التقارير

ملخص تنفيذي

  • تتنافس عدة أطراف على احتكار إدارة ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي طالت حقول القمح في مختلف مناطق السيطرة.
  • يواجه النظام تحديات تقلل من قدرته على استلام كميات كبيرة من محصول القمح، حيث يفتقد إلى الصوامع الكافية للتخزين، ويواجه تحديات لوجستية تتعلق باستجرار القمح من المنطقة الشرقية، كما تثار تساؤلات جدية حول قدرته المالية على شراء محصول القمح.
  • يفضل الفلاحون في المنطقة الشرقية تسويق القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام، مدفوعين بالرغبة بتحصيل سعر حقيقي جيد لمحصولهم، وتلافي اقتطاع النظام مستحقات القروض الواجبة عليهم من ثمن شراء القمح.
  • برز خلاف جدي بين التجار ومسؤولي حكومة النظام على خلفية تراجع سعر الصرف، وإلزام المصدرين بيع القطع الأجنبي للمصرف المركزي، حيث يسعى التجار للحفاظ على مدخراتهم بالدولار دون تسليمها للمصرف المركزي، في حين تسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات من القطع الأجنبي من التجار لضمان مشترياتها وأنشطتها.
  • أعيد إنعاش الخطة الوطنية للامركزية ضمن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب خلال عامي 2019-2020، ولهذا أسبابه المتعلقة برغبة الحكومة تخفيف التزاماتها على المستوى المحلي، وتسويق المجالس المحلية للجهات المانحة، وتوظيف هذا الطرح سياسياً.
  • تُتهم حكومة النظام السوري بتبني سياسات انتقائية_ مسيسة ومحابية لتحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب في منطقة "سوار دمشق"، من شأنها تكريس عملية التغير الديمغرافي، في حين يتبنى النظام خطاباً مغايراً دافعه المصلحة العامة، ويؤيده بذلك عدد من موظفي الأمم المتحدة في دمشق.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، قطاع الصناعة، قانون العقود والخطة الوطنية للامركزية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيار 2019.

أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي "للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب" لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافيه محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ومنها؛ 1) إطلاق مشاريع لمكافحة الفقر، 2) ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، 3) توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج). أما الأولوية كقطاعات فكانت للزراعي ثم الصناعي. وفيما يتعلق بالسياسات المصرفية والنقدية، تم التأكيد على استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وعن الجانب المتعلق بالمالية العامة، أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية، مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.

حول التشاركية واستثمار الأصول العامة، بينت المذكرة أنه لابد من زيادة كفاءة استثمار الأصول العامة لتوفير إيرادات للدولة، والمساهمة في تمويل إنشاء البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، والمشاركة في المخاطر ضمن عدة مكونات، تتمثل بحصر وتحديد الأصول القابلة للاستثمار (في الإدارة المركزية والإدارات المحلية)، وتحديد الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، كذلك تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأصول في الاستثمار.

 كذلك تضمن الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 بنوداً تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من خلال العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، كما أوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي العمل على توصيف الخدمات العامة والإجراءات الإدارية المتصلة بها، وإصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.

في سياق متصل، أفردت الخطط الرسمية الحكومية حيزاً مهماً في نقاشاتها ومشاريعها للمناطق الحرة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وأكدت مصادر في المؤسسة العامة للمناطق الحرة  بدء العمل على تطوير هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وفق برامج زمنية محددة في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003، كذلك دراسة مقترح يقضي السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة، وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات، إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم.

في جانب آخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي، حيث يجوز ذلك في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة، ويجوز أيضا حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.

أكدت مذكرة أعدتها الحكومة أهمية العمل على تطوير البنية الصناعية وتشجيع الاستثمار فيها بصورة أساسية، وذلك من خلال التأكيد على التشاركية مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال له لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيم كل المستوردات (أسعار استرشادية تأشيرية) التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، كذلك تضمنت المذكرة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجراء كل التصحيحات والتعديلات على إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بزيادة (الكمية- القيمة- المواصفة- سعة المحرك للآليات) من دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، واستجابة لمطالبات الصناعيين بإصدار القانون الجديد للاستثمار، إلى جانب مكافحة البضائع المهربة لدعم الإنتاج المحلي.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تقوم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، وتحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات. كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، إلى جانب إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية، وقد جاء ذلك على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

  • غاب معظم المدراء التنفيذيين والعامين للمصارف العامة والخاصة، كما انسحب من حضر منهم عقب افتتاح الورشة التي أقامها المصرف المركزي في فندق أرميتاج بدمشق بعنوان "دعم قطاع التمويل الصغير في سورية"، هذا وقد تجنب حاكم مصرف سورية المركزي الحديث عن سعر الصرف، مطالباً الصحفيين بعدم توجيه أسئلة بهذا الخصوص.
  • أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى تواجد 4 مؤسسات للتمويل الصغير وهي؛ مؤسسة التمويل الصغير الأولى، مصرف الابداع، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر ومؤسسة نور للتمويل الصغير، وكشف حاكم المصرف عن نمو موجودات مؤسسات التمويل الصغيرة بمعدل سنوي وسطي بنسبة 42%، لتصل إلى 12 مليار ل. س في عام 2017، مقارنة بــ 1.5 مليار ل.س في عام 2011.
  • أعلن المصرف العقاري عن بدء استقبال طلبات قرض السيريا كارد في جميع فروع المصرف بالمحافظات، حيث سيكون القرض بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع للعاملين والموظفين والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وبما لا يتجاوز 500 ألف ل.س بفائدة 1% شهرياً.
  • كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن حجم التحصيلات من القروض المتعثرة منذ بداية شباط 2017 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، حيث تجاوزت 30 مليار ل.س.
  • كشفت وزارة الزراعة والمصرف الزراعي عن إعداد مشروع لجدولة قروض التحول للري الحديث وإعفاء المستفيدين من هذه القروض من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية، هذا وبلغت قيمة التمويلات الإجمالية الممنوحة لقروض الري الحديث نحو 2 مليار ل.س، منها 1.4 مليار ل.س منحت قبل العام 2010، على حين لم تتجاوز قيم التسديدات الإجمالية من هذه القروض 607 ملايين ل.س.

المالية العامة

  • أعلن المصرف المركزي عزمه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13-03-2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل تاريخ 10-10-2012، والذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم لديه.
  • كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عم تحقيق زيادات ملحوظة في واردات مالية حلب مع بداية عام 2019، حيث بلغت نسبة معدلات الزيادة في تحققات ضرائب كبار ومتوسطي المكلفين خلال شهر كانون الثاني 2019 550% عما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2018، في حين سجلت معدلات الزيادة في تحققات ضرائب الأرباح 255%، وتحققات ضريبة الدخل المقطوع 51 % عما كانت عليه للشهر نفسه من العام الماضي.
  • كشف رئيس الحكومة عماد خميس عن فاتورة شراء المشتقات النفطية والقمح، حيث يتم صرف نحو 200 مليون دولار أمريكي شهرياً لتأمين المشتقات النفطية، و400 مليون دولار أمريكي سنوياً للحبوب، مذكراً بأن الحكومة السابقة قامت بسحب 17 مليار دولار أمريكي من الخزينة بين عامي 2012-2013، في حين لم تسحب الحكومة الحالية أي دولار من الاحتياطي.
  • قدر الأستاذ الجامعي د. علي كنعان الحوالات المالية بنهاية عام 2018 بحوالي 12 مليون دولار أمريكي يومياً، في حين قدرها قبل الأزمة بـــ 15 مليون دولار أمريكي يومياً.
  • كشف المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ عقود القمح المستورد لعام 2019، من مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف التجاري بقيمة تبلغ حوالي 24 مليار ل.س للعقد الواحد، وبين قاسم أن المؤسسة أبرمت 3 عقود مع كل من؛ شركة سوليد 1، شركة سيستوس وشركة الشرق الأوسط لتوريد 600 ألف من القمح.
  • وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على قرار يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي، لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته وحيث تم تكليف الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل لتوفير البيانات المطلوبة لإقرار الألية اللازمة لإعادة القطع التصديري.

الزراعة

  • وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره 15 مليار ل.س، لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من المزارعين لموسم عام 2019.
  • رفع مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح "القاسي والطري" من الفلاحين من 175 ل.س للكيلو في عام 2018 إلى 185 ل.س في عام 2019، كما وافق المجلس عن رصد مبلغ 400 مليار ل.س لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة.
  • كشفت وازرة الموارد المائية عن مشاريعها لتأهيل وتجهيز 132 بئراً لمياه الشرب تتوزع على المحافظات بحسب الآتي؛ 28 في دمشق وريفها، 22 في درعا، 8 في السويداء، 63 في القنيطرة، 7 في حماة و4 في ريف إدلب، كما كشفت الوازرة عن الحجم التخزيني للمياه بالسدود المنفذة في سورية والذي بلغ 18.9 مليار متر مكعب.
  • أكد مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي إنشاء صندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي الدوار، وقد بلغ رصيد الصندوق 23 طناً في 141 قرية بعدد مستفيدين وصل إلى 337 ضمن 11 محافظة.
  • قدر مدير الزراعة في الحسكة عامر سلو حجم الإنتاج الكامل للمساحات المزروعة بالشعير بما يزيد عن مليون طن، وما يزيد عن 800 ألف طن للمساحات المزروعة بالقمح في محافظة الحسكة.
  • كشف مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور أديب ركاض عن زراعة 47 ألف هكتار بالقمح، متوقعاً أن تنتج 110 آلاف طن من القمح.
  • توقعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة إنتاج نحو 200 ألف طن من محصول القمح خلال الموسم الحالي من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة الواقعة تحت إشراف الهيئة والبالغة 54 ألفا و98 هكتارا.
  • أقر اجتماع اللجنة العليا للري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء إعادة إحياء المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، بهدف معالجة العجز المائي واستدامة الموارد المائية.
  • أفاد يوسف قاسم المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب عن رفع عدد مراكز استلام محصول القمح إلى 39 مركزاً بعد إضافة مركزين في القامشلي، مع إمكانية إضافة مركز أو مركزين في محافظة حلب، كما كشف عن انخفاض عدد الصوامع العاملة من 130 صومعة إلى 16 حالياً.
  • بلغ إجمالي مساحة محصول القمح المروي والبعل في محافظة القنيطرة 7098 هكتاراً، أما الإنتاج الأولي للمحافظة من القمح فبلغ 6034 طناً.
  • توقع مدير زراعة الرقة علي الفياض تجاوز إنتاج محافظة الرقة4 مليون طن من محصولي القمح والشعير.
  • وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية المرفوع من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح لمربي الدواجن أصحاب المنشآت ذات الإنتاجية العالية باستيراد مادة المازوت ولمدة ثلاثة أشهر.

التجارة والصناعة

  • كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال عام 2018 قد وصل إلى حوالي 25 ألف إجازة، وقد بلغت قيمة المستوردات لعام 2018 حوالي 6.5 مليار يورو بزيادة بلغت نسبتها 21% عن عام 2017.
  • كشف جليل ابراهيم مدير عام الشركة العامة للمخابز عن إنتاج 2702 طن من الخبز يومياً، في حين بلغت كمية الإنتاج في عام 2018 أكثر من 820 ألف طن، يذكر أن الشركة العامة للمخابز تضم 271 مخبزاً في 13 فرعاً موزعة في كل المحافظات
  • أشار ضابط في الجمارك إلى تراجع معدلات التهريب عبر المناطق والمنافذ الشمالية للحدود بنسبة 25%.
  • بلغت قيمة البضاعة المستوردة الداخلة إلى المنطقة الحرة في طرطوس خلال الربع الأول من عام 2019 حدود 7.9 مليارات ل.س، بزيادة 4.2 مليارات ل.س عن الفترة ذاتها من عام 2018، كما بلغت قيمة البضاعة المصدرة حدود 7.4 مليارات ل.س، بزيادة أكثر من مليار ل.س على الفترة ذاتها من عام 2018، هذا وارتفعت الرسوم الجمركية المستوفاة من723 مليوناً إلى 751مليون ل.س.
  • استعرض وزير الصناعة عدداً من المؤشرات ذات الصلة بقطاع الصناعة، حيث أشار إلى تواجد 53 شركة عامة عاملة حالياً منها؛ 31 رابحة و14 خاسرة، كما كشف عن الحاجة إلى 1.1 مليار دولار أمريكي لتأهيل 23 منشأة مدمرة، كذلك أكد الوزير إقلاع أكثر من 77 ألف منشأة صناعية في القطاع الخاص من أصل 131 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة.
  • كشف اتحاد الغرف التجارية السورية عن نسب مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السوري، حيث يشارك بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتتجاوز نسبة مساهمته في الاستثمار حاجز 56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب 40%، ومن الصناعات التحويلية 55%، وتوقع الاتحاد أن تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص الــ 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية في مرحلة إعادة الإعمار.

الطاقة والكهرباء

  • استعرض رئيس مجلس الوزراء عدد من المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء، حيث ارتفعت استطاعة التوليد من 2200 ميغاواط في عام 2017 لتصل إلى 4000 ميغاواط في بداية 2019، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع إنتاج الغاز من 6 مليون م3 إلى 15 مليون م3 يومياً، كما أشار عماد خميس إلى إنفاق الحكومة نحو 140 مليار ل.س في عامي 2017-2018 لمحطات ومراكز تحويل وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، كاشفاً عن مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية قيمة كل منهما 750 مليون دولار هما إنشاء محطتين توليد في الدير علي، إضافة إلى مشروع مع شركة هندية بقيمة 400 مليون دولار.
  • كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن الحاجة السنوية من المحولات الكهربائية تتراوح ما بين 2500-3000 محولة.
  • أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بحصر استيراد وتأمين المحولات الكهربائية للشبكة بكافة الاستطاعات للقطاعين العام والخاص بوزارة الكهرباء.
  • كشفت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر حكومية عن عودة مصفاة بانياس للعمل مع وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى المصفاة تقدر بحدود مليوني برميل.
  • توقع وزير النفط والثروة المعدنية بدء إنتاج سورية التجاري من الغاز الطبيعي في عام 2023، وقدر الوزير حجم الاحتياطي الجيولوجي للبلوك الواحد بـــ 250 مليار م3.
  • قدر وزير الكهرباء قيمة مشروع توسيع محطة تشرين الحرارية ذات استطاعة 400 ميغاواط بــ 305 ملايين يورو.
  • أعلنت وزارة الكهرباء أن ورشات الصيانة التابعة لها في محافظة حماة انتهت من إصلاح وصيانة خط التوتر العالي 230 كيلو فولط (الثورة حماة 2)، والذي يربط سد الفرات بالشبكة الكهربائية العامة، حيث سيرفد هذا الخط الشبكة بــ 200 ميغاواط.

الإسكان

السياحة

  • ناقشت وزارة السياحة المسودة النهائية لخطتها 2019-2030 خلال اجتماع لوزير السياحة ومعاونيه وعدد من المدراء المركزين، حيث تم التطرق إلى محاور إعادة النهوض بالقطاع السياحي في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع البرنامج الوطني "سورية ما بعد الحرب" وتتضمن الخطة 4 مراحل هي: الإغاثة، التعافي، الانتعاش والاستدامة.
  • كشف مدير السياحة في طرطوس يزن الشيخ عن تواجد 6 منشآت سياحية مؤهلة وفق قرارات وزارة السياحة لعام 2019، و10 منشآت وفق المرسوم 11 لعام 2015، إضافة إلى منح رخصتين لإقامة فندقين في طرطوس من فئة نجمتين وثلاث نجوم.
  • أعلنت وزارة السياحة افتتاح أول وأكبر مجمع سياحي في درعا اسمه "بوابة درعا"، بتكلفة تقديرية تفوق مليار ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

لم تظهر المؤشرات انعقاد لقاءات يوم الأربعاء الاستثماري خلال شهر أيار، وعن سبب ذلك أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأن جلسات الأربعاء الاستثماري يمكن أن تعقد بأي وقت يحتاج إلى انعقادها، وأن الهيئة تعمل على حل مجمل المشاكل العالقة ولا داعي لعقد جلسات الأربعاء الاستثماري راهناً.

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 35 شركة جديدة في شهر أيار 2019 بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، منها ما ورد في الجدول المرفق.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة النقل الأنباء عن استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية من قبل روسيا، وأوضحت الوزارة في رد لها أنه وضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في كانون الأول 2018، تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب مع الجانب الروسي وفق نظام BOT، دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وفي إطار الزيارات الروسية إلى دمشق، استقبل رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي وفداً روسياً برئاسة مدير عام هيئة الثقافة الروسية ألكسين بولكونيكوف، حيث شملت المناقشات بين الجانبين عدة نقاط منها؛ التعريف بأبرز الجامعات الروسية، التركيز على اللغة الروسية ودراسة التعليم عن بعد لرفع مستوى التعليم اللغوي.

وفي نفس السياق، زارت النائبة في مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا دمشق على رأس وفد يضم كلاً من؛ مساعدها إيفان سولافيوف، نائب وزير الصحة في جمهورية القرم نيكولاي دركاش، منسق لتوزيع الأطفال السوريين الجرحى في مستشفيات موسكو، منسق لتوزيع الأطفال الجرحى السوريين في مستشفيات سان بطرسبورغ، وأشارت بوكلونسكايا خلال لقاءاتها المسؤولين السوريين إلى الاتفاق مع مشفى المجتهد على نقل عدد من المرضى والجرحى السوريين للمعالجة في المستشفيات الروسية، كذلك تقديمها مقترحاً لمدير مستشفى المجتهد يتضمن قيام الجانب الروسي بتوريد معدات ولوازم طبية كمساعدات خيرية لسورية.

صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن قرب الانتهاء من تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم، ولفت ميدا إلى الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع، وفتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج الأراضي السورية، وسيناط بفرع دمشق العمل على تنفيذ البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا الاتحادية أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق للجنة الروسية السورية المشتركة.

قرّرت شركة "سيروس لاين" الروسية محدودة المسؤولية والتي تعمل في مجال خدمات الملاحة البحرية والنقل البحري، افتتاح فرع جديد لها في طرطوس، ويأتي هذه القرار عقب حصول شركة " ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة" على عقد إدارة واستثمار ميناء طرطوس البحري لمدة 49 عاماً.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) الموقع في دمشق بتاريخ 28-01-2019 بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية للأعوام الثلاثة (2019-2020-2021)، وتم تكليف وزارة التربية المتابعة بما يلزم لاستكمال إجراءات وضع البرنامج في التنفيذ.

في السياق نفسه، كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم عن اتفاق يدرس مع الجانب الإيراني لإحداث تغييرات على اتفاق المنح الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين في الجامعات الإيرانية لتشمل الكليات الطبية.

في جانب آخر، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية-الإيرانية المشتركة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

 

خلاصة تحليلية

تتنافس عدة أطراف على احتكار ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي تطال الأراضي المزروعة بالقمح في مختلف مناطق السيطرة، حيث قام النظام بوقت سابق من شهر نيسان بإحداث المؤسسة "السوية للحبوب" في الحسكة، ورفع سعر شراء كيلو القمح من 175 في عام 2018 إلى 185 في عام 2019، كذلك تخصيص مبلغ 400 مليار ل. س (قرابة 900 مليون دولار أمريكي) لشراء كميات القمح من الفلاحين، في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية تحديد مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لشراء نحو 750 ألف طن من القمح بسعر 160 ل.س للكيلو، كذلك أعلنت المجالس المحلية في منطقة عمليات "درع الفرات" بدء الحكومة التركية استجرار محصول القمح بسعر يتراوح بين 120-135 للكيلو،([1]) ويقدر مصدر مطلع حجم الإنتاج الكلي للقمح لموسم 2019 بما يزيد عن 3.5 مليون طن بخلاف الأرقام المصرحة بها من قبل حكومة النظام والتي لا تتجاوز 2.7 مليون طن، وترجع المصادر الإنتاج المرتفع لهذا العام من القمح وكذلك الشعير (حوالي 2.5 مليون طن) إلى؛ ارتفاع معدلا الهطولات المطرية، وتوافر المناخ الرطب الملائم للقمح والشعير الأوكراني الذي تمت زراعتهما في عدد من المناطق السورية.

كشف مصد مطلع عن مشاكل تحول دون قدرة النظام على شرائه كميات كبيرة من القمح من جانب، وبيع الفلاحين محصول القمح إليه في جانب آخر، حيث لا يمتلك النظام الصوامع الكافية لتخزين القمح والتي انخفض عدد العامل منها من 130 إلى 16 صومعة بطاقة استيعابية تقدر بـــ 500 ألف طن، كما يواجه النظام صعوبات لوجستية في استجرار المحصول ونقله سيما من المناطق الشرقية، ويضاف إلى ما سبق تساؤلات جدية حول قدرة النظام المالية لتمويل شراء محصول القمح السوري.([2])

أما فيما يتعلق ببيع الفلاحين محصول القمح للنظام، يفيد المصدر المطلع عن تفضيل الفلاحين في المنطقة الشرقية بيع محصولهم من القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام لأسباب عدة أبرزها:

  1. تحديد الإدارة الذاتية سعر شراء القمح من أرضه بـــ 160 ل.س، دون أن يتحمل الفلاح نفقات الحصاد والتعبئة وأجور النقل، في حين اشترط النظام دفع 185 ل.س لكل كيلو قمح واصل إلى مراكز تسويق الحبوب في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يحمل الفلاح أعباء الحصاد والتعبئة والنقل.
  2. قيام حكومة النظام باقتطاع جزء من ثمن شراء القمح من الفلاحين، تحصيلاً لقروض مستحقة عليهم.

أدى زراعة أراضي القمح بفترات سابقة بالشعير، وعدم قيام الفلاحين بحراثة الأرض أكثر من مرة إلى نبات الشعير في حقول القمح، وهو ما دفع حكومة النظام إلى رفض استلام الكميات المختلطة من الإنتاج بحجة لجوء الفلاحين إلى التلاعب المقصود، كما يتوقع خبراء انخفاض كميات القمح المسلمة من قبل الفلاحين لكل من النظام والإدارة الذاتية بشكل عام، حيث يلجأ الفلاحون إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من القمح والشعير مقارنة بالسنوات السابقة لضمان أمنهم الغذائي، في وقت تعجز الهياكل عن تزويد مناطق الفلاحين بمادة الخبز، ومستلزمات إنتاج القمح.

برز بشكل واضح الخلاف بين التجار وحكومة النظام على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء ليلامس عتبة 600 ل. س، إلى جانب قرار حكومة النظام إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، أي إلزام التجار المصدرين ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي،([3]) وعبرت غرفة تجارة دمشق بشكل واضح عن رفضها لقرار إعادة القطع الناتج عن التصدير إلى المصرف المركزي مهما كانت الآلية والتسعير،([4]) حيث يتخوف التجار من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار متزايد لقيمة الليرة السورية، الأمر الذي يدفعهم للاحتفاظ بمدخراتهم من الدولار، في حين تسعى حكومة النظام السوري إلى تحصيل إيرادات إضافية من القطع الأجنبي لتمويل مشترياتها من الخارج، في وقت تعاني فيه من تبعات التوقف المؤقت للخط الائتماني الإيراني وحالة ركود الاقتصاد السوري والعقوبات.

أعلنت حكومة النظام تضمين "الخطة الوطنية للامركزية" في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب لعامي 2019-2020، وترافق ذلك مع تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية بنهاية شهر أيار لكافة المجالس المحلية بتزويد الوزارة عن طريق مجالس المحافظات بمؤشرات أداء لعمل المجالس ومكاتبها التنفيذية على وجه السرعة، ويؤشر الاهتمام الحكومي بالإدارة المحلية راهناً إلى محاولة تخفيف الحكومة التزاماتها ومسؤولياتها على المستوى المحلي وتعهيدها إلى المجالس المحلية نظراً لضعف مواردها وجهازها الفني، إضافة إلى الرغبة في تسويق المجالس المحلية للجهات المانحة على أنها المسؤولة مباشرة عن إدارة الخدمات على المستوى المحلي، وحاجة هذه المجالس للدعم الفني والمادي لكي تقوم بأداء مهامها، كذلك ترويج النظام لطرحه للامركزية وجديته في تطبيق "الخطة الوطنية للامركزية"، قطعاً للطريق أمام طروحات المعارضة والإدارة الذاتية في هذا الصدد، ويضاف إلى ما سبق محاولة النظام احتواء المطالب المحلية للمجتمعات المحلية عبر الحديث عن منحها صلاحيات أوسع.

بدا واضحاً اهتمام حكومة النظام باتخاذ وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بمنطقة ما يعرف بــــ "سوار دمشق"، والتي تضم بحسب التوصيف الحكومي المناطق التالية: عين الفيجة، بسيمة، عين الخضرة، جوبر، برزة، القابون واليرموك، حيث تم تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان العمل على وضع المخططات التنظيمية لهذه المناطق خلال شهرين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي لإزالة الأنقاض والمخالفات وتسوير حرم عين الفيجة وبناء ضواحي سكنية لمين سيتم استملاك أراضيهم.

تتهم المعارضة السورية والسكان المهجرين من هذه المناطق حكومة النظام بالعمل على تكريس التغيير الديمغرافي في محيط دمشق، وذلك عبر استهداف هذه المناطق بسياسات حكومية انتقائية_مسيسة ومحابية لرجال الأعمال وأمراء الحرب، في حين يحاجج النظام بأن السياسات والبرامج الحكومية قانونية لا تمس ملكيات المواطنين، وأن الحكومة ملزمة بتعويضهم في حال استملاك أملاكهم للصالح العام، كما أن هذه السياسات مصممة لإعادة الاستقرار لهذه المناطق وضمان المصلحة العامة، وتكمن الخطورة في تبني عدد من موظفي الأمم المتحدة المتواجدين في دمشق لخطاب النظام والترويج لسياساته، ومحاولة توظيف الدعم الأممي المقدم لصالح تنفيذ سياسات النظام وبرامجه في هذه المناطق.


([1]) تركيا تبدأ شراء محاصيل الحبوب من شمالي حلب، حرية برس، تاريخ 13-06-2019، رابط إلكتروني https://horrya.net/archives/107313

([2]) النظام ينفق كل موازنة عام 2019، لربح «معركة القمح» ضد «الإدارة الذاتية»، موقع الحل، تاريخ 06-05-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2XYBBxx

([3]) عشتار محمود، قطع التصدير مجدداً 130 ليرة على كل دولار.. رسم مشروع أم لا؟!، حزب الإرادة الشعبية، تاريخ 11-06-2019، رابط إلكتروني http://kassioun.org/economic/item/62046-130

([4]) غرفة تجارة دمشق ترفض بيع دولار التصدير للنظام، الاقتصاد، تاريخ 18-06-2019، رابط إلكتروني https://www.eqtsad.net/news/article/25491/

التصنيف تقارير خاصة

ملخص تنفيذي

  • تظهر المؤشرات ازياد اعتماد الحكومة على القطاعات الريعية لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ولهذا الاعتماد ما يفسره من أسباب أبرزها؛ الحاجة الماسة لتوليد الموارد المالية بأقل الكلف في ظل تزايد مطالب القاعدة الموالية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب ذوي الفلسفة الريعية على برنامج عمل الحكومة الاقتصادي.
  • اضطرت أزمة المشتقات النفطية النظام إلى خفض مخصصات حكومته للنصف للمرة الأولى، بما يعكس حجم الأزمة وشدتها، وبما يظهر جلياً انكشاف النظام على المستوى الاقتصادي، وضعف قدراته المالية، وضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه.
  • لأزمة المشتقات النفطية أسباب عدة أبرزها، ممارسة إيران ضغوط على النظام لدفعه للاستجابة لعدة مطالب أبرزها؛ نيل حق استثمار مرفأ اللاذقية، وتسهيل انسيابية البضائع الإيرانية للسوق السورية، وخفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية الإيرانية الممولة من الخط الائتماني.
  • تظهر أدوات السياسة النقدية الحكومية تخبطها، وضعف قدرتها على ضبط حركة السوق المالية والسيطرة على سعر صرف الليرة السورية، هذا وتميل أولويات السياسة النقدية إلى تعزيز الاحتياطات المالية، عوض الاهتمام عن توظيف الفوائض المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
  • أدت المضاربات المالية وزيادة الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، فضلاً عن تراجع حركة الحوالات المالية الخارجية عقب سيطرة النظام على مناطق المعارضة في محيط دمشق والجنوب السوري وريف حمص الشمالي، إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وما أحدثه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والحد من القدرة الشرائية للسكان.
  • لا يعتبر إحداث المؤسسة السورية للحبوب ومقرها الحسكة إقرار النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية، بقدر ما يعكس توجه النظام لكسر احتكار الإدارة الذاتية لملف القمح، وزيادة الضغط على هياكلها الحوكمية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات أملاك محافظة دمشق، الطاقة والمشتقات النفطية، العمل التشريعي والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر نيسان 2019.

قام رئيس الحكومة عماد خميس بجولة ميدانية شملت عدة أمكنة في محافظة دمشق، لتنتهي الجولة باجتماع عقده مع عدد من المعنيين في مجلس محافظة دمشق، تم خلاله إقرار منظومة للارتقاء بعمل القطاعات في المحافظة، ترتكز على تحسين الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية والبنية الاستثمارية، وتطوير واقع النقل والمدارس، وإنجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي، وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تقرر إجراء مراجعة شاملة لأملاك محافظة دمشق وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة، كذلك تشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع والمباني الاستثمارية غير المكتملة لمعالجتها، ويأتي هذا التوجه في ظل تأكيد رئيس الحكومة خميس بأن دمشق من أغنى المدن في الشرق الأوسط وهي المخولة برفد الخزينة العامة للدولة.

تصدر ملف المشتقات النفطية والطاقة أولويات عمل مجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الحكومة واقع القطاع النفطي وأسباب أزمة المشتقات النفطية، كما أشار إلى دراسة حكومية لتحديد الكميات المخصصة من البنزين والمازوت التي ستقوم الحكومة بدعمها، كذلك نوه إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية من 4000 ميغا واط في شهر تموز 2018 لتصل إلى 3000 ميغا واط بفعل انخفاض كميات المشتقات النفطية الواردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

أقر مجلس الوزراء الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل، بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد.

بالانتقال لملف الإدارة المحلية، أقر مجلس الوزراء برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات لتنفيذ التوجيهات التي أطلقها الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في شهر شباط 2019، حيث تضمنت الوثيقة محورين؛ الأول مجموعة الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة، الثاني مجموعة الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل 32 برنامجاً ذا أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية.

في سياق دعم مجلس الوزراء للوحدات الإدارية، وافق المجلس على منح مبلغ 11.3 مليار ل.س لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.

وفي إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأمم المتحدة، عقدت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل)، ورشة عمل تدريبية بعنوان "وضع خطط استجابة الأحياء والتعافي المبكر" لعدد من الوحدات الإدارية في محافظات حلب وحماه وحمص، حيث قدم مدير برنامج الموئل في سورية عرضاً حول خطط البرنامج لدعم البلديات في المجالات الفنية لتطوير خطط الاستجابة والتعافي، واشتمل التدريب على محورين، الجانب الإداري كإعداد مؤشرات التنمية المحلية وإعداد خطة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية، وقانون الإدارة المحلية 107، الجانب الفني والذي تضمن تعريفاً بمشروع دعم المكاتب الفنية في البلديات /MTOS/، وآلية رصد احتياجات المدينة من حيث المكونات والأدوات والطبقات والتطبيقات. كذلك عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة والوفد المرافق له التعاون القائم بين الجانبين من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي تضم كافة الوزارات المعنية، كما بين الوزير الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة وهي إدارة النفايات الصلبة وتدوير الأنقاض وتأهيل الصرف الصحي والطاقات المتجددة وسبل العيش والمشاريع التنموية والدعم بالمعدات اللازمة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار المتداولة، واستخلاص المؤشرات النوعية منها.

المصارف والمؤسسات المالية

  • كشف وزير المالية عن مناقشة رفع رأسمال المصرف العقاري، لكي يتمكن من رفع سقف القروض السكنية، بما يتناسب مع واقع أسعار العقارات الحالي.
  • قال وزير المالية أن العمل جار لبحث قانونين للقطاع المصرفي، الأول فني متعلق بالتعديلات اللازمة لقانون التسويات 26 الذي سمح بجدولة القروض وإجراء التسويات عليها، أما القانون الثاني فهو خاص بإدارة المصارف العامة.
  • أعلن المصرف التجاري السوري عن معدلات جديدة للفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية، وحدد المصرف في قراراه معدل الفائدة على الوديعة بالدولار لمدة شهر بـ 3.50 % ولمدة ثلاثة أشهر بـ 3.61 % ولمدة ستة أشهر بـ 3.68 % ولمدة 12 شهراً بـ 4.50 %، في حين حدد معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر بـ 0.70 % ولمدة 12 شهراً بـ 1.71 %.
  • أوصى مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي الهيئة العامة لمساهمي البنك بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9.47% من رأس مال البنك القائم نهاية عام 2018، على شكل أسهم منحة ليصبح رأس مال البنك عقب هذه الزيادة 15 مليار ل.س.
  • كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن المصرف استطاع تسوية نحو 90% من ملفات كبرى القروض المتعثرة.
  • كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن موافقة مصرف سورية المركزي على حزمة من المنتجات المصرفية ذات الطابع الاستثماري وأبرزها؛ قرض إعادة تشغيل المنشآت الصناعية بسقف 5 مليارات ل.س، قرض لتمويل الوحدات السكنية بسقف يصل لمليار ل.س، إضافة لقرض خاص لتأهيل المساكن المتضررة خلال سنوات الحرب.
  • كشف مصدر في المصرف العقاري عن استعداد المصرف لتوظيف 155 مليار ل.س في السوق المصرفية، وأفاد المصدر عن ارتفاع أرصدة الودائع والحسابات الجارية للمصرف لتصل إلى 405 مليارات ل.س موزعة على؛ 258،774 مليار ل.س حسابات جارية، وأكثر من 73 ملياراً و167 مليون ل.س ودائع لأجل، في حين تجاوزت ودائع التوفير مبلغ 58 ملياراً و192 مليون ل.س، وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة، فقد سجلت الحسابات الجارية مبلغ 3 مليارات و60 مليون ل.س، بينما وصلت مبالغ الودائع لأجل إلى ما يقارب 12 مليار ل.س، في حين بلغت كتلة الديون المنتجة 55 ملياراً و894 مليون ل.س.

المالية العامة

  • ذكر مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" في تقرير له عن تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 545 ل.س للشراء و550 ل.س للمبيع مقابل الدولار الأمريكي.
  • كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن ارتفاع الفساد المالي بنسبة تصل إلى حوالي 56% بين عامي 2017 و2018، بقيمة تصل إلى 11.88 مليار ل.س.
  • أعلنت مصادر في الجمارك تنظيم 700 قضية تهريب على مدار شهرين من انطلاق حملة مكافحة المواد المهربة، تجاوزت قيمتها 5.5 مليارات ل.س.
  • كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي عن ارتفاع معدل التحصيلات الضريبية منذ عام 2014 بنسبة 400%.
  • كشف رئيس الحكومة عن ارتفاع عدد المكلفين ضريباً خلال الأشهر الماضية من 25 ألف إلى 400 ألف.

النقل

  • أعيد افتتاح مركز الانطلاق الموحد عند مدخل مدينة درعا الشرقي، يذكر بأنه وخلال السنوات السابقة تم اعتماد كراج مؤقت يقع بالقرب من مديرية الصحة بدرعا.
  • أصدرت وزارة النقل قراراً أنهت بموجبه إعفاء السيارات الشاحنة السعودية المحملة والفارغة الداخلة والخارجة إلى الأراضي السورية وكذلك العابرة (ترانزيت) من كل الرسوم والضرائب.
  • كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد عن مطالبة شاحنات نقل تركية عبر كتب رسمية بالسماح لهم بمرور الترانزيت من سورية، في حين أشار رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور عن انخفاض أسطول الشحن السوري بنسبة 60% خلال سنوات الأزمة.

الزراعة

  • صدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة.
  • بلغ حجم تخزين سدود محافظة الحسكة أكثر من 724 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 611 مليون متر مكعب عن تخزين العام الماضي، حيث بلغت سدود الشهيد الباسل والسفان والجوادية والحاكمية حدها الأعظمي من التخزين، بينما ارتفع مخزون سد الحسكة الشرقي بعد أن عانى من الجفاف منذ 2013.
  • كشف رئيس وزراء حكومة النظام عن مبلغ الدعم المباشر المقدم من الحكومة للحمضيات منذ نهاية 2016 وحتى نهاية 2018، حيث بلغ 5 مليارات ل.س، في حين قدمت الحكومة دعم غير مباشر للحمضيات هذا الموسم عن طريق دعم تصدير هذه المادة.
  • أشار عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح نحو 1352662 هكتاراً يقابلها 1102060 هكتاراً في الموسم السابق، فيما بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالشعير 1450000 هكتار يقابلها 1194091 هكتاراً في الموسم السابق.
  • أطلقت وزارة الزراعة مشروع تطوير الثروة الحيوانية وذلك من خلال برنامج قائم على ثلاثة محاور، إيجاد نظام وطني لترقيم الحيوانات ومراقبة إنتاجها وتكاثرها، وعمليات التسويق والولادات وتحسين الوراثة، يذكر بأن المشروع سيستهدف 1260 قرية خلال 8 سنوات.
  • أوضح معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري أن عدد الصوامع الموجودة 32 صومعة، يوجد منها في الخدمة 11 صومعة فقط بطاقة استيعابية 3 ملايين طن موزعة على مناطق؛ السبينة وحمص وشنشار وطرطوس وتلكلخ وكفربهم.
  • كشف معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري عن تأهيل صومعة عدرا في ريف دمشق بتكلفة 712 مليون ل.س، وصومعة تل بلاط في ريف حلب بتكلفة 560 مليون ل.س.
  • قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بتأهيل 94 بئر، وتأمين أكثر من 434 خزاناً لمياه الشرب النظيفة سعتها الاجمالية 1500 متر مكعب في منطقة الغوطة الشرقية.
  • كشف رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول عن خسارة ما يقارب 70% من الثروة النحلية خلال سنوات الأزمة.
  • أقر المؤتمر السنوي للحبوب الإجراءات اللازمة لضمان استلام محصول الحبوب من الفلاحين، كذلك رصد مبالغ مالية إضافية لاستلام كامل محصول القمح، كما تقرر منح سلفة أولية للمصرف الزراعي بقيمة 25 مليار ل.س لدفع المبالغ المستحقة للفلاحين.

التجارة والصناعة

  • تمكنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة من بيع 1400 طن من الحديد المبروم لجهات القطاع العام، وذلك عقب تخفيض سعر الطن من 305 ألف ل.س إلى 295 ألف ل.س.
  • أقر مجلس الوزراء قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي.
  • كشف وزير الصناعة محمد جذبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في محافظة حلب 16200 منشأة، منها 15545 منشأة في المدينة، و575 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية.
  • بلغ حجم الاستثمار في مدينة الشيخ نجار الصناعية144 مليارات ل.س خلال الربع الأول من 2019، هذا وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي من تاريخ تأسيس المدينة حاجز 226 مليار ل.س.
  • كشف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن أكثر من 70% من أرقام التصدير تعود لمصدرين صغار لا يشملهم الدعم الحكومي.
  • بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في محافظة درعا خلال الربع الأول من 2019 نحو 27 منشأة هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 768.103 مليون ل.س، وفرت نحو 99 فرصة عمل.
  • كشف مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي عن انخفاض أعداد المنتسبين والمسددين لرسومهم من التجار من 9789 تاجر خلال الفترة من 08-01-2018 ولغاية 28-02-2018، إلى 5232 تاجر خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته قريبة من 47%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيراد الغرفة من 121.7 مليون ل.س لتصل إلى 36 مليون ل.س.
  • حصرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد الأقمشة المصنرة من جميع البنود الجمركية وجميع النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وكانت الوزارة سابقاً تسمح للتجار إضافة للصناعين باستيراد هذه الأقمشة، يذكر بتواجد 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة في حلب، منها 200 معمل قيد العمل و300 معمل تم تأهيله و700 قيد التأهيل.
  • بلغت إجمالي قيمة الصادرات منذ بداية 2019 ولغاية بداية شهر نيسان الحالي من خلال معبر نصيب الحدودي أكثر من مليار ل.س، واشتملت الصادرات على المواد الزراعية والغذائية، أما الأسواق المستهدفة بالتصدير فكانت الأردن والسودان ودول الخليج والعراق.
  • كشفت نتائج المسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض (2017-2018) الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء عن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السورية والذي بلغ 115.9 ألف ل.س، منها 58.5% للغذاء، كما بين المسح أن حوالي 28.7% غير آمنين غذائياً، و38.1 % معرضون لانعدام الأمن الغذائي، و33.2% آمنون غذائياً، كما لوحظ بأن أعلى نسبة للأمن الغذائي كانت في دمشق بمعدل 48 %، وأقلها في حماة بنسبة 11%.
  • بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية والصناعية 2030 علامة خلال الربع الأول من 2019، بزيادة نحو 30 % مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي.
  • كشف تقرير صادر عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تواجد 15 منطقة صناعية وحرفية موضوعة للاستثمار موزعة على المناطق الصناعية في المحافظات، كما أفاد التقرير بتخصيص 25 مليار ل.س من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعيةٍ وحرفيةٍ.
  • كشف زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة أن عدد المنشآت التي انتسبت للغرفة خلال العام 2018 أكثر من مئة ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة 1626 منشأة موزعة على مختلف القطاعات.
  • أعلن الترخيص لبناء 11 معمل لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية في محافظة طرطوس، دخل 4 منها حيز التنفيذ.
  • كشف رئيس الحكومة خميس عن إطلاق 423 مشروعاً متوسطاً فما فوق خلال العامين الماضيين، كذلك إطلاق نحو 9 آلاف مشروع عبر الوحدات الإدارية، وعدد آخر من المشاريع الصغيرة.

الطاقة والكهرباء

  • حددت وزارة النفط والثروة المعدنية شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية حسب نوع الآليات، على أن يتم بيع كل كمية فوق الكمية المحددة بشرائح الدعم بقيمة 375 ل.س لكل ليتر بنزين، علماً بأن هذا السعر متغير وفقاً لسعر التكلفة.
  • قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50% ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية، يذكر بأن قيمة دعم المشتقات النفطية قد بلغت نحو 430 مليار ل.س في موازنة 2019.
  • كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة عن توجه الوزارة لإتمام تنفيذ محطة توليد اللاذقية الجديدة باستطاعة 540 ميغا، كذلك تنفيذ التوسع الثاني لمحطة "دير علي" باستطاعة 750 ميغا، فضلاً عن تأهيل مجموعتين غازيتين الثانية والثالثة في التيم بدير الزور، والمجموعات البخارية في تشرين. كما كشف عن دراسة عروض لإصلاح بعض المحطات والتفاوض لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية.
  • كشف تقرير صحفي عن حجم استهلاك المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من المشتقات النفطية، حيث بين التقرير استهلاك نحو 4.5 مليون ليتر من البنزين و6 مليون ليتر من المازوت يومياً، إضافة إلى 7000 طن من الفيول و1200 طن من الغاز، وقدر التقرير فاتورة الحكومة اليومية بـ 8 مليون دولار أمريكي لتأمين هذه المشتقات أي ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي شهرياً. أما عن حجم الإنتاج المحلي، فبلغ إنتاج النفط نحو 24 ألف برميل يومياً (الحاجة يومياً نحو 136 ألف برميل)، كما كشف التقرير عن توقف الخط الائتماني الإيراني منذ تاريخ 15-10-2018.
  • انخفض الإنتاج الكلي لمجموعات توليد الكهرباء في بانياس بسبب أزمة المشتقات النفطية من 550 ميغا واط يومياً إلى نحو 250 ميغا واط.

العمل

  • أصدر مجلس الوزراء قراراً بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية لعام 2016-2017.
  • كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن تعديل عدة بنود من قانون العمل رقم 17 لعام 2010، كما أفاد بتسجيل نحو 240 ألف عامل في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية منذ شهر أيلول 2018 ولغاية شهر نيسان 2018.

الإسكان

  • من المقرر انطلاق فعاليات المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني بدورته الأولى الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض مدينة المعارض بدمشق.
  • كشف مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش عن منح قرض بقيمة 4.5 مليار ل.س ومعدل فائدة قدره 8% سنوياً لمدة 10 سنوات، لمؤسسة الإسكان العسكري لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية.
  • أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان اتخاذها كافة الاجراءات القانونية الأصولية اللازمة لإعادة تفعيل العمل بعقود التنفيذ المتعثرة للمساكن العمالية المبرمة مع المتعهدين من القطاع الخاص.
  • بلغ عدد الأبنية المزالة في مدينة حلب بموجب تقارير لجان السلامة العامة 436 بناء، وهي نتاج العقود الخمسة التي وقعها مجلس مدينة حلب مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع (3).
  • اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة رئيس الحكومة البرنامج التنفيذي والزمني للمرحلة الأولى لوثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والذي يتضمن، إعداد دليل دراسات التخطيط المكاني، إضافة إلى مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان باعتبارها تشكل أولوية في مرحلة إعادة الإعمار.

السياحة

  • بلغ عدد القادمين في 2018 من سياح وزوار اليوم الواحد والمقيمين نحو8 مليون قادم بزيادة قدرها 40% عن 2017، هذا وقد بلغ عدد السياح العرب 1.6 مليون قادم، أما الأجانب فبلغ عددهم 181 ألف قادم، وقد جاء القادمين اللبنانيين في مقدمة القادمين العرب بنسبة 71%، يليهم العراقيين بنسبة 10.8%، في حين احتل الأردنيين المرتبة الثالثة بنسبة 6.1%، بالمقابل زادت حركة القادمين الإيرانيين بنسبة 54% خلال عامي 2017-2018، أما السياح الروس فبلغت نسبتهم 2.4% من العدد الكلي للقادمين سنة 2018.
  • قام عباس أكبري ممثل إيران للتعاون الاقتصادي بزيارة لوزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني بهدف تنشيط العلاقات السياحية السورية الإيرانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سورية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة عام 2015 التي تتضمن التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار والتطوير السياحي.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

واصلت حكومة النظام عقد لقاء "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر نيسان، حيث نجم عن اللقاء تكليف عدد من الوزارات والهيئات الحكومية عقد اجتماع مشترك لدراسة مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة، لتقديم جميع الخدمات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، ولفت مدير هيئة الاستثمار مدين دياب بأن المرحلة التالية لانتهاء التفويضات من جميع الوزارات ستكون العمل على تأهيل الشبكة وإنجاز الربط الشبكي مع جميع الوزارات للوصول إلى المرحلة الثالثة، والتي تتضمن حصر الخدمات وأتمتها وفق نظام استثماري واحد في الهيئة وجميع الوزارات المعنية بالاستثمار، بحيث يصبح هناك إضبارة واحدة متكاملة مشتركة للمشروع في الجهات كافة، كذلك أشار مدين دياب إلى افتتاح فرع لهيئة الاستثمار في محافظة حلب، على أن يتم افتتاح فرع آخر في محافظة حمص.

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 34 شركة في شهر نيسان 2019، عرف منها الشركات التالية بحسب ما هو مرفق بالجدول.

 

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير النقل السوري بأن عقد استثمار وإدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس سيوقع مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة "STG-ENGINEERING"، على أن يستمر عقد الاستثمار للمرفأ لمدة 49 عاماً بحسب بنود الاتفاق الذي كشفه موقع قناة تلفزيون سوريا، كما أشار نص الاتفاق المسرب إلى تقاسم الأرباح بين الطرفين بنسبة 35% للجانب السوري، و65% للجانب الروسي، إضافة إلى التزام الجانب الروسي المشغل للمرفأ بتوظيف ما نسبته 85% من العمالة في المرفأ من السوريين.

عقد في شهر نيسان عدة فعاليات ولقاءات بين رجال الأعمال الروس والسوريين، حيث شاركت 15 شركة سورية من أصل 1.700 شركة عربية في معرض "أرابيا اكسبو 2019" الذي أقيم في موسكو، كما زار وفد مكون من 28 شخصية ورجل أعمال ومسؤول حكومي سوري شبه جزيرة القرم للمشاركة في "مؤتمر يالطا الخامس الاقتصادي الدولي"، وفي السياق نفسه، زار وفد من "جمهورية القرم الروسية" محافظة اللاذقية بهدف التعرف على مجالات التعاون الممكنة ولا سيما في مجال تأهيل الكوادر والبحث العلمي وخاصة في القطاع الزراعي، كما اشتملت زيارة الوفد الروسي على عدة مواقع سياحية في المحافظة منها؛ كسب والسمرا وبحيرة سد بللوران ومحمية العزر.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأشغال العامة والإسكان الموقعة مع وزارة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بتاريخ 28-01-2019، وفي إطار الزيارات واللقاءات المتبادلة، بحث وزير الصناعة محمد جذبة مع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي  آليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة، حيث أشار السفير الإيراني إلى أن الشركات الإيرانية ستعمل ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات كثيرة ومنها إعادة تأهيل الشركات الصناعية العامة، بالمقابل أكد وزير الصناعة على ضرورة وضع برنامج زمني للانطلاق وتطبيق الخطوات المتفق عليها بين الجانبين، خصوصاً في مجال تصنيع الأدوية النوعية بالتعاون مع شركة "تاميكو"، ومعمل الألبان والأجبان في القنيطرة ومعمل العصائر في اللاذقية.

كذلك وفي السياق نفسه، قام وفد من رجال الأعمال السوريين برئاسة سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بزيارة إلى إيران، حيث التقوا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين  عرف منهم؛ رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية دانئي فر، ومعاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مدير عام الجمارك الدكتور مير أشرفي، ومساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة المعايير القياسية نيره بيروز بخت، ومعاون وزير الصناعة الإيراني فرشاد مقيمي، هذا وقد تطرقت المباحثات بين الجانبين السوري والإيراني إلى كيفية تسهيل انسياب حركة البضائع بين الجانبين.

في سياق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، أشار معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري بعدم تواجد أي عقود مبرمة حالياً مع الجانب الإيراني لتأهيل الصوامع، كاشفاً عن مقترح تم إعداده قبل عام لإعادة تأهيل صومعة اللاذقية من قبل الجانب الإيراني وذلك عن طريق الخط الائتماني الإيراني، ولكن التوجه الحكومي جاء بالتريث، كذلك افتتح وزير الصناعة السوري في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونيكس" خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً، هذا ويذكر بأن شركة سيرونيكس قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "شهاب" الإيرانية للصناعات الالكترونية تقضي بالتعاون لتوريد مكونات الشاشات التلفزيونية لتصنيعها لدى "سيرونيكس" والاستفادة عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني.

شارك عدد من الشركات الإيرانية في معرض "سيريا هيلث 2019" الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق، والذي نظمته شركة فقيه غروب بمشاركة نحو 90 شركة محلية وعربية، وقد عرف من الشركات الإيرانية؛ شركة "إحيا ديرمان" الإيرانية التي تعمل في مجال المنافس وأجهزة التخدير وأجهزة الطبقي المحوري وهي تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق الإيراني، كذلك شركة "زردبند" الإيرانية. وفي السياق نفسه، شاركت عدة شركات إيرانية في معرض حلب الدولي بنسخته الثانية، الذي أقيم في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا وقد عرف من الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض؛ Pirouz STO، بارزكاني شهيدي "شهيدي للتجارة"، شركة أبان بسبار توسعة، شركة فرشاد للتجارة، شركة Saf Noosh، سبلان سوله کاران، Nik polymer، السفارة الإيرانية، شركة الأنظمة للحلول الذكية التي تساهم فيها شركة "رايان كستر إيرانيان توانا" الإيرانية، إضافة للمستثمرين السورين بشان عون ومضر عباس، مركز الثقلين الخيري، Palaz Moket، حلويات سوهان الإيرانية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة النظام السوري والدول الصديقة، بحث وزير النقل السوري علي حمود مع السفير الصيني بدمشق فنغ_بياو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع وتحفيز الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لدراسة مشاريع "النقل "في سورية ومنها؛ إنشاء مدينة صناعات بحرية في موقع عرب الملك بين طرطوس واللاذقية، مشروع تنفيذ طرق_ دولية (شمال -جنوب) وطريق (شرق-غرب)، مشروع قطار الضواحي الذي يربط مدينة دمشق بالمناطق المحيطة بها، من جانبه قدم السفير الصيني رؤية للاستثمارات الممكنة في قطاعات النقل وضرورة زيادة التبادل التجاري مع الصين، ومشاركتها في إعادة الإعمار في سورية. وعن العلاقات الاقتصادية البينية بين حكومة النظام السوري والعراق، عقدت الدورة التاسعة للجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة في دمشق، حيث تم في نهاية انعقاد اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات الذي شمل مختلف قطاعات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والصحة والسياحة والمجالات الأخرى، ويأتي انعقاد هذه اللجنة عقب مضي ثماني سنوات على انعقاد الدورة الثامنة في عام 2011، هذا وقد أشار مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية طالب الحسيني في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسورية، إلى التنسيق مع الجانبين السوري والإيراني لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة (عكاشات -التنفس- خنيفيس)، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014.

خلاصة تحليلية

تظهر المعطيات الاقتصادية  ازدياد اعتماد النظام على الريع لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ويأتي هذا الاعتماد في ظل حاجة النظام الماسة للموارد المالية المولدة بسرعة ودون كلف لتغطية التزاماته، سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايد مطالب قاعدته الموالية، وتشديد العقوبات الغربية والأمريكية عليه، فضلاً عن تأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب المفضلين للعمل في القطاعات الريعية المدرة للربح السريع (العقار، التجارة) على أجندة الحكومة الاقتصادية، ويظهر الاعتماد الحكومي على الريع بشكل جلي في طريقة عمل حكومة النظام، حيث عملت على إعداد البيئة القانونية التي تمكنها من التحكم بالقطاع العقاري ومن أبرز هذه القوانين القانون رقم 10، كذلك قامت بإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة، وفي هذا السياق يمكن فهم تعويل رئيس الحكومة عماد خميس على أملاك محافظة دمشق لرفد الخزينة العامة للدولة والاستعجال في إخضاع مناطق جديدة للتنظيم وفق القانون رقم 10 كــ جوبر والقابون، إضافة إلى عرض المنشآت الحيوية كالمرافئ والمطارات والموارد المعدنية والبترولية للاستثمار من قبل شركات أجنبية تتبع لحليفيه روسيا وإيران، كما حصل في منح شركات روسية حق استثمار مرفأ طرطوس وقبلها استثمار مناجم الفوسفات، وما يشاع عن منحها أيضاً عقد استثمار مطار دمشق الدولي.

أظهرت أزمة المشتقات النفطية هشاشة النظام الاقتصادية، وضعف قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المتواجدين في منطقة سيطرته، فضلاً عن ضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه، وقد طالت أزمة المشتقات النفطية وللمرة الأولى الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، واضطرتها إلى خفض احتياجاتها من المشتقات النفطية للنصف، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على حجم الأزمة وشدتها، وترجع مصادر خاصة أزمة المشتقات النفطية بأحد أسبابها الرئيسية إلى  ضغوط تمارسها إيران على النظام لدفعه للاستجابة إلى مطالب عدة قبيل إعادة تفعيل الخط الائتماني؛ 1) الحصول على حق استثمار وإدارة مرفأ اللاذقية، حيث أشارت صحيفة الجريدة إلى توقيع اتفاق إدارة واستثمار المرفأ بالأحرف الأولى بين الجانبين السوري و الإيراني، على أن تتولى وزارتي النقل والاقتصاد الإيرانيتين إدارة هذا الملف عوضاً عن الحرس الثوري المستهدف بالعقوبات الأمريكية، 2) إتاحة السوق السورية أمام البضائع الإيرانية وما يستلزمه ذلك من رفع الحواجز الجمركية ومنح تسهيلات بيروقراطية، فضلاً عن محاربة البضائع التركية المهربة المنافسة للبضائع الإيرانية، وهو ما يفسر الحملة التي شنتها إدارة الجمارك على البضائع التركية المهربة في الفترة الأخيرة، 3) التوقف عن بيع النفط الإيراني للشعب السوري بالسعر المدعوم، بالوقت الذي تعاني فيه الحكومة الإيرانية من ضغوط اقتصادية ومطالب شعبية، وفي هذا السياق ظهرت مؤشرات على تملص الحكومة بشكل تدريجي من دعم المحروقات عبر تحديد كميات المشتقات النفطية التي سيشملها الدعم الحكومي، على أن يتم بيع الكميات الأخرى خارج هذه الشرائح بحسب السعر العالمي.

تظهر المؤشرات مساعي النظام الرامية إلى تعزيز احتياطاته المالية من القطع الأجنبي، من خلال رفع المصارف الحكومية العامة معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، وتسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في هذه المصارف، وإمكانية سحب مستحقاتها من الفوائد بالعملة نفسها. ويرتبط هذا مع التوجه الذي قام به المصرف المركزي مؤخراً، بقبوله توظيف ما يفيض عن حاجة المصارف العاملة في سورية من ودائع المتعاملين بالقطع الأجنبي لاستثماره لديه إلى جانب شهادات الإيداع شريطة أن تبدأ الوديعة بمليون دولار أمريكي أو يورو، والتي تفسر في أحد جوانبها كإجراء تقوم به الحكومة لجذب أموال السوريين من الخارج.

وفي جانب أخر وفي سبيل تعزيز السيولة المالية للمصارف الحكومية بالليرة السورية، تقوم هذه المصارف بالعمل على معالجة ملفات القروض المتعثرة، من خلال تحسين عمليات الجدولة والتسوية مما أسهم في رفع مستوى التحصيل لديها، إلى جانب قيامها كذلك بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية لتعزيز هذه السيولة، وعلى الرغم مما تحقق من فوائض في السيولة المالية لدى المصارف الحكومية والخاصة بحسب البيانات الحكومية (قدرت بــ 1500 مليار ل. س في نهاية 2018)، إلا أن المصارف لم تتمكن من استثمار هذه الفوائض وتوظيفها، لأسباب ترتبط بالانخفاض الحاد في مستوى الإقراض لديها، وعزوف نسبة كبيرة من الصناعيين والتجار وغيرهم من الفئات الأخرى عن الاقتراض بسبب غياب البيئة الآمنة للاستثمار، فضلاً عن التعقيدات البيروقراطية وإجراءات منح القروض بعد ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في السنوات الأخيرة. 

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجعاً ملحوظاً في شهر نيسان، حيث تخطى سعر الصرف حاجز 550 ل.س في السوق السوداء لأول مرة منذ نيسان2017، وقد عزا خبراء هذا الانخفاض إلى المضاربات على الليرة السورية، فضلاً عن زيادة الطلب على الدولار من أجل تمويل عمليات استيراد الاحتياجات الأساسية سيما المشتقات النفطية، إضافة إلى تراجع الحوالات المالية من الخارج عقب استعادة النظام السيطرة على مناطق المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجنوب السوري، يضاف لما سبق المخاوف الناجمة عن الوضع الأمني والعقوبات المفروضة على النظام السوري، وقد أدى انخفاض سعر صرف الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن الحد من القدرة الشرائية للسكان.

أصدر النظام القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة، ولا يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشراً على قبول النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية الديمقراطية، بقدر ما يعبر عن توجه النظام للضغط على الهياكل الحوكمية للإدارة الذاتية، وتعزيز وضعه السيادي في المنطقة الشرقية، كذلك كسر احتكار الإدارة الذاتية لإدارة ملف القمح في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات بيروقراطية للفلاحين لتسويق محصولهم من القمح، ومنحهم سعر شراء أعلى مما توفره الإدارة الذاتية، وسبق للنظام أن مارس هذا الأسلوب ضد مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب والوسط، ولا يبالي النظام بالاعتبارات الاقتصادية الناجمة عن رفع سعر القمح من حيث استنزاف الموارد المالية لديه، وزيادة مستويات الدين الداخلي، إذ أنه معني أكثر بالاعتبارات السياسية ومسعاه للضغط على نموذج الإدارة الذاتية في الحكم.

التصنيف تقارير خاصة

ملخص تنفيذي

  • يحاول النظام احتواء المخاطر الناجمة عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، من خلال تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة توجيه الإنفاق العام، والدفع بإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
  • ساهمت عدة منظمات دولية بإعداد الوثيقة التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، ومما يلحظ غياب الإجماع الحكومي على مقاربة موحدة لإصلاح هذا القطاع، في ظل تباين مصالح ورؤى الجهات المعنية بالأمر.
  • من غير المحتمل لوثيقة إصلاح القطاع العام الاقتصادي أن تجد طريقها للتنفيذ وأن تنجح فيما تصبو إليه، في ظل شيوع الفساد والافتقاد للموارد المالية والكوادر البشرية، والتنافس الروسي الإيراني للاستحواذ على هذا القطاع.
  • تظهر المعطيات تملص الحكومة من التزاماتها المتعلقة بتأمين المواد الأساسية المدعومة كالمشتقات النفطية، في ظل بروز مؤشرات على تعهيد هذه المسؤولية للقطاع الخاص، وما سيترتب على ذلك من آثار سلبية في قطاعات عدة نتيجة لتحرير الأسعار، وإمكانية التلاعب بها من قبل هذا القطاع
  • لا يتوقع لقرار إتاحة استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص أن يؤسس لحالة تنافسية، في ظل احتكار رامي مخلوف عبر شركائه وأذرعه لهذا القطاع.
  • يعاني القطاع العقاري أزمة خانقة ناجمة عن غياب الطلب على العقار المنشئ حديثاً لارتفاع كلفته، وعزوف الشركات الكبرى الأجنبية عن الاستثمار في المشاريع العقارية الكبيرة مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية، ويعتبر قرار مجلس محافظة دمشق طي قرار فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص، مؤشراً على هذه الأزمة.
  • من شأن منح إيران عقد استثمار ميناء اللاذقية بجزئه أو كله أن يزيد حدة التنافس الروسي الإيراني، وأن يستجلب مخاطر أمنية وعسكرية، كذلك أن يعزز العقوبات الأمريكية على سورية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الإصلاح الإداري والإنفاق الحكومي وإصلاح القطاع العام برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آذار 2019.

اتخذ مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات والقرارات في إطار مواصلة عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، حيث اعتمد المجلس الدليل التنظيمي لمديريات التنمية الإدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية، ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها، وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة، وأشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في هذا الصدد، بأن اعتماد المجلس للدليل التنظيمي يعتبر الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري، لما يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام والتنسيق بين مديريات التنمية الإدارية بالجهات العامة وبين وزارة التنمية الإدارية، كما أقر مجلس الوزراء مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها، وعلاوة على ما سبق، تعمل وزارة التنمية الإدارية على صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي ليحلا مكان القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات إنفاق الموازنة العامة للدولة، وفق الاستحقاقات البنيوية العميقة في التنمية، وبما يتيح مواجهة التحديات القائمة سيما العقوبات الأوربية والأمريكية، ووضع المجلس الاحتياجات الأساسية من نفط وقمح ودواء، كذلك الاعتبارات الإنتاجية في مقدمة الأولويات التي سيجري على أساسها توجيه بوصلة الإنفاق في سياق الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019، حيث تم التوجيه بخفض ما نسبته 25% من النفقات الإدارية ونقل الوفورات المالية المتحققة والمقدرة بـــ 200 مليار ل.س، لتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء ودعم الجهات الاقتصادية الإنتاجية، وفي محاولة لضبط الإنفاق وترشيده، كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتياً والمراقبة الدورية لها، وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى.

أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، حيث سيتم العمل على إيجاد المرجعية القانونية المطلوبة وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها، وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة، على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

  • وقع بنك البركة مع اتحاد المصدرين السوريين اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية للمصدرين.
  • كشفت بيانات هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط شركات التأمين الخاصة من دون التأمين الإلزامي على السيارات سجلت خلال عام 2018 نحو 8.5 مليارات ل.س، بمعدل نمو 14.8% عن عام 2017.
  • طلب مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي من المصرف العقاري التريث بمنح قرض البطاقة "سيريا كارد"، وبرر المجلس قراره بعدم حصول المصرف العقاري على موافقة مسبقة من مجلس النقد لاستئناف منح هذا القرض.
  • أظهرت بيانات عام 2018 تحسناً في الأداء العام للقطاع المصرفي الخاص، حيث بلغت أرباح المصارف الخاصة الأربعة عشر نحو 13.8 مليار ل.س في عام 2018، بزيادة نسبتها 144% عن عام 2017، وكان نصيب المصارف الإسلامية ما يزيد قليلاً على 55% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخاص، مقابل نحو 45% للمصارف للتقليدية.

المالية العامة

  • ضاعف مصرف سورية المركزي نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية (مدينة أو دائنة) لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي، لتصبح 2% بدلاً من 1% من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما ضاعف القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتصبح 1% بدلاً من 5 بالألف، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.

النقل

  • أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية بدءاً من يوم السادس والعشرين من آذار الجاري، وذلك لتغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سورية.
  • تسلمت وزارة الإدارة المحلية 50 باص نقل داخلي حديثة الصنع ذات منشأ صيني من نوع "هيغر أتوماتيك"، وتعتبر هذه الدفعة الثانية من نوعها من أصل 200 باص تم التعاقد بخصوصها.
  • كشف المدير العام لمؤسسة الطيران المدني إياد زيدان عن أولويات المؤسسة للمرحلة القادمة وتشمل؛ 1) تأهيل المطارات المدنية، 2) دراسة إمكانية تحويل بعض المطارات القائمة في عدد من المحافظات إلى مطارات مدنية كمطار طرطوس الزراعي، 3) رفع مستوى الأداء في مطار القامشلي الدولي.
  • وصل أول قطار محمل بــ 1500 طن من الحبوب إلى صوامع الناصرية بريف دمشق قادماً من مرفأ اللاذقية، وذلك عقب توقف هذا الخط خلال سنوات الأزمة.

الزراعة

التجارة والصناعة

  • كشفت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري عن الانحدار في قيم الصادرات بين أعوام 2010-2017، حيث انخفضت من 12 مليار دولار في عام 2010 لتصل إلى 700 مليون دولار في عام 2017.
  • تم استئناف العمل في الشركة السورية لصناعة الاسمنت عقب إعادة تشغيل فرن المعمل الثالث بطاقة إنتاجية تصل إلى 3300 طن كلنكر يومياً.
  • بلغت قيمة مستوردات سورية من مستلزمات الصناعة لعام 2018 نحو 3.9 مليارات يورو مقابل 1.5 مليار يورو لعام 2015، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
  • أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقريرها الربعي المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية لغاية بداية شهر آذار 2019، حيث بلغت قيمة الإنتاج السلعي للمؤسسة نحو 5.96 مليارات ل.س، مقابل 14.85 مليار ل.س المخطط له، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للشركات التابعة للمؤسسة 6.85 مليارات ل.س مقابل 14.85 مليون ل.س المخطط له.
  • بلغ عدد المخابز على مستوى الجمهورية العربية السورية 270 منها 95 متوقفة، في حين بلغت كمية إنتاج الخبز في عام 2018 نحو 820207 طناً،
  • وافق مجلس الوزراء على الإعلان عن بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم إنشاؤها بالمحافظات والتي وصلت نسب إنجاز البنى التحتية فيها 80%.
  • أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يسمح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط لمدة ثلاثة أشهر، بموجب توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة مسبقاً بهذا الخصوص ضماناً لاستمرارية الإنتاج.
  • وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان متابعة للمشاريع المتعثرة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات التي تعزز فرص تشغيلها.
  • أصدر رئيس الوزراء الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى سورية، واستيفاء الرسوم القنصلية، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
  • بلغ إجمالي الأرباح المحققة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية نحو 1.1 مليار ل.س، في حين بلغت الخسائر المحققة لدى بعض الشركات التابعة حوالي 6.9 مليارات ل.س. وبالتالي يكون الرصيد الصافي نحو 5.8 مليارات ل.س خسائر محققة خلال 2018.
  • وافق مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على تقديم دعم لمنتجي الخيوط المغزولة اعتباراً من نيسان 2019 ولغاية آذار 2020.
  • توقفت 510 منشأة من أصل 1249 تعمل في مجال صناعة النسيج الدائري (السيركولير) في حلب، وذلك نتيجة النقص الكبير في أسواق حلب من الأقمشة (المصنرة) الأساسية في صناعتهم.
  • أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن حل وتصفية شركة "مجموعة سوا" بناء على رغبة مالكيها، وتأسست الشركة في عام 2014، وتعود ملكيتها إلى طارق بن عبد العزيز الدسوقي وكمال فوزي القباني إلى جانب الحبال.

الطاقة والكهرباء

  • بلغ الإنتاج اليومي من الكهرباء بحسب التصريحات الحكومية 4000 ميغا واط ساعي، يتم تخصيص 1.15 مليون كيلو واط (ما نسبته 1.2% من الإنتاج الكلي للكهرباء) للإنارة، بكلفة تقدر بــ 80.6 مليون ل.س، أي حوالي 29.4 مليار ل.س في السنة.
  • كشف مدير عام شركة كهرباء دير الزور خالد لطفي إن ديون الشركة على القطاعين العام والخاص تجاوزت 1.5 مليار ل.س.
  • أبرمت وزارة الكهرباء ومدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب اتفاقاً لتنفيذ وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في الشيخ نجار باستطاعة 30 ميغا واط ساعي.

العمل

  • أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وبأجره السابق، تفادياً لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام.

الإسكان

  • انخفضت نسبة مخالفات البناء في محافظة ريف دمشق بما يزيد عن 85% في عامي 2017-2018، بحسب ما أفاد به مدير دائرة مكتب محافظ ريف دمشق عصام النصر الله، وذلك نتيجة التشدد في ملاحقة المخالفات وإقالة رؤساء البلديات المتورطين في عمليات المخالفات.
  • بلغ عدد السكان العائدين إلى مدينة حرستا 20 ألف نسمة بحسب ما أفاد به رئيس مجلسها عدنان الوزة، وقد قامت منظمات وهيئات منها بــطركية الروم الأرثوذكسي وجمعية حرستا الخيرية بترميم عدد من المنازل في المدينة.
  • كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي عن مشروع لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك.
  • قرر مجلس محافظة دمشق في جلسته الأولى من دورته الثانية للعام الحالي طي قراره رقم 4 م.د لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10% لتصل في الحد الأعلى إلى 80 %.
  • أعدت محافظة ريف دمشق عدة دراسات تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي في المحافظة منها، مشروع دراسة تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتاراً بقيمة دراسة إجمالية 391 مليوناً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليوناً، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتاراً بقيمة 6 ملايين و900 ألف ل.س.
  • أعلنت المؤسسة العامة للإسكان بدء اكتتاب التسجيل على 12.2 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات، بموجب قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 407، على أن يتم تخصيص ما نسبته 50% منها لذوي الشهداء ومصابي الحرب الحاصلين على بطاقة شرف بموجب أحكام المرسوم 20 لعام 2015.

السياحة

  • كلف مجلس الوزراء وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشروعات السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه.
  • كشف مدير سياحة دمشق طارق الكريشاني عن منح رخص تأهيل سياحية في دمشق لـ 48 منشأة سياحية من مختلف المستويات منذ بداية العام 2019 بتكلفة إجمالية 6,4 مليارات ل.س.
  • قالت نائلة شحود مديرة سياحة حلب أن هنالك 110 فنادق من مستويات مختلفة كانت في حلب قبل الأزمة، يعمل منها حالياً 12 فندق، كما أن هنالك جهوداً لإعادة تأهيل 15 فندق من مستويات مختلفة هذا العام.
  • كشف مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور عن توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في إيران لعودة الوفود الإيرانية بعد انقطاعها لفترة وجيزة، لافتاً إلى أن إيرادات السياحة الدينية تقدر في عام 2018 بزهاء 442.7 مليون ل.س.
  • منحت وزارة السياحة رخصة توظيف سياحية معدلة لفندق في دمشق، يعود بملكيته لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين وتستثمره شركة "ماوية" للاستثمارات السياحية بكلفة استثمارية تصل لحوالي 1.6مليار ل.س.
  • منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل فني أولي لشاطئ مفتوح في محافظة اللاذقية باستثمار من قبل الشركة السورية للنقل والسياحة.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

واصلت حكومة النظام عقد لقاءات "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر آذار والتي ركزت على الواقع الاستثماري في محافظتي السويداء وحماة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية النظر بالعراقيل التي تحول دون إعادة إطلاق المشاريع الزراعية والحيوانية في محافظة السويداء، وتأمين التمويل الكافي من المصرف التجاري السوري لإطلاق مشروع الفحم، كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة، كذلك معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس، وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 10 شركات في شهر آذار 2019 بحسب ما هو مرفق في

الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد بين وزارة النفط وشركة ستروي ترانس غاز الروسية حول القيام بأعمال المسح ودراسة الموقع لحقل البلعاس الغازي، ويعتبر الاتفاق أولي على أن يليه توقيع عقد مشروط بنتائج المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد الموقعة مع الجانب الإيراني، كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم التي تضمنت 17 بنداً لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كذلك صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد بين وزارة الكهرباء، وشركة "مبنا" الإيرانية لإنشاء محطة توليد كهربائية في اللاذقية على الساحل السوري.

زار وفد إيراني وزارة الصناعة السورية، وتم التباحث في إمكانية الاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي وإقامة مشاريع مشتركة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وقد تم النقاش بشأن إمكانية البدء بثلاثة مشاريع مشتركة وهي؛ 1) إنتاج الألبان والأجبان في محافظة القنيطرة،2) مشروع لإنتاج عصائر الحمضيات في الساحل السوري (اللاذقية)، 3) إقامة مشروع لصناعة وتعبئة زيت الزيتون وإنتاج الصابون في محافظة حلب، بالمقابل أكد الجانب الإيراني اهتماماً أكثر بالتعاون في مجال صناعات الاسمنت ومواد البناء والصناعات النسيجية، كذلك إمكانية المشاركة الإيرانية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات الصناعية العاملة في كل المجالات التصنيعية وإعادة تأهيل الشركات التي تعرضت للتخريب.

وفي إطار التعاون المشترك بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين، زار وفد سوري مكون من 24 رجل أعمال برئاسة عبد الناصر فتوح (رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية) غرفة تعاون إيران وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين، حيث تم التباحث بالفرص المشتركة وإمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي والتجاري.

عن العلاقات مع بقية الحلفاء، استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدفعة الأولى من المنحة الصينية من مادة الرز والمقدرة بـــ 4152 طن، هذا وتقدر قيمة المساعدات الصينية المقدمة منذ 2016 ولغاية آذار 2019 بما قيمته 410 مليون يوان صيني أي ما يعادل 27 مليار ل.س.

خلاصة تحليلية

يدرك النظام المخاطر السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته، ويحاول جاهداً احتواء هذه المخاطر عبر تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة والحد من الفساد والهدر داخلها ورفع كفاءتها، كذلك إعادة توجيه سياسات الإنفاق العام بالحد من النفقات الإدارية لصالح تعزيز الإنفاق على قطاع الطاقة والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية، فضلاً عن إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية تخفيضاً للكلف والخسائر الاقتصادية وتحصيلاً للمنافع المادية الناجمة عن استثمارها أو حتى إمكانية بيع الخاسرة منها، ولا يبدو بأن هنالك إجماع حكومي على صيغة موحدة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية بحسب ما أشارت إليه "الوثيقة التنفيذية"، والتي شارك بصياغتها عدة  منظمات دولية بحسب بعض المصادر الصحفية،([1]) ويمكن تفسير ما سبق بتضارب مصالح الجهات المعنية بالقطاع العام الاقتصادي بين المدافعين عن استمرار القطاع العام ضماناً لاستمرارية امتيازاتهم ومنافعهم المادية، وبين المنادين بكسر احتكار مؤسسات القطاع العام الاقتصادية وإتاحتها أمام القطاع الخاص استثماراً، ولا تعزز المعطيات الراهنة فرص تطبيق هذه الوثيقة التنفيذية أو نجاحها، سيما في ظل ترهل مؤسسات القطاع العام وشيوع الفساد داخلها، وحجم الدمار الذي تعرضت له، والافتقاد للموارد المادية والكوادر البشرية اللازمة للمباشرة بعملية الإصلاح، فضلاً عن خضوع هذا القطاع للتنافس الروسي_ الإيراني وفق ما تقتضيه مصالحهما.

تظهر المؤشرات زيادة الاعتماد الحكومي على القطاع الخاص للالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية كالمشتقات النفطية سيما عقب تشديد العقوبات على إيران والحيلولة دون وصول إمداداتها النفطية إلى سورية بحراً، حيث أصدرت الحكومة قراراً يقضي بالسماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة استيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط لمدة ثلاثة أشهر، ويؤشر هذا القرار إلى نية الحكومة التملص من التزاماتها فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية ودعمها، إلى جانب وجود نية لدى الحكومة بتحرير أسعار هذه المواد تدريجياً، وما سيخلفه ذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد السوري من ناحية ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وزيادة الضغط على الليرة السورية، وارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وانتشار حالات الاحتكار والتلاعب بأسعار هذه المواد، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على هذه المواد، ولا يتوقع لهذا القرار أن يؤسس لبيئة تنافسية بين التجار فيما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية، إذ يحتكر رامي مخلوف عبر أذرعه وشركائه مجموعة القاطرجي ومحمد حمشو وعمار سوسه تجارة المشتقات النفطية.

يعاني القطاع العقاري أزمة حادة ناتجة عن عزوف الشركات الكبرى الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية، كذلك غياب الطلب على العقار المشيد حديثاً لارتفاع سعره، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة، وظهرت هذه الأزمة بشكل واضح في مشروع ماروتا سيتي، حيث اضطرت محافظة دمشق إلى طي قرارها رقم 4 لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 % لتصل في الحد الأعلى إلى 80 %، وفي حين بررت المحافظة تأخير المالكين والمستثمرين بإصدار التراخيص اللازمة للمباشرة بالبناء بمشاكل ذات صلة بالمخططات التنظيمية وإلى خلافات مع نقابة المهندسين، أفاد مصدر مطلع بضغوط مارسها المستثمرين والمالكين في مشروع مارتا سيتي على محافظة دمشق لإيقاف تنفيذ هذا القرار لتجنيبهم خسائر مادية ناجمة عن عدم مباشرتهم البناء، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط بأن طي القرار يصب في مصلحة المستثمرين وليس في مصلحة مشروع ماروتا سيتي والمحافظة.( [2])

تظهر المؤشرات زيادة التنافس بين الحليفين روسيا وإيران للاستحواذ على قطاع النقل البري والبحري والجوي، ويظهر هذا التنافس بشكل واضح في سعي إيران للاستحواذ على ميناء اللاذقية، حيث أعلن في شهر شباط عن تشكيل لجنة سورية برئاسة المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية للتباحث مع الجانب الإيراني بخصوص عقد تشغيل محطة حاويات مرفأ اللاذقية، في ظل عدم قبول روسي بحسب ما أظهرته العديد من المواقع والتسريبات الصحفية، ومن شأن منح النظام إيران عقد تشغيل الميناء أن يأزم علاقاته مع روسيا التي تنتشر قواتها في المحافظة بشكل مكثف، وأن يعزز التنافس الروسي الإيراني ويظهره للعلن، كذلك أن يعطي إسرائيل مبرراً لاستهداف الميناء بضربات عسكرية وعمليات أمنية، فضلاً عن تكثيف الحصار على الموانئ السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.


([1]) تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام، جريدة الشرق الأوسط، تاريخ 02-04-2019، رابط إلكتروني http://bit.ly/2Gp8Bcb

([2]) محمود الصالح، جلس محافظة دمشق يطوي غرامات المشروع 66 … قريط: كل ما يتعلق بماروتا سيتي يتم على عجل همساً، الوطن، تاريخ 11-03-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/190375

التصنيف تقارير خاصة

ملخص تنفيذي

  • تتكثف الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له، على خلفية تردي الوضعين الاقتصادي والخدمي، وعدم استكمال معالجة ملف تسريح ضباط وجنود الاحتياط.
  • اضطر النظام إلى تبني إجراءات مؤقتة لامتصاص نقمة قاعدته الموالية له، وذلك بإعلانه برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، وتوحي مدة البرنامج المؤقتة وعدم ملاءة النظام المالية وما يعانيه من ضغوط اقتصادية، بأن البرنامج قد مول من قبل رجال الأعمال الموالين له.
  • لم تلحظ مؤشرات ملموسة على انحسار أزمة الغاز والمشتقات النفطية، بل تأزم الوضع المعيشي للسكان والناجم عن؛ ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والحد من تداول البدائل السلعية المهربة، وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
  • يعتمد النظام على الخطوط الائتمانية المقدمة من قبل حلفائه لتأمين احتياجاته الأساسية، ولعل الأهم اعتماده المتزايد على التمويل الأممي لتمويل مشاريعه وبرامجه الحكومية تحت مسميات برامج "الترميم والمشاريع التنموية".
  • يعتمد النظام وبشكل متزايد على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، وهو ما يلحظ من خلال كسر احتكارية الدولة للقطاعات الاقتصادية كالنفط والكهرباء، وتقديم التسهيلات لمستثمري القطاع الخاص عبر لقاء الأربعاء الاستثماري، وإتاحة المجال أمامه لاستثمار منشئات الدولة وقطاعاتها الخدمية عبر صيغ متعددة كالتشاركية ونظامO.T.
  • يولي النظام اهتماماً بمجالس وحدات الإدارة المحلية لاعتبارات مصلحية، فهي أداته للتحصل على مزيد من الدعم الأممي، وضبط المجتمعات المحلية بالوقت الذي تزداد فيه سخطاً، فضلاً عن توليد الريع الناجم عن استثمار أملاكها المحلية.
  • تساور إيران الشكوك حيال التزام النظام بالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها بوقت سابق، لذلك تحرص على تكثيف لقاءاتها واجتماعاتها مع حكومة النظام لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات، وما يميز الحركية الإيرانية الاقتصادية اهتمامها بنيل مكتسبات في قطاعي النقل البري والبحري المحتكرين روسياً.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات الاستثمار ودعم العسكريين والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر شباط 2019. أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الاستثمار، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم، وذلك لاستعراض المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين والعملية الاستثمارية، والعمل على إيجاد الحلول لها، هذا وقد عُقد اللقاء الاستثماري مرتين خلال شهر شباط، ومن أبرز  الإجراءات المتخذة خلال اللقاءين:([1])

  • إعداد البيئة القانونية المواتية للاستثمار من خلال تعديل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم من قوانين، حيث تم تعديل قانون الاستثمار ضمن قائمة من القوانين التي سيصار إلى تعديلها تباعاً.
  • تخصيص 40 مليار ل.س (حوالي 100 مليون دولار أمريكي باحتساب سعر صرف 435 ل.س لكل دولار) منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات، أما بخصوص منح القروض ودعمها فالأمر محصور للمستثمر المساهم بالبناء فقط.
  • الموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل في توسع المنطقة الصناعية بحماة، تعود ملكيتها لمستثمرين من مدينة حماة.
  • تخصيص مستثمر من جبلة بمقسم في مدينة عدرا الصناعية وتمديد الترخيص لمعمله في مجال صناعة الأدوية.
  • منح تسهيلات من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمستثمر في مجال تدوير النفايات الصلبة بمحافظة السويداء، على أن يتم اعداد مذكرة متكاملة بمتطلبات المشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بشأنه.
  • الموافقة على تقديم تسهيلات للحصول على قرض لشراء أرض لمستثمر في مدينة حلب لإقامة مشروع لإنتاج الحليب العضوي وتسمين العجول وإنتاج اللحم العضوي، كذلك مشروع لإنتاج الشتول العضوية، وتعتبر هذه المشاريع الأولى من نوعها في سورية.

في نفس السياق، قامت هيئة الاستثمار السورية بافتتاح مكتب في مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات لاستقبال طلبات المستثمرين ومشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.

أقر مجلس الوزراء برنامجاً لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي، يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ل.س شهرياً لمدة سنة، وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي، أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنياً وحرفياً لتمكينهم من الحصول على هذه الفرص، وقد بين مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ل.س (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح.

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، احتلت الإدارة المحلية حيزاً واسعاً من خطاب بشار الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات، حيث أكد الأسد في خطابه على محورية القانون 107 كإطار للامركزية ورفضه الطروحات الأخرى التي تروج للامركزية بصيغها الشاملة والسياسية، كما أكد على دعم الإدارات المحلية ومحوريتها في معالجة الشؤون الخدمية للسكان. ([2])في ترجمة للتوجهات التي أطلقها بشار الأسد، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تشكل الأرضية للتنمية المحلية بقيادة المجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والإدارة المركزية، وشملت القرارات والتوجيهات: ([3])

  • تكليف المجالس والوحدات الإدارية برسم خارطة طريق تنموية لكل وحدة إدارية وفقاً لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية، ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها، وصولاً لإدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة.
  • تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة، والمجالس المحلية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير الواقع، وفق رؤية مشتركة.
  • تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الاستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين، وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.

عقدت وزارة الإدارة المحلية الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات بعنوان "الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية"، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية؛ آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة، تفعيل مراكز خدمة المواطن، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان خلال اللقاء أن المرحلة الأولى بالتنمية هي وضع الخطة وتحديد مجموعة البرامج التنفيذية التي ترتب حسب الأولويات وتنفذ وفق الإمكانات، وأما الغاية الأساسية فهي الاستثمار الأمثل لإمكانيات الوحدة الإدارية، كذلك كشف قطان أن بعض الوحدات الإدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض المناطق وفقاً للقانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، وعن تعويض الأضرار للمواطنين أفاد قطان بأن الأولوية لتأهيل البنى التحتية العامة.([4])

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وناقش المشاركون الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم، وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.

واصلت وزارة الإدارة المحلية والحكومة دعم وحدات الإدارة المحلية، حيث خصصت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 500 مليون ل.س دعماً منها لـ 46 من الوحدات الإدارية في السـويداء، كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ل.س لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

  • أوعز رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات لتحسين واقع السوق التأميني المحلي، برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة وبمشاركة ممثل عن القطاع الخاص.
  • أجاز المصرف المركزي لمؤسسات التمويل الصغيرة ممارسة تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على القروض الممنوحة من قبلها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين، ومن المؤسسات المشمولة بالقرار: مؤسسة التمويل الصغير الأولى-سورية، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير، مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، مؤسسة نور للتمويل الصغير.
  • بدأ المصرف الصناعي منح القروض للحرفيين منذ بداية شهر آب 2018، وقدر حجم القروض الممنوحة للحرفين بمليار ل.س (حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي) بفائدة قدرها 10%، كما أعلنت مصارف أخرى ومنها مصرف التسليف الشعبي والمصارف الخاصة فتح باب القروض للحرفيين.
  • كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن تعديل حجم الإيداع المسموح به لدى المصرف ليصبح 50 مليون ل.س بدلاً من 25 مليوناً، مبيناً بأن هذا السقف مسموح به للأفراد والمؤسسات بفائدة قدرها 8.25%.
  • أعلن المصرف المركزي نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الأول لعام 2019، والتي تم إصدارها وفق طريقة سعر الفائدة الثابت وبقيمة اسمية 100 مليون ليرة للشهادة الواحدة وبسعر فائدة 4.5%، وقد اشترك بالاكتتاب 16 مصرفاً، وبلغ عدد الشهادات المكتتب بها 1308 شهادات بقيمة 130.8 مليارات ل.س (حوالي 301 مليون دولار أمريكي).
  • كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن منح المصرف قروضاً بقيمة تجاوزت 700 مليون ل.س (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2018، ذهب معظمها لتمويل المشروعات الصغيرة، كذلك أفاد بتجاوز حجم التحصيلات المالية لعام 2018 ما قيمته 4 مليارات ل.س، منها 2.5 مليار ل.س تعود لقروض متعثرة.
  • أفاد مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين بسيطرة المؤسسة بنسبة 70% من سوق التأمين، وأن أرباحها بلغت 4.5 مليار ل.س (حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2018.
  • كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد بأن حجم الودائع لدى المصرف قد سجل بنهاية عام 2018 نحو 127.14 مليار ل.س (حوالي 292 مليون دولار أمريكي)، محققاً زيادة بنسبة 21.4% عن عام 2017، كما بين بأن تحصيلات المصرف من القروض الإنتاجية المتعثرة المسددة بالكامل خلال عام 2018 قد بلغت 286 مليون ل.س تعود إلى 684 مقترضاً.
  • صرح مدير عام المصرف العقاري مدين علي بأن المصرف يعاني من تركة ثقيلة جراء الديون المتعثرة التي تجاوزت قيمتها 107 مليارات ل.س بنهاية عام 2018، منها نحو 96 مليار ل.س قروض منحت بالليرات السورية، ونحو 11.5 مليار ليرة قروض منحت بالعملات الأجنبية.
  • أشار حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول بارتفاع معدل التضخم 112% في عام 2013، منوهاً بالاستنزاف الكبير في الاحتياطات النقدية، كما أوضح عن تبني المصرف سياسة جديدة بين تموز 2016 وأيلول 2018 تقوم على القطيعة مع السياسة السابقة بموجب القرار 257، وتفعيل دور المصارف في السوق وهو ما ساهم بتخفيف التقلب في سعر الصرف.

المالية العامة

  • كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون بمناقشة قطع حساب موازنة 2013، مبيناً بالعمل على قطع حساب موازنة 2014 من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
  • كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة التحصيلات المالية في المحافظة بنسبة 48% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.
  • كشف مدير النقل بمحافظة الحسكة عثمان السلمان أن المديرية حصلت لقاء رسوم المعاملات المنفذة والخاصة مبلغاً وقدره 1.1 مليار ل.س.
  • كشف معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين أن وسطي معدل النمو بين عامي 2001-2010 بلغ 5.2%، في حين بلغ نحو – 11.5% خلال الفترة بين 2011-2016، كما بين غرز بأن نسبة مساهمة حلب في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت نحو 16%، مقابل 12% لدمشق، وأن هذه النسب لم تتغير خلال سنوات الحرب.
  • أقر مجلس الشعب تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك، منها تحويل المديرية العامة للجمارك إلى هيئة عامة للجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية مقرها مدينة دمشق على أن يكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

النقل

  • بلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة العامة للخطوط الحديدي في المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى نهاية عام 2018 ما قيمته 700 مليار ل.س (حوالي مليار ونصف دولار أمريكي)، وقد أفاد المدير العام للمؤسسة نجيب الفارس بإعداد المؤسسة خارطة طريق لاستثمار الأراضي والعقارات التي تمتلكها المؤسسة في المحافظات ليصار إلى طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وفق نظام التشاركية أو O.T
  • كشف مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد عن قرب وصول الدفعة الثانية من الباصات المتفق على استيرادها من الصين بواقع 50 باص، منوهاً بالدعم الحكومي للنقل الداخلي والتوجيه بتأمين 1000 باص نقل داخلي ليصار لتوزيعها على المحافظات.
  • أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجيب الفارس عزم المؤسسة على تشغيل خط القطار من حلب إلى دمشق خلال عام 2019 بعد انجاز أعمال الصيانة لهذا المحور.
  • بلغت نسبة إنجاز مشروع نفق خربة غازي على أوتوستراد حمص ـ طرطوس حوالي 70 %، بكلفة تقديرية تصل إلى 800 مليون ل.س.

الزراعة

  • كشف وزير الزراعة أحمد القادري أن المساحات المزروعة بالقمح لعام 2019 وصلت إلى مليون و300 ألف هكتار معظمها في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب وحماة، حوالي 70% منها مروي والباقي بعلاً، متوقعاً أن يصل الإنتاج لنحو 2.6 مليون طن.

التجارة والصناعة

  • أكدت وزارة الصناعة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج داخلياً أو يمكن إنتاجه محلياً ومنها؛ ترشيد الاستيراد وفرض ضميمة على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، وضع أسعار استرشادية للسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة مشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، دراسة وتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة.
  • كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان عن انتهاء الدراسات الهندسية والفنية للبدء بإقامة مدينة المعارض في حلب بكلفة تقدر بــــ 40 مليار ل.س (حوالي 100 مليون دولار أمريكي).
  • كشف رئيس اتحاد الحرفيين ناجي حضوة عن تواجد 116 منطقة حرفية موزعة على كامل الجغرافيا السورية، بالإضافة إلى خمس مناطق حرفية جديدة تم الإقرار بإنشائها من الحكومة في عام 2018 وهي منتشرة في مناطق الدوير والباردة ومنطقة حران العواميد وخربة الشياب في ريف دمشق، منوهاً بأن الدعم المقدم من قبل وزارة الإدارة المحلية للمناطق الحرفية قد تجاوز 15 مليار ل.س.
  • أفادت مصادر أن قيمة الدعم اليومي الحكومي لمادة الخبز تصل إلى 1.1 مليار ل.س، أي ما يزيد عن 400 مليار ل.س سنوياً (حوالي مليار دولار أمريكي)، حيث يقدر الإنتاج اليومي من مادة الخبز من قبل المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز بــ 2600 طن أي أكثر من 820 ألف طن في عام 2018.
  • كشف مدير المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية إبراهيم حايك أن رأس المال المستثمر وصل نحو 19 مليون دولار أمريكي، وأن عدد المستثمرين قد وصل إلى 22 مستثمر.
  • كشف مدير فرع شركة الرخام مالك خير بيك عن بدء تنفيذ شراكة مع شركة كناوف الألمانية لتطوير وتوسيع وتأهيل معمل الجص في اللاذقية.
  • صادق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء على الموازنة العامة للمدينة الصناعية بأم الزيتون لعام 2019 والمقدرة بــ 2 مليار و120 مليون ل.س، وذلك لتنفيذ أعمال الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.
  • بلغ حجم الاستثمار في المدينة الصناعية في حسياء في محافظة حمص نحو 187 مليار ل.س منذ تأسيس المدينة الصناعية وحتى نهاية عام 2018 وفقاً للأسعار القديمة، حيث بلغ عدد المستثمرين في المدينة 898 مستثمراً، وعدد المنشآت المنتجة 225 منشأة، والمنشآت قيد الإنشاء 673 منشأة، وعدد العمال حوالي 25 ألف عامل.
  • أبدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية استعدادها للتشاركية مع القطاع الخاص لإنقاذ بعض شركاتها ومنها شركة ألبان دمشق وشركة الزيوت.
  • كشف المدير العام الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة الطيب يونس أن أرباح الشركة العام الماضي بلغت 6 مليارات ل.س، وذلك من قيمة مبيعاتها الإجمالية التي بلغت نحو 21.4 مليار ل.س.
  • طالب محافظة القنيطرة همام دبيات بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إحداث شركة مساهمة، للبدء في بناء المقاسم التابعة للمحافظة في المنطقة الصناعية في الحلس.

الطاقة والكهرباء

  • كشف مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر عن انتهاء الوزارة من تنفيذ مشروع خط التوتر العالي 66 كيلو فولط الممتد من مدينة سلحب إلى مصياف بتكلفة 2.5 مليار ل.س، وبطول يصل إلى 25 كيلومتراً، مبيناً أن الخط الجديد تم ربطه مع محطة تحويل سلحب.
  • كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط بأن الباخرة المحملة بـــ 2500 طن من مادة الغاز، تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 5 أيام.
  • بلغت قيمة الخسائر التي لحقت بمحطة توليد محردة نحو مليار ل.س نتيجة تعرضها للقصف من مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
  • وافقت وزارة الكهرباء على ترخيص 41 مشروع لتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة من أصل 58 طلب، حيث ما يزال هنالك 17 مشرع قيد الترخيص تتوزع على المحافظات وفق الآتي: 3 في حمص، 5 في طرطوس، 4 في ريف دمشق، 2 لكل من دمشق والسويداء، مشروع واحد في اللاذقية. هذا وبلغ عدد المشروعات المنفّذة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية السورية نحو 28 مشروعاً (مزرعة كهروضوئية)، منها 13 مشروعاً حكومياً، واحداً تابع للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهو مشروع مزرعة الكسوة، و12 مشروعاً نفّذها المركز الوطني لبحوث الطاقة، أي هناك 15 جهة خاصة تبيع الكهرباء للحكومة عبر المزارع الكهروضوئية.
  • أنهت وزارة الكهرباء مشروع إعادة تأهيل خط التوتر الكهربائي 66 ك ف الواصل من منطقة التيفور إلى مدينة تدمر من أجل تزويد المدينة وريفها بالطاقة الكهربائية، بكلفة تقديرية تصل إلى مليار ل.س.
  • كشف المهندس محمد الصالح المدير العام لشركة كهرباء حلب أن الشركة قامت بتأهيل 426 مركز تحويل لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية داخل المدينة، وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في مناطق الشقيف والليرمون والكلاسة الصناعية.
  • اقترح المهندس نزيه معروف مدير عام كهرباء اللاذقية إنشاء محطة تحويل (20/66/230 ك.ف) في موقع محطة الدعتور، وإنشاء محطة تحويل في حديقة المشروع الثامن (20/66 ك.ف)، واستبدال محطة تحويل المدينة الرياضية (20/66 ك.ف) والإسراع في إنشاء محطة تحويل الملعب البلدي (20/66 ك.ف)، ومحطة تحويل ساحة اليمن (20/66 ك.ف). وأشار إلى ضرورة إنشاء محطة تحويل (20/66 ك.ف في المزيرعة).

العمل

  • كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري عن إعداد الوزارة 265 برنامجاً ضمن التنمية المستدامة حتى عام 2030، منوهة بالتوجه نحو المزيد من برامج دعم تمكين المرأة.
  • كشفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس عن عدد المسجلين لديها في مكتب التشغيل في المحافظة، حيث وصل إلى 235949 مسجل بين آذار وكانون الأول من عام 2018، مشيرة إلى تأمين 17 فرصة عمل في القطاع الخاص والجمعيات.

 الإسكان

  • كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن إطلاق قرض تمويل للمقاولين، على أن يكون القرض مخصصاً لزيادة النشاط في قطاع الإشادة والبناء، وتصل نسبة التمويل لحدود 50% من تكلفة المشروع بسقف لا يتجاوز مليار ليرة ولمدة 3 سنوات.
  • أعلن فرع المؤسسة العامة للإسكان في حمص عن تحديد حصة المحافظة من مشروع الادخار السكني في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا بـ 2000 شقة في منطقة ضاحية غرب طريق دمشق.
  • أعلن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن عن مجموعة من مشاريع تنفيذ للمرافق العامة بنحو 600 مليون ل.س.
  • أقر مجلس الوزراء الصيغة الأولية لمشروع خطة تقييم تطوير المخططات التنظيمية للمدن، وحدد رئيس المجلس لوزارة الإدارة المحلية أسبوعاً من تاريخه لإعلان المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخططات التنظيمية النهائية للمدن على كامل مساحة سورية والبالغ عددها 165 مدينة، خاصة المدن التي دمرها "الإرهاب".
  • كشف مصدر قضائي عن إعادة فتح السجل العقاري الدائم في دوما وحرستا بعدما كان هناك سجل مؤقت.

السياحة

  • كشف مدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال أن عدد الزوار العرب والسوريين لعام 2018 قد بلغ نحو 223434 زائر منهم 50207 زائر أجنبي، مشيراً بأن نسبة إشغال الفنادق قد وصلت إلى 40% عام 2018 مقارنة بــ 36% في عام 2017، كذلك كشف الكيال أن عدد منشآت الكلي التي تم تأهيلها بلغ 684 منشأة منها 345 منشأة خارج الخدمة و124 منشأة مؤهلة وفق المرسوم 11 لعام 2015.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم المستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الاستثمارية، كما اتخذت وزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها عدد من القرارات التي تصب جميعها في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار وفق صيغ متعددة أبرزها التشاركية ونظام B.O.T، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 9 شركات في شهر شباط 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

 

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة "إس تي جي" انجينيرينغ الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص، كذلك كشفت وزارة النقل عزمها تطوير المرافئ السورية وإنشاء مرافئ جديدة وطرح مشروعات تخدم هذا المجال بالتعاون مع الجانب الروسي ومن أبرز المشاريع المقترحة على الجانب الروسي:

  1. مشروع إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية أو توسيعه.
  2. دراسة توسيع مرفأ طرطوس لرفع القدرة التمريرية للبضائع.
  3. إنشاء مرافئ جافة لخدمة المرافئ البحرية عن طريق استثمار أراضي المرفأ الواقعة على طريق عام (اللاذقية – حلب) في منطقة سنجوان العقارية كمساحات تخزينية رديفة.

عقد في غرفة تجارة دمشق لقاء مع وفد حزب روسيا الموحد لبحث آفاق مساهمة شركة (باراديغما) في الدفاع عن أصول ومصالح رجال الأعمال السوريين في الخارج، وقد تمحورت المداخلات حول إيجاد صيغة مشتركة لتطوير التعاون التجاري المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول منطقية لكل العقبات التي تعترض الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عُقد ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني في سياق متابعة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بوقت سابق، وقد أكد السفير الإيراني جواد ترك بأن الهدف من هذا الملتقى والزيارات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، يتجاوز الجانب التجاري لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي، وذلك لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلدين، كذلك أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخراً مع الجانب الإيراني، كما طلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء. وعن الفرص الاستثمارية المعلنة مع الجانب الإيراني، أفادت وزارة النقل بأنها قامت بعقد مباحثات مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع إنشاء حوض إصلاح السفن وتعميرها في مرفأي طرطوس وعرب الملك.

خلاصة تحليلية

تتزايد الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له على خلفية عدم استكمال تسريح الجنود والضباط الاحتياط، كذلك ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والخدمي، وفي محاولة لامتصاص هذه النقمة أعلنت حكومة النظام برنامجها لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن تجاوزت مدة خدمتهم الخمس سنوات، شريطة أن لا يكونوا مستفيدين من أي راتب معاشي تقاعدي جزئي أو ثابت، وأن لا يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص، وقدرت مصادر حكومية حجم الشريحة المستفيدة من هذا المشروع بــ 10 آلاف شخص، سيتلقون راتباً شهرياً مقداره 35 ألف ل. س (حوالي 80 دولار أمريكي) لمدة 12 شهراً، أي ما يقارب 4 مليارات ل.س في السنة (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، وتشير مدة البرنامج المحددة بسنة إلى عدم قدرة النظام المالية على تحمل نفقات استمرار برنامج الدعم، كما توحي باحتمال كبير لقيام مجمع رجال الأعمال الموالي للنظام بتمويل هذا البرنامج بشكل غير علني.

تستمر الأزمات الخدمية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، حيث لم تلحظ مؤشرات ملموسة بعد على انحسار أزمة الغاز رغم وصول إمدادات عن طريق البحر مصدرها الرئيسي إيران، كذلك شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بفعل تكثيف الجمارك دورياتها في الأسواق لملاحقة البضائع المهربة خاصة التركية منها، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى 540 ل. سورية لكل دولار، وقد عزى مركز مداد أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى عوامل عدة أبرزها:

  1. تكثيف العقوبات الاقتصادية الأوربية (التمنع عن تمويل إعادة الإعمار)، والأمريكية (قانون قيصر) على النظام.
  2. زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين التمويل اللازم لاستيراد بعض المواد الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح.
  3. زيادة حدة المضاربات مع التوقعات بانخفاض مستمر لليرة السورية.
  4. ارتفاع الطلب على الذهب والدولار نتيجة المخاوف من استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية.
  5. ترقب التطورات العسكرية والأمنية والسياسية التي تسود خاصة في شمال سورية.

تحاول حكومة النظام معالجة الانكماش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة من خلال حزم تقشفية وأخرى تحفيزية، حيث تفيد مصادر خاصة باعتماد النظام على التمويل الأممي لتمويل جزء معتبر من مشاريعه تحت مسمى "الترميم والمشاريع التنموية"، فضلاً عن اعتماده المتزايد على دعم حلفائه وأصدقائه والمقدم بواسطة الخطوط الائتمانية، بالتزامن مع تبنيه سياسات تقشفية للحد من الانفاق العام، ولعل المؤشر الأهم الذي يمكن ملاحظته هو تزايد اعتماد النظام على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويظهر ما سبق من خلال إطلاق الحكومة "لقاء الأربعاء الاستثماري" بشكل أسبوعي بغرض التواصل مع مستثمري القطاع الخاص وتقديم ما يلزم من تسهيلات لافتتاح مشاريع استثمارية، فضلاً عن إتاحة المزيد من قطاعات الدولة أمام استثمار القطاع الخاص وفق أحد صيغ الاستثمار وأبرزها التشاركية ونظام B.O.T، علاوةً على كسر احتكار الدولة لقطاعات اقتصادية وفي مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص.

احتلت الإدارة المحلية مكانة متقدمة في خطاب النظام خلال الفترة السابقة، حيث تصدرت كعنوان خطاب بشار الأسد أمام رؤساء مجالس وحدات الإدارة المحلية، كما عقدت الحكومة ووزاراتها المعنية عدة لقاءات وورش خاصة وتشاركية مع جهات أممية مثل UNDP للنقاش حول كيفية تطبيق قانون الإدارة المحلية وتطوير قدرات مجالسها، وكان سبق للحكومة أن عززت صلاحيات وكادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال نقل أربعة مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات وزير الإدارة المحلية بتخويله إحداث مناطق صناعية وحرفية في الوحدات الإدارية وفق آلية ينظمها القانون.

يفسر اهتمام النظام بالإدارة المحلية باعتبارات مصلحية لا تعكس أي نية جدية على دعم وتمكين اللامركزية في سورية، حيث يسوق النظام مجالس وحدات الإدارة المحلية للمجتمع الدولي باعتبارها شريكاً للتحصل على الدعم الذي توفره الجهات المانحة، فضلاً عن اعتماده عليها كأداة محورية في ضبط المجتمعات المحلية سيما مع تنامي حالة السخط الشعبي من تردي الوضع الخدمي والاقتصادي، فضلاً عن توظيفها لتوليد الريع الناجم عن استثمار الأملاك المحلية بالاعتماد على القطاع الخاص.

يظهر تواصل اللقاءات والزيارات المتبادلة ذات الطابع الاقتصادي بين إيران والنظام السوري، المساعي الإيرانية الحثيثة لترجمة الاتفاقيات التي وقعتها سابقاً مع حكومة النظام، حيث تدرك إيران جيداً إمكانية لجوء النظام للمناورة والتسويف لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات أو سحب الامتيازات الاقتصادية منها كما حصل في مناسبات عدة، ولعل ما يميز الحركية الإيرانية اهتمامها المكثف بالحصول على امتيازات في قطاعي النقل البري والبحري، وهو ما سيضعها في منافسة مباشرة مع الجانب الروسي المحتكر لهذا القطاع.


([1]) في أولى جلسات “الاربعاء الاستثماري”، رئيس الحكومة بصحبة “طاقم قرار وتنفيذ”: إيجاد حلول فورية للمستثمرين الجادين، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15317، كذلك المستثمرون مرتاحون في جلسة “الاربعاء الاستثماري” الثانية …وحماة تقطف الثمار بالموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15328

([2]) الرئيس الأسد: الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين الإرهاب حصراً. نحن ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب بغض النظر عن جنسيته، سانا، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني https://sana.sy/?p=896762

([3]) خميس للفريق الحكومي: تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في المسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن، جريدة الوطن، تاريخ 25-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/188463

([4]) محمد منار حميجو، في ملتقى «الإدارة المحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن»: تعويض المواطنين متعلق بالإمكانات والأولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية، جريدة الوطن، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/187277

التصنيف تقارير خاصة

ملخص تنفيذي

  • تكتسب جلسة مجلس الوزراء في حلب أهميتها من رغبة النظام تأكيد حضوره في المحافظة لاحتواء النفوذ الإيراني المتزايد فيها، فضلاً عن رغبته باحتواء مطالب نخبتها المتزايدة.
  • لم يخرج التعديل الحكومي عن التوازنات والاعتبارات التي دأب النظام على مراعاتها منذ تأسيسه، وإن كان أهم التعديلات تلك التي طالت الداخلية والاتصالات.
  • قام النظام بإدخال تعديلات على القانون رقم 10، بما يوحي باستجابته للضغوط الروسية والأممية في هذا الصدد، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر مساعي النظام إخضاع مناطق جديدة للقانون رقم 10، دون أن يعني ذلك توقف تنفيذه في المناطق التي أعلن عنها.
  • سمح النظام لسكان مخيم اليرموك من الفلسطينيين بالعودة إليه دون السوريين منهم، وقد جاء ذلك نتيجة ضغوط خارجية مورست على النظام.
  • يعزى انخفاض نسبة البطالة إلى 10% لهجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، ويطرح ذلك تساؤلات حول توافر المكون البشري لإطلاق عملية إعادة الإعمار، كما يطرح مخاوف حول القوات الرديفة من حيث حجمها، ويثير شكوك حول نجاعة استراتيجيات النظام المجتزأة بالتعاطي معها.

الواقع الحوكمي وملف الإدارة المحلية

تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الثاني 2018: 1) ملف حلب الخدمي والاقتصادي، 2) البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، 3) المنظمات غير الحكومية، 4) التعديل الحكومي.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 11 من الوزراء، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجالس الشعب والمحافظة والمدنية وممثلون عن الفاعليات الشعبية والحزبية، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها لحلب منذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينتها نهاية 2016. استعرض الاجتماع المشاريع والدعم الحكوميين المقدمين لمحافظة حلب، حيث تم الموافقة على تنفيذ 800 مشروع بقيمة بلغت 58 مليار ل.س (حوالي 134 مليون 4 باحتساب سعر صرف 434 سوري لكل $) ([1]). كذلك افتتح رئيس الحكومة المؤتمر الصناعي الثالث الذي تنظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان "صناعتنا. قوتنا"، وقد تركزت مناقشات الحضور على ضرورة معالجة العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية، كذلك التركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب([2]).

استعرضت الحكومة التقرير الثاني للبرنامج التنموي "سورية ما بعد الحرب"، حيث يستهدف التقرير مكونات التنمية لمستقبل سورية وخطتها الاستراتيجية حتى العام 2030، وذلك بشموله لخمسة محاور تتعلق بالحوار الوطني والتعددية السياسية والبناء المؤسسي وتعزيز النزاهة والبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية والتشغيل والتنمية الإنسانية، هذا ويتضمن التقرير عدة محاور؛ الإداري والخدمات والبنى التحتية والاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم تقسيم البرنامج على مراحل، أولها مرحلة التعافي وثانيها مرحلة الانتعاش، أما المرحلة الثالثة فتشمل الاستدامة والنمو والاقتصادي([3]).

كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية.

أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري على حكومة عماد خميس، حيث شمل التعديل الوزاري 9 وزارات هي: التجارة وحماية المستهلك، الداخلية، التعليم العالي، الاتصالات والتقانة، التربية، الموارد المائية، الأشغال العامة والإسكان، السياحة، الصناعة، كما تضمن التعديل الوزاري إلغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة لصالح إحداث هيئة المصالحة الوطنية التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، أصدر الأسد المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي بدلاً منه، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة دمشق منذ 2012([4]).

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 ملياراً و71 مليون ل.س (حوالي 164 مليون $)، هذا وقد حدد وزير الإدارة المحلية والبيئة أولويات عمل الوزارة خلال 2019 بما يلي: 1) تسريع وتيرة عودة المهجرين، 2) إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية، 3) تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية، 4) تكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار([5]).

واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 1.121.850.000 مليار ل.س (2.584.907 مليون $)، خصص منها 710 مليون ل.س (1.635.944 مليون $) لدعم 71 بلدية مستحدثة، هذا وقد توزع الدعم لمجالس الوحدات بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة، وفي نفس السياق بلغ إنفاق الوزارة على 35 منطقة صناعية وحرفية منذ بداية 2018 نحو 1.58 مليار ل.س، بحسب مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة علي بلال.

 

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس 7191، يقضي بإلغاء المرسوم رقم 304 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الانتخابية فئة (ب) وإعلان بطلان الانتخابات في 18 مركز انتخابي([6]).

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

المالية العامة

  • ناقش مجلس الشعب السوري مشروع قانون تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي.
  • قال وزير المالية السوري بأن مشروع موازنة 2019 سيحقق 69747 فرصة عمل جديدة منها 42280 فرصة عمل بالقطاع الإداري و27467 فرصة عمل بالاقتصادي.
  • كشف مدير عام “الإدارة العامة للجمارك” عن تحصيل 6 مليارات ليرة سورية من غرامات التهريب خلال 2018.
  • سجل بيان الحكومة المالي زيادة في العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 بمقدار 139.9 مليار ل.س (حوالي 223 مليون $)، أي بنسبة 17.5% عن العجز المتوقع في موازنة 2018.
  • أجرى وزير المالية مقارنة بين الانفاق الحكومي والعجز في موازنتي 2011 و2019، حيث بلغ الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة 835 مليار ل.س في 2011، لتصل إلى مبلغ 3882 مليار ل.س في مشروع موازنة 2019، في حين بلغ العجز المقدر في 2011 مبلغ 186 مليار ل.س، ليصل إلى مبلغ 946 مليار ل.س في موازنة 2019.
  • أشار وزير المالية إلى تمويل موازنة 2019 بالاعتماد الكامل على الموارد الداخلية (الإيرادات المالية للدولة)، بالإضافة إلى الاعتماد على المديونية الداخلية من مصرف سورية المركزي عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية.
  • سجل بيان الحكومة المالي زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة 2019، بالمقارنة مع موازنة 2018 بنسبة 37.5%

المصارف والمؤسسات المالية

  • نفذ المصرف العقاري 531 قرضاً سكنياً لأفراد بمبلغ 889 مليوناً و459 ألف ل.س، بالمقابل نفذ المصرف 35 قرضاً إنمائياً بمبلغ 147 مليوناً و281 ألف ل.س.
  • خفض المصرف التجاري السوري الحد الأعلى لحسابات الودائع لأجل بالليرة السورية من 50 مليون ل.س إلى 25 مليون ل.س للمتعامل الواحد.
  • عدل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الحد الأعلى للحوالات المنفذة وفق نظام التسويات السوري SYGS، بحيث أصبح السقف مفتوحاً لدى جميع المصارف العاملة المشتركة بالنظام. بعد أن كان سقف كل حوالة محدداً بـ 75 مليون ل.س.
  • تجاوز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار حاجز 500 ل.س خلال عدة أيام من شهر تشرين الثاني، ليعاود سعر الصرف استقراره ما دون 500.

الإسكان

  • وافق مجلس الشعب على تعديل مواد في القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل التعديل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت المدة شهراً، كما شمل التعديل المادة 14 من المرسوم التشريعي 66 والصادر في عام 2012 الذي يختص بتنظيم الوحدات الإدارية المتمخض عنه القانون 10 بإضافة فقرة من المادة 14 التي تنص على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
  • كلف مجلس الوزراء محافظة دمشق بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك في دمشق تمهيداً لعودة المهجرين.
  • صرح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان بأن الوزارة لم تتلق بعد أي عروض من الشركات التي زارت سورية مؤخراً.
  • كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عن حل ما يقارب 33 جمعية سكنية على مستوى المحافظات منذ بداية 2018، في حين تم دمج حوالي 10 جمعيات، علماً بانخفاض عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من 2681 جمعية ما قبل الأزمة إلى 2533 جمعية لغاية نهاية شهر أيار 2018.
  • أنفقت المؤسسة العامة للإسكان8 مليارات ل.س خلال عشرة أشهر من 2018 على مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، علماً بأن الاعتماد الأساسي للمؤسسة قد بلغ 13 مليار ل.س.
  • أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور عن تواجد 3500 منزل في التضامن صالحة للسكن، كما أفاد بعدم تواجد نية لإخلاء أي منطقة للسكن العشوائي إلا بعد إجراء الدراسات لها، كذلك أشار بأنه ليس هنالك أي تنفيذ لأي منطقة تنظيمية باستثناء منطقة القابون الصناعي.

الطاقة والكهرباء

  • افتتح رئيس مجلس الوزراء محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1026 ميغاواط، الذي نفذتها شركة الشركة السورية الأوكرانية المشتركة "سولاريك" بقيمة تقدر بنحو مليار ل.س.
  • دخل بئر "دير عطية 1" الموجود في حقل دير عطية الغازي نطاق الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
  • حقق مشروع البطاقة الذكية للمحروقات وفرات على خزينة الدولة بقيمة 10 مليار ل.س، هذا ويعتبر المشروع جزء من مشروع متكامل بدء عام 2014 لأتمته حركة المشتقات النفطية.
  • كشف وزير النفط والثروة المعدنية بأن تأمين الاحتياجات النفطية لا يتوقف عند تأمين المشتقات النفطية بل في تأمين المواد الخام عبر الخط الائتماني لتصل الفاتورة إلى 2.4 مليار دولار كمشتقات نفطية على مستوى العام.
  • بلغت الاعتمادات المخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) نحو 2.44 مليار ل.س للعام 2019، حيث تم تخصيص 715 مليون ليرة لإنشاء محطات تعبئة وقود في المحافظات و80 مليون ليرة لإنشاء مستودعات للزيوت والشحوم المعدنية.
  • بلغت التكلفة المالية الإجمالية لإعادة تأهيل محطة تحويل كهرباء الميادين 3.2 مليارات ل.س.
  • كشف المدير العام للشركة العامة لكهرباء عن قيام وزارة الكهرباء بإجراء عقد لصيانة وإعادة تأهيل منشأة توليد السويدية الغازية بقيمة مليار و100 مليون ل.س.
  • كشفت مديرة الدراسات بهيئة الاستثمار، أن 12 مشروعاً للطاقة بتكلفة 1796 مليار ل.س لم ينفذ أياً منها.
  • كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري فارس الشهابي عن عرض الوفد البرلماني الأردني لإعادة تفعيل خط الغاز العربي، مع إمكانية استجرار كميات من الغاز الفائض، منوهين بوجود فائض من الكهرباء لديهم يعادل 400 ميغا يمكن به تغذية الربط الشبكي القديم بين البلدين.
  • كشف مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن هناك مشروع توسيع محطة تشرين البخارية، حيث يتم التفاوض لاستئناف العمل في المشروع بقرض من الحكومة الهندية بتكلفة حوالي 300 مليون يورو.

التجارة والصناعة

  • خفضت الشركة العامة للمنتجات الحديد والفولاذ "حديد حماة" أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد المبروم بـ 15 ألف ل.س، وحديد البيليت بـ 20 ألف ل.س.
  • أفاد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالموافقة على 6408 من طلبات الاستيراد للقطاع الخاص خلال الربع الثالث من 2018، منها 5599 إجازة استيراد و809 موافقات استيراد وفق منطقة التجارة العربية الكبرى، وكانت الحصة الأكبر منها في ريف دمشق بنسبة 29 بالمئة من الإجمالي.
  • كشف تقرير وزارة الصناعة في 2018 عن خسائر تقدر بنحو 1.27 مليار ل.س منذ بداية العام لغاية نهاية أيلول، وتعود تلك الخسائر إلى وجود عجز يفوق الأرباح، إذ تجاوز العجز الإجمالي مبلغ 16 مليار ل.س، نصفه تقريباً في المؤسسة الكيميائية، وأكثر من 5 مليارات ل. س في النسيجية، ونحو 1.9 مليار ل.س في الاسمنت، من دون أن تسجل التبغ والأقطان أي عجز.
  • كشف مدير الشركة العامة للمخابز بأن مخصصات الفرد من مادة الدقيق التمويني في السنة تبلغ 100 كلغ، تكون حصة الفرد السنوية من مادة الخبز حوالي 115 كيلو غراماً.

الزراعة

  • بلغت الكميات المصدرة من الفستق الحلبي 2766 طناً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الفستق الحلبي الأخضر لهذا الموسم نحو 56 ألف طن، هذا ويقدر عدد إجمالي أشجار الفستق في سورية 9.96 ملايين شجرة منها 7.1 مثمرة، في حين تبلغ المساحة المزروعة نحو 59932 هكتاراً.
  • بلغ حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ افتتاح معبر نصيب حاجز 17 ألف طن من الخضر والفواكه، هذا ويشهد المعبر حركة تصدير يومية تقدر بــ 500 طن، وقد ساهم التصدير بارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين 3_5% بحسب ما صرح به عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.
  • بلغت أضرار القطاع الزراعي بحسب إحصائيات لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نحو 1.2 تريليون ل.س (حوالي 3 مليار دولار)، هذا وبلغت موازنة الوزارة 2019 ما قيمته 30 مليار ل.س (حوالي 70 مليون $).
  • ازدادت مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالتفاح في محافظة السويداء من 10 آلاف هكتار لتصل إلى 15.7 ألف هكتار، لتحتل السويداء بذلك المرتبة الأولى على صعيد سورية بزراعة التفاح بنسبة 30%.
  • أفاد رئيس الاتحاد العام للفلاحين بأن نسب التعويض المقررة للفلاحين لا تتجاوز 20% من تكاليف الموسم المتضرر، كاشفاً بالوقت نفسه عن صرف 6.5 مليار ل.س كتعويضات لــ 228 ألف فلاح، في حين أفاد بوجود 37 مليار ل.س كذمم مالية مترتبة على 740 ألف فلاح مقترض.
  • كشف مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن استيراد 41 مليون كلغ من مشتقات الألبان، في حين تم تصدير 6 مليون كلغ من المشتقات منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول، كما أفاد باستيراد 2821 رأس بقر و3189 رأس عجل.

النقل

  • كشف وزير النقل السوري بأن سورية ستكون مركزاً لتوزيع القمح الروسي لدول المنطقة، وهذا وبلغت موازنة وزارة النقل 2019 أكثر من 44.7 مليار ليرة منها 700 مليون لمديرية العامة للموانئ و10 مليارات ليرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية و29.5 مليار للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

السياحة

  • توقع وزير السياحة بشر يازجي قدوم نحو 2 مليون عربي وأجنبي لسورية خلال 2018، في حين بلغ عدد القادمين خلال العام الماضي 1.3 مليون زائر منهم 200 ألف سائح ديني، هذا وبلغت موازنة الوزارة في 2019 ما قيمته 5.3 مليارات ل.س، بزيادة 4 مليارات عن 2018 حيث بلغت 1.3 مليار ل.س.

العمل

  • كشف مدير المكتب المركزي للإحصاء بأن معدل البطالة انخفض إلى 10% في سورية بعدما ارتفع خلال عامي 2013 و2014 إلى 46% من حجم القوى العاملة والمقدرة بــ 4 مليون، وعزا انخفاض نسبة البطالة إلى هجرة اليد العاملة وتطوع آخرين منهم في القوات الرديفة.

الصحة

  • كشف وزير الصحة عن تواجد 70 مشفى حكومي في إطار الخدمة من أصل 98، كما أفاد بتواجد 89 معمل لإنتاج الدواء محلياً، وعن تصدير الدواء إلى 16 دولة، هذا وبلغت موازنة الوزارة في 2019 أكثر من 28.6 مليار.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

تحاول حكومة النظام جذب الأموال من الخارج لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة المالية "منتدى التمويل الأول في سورية" بمشاركة رسمية بمشاركات رسمية لعدد من الدول كروسيا وإيران والهند وممثلين عن مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية سواء المحلية أو الخارجية، حيث ناقش المنتدى التعثر المالي في سورية ومصادر التمويل الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي، كما استعرض نماذج لعملية إعادة الإعمار، ورؤية المؤسسات الغربية لهذه العملية، إضافة إلى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية([7]). وفي محاولة للانفتاح على الأسواق المجاورة، شاركت 21 شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته 45، وقد ترأس رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الوفد السوري، منوهاً بأهمية السوق العراقية كوجهة للمنتجات السورية([8]).

تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة   التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الثاني 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

 

فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في طهران سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية. أما مع روسيا، اتفق وفد الاتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري مع غرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية في أبخازيا ليكون منفذاً لتصدير المنتجات الحرفية إلى دول الاتحاد الروسي وأوروبا. ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي الممول لمشروعي تحديث معمل حديد حماة" وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية.

خلاصة تحليلية

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لأول مرة خارج العاصمة دمشق وذلك في مدينة حلب للاطلاع على واقعها الخدمي والاقتصادي، وجاءت الزيارة الحكومية إلى حلب بتوجيه من بشار الأسد، وتعتبر الثالثة من نوعها للمحافظة منذ استعادة النظام السيطرة على المدينة بنهاية 2016، ولا تكتسب الزيارة أهميتها من حجم المشاريع التي أُعلن عنها، كذلك الوعود الحكومية التي أطلقت، وإنما لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أراد النظام تأكيد حضور  مؤسساته في حلب وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايدين في المحافظة عبر ذراعيها فيلق المدافعين عن حلب ولواء الباقر، فضلاً عن رغبة النظام باحتواء مطالب نخبة حلب الاقتصادية إزاء ما يعتبرونه إهمال متعمد من الحكومة لمصالحهم.

جاء الإعلان عن التعديل الوزاري ضمن سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام مؤخراً، بهدف ضبط مؤسسات الدولة والمجتمع وإعادة هيكليتهما بما ينسجم مع توجهاته للمرحلة المقبلة، حيث قام النظام بتنظيم انتخابات الإدارة المحلية وإجراء تعديلات هيكلية في مؤسسة حزب البعث، كذلك القيام بمناقلات في مؤسسات الدولة، ليستتبعها بإجراء تعديل حكومي شمل ثلث الحكومة، لعل أهمها تلك التي طالت وزارة الداخلية إذ بقيت من حصة "السنة" كما هي إدارة الأمن السياسي مراعاة من النظام لتوازنات واعتبارات محددة دأب على العمل بها منذ تأسيسه، كذلك كان لافتاً تغير وزير الاتصالات والتقانة واستبداله بإياد الخطيب، وتشير مصادر مطلعة بأن تغير وزير الاتصالات كان لرفضه زيادة أجور خدمات الاتصالات والانترنت، في حين أن بديله الخطيب من أشد المؤيدين لهذا القرار، أما بقية التعديلات الوزارية فجاءت لامتصاص نقمة السكان على الفشل الحكومي في هذه القطاعات، كما جاءت معبرة عن توازنات مراكز القوى داخل النظام، هذا ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في المحافظين، مع استكمال العمل على إجراء تغيرات في قيادة مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية والإدارية. 

قام النظام بإجراء تعديل على القانون رقم 10 شمل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها من مدة شهر إلى سنة، كما شمل العديل إضافة فقرة من المادة 14 التي تنص، على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

تأتي هذه التعديلات الرسمية في سياق ضغوط مارستها موسكو على النظام، وهو ما تفيد به تصريحات روسية لمسؤولين في الأمم المتحدة بأن النظام قد سحب القانون رقم 10 من المتداول([9])، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر فقط إصدار مخططات تنظيمية جديدة لمناطق وفق القانون رقم 10، دون أن يوقف تنفيذ القانون في المناطق التي بدأ العمل بها. وفي سياق متصل، أعلن النظام على لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد السماح لأهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين دون السوريين بالعودة لمنازلهم، حيث تعهدت منظمة الاونروا والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المادي اللازم لرفع الأنقاض واستعادة الخدمات للمخيم، وتشير بعض المصادر إلى بأن قرار عودة فلسطيني مخيم اليرموك قد جاء نتيجة ضغوط خارجية مورست على دمشق التي كانت قد أعلنت عن رغبتها بإخضاع المخيم للقانون رقم 10، يذكر بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق([10]).

كان لافتاً تصريح مدير المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض مستوى البطالة إلى 10% في 2018 بعدما وصل إلى 45% خلال عامي 2013-2015، وقد عزي الأمر إلى هجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى توافر العنصر البشري المؤهل لإطلاق عملية إعادة الإعمار كما يروج النظام بذلك، كما يطرح مخاوف من حجم القوات والمشاكل الأمنية والاقتصادية المصاحبة لعملية حل هذه التشكيلات، في ظل عدم توافر بدائل متكاملة ولا استراتيجية متكاملة للنظام للتعامل مع هذه التشكيلات.


([1]) استعراض استراتيجيات تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية باجتماع في مبنى محافظة حلب برئاسة المهندس خميس، جريدة تشرين، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2SFSLwR

([2]) خميس يفتتح أعمال المؤتمر الصناعي الثالث: حزمة إجراءات لاستعادة الإنتاج، جريدة تشرين، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LaiNps

([3]) رحاب الإبراهيم، مشروع طموح لسورية ما بعد الأزمة .. الحكومة تعرض استراتيجيتها عبر برنامجها الوطني حتى 2030، جريدة تشرين، تاريخ 22-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EiKT0C

([4]) محمد راكان مصطفى، محمد منار حميجو، تعديل حكومي يشمل 9 وزارات منها الداخلية والتموين والسياحة والتربية، جريدة الوطن، تاريخ 27-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EgWGMP

([5]) 71 مليار ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2BaKB8I

([6]) القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس، جريدة الوطن، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rxKEqL

([7]) علي محمود سليمان، مدير هيئة الاستثمار لـ«الوطن»: طرح المشروعات المتعثرة على القطاع الخاص لتأمين تمويل لها في منتدى التمويل الأول، جريدة الوطن، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GdC0rs، أيضاً أنظر، تأسيس شركة استثمارية تأمينية على طاولة منتدى المال والمصارف والتأمين بعد غد، جريدة البعث، تاريخ 26-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2UBCsmA

([8]) 21 شركة سورية في معرض بغداد الدولي، جريدة تشرين، تاريخ 10-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QS9EHm

([9]) الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم 10”، عنب بلدي، تاريخ 18-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QSLk8c

([10]) مجلس الوزراء يوكل مهام بلدية اليرموك إلى محافظة دمشق، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، تاريخ 20-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rz5gyN

التصنيف تقارير خاصة

ملخص تنفيذي

  • كان لحزم العقوبات الجديدة على النظام والحلقات الاقتصادية المرتبطة به، أثرها في عرقلة مساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار من قبل النظام، وتبنيه سياسات تقشفية، فضلاً عن زيادة اعتماده على حلفائه ومنحهم امتيازات اقتصادية.
  • برزت مؤشرات على توجه كمية من رؤوس الأموال العائدة لرجال أعمال سوريين_ سيما المشمولين بالعقوبات_، للاستثمار في مناطق سيطرة النظام، وقد تركزت معظم هذه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الريعية كالعقار.
  • يعاني النظام راهناً من إشكالية جدية تتصل بمحدودية قدراته الحوكمية وموارده الاقتصادية، وقد ساهم تزايد عدد السكان ومساحة الأراضي المسيطر عليها من قبله، من الضغوط على هذه القدرات.
  • استغلت إيران محدودية الموارد الاقتصادية للنظام، وتكثيف العقوبات الغربية والأمريكية عليه وعلى الحلقات الاقتصادية المرتبطة بها، لتكثف بدورها من الضغوط الاقتصادية عليه، مجبرة إياه على توقيع العديد من الاتفاقيات التي كان من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.
  • تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
  • تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
  • يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
  • تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
  • أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
  • تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
  • شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.

حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.

إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.

من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:

  1. إقرار لائحة مهام "استثنائية" تضطلع بها كل الوزارات والمؤسسات بشكل متكامل ومتناغم، بهدف تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها، ومن أبرزها:
  • الموافقة على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية.
  • استمرار العمل بقرار ترشيد استخدام الوقود في المؤسسات الحكومية.
  • تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي "جمعيات ومنظمات" لممارسة دوره بفاعلية.
  • التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
  • تقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
  • الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.
  1. تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة للنفط والقمح والدواء، كذلك مستلزمات الجيش "السوري".
  2. رفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة.
  3. اتخاذ إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن، وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي، وحصر ذلك بالضروريات الملحة.
  4. دراسة بدائل المستوردات ودعم الإنتاج المحلي، والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:

  1. الصعيد القانوني: أصدرت مجموعة من القوانين والقرارات الناظمة للإدارة المحلية ومنها:
  • القانون رقم (3) المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها.
  • القانون رقم (10) المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية.
  • القانون رقم (33) المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية.
  • القانون رقم (20) القاضي بجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007.
  • القرار رقم (66) م الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.
  1. الانتخابات المحلية: أجرت الوزارة انتخابات المجالس المحلية والتي تم من خلالها انتخاب 18428عضواً، وقد بلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات 1444 مجلس موزعة على: 14 مجلس محافظة، 11 مجلس مدينة مركز محافظة، 145 مجالس مدن، 519 مجالس بلدات، 755 مجالس بلدية.
  2. التنمية المحلية وإعادة الإعمار
  • إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء)، وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية.
  • دعم المناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها 3 مليار ل.س، وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية 26منطقة، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الاعمار لها فقد بلغت 909 مليون ل.س، في حين بلغت الإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 نحو 1.8 مليار ل.س (حوالي 4 مليون $)، ليبلغ عدد المناطق المحدثة والتي تم وضع حجر الأساس لها والمباشرة بتنفيذها 11 منطقة في محافظات؛ حماة، حمص، ريف دمشق، اللاذقية وطرطوس.
  • بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية خلال عام 2018 نحو 50.9 مليار ل.س (حوالي 117 مليون $).
  • بلغت قيمة الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات لعام 2018 نحو 69.55 مليار ل.س (حوالي 160 مليون $)، موزعة على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، وإعانات ومساهمات من الوزارة، ومن حساب أموال البلديات.
  • بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً قدره 14.88 مليار ل.س (حوالي 34 مليون $)، موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء.
  1. النظم والتخطيط المحلي
  • الانتهاء من خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي حيث تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها (إدارياً_ مكانياً_ قانونياً_ اقتصادياً).
  • التنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.
  1. التأهيل والتدريب
  • تنفيذ برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة، بهدف بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالتعاون ومشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
  • تنفيذ دورة تدريبية حول تطوير المهارات الإدارية لدى المجالس المحلية وإدارة مشاريع الإيواء، بالإضافة لتنفيذ دورة تدريبية حول خطط الاستجابة والتعافي وتحديد أولويات المشاريع.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

  • أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من فوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، ما عدا القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، وتلك الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
  • كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن تسديد 3 مليارات ل.س من الحكومة، ليصبح رأسمال المصرف المسدد 5 مليارات ل.س بدلاً من ملياري ل.س.
  • انخفضت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة العاملة في سورية (14مصرفاً) بنسبة 11.6% في 9 أشهر من العام 2018 حيث بلغت 9.8 مليار ل.س، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 حيث بلغت 11.1 مليار ل.س.
  • أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2018 تحقيق 10 مصارف خاصة أرباحاً صافية بمجموع قدره 12.2 مليار ل.س، بينما سجلت 4 مصارف (بيبلوس، الأردن، العربي، سورية والخليج) خسائر بمجموع قدره 2.3 مليار ل.س.
  • بلغ إجمال القروض التي منحها المصرف الزراعي خلال عام 2018 ما قيمته 93.6 مليار ل.س، وتوزعت القروض الممنوحة نحو 4.6 مليارات ليرة هي إقراضات المصرف للفلاحين، و89 مليار ليرة الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام.
  • بلغت إجمالي قيمة الإيداعات المصرفية من كتلة ودائع المصرف التجاري السوري نحو 15 مليار ل.س في عام 2018، بارتفاع قدره 30% عن عام 2017.
  • تجاوزت ودائع المصرف التجاري حتى نهاية عام 2018 حاجز 1526 مليار ل.س، بينما تجاوز حجم التسهيلات والقروض الممنوحة بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص نحو 408 مليارات ل.س.
  • أفاد المدير العام للمصرف العقاري عن تحصيل أربعة مليارات و364 مليون ل.س من القروض المتعثرة وغير المتعثرة خلال شهري تشرين الأول والثاني من عام 2018، كما أشار إلى الحصيلة الإجمالية لأرباح المصرف خلال عام 2018 والتي بلغت مليارين و53 مليون ل.س.

المالية العامة

  • ارتفعت نسبة التحقيقات والتحصيلات التي أنجزتها مالية حلب خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت نسبة التحققات منذ بداية 2018 ولغاية نهاية تشرين الثاني بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها مع عام 2017، بينما سجلت التحصيلات زيادة بمعدل 55 % في الفترة نفسها.
  • احتلت سورية المرتبة العاشرة عربياً باحتياطي الذهب العالمي، بحجم وصل إلى 25.8 طن نهاية الربع الثالث من عام 2018، وذلك بحسب تقرير أعد استناداً لبيانات "مجلس الذهب العالمي".
  • أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لستة شركات مملوكة لعائلة العنزروتي([1])، دون تبيان الأسباب بحسب العائلة.

النقل

  • كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن الخطوط الحديدية في طرطوس نقلت نحو 650 ألف طن من البضائع، بإيرادات بلغت ملياراً و28 مليون ل.س، في حين بلغ عدد الركاب المنقولين بين طرطوس واللاذقية 277058 راكباً بإيراد بلغ 30 مليون ل.س.
  • أكدت وزارة النقل أنها وضعت خطة لتطوير الربط السككي مع دول الجوار من خلال: 1) دراسة تطوير الخط الحديدي من مرفأ طرطوس وحتى مناجم الفوسفات في منطقة خنيفس والشرقية لنقل الفوسفات وتصديره، 2) استكمال مشروع محور الموانئ السورية – حمص – البصيرة – التنف – الحدود السورية – العراقية الرمادي البصرة – ميناء أم القصر ومنه إلى إيران ودول شرق آسيا بطول 1420 كم.
  • أجرى وزير النقل السوري مباحثات مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف.
  • بلغ إجمالي إيرادات القطاع البحري لدى وزارة النقل نحو 36 مليار ل.س خلال عام 2018.
  • أكد مصدر في وزارة النقل تلقي الوزارة عدة طلبات من شركات طيران عربية لاستئناف عملها في المطارات السورية، والعبور في الأجواء السورية.

الزراعة

  • بلغ حجم التخزين في سدود اللاذقية الـ 14 حوالي 266 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي البالغ 366.4 مليون متر مكعب.
  • أفاد تقرير صادر عن مديريات وزارة الزراعة بتجاوز المساحات المزروعة بمحصول القمح المليون هكتار في جميع المحافظات من أصل الخطة البالغة 1796000 هكتار، بينما كانت المساحة المزروعة في عام 2017 تقدر بـــ 926 ألف هكتارـ
  • كشفت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن زراعة 432 ألف هكتار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها في عام 2018.
  • بلغ إنتاج الزيتون 678 ألف في 2018، بينما وصل حجم إنتاج الزيت إلى حوالي 115 ألف طن، علماً بتواجد ما نسبته 20% من الإنتاج في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في حلب وإدلب.
  • كشفت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب أنها قد ثبتت عقداً لاستجرار 200 ألف طن من مادة القمح المستورد من منشأ روسي، بتكلفة تقارب الـ 135 ألف ليرة للطن الواحد، كما أشارت إلى عزمها التعاقد في شباط لاستجرار كمية 200 ألف طن، هذا وبلغت قيمة كمية القمح المستوردة خلال 2018 نحو 1.3 مليون طن بقيمة تص إلى 125 مليار ل.س.

التجارة والصناعة

  • بلغ عدد المسجلين في مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 13131 بين سجل تجاري وشركة خلال عام 2018، بزيادة نحو 30% على عام 2017، بينما بلغ عدد الشركات 649 شركة موزعة بين 577 شركة محدودة المسؤولية، و37 شركة الشخص الواحد، و35 شركة مساهمة مغفلة.
  • رخصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 50 شركة منذ بداية عام 2019، موزعة بين؛ 38 شركة محدودة المسؤولية، و4 شركات شخص واحد، و4 شركات مساهمة خاصة، و4 شركات (VIP).
  • أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على السماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الآسيوي ومصدرها الأردن عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي.
  • كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في تقريرها عن واقع الأسواق السورية عن انخفاض الطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية، والتركيز على إعادة الترميم في المناطق "المحررة".
  • بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لعام 2018 حتى شهر تشرين الثاني 21641 إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـــــ ـ6.145 مليارات يورو.
  • عادت الشركة السورية ـ الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" للإنتاج، حيث من المتوقع أن تطلق عدداً من السيارات الجديدة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" وشركات صينية.
  • كشفت هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 102 مشروع خلال عام 2018 بتكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ل.س، وأوضح تقرير للهيئة أن 34 مشروعاً برأسمال 10 مليارات ل.س قد حصلت على التراخيص.
  • دعا فارس الشهابي (رئيس اتحاد الغرف الصناعية) إلى مقاطعة البضائع التركية، كما دعا إلى تنفيذ مطلب الصناعيين القديم بتأسيس مكتب لمقاطعة تركيا أسوة بمقاطعة إسرائيل.
  • نالت شركة "نقطة تقاطع" عقد استثمار مجمع "يلبغا" بدمشق، وقد بلغ متوسط بدل الاستثمار السنوي طيلة المدة الاستثمارية (45 عاما) بــ"ملياراً وسبعمئة وخمسة وعشرين مليون" ل.س سورية ستدفع للجهة المالكة.
  • ارتفعت قيم إجازات وموافقات الاستيراد خلال السنوات الأربع المنقضية من 2.7 مليار يورو في العام 2015، إلى نحو 6.2 مليارات يورو خلال عام 2018.
  • انخفضت موافقات إجازات الاستيراد من منطقة التجارة العربية الحرة من 4.1 ألف موافقة لعام 2015 لتصل إلى 2.8 ألف موافقة عام 2018، في حين ارتفع حجم إجازات الاستيراد من الدول الأجنبية بالعدد والقيمة خلال الفترة نفسها من 2.1 إلى 5.2 مليارات يورو، وبالكمية من 15.3 ألف طلب إلى 18.8 طلب إجازة
  • كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة عن تصدير ما يقارب 60 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ افتتاحه.
  • كشف مدير مدينة "الشيخ نجار" الصناعية عن رفع أسعار المقاسم الصناعية في المدينة مع بداية عام 2019 بنسبة 20%، على أن يسدد المستثمر نسبة 20% من قيمة المقسم ويقسط باقي المبلغ على 14 قسطاً ضمن 7 سنوات.
  • فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات مرتبطة بالنظام السوري، من أبرزهم: سامر فوز، أنس طلس، مازن الترزي وخالد الزبيدي.

الطاقة والكهرباء

  • كشف مصدر في وزارة النفط عن وصول باخرتين محملتين بكمية 5000 طن من مادة الغاز المنزلي، كما أشار إلى تواتر وصول البواخر خلال الفترة المقبلة، دون تبيان الجهة الموردة للغاز.
  • أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" زيادة الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز المنزلي بكل وحدات تعبئة الغاز بجميع المحافظات لتصل إلى 160 ألف أسطوانة يومياً.
  • أقر مجلس الوزراء "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة، تضاف إلى تلك الموقعة مسبقاً، كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها.
  • كشف وزير الكهرباء عن ارتفاع الاستطاعة الكهربائية من 2200 ميغا إلى 4200 ميغا واط، كنتيجة لارتفاع واردات الغاز من 6 ملايين إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، ومن 1500 طن من مادة الفيول إلى 7 آلاف طن، ولكنه أشار بأنها غير كافية لتخديم كافة المناطق سيما مع قيام الوزارة بتخديم مناطق جديدة سيطرت عليها قوات النظام خلال عام 2018.
  • كشف محمد فادي سعدون نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة إدلب أن العمل جاري لتنفيذ المرحلة الأولى من مد خط توتر متوسط كهربائــــي مــــن محطـــــة ســـــروج بحماة لتغذيـــــة مطار أبــــو الضــــهور بتكلفة تقدر بــ 350 مليون ل.س.

الإسكان

  • كشف مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري عن تواجد 25 منطقة تطوير عقاري منها 18 تعود ملكيتها للدولة و6 للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود 56 شركة تطوير من بينهم 6 شركات من القطاع العام، منوهاً بوجود 16 منطقة تطوير عقاري قيد الدراسة.
  • كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة عن تواجد 157 منطقة عشوائية، موزعة على ريف دمشق بـ 74 منطقة والحسكة 13 منطقة وحلب 22 منطقة وغيرها.
  • كشف المهندس جمال اليوسف مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق أنه سيتم توزيع سندات الملكية للمنطقة التنظيمية الثانية فور التمكن من الدخول الى منطقة الحجر الأسود.

العمل

  • كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن تسجيل 172 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات منذ أيلول 2018 ولغاية تاريخ 09-01-2019، ليصل الرقم الإجمالي للمسجلين في التأمينات الاجتماعية نحو 659 ألف عامل.
  • بلغ عدد المسجلين في مكتب التشغيل في محافظة السويداء منذ عام 2001 ولغاية نهاية 2018 نحو 84 ألف طالب فرصة عمل، تم توفير فرص عمل لما يقارب 21 ألف، ليبقى 62 طالب فرصة عمل خارج دائرة التعيين والتوظيف.
  • كشف مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تسجيل 92 ألف شخص في مكاتب العمل لعام 2018، حصل نحو 17 ألفاً على فرصة عمل سواء عن طريق مكتب التشغيل أو في القطاعين الخاص والعام.
  • بلغ عدد المستفيدين من البرامج والمشروعات التي تقدمها مراكز ووحدات التنمية الريفية نحو 15 ألف مستفيد خلال عام 2018، بتكلفة تقديرية للمشروعات تقدر بـــ 600 مليون ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

قام وفد من رجال الأعمال السوريين([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:

  1. توقيع اتفاق مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%.
  2. توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
  3. التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية، خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
  4. توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
  5. التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا الاتحادية.
  6. التوقيع على اتفاقية مع أبخازيا للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.
  7. المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع الذي عقد في يالطا/ القرم.
  8. تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم. ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم، وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشأن إطلاق خط شحن بحري.

واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.

بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.

بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:

  1. مباحثات بين وزير النقل علي حمود مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي على محور إيران_ العراق_ سورية، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا، ويتركز التنسيق حالياً على دراسات الجدوى الاقتصادية وإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع، كما شملت المباحثات دراسة إنشاء شركة نقل بري مشتركة بين البلدين وتنشيط خطوط النقل البحري وعمل السفن.
  2. لقاء جمع بين رئيسي جامعتي دمشق وطهران، وقد خلص اللقاء إلى التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين الجامعتين لتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي بين الجامعتين.

وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.

خلاصة تحليلية

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.

لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام. 

دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.

يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى. 

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:

  • تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
  • تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
  • يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
  • تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
  • أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
  • تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
  • شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

([1]) من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.

([2]) من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.

التصنيف تقارير خاصة
بدر ملا رشيد
تعمل الوفود الأمريكية منذ بداية العام 2019 على الوصول لصيغةٍ توافقية حول مصير شمال شرق…
الأربعاء تموز/يوليو 03
نُشرت في  مقالات الرأي 
محمد منير الفقير
في منظور مختلف عن تعظيم مصاب السوريين في فقد أيقونة ثورية شعبية كعبد الباسط الساروت،…
الأربعاء حزيران/يونيو 26
نُشرت في  مقالات الرأي 
د.عمار القحف
واجه "النظام السوري" تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية عديدة منذ انقلاب البعث في 1963 وحتى اليوم،…
الإثنين حزيران/يونيو 03
نُشرت في  أوراق بحثية 
ساشا العلو
مُلخّصٌ تنفيذيّ يُلحظُ تغيرٌ واضحٌ في الديناميكيات الدبلوماسية والعسكرية للأطراف الفاعلة في الشأن السوري، التغير…
السبت حزيران/يونيو 01
نُشرت في  أوراق بحثية