ملخص تنفيذي

• تظهر المؤشرات ازياد اعتماد الحكومة على القطاعات الريعية لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ولهذا الاعتماد ما يفسره من أسباب أبرزها؛ الحاجة الماسة لتوليد الموارد المالية بأقل الكلف في ظل تزايد مطالب القاعدة الموالية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب ذوي الفلسفة الريعية على برنامج عمل الحكومة الاقتصادي.
• اضطرت أزمة المشتقات النفطية النظام إلى خفض مخصصات حكومته للنصف للمرة الأولى، بما يعكس حجم الأزمة وشدتها، وبما يظهر جلياً انكشاف النظام على المستوى الاقتصادي، وضعف قدراته المالية، وضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه.
• لأزمة المشتقات النفطية أسباب عدة أبرزها، ممارسة إيران ضغوط على النظام لدفعه للاستجابة لعدة مطالب أبرزها؛ نيل حق استثمار مرفأ اللاذقية، وتسهيل انسيابية البضائع الإيرانية للسوق السورية، وخفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية الإيرانية الممولة من الخط الائتماني.
• تظهر أدوات السياسة النقدية الحكومية تخبطها، وضعف قدرتها على ضبط حركة السوق المالية والسيطرة على سعر صرف الليرة السورية، هذا وتميل أولويات السياسة النقدية إلى تعزيز الاحتياطات المالية، عوض الاهتمام عن توظيف الفوائض المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
• أدت المضاربات المالية وزيادة الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، فضلاً عن تراجع حركة الحوالات المالية الخارجية عقب سيطرة النظام على مناطق المعارضة في محيط دمشق والجنوب السوري وريف حمص الشمالي، إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وما أحدثه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والحد من القدرة الشرائية للسكان.
• لا يعتبر إحداث المؤسسة السورية للحبوب ومقرها الحسكة إقرار النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية، بقدر ما يعكس توجه النظام لكسر احتكار الإدارة الذاتية لملف القمح، وزيادة الضغط على هياكلها الحوكمية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات أملاك محافظة دمشق، الطاقة والمشتقات النفطية، العمل التشريعي والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر نيسان 2019.

قام رئيس الحكومة عماد خميس بجولة ميدانية شملت عدة أمكنة في محافظة دمشق، لتنتهي الجولة باجتماع عقده مع عدد من المعنيين في مجلس محافظة دمشق، تم خلاله إقرار منظومة للارتقاء بعمل القطاعات في المحافظة، ترتكز على تحسين الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية والبنية الاستثمارية، وتطوير واقع النقل والمدارس، وإنجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي، وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تقرر إجراء مراجعة شاملة لأملاك محافظة دمشق وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة، كذلك تشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع والمباني الاستثمارية غير المكتملة لمعالجتها، ويأتي هذا التوجه في ظل تأكيد رئيس الحكومة خميس بأن دمشق من أغنى المدن في الشرق الأوسط وهي المخولة برفد الخزينة العامة للدولة.

تصدر ملف المشتقات النفطية والطاقة أولويات عمل مجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الحكومة واقع القطاع النفطي وأسباب أزمة المشتقات النفطية، كما أشار إلى دراسة حكومية لتحديد الكميات المخصصة من البنزين والمازوت التي ستقوم الحكومة بدعمها، كذلك نوه إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية من 4000 ميغا واط في شهر تموز 2018 لتصل إلى 3000 ميغا واط بفعل انخفاض كميات المشتقات النفطية الواردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

أقر مجلس الوزراء الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل، بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد.

بالانتقال لملف الإدارة المحلية، أقر مجلس الوزراء برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات لتنفيذ التوجيهات التي أطلقها الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في شهر شباط 2019، حيث تضمنت الوثيقة محورين؛ الأول مجموعة الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة، الثاني مجموعة الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل 32 برنامجاً ذا أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية.

في سياق دعم مجلس الوزراء للوحدات الإدارية، وافق المجلس على منح مبلغ 11.3 مليار ل.س لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.

وفي إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأمم المتحدة، عقدت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل)، ورشة عمل تدريبية بعنوان "وضع خطط استجابة الأحياء والتعافي المبكر" لعدد من الوحدات الإدارية في محافظات حلب وحماه وحمص، حيث قدم مدير برنامج الموئل في سورية عرضاً حول خطط البرنامج لدعم البلديات في المجالات الفنية لتطوير خطط الاستجابة والتعافي، واشتمل التدريب على محورين، الجانب الإداري كإعداد مؤشرات التنمية المحلية وإعداد خطة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية، وقانون الإدارة المحلية 107، الجانب الفني والذي تضمن تعريفاً بمشروع دعم المكاتب الفنية في البلديات /MTOS/، وآلية رصد احتياجات المدينة من حيث المكونات والأدوات والطبقات والتطبيقات. كذلك عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة والوفد المرافق له التعاون القائم بين الجانبين من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي تضم كافة الوزارات المعنية، كما بين الوزير الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة وهي إدارة النفايات الصلبة وتدوير الأنقاض وتأهيل الصرف الصحي والطاقات المتجددة وسبل العيش والمشاريع التنموية والدعم بالمعدات اللازمة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار المتداولة، واستخلاص المؤشرات النوعية منها.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف وزير المالية عن مناقشة رفع رأسمال المصرف العقاري، لكي يتمكن من رفع سقف القروض السكنية، بما يتناسب مع واقع أسعار العقارات الحالي.
• قال وزير المالية أن العمل جار لبحث قانونين للقطاع المصرفي، الأول فني متعلق بالتعديلات اللازمة لقانون التسويات 26 الذي سمح بجدولة القروض وإجراء التسويات عليها، أما القانون الثاني فهو خاص بإدارة المصارف العامة.
• أعلن المصرف التجاري السوري عن معدلات جديدة للفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية، وحدد المصرف في قراراه معدل الفائدة على الوديعة بالدولار لمدة شهر بـ 3.50 % ولمدة ثلاثة أشهر بـ 3.61 % ولمدة ستة أشهر بـ 3.68 % ولمدة 12 شهراً بـ 4.50 %، في حين حدد معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر بـ 0.70 % ولمدة 12 شهراً بـ 1.71 %.
• أوصى مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي الهيئة العامة لمساهمي البنك بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9.47% من رأس مال البنك القائم نهاية عام 2018، على شكل أسهم منحة ليصبح رأس مال البنك عقب هذه الزيادة 15 مليار ل.س.
• كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن المصرف استطاع تسوية نحو 90% من ملفات كبرى القروض المتعثرة.
• كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن موافقة مصرف سورية المركزي على حزمة من المنتجات المصرفية ذات الطابع الاستثماري وأبرزها؛ قرض إعادة تشغيل المنشآت الصناعية بسقف 5 مليارات ل.س، قرض لتمويل الوحدات السكنية بسقف يصل لمليار ل.س، إضافة لقرض خاص لتأهيل المساكن المتضررة خلال سنوات الحرب.
• كشف مصدر في المصرف العقاري عن استعداد المصرف لتوظيف 155 مليار ل.س في السوق المصرفية، وأفاد المصدر عن ارتفاع أرصدة الودائع والحسابات الجارية للمصرف لتصل إلى 405 مليارات ل.س موزعة على؛ 258،774 مليار ل.س حسابات جارية، وأكثر من 73 ملياراً و167 مليون ل.س ودائع لأجل، في حين تجاوزت ودائع التوفير مبلغ 58 ملياراً و192 مليون ل.س، وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة، فقد سجلت الحسابات الجارية مبلغ 3 مليارات و60 مليون ل.س، بينما وصلت مبالغ الودائع لأجل إلى ما يقارب 12 مليار ل.س، في حين بلغت كتلة الديون المنتجة 55 ملياراً و894 مليون ل.س.

المالية العامة

• ذكر مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" في تقرير له عن تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 545 ل.س للشراء و550 ل.س للمبيع مقابل الدولار الأمريكي.
• كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن ارتفاع الفساد المالي بنسبة تصل إلى حوالي 56% بين عامي 2017 و2018، بقيمة تصل إلى 11.88 مليار ل.س.
• أعلنت مصادر في الجمارك تنظيم 700 قضية تهريب على مدار شهرين من انطلاق حملة مكافحة المواد المهربة، تجاوزت قيمتها 5.5 مليارات ل.س.
• كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي عن ارتفاع معدل التحصيلات الضريبية منذ عام 2014 بنسبة 400%.
• كشف رئيس الحكومة عن ارتفاع عدد المكلفين ضريباً خلال الأشهر الماضية من 25 ألف إلى 400 ألف.

النقل

• أعيد افتتاح مركز الانطلاق الموحد عند مدخل مدينة درعا الشرقي، يذكر بأنه وخلال السنوات السابقة تم اعتماد كراج مؤقت يقع بالقرب من مديرية الصحة بدرعا.
• أصدرت وزارة النقل قراراً أنهت بموجبه إعفاء السيارات الشاحنة السعودية المحملة والفارغة الداخلة والخارجة إلى الأراضي السورية وكذلك العابرة (ترانزيت) من كل الرسوم والضرائب.
• كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد عن مطالبة شاحنات نقل تركية عبر كتب رسمية بالسماح لهم بمرور الترانزيت من سورية، في حين أشار رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور عن انخفاض أسطول الشحن السوري بنسبة 60% خلال سنوات الأزمة.

الزراعة

• صدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة.
• بلغ حجم تخزين سدود محافظة الحسكة أكثر من 724 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 611 مليون متر مكعب عن تخزين العام الماضي، حيث بلغت سدود الشهيد الباسل والسفان والجوادية والحاكمية حدها الأعظمي من التخزين، بينما ارتفع مخزون سد الحسكة الشرقي بعد أن عانى من الجفاف منذ 2013.
• كشف رئيس وزراء حكومة النظام عن مبلغ الدعم المباشر المقدم من الحكومة للحمضيات منذ نهاية 2016 وحتى نهاية 2018، حيث بلغ 5 مليارات ل.س، في حين قدمت الحكومة دعم غير مباشر للحمضيات هذا الموسم عن طريق دعم تصدير هذه المادة.
• أشار عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح نحو 1352662 هكتاراً يقابلها 1102060 هكتاراً في الموسم السابق، فيما بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالشعير 1450000 هكتار يقابلها 1194091 هكتاراً في الموسم السابق.
• أطلقت وزارة الزراعة مشروع تطوير الثروة الحيوانية وذلك من خلال برنامج قائم على ثلاثة محاور، إيجاد نظام وطني لترقيم الحيوانات ومراقبة إنتاجها وتكاثرها، وعمليات التسويق والولادات وتحسين الوراثة، يذكر بأن المشروع سيستهدف 1260 قرية خلال 8 سنوات.
• أوضح معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري أن عدد الصوامع الموجودة 32 صومعة، يوجد منها في الخدمة 11 صومعة فقط بطاقة استيعابية 3 ملايين طن موزعة على مناطق؛ السبينة وحمص وشنشار وطرطوس وتلكلخ وكفربهم.
• كشف معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري عن تأهيل صومعة عدرا في ريف دمشق بتكلفة 712 مليون ل.س، وصومعة تل بلاط في ريف حلب بتكلفة 560 مليون ل.س.
• قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بتأهيل 94 بئر، وتأمين أكثر من 434 خزاناً لمياه الشرب النظيفة سعتها الاجمالية 1500 متر مكعب في منطقة الغوطة الشرقية.
• كشف رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول عن خسارة ما يقارب 70% من الثروة النحلية خلال سنوات الأزمة.
• أقر المؤتمر السنوي للحبوب الإجراءات اللازمة لضمان استلام محصول الحبوب من الفلاحين، كذلك رصد مبالغ مالية إضافية لاستلام كامل محصول القمح، كما تقرر منح سلفة أولية للمصرف الزراعي بقيمة 25 مليار ل.س لدفع المبالغ المستحقة للفلاحين.

التجارة والصناعة

• تمكنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة من بيع 1400 طن من الحديد المبروم لجهات القطاع العام، وذلك عقب تخفيض سعر الطن من 305 ألف ل.س إلى 295 ألف ل.س.
• أقر مجلس الوزراء قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي.
• كشف وزير الصناعة محمد جذبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في محافظة حلب 16200 منشأة، منها 15545 منشأة في المدينة، و575 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية.
• بلغ حجم الاستثمار في مدينة الشيخ نجار الصناعية144 مليارات ل.س خلال الربع الأول من 2019، هذا وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي من تاريخ تأسيس المدينة حاجز 226 مليار ل.س.
• كشف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن أكثر من 70% من أرقام التصدير تعود لمصدرين صغار لا يشملهم الدعم الحكومي.
• بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في محافظة درعا خلال الربع الأول من 2019 نحو 27 منشأة هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 768.103 مليون ل.س، وفرت نحو 99 فرصة عمل.
• كشف مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي عن انخفاض أعداد المنتسبين والمسددين لرسومهم من التجار من 9789 تاجر خلال الفترة من 08-01-2018 ولغاية 28-02-2018، إلى 5232 تاجر خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته قريبة من 47%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيراد الغرفة من 121.7 مليون ل.س لتصل إلى 36 مليون ل.س.
• حصرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد الأقمشة المصنرة من جميع البنود الجمركية وجميع النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وكانت الوزارة سابقاً تسمح للتجار إضافة للصناعين باستيراد هذه الأقمشة، يذكر بتواجد 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة في حلب، منها 200 معمل قيد العمل و300 معمل تم تأهيله و700 قيد التأهيل.
• بلغت إجمالي قيمة الصادرات منذ بداية 2019 ولغاية بداية شهر نيسان الحالي من خلال معبر نصيب الحدودي أكثر من مليار ل.س، واشتملت الصادرات على المواد الزراعية والغذائية، أما الأسواق المستهدفة بالتصدير فكانت الأردن والسودان ودول الخليج والعراق.
• كشفت نتائج المسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض (2017-2018) الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء عن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السورية والذي بلغ 115.9 ألف ل.س، منها 58.5% للغذاء، كما بين المسح أن حوالي 28.7% غير آمنين غذائياً، و38.1 % معرضون لانعدام الأمن الغذائي، و33.2% آمنون غذائياً، كما لوحظ بأن أعلى نسبة للأمن الغذائي كانت في دمشق بمعدل 48 %، وأقلها في حماة بنسبة 11%.
• بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية والصناعية 2030 علامة خلال الربع الأول من 2019، بزيادة نحو 30 % مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي.
• كشف تقرير صادر عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تواجد 15 منطقة صناعية وحرفية موضوعة للاستثمار موزعة على المناطق الصناعية في المحافظات، كما أفاد التقرير بتخصيص 25 مليار ل.س من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعيةٍ وحرفيةٍ.
• كشف زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة أن عدد المنشآت التي انتسبت للغرفة خلال العام 2018 أكثر من مئة ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة 1626 منشأة موزعة على مختلف القطاعات.
• أعلن الترخيص لبناء 11 معمل لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية في محافظة طرطوس، دخل 4 منها حيز التنفيذ.
• كشف رئيس الحكومة خميس عن إطلاق 423 مشروعاً متوسطاً فما فوق خلال العامين الماضيين، كذلك إطلاق نحو 9 آلاف مشروع عبر الوحدات الإدارية، وعدد آخر من المشاريع الصغيرة.

الطاقة والكهرباء

• حددت وزارة النفط والثروة المعدنية شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية حسب نوع الآليات، على أن يتم بيع كل كمية فوق الكمية المحددة بشرائح الدعم بقيمة 375 ل.س لكل ليتر بنزين، علماً بأن هذا السعر متغير وفقاً لسعر التكلفة.
• قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50% ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية، يذكر بأن قيمة دعم المشتقات النفطية قد بلغت نحو 430 مليار ل.س في موازنة 2019.
• كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة عن توجه الوزارة لإتمام تنفيذ محطة توليد اللاذقية الجديدة باستطاعة 540 ميغا، كذلك تنفيذ التوسع الثاني لمحطة "دير علي" باستطاعة 750 ميغا، فضلاً عن تأهيل مجموعتين غازيتين الثانية والثالثة في التيم بدير الزور، والمجموعات البخارية في تشرين. كما كشف عن دراسة عروض لإصلاح بعض المحطات والتفاوض لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية.
• كشف تقرير صحفي عن حجم استهلاك المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من المشتقات النفطية، حيث بين التقرير استهلاك نحو 4.5 مليون ليتر من البنزين و6 مليون ليتر من المازوت يومياً، إضافة إلى 7000 طن من الفيول و1200 طن من الغاز، وقدر التقرير فاتورة الحكومة اليومية بـ 8 مليون دولار أمريكي لتأمين هذه المشتقات أي ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي شهرياً. أما عن حجم الإنتاج المحلي، فبلغ إنتاج النفط نحو 24 ألف برميل يومياً (الحاجة يومياً نحو 136 ألف برميل)، كما كشف التقرير عن توقف الخط الائتماني الإيراني منذ تاريخ 15-10-2018.
• انخفض الإنتاج الكلي لمجموعات توليد الكهرباء في بانياس بسبب أزمة المشتقات النفطية من 550 ميغا واط يومياً إلى نحو 250 ميغا واط.

العمل

• أصدر مجلس الوزراء قراراً بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية لعام 2016-2017.
• كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن تعديل عدة بنود من قانون العمل رقم 17 لعام 2010، كما أفاد بتسجيل نحو 240 ألف عامل في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية منذ شهر أيلول 2018 ولغاية شهر نيسان 2018.

الإسكان

• من المقرر انطلاق فعاليات المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني بدورته الأولى الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض مدينة المعارض بدمشق.
• كشف مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش عن منح قرض بقيمة 4.5 مليار ل.س ومعدل فائدة قدره 8% سنوياً لمدة 10 سنوات، لمؤسسة الإسكان العسكري لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية.
• أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان اتخاذها كافة الاجراءات القانونية الأصولية اللازمة لإعادة تفعيل العمل بعقود التنفيذ المتعثرة للمساكن العمالية المبرمة مع المتعهدين من القطاع الخاص.
• بلغ عدد الأبنية المزالة في مدينة حلب بموجب تقارير لجان السلامة العامة 436 بناء، وهي نتاج العقود الخمسة التي وقعها مجلس مدينة حلب مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع (3).
• اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة رئيس الحكومة البرنامج التنفيذي والزمني للمرحلة الأولى لوثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والذي يتضمن، إعداد دليل دراسات التخطيط المكاني، إضافة إلى مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان باعتبارها تشكل أولوية في مرحلة إعادة الإعمار.

السياحة

• بلغ عدد القادمين في 2018 من سياح وزوار اليوم الواحد والمقيمين نحو8 مليون قادم بزيادة قدرها 40% عن 2017، هذا وقد بلغ عدد السياح العرب 1.6 مليون قادم، أما الأجانب فبلغ عددهم 181 ألف قادم، وقد جاء القادمين اللبنانيين في مقدمة القادمين العرب بنسبة 71%، يليهم العراقيين بنسبة 10.8%، في حين احتل الأردنيين المرتبة الثالثة بنسبة 6.1%، بالمقابل زادت حركة القادمين الإيرانيين بنسبة 54% خلال عامي 2017-2018، أما السياح الروس فبلغت نسبتهم 2.4% من العدد الكلي للقادمين سنة 2018.
• قام عباس أكبري ممثل إيران للتعاون الاقتصادي بزيارة لوزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني بهدف تنشيط العلاقات السياحية السورية الإيرانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سورية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة عام 2015 التي تتضمن التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار والتطوير السياحي.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

واصلت حكومة النظام عقد لقاء "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر نيسان، حيث نجم عن اللقاء تكليف عدد من الوزارات والهيئات الحكومية عقد اجتماع مشترك لدراسة مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة، لتقديم جميع الخدمات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، ولفت مدير هيئة الاستثمار مدين دياب بأن المرحلة التالية لانتهاء التفويضات من جميع الوزارات ستكون العمل على تأهيل الشبكة وإنجاز الربط الشبكي مع جميع الوزارات للوصول إلى المرحلة الثالثة، والتي تتضمن حصر الخدمات وأتمتها وفق نظام استثماري واحد في الهيئة وجميع الوزارات المعنية بالاستثمار، بحيث يصبح هناك إضبارة واحدة متكاملة مشتركة للمشروع في الجهات كافة، كذلك أشار مدين دياب إلى افتتاح فرع لهيئة الاستثمار في محافظة حلب، على أن يتم افتتاح فرع آخر في محافظة حمص.

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 34 شركة في شهر نيسان 2019، عرف منها الشركات التالية بحسب ما هو مرفق بالجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير النقل السوري بأن عقد استثمار وإدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس سيوقع مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة "STG-ENGINEERING"، على أن يستمر عقد الاستثمار للمرفأ لمدة 49 عاماً بحسب بنود الاتفاق الذي كشفه موقع قناة تلفزيون سوريا، كما أشار نص الاتفاق المسرب إلى تقاسم الأرباح بين الطرفين بنسبة 35% للجانب السوري، و65% للجانب الروسي، إضافة إلى التزام الجانب الروسي المشغل للمرفأ بتوظيف ما نسبته 85% من العمالة في المرفأ من السوريين.

عقد في شهر نيسان عدة فعاليات ولقاءات بين رجال الأعمال الروس والسوريين، حيث شاركت 15 شركة سورية من أصل 1.700 شركة عربية في معرض "أرابيا اكسبو 2019" الذي أقيم في موسكو، كما زار وفد مكون من 28 شخصية ورجل أعمال ومسؤول حكومي سوري شبه جزيرة القرم للمشاركة في "مؤتمر يالطا الخامس الاقتصادي الدولي"، وفي السياق نفسه، زار وفد من "جمهورية القرم الروسية" محافظة اللاذقية بهدف التعرف على مجالات التعاون الممكنة ولا سيما في مجال تأهيل الكوادر والبحث العلمي وخاصة في القطاع الزراعي، كما اشتملت زيارة الوفد الروسي على عدة مواقع سياحية في المحافظة منها؛ كسب والسمرا وبحيرة سد بللوران ومحمية العزر.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأشغال العامة والإسكان الموقعة مع وزارة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بتاريخ 28-01-2019، وفي إطار الزيارات واللقاءات المتبادلة، بحث وزير الصناعة محمد جذبة مع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي  آليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة، حيث أشار السفير الإيراني إلى أن الشركات الإيرانية ستعمل ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات كثيرة ومنها إعادة تأهيل الشركات الصناعية العامة، بالمقابل أكد وزير الصناعة على ضرورة وضع برنامج زمني للانطلاق وتطبيق الخطوات المتفق عليها بين الجانبين، خصوصاً في مجال تصنيع الأدوية النوعية بالتعاون مع شركة "تاميكو"، ومعمل الألبان والأجبان في القنيطرة ومعمل العصائر في اللاذقية.

كذلك وفي السياق نفسه، قام وفد من رجال الأعمال السوريين برئاسة سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بزيارة إلى إيران، حيث التقوا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين  عرف منهم؛ رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية دانئي فر، ومعاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مدير عام الجمارك الدكتور مير أشرفي، ومساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة المعايير القياسية نيره بيروز بخت، ومعاون وزير الصناعة الإيراني فرشاد مقيمي، هذا وقد تطرقت المباحثات بين الجانبين السوري والإيراني إلى كيفية تسهيل انسياب حركة البضائع بين الجانبين.

في سياق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، أشار معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري بعدم تواجد أي عقود مبرمة حالياً مع الجانب الإيراني لتأهيل الصوامع، كاشفاً عن مقترح تم إعداده قبل عام لإعادة تأهيل صومعة اللاذقية من قبل الجانب الإيراني وذلك عن طريق الخط الائتماني الإيراني، ولكن التوجه الحكومي جاء بالتريث، كذلك افتتح وزير الصناعة السوري في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونيكس" خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً، هذا ويذكر بأن شركة سيرونيكس قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "شهاب" الإيرانية للصناعات الالكترونية تقضي بالتعاون لتوريد مكونات الشاشات التلفزيونية لتصنيعها لدى "سيرونيكس" والاستفادة عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني.

شارك عدد من الشركات الإيرانية في معرض "سيريا هيلث 2019" الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق، والذي نظمته شركة فقيه غروب بمشاركة نحو 90 شركة محلية وعربية، وقد عرف من الشركات الإيرانية؛ شركة "إحيا ديرمان" الإيرانية التي تعمل في مجال المنافس وأجهزة التخدير وأجهزة الطبقي المحوري وهي تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق الإيراني، كذلك شركة "زردبند" الإيرانية. وفي السياق نفسه، شاركت عدة شركات إيرانية في معرض حلب الدولي بنسخته الثانية، الذي أقيم في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا وقد عرف من الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض؛ Pirouz STO، بارزكاني شهيدي "شهيدي للتجارة"، شركة أبان بسبار توسعة، شركة فرشاد للتجارة، شركة Saf Noosh، سبلان سوله کاران، Nik polymer، السفارة الإيرانية، شركة الأنظمة للحلول الذكية التي تساهم فيها شركة "رايان كستر إيرانيان توانا" الإيرانية، إضافة للمستثمرين السورين بشان عون ومضر عباس، مركز الثقلين الخيري، Palaz Moket، حلويات سوهان الإيرانية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة النظام السوري والدول الصديقة، بحث وزير النقل السوري علي حمود مع السفير الصيني بدمشق فنغ_بياو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع وتحفيز الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لدراسة مشاريع "النقل "في سورية ومنها؛ إنشاء مدينة صناعات بحرية في موقع عرب الملك بين طرطوس واللاذقية، مشروع تنفيذ طرق_ دولية (شمال -جنوب) وطريق (شرق-غرب)، مشروع قطار الضواحي الذي يربط مدينة دمشق بالمناطق المحيطة بها، من جانبه قدم السفير الصيني رؤية للاستثمارات الممكنة في قطاعات النقل وضرورة زيادة التبادل التجاري مع الصين، ومشاركتها في إعادة الإعمار في سورية. وعن العلاقات الاقتصادية البينية بين حكومة النظام السوري والعراق، عقدت الدورة التاسعة للجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة في دمشق، حيث تم في نهاية انعقاد اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات الذي شمل مختلف قطاعات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والصحة والسياحة والمجالات الأخرى، ويأتي انعقاد هذه اللجنة عقب مضي ثماني سنوات على انعقاد الدورة الثامنة في عام 2011، هذا وقد أشار مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية طالب الحسيني في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسورية، إلى التنسيق مع الجانبين السوري والإيراني لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة (عكاشات -التنفس- خنيفيس)، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014.

خلاصة تحليلية

تظهر المعطيات الاقتصادية  ازدياد اعتماد النظام على الريع لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ويأتي هذا الاعتماد في ظل حاجة النظام الماسة للموارد المالية المولدة بسرعة ودون كلف لتغطية التزاماته، سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايد مطالب قاعدته الموالية، وتشديد العقوبات الغربية والأمريكية عليه، فضلاً عن تأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب المفضلين للعمل في القطاعات الريعية المدرة للربح السريع (العقار، التجارة) على أجندة الحكومة الاقتصادية، ويظهر الاعتماد الحكومي على الريع بشكل جلي في طريقة عمل حكومة النظام، حيث عملت على إعداد البيئة القانونية التي تمكنها من التحكم بالقطاع العقاري ومن أبرز هذه القوانين القانون رقم 10، كذلك قامت بإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة، وفي هذا السياق يمكن فهم تعويل رئيس الحكومة عماد خميس على أملاك محافظة دمشق لرفد الخزينة العامة للدولة والاستعجال في إخضاع مناطق جديدة للتنظيم وفق القانون رقم 10 كــ جوبر والقابون، إضافة إلى عرض المنشآت الحيوية كالمرافئ والمطارات والموارد المعدنية والبترولية للاستثمار من قبل شركات أجنبية تتبع لحليفيه روسيا وإيران، كما حصل في منح شركات روسية حق استثمار مرفأ طرطوس وقبلها استثمار مناجم الفوسفات، وما يشاع عن منحها أيضاً عقد استثمار مطار دمشق الدولي.

أظهرت أزمة المشتقات النفطية هشاشة النظام الاقتصادية، وضعف قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المتواجدين في منطقة سيطرته، فضلاً عن ضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه، وقد طالت أزمة المشتقات النفطية وللمرة الأولى الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، واضطرتها إلى خفض احتياجاتها من المشتقات النفطية للنصف، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على حجم الأزمة وشدتها، وترجع مصادر خاصة أزمة المشتقات النفطية بأحد أسبابها الرئيسية إلى  ضغوط تمارسها إيران على النظام لدفعه للاستجابة إلى مطالب عدة قبيل إعادة تفعيل الخط الائتماني؛ 1) الحصول على حق استثمار وإدارة مرفأ اللاذقية، حيث أشارت صحيفة الجريدة إلى توقيع اتفاق إدارة واستثمار المرفأ بالأحرف الأولى بين الجانبين السوري و الإيراني، على أن تتولى وزارتي النقل والاقتصاد الإيرانيتين إدارة هذا الملف عوضاً عن الحرس الثوري المستهدف بالعقوبات الأمريكية، 2) إتاحة السوق السورية أمام البضائع الإيرانية وما يستلزمه ذلك من رفع الحواجز الجمركية ومنح تسهيلات بيروقراطية، فضلاً عن محاربة البضائع التركية المهربة المنافسة للبضائع الإيرانية، وهو ما يفسر الحملة التي شنتها إدارة الجمارك على البضائع التركية المهربة في الفترة الأخيرة، 3) التوقف عن بيع النفط الإيراني للشعب السوري بالسعر المدعوم، بالوقت الذي تعاني فيه الحكومة الإيرانية من ضغوط اقتصادية ومطالب شعبية، وفي هذا السياق ظهرت مؤشرات على تملص الحكومة بشكل تدريجي من دعم المحروقات عبر تحديد كميات المشتقات النفطية التي سيشملها الدعم الحكومي، على أن يتم بيع الكميات الأخرى خارج هذه الشرائح بحسب السعر العالمي.

تظهر المؤشرات مساعي النظام الرامية إلى تعزيز احتياطاته المالية من القطع الأجنبي، من خلال رفع المصارف الحكومية العامة معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، وتسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في هذه المصارف، وإمكانية سحب مستحقاتها من الفوائد بالعملة نفسها. ويرتبط هذا مع التوجه الذي قام به المصرف المركزي مؤخراً، بقبوله توظيف ما يفيض عن حاجة المصارف العاملة في سورية من ودائع المتعاملين بالقطع الأجنبي لاستثماره لديه إلى جانب شهادات الإيداع شريطة أن تبدأ الوديعة بمليون دولار أمريكي أو يورو، والتي تفسر في أحد جوانبها كإجراء تقوم به الحكومة لجذب أموال السوريين من الخارج.

وفي جانب أخر وفي سبيل تعزيز السيولة المالية للمصارف الحكومية بالليرة السورية، تقوم هذه المصارف بالعمل على معالجة ملفات القروض المتعثرة، من خلال تحسين عمليات الجدولة والتسوية مما أسهم في رفع مستوى التحصيل لديها، إلى جانب قيامها كذلك بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية لتعزيز هذه السيولة، وعلى الرغم مما تحقق من فوائض في السيولة المالية لدى المصارف الحكومية والخاصة بحسب البيانات الحكومية (قدرت بــ 1500 مليار ل. س في نهاية 2018)، إلا أن المصارف لم تتمكن من استثمار هذه الفوائض وتوظيفها، لأسباب ترتبط بالانخفاض الحاد في مستوى الإقراض لديها، وعزوف نسبة كبيرة من الصناعيين والتجار وغيرهم من الفئات الأخرى عن الاقتراض بسبب غياب البيئة الآمنة للاستثمار، فضلاً عن التعقيدات البيروقراطية وإجراءات منح القروض بعد ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في السنوات الأخيرة. 

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجعاً ملحوظاً في شهر نيسان، حيث تخطى سعر الصرف حاجز 550 ل.س في السوق السوداء لأول مرة منذ نيسان2017، وقد عزا خبراء هذا الانخفاض إلى المضاربات على الليرة السورية، فضلاً عن زيادة الطلب على الدولار من أجل تمويل عمليات استيراد الاحتياجات الأساسية سيما المشتقات النفطية، إضافة إلى تراجع الحوالات المالية من الخارج عقب استعادة النظام السيطرة على مناطق المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجنوب السوري، يضاف لما سبق المخاوف الناجمة عن الوضع الأمني والعقوبات المفروضة على النظام السوري، وقد أدى انخفاض سعر صرف الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن الحد من القدرة الشرائية للسكان.

أصدر النظام القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة، ولا يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشراً على قبول النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية الديمقراطية، بقدر ما يعبر عن توجه النظام للضغط على الهياكل الحوكمية للإدارة الذاتية، وتعزيز وضعه السيادي في المنطقة الشرقية، كذلك كسر احتكار الإدارة الذاتية لإدارة ملف القمح في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات بيروقراطية للفلاحين لتسويق محصولهم من القمح، ومنحهم سعر شراء أعلى مما توفره الإدارة الذاتية، وسبق للنظام أن مارس هذا الأسلوب ضد مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب والوسط، ولا يبالي النظام بالاعتبارات الاقتصادية الناجمة عن رفع سعر القمح من حيث استنزاف الموارد المالية لديه، وزيادة مستويات الدين الداخلي، إذ أنه معني أكثر بالاعتبارات السياسية ومسعاه للضغط على نموذج الإدارة الذاتية في الحكم.