ملخص تنفيذي

• يتصدر ملف مكافحة الفساد المشهد الداخلي في مناطق النظام، معبراً عنه بنقاشات متنامية في المنصات الإعلامية غير الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
• تعتبر مواصل التواصل الاجتماعي ملاذ المواطنين لمناقشة قضاياهم واستعراض ممارسات الفساد والتشكي منها، في مؤشر على ضعف ثقتهم بمؤسسات الدولة والإعلام الرسمي، وعدم فاعلية الإجراءات المتبعة لمكافحة الفساد.
• لا يتوقع أن يكون هنالك أثر كبير لإقرار "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والسبب في ذلك، ترهل مؤسسات الدولة، وغياب حرية الإعلام، والشكوك القائمة حول جدية فتح ملفات فساد لمسؤولين بالدولة لهم شراكات مع رجال أعمال وأمراء حرب متنفذين.
• تعزز نتائج تقارير لجان تتبع المشاريع الحكومية في المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري، صحة الادعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطلاق أو إدارة عملية إعادة الإعمار وأنشطة التعافي المبكر.
• بلغت قيمة ودائع السوريين في المصارف الخاصة حوالي 2 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018، وقد جاءت نتاج معدلات الفائدة المرتفعة على الإيداع، وسياسات البنك المركزي لاستقطاب الودائع بالعملة الأجنبية.
• شهد القطاع الزراعي طفرة في إنتاج عدد من المحاصيل هذا الموسم سيما القمح والشعير، شكلت متنفساً للنظام لتخفيف حدة أزمته الاقتصادية واستغلالها للتصدير، ورغم ذلك لا يعول على تعافي القطاع الزراعي في المستقبل المنظور، لأسباب تتعلق بغياب التخطيط الاستراتيجي والدعم الحكوميين، فضلاً عن عدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة.
• تزود شركة S للمشتقات النفطية التابعة لمجموعة القاطرجي المعامل بــ 80% من احتياجاتها من مادة المازوت، واستهدافها بالعقوبات الأمريكية سيؤدي إلى إعاقة جهود النظام في إنعاش القطاع الصناعي.
• عقب هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل، تبدي موسكو رغبتها بالاستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي، وما يعنيه ذلك من تعزيز تموضعها في الاقتصاد السوري وعملية إعادة الإعمار مستقبلاً، وحرمان خزينة النظام من موارد مالية أحوج ما يكون إليها، فضلاً عن تمظهر أكثر للتنافس الاقتصادي مع إيران في سورية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات مكافحة الفساد، التنمية ودعم المناطق الصناعية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر حزيران 2019.

أقر مجلس الوزراء "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة، ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة، تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تضمنت الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد

ناقش مجلس الوزراء تقارير التنمية الواردة من المحافظات، حيث أشارت التقارير إلى تشابه المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات والتي تشمل نقص التمويل وقلة الكوادر، في حين أظهرت التقارير تفاوت المحافظات من حيث عدد المشاريع التنموية ونسب تنفيذها، وتطرقت إلى ضعف اهتمام مشاريع التنمية في المحافظات بالمشاريع المتناهية الصغر الموجهة للمواطنين.

تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى تقريري التنمية في محافظتي دير الزور وحماة، حيث أشار تقرير محافظة دير الزور إلى الصعوبات التي تعوق التنفيذ الأمثل للبرامج والخطط والمتمثلة في ضعف خبرة القائمين على المجالس المحلية في المحافظة، وعدم كفاية البرامج والخطط الموضوعة للمحافظة نسبة إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له المحافظة، مع النقص في الآليات والمعدات الهندسية بالمحافظة، إضافة إلى غياب دور المجتمع المحلي في الخطط الموضوعة، كما بين التقرير عدد المشاريع التي تم التكليف بمتابعتها والتي وصلت إلى نحو 161 مشروعاً بتكلفة مالية 3.7 مليارات ل.س، وهي مشاريع منفذة 100%، فيما بقي مشروعان قيد التنفيذ، وهما بتكلفة 70 مليون ليرة، و4 مشاريع قيد التعاقد بقيمة مالية تصل إلى 62 مليون ل.س.

أما بخصوص محافظة حماة، أوضح التقرير الصعوبات التي تعوق التنفيذ في المحافظة والمتمثلة في قلة الاعتمادات المخصصة للمشاريع المخططة الأمر الذي يحول دون الإسراع بعمليات التنفيذ والإنجاز، إلى جانب قلة اليد العاملة الخبيرة، مع عدم التزام المتعهدين بالأوقات المحددة للتنفيذ، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد وعدم استقرار السوق، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الأساسية المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منح دعم إسعافي للمناطق الصناعية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية المتضررة، حيث حصلت مدينة داريا على 35 مليون ل.س، كما تم تخصيص مبلغ 909.467 ملايين ل.س لمناطق القدم والقابون والزبلطاني، بينما بلغت حصة الليرمون بحلب 400 مليون ل.س لتأهيل شبكة الإنارة، و226.953 مليوناً لتأهيل شبكة الكهرباء والهاتف، في حين تم تخصيص المدنية الصناعية القديمة بحمص بمبلغ 100 مليون ل.س، كذلك تم تخصيص بعض المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات بإعانات مالية من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 المتضمن تخصص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أعلن المصرف الزراعي التعاوني صرف اليوم مبلغ مليار و800 مليون ل.س (حوالي 3.5 مليون $) للفلاحين ثمناً للأقماح المسلمة من قبلهم.
• كشف مدير في المصرف التجاري عن حجم الودائع في المصرف، حيث بلغت نحو 1620 مليار ل.س بحسب آخر البيانات، والتي تشمل ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع التوفير.
• قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن سوق التأمين قد نما خلال العامين الماضيين، حيث حققت أقساط التأمين زيادة بمعدل 20%.
• أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قراراً يمكن الكفيل من الحصول على قرض ذوي الدخل المحدود بما لا يتجاوز المليون ل.س (حوالي 2 ألف $)، كالمقترض الذي كفله إذا كان دخله الشهري يسمح له بذلك.
• بلغت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في المصارف الخاصة (ما عدا بنك الأردن) 1054.6 مليار ل.س (حوالي 2 مليار $ باحتساب سعر صرف 517 ل.س لكل $) في نهاية 2018 بحسب البيانات المالية السنوية المفصح عنها، بما يعني نمو ودائع الزبائن بنسبة 24% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث بلغت ودائع الزبائن 849.5 مليار ل.س.

• أوضح مدير القروض بالمصرف الزراعي التعاوني زيدان سعدات أن المصرف سيمنح قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 60 إلى 70% لغايات إنشاء البيوت البلاستيكية وشراء تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة وشراء الجرارات والحصادات، أما الفائدة على القروض فستكون وفق الآتي، 11% على القروض متوسطة الأجل للغايات الزراعية، 12 % على القروض متوسطة الأجل للغايات غير الزراعية، 12% على القروض طويلة الأجل للغايات الزراعية، 13 % على القروض طويلة الأجل للغايات غير الزراعية.
• عاود فرع مصرف التسليف الشعبي في الحسكة منح القروض للعاملين من ذوي الدخل المحدود بسقف اقتراضي يصل إلى مليون ل.س، وذلك عقب توقف دام ثماني سنوات.
• أنجزت هيئة الإشراف على التأمين المسودة النهائية لقانون التأمين المقترح من اللجنة المشكلة لإعداد مسودة القانون.
• أصدر المصرف العقاري قراراً يتضمن إلغاء شرط الادخار المسبق "الوديعة" لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف.
• أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية.

المالية العامة

• أصدرت حكومة النظام بلاغاً عاماً حددت فيه المعايير والإجراءات والاعتبارات الناظمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 ومنها، عدم إدراج أي مشروع ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء إلا في حالات الضرورة القصوى، انسجام المشاريع الاستثمارية مع الأهداف الكلية والقطاعية المقرة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

الزراعة

• كشف المدير العام لمؤسسة الحبوب يوسف قاسم عن استلام المؤسسة حوالي 270 ألف طن من القمح منذ بداية الموسم ولغاية 17-06-2019، عبر 40 مركزاً للمؤسسة في مختلف المحافظات، كما تم تسديد مبلغ حوالي 12 مليار ل.س ثمناً لهذه الأقماح.
• كشف تقرير اللجنة المشكلة من قبل حكومة النظام تقييم تأثير العاصفة على محصول التبغ، عن تضرر 90% من حقول التبغ بشكل كبير جراء العاصفة.
• بلغ حجم المساحة الإجمالية المزروعة بالقطن في محافظة الحسكة حوالي 2570 هكتار، وفي سياق أخر كشف وزير الزارعة أن المساحة المتضررة من الحرائق قد بلغت لتاريخ 12-06-2019 حوالي 55 ألف هكتار على مستوى سورية، والمساحة الأكبر المتضررة هي لمحصول الشعير.
• قال مدير التخطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر أن مساحة الأراضي الزراعية "المحررة" قد بلغت 824 ألف هكتار، تمت زراعة 506 ألف هكتار بمحاصيل شتوية مقابل 14013 هكتار بمختلف أنواع المحاصيل الصيفية، مضيفاً أن القسم الأكبر من الأراضي "المحررة" قد زرعت بمحصول القمح بمساحة بلغت 202393 هكتار.
• كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الإقليمي بتطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعياً وعمرانياً واقتصادياً واستثمار مقوماتها الزراعية والطبيعية ووضع خريطة صناعات زراعية وتسويقية لمنتجاتها التي تشكل خزاناً زراعياً وتنموياً مهماً.
• أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن تفريغ أربع بواخر محملة بـ ـ110 آلاف طن قمح مستورد كانت وصلت إلى مرفأ طرطوس خلال فترة عيد الفطر.
• قال رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن زيادة في الإنتاج الفعلي من الحبوب فاقت تقديرات الإنتاج المتوقعة، حيث ازداد إنتاج سورية من القمح لهذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
• أكد مدير عام المؤسسة العامة للدواجن أن المؤسسة أنتجت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 أكثر من 75 مليون بيضة، هذا وقد بلغت إجمالي المبيعات من مادتي الفروج والبيض نحو 3.5 مليار ل.س في الفترة نفسها.
• قال عبد المعين قضماني مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أن نسبة تنفيذ خطة زراعة العروة الربيعية من البطاطا وصلت إلى 79%، حيث بلغت المساحة المزروعة 15592 هكتاراً والمخطط له 19692 هكتاراً، وقد جاءت حلب أولاً بـ 4474 هكتاراً وحماة ثانياً بـ 4056 هكتاراً، فإدلب 3428 هكتاراً، ثم طرطوس 2500 هكتار.
• كشف نبيه مراد مدير زراعة حلب عن حجم الثروة الحيوانية في المحافظة، إذ وصل عدد رؤوس الأبقار إلى 67059، في حين بلغ عدد الأغنان 1.9 مليون رأس، كما شملت الإحصائية الماعز والذي بلغ عدده 213 ألف رأس، أما المداجن العاملة حالياً فعددها 108 من أصل 992 كانت قبل عاملة قبل الأزمة.
• كشفت رويترز عن طرح سورية مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين من مصدر وحيد وهو روسيا.

التجارة والصناعة

• أجرت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تقييما لعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها، وتم الطلب من مجلس إدارتها تقديم دراسة متكاملة حول الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 11شركة.
• قال مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال أن المدن الصناعية الرئيسية الثلاث قد استقطبت استثمارات بقيمة 21 مليار ل.س (حوالي 41 مليون $) منذ بداية عام 2019.
• أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها إحداث "لجنة المصدرين"، عقب إحالة مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء القانون الخاص بإحداث اتحاد المصدرين للجنة المختصة لمناقشته.
• قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان أن حجم الاستثمار في المدينة منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أيار قد بلغ نحو 5 مليارات ل.س.
• أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته.
• رفض المصدرين في اجتماع لغرفة تجارة دمشق القرار المزمع إصداره بخصوص إعادة قطع التصدير للمصرف المركزي.
• قال عبد الوحيد العوض مدير الصناعة في درعا أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت حيز الإنتاج بالمحافظة قد بلغ 11 منشأة خلال شهر أيار برأسمال 169 مليون ل.س، يذكر أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في درعا بلغ 6527 منشأة موزعة على المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية منها 642 منشأة صناعية والباقي حرفية.
• أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً تضمن تعديل قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وتضمن التعميم السماح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين اللذين صدرا سابقاً بهذا الشأن.
• أدرجت الولايات المتحدة شركة S للخدمات النفطية التابعة لمجموعة قاطرجي الدولية تحت قائمة العقوبات وحظر التعامل معها، يذكر أن الشركة تؤمن حالياً حوالي 80% من حاجة المعامل من مادة المازوت بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي.
• أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سامر الفوز وعدد من أشقائه وشركاته على قائمة العقوبات الأمريكية.
• كشف مدير عام الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) مصطفى هلال عن زيادة مبيعات الشركة بنحو 102 مليون ل.س مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، يذكر أن الشركة أنشأت بالمرسوم التشريعي رقم (21) لعام 1946 ويبلغ رأسمالها 460 مليون ليرة ومساحتها الإجمالية 114 ألف متر مربع.
• بلغت الأرباح الصافية لإجمالي مؤسسات وشركات وزارة الصناعة نحو 2.37 مليار ل.س خلال الربع الأول من عام 2019، وبحسب تقرير تتبع الأداء للربع الأول 2019 لوحظ وجود خسائر وعجز في بعض المؤسسات مثل الصناعات النسيجية ومؤسسة السكر.

الطاقة والكهرباء

• قدر تقرير لشركة الفرات للنفط الخسائر المادية الناجمة عن عدم القدرة على تشغيل حقلي العمر والتنك بحوالي 332 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، وقدر التقرير إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنفط منذ العام 2011 وحتى الربع الأول من عام 2019 بنحو 14.55 مليار دولار أمريكي.
• كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن وصول 200 محولة توزيع كهرباء استطاعة 50 كيلو فولط أمبير خلال شهر أيار 2019، بقيمة مالية للعقد بلغت 386 ألف دولار، وبين الخطيب أنّه يتم حالياً إعداد 5 عقود جديدة لتأمين محولات باستطاعة (200-400 – 630-1000-1600 كيلو فولط أمبير).
• بلغت أضرار المنظومة الكهربائية في محافظة حلب حوالي ألف مليار ل.س من أصل 4 الاف مليار خسائر قطاع الكهرباء في سورية.
• دفعت حكومة النظام مبلغاً وقدره 440 مليون دولار أمريكي قيمة مشتريات بالقطع الأجنبي، حيث سددت 240 مليون دولار أمريكي قيمة عدد من النواقل النفطية، كذلك 200 مليون دولار أمريكي ثمن تسلمها 600 ألف طن من القمح.

الإسكان

• كشفت بيانات وزارة الزراعة عن مساحة أراضي أملاك الدولة، والتي تجاوزت 70 مليون دونم، وأفادت بيانات الوزارة بأن مساحة المستثمر والمؤجر منها هي بحدود 18.9 مليون دونم -بنسبة 27% من الإجمالي، وحجم إيراداتها المتوقعة في عام 2018 كان بحدود 10 مليارات ل.س.
• وافق مجلس محافظة دمشق وبالإجماع على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 لمنطقة مدخل دمشق الشمالي (منطقة القابون الصناعي) لتعديل الصفة العمرانية للمنطقتين العقاريتين (قابون _حرستا) من C زراعة داخلية ومناطق منظمة G4 مناطق صناعية إلى أ مناطق قيد التنظيم.
• كشف رئيس بلدية جرمانا غسان رافع عن مساعي لتوسيع مخطط جرمانا التنظيمي بحيث يشمل كافة أحياء المدينة.
• أكد كمال الشماط وكيل مالكي المقسم H47 في "ماروتا سيتي" حصولهم على رخصة البناء من محافظة دمشق عقب استكمالهم الإجراءات اللازمة.
• أنهت المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 1476 مسكناً عمالياً للمكتتبين على مشروع إسكان العاملين في الدولة والموزعة على الجهات العامة بموجب قراري وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي.
• كشف محافظ دمشق عادل العلبي عن مشروع قيد الدراسة لإنشاء قناة لدرء السيول ‏عن مدينة دمشق تمتد من منطقة معربا وحتى المزة 86.

السياحة

• منحت مديرية المنشآت السياحية في وزارة السياحة 11 رخصة تشييد مشاريع سياحية جديدة خلال عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 51 مليار ل.س (حوالي 100 مليون$)، كما منحت المديرية 166 رخصة تأهيل لمنشآت سياحية مرخصة بقيمة استثمارية بلغت 80 مليار ل.س.
• بلغ عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية حتى نهاية أيار 2019 نحو 915 ألفا بنسبة ارتفاع نحو 76% عن نفس الفترة من عام 2018، فيما بلغ عدد القادمين الأجانب ومعظمهم من دول أوربا الغربية نحو 73 ألف قادم بزيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من عام 2018.

النقل

• كشف نجيب فارس مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى وجود مشاريع استراتيجية تقوم المؤسسة بتنفيذها ومنها؛ مشروع تفريعة سككية مع محطات التفريغ والتحميل من محطة قطينة باتجاه مقالع الإحضارات الحصوية في حسياء، الربط السككي الإقليمي بين الموانئ السورية والعراقية، تشغيل المرفأ الجاف في حسياء، تنفيذ تفريعة من محطة خنيفيس إلى المدينة الصناعية في حسياء، صيانة وتأهيل التفريعة التي تصل صوامع الحبوب في الناصرية.

العمل

• قدر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور نسبة العاملين بأجر من إجمالي عدد المشتغلين 66.5 %، ونسبة أصحاب الأعمال 3.7%، ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 29.8 %، كما قدر حجم اقتصاد الظل بحدود 78% في عام 2016.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 24 شركة جديدة خلال شهر حزيران 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة الكهرباء التقارير الإعلامية حول شراء سورية الكهرباء من روسيا، مؤكدة بأن هذا الخيار غير ممكن من الناحية العملية نظراً لتواجد مسافة كبيرة بين البلدين، لكنها المقابل أشارت إلى عرض الجانب الروسي بناء محطة على نفقة موسكو، وبيع الكهرباء المولدة للجانب السوري وذلك تبعاً للقانون رقم 23، دون تقديم تفاصيل أخرى عن الموضوع.

أكد محمد خليفة مدير قسم التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة أن الوزارة اتخذت عدة خطوات من أجل الارتقاء بالصناعة السورية، وأضاف أن هنالك 10 شركات صناعية سوف يتم استثمارها من قبل الجانب الروسي وهي: الشركة العامة للإسمنت، الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، شركات بلاستيك حلب والمتحدة الخماسية والنايلون والجرارات حلب لصناعة الكابلات، المؤسسة العامة للسكر وشركة حديد حماة، سيرونيكس، شركة الدباغة في دمشق، والشركة العامة لتعبئة المياه.

في هذا السياق، قدمت شركة روسية عرضاً لوزارة الصناعة يتضمن استثمار شركة البطاريات بحلب، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، على أن تكون حصة الجانب الروسي 20% من الإنتاج، وبذلك تحصل شركة البطاريات على كمية إنتاج 200 ألف بطارية جراء الاستثمار تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات ل.س.

في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بحث وفد رجال الأعمال الروسي الممثل لــ 11 منطقة روسية ومن مختلف الاختصاصات مع مجلسي إدارتي غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها في اجتماعين منفصلين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل العقبات أمامه.

كشفت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر الأحمد عن التوجه لإقامة معرض دائم في أوسيتيا الجنوبية بغية الترويج للمنتجات السورية، خاصة عقب توقيع مذكرة اقتصادية العام الماضي، وذلك في إطار زيادة التبادل التجاري بين سورية وأوسيتيا.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الإيراني اجتماعها في دمشق بحضور السفير الإيراني، حيث تم استعراض ما أنجزه المجلس خلال دورته السابقة، وآليات التعاون والتسهيلات المقدمة بين البلدين لتسهيل انسياب البضائع، كما تمت مناقشة رؤية العمل للمرحلة القادمة والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل في العمل في الجانبين التجاري والاستثماري، وتم في نهاية الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد عرف منه الشخصيات التالية: إياد محمد، علاء الدين خير بيك، علي كامل، عامر خيتي.

في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من حكومة النظام السوري بالدورة التدريبية للمسابقة الدولية الثالثة للتعاملات في سوق الأوراق المالية التي عقدت في طهران، حيث تضمنت الدورة محفظة مالية وهي أوراق مالية تصدرها عدة شركات إيرانية إضافة إلى التعاملات بالأوراق المالية. وبعد هذه الدورة ستدار المحفظة المالية لمدة شهر ونصف الشهر من قبل الوفود المشاركة في أنظمتها المالية.

في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام والدول الصديقة له، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الصيني اجتماعها العام بحضور معاون وزير الاقتصاد الدكتور بسام حيدر وسفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو، وقد ناقش اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه محمد حمشو رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني جملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال وما تم إنجازه خلال الدورة الماضية للمجلس، وآليات التعاون والتسهيلات المعتمدة في عمليات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما انتخب مجلس إدارة جديد تضمن الشخصيات التالية: محمد حمشو، سمير عموري، عبد الباسط مللوك، محمد العش، سامر الدبس، لبيب إخوان، عبود صروف.

وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الصين وحكومة النظام السوري، تسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 100 باص نقل داخلي حديثة الصنع مقدمة من جمهورية الصين الشعبية ليصار إلى توزيعها على المحافظات.

خلاصة تحليلية

يعتبر ملف مكافحة الفساد أحد أبرز الملفات التي تتصدر المشهد الداخلي في مناطق سيطرة النظام، ويعتبر الحديث المتنامي للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة، وانتشار الصفحات التي تشهر بممارسات الفساد، مؤشرات ملموسة على ضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وآلياتها لمكافحة الفساد، وفي محاولة من الحكومة لامتصاص النقمة المتزايدة من السكان المواطنين على شيوع ممارسات الفساد، وإظهار جديتها بتعزيز تنافسية وشفافية الاقتصاد، قامت حكومة النظام بإقرار "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والترويج لذلك إعلامياً، كما تم اتخاذ عدة إجراءات للإيحاء بجدية إجراءات مكافحة الفساد ومنها؛ إتاحة مساحات إعلامية على التلفزيون الرسمي لمناقشة الفساد، مواصلة خطط الإصلاح الإداري للحد من الفساد والترهل الإداري، وعلى الرغم مما سبق، تبقى جهود مكافحة الفساد دون المستوى المطلوب في ظل غياب حرية الرأي والإعلام المسؤول واعتقال عدد من الإعلاميين المواليين ممن تحدثوا عن ملفات فساد كبيرة، وترهل المؤسسات المناط بها مكافحة الفساد وضعف الكفاءات، فضلاً عن تواجد شكوك جدية حول فتح ملفات فساد المسؤولين الكبار وشراكاتهم مع رجال الأعمال وأمراء الحرب، إضافة إلى تخوفات من استغلال ملف مكافحة الفساد لتصفية الحسابات الداخلية بين الخصوم.

تعزز نتائج تقارير لجان تتبع المشاريع الحكومية في المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري، صحة الادعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطلاق أو إدارة عملية إعادة الإعمار وأنشطة التعافي المبكر، فالمؤسسات مترهلة وتفتقد المجالس المحلية في مناطق سيطرته إلى الشرعية والخبرات اللازمة، كما أن هنالك نقص حاد في الموارد المالية والكفاءات البشرية والمواد الأساسية، ويضاف إلى ما سبق إقصاء متعمد من قبل النظام للشركاء المحليين غير المسيسين لصالح الاعتماد على شبكات المحسوبية للبعث والأجهزة الأمنية.

بلغت قيمة ودائع السوريين في 13 مصرف خاص أكثر من ألف مليار ل.س (حوالي 2 مليار $) في نهاية 2018، دون أن يشمل هذا الرقم ودائع المصارف فيما بينها، في حين بلغت الإيداعات لدى المصارف العامة حوالي 2000 مليار ل.س (حوالي 4 مليار $)، ويمكن تفسير ارتفاع الودائع بالقطع الأجنبي (الدولار) إلى، ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والتي تراوحت بين 2.5_ 4%، بالتوازي مع سياسات البنك المركزي التي تستهدف جذب الودائع بالقطع الأجنبي من السوق المحلي والخارجي مما يعزز من سيولته النقدية ويدعم احتياطاته النقدية، لجوء الزبائن لتحويل مدخراتهم إلى القطع الأجنبي وإيداعها لدى المصارف الخاصة والحكومية كملاذ آمن ووعاء استثماري لها إلى جانب غياب الفرص الاستثمارية خارج القطاع المالي في هذه الفترة، الأمر الذي سيلقي بتبعاته السلبية على التراجع في قيمة صرف الليرة السورية  وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب التأخر في تعافي الاقتصاد الكلي.

شكلت المناطق الزراعية التي استعاد النظام السيطرة عليها في عام 2018 من قوات المعارضة السورية، متنفساً للنظام للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، حيث أتاح الإنتاج الوفير من المحاصيل الزراعية (سيما القمح والشعير) المجال للنظام لتخفيف فاتورته مستورداته من الخارج، كما أتاحت له المجال لتصدير كميات من المحاصيل للأسواق المجاورة بغرض الحصول على القطع الأجنبي، كذلك أتاح تسويق الفلاحين لجزء من منتجاتهم عن طريق مؤسسات النظام المجال له لاقتطاع القروض المستحقة على الفلاحين وبالتالي تعزيز السيولة النقدية لديه، فضلاً عن امتصاص القطاع الزراعي لنسبة جيدة من العمالة، ويشكك العديد من المحللين بجدوى التعويل على تعافي القطاع الزراعي في المستقبل المنظور، حيث لا تتوافر خطط حكومية على مستوى الاقتصاد الكلي لتنمية القطاع الزراعي وربطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن هنالك ضعف اهتمام من قبل القطاع الخاص بالتشاركية أو الاستثمار في القطاع الزراعي، إضافة إلى مشاكل تتعلق بصعوبات التسويق وانخفاض حجم الدعم الحكومي المقرر للقطاع الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم.

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عدد من رجال الأعمال السوريين كسامر الفوز وأشقائه، إلى جانب عدد من الشركات كشركة B.S على قائمة العقوبات الأمريكية، وتعتبر العقوبات الأمريكية على شركة بي سي النفطية الأهم باعتبارها المزود الرئيسي لــ 80% من المعامل بمادة المازوت وذلك بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي. لم تظهر بعد مؤشرات ملموسة على تناقص إمدادات شركة B.S أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية السورية نتيجة العقوبات الأمريكية (293 ل.س ثمن ليتر المازوت)، وهو ما يمكن تفسيره بامتلاك الشركة لمخزونات كافية من المشتقات النفطية، أو اعتمادها على شركاء آخرين غير مستهدفين بالعقوبات الأوربية والأمريكية لتأمين امداداتها من المشتقات النفطية سيما من السوق اللبنانية، ولا يحول ما سبق دون إمكانية تأثر الشركة في المستقبل المنظور مع دخول العقوبات حيز التنفيذ ولجوئها إلى رفع أسعارها وخفض قدرتها على إمداد السوق بالمشتقات النفطية، وما سيترتب على ذلك من إعاقة جهود النظام في إطلاق أنشطة التعافي المبكر في قطاعي الزراعة والصناعة.

تظهر مؤشرات متنامية مساعي موسكو للاستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادية الربحية، ويأتي هذا التوجه عقب ضمان موسكو هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، وتعتبر روسيا هذه الاستثمارات بمثابة تعويض اقتصادي لها عن تدخلها العسكري إلى جانب النظام، فضلاً عن رغبتها بإحكام هيمنتها الاقتصادية على سورية، وتوظيف ذلك لتعزيز تموضعها في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً، ومن شأن الانخراط الاقتصادي المتزايد لموسكو في السوق السورية أن يقلل من فرص إيران الاستحواذ على فرص استثمارية اقتصادية وأن يحفز التنافس فيما بينهما، كما أن الاستحواذ الروسي على موارد الطاقة والمنشئات الاقتصادية المدرة للمال من شأنه حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي بأشد الحاجة إليها راهناً، هذا وتفيد مصادر مطلعة بتشكل تحالف اقتصادي_ مصلحي بين عدد من رجال الأعمال المواليين للنظام، وبين المتنفذين الروس من رجال أعمال مقربين الرئيس الروسي، والضباط الروس المتواجدين في قاعدة حميميم العسكرية، حيث يتولى رجال الأعمال السوريين تسهيل المصالح الروسية الاقتصادية والتجارية في السوق السورية، مقابل قيام رجال الأعمال الروس والمتنفذين من النخبة الحاكمة بتسهيل أنشطة رجال الأعمال السوريين في روسيا، إضافة إلى توفير الحماية والغطاء الأمني لرجال الأعمال السوريين داخل سورية.