدد معدلات السلم والأمن التي تسير بحذر شديد ، ومن هذه السمات :
- اتساع النطاق الجغرافي للاستياء وانتقال الاحتجاج بين مناطق مختلفة اجتماعيا وجغرافياً.
- ارتباطه بوسائل النقل والطرق الرئيسية وصوله إلى المناطق المرتبطة بحركة الطاقة.
- مشاركة فئات وطبقات مجتمعية متنوعة مهنياً واقتصادياً، وتتسم هذه الفئات أنها عابرة لمواقفهم السياسية
- انتقال المطالب من الزيادة في أسعار السلع الاستراتيجية إلى كلفة المعيشة، وظهور أنماط احتجاج أكثر استدامة.
- تراجع فعالية الفصل بين الاحتجاج المحلي والمشهد الوطني، فالاحتجاجات تحمل في طياتها عامل جمع بين جل الشرائح.
- استمرار ضعف قنوات التمثيل والتفاوض المؤسسي وغياب قنوات الوساطة.
لعل السمة الأبرز لهذه السمات أنها ذات بعد اقتصادي وخدمي ومطلبي إلا أنها ترتقي لتشعل الضوء الأحمر في منظومة الإنذار المبكر في سورية ( والتي لاتزال غائبة حتى لحظة كتابة هذا المقال) فتراجع القدرة الشرائية واتساع الفجوة بين المركز والأطراف وتعاظم الشعور المجتمعي باختلاف أولوياتها عن أولويات الدولة، وغياب المؤسسات الوسيطة التي يستطيع فيها المواطن التعبير عن موقفه ويمارس من خلاله تفاوضه مع الدولة، فكل هذا مؤشر أمني وازن في ظل غياب التشاركية والحوار المستمر مع المجتمع.
إذاً لا يمكن النظر لاحتجاج بقطاع ما بمعزل عن الاحتجاجات السابقة أو اللاحقة المتوقعة، فالثابت هنا أننا أمام مقدمات لانفجار متوقع، فالاحتجاجات التي اندلعت عقب رفع أسعار المحروقات لم تأت من فراغ، ولم تكن نتيجة قرار منفرد يمكن اختزال المسؤولية عنه بوزير أو وزارة، بل جاءت في سياق منحنى متصاعد من الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ظهرت مؤشراته بأشكال مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.
كان من الممكن توقع أن تؤدي الزيادة في أسعار المحروقات إلى احتجاجات، ليس لأن أي زيادة سعرية تؤدي بالضرورة إلى ذلك، وإنما لوجود عاملين :
- هشاشة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، فالوقود لا يمثل سلعة منفردة في الاقتصاد السوري. وارتفاع سعره ينتقل مباشرة إلى النقل والإنتاج والزراعة والمياه والخدمات وأسعار السلع، ويضغط على القدرة الشرائية للأسر، ولا سيما الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات التي لا تملك دخلاً مستقراً أو فقدت معيلها. وبالتالي، فإن المواطن لم ولن يتعامل مع القرار باعتباره تعديلاً في سعر سلعة بقدر ما أنها زيادة جديدة في كلفة الحياة نفسها.
- غياب الأطر والقنوات الرسمية وغير الرسمية للتعبير عن الاحتجاج وإيصال مضامين الشكاوى، ناهيك عن عدم وجود نظام تتبع الأثر لدى الجهات الرسمية حيال ذلك، وسيساهم استمرار التغييب إلى بقاء الشارع نقطة التعبير الأنجع للتعبير عن الغضب وعدم الرضا، وبهذا يكون الاستنفار الأمني هو السمة الأبرز للتعاطي مع هذا الحق.
وهنا أصبحنا نتحدث عن قضية أمن مجتمعي ترقى لتكون في ظل العامليّن أعلاه لأن تكون مؤشراً وازناً في معادلة مهددات الأمن الوطني، فلن يبقى أي احتجاج محصوراً في محطات الوقود، أو أمام مقرات شركات الكهرباء أو الماء أو … إلخ، إنما سيكون محله الطرق ووسائل النقل والساحات وبكل المحافظات، ولأن هذا تكرر، فإن العامل الجغرافي هنا يضيف بعداً آخر لطبيعة التأزم وحجمه وعمقه، لاسيما أن الشارع غدا قناة التفاوض.
بنية العلاقة بين الدولة والمجتمع: إشكال يتنامى
تعيش سورية مرحلة انتقالية يفترض أن تكون وظيفتها الأساسية تهيئة الظروف للانتقال إلى نظام سياسي دائم، وبناء مؤسسات تستمد شرعيتها من المشاركة والتمثيل والمساءلة. فالمرحلة الانتقالية هي إدارة الدولة إلى حين كتابة دستور جديد، وهي أيضاً وبالتوازي بناء شروط النظام السياسي الذي سيأتي بعدها.
وهذا يفرض فتح المجال أمام المشاركة السياسية والمدنية، والتمهيد للانتخابات، وتوسيع التمثيل الشعبي، وبناء المؤسسات الوسيطة من الأحزاب والنقابات والجمعيات والهيئات المحلية، بحيث يصبح المواطن شريكاً في صناعة القرار، وإن غياب هذه القنوات يجعل أي قرار اقتصادي كبير عرضة لأن يتحول إلى اختبار للشرعية نفسها.
ويجدر التنويه والتذكير في هذا السياق بفشل معادلة “الرفاه مقابل السياسة”قد يكون من الممكن في بعض النماذج السياسية بناء علاقة تقوم على تقديم الدولة مستويات مرتفعة من الرفاه الاقتصادي مقابل تضييق المجال السياسي. لكن سورية لا تملك شروط إنتاج هذه المعادلة. فمن جهة، لا تملك الدولة موارد مالية تسمح لها بتأمين رفاه واسع ومستدام، ومن جهة أخرى، فإن المجتمع السوري مجتمع لديه هواجسه السياسية، مجتمع مر بتجربة ثورية وحرب وانقسامات وتحولات عميقة، وبالتالي فإن توقع تخليه عن حقه في المشاركة السياسية مقابل وعود اقتصادية بعيدة المنال ليس افتراضاً واقعياً. وإن محاولة الجمع بين ضعف المشاركة السياسية وضعف الأداء الاقتصادي قد تنتج النتيجة المعاكسة تماما: مجتمع يشعر بأنه مستبعد سياسياً، ومهمش اقتصادياً، ولا يمتلك أدوات مؤسسية للاعتراض أو التفاوض. وبالتالي الانتقال بالعلاقة بين الدولة والمجتمع من غياب الشفافية وقنوات التعبير إلى أزمة ثقة وتآكلٌ في شرعيتها
من حق المواطن أن يعرف كيف تحدد الأسعار، وكيف تحسب كلفة الاستيراد والإنتاج، وما حجم موارد الدولة، وما هي أولويات الإنفاق، ومن يستفيد من السياسات الاقتصادية، وإلا فمن الطبيعي أن يتحول أي قرار برفع الأسعار إلى مادة للشك والريبة. وبالتالي غياب الثقة، ففي المرحلة الانتقاليةتحتاج الدولة إلى رصيد مرتفع من الثقة حتى تستطيع تمرير القرارات الصعبة. فالناس قد يقبلون قراراً اقتصادياً قاسياً إذا اقتنعوا بأنه ضروري وعادل ومؤقت، وأن أعباءه موزعة بصورة منصفة، وأن المسؤولين يخضعون للقواعد نفسها، وأن هناك حماية للفئات الأضعف. لكن عندما تتسع الفجوة بين ما تراه الدولة أولوية وما يراه الناس أولوية، فإن القرار الاقتصادي يتحول إلى رسالة سياسية واجتماعية وذو دلالة أمنية بشكل عام.
لا شك أن سورية تواجه تحديات اقتصادية هائلة. فالبلاد خارجة من حرب طويلة، والبنية التحتية مدمرة، وموارد الدولة محدودة، وحجم الاحتياجات أكبر بكثير من قدرة الخزينة العامة على تلبيتها. لكن اختزال المشكلة في قلة الموارد وحدها يحجب السؤال الأكثر أهمية: كيف توزع الدولة الموارد المتاحة؟ وما أولويات الإنفاق؟ ومن يتحمل كلفة الانتقال الاقتصادي؟ ومن يحصل على المنافع؟ فالسياسة الاقتصادية في جوهرها هي سياسة لتوزيع الفرص والأعباء داخل المجتمع.
وعندما يرى المواطن في الأطراف ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات وتأخر الإعمار، بينما يرى في المركز افتتاح المشاريع الكبرى والاستثمارات العقارية والمليارات المعلنة والاستثمارات الموجهة إلى الشرائح الأعلى دخلاً، فإن الفارق هنا سينعكس بتنامي شعور الاستبعاد، وتصبح الرسالة التي تصل إلى المواطن: الدولة قادرة على إنفاق الأموال عندما يتعلق الأمر بالمشاريع والاستثمارات، لكنها غير قادرة على حماية دخله أو تحسين خدمته أو إعمار منطقته. وهذا الشعور، أكثر من الفقر نفسه، هو أحد مصادر الخطر.
كل هذه النقاشات وغيرها تدور وتتراكم في المجال السوري العام وتفضي بالنتيجة إلى ضرورات تعديل السياسات وآلية صنعها ومراقبتها، وأن أي سياسة قائمة على التحكم المطلق بالمجال العام لن تكون ذات جدوى، بل على العكس هي إهدار للوقت والجهد والمال، وينبغي النظر لها على أنها مساحة للتعبير وميداناً يمكن قياس مؤشر الشرعية من خلاله.
لذلك يبدو الأكثر نجاعة، وبحكم دروس المشهد السوري عموماً هو البحث عن تمتين العلاقة الهشة بين الدولة والمجتمع، ومنع إنتاج الظروف التي تجعل كل قرار قابلاً لأن يصبح شرارة احتجاج، وهذا لن يتم دون شفافية أكبر، وتمثيل أوسع، ومشاركة حقيقية، وحماية للفئات الأضعف، وعدالة في توزيع أعباء التعافي، وتنمية متوازنة بين المركز والأطراف، وقنوات سياسية ومدنية ونقابية قادرة على التفاوض، ونظام لصناعة القرار يرى أثر القرار قبل صدوره لا بعد انفجاره.
والأهم في هذه العلاقة هو منظور الحكم لفلسفة الاحتجاج بحد ذاته، فهو فعل يدل على حيوية المجتمع السوري وتعريفه لدوره في المراقبة والمتابعة والمساءلة، وبالتالي هو فعل اجتماعي وسياسي مشروع، ويصبح خطراً أمنياً في ظل غياب قنوات مؤسسية للتعبير والمعالجة. لذا ينبغي أن تنطلق المقاربة الرسمية في هذا السياق من تقدير الأثر المحتمل للسياسات العامة على الاستقرار الاجتماعي، وعدم النظر له من زاوية “أمننة الاحتجاج”.
أسعار الطاقة: مقترح لإعادة الحسبة
قد يكون حساب وزارة الطاقة لأسعار المحروقات صحيحاً من الناحية الفنية، وقد تكون هناك حاجة إلى تغطية كلفة الاستيراد، أو ارتفاع في الأسعار العالمية، أو أعباء تشغيلية، أو تراجع في الإنتاج المحلي.لكن صحة الحساب القطاعي لا تعني بالضرورة صحة القرار الوطني. فوزارة الطاقة تحسب تكلفة الطاقة. أما الدولة فعليها أن تحسب أيضا كلفة القرار على المجتمع والأمن والاستقرار والثقة والاقتصاد ككل. ففي البيئات المستقرة يمكن التفهم ولو جزئياً أن يبقى القرار السعري ضمن اختصاص الجهة القطاعية، لكن في دولة خارجة من نزاع، ذات اقتصاد هش ومجتمع منقسم ومؤسسات انتقالية غير مكتملة، يصبح من الضروري أن تمر القرارات الاقتصادية ذات الأثر الواسع عبر تقييم متعدد الأبعاد. ويفترض أن يشارك في هذا التقييم عدد من الجهات:
أولاً: وزارة الطاقة: لتحديد كلفة الإنتاج والاستيراد والتوزيع، وتطور الأسعار العالمية، وقدرة البنية التحتية المحلية على تغطية الاستهلاك.
ثانياً: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: لتحديد أثر الزيادة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والأسر التي فقدت المعيل، والطلاب، والفئات الأكثر هشاشة، واقتراح آليات تعويض أو حماية.
ثالثاً: وزارة النقل: لتقدير أثر الزيادة على النقل العام والخاص، وكلفة انتقال المواطنين، وتحديد الحاجة إلى تعديل التعرفة بصورة متوازنة لا تجعل الزيادة في الوقود مضاعفا للعبء المعيشي.
رابعاً: المؤسسات الأمنية المختصة: ليس بهدف منع الاحتجاج، وإنما لتقدير المخاطر المحتملة على الاستقرار: أين يمكن أن تظهر الاحتجاجات؟ ما الفئات الأكثر تعرضا للتأثر؟ ما احتمالات قطع الطرق؟ وما كلفة عدم الاستجابة أو التأخر في المعالجة؟
خامساً: وزارة الإعلام ومؤسسات قياس الرأي العام: لقياس مستوى الرضا الاجتماعي، وفهم اتجاهات الرأي، وتحديد الفجوات بين الخطاب الحكومي والإدراك المجتمعي.
سادساً: النقابات والاتحادات والجهات المهنية: لأن سائقي النقل، والمزارعين، والصناعيين، وأصحاب الورش، والتجار وغيرهم هم أصحاب مصلحة يتأثرون به ويمكن أن يكونوا جزءاً من عملية التفاوض حوله.
أما فيما يتعلق بحسابات السعر؛ فإنه لا ينبغي أن يكون رفع أسعار الطاقة استجابة آنية لتغيرات السوق فقط، بل جزءاً من سياسة تدريجية ومعلنة يمكن للمجتمع توقعها. ويمكن أن تستند هذه السياسة إلى ثلاثة مستويات مترابطة تتغير نسب احتساب المستوى الأول مع التقدم في المستوى الثاني والثالث:
الأول: السوق العالمية: متابعة اتجاهات أسعار الطاقة عالميا بصورة دورية، ووضع سيناريوهات ربع سنوية بدلاً من الانتقال المفاجئ بين الأسعار.
الثاني: القدرة المحلية على الإنتاج: ربط سياسة الأسعار بمسار تأهيل المنشآت النفطية والبنية التحتية وقدرة سورية على إنتاج ما تحتاجه محليا، بما يخفف تدريجيا الاعتماد على الاستيراد.
الثالث: القدرة الشرائية للمواطن: لا يمكن فصل رفع الأسعار عن سياسات زيادة الدخل والحماية الاجتماعية. فإذا ارتفعت كلفة الطاقة بينما بقي دخل المواطن ثابتا، فإن الدولة تساهم في توزيع الفقر.
ولذلك ينبغي أن تكون الزيادة تدريجية، متوقعة، ومتناسبة مع نمو الدخل والحماية الاجتماعية.
خلاصة
منذ التحرير؛ تخبرنا حركية صنع القرار في القضايا الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطن في سوريا: إنها قادرة خلال ساعات على إنتاج احتجاجات في الشارع بشكل مباشر وفي مناطق متعددة، وبالتالي وضوحاً يجب إطلاق عجلة الحياة السياسية والمدنية في سورية لتقوم بدور قنوات وسيطة ومساحات مؤسسية للتفاوض، إضافة إلى تطوير طريقة صناعة القرار نفسها، لا إلى تطوير أدوات الاحتواء فقط أو الاستجابة المؤقتة، إذ ينبغي أن تسبق القرارات ذات الأثر المعيشي الواسع عملية تقدير متكاملة تضمن إدارة آثار القرار قبل صدوره وتشمل: الأثر الاقتصادي + الأثر الاجتماعي + الأثر على القدرة الشرائية + الأثر على القطاعات الإنتاجية + الأثر على الاستقرار المحلي + خيارات التخفيف + آليات التواصل والمساءلة. كما ينبغي تظافر الجهود أثناء بناء الدولة على تعزيز قدرة المجتمع على التعبير والاحتجاج والمراقبة والمساءلة.
