صدر مجلس الأمن القرار رقم (2139) تحت الفصل السادس بتاريخ 22 شباط / فبراير 2014 المتعلق بتسيير التوسع في عمليات الإغاثة الإنسانية
ففي إرهاصات هذا القرار يمكن تلمس تأثير دبلوماسي فرنسي محتمل ضمن الموافقة الروسية. تحلل هذه القراءة مضمون هذا القرار مسجلة عدة إيجابيات وسلبيات وبضع ملاحظات وتدلل بعدها إلى واقع وفرضيات تطبيق القرار الذي سيكون منوطاً بتقرير الأمين العام الذي يجب أن يرفع خلال شهر وسيواجه مروحة من الاحتمالات تتعلق بتعاون النظام ويمكن حصرها بثلاثية (التعاون التام، التعاون الجزئي، عدم التعاون) ويبدو أن التعاون الجزئي من قبل النظام: هو الاحتمال الأقوى، لأنه يتيح للنظام مزيداً من الوقت كي يتابع العمل على خلط أوراق اللعبة السياسية والعسكرية لصالحه.
وتنوه هذه القراءة إلى أن أي توجه لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عقابية (أياً كانت عقوبات اقتصادية أو غيرها) ضد النظام بحجة عدم التزامه بتطبيق هذا القرار، فإنه بالضرورة سيكون محكوماً بالتعاون الكامل من طرف المعارضة بشقيها العسكري والسياسي لتنفيذ ما يقع عليها من التزامات، وذلك لقطع الطريق على التبريرات أو الاتهامات الروسية التي ستبقى تدفع لعرقلة المجتمع الدولي ومنع اتخاذ أي قرار من شانه تقييد الأسد ومحاسبته.
