تصدرت ملفات الحكومة الإلكترونية، الواقع الخدمي في عدد من المحافظات، المشروع الوطني للإصلاح الإداري برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تموز 2019.
كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لعام 2018 عن عدد الجهات الحكومية التي أصبحت منضوية تحت الشبكة الحكومية الآمنة والبالغ عددها 55 جهة، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات بين الجهات العامة كخدمة البريد الحكومي، وأتمته مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية ومشاركة الملفات والمجلدات، الاتصال الفيديوي، التراسل البيني بين الجهات العامة كما تم توقيع اتفاق مع الجهات المعنية لإطلاق مشروع تجريبي للبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وإعطاء أمر المباشرة لمشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني.
بالانتقال إل الواقع الخدمي والتنموي في محافظات حلب وطرطوس وحماة والرقة، خصص مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من جلسته لمتابعة الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة حلب، وقد استعرض وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب أبرز المشاريع الخدمية التي نفذت في المحافظة منذ 2016 وأبرزها: إنجاز 1216 مشروعاً، ترحيل 3.3 ملايين متر مكعب أنقاض، عودة 15711 منشأة حرفية وصناعية للعمل، تنفيذ خط كهربائي من حماة إلى حلب استطاعة 400 ك ف أ، إنجاز حوالي 136 مشروع في مجال تأهيل الأبنية المدرسية والطرق والصرف الصحي والنفايات الصلبة والحاويات وضخ المياه، وضع 76 مخبزاً عاماً وخاصاً بالعمل وتفعيل 48 محطة وقود في المدينة وريفها، صيانة وتجهيز وافتتاح 130 مدرسة في عدد الأحياء الشرقية من حلب المدينة و340 في ريفها، تأهيل 31 دائرة زراعية وشعبة ووحدة إرشادية بريف المحافظة.
أما في محافظة طرطوس، قام وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية بجولة تفقدية لمحافظة طرطوس، حيث تفقدا عدداً من المشاريع الخدمية وقاما بافتتاح أخرى، وقد أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة على وجوب ممارسة الوحدات الإدارية صلاحياتها وتحمل مسؤولياتها، وعدم حصر مهامها في الجانب الخدمي وإنما تحمل مسؤولياتها التنموية من خلال استغلال مواردها وأملاكها وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.
وفي محافظة حماة، تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة ووزير الموارد المائية المهندس المنطقة الصناعية في السلمية، كما تفقدا وحدة معالجة مياه الشرب بنهر البارد ولوحدة معالجه مياه الشرب بطاحون الحلاوه بمنطقة الغاب في حماه كما اطلعوا على سير العمل في توسع المنطقة الصناعية بحماه ومراحل تنفيذها، كما تفقدوا سير العمل بإعادة تأهيل طريق السلمية باتجاه حماه ومراحل تنفيذه ونسب إنجازه.
قرر مجلس الوزراء إعادة الدوائر الحكومية وتأمين عودة الموظفين إلى مناطق ريف محافظة الرقة، وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة استكمال الخدمات الأساسية فيها والبدء بخطة تنموية تركز على الاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية في هذه المناطق.
ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارة التنمية الإدارية مراحل العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث تم اختيار وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى جانب المالية والأشغال العامة والإسكان لتطبيق " المشروع التنفيذي للإصلاح الإداري"، وقد أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى التقدم الحاصل في إنجاز مشروع الإصلاح الإداري في الإدارة المركزية للوزارة، على أن يتم لاحقاً تطبيقه في الأمانات العامة للمحافظات والوحدات الإدارية والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة.
أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 القاضي بنقل أربع مديريات من ملاك وزارة الإدارة المحلية إلى ملاك وزارة الأشغال العامة والإسكان بكافة كوادرها وهي؛ مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، وجاء المرسوم بعد نحو ستة أشهر من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بنقل المديريات الأربع المذكورة من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية.
في سياق دعم الحكومة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، خصص مجلس الوزراء 5 مليارات ل.س لدعم الوزارة بالآليات والضواغط اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات، وفي هذا السياق وزعت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية (الجرارات) 10 جرارات على عدد من الوحدات الإدارية، من أصل 500 جرار متعاقد عليه بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الصناعة، علماً أن الشركة الهندية "مهيندرا" قد تعاقدت مع الشركة العامة للجرارات لتوريد مكوان 2000 جرار.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 51 شركة خلال شهر تموز 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية 2019 ولغاية شهر تموز 297 شركة في مجالات متعددة.
اسم الشركة |
رأسمال |
المجال |
المساهمون |
مكون أجنبي |
شركة ايماتل بلس |
25 مليون |
تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول |
خضر علي طاهر، محمد منير فحلو |
--- |
شركة العلي والحمزة |
25 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة |
خضر علي طاهر |
----- |
شركة الإنماء والبناء |
5 مليون |
أعمال التشييد وتجارة مواد البناء |
شركة بوتريم ستروي روسيا_ شركة الإنماء والبناء للتجارة والمقاولات |
روسي |
شركة نيثوم ستروي غروب |
40 مليون |
أعمال التشييد والمقاولات |
رودولف ربين، ربيع هاني الموسوي |
هولندي، لبناني |
شركة ساي جلوري التجارية |
5 مليون |
تجارة الأقمشة والنسيج والأحذية |
ساوي هوايجان، محمد إسماعيل العبد الله |
صيني |
شركة بيغ فاين بيكري |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ومقاولات |
فادي جورج حمصي، محمود محمد نذير المهنا، فاين بيكري ميدل ايست |
إماراتي |
شركة سفر |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ومقاولات |
حسين أحمد غلموش، علي عبد الله أحمد |
لبناني، عراقي |
شركة سبيد أي اتش اس للاستثمار والتجارة |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ومقاولات |
هزار أدبي الجابي، رولا عصام مراد، منير صبحي السمان، سعيد منير السمان، وسام ناصر سليم ناصر، محمد فهمي يوسفي، محمد هيثم يوسفي |
فلسطيني، أردني |
شركة الأبرار للاستثمار |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ومقاولات |
هاني سليمان أبو عويضة، جهاد سليمان أبو عويضة |
فلسطيني |
شركة لمك التجارية |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ومقاولات |
لمى أحمد بركات، فرح أحمد بركات |
---- |
شركة درة الشهباء لصناعة المنظفات |
5 مليون |
استيراد وتصدير ومواد تنظيفية وتجميلية |
لندى عبد القادر سمان، منجد طالب شكوه، محمد مصطفى كمال سرداني |
----- |
شركة فارما جيت |
5 مليون |
المستلزمات الطبية |
محمد أحمد عقيل، محمد رامي معن فنصه، لمى بيره جكلي |
----- |
شركة اسيريا الشرق القابضة |
15 مليار |
تجارة وخدمات وصناعة وزراعة |
فاديا سميح زاهد، عبد الله خالد بيازيد، هيام إبراهيم فوزي |
----- |
بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تموز 2019
بالمقابل أشار مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها قد منحت 341 رخصة خلال الخمس أشهر الماضية توزعت بين: 303 شركة محدودة المسؤولية، و24 شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، و14 شركة مساهمة مغفلة خاصة، إضافة إلى 8 شركات VIP توزعت بين بين محدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة الخاصة، وقد ساهم ذلك في زيادة إيرادات مديرية الشركات من 417 مليون ل.س خلال الفترة نفسها من 2018 لتصل إلى 537 مليون ل.س خلال الفترة نفسها من 2018.
نظم خلال شهر تموز عدد من المعارض الدولية والمحلية:
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع وفد من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري بوريا سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، حيث تركز النقاش على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عزم الغرفة إرسال فريق اقتصادي إلى سورية لدراسة حاجاتها الأساسية في مجال البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة. وفي سياق الزيارات المتبادلة، التقى المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا مع وفد من المستثمرين الإيرانيين وبحضور اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، حيث تركز النقاش حول الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السورية، وتم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الايرانية بما يحقق مصالح الطرفين ويسهم في رفع حجم التبادل التجاري عبر المناطق الحرة بين البلدين.
هذا وقد كشف أمين سر الغرف التجارية السورية الإيرانية بدمشق مصان نحاس عن قرب توقيع ثلاث اتفاقيات في بين سورية وإيران لإنشاء معمل حليب أطفال ومعمل أدوية لأمراض السرطان، وآخر للسيارات، وفي نفس السياق قال رجل الأعمال السوري هشام الطباع إلى أنه سبق للوفد السوري الذي زار إيران سابقاً اقتراح إقامة معمل لرب البندورة في درعا والتكفل بتشييد البنية التحتية، كما أشار إلى عروض إيرانية لإنشاء وتشييد أبراج في ماروتا سيتي.
تتوضح تدريجياً حجم الخلافات بين رجال الأعمال وحكومة النظام على إثر توجه الأخيرة للاتكاء المتزايد على رجال الأعمال فيما يتعلق بزيادة إيراداتها المالية، وتعزيز مداخيلها من القطع الأجنبي، وتأمين احتياجاتها من المواد والسلع الأساسية عن طريقهم تجاوزاً للعقوبات المفروضة عليها، )[1]( وقد ظهر الخلاف جلياً في الأشهر الماضية على خلفية إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته، ورفض جزء معتبر من رجال الأعمال المستوردين لهذا القرار ومطالباتهم بإلغائه،([2]) ليعقبه قرار آخر أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة، تسليم 15% من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام، علماً أن التوجه الحكومي كان برفع النسبة إلى 25%، إلا أن ضغط رجال الأعمال وتمليحهم إلى الإحجام عن الاستيراد في حال إقرار نسبة 25%، قد دفع حكومة النظام إلى الإبقاء على نسبة 15%، والتي أيضاً يراها رجال الأعمال تجربة فاشلة وألحقت أضرار بالتجار المستوردين.([3])
أصدر بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 2009، وأشار مصدر مطلع إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة تقاطع ضغوط مارسها محمد حمشو ضد سواح مع اعتبارات حكومية، حيث رفض محمد سواح قرار إلزام المصدرين إعادة القطع الأجنبي للتصدير للمصرف المركزي الذي كان يؤيده حمشو دعماً للنظام، لما سيشكله تطبيق هذا القرار من تهديد لمصالح التجار المصدرين الذي يمثلهم، فضلاً عن تحول الخلاف بين حمشو والسواح إلى مسألة شخصية، ورغبة حمشو في تحجيم سواح عبر إلغاء الاتحاد الذي يترأسه، وأشار المصدر بأن استقالة سواح في شهر أيار من رئاسة الاتحاد قبيل إعادة الانتخابات المقررة لرئاسة الاتحاد، كانت إقراراً منه بأن معركته خاسرة في مواجهة حمشو، وبأنه لا يريد منح الأخير نصراً معنوياً يتمثل بصدور قرار حل الاتحاد وهو ما يزال على رأس إدارته.
بجانب آخر، دخل محمد سواح في سجال مع مسؤولي حكومة النظام وعدد آخر من أعضاء غرف التجارة والصناعة على خلفية التناقض بأرقام الصادرات وقيمتها المالية، حيث قدر سواح قيمة الصادرات في 2017 بما يتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدرتها حكومة النظام بــ 700 مليون دولار،([4]) وما يرتبط بذلك من خلاف حول قيمة الدولار المدعوم للتصدير الذي تحصل عليه التجار المصدرين واستفادوا منه عبر بيعه في السوق السوداء، في حين فسر سمير الطويل الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية قرار الإلغاء بأسباب متعددة أبرزها؛ انتفاء الفائدة المرجوة من اتحاد المصدرين في ظل تناقص أعداد المصدرين وزيادة أعداد المستوردين، فشل اتحاد المصدرين بإدارته في استهداف أسواق جديدة، رغبة حكومة النظام في تقليل النفقات والحد من دعمها للصادرات.([5])
وجدت دعوة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان بخصوص إفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام،([6]) صدى إيجابي داخل أوساط رجال الأعمال وحكومة النظام على حد سواء، حيث بدأت غرف التجارة بعقد ندوات للتعريف بمفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، في ظل مطالب من منتسبيها بإعادة النظر بالقانون الناظم للتشاركية وكذلك قوانين الاستثمار والشركات، كذلك أشادت حكومة النظام خلال لقائها من اتحادات غرف التجارة على دعوة وسيم قطان، منوهة بدور القطاع الخاص في تطوير القطاع العام وفي عمليتي إعادة الإعمار والتنمية.([7])
يضغط رجال أعمال الحرب الصاعدين وممثلهم وسيم قطان بتحالفاتهم مع مسؤولي السلطة لإنجاز الإطار القانوني والإداري الملائم لدمج رأسمالهم المتحقق عن أنشطة اقتصاد الحرب والعنف في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمكن لحظه بالدعوة المتنامية من قبل رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، إلى إجراء تعديلات في قوانين التشاركية وتأسيس الشركات والاستثمار لكي تواكب التطورات الجديدة، ولم يكن ما سبق ليتم لولا قبول النظام ودفعه إلى إنجاز هذه التسوية التي تضمن لرجال أعمال الحرب شرعنة أموالهم عبر دمجها بالاقتصاد الرسمي دونما اللجوء لتهريبها للخارج، من خلال حيازة واستثمار أصول عامة تشمل أملاك الدولة ومؤسسات قطاعها العام، في حين تعود الفائدة الاقتصادية على النظام من خلال زيادة إيراداته المالية الناجمة عن استثمار الأصول العامة للدولة، كما يتيح له ما سبق إمكانية التحكم برجال الأعمال والضغط عليهم من خلال احتفاظه بسلطة منح الحق ومصادرته.
كان لافتاً تكليف حكومة النظام كلاً من وزيري العدل والمالية بالتنسيق مع هيئة تخطيط والحاكم متابعة الاجراءات القانونية والقضائية حيال الديون الخارجية المستحقة على الدولة السورية، بما يضمن حقوق ومؤسسات الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم الدولية، ويأتي ذلك ربما في سياق حلول موعد استحقاق بعض الديون الخارجية، وتعثر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المدينين، فضلاً عن رغبة النظام بإعادة جدولة الديون وفق مقاربة قانونية، بما يمكنه من طلب المزيد من القروض من الدول التي يعتبرها صديقة له.
وجدت طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف أنشطتها الاقتصادية والتجارية في سورية رداً على الانخراط الاقتصادي الروسي المتزايد، حيث أشار مصدر متابع إلى طلب المسؤولين الإيرانيين من رجال الأعمال السوريين المنضويين في الغرفة السورية الإيرانية المشتركة وفي مجلس الأعمال السوري الإيراني، اقتراح مشاريع على الجانب الإيراني ليصار إلى دعمها، كذلك الطلب من رجال الأعمال هؤلاء علاقاتهم مع مسؤولي النظام الرسميين وشبكاتهم الاقتصادية لمنح الشركات الإيرانية عقوداً استثمارية داخل سورية، بالمقابل تعهدت طهران بتكثيف دعمها المالي وتوفير الحماية الأمنية لرجال الأعمال هؤلاء بما يساعدهم على تحقيق ما سبق.
([1]) Syria’s Assad puts pressure on business elite. Financial Times. Date: 25-07-2019. Link: https://bitlylink.com/PuW7c
([2]) بعد إلغاء اتحاد المصدرين في أول اجتماع لها.. لجنة تصدير «تجارة دمشق» تتعهد بكشف المصدرين الوهميين، جريدة الوطن، تاريخ 30-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/207199
([3]) علي محمود سليمان، التجار خائفون من قرار تخصيص «السورية للتجارة» بربع المستوردات، جريدة الوطن، تاريخ 02-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/203429
([4]) وائل الدغلي، السواح الأرقام الحكومية حول الصادرات مضللة، الاقتصادي، 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bitlylink.com/Zr0r4
([5]) اقتصاد سوري 22 – أسباب إلغاء مجلس الشعب التابع للنظام اتحاد المصدرين السوري، حلب اليوم، تاريخ 29-06-2019، رابط إلكتروني https://halabtodaytv.net/archives/90197
([6]) وفاء جديد، التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة»، الوطن، تاريخ 11-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/204797
([7]) رئيس الحكومة : وحدنا من نستطيع إنقاذ اقتصادنا من الحرب.... فلنبني الشراكة على أصولها بين العام والخاص، سيرياستيبس، تاريخ 25-07-2019، رابط إلكتروني http://www.syriasteps.com/?d=131&id=173243
تصدر ملفات مكافحة الفساد، التنمية ودعم المناطق الصناعية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر حزيران 2019.
أقر مجلس الوزراء "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة، ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة، تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تضمنت الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد
ناقش مجلس الوزراء تقارير التنمية الواردة من المحافظات، حيث أشارت التقارير إلى تشابه المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات والتي تشمل نقص التمويل وقلة الكوادر، في حين أظهرت التقارير تفاوت المحافظات من حيث عدد المشاريع التنموية ونسب تنفيذها، وتطرقت إلى ضعف اهتمام مشاريع التنمية في المحافظات بالمشاريع المتناهية الصغر الموجهة للمواطنين.
تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى تقريري التنمية في محافظتي دير الزور وحماة، حيث أشار تقرير محافظة دير الزور إلى الصعوبات التي تعوق التنفيذ الأمثل للبرامج والخطط والمتمثلة في ضعف خبرة القائمين على المجالس المحلية في المحافظة، وعدم كفاية البرامج والخطط الموضوعة للمحافظة نسبة إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له المحافظة، مع النقص في الآليات والمعدات الهندسية بالمحافظة، إضافة إلى غياب دور المجتمع المحلي في الخطط الموضوعة، كما بين التقرير عدد المشاريع التي تم التكليف بمتابعتها والتي وصلت إلى نحو 161 مشروعاً بتكلفة مالية 3.7 مليارات ل.س، وهي مشاريع منفذة 100%، فيما بقي مشروعان قيد التنفيذ، وهما بتكلفة 70 مليون ليرة، و4 مشاريع قيد التعاقد بقيمة مالية تصل إلى 62 مليون ل.س.
أما بخصوص محافظة حماة، أوضح التقرير الصعوبات التي تعوق التنفيذ في المحافظة والمتمثلة في قلة الاعتمادات المخصصة للمشاريع المخططة الأمر الذي يحول دون الإسراع بعمليات التنفيذ والإنجاز، إلى جانب قلة اليد العاملة الخبيرة، مع عدم التزام المتعهدين بالأوقات المحددة للتنفيذ، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد وعدم استقرار السوق، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الأساسية المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية.
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منح دعم إسعافي للمناطق الصناعية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية المتضررة، حيث حصلت مدينة داريا على 35 مليون ل.س، كما تم تخصيص مبلغ 909.467 ملايين ل.س لمناطق القدم والقابون والزبلطاني، بينما بلغت حصة الليرمون بحلب 400 مليون ل.س لتأهيل شبكة الإنارة، و226.953 مليوناً لتأهيل شبكة الكهرباء والهاتف، في حين تم تخصيص المدنية الصناعية القديمة بحمص بمبلغ 100 مليون ل.س، كذلك تم تخصيص بعض المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات بإعانات مالية من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 المتضمن تخصص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 24 شركة جديدة خلال شهر حزيران 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة الكهرباء التقارير الإعلامية حول شراء سورية الكهرباء من روسيا، مؤكدة بأن هذا الخيار غير ممكن من الناحية العملية نظراً لتواجد مسافة كبيرة بين البلدين، لكنها المقابل أشارت إلى عرض الجانب الروسي بناء محطة على نفقة موسكو، وبيع الكهرباء المولدة للجانب السوري وذلك تبعاً للقانون رقم 23، دون تقديم تفاصيل أخرى عن الموضوع.
أكد محمد خليفة مدير قسم التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة أن الوزارة اتخذت عدة خطوات من أجل الارتقاء بالصناعة السورية، وأضاف أن هنالك 10 شركات صناعية سوف يتم استثمارها من قبل الجانب الروسي وهي: الشركة العامة للإسمنت، الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، شركات بلاستيك حلب والمتحدة الخماسية والنايلون والجرارات حلب لصناعة الكابلات، المؤسسة العامة للسكر وشركة حديد حماة، سيرونيكس، شركة الدباغة في دمشق، والشركة العامة لتعبئة المياه.
في هذا السياق، قدمت شركة روسية عرضاً لوزارة الصناعة يتضمن استثمار شركة البطاريات بحلب، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، على أن تكون حصة الجانب الروسي 20% من الإنتاج، وبذلك تحصل شركة البطاريات على كمية إنتاج 200 ألف بطارية جراء الاستثمار تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات ل.س.
في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بحث وفد رجال الأعمال الروسي الممثل لــ 11 منطقة روسية ومن مختلف الاختصاصات مع مجلسي إدارتي غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها في اجتماعين منفصلين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل العقبات أمامه.
كشفت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر الأحمد عن التوجه لإقامة معرض دائم في أوسيتيا الجنوبية بغية الترويج للمنتجات السورية، خاصة عقب توقيع مذكرة اقتصادية العام الماضي، وذلك في إطار زيادة التبادل التجاري بين سورية وأوسيتيا.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الإيراني اجتماعها في دمشق بحضور السفير الإيراني، حيث تم استعراض ما أنجزه المجلس خلال دورته السابقة، وآليات التعاون والتسهيلات المقدمة بين البلدين لتسهيل انسياب البضائع، كما تمت مناقشة رؤية العمل للمرحلة القادمة والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل في العمل في الجانبين التجاري والاستثماري، وتم في نهاية الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد عرف منه الشخصيات التالية: إياد محمد، علاء الدين خير بيك، علي كامل، عامر خيتي.
في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من حكومة النظام السوري بالدورة التدريبية للمسابقة الدولية الثالثة للتعاملات في سوق الأوراق المالية التي عقدت في طهران، حيث تضمنت الدورة محفظة مالية وهي أوراق مالية تصدرها عدة شركات إيرانية إضافة إلى التعاملات بالأوراق المالية. وبعد هذه الدورة ستدار المحفظة المالية لمدة شهر ونصف الشهر من قبل الوفود المشاركة في أنظمتها المالية.
في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام والدول الصديقة له، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الصيني اجتماعها العام بحضور معاون وزير الاقتصاد الدكتور بسام حيدر وسفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو، وقد ناقش اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه محمد حمشو رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني جملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال وما تم إنجازه خلال الدورة الماضية للمجلس، وآليات التعاون والتسهيلات المعتمدة في عمليات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما انتخب مجلس إدارة جديد تضمن الشخصيات التالية: محمد حمشو، سمير عموري، عبد الباسط مللوك، محمد العش، سامر الدبس، لبيب إخوان، عبود صروف.
وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الصين وحكومة النظام السوري، تسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 100 باص نقل داخلي حديثة الصنع مقدمة من جمهورية الصين الشعبية ليصار إلى توزيعها على المحافظات.
يعتبر ملف مكافحة الفساد أحد أبرز الملفات التي تتصدر المشهد الداخلي في مناطق سيطرة النظام، ويعتبر الحديث المتنامي للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة، وانتشار الصفحات التي تشهر بممارسات الفساد، مؤشرات ملموسة على ضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وآلياتها لمكافحة الفساد، وفي محاولة من الحكومة لامتصاص النقمة المتزايدة من السكان المواطنين على شيوع ممارسات الفساد، وإظهار جديتها بتعزيز تنافسية وشفافية الاقتصاد، قامت حكومة النظام بإقرار "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والترويج لذلك إعلامياً، كما تم اتخاذ عدة إجراءات للإيحاء بجدية إجراءات مكافحة الفساد ومنها؛ إتاحة مساحات إعلامية على التلفزيون الرسمي لمناقشة الفساد، مواصلة خطط الإصلاح الإداري للحد من الفساد والترهل الإداري، وعلى الرغم مما سبق، تبقى جهود مكافحة الفساد دون المستوى المطلوب في ظل غياب حرية الرأي والإعلام المسؤول واعتقال عدد من الإعلاميين المواليين ممن تحدثوا عن ملفات فساد كبيرة، وترهل المؤسسات المناط بها مكافحة الفساد وضعف الكفاءات، فضلاً عن تواجد شكوك جدية حول فتح ملفات فساد المسؤولين الكبار وشراكاتهم مع رجال الأعمال وأمراء الحرب، إضافة إلى تخوفات من استغلال ملف مكافحة الفساد لتصفية الحسابات الداخلية بين الخصوم.
تعزز نتائج تقارير لجان تتبع المشاريع الحكومية في المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري، صحة الادعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطلاق أو إدارة عملية إعادة الإعمار وأنشطة التعافي المبكر، فالمؤسسات مترهلة وتفتقد المجالس المحلية في مناطق سيطرته إلى الشرعية والخبرات اللازمة، كما أن هنالك نقص حاد في الموارد المالية والكفاءات البشرية والمواد الأساسية، ويضاف إلى ما سبق إقصاء متعمد من قبل النظام للشركاء المحليين غير المسيسين لصالح الاعتماد على شبكات المحسوبية للبعث والأجهزة الأمنية.
بلغت قيمة ودائع السوريين في 13 مصرف خاص أكثر من ألف مليار ل.س (حوالي 2 مليار $) في نهاية 2018، دون أن يشمل هذا الرقم ودائع المصارف فيما بينها، في حين بلغت الإيداعات لدى المصارف العامة حوالي 2000 مليار ل.س (حوالي 4 مليار $)، ويمكن تفسير ارتفاع الودائع بالقطع الأجنبي (الدولار) إلى، ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والتي تراوحت بين 2.5_ 4%، بالتوازي مع سياسات البنك المركزي التي تستهدف جذب الودائع بالقطع الأجنبي من السوق المحلي والخارجي مما يعزز من سيولته النقدية ويدعم احتياطاته النقدية، لجوء الزبائن لتحويل مدخراتهم إلى القطع الأجنبي وإيداعها لدى المصارف الخاصة والحكومية كملاذ آمن ووعاء استثماري لها إلى جانب غياب الفرص الاستثمارية خارج القطاع المالي في هذه الفترة، الأمر الذي سيلقي بتبعاته السلبية على التراجع في قيمة صرف الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب التأخر في تعافي الاقتصاد الكلي.
شكلت المناطق الزراعية التي استعاد النظام السيطرة عليها في عام 2018 من قوات المعارضة السورية، متنفساً للنظام للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، حيث أتاح الإنتاج الوفير من المحاصيل الزراعية (سيما القمح والشعير) المجال للنظام لتخفيف فاتورته مستورداته من الخارج، كما أتاحت له المجال لتصدير كميات من المحاصيل للأسواق المجاورة بغرض الحصول على القطع الأجنبي، كذلك أتاح تسويق الفلاحين لجزء من منتجاتهم عن طريق مؤسسات النظام المجال له لاقتطاع القروض المستحقة على الفلاحين وبالتالي تعزيز السيولة النقدية لديه، فضلاً عن امتصاص القطاع الزراعي لنسبة جيدة من العمالة، ويشكك العديد من المحللين بجدوى التعويل على تعافي القطاع الزراعي في المستقبل المنظور، حيث لا تتوافر خطط حكومية على مستوى الاقتصاد الكلي لتنمية القطاع الزراعي وربطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن هنالك ضعف اهتمام من قبل القطاع الخاص بالتشاركية أو الاستثمار في القطاع الزراعي، إضافة إلى مشاكل تتعلق بصعوبات التسويق وانخفاض حجم الدعم الحكومي المقرر للقطاع الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم.
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عدد من رجال الأعمال السوريين كسامر الفوز وأشقائه، إلى جانب عدد من الشركات كشركة B.S على قائمة العقوبات الأمريكية، وتعتبر العقوبات الأمريكية على شركة بي سي النفطية الأهم باعتبارها المزود الرئيسي لــ 80% من المعامل بمادة المازوت وذلك بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي. لم تظهر بعد مؤشرات ملموسة على تناقص إمدادات شركة B.S أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية السورية نتيجة العقوبات الأمريكية (293 ل.س ثمن ليتر المازوت)، وهو ما يمكن تفسيره بامتلاك الشركة لمخزونات كافية من المشتقات النفطية، أو اعتمادها على شركاء آخرين غير مستهدفين بالعقوبات الأوربية والأمريكية لتأمين امداداتها من المشتقات النفطية سيما من السوق اللبنانية، ولا يحول ما سبق دون إمكانية تأثر الشركة في المستقبل المنظور مع دخول العقوبات حيز التنفيذ ولجوئها إلى رفع أسعارها وخفض قدرتها على إمداد السوق بالمشتقات النفطية، وما سيترتب على ذلك من إعاقة جهود النظام في إطلاق أنشطة التعافي المبكر في قطاعي الزراعة والصناعة.
تظهر مؤشرات متنامية مساعي موسكو للاستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادية الربحية، ويأتي هذا التوجه عقب ضمان موسكو هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، وتعتبر روسيا هذه الاستثمارات بمثابة تعويض اقتصادي لها عن تدخلها العسكري إلى جانب النظام، فضلاً عن رغبتها بإحكام هيمنتها الاقتصادية على سورية، وتوظيف ذلك لتعزيز تموضعها في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً، ومن شأن الانخراط الاقتصادي المتزايد لموسكو في السوق السورية أن يقلل من فرص إيران الاستحواذ على فرص استثمارية اقتصادية وأن يحفز التنافس فيما بينهما، كما أن الاستحواذ الروسي على موارد الطاقة والمنشئات الاقتصادية المدرة للمال من شأنه حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي بأشد الحاجة إليها راهناً، هذا وتفيد مصادر مطلعة بتشكل تحالف اقتصادي_ مصلحي بين عدد من رجال الأعمال المواليين للنظام، وبين المتنفذين الروس من رجال أعمال مقربين الرئيس الروسي، والضباط الروس المتواجدين في قاعدة حميميم العسكرية، حيث يتولى رجال الأعمال السوريين تسهيل المصالح الروسية الاقتصادية والتجارية في السوق السورية، مقابل قيام رجال الأعمال الروس والمتنفذين من النخبة الحاكمة بتسهيل أنشطة رجال الأعمال السوريين في روسيا، إضافة إلى توفير الحماية والغطاء الأمني لرجال الأعمال السوريين داخل سورية.
تصدر ملفات البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، قطاع الصناعة، قانون العقود والخطة الوطنية للامركزية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيار 2019.
أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي "للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب" لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافيه محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ومنها؛ 1) إطلاق مشاريع لمكافحة الفقر، 2) ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، 3) توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج). أما الأولوية كقطاعات فكانت للزراعي ثم الصناعي. وفيما يتعلق بالسياسات المصرفية والنقدية، تم التأكيد على استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وعن الجانب المتعلق بالمالية العامة، أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية، مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.
حول التشاركية واستثمار الأصول العامة، بينت المذكرة أنه لابد من زيادة كفاءة استثمار الأصول العامة لتوفير إيرادات للدولة، والمساهمة في تمويل إنشاء البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، والمشاركة في المخاطر ضمن عدة مكونات، تتمثل بحصر وتحديد الأصول القابلة للاستثمار (في الإدارة المركزية والإدارات المحلية)، وتحديد الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، كذلك تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأصول في الاستثمار.
كذلك تضمن الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 بنوداً تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من خلال العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، كما أوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي العمل على توصيف الخدمات العامة والإجراءات الإدارية المتصلة بها، وإصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.
في سياق متصل، أفردت الخطط الرسمية الحكومية حيزاً مهماً في نقاشاتها ومشاريعها للمناطق الحرة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وأكدت مصادر في المؤسسة العامة للمناطق الحرة بدء العمل على تطوير هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وفق برامج زمنية محددة في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003، كذلك دراسة مقترح يقضي السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة، وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات، إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم.
في جانب آخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي، حيث يجوز ذلك في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة، ويجوز أيضا حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.
أكدت مذكرة أعدتها الحكومة أهمية العمل على تطوير البنية الصناعية وتشجيع الاستثمار فيها بصورة أساسية، وذلك من خلال التأكيد على التشاركية مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال له لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيم كل المستوردات (أسعار استرشادية تأشيرية) التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، كذلك تضمنت المذكرة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجراء كل التصحيحات والتعديلات على إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بزيادة (الكمية- القيمة- المواصفة- سعة المحرك للآليات) من دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، واستجابة لمطالبات الصناعيين بإصدار القانون الجديد للاستثمار، إلى جانب مكافحة البضائع المهربة لدعم الإنتاج المحلي.
بالانتقال إلى الإدارة المحلية، تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تقوم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، وتحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات. كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، إلى جانب إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية، وقد جاء ذلك على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
لم تظهر المؤشرات انعقاد لقاءات يوم الأربعاء الاستثماري خلال شهر أيار، وعن سبب ذلك أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأن جلسات الأربعاء الاستثماري يمكن أن تعقد بأي وقت يحتاج إلى انعقادها، وأن الهيئة تعمل على حل مجمل المشاكل العالقة ولا داعي لعقد جلسات الأربعاء الاستثماري راهناً.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 35 شركة جديدة في شهر أيار 2019 بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، منها ما ورد في الجدول المرفق.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة النقل الأنباء عن استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية من قبل روسيا، وأوضحت الوزارة في رد لها أنه وضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في كانون الأول 2018، تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب مع الجانب الروسي وفق نظام BOT، دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.
وفي إطار الزيارات الروسية إلى دمشق، استقبل رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي وفداً روسياً برئاسة مدير عام هيئة الثقافة الروسية ألكسين بولكونيكوف، حيث شملت المناقشات بين الجانبين عدة نقاط منها؛ التعريف بأبرز الجامعات الروسية، التركيز على اللغة الروسية ودراسة التعليم عن بعد لرفع مستوى التعليم اللغوي.
وفي نفس السياق، زارت النائبة في مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا دمشق على رأس وفد يضم كلاً من؛ مساعدها إيفان سولافيوف، نائب وزير الصحة في جمهورية القرم نيكولاي دركاش، منسق لتوزيع الأطفال السوريين الجرحى في مستشفيات موسكو، منسق لتوزيع الأطفال الجرحى السوريين في مستشفيات سان بطرسبورغ، وأشارت بوكلونسكايا خلال لقاءاتها المسؤولين السوريين إلى الاتفاق مع مشفى المجتهد على نقل عدد من المرضى والجرحى السوريين للمعالجة في المستشفيات الروسية، كذلك تقديمها مقترحاً لمدير مستشفى المجتهد يتضمن قيام الجانب الروسي بتوريد معدات ولوازم طبية كمساعدات خيرية لسورية.
صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن قرب الانتهاء من تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم، ولفت ميدا إلى الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع، وفتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج الأراضي السورية، وسيناط بفرع دمشق العمل على تنفيذ البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا الاتحادية أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق للجنة الروسية السورية المشتركة.
قرّرت شركة "سيروس لاين" الروسية محدودة المسؤولية والتي تعمل في مجال خدمات الملاحة البحرية والنقل البحري، افتتاح فرع جديد لها في طرطوس، ويأتي هذه القرار عقب حصول شركة " ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة" على عقد إدارة واستثمار ميناء طرطوس البحري لمدة 49 عاماً.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) الموقع في دمشق بتاريخ 28-01-2019 بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية للأعوام الثلاثة (2019-2020-2021)، وتم تكليف وزارة التربية المتابعة بما يلزم لاستكمال إجراءات وضع البرنامج في التنفيذ.
في السياق نفسه، كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم عن اتفاق يدرس مع الجانب الإيراني لإحداث تغييرات على اتفاق المنح الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين في الجامعات الإيرانية لتشمل الكليات الطبية.
في جانب آخر، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية-الإيرانية المشتركة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.
تتنافس عدة أطراف على احتكار ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي تطال الأراضي المزروعة بالقمح في مختلف مناطق السيطرة، حيث قام النظام بوقت سابق من شهر نيسان بإحداث المؤسسة "السوية للحبوب" في الحسكة، ورفع سعر شراء كيلو القمح من 175 في عام 2018 إلى 185 في عام 2019، كذلك تخصيص مبلغ 400 مليار ل. س (قرابة 900 مليون دولار أمريكي) لشراء كميات القمح من الفلاحين، في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية تحديد مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لشراء نحو 750 ألف طن من القمح بسعر 160 ل.س للكيلو، كذلك أعلنت المجالس المحلية في منطقة عمليات "درع الفرات" بدء الحكومة التركية استجرار محصول القمح بسعر يتراوح بين 120-135 للكيلو،([1]) ويقدر مصدر مطلع حجم الإنتاج الكلي للقمح لموسم 2019 بما يزيد عن 3.5 مليون طن بخلاف الأرقام المصرحة بها من قبل حكومة النظام والتي لا تتجاوز 2.7 مليون طن، وترجع المصادر الإنتاج المرتفع لهذا العام من القمح وكذلك الشعير (حوالي 2.5 مليون طن) إلى؛ ارتفاع معدلا الهطولات المطرية، وتوافر المناخ الرطب الملائم للقمح والشعير الأوكراني الذي تمت زراعتهما في عدد من المناطق السورية.
كشف مصد مطلع عن مشاكل تحول دون قدرة النظام على شرائه كميات كبيرة من القمح من جانب، وبيع الفلاحين محصول القمح إليه في جانب آخر، حيث لا يمتلك النظام الصوامع الكافية لتخزين القمح والتي انخفض عدد العامل منها من 130 إلى 16 صومعة بطاقة استيعابية تقدر بـــ 500 ألف طن، كما يواجه النظام صعوبات لوجستية في استجرار المحصول ونقله سيما من المناطق الشرقية، ويضاف إلى ما سبق تساؤلات جدية حول قدرة النظام المالية لتمويل شراء محصول القمح السوري.([2])
أما فيما يتعلق ببيع الفلاحين محصول القمح للنظام، يفيد المصدر المطلع عن تفضيل الفلاحين في المنطقة الشرقية بيع محصولهم من القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام لأسباب عدة أبرزها:
أدى زراعة أراضي القمح بفترات سابقة بالشعير، وعدم قيام الفلاحين بحراثة الأرض أكثر من مرة إلى نبات الشعير في حقول القمح، وهو ما دفع حكومة النظام إلى رفض استلام الكميات المختلطة من الإنتاج بحجة لجوء الفلاحين إلى التلاعب المقصود، كما يتوقع خبراء انخفاض كميات القمح المسلمة من قبل الفلاحين لكل من النظام والإدارة الذاتية بشكل عام، حيث يلجأ الفلاحون إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من القمح والشعير مقارنة بالسنوات السابقة لضمان أمنهم الغذائي، في وقت تعجز الهياكل عن تزويد مناطق الفلاحين بمادة الخبز، ومستلزمات إنتاج القمح.
برز بشكل واضح الخلاف بين التجار وحكومة النظام على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء ليلامس عتبة 600 ل. س، إلى جانب قرار حكومة النظام إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، أي إلزام التجار المصدرين ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي،([3]) وعبرت غرفة تجارة دمشق بشكل واضح عن رفضها لقرار إعادة القطع الناتج عن التصدير إلى المصرف المركزي مهما كانت الآلية والتسعير،([4]) حيث يتخوف التجار من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار متزايد لقيمة الليرة السورية، الأمر الذي يدفعهم للاحتفاظ بمدخراتهم من الدولار، في حين تسعى حكومة النظام السوري إلى تحصيل إيرادات إضافية من القطع الأجنبي لتمويل مشترياتها من الخارج، في وقت تعاني فيه من تبعات التوقف المؤقت للخط الائتماني الإيراني وحالة ركود الاقتصاد السوري والعقوبات.
أعلنت حكومة النظام تضمين "الخطة الوطنية للامركزية" في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب لعامي 2019-2020، وترافق ذلك مع تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية بنهاية شهر أيار لكافة المجالس المحلية بتزويد الوزارة عن طريق مجالس المحافظات بمؤشرات أداء لعمل المجالس ومكاتبها التنفيذية على وجه السرعة، ويؤشر الاهتمام الحكومي بالإدارة المحلية راهناً إلى محاولة تخفيف الحكومة التزاماتها ومسؤولياتها على المستوى المحلي وتعهيدها إلى المجالس المحلية نظراً لضعف مواردها وجهازها الفني، إضافة إلى الرغبة في تسويق المجالس المحلية للجهات المانحة على أنها المسؤولة مباشرة عن إدارة الخدمات على المستوى المحلي، وحاجة هذه المجالس للدعم الفني والمادي لكي تقوم بأداء مهامها، كذلك ترويج النظام لطرحه للامركزية وجديته في تطبيق "الخطة الوطنية للامركزية"، قطعاً للطريق أمام طروحات المعارضة والإدارة الذاتية في هذا الصدد، ويضاف إلى ما سبق محاولة النظام احتواء المطالب المحلية للمجتمعات المحلية عبر الحديث عن منحها صلاحيات أوسع.
بدا واضحاً اهتمام حكومة النظام باتخاذ وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بمنطقة ما يعرف بــــ "سوار دمشق"، والتي تضم بحسب التوصيف الحكومي المناطق التالية: عين الفيجة، بسيمة، عين الخضرة، جوبر، برزة، القابون واليرموك، حيث تم تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان العمل على وضع المخططات التنظيمية لهذه المناطق خلال شهرين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي لإزالة الأنقاض والمخالفات وتسوير حرم عين الفيجة وبناء ضواحي سكنية لمين سيتم استملاك أراضيهم.
تتهم المعارضة السورية والسكان المهجرين من هذه المناطق حكومة النظام بالعمل على تكريس التغيير الديمغرافي في محيط دمشق، وذلك عبر استهداف هذه المناطق بسياسات حكومية انتقائية_مسيسة ومحابية لرجال الأعمال وأمراء الحرب، في حين يحاجج النظام بأن السياسات والبرامج الحكومية قانونية لا تمس ملكيات المواطنين، وأن الحكومة ملزمة بتعويضهم في حال استملاك أملاكهم للصالح العام، كما أن هذه السياسات مصممة لإعادة الاستقرار لهذه المناطق وضمان المصلحة العامة، وتكمن الخطورة في تبني عدد من موظفي الأمم المتحدة المتواجدين في دمشق لخطاب النظام والترويج لسياساته، ومحاولة توظيف الدعم الأممي المقدم لصالح تنفيذ سياسات النظام وبرامجه في هذه المناطق.
([1]) تركيا تبدأ شراء محاصيل الحبوب من شمالي حلب، حرية برس، تاريخ 13-06-2019، رابط إلكتروني https://horrya.net/archives/107313
([2]) النظام ينفق كل موازنة عام 2019، لربح «معركة القمح» ضد «الإدارة الذاتية»، موقع الحل، تاريخ 06-05-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2XYBBxx
([3]) عشتار محمود، قطع التصدير مجدداً 130 ليرة على كل دولار.. رسم مشروع أم لا؟!، حزب الإرادة الشعبية، تاريخ 11-06-2019، رابط إلكتروني http://kassioun.org/economic/item/62046-130
([4]) غرفة تجارة دمشق ترفض بيع دولار التصدير للنظام، الاقتصاد، تاريخ 18-06-2019، رابط إلكتروني https://www.eqtsad.net/news/article/25491/
تصدر ملفات أملاك محافظة دمشق، الطاقة والمشتقات النفطية، العمل التشريعي والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر نيسان 2019.
قام رئيس الحكومة عماد خميس بجولة ميدانية شملت عدة أمكنة في محافظة دمشق، لتنتهي الجولة باجتماع عقده مع عدد من المعنيين في مجلس محافظة دمشق، تم خلاله إقرار منظومة للارتقاء بعمل القطاعات في المحافظة، ترتكز على تحسين الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية والبنية الاستثمارية، وتطوير واقع النقل والمدارس، وإنجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي، وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تقرر إجراء مراجعة شاملة لأملاك محافظة دمشق وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة، كذلك تشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع والمباني الاستثمارية غير المكتملة لمعالجتها، ويأتي هذا التوجه في ظل تأكيد رئيس الحكومة خميس بأن دمشق من أغنى المدن في الشرق الأوسط وهي المخولة برفد الخزينة العامة للدولة.
تصدر ملف المشتقات النفطية والطاقة أولويات عمل مجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الحكومة واقع القطاع النفطي وأسباب أزمة المشتقات النفطية، كما أشار إلى دراسة حكومية لتحديد الكميات المخصصة من البنزين والمازوت التي ستقوم الحكومة بدعمها، كذلك نوه إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية من 4000 ميغا واط في شهر تموز 2018 لتصل إلى 3000 ميغا واط بفعل انخفاض كميات المشتقات النفطية الواردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.
أقر مجلس الوزراء الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل، بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد.
بالانتقال لملف الإدارة المحلية، أقر مجلس الوزراء برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات لتنفيذ التوجيهات التي أطلقها الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في شهر شباط 2019، حيث تضمنت الوثيقة محورين؛ الأول مجموعة الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة، الثاني مجموعة الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل 32 برنامجاً ذا أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية.
في سياق دعم مجلس الوزراء للوحدات الإدارية، وافق المجلس على منح مبلغ 11.3 مليار ل.س لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.
وفي إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأمم المتحدة، عقدت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل)، ورشة عمل تدريبية بعنوان "وضع خطط استجابة الأحياء والتعافي المبكر" لعدد من الوحدات الإدارية في محافظات حلب وحماه وحمص، حيث قدم مدير برنامج الموئل في سورية عرضاً حول خطط البرنامج لدعم البلديات في المجالات الفنية لتطوير خطط الاستجابة والتعافي، واشتمل التدريب على محورين، الجانب الإداري كإعداد مؤشرات التنمية المحلية وإعداد خطة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية، وقانون الإدارة المحلية 107، الجانب الفني والذي تضمن تعريفاً بمشروع دعم المكاتب الفنية في البلديات /MTOS/، وآلية رصد احتياجات المدينة من حيث المكونات والأدوات والطبقات والتطبيقات. كذلك عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة والوفد المرافق له التعاون القائم بين الجانبين من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي تضم كافة الوزارات المعنية، كما بين الوزير الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة وهي إدارة النفايات الصلبة وتدوير الأنقاض وتأهيل الصرف الصحي والطاقات المتجددة وسبل العيش والمشاريع التنموية والدعم بالمعدات اللازمة.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار المتداولة، واستخلاص المؤشرات النوعية منها.
واصلت حكومة النظام عقد لقاء "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر نيسان، حيث نجم عن اللقاء تكليف عدد من الوزارات والهيئات الحكومية عقد اجتماع مشترك لدراسة مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة، لتقديم جميع الخدمات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، ولفت مدير هيئة الاستثمار مدين دياب بأن المرحلة التالية لانتهاء التفويضات من جميع الوزارات ستكون العمل على تأهيل الشبكة وإنجاز الربط الشبكي مع جميع الوزارات للوصول إلى المرحلة الثالثة، والتي تتضمن حصر الخدمات وأتمتها وفق نظام استثماري واحد في الهيئة وجميع الوزارات المعنية بالاستثمار، بحيث يصبح هناك إضبارة واحدة متكاملة مشتركة للمشروع في الجهات كافة، كذلك أشار مدين دياب إلى افتتاح فرع لهيئة الاستثمار في محافظة حلب، على أن يتم افتتاح فرع آخر في محافظة حمص.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 34 شركة في شهر نيسان 2019، عرف منها الشركات التالية بحسب ما هو مرفق بالجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير النقل السوري بأن عقد استثمار وإدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس سيوقع مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة "STG-ENGINEERING"، على أن يستمر عقد الاستثمار للمرفأ لمدة 49 عاماً بحسب بنود الاتفاق الذي كشفه موقع قناة تلفزيون سوريا، كما أشار نص الاتفاق المسرب إلى تقاسم الأرباح بين الطرفين بنسبة 35% للجانب السوري، و65% للجانب الروسي، إضافة إلى التزام الجانب الروسي المشغل للمرفأ بتوظيف ما نسبته 85% من العمالة في المرفأ من السوريين.
عقد في شهر نيسان عدة فعاليات ولقاءات بين رجال الأعمال الروس والسوريين، حيث شاركت 15 شركة سورية من أصل 1.700 شركة عربية في معرض "أرابيا اكسبو 2019" الذي أقيم في موسكو، كما زار وفد مكون من 28 شخصية ورجل أعمال ومسؤول حكومي سوري شبه جزيرة القرم للمشاركة في "مؤتمر يالطا الخامس الاقتصادي الدولي"، وفي السياق نفسه، زار وفد من "جمهورية القرم الروسية" محافظة اللاذقية بهدف التعرف على مجالات التعاون الممكنة ولا سيما في مجال تأهيل الكوادر والبحث العلمي وخاصة في القطاع الزراعي، كما اشتملت زيارة الوفد الروسي على عدة مواقع سياحية في المحافظة منها؛ كسب والسمرا وبحيرة سد بللوران ومحمية العزر.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأشغال العامة والإسكان الموقعة مع وزارة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بتاريخ 28-01-2019، وفي إطار الزيارات واللقاءات المتبادلة، بحث وزير الصناعة محمد جذبة مع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي آليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة، حيث أشار السفير الإيراني إلى أن الشركات الإيرانية ستعمل ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات كثيرة ومنها إعادة تأهيل الشركات الصناعية العامة، بالمقابل أكد وزير الصناعة على ضرورة وضع برنامج زمني للانطلاق وتطبيق الخطوات المتفق عليها بين الجانبين، خصوصاً في مجال تصنيع الأدوية النوعية بالتعاون مع شركة "تاميكو"، ومعمل الألبان والأجبان في القنيطرة ومعمل العصائر في اللاذقية.
كذلك وفي السياق نفسه، قام وفد من رجال الأعمال السوريين برئاسة سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بزيارة إلى إيران، حيث التقوا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين عرف منهم؛ رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية دانئي فر، ومعاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مدير عام الجمارك الدكتور مير أشرفي، ومساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة المعايير القياسية نيره بيروز بخت، ومعاون وزير الصناعة الإيراني فرشاد مقيمي، هذا وقد تطرقت المباحثات بين الجانبين السوري والإيراني إلى كيفية تسهيل انسياب حركة البضائع بين الجانبين.
في سياق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، أشار معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري بعدم تواجد أي عقود مبرمة حالياً مع الجانب الإيراني لتأهيل الصوامع، كاشفاً عن مقترح تم إعداده قبل عام لإعادة تأهيل صومعة اللاذقية من قبل الجانب الإيراني وذلك عن طريق الخط الائتماني الإيراني، ولكن التوجه الحكومي جاء بالتريث، كذلك افتتح وزير الصناعة السوري في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونيكس" خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً، هذا ويذكر بأن شركة سيرونيكس قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "شهاب" الإيرانية للصناعات الالكترونية تقضي بالتعاون لتوريد مكونات الشاشات التلفزيونية لتصنيعها لدى "سيرونيكس" والاستفادة عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني.
شارك عدد من الشركات الإيرانية في معرض "سيريا هيلث 2019" الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق، والذي نظمته شركة فقيه غروب بمشاركة نحو 90 شركة محلية وعربية، وقد عرف من الشركات الإيرانية؛ شركة "إحيا ديرمان" الإيرانية التي تعمل في مجال المنافس وأجهزة التخدير وأجهزة الطبقي المحوري وهي تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق الإيراني، كذلك شركة "زردبند" الإيرانية. وفي السياق نفسه، شاركت عدة شركات إيرانية في معرض حلب الدولي بنسخته الثانية، الذي أقيم في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا وقد عرف من الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض؛ Pirouz STO، بارزكاني شهيدي "شهيدي للتجارة"، شركة أبان بسبار توسعة، شركة فرشاد للتجارة، شركة Saf Noosh، سبلان سوله کاران، Nik polymer، السفارة الإيرانية، شركة الأنظمة للحلول الذكية التي تساهم فيها شركة "رايان كستر إيرانيان توانا" الإيرانية، إضافة للمستثمرين السورين بشان عون ومضر عباس، مركز الثقلين الخيري، Palaz Moket، حلويات سوهان الإيرانية.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة النظام السوري والدول الصديقة، بحث وزير النقل السوري علي حمود مع السفير الصيني بدمشق فنغ_بياو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع وتحفيز الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لدراسة مشاريع "النقل "في سورية ومنها؛ إنشاء مدينة صناعات بحرية في موقع عرب الملك بين طرطوس واللاذقية، مشروع تنفيذ طرق_ دولية (شمال -جنوب) وطريق (شرق-غرب)، مشروع قطار الضواحي الذي يربط مدينة دمشق بالمناطق المحيطة بها، من جانبه قدم السفير الصيني رؤية للاستثمارات الممكنة في قطاعات النقل وضرورة زيادة التبادل التجاري مع الصين، ومشاركتها في إعادة الإعمار في سورية. وعن العلاقات الاقتصادية البينية بين حكومة النظام السوري والعراق، عقدت الدورة التاسعة للجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة في دمشق، حيث تم في نهاية انعقاد اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات الذي شمل مختلف قطاعات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والصحة والسياحة والمجالات الأخرى، ويأتي انعقاد هذه اللجنة عقب مضي ثماني سنوات على انعقاد الدورة الثامنة في عام 2011، هذا وقد أشار مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية طالب الحسيني في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسورية، إلى التنسيق مع الجانبين السوري والإيراني لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة (عكاشات -التنفس- خنيفيس)، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014.
تظهر المعطيات الاقتصادية ازدياد اعتماد النظام على الريع لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ويأتي هذا الاعتماد في ظل حاجة النظام الماسة للموارد المالية المولدة بسرعة ودون كلف لتغطية التزاماته، سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايد مطالب قاعدته الموالية، وتشديد العقوبات الغربية والأمريكية عليه، فضلاً عن تأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب المفضلين للعمل في القطاعات الريعية المدرة للربح السريع (العقار، التجارة) على أجندة الحكومة الاقتصادية، ويظهر الاعتماد الحكومي على الريع بشكل جلي في طريقة عمل حكومة النظام، حيث عملت على إعداد البيئة القانونية التي تمكنها من التحكم بالقطاع العقاري ومن أبرز هذه القوانين القانون رقم 10، كذلك قامت بإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة، وفي هذا السياق يمكن فهم تعويل رئيس الحكومة عماد خميس على أملاك محافظة دمشق لرفد الخزينة العامة للدولة والاستعجال في إخضاع مناطق جديدة للتنظيم وفق القانون رقم 10 كــ جوبر والقابون، إضافة إلى عرض المنشآت الحيوية كالمرافئ والمطارات والموارد المعدنية والبترولية للاستثمار من قبل شركات أجنبية تتبع لحليفيه روسيا وإيران، كما حصل في منح شركات روسية حق استثمار مرفأ طرطوس وقبلها استثمار مناجم الفوسفات، وما يشاع عن منحها أيضاً عقد استثمار مطار دمشق الدولي.
أظهرت أزمة المشتقات النفطية هشاشة النظام الاقتصادية، وضعف قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المتواجدين في منطقة سيطرته، فضلاً عن ضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه، وقد طالت أزمة المشتقات النفطية وللمرة الأولى الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، واضطرتها إلى خفض احتياجاتها من المشتقات النفطية للنصف، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على حجم الأزمة وشدتها، وترجع مصادر خاصة أزمة المشتقات النفطية بأحد أسبابها الرئيسية إلى ضغوط تمارسها إيران على النظام لدفعه للاستجابة إلى مطالب عدة قبيل إعادة تفعيل الخط الائتماني؛ 1) الحصول على حق استثمار وإدارة مرفأ اللاذقية، حيث أشارت صحيفة الجريدة إلى توقيع اتفاق إدارة واستثمار المرفأ بالأحرف الأولى بين الجانبين السوري و الإيراني، على أن تتولى وزارتي النقل والاقتصاد الإيرانيتين إدارة هذا الملف عوضاً عن الحرس الثوري المستهدف بالعقوبات الأمريكية، 2) إتاحة السوق السورية أمام البضائع الإيرانية وما يستلزمه ذلك من رفع الحواجز الجمركية ومنح تسهيلات بيروقراطية، فضلاً عن محاربة البضائع التركية المهربة المنافسة للبضائع الإيرانية، وهو ما يفسر الحملة التي شنتها إدارة الجمارك على البضائع التركية المهربة في الفترة الأخيرة، 3) التوقف عن بيع النفط الإيراني للشعب السوري بالسعر المدعوم، بالوقت الذي تعاني فيه الحكومة الإيرانية من ضغوط اقتصادية ومطالب شعبية، وفي هذا السياق ظهرت مؤشرات على تملص الحكومة بشكل تدريجي من دعم المحروقات عبر تحديد كميات المشتقات النفطية التي سيشملها الدعم الحكومي، على أن يتم بيع الكميات الأخرى خارج هذه الشرائح بحسب السعر العالمي.
تظهر المؤشرات مساعي النظام الرامية إلى تعزيز احتياطاته المالية من القطع الأجنبي، من خلال رفع المصارف الحكومية العامة معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، وتسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في هذه المصارف، وإمكانية سحب مستحقاتها من الفوائد بالعملة نفسها. ويرتبط هذا مع التوجه الذي قام به المصرف المركزي مؤخراً، بقبوله توظيف ما يفيض عن حاجة المصارف العاملة في سورية من ودائع المتعاملين بالقطع الأجنبي لاستثماره لديه إلى جانب شهادات الإيداع شريطة أن تبدأ الوديعة بمليون دولار أمريكي أو يورو، والتي تفسر في أحد جوانبها كإجراء تقوم به الحكومة لجذب أموال السوريين من الخارج.
وفي جانب أخر وفي سبيل تعزيز السيولة المالية للمصارف الحكومية بالليرة السورية، تقوم هذه المصارف بالعمل على معالجة ملفات القروض المتعثرة، من خلال تحسين عمليات الجدولة والتسوية مما أسهم في رفع مستوى التحصيل لديها، إلى جانب قيامها كذلك بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية لتعزيز هذه السيولة، وعلى الرغم مما تحقق من فوائض في السيولة المالية لدى المصارف الحكومية والخاصة بحسب البيانات الحكومية (قدرت بــ 1500 مليار ل. س في نهاية 2018)، إلا أن المصارف لم تتمكن من استثمار هذه الفوائض وتوظيفها، لأسباب ترتبط بالانخفاض الحاد في مستوى الإقراض لديها، وعزوف نسبة كبيرة من الصناعيين والتجار وغيرهم من الفئات الأخرى عن الاقتراض بسبب غياب البيئة الآمنة للاستثمار، فضلاً عن التعقيدات البيروقراطية وإجراءات منح القروض بعد ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في السنوات الأخيرة.
شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجعاً ملحوظاً في شهر نيسان، حيث تخطى سعر الصرف حاجز 550 ل.س في السوق السوداء لأول مرة منذ نيسان2017، وقد عزا خبراء هذا الانخفاض إلى المضاربات على الليرة السورية، فضلاً عن زيادة الطلب على الدولار من أجل تمويل عمليات استيراد الاحتياجات الأساسية سيما المشتقات النفطية، إضافة إلى تراجع الحوالات المالية من الخارج عقب استعادة النظام السيطرة على مناطق المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجنوب السوري، يضاف لما سبق المخاوف الناجمة عن الوضع الأمني والعقوبات المفروضة على النظام السوري، وقد أدى انخفاض سعر صرف الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن الحد من القدرة الشرائية للسكان.
أصدر النظام القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة، ولا يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشراً على قبول النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية الديمقراطية، بقدر ما يعبر عن توجه النظام للضغط على الهياكل الحوكمية للإدارة الذاتية، وتعزيز وضعه السيادي في المنطقة الشرقية، كذلك كسر احتكار الإدارة الذاتية لإدارة ملف القمح في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات بيروقراطية للفلاحين لتسويق محصولهم من القمح، ومنحهم سعر شراء أعلى مما توفره الإدارة الذاتية، وسبق للنظام أن مارس هذا الأسلوب ضد مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب والوسط، ولا يبالي النظام بالاعتبارات الاقتصادية الناجمة عن رفع سعر القمح من حيث استنزاف الموارد المالية لديه، وزيادة مستويات الدين الداخلي، إذ أنه معني أكثر بالاعتبارات السياسية ومسعاه للضغط على نموذج الإدارة الذاتية في الحكم.
تصدرت ملفات الإصلاح الإداري والإنفاق الحكومي وإصلاح القطاع العام برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آذار 2019.
اتخذ مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات والقرارات في إطار مواصلة عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، حيث اعتمد المجلس الدليل التنظيمي لمديريات التنمية الإدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية، ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها، وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة، وأشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في هذا الصدد، بأن اعتماد المجلس للدليل التنظيمي يعتبر الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري، لما يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام والتنسيق بين مديريات التنمية الإدارية بالجهات العامة وبين وزارة التنمية الإدارية، كما أقر مجلس الوزراء مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها، وعلاوة على ما سبق، تعمل وزارة التنمية الإدارية على صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي ليحلا مكان القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات إنفاق الموازنة العامة للدولة، وفق الاستحقاقات البنيوية العميقة في التنمية، وبما يتيح مواجهة التحديات القائمة سيما العقوبات الأوربية والأمريكية، ووضع المجلس الاحتياجات الأساسية من نفط وقمح ودواء، كذلك الاعتبارات الإنتاجية في مقدمة الأولويات التي سيجري على أساسها توجيه بوصلة الإنفاق في سياق الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019، حيث تم التوجيه بخفض ما نسبته 25% من النفقات الإدارية ونقل الوفورات المالية المتحققة والمقدرة بـــ 200 مليار ل.س، لتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء ودعم الجهات الاقتصادية الإنتاجية، وفي محاولة لضبط الإنفاق وترشيده، كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتياً والمراقبة الدورية لها، وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى.
أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، حيث سيتم العمل على إيجاد المرجعية القانونية المطلوبة وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها، وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة، على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
واصلت حكومة النظام عقد لقاءات "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر آذار والتي ركزت على الواقع الاستثماري في محافظتي السويداء وحماة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية النظر بالعراقيل التي تحول دون إعادة إطلاق المشاريع الزراعية والحيوانية في محافظة السويداء، وتأمين التمويل الكافي من المصرف التجاري السوري لإطلاق مشروع الفحم، كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة، كذلك معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس، وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 10 شركات في شهر آذار 2019 بحسب ما هو مرفق في
الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد بين وزارة النفط وشركة ستروي ترانس غاز الروسية حول القيام بأعمال المسح ودراسة الموقع لحقل البلعاس الغازي، ويعتبر الاتفاق أولي على أن يليه توقيع عقد مشروط بنتائج المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد الموقعة مع الجانب الإيراني، كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم التي تضمنت 17 بنداً لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كذلك صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد بين وزارة الكهرباء، وشركة "مبنا" الإيرانية لإنشاء محطة توليد كهربائية في اللاذقية على الساحل السوري.
زار وفد إيراني وزارة الصناعة السورية، وتم التباحث في إمكانية الاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي وإقامة مشاريع مشتركة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وقد تم النقاش بشأن إمكانية البدء بثلاثة مشاريع مشتركة وهي؛ 1) إنتاج الألبان والأجبان في محافظة القنيطرة،2) مشروع لإنتاج عصائر الحمضيات في الساحل السوري (اللاذقية)، 3) إقامة مشروع لصناعة وتعبئة زيت الزيتون وإنتاج الصابون في محافظة حلب، بالمقابل أكد الجانب الإيراني اهتماماً أكثر بالتعاون في مجال صناعات الاسمنت ومواد البناء والصناعات النسيجية، كذلك إمكانية المشاركة الإيرانية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات الصناعية العاملة في كل المجالات التصنيعية وإعادة تأهيل الشركات التي تعرضت للتخريب.
وفي إطار التعاون المشترك بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين، زار وفد سوري مكون من 24 رجل أعمال برئاسة عبد الناصر فتوح (رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية) غرفة تعاون إيران وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين، حيث تم التباحث بالفرص المشتركة وإمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي والتجاري.
عن العلاقات مع بقية الحلفاء، استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدفعة الأولى من المنحة الصينية من مادة الرز والمقدرة بـــ 4152 طن، هذا وتقدر قيمة المساعدات الصينية المقدمة منذ 2016 ولغاية آذار 2019 بما قيمته 410 مليون يوان صيني أي ما يعادل 27 مليار ل.س.
يدرك النظام المخاطر السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته، ويحاول جاهداً احتواء هذه المخاطر عبر تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة والحد من الفساد والهدر داخلها ورفع كفاءتها، كذلك إعادة توجيه سياسات الإنفاق العام بالحد من النفقات الإدارية لصالح تعزيز الإنفاق على قطاع الطاقة والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية، فضلاً عن إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية تخفيضاً للكلف والخسائر الاقتصادية وتحصيلاً للمنافع المادية الناجمة عن استثمارها أو حتى إمكانية بيع الخاسرة منها، ولا يبدو بأن هنالك إجماع حكومي على صيغة موحدة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية بحسب ما أشارت إليه "الوثيقة التنفيذية"، والتي شارك بصياغتها عدة منظمات دولية بحسب بعض المصادر الصحفية،([1]) ويمكن تفسير ما سبق بتضارب مصالح الجهات المعنية بالقطاع العام الاقتصادي بين المدافعين عن استمرار القطاع العام ضماناً لاستمرارية امتيازاتهم ومنافعهم المادية، وبين المنادين بكسر احتكار مؤسسات القطاع العام الاقتصادية وإتاحتها أمام القطاع الخاص استثماراً، ولا تعزز المعطيات الراهنة فرص تطبيق هذه الوثيقة التنفيذية أو نجاحها، سيما في ظل ترهل مؤسسات القطاع العام وشيوع الفساد داخلها، وحجم الدمار الذي تعرضت له، والافتقاد للموارد المادية والكوادر البشرية اللازمة للمباشرة بعملية الإصلاح، فضلاً عن خضوع هذا القطاع للتنافس الروسي_ الإيراني وفق ما تقتضيه مصالحهما.
تظهر المؤشرات زيادة الاعتماد الحكومي على القطاع الخاص للالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية كالمشتقات النفطية سيما عقب تشديد العقوبات على إيران والحيلولة دون وصول إمداداتها النفطية إلى سورية بحراً، حيث أصدرت الحكومة قراراً يقضي بالسماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة استيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط لمدة ثلاثة أشهر، ويؤشر هذا القرار إلى نية الحكومة التملص من التزاماتها فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية ودعمها، إلى جانب وجود نية لدى الحكومة بتحرير أسعار هذه المواد تدريجياً، وما سيخلفه ذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد السوري من ناحية ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وزيادة الضغط على الليرة السورية، وارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وانتشار حالات الاحتكار والتلاعب بأسعار هذه المواد، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على هذه المواد، ولا يتوقع لهذا القرار أن يؤسس لبيئة تنافسية بين التجار فيما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية، إذ يحتكر رامي مخلوف عبر أذرعه وشركائه مجموعة القاطرجي ومحمد حمشو وعمار سوسه تجارة المشتقات النفطية.
يعاني القطاع العقاري أزمة حادة ناتجة عن عزوف الشركات الكبرى الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية، كذلك غياب الطلب على العقار المشيد حديثاً لارتفاع سعره، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة، وظهرت هذه الأزمة بشكل واضح في مشروع ماروتا سيتي، حيث اضطرت محافظة دمشق إلى طي قرارها رقم 4 لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 % لتصل في الحد الأعلى إلى 80 %، وفي حين بررت المحافظة تأخير المالكين والمستثمرين بإصدار التراخيص اللازمة للمباشرة بالبناء بمشاكل ذات صلة بالمخططات التنظيمية وإلى خلافات مع نقابة المهندسين، أفاد مصدر مطلع بضغوط مارسها المستثمرين والمالكين في مشروع مارتا سيتي على محافظة دمشق لإيقاف تنفيذ هذا القرار لتجنيبهم خسائر مادية ناجمة عن عدم مباشرتهم البناء، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط بأن طي القرار يصب في مصلحة المستثمرين وليس في مصلحة مشروع ماروتا سيتي والمحافظة.( [2])
تظهر المؤشرات زيادة التنافس بين الحليفين روسيا وإيران للاستحواذ على قطاع النقل البري والبحري والجوي، ويظهر هذا التنافس بشكل واضح في سعي إيران للاستحواذ على ميناء اللاذقية، حيث أعلن في شهر شباط عن تشكيل لجنة سورية برئاسة المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية للتباحث مع الجانب الإيراني بخصوص عقد تشغيل محطة حاويات مرفأ اللاذقية، في ظل عدم قبول روسي بحسب ما أظهرته العديد من المواقع والتسريبات الصحفية، ومن شأن منح النظام إيران عقد تشغيل الميناء أن يأزم علاقاته مع روسيا التي تنتشر قواتها في المحافظة بشكل مكثف، وأن يعزز التنافس الروسي الإيراني ويظهره للعلن، كذلك أن يعطي إسرائيل مبرراً لاستهداف الميناء بضربات عسكرية وعمليات أمنية، فضلاً عن تكثيف الحصار على الموانئ السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
([1]) تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام، جريدة الشرق الأوسط، تاريخ 02-04-2019، رابط إلكتروني http://bit.ly/2Gp8Bcb
([2]) محمود الصالح، جلس محافظة دمشق يطوي غرامات المشروع 66 … قريط: كل ما يتعلق بماروتا سيتي يتم على عجل همساً، الوطن، تاريخ 11-03-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/190375
ملخص تنفيذي
تصدر ملفات الاستثمار ودعم العسكريين والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر شباط 2019. أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الاستثمار، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم، وذلك لاستعراض المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين والعملية الاستثمارية، والعمل على إيجاد الحلول لها، هذا وقد عُقد اللقاء الاستثماري مرتين خلال شهر شباط، ومن أبرز الإجراءات المتخذة خلال اللقاءين:([1])
في نفس السياق، قامت هيئة الاستثمار السورية بافتتاح مكتب في مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات لاستقبال طلبات المستثمرين ومشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.
أقر مجلس الوزراء برنامجاً لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي، يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ل.س شهرياً لمدة سنة، وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي، أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنياً وحرفياً لتمكينهم من الحصول على هذه الفرص، وقد بين مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ل.س (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح.
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، احتلت الإدارة المحلية حيزاً واسعاً من خطاب بشار الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات، حيث أكد الأسد في خطابه على محورية القانون 107 كإطار للامركزية ورفضه الطروحات الأخرى التي تروج للامركزية بصيغها الشاملة والسياسية، كما أكد على دعم الإدارات المحلية ومحوريتها في معالجة الشؤون الخدمية للسكان. ([2])في ترجمة للتوجهات التي أطلقها بشار الأسد، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تشكل الأرضية للتنمية المحلية بقيادة المجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والإدارة المركزية، وشملت القرارات والتوجيهات: ([3])
عقدت وزارة الإدارة المحلية الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات بعنوان "الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية"، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية؛ آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة، تفعيل مراكز خدمة المواطن، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان خلال اللقاء أن المرحلة الأولى بالتنمية هي وضع الخطة وتحديد مجموعة البرامج التنفيذية التي ترتب حسب الأولويات وتنفذ وفق الإمكانات، وأما الغاية الأساسية فهي الاستثمار الأمثل لإمكانيات الوحدة الإدارية، كذلك كشف قطان أن بعض الوحدات الإدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض المناطق وفقاً للقانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، وعن تعويض الأضرار للمواطنين أفاد قطان بأن الأولوية لتأهيل البنى التحتية العامة.([4])
أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وناقش المشاركون الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم، وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.
واصلت وزارة الإدارة المحلية والحكومة دعم وحدات الإدارة المحلية، حيث خصصت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 500 مليون ل.س دعماً منها لـ 46 من الوحدات الإدارية في السـويداء، كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ل.س لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم المستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الاستثمارية، كما اتخذت وزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها عدد من القرارات التي تصب جميعها في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار وفق صيغ متعددة أبرزها التشاركية ونظام B.O.T، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 9 شركات في شهر شباط 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة "إس تي جي" انجينيرينغ الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص، كذلك كشفت وزارة النقل عزمها تطوير المرافئ السورية وإنشاء مرافئ جديدة وطرح مشروعات تخدم هذا المجال بالتعاون مع الجانب الروسي ومن أبرز المشاريع المقترحة على الجانب الروسي:
عقد في غرفة تجارة دمشق لقاء مع وفد حزب روسيا الموحد لبحث آفاق مساهمة شركة (باراديغما) في الدفاع عن أصول ومصالح رجال الأعمال السوريين في الخارج، وقد تمحورت المداخلات حول إيجاد صيغة مشتركة لتطوير التعاون التجاري المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول منطقية لكل العقبات التي تعترض الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عُقد ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني في سياق متابعة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بوقت سابق، وقد أكد السفير الإيراني جواد ترك بأن الهدف من هذا الملتقى والزيارات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، يتجاوز الجانب التجاري لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي، وذلك لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلدين، كذلك أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخراً مع الجانب الإيراني، كما طلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء. وعن الفرص الاستثمارية المعلنة مع الجانب الإيراني، أفادت وزارة النقل بأنها قامت بعقد مباحثات مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع إنشاء حوض إصلاح السفن وتعميرها في مرفأي طرطوس وعرب الملك.
تتزايد الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له على خلفية عدم استكمال تسريح الجنود والضباط الاحتياط، كذلك ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والخدمي، وفي محاولة لامتصاص هذه النقمة أعلنت حكومة النظام برنامجها لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن تجاوزت مدة خدمتهم الخمس سنوات، شريطة أن لا يكونوا مستفيدين من أي راتب معاشي تقاعدي جزئي أو ثابت، وأن لا يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص، وقدرت مصادر حكومية حجم الشريحة المستفيدة من هذا المشروع بــ 10 آلاف شخص، سيتلقون راتباً شهرياً مقداره 35 ألف ل. س (حوالي 80 دولار أمريكي) لمدة 12 شهراً، أي ما يقارب 4 مليارات ل.س في السنة (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، وتشير مدة البرنامج المحددة بسنة إلى عدم قدرة النظام المالية على تحمل نفقات استمرار برنامج الدعم، كما توحي باحتمال كبير لقيام مجمع رجال الأعمال الموالي للنظام بتمويل هذا البرنامج بشكل غير علني.
تستمر الأزمات الخدمية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، حيث لم تلحظ مؤشرات ملموسة بعد على انحسار أزمة الغاز رغم وصول إمدادات عن طريق البحر مصدرها الرئيسي إيران، كذلك شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بفعل تكثيف الجمارك دورياتها في الأسواق لملاحقة البضائع المهربة خاصة التركية منها، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى 540 ل. سورية لكل دولار، وقد عزى مركز مداد أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى عوامل عدة أبرزها:
تحاول حكومة النظام معالجة الانكماش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة من خلال حزم تقشفية وأخرى تحفيزية، حيث تفيد مصادر خاصة باعتماد النظام على التمويل الأممي لتمويل جزء معتبر من مشاريعه تحت مسمى "الترميم والمشاريع التنموية"، فضلاً عن اعتماده المتزايد على دعم حلفائه وأصدقائه والمقدم بواسطة الخطوط الائتمانية، بالتزامن مع تبنيه سياسات تقشفية للحد من الانفاق العام، ولعل المؤشر الأهم الذي يمكن ملاحظته هو تزايد اعتماد النظام على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويظهر ما سبق من خلال إطلاق الحكومة "لقاء الأربعاء الاستثماري" بشكل أسبوعي بغرض التواصل مع مستثمري القطاع الخاص وتقديم ما يلزم من تسهيلات لافتتاح مشاريع استثمارية، فضلاً عن إتاحة المزيد من قطاعات الدولة أمام استثمار القطاع الخاص وفق أحد صيغ الاستثمار وأبرزها التشاركية ونظام B.O.T، علاوةً على كسر احتكار الدولة لقطاعات اقتصادية وفي مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص.
احتلت الإدارة المحلية مكانة متقدمة في خطاب النظام خلال الفترة السابقة، حيث تصدرت كعنوان خطاب بشار الأسد أمام رؤساء مجالس وحدات الإدارة المحلية، كما عقدت الحكومة ووزاراتها المعنية عدة لقاءات وورش خاصة وتشاركية مع جهات أممية مثل UNDP للنقاش حول كيفية تطبيق قانون الإدارة المحلية وتطوير قدرات مجالسها، وكان سبق للحكومة أن عززت صلاحيات وكادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال نقل أربعة مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات وزير الإدارة المحلية بتخويله إحداث مناطق صناعية وحرفية في الوحدات الإدارية وفق آلية ينظمها القانون.
يفسر اهتمام النظام بالإدارة المحلية باعتبارات مصلحية لا تعكس أي نية جدية على دعم وتمكين اللامركزية في سورية، حيث يسوق النظام مجالس وحدات الإدارة المحلية للمجتمع الدولي باعتبارها شريكاً للتحصل على الدعم الذي توفره الجهات المانحة، فضلاً عن اعتماده عليها كأداة محورية في ضبط المجتمعات المحلية سيما مع تنامي حالة السخط الشعبي من تردي الوضع الخدمي والاقتصادي، فضلاً عن توظيفها لتوليد الريع الناجم عن استثمار الأملاك المحلية بالاعتماد على القطاع الخاص.
يظهر تواصل اللقاءات والزيارات المتبادلة ذات الطابع الاقتصادي بين إيران والنظام السوري، المساعي الإيرانية الحثيثة لترجمة الاتفاقيات التي وقعتها سابقاً مع حكومة النظام، حيث تدرك إيران جيداً إمكانية لجوء النظام للمناورة والتسويف لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات أو سحب الامتيازات الاقتصادية منها كما حصل في مناسبات عدة، ولعل ما يميز الحركية الإيرانية اهتمامها المكثف بالحصول على امتيازات في قطاعي النقل البري والبحري، وهو ما سيضعها في منافسة مباشرة مع الجانب الروسي المحتكر لهذا القطاع.
([1]) في أولى جلسات “الاربعاء الاستثماري”، رئيس الحكومة بصحبة “طاقم قرار وتنفيذ”: إيجاد حلول فورية للمستثمرين الجادين، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15317، كذلك المستثمرون مرتاحون في جلسة “الاربعاء الاستثماري” الثانية …وحماة تقطف الثمار بالموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15328
([2]) الرئيس الأسد: الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين الإرهاب حصراً. نحن ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب بغض النظر عن جنسيته، سانا، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني https://sana.sy/?p=896762
([3]) خميس للفريق الحكومي: تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في المسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن، جريدة الوطن، تاريخ 25-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/188463
([4]) محمد منار حميجو، في ملتقى «الإدارة المحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن»: تعويض المواطنين متعلق بالإمكانات والأولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية، جريدة الوطن، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/187277
تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الثاني 2018: 1) ملف حلب الخدمي والاقتصادي، 2) البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، 3) المنظمات غير الحكومية، 4) التعديل الحكومي.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 11 من الوزراء، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجالس الشعب والمحافظة والمدنية وممثلون عن الفاعليات الشعبية والحزبية، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها لحلب منذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينتها نهاية 2016. استعرض الاجتماع المشاريع والدعم الحكوميين المقدمين لمحافظة حلب، حيث تم الموافقة على تنفيذ 800 مشروع بقيمة بلغت 58 مليار ل.س (حوالي 134 مليون 4 باحتساب سعر صرف 434 سوري لكل $) ([1]). كذلك افتتح رئيس الحكومة المؤتمر الصناعي الثالث الذي تنظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان "صناعتنا. قوتنا"، وقد تركزت مناقشات الحضور على ضرورة معالجة العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية، كذلك التركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب([2]).
استعرضت الحكومة التقرير الثاني للبرنامج التنموي "سورية ما بعد الحرب"، حيث يستهدف التقرير مكونات التنمية لمستقبل سورية وخطتها الاستراتيجية حتى العام 2030، وذلك بشموله لخمسة محاور تتعلق بالحوار الوطني والتعددية السياسية والبناء المؤسسي وتعزيز النزاهة والبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية والتشغيل والتنمية الإنسانية، هذا ويتضمن التقرير عدة محاور؛ الإداري والخدمات والبنى التحتية والاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم تقسيم البرنامج على مراحل، أولها مرحلة التعافي وثانيها مرحلة الانتعاش، أما المرحلة الثالثة فتشمل الاستدامة والنمو والاقتصادي([3]).
كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية.
أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري على حكومة عماد خميس، حيث شمل التعديل الوزاري 9 وزارات هي: التجارة وحماية المستهلك، الداخلية، التعليم العالي، الاتصالات والتقانة، التربية، الموارد المائية، الأشغال العامة والإسكان، السياحة، الصناعة، كما تضمن التعديل الوزاري إلغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة لصالح إحداث هيئة المصالحة الوطنية التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، أصدر الأسد المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي بدلاً منه، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة دمشق منذ 2012([4]).
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 ملياراً و71 مليون ل.س (حوالي 164 مليون $)، هذا وقد حدد وزير الإدارة المحلية والبيئة أولويات عمل الوزارة خلال 2019 بما يلي: 1) تسريع وتيرة عودة المهجرين، 2) إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية، 3) تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية، 4) تكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار([5]).
واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 1.121.850.000 مليار ل.س (2.584.907 مليون $)، خصص منها 710 مليون ل.س (1.635.944 مليون $) لدعم 71 بلدية مستحدثة، هذا وقد توزع الدعم لمجالس الوحدات بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة، وفي نفس السياق بلغ إنفاق الوزارة على 35 منطقة صناعية وحرفية منذ بداية 2018 نحو 1.58 مليار ل.س، بحسب مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة علي بلال.
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس 7191، يقضي بإلغاء المرسوم رقم 304 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الانتخابية فئة (ب) وإعلان بطلان الانتخابات في 18 مركز انتخابي([6]).
تحاول حكومة النظام جذب الأموال من الخارج لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة المالية "منتدى التمويل الأول في سورية" بمشاركة رسمية بمشاركات رسمية لعدد من الدول كروسيا وإيران والهند وممثلين عن مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية سواء المحلية أو الخارجية، حيث ناقش المنتدى التعثر المالي في سورية ومصادر التمويل الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي، كما استعرض نماذج لعملية إعادة الإعمار، ورؤية المؤسسات الغربية لهذه العملية، إضافة إلى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية([7]). وفي محاولة للانفتاح على الأسواق المجاورة، شاركت 21 شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته 45، وقد ترأس رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الوفد السوري، منوهاً بأهمية السوق العراقية كوجهة للمنتجات السورية([8]).
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الثاني 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في طهران سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية. أما مع روسيا، اتفق وفد الاتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري مع غرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية في أبخازيا ليكون منفذاً لتصدير المنتجات الحرفية إلى دول الاتحاد الروسي وأوروبا. ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي الممول لمشروعي تحديث معمل حديد حماة" وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية.
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لأول مرة خارج العاصمة دمشق وذلك في مدينة حلب للاطلاع على واقعها الخدمي والاقتصادي، وجاءت الزيارة الحكومية إلى حلب بتوجيه من بشار الأسد، وتعتبر الثالثة من نوعها للمحافظة منذ استعادة النظام السيطرة على المدينة بنهاية 2016، ولا تكتسب الزيارة أهميتها من حجم المشاريع التي أُعلن عنها، كذلك الوعود الحكومية التي أطلقت، وإنما لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أراد النظام تأكيد حضور مؤسساته في حلب وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايدين في المحافظة عبر ذراعيها فيلق المدافعين عن حلب ولواء الباقر، فضلاً عن رغبة النظام باحتواء مطالب نخبة حلب الاقتصادية إزاء ما يعتبرونه إهمال متعمد من الحكومة لمصالحهم.
جاء الإعلان عن التعديل الوزاري ضمن سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام مؤخراً، بهدف ضبط مؤسسات الدولة والمجتمع وإعادة هيكليتهما بما ينسجم مع توجهاته للمرحلة المقبلة، حيث قام النظام بتنظيم انتخابات الإدارة المحلية وإجراء تعديلات هيكلية في مؤسسة حزب البعث، كذلك القيام بمناقلات في مؤسسات الدولة، ليستتبعها بإجراء تعديل حكومي شمل ثلث الحكومة، لعل أهمها تلك التي طالت وزارة الداخلية إذ بقيت من حصة "السنة" كما هي إدارة الأمن السياسي مراعاة من النظام لتوازنات واعتبارات محددة دأب على العمل بها منذ تأسيسه، كذلك كان لافتاً تغير وزير الاتصالات والتقانة واستبداله بإياد الخطيب، وتشير مصادر مطلعة بأن تغير وزير الاتصالات كان لرفضه زيادة أجور خدمات الاتصالات والانترنت، في حين أن بديله الخطيب من أشد المؤيدين لهذا القرار، أما بقية التعديلات الوزارية فجاءت لامتصاص نقمة السكان على الفشل الحكومي في هذه القطاعات، كما جاءت معبرة عن توازنات مراكز القوى داخل النظام، هذا ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في المحافظين، مع استكمال العمل على إجراء تغيرات في قيادة مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية والإدارية.
قام النظام بإجراء تعديل على القانون رقم 10 شمل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها من مدة شهر إلى سنة، كما شمل العديل إضافة فقرة من المادة 14 التي تنص، على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأتي هذه التعديلات الرسمية في سياق ضغوط مارستها موسكو على النظام، وهو ما تفيد به تصريحات روسية لمسؤولين في الأمم المتحدة بأن النظام قد سحب القانون رقم 10 من المتداول([9])، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر فقط إصدار مخططات تنظيمية جديدة لمناطق وفق القانون رقم 10، دون أن يوقف تنفيذ القانون في المناطق التي بدأ العمل بها. وفي سياق متصل، أعلن النظام على لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد السماح لأهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين دون السوريين بالعودة لمنازلهم، حيث تعهدت منظمة الاونروا والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المادي اللازم لرفع الأنقاض واستعادة الخدمات للمخيم، وتشير بعض المصادر إلى بأن قرار عودة فلسطيني مخيم اليرموك قد جاء نتيجة ضغوط خارجية مورست على دمشق التي كانت قد أعلنت عن رغبتها بإخضاع المخيم للقانون رقم 10، يذكر بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق([10]).
كان لافتاً تصريح مدير المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض مستوى البطالة إلى 10% في 2018 بعدما وصل إلى 45% خلال عامي 2013-2015، وقد عزي الأمر إلى هجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى توافر العنصر البشري المؤهل لإطلاق عملية إعادة الإعمار كما يروج النظام بذلك، كما يطرح مخاوف من حجم القوات والمشاكل الأمنية والاقتصادية المصاحبة لعملية حل هذه التشكيلات، في ظل عدم توافر بدائل متكاملة ولا استراتيجية متكاملة للنظام للتعامل مع هذه التشكيلات.
([1]) استعراض استراتيجيات تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية باجتماع في مبنى محافظة حلب برئاسة المهندس خميس، جريدة تشرين، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2SFSLwR
([2]) خميس يفتتح أعمال المؤتمر الصناعي الثالث: حزمة إجراءات لاستعادة الإنتاج، جريدة تشرين، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LaiNps
([3]) رحاب الإبراهيم، مشروع طموح لسورية ما بعد الأزمة .. الحكومة تعرض استراتيجيتها عبر برنامجها الوطني حتى 2030، جريدة تشرين، تاريخ 22-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EiKT0C
([4]) محمد راكان مصطفى، محمد منار حميجو، تعديل حكومي يشمل 9 وزارات منها الداخلية والتموين والسياحة والتربية، جريدة الوطن، تاريخ 27-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EgWGMP
([5]) 71 مليار ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2BaKB8I
([6]) القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس، جريدة الوطن، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rxKEqL
([7]) علي محمود سليمان، مدير هيئة الاستثمار لـ«الوطن»: طرح المشروعات المتعثرة على القطاع الخاص لتأمين تمويل لها في منتدى التمويل الأول، جريدة الوطن، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GdC0rs، أيضاً أنظر، تأسيس شركة استثمارية تأمينية على طاولة منتدى المال والمصارف والتأمين بعد غد، جريدة البعث، تاريخ 26-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2UBCsmA
([8]) 21 شركة سورية في معرض بغداد الدولي، جريدة تشرين، تاريخ 10-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QS9EHm
([9]) الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم 10”، عنب بلدي، تاريخ 18-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QSLk8c
([10]) مجلس الوزراء يوكل مهام بلدية اليرموك إلى محافظة دمشق، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، تاريخ 20-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rz5gyN
تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.
حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.
إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.
من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:
بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
قام وفد من رجال الأعمال السوريين([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:
واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.
بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.
بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:
وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.
لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام.
دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.
يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:
([1]) من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.
([2]) من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.
تركزت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2018 على مايلي: 1) متابعة الواقع الخدمي والتنموي في عدد من المحافظات، 2) إقرار سياسات دعم للفلاحين المتضررين، 3) تحديث المنظومة القانونية، 4) إصدار مرسوم العفو وقرارات تتصل بالخدمة العسكرية الاحتياطية. 5) مواصلة الدعم الحكومي لوحدات الإدارة المحلية الناشئة عن "انتخابات أيلول/ 2018".
قام رئيس حكومة النظام وعدد من وزرائه بزيارات ميدانية إلى محافظات منطقتي الساحل والشرقية، حيث افتتحت الحكومة عدداً من المشاريع الخدمية والإنتاجية في طرطوس واللاذقية تتجاوز قيمتها 24 مليار ليرة سورية (ما يزيد عن 55 مليون $، باحتساب سعر صرف 434 ل.س لكل $) بحسب ما هو مرفق بالجدول التالي:
كما قام رئيس الحكومة بزيارة إلى المنطقة الشرقية شملت كلاً من دير الزور والجزء الخاضع لسيطرة النظام في محافظة الرقة، حيث تم افتتاح عدد من المشاريع الخدمية والإنتاجية سيما في قطاع النفط والغاز، كما تم تخصيص محافظة الدير بــ 27 مليار ل.س (حوالي 62 مليون$) لإعادة التأهيل في 2018، تم تنفيذ 17 مليار ل.س في حين ما تزال 10 مليارات قيد التنفيذ، كذلك تخصيص مبلغ 4 مليارات ل.س (حوالي 9 مليون 4) لتمويل الخطة الإسعافية للمحافظة.([2])
حظي القطاع الزراعي باهتمام الحكومة على خلفية الأضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء الكوارث الجوية سيما في منطقة الساحل ومحافظة السويداء، حيث وافقت الحكومة على الإجراءات المقترحة من قبل "صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية " فيما يتعلق بصرف تعويضات للفلاحين المتضررين بقية 2.7 مليار ل.س (حوالي 6 مليون $) توزعت على المحافظات بحسب الآتي:([3])
واصلت حكومة النظام تحديث المنظومة القانونية، إذ استكملت دراسة المشروع الجديد لقانون الاستثمار تمهيداً لإقراره، كما تمت إحالة مشروع تعديل قانون السير لمجلس الوزراء، يتضمن مقترحات تتعلق بإلغاء نظام النقاط واستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية([4])، كذلك تم استعراض أعمال اللجنة المكلفة تطوير التشريعات سيما تلك المتعلقة بإعادة الإعمار. أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018([5])، وقد شمل العفو إلغاء دعوات الاحتياط عن 800 ألف شخص مطلوب لخدمة الاحتياط بحسب ما أفاد به مدير إدارة التجنيد العام في سوريا اللواء سامي محلا.([6])
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، أقرت السلطة التنفيذية للنظام عبر مرسومين أصدرهما الأسد أسماء الناجحين في عضوية مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات([7])، في حين تولى وزير الإدارة المحلية والبيئة إصدار قرارات تسمية الأعضاء الفائزين في مجالس المدن والبلدات والبلديات. كما واصلت الحكومة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 2.059 مليار ل.س(حوالي 5 مليون$)، توزعت بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة.
أصدر الأسد القانون رقم 33 للعام 2018 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة، في حال تم تسديد الذمم المالية المترتبة قبيل حلول شهر آذار 2019.
أقامت حكومة النظام بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة عدداً من المعارض الدولية والمحلية بغية تنشيط عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب استثمارات خارجية، حيث انعقد معرض "إعادة إعمار سورية" بدورته الرابعة "عمرها 4" على أرض مدينة المعارضة بمشاركة 270 شركة ممثلة لــ 29 دولة من أبرزها لبنان وإيران والصين وروسيا، في حين اقتصرت الدورة الأولى من المعرض على مشاركة 65 شركة ممثلة لــ 11 دولة([9])، كما تم إقامة معرض "صنع في سورية" للصناعات النسيجية بالتعاون بين اتحاد المصدرين السوري واتحاد غرف التجارة والصناعة السورية، بمشاركة أكثر من 152 شركة من مختلف المحافظات.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الأول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، عقدت لقاءات مشتركة بين الجانبين السوري والروسي، حيث تطرقت إلى مجالات التعاون وخلص بعضها إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية ومذكرات تفاهم بين الطرفين، هذا وقد كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع عن حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال النصف الأول من 2018 والذي تجاوز 226 مليون يورو، وفيما يلي أبرز محطات العلاقات الاقتصادية السورية_ الروسية خلال تشرين الأول 2018:
فيما يخص العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، حفل تشرين الأول 2018 بعدد من اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، كما تم التوصل لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، وفيما يلي استعراض لأبرز النشاطات الاقتصادية بين البلدين خلال تشرين الأول 2018:
تجهد حكومة النظام في إظهار قدراتها على توفير الخدمات ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث قامت بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات للاطلاع على واقعها الخدمي وإطلاق مشاريع اقتصادية وتنموية فيها، ولعل أهمها الزيارة المخصصة للمنطقة الشرقية لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أرادت الحكومة تأكيد حضور "الدولة السورية" لسكان تلك المناطق وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايد في تلك المنطقة سيما في محافظة دير الزور، إضافة إلى رغبتها في تنشيط عملية إنتاج عملية إنتاج النفط والغاز، لتوفير إيرادات مالية تمكنها من تمويل أنشطتها ومشاريعها، كذلك خفض فاتورة استيرادها للمشتقات النفطية من الخارج.
استحوذ القطاع الزراعي على اهتمام الحكومة، حيث وافقت على صرف تعويضات مالية للفلاحيين المتضررين من الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية بمبلغ لا يزيد عن 6 مليون $، وجاءت تلك الموافقة في مساعي من الحكومة لاحتواء المطالب المتزايدة من الفلاحين من جهة، ورغبة منها في دعم الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير من جهة أخرى، ولا يتوقع لذلك الدعم أن يحقق المأمول منه سيما في ظل ارتفاع حجم خسائر القطاع الزراعي والتي قدرتها منظمة الفاو بما يزيد عن 16 مليار $، وتدني مطابقة المحاصيل الزراعية للمقاييس المعتمدة للتصدير، وتعرضها للمنافسة من دول الجوار.
أسفرت الانتخابات عن فوز قوائم "الوحدة الوطنية" بغالبيتها البعثية، ليواصل البعث هيمنته على مجالس الوحدات الإدارية عبر السيطرة على مكاتبها التنفيذية، مع ميله لتجديد الثقة بعدد من الرؤساء السابقين لمجالس الوحدات الإدارية، ويكتمل مشهد هيمنة البعث على المحليات بانتماء جميع المحافظين إليه، ليؤكد النظام بسلوكه هذا تغليب اعتبارات الولاء والتحكم على اعتبارات الحوكمة.
لجأ النظام إلى زيادة مخصصات الدعم المالي المقدمة لمجالس الوحدات الإدارية، بما يمكن أعضائها من استمالة السكان المحلين عبر توفير الخدمات لهم، حيث ارتفع الدعم المقدم لمجالس وحدات الإدارة المحلية من 899.98 مليون ل.س (حوالي 2 مليون $) في أيار 2018 لتصل إلى 2 مليار و59 مليون ل.س (حوالي 5 مليون $) في تشرين الأول 2018، ولا يتوقع لهذا الدعم أن يحدث فرقاً فيما يتصل بالواقع الخدمي للمحليات وأداء مجالسها وشرعيتها، لاعتبارات متعددة أبرزها هيمنة البعث على منظومة الإدارة المحلية وتآكلها وتبعيتها للمركز.
أعلنت حكومة النظام أرقامها لموازنة 2019 بمبلغ وقدره 3882 مليار ل.س (حوالي 9 مليار $ على أساس سعر صرف 435 ل.س لكل $) بزيادة قدرها 695 مليار ل.س عن موازنة 2018 (مقارنة بنحو 6.37 مليار $ على أساس سعر صرف 500 لكل $)، ويلحظ من خلال مقارنة موازنتي 2018-2019 ارتفاع حجم الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري في موازنة 2019 مقارنة بما كانت عليه في موازنة 2018، كذلك ارتفاع مبلغ الدعم الاجتماعي بشكل عام في موازنة 2019 عن 2018 وإن تركزت هذه الزيادة على دعم المشتقات النفطية، في حين انخفض الدعم المخصص للدقيق وكذلك المعونة الاجتماعية في موازنة 2019 عن نظيرتها 2018، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار وصندوق الإنتاج الزراعي، إذ حافظت على ثباتها في كلا الموازنتين.
تطرح أرقام موازنة 2019 العديد من التساؤلات سيما فيما يتعلق بتمويلها، حيث لا يزال جزء معتبر الموارد المحلية الطبيعية سيما النفطية خارج سيطرة النظام، كما لا تغطي الزيادة في الإيرادات المحلية الناجمة عن الضرائب والرسوم وبدلات الاستثمار سوى جزء من الانفاق العام، ويطرح ما سبق احتمالات التمويل بالعجز، مع الإشارة إلى تضارب الأرقام بخصوص حجم الدين العام لسورية، حيث قدر تقرير صادر عن البنك الدولي International Debt Statistics 2018. حجم ذلك بما لا يتجاوز 3.5 مليارات $([10])، في حين قدرت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات بعنوان " تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري" حجم الدين العام الداخلي فقط في 2015 بنحو 3400 مليار ل.س (حوالي 7 مليار$).([11])
كذلك تتضمن أرقام الموازنة مؤشرات على أولويات العمل الحكومي في العام المقبل، حيث يلحظ تراجع الدعم الحكومي للطبقات الفقيرة المستفيدة من دعم الدقيق والمعونة الاجتماعية، كما لا تتضمن الموازنة مؤشرات على زيادة كلية لرواتب العاملين في الدولة، ومما يستقرأ من أرقام الموازنة عدم قدرة النظام على تمويل إعادة الإعمار بنفسه، واقتصاره على تأهيل بعض الخدمات على نطاق ضيق للإيحاء بنجاحه على تجاوز مرحلة الازمة وولوجه مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.
أعلنت محافظة دمشق عن خططها لتنظيم المدينة وفق مراحل تتضمن الأولى مناطق جوبر والقابون وبرزة، وقد خضع ملف منطقة القابون الصناعية للتجاذب بين الحكومة ومحافظة دمشق وممثلي غرف صناعة وتجارة دمشق وريفها وبين مالكي المنشئات الصناعية بالمنطقة، حيث وجهت اتهامات من قبل مالكي المنشئات للحكومة بالتخلي عن برنامجها لدعم صناعي القابون والتي أطلقته في وقت سابق عقب استعادة النظام السيطرة على المنطقة، كما وجهت اتهامات لمحافظة دمشق بإعدادها تقارير غير واقعية حول نسبة الدمار في المنطقة لتبرير عملية التنظيم ونقل الصناعيين إلى منطقة عدرا الصناعية، وفي هذا الصدد أكدت مصادر خاصة قيام المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بإعداد دراسات مسبقة لا تتطابق مع الواقع الميداني لمنطقة القابون وغيرها لإخضاعها للتنظيم وفق المرسوم رقم 10، وذلك بالتعاون مع رجالات أعمال محسوبين على النظام أمثال سامر الفوز وسامر الدبس ومحمد حمشو ممن يعملون كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار سيما في القطاع العقاري.
دفعت اعتبارات داخلية وخارجية مجلس محافظة دمشق والحكومة إلى تأجيل البت بإخضاع منطقة القابون للتنظيم، فمنطقة عدرا الصناعية غير جاهزة بعد لنقل صناعي القابون إليها سيما عقب تضررها جراء فيضان سد الضمير، كما أدت الضغوط الروسية على النظام إلى تعديل القانون رقم 10 فيما يتعلق بالمدة القانونية لإثبات الملكية، وما عناه ذلك من إيقاف مؤقت لمخططات التنظيم.
أعيد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن إثر إغلاقه لما يزيد عن 3 سنوات عقب سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، وقد جاء افتتاح المعبر تتويجاً للمفاوضات واللقاءات المباشرة وغير المباشرة بين الجانبين السوري والأردني وبوساطة روسية ودون معارضة إسرائيلية أو أمريكية، كما جاء افتتاح معبر نصيب عقب يوم واحد من افتتاح معبر القنيطرة مع الجانب "الإسرائيلي".
يعتبر افتتاح معبر نصيب حدثاً مهماً لما يحتويه على رسائل متعددة الجوانب، إذ يحمل الحدث في طياته مؤشرات على إقرار إقليمي ودولي بضرورة حصر تدريجي لمسألة إدارة الحدود بالدولة السورية بغض النظر عمن يشغل إدارتها الآن، وما يعنيه ذلك من انحسار متزايد لدور الفاعلين من غير الدولة في إدارة المهام السيادية (الحدود)، كذلك جاء افتتاح المعبر في ظل ما تعانيه اقتصاديات دول المنطقة من أزمات اقتصادية، دفعتها رغم عدائها السياسي إلى الاتفاق فيما بينها على تنشيط حركة التجارة البينية، والاستفادة من المزايا الناشئة عنها من توفير الكلف وتوسيع الفرص وزيادة المداخيل، كذلك يمكن لافتتاح معبر نصيب الحدودي أن يوظف ضمن المساعي الروسية لإعادة اللاجئين من الأردن إلى سورية، وذلك عبر قوننة وتنظيم هذه العملية من خلال المعبر.
تواجه الحركة التجارية وعبور الأفراد من معبر نصيب تحديات أمنية واقتصادية، يرتبط الشق الأول بتمدد إيران في محافظتي درعا والقنيطرة وعلى أطراف الطريق الدولي وعلى مقربة من الحدود بأشكال متعددة بما يقوض الترتيبات الأمنية الناشئة في الجنوب بتوافق روسي_ إسرائيلي_ أردني، كذلك مدى قدرة النظام على ضبط سلوك قواته المنتشرة في هذه المنطقة. أما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، تواجه الحركة التجارية وتجارة الترانزيت عبر معبر نصيب_ جابر الحدودي تحديات تتعلق بقيمة الرسوم المفروضة (قام النظام برفع رسوم الترانزيت من 10$ إلى 62$ على مرور شاحنات نقل البضائع)، كذلك فيما يتعلق بتوافر البنية التحتية من طرق وآليات ومعدات لتسهيل الحركة التجارية.
شهدت العلاقات الاقتصادية السورية_ الإيرانية تطوراً ملحوظاً في تشرين الأول 2018، وهو ما تمثل بحجم الزيارات واللقاءات المتبادلة بين الطرفين، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ولعل الأهم ما تمخضت عنه زيارة محمد حمشو على رأس وفد من رجال الأعمال لطهران من لقاءات واتفاقيات وما حملته من مؤشرات هامة، حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لإيران من حيث حجم الوفد (50 من رجال الأعمال وعدد من أعضاء مجلس الشعب) والذي يعتبر بمثابة اللوبي الإيراني في دمشق، وبحسب مصدر مطلع فإن الاتفاقيات واللقاءات التي عقدها الوفد برئاسة حمشو قد تخطت بأهميتها ما تحقق عن زيارات المسؤولين السوريين الرسميين لإيران، وفي هذا الصدد أشار المصدر نفسه إلى حمشو باعتباره أحد أعمدة إيران في سورية سيما عقب دخوله في شراكات اقتصادية مع عدد من الشركات الإيرانية، واعتماد الأخير على إيران في توفير المواد الأولية لمعامله القائمة في سورية.
([1]) بتوجيه من الرئيس الأسد. خميس يفتتح مشاريع تنموية بـ 16 مليار ليرة في طرطوس واللاذقية، موقع تشرين، التاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2PVpNva
([2]) خميس على رأس وفد حكومي يزور المنطقة الشرقية لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية والتنموية، موقع صاحبة الجلالة، تاريخ 24-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2qNTMHz
([3]) تعويض الفلاحين عن الأضرار في المحاصيل الزراعية بمبلغ إجمالي 2.7 مليار ليرة، موقع رئاسة مجلس الوزراء، تاريخ 10-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2FjmtpH
([4]) الغرامة بدل النقاط وإلغاء الحبس في بعض المخالفات بقانون السير قيد الدراسة … مجدداً.. مجلس الوزراء يناقش قانون الاستثمار الجديد، الوطن، تاريخ 29-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2DwTZXZ
([5]) الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018، سانا، تاريخ 10-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2E6tNEn
([6]) مدير إدارة التجنيد العام بسوريا: مرسوم العفو الرئاسي شمل المدعوين للاحتياط، النشرة، تاريخ 30-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2DdxM02
([7]) مرسومان بأسماء أعضاء مجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية، وزارة الإدارة المحلية وشؤون البيئة، تاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OCL7Wq
([8]) الأرقام الواردة في الجدول بحسب ما أوردته صحيفة الحل، حسام صالح، موازنة سوريا 2019. لا زيادة في الرواتب وخفض للدعم وإعادة الإعمار تحتاج لنصف قرن!، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2B0k9zA
([9]) معرض إعادة إعمار سورية يبدأ فعالياته بمشاركة 270 شركة من 29 دولة، سانا، تاريخ 03-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2JWi9vp
([10]) نسرين رزوق، «الدين السوري العام»: تمخّض الجبل فولد فأراً!، جريدة الأخبار، تاريخ 13-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2B1qew0
([11]) حجم الدين العام الداخلي 3400 مليار ليرة، سيريا ستيبس، تاريخ 02-11-2016، رابط إلكتروني https://bit.ly/2RKdVcK
تركزت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر أيلول 2018 على الملفات التالية: التربية والتعليم، المهجرين، إصلاح واستثمار القطاع العام وانتخابات الإدارة المحلية.
البداية بملف التربية والتعليم، أقر مجلس الوزراء خطة لتطوير منظومة التعليم العالي تشمل البنية التحتية والبحث العلمي والمناهج الجامعية، ويقدر عدد الطلاب الجامعيين بما يزيد عن 700 ألف طالب يتوزعون بين 42 ألف طالب في الجامعات 22 الخاصة، و693 ألف طالب وطالبة جامعية في الجامعات الحكومية الثمانية.([1])
بالانتقال إلى التعليم الأساسي، تجهزت وزارة التربية بكادرها المقدر بــ 300 ألف بين مدرس وإداري لاستقبال ما يزيد عن أربعة ملايين طالب وطالبة يتوزعون على أكثر من 15 ألف مدرسة([2])، حيث قامت وزارة التربية بإعادة تأهيل 786 مدرسة منها؛ 660 مدرسة من الموازنة الاستثمارية للوزارة، و40 مدرسة من موازنة الخطة الإسعافية و86 مدرسة بالتعاون مع المنظمات الدولية([3])، مع الإشارة إلى توقف منظمة اليونيسيف عن تقديم الدعم للطلاب بحسب ما أفاد به وزير التربية([4])، كما تم طباعة الكتب المدرسية المجانية بزيادة قدرها 15 مليون كتاب مدرسي عن العام الماضي وبكلفة قاربت 11 مليار ل.س (حوالي 25 مليون $ على أساس سعر صرف 434 ل.س لكل دولار أمريكي).([5])
فيما يتعلق بملف المهجرين، تواصل موسكو الترويج لخطتها بخصوص عودة اللاجئين السوريين، وذلك بالتنسيق مع حكومة النظام وبالتواصل مع الدول والوكالات الأممية المعنية بالأمر، حيث أفادت إحصائيات مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية (تأسس في تموز 2018([6])) عن عودة 247041 شخصاً لسورية منذ أيلول 2015، غالبيتهم قدموا من خلال المعابر الحدودية مع لبنان.([7])
طلب مجلس الوزراء من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع بإنجاز خطة إصلاح القطاع العام الإنشائي وإقرار ميزات تفضيلية لهذه الشركات لمدة عام وتأمين جميع مستلزماته، كما طلب المجلس من وزارات الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع آلية تنفيذية لدعم استمرار استثمارات القطاع العام في مجال تعبئة المياه المعدنية "مياه الشرب" نظراً للعوائد الاقتصادية المجدية التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع.([8])
استحوذ تنظيم انتخابات الإدارة المحلية على اهتمام الحكومة ووزاراتها، حيث أدلى ما يزيد عن 4 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات من أصل 16.349.357 ممن يحق لهم التصويت لاختيار 18478 مرشحاً بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات سليمان القائد([9])، ليتم لاحقاً إصدار المرسوم رقم 3044 المتضمن أسماء أعضاء مجالس المحافظات الفائزين بانتخابات الإدارة المحلية، وكذلك المرسوم رقم 305 المتضمن أسماء أعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات الفائزين في انتخابات الإدارة المحلية.
استمرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم المساعدات والإعانات المالية لمجالس الوحدات الإدارية، حيث خصت الوزارة محافظة ريف دمشق بـ 500 مليون ل.س (حوالي مليون و150 ألف $) للارتقاء بواقع النظافة في المحافظة، سيما في المناطق التي تمت استعادتها مؤخراً في الغوطة الشرقية، كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ مليار وخمسمئة مليون ل.س (حوالي 3 و500 ألف $) من الإيرادات المحلية لدعم الموازنة المستقلة لتنفيذ مشاريع خدمية في كل من محافظتي دمشق والقنيطرة.
في سياق متصل، وافقت وزارة المالية على تمويل موازنة محافظة ريف دمشق بمبلغ 5.7 مليار ل.س (حوالي 13 مليون $) من أصل 6.6 مليار ل.س (حوالي 16 مليون $) كانت قد طلبتها المحافظة لتمويل موازنتها للعام المقبل، كما أنهت محافظة ريف دمشق إعداد الدراسات ذات الصلة لتأسيس تأسيس شركة قابضة للمحافظة على غرار محافظة دمشق.([10])
هيمن معرض دمشق الدولي وملف معبر نصيب الحدودي والعلاقات الاقتصادية مع الدول الحليفة على برنامج عمل الحكومة السورية الاقتصادي، حيث انعقد معرض دمشق الدولي بدورته 60 بمشاركة 1729 شركة من 48 دولة أبرزها التشيك والهند([11]) وإيران وروسيا، وتعتبر مشاركة طهران وموسكو الأكبر من نوعها مقارنة بغيرها من الدول، حيث شاركت 37 مؤسسة وشركة روسية متنوعة في المعرض، بينما شاركت 54 شركة إيرانية بزيادة 13 شركة عن العام الماضي، وقدرت مصادر حكومية قيمة العقود التي تم توقيعها خلال المعرض بما يزيد عن 15 مليون $ خلال الأيام الأولى من المعرض.([12])
كذلك التقى رئيس مجلس الوزراء وفداً من رجال الأعمال السوريين المغتربين والعرب والأجانب وممثلي الشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي، حيث خرج اللقاء بتوصيات من أبرزها؛ الإسراع في إنجاز قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات الصلة والتنسيق مع جميع الجهات لوضع خريطة استثمارية تغطي احتياجات التنمية المستدامة قطاعياً وإقليمياً، بما يلبي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، مع التأكيد أهمية وضع الخطط والبرامج وإصدار القوانين والأنظمة من الجهات المعنية للعمل على تحفيز عودة وتوظيف رؤوس أموال المغتربين السوريين، وإعادة ضخها في مشروعات إعمار الاقتصاد الوطني، هذا وقد ناقش مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بهدف جذب الاستثمارات.
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر أيلول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول، ليبلغ عدد الشركات المسجلة في الوزارة وأمانة السجل التجاري حتى نهاية منتصف أيلول 80.599 شركة تتوزع بين مساهمة مغفلة ومحدودة المسؤولية وقطع مشترك وقطاع العام وتضامنية وتوصية.
بالانتقال إلى معبر نصيب الحدودي، قام فرعا مؤسسة الإسكان العسكري والشركة السورية للاتصالات بدرعا بأعمال إعادة تأهيل البنى التحتية في معبر نصيب الحدودي تمهيداً لإعادة الخدمات الأساسية إليه، وقد استقبلت سورية وفداً من غرفة تجارة عمان في إطار مشاركته في فعاليات معرض دمشق الدولي، وناشد رئيس الوفد الأردني والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان غسان خرفان الحكومتين السورية والأردنية فتح المعبر التجاري بين البلدين (نصيب) باعتباره طوق النجاة لانتعاش الاقتصاد وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
بالمقابل أكد رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أهمية العلاقات التاريخية بين سورية والأردن وضرورة إقامة علاقات وشراكات اقتصادية بين البلدين، لتعلن وزارة النقل السورية افتتاحها للمعبر نهاية شهر أيلول في ظل غياب تأكيد الجانب الأردني، مما دفع الجانب السوري لإعلان تأجيل افتتاح المعبر لغاية العاشر من شهر تشرين الأول 2018، لتسفر المفاوضات القائمة بين الجانبين عن افتتاح المعبر يوم 15-10-2018 عقب التوصل إلى اتفاق لمعالجة النقاط الخلافية التي كانت تحول دون افتتاح المعبر.
فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، انعقد منتدى الأعمال الروسي السوري بمشاركة واسعة من شخصيات سورية وروسية تضمنت: سمير حسن رئيس مجلس الأعمال السوري_ الروسي، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر الخليل، رئيس اتحاد غرف الصناعة، فارس الشهابي، ورئيس اتحاد غرف التجارة محمد غسان قلاع، والنائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال السوري الروسي، لؤي يوسف، ومن الجانب الروسي، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي غيورغي كالامانوف، سفير روسيا في دمشق ألكسندر كينشاك، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة فلاديمير بدالكو، ونائب المدير العام لشركة "ألماز أنتي" ألكسندر فيدروف. هذا وتم الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة لبناء 2000 وحدة سكنية في سورية خلال 3 سنوات المقبلة، كما تم الاتفاق على رفع مستويات التبادل التجاري وتدفق البضائع السورية بشكل أفضل إلى الأسواق الروسية، وكذلك تدفق البضائع الروسية إلى السوق السورية عبر خط بحري منتظم لنقل البضائع بين المرافئ السورية ونظيرتها الروسية.
في نفس السياق، ترأس محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم اجتماعاً موسعاً للجنة متابعة وتنسيق الأعمال مع مدينة يالطا الروسية (كانت اللاذقية قد وقعت معاهدة توأمة مع يالطا في نيسان 2018)، وقدمت اللجنة التي تضم مديري شركة المرفأ والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة والتربية والثقافة والتبغ والصحة وشركة غزل اللاذقية وجامعة تشرين ومجلس مدينة اللاذقية العديد من التصورات والرؤى والآليات التي تعزز توسيع وتعميق مجالات التعاون المشترك بين اللاذقية ويالطا.
وفي إطار الزيارات المتبادلة، التقى السيد راؤول خادجيمبا رئيس جمهورية أبخازيا أعضاء غرفة تجارة دمشق وعدداً من الفعاليات الاقتصادية والتجارية لبحث آليات التعاون الممكنة بين البلدين في مجال السياحة والزراعة والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية، وأكد الرئيس العمل الجاد لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب السوري خلال زيارته الأخيرة لدمشق. وعن العقود الموقعة مع الجانب الروسي فشملت، 1) تنفيذ عقد روسي لتوريد 144 آلية ثقيلة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان بقيمة تصل إلى 9 مليارات ل.س، 2) توقيع عقد لتوريد 200 ألف طن من القمح الروسي لسورية بقيمة تقدر بـــ 44.9 مليون $، 3) مفاوضات لتوقيع شركة ستروي غاز الروسية المملوكة لرجل الأعمال الروسي غينادي تيموشينكو عقداً بقيمة 200 مليون $ لاستثمار الشركة العامة للأسمدة ومعاملها الثلاث في حمص.
العلاقة مع إيران، زار وفد إيراني مكون من 180 شركة تحت مسمى "مؤسسة المستضعفين" سورية، حيث التقى عدداً من المسؤولين السوريين، وقد تطرقت المباحثات إلى إقامة مصانع مختصة بمواد البناء وتأمين الأراضي والأمكنة المناسبة لإقامتها، كذلك تنفيذ اتفاق مذكرة التفاهم الموقع عليها لبناء 30 ألف وحدة سكنية في سورية، كما شاركت إيران بــ 54 شركة إيرانية في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي. إضافة لما سبق، قام وفد إيراني برئاسة السفير الإيراني في دمشق جودت ترك أبادي ومشاركة حسن دنائي رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية-الإيرانية، ومرتضى بيرنش معاون نائب رئيس الجمهورية الإيراني بزيارة إلى سورية حيث التقوا عدد من الشخصيات السورية وغرف التجارة كحلب ودمشق، وقد تطرقت المباحثات إلى تطوير التبادل التجاري بين البلدين، الأمر الذي لاقى تأييداً من محمد حمشو " أمين سر غرفة تجارة دمشق"، وفيما يتعلق بالعقود الموقعة مع الجانب الإيراني فشملت، 1) توقيع عقود توريد سيراميك وبلاط من إيران لسورية، 2) عقد تفاهم مع شركة السلام لإنشاء مصنع مشترك على الأرض السورية لإنتاج منتج إيراني بتقنية النانو يستخدم في واجهات المباني السكنية والتجارية، 3) اتفاق مبدئي لإنشاء مصنع مشترك للبلاط مع مجموعة بكور السورية على هامش معرض دمشق الدولي([13])،4) توقيع شركة حديد حماة بروتوكول مع الشركة الإيرانية (IRFECO) لتوريد عمرتي أفران وأربع عمرات بواتق لمعمل صهر الحديد بحماة، 5) تنفيذ اتفاقية موقعة بين اتحاد الغرف الزراعية السورية والشركة الإيرانية لصناعة الجرارات لتأمين جرارات زراعية للمزارعين السوريين.
شهد شهر أيلول تنامي العلاقات الاقتصادية بين سورية وعدد من الدول الصديقة، حيث شاركت الهند بـ 22 شركة في معرض دمشق الدولي لتتوج المشاركة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع الجانب الهندي اشتملت على؛ 1) توقيع الشركة الهندية لصناعة الجرارات الحديثة (شركة سورية أسست حديثاً) اتفاقاً مع شركة سوناليكا الهندية (أكبر شركة لتصنيع الجرارات في العالم) يقضي بإنشاء معمل للجرارات في سورية،2) توقيع شركة تعمري السورية اتفاقاً مع شركة هندية لتأسيس معمل للمحولات الكهربائية بقيمة 500 مليون ليرة سورية، 3) توقيه اتفاق بين اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد الصناعات الهندي يهدف إلى تعميق تبادل المعلومات وتدريب الأيدي العاملة.
شاركت الصين بــ 50 شركة في معرض دمشق الدولي من أهمها، شركة سينوما لصناعة الاسمنت، شركة سانيول للمصاعد، شركة شلرات للتكييف، شركة أل سي للرخام والغرانيت، وقد أعلن السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين عن خطة خاصة لإعادة إعمار الاقتصاد المدعوم بالنهضة الصناعية، من خلال توفير قروض بقيمة 20 مليار دولار لتعزيز التعاون مع دول المنطقة العربية بما فيها سورية.
أعرب الناطق باسم الغرفة الاقتصادية التشيكية ميروسلاف ديرو عن رغبة الغرفة باستئناف العلاقات التجارية بين سورية وتشيكيا، مبيناً بأن الغرفة تحضر لزيارة رجال أعمال تشيك إلى سورية، هذا وتجدر الإشارة إلى مشاركة 19 شركة تشيكية في معرض دمشق الدولي.
تسعى حكومة النظام السوري إلى استعادة مركزيتها في إدارة ملفي التربية والتعليم، رغبةً منها بالاستئثار بالدعم الأممي المخصص لهذا الملف، فضلاً عن ضبط العملية التربوية بما يتماشى مع توجهاتها، وفي سبيل ذلك تروج الحكومة لقدرتها على تنظيم الملف بما تتمتع به من كادر بشري وبنية تحتية وبما تحوزه من اعتراف رسمي، ويفسر التوجه السابق ازدياد عدد الكتب المدرسية المطبوعة لتوفير احتياجات الطلاب الجدد من المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها مؤخراً من قبل قوات النظام، فضلاً عما أفادت به مصادر مطلعة في إدلب بتوزيع مناهج النظام في المجمعات التربوية المنتشرة في المحافظة، نتيجة تعثر هيئة علم عن طباعة المنهاج المعدل لعدم توافر الدعم الكافي لها.([14])
تواجه حكومة النظام في توجهها السابق تحدياً من قبل الإدارة الذاتية الساعية لاحتكار العملية التعليمية في مناطق سيطرتها ووفق المناهج الخاصة بها، حيث اتهمت مديرة التربية التابعة للنظام السوري في الحسكة إلهام صاروخان الإدارة الذاتية بالتضييق على المدارس التي تتبع للنظام وإغلاقها، حيث يبلغ عددها 22 مدرسة موزعة في المربعين الأمنيين في مدينتي الحسكة والقامشلي.([15])
يخضع ملف إصلاح شركات القطاع العام للتجاذب بين الحكومة والنقابات العمالية، إذ تتباين وجهات نظر الطرفين في كيفية التعاطي مع هذا الملف بين راغب بالحفاظ عليه وإعادة تأهيله (النقابات العمالية)، وبين داعي لإعادة النظر بسياسة الحكومة تجاه هذا القطاع عبر التخلي عن الشركات الخاسرة وفتح أخرى للاستثمار الخاص وللشراكات الأجنبية، ويبدو بأن الحكومة تتنصل تدريجياً من وعودها السابقة للنقابات العمالية لصالح المضي بخيار خصخصة شركات القطاع العام بسبب افتقارها للقدرة المالية الذاتية التي تمكنها من إعادة تأهيل هذا القطاع، وسعيها لتحقيق الإيرادات بالسرعة الكلية لرفد خزينة الحكومة، إلى جانب التقليل من النفقات الحكومية المخصصة لهذا القطاع. إلا أن العديد من المراقبين يفسر توجه حكومة النظام نحو ذلك برغبة حليفيها الروسي والإيراني بالاستحواذ على مؤسسات هذا القطاع وفرض مزيد من السيطرة على الاقتصاد السوري من خلال تكبيله بعقود استثمارية ذات آجال طويلة([16])، وما يحمله هكذا خيار من ارتدادات اجتماعية سلبية على طبقة العمال. بالانتقال إلى ملف انتخابات الإدارة المحلية، شهدت الانتخابات إقبالاً ضعيفاً، حيث شارك فيها ما يزيد عن 4 مليون ناخب من أصل 16 مليون ممن يحق لهم الاقتراع أي حوالي 25% من مجمل الناخبين بحسب ما أعلن عنه رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات([17])، في حين تفاوتت نسبة المشاركة على مستوى المحافظات فلم تتجاوز حاجز 30% في محافظة حمص([18])، في حين بلغت حوالي 50% في محافظتي طرطوس([19]) وحماة([20])، ويعزى سبب انخفاض المشاركة عموماً إلى غياب أجواء المنافسة عقب صدور لوائح الوحدة الوطنية للبعث، فضلاً عن انخفاض سقف توقعات الناخبين من مجالس الإدارة المحلية في ظل هيمنة المركز على قراراتها وتحكمه بتمويلها وضعف صلاحياتها.
أظهرت النتائج هيمنة مطلقة لحزب البعث على مقاعد مجالس الوحدات الإدارية، بما يتماشى مع توجه النظام القاضي بتعويم دور حزب البعث داخل مؤسسات الدولة وفي الإدارات المحلية للاستفادة من شبكاته المحلية وخبرته البيروقراطية، كما كشفت النتائج نجاح إيران بإيصال عدد من مؤيديها السياسيين وميليشياتها المحلية لعضوية عدد من مجالس الوحدات الإدارية كتولي حسين أحمد العلوش (أحد أعضاء ميليشيا الباقر "دفاع محلي في حلب") عضوية مجلس محافظة حلب، ولم يكن لإيران أن تنجح في مسعاها هذا لولا موافقة النظام وبدعم مباشر من حزب البعث بحسب ما أفادت به بعض المصادر الصحفية([21])، كما يعود إلى نجاح طهران بكسب ود بعض المجتمعات المحلية من خلال أذرعها الخدمية "جهاد البناء"، وتفعيلها للشيعة السوريين سياسياً على الصعيد المحلي، ويتيح الانخراط الإيراني في المجتمعات المحلية لطهران إمكانية دمج هياكلها تدريجياً في صنع القرار المحلي، والتأثير عليه واستغلاله في عملية إعادة الإعمار فضلاً عن إمكانية توظيفه مستقبلاً في الانتخابات البرلمانية.
بالمقابل لم يلحظ انخراط روسي في انتخابات الإدارة المحلية، وربما يعزى ذلك إلى استراتيجية موسكو بالعمل في سورية انطلاقاً من مؤسسات الدولة ومن خلالها "من الأعلى للأسفل"، فضلاً عن عدم مراكمتها بعد لثقل داخل المجتمعات المحلية لافتقارها للقدرات والأدوات مقارنة بإيران.
على الصعيد الاقتصادي، تسعى حكومة النظام جاهدة إلى استقطاب رؤوس الأموال من الخارج على مستوى الشركات والأشخاص، وتنشيط حركة الاستثمار والادخار للمقيمين في الداخل بهدف تحريك عجلة الاقتصاد بعد ركودها خلال الأعوام الماضية. من خلال قيامها بعدد من الإجراءات على الصعيدين المالي والاقتصادي، ففي الجانب المالي وافق مجلس الوزراء الموافقة على إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي نقداً في المصارف العاملة بعوائد تنافسية تصل إلى 4.25 %، كما تم تعديل نسبة الفائدة في المصارف العامة، في ظل توجه حكومي لافتتاح مصارف جديدة أو فروع لمصارف عاملة في البلد في المناطق الحرة، فضلاً عن إجراء تعيينات جديدة في القطاع المالي، حيث تم تعيين حازم يونس قرفول حاكماً لمصرف سورية المركزي عوضاً عن دريد ضرغام، كذلك إسناد وظيفة مدير عام المصرف الصناعي إلى د. عمر محمد سيدي، ووظيفة مدير عام المصرف العقاري إلى د. مدين جواد علي، ويهدف النظام من هذه الإجراءات إعادة تنشيط القطاع المالي والمصرفي، وتصدير شخصيات جديدة لهذا القطاع غير مشمولة بالعقوبات الدولية.
يلحظ تنامي الإيرادات المالية المحلية للنظام والمتأتية من تحصيل العوائد الضريبية والرسوم الجمركية ورفع قيمة بدلات استثمار الأملاك العامة وتزايد إنتاج النفط والغاز، حيث ارتفعت الإيرادات المحلية من حوالي 321 مليار ل.س (حوالي 740 مليون $ باحتساب سعر صرف 434) في 2017 لتصل إلى حوالي 410 مليار ل. س في 2018 (حوالي 945 مليون$) بحسب بيان الموازنة العامة للدولة، دون أن تصل بعد إلى مستوى ما كانت عليه قبل 2011 والتي كانت تقدر بـــ 660 مليار ل.س في 2010 (حوالي 13 مليار و200 مليون $ على أساس سعر صرف 50)، في ظل بقاء جزء معتبر من المنطقة الشرقية ومحافظة إدلب خارج سيطرة النظام بما يحتويانه من موارد محلية.
وفي جانب إعادة الإعمار، استقطب معرض دمشق الدولي مشاركة 1729 من 48 دولة ومعظمها صديقة للنظام السوري، ومما يلحظ ارتفاع حجم المشاركة الإيرانية من 41 في الدورة السابقة للمعرض لتصل إلى 54 شركة إيرانية في الدورة الحالية، وتأتي المشاركة الإيرانية المكثفة في معرض دمشق الدولي في سياق زيارات مكثفة لوفود إيرانية اقتصادية لدمشق خلال شهر أيلول من أبرزها؛ زيارة وفد مكون من 180 شركة تحت اسم "مؤسسة المستضعفين"، زيارة وفد إيراني برئاسة السفير الإيراني في دمشق جودت ترك أبادي ومشاركة حسن دنائي رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية السورية-الإيرانية، ومرتضى بيرنش معاون نائب رئيس الجمهورية الإيراني، زيارة وزير الكهرباء السوري إلى طهران، وتحيل القراءة الأولية لهذه الزيارات وما تحقق عنها من عقود اقتصادية ومذكرات تفاهم إلى تكثيف إيران ضغوطها على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية أسوة بنظيرتها روسيا، وهو ما دفع النظام إلى توقيع هذه العقود لاسترضاء طهران وامتصاص ضغوطها، في حين تجدر الإشارة إلى حجم التحديات التي تواجه تنفيذ هذه العقود، سيما في ظل ضعف القدرة التمويلية للنظام وإيران نظراً لوضعهما الاقتصادي، فضلاً عن مراوغة النظام في تنفيذ هذه العقود، وتفصح هذه الزيارات والعقود الموقعة عن تنامي دور أذرع الحرس الثوري الإيراني في الاقتصاد السوري "مؤسسة المستضعفين"، حيث يسعى الحرس الثوري جاهداً إلى استخدام سورية كمنصة للتهرب من العقوبات المفروضة عليه، كذلك إنشاء مشاريع اقتصادية تمكنه من لعب دور مؤثر في عملية إعادة الإعمار كمشاريع البنية التحتية والطاقة الكهربائية.
بالمقابل، تواصل موسكو تمددها في الاقتصاد السوري وهو ما يلحظ بحجم العقود الموقعة والمنفذة بين الطرفين سيما في مجال القمح والمعدات الثقيلة، كذلك بانعقاد منتدى الأعمال الروسي _السوري والتنسيق المتواصل بين اللاذقية ويالطا وتنامي الاهتمام بتعزيز التجارة مع جزيرة القرم، ومما يلحظ اهتمام موسكو بالاستحواذ على شركات القطاع العام الرابحة، حيث يدور الحديث عن توقيع وزارة الصناعة عقداً مع شركة ستروي غاز الروسية لاستثمار "الشركة العامة للأسمدة G.F.C" ومعاملها الثلاثة في حمص بقيمة 200 مليون$.
([1]) فادي بك شريف، التعليم العالي 693 ألف طالب في 8 جامعات حكومية، جريدة الوطن، تاريخ 23-09-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2RDSWJA
([2]) 14 ألف مدرسة جاهزة للعام الدراسي الجديد، جريدة تشرين، 01-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2C2OIpd
([3]) 4 ملايين طالب يقرعون أجراس العودة إلى المدارس في 15 ألف مدرسة، جريدة البعث، تاريخ 03-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Ntlz94
([4]) محمود الصالح، وزير التربية للوطن: اللباس المدرسي إلزامي هذا العام، جريدة الوطن، تاريخ 02-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OIjaMl
([5]) غيداء حسن، 11 مليار ليرة قيمة الكتب الموزعة للطلاب مجاناً، جريدة تشرين، تاريخ 04-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2C3sDHt
([6]) روسيا تنشئ في سوريا مركزا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، روسيا اليوم، تاريخ 18-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NETVpI
([7]) (النشرة الإعلامية مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين (13 تشرين الأول 2018)، وزارة الدفاع الروسية، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QR33tl
([8]) نتائج الأحد الحكومي تحفيز المهجرين للعودة إلى منازلهم، جريدة الوطن، تاريخ 03-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2zWpMhM
([9]) محمد منار حميجو، الخاسرون يطعنون بالنتائج خلال 5 أيام من صدور المراسيم والقرارات. جريدة الوطن، تاريخ 23-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Qyj6fu
([10]) عبد المنعم مسعود، 661 مركز انتخابي في ريف دمشق.. عدس تقيم 1276 كتلة بناء في حرستا و500 مليون لترحيل القمامة في الغوطة الشرقية، جريدة الوطن، تاريخ 10-09-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2RrX8Mp
([11]) افتتاح معرض دمشق الدولي بمشاركة 48 دولة أجنبية وعربية، روسيا اليوم، تاريخ 06-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Num96q
([12]) قيمتها أكثر من 15 مليون دولار. عقود بالجملة توقع بمعرض دمشق الدولي، موقع دمشق الآن، رابط إلكتروني https://bit.ly/2E5OIYt
([13]) عقود إيرانية هامة تظهر حصيلتها نهاية المعرض، موقع SYRIRAN، رابط https://bit.ly/2NugLAf
([14]) حديث أجراه معد المادة مع أحد العاملين في الملف التعليمي في محافظة إدلب، تاريخ المقابلة 05-10-2018.
([15]) مديرة تربية النظام في الحسكة تتهم قسد بإغلاق المدارس الرسمية، موقع روك أونلاين، تاريخ 05-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2A84Uo8
([16]) ستروي غاز تنوي استثمار شركة الأسمدة بــ 200 مليون $، موقع الاقتصادي، تاريخ 02-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2A7foUH
([17]) محمد منار حميجو، الخاسرون يطعنون بالنتائج خلال 5 أيام من صدور المراسيم والقرارات. جريدة الوطن، تاريخ 23-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Qyj6fu
([18]) إقبال ضعيف على انتخابات الإدارة المحلية في سوريا، الشرق الأوسط، تاريخ 17-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MzS44U
([19]) عضو في اللجنة القضائية للانتخابات: الناخب وحده من يتحمل مسؤولية وصول المرشحين!، موقع سناك سوري، تاريخ 19-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Ce0lKf
([20]) 53 % نسبة المقترعين لانتخابات الإدارة المحلية في حماه، موقع سناك سوري، تاريخ 18-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2ITAgl8
([21]) مجد الخطيب، ماذا تريد إيران من انتخابات الادارة المحلية؟، موقع المدن، تاريخ 16-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OUKpmJ