ملخص تنفيذي
- يشكل المرسوم 13 الصادر بتاريخ 16 كانون الثاني 2026 والذي ينص صراحة على الاعتراف باللغة الكوردية كلغة وطنية، مدخلاً مهماً لترسيخ التعددية اللغوية بوصفها مدخلاً لتعزيز المواطنة والتماسك المجتمعي وبناء دولة سورية تستوعب تنوعها، وفرصة تاريخية تنتظر اجراءات تنفيذية وسياسات عامة الاعتراف إلى التزام وطني قابل للتنفيذ والقياس، عبر سياسات تشريعية وتعليمية وتمويلية ومؤسسية متكاملة.
- ثمة فجوة بين الاعتراف القانوني باللغة الكوردية ومتطلبات تطبيق سياسة تعليمية متعددة اللغات، ونظراً لضرورة استدامة التعددية اللغوية فإنها تتطلب إطاراً دستورياً وقانونياً واضحاً، وتبنياً وطنياً للسياسات اللغوية بمشاركة المختصين والفاعلين، كما تحتاج سياسة مرنة تمنح للمديريات التعليمية للتكيف مع الخصائص اللغوية والديمغرافية للمناطق، ضمن معايير وطنية موحدة للمناهج والتقييم والشهادات.
- توصي الورقة بالانتقال التدريجي من تدريس اللغة الكوردية كونها مادة مستقلة إلى توظيفها لغةً للتعليم في عدد من المواد، وفق نموذج ثنائي أو متعدد اللغات يراعي المراحل الدراسية والاحتياجات المحلية، ويضمن في الوقت نفسه تطوير الكفاءة في اللغة العربية واللغات الأجنبية. كما تؤكد أهمية مراجعة المناهج الوطنية لإزالة المضامين الإقصائية والصور النمطية، وإدراج التاريخ والثقافة والأدب الكردي ضمن السردية الوطنية، بما يعزز معرفة الطلاب بالتنوع الثقافي المشترك، ويحد من إعادة إنتاج الانقسامات الهوياتية.
- على المستوى المؤسسي، تدعو الورقة إلى تأسيس مجمع للغة الكوردية، وتشكيل هيئة أكاديمية استشارية لتطوير المصطلحات والمراجع اللغوية والتربوية، وتوسيع البرامج الجامعية في اللغة الكوردية وآدابها والترجمة، وإطلاق برامج لتأهيل المعلمين القادرين على التدريس بلغتين. وترتبط هذه الإجراءات بخطة تنفيذية متدرجة تبدأ بالمسح اللغوي والديمغرافي، وتقدير الاحتياجات التعليمية والكوادر المتاحة، وإعداد المناهج وتدريب المعلمين، ثم التوسع في مسارات التعليم الثنائي والبرامج الجامعية والخدمات التعليمية الرقمية، وصولاً إلى بناء منظومة تعليمية متعددة اللغات ومستقرة مؤسسياً.
تمهيد
لا شك بأن قضية اللغة الكوردية ( كحق انساني وسياسي واجتماعي ولغوي وهوياتي) هي واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالهويّة الوطنية وهي عامل اختبار مستمر لجدية مستقبل العلاقة بين الكورد والدولة وما تؤمنه من أرضية صلبة للاستقرار، فرغم سياسات الجور والإلغاء التي طبقها نظام البعث على مدار عقود إضافة إلى جملة المتغيرات التي أصابت البيئة الداخلية والإقليمية والدولية، يأتي المرسوم التشريعي رقم 13 الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 16 كانون الثاني 2026 والذي ينص صراحة على الاعتراف باللغة الكوردية كلغة وطنية، كفرصة تاريخية تنتظر اجراءات تنفيذية وسياسات عامة.
أصدرت لائحة تنفيذية لتدريس عدد من ساعات اللغة الكوردية. لكن مع بداية العام الدراسي 2026-2027، كُشفت عن ثغرات في طريقة التعامل مع تلك اللغة، خلقت معها جملة من التحديدات. حيث لا يزال مستوى حضورها محصور في 3 ساعات وأنشطة، كما لم يتم التطرق لقضية الإنفاق العام وافتتاح مجمع لغة كوردية وغيرها من الإجراءات، التي لا تزال مرتبطة بخلافات وحوارات سياسية وإدارية، عرقلت الانتقال صوب سياسات تعليمية واضحة. وهو ما يعني تحجيم الحركية اللغوية، وبقائها دون فاعلية.
انطلاقاً من أعلاه واتساقاً مع ضرورة ان تكون اللغة الكوردية لغة وطنية تفند هذه الورقة جملة من التوصيات التي تستثمر الفرصة التي أحدثها المرسوم 13 والتي تهدف إلى تحويله إلى سياسات مستدامة تصون التنوع وتعرفه على أنه امتداد أصيل في الهوية السورية.([1])
الدستور كمُنظم للسياسات اللغوية
لصيانة واستدامة اللغة الكوردية في سوريا، فإنها بحاجة إلى مبادئ وطنية حاكمة للتعددية اللغوية وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن تكون قضية التنوع والسياسات اللغوية قضية مدسترة ولاينبغي الاكتفاء بإطار قانوني لها فقط فهي مرتبطة بالتعليم وهذا أمر متعلق بإصلاح شامل لقطاع التعليم، في هذا السياق نذكر:
- تحديد دستوري وقانوني واضح: لضمان تحول اللغة الكوردية من مُجرد تعليمها إلى لغة تدريس ومجال عام، يحتاج الأمر لمواد وبنود دستورية وتشريعات وطنية. ومركزها القانوني كلغة رسمية ضمن الدولة السورية، إلى جانب اللغة العربية. هذا التحديد سيُفتت الكثير من الجزئيات والتفاصيل، المُعرقلة لتطبيق اللغة الكوردية. ويؤمن دعم تنفيذي تعليمي ومالي، بدلاً من إبقائها ضمن إجراء إداري، يُمكن تعديله دوماً.
- ضرورة التبني وطنياً: تحتاج اللغة الكوردية، لرفعها إلى مستوى السياسة الوطنية، بدلاً من إطار فئوي أو إداري ضيق. مع اعتماد مُشاركة الفواعل المحلية ، النُخب، المختصين في وضع إطار واضح لها. وهذا الإجراء سيضمن تجسير الهوَّ بين الواقع الميداني والسياسات المطلوبة، دون المسّ بالهيكل العام للدولة.
- مرونة السياسات التعليمية: فمع التأكيد على ضرورة احتكار العاصمة للمعايير الوطنية الموحدة للمناهج، والتقييم والشهادات. لا ضير من منح المديريات والمحافظات هوامش حركية واسعة ضمن العملية التعليمية، سواء في تحديد نسب التوزيع اللغوي ضمن المدارس، أو تخصيص مدارس للمناهج باللغة الكوردية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم في دمشق، أو غيرها من الحلول الممكنة، ضمن الخصوصيات الديمغرافية واللغوية لكل منطقة.
تعليم متعدد اللغات كنموذج تربوي مُقترح
استعمال اللغة الأم، خاصة في المراحل التعليمية الأولى، يوفر دعم للتعليم واستيعاب اللغات الإضافية. لذا فإن مقترح تبني نموذج تعليم ثنائي يعد مقترحاً موضوعياً، فهو يُراعي حضور اللغة العربية، ويُتيح فاعلية تعليمية للغة الكوردية. وفقاً لخطة ثُلاثية الأبعاد موضحة أدناه:
- التحول من تدريس اللغة إلى التعليم باللغة: لتحويل اللغة الكوردية إلى إطار وطني، وجزء من هويّة سوريا الجامعة. لا يُكفى بحضورها ضمن حصص محددة. بل الأصح أن تتحول إلى لغة تدريس عدد من المواد العلمية والاجتماعية. وبهذا الشكل تحصل اللغة على وظيفة عملية في التعليم، والتفكير، والتحليل، إلى جانب اللغة العربية.
- تدرج لغوي عبر المراحل الدراسية: من السهل توسيع عدد حصص اللغة الكوردية والتعليم بها في المرحلة الابتدائية، في المنطقة الكوردية، وهي خطوة تأسيسية للمفاهيم الأساسية، بالتوازي مع بناء وتطوير كفاءة شفهية وكتابية قوية للغة العربية. أما في المرحلتين الإعدادية والثانوية: يُقترح تحقيق توازن لغوي بصورة تدريجية. مثلاً يُمكن زيادة نسبة المواد التي تُدّرس بالعربية، التي ستدخل سوق العمل والتعليم الجامعي، مع استمرار تقديم حصص ومواد أكاديمية بالكوردية، والتي أيضاً لها علاقة بسوق العمل ودراسة الأدب الكوردي في الجامعات. والهدف هو الحفاظ على الكفاءة في اللغتين، على جانب اللغة الإنكليزية كلغة أجنبية رئيسية، أو اختيارية مع الفرنسية.
- مراعاة التنوع الديمغرافي: في القرى والمدن الكوردية، يُمكن اعتماد نموذج تعليمي، أكثر توسعاً في استخدام الكوردية مع تدريس العربية بصورة قوية. أما في المناطق المختلطة، من الممكن اعتماد مسارات ثنائية مرنة تتيح للطلاب خيارات تتناسب مع احتياجاتهم، وتجنب فرض واقع لغوي مفاجئ، أو عزل الطلاب على أساس إثني أو قومي. علماً أن تعلم الطالب العربي للغة الكوردية، سيساهم كثيراً في تفتيت كُتلة المشاعر السلبية، أو الصراع الهويّاتي، أو التشنجات العرقية الموجودة، والتي خلفها النظام البائد.
مناهج وطنية تصون التنوع
يُمكن للمناهج المدرسية أن تلعب دور المدماك في السلم الأهلي، من خلال إثرائها بالتنوع الثقافي السوري. وأن يجد كل مكون حضوراً مناسباً في الكتاب المدرسي الرسمي. وهذه تتم عبر سلسلة من التحولات والتبدلات في مضمون المناهج عبر:
أولا: مراجعة المناهج السابقة: بهدف إنهاء حالة الصور النمطية والخطابات الإقصائية. وإنهاء حالة القراءات الأحادية للتاريخ، واستبدالها بما ينسجم مع التعدد الهويّاتي للمجتمع السوري.
ثانياً:إدراج التراث والثقافة والتاريخ الكوردي في السردية الوطنية: حيث من المهم أن تضمن الكُتب المدرسية التاريخ والثقافة والأدب والجغرافية الكوردية، كجزء من المناهج الوطنية العامة، وباللغتين الكوردية والعربية، وهي وسيلة مهمة جداً، لتعريف جميع الطلاب على اختلاف خلفياتهم الهويّاتية، بالتنوع الثقافي الموجود، خاصة وإنه جزء من الإرث الوطني المشترك.
ثالثاً: توحيد الشهادات: لا يجوز أن تقود التعددية اللغوية في التعليم، إلى إضعاف في القيمة القانونية أو الاكاديمية للشهادات. لهذا لابد من آليات مشتركة للامتحانات العامة، تقوم على أسس ومعايير وطنية موحدة، ومساواة في قيمة الشهادات الصادرة عن الجامعات والمدارس التي تُدرس أكثر من لغة.
رابعاً: تكييف التجارب الدولية محلياً: ليس من الضروري أن نجاح تجربة تعددية لغوية في مكان ما، أن تنجح بكليتها في سوريا. أو أن نموذجاً جامداً يُمكن سحبه من المصدر إلى الواقع السوري. إذ أن لكل دولة وضعها الخاص الذي يختلف عن غيره. لكن من الممكن جداً، والمهم كثيراً الاستفادة منها، وتكييف ما يُمكن تنفيذه في سوريا، على صعيد إدارة التعدد اللغوي والتعليم بلغات متعددة، مع مراعاة اختلاف الظروف الاجتماعية والديمغرافية والمؤسساتية في سوريا. فعلى سبيل المثال يمكن الاستفادة من:
- تجربة فنلندا والنرويج، في آليات الموازنة بين لغة الدولة الرسمية ولغات السكان الأصليين مع الحفاظ على وحدة المعايير الوطنية.
- تجربة إقليم الباسك وويلز: اللذان يُتيحان خيارات ونماذج معتمدة أمام الأسر، بما يسمح بتحديد مستوى التداخل بين اللغتين وفق احتياجات الطلاب ومستواهم اللغوي.
- تجربة إقليم كوردستان بتوحيد المنهاج وبتعددية لغوية كبيرة، مع تدريس باقي اللغات.
- تجربة فيتنام: يمكن الاستفادة من الأدوات المستخدمة في إحياء اللغات وحمايتها من الاندثار من خلال المؤسسات الأكاديمية والبرامج المجتمعية.
- تجربة كندا في التخطيط الاستراتيجي لإدارة التنوع، عبر تصميم نُظم تعليمية تستوعب التنوع، ووضع جميع الثقافات في مستوى واحد، والتعليم متعدد اللغات.
- تجربة ماليزيا القائمة على التوافق والتوازن، عبر تطبيق آليات تقاسم السلطة.
وليس من الضروري الاستفادة الحرفية منها كما هي، لأن اختلاف البنية الاجتماعية والديمغرافية السورية، يجعل من تكييف التجارب مع الواقع المحلي أمراً ضرورياً.
كوادر مؤهلة ومؤسسات لازمة
يرتبط نتائج سياسات التعليم الناجح بمعيار الاستدامة وذلك منخلال مؤسسات أكاديمية قادرة على دعم الميدان التربوي بالمعرفة والكوادر المؤهلة. فالتطوير المستمر والوصول لفاعلية السياسات التربوية والتعليمية يحتاج للآتي:
- استحداث مجمع اللغة الكوردية في سوريا، تعود بتابعيتها التنظيمية والهيكلية إلى وزارة التعليم العالي، مع ربطها بالأقسام والكليات الجامعية المعنية باللسانيات والترجمة وإعداد المعلمين.
- ضرورة وجود هيئة علمية أكاديمية استشارية، تُعنى بالبحوث اللسانية، ووضع المصطلحات العلمية والتربوية الموحدة، مع توثيق التراث واللهجات، وتوفير المراجع المعجمية التي تحتاج إليها المناهج
- التأهيل الأكاديمي والتدريس الجامعي: افتتاح أقسام جديدة أو توسيع الأقسام القائمة في الجامعات الحكومية للغة الكوردية وآدابها واللسانيات والترجمة (عربي–كردي).
- إطلاق برامج دبلوم للتأهيل التربوي في مجال التعليم الثنائي اللغة؛ لإعداد معلمين قادرين على تدريس العلوم والمواد الاجتماعية بالكوردية بأساليب حديثة.
خطة تنفيذية ضامنة لمؤسسات منتجة للمعرفة
يمكن توزيع عملية التنفيذ على ثلاثة أطر زمنية متداخلة، بحيث تبدأ الإجراءات التشريعية والمسحية والتدريبية في المدى القريب، ثم تتوسع المأسسة والتعليم الثنائي في المدى المتوسط، وصولاً إلى الاستقرار المؤسسي والتقييم وإنتاج المعرفة في المدى الطويل.
أولاً: المدى القريب (1–2 سنة): خلال هذين العامين ولضمانة تغذية شعور الانتماء والهويّة الوطنية، لابد من إطار تشريعي لإصدار القرارات والتنظيمات الأولية، لإقرار الحق اللغوي. والاهتمام المعمق بالمسح اللغوي والإحصاء، عبر إجراء دراسات ميدانية لحصر أعداد المدرسين المتاحين، وتحديد التوزيع الديمغرافي، والتعرف إلى رغبات الأهالي والطلاب. والتدريب الانتقالي، عبر تنظيم دورات تأهيلية مكثفة للمعلمين العاملين؛ لرفع كفاءتهم في أساليب التدريس الثنائي، وإعداد المناهج الابتدائية. أو يُمكن تقصير المدة، عبر ترجمة المناهج السورية الحالية، وتدريس تدريجي للغة الكوردية، إلى حين الانتهاء من عمليات المسح والإحصاء.
ثانياً: المدى المتوسط (2–4 سنوات): استكمال تأسيس المجمع الرسمي للغة الكوردية، ودمج المؤسسات والجمعيات القائمة، ضمن هياكل الدولة وفق الأطر القانونية المعتمدة. وإطلاق المسارات التعليمية الثنائية اللغة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بصورة تدريجية، والتوسع في التعليم العالي، عبر تفعيل برامج الاجازة والدراسات العليا في الترجمة، الأدب، اللسانيات الكوردية، في الجامعات الوطنية والخاصة. مع ضرورة التحول الرقمي، عبر إدخال اللغة الكوردية في المعاملات الرسمية، والخدمات الإلكترونية التعليمية، وتوفير منصات رقمية موحدة للمناهج والمصادر المفتوحة.
وخلال هذه الأعوام، لا يُحرم الطالب من التعليم باللغة الكوردية، سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي. لكن تكون على أسس مرحلية، إلى حين الحصول على كادر تدريسي محترف وأكاديمي للتدريس في المدارس، والمناهج، والمجمع التعليمي للغة الكوردية.
ثالثاً: المدى الطويل (أكثر من 5 سنوات): وهي المرحلة التي ستصل فيها سوريا واللغة الكوردية إلى الاستقرار الهيكلي، ونظام تعليمي ثنائي، ومتعدد اللغات، من مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم العالي.
تأكيد ختامي
إن الانتقال من الاعتراف باللغة الكوردية، إلى بناء سياسة تعليمية وطنية متعددة اللغات، يتطلب رؤية متدرجة تجمع بين الاعتراف بالحقوق اللغوية، ووحدة النظام التعليمي. إذ يمكن استخدام اللغة الكوردية في التعليم ضمن إطار ثنائي أو متعدد اللغات، مع الحفاظ على معايير وطنية موحدة للشهادات والتقييم، وتطوير المناهج والكوادر والمؤسسات اللازمة لذلك.
يرتبط نجاح هذه التجربة بحجم الاستجابة للتنوع الاجتماعي والديمغرافي السوري، وبإجراء تقييم مستمر لنتائجه التعليمية والأكاديمية، بما يتيح تطوير السياسة بصورة تدريجية ومستقرة.
([1]) تستند هذ التوصيات على مُخرجات لجلسة النقاش المركزة، التي أقامها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في مدينة القامشلي، بتاريخ9 سبتمبر\ايلول2026. وشارك فيها أكاديميون وباحثون في اللسانيات وخبراء في التربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات المعنية بالمناهج واللغة الكوردية.
هدفت الجلسة لفهم أوسع لكيفية وآليات التعامل مع اللغة الكوردية، باعتبارها جزءاً من سياسة تعليمية وطنية. وكيف يمكن الانتقال من تدريس بضع حصص للغة الكوردية، إلى مجال أوسع لاستعمال اللغة ضمن التعليم متعدد اللغات، أو نموذج ثنائي اللغة. واستعمالها في المجال العام السوري، مع الحفاظ على وحدة الشهادة الوطنية.
