يأتي نشر هذا الكتاب في وقت عصيب على سورية، خاصة في أعقاب الكارثة الطبيعية التي حلت بالبلاد، إضافة إلى الزلازل السياسية التي شهدها الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية عام 2011. الكوارث والزلازل السياسية والطبيعية التي تعصف بالشعب السوري، تطرح التساؤل الملح المرتبط بكيفية الانتقال من حالة الاستثناء والبؤس والفقر والتشرد التي يعاني منها أغلبية السوريين في داخل البلاد وخارجها إلى حالة من الاستقرار والأمن والرفاهية. من الافتراضات البديهية التي ينطلق منها هذا الجهد البحثي، أن هذا الواقع المأساوي ليس قدراً محتوماً، بل هو أمر مرتبط بخيارات البشر، وخاصة بإدارة مواردهم (أي بموضوع الحوكمة).

والكتاب في مجمله عبارة عن أغلبية الأبحاث التي شملها المؤتمر العلمي الأول لمركز عمران، والذي عُقد في 6 كانون الأول/ديسمبر، 2022. اختار المؤتمر عنواناً له: الحوكمة في سورية ما بعد 2011: التحديات والفرص. وبالطبع فهذا العنوان واسع بعض الشيء، وهو ما عكسته طبيعة الأوراق البحثية المتضمنة.

وعموماً، يمكن تصنيف الأبحاث المشمولة إلى أربعة مواضيع: سياسية، واقتصادية، وإدارية، وتعليمية. ومع ذلك فالقاسم المشترك بينها هو تحليل بعض القضايا الحيوية في الواقع السوري، قياساً على مبادئ ومعايير الحوكمة الرشيدة. وعلى الرغم من التباين في المواضيع ومناهج البحث، فإن القاسم المشترك للأوراق البحثية كافة، هو الحرص على دراسة وتحليل الموضوع من منظور الحوكمة، من ناحية، وتقديم توصيات للمعنيين وصانعي القرار لترشيد عملية صنع السياسات العامة، من ناحية ثانية.

إن مفهوم الحوكمة الرشيدة، كما يتوسع البحث الأول في تعريفه ومعاييره، هو صنو للمفهوم الإنجليزي (Good Governance). ويعدُّ تعريف البنك الدولي للحوكمة الرشيدة هو الشائع، إذ يشير إلى الطريقة التي تمارس فيها السلطة السياسية عملية إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. وبتحديد أكثر، يركز تعريف البنك الدولي على ثلاثة عناصر أساسية، أولها: الإجراءات العملية لاختيار الحكومات، ومراقبتها، واستبدالها. ثانياً: قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات العامة. ثالثاً: احترام المواطنين والدولة لعمل المؤسسات المنوطة بإدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية^([1]). وبالطبع، فإن إضافة صفة "الرشيدة" إلى مفهوم الحوكمة، الذي يقتصر على التحكم والتوجيه، ما هو إلا للتأكيد على البعد القيمي والمعياري المرتبط بتحقيق أمثل لأهداف أي تنظيم سياسي، خاصة ما يتعلق بقيم الأمن والحرية، والعدالة، والتنمية، والرفاهية.

ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول، يستهل مبحثه الأول النقاش بطرح واحدة من أهم سمات الأنظمة الاستبدادية، ألا وهي ارتباطه العضوي بالفساد. وبعد أن تقدم الورقة تعريفاً للفساد، تحلل الإطار المؤسساتي والأمني لنمو ظاهرة الفساد في ظل نظامي الأسدين، الأب والولد. وبالإضافة إلى التحليل المؤسساتي المرتبط بالطبيعة الاستبدادية، يتطرق البحث إلى كيفية توظيف النظام للفساد، ليس فقط كطريقة لمكافئة المؤيدين، بل وكأداة للسيطرة والتحكم. وأخيراً، تقدم الورقة الوسائل الضابطة للفساد، وهي في مجملها المعايير الأساسية للحوكمة الرشيدة، نقيض الاستبداد والفساد، بدءاً بصياغة دستور جديد متضمن لتلك المعايير المتعارف عليها، ومنها: مبدأ سيادة القانون، والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة، وضمان الحقوق على أساس المواطنة المتساوية، وضمان المشاركة، والمساءلة، والرقابة.

تركز الورقة الثانية على واقع حوكمة المهجرين في الحكومة المؤقتة (التابعة للائتلاف الوطني)، ونقابتي المهندسين والمحامين الأحرار. ففي المبحث الأول تستعرض الكيفية التي أدارت بها الحكومة المؤقتة ملف المهجرين عبر لقاءات مع المسؤولين عن هذا الملف في كل حكومة (أربع حكومات حتى الآن). تظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة أموراً عدة، منها: أولاً، التغيير الكبير في واقع المهجرين، بدءاً من مرحلة النزوح والمخيمات، إلى مرحلة التهجير الكبرى، وصولاً لمرحلة البحث عن مرحلة الحفاظ على الهوية. ثانياً، شهد ملف حوكمة المهجرين تغيرات تنظيمية في الحكومات المتعاقبة، مما أدى إلى غياب مؤسسات تمثل المهجرين. ثالثاً، اقتصرت الخدمات التي قدمتها الحكومات المتعاقبة على تقديم بعض المشاريع الإغاثية والتنظيمية. أما عن نتائج المبحث الثاني لكيفية تعاطي نقابة المهندسين والمحامين مع الفروع والأعضاء المهجرة، فكان من نتائجها: أولاً، التباين بين حوكمة ملف المهجرين على المستوى الرسمي وعلى مستوى النقابات، ففي حين كان ملف حوكمة المهجرين غير مستقر على الصعيد الحكومي، استمر تعاطي النقابات بالطريقة نفسها التي كانت قبل التهجير. ثانياً، لا يوجد نموذج مثالي لتمثيل المهجرين حكومياً ونقابياً، ويحتاج الوصول للتمثيل الأفضل الكثير من البحث والإرادة والمشاركة من مختلف المعنيين بملف المهجرين. ثالثاً، التأخر في الوصول لحوكمة ملف المهجرين بشكل فاعل ينعكس سلباً على المناطق المحررة ويضعف قدرة المؤسسات على استثمار الخبرات الموجودة من المهجرين ويرفع احتمالية هجرتهم لخارج المناطق المحررة، وهذا انعكاس لغياب الرؤية الاستراتيجية للاستفادة من ملف المهجرين. وتخلص الورقة إلى تقديم بعض التوصيات، ومنها: إيجاد الأطر المؤسساتية والقانونية الفاعلة ضمن هيكلية الحكومة المؤقتة، بما يضمن تمثيل المهجرين وحقوقهم، زيادة مستويات الدعم المادي والمعنوي للمهجرين والتعريف بمعاناتهم، والاهتمام بالجانب البحثي حول واقعهم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية كافة.

تناقش الورقة الثالثة تحديات وفرص الحوكمة في التعليم ما قبل الجامعي في مناطق درع الفرات. وتتعرض الدراسة للتحديات الأمنية والسياسية الناتجة عن الواقع السياسي والاقتصادي المتردي في تلك المنطقة، إضافة إلى ضعف التنسيق بين المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تدير أنشطة التعليم، وأخيراً ضعف الإمكانات والموارد المتاحة للقطاع التعليمي على المستويات كافة. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام تحليلSWOT الاستراتيجي في عملية التحليل. ويشمل مجتمع البحث منطقة اعزاز، لاعتبارات أمنية. تقدم الدراسة، في ظل هذا الواقع الاستثنائي، استراتيجية لتطبيق نهج الحوكمة في قطاع التعليم، قائمة على الاعتبارات التالية: أولاً، التعاطي مع التحديات الأمنية والاقتصادية الضامنة للبيئة الآمنة للتعليم. ثانياً، تعزيز التواصل والتنسيق بين مراكز الدراسات والأبحاث والمجتمع المدني لتبني نهج الحوكمة الرشيدة في مجالات العمل الحكومي والمؤسساتي كافة، لهذا القطاع الهام. ثالثاً، تطوير البنى التحتية لقطاع التعليم، خاصة في مجال الموارد البشرية. رابعاً، تعزيز الشراكة بين المؤسسات المتعددة التي تعمل على إدارة قطاع التعليم لاستعادة مركزية التعليم، والعمل على صناعة استراتيجية تهدف إلى الانتقال من حالة التعليم أثناء الأزمات إلى تعليم عالي الكفاءة والفاعلية. خامساً، العمل على إيجاد برامج للتعليم المهني والصناعي ذات نظام مناسب لاحتياجات سوق العمل.

وبالانتقال إلى الجانب الاقتصادي والمالي، تناقش الأبحاث الثلاثة التالية جوانب متعددة للحوكمة الاقتصادية. تهدف الورقة الأولى، (الرابعة في ترتيب الكتاب)، لدراسة العلاقة بين اقتصاد الحرب في سورية، وبين مؤشرات الحوكمة في مؤسسات القطاع العام. تعتمد الورقة على النهج الاستقرائي المتمثل في الانتقال من الجزئي إلى الكلي، وذلك بدراسة قطاعات جزئية (المالي والإنتاجي الرسمي) والتعميم على القطاع العام. تظهر الدراسة آثار الحرب السلبية على مؤشرات الحوكمة في الاقتصاد، مثل تراجع المشاركة والمساءلة، وتراجع الإفصاح عن البيانات المالية، وتدني حماية حقوق أصحاب المصالح. وتخلص الورقة البحثية إلى النتائج التالية: أولاً، سيطرة اقتصاد الحرب على مناحي الاقتصاد السوري كافة، خاصة في القطاع العام الذي أُخضع لأولويات الانفاق العسكري. ثانياً، الغياب الكامل لمبادئ ومعايير الحوكمة في مؤسسات القطاع العام. ثالثاً، الارتباط العكسي بين مؤشرات الحوكمة في القطاع العام وتنامي اقتصاد الحرب. رابعاً، غياب الحافز لدى الحكومة المركزية لتطبيق مبادئ الحوكمة، خاصة المشاركة والمساءلة والإفصاح، مع إعطاء الأولوية للإنفاق العسكري.

تبحث الدراسة الخامسة في واقع حوكمة القطاع المالي في الشمال السوري، والتحديات التي تواجهه. الملاحظة الأولى في الدراسة أن القطاع المالي في الشمال السوري لم يحظ بالأهمية مقارنة بالقطاعات الأخرى، مع التنويه إلى غياب جهة حوكمية تدير هذا القطاع. ويعدُّ هذا الغياب عاملاً أساسياً في قدرة الجهات البديلة على حوكمة القطاع المالي. وتنطلق الدراسة من قناعة كون هذا القطاع هو الحامل الرئيسي لعملية التعافي المبكر، إضافة إلى ارتباطه العضوي بباقي القطاعات الاقتصادية. وتسعى الدراسة للبحث عن الفاعلين الرئيسيين في القطاع المالي، وتشخيص جهودهم لملء الفراغ الحوكمي، واستشراف فعالية هذه الجهود. ولأن الهاجس الرئيس للباحثين في هذه الدراسة هاجس عملي (مرتبط بصياغة السياسات العامة)، فقد توسعت الورقة في توصياتها لإصلاح القطاع المالي في الشمال السوري. تستند التوصيات إلى فهم عميق لتعدد الفاعلين في القطاع المالي في حالة اللامركزية المالية، وتركز على إشكالية الحالة الاستثنائية لهذا القطاع، وتؤمن بالتدرج. ولذا فقد كانت توصيات البحث متعددة، لعل من أهمها: تشكيل مرجعية حوكمية موحدة، تكون على شكل مؤسسة مالية مستقلة تشرف على ضبط وتنظيم القطاع المالي، بإدارة تشارك فيها الأطراف ذات العلاقة كافة، تأسيس هيئة رقابة مالية مستقلة، بإمكانيات تنفيذية، تطبيق نظام ضريبي موحد، تعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقنين عملها، تدعيم البنية التحتية لأنظمة الدفع والتحول إلى أتمتتها، وأخيراً: العمل على مكافحة عمليات غسيل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب وتهريب العملات الأجنبية.

تتناول الورقة الثالثة في المحور الاقتصادي واقع حوكمة الشركات في المناطق المحررة بعد عام 2011. وتحاول الدراسة تسليط الضوء على النشاط الاقتصادي للشركات الربحية، ومدى التزامها بمبادئ الحوكمة. تشمل الدراسة مقدمة حول أهمية الحوكمة للشركات، وثلاثة محاور أساسية: أولها، مقدمة نظرية حول مفهوم الحوكمة، وأهدافها، والأطراف المعنية بها. يركز المحور الثاني على واقع النشاط الاقتصادي في المناطق المحررة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب التي تجاوزت عقداً من الزمن. ويناقش المحور الثالث واقع حوكمة الشركات في المناطق المحررة، ومدى التزامها بمبادئ الحوكمة. يستند هذا القسم من الدراسة إلى عملية مسح على عينة استطلاعية مكونة من عشر شركات تنشط في مناطق ريفي حلب وإدلب. تظهر النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وهي غير مفاجئة، الضعف الشديد في تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركات، خاصة مبدأ الشفافية والإفصاح، بينما كشفت الدراسة عن بعض الممارسات المطبقة التي يمكن أن يبنى عليها، للوصول إلى ممارسة أسلم لمبادئ الحوكمة. وتنقسم التوصيات في هذه الدراسة إلى نوعين من الاقتراحات، تتعلق الأولى منها بالتوعية حول أهمية الحوكمة في الشركات، وتنظيم مؤتمرات علمية وإنشاء قاعدة بيانات تسمح بالتوصيف والتحديث المستمر لواقع الحوكمة في الشركات الربحية على مستوى المناطق المحررة. أما المستوى الثاني من التوصيات، فيركز على جوانب عملية يمكن من خلالها تحسين واقع الحوكمة للشركات، ومنها: أولاً، تشكيل لجان قادرة على وضع البنية التحتية للحوكمة، وسبل تطويرها. ثانياً: تعزيز البيئة القانونية والتشريعية الداعمة للالتزام بالحوكمة في المناطق المحررة، وذلك بالاستفادة من تجارب مماثلة. ثالثاً، دعم المؤسسات القادرة على المساهمة في البيئة الحوكمية، من خلال رفد الشركات الربحية بالخبرة اللازمة لرفع مستوى الالتزام بمبادئ ومعايير الحوكمة.

أما الورقة الأخيرة فتقدم رؤية حول مبادئ وأسس النظام السياسي المقترح للحوكمة الرشيدة. تبدأ المقالة بمقدمة نظرية ضرورية حول التمييز بين مفاهيم الدولة والنظام السياسي والحكومة. وتركز على أن محور الصراع في سورية هو حول تشكيل نظام سياسي، يقطع مع واقع الاستبداد والفساد، ويحاكي مفاهيم الحوكمة الرشيدة. تستعرض الدراسة التجربة السورية مع مختلف الأنظمة السياسية، وتحلل أسباب فشلها، وصولاً إلى عهد بشار الأسد الكارثي. وتتناول في القسم الثاني تجارب بعض الدول في الهندسة الدستورية والسياسية، خاصة في مراحل التحول الديمقراطي. وتوصي الدراسة بتبني النظام شبه الرئاسي الذي يجمع بين مزايا النظامين البرلماني والرئاسي، ويضعف من صلاحيات الرئاسة، مقابل برلمان منتخب وحكومة قوية يديرها رئيس يحظى بثقة رئيس الدولة والأغلبية الحزبية في المجلس التشريعي. وتنحاز الدراسة إلى الاجماع الدولي حول النظام الديمقراطي التمثيلي، وترى أن اختيار النظام شبه الرئاسي يجب أن يترافق مع نظام انتخابي، يضمن أعلى درجات التمثيل خاصة بالنسبة للمرأة والأقليات. أما العناصر المكملة للنظام المقترح، فتتمثل في تبني اللامركزية الإدارية، التي يمكن تعزيزها بوجود مجلس تشريعي ثان (مجلس الشيوخ)، والبحث عن التوافق في مراحل العملية السياسية كافة، خاصة في مراحل الانتقال.

ملاحظة أخرى، لم يتناول الكتاب جوانب الحوكمة كافة، بل اقتصر على الأبعاد المشمولة فيه. ولعل هذا عائد إلى المحددات المرتبطة بعملية الدعوة إلى المساهمة بالكتابة، ونوعية الاستجابة من الباحثين، وارتباط كل ذلك بالحرص على نشر الأوراق بشكل وقتي، من دون القفز فوق المعايير العلمية المراعاة في مثل هذا العمل. ومن الأمور التي لم يشملها الكتاب موضوع الواقع العسكري والأمني في سورية^([2])، وعلاقته بالحوكمة. كما لم يشمل الكتاب تحليلاً لموضوع اللامركزية الإدارية، لكن سبق لمركز عمران أن أصدر دراسة قيمة حول المركزية واللامركزية في سورية^([3]). احتوت تلك الدراسة على تأصيل لمفهوم اللامركزية إضافة إلى مقارنة لتجارب اللامركزية، إذ هناك شبه إجماع على ضرورتها، بين مناطق النظام والمعارضة في الشمال الشرقي والغربي.

موضوع حيوي آخر أتى المشاركون في المؤتمر على نقاشه، وهو كيفية الانتقال من الواقع الحالي إلى مرحلة ما بعد الصراع. يدرك المشاركون كافة في هذا الجهد المتواضع واقع البلاد المقسم إلى حكومة مركزية، بقية نظام، ومناطق تحكمها قوى الأمر الواقع في الشمالين الغربي والشرقي، وارتباط هذه الأطراف الحاكمة بجهات خارجية داعمة. ولا يخفى على الجميع أن عودة سورية كبلد موحد، متمتع بالسيادة الكاملة، هو أمر مرغوب من أغلبية السوريين، لكنه ليس في الضرورة من مصلحة بعض قوى الأمر الواقع، وبشكل أصح ليس في مصلحة الدول الخارجية. لقد تعقدت المسألة السورية إلى درجة أن البحث عن الحلول الكلية لها مرتبط بتسويات دولية، تشمل اللاعبين الكبار في المجتمع الدولي، إضافة إلى قوى إقليمية عدة، تقف على أطراف مختلفة من الصراع. لكن هذا التعقيد، وافتقاد القدرة للأطراف السورية في التحكم بالقضايا المصيرية، لا يعني الكف عن المحاولة لاسترجاع القرار من الدول المتحكمة، فهذا من الحقوق الأساسية للشعوب في تقرير مصائرها. من هنا، فإن أحد الأدوات المتاحة هو البحث عن مخارج ضمن المجالات التي حاول الكتاب تغطيتها، من دون التقليل من أهمية البحث في القضايا الأخرى.

أخيراً، لا بد من شكر الباحثات والباحثين الذين تقدموا بأوراقهم، والمحكمات والمحكمين الذين تفضلوا بقراءة ومناقشة الأوراق، وفريق العاملين في مركز عمران، وبالأخص المدير التنفيذي، الدكتور عمار قحف والأستاذ محمد العبد الله، اللذين بذلا جهوداً كبيرة في تحويل هذا العمل من فكرة إلى منتج نهائي. كذلك فالشكر موصول لمركز دراسات البحر المتوسط في جامعة ميدبول الذي استضاف المؤتمر، في واحدة من صور التعاون بين مركز عمران وأحد المراكز البحثية في الدولة المضيفة. والأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية لنشاطات بحثية مستمرة، تكمل مناقشة القضايا التي لم يشملها الكتاب، وتسهم في إخراج سورية المنكوبة من محنتها.

د. نجيب الغضبان

مارس 2023

للمزيد:

https://bit.ly/3YUlHEW  

([1] )  تقرير البنك الدولي عن الحوكمة، متوفر على الرابط التالي:

 The World Bank. Governance and development (English). (Washington, D.C: World Bank Group, 1992 http://documents.worldbank.org/curated/en/604951468739447676/Governance-and-development

([2] ) من المفيد هنا الإشارة إلى الدراسات والكتب التي نشرها مركز عمران في هذا المجال. انظر على سبيل المثال، تحولات المؤسسة العسكرية: تحدي التغيير وإعادة التشكيل، 2018؛ ودراسة معن طلاع. الأجهزة الأمنية السورية وضرورات التغيير البنيوي، 2016.

([3] ) مجموعة من الباحثين. حول المركزية واللامركزية في سورية: بين النظرية والتطبيق. استنبول: مركز عمران، 2018.

الملخص التنفيذي

• من أصل 250 عضو في مجلس الشعب يملك حزب البعث 166 مقعداً بنسبة 66.4% في المجلس، كما تملك بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية 17 مقعداً بنسبة 6.8%، أما المستقلون يملكون 67 مقعداً بنسبة 26.8%.
• زاد مستوى تمثيل حزب البعث الحاكم على مدار الأدوار التشريعية السابقة بشكل مطّرد منذ توريث السلطة لبشار الأسد، وذلك على حساب بقية أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين.
• إن مشاركة الأحزاب السياسية خارج منظومة الجبهة الوطنية التقديمة معدومة، ولا يوجد ممثل رسمي واحد لهذه الأحزاب في المجلس، علماً أن بعض منتسبيها دخلوا المجلس كمستقلين.
• دخل مجلس الشعب 21 عضو من رجال الأعمال؛ 26 عضو من قادة الميليشيات وممثليها؛ 40 عضو من الشبكات؛ 18 عضو من متقاعدي وزارتي الدفاع والداخلية؛ 11 عضو من أعضاء اللجنة الدستورية.
• يكرر مجلس الشعب نفسه بنسبة 45.6%، إذ أعيد انتخاب 114 عضو في مجلس الشعب للمرة الثانية على الأقل، وبعض الأعضاء يشغلون مقعداّ في المجلس منذ خمسة أدوار تشريعية.
• شارك عناصر الجيش والقوات المسلحة في الانتخابات التشريعية بشكل واسع ولأول مرة.
• الحكومة الجديدة أكثر من نصفها من الحكومة السابقة، كما يسيطر حزب البعث عليها بنسبة 83.3% بـ 25 وزيراً، كما يسيطر الحزب على كافة الوزارات السيادية.
• لا يملك رئيس مجلس الوزراء من الأمر شيئاً، حيث أن بشار الأسد هو من يقوم بتعين الوزراء ومعاونيهم.
• يكرّس حزب البعث نفسه كقائد للدولة والمجتمع، وإن إلغاء المادة الثامنة من الدستور هو إلغاء صوّري.

في ظل الاستعصاء الممنهج الذي اتبعه النظام وحلفائه في تعطيل مسار العملية السياسية لصالح الحل الصفري، شهدت مناطق سيطرة النظام السوري بتاريخ 19 تموز/ يوليو 2020 إجراء انتخابات تشريعية، لاختيار /250/ عضواً لمجلس الشعب من بين /1658/ مرشح نهائي،[1] تلاه أيضاً تشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة تسيير الأعمال التي ترأسها حسين عرنوس خلفاً لعماد خميس، ولكن التساؤل الأساسي، هل فعلاً ألغيت المادة الثامنة من الدستور ولم يعدّ حزب البعث العربي الاشتراكي الحزب القائد للدولة والمجتمع؟ وللإجابة على هذا التساؤل نستعرض نتائج تلك الهندسة لنقارنها مع المنهجية المتبعّة منذ تولي البعث السلطة في سورية.

انتخابات "مجلس الشعب": خديعة التمثيل

بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين بسبب جائحة كورونا، تم إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشعب، ليتم لاحقاً إعلان أسماء الناجحين بعضوية المجلس بالمرسوم رقم /208/ لعام 2020،[2] حيث تضمنت قائمة الناجحين أسماء /166/ عضو عن حزب البعث الحاكم بنسبة 66.4% و/17/ عضو يمثلون أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية (عدا حزب البعث) بنسبة 6.8%، أما المستقلين فقد بلغ عددهم /67/ عضو بنسبة 26.8%، علماً أن من بين هؤلاء الأعضاء هناك /114/  عضو يتواجدون في المجلس للمرة الثانية على الأقل، أي أن المجلس يكرر نفسه بنسبة 45.6%، حيث يتوزع أعضاء مجلس الشعب على الدوائر الانتخابية تبعاً للمحافظات والانتماء السياسي كما يلي:

على الرغم من إلغاء المادة الثامنة "حزب البعث هو الحزب القائد للمجتمع والدولة " في دستور 2012،[3] إلا أن نسبة تمثيل حزب البعث الحاكم في مجلس الشعب ازادت بشكل مطّرد على مدار الأدوار التشريعية السابقة منذ عام 2003،على حساب تمثيل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وقائمة المستقلين، حيث بلغت نسبة تمثيل حزب البعث 66.4 % أي نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، أما المستقلون فهم على الأغلب إما رجال أعمال أو قادة ميليشيات أو من الشبكات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والميليشيات، وسبق أن تمّت تزكيتهم من قبل أجهزة الاستخبارات.

ضمن تلك النسب، وبافتراض أن الأعضاء المستقلون هم كتلة واحدة وغير متحزبة، فإن نسبتهم البالغة 26.8% لا تمكنهم بأن يكونوا كُتلة فاعلة، إذْ يكفي المجلس بحسب المادة 122 من نظامه الداخلي،[4] موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاءه الحاضرين على أي تصويت بشرط ألا يقل عدد الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس، وبالتالي لا يمكن للمستقلين تمرير أي شيء بمجلس الشعب كون نصابهم لا يحقق الثلث، بالطبع يستثنى من ذلك بعض المواد التي حدد لها الدستور نصاباً معيناً، على سبيل المثال: إن اقتراح اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى يحتاج لثلث أعضاء المجلس على الأقل وهي نسبة غير متوفرة للمستقلين، ناهيك عن طلب اتهامه الذي يحتاج لموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس (وهي نسبة مضمونة بيد حزب البعث الحاكم ولا يمكن لهم التصويت ضد الأمين العام للحزب) لتتم محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلاً على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى بحسب المادة /117/ من الدستور، بالإضافة إلا أن رئيس الجمهورية هو من يُسمي أعضاء المحكمة الدستورية بحسب المادة /141/ من الدستور، مع العلم بأن "الخيانة العظمى" لم تُعرف أصلاً  لا في الدستور ولا في أي قانون.

اللافت أيضاً في هذه الانتخابات، مشاركة عسكريي الجيش والقوات المسلحة لأول مرة وبشكل واسع،([1]) علماً أنه لم يسبق أن شارك العسكريون في انتخابات مجلس الشعب أو الإدارة المحلية بالرغم من أن تعديل قانون الانتخابات العامة في شباط/ فبراير 2016 قد أتاح لهم حق الانتخاب،([2]) مع استمرار وقف حق الترشح طيلة وجودهم في الخدمة، وتم بالفعل إجراء انتخابات تشريعية في نيسان/أبريل 2016، وانتخابات إدارة محلية في أيلول/ سبتمبر 2018، بالطبع لم يذكر القانون الانتخابات الرئاسية والتي يسمح للعسكريين الترشح والانتخاب فيها، لتكون متوافقة مع شخص بشار الأسد "العسكري"، وتأتي خطوة مشاركة العسكريين من أجل زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات وزيادة الأصوات الانتخابية في صالح مرشحي حزب البعث الذي ينتسب إليه معظم أفراد قوات النظام.

تحت قبّة المجلس: داعمو "الإرهاب"

عبر نظرة معمّقة على أعضاء مجلس الشعب "المنتخبين" وخلفياتهم،([3]) يتبين أن هناك: /21/ عضو من رجال الأعمال الذين يُشكل بعضهم واجهات تجارية تساعد النظام في التهرب من العقوبات الأمريكية والأوربية،([4]) وبعضهم على لائحة العقوبات بالفعل، /7/ أعضاء منهم ينتسبون لحزب البعث الحاكم و/14/ عضو من المستقلين، علماً أن هناك عدد منهم قادة ميليشيات موالية للنظام، وهم

أما الأعضاء الذين لديهم ميليشيات موالية أو يمثلونها، فقد بلغ عددهم /26/ عضو، منهم /13/ عضو ينتسبون لحزب البعث الحاكم، و/13/ عضو من المستقلين، حيث تنوّعت تلك الميليشيات التي يقودها أو يمثلها هؤلاء بين تلك المرتبطة بإيران أو روسيا أو تلك المحسوبة على أجهزة الاستخبارات العسكرية أو الجوية، والأعضاء هم:

 أما أعضاء مجلس الشعب من الشبكات المدنية المرتبطة بالميليشيات والأجهزة الأمنية،[11] فقد وصل لــ /40/ عضو في المجلس، /19/ منهم ينتسبون لحزب البعث، و/2/ من أحزاب الجبهة الوطنية، و/11/ عضو من المستقلين، علماً أن هناك اثنان من هذه القائمة تدور حولهم شبهات بتجارة المخدرات وعمليات التهريب، وهم:

اللافت في هذه الانتخابات أيضاً، ارتفاع مستوى تمثيل أعضاء مجلس الشعب من الضباط المتقاعدين، ممن سبق لهم الخدمة في وزارتي الدفاع أو الداخلية، وذلك بالمقارنة بالأدوار التشريعية السابقة، حيث وصل /18/ عضو للمجلس، /17/ منهم ضباط متقاعدون، سبق لـ /10/ منهم الخدمة في جيش النظام، /9/ منهم ينتسبون لحزب البعث وعضو واحد ينتسب لحزب العهد الوطني، و/8/ آخرين خدموا في سلك الشرطة، /7/ منهم ضباط متقاعدون، أما العضو المستقل الأخير فهو مطرود من شعبة الأمن السياسي، ولكنه عضو في مجلس الشعب لخمسة أدوار تشريعية:

كما احتفظ أيضاً /11/ عضو من أعضاء اللجنة الدستورية عن النظام السوري بمقاعدهم في مجلس الشعب، /9/ منهم من أعضاء حزب البعث الحاكم، وواحد عن أحد أحزاب الجبهة الوطنية، والعضو الأخير مستقل، وتأتي إعادة ترشيحهم من أجل إرساء المزيد من "الشرعية" باعتبار أنهم أعضاء في مجلس الشعب، وهم:

وعلى ضوء ما سبق، يصبح توزع الأعضاء المرتبطين بالفئات السابقة على الشكل التالي:[12]

حكومة جديدة قديمة

بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 2020 أصدر بشار الأسد المرسوم /143/ القاضي بإعفاء عماد خميس من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء، وتكليف حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء ريثما تتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب،[13] بحكم أن الوزارة تعتبر مستقيلة دستورياً عند انتخاب مجلس شعب جديد، لاحقاً بعد صدور نتائج الانتخابات، قام بشار الأسد بإصدار المرسوم /210/ القاضي بتكليف عرنوس بتشكيل الحكومة،[14] ليعود ليصدر بعد أيام فقط المرسوم /221/ القاضي بتشكيل الحكومة والإعلان عن أسماء الوزراء البالغ عددهم 30 مع رئيس مجلس الوزراء.[15]

بلغت عدد الوزراء عن حزب البعث الحاكم /25/ وزير بنسبة /83.3/ % بعضهم أعضاء في القيادة المركزية واللجنة المركزية للحزب، في حين الوزراء الباقين وعددهم /5/ بنسبة /16.7/ % هم أعضاء من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو وزراء مستقلين، كما أن /53/ % من وزراء الحكومة الجديدة هم من وزراء الحكومة السابقة بما فيها الوزارات السيادية كالخارجية والدفاع والداخلية.[16]

بالرغم من أن الأسد كلّف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة، إلا أن الأخير لا يملك من الأمر شيء ولا يحق له أصلاً تسمية أحد للوزارة، فـ"رئيس الجمهورية "يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم"، بحسب المادة /77/ من الدستور، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فـ"رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته"، كما أنه "يُعين الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون"، بحسب المادتين /98/ و/106/ من الدستور على التوالي.[17]

إن فشل السياسات الذي يُلقى على كاهل الحكومات والوزارات وأشخاص من يمثلونها، في كل أزمة تمر بها البلاد، في الواقع هو هروب مقصود لرأس النظام من تحمل المسؤولية، وإلقائها على عاتق "الحكومات" التي تعتبر موظفة في القصر الجمهوري وشريكته في الفساد ، ولا يجب أن يتم إلقاء اللوم على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، فرأس الهرم هو المسؤول والحزب الذي يفرض نفسه على الدولة والمجتمع مسؤول كذلك، أما المواطنين المتبقين في مناطق سيطرة النظام، لا يملكون من حق الاختيار شيء، وهم مجبرون على المشاركة في انتخابات مزيفة تفضي لديمقراطية مزيفة.

ختاماً

إن كل ما سبق، يظهر جزءً يسيراً من تركّز السُلطة بيد شخص واحد فقط، يملك كافة الصلاحيات، إلا أنه بذات الوقت غير مسؤول دستورياً، كما يظهر بذات الوقت استمرار اختراق حزب البعث لمؤسسات الدولة وعلى كافة المستويات، وأن إلغاء المادة الثامنة من الدستور ما هو إلى إلغاء صوّري لا أكثر، بل على العكس تماماً، فإن حزب البعث يكرّس ممارساته بقوة، فهو ممثل بنسبة 66.4 % من أعضاء مجلس الشعب، وكذلك 83.3% من وزراء الحكومة، وبالتالي ما زال يفرض نفسه كقائد للدولة والمجتمع.

إن الانتخابات والحكومة الأخيرة، تظهر بشكل جليّ السياسة التي يتبعها النظام، ففي حين يقول أنه تراجع عن قيادة الدولة والمجتمع، نجد أنه يقوم بلملمة قواعده بشكل أكبر، من أجل الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية في العام القادم 2021، وحتى ولو أبصر الدستور المنبثق عن اللجنة الدستورية "المُعطلة" النور، فعلى الأكيد فإن الدستور الجديد سيُنتهك حاله حال من سبقه، وتبقى المشكلة الأساسية التطبيق لا النّص، أي أن نظام الأسد يقدم عملياً منهجه الرامي باستمرار احتكاره للسلطة صراحة وبكل وضوح، وبالتالي إبقاء باب الصراع مفتوحاً وتقويض فرص الحلّ السلمي.

 [1]  "عضو اللجنة القضائية للانتخابات: 1658 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس الشعب السوري"، وكالة سبوتنيك، تاريخ 15/7/2020، رابط الكتروني https://bit.ly/3lzAHDd

[2] "بشار الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث"، وكالة سانا للأنباء، تاريخ 30/7/2020، رابط الكتروني https://bit.ly/2GSjTIT

[3] "دستور الجمهورية العربية السورية"، مجلس الشعب السوري، تاريخ، 7/7/2014، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GHAsHy

[4] "النظام الداخلي لمجلس الشعب"، مجلس الشعب السوري، تاريخ 6/8/2017 رابط إلكتروني https://bit.ly/37aOlc7

[5] "قواتنا المسلحة تشارك في انتخابات مجلس الشعب لدوره التشريعي الثالث"، قناة وزارة الدفاع السورية على يوتيوب، 19/7/2020، رابط إلكتروني https://bit.ly/3dkq04i

[6] "القانون 8 لعام 2016 تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014"، مجلس الشعب السوري، 23/2/2016، رابط إلكتروني https://bit.ly/3lGuLbI

[7] تم اعتماد هذه البيانات عبر رصد الباحث للانتخابات التشريعية، بالإضافة لمطابقة المعلومات الواردة فيها مع المعلومات التي نشرتها منظمة مع العدالة،
"أعداء الشعب السوري أعضاء مجلس الشعب السوري"، تاريخ 3/10/2020، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GY2zlX

[8] يقصد برجال الأعمال إجرائياً وفق هذه الورقة: كبار التجار والصناعيين من أصحاب رؤوس الأموال والنشاط التجاري الواسع، الذين ساهموا بدعم النظام السوري وميليشياته والتهرب من العقوبات الأمريكية والأوربية، ولم يحتسب ضمنهم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

[9] بالإضافة لأنه نجل رياض عباس سفير النظام السوري في الهند فهو زوج ابنة منصور عزام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية.

[10] هي زوجة كمال محمود قائد فوج الحوارث في قوات النمر، الذي قام بتكريمه اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية السابق.

[11] ويقصد بالشبكات المدنية المرتبطة بالميليشيات والأجهزة الأمنية إجرائياً وفق هذه الورقة: الأعضاء المدنيين المرتبطين بمجموعات ذات أنشطة داعمة للأجهزة الأمنية والميليشيات.

[12] أحياناً يجتمع في صفة عضو مجلس الشعب بأن يكون رجل أعمال وقائد ميليشيا أو عضو لجنة دستورية أو ضباط سابق.

[13]  " الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس المجلس"، وكالة سانا للأنباء، تاريخ 11/6/2020، رابط إلكتروني https://bit.ly/36WZKMl

[14]"الأسد يصدر مرسوماً بتكليف المهندس حسين عرنوس تشكيل الوزارة"، وكالة سانا للأنباء، تاريخ 25/8/2020، رابط إلكتروني https://bit.ly/2T0BAZn

[15] "الأسد يصدر المرسوم رقم 221 لعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس"، وكالة سانا للأنباء، تاريخ 30/8/2020، رابط إلكتروني https://bit.ly/36YwPaE

[16]  Karam Shaar," composition of syria's new government", Twitter, Date 30 September 2020, link https://bit.ly/34NCj5n

[17] الدستور، مصدر سابق.

ملخص تنفيذي

• واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها مرتين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019.
• إن انخفاض سعر صرف الليرة السورية من شأنه تقليل الالتزامات المالية والعامة على النظام، حيث ستنخفض قيمة الموازنة العامة من 7 مليار دولار أمريكي إلى 4.5 مليار، كما ستنخفض كتلة الرواتب من ملياري دولار أمريكي إلى مليار دولار.
• لن يكون انخفاض سعر صرف الليرة السورية في صالح النظام، حيث سيعزز ذلك من بيئة عدم الاستقرار ويزيد من احتمالية اندلاع حركات احتجاجية، وما يعزز هذه القراءة لجوء النظام جاهداً إلى ضبط سعر الصرف وحركة الأسواق عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات.
• اتخذ النظام سلسلة من الإجراءات لتعزيز إيراداته المالية، ومن المتوقع جداً أن يزيد الاعتماد على "سندات وأذونات الخزينة" بهدف الاقتراض لتمويل الانفاق الحكومي.
• تظهر المؤشرات تنامي استحواذ الروس على قطاع الطاقة، بما يجعلهم فاعلين في معادلات الطاقة في سورية وعلى مستوى المنطقة، وتلجأ روسيا إلى ضمان عقودها ومصالحها على المدى البعيد في هذا القطاع، عبر مصادقة مجلس الشعب على عقودها الاستثمارية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات؛ إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الإيرادات العامة، التنمية، سعر الصرف وارتفاع الأسعار، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019.

استعرضت وزارة الصناعة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، رؤيتها المقترحة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، وذلك لأهميتها بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير. تضمنت الرؤية سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي، بدءاً من زراعة القطن وصولاً لمنتجات الألبسة الجاهزة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية. كذلك تم تكليف وزارات المالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة يراعي خصوصية عمل كل شركة وتوجهاته. كما وجه رئيس الحكومة إنشاء مجموعة على (الواتس آب) تسمى "مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي"، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، مؤكداً ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية. وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح "سندات وأذونات خزينة عامة" بفائدة محددة، وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.

بخصوص الموازنة الإيرادات العامة، وجهت حكومة النظام بأهمية إيجاد مصادر لإيرادات عامة حقيقية ومستدامة لموازنة الدولة، وهو ما يستلزم شروطاً في مقدمتها إصلاح النظام الضريبي، كم شددت الحكومة في موازنة 2020 على ضرورة الحد من التهرب الضريبي، وذلك عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحدّ من اقتصاد الظل، وزيادة الوعي الضريبي، إضافة لترشيد الإعفاءات الضريبية، مع التشديد على مكافحة التهريب، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي، كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر تمويل الموازنة، كأن يكون هناك إصدار سندات وأذونات خزينة عامة، مع إدارة للدين العام بكفاءة أعلى. يضاف لما سبق، إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تمكن من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بالانتقال إلى ملف التنمية، استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، وتبني شعار "التنمية الشاملة والمتوازنة"، كذلك أهمية البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير. وفي هذا السياق، قام فريق حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى محافظة حمص، حيث تم التأكيد على أهمية الموقع الجغرافي لحمص كنواة أساسية لعملية التنمية على مستوى سورية، كم تم استعراض المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة.

وعن انخفاض سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين، حيث تم توجيه للتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق. كما تم التوجيه بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة.

فيما يخص الإدارة المحلية، قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً لأهم إنجازات الوزارة خلال عام 2019 والتي يمكن إيجازها وفق الآتي:

• معالجة 10 ألف عقد استثماري لأملاك الدولة من أصل 18 ألف عقد استثماري، حققت وفرات مالية بقيمة 5 مليارات ل.س.
• متابعة العمل مع الأمانة السورية للتنمية ضمن برنامج "مشروعي"، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 73623 شخص في كل المحافظات، وبلغت الاعتمادات المالية التي تم تخصصيها لهذا المشروع حتى نهاية العام ما يقارب 2 مليار ل.س.
• رصد 14.2 مليار ل.س لعام 2020 لإنجاز مشاريع تنموية مملوكة للوحدات الادارية تقوم بتشغيلها وتحقيق ايرادات منها.
• التوسع بمراكز الخدمة بشكل أفقي، وإنجاز خرائط الحدود الادارية بين المحافظات والمناطق والنواحي، وتفعيل الربط الشبكي مع كل الوحدات الادارية والجهات التابعة للوزارة.
• رصد مبلغاً وقدره 25 مليار ل.س لتطوير قطاع النقل الداخلي، والموافقة على استيراد 2000 باص لحل مشكلة النقل بين مركز المدينة والوحدات الادارية.
• تخصيص مبلغ مالي وقدره 117 مليار ل.س للجنة إعادة الإعمار، تم صرفها على كافة المحافظات.
• عودة 4.8 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم، يضاف إليهم عودة ما يزيد عن مليون شخص من الخارج، هذا وبلغ عدد مراكز الإيواء التي تم تأهيلها وصيانتها 14 مركزاً، بكلفة تقديرية بلغت نحو 36.737 مليون ل.س.
• بلغ عدد المنازل المتضررة جزئياً والتي تم تأهيلها ما يزيد على تسعة آلاف منزل، بكلفة تقديرية بلغت أكثر من6.936 مليارات ل.س، فيما بلغ عدد المنازل الخاصة التي هي قيد الإكساء 2514 منزلاً، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 5 مليارات ل.س.
• صيانة وتأهيل 1193 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، وتأهيل 5 مشافٍ وبناء مشفى واحد، فيما تم تنفيذ مجموعة من المشاريع من الموازنة الاستثمارية والمستقلة وإعادة الإعمار منها؛ 596 مدرسة لمختلف المراحل وتأهيل 23 مشفى وتنفيذ 6 مشاف وتأهيل 55 مركزاً صحياً، وتنفيذ 6 منها مراكز صحية وعيادات شاملة.
• تأهيل 514 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء 581.8 كيلومترات من الطرق الجديدة، وتنفيذ 109.2 كيلومترات من شبكة الصرف الصحي، وإقامة 5 مراكز ثقافية جديدة وتأهيل 11 مركزاً وإقامة 9 مجمعات حكومية ومبنيي خدمات.
• استلام 40 قلاب حمولة و60 جراراً من أصل 500، فيما يوجد 40 ضاغطة قمامة و16 صهريج ماء و35 تركس دولاب و25 تركساً صغيراً، كما تم استلام 30 آلية من آليات الإطفاء وزعت على أفواج ووحدات الإطفاء في المحافظات.
• بلغ العدد الاجمالي لباصات النقل 1330 باصاً، موزعين بين شركات النقل في دمشق وحلب وحمص واللاذقية، فيما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم للشركات الأربع 2.7 مليار ل.س، وتم رفد الشركات وباقي المحافظات بـ 100 حافلة نقل داخلي و100 باص نوع هايغر منها 3 لذوي الإعاقة في محافظات دمشق وحلب واللاذقية و2 لذوي الإعاقة في جمعية جريح وطن.
• تخصيص 1.8 مليار ل.س لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل محافظتي طرطوس واللاذقية، كذلك رصد ضمن موازنة الوزارة (الإدارة المركزية للعام 2020) مبلغاً وقدره 4.2 مليارات ل.س، على أن يتم تخصيص مبلغ 10 مليارات ل.س من الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية لتمويل المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية.
• بلغ حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق42.378 مليار ل.س، و.123 مليار ل.س في مدينة الشيخ نجار بحلب، و6.790 مليار ل.س في مدينة حسياء بحمص، كذلك تخصيص 1085 مليون ل.س لمتابعة وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية الموزعة في المحافظات.
• نفذت الوزارة برامج تدريبية في المجال الإداري والفني والتقني ودورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية وبلغ إجمالي عدد المتدربين 26460 متدرباً.

بلغ حجم إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات 280.45 مليار ل.س، توزعت وفق الآتي:

جدول الاعتمادات الجارية والاستثمارية المخصصة للمحافظات بحسب الموازنة العامة للدولة لعام 2020

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، يتعلق بالآلية التنفيذية لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادر، والناظم لمنح إجازات وموافقات الاستيراد
• أعلن المصرف التجاري السوري عن قرض تمويل بناء متعدد الطوابق "وحدات سكنية"، حيث يمول المصرف 50 %من قيمة المشروع، تسدد على أقساط شهرية أو ربيعة أو نصف سنوية لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
• بلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مصرف التوفير في السويداء منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية الربع الثالث من العام نفسه حوالي 3 مليارات ل.س.
• أفاد مصدر في قطاع التأمين بأن حوالي 80% من إجمالي أموال شركات التأمين يتم استثماراها على شكل ودائع لدى المصارف العامة والخاصة، التي اعتذر عدد منها عن قبول ودائع جديدة لشركات التأمين، بينما نصل نسبة الاستثمار في القطاع العقاري لحدود 13%، أما النسبة المتبقية فيتم استثمارها في سوق الأوراق المالية.
• بلغ إجمالي القروض التي منحها مصرف التسليف الشعبي للعاملين في القطاع العام، قرابة الـ 83.3 مليار ل.س، منذ استئناف منح القروض في نهاية عام 2015 وحتى نهاية أيلول من عام 2019.
• كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي عن تمويل مشاريع إنمائية منذ بداية عام 2019 بقيمة 2.2 مليار ل.س، استفاد منها أكثر من 400 شخص منهم حوالي 293 في طرطوس واللاذقية.
• منحت الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف (IIRA) بنك البركة سورية للعام الثالث على التوالي درجة تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية BBB وفقاً لمعيار DFRA.
• كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عن تقديم شركات تأمين إيرانية طلبات للترخيص في سورية.
• بلغ حجم السيولة الموجودة لدى مصرف التسليف الشعبي حوالي 113.5 مليار ل.س، أما بالنسبة لأنواع الودائع فقد بلغت قيمة ودائع التوفير 73.3 مليار ل.س، أما الودائع لأجل فبلغت 19.8 مليار ل.س، في حين بلغت قيمة الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب حتى نهاية تشرين الأول 2019 نحو 49.63 مليار ل.س.
• بلغت قيمة القروض التي منحها المصرف الزراعي التعاوني لغاية نهاية تشرين الثاني 2019 حوالي 279 مليار ل.س، منها 200 مليار ل.س للمؤسسة السورية للحبوب.

المالية العامة

• أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة 20 ألف ل.س إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
• أصدر بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2019 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ل.س
• وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة 3.5 مليارات ليرة شهرياً بدءاً من مطلع عام 2020، لدفع التعويض المعيشي للمتقاعدين، كما تمت دراسة منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بقيمة 5 مليارات ل.س.
• وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة أولية بقيمة مليار ل.س لدعم تسويق واستجرار زيت الزيتون، كما وافق على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة مالية قدرها 22 ملياراً و424 مليون ل.س، لصرف المعاشات والزيادة للمتقاعدين العسكريين.
• أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي، ومعالجته.
• كشفت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني عن معالجة 8700 عقد خاص بعقارات الدولة وأملاكها المؤجرة للقطاع الخاص، نجم عنها تحصيل إيرادات بقيمة 36 مليار ل.س.
• قال وزير المالية أن تكلفة زيادة الرواتب في عام 2020 تبلغ 495 مليار و368 مليون ل.س، ويستحق الزيادة أكثر من 1.5 ملايين موظف في القطاع العام، وأكثر من 550 ألف متقاعد.
• ارتفع مستوى التضخم في شهر كانون الثاني من عام 2019 بمقدار 826%، أي 8.25% ضعفاً عن كانون الثاني 2010، وهي سنة الأساس، وفق بيانات "المكتب المركزي للإحصاء".
• بلغ عدد القضايا الجمركية المنظمة لدى مديرية مكافحة التهريب في الجمارك العامة منذ بداية عام 2019 وحتى منتصف شهر كانون الأول من العام نفسه 240 قضية، في حين بلغت الرسوم والغرامات المحصلة حوالي 3 مليارات ل.س.
• وافق مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء/ مادة 97)، والتي تقضي باستبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي على المكلف بخدمة العلم ممن أتم 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية.
• كشف مدير في مالية ريف دمشق عن تجاوز معدلات الزيادة في التحققات المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 نسبة 40%، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
• أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 307 القاضي بتسمية 17 عضواً في المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، إذ تمت زيادة عدد أعضائه بإضافة 3 أعضاء جدد، والتجديد لـ11 عضواً.

الزراعة

• أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح، والتي تطمح إلى زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح إلى 1،8 مليون هكتار، وإنتاج ما يقارب 5 ملايين طن بحلول عام 2025، هذا وبلغت قيمة الخسارة الناجمة عن فوات إنتاج محصول القمح بين أعوام 2011-2016 قد بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على تقديم قروض وتسهيلات لنقابة الأطباء البيطريين للتوسع بمعامل إنتاج الدواء البيطري، تمت الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتقديم أرض للنقابة لإشادة مشروع لتربية غنم العواس.
• أقر مجلس الوزراء خطة وزارة الموارد المائية في مجال إصلاح شبكات الري الحديث، كما تمت الموافقة على تشميل مشروع معمل الري الحديث للاتحاد العام للفلاحين ببرنامج دعم القروض مخفضة الفائدة، ومنح القروض اللازمة لخلق كيان اقتصادي خاص بالاتحاد وتوسيع استثماراته، كذلك تشكيل مجموعتي عمل لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية.
• كشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود عن عدد الأبقار التي تم ترقيمها في سورية حتى الآن بلغ 159625 رأساً، وذلك ضمن المشروع الوطني الخاص بترقيم قطعان الثروة الحيوانية
• أشار مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود للثورة إلى أن عدد الأبقار التي تم ترقيمها في سورية حتى بداية تشرين الأول 2019، حيث بلغت 159625 رأساً، إضافة إلى ترقيم 860115 رأساً من الأغنام.
• كشف مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث يحيى محمد عن عدد الفلاحين الذين تقدموا بطلباتهم لفروع المديرية للتحول للري الحديث، حيث بلغو 367 فلاحاً أكثر من نصفهم في حماة وحمص وريف دمشق.
• بلغت الكميات المسوقة من محصول القطن نحو 19000 طناً، ويتوقع أن تصل الكميات المسوقة لحوالي 100 ألف طن، بحسب ما صرح به مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني.
• قرر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تعويض المزارعين المتضررين، بمبلغ إجمالي وصل لنحو 250 مليون ل.س، استفاد منها أكثر من 6 آلاف مزارع.
• صدرت محافظة السويداء من بداية 2019 نحو 740 طناً من التفاح، أغلبها لمصر، وكميات محدودة للسودان.
• ارتفع إنتاج محافظة القنيطرة من محصول الزيتون من ألف طن الموسم الماضي إلى نحو 8190 طناً خلال موسم 2019.
• وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف بدمشق بئر جديد بالخدمة في مدينة الرحيبة، لتحسبن خدمات المياه لحوالي 50 ألف نسمة يسكنون المدينة.
• وضعت وزارة الموارد المائية اليوم محطتي ضخ مياه الشرب في الخفسة ومسكنة غرب بالخدمة، حيث سيؤمن المشروع المياه لنحو 80 قرية في ريف مدينة مسكنة.
• وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة القنيطرة 4 آبار جديدة لإرواء الأهالي في تجمع جديدة الفضل للنازحين بريف دمشق، بكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ل.س.
• وضعت وزارة الموارد المائية اليوم مشروع خزانين وشبكتين للمياه بالخدمة في حيي الروضة والجمعية بمدينة نبل بريف حلب الشمالي الغربي، بتكلفة بلغت 580 مليون ل.س.
• أنهت مديرية الموارد المائية بالسويداء عمليات حفر وإكساء 14 بئراً في عدد من مناطق المحافظة، بكلفة 767.5 مليون ل.س.
• بلغت نسبة التخزين في سدود محافظة السويداء والبالغ عددها 18ربع الكميات المتوقعة، والمقدرة بــ 68 مليون م3.
• أقر مجلس الوزراء برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية، والذي تضمن ستة أهداف رئيسية في مقدمتها، زيادة كمية وقيمة الصادرات الزراعية.
• وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على التعويض لأكثر من 9400 مزارع في منطقة الغاب ومحافظتي ريف دمشق ودير الزور، بمبالغ وصلت إلى 528 مليون ل.س.
• انضمت سورية إلى الشبكة الدولية لحماية الثروة الحيوانية خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الذي عقد في أبو ظبي.
• قالت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي لما جنيدي أنه تم صرف 6.5 مليارات ل.س خلال عام 2019 لدعم المزارعين.
• كشف مدير زراعة حلب عن تراجع أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، حيث انخفض عدد الأغنام من 2.8 مليون رأس في عام 2011 إلى 1.8 مليون رأس في عام 2019، كذلك انخفاض عدد رؤوس الأبقار من أكثر من 100 ألف رأس في عام 2011 إلى حوالي 67 ألف رأس في عام 2019.
• تفيد الإحصائيات بتواجد نحو 32 معصرة للزيتون في محافظة حماة، و6 معاصر في محافظة السويداء، ونحو 56 معصرة في محافظة حمص، في حين ارتفع عدد المعاصر في محافظة درعا إلى 26 معصرة عاملة من أصل 41
• كشف مدير الزراعة محمود حيو عن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة دير الزور، حيث بلغت أكثر من 2 مليون رأس منها 1.7 مليون من الأغنام، ونحو 173 لف رأس من الأبقار.
• بلغ عدد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة نحو مليون و400 ألف رأس غنم، و72 ألف رأس بقر، وحوالي 183 ألف رأي ماعز و4500 رأس جاموس.
• كشف مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة عن أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة والتي بلغت حوالي 2.14 مليون رأس، منها 1.7 مليون رأس غنم وأكثر من 100 ألف رأس بقر، و4429 خيل عربية أصيلة.
• كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن إرسال روسيا 25 ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية إلى سورية، كما قال أن بلاده تخطط لإرسال 100 ألف طن من الحبوب كمساعدات بحلول نهاية شهر أيار 2020.
• قال رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها أن الغرفة صدرت منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر كانون الأول من العام نفسه بقيمة 198.5 مليون دولار أمريكي، منها 21.5 مليون للسعودية وحوالي 41 مليون للعراق.
• أشار وزير الموارد المائية إلى ارتفاع كمية المياه من 193 مليون متر مكعب في عام 2018، إلى 918 مليون متر مكعب في عام 2019، كما كشف عن مفاوضات مع شركة إيرانية لإقامة خزانات مائية في الغاب بقيمة 7 مليارات ل.س.
• أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف أن مبيعاتها منذ بداية العام الجاري بلغت نحو 245 ألف طن من مختلف المواد العلفية فيما بلغ إنتاج معاملها نحو 23 ألف طن.
• قال مدير عام هيئة الموارد المائية بأن هنالك 163 سد مستثمر في سورية، منها 160 سد يقع ضمن نطاق عمل الهيئة، و3 سدود ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات، أما التخزين الإجمالي لها فيبلغ 19 مليار م3.
• كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عن زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق، حيث ومن المخطط زراعة حوالي 1801094 هكتارا بالقمح، وحوالي 1499866 بالشعير.
• بلغ إنتاج سورية من الحمضيات لموسم 2019 حوالي مليون طن، منها 230 ألف طن في طرطوس والباقي في اللاذقية، وتشكل هذه الزراعة مصدر دخل أساسي لنحو 50 ألف عائلة.

الصناعة

• قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاتحاد قرر تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق.
• بلغ حجم الاستثمارات ضمن المدينة الصناعية في عدرا حوالي 572.6 مليار ل.س منذ تأسيسها في 2004 وحتى نهاية تشرين الثاني 2019، أمنت نحو 68 ألف فرصة عمل بحسب بيانات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
• قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرار تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقت، هذا وبلغ عدد السيارات المجمعة في سورية خلال عام 2017، نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات.
• أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت إلى الإنتاج قد بلغ 18543 منشأة صناعية و8735 منشأة حرفية بينما لا تزال أعمال التأهيل مستمرة في 4573 منشأة صناعية و50266 منشاة حرفية.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على دراسة لتحويل المنطقة الصناعية في أم الزيتون إلى مدينة صناعية، كذلك ربطها بالنقل السككي بمدينة المعارض على طريق دمشق الدولي.
• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح دعم صناعة المواد الأولية التي تدخل في صناعات المنظفات والسيراميك والمحولات والبطاريات.
• أكد عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات (سيامكو) أسعد وردة أن الشركة مستمرة ولم تتوقف عن التصنيع خلال عام 2019.
• صدرت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ بداية عام 2019 ولغاية تشرين الثاني من العام نفسه منتجات بقيمة 157.5 مليون دولار أمريكي، وجاءت لبنان في المرتبة الأولى بقيمة الصادرات تلتها السعودية ثم الأردن.
• قال مدير مدينة الشيح نجار الصناعية أن هنالك حوالي 600 منشأة عادت للعمل والإنتاج، منها 300 منشأة نسيجية و150 منشأة للصناعات الهندسية، في حين توزعت المنشآت المتبقية بنسبة متساوية على الصناعات الكيميائية والغذائية، يذكر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية كانت حوالي 318 في بداية 2017.
• تم إنجاز معظم مشاريع الخطة الاستثمارية، وخطة موازنة إعادة الاعمار والمشاريع الممولة من صندوق المرسوم 37 للأعوام 2017 و2018 و2019 في مدينة الشيخ نجار الصناعية، بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات ل.س.
• بلغت المبيعات الفعلية للمؤسسات العامة الصناعية نحو 187 مليار ل.س منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه، وبزيادة نحو 15 بالمئة عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.
• كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية عن دراسة لإمكانية تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018، لتأمين منطقة خاصة بالسكن العمالي موزعة على 3 مناطق: الشيخ زيات، كفر صغير، الشيخ نجار.
• قال مدير عام المخابز جليل إبراهيم أن الشركة انتجت منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية الربع الثالث حوالي 650ألف طن خبز، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 2500طن، بينما بلغ عدد المخابز العاملة نحو 184.
• كشف مدير مكتب وزير الصناعة علي يوسف عن قيمة الإنتاج الفعلي لمؤسسات ومديريات الوزارة منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية تشرين الأول من العام نفسه، حيث بلغت 219 مليار ل.س تم تسويقها بالكامل في السوق المحلية.
• تعتزم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إعادة تشغيل معمل اليرموك للمعكرونة في محافظة درعا بعد توقف دام نحو 14 عاماً، وذلك بالتعاون مع محافظة درعا.
• رخصت مديرية صناعة درعا خلال الربع الثالث من عام 2019 حوالي 20 منشأة حرفية و52 مشروعا صناعيا بقيمة تتجاوز 3،5 مليارات ل.س، هذا ويبلغ عدد المنشأت العاملة في درعا حوالي 668 منشأة صناعية، و5911 منشأة حرفية، ونحو 34 منشأة على قانون الاستثمار.
• افتتح في مدينة عدرا الصناعية برف دمشق معمل لصناعة الأدوية الكيمائية المضادة للأورام السرطانية التابع للشركة المركزية للصناعات الدوائية "مينفارما"، التي يمتلكها رجل الأعمال سامر الفوز.
• أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تنفيذ أربعة مشاريع خلال عام 2019 في محافظة طرطوس، منها ثلاثة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية بتكلفة 2.5 مليار ل.س.
• تم تدشين أعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين في الشيخ بدر والدريكيش بمحافظة طرطوس، ويبلغ عدد المقاسم في المنطقة الصناعية بدريكيش حوالي 132 مقسماً، بينما عددها 146 مقسماً في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر.
• بلغت مبيعات الشركة العربية الطبية "تاميكو" منذ بداية عام 2019 ولغاية شهر تشرين الأول 2019 نحو ثلاث مليارات و47 مليون ل.س، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 600 مليون ل.س.
• انتجت شركة اسمنت عدرا لغاية الربع الثالث من عام 2019 ما كميته 252637 طن من الكلنكر، و252189 طن من الاسمنت، بقيمة مبيعات زادت عن 107 مليارات و180 مليون ل.س.
• سوقت الشركة المتحدة للصناعة والتجارة “الخماسية” خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 بضائع بقيمة مليار و330 مليون ل.س، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي قدرها 745 مليون ل.س.
• اعتمدت محافظة السويداء أربعة مشروعات للاستثمار بعد الموافقة عليها من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وذلك بكلفة مليار و388 مليون ل.س.
• قال بسام السعيد مدير صناعة حمص أنه تم تنفيذ وترخيص 203 منشآت صناعية وحرفية منذ بداية عام 2019 ولغاية كانون الأول من العام نفسه، تشغل نحو 600 عامل عند إنجازها.
• بلغت أرباح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق 3.2 مليارات ليرة لغاية تشرين الثاني من عام 2019، فيما سجلت قيمة الإنتاج الفعلي 17.4 مليار ل.س، من أصل قيمة الإنتاج المخططة والبالغة 17.6 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 99% من الخطة الإنتاجية المقررة.
• أعلنت شركة "إي اس جي" للأسمدة الكيماوية المصرية عن افتتاح فرع لها في سورية، ومباشرة تأسيس معمل لتصنيع الأسمدة والمبيدات في مدينة عدرا الصناعية.
• أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) عن طرح عدد من عقاراتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص بموجب مزايدة بالظرف المختوم أو عقود بالتراضي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

التجارة

• طالب أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو بضرورة وقف تمويل الدولة المستوردات بشكل كامل.
• وصلت أولى شحنات زيت الزيتون السوري إلى شبه جزيرة القرم الروسية، وكشف علي عباس مدير فرع المنطقة الساحلية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، عن قيمة العقود التجارية التصديرية المبرمة لموسم 2019-2020 مع شبه جزيرة القرم، واتلي بلغت 100 ألف طن من الحمضيات والفواكه والخضر وزيت الزيتون.
• شارك وفد سوري برئاسة عبد الرحيم رحال عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية، في اجتماع مجلس اتحاد غرف التجارة العربية الذي عقد في البحرين.
• أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 12 شركة وشخصية سورية إلى قائمتها "التجارية السوداء"، معللة ذلك بدعمهم المادي لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سورية.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد الأدوية من إنتاج الشركات التي يوجد لها مستودعات في المناطق الحرة.
• أيدت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” المقترح المتضمن السماح بتصدير مادة الفحم الصناعي المصنّع من البيرين (الناتجة عن مخلفات الزيتون) حتى نهاية عام 2019.
• أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الخاصة، بقرار إخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.
• اتفق أعضاء من غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وكبار مستوردي المواد الغذائية الأساسية وبعض أصحاب الفعاليات التجارية في اجتماع عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على إصدار نشرة أسعار كل 15 يوم تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة.
• أصدرت وزارة المالية (مديرية الجمارك العامة) قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال رجل الأعمال طريف الأخرس وأبنائه والشركات التابعة له.
• أعلنت وزارة النقل إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط من أجنحة الشام.
• طرحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مناقصة لاستيراد 45 ألف طن من الأرز الأبيض، مشترطةً تقديم العروض باليورو، وهو ما لم يكن شرطاً منصوصاً عليه في المناقصة السابقة.
• أصدر اتحاد غرف التجارة السورية قراراً بتسمية عبد الرحيم رحال رئيساً للجنة المركزية للتصدير، والذي قال بأن سيسعى إلى تقوية العلاقات مع الأسواق الخارجية حالياً كالعراق والأردن ودول الخليج وروسيا وإيران.
• كشف مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن استيراد 1.2 مليون طن قمح خلال عام 2019، ذات منشأ روسي بالكامل وبكلفة تصل إلى 310 ملايين دولار أمريكي، كما كشف عن مناقصة جديدة في 20 كانون الثاني 2020 لتوريد 200 ألف طن قمح.

الطاقة والكهرباء

• أقر مجلس الشعب ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتي ميركوري وفيلاد الروسيتين، حيث تختص شركة ميركوري في منطقتي البلوك رقم 7 (في الجزيرة السورية) والبلوك رقم 19، وتختص شركة فيلادا في منطقة البلوك رقم 23 (شمال دمشق).
• صادق مجلس الشعب على اتفاقية لتأسيس شركتي: "مصفاة الساحل" و"مصفاة الرصافة" موقعة بين وزارة النفط وشركة "أرفادا" التي تعود لمجموعة قاطرجي، وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية.
•  أشارت بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تحسن إنتاج الغاز في سورية، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من 6.5 ملايين متر مكعب يومياً في عام 2016 إلى 17.8 مليون متر مكعب في عام 2019، كما تمت زيادة معامل إنتاج الغاز من 1 في عام 2016 إلى 5 معامل حالية في 2019.
• كشف وزارة النفط والثروة المعدنية عن دراسة تفصيلية لتحويل سيارات (التكسي) العامة العاملة على البنزين للعمل على الوقود الغازي (سي إن جي).
• كشف مدير عام شركة كهرباء حمص مصلح الحسن قيام الشركة حالياً بدراسة 15 طلباً مقدماً من مستثمرين لإنشاء مشاريع طاقة بديلة موزعة في عدد من المناطق بحمص، هذا وبلغ بلغ عدد مشاريع الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء والتي نفذتها الشركة 6 مشاريع في المدينة الصناعية بحسياء وفي بعض مناطق المحافظة تتراوح استطاعاتها بين 30 و300 كيلو ‏واط ساعي تم ربط أربعة منها بالشبكة الكهربائية.
• صرح مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية بأنه تم تحديد إجمالي الإنتاج المخطط له للعام 2020 بكمية 32.9 مليون برميل نفط خام، أي بحدود 90 ألف برميل متوقع انتاجه يومياً، وأشار إلى أن الإنتاج خلال عام 2019 كان بحدود 24 ألف برميل يومياً، بعد أن كان حوالي ألفي برميل عام 2016.
• بلغت قيمة أضرار قطاع الكهرباء بحسب تقديرات وزارة الكهرباء حوالي 4 تريليونات ل.س، بينما بلغت أضرار قطاع النفط حوالي 81 مليار دولار أمريكي.
• كشفت مذكرة أعدتها وزارة الكهرباء بانه سيتم تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة عبر مشاريع مفتاح باليد التي ستؤمن 500 ميغا واط كهروضوئية على ثلاث مراحل، بكلفة إجمالية تقدر بــ 450 مليون يورو، و400 ميغا واط مزارع ريحية على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون يورو.
• أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” اليوم قراراً يقضي بتخفيض سعر طن مادة الفيول ليصبح 217 ألف ليرة سورية للطن الواحد بدلاً من 230 ألف ليرة.
• أظهر مشروع موازنة 2020 انخفاضاً كبيراً في خسارة شركة "محروقات" بنسبة تجاوزت 97.4%، وذلك انخفاض الدعم من 430 مليار ل.س إلى 11 مليار ل.س.
• وضعت محولة جديدة استطاعتها 30 ميغا فولت امبير في محطة تحويل شهبا في السويداء بالخدمة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار ل.س.
• وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء 32 مركز تحويل هوائي وأرضي بالخدمة خلال الربع الثالث لعام 2019، يذكر أن العدد الإجمالي للمشتركين بالطاقة الكهربائية في محافظة السويداء يبلغ نحو 152 ألف مشترك.
• قامت شركة "دبليو دى ار فى ام" للطاقة البديلة والصناعات الثقيلة بالمدينة الصناعية في حسياء بريف حمص، بتصنيع وتجميع وتركيب وتشغيل عنفة ريحية، باستطاعة تبلغ 2.5 ميغا واط.
• وضعت محطة تحويل ابن النفيس 20/66 بالخدمة في محافظة دمشق باستطاعة 90 ميغا فولت أمبير وتكلفة إجمالية ما يقارب 6.5 مليار ل.س.
• تم إقامة مشروع ألواح الطاقة الشمسية في قرية الحميري بريف محافظة حماة، عبر التعاون بين الشركة العامة لكهرباء حماة والقطاع الخاص، هذا ويبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء المرخصة وقيد الإنجاز في محافظة حماة 4، محطات اثنتان منها في المنطقة الصناعية وواحدة في قمحانة، ومثلها في مدينة محردة.
• قال مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع المناطق السورية منذ بداية عام 2019 وحتى بداية كانون الأول من العام نفسه، قد بلغ أكثر من 27.9 ألف ضبط، بكمية استجرار وصلت إلى 130 مليون كيلو واط ساعي، تقدر قيمتها بـ4. 15 مليار ل.س.
• يقدر حجم إنتاج الكهرباء الراهن في سورية بــ 3800 ميغا واط، في حين أن الحاجة الفعلية هي 5500 ميغا واط بحسب بعض المصادر.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 بالمنطقة الوسطى في الإنتاج، وهو ما يعني إضافة ما يقارب مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة.
• نفذ أهالي بلدة قطينة وقفة احتجاجية أمام الشركة العامة للأسمدة مطالبين بإيقاف المعامل عن العمل، حتى تجرى لها الصيانة اللازمة، يذكر أن المعامل تستثمر حالياً من قبل شركة "إس تي جي" الروسية (إنجينيرينغ).

الإسكان

• وافق مجلس الشعب على مشروع القانون الخاص بإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني.
• كشف مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ساواي الصينية"، في مجالات صناعة الرمال الكوارتزية وصناعة الأسمنت وصناعة حصويات البناء.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج البلوك البيتوني مسبق الصنع، وتعود ملكية المشروع الذي سيقام في منطقة جبرين الصناعية قرب حلب خلال مدة 3 سنوات، إلى المستثمر محمد محمد علي قلعه جي.
• أعلن مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أيمن النبهان أن هنالك عروض يتم دراستها من أجل إنشاء خط إنتاج سيراميك مقدمة من مستثمرين وطنيين وأجانب ودول صديقة، يذكر أن عدد المنشآت الصناعية القائمة في مجال صناعة السيراميك تبلغ 9 منشآت، علماً أن 13 منشأة توقفت عن العمل.
• كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم بشير منصور أن الشركة بصدد توقيع عقد مع شركة بلاز البيلاروسية لتوريد آليات هندسية ثقيلة بقيمة تقارب 7 مليارات ل.س، تتم مقايضتها بالفوسفات المنتج ذاتياً ضمن مناجم الشركة.
• كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم عن التعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل المصانع المدمرة في مناجم خنيفيس والمناجم الشرقية البالغ عددها 6 مصانع، بقيمة تقدر بنحو 12 مليار ل.س تدفع مقايضة بالفوسفات المنتج.
• بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام أن قانون البيوع العقارية تم إعادته إلى وزارة المالية لدراسته حيث أن وزارة المالية أصبحت هي الجهة المخولة بإقرار تعليماته.
• تم منح الترخيص الأولي لسبع شركات في مجال التطوير والاستثمار العقاري، كما تم الموافقة على المقترح المقدم من مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق.
• قال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي أن المجلس يعمل على تنفيذ منطقتي تطوير عقاري في الحيدرية شمال شرق حلب وتل الزرازير جنوب غرب المدينة، وهما من أملاك مجلس مدينة حلب.
• كشف رئيس مجلس الوزراء عن إصدار المخططات التنظيمية لكل من منطقتي اليرموك والقابون السكني بحلول شهر كانون الثاني من عام 2020، كما قدم محافظ حمص مقترحات تمت الموافقة عليها للمخططات التنظيمية لأحياء جورة الشياح والقرابيص وواجهة حي القصور والخالدية وكرم شمشم، كما تم تقديم شرح مفصل للمنطقة التنظيمية في بابا عمرو والسلطانية وجوبر وتتطرق الاجتماع إلى الدراسات التخطيطية لمدن تدمر والحصن والقصير والرستن.
• كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام عن تجهيز أضابير 26 منطقة من مناطق التطوير العقاري لتنفيذها كضواحٍ سكنية على مستوى البلد، وفي السياق نفسه كشفت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التطوير العقاري راما ظاهر عن جاهزية 7 مناطق تطوير عقاري لإقامة ضواح سكنية من أصل 26 منطقة قيد الدراسة.
• قال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والقانونية والمالية محمد سيف أنه حتى الآن لا يوجد إلا العقد الروسي الذي تم توقيعه مؤخراً لتوريد 144 آلية هندسية على مدى عام.

السياحة

• منحت مديرية السياحة في درعا خلال عام 2019 أربع استمارات تأهيل سياحي لمنشآت في درعا، كما أنها منحت المحافظة 13 سجل سياحي منذ عودة المحافظة لسيطرة الحكومة.
• بينت وزارة السياحة أن عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة منذ بداية عام 2019 ولغاية الربع الثالث من العام نفسه قد بلغ 167 منشأة، بقيمة استثمارية تصل إلى 84 مليار ل.س.
• زار وفد استثماري من سلطنة عمان برئاسة محمد الخالدي "رئيس مجموعة ناس للاستثمارات العقارية والسياحية" محافظة اللاذقية، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات السياحية في المحافظة.
• بلغ عدد نزلاء الفنادق من العرب والأجانب منذ بداية العام 2019 ولغاية بداية شهر أيلول من العام نفسه نحو 294 ألف نزيل فندقي منهم؛ 220 ألف من العرب بزيادة مقدارها 47% ، و74 ألف نزيل فندقي أجنبي بزيادة مقدارها 63% وذلك مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.
• ارتفعت نسبة القادمين بغرض السياحة الدينية بمعدل 24% منذ بداية عام 2019 ولغاية تشرين الأول من العام نفسه مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 ، حيث بلغ عدد الزوار 212 ألف زائر، أي بزيادة مقدارها 23% عن نفس الفترة من عام 2018.
• أطلقت وزارة السياحة أعمال التجديد في فندق شيراتون دمشق، بعد إقرار بدء من قبل الأعمال بالمجلس الأعلى للسياحة.
• صادق وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني على عقد مشروع فندق مدينة الشباب – المزة بدمشق، والعائد بملكيته للقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تحصلت شركة وائل نصري وجميل خوري (فندق دار الياسمين) على عقد الاستثمار.
• أصدرت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية معدلة للملكية لمطعم سياحي من سوية 5 نجوم في صيدنايا بمحافظة ريف دمشق.
• أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية نبيل البدء بهدم شاليهات مسبح أوغاريت تمهيداً لطرحها بالاستثمار، منوها بأن ذلك يأتي في إطار العمل لرفد مجلس المدينة بموارد أكبر.

النقل

• نقل موقع الاقتصادي تسرييات حول احتمال نقل مرفأ اللاذقية إلى شاطئ قرب مدينة جبلة.
• كشف مدير في الجمارك عن مرور أول 10 شاحنات باتجاه الأراضي العراقية عبر منفذ البوكمال الحدودي، وهي شاحنات محملة بالمواد والبضائع المختلفة للمشاركة في معرض بغداد الدولي.
• كشف تقرير أعدته وزارة النقل عن واقع الخطوط الحديدية في سورية، عن تجاوز العائدات التي حققها القطاع عتبة المليار ل.س حتى نهاية أيلول عام 2019، كما كشفت الوزارة عن مناقشة مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، بتنفيذ وتمويل من إيران.
• قالت لوسيندا دحدوح معاون المدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن المؤسسة مسؤولة عن شبكة الطرقية الرئيسية التي يبلغ طولها نحو 8889 كم منها 1585 كم أتوسترادات، وأشارت دحدوح إلى أن قيمة الأعمال المنجزة خلال عام 2019 وفق الأسعار العقدية بلغت نحو 22 مليار ل.س.
• أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عزمها تسيير أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار برلين في العاصمة الألمانية عبر مطار بيروت الدولي.
• عقد وزير النقل السوري لقاء مع وفد شركة تاتا الهندية بحضور السفير الهندي، حيث تركز اللقاء حول رؤية تطوير السكك الحديدية والاستفادة من الخبرات الهندية في مشاريع النقل وخاصةً في مجال إنشاء الخطوط وإعادة تأهيلها.
• أصدرت وزارة النقل قراراً أعفت بموجبه سيارات الشحن العراقية من الرسوم المالية المفروضة عند دخولها من معبر البوكمال إلى الأراضي السورية محملة أو فارغة.
• ألغت وزارة المالية الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية، على أن تقتصر على تحصيل نسبة رسوم العبور 10% المفروضة سابقاً بموجب قرار وزارة النقل لعام 2018.

العمل

• أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتب الإحصاء مسحاً شاملاً شمل أكثر من 4500 منشأة في القطاع الخاص لتحديد الاحتياج الحالي من اليد العاملة في هذا القطاع، هذا وقد أكد ما يزيد على حوالي 60% من المسرحين من خدمة العلم رغبتهم بالعمل في القطاع العام.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 80 شركة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019 استناداً لما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول التالي:

بعض الشركات المرخصة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، (العملة ليرة سورية)

كشفت هيئة الاستثمار السورية في تقرير سابق لها عن استقطاب 30 مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2019، بتكلفة تقديرية وصلت إلى 21 مليار ل.س، منها مشروع لإنتاج البلوك البيتوني منطقة جبرين الصناعية قرب حلب للمستثمر محمد محمد علي قلعه جي.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير الصناعة إن هناك عدد من المنشآت والمشاريع الصناعية المهمة تم إدراجها، ضمن إطار بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني (تم التوقيع عليه في كانون الأول 2018) بحسب ما هو مرفق في الجدول التالي.

قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تلقى اهتماماً من الجانب الروسي في القطاع الصناعي

وفي إطار تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقعت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي خلال اجتماعها الثاني عشر في موسكو، البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين. كذلك كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الاتفاق مع الجانب الروسي للعمل على صياغة مشروع اتفاق لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البدين خاصة في المجالين التجاري والجمركي، أشار الوزير بأنه لم يتم بحث العملات التي سوف يتم اعتمادها في التبال التجاري بين البلدين خلال المباحثات، فيما إذا كان الدولار الأميركي أم العملات المحلية.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وفد سوري من غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة في ملتقى الفرص التجارية الاقتصادية مع سورية، الذي أقيم في مقر منظمة تنمية التجارة بالعاصمة الإيرانية، وهدف الملتقى إلى؛ تعريف شركات القطاع الخاص الإيراني بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية، وزيادة حضورها في المرحلة القادمة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، وبناء شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السوري.

وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء السورية ونظيرتها الإيرانية، وذلك بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية. وفي السياق نفسه، عقد في العاصمة طهران اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، حيث تم التأكيد على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وضرورة البدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية.

كذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عقب لقاء مع وزير الموارد المائية السوري، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود والآبار السطحية والمضخات المائية، وإعادة تأهيل المنظومة المائية في سورية، والاستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والبحث العلمي في هذا المجال.

إلى جانب ما سبق، التقى وفد من الشركات الإيرانية في محافظتي تبريز وأذربيجان الشرقية مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورجال أعمال سوريين، حيث تم التباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخاصة في مجالات البناء والإعمار والمعلوماتية والصناعات الغذائية.

بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها كوريا الشمالية والهند، اختتمت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية– الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري، وتم توقيع ثلاث وثائق لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين.

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مع سفير جمهورية الهند بدمشق سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعا القلاع الشركات الهندية للعمل في البنية التحتية وقطاع النسيج، في حين أبدى السفير رغبة عدد من الشركات الهندية للعمل في سورية.

خلاصة تحليلية

انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، حيث تخطت حاجز 900 ل.س مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وقد ترافق ذلك الانخفاض مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تضاعفت قيمتها مرتين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، ويفسر جهاد يازجي " رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" الانخفاض الحاد لليرة السورية بما يلي: تشتري سورية تقليدياً جزءاً مهماً من الدولار من السوق اللبنانية، وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء الاحتجاجات أي في العام 2011 والعقوبات، وبالنتيجة فإن سورية تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدولار من لبنان، وبحسب المحلل في الشأن السوري سامويل راماني، فقد خسرت الليرة السورية 30% من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية.

يعتقد بعض المحللين أن النظام سيستفيد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث سيقلل ذلك من من القيمة الفعلية لكتلة الرواتب المستحقة لموظفي الدولة، والتي تقدر بحسب سعر افتراضي 500 ل.س بملياري دولار سنوياً، وإن انخفاض سعر الصرف إلى 1000 ل.س من شأنه خفض قيمة كتلة الرواتب إلى مليار دولار أمريكي، كما سيؤدي انخفاض الليرة السورية إلى تقليل الالتزامات العامة لحكومة النظام، وهو ما حدث فعلياً لقيمة الموازنة لعام 2020 التي انخفضت من 7 مليار دولار أمريكي لحظة إعدادها إلى 6 مليار دولار أثناء مناقشتها، إلى 4.5 مليار دولار أمريكي راهناً.

بالمقابل، هنالك وجهة نظر معاكسة تقول بتضرر النظام من انخفاض سعر الصرف، حيث سيحفز ذلك بيئة عدم الاستقرار الناجمة عن تزايد الغضب والإحباط الشعبي العام لدى السكان، والتي قد تتطور إلى موجات احتجاجية قد يتحول بعضها إلى العنف، وما يعزز تلك القراءة لجوء النظام إلى تبني سياسات واتخاذ تدابير عدة في محاولة منه لضبط سعر الصرف وامتصاص النقمة الشعبية، حيث أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب (المرسوم التشريعي رقم 23)، للتخفيف من وطأة انخفاض سعر الصرف على فئة موظفي الدولة، الذين يقدرون بأكثر من 2 مليون موظف ومتقاعد مدني وعسكري. كذلك وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ل.س لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما مكن المؤسسة السورية للتجارة من بيع 40 ألف سلة غذائية بسعر مخفض بقيمة 10 آلاف ل.س في الفترة الممتدة بين بداية كانون الأول 2019 ولغاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2020.

تجدر الإشارة أيضاً إلى لجوء الحكومة إلى تفعيل أدواتها التنفيذية لضبط حركة الأسواق، حيث تم زيادة عدد دوريات التموين لمراقبة الأسعار ومخالفة التجار غير المتقيدين بالأسعار الرسمية أو أصحاب المحلات الممتنعين عن البيع، وقد أدى ذلك إلى إضراب بعض التجار وإغلاق محالهم كما حصل في اللاذقية بحسب إدعاء بعض المصادر. أيضاً عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إصدار نشرة نصف شهرية لضبك أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، على أن تقوم دوريات التموين بالتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المحددة. كذلك أصدرت هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سوريا المركزي بياناً بررت فيه سبب إغلاق بعض شركات الصرافة مثل شركات الحافظ وإرسال وأراك والهرم، وأن ذلك جاء نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة. علاوة على ما سبق، قامت وزارة الأوقاف بإطلاق مبادرة "الدين أخلاق …. زكاتك خفض أسعارك"، في محاولة منها للتأثير على التجار المقربين من المؤسسة الدينية، لحثهم على خفض أسعار السلع الأساسية.

يسعى النظام جاهداً إلى تعزيز إيراداته المالية في الوقت الذي يمر فيه بضائقة مالية حادة يتوقع أن تزداد مع تفعيل قانون قيصر، الأمر الذي يفسر اتخاذه سلسلة من السياسات والإجراءات من أبرزها: 1) معالجة 10 ألف عقد استثماري لأملاك الدولة من أصل 18 ألف عقد استثماري، حققت وفرات مالية بقيمة 5 مليارات ل.س، 2) موافقة مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء/ مادة 97)، والتي تقضي باستبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي على المكلف بخدمة العلم ممن أتم 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية. 3) إيلاء اهتمام لملف التهريب الضريبي، وتشكيل مجلس الوزراء بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي، ومعالجته.4) إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي على عدد من كبار رجال الأعمال، لدفعهم إلى إجراء تسويات مالية، هذا ويتوقع أن تدفع الحاجة الماسة للتمويل النظام إلى الاعتماد أكثر على سندات الدين العام، باعتباره أداة مالية لضبط سعر الصرف، وتقليص مستويات التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية، من الجدير ذكره أن موضوع طرح سندات وأذونات الخزينة ليس وليد الأزمة، بل يعود الاهتمام به إلى العام 2006، وكثيرون يعتبرون وزير المالية محمد الحسين عرّاب القصة، ونفّذ أول مزاد في نهاية العام 2010، وتكررت التجربة عام 2011، ثم توقفت.

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قرار الاتحاد تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق، معللاً ذلك بعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام، ليؤكد ما سبق القراءة التحليلية التي وردت في تقرير الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019، والتي أشارت إلى احتمالية عالية لفشل "برنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة".

تظهر المؤشرات تنامي استحواذ الروس على القطاعات الاقتصادية الحيوية في سورية، حيث تحصلت شركات روسية على عدد من عقود التنقيب على النفط في منطقتي الجزيرة السورية وشمال دمشق، إلى جانب تلك العقود التي سبق وتحصلوا عليها في الساحل السوري، بما يجعل من روسيا طرفاً مؤثراً في معادلات الطاقة في سورية وعلى مستوى المنطقة سيما بعد شراكاتهم الاستراتيجية في هذا الصدد مع تركيا، وأشار مصدر محلي إلى لجوء روسيا إلى تصديق عقودها من قبل مجلس الشعب للتأكيد على شرعيتها القانونية وجعلها التزاماً على الدولة السورية، لحماية مصالحها على المدى البعيد بغض النظر عمن يتولى السلطة في سورية، ولم يستبعد المصدر أن يكون لروسيا دور خفي في عقدي إقامة مصفاتين للنفط الذي نالتهما شركة تتبع للقاطرجي وأخرى لبنانية تحت مسمى " ساليزار شيبينغ"، بدليل الرغبة الملحة في المصادقة عليهما من قبل مجلس الشعب.

ملخص تنفيذي

• واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط سعر الصرف.
• لانخفاض سعر صرف الليرة السورية أسباب أبرزها، تداعيات الأزمة في لبنان، وتسديد ثمن النواقل النفطية، وخلافات حالت دون تفعيل صندوق مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة.
• تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة اضطرتها للاستدانة داخلياً، والعمل بنظام مقايضة السلع، وتسريع إجراءات التشاركية لاستثمار القطاع العام الاقتصادي.
• تبنت حكومة النظام استراتيجية طموحة لإحلال الصناعات المحلية، إلا أن غياب استقرار وغلاء مدخلات الإنتاج، وارتفاع كلف الشحن وتعدد الجهات الوصائية، إلى جانب عدم رصد الحكومة التمويل الكافي، من شأنه أن يصعبوا تطبيق هذه الاستراتيجية.
• بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسورية 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ونحو 640 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019.
• يفسر تنامي العلاقات مع الصين بدور محوري لرئيس مجلس الأعمال السوري الصيني حمشو، فضلاً عن رغبة النظام في تقليل الاعتماد على حليفيه روسيا وإيران، وتقاطع ذلك مع رغبة صينية في تعزيز فرصها في السوق السورية.
• امتلأت الخزانات النفطية في بانياس مع استمرار إيران بتوريد النفط عبر الخط الائتماني، وتفيد المصادر بحصول آل القاطرجي على حصة معتبرة من عقود التوريد هذه.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات؛ دعم التصنيع المحلي، إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، التشاركية، مكافحة الفساد، دعم وزارة التربية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019.

اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، حيث تم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل: التموضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض، ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها، والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.

عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، هذا وتوصل الاجتماع إلى عدة مقترحات من أبرزها: 1) إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، 2) دراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف، 3) اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات والشركات، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، 4) اعتماد خيارات متنوعة في التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي كحلها أو تصفيتها أو طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو طرحها على الاستكتاب،  أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة، 5) تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، 6) دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف، 7) إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له، 8) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.

أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص، وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصاديا والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع، كما قرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل.

طالب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا، هذا وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.

ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون "الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين"، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام، ويهدف القانون إلى "الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية"، وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون فهي : رئيس وأعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون، المحافظون وأمناء المحافظات، رؤساء البعثات الدبلوماسية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، مفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير، عناصر الضابطة الجمركية، مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، رؤساء النقابات والأحزاب، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.

أقر مجلس الوزراء خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، حيث تم رصد 50 مليار ل.س لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• بلغ مجموع فائض السيولة الجاهزة للإقراض لدى المصارف الحكومية عدا المصرف التجاري نحو 323 مليار ل.س توزعت وفق الآتي: 190 مليار ل.س لدى المصرف العقاري، 74 مليار ل.س لدى مصرف التوفير، 26.8 مليار ل.س لدى المصرف الصناعي، 25 مليار ل.س لدى مصرف التسليف الشعبي، 7 مليارات ل.س لدى المصرف الزراعي التعاوني.
• أدرجت شركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة في سوق دمشق للأوراق المالية بدءاً من تاريخ 15-10-2019، وذلك عقب حصولها على كافة الموافقات اللازمة، يذكر أن الشركة تأسست عام 2006 وبدأت نشاطها الفعلي عام 2011، كشركة مساهمة مغفلة عامة ضمت مستثمرين من سورية والسعودية إضافة لشركة فرنسية، وبكلفة استثمارية بلغت 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاج سنوية بلغت 1.6 مليون طن من الإسمنت البورتلاندي.
• رفع المصرف التجاري السوري الحد الأعلى للقرض المهني من 30 مليون ل.س إلى 50 مليون ل.س وفقاً للتعليمات المعدلة لمنح القرض المهني.
• تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي5 مليار ل.س منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أيلول من العام نفسه، وقد توزعت القروض على؛ 7.8 مليار ل.س للفلاحين، 10 مليارات ل.س قروض للمؤسسة العامة لإكثار البذار، 175 مليار ل.س للمؤسسة العامة للحبوب، و43 مليار ل.س لمؤسسة الإعلاف.
• بلغت قيمة أقساط التأمين الإجمالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين نحو 13.6 مليار ل.س خلال النصف الأول من العام الجاري (2019)، بزيادة مقدارها 12.9% عن النصف الأول من العام 2018.
• كشفت مصادر في المصرف العقاري أن المصرف يدرس رفع سقف قروض الأفراد والقروض الشخصية بأنواعها، وبينت المصادر أن التعديل الجديد المقترح لسقف القرض الإنمائي سيكون 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية بدلا من 10 ملايين ل.س.
• منح المصرف الصناعي 458 قرضاً بقيمة نحو 5 مليارات ل.س منذ قرار استئناف منح القروض المتخذ في شهر آب من عام 2018، ولغاية شهر تشرين الأول 2019، كما أفاد المصرف بأن لديه 51 مليار ل.س جاهزة للإقراض.
• كشف مصدر في المصرف العقاري أن المصرف منح نحو 3988 قرضاً منذ بداية عام 2019، بقيمة 11 مليار ل.س، منها 4.5 مليارات ل.س قروض للأشخاص و1.6 مليار ل.س قروض إنمائية، والبقية قرض في مجال تخصصات المصرف.
• باشر مصرف التوفير في السويداء تنفيذ خطة إقراض جديدة بمبلغ مليار ل.س عبر المقر الرئيسي للمصرف ومكتبه بمدينة صلخد، يذكر أن مصرف التوفير في السويداء قد منح قروضاً خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2019 بقيمة 2 مليار ل.س.
• ساهم القانون 46 والذي تم بموجبه إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير، في تخفيض قيمة الديون المتعثرة في الصرف الزراعي من 55 مليار ل.س إلى أقل من 40 مليار ل.س، حيث استفادة 511 ألف فلاح من هذا القانون.
• كشف مصدر في مصرف التوفير أن قيمة الإيداعات لدى المصرف تجاوزت منذ بداية عام 2019 نحو 200 مليار ل.س، بينما فاقت قيمة السحوبات 167 مليار ل.س، وعن الفئة المستفيدة من قروض المصرف فقد توزعت وفق الآتي: 18718 موظف دولة، 13930 عسكري، 1832 موظف متقاعد، 491 من أصحاب الحرف والمهن.
• منح فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية 289 قرضاً بقيمة تبلغ 241 مليوناً و765 ألف ل.س، وذلك بموجب اتفاق التعاون بين المصرف الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية خلال العام الحالي (2019).

المالية العامة

• حددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ل.س (نحو 6 مليارات $)، هذا وحظيت أربع وزارات بأكثر من 46.5% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية (1300 مليار ل.س) وهي بالترتيب؛ 84.36 لوزارة الإدارة المحلية والبيئة (16.72% من إجمالي الاعتمادات)، 54.53 مليار ل.س لوزارة الموارد المائية (10.8% من إجمالي الاعتمادات)، 53.22 لوزارة الكهرباء (10.55% من إجمالي الاعتمادات)، 42.68 مليار ل.س لوزارة النقل (8.46% من إجمالي الاعتمادات).
• أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيشرف على الآلية التنفيذية للمبادرة التي أطلقها قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بحكم المهام المنوطة به قانوناً.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن صرف 610 مليارات ل.س لنصف مليون من أصحاب المعاشات التقاعدية خلال سنوات الأزمة، منها 130 ملياراً خلال عام 2018، كما كشف الأحمد أن للمؤسسة ديون مستحقة بحوالي 230 مليار ل.س على القطاعين الخاص والعام.
• قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 29 أيلول من عام 2019 تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
• أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً قضى بتعديل مصطلحي الفائدة المدينة والفائدة الدائنة في كافة القرارات والتعاميم والتعليمات ذات الصلة، استناداً إلى ما خلصت إليه مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الثاني برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
• أعلن مصرف سورية المركزي عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني من خلال حزمة من القرارات شكلت الاستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لعام 2019 المتضمن البنية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية المقترحة من المصرف المركزي.

الزراعة

• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً بنحو 48 مليار ل.س لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2019-2020.
• وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح اتحاد الغرف الزراعية الخاص تمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تخفيض بدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 % من التعرفة المرفئية المحددة.
• قال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن نسبة الصادرات الزراعية للعراق كانت تصل إلى 60% من الحجم الكلي للصادرات الزراعية خلال السنوات السابقة للأزمة.
• كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين عن الإعلان على مناقصة لاستيراد كمية 150 ألف طن من القمح ذي المنشأ الروسي، منوهاً بأن المناقصة ستكون وفق نظام المقايضة بين القمح السوري القاسي والقمح الروسي الطري.
• أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً شكلت بموجبه لجنة فنية من عدة ممثلين، مهمتها فحص المزارع الراغبة بالحصول على الاعتمادية والمسجلة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات واعتمادها في حال تحقيقها لشروط الاعتمادية، وإصدار شهادات اعتماد للمزارع المعتمدة من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مديرية الاقتصاد الزراعي بالوزارة. ‏
• قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن الكمية المسوقة من القمح قد بلغت نحو مليون طن، في حين كان يتوقع أن تكون الكمية أكثر من ذلك، مرجعاً السبب إلى منع قوات قسد الفلاحين من بيع نحو مليون طن من القمح "للحكومة السورية".
• وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "دراسة الحليب النقال عند الأغنام" في عدد من المحافظات.
• كشف رئيس الجمعية الحرفية للحامين في دمشق إدمون قطيش عن تهريب نحو 3000 رأس من الخراف العواس يومياً إلى خارج سورية.
• أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً اعتمدت بموجبه السجل الزراعي لتنظيم النشاط الزراعي، حيث ينص القرار على وجوب أن يكون صاحب العلاقة حاصلاً على التنظيم الزراعي أو الرخصة الزراعية حسب الحال، وأن يبرز وثيقة تثبت انتسابه إلى الاتحاد العام للفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية حسب الحال، وبالنسبة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، يكتفى بوثيقة انتسابهم للنقابة، وأن يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي للحصول على السجل الزراعي.‏
• أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بإيقاف ‏تصدير مادة التبن لمدة 6 أشهر، بناء على كتاب موجه من وزارة الزراعة.
• كشفت مصادر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للثورة عن انطلاق مشروع توزيع الدجاج البياض والمقنن العلفي على الأسر الريفية في محافظة ريف دمشق، وذلك بالتعاون بين المؤسسة العامة للدواجن ومشروع تطوير الثروة الحيوانية ومديرية زراعة ريف دمشق.
• كشف رئيس مكتب الإحصاء في الاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج أن عدد أشجار الزيتون المزروعة في سورية قد وصل إلى نحو 104 ملايين شجرة في كل المحافظات، وقد تصدرت محافظة حلب نظيراتها بنحو 24 مليون شجرة زيتون.
• قال أسامة حمود مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أن الحكومة خصصت 6 مليارات ل.س لدعم قطاع الإنتاج الحيواني منها 3 مليارات للدواجن، كاشفاً عن تواجد نحو 9600 مدجنة عائدة للقطاع الخاص، توقف منها نحو 3500 مدجنة عن العمل في المناطق الساخنة ونتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات العمل.
• قال مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان أن نحو 99 %من إنتاج الحمضيات يتركز في محافظتي طرطوس واللاذقية، وأن حوالي 53 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات، وأن ما نسبته 40-45% من الإنتاج يصدر للعراق.
• قال مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن هنالك 128 منشأة "صومعة، مطحنة" مدمرة كلياً أو جزئياً أو ما تزال في مناطق خارج السيطرة، حيث توجد 6 صوامع بيتونية عاملة حالياً من أصل 31 صومعة، و8 صويمعات معدنية في الخدمة من أصل 99، و23 مطحنة منتجة من أصل 35.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد أن العمل يجري في مبقرة جب رملة بصورة متسارعة لتدشين معمل الألبان والمحلب خلال الفترة القادمة.
• قال عمر الشالط رئيس غرفة زراعة دمشق أن قيمة الصادرات الزراعية قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 99 مليوناً و809 آلاف دولار، و100 ألف يورو إضافة لصادرات بقيمة 6 ملايين ليرة سورية.
• أكد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتورعبد اللطيف علي إطلاق المرحلة الثانية من عملية استزراع 84 ألف إصبعية كارب عام و مشط في سد الرستن بحمص على ثلاث مراحل.

التجارة والصناعة

• كشف عضو غرفة تجارة دمشق حسان عزقول عن قيمة الإيداعات في صندوق مبادرة رجال الأعمال السوريين لدعم الليرة السورية، حيث نقل عنه بأنها قد قاربت حاجز مليار دولار أمريكي.
• انضمت غرفة تجارة حماة إلى مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية عبر إيداع أعضائها من تجار ورجال أعمال مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي في فرع المصرف التجاري السوري، يذكر أن عدد أعضاء غرفة تجارة حماة يصل إلى 11 ألف تاجر.
• ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ل.س.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد مادة البصل الناعم " بودرة " حتى نهاية العام 2019 لصالح المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً.
• أصدر حاكم مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإيقاف منح تسهيلات أو تحريك أي من حسابات لثمانية من كبار التجار وهم؛ عصام أنبوبا، أكرم حورية وابراهيم شيخ ديب، محمد برهان ومحمد عمار بردان، سامر الدبس، محمد مفلح الجندلي ومجموعتهم المترابطة، إضافة لطريف الأخرس، ومجموعته المترابطة.
• نفى قاضي محكمة البداية المدنية في دمشق طارق برنجكجي وجود حجز احتياطي قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي من رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أو محمد حمشو أو حسام قاطرجي أو محمد براء قاطرجي أو سامر فوز.
• ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق وقمع المخالفات المرتكبة.
• يقدر عدد الشركات المساهمة الخاصة في سورية بنحو 394 شركة، مقارنة بـــ 52 شركة مساهمة عامة مغفلة، وجاء استعراض الأرقام خلال ندوة الأربعاء التجارية (لقاء مع مسؤول) التي تنظمها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية.
• حددت محافظة دمشق تسع مناطق لإقامة أسواق شعبية للبسطات بهدف معالجة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة وانتشارها على الأرصفة والطرقات بشكل غير نظامي
• اعترض 140 من تجار دمشق على مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقش في مجلس الشعب، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة لإبداء الرأي به ومناقشته.
• نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صحة الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحصر إجازات الاستيراد بإيداع 100 ألف دولار.
• وافقت المؤسسة السورية للحبوب على بيع كميات من الحبوب القاسية لمطاحن القطاع الخاص، بناء على توصيات المؤتمر الصناعي الثالث.
• استلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من شركة ستروي اكسبيرت الروسية، يذكر أن المعدات جزء من الاتفاق المبرم مع الشركة لتوريد 144 آلية.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لمستثمرين لبنانيين لنقل البضائع والسوائل والأتربة والمخلفات والأنقاض، حيث تم تضمين المشروع ضمن مرسوم الاستثمار رقم 8.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8.
• كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، عن تشكيل الوزارة مجموعات عمل استقصائية في كل المحافظات لسبر الأسواق ودراستها من حيث الالتزام بالأسعار ومدى توفر المواد والسلع وعدم وجود ممارسات تخل بالأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك بما يضمن استقرار الأسواق كمياً وسعرياً.
• كشف مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أيهاب اسمندر عن تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات (دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، السويداء) ستجريه الهيئة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء.
• بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال الربع الثالث من عام 2019، حوالي 15455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبط يومي.
• حددت وزارة الصناعة 26 مشروعاً مطلوباً تنفيذها خلال العام القادم (2020)، بناءً على توجهات الحكومة، والتي أكدت على التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة
• وصلت قيمة الانفاق على مشروع محطة المعالجة الأولى في المدينة الصناعية في حسياء للصرف الصحي والصناعي منذ استئناف البدء بالمشروع في تشرين الثاني العام 2017 ولغاية تشرين الأول 2019 أكثر من 812 مليون ل.س، وذلك من أصل الاعتماد الإجمالي المرصود للمشروع والبالغ ملياراً وواحداً وثلاثين مليون ل.س، يذكر أن شركة الخير للتجارة والمقاولات تقوم بتنفيذ العقد بالتعاون مع شركة ألمانية بموجب العقد رقم 25 لعام 2010.
• وصل عدد المنشآت قيد الاستثمار حاليا في حسياء الصناعية إلى 239 منشأة، برأسمال يصل إلى 57 مليار ل.س.
• كشف مدير عام مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن ارتفاع حجم إيرادات المؤسسة السنوية من 400 مليون ل.س عام 2016 لتصل إلى نحو 8 مليارات ل.س عام 2018، في حين أنها حققت إيرادات مالية منذ عام 2017 وحتى تشرين الأول 2019 تقدر بـــ 24 مليار ل.س.
• تضمنت مذكرة حكومية موجهة إلى إدارة شركة تاميكو تكليفها إعداد مقترح لنظام الحوافز للعاملين في الشركة، كذلك إعداد دراسات لشراكات مع شركات وجهات أجنبية في الدول الصديقة لتطوير معمل تاميكو، ومن العروض المقترحة؛ معمل لإنتاج لقاحات أطفال وأخر لإنتاج أدوية سرطانية بالتعاون مع شركات هندية، معمل لإنتاج مرشحات غسيل الكلية غير الكيمائية بالتعاون مع كوبا، معمل لإنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع الشركة السورية-الروسية للاستثمار الصناعية.
• حددت وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 بنحو 3.16 مليار ل.س، في حين نالت وزارة الصناعية نحو 21.8 مليار ل.س خلال عام 2018.
• قدر المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان حاجة سورية من مادة الاسمنت خلال فترة إعادة الإعمار بنحو 20 مليون طن سنوياً، في حين قال بأن ما يتم إنتاجه في المؤسسة لا يتجاوز 3 ملايين طن سنوياً، يضاف لها 2 ملايين طن إنتاج القطاع الخاص، كاشفاً عن حاجة قطاع الاسمنت إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
• كشف المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومواد البناء أيمن النبهان عن قرب إقلاع الشركة المتحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن، إضافة إلى مشاريع أخرى منها؛ شركة الوطنية /قاطرجي/ لإعادة الإقلاع بمعامل حلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 مليون طن، كذلك هناك شركة سينوما الصينية التي أخذت موافقة اللجنة الاقتصادية لإقامة ثلاثة خطوط إنتاج، كل خط ينتج 1.5 مليون طن من الإسمنت.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان عن دراسة عروض لشركة عالمية لإقامة خطوط جديدة في عدرا وحماة وطرطوس، إضافة لدراسة إعادة تأهيل معمل العربية في حلب، وإقامة خطوط جديدة في شركة الشهباء بحلب، وطرح مشروع إعادة تأهيل خط إنتاج السيراميك في حماة للاستثمار.
• كشف عمار علي مدير صناعة طرطوس عن تنفيذ 41 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الثالث من عام 2019، برأسمال بلغ أكثر من 160 مليون ل.س، وفرت نحو 140 فرصة عمل.
• لم يتقدم أحد لتنفيذ مشروع معمل العصائر الذي أعلنت الحكومة نيتها إقامته في اللاذقية، كما لم يتقدم أحد لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط إنتاج (بناء وآلات) لشركة صناعة ألبان واجبان القنيطرة بطاقة إنتاجية 10 اطنان يوميا رغم الإعلان عنه ثلاث مرات.
• أوضحت مصادر في وزارة الصناعة عن استلام معمل الأسمدة في منطقة قطينة من قبل الجانب الروسي.
• قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان أن عدد المعامل المنتجة حالياً ضمن المدينة قد وصل إلى 586 معملاً في جميع القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، ليصل العدد التراكمي للمقاسم المخصصة إلى 3767 مقسماً منذ تاريخ تأسيس المدينة.
• أنفقت المدينة الصناعية في حسياء على مشاريعها الاستثمارية منذ بداية العام الحالي (2019) ملياراً وستة وثمانين مليون ل.س، من إجمالي الخطة الاستثمارية البالغة ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثون مليون ل.س.
• باشرت شركة STJ Engineering الروسية المحدودة المسؤولية عملها في إدارة مرفأ طرطوس، تنفيذاً للقانون 16 الذي تم بموجبه تصديق العقد رقم 22/ص.م.س، المبرم بينها وبين شركة مرفأ طرطوس لإدارة واستثمار المرفأ.
• كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 113 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الثالث من العام الحالي (2019) برأسمال تجاوز 3.7 مليارات ل.س، تؤمن نحو 900 فرصة عمل.
• قال معاون وزير الصحة عبيدة قطيع أن عدد معامل الأدوية المرخصة في سورية يبلغ 96 معملاً، 92 منها في الخدمة والإنتاج وتؤمن نحو 90% من احتياجات السوق المحلية.
• كشفت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي عن مقترحات للتعامل مع بعض الشركات المتوقفة ومنها؛ تحويل شركة بيرة بردى إلى مشروع سياحي يتم الاستفادة من ريعيته لإنشاء مشاريع صناعية جيدة، طرح شركة اليرموك للمعكرونة على التشاركية وفق توجهات الحكومة، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط البيرة غير الكحولية وتم رفعها إلى الجهات الوصائية، الاستفادة من عقارات شركة غراوي عن طريق التأجير أو التشغيل، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تشغيل معمل كونسروة الميادين على أن يقام فيها معمل لحوم باردة بدل الكونسروة.
• كشف مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور عن انتهاء كافة المراحل الفنية لتوقيع الاتفاقية مع العراق لجهة تصدير الدواء البيطري من سورية إلى العراق.

الطاقة والكهرباء

• كشف مدير "شركة محروقات" بدمشق إبراهيم أسعد عن عودة الخط الائتماني الإيراني للعمل منذ شهرين، وتوفر المشتقات النفطية عبره.
• كشف وزير النفط علي غانم أن سورية بحاجة إلى 136 ألف برميل نفط يومياً تقدر فاتورتها اليومية بـ 8.8 ملايين دولار، مبيناً تأمين نحو 17.8 مليون متر مكعب من الغاز، و24500 برميل نفط، ومليون طن من الفوسفات يومياً.
• كشفت مصادر في شركة محروقات عن تغطية الإنتاج المحلي من الغاز ما نسبته 35% من احتياجات السوق المحلية، أي يتم إنتاج نحو 400 طن يومياً من الغاز المنزلي من أصل 1200 طن يومياً حاجة السوق الاستهلاكية، وتابعت المصادر القول بأن الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز عدرا كانت تصل قبل الحرب إلى 70 ألف أسطوانة بينما حالياً لا تتجاوز 35 ألف أسطوانة.
• كشف مصدر مسؤول في شركة "محروقات" عن إبرام خمسة عقود لاستيراد الغاز بين مكتب تسويق النفط والقطاع الخاص.
• حققت شركة مصفاة بانياس وفورات مالية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث منه.
• وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إحالة مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية، برفع سعر ليتر الكاز من 215 ل.س إلى 240 ل.س إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته واتخاذ المناسب بشأنه.
• كشف الجيوفيزيائي في دائرة التفسيرات في الشركة السورية للنفط أحمد الشهابي عن اكتشاف حقل غاز بسعة 500 م مكعب في دير عطية، وأن الشركة بصدد استثماره بالإضافة إلى 21 بئراً جديداً في قارة وأبو رباح.
• تم تدشين محطة تحويل ضهر الجبل الكهربائية مع الخط المغذي لها بالسويداء /خط الكوم المعمل 66 ك.ف/ بكلفة ستة مليارات ل.س.
• افتتح معرض سورية الدولي للبترول والثروة المعدنية "سيربترو" بمشاركة أكثر من 50 شركة بين محلية وعربية وأجنبية، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.
• أصدرت وزارة الكهرباء 3 رخص لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لصالح "شركة نفوري" في منطقة النبك بريف دمشق، باستطاعة إجمالية تصل إلى 255 كيلو واط.
• وقعت سورية وإيران في طهران مذكرة تفاهم بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية.
• أنهت شركة كهرباء حمص تأهيل مركزي تحويل الأسعدية ‏في حي القرابيص بالمدينة باستطاعة 1000 ك.ف .أ، والشقة في الرستن ‏بريف المحافظة باستطاعة 630 ك.ف.أ ‏ بكلفة تبلغ 90 مليون ل.س.

الإسكان

• وافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع، يتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة بفعل "الإرهاب" من رسوم رخص البناء عند قيامهم بترميم عقاراتهم بشكل كلي أو جزئي، على أن يستمر الاعفاء لمدة عام.
• أشار مدير عام شركة ستروي اكسبيرت الروسية دنيس موتوز موتوز إلى توقيع شركته مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان، لتنفيذ مشاريع الإسكان العائدة للوزارة ومنها تنفيذ الجزيرة 21 في منطقة الديماس بريف دمشق لإقامة ضاحية سكنية استثمارية.
• كشف مدير عام مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن ارتفاع عدد التراخيص المقلعية من 323 رخصة عام 2016 إلى 640 رخصة و72 عقداً استثمارياً خلال عام 2019.
• كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن دراسة لتأمين مساكن لأسر "الشهداء والجرحى" بمختلف المحافظات، كاشفاً عن تواجد 26 منطقة تطوير عقاري، منها 18 على أراضي الدولة و8 على أراضي خاصة، بينما بلغ عدد المناطق العقارية قيد الإحداث 11.
• قال المدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية يسار عابدين أن العمل بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في سوار دمشق وخاصة مناطق "عين الفيجة، بسيمة، القابون، مخيم اليرموك، الحجر الأسود وجوبر" يسير وفق المخطط له، وسيعلن عن المخططات التنظيمية خلال شهرين.
• أعلن المدير العام للشركة العامة للإنشاءات الهندسية محمد عابدين عن إنهاء دراسة المرحلة الأولى لمخططات التنظيمية الخاصة بالقابون السكنية.
• أعد مشروع مرسوم يتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات السكنية في المحافظات لتحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محله بكل المهام الموكلة إليهم وفق المرسوم والذي عدل آخر مرة في العام 2011.
• وصف الاتحاد العام للتعاون السكني في مذكرة رفعها للجهات الوصائية مشروع القانون المتضمن حلّه بالمخالف للدستور، رافضاً أن تؤول أموال أعضاء جمعياته والمقدرة بحوالي 80 مليار ل.س إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، علماً أنه يصل عدد الجمعيات في سورية إلى 2533 جمعية.
• أشار بيان صادر عن الاتحاد العام للتعاون السكني إلى تواجد 363 جمعية متوقفة عن العمل، هذا وتعمل وزارة الأشغال على استكمال الإجراءات للانتهاء من دراسة وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية، وقد أصدرت الوزارة قرارات دمج عدد من الجمعيات وقلصت بعضها من 45 جمعية إلى 15 ويتم الآن دراسة دمج عدد من الجمعيات في 12 جمعية.
• وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات التالية: الزراعة والإصلاح الزراعي، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الإدارة المحلية والبيئة، النقل، السياحة، الصناعة، إلى ضرورة العمل على إنجاز الملف الخاص بإعادة النظر بقيم بدلات العقارات المؤجرة أو المستثمرة من قبل القطاع الخاص، كذلك استكمال بناء قاعدة بيانات متكاملة عن عقارات هذه الوزارات المملوكة والمؤجرة والقابلة للاستثمار.

السياحة

• استصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح أراض من مجلس مدينة طرطوس لصالح وزارة السياحة ليصار إلى تجهيزها كمواقع للسياحة الشعبية.
• كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن طرح 40 مشروعاً استثمارياً سياحياً للجهات العامة ونحو 22 مشروعاً تابعاً للجهات الخاصة بصيغ استثمارية متنوعة بين O. T وR. O. T وشركة مشتركة "للمشروعات الكبيرة ذات التكاليف الضخمة»، وبيع حق الانتفاع.
• كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن توجه وزارة السياحة لاعتماد آلية جديدة تمكن المشاريع السياحية المقامة على أرض أملاك الدولة وفق صيغة BOT من الحصول على قروض مصرفية.
• بين مدير السياحة ياسر دواي أن مديرية السياحة بصدد طرح 15 مشروعاً للاستثمار منها؛ فندق القرادحة، فندق راميتا، إقامة فندق وكبينات ومطاعم لسياحة الشعبية في البسيط، 5 مواقع سياحية في جبلة.
• أصدرت وزارة السياحة السورية رخصة لتشييد جزء من مشروع سياحي جديد يتبع لقصر الأمويين للمؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي، على أن تشيده شركة زبيدي وقلعي.

النقل

• كشف مدير في الجمارك عن بطء بحركة العبور في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، بمعدل ثلاث سيارات يومياً، أغلبها سياحية خاصة، لنقل الأفراد، بينما لم تسجل حتى الآن حركات عبور لشاحنات وبضائع.
• أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تسيير رحلات يومية إلى مطار بيروت وبالعكس، لنقل المسافرين السوريين إلى المطار مباشرة جراء الأوضاع السائدة في لبنا، هذا وتسير الشركة رحلات منتظمة إلى كل من أصفهان وموسكو والشارقة وبغداد والبصرة وأربيل والكويت والدوحة ودبي وطهران، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي.
• أفادت مصادر في وزارة النقل بأنه لم يتم إلغاء أي رسم على السيارات الأردنية أو غيرها بعكس ما أشيع، بل تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للسيارات العربية وتوحيد الرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
• بلغ عداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب الحدودي بدءاً من 15 تشرين الأول عام 2018 ولغاية 30 أيلول من العام 2019 ما عدده 413138 سيارة بمختلف أنواعها، وتجاوزت إيرادات أمانة جمارك نصيب الحدودي بين سوريا والأردن 3.25 مليار ل.س في الفترة الممتدة من منتصف تشرين الأول 2018 ولغاية تموز 2019.
• أعادت وزارة النقل تشغيل القطارات المحملة بالحبوب باتجاه صوامع الوليد بحمص.

العمل

• كشف يحيى أحمد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تواجد نحو 2 مليون عامل مشترك مؤمن عليه لدى المؤسسة، وحوالي نصف مليون متقاعد ومستحق للمعاش التقاعدي، كما أشار يحيى أحمد إلى وفاء المؤسسة بدفع المعاشات التقاعدية والمستحقات التأمينية البالغة شهرياً 11 مليار ل.س خلال سنوات الأزمة.
• بلغت قيمة القروض والسلف الممنوحة ضمن مشروع برنامجي الذي تم إطلاقه بموجب اتفاقية بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حمص، حوالي ملياراً و50 مليون ل.س.
• بلغ إجمالي قيمة السلف الممنوحة للمستفيدين من برنامج مشروعي في محافظة دمشق والممول من الأمانة السورية للتنمية منذ تأسيسه 400 مليون و200 ألف ليرة سوري، هذا واستفاد نحو 2383 شخصاً من المشروع بحسب مديرة التنمية المحلية في محافظة دمشق أريج ماشي.
• أقامت الغرفة الفتية الدولية والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية معرض التوظيف الأول بمدينة السويداء، وذلك بتنظيم من قبل شركة "استيفانوس".
• وفر مشروع إنتاج السماد العضوي "الكومبوست" المنفذ من قبل جمعية حماية البيئة في محافظة الحسكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حوالي 148 وظيفة عمل.
• افتتحت وحدة التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية في قرية رباح في محافظة حمص، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو"، حيث وفر المشروع 11 فرصة عمل للسيدات.
• استفاد نحو 2800 شخص من مشروع الحدائق المنزلية المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي واتحاد غرف الزراعة السورية بالتعاون مع وزارة الزراعة في ريف دمشق، ومن المخطط أن يستهدف المشروع في مرحلته الجديدة حوالي 1500 مستفيد.
• وفر مشروع إدارة النفايات الصلبة (النظافة ثقافة) الذي يرعاه برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP حوالي 117 فرصة عمل في مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس.
• أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة، تم خلال الورشة سبر علمي للإمكانيات التي يوفرها التعليم المهني والثانويات المهنية بهدف تطويرها والاطلاع على واقع سوق العمل واحتياجاته المستقبلية خلال الأعوام 2020 إلى 2030.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 65 شركة خلال شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول.

بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تشرين الأول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 561 شركة توزعت على؛ 500شركة محدودة المسؤولية، و37شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و24شركة مساهمة مغفلة خاصة، كما نوهت المصادر إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري ( vip ) رأسمالها 100مليون وما فوق 12شركة موزعة على 8 شركات محدودة المسؤولية و4شركات مساهمة مغفلة خاصة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية 485.15سجلاً تجارياً فردياً و 94.107شركة.‏ أما عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المديريات في المحافظات من بداية العام بلغ 6.105سجلات تجارية و الشركات 1.217شركة موزعة على 532تضامنية و 20مساهمة مغفلة خاصة و 547محدودة المسؤولية و 2مدنية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري_ القرمي في العاصمة دمشق، على أن يتم لاحقاً فتح حساب بنكي للبيت التجاري بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، هذا وقد كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميده عن مجمل رأس المال المرصود حالياً والمقدر بــ 10 مليون روبل تقسم مناصفة بين سورية والقرم، كذلك أعلنت الوزارة إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ستحصل بعض أنواع الصادرات السورية المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس وهي؛ روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

عقدت البعثة الاستثمارية الروسية السورية المشتركة في ختام زيارتها لدمشق اجتماعاً استعرض خلاله رئيس الوفد الروسي إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد لمدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين، وأكد إيغور على رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانبين الروسي السوري لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين وبناء شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الإدارة الاتحادية للملكية الفكرية في جمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال منح وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والعلمية والإنتاجية في سورية وروسيا الاتحادية. وضمن سياق تعزيز العلاقات، يتوقع أن يقوم وفد سوري برئاسة محافظ طرطوس بزيارة عمل إلى مدينة سيفاستوبل الروسية خلال شهر تشرين الثاني، بهدف تعزيز العلاقات بين مدينتي طرطوس وسيفاستوبل.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري في معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية، هذا وقد وقع الجانبين السوري والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق) حسن دنائي فر، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة التي يقوم بتنفيذها الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب السوري، كما أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى لقاءات جمعت الهيئة مع شركات إيرانية مشاركة في معرض لإعادة الإعمار (عمرها)، منوهاً إلى رغبة الشركات الإيرانية بأن تكون هيئة الاستثمار وسيطاً نزيهاً بين المستثمرين من سورية وإيران وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.

بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها أرمينيا واليونان والصين، كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الأرمينية في العاصمة يريفان، ونوه ليون زكي إلى مجالات التعاون والمشاريع المطروحة على الجانب الأرمني ومنها، تطوير مصنع الفولاذ في حماة، تصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية، تصنيع صوامع حبوب معدنية، تصنيع وتطوير معمل بطاريات مغلقة، كذلك معامل الزجاج.

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع رئيس الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين برئاسة ايوانيس ماندرينوس رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ونوه الجانب اليوناني بأن زيارته لغرفة تجارة دمشق تأني في إطار بحث الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام مع الغرفة، كما طرح رئيس الوفد اليوناني مشروع إنشاء خط بحري من سورية إلى إحدى المدن اليونانية.

استلمت حكومة النظام السوري الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من الصين، والتي تضمنت حوالي 1152 طناً من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك، هذا وسيتم توزيع مادة الأرز على أسر "الشهداء والجرحى" والمواطنين بعدد من المحافظات، تحت إشراف اللجان العليا للإغاثة وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتقدر حجم المساعدات المقدمة من الصين إلى حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بحوالي 124 مليون دولار أمريكي.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "جين جيانغ" الصينية للتعاون الدولي المتخصصة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع البناء والضواحي السكنية وإعادة الاعمار، و"شركة شام للدراسات والمقاولات " السورية المتخصصة في دراسة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء المعامل والمنشآت السياحية والتجارية والضواحي السكنية، وذلك بحضور السفير الصيني في دمشق Feng Buao ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.

خلاصة تحليلية

لم يحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره أمام الدولار رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية وإيداع ما قيمته حوالي مليار دولار أمريكي في صندوق المبادرة في المصرف المركزي، والإجراءات التي اتبعتها حكومة النظام في هذا الصدد، وقد أرجع عضو جمعية العلوم الاقتصادية د. أحمد الزيات في محاضرته " دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة" أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي؛ زيادة الطلب على الدولار أكثر من المعروض منه، ضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار، المضاربة على الليرة السورية، في حين أشارت مصادر محلية إلى ارتدادات الأزمة في لبنان على سعر صرف الليرة السورية، حيث أعاقت الأزمة والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية عملية سحب الدولار من السوق اللبنانية باتجاه السوق السورية، وهو ما أدى إلى الانخفاض المتزايد في سعر صرف الليرة السورية، كما أشارت المصادر إلى الالتزامات المالية الواجبة على حكومة النظام فيما يتعلق بتسديد دفعات نواقل النفط الإيرانية التي تم استئنافها منذ شهرين، كما نوهت المصادر نفسها إلى بروز خلافات بين رجال الأعمال والمصرف المركزي، تعيق تفعيل صندوق مساهمات رجال الأعمال الذي تشكل بموجب مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، الأمر الذي أكده أحد التجار في حديثه إلى صحيفة الوطن السورية.

تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات التالية: 1) توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي لاستقطاب ودائع مالية، 2) حصول حكومة النظام على مبلغ قدره 130.8 مليار ل.س ناتج عن استكتاب المصارف الخاصة على شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي، وهو ما يعتبر أول تصريح عن دين حكومي بشكل رسمي، 3) قرار مجلس الوزراء تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة، 4) لجوء حكومة النظام إلى أسلوب المقايضة بالسلع عوضاً عن دفع المال في عدد من تعاملاتها مع الجهات والشركات الأجنبية، 5) تسريع حكومة النظام إجراءات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص للحصول على إيرادات مالية بشكل عاجل.

اعتمدت حكومة النظام الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية في تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات السورية، وما يعنيه ذلك من تحسن في الإيرادات المالية المقومة بالعملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل للسوريين، ولا يتوقع لهذه الاستراتيجية أن تثمر سيما في ظل ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار حوامل الطاقة وغلاء أسعارها، كذلك ارتفاع أسعار الشحن نتيجة العقوبات وانتشار ظواهر الترفيق والترسيم، ضعف دور وزارة الصناعة في تنظيم ملف الصناعة لصالح جهات وصائية أخرى، بحسب تعبير رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، كما لا تتوافر لدى الحكومة الأموال الكافية لإطلاق مثل هكذا استراتيجية، الامر الذي يمكن التدليل عليه بتخفيض وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.

تظهر المؤشرات دوراً متنامياً للصين في السوق السورية، حيث يعزوها بعض المراقبين في الداخل إلى نشاط رجل الأعمال محمد حمشو رئيس مجل الأعمال السوري الصيني في تنمية هذه العلاقات، وامتلاكه استثمارات في الصين مثل شركة تريفوي، فضلاً عن اهتمام النظام السوري بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين للتخفيف من حدة التبعية للروس والإيرانيين، هذا وتتقاطع رغبة النظام مع رغبة صينية في تعزيز تموضعها في السوق السورية خشية استئثار الروس والإيرانيين بالفرص الاستثمارية الكبرى في سورية، هذا  ويذكر بأن نحو 58 شركة صينية قد شاركت في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والصين في عام 2018 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 640 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به السفير الصيني في دمشق.

أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، قامت شركة "سينوما سوزو كونستراكشين" الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019، وفيه كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء أيمن نبهان، عن مباحثات مع شركة "سينوما أوفرسييز ديفيلوبمنت" الصينية لتنفيذ 3 خطوط إنتاج جديدة في معامل إسمنت عدرا وحماة وطرطوس، كذلك كشفت حكومة النظام عن عرض لإقامة معمل حليب بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، وأيضاً، كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في الصين لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص. يضاف إلى ما سبق، وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، حيث تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8، كما تم تأسيس عدد من الشركات العاملة في السوق السورية من قبل صينين بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركاء سوريين.

عاد الخط الائتماني الإيراني منذ حوالي شهرين بحسب ما كشفه مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد، كاشفاً بالوقت نفسه بأن فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي يفسر عدم حصول أزمات في توفير مادتي المازوت والبنزين خلال هذا الشتاء مقارنة ما كان عليه الحال في شتاء عام 2018، هذا وقد أكد مصدر مطلع امتلاء خزانات النفط في بانياس واستمرار تدفق ناقلات النفط الإيرانية إلى ميناء بانياس النفطي رغم العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، كما أكد المصدر نفسه حصول رجال أعمال القاطرجي على عقود لتوريد النفط لسورية من إيران.

ملخص تنفيذي

• انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية لم تشهدها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر صرف الليرة حاجز 700 ل.س لكل دولار في السوق السوداء.
• يعزا الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية بشكل أساسي إلى أسباب بنيوية تتعلق بالاقتصاد السوري، والعقوبات المفروضة على النظام، كما لا يمكن إغفال الإجراءات بحق رامي مخلوف في هذا الصدد.
• تأثرت حركة الأسواق التجارية وأسعار السلع الأساسية سلباً بانخفاض سعر صرف الليرة السورية، كذلك مداخيل السوريين والتي تآكلت بالأخص العاملين في القطاع العام، بحيث لم يتجاوز متوسط الرواتب حاجز 40 دولار شهرياً.
• لجأ النظام إلى التدخل عبر أدوات حكومية، والاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص لإعادة الاستقرار نسبياً إلى الليرة السورية.
• لجأت حكومة النظام إلى الترهيب وإيقاف تداول مكاتب الحوالات للدولار مؤقتاً تحت طائلة المسائلة القانونية، نظراً لافتقادها أدوات التدخل المالي لضبط سعر صرف الليرة.
• عقد النظام تسويات مالية مع رجال أعمال ضمن ما يعرف بحملة مكافحة الفساد، حصل بموجبها مبالغ مالية بالعملة الصعبة، مكنته من تعزيز احتياطاته النقدية، وتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
• بخلاف ما يشاع عن دور إيراني في إعادة افتتاح معبر البوكمال/ القائم، تدل المؤشرات على نجاح موسكو في تجاوز التحفظات الأمريكية وتقديم ضمانات لم تتمظهر بعد لافتتاح المعبر، كذلك تنامي دورها عموماً في ملف المنطقة الشرقية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات، توفير الاحتياجات الأساسية، سعر صرف الليرة السورية، قطاع الإسكان، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيلول 2019.

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة حركة الأسواق وأسعار المواد الأساسية على خلفية الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تحقيق استقرار نسبي في الأسواق وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين، من أبرزها: 1) تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة، 2) الى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة، 3)  الطلب من المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة، 4) تفعيل دور المحافظين والمجالس المحلية في ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية، 5) تكليف مصرف سورية المركزي التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، 6) تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.

فيما يتعلق بقطاع الإسكان، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للإسكان ونتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي، وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه، ومتابعة العمل لإنجاز الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.

بالانتقال إلى القطاع العام الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي (حوالي 400 مؤسسة ذات طابع اقتصادي)، ومن مهام اللجنة بحسب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، وضع الإطار العام للسياسات العامة لعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لتتولى على إثرها الدخول إلى القطاعات الفرعية تدريجياً (القطاع الصناعي، المالي، قطاع الخدمات وقطاع الأشغال العامة)، وتعتبر اللجنة مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارة المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية، والبرامج الزمنية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، على أن تشكل لجان فرعية في كل وزارة معنية بقرار من الوزير، تسمى اللجان التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، مهمتها الإشراف على تنفيذ الأنشطة المطلوبة لإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي المرتبطة بالوزارة.

في سياق دعم مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وافقت حكومة النظام على تخصيص وزارة الصناعة ومؤسساتها بمبلغ مليار ل.س سورية من مجمل المبالغ المرصودة في الخطة الإسعافية لعام 2019، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد خصصت مبلغ 5.4 مليارات ل.س لإسعاف شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم عن منح الموافقة النهائية لشركة إسمنت البادية لإدراجها ضمن بورصة دمشق وفي مركز الحفظ والمقاصة.
• وقع حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء مصرف مشترك وتوسيع العلاقات المصرفية وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين.
• كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن عملها على تأسيس نظام جديد لمراقبة عمل شركات التأمين، وفق معايير محددة لتصنيف هذه الشركات وتقييمها من الناحية المالية والإدارية والاستثمارية.
• أعلن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني موافقته استئناف تمويل قروض شراء شبكات الري الحديث، عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
• عدل المصرف العقاري سقف القرض الإنمائي لديه ليصبح 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين بشكل فردي، و200 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين كشخصيات اعتبارية.
• كشف بسام السليم مدير المصرف التوفير في السويداء عن قيمة القروض الممنوحة منذ بداية عام 2019، حيث بلغت حوالي 3 مليارات ل.س، وقد توزعت على: 2433 قرضاً للعاملين بالدولة، 336 قرضاً للعاملين المتقاعدين، 191 قرضاً للعسكريين، و83 قرضاً لأصحاب المهن العلمية والحرة.
• نفى مصدر في مصرف التوفير الأخبار المتداولة عن إيقافه الفوائد على الحسابات الجديدة المفتوحة في المصرف، وأكد المصرف أن معدل الفائدة الراهن هو 7% بعد أن كان 10%.
• كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن طرح قرض جديد مهني، بسقف 50 مليون ل.س، يسدد خلال مدة 10 سنوات، بفائدة بسيطة 12.5%.
• أعلن مصرف التسليف الشعبي عن بدء تمويل قروض العاملين في الدولة، بغية الحصول على السلع المعمرة محلية الصنع الموجودة لدى المؤسسة السورية للتجارة.

المالية العامة

• حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020بـ4 آلاف مليار ل.س، مقارنة بـ 3882 ملياراً لموازنة عام 2019.
• انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية خلال شهر أيلول، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي، ليعود ويستقر إلى مستويات بين 625-645 ل.س.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في مصرف سورية المركزي، بوضع سيناريوهات لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، هذا وقد بلغت قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً نحو 2.460 مليار ل.س، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة إجمالي التحصيلات الضريبية في محافظة حلب بنحو 20%، منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر آب من العام نفسه، علماً أنه في عام 2016 لم يكن هنالك تحصيلات ضريبية، لترتفع في عام 2017 بنسبة 188% وتلامس297% في عام 2018، بينما بلغت نسبة التحصيلات الضريبية 400% في عام 2019.
• قال ماهر القيم مدير جمارك طرطوس أن إجمالي إيرادات جمارك طرطوس منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر تموز من العام نفسه، قد بلغت حوالي 49.5 مليار ل.س.
• كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي بأن قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه، قد طالت 10315 شخصاً، في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات مليار و809 مليون ل.س، و33.747.378 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت بالريال السعودي 55960 ريال.
• قرر مجلس الوزراء تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة، وقد أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في حزيران 2019 مقترحات وزارة المالية حول إصدار أذونات خزينة وطرحها للاستكتاب خلال عام 2019.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال، وأموال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أنس محمد عزيز الفتال ومدير شركة فتال للأعمال التجارية محمد حاتم محمد عزيز الفتال.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من "شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني وأموال مالكها هلال عبد العزيز أرناؤوط.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمالكي شركة "حديد سوريا" في حمص، وجميعهم من أفراد عائلة حميشو، وذلك بعد التأكد من زوال الأسباب الداعية للحجز.

الزراعة

• أفاد تقرير أعدته "منظمة الأغذية والزراعة" للأمم المتحدة "وبرنامج الأغذية العالمي" بأن إنتاج القمح في سورية قدر بـ 2.2 مليون طن في عام 2019، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في السنة الماضية.
• اعتمد مجلس الوزراء مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019-2020، وقد تم تكليف وزارة الزراعة بإعطاء الأولوية للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية، واستثمار وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة، ومتابعة التوسع في الزراعات الأسرية، والإسراع في إنجاز برامج الري الحديث.
• بلغ حجم المساحات المزروعة بشجرة الكرمة حوالي 9917 هكتار تضم 4 ملايين و728 ألف شجرة، منها 3 ملايين و999 ألف شجرة مثمرة، وتقدر إنتاجية محصول الكرمة للموسم الحالي بحوالي 44555 طناً، في حين بلغ الإنتاج العام الماضي حوالي 56 ألف طن.
• كشف بسام الحشيش معاون مدير الزراعة بدرعا عن التراجع الملحوظ لعدد أشجار الزيتون المثمرة في المحافظة والتي وصلت إلى 5 مليون شجرة، منها أكثر من مليوني شجرة غير منتجة حالياً، وقدر المسؤول إنتاجية الموسم من الزيتون بحوالي 26 ألف طن، بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 80 ألف طن قبل الأزمة.
• ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالخضار الصيفية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغت 7394 هكتاراً مقارنة بـــ 3221 هكتاراً في الموسم الماضي.
• أعلن مدير مطحنة أم الزيتون في السويداء نزار نعيم عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الأقماح للشركة الإيرانية المنفذة لمشروع المطحنة، حيث استملت شركة "أردماشين الإيرانية" من المؤسسة السورية للحبوب 3 آلاف طن من القمح لطحنها خلال 10 أيام، بغية تجريب المطحنة.
• قدرت مديرية زراعة الحسكة انتاج محصول القطن خلال الموسم الحالي بنحو 12 ألفا و300 طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 3075 هكتارا. يشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من محصول القطن للموسم الماضي بلغ 16 ألف طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 5565 هكتاراً.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على قيام مجلس نقابة المهندسين الزراعيين باستثمار مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وغير المستثمرة في الأرياف بالمحافظات، كما تمت الموافقة للنقابة على استيراد جميع مستلزمات القطاع الزراعي.
• قال رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018-2019 قد بلغ حوالي 274 ألف أسرة، كما بلغ إجمالي المساحة الزراعية "المحررة" بلغ نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار.
• كشف رامي العلي مدير المشروع الوطني لتطوير الثروة الحيوانية عن ترقيم حوالي 211 ألف رأس أبقار في مناطق ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء والغاب، كما كشف عن مواصلة عملية الترقيم في محافظتي حمص والقنيطرة خلال عام 2019.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في جمهورية الصين الشعبية لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص بحجم مقداره مئة وثلاثون متراً مكعباً.
• أشار مدير مشاريع التنمية الريفية في وزارة الزراعة ياسر سلامة إلى التعاون مع المنظمات الدولية في تشكيل لجان التنمية المحلية في عدد من القرى، وإنشاء صناديق التمويل الصغير، وتنفيذ العديد من دورات محو الأمية والتوعية والتدريب المهني، حيث تم تنفيذ حوالي 20000 قرض عيني، استفاد منها نحو 9600 شخص.
• كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية مجد ديوب عن توقيع اتفاق بين مستثمر محلي وآخر أجنبي لإقامة مشروع لزراعة الفطر في سورية بقيمة تقارب ملياري ل.س، وأن هنالك مراسلات مع الاتحاد الأوربي لتأمين تصدير منتجات هذا المشروع.
• بلغت حجم المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال عام 2019 نحو 33 ألف هكتار.
• كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة عن قطاع الزراعة أحمد عيد عن تعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، والتي بلغت أكثر من 195 ألف رأس حيواني.
• كشف رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي في فرع المنطقة الساحلية لمؤسسة التبغ أيمن علي قره فلاح عن كميات الإنتاج المتوقعة لمحصول التبغ للموسم الحالي، حيث قدرها بحوالي 11 مليون كيلو غرام مقارنة بــ 13.5 مليون كيلو غرام الموسم الماضي.
• توقع مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك إنتاج حوالي 768 ألف طن من الحمضيات للموسم الحالي.
• خصصت مديرية زراعة الحسكة نحو مليون ومئة ألف هكتار من الأراضي لزراعة محصولي القمح والشعير ضمن خطتها للموسم القادم، هذا وقد بلغ إنتاج المحافظة من محصولي القمح والشعير حوالي مليوني طن.
• كشف مدير عام مؤسسة المباقر عباس الجلاد عن استلام تجهيزات ومعدات محلب المحطة الخامسة في مجمع مباقر مسكنة، والتي تم استيرادها من إحدى الدول الأوروبية.
• كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد عن تسويق ما يقارب مليون طن من القمح لهذا الموسم.
• فقدت سورية حوالي 3 آلاف خيل عربي أصيل منذ بداية الأزمة عام 2011، فيما استعادت منها 186 جواداً فقط، بحسب مدير مكتب الخيول العربية الأصيلة محمد غياث الشايب، لتصبح حصيلة الخسائر 2.814 جواداً.

التجارة والصناعة

• أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السورية لدعم الليرة السورية، متضمنة إيداع المبالغ النقدية بالدولار (بنكنوت) حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالدولار الأميركي في المصرف التجاري السوري.
• أصدر مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجنة المصدرين الصناعيين المركزية في الاتحاد برئاسة لؤي نحلاوي.
• اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة المواد المستوردة التي سيتم تمويلها من المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد أن اقتصرت على 20 مادة وصنف، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
• تم تصدير أكثر من 25262 طناً من مختلف أنواع الخضار والفواكه المنتجة محلياً عبر معصب نصيب بدرعا خلال شهر تموز 2019، ذهب معظمها لدول الخليج والأردن والعراق.
• كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 11 شركة (VIP) من بداية عام 2019 وحتى شهر أب من العام نفسه، يتراوح رأسمال الشركة بين 100 مليون ل. س، و15 مليار ل.س.
• وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على افتتاح شركة ستروي ترانس غاز STG الروسية الخاصة فرعاً خاصاً لها في دمشق، وتعيين زاخييد شاخسوروف مديراً عاماً للفرع.
• وافقت اللجنة الاقتصادية على تفويض وزير المالية بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 500 مليون ل.س، لتسويق مادة البطاطا للموسم الحالي وتأمين حاجة صالات ومنافذ البيع، وتخزين كميات كبيرة منها لطرحها في الأسواق لاحقاً.
• صرح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن عرض الهيئة 109 فرصة استثمارية للمستثمرين توزعت وفق الآتي: 77 فرصة استثمارية في الصناعات التحويلية، 10 في الصناعات الاستخراجية، 11 في قطاعي الكهرباء والطاقة، 7 في قطاع السياحة، 4 في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
• صرح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب حازم عجان عن رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة في المدينة من 25% إلى 75%، مع دخول منشآت جديدة في الإنتاج، ليرتفع العدد من 318 منشأة بداية عام 2017 إلى حوالي 580 منشأة في عام 2019.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد لتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة تعبئة مياه بقين بقيمة تقارب ملياري ل.س.
• أقلع 23 معملاً لإنتاج الكونسروة في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 ولغاية شهر أيلول، ويتوقع إن تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل معمل بين 70-200 طن من محصول رب البندورة.
• استأنفت 300 منشأة صناعية عملها في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 من أصل 680 منشأة كانت قد توقفت عن العمل.
• كشف عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا عن دخول 3 منشئات صناعية سوق العمل في المحافظة خلال شهر آب 2019 برأسمال 250 مليون ل.س، إضافة إلى تنفيذ أربع منشآت حرفية برأسمال 82 مليون ل.س، فيما تم ترخيص 18 مشروعاً صناعياً برأسمال مليار و120 مليون ل.س، وأربعة مشاريع حرفية برأسمال 65 مليون ل.س.
• صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد اللـه سلطان العويس عن الاتفاق بين الجانبين السوري والإماراتي على قائمة بالاستثمارات في مجالات مختلقة، شملت الطاقة والطاقات المتجددة، والزراعة، والصناعات الزراعية.
• أعدت دراسات فنية لتحديد الصناعات الدوائية التي ستقام بمقر الشركة تاميكو الرئيسي، حيث تضمنت دراسة إحداث قسم امبول لإنتاج مستحضرات التخدير الجراحي وقسم آخر لإنتاج الأدوية السرطانية بشكليها الكبسول والأقراص بالتعاون مع شركة لابورية الهندية، كما تضمنت الدراسة إحداث أربعة معامل متخصصة بإنتاج مرشحات غسيل الكلية وإنتاج لقاحات الأطفال، إضافة لمعمل إنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، ودراسة إحداث معمل لإنتاج أغذية الأطفال بالتعاون مع الشركة الروسية للاستثمارات الصناعية.
• كشف مدير هيئة الاستثمار مدين دياب عن لعب الهيئة دور الوسيط في تأسيس شراكة بين مستثمر محلي وآخر صيني لتأسيس معمل لصناعة صنابير وخلاطات المياه، كما كشف عن عروض من مستثمرين إيرانيين لإقامة مشاريع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقات الألبان.
• أكد مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه إقامة إطباق الكرتون في محافظة طرطوس الذي يعد الأول من نوعه في القطاع العام.
• كشفت مصادر في هيئة الاستثمار عن تشميل مشروع لطحن الحبوب آلياً لإنتاج النخالة والسميد والطحين وتعبئتها في محافظة اللاذقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100ألف طن طحين و350 ألف طن سميد و150ألف طن نخالة و6 صوامع تخزين بسعة تتجاوز 25000 طن لكل صومعة.
• كشف مدير صناعة حمص بسام السعيد عن منح الترخيص لـ 45 منشأة صناعية مختلفة في كل القطاعات الإنتاجية، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في المحافظة خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2019 حوالي 60 منشأة برأسمال يقدر بنحو 539 مليون ل.س.
• كشف أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني عن عدد الصناعيين الإجماليين المسجلين في غرفة صناعة حمص، حيث وصل العدد إلى 1450 صناعي لغاية أيلول 2019، منهم 250 صناعياً سجلوا خلال عام 2019.
• صرح مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا عن مشاركة مجموعة صينية تضم نحو 50 شركة في معرض دمشق الدولي، وهي تستثمر حالياً في المنطقة الحرة بعدرا، مبيناً أن هذه الشركات أبرمت عدة عقود تصدير مع مستثمرين سوريين في السوق السورية.
• تعاملت الضابطة الجمركية مع 1307 قضية تهريب خلال النصف الأول من عام 2019، تجاوزت قيمة المهربات فيها 1.1 مليار ل.س، في حين سجلت غراماتها 8.2 مليارات ل.س.

الطاقة والكهرباء

• كشف سائد البيك مدير فرع المحروقات بحلب عن زيادة الإنتاج من 16 ألف أسطوانة إلى 20 ألف أسطوانة يومياً نتيجة زيادة عدد الطلبيات الواردة إلى المحافظة.
• انخفضت كميات الغاز السائل الموردة لمحافظة درعا خلال الشهرين الماضيين، حيث تم إنتاج 109 ألف أسطوانة غاز في شهر آب 2019 مقارنة بــ 190 ألف أسطوانة خلال شهر تموز 2019.
• وقعت الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية، اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط.
• باشرت ورشات فرع السورية للشبكات بالتعاون مع شركة كهرباء دير الزور تجهيز ستة خطوط توتر عال، وكشفت الشركة بأنها قامت بتسليم منظمة UNDP محاور الخطوط الأرضية والهوائية للمتعهدين المتعاقدين معها للمباشرة بتنفيذها تحت إشراف الشركة.
• كشف محمد الرعيدي مدير شركة كهرباء حماة عن إنجاز عدد من خطوط التوتر المتوسط 20 ك.ف في المحافظة منها: خط الفريكة-الجيد في منطقة الغاب، خط التوتر المتوسط بين قريتي الحميري قيفلون، خط معفى من التقنين الكهربائي لتغذية محطات ضخ مياه نهر البارد، فضلاً عن تركيب 3 مراكز تحويل كهربائية هوائية ومد كابلات توتر متوسط أرضية 20 ك.ف لتغذية مركز التحويل خلف جريدة الفداء بحماة.
• أنجزت شركة كهرباء حمص أعمال الربط الشبكي بين العنفة الريحية المولدة للكهرباء المنشأة في أراضي قرية السنديانة ومحطة الذهبية لتحويل الطاقة الكهربائية.
• وضعت الشركة العامة لكهرباء حمص بالتعاون مع شركة النفوري للحلول المتكاملة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بالخدمة باستطاعة 500 كيلو واط ساعي في مدينة حسياء الصناعية.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد وزارة الكهرباء لتوريد 2500 قاطع هوائي خارجي توتر متوسط للمحولات بقيمة تقدر بحوالي 600 ألف يورو.
• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تضمنت إقامة عدم مشاريع لمحطات كهربائية تتراوح استطاعتها بين 1500 ميغاواط و100 ميغاواط.
• كشف رئيس مجل الوزراء عماد خميس عن تنفيذ نحو 6 مشروعات في قطاع الكهرباء بكلفة تتجاوز 1500 مليار ل.س ومنها: محطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليار ل.س، الاستمرار بتوسعة محطة دير علي بكلفة 400 مليار ل.س، تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة.
• أعلنت وزارة الكهرباء الانتهاء من أعمال تأهيل محطة البوحمد في ريف الرقة.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر شرق الأرك 2 في تدمر في الإنتاج بعد انقطاع دام 8 سنوات، ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبئر إلى حوالي 175 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر (دير عطية 2) في الإنتاج، ومن المتوقع أن يتراوح إنتاجيته بين 450 و600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً ونحو 150 برميل متكاثفات.

الإسكان

• كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي عن تواجد 61 شركة تطوير عقاري مرخصة لدى الهيئة، من بينها 6 شركات قطاع عام، وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وشركة الجسور والطرق، والشركة العامة للبناء والتعمير، وشركة المشاريع المائية.
•  كشفت مصادر عن قرب عرض مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري على مجلس الشعب، ويتألف مشروع القانون من 72 مادة مع الأسباب الموجبة له.
• قال مدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال والعامة والإسكان محمود سامر النحوي أن إجمالي أضرار الشركات التابعة للوزارة منذ 2011 وحتى نهاية العام 2018 قد تجاوزت 62 مليار ل.س.
• كشف مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير مخلفات الأبنية والإنشاءات.
• أكد وفد صيني يضم مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاع المقاولات والمصارف والطاقة يصل رأسمالها إلى 10 مليارات دولار أمريكي، استعداها دراسة عدد من مشاريع التطوير العقاري في سورية.
• أعلنت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور.

السياحة

• كشف رئيس مجلس الوزراء عن التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية عام 2019 بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ل.س، منوهاً بدخول 149 منشأة سياحية في نطاق الخدمة بكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها بالأسعار الجارية حاجز 67 مليار ل.س، تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ل.س.
• سجل القطاع السياحي حسب مذكرة صادرة عن وزارة السياحة معدلات نمو مرتفعة عام 2010 بمساهمة مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت خسائره خلال الحرب بما يتجاوز 5600 مليار ل.س، وذلك عقب خروج 1351 منشأة سياحية من الخدمة، وتوقف العمل بـــ 566 مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ، هذا وقد وصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي إلى 258 ألف عامل.
• أطلقت وازرة السياحة خطة استراتيجية متكاملة لعمل الوزارة تمتد على 11 عاماً (2019-2030)، وتتضمن الخطة إجراءات مرحلية أهمها؛ التوجه إلى الأسواق الصديقة، توفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة، تفعيل وتطوير منتج السياحة الدينية، وتحسين مقومات السياحة الشاطئية بوصفها سوقاً واعدة
• اعتمد المجلس الأعلى للسياحة 40 مشروعاً سياحياً في مختلف المحافظات، يتوقع لها أن تؤمن 5 آلاف فرصة عمل، وذلك لعرضها على المستثمرين خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي بمحافظة طرطوس منتصف تشرين الأول القادم.
• أعلنت رئاسة التنفيذ المدني في اللاذقية عن طرح فندق "لاليتش" للبيع في المزاد العلني في شهر تشرين الأول، وذلك تسديداً للقرض الذي تم منحه لمالكي الفندق من المصرف العقاري فرع اللاذقية.

النقل

• افتتح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين سورية والعراق أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي، يذكر أن سورية والعراق تشتركان بـ 3 معابر حدودية هي: اليعربية (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة، معبر البوكمال بدير الزور (القائم من الجهة العراقية) ومعبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.
• سيرت شركة أجنحة الشام للطيران أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي، يذكر أن أجنحة الشام للطيران الناقل الوطني الخاص في سورية، وتسير رحلات منتظمة من دمشق إلى بغداد والبصرة والنجف وأربيل وبيروت والكويت والشارقة ومسقط والخرطوم وطهران وموسكو ويريفان، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي واللاذقية.
• أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص محمود العلي مواصلة العمل على محور حمص _ تدمر، إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الصيانة على طريق تدمر_السخنة، كذلك طريق تدمر_ دير الزور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة للفرع الشمالي لمحور حمص طرطوس، إضافة إلى مشاريع أخرى في عدة مناطق.
• كشفت مصادر عن إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة.
• حددت روسيا منتصف تشرين الأول موعداً لافتتاح مركز صيانة وإصلاح السفن الروسية في ميناء طرطوس.

العمل

• أطلقت غرفة صناعة حلب برنامجاً لربط الخريجين بسوق العمل، من خلال تدريب الشباب في المعامل حسب الاختصاصات، ليصل عدد المستفيدين هذا العام إلى 640 متدرباً.
• قام مركز سليم المجتمعي في السويداء في إقامة دورات خياطة لحوالي 35 سيدة، تم منحهم ماكينات خياطة لإنشاء مشاريعهم الصغيرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
• أعلن فرع صندوق المعونة الاجتماعية بالسويداء، إدخال 20 غاية إقراض جديدة لبرنامج تمكين الريف الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي التعاوني.
• قام المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب بريف حماة بمنح 170 مليون ل.س كقروض للمشاريع الصغيرة، وأوضح عبد الكريم اليوسف مدير الفرع أن المصرف مستمر بمنح قروض للمشاريع الصغيرة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدعم المشروعات متناهية الصغر.
• افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وحدة تصنيع غذائي في قرية بقراقة بمنطقة مصياف في ريف حماة، لتأمين فرص عمل للنساء من ذوي الشهداء والأسر الفقيرة.
• أطلق مجلس مدينة حمص بالتعاون مع الجمعية البطريركية مبادرة لتأهيل 25 محلاً تجارياً في سوق الناعورة والحسبة لتشجيع التجار على العودة إلى محالهم في الأسواق القديمة.
• وقعت جامعة البعث بحمص اتفاقية تعاون مشترك مع المدينة الصناعية بحسياء، لإقامة حاضنة تكنولوجية في مدينة حسياء لتشجيع الأفكار الإبداعية وتأمين فرص عمل للخريجين الجامعيين.
• سلط مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) الضوء على اختلالات سوق العمل في سورية والاقتراحات لمعالجتها، من خلال دراسة نشرت بعنوان "اختلالات سوق العمل في الاقتصاد السوري وسياسات تصحيحها 2001-2017"، وكشفت الدراسة أن سوق العمل في الاقتصاد السوري يعاني من 4 اختلالات مزمنة وهي: الاختلالات البنيوية (عدم التوافق بين عرض العمل والطلب عليه)، الاختلالات الأجرية (الاختلاف في الأجور بين القطاعات الاقتصادية)، الاختلالات الجندرية (عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل)، والاختلالات القطاعية (اختلاف توزع قوة العمل على قطاعات الاقتصاد.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 55 شركة خلال شهر أيلول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 352 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر أيلول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

 اقترحت دراسة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) عدة مصادر وآليات داخلية وخارجية لتمويل إعادة الإعمار في سورية، وحملت الدراسة عنوان "أفكار مقترحة لتمويل إعادة الإعمار في سورية"، حيث ركزت الدراسة على السياستين المالية والنقدية لتأمين التمويل المحلي المطلوب لإعادة الإعمار، إلى جانب سياسات مالية داعمة أخرى، هذا واقترحت الدراسة توصيات عدة ومن أبرزها: زيادة الإيرادات المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب، ومكافحة التهريب الضريبي وفرض ضريبة على الثروة، رفع معدلات الضريبة على الأرباح، فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكمالية غير الضرورية، ضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة، الإسراع في إعادة استثمار حقول الغاز والنفط الممكنة، بموجب عقود مع شركات دولية، ولعل التوصية الأهم كانت إحداث بنك لإعادة الإعمار (بنك التنمية) إلى جانب البنك المركزي، وتوظيفهما كأدوات رئيسة لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن، وتوفير رأس المال الأولي لهذا البنك بإصدار سندات حكومية تعرض في الداخل والخارج، ومن التوصيات أيضاً، إقامة صناديق استثمار بمشاركة الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، كذلك تفعيل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كونه أحد المصادر الأساسية لتمويل إعادة الاعمار في سورية.

وفي سياق جهود حكومة النظام التسويق لإعادة الإعمار، أقامت الحكومة فعاليات معرض إعادة إعمار سورية بدورته الخامسة "عمرها 5" على أرض مدينة المعارض، وكانت الدورة الأولى من المعرض قد نظمت في أيلول من عام 2015 بمشاركة 65 شركة محلية وعربية، في حين شهد المعرض بدروته الخامسة مشاركة 31 دولة عربية وأجنبية ونحو 390 شركة من أبرزها: شركة أصفهان الإيرانية للبناء، شركة افيرس الإيرانية المختصة بتطوير البرامج وتطبيقات الهواتف، شركة سكولكوفو الروسية للبرمجيات والمعلوماتية، شركة سينومو الصينية لصناعة الإسمنت، شركة دوماس المجرية الأوروبية، Pars Garma الإيرانية للبناء، الشركة الخليجية لصناعة البتروكيماويات التجارية (PGPIC)، فاكوم ماش الروسية، شركة اكسبرت كابل الروسية،

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وقعت حكومة النظام السوري وجمهورية "أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، تتعلق بإقامة بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الطرفين. كما وقعت حكومة النظام اتفاقية مع جمهورية "القرم" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وشملت إنشاء بيت تجاري، إضافة إلى شركة ملاحة للقطاع الخاص وغيرها من المشاركات، ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إلى توقيع اتفاقية بين شركة المرافئ البحرية في القرم ومرفأ اللاذقية، إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضراوات السوريين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات البناء وتصنيع الأسمدة والآليات الثقيلة والمواد الغذائية.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، كشف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ونائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش عن إبرام اتفاقية مع شركة إيرانية لتصدير نحو 5 آلاف طن من زيت الزيتون السوري إلى إيران سنوياً، كما أشار درويش إلى مباحثات لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير صابون الغار، كاشفاً عن دراسة لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير خيوط من مؤسسة النسيج التابعة لوزارة الصناعة.

في سياق النشاط التجاري الإيراني في دمشق، شاركت نحو 84 شركة إيرانية في فعاليات معرض "عمّرها 5" عرف منها ما ورد في الجدل المرفق رقم 2، وتعتبر المشاركة الإيرانية الأكبر من نوعها منذ انطلاقة المعرض في عام 2015، كذلك من حيث الشركات المشاركة بالنسبة للدول، ومما يدل على أهمية المشاركة قيام ممثل الامام الخامنئي في سوريا آية الله أبو الفضل طباطبائي اشكذري بزيارة الجناح الإيراني إلى جانب مسؤولين إيرانيين تصدرهم السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي، هذا ونظمت السفارة الإيرانية بدمشق ملتقى تعريفياً بالأطر المتاحة للتعاون بين الشركات الإيرانية ونظيراتها السورية وبين رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين على هامش المعرض. وفي السياق نفسه، كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الترخيص لمركز تجاري إيراني في المنطقة الحرة بدمشق، حيث يتم حالياً تجهيز البناء ورفده بالبضائع الإيرانية، إضافة إلى إقامة معرض دائم للمنتجات الإيرانية في نفس المنطقة.

 أسماء بعض الشركات الإيرانية المشاركة في معرض "عمّرها 5"، جدول رقم (2)

 وفي إطار اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من رجال أعمال سوريين وشركات سورية في معرض "إيران بلاست 2019"، كما عقدت مباحثات بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم مع نظيره الإيراني بيجن زنكنه، حيث استعرض الوزيران أفاق التعاون بين الجانبين في مجال التنقيب عن النفط والغاز والتجهيزات النفطية وتبادل الخبراء.

خلاصة تحليلية

انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية لم تبلغها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي في السوق السوداء، لتسترد الليرة جزءاً من خسائرها وتستقر على سعر صرف يتراوح بين 625-640 ل.س لكل دولار أمريكي، هذا وتفاوت المحللون في تحديد أسباب انخفاض الليرة السورية، حيث أرجعت نشرة "سيريا ريبورت" أسباب انخفاض الليرة إلى ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان باعتباره سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية، إضافة إلى عجز ميزان المدفوعات، في حين فسرت نشرة كلنا شركاء هذا الانخفاض بتوصل الفريق الأميركي المختص بمتابعة تطبيق العقوبات على سورية وإيران، إلى طريقة جديدة لتعزيز فاعلية العقوبات على البلدين تتضمن إجراءين: يتمثل الأول بربط صرف الدولار المحول لتلك الدول، بعملة البلد المصدر للحوالة وبسعر صرف السوق، بدلاً من تحويل الدولار، أما الثاني فيتعلق بتسريع خطوات إقرار وضع أسماء من يقومون بعمليات تبييض أموال وتأمين مواد عن طريق الالتفاف على العقوبات الاميركية على قائمة العقوبات.  وفي هذا السياق، لم يستبعد مصدر محلي أن يكون لانخفاض سعر صرف الليرة السورية علاقة بالإجراءات المتخذة ضد رجل الأعمال رامي مخلوف، مؤكداً بأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه بهذه السرعة أمر لا يمكن تفسيره فقط بالعامل الاقتصادي.

انعكس انخفاض قيمة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار على أسعار السلع وحركة الأسواق التجارية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية وجموداً في حركة الأسواق التجارية، كما انخفضت قيمة مداخيل السوريين وبدا ذلك واضحاً في القطاع العام، حيث قدر متوسط رواتب العاملين في القطاع العام في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 40 دولار أمريكي شهرياً.

دفع الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة السورية النظام إلى التدخل من خلال ذراعه الحكومية، كذلك الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص الموالين له، حيث عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سبل التدخل الممكنة لضبط سعر صرف الليرة السورية، كذلك فيما يتعلق بحركة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخذت الحكومة إجراءات قانونية صارمة لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، ترجمت ميدانياً بإيقاف مكاتب الصرافة مؤقتاً عن تداول الدولار بحسب مصدر محلي، كذلك التشدد في ملاحقة المضاربين على الليرة السورية، وقد لجأت حكومة النظام إلى هذه الإجراءات في ظل عدم امتلاكها لأدوات مالية كافية للتأثير على سعر الصرف.  كذلك لجأ النظام إلى الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص، وبدا ذلك جلياً من خلال الايعاز لرجال أعمال بضخ سيولة نقدية من الدولار الأمريكي في السوق، فضلاً عن طرح رجال الأعمال مبادرة "قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية"، تمثلت بقيام رجال الأعمال والتجار والصناعيين بإيداع مبالغ بالدولار لصالح صندوق المبادرة للمساهمة في دعم قيمة الليرة مقابل الدولار وتحقيق استقرار في سعر الصرف. ويضاف إلى ما سبق لجوء النظام إلى عقد تسويات مالية مع رجال أعمال وتحصيل مبالغ مالية منهم ضمن حملة ما يعرف بمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز احتياطاته النقدية من الدولار الأمريكي، وفي هذا السياق يمكن فهم تنامي إصدار قرارات الحجز الاحتياطي على عدد من رجال الأعمال خلال الفترة الماضية.

أعيد افتتاح معبر البوكمال/ القائم أمام حركة عبور البضائع والأشخاص عقب التأجيل المتكرر من قبل الجانب العراقي، ويمكن تفسير إعادة افتتاح المعبر بموافقة الإدارة الأمريكية على هذا الإجراء مقابل ضمانات روسية لم تتمظهر بعد، حيث أشار مصدر محلي إلى الأهمية التي توليها روسيا للمعابر الحدودية ضمن سياق إعادة تأهيل النظام ودمجه في محيطه الإقليمي، كذلك الدور الروسي المتنامي في ترتيبات المنطقة الشرقية، وتلزيمها مسؤوليات أمنية متعددة، كما لم يتوقع المصدر أن يكون لافتتاح المعبر نتائج إيجابية على الاقتصادين السوري والعراقي في المدى المنظور، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات، حيث أشار إلى عدم إرسال بضائع سورية للعراق منذ افتتاح المعبر، وذلك نظراً إلى استبدال البضائع السورية في السوق العراقية بالسلع الإيرانية والتركية والصينية ذات القيمة التنافسية من حيث السعر والجودة.

ملخص تنفيذي

• توحي الإجراءات المتتابعة لحكومة النظام ذات الصلة بمؤسسات القطاع العام الاقتصادية، برغبتها تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل حاجتها المتنامية لتعزيز إيراداتها المالية.
• يعبر قرب إصدار القانون الجديد للاستثمار بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين، عن نجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
• جاء عقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان والترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت، في سياق محاولات حكومة النظام استقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في قطاعي الإنشاءات والعقارات، ولا يتوقع لهذه الجهود أن تثمر في ظل التخوف من تبعات قانون قيصر في حال إقراره، كذلك غياب الاستقرار السياسي والأمني المشجع على الاستثمار.
• تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، ويأتي في هذا السياق تحويل صفة بعض الطرقات من محلية إلى مركزية.
• يظهر مؤشري عدد الدول المشاركة ونوعية المشاركة ضعف النتائج المتحققة عن معرض دمشق الدولي، حيث انخفض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كما أظهرت قائمة المشاركين غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري.
• تعزو مصادر انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الأمريكي من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة عدد من الشركات الاقتصادية المؤثرة إلى اعتبارات خاصة تتصل بمسعاها للخروج من قائمة العقوبات الأمريكية والأوربية، كذلك إلى الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رامي مخلوف.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الواقع التنموي في محافظات الساحل والجنوب، قطاع الإسكان، قانوني الاستثمار والتأمين، إصلاح القطاع العام، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آب 2019.

أعلنت حكومة النظام السوري أن الساحل السوري سيكون أولى المحطات الاختبارية لتنفيذ مشاريع تنموية على مستوى الإقليم الجغرافي الواحد، حيث تم إقرار نوعين من المشاريع في محافظتي طرطوس واللاذقية، يتضمن النوع الأول مشروعات سيتم تقديم الدعم لها (دعم الوحدات الإدارية) بقيمة تقارب 2 مليار ل.س، أما النوع الثاني من المشاريع فتصل قيمتها إلى 16 مليار ل.س وستكون ذات طابع سياحي بالدرجة الأولى وسيتم تلزيمها للقطاع الخاص، لتتجاوز بذلك قيمة المشاريع التنموية في الساحل السوري حاجز 17 مليار ل.س.

في سياق متابعة الشأن الخدمي والتنموي في المحافظات، اطلع مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري على آلية تنفيذ الخطة التنموية لمحافظتي درعا والقنيطرة، وخصص المجلس مبلغاً وقدره مليار ل.س للبدء بتنفيذ البنى التحتية في المخطط التنظيمي للمناطق التي تم إحداثها في محافظة القنيطرة، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الوزارات للاستمرار بتنفيذ الخطة الخدمية والتنموية في محافظة درعا كاستكمال تأمين الكهرباء لجميع المناطق وإعادة تأهيل فرع جامعة دمشق، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وإنجاز دراسات المخططات التنظيمية، وتأهيل المدارس والمراكز الصحية والطرقات.

شغل قطاع الإسكان حيزاً مهماً من العمل الحكومي خلال شهر آب 2019، حيث رعت الحكومة المؤتمر الوطني الأول للإسكان، حيث طرحت مشروعها لإعادة الإعمار والمستند إلى 3 مرتكزات أساسية وهي:

1. إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني.
2. إعادة تخديم المناطق المحررة وإصلاح المرافق الخدمية والبنى التحتية لضمان عودة المهجرين.
3. تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق عملية الإعمار والبناء في إطار سورية ما بعد الحرب.

كما ناقش المؤتمر من خلال مجموعات العمل الحكومية والقطاع الخاص التي تشكلت 6 محاور رئيسية وهي، 1) محور البيانات المتعلقة بالإسكان والمساكن، 2) محور التخطيط الإقليمي وأبعاده، 3) محور يتعلق بتأمين الأراضي المعدة للبناء، 4) محور يتعلق بمصادر التمويل لهذا القطاع،5) محور يتعلق بالتنفيذ وتقنياته ومستلزماته، 6) ومحور التشريعات والقوانين ومشاركة القطاع الخاص.

هذا وخلص المؤتمر إلى توصيات عدة من أبرزها: ضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي، تحديد التشريعات الواجب تعديلها لتوظيف أموال المصارف في مجال المشاريع السكنية، إعداد إحصائية جديدة للمساكن المتضررة جزئياً ومشاركتها مع القطاع الخاص، تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية، متابعة تطوير واعتماد آلية واضحة للتقييم والبيوع العقارية والتنسيق بين الوحدات الإدارية وكافة الجهات المعنية بقطاع الإسكان لوضع رؤية متكاملة لتأمين وإدارة هذا القطاع، اللجوء الى التمويل الخارجي عن طريق القروض من الدول والمنظمات وطرح سندات خزينة وصكوك إسلامية حكومية لتمويل المشاريع السكنية، هذا وقد شكل مجلس الوزراء لجنة متابعة تضم وزراء الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة، بغية العمل على التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطني الأول للإسكان.

فيما يتعلق بقانوني الاستثمار والتأمين، أقر مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد بعد الأخذ بكافة الملاحظات على المشروع تمهيداً لاستكمال أسباب صدوره، وقد أكد وزير الاقتصاد سامر خليل بأن مشروع القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية، نظراً لشموليته لكافة القضايا التي تتصل بالعملية الاستثمارية. كذلك شارفت الجهات الحكومية المعنية على إعداد مشروع قانون التأمين الجديد، تمهيداً لرفعه للجهات الوصائية لإصداره.

في جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وتشمل مهام اللجنة العليا تخطيط وتنفيذ إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع المذكور بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

فيما يتصل بالإدارة المحلية، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 242 لعام 2019 والقاضي بحل مجلس مدينة اللاذقية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• حصلت فروع المصرف الزراعي في محافظة الحسكة مبلغاً وقدره 2 مليار و315 مليون ل.س من إجمالي الديون الزراعية المترتبة على الفلاحين وفقاً للقانون رقم 46، حيث ينص القانون على إعفاء ديون الفلاحين والجمعيات الفلاحية التعاونية من الفوائد وغرامات التأخير وجدولتها لمدة 10 سنوات، شرط أن يلتزم الفلاح بسداد دفعة 5% كحسن نية والقسط الأول من الدين.
• عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع مدراء المصارف العامة الحكومية الستة، حيث تطرق اللقاء إلى كيفية توظيف رؤوس الأموال المودعة بهذه البنوك والتي تقدر بحوالي 2000 مليار ل.س.
• اعتمد مجلس الوزراء الآلية التنفيذية لمشروع الدفع الإلكتروني لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المصارف لتكون شاملة ومستقرة.
• كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكري عن تواجد أكثر من 64 مليار ل.س للجمعيات التعاونية السكنية مودعة لدى المصرف العقاري دون الحصول على فوائدها، بالمقابل قال مدير المصرف العقاري مدين علي إن 70% من حسابات الجمعيات السكنية لدى المصرف خاملة.
• بلغ عدد القروض الممنوحة من قبل المصرف الصناعي منذ قرار استئناف منح القروض وحتى نهاية حزيران 2019 حوالي 290 قرضاً بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ل.س.
• توضح بيانات المصرف الصناعي ازدياد قيمة ودائع القطاع العام لدى المصرف حيث بلغت 36 ملياراً و590 مليون ل.س، تليها ودائع القطاع الخاص والحرفي بقيمة 22 ملياراً و987 مليون ل.س، ثم القطاع التعاوني بقيمة 205 ملايين ل.س، والمشترك بقيمة 78 مليون ل.س.
• كشف مصدر في المصرف التجاري السوري عن منح 1.2 مليار ل.س كقروض شخصية منذ بداية منح القرض الشخصي الذي أعلن عنه المصرف بداية حزيران 2019، حيث استفاد أكثر من 500 شخص من هذه القروض.
• بلغ عدد المقترضين المستفيدين من القانون رقم /46/ لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها 152987 مستفيداً، هذا وتجاوز إجمالي تحصيلات فروع المصرف العاملة من القروض المذكورة منذ بدء تنفيذ القانون حتى بداية آب 2019 حاجز الـ 3 مليارات و420 مليون ل.س.
• أشارت مصادر مصرفية رسمية إلى موافقة مصرف سورية المركزي على رفع سقوف القروض السكنية لتصبح 15 مليون ل.س، بدلاً من 5 ملايين ل.س كما هو معمول به حالياً لدى المصرف العقاري.
• أعلن مصرف سورية المركزي أن القطاع المصرفي سجل نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15%، متجاوزاً للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول من عام 2019.

المالية العامة

• بلغت إيرادات أمانة جمارك نصيب منذ بداية افتتاحه منتصف شهر تشرين الأول 2018 ولغاية تاريخ 08-08-2019 نحو 3 مليارات ل.س.
• كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون عن استلام قطع حسابات موازنة العام 2014 بنهاية شهر أيلول 2019، بعد صدور قانون قطع حسابات موازنة عام 2013، منوهاً بأن خطة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية إتمام قطع حسابات الموازنات المتراكمة منذ عام 2015 وحتى عام 2018 وذلك خلال عام 2020.

الزراعة

• كشف مصادر خاصة في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" عن تسويق واستلام 937227 طناً من القمح حتى تاريخ 26-08-2019، منها 880555 طناً تم استلامها من قبل السورية للحبوب، و56672 طناً من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار، بينما ارتفعت كميات الشعير المنتجة إلى نحو 341 ألف طن.
• قدرت مديرية زراعة السويداء إنتاج المحافظة من زيت الزيتون خلال موسم 2019 بـ 1700 طن، مقارنة 1407 طن في عام 2018، هذا ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالمحافظة 9896 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي فيها مليون و650 ألف شجرة، منها مليون و316 ألف شجرة مثمرة.
• قدر سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات بوزارة الزراعة كمية إنتاج الحمضيات لموسم 2019 بأكثر من مليون طن، أكثر من 200 ألف طن في طرطوس، و800 ألف طن في اللاذقية.
• أعادت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء تفعيل وحدتين لصناعة السجاد اليدوي في بلدة عرمان وقرية ذيبين، في سياق خطة الوزارة لتمكين المناطق الريفية.
• قدرت زراعة القنيطرة الإنتاج المتوقع من محصول العنب لموسم 2019 بنحو 840 طناً، ويقدر عدد الأشجار المثمرة والمنتجة نحو 60 ألف شجرة، بينما يقدر الإنتاج المتوقع من التفاح للموسم الزراعي الحالي بنحو 4920 طناً.
• أشار صالح المقداد رئيس دائرة التخطيط بمديرية زراعة درعا إلى زيادة المساحة المروية في خطة الموسم الزراعي القادم بواقع 2841 هكتاراً، توزعت على البطاطا بواقع 685 هكتارا والبندورة 655 هكتاراً.
• كشف مدير زراعة القنيطرة شامان الجمعة عن أرقام الثروة الحيوانية في المحافظة والتي توزعت وفق الآتي: 22792 رأس بقر، 21519 رأس ماعز، 152 رأس غنم.
• قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الدراق لموسم 2019 بنحو 811 طناً، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالدراق في السويداء حوالي 3550 دونماً، تزرع بــ 156 ألف شجرة دراق، يشكل المثمر منها حوالي 124 ألف شجرة.
• توقعت مديرية زراعة السويداء إنتاج 43406 أطنان من البندورة لموسم 2019، غالبيتها ضمن المساحات المزروعة المروية تتركز في منطقتي السويداء الغربية وصلخد وبعض المساحات في منطقة شهبا.
• قدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة من الزيتون خلال موسم 2019 بـ 103 آلاف طن، بزيادة قدرها 40 ألف طن عن عام 2018، ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالزيتون في المحافظة نحو75 ألف هكتار، وعدد الأشجار الكلي نحو 11 مليوناً، منها 10 ملايين شجرة في طور الإثمار.
• كشف رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة اللاذقية هيثم الحاجي عن زيادة متوقعة في محصول الكرمة، متوقعاً إنتاج 6621 طناً خلال موسم 2019 مقارنة بــ 4400 طناً خلال موسم 2018.
• قام فرع إكثار البذار بدير الزور بتوزيع نحو 133 طناً من بذار القطن على الجمعيات الفلاحية والمزارعين المتعاقدين معه للموسم القادم، وقد بلغت المساحات المقررة للزراعة بــ 16622 دونم، كما تم توزيع 70 طن من بذار الأقماح القاسية والطرية لزراعة مساحة وقدرها 28 ألف دونم.
• خصصت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة مساحة 2000 هكتار لزراعة الخضار الشتوية التكثيفية للموسم الزراعي المقبل وذلك في الأراضي الواقعة تحت إشراف عملها.
• انتعشت المزروعات والمحاصيل والأراضي المروية بشبكة ري طار العلا العشارنه الغاب في محافظة حماة هذا العام، نتيجة توفر المياه وارتفاع مخزونها في السدود ولا سيما الرستن ومحردة.
• تعتبر محافظة حمص الأولى في سورية بزراعة التفاح من حيث المساحة والإنتاج، حيث تقدر المساحة المزروعة بالتفاح بحوالي 11 ألف هكتار، يتواجد فيها حوالي 4 مليون و425 ألف شجرة تفاح بين مروية وبعل.
• كشفت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة لمى جنيدي عن موافقة مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة دعم محاصيل الكرسنة والبيقية والجلبانة بقيمة 4000 ل.س لكل دونم، كذلك دعم محصولي الفصة والذرة الصفراء بــ 2000 ل.س لكل دونم.
• كشف سراج خضر مدير عام مؤسسة الدواجن عن تواجد 11 منشأة إنتاجية تابعة للمؤسسة، خرج منها أربع من الخدمة في الحسكة وحلب والرقة وإدلب.
• قدرت مديرية زراعة القنيطرة إنتاج المحافظة من محصول التين لموسم 2019 بنحو 1608 أطنان.
• أنهت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع فرع مشاريع استصلاح الأراضي المحجرة وتطوير الأشجار المثمرة استصلاح نحو 600 دونم من الأراضي في الرفيد ومجدوليا وممتنة وأم باطباط، هذا ويشار إلى أن خطة استصلاح الأراضي للموسم الزراعي الحالي تتضمن استصلاح 1700 دونم.
• أنهى فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء تجهيز 825 دونماً من الأراضي في قريتي الرافقة وامتان لوضعهما بالاستثمار الزراعي، في حين تم تجهيز أكثر من 1730 دنماً للاستثمار الزراعي في عام 2018.
• كشف رئيس مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في اتحاد فلاحي درعا محمد هاشم الجندي عن عودة زراعة التبغ في المحافظة، حيث بلغت مساحة الأراضي المرخصة لزراعة التبغ في درعا خلال موسم 2019 حوالي 504 دونمات من أصل الخطة المقررة البالغة 1500 دونم.
• كشف رستم رستم مدير فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في طرطوس عن تفريغ 28 باخرة محملة بالأقماح في الصومعة المرفئية بطرطوس منذ بداية عام 2019 ولغاية تموز من العام نفسه.
• انخفض إنتاج محافظة اللاذقية من الزيتون من حوالي ما يزيد عن 200 ألف طن في عام 2018، إلى حوالي 168 ألف طن خلال موسم 2019.
• قدرت مديرية الزراعة في الحسكة إنتاج المحافظة من محصول البندورة لموسم 2019 بأكثر من 13 ألف طن وذلك ضمن المساحة المزروعة في مناطق الاستقرار الزراعي، هذا يشار إلى أن مجمل المساحة المزروعة بمحصول البندورة للموسم الحالي في الحسكة بلغ 9250 دونماً.
• صدقت وزارة الزراعة على انتخابات مجالس عشر غرف زراعية هي: غرف زراعة دمشق وريفها واللاذقية ودير الزور وحمص والقنيطرة ودرعا وطرطوس وحلب وحماة والسويداء، في حين لم يصر إلى إجراء انتخابات في كل من إدلب والرقة.

التجارة والصناعة

• رفعت غرفة صناعة حلب مطالبها لوزير الصناعة ضمن رؤيتها لإعادة تنشيط الصناعة بحلب ومن أبرزها: تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين، إيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف، رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة.
• بلغت قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمؤسسات العامة الصناعية 118.4 مليار ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نحو 11.6% عن الفترة نفسها من عام 2018، حيث بلغت المبيعات حينها 106.1 مليارات ل.س.
• أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً كلفت بموجبه مكتب ومجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية بمتابعة المهام الموكلة إليهم بموجب القوانين والانظمة الخاصة لمدة 4 أشهر، كما كلفت الوزارة بموجب القرار نفسه مكاتب ومجالس إدارات غرف التجارة في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة، ومكاتب ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة في باقي المحافظات لمتابعة المهام الموكلة إليهم لمدة أربعة أشهر اعتباراً من 1 أيلول حتى نهاية عام 2019.
• عقدت اللجنة المركزية للتصدير اجتماعها الأول في اتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد غسان القلاع رئيس الاتحاد، وأعضاء اللجنة الممثلين للجان التصدير الفرعية في الغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية الأربعة عشر في المحافظات.
• بدأت الشركة العامة لصناعة الكابلات بحلب أعمال ترميم وإصلاح المباني والآلات والبنى التحتية، كما تعاقدت الشركة مع شركة أبولو الهندية لإعادة تأهيل خط إنتاج كابلات التوتر المتوسط وتوريد النتروجين.
• أفاد محمد نديم أطرش صاحب منشأة لصناعة النسيج ورئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية، إن عدد المعامل التي عادت للإنتاج بلغ نحو 1300 معمل تعمل بطاقات إنتاجية متباينة.
• دخلت مطحنة وصومعتا أم الزيتون في محافظة السويداء مرحلة التشغيل، تمهيداً لاستلامها من الشركة الإيرانية المنفذة للمشروعين، حيث بلغت كلفتها 13 مليون يورو وباستطاعة قدرها 10 آلاف طن من القمح.
• وزعت غرفة صناعة حماة 250 مقسماً من أصل 300 ضمن توسع المنطقة الصناعية في حماة، وكشف زياد عربو رئيس غرفة الصناعة في حماة عن انتساب أكثر 100 منشاة في حماة للغرفة خلال عام 2018، ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة حاليا 1626 منشأة.
• أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة الصيانة الشاملة للمعمل رقم 2 بهدف تطوير إنتاجية المعمل الذي تبلغ طاقته الحالية 945 طناً من الكلنكر يومياً.
• كشف محمد طراف مدير الفرع الصناعي في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص عن تواجد 13 معملاً منتجاً في المؤسسة تغطي حاجة السوق وجهات القطاعين العام والخاص من مواد البناء والأثاث المنزلي.
• استوردت سورية في عام 2018 ما مقداره 6.75 مليار دولار بزيادة 12% عن عام 2017، علماً أن نسبة 57% من المستوردات السورية تأتي من ثلاث دول: تركيا 1.34 مليار دولار، الصين 1.27 مليار دولار، الإمارات 1.19 مليار دولار.
• وجه وزير الصناعة كافة المديرين والعاملين في المؤسسات الصناعية بضرورة موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن تحليل وتقييم واقع كل الشركات سواء أكانت رابحة أم خاسرة أو حدية أو حتى متوقفة عن العمل، مع المؤشرات الاقتصادية لكل منها.
• كشفت دراسة أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع هذا القطاع عن تواجد 3 شركات للقطاع العام وهي: شركة عدرا لصناعة الإسمنت، وشركة طرطوس، والشركة السورية تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 3.8 ملايين طن سنوياً، كذلك تواجد 33 مشروع للقطاع الخاص لإنتاج الاسمنت تتوزع وفق الآتي: معمل خاص منفذ ومنتج للأسمنت وهي شركة اسمنت البادية بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1.65 مليون طن سنوياً، 2 مشروع منفذ ومتوقف عن العمل وهما (لافارج، غوريتش) بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً، 11 مشروع حصلوا على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 25.14 مليون طن سنوياً، 19 مشروع لم يحصلوا بعد على تراخيص صناعية بطاقة إنتاجية تصل إلى 30.5 مليون طن سنوياً.
• كشفت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للأسمنت عن حاجة قطاع الاسمنت إلى تمويل بنحو 2 مليار دولار أمريكي لتفعيل الفرص الاستثمارية في قطاع الاسمنت، منوهة بأهمية التشاركية في هذا الصدد.
• أشار وزير الصناعة إلى عودة أكثر من 18 ألف منشأة صناعية خاصة للعمل، كذلك عودة 8735 منشاة حرفية لمزاولة نشاطها، في حين يتم العمل على إعادة تأهيل حوالي 4573 منشأة صناعية، وحوالي 50.3 ألف منشأة حرفية.
• كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 6 منشئات صناعية خلال النصف الأول من عام 2019 وفق أحكام مرسوم الاستثمار رقم 10، بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار ل.س.
• قدم مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات دعماً مالياً للمساحات المحجوزة لصالح الاتحادات والغرف السورية المشاركة في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي بنسبة 100%.
• عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لخمس مواد تشمل: الحليب المجفف مسحوب الدسم وكامل الدسم إلى جانب مادة البوفيدون المعقمة والذرة الصفراء العلفية وبذور فول الصويا.
• أنتجت الشركة العامة للصناعات الكيميائية والدهانات (أمية) 195 ألف طن من الدهانات الصناعية الزيتية والبلاستيكية، و50 طناً من المنتجات الثانوية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 955 مليون ل.س خلال النصف الأول من عام 2019، وبزيادة قدرها 36% مقارنة ببيانات النصف الأول من عام 2018.
• نفذ المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الغذاء العالمي، مسحاً ميدانياً غطى أعوام 2015، 2017، 2019 وكان من أهم نتائجه: تغير الأنماط الاستهلاكية والغذائية للفرد والأسرة، ضرورة السعي بشتى الطرق لتحسين الدخل، بما يكافئ التضخم الناتج عن تبعات الأزمة.
• تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة إلى أن نسبة المعامل والمنشآت الصناعية التي عادت للعمل والإنتاج بلغت نحو 65% من إجمالي عدد المنشآت والمعامل التي كانت مسجلة قبل الأزمة.

الطاقة والكهرباء

• كشف رئيس حكومة النظام عماد خميس عن استيراد نفط ومشتقات نفطية خلال الفترة المنصرمة من عام 2019 بما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن الإنتاج الراهن للنفط لا يتجاوز 24 ألف برميل يومياً، في حين يتم إنتاج حوالي 17.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعادت الشركة العامة لكهرباء القنيطرة التيار الكهربائي إلى قرية أم باطنة وجوارها في ريف القنيطرة الأوسط بعد انقطاع لأكثر من ست سنوات، وتواصل ورشات الصيانة والإصلاح أعمال تأهيل المنظومة الكهربائية في قرى ممتنة والمنبطح على محور قرية رويحينة بريف القنيطرة.
• تم وضع مشروع التوسع الثاني لمحطة دير علي بمحافظة ريف دمشق في طور التشغيل التجريبي، وتقدر استطاعته الإجمالية بـــ 750 ميغاواط، وبكلفة مالية تقدر بـ 670 مليون يورو، إضافة إلى مشروع التوسع الثالث الذي بلغت نسبة الأعمال فيه 40%، هذا وترفد محطة دير علي الشبكة الكهربائية باستطاعة 1300 ميغاواط.
• تعاقدت محافظة السويداء مع إحدى الشركات المتخصصة بالطاقة المتجددة لتنفيذ محطة توليد بالطاقة الكهروضوئية على أرض المدينة الصناعية بأم الزيتون بكلفة 7.5 مليار ل.س، باستطاعة وقدرها 10 ميغا واط.
• كشف مدير شركة كهرباء حمص مصلح الحسن عن إعادة تأهيل ثمانية مراكز في ‏القصير، إضافة إلى قسم من شبكات ‏التوتر المنخفض والمتوسط في المدينة وريفها، وتخديم 38 قرية تابعة للمدينة من أصل 55 قرية.
• بلغت تكلفة أعمال صيانة وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية ومراكز التحويل التي أجرتها الشركة العامة لكهرباء حماة في ريف المحافظة الشرقي ملياراً و100 مليون ل.س
• شغلت الورشات الفنية التابعة لفرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء المجموعة الثالثة في محطة تحويل كهرباء محردة بعد تركيب 3 قواطع كهربائية جديدة.

الإسكان

• اعتمد مجلس الوزراء توصيات "المؤتمر الوطني الأول للإسكان" المتمثلة بــ؛ تجهيز الأراضي المهيأة للبناء وأساليب التمويل والأطر المؤسساتية والتشريعات الناظمة للعمل الإسكاني، ودور القطاع الخاص والتخطيط الإقليمي.
• كشف رئيس مجلس الوزراء عن تشييد نحو 40 ألف شقة سكنية بين عامي 2011-2019، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 400 مليار ل.س، منوهاً بخطة الحكومة تشييد 100 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.
• كشف رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني زياد سكر عن أزمة سكن في سورية، حيث قدر الحاجة إلى ما بين 1.2 و1.8 مليون مسكن.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على منح نقابة المهندسين قرضاً بقيمة 15 مليار ل.س للبدء باستثمار المشاريع مكتملة الدراسة في عدد من المحافظات، كذلك تخصيص النقابة بأرض لتنفيذ مشروع في مجال الطاقات المتجددة الكهروضوئية.
• ناقش وزراء الإدارة المحلية والنقل والداخلية ومحافظا طرطوس واللاذقية تنفيذ مقترحات اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار /2566/ لعام 2016 ودراسة واقع الاستثمارات على الأملاك العامة البحرية، واستثمارات الوحدات الإدارية على أملاكها والعمل على رفع بدلاتها بما ينسجم مع الأسعار الرائجة.
• قام مجلس محافظة اللاذقية بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية ومديرية الموانئ بمعالجة عقود 26 استثماراً من أصل 52، حيث تم زيادة بدلات استثماراتها المالية وليرتفع بذلك العائد المالي من 62 مليون ليرة سنوياً إلى أكثر من 267 مليون ل.س.
• وقع محافظ دمشق عادل العلبي عقداً بقيمة 750 مليون ل.س مع الشركة العامة للدراسات الهندسية لإعداد الدراسة الفنية اللازمة للبنى التحتية لمنطقة باسيليا سيتي.

السياحة

• أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) مشروع "الحاضنة التراثية" الخاصة بالحرف التقليدية، وذلك في سوق المهن اليدوية بدمشق التكية السليمانية.
• بلغ عدد القادمين بغرض السياحة لسورية منذ بداية عام 2019 وحتى بداية تموز من العام نفسه حوالي مليون 120 ألف زائر، مقارنة بــ 650 ألف زائر خلال الفترة نفسها من عام 2018، أي بزيادة قدرها 76%.

النقل

• شهد ميناء طرطوس نهاية شهر آب 2019 تدشين مشروع معمل إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود الروسي، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة "تاس" الروسية.
• أعلن مدير الشركة العامة للسكك الحديدية بوزارة النقل العراقية طالب الحسيني عن جاهزية العراق لإعادة العمل في الخط السككي (بغداد_ إسطنبول) والمار من سورية في مدينة القامشلي.
• حدد قرار لوزارة النقل قيمة تذكرة مرور السيارة الفارغة غير السورية الداخلة إلى سورية بموجب موافقة وزارة النقل بـ 180000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و240000 ل.س للشاحنات الأجنبية، كما حددت الوزارة قيمة تذكرة التحميل إلى بلد ثالث للسيارات غير السورية بـ 200000 ل.س للسيارات الشاحنة العربية، و260000 ل.س للسيارات الشاحنة الأجنبية.
• أعلن وزير النقل ضم 17 طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم.
• باشرت مديرية فرع المواصلات الطرقية في محافظة حماة عملية إعادة تأهيل الطريق الواصل بين صوران وخان شيخون.
• أعلنت السلطات الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى البلاد، انطلاقاً من مبدأ "المعاملة بالمثل".
• أعلن سفير الصين في دمشق فيونغ بياو أن بلاده ستقدم منحة جديدة لسورية عبر تقديم دفعة من الباصات الصينية لرفد قطاع النقل في البلاد، هذا وتقدر المساعدات الصينية منذ عام 2011 بــ 800 مليون يوان صيني.

العمل

• أعلنت مؤسسة ضمان مخاطر القروض في وزارة المالية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الشواغر في الإدارة العامة للمؤسسة بدمشق.
• أصدرت وزارة السياحة قراراً بتثبيت 85 عاملاً في الفنادق العائدة ملكيتها للوزارة وفق معايير محددة مهنية وتشغيلية وإدارية تحقق مصلحة العمل بما ينسجم مع مضمون قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
• أشار يحيى أحمد مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى تسجيل أكثر من 811 ألف عامل في القطاع الخاص، إضافة إلى مليون و15 ألف عامل في القطاع العام ليصبح مجموع العاملين المسجلين أكثر من مليون و800 ألف عامل.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 30 شركة خلال شهر آب من عام 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر آب من العام نفسه حوالي 328 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر آب 2019، العملة ليرة سورية

افتتح رئيس حكومة النظام معرض دمشق الدولي بدورته 61، بمشاركة حوالي 38 دولة وما يقارب 1700 شركة عربية وأجنبية بحسب المنظمين للمعرض، هذا واستقطب المعرض وفوداً لرجال أعمال عرب أبرزهم من دول الإمارات وسلطنة عمان والعراق، إلى جانب المشاركة الدائمة في المعرض منذ عودة انطلاقة فعاليته عام 2017 من قبل روسيا وإيران ودول تعتبر صديقة للنظام السوري كالبرازيل والهند وبيلاروسيا وآخرين من دول أوربا الشرقية، هذا وقد اختتم المعرض فعاليته بتوقيع المئات من العقود والاتفاقيات والتفاهمات بين الشركات المشاركة ورجال الأعمال الأجانب والعرب والسوريين لتسويق المنتجات السورية خارجياً وداخلياً، وإقامة شراكات لمشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة وفي مجالات إعادة الإعمار.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، شاركت روسيا عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث صرح القائم بأعمال السفارة الروسية بدمشق ايلدار قربانوف بمشاركة 16 شركة روسية في المعرض ومن أبرزها: شركة راندار المتخصصة في تصنيع الأعلاف والأسمدة الزراعية، شركة "البحث والإنتاج" المتخصصة بإنتاج أجهزة الإنارة، شركة "اوكسومو" محدودة المسؤولية المتخصصة بكابلات الطاقة، "المؤسسة التجارية كرمتورغ" للمعدات والمواد اللازمة لشركات النفط والغاز، "مصنع كيروف" لبناء الآلات، شركة ميركوري، شركة فيلادا، وقد توجت المشاركة الروسية في المعرض بحصولها على عدد من العقود والاتفاقيات وفق الآتي: 1)  توقيع شركتي ميركوري وفيلادا مع المؤسسة العامة للنفط ثلاثة عقود في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. 2) توقيع مؤسسة الحاجي لتصدير الخضراوات والفواكه مع البيت السوري في "جمهورية القرم الروسية" اتفاقية لتصدير كميات من الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، علماً أنه سيتم استخدام الخط البحري المباشر بين المرافئ السورية والروسية لتوريد الخضراوات والفواكه. 3) توقيع اتفاقية بين حكومة النظام السوري و"جمهورية القرم الروسية" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في مجالات إنشاء بيت تجاري وشركة ملاحة للقطاع الخاص وتبادل المشاركات في المعارض 4) توقيع حكومة النظام و"جمهورية أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

عقد على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي 61 الملتقى الثالث لرجال الأعمال السوري الروسي لبحث آفاق الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري، وشارك عن الجانب السوري عدد من رجال الأعمال وأعضاء من مجلس الأعمال السوري الروسي، عرف منهم: جمال قنبرية رئيس مجلس الأعمال السوري الروسي، لؤي يوسف المدير العام لمجلس الأعمال السوري الروسي، عبد الهادي الباني رجل أعمال، علي الأحمد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حمص، عبد الرحيم رحال عضو اتحاد غرف التجارة السورية عضو مجلس رجال الأعمال السوري الروسي، ابراهيم ميده مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ميسرة الحاجي عضو مجلس الأعمال السوري الروسي، إياد محمد رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شاركت إيران عبر شركاتها ورجال أعمالها في أعمال معرض دمشق الدولي 61، حيث كشف حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق) عن مشاركة أكثر من 60 شركة إيرانية في المعرض وفق ما هو مذكور في الجدول المرفق، وقد تكللت المشاركة الإيرانية في المعرض بالتوقيع على عدد من العقود والاتفاقيات من أبرزها: 1) توقيع الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط. 2) توقيع شركة "بنياد" اتفاق مع وزارة الصناعة لإحداث مصنع مشترك في مدينة اللاذقية لإنتاج المواد الغذائية، كذلك اتفاق آخر لإنجاز مصانع مشتركة لإنتاج واجهات المباني في محافظة حمص وشركة قابضة لإنتاج مواد البناء، 3) مباحثات بين شركة "بنياد" مع وزارة النفط لإنشاء مصنع لتكرير زيوت المحركات، 4) تفاوض شركة "ارات ماشين" المتخصصة في بناء المطاحن والمنفذة لمشروعي مطحنتي سلحب وأم الزيتون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لبناء 3 مطاحن وتحديد مواقعها.

 الشركات الإيرانية المشاركة في الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي

وفي سياق تطوير العلاقات بين الجانبين، أبرمت هيئة الإشراف على التأمين مذكرة تفاهم مع مؤسسة التأمين المركزية في إيران من أجل تعزيز التعاون في مجال التأمين بين الجانبين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، كما أجرى عدد من المسؤولين الإيرانيين لقاءات مع نظرائهم من حكومة النظام، حيث بحث وفد إيراني برئاسة وزير الطرق وبناء المدن رئيس اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران محمد إسلامي مع عدد من الوزراء كل على حدة سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والإسكان والنقل وإعادة الإعمار، وأعرب الوزير الإيراني  أعرب عن رغبة بلاده تنفيذ المشاريع التي اتفق على تنفيذها الجانبان بسرعة لتطوير وزيادة التعاون التجاري. كذلك عقد حسن دناني فر مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع سورية والعراق، لقاءات مع عدد من مسؤولي حكومة النظام بحضور أعضاء غرفة التجارة السورية – الإيرانية، حيث أكد عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتعاون مع الجانب الإيراني في مجال بناء المطاحن، كذلك التعاون في عدد من المشاريع الأخرى التي تتم دراستها كإقامة معمل للتعليب والتوضيب وإقامة مجمع تنموي، وبدوره أعلن مصان النحاس أمين سر غرفة التجارة السورية – الإيرانية عقد اتفاقيتين مع الجانب الإيراني لإنشاء معملين الأول لصناعة حليب الأطفال، والثاني لإنشاء معمل للأدوية السرطانية.

في سياق متصل، عقد في العاصمة الإيرانية ملتقى فعاليات التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية في سورية، والذي نظمته مؤسسة الباشق للمعارض والمؤتمرات السورية بالتعاون مع شركة "بارس رستاك الإيرانية" للمعارض والمؤتمرات الدولية، كذلك عقدت الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة مؤتمرها الأول في فندق ايبلا بالعاصمة دمشق، حيث خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها: ضرورة تطوير اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2011 من خلال إلغاء السلع المستثناة من الاتفاقية، وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة على السلع المتبادلة بين البلدين للوصول إلى تطبيق منطقة تبادل حر كاملة، تقديم الدعم لإنشاء قاعدة بيانات عن الفعاليات الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين، إنشاء مصرف تجاري مشترك يمول حركة التبادل التجاري بين البلدين وبالعملات الوطنية، إنشاء شركة تأمين مشتركة واعتمادها لحركة التبادل التجاري المشترك، تسهيل إنشاء شركات صرافة مشتركة وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة التي تعتمد على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الوطنية، تقديم التسهيلات لإقامة معارض المنتجات الوطنية في كلا البلدين، والنظر في إقامة شركة قابضة مشتركة.

خلاصة تحليلية

تشغل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية حيزاً مهماً في جدول أعمال حكومة النظام، منبعه الرغبة في تخفيف الكلف المالية، وزيادة الإيرادات المالية من خلال فتح باب الاستثمار فيها أمام القطاع الخاص والدول الصديقة على حد تعبير النظام، حيث سبق وأطلق رجال أعمال كوسيم قطان دعوات لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام،([1]) كما أبدت دول كروسيا وإيران اهتمامها بالحصول على عقود لترميم وتشغيل مؤسسات القطاع العام الاقتصادية المربحة، وتحصلت على عدد منها رغبة في ضمان تحصيل ديونها المستحقة على النظام، كذلك تعزيز حضورها في الاقتصاد السوري حالياً، وتوظيفه لتعظيم مكاسبها من عملية إعادة إعمار سورية مستقبلاً. وفي هذا السياق يمكن تفسير قرار تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، إضافة إلى تكليف وزير الصناعة المدراء والعاملين في مؤسسات القطاع العام الصناعية موافاة الوزارة بمذكرة تفصيلية تتضمن أبرز المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة بعمل المؤسسات، كما يمكن اعتبار ما سبق مؤشراً على رغبة حكومة النظام تسريع استثمار مؤسسات العام الاقتصادية من قبل القطاع الخاص وفق قانون التشاركية، كذلك تلزيم بعضها للدول الحليفة لها، سيما في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز مداخيل الخزينة بالإيرادات المالية.

أعلن مجلس الوزراء قرب إصدار قانون الاستثمار الجديد، وسيتضمن القانون الجديد بحسب ما هو متداول حوافز للمستثمرين فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب، كذلك إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية، ويعتبر قانون الاستثمار الجديد الثالث من نوعه عقب قانوني الاستثمار رقم 10 لعام 1991، والقانون رقم 8 لعام 2007، ويوحي قرب إصدار القانون الجديد بما يتضمنه من امتيازات وحوافز سخية للمستثمرين،([2]) بنجاح تحالف رجال أعمال القطاع الخاص وأمراء الحرب الصاعدين في فرض مصالحهم على أجندة الحكومة الاقتصادية وتجييرها لتعزيز مصالحهم وحمايتها، كذلك استمرار النظام في تبني مقاربة الاعتماد على رجال أعمال القطاع الخاص كبوابات لاستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، وأمراء الحرب بما يمثلونه من كتل مالية مستحدثة جراء الأنشطة غير الشرعية، بغية تحفيز النمو الاقتصادي وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني الاستمرار بتبني النموذج الاقتصادي ما قبل عام 2011 والقائم على تحالف رجال الأعمال_ النظام، وما يعنيه ذلك من إحداث استقطابات اقتصادية وأزمات اجتماعية.

تعول حكومة النظام على قطاعي الإنشاءات والعقارات لاستقطاب رؤوس أموال رجال الأعمال والشركات الخارجية الباحثة عن فرص استثمارية مربحة ومضمونة، ولتحقيق ما سبق تعمل الحكومة على تهيئة الأرضية القانونية والإدارية والتنظيمية لإطلاق فرص استثمارية في قطاعي الإنشاءات والعقارات، والترويج لها على أمل جذب الاستثمارات الخارجية، ويفسر ما سبق الاهتمام الحكومي بعقد المؤتمر الوطني الأول للإسكان، كذلك الترويج للدراسة التي أعدتها المؤسسة العامة للإسمنت حول واقع قطاع الاسمنت والفرص الاستثمارية في هذا المجال، ولا يتوقع للمساعي الحكومية في هذا الصدد أن تثمر في ظل إحجام رؤوس الأموال الخارجية عن الاستثمار في سورية، مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية في حال تم إقرار قانون قيصر، كذلك ضعف البيئة الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني.

تواصل حكومة النظام العمل تهيئة الأرضية القانونية والإجرائية اللازمة لطرح الطرقات الدولية والمركزية أمام الاستثمار لزيادة إيراداتها المالية، وقد سبق لوازرة النقل أن طرحت مشاريع لتطوير الطرق الرئيسية وفق نظام الـ O. T، كما أعلنت نيتها تنفيذ عدد من الطرق الرئيسية أبرزها: ([3])

1. الطريق السريع (شمال _ جنوب): يمتد من الحدود التركية حتى الحدود الأردنية (باب الهوى، حلب، حماة، حمص، دمشق، الحدود الأردنية) بطول 432 كلم، وبكلفة أولية تقدر بــ 808 ملايين يورو.
2. الطريق السريع (شرق _ غرب): يمتد من طرطوس عبر التنف إلى الحدود العراقية (طرطوس، حمص، البصيري، التنف، الحدود العراقية) بطول 351 كلم تقريباً، وبكلفة أولية تقدر بــ 473 مليون يورو.
3. ربط طريق الساحل الغاب مع أوتوستراد حماة _حلب بطول حوالي 30 كلم، كذلك استكمال طريق دير الزور _البوكمال، والطريق الشاطئي (اللاذقية، جبلة، بانياس).

كذلك أعلن وزير النقل في حكومة النظام عن تخصيص الجزء الأكبر من ميزانية وزارة النقل في عام 2019 والبالغة 44 ملياراً و762 مليون ل.س، لدعم شبكة الطرق المركزية، وإعادة تأهيل الجسور والعبارات، والانطلاق بوصلات طرقية جديدة، وإنجاز التقاطعات على مستويات متعددة للتخفيف من الحوادث المرورية، إضافة للربط بين المحافظات للتخفيف من أزمة المواصلات وتسهيل نقل الركاب والبضائع وتعزيز وسائل الأمان. ([4]) وفي هذا السياق، أصدرت وزارة النقل قرارها في شهر آب 2019 والقاضي بتحويل 17طريقاً محلياً إلى الشبكة الطرقية المركزية التابعة لوزارة النقل-المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أبرزها: أثريا – خناصر-حلب، عقدة حميميم – مطار حميميم، وقد فسر الباحث الاقتصادي يونس الكريم هذا القرار بالاعتبارات التالية: 1) رفع المستوى العام لسرعة للسيارات، أي أكثر من 90 كيلومتراً في الساعة، ما يحقق جغرافية الوصل إلى دول العالم الأخرى، وبالتالي الوصول إلى المياه الدافئة (البحر المتوسط)، 2) هو وضع خريطة لإعادة خصخصة قطاع الطرقات وفرض ضرائب، سواء من الدولة أو القطاع الخاص على العابرين والمستخدمين، 3) جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الجانبين الإيراني والروسي مهتمان بالأمر. كما شارك مهندس الطرقات السوري عبد الجبار كيالي المحلل الاقتصادي يونس في تحليله، عندما تحدث عن عدم إمكانية استثمار الطرقات المحلية، وأن استثمارها يتطلب تحويلها إلى طرق تجارية أو طرق تربط المحافظات مع بعضها، مؤكداً أن تعديل تصنيف الطرقات من محلية إلى مركزية يعزز من إمكانية عرضها أمام الاستثمار.([5])

أقيم معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين في مدينة المعارض بدمشق، وحاول الماكينة الإعلامية للنظام جاهدة إظهار نجاح المعرض على صعد حجم المشاركين وعدد الزوار والعقود التي تم توقيعها على هامش المعرض، إلا أن انخفاض عدد الدول المشاركة من 48 في الدورة السابقة للمعرض عام 2018، إلى 38 دولة في الدورة 61 لعام 2019، كذلك غياب شركات اقتصادية مؤثرة في الاقتصاد السوري كشركة أمان القابضة، ودمشق شام القابضة إلى جانب شركات التطوير العقاري،([6]) يقللان من النتائج المتحققة عن المعرض، وتعزو بعض المصادر المطلعة انخفاض عدد الدول المشاركة إلى التحذير الذي أطلقته السفارة الأمريكية للدول والشركات ورجال الأعمال من مغبة المشاركة في المعرض، كما فسرت المصادر نفسها غياب مشاركة الشركات الاقتصادية المؤثرة التي سبق ذكرها برغبة سامر الفوز  في الابتعاد عن الأضواء، بالوقت الذي يحاول فيه إزالة اسمه من قائمة العقوبات، فضلاً عن الاستقطابات داخل مجمع رجال الأعمال، على خلفية الحملة التي تعرض لها رجل الأعمال رامي مخلوف من قبل النظام.

([1]) وفاء جديد، التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة»، الوطن، تاريخ 11-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/204797

([2]) رشا سيروب، قراءة خاصة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، جريدة الوطن، تاريخ 18-08-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/208746

([3]) الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر آب 2018، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تاريخ 19-09-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2IqYPsN

([4]) وزارة النقل حسمت قرارها .. اتوسترادات مأجورة قريبا في سوريا، مراسلون، تاريخ 16-01-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2meD0C5

([5]) مراد عبد الجليل، طرقات سوريا.. بانتظار جيوب المستثمرين، عنب بلدي، 08-09-2019، رابط إلكتروني https://www.enabbaladi.net/archives/326340

([6]) وائل الدغلي، شركات سورية معروفة تغيب عن معرض دمشق الدولي، الاقتصادي، 04-09-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2lQMbsu

ملخص تنفيذي

• تتوضح تدريجياً حجم الخلافات بين رجال الأعمال وحكومة النظام على إثر الاتكاء المتزايد للأخيرة على رجال الأعمال فيما يتصل بزيادة إيراداتها المالية، وتعزيز مداخيلها من القطع الأجنبي، وتأمين احتياجاتها من المواد والسلع الأساسية عن طريقهم تجاوزاً للعقوبات المفروضة عليها.
• يعزى قرار حل اتحاد المصدريين السوريين والاستعاضة عنه باللجنة المركزية للتصدير، إلى خلافات شخصية بين رجلي الأعمال محمد حمشو ورئيس الاتحاد محمد السواح، فضلاً عن اعتبارات حكومية واتهامات بشبهات فساد طالت اتحاد المصدرين.
• وجدت دعوة رجل الأعمال وسيم قطان للتشاركية بين القطاعين العام والخاص صدى إيجابياً داخل أوساط كل من رجال الأعمال وحكومة النظام، معبراً عنها بمطالب رجال الأعمال تعديل قوانين الاستثمار والشركات والتشاركية، وجهود حكومية لإنجاز هذه التعديلات.
• تعبر دعوة قطان بخصوص إفساح المجال أكثر أمام القطاع الخاص لاستحواذ وتشغيل الأصول العامة للدولة، عن تسوية بين النظام ورجال أعمال الحرب الصاعدين، يقوم بموجبها النظام بشرعنة رأسمالهم المتحقق عن اقتصاد الحرب من خلال صيغ قانونية وأطر تنفيذية رسمية، مقابل تعهد رجال الأعمال هؤلاء باستثمار أموالهم في شبكات النظام الاقتصادية وبما يدعم النظام.
• من الملفت للانتباه فتح حكومة النظام لملف الديون الخارجية المستحقة على "الدولة السورية"، وقد يكون ذلك في سياق حلول موعد استحقاق هذه الديون، وتعثر النظام عن تسديدها، فضلاً عن رغبته بإعادة جدولة الديون وفق مقاربة قانونية وضمانات من نوع ما.
• تجد طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف أنشطتها الاقتصادية والتجارية في سورية رداً على تحركات موسكو الاقتصادية المكثفة في سورية، حيث تعول إيران على لوبي رجال الأعمال المواليين لها للاستحواذ على فرص اقتصادية، لما يتمتع به هؤلاء من علاقات مع مسؤولي النظام وشبكة علاقاتهم الاقتصادية، على أن تقدم إيران لرجال الأعمال المواليين لها الدعم المالي والحماية الأمنية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الحكومة الإلكترونية، الواقع الخدمي في عدد من المحافظات، المشروع الوطني للإصلاح الإداري برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تموز 2019.

كشف التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة لعام 2018 عن عدد الجهات الحكومية التي أصبحت منضوية تحت الشبكة الحكومية الآمنة والبالغ عددها 55 جهة، حيث تم إطلاق العديد من الخدمات بين الجهات العامة كخدمة البريد الحكومي، وأتمته مراسلات التزود بالوقود للآليات الحكومية ومشاركة الملفات والمجلدات، الاتصال الفيديوي، التراسل البيني بين الجهات العامة كما تم توقيع اتفاق مع الجهات المعنية لإطلاق مشروع تجريبي للبطاقة الذكية متعددة الاستخدامات، وإعطاء أمر المباشرة لمشروع تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

بالانتقال إل الواقع الخدمي والتنموي في محافظات حلب وطرطوس وحماة والرقة، خصص مجلس الوزراء حيزاً واسعاً من جلسته لمتابعة الواقعين الخدمي والتنموي في محافظة حلب، وقد استعرض وزير الموارد المائية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية في حلب أبرز المشاريع الخدمية التي نفذت في المحافظة منذ 2016 وأبرزها: إنجاز 1216 مشروعاً، ترحيل 3.3 ملايين متر مكعب أنقاض، عودة 15711 منشأة حرفية وصناعية للعمل، تنفيذ خط كهربائي من حماة إلى حلب استطاعة 400 ك ف أ، إنجاز حوالي 136 مشروع في مجال تأهيل الأبنية المدرسية والطرق والصرف الصحي والنفايات الصلبة والحاويات وضخ المياه، وضع 76 مخبزاً عاماً وخاصاً بالعمل وتفعيل 48 محطة وقود في المدينة وريفها، صيانة وتجهيز وافتتاح 130 مدرسة في عدد الأحياء الشرقية من حلب المدينة و340 في ريفها، تأهيل 31 دائرة زراعية وشعبة ووحدة إرشادية بريف المحافظة.

أما في محافظة طرطوس، قام وزيرا الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية بجولة تفقدية لمحافظة طرطوس، حيث تفقدا عدداً من المشاريع الخدمية وقاما بافتتاح أخرى، وقد أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة على وجوب ممارسة الوحدات الإدارية صلاحياتها وتحمل مسؤولياتها، وعدم حصر مهامها في الجانب الخدمي وإنما تحمل مسؤولياتها التنموية من خلال استغلال مواردها وأملاكها وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة.

وفي محافظة حماة، تفقد وزيرا الإدارة المحلية والبيئة ووزير الموارد المائية المهندس المنطقة الصناعية في السلمية، كما تفقدا وحدة معالجة مياه الشرب بنهر البارد ولوحدة معالجه مياه الشرب بطاحون الحلاوه بمنطقة الغاب في حماه كما اطلعوا على سير العمل في توسع المنطقة الصناعية بحماه ومراحل تنفيذها، كما تفقدوا سير العمل بإعادة تأهيل طريق السلمية باتجاه حماه ومراحل تنفيذه ونسب إنجازه.

قرر مجلس الوزراء إعادة الدوائر الحكومية وتأمين عودة الموظفين إلى مناطق ريف محافظة الرقة، وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة استكمال الخدمات الأساسية فيها والبدء بخطة تنموية تركز على الاستثمار الأمثل للمقومات الزراعية في هذه المناطق.

ناقشت وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارة التنمية الإدارية مراحل العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث تم اختيار وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى جانب المالية والأشغال العامة والإسكان لتطبيق " المشروع التنفيذي للإصلاح الإداري"، وقد أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى التقدم الحاصل في إنجاز مشروع الإصلاح الإداري في الإدارة المركزية للوزارة، على أن يتم لاحقاً تطبيقه في الأمانات العامة للمحافظات والوحدات الإدارية والجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة.

أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 10 القاضي بنقل أربع مديريات من ملاك وزارة الإدارة المحلية إلى ملاك وزارة الأشغال العامة والإسكان بكافة كوادرها وهي؛ مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، وجاء المرسوم بعد نحو ستة أشهر من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بنقل المديريات الأربع المذكورة من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية.

في سياق دعم الحكومة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، خصص مجلس الوزراء 5 مليارات ل.س لدعم الوزارة بالآليات والضواغط اللازمة لتحسين واقع النظافة في الوحدات الإدارية والمدن والبلدات، وفي هذا السياق وزعت الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية (الجرارات) 10 جرارات على عدد من الوحدات الإدارية، من أصل 500 جرار متعاقد عليه بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الصناعة، علماً أن الشركة الهندية "مهيندرا" قد تعاقدت مع الشركة العامة للجرارات لتوريد مكوان 2000 جرار.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف وزير العدل عن استعادة 182 مليار ل.س من القروض المتعثرة.
• وصل إجمالي ودائع شركات التأمين (12 شركة) بالليرة السورية حوالي 16 مليار ل.س، بينما وصل إجمالي ودائع الشركات نفسها بالعملة الأجنبية إلى حوالي 19 مليون $، و3.3 مليون يورو، حتى نهاية 2018.
• بلغت الودائع الدائنة في المصرف الصناعي بحسب مديره عمر سيدي حوالي 45.754 وديعة بمبلغ 59 ملياراً و860 مليون ل.س، جاءت في مقدمتها ودائع مؤسسات القطاع العام بمبلغ 26 ملياراً و590 مليون ل.س، كما بلغت نسبة السيولة 68.4%، في حين بلغت قيمة الأموال الجاهزة نقداً في صندوقه ولدى المركزي 47 مليار ل.س، بينما قدرت قيمة الأموال الجاهزة للإقراض بحوالي 27 مليار ل.س، حتى نهاية النصف الأول من 2019.
• أصدرت إدارة المصرف التجاري السوري تعديلات جديدة بخصوص منح القرض الشخصي، حيث تم بموجبها رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ل.س، كذلك رفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين.
• كشف مصدر في مصرف التوفير بأن المصرف لديه العدد الأكبر من المودعين بين المصارف العامة، مبيناً أن حجم الودائع قد وصل إلى 273 مليار ل.س.
• حصل بنك سورية الدولي الإسلامي على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على توزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بنسبة 9.48% من رأسمال البنك الحالي، وبقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 مليار ل.س.
• منحت المصارف الخاصة في سورية الشركات والأفراد تسهيلات ائتمانية مباشرة بقيمة إجمالية 580.47 مليار ل.س حتى نهاية 2018، بحسب البيانات المالية السنوية النهائية لثلاثة عشر مصرفاً بين تقليدية وإسلامية، باستثناء بنك الأردن لعدم نشره بياناته بعد.
• كشف نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كنان ياغي عن قرب إدراج شركة إسمنت البادية في سورق الأوراق المالية، كذلك إدراج شركة المنشئات السياحية.
• تجاوزت الأرباح الصافية لبنك سورية الدولي الإسلامي مبلغ 2.2 مليار ل.س في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، كما بينت البيانات المالية تحقيق البنك نمواً بنسبة بلغت نحو 49% في جانب الموجودات، ليتخطى مجموع موجودات البنك حاجز 547 مليار ل.س مقابل 366 مليار ل.س في نهاية 2018
• أصدر المصرف الصناعي قراراً حدد بموجبه سقوف القروض التنموية بحيث تبدأ من 10 ملايين ل.س وتصل حتى 50 مليوناً.
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن منح 290 قرضاً بقيمة 3.2 مليارات ل.س منذ آب 2018 وحتى نهاية حزيران 2019، وقد بلغت نسبة القروض التنموية حوالي 87.5% من إجمال القروض الممنوحة.
• عقد مصرف سورية المركزي اجتماعاً لبحث مشروع تعديل القانون 26 لعام 2015 المتعلق بالديون المتعثرة وملاحظات الصناعيين حول هذه التعديلات.

المالية العامة

• لامس سعر صرف الليرة السورية حاجز 600 ل.س لكل دولار أمريكي في السوق السوداء خلال شهر تموز 2019، لينخفض ويستقر بشكل وسطي على سعر صرف يتراوح بين 570-590، وجاء هذا الانخفاض إثر زيادة الطلب على الليرة السورية نتيجة حوالات المغتربين وقدوم بعضهم لقضاء عطلة عيد الأضحى.
• بلغت إيرادات المناطق الحرة منذ بداية 2019 وحتى نهاية شهر أيار 2019 حوالي 2.18 مليار ل.س، مقارنة بــ 1.75 مليار ل.س في الفترة نفسها من العام الماضي.
• نفى مصرف سورية المركزي الشائعات في سوق الصرافة حول صدور قرار يسمح بصرف الحوالات الخارجية وفق سعر دولار السوق الموازية بشرط استلام الحوالة خارج البلد من خلال مكاتب تابعة لشركات الحوالات السورية المرخصة والتي تشتمل على فروع ومكاتب لها خارج البلاد.
• أعلن مصرف سورية المركزي مشاركة وفد من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الاجتماع العام 26 لمجموعة إيغمونت في لاهاي.
• كلف مجلس الوزراء كلاً من وزيري العدل والمالية بالتنسيق مع هيئة تخطيط والحاكم لمتابعة الاجراءات القانونية والقضائية حيال الديون الخارجية المستحقة على الدولة السورية، وبما يضمن حقوق ومؤسسات الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم الدولية.

الزراعة

• قال مدير زراعة حلب إن المساحة المزروعة بأشجار الزيتون حوالي 191 ألف هكتار في محافظة حلب، تضم 24 مليون شجرة، ويبلغ عدد المثمر منها حوالي 21.8 مليون شجرة، والإنتاج المتوقع من ثمر الزيتون 285 ألف طن.
• كشف مدير زراعة السويداء عن عدد الأشجار المزروعة بالكرز بالمحافظة والتي بلغت نحو 102 ألف شجرة كرز، منها 81 ألف شجرة مثمرة يتراوح إنتاجها السنوي وسطياً بين 800 و1100 طن.
• كشفت رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة درعا جهينة الأحمد أن مشروع تشجيع الزراعات الأسرية قد وزع 1500 منحة زراعية تضاف إلى 1000 منحة جرى توزيعها منذ انطلاق المشروع قبل سنوات، في حين بلغ عدد القرى المستهدفة بالمشروع 13.
• كشفت رئيسة دائرة المرأة الريفية في السويداء أن مشروع تشجيع الزراعات الأسرية قد استهدف بالدعم حوالي 2500 مستفيدة متوزعين على 47 قرية.
• قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إجمالي إنتاج المحافظة من محصول العنب للموسم الحالي بنحو 44.555 ألف طن، علماً أن الإنتاج هذا العام أقل من الموسم الماضي، وعن إجمالي المساحة المزروعة بالعنب فقد بلغت 9917 هكتار بعدد أشجار يزيد عن 4 مليون شجرة.
• توسعت زارعة أشجار اللوز في محافظة السويداء بحسب معاون مدير زراعة السويداء علاء شهيب، حيث تجاوزت مساحات الأراضي المزروعة باللوز 24240 دونماً، ويبلغ عدد الأشجار المزروعة باللوز بالمحافظة نحو 673 ألف شجرة، بإنتاج وسطي بين 1700 و3000 طن.
• بدأت الهيئة العامة للثروة السمكية توزيع إصبعيات أسماك الكارب على مربي الثروة السمكية بحسب الخطة المرسومة، والتي تشمل توزيع 100 ألف إصبعية مجاناً على مربي الثروة السمكية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص.
• أوقف فرع مؤسسة الحبوب بالقامشلي عمليات استلام القمح والشعير من الفلاحين في مراكز التسويق في الثروة الحيوانية وجرمز والطواريج.
• بدأ الفلاحون في منطقة الغاب بزراعة التبغ عوضاً عن زراعة القطن والشوندر السكري، حيث يتوقع أن يتجاوز إنتاج المحصول 3500 طن أغلبها مروي يتركز معظمها في منطقتي الغاب ومصياف، وقد كشف عبد الرحمن بديع فضل رئيس شعبة زراعة تبغ الغاب عن عدد التراخيص التي منحتها الشعبة للراغبين في زراعة التبغ في 2019 والتي وصلت إلى 3000 رخصة، غالبيتها لذوي الشهداء والمسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
• استفاد 1857 مزارعاً ومربياً من مشروع تطوير الثروة الحيوانية بحمص خلال النصف الأول من 2019، وكشف اميل سلوم مدير فرع المشروع بحمص عن إجمالي قيمة القروض الموزعة منذ 2012 لغاية تموز 2019 والتي تجاوزت 100 مليون ل.س.
• أقر مجلس الوزراء المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الزيتون من الزراعة، كما تقرر منح السورية للتجارة قرضاً بقيمة مليار ل.س لتسويق زيت الزيتون في منافذ البيع.
• كشف عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين رئيس مكتب التسويق خطار عماد عن كميات الأقماح التي اشترتها الحكومة عبر السورية للحبوب والتي تجاوزت نصف مليون طن (717 ألف طن لغاية منتصف تموز)، وقد أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب كلام خطار عندما قدر كميات الأقماح المسلمة لمراكز المؤسسة السورية للقمح حتى بداية شهر تموز بنحو 535 ألف طن وبزيادة قدرها 355 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من 2018، ويتوقع أن يتجاوز إنتاج سورية هذا العام من القمح حاجز 3.4 مليون طن.
• كشف مدير عام المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن تصدر محافظة الحسكة ترتيب المحافظات من ناحية كميات الأقماح المسوقة بواقع 275 ألف طن، تليها محافظة حماة بـ ـ128 ألف طن، فمحافظة حلب بــ ـ90 ألف طن، فمحافظة حمص بـــ ـ30 ألف طن قمحاً، ودرعا بـ 17 ألف طن وباقي المحافظات من 6 آلاف طن وما دون.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف مصعب العوض أن المؤسسة استلمت 331 ألف طن شعير من تاريخ 22-05-2019 ولغاية 06-07-2019، ليضاف ذلك إلى احتياطها المتوفر من الشعير والبالغ 20 ألف طن.
• أعلن عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عن الخطة الزراعية لزراعة القطن للموسم الحالي، حيث كشف عن زيادة طفيفة بالمساحات المزروعة لتبلغ 32228 هكتارا للموسم الحالي مقارنة بـ 31343 هكتارا تمت زراعتها الموسم الماضي، وقد تصدرت محافظة الرقة مناطق زراعة القطن بـ 17500 هكتار بزيادة 2500 هكتار، ثم دير الزور بـ 11 ألف هكتار وبزيادة 1000 هكتار عن الموسم السابق، في حين تراجعت المساحة في الحسكة من 5500 هكتار إلى 2750 هكتاراً.
• بلغت الكميات المستلمة من محصول التبغ لعام 2019 نحو 13893 طناً، بزيادة عن محصول 2018 بنسبة 32%، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تسديد قيمة المحصول المستلم من الفلاحين والذي بلغ حوالي 21 مليار ل.س.
• كشف مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا عبد الفتاح الرحال عن زيادة في المساحات المزروعة في المحافظة، حيث تجاوز بعضها الخطط المقررة من قبل مديرية الزراعة كمحاصيل البطاطا والبندورة، حيث بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبطاطا 16000 دونم أما المخطط هو 9500 دونم، في حين بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالبندورة 35000 دونم والمخطط لها 28000 دونم.
• قال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للفلاحين ورئيس مكتب التسويق خطار عماد أن الكمية المسوقة من مادة الشعير حتى منتصف تموز 2019 قد بلغت 331 ألف طن، وتوقع أن تبلغ كمية الإنتاج الكلي حوالي 2.4 مليون طن.

التجارة والصناعة

• شارك اتحاد غرف التجارة السورية ممثلاً بوسيم قطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق في اجتماعات الغرفة التجارية العربية الإيطالية المنعقدة في روما.
• أصدر بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 2009، ونص المرسوم على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقــوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه.
• وافق مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة على تشكيل لجنة مصدرين في كل غرفة، على أن ترتبط هذه اللجان باللجنة المركزية للتصدير التي يترأسها رجل الأعمال إياد محمد.
• ألغت وزارة الصحة الترخيص الأولي لأكثر من 10 معامل دوائية قيد الإنشاء مطلع 2019، وتزامن قرار وزارة الصحة مع قرارها القاضي بإيقاف منح التراخيص لإنتاج الأدوية العامة، والإبقاء فقط على منح التراخيص لمعامل الأدوية النوعية، مع تجاوز عدد المعامل الدوائية 90 معملاً تنتج الأدوية العامة بصورة منتظمة.
• وافقت الأمانة السورية للتنمية على منح الصناعيين المتضررة منشئاتهم قروضاً من المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير التابعة لها، تتراوح قيمتها بين 5-10 مليون ل.س.
• حُددت تكاليف المعيشة وفق مؤشر قاسيون لعائلة مكونة من 5 أشخاص قاطنة في دمشق في شهر تموز 2019 بحوالي 332 ألف ل.س، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.
• قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء فتح باب تصدير الشعير للخارج ودعم العملية التصديرية بالشكل المناسب.
• أعلن فريق متخصص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل على إعداد دراسة بخصوص "قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011".
• أعلنت مديرية مكافحة التهريب في إدارة الجمارك العامة أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بين 01-07-2019 و09-07-2019 قد تجاوزت 196 مليون ل.س، وكانت المديرية العامة للجمارك أعلنت أن قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب البضائع الأجنبية سيما التركية منها خلال شهر نيسان 2019 قد تجاوزت مليار ل.س.
• أعدت صحيفة قاسيون تقريراً عن معدل الربح السنوي لأبرز شركات الاتصالات الخليوية في الشرق الأوسط، وتبعاً للتقرير بلغ معدل الربح الصافي من الإيرادات لشركة سيرتل العام الماضي ما نسبته 32%، تلتها شركة "STC" السعودية بنسبة ربح قدرها 26%، ثم شركة "زين" بنسبة 17%، تليها "ترك" و"فودافون" بنسبة 6% لكل منهما، وأخيراً "أورانج بنسبة 1%، وقالت الصحيفة أن أرباح سيريتل قفزت في عام 2018 بنسبة 40%.
• دخلت 52 منشأة حرفية وصناعية مرحلة العمل والإنتاج في محافظة درعا برأسمال 1.422 مليار ل.س خلال النصف الأول من 2019 ووفرت 218 فرصة عمل.
• أطلقت شركة سيا موتورز الوكيل الحصري لشركة (CHERY) في سورية، سيارة Arrizo6 لعام 2019، باحتفال حضره السفير الصيني وعدد من مسؤولي الشركة الصينية.
• كشف رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن تخصيص الحكومة مبلغ 20 مليار ل.س لدعم سعر الفائدة للشركات والمنشآت المتضررة نتيجة الحرب.
• خصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء التجاري للتعريف بالمفاهيم الحديثة للتشاركية بين القطاع العام والخاص وأهميتها في تعزيز الاقتصاد ككل، بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
• أعلن مدير صناعة درعا المهندس الوحيد العوض إقلاع خمسة معامل لصناعة رب البندورة في درعا بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 طن، وتوقع العوض زيادة عدد المنشآت الخاصة بصناعة رب البندورة مع زيادة الإنتاج الزراعي ليصل إلى نحو 30 منشأة خلال شهر تموز، بطاقة إنتاجية تتراوح بين 80-400 طن يومياً.
• كشف عمار علي مدير صناعة طرطوس عن دخول 28 منشأة صناعية حيز الإنتاج الفعلي برأسمال 383 مليون ل.س خلال النصف الأول من 2019، وقال علي إن عدد المنشآت الحرفية المنفذة خلال نفس الفترة بلغ 52 منشأة برأسمال يزيد عن 148 مليون ل.س شغلت 117 عاملاً.
• دخلت 111 منشأة وحرفة مرخصة مرحلة الإنتاج في حمص خلال النصف الأول من 2019 برأسمال يقدر بنحو 500 مليون ل.س.
• ارتفعت كميات وقيم الإنتاج والمبيعات في الشركة الصناعية التجارية المتحدة الخماسية خلال النصف الأول من 2019 بشكل ملحوظ، لتصل إلى نحو 80 %، لتبلغ المبيعات نحو 483 مليون ل.س.
• تعمل وزارة الصناعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي على تعزيز التعاون الصناعي وتفعيله مع العراق لاسيما في مجال صناعة وإنتاج سماد اليوريا في المنطقة الحدودية بين البلدين، بالاعتماد على الغاز العراقي المنتج في حقل عكار بهدف إقامة شركة مشتركة سورية عراقية، إضافة إلى إقامة صناعات بتروكيميائية مشتركة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
• ناقشت وزارة الصناعة خططها الإنتاجية والاستثمارية لمؤسساتها والجهات التابعة لها لعام 2020، وفي سياق متصل بين تقرير للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية حجم الاعتمادات المخصصة للوزارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام وقدرها 4.29 مليارات ل.س في 2019، وقد تركز الإنفاق في الشركة الطبية العربية (تاميكو).
• وصل عدد المنشأت التي عادت إلى العمل والإنتاج في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب إلى 565 منشأة، كما يتم حالياً ترميم 250 منشأة أخرى تمهيدا لإعادتها إلى العمل والإنتاج.
• أكد رحاب دعدع مدير الصناعة في اللاذقية بأن 10 منشآت صناعية و6 مشاريع حرفية قد نُفذت وأصبحت قيد التشغيل والإنتاج بقيمة إجمالية تزيد على 420 مليون ل.س، تؤمن 68 فرصة عمل بشكل مباشر.
• بلغت إيرادات المدينة الصناعية في حسياء بحمص خلال النصف الأول من 2019 أكثر من مليار و400 مليون ل.س، وكشف مدير المدينة الصناعية بحسياء بسام المنصور عن دخول 7 مستثمرين جدد الاستثمار خلال 2019 ليصبح عدد المستثمرين الإجمالي في المدينة 911 مستثمراً منذ انطلاقة العمل فيها 2004، برأسمال يقدر بأكثر من 192 مليار ل.س، في حين يبلغ عدد المنشآت المنتجة حالياً في حسياء 234 منشأة برأسمال نحو 62 ملياراً و 338 مليون ليرة يعمل فيها 7630 عاملاً وفنياً في حين يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 677 منشأة برأسمال نحو 130 ملياراً و338 مليون ل.س يعمل فيها 16525 من العمال والفنيين.
• وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية قرضاً بقيمة 50 مليار ل.س للتوسع بعملية الاستيراد.
• ارتفعت قيمة مبيعات الشركة العربية المتحدة للصناعة (الدبس) خلال النصف الأول من 2019 بنحو 1.1 مليار ل.س من الأقمشة بمختلف أنواعها عن الفترة المماثلة من العام الماضي وبربح مقدر بنحو 219 مليون ل.س.
• ألزمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرار لها مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة في سورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، تسليم 15% من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام.

الطاقة والكهرباء

• أكّد وزير الكهرباء ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وخاصة الصينية فيما يتعلق بمجال تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، خلال لقائه مع ممثلين عن إحدى الشركات الصينية، منوهاً إلى ضرورة مراجعة قانون الاستثمار السوري في موضوع الطاقات المتجددة.
• كشفت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية عن الانتهاء من تفريغ ناقلة النفط الخام المحملة بمليون برميل، والتي وصلت في أواخر شهر حزيران في خزانات مصفاة بانياس.
• أعادت شركة كهرباء الحسكة تغذية أحياء مدينة الحسكة بالتيار الكهربائي بعد إصلاح أعطال الفنية الحاصلة على خط توتر 230 ك ف تشرين-مبروكة-الحسكة.
• احتجزت سلطات جبل طارق ناقلة نفط "غريس 1" كانت متوجهة إلى سورية حسبما أعلن رئيس الحكومة، التابعة لبريطانيا.
• بلغت تكاليف إعادة تأهيل عدد من محطات التحويل وخطوط النقل في محافظة حلب على مختلف التوترات 400 و230 و66 ك.ف إضافة لإنشاء محطات تحويل وخطوط نقل، حوالي 26 مليار ل.س بحسب بيانات وزارة الكهرباء، كما بلغت تكاليف إعادة تأهيل مراكز التحويل وشبكات التوتر المتوسط 20 ك. ف وشبكات التوتر المنخفض 20 مليار ل.س.
• حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كيلو غراماً للجهات الموزعة 5600 ل.س، أما للمستهلك 6000 ل.س على أن تطبق أسعار البيع للمستهلك لجميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي.
• أكد مجلس الوزراء عدم وجود نية للزيادة على أسعار المازوت، كما أكد استمرار دعم مادة المازوت "للاستهلاك المنزلي والزراعي والمخابز ومستلزمات النقل".

الإسكان

• قام فرع عمران القنيطرة بإعادة تفعيل وافتتاح مركز عمران الخشنية في القطاع الجنوبي من المحافظة بعد تأهيله، وهو ما ساهم في زيادة مبيعاتها لتصل إلى 4800 طن من الاسمنت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1800 طن.
• تجاوزت ديون الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان المستحقة من عدد من المؤسسات الحكومية الأخرى 75 مليار ل.س، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بدراسة واقع الالتزامات المالية المترتبة عليها لمصلحة شركات ومؤسسات الإنشاءات.
• عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان المؤتمر الوطني الأول للإسكان في سورية بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للإسكان في الجمهورية العربية السورية".
• انعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول "إعمار سورية الوطن" وذلك بمشاركة باحثين من دول عربية وأجنبية وباحثين أكاديميين من الجامعات السورية الحكومية والخاصة وخبراء متخصصين بإعادة الإعمار من المنظمات الدولية.
• كشف أحمد رحماني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب أنه تم تنفيذ 340 مشروعاً بقيمة 18.695 مليار ل.س منذ 2016 ولغاية تموز 2019، تم تمويلها من الموازنة المستقلة والاستثمارية لمجلس المدينة، إضافة إلى موازنة إعادة الإعمار التي خصصتها الحكومة.

السياحة

• كشفت وزارة السياحة أن هناك 24 موقعاً استثمارياً و6 للترويج و25 منشأة سياحية عائدة للقطاع الخاص، سيتم عرضها في معرض المشاريع الخاصة الذي سيقام على هامش ملتقى الاستثمار السياحي.
• افتتح وزراء الادارة المحلية والسياحة والصحة ومحافظ اللاذقية مشروع الشواطئ المفتوحة بمنطقة وادي قنديل، والعائد للشركة السورية للنقل والسياحة.
• أعلنت وزارة السياحة عن زيادة عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية بنسبة 40% لنهاية 2018 مقارنة مع عام 2017. وبحسب بيانات الوزارة فقد بلغ عددهم عام 2018 نحو 1.8 مليون قادم، وتمثلت الزيادة بنسبة 41% للقادمين العرب، و28% للأجانب. أما بالنسبة لزوار السياحة الدينية إلى سورية خلال العام الماضي فبلغ عددهم 160 ألف زائر، قضوا خلالها قرابة 890 ألف ليلة سياحية.
• تم فسخ عقد 11 مشروعاً سياحياً كلفتها التقديرية تبلغ 28.630 مليار ل.س منذ 2017 وحتى تموز 2019، موزعة على 4 محافظات: 6 في اللاذقية و3 في دمشق ومشروع واحد في كل من طرطوس والسويداء، تعود ملكيتها إلى عدد من الجهات العامة المختلفة.

النقل

• أعلنت شركة التوكيلات الملاحية ومقرها في اللاذقية نتائجها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية المنفذة في مجال البضائع بتوكيل الشركة نحو 770 ألف طن، فيما بلغت القيمة الإجمالية لإيرادات الشركة 385 مليون ل.س، وأشار مصدر من الشركة إلى أن عدد بواخر القمح التي أمت المرفأ قد وصل إلى 23 باخرة بحمولة مقدارها 603285 طناً مقابل 13 باخرة في 2018، بحمولة تقدر 284800 طن.
• ناقش مدير عام المؤسسة العامة للسكك الحديدية الدكتور نجيب الفارس مع نظيريه الإيراني سعيد رسولي والعراقي طالب جواد كاظم خلال اجتماع ثلاثي عقد في طهران، مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض.
• رفعت مؤسسة الطيران المدني بدلات الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية بنسبة 50%، وبين مدير مؤسسة الطيران المدني إياد زيدان أن الشركات التي تمر وتهبط بالمطارات السورية هي الإيرانية وفلاي العراقية فيما يقتصر عبور الأجواء السورية على شركات الخطوط العراقية والخطوط الجوية اللبنانية “الميدل إيست” والخطوط القطرية.
• قامت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بخطوات بهدف نقل الحصويات من مقالع حسياء من حمص إلى المحافظات، من خلال إعداد دراسة جدوى اقتصادية تمت الموافقة عليها وبُدء العمل بإجراءات استملاك الأراضي على محور قطينة – مقالع حسياء، كما تم التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور والشركة العامة للبناء والتعمير ومؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية للمباشرة بتنفيذ المشروع.

العمل

• قدرت بيانات المكتب المركزي للإحصاء عدد الشباب العاطلين عن العمل بــ 214 ألف شاب فقط، بالوقت الذي أشارت فيه تقارير منظمة العمل الدولية بأن نسبة البطالة في سورية قد بلغت 50%.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 51 شركة خلال شهر تموز 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية 2019 ولغاية شهر تموز 297 شركة في مجالات متعددة.

بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تموز 2019

بالمقابل أشار مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها قد منحت 341 رخصة خلال الخمس أشهر الماضية توزعت بين: 303 شركة محدودة المسؤولية، و24 شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد، و14 شركة مساهمة مغفلة خاصة، إضافة إلى 8 شركات VIP توزعت بين بين محدودة المسؤولية والمساهمة المغفلة الخاصة، وقد ساهم ذلك في زيادة إيرادات مديرية الشركات من 417 مليون ل.س خلال الفترة نفسها من 2018 لتصل إلى 537 مليون ل.س خلال الفترة نفسها من 2018.

نظم خلال شهر تموز عدد من المعارض الدولية والمحلية:

• نظمت مجموعة دلتا للاقتصاد والأعمال معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو في دورته 15، بمشاركة 75 شركة من كبرى شركات الصناعات الغذائية الوطنية إضافة إلى بعض الشركات من لبنان وإيران والامارات العربية المتحدة.
• نظمت شركة المبدعون للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع عدد من الجهات العامة ثلاثة معارض تخصصية هي: معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدورته 6 بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة، معرض التدفئة والتكييف والمياه والطاقات المتجددة "اتش في ايه سي دبليو" بالتعاون مع وزارة الصناعة، معرض بناء البنى التحتية والإكساء "بيلد اب" إضافة إلى جناح المفروشات والديكور والتجهيزات المنزلية “لايف ستايل.
• عقد مهرجان التسوق "صنع في سورية" في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة بدورته الـ 89 تحت عنوان "أهلاً بالصيف" والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة أكثر من 120 شركة صناعية وطنية.
• عقد معرض البناء الدولي "أنتركونيكس 2019" في مدينة حماة بمشاركة 80 شركة من 12 دولة عربية وأجنبية.
• نظمت مجموعة سفن غيتس بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الصيني المعرض الدولي لتجهيزات المعامل وتصنيع وبيع خطوط الإنتاج "برودكس 2019" على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 45 شركة سورية وصينية ووكلاء شركات يابانية وإيطالية وألمانية ولبنانية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع وفد من حزب روسيا الموحدة برئاسة ديمتري بوريا سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، حيث تركز النقاش على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي عزم الغرفة إرسال فريق اقتصادي إلى سورية لدراسة حاجاتها الأساسية في مجال البنى التحتية كإعادة تأهيل السدود المتضررة. وفي سياق الزيارات المتبادلة، التقى المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا مع وفد من المستثمرين الإيرانيين وبحضور اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة، حيث تركز النقاش حول الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة السورية، وتم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تقديم التسهيلات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الايرانية بما يحقق مصالح الطرفين ويسهم في رفع حجم التبادل التجاري عبر المناطق الحرة بين البلدين.

 هذا وقد كشف أمين سر الغرف التجارية السورية الإيرانية بدمشق مصان نحاس عن قرب توقيع ثلاث اتفاقيات في بين سورية وإيران لإنشاء معمل حليب أطفال ومعمل أدوية لأمراض السرطان، وآخر للسيارات، وفي نفس السياق قال رجل الأعمال السوري هشام الطباع إلى أنه سبق للوفد السوري الذي زار إيران سابقاً اقتراح إقامة معمل لرب البندورة في درعا والتكفل بتشييد البنية التحتية، كما أشار إلى عروض إيرانية لإنشاء وتشييد أبراج في ماروتا سيتي.

خلاصة تحليلية

تتوضح تدريجياً حجم الخلافات بين رجال الأعمال وحكومة النظام على إثر توجه الأخيرة للاتكاء المتزايد على رجال الأعمال فيما يتعلق بزيادة إيراداتها المالية، وتعزيز مداخيلها من القطع الأجنبي، وتأمين احتياجاتها من المواد والسلع الأساسية عن طريقهم تجاوزاً للعقوبات المفروضة عليها، ⁾[1]⁽ وقد ظهر الخلاف جلياً في الأشهر الماضية على خلفية  إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته، ورفض جزء معتبر من رجال الأعمال المستوردين لهذا القرار ومطالباتهم بإلغائه،([2]) ليعقبه قرار آخر أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يقضي بإلزام مستوردي القطاع الخاص للمواد الممولة من المصارف العاملة، تسليم 15% من المواد التي يستوردونها بسعر التكلفة لمؤسسات القطاع العام، علماً أن التوجه الحكومي كان برفع النسبة إلى 25%، إلا أن ضغط رجال الأعمال وتمليحهم إلى الإحجام عن الاستيراد في حال إقرار نسبة 25%، قد دفع حكومة النظام إلى الإبقاء على نسبة 15%، والتي أيضاً يراها رجال الأعمال تجربة فاشلة وألحقت أضرار بالتجار المستوردين.([3])

أصدر بشار الأسد القانون رقم 19 القاضي بإلغاء اتحاد المصدرين الصادر في القانون رقم 27 لعام 2009، وأشار مصدر مطلع إلى أن قرار الإلغاء جاء نتيجة تقاطع ضغوط مارسها محمد حمشو ضد سواح مع اعتبارات حكومية، حيث رفض محمد سواح قرار إلزام المصدرين إعادة القطع الأجنبي للتصدير للمصرف المركزي الذي كان يؤيده حمشو دعماً للنظام، لما سيشكله تطبيق هذا القرار من تهديد لمصالح التجار المصدرين الذي يمثلهم، فضلاً عن تحول الخلاف بين حمشو والسواح إلى مسألة شخصية، ورغبة حمشو في تحجيم سواح عبر إلغاء الاتحاد الذي يترأسه، وأشار المصدر بأن استقالة سواح في شهر أيار من رئاسة الاتحاد قبيل إعادة الانتخابات المقررة لرئاسة الاتحاد، كانت إقراراً منه بأن معركته خاسرة في مواجهة حمشو، وبأنه لا يريد منح الأخير نصراً معنوياً يتمثل بصدور قرار حل الاتحاد وهو ما يزال على رأس إدارته.

بجانب آخر، دخل محمد سواح في سجال مع مسؤولي حكومة النظام وعدد آخر من أعضاء غرف التجارة والصناعة على خلفية التناقض بأرقام الصادرات وقيمتها المالية، حيث قدر سواح قيمة الصادرات في 2017 بما يتجاوز 7 مليارات دولار أمريكي، بينما قدرتها حكومة النظام بــ 700 مليون دولار،([4]) وما يرتبط بذلك من خلاف حول قيمة الدولار المدعوم للتصدير الذي تحصل عليه التجار المصدرين واستفادوا منه عبر بيعه في السوق السوداء، في حين فسر سمير الطويل الصحفي المتخصص بالشؤون الاقتصادية قرار الإلغاء بأسباب متعددة أبرزها؛ انتفاء الفائدة المرجوة من اتحاد المصدرين في ظل تناقص أعداد المصدرين وزيادة أعداد المستوردين، فشل اتحاد المصدرين بإدارته في استهداف أسواق جديدة، رغبة حكومة النظام في تقليل النفقات والحد من دعمها للصادرات.([5])

وجدت دعوة رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان بخصوص إفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار مصانع ومنشآت تابعة للقطاع العام،([6]) صدى إيجابي داخل أوساط رجال الأعمال وحكومة النظام على حد سواء، حيث بدأت غرف التجارة بعقد ندوات للتعريف بمفهوم التشاركية بين القطاعين العام والخاص، في ظل مطالب من منتسبيها بإعادة النظر بالقانون الناظم للتشاركية وكذلك قوانين الاستثمار والشركات، كذلك أشادت حكومة النظام خلال لقائها من اتحادات غرف التجارة على دعوة وسيم قطان، منوهة بدور القطاع الخاص في تطوير القطاع العام وفي عمليتي إعادة الإعمار والتنمية.([7])

يضغط رجال أعمال الحرب الصاعدين وممثلهم وسيم قطان بتحالفاتهم مع مسؤولي السلطة لإنجاز الإطار القانوني والإداري الملائم لدمج رأسمالهم المتحقق عن أنشطة اقتصاد الحرب والعنف في الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمكن لحظه بالدعوة المتنامية من قبل رجال أعمال ومسؤولين حكوميين، إلى إجراء تعديلات في قوانين التشاركية وتأسيس الشركات والاستثمار لكي تواكب التطورات الجديدة، ولم يكن ما سبق ليتم لولا قبول النظام ودفعه إلى إنجاز هذه التسوية التي تضمن لرجال أعمال الحرب شرعنة أموالهم عبر دمجها بالاقتصاد الرسمي دونما اللجوء لتهريبها للخارج، من خلال حيازة واستثمار أصول عامة تشمل أملاك الدولة ومؤسسات قطاعها العام، في حين تعود الفائدة الاقتصادية على النظام من خلال زيادة إيراداته المالية الناجمة عن استثمار الأصول العامة للدولة، كما يتيح له ما سبق إمكانية التحكم برجال الأعمال والضغط عليهم من خلال احتفاظه بسلطة منح الحق ومصادرته.

كان لافتاً تكليف حكومة النظام كلاً من وزيري العدل والمالية بالتنسيق مع هيئة تخطيط والحاكم متابعة الاجراءات القانونية والقضائية حيال الديون الخارجية المستحقة على الدولة السورية، بما يضمن حقوق ومؤسسات الدولة والدفاع عنها أمام المحاكم الدولية، ويأتي ذلك ربما في سياق حلول موعد استحقاق بعض الديون الخارجية، وتعثر الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المدينين، فضلاً عن رغبة النظام بإعادة جدولة الديون وفق مقاربة قانونية، بما يمكنه من طلب المزيد من القروض من الدول التي يعتبرها صديقة له.

وجدت طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف أنشطتها الاقتصادية والتجارية في سورية رداً على الانخراط الاقتصادي الروسي المتزايد، حيث أشار مصدر متابع إلى طلب المسؤولين الإيرانيين من رجال الأعمال السوريين المنضويين في الغرفة السورية الإيرانية المشتركة وفي مجلس الأعمال السوري الإيراني، اقتراح مشاريع على الجانب الإيراني ليصار إلى دعمها، كذلك الطلب من رجال الأعمال هؤلاء علاقاتهم مع مسؤولي النظام الرسميين وشبكاتهم الاقتصادية لمنح الشركات الإيرانية عقوداً استثمارية داخل سورية، بالمقابل تعهدت طهران بتكثيف دعمها المالي وتوفير الحماية الأمنية لرجال الأعمال هؤلاء بما يساعدهم على تحقيق ما سبق.

^([1]) Syria’s Assad puts pressure on business elite. Financial Times. Date: 25-07-2019. Link: https://bitlylink.com/PuW7c

^([2]) بعد إلغاء اتحاد المصدرين في أول اجتماع لها.. لجنة تصدير «تجارة دمشق» تتعهد بكشف المصدرين الوهميين، جريدة الوطن، تاريخ 30-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/207199

([3]) علي محمود سليمان، التجار خائفون من قرار تخصيص «السورية للتجارة» بربع المستوردات، جريدة الوطن، تاريخ 02-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/203429

([4]) وائل الدغلي، السواح الأرقام الحكومية حول الصادرات مضللة، الاقتصادي، 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bitlylink.com/Zr0r4

([5]) اقتصاد سوري 22 – أسباب إلغاء مجلس الشعب التابع للنظام اتحاد المصدرين السوري، حلب اليوم، تاريخ 29-06-2019، رابط إلكتروني https://halabtodaytv.net/archives/90197

([6]) وفاء جديد، التشاركية.. مشاركة في القرار كما يراها التجار … تجار يقترحون الشراكة مع «السورية للتجارة»، الوطن، تاريخ 11-07-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/204797

([7]) رئيس الحكومة : وحدنا من نستطيع إنقاذ اقتصادنا من الحرب.... فلنبني الشراكة على أصولها بين العام والخاص، سيرياستيبس، تاريخ 25-07-2019، رابط إلكتروني http://www.syriasteps.com/?d=131&id=173243

ملخص تنفيذي

• يتصدر ملف مكافحة الفساد المشهد الداخلي في مناطق النظام، معبراً عنه بنقاشات متنامية في المنصات الإعلامية غير الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
• تعتبر مواصل التواصل الاجتماعي ملاذ المواطنين لمناقشة قضاياهم واستعراض ممارسات الفساد والتشكي منها، في مؤشر على ضعف ثقتهم بمؤسسات الدولة والإعلام الرسمي، وعدم فاعلية الإجراءات المتبعة لمكافحة الفساد.
• لا يتوقع أن يكون هنالك أثر كبير لإقرار "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والسبب في ذلك، ترهل مؤسسات الدولة، وغياب حرية الإعلام، والشكوك القائمة حول جدية فتح ملفات فساد لمسؤولين بالدولة لهم شراكات مع رجال أعمال وأمراء حرب متنفذين.
• تعزز نتائج تقارير لجان تتبع المشاريع الحكومية في المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري، صحة الادعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطلاق أو إدارة عملية إعادة الإعمار وأنشطة التعافي المبكر.
• بلغت قيمة ودائع السوريين في المصارف الخاصة حوالي 2 مليار دولار أمريكي بنهاية 2018، وقد جاءت نتاج معدلات الفائدة المرتفعة على الإيداع، وسياسات البنك المركزي لاستقطاب الودائع بالعملة الأجنبية.
• شهد القطاع الزراعي طفرة في إنتاج عدد من المحاصيل هذا الموسم سيما القمح والشعير، شكلت متنفساً للنظام لتخفيف حدة أزمته الاقتصادية واستغلالها للتصدير، ورغم ذلك لا يعول على تعافي القطاع الزراعي في المستقبل المنظور، لأسباب تتعلق بغياب التخطيط الاستراتيجي والدعم الحكوميين، فضلاً عن عدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة.
• تزود شركة S للمشتقات النفطية التابعة لمجموعة القاطرجي المعامل بــ 80% من احتياجاتها من مادة المازوت، واستهدافها بالعقوبات الأمريكية سيؤدي إلى إعاقة جهود النظام في إنعاش القطاع الصناعي.
• عقب هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل، تبدي موسكو رغبتها بالاستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي، وما يعنيه ذلك من تعزيز تموضعها في الاقتصاد السوري وعملية إعادة الإعمار مستقبلاً، وحرمان خزينة النظام من موارد مالية أحوج ما يكون إليها، فضلاً عن تمظهر أكثر للتنافس الاقتصادي مع إيران في سورية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات مكافحة الفساد، التنمية ودعم المناطق الصناعية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر حزيران 2019.

أقر مجلس الوزراء "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" وفق مستويات تشخيص الحالة الراهنة، ووضع التدخلات المناسبة لمكافحة مظاهر الفساد وفق برمجة مادية وزمنية محددة، تتضمن الاستفادة من البنيان القائم لمؤسسات الدولة المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، كما تضمنت الوثيقة دور الشركاء المعنيين من المجتمع الأهلي والقطاع الخاص لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في مكافحة الفساد وتعزيز سيادة دولة القانون والاستفادة من تجارب الدول في هذا الصدد

ناقش مجلس الوزراء تقارير التنمية الواردة من المحافظات، حيث أشارت التقارير إلى تشابه المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات والتي تشمل نقص التمويل وقلة الكوادر، في حين أظهرت التقارير تفاوت المحافظات من حيث عدد المشاريع التنموية ونسب تنفيذها، وتطرقت إلى ضعف اهتمام مشاريع التنمية في المحافظات بالمشاريع المتناهية الصغر الموجهة للمواطنين.

تم التطرق خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى تقريري التنمية في محافظتي دير الزور وحماة، حيث أشار تقرير محافظة دير الزور إلى الصعوبات التي تعوق التنفيذ الأمثل للبرامج والخطط والمتمثلة في ضعف خبرة القائمين على المجالس المحلية في المحافظة، وعدم كفاية البرامج والخطط الموضوعة للمحافظة نسبة إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له المحافظة، مع النقص في الآليات والمعدات الهندسية بالمحافظة، إضافة إلى غياب دور المجتمع المحلي في الخطط الموضوعة، كما بين التقرير عدد المشاريع التي تم التكليف بمتابعتها والتي وصلت إلى نحو 161 مشروعاً بتكلفة مالية 3.7 مليارات ل.س، وهي مشاريع منفذة 100%، فيما بقي مشروعان قيد التنفيذ، وهما بتكلفة 70 مليون ليرة، و4 مشاريع قيد التعاقد بقيمة مالية تصل إلى 62 مليون ل.س.

أما بخصوص محافظة حماة، أوضح التقرير الصعوبات التي تعوق التنفيذ في المحافظة والمتمثلة في قلة الاعتمادات المخصصة للمشاريع المخططة الأمر الذي يحول دون الإسراع بعمليات التنفيذ والإنجاز، إلى جانب قلة اليد العاملة الخبيرة، مع عدم التزام المتعهدين بالأوقات المحددة للتنفيذ، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد وعدم استقرار السوق، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الأساسية المستوردة نتيجة العقوبات الاقتصادية.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة منح دعم إسعافي للمناطق الصناعية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرفية والصناعية المتضررة، حيث حصلت مدينة داريا على 35 مليون ل.س، كما تم تخصيص مبلغ 909.467 ملايين ل.س لمناطق القدم والقابون والزبلطاني، بينما بلغت حصة الليرمون بحلب 400 مليون ل.س لتأهيل شبكة الإنارة، و226.953 مليوناً لتأهيل شبكة الكهرباء والهاتف، في حين تم تخصيص المدنية الصناعية القديمة بحمص بمبلغ 100 مليون ل.س، كذلك تم تخصيص بعض المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات بإعانات مالية من عائدات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 المتضمن تخصص ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية والحرفية المتضررة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أعلن المصرف الزراعي التعاوني صرف اليوم مبلغ مليار و800 مليون ل.س (حوالي 3.5 مليون $) للفلاحين ثمناً للأقماح المسلمة من قبلهم.
• كشف مدير في المصرف التجاري عن حجم الودائع في المصرف، حيث بلغت نحو 1620 مليار ل.س بحسب آخر البيانات، والتي تشمل ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع التوفير.
• قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن سوق التأمين قد نما خلال العامين الماضيين، حيث حققت أقساط التأمين زيادة بمعدل 20%.
• أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قراراً يمكن الكفيل من الحصول على قرض ذوي الدخل المحدود بما لا يتجاوز المليون ل.س (حوالي 2 ألف $)، كالمقترض الذي كفله إذا كان دخله الشهري يسمح له بذلك.
• بلغت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في المصارف الخاصة (ما عدا بنك الأردن) 1054.6 مليار ل.س (حوالي 2 مليار $ باحتساب سعر صرف 517 ل.س لكل $) في نهاية 2018 بحسب البيانات المالية السنوية المفصح عنها، بما يعني نمو ودائع الزبائن بنسبة 24% في عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث بلغت ودائع الزبائن 849.5 مليار ل.س.

• أوضح مدير القروض بالمصرف الزراعي التعاوني زيدان سعدات أن المصرف سيمنح قروضاً متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 60 إلى 70% لغايات إنشاء البيوت البلاستيكية وشراء تجهيزات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة وشراء الجرارات والحصادات، أما الفائدة على القروض فستكون وفق الآتي، 11% على القروض متوسطة الأجل للغايات الزراعية، 12 % على القروض متوسطة الأجل للغايات غير الزراعية، 12% على القروض طويلة الأجل للغايات الزراعية، 13 % على القروض طويلة الأجل للغايات غير الزراعية.
• عاود فرع مصرف التسليف الشعبي في الحسكة منح القروض للعاملين من ذوي الدخل المحدود بسقف اقتراضي يصل إلى مليون ل.س، وذلك عقب توقف دام ثماني سنوات.
• أنجزت هيئة الإشراف على التأمين المسودة النهائية لقانون التأمين المقترح من اللجنة المشكلة لإعداد مسودة القانون.
• أصدر المصرف العقاري قراراً يتضمن إلغاء شرط الادخار المسبق "الوديعة" لجميع أنواع القروض ضمن السقوف المحددة في نظام عمليات المصرف.
• أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتعلق زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية.

المالية العامة

• أصدرت حكومة النظام بلاغاً عاماً حددت فيه المعايير والإجراءات والاعتبارات الناظمة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 ومنها، عدم إدراج أي مشروع ورصد اعتماد له ما لم يكن موافقاً عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء إلا في حالات الضرورة القصوى، انسجام المشاريع الاستثمارية مع الأهداف الكلية والقطاعية المقرة من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

الزراعة

• كشف المدير العام لمؤسسة الحبوب يوسف قاسم عن استلام المؤسسة حوالي 270 ألف طن من القمح منذ بداية الموسم ولغاية 17-06-2019، عبر 40 مركزاً للمؤسسة في مختلف المحافظات، كما تم تسديد مبلغ حوالي 12 مليار ل.س ثمناً لهذه الأقماح.
• كشف تقرير اللجنة المشكلة من قبل حكومة النظام تقييم تأثير العاصفة على محصول التبغ، عن تضرر 90% من حقول التبغ بشكل كبير جراء العاصفة.
• بلغ حجم المساحة الإجمالية المزروعة بالقطن في محافظة الحسكة حوالي 2570 هكتار، وفي سياق أخر كشف وزير الزارعة أن المساحة المتضررة من الحرائق قد بلغت لتاريخ 12-06-2019 حوالي 55 ألف هكتار على مستوى سورية، والمساحة الأكبر المتضررة هي لمحصول الشعير.
• قال مدير التخطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر أن مساحة الأراضي الزراعية "المحررة" قد بلغت 824 ألف هكتار، تمت زراعة 506 ألف هكتار بمحاصيل شتوية مقابل 14013 هكتار بمختلف أنواع المحاصيل الصيفية، مضيفاً أن القسم الأكبر من الأراضي "المحررة" قد زرعت بمحصول القمح بمساحة بلغت 202393 هكتار.
• كلف مجلس الوزراء وزارات الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الإقليمي بتطوير منطقة الغاب بمحافظة حماة زراعياً وعمرانياً واقتصادياً واستثمار مقوماتها الزراعية والطبيعية ووضع خريطة صناعات زراعية وتسويقية لمنتجاتها التي تشكل خزاناً زراعياً وتنموياً مهماً.
• أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن تفريغ أربع بواخر محملة بـ ـ110 آلاف طن قمح مستورد كانت وصلت إلى مرفأ طرطوس خلال فترة عيد الفطر.
• قال رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد إبراهيم أن زيادة في الإنتاج الفعلي من الحبوب فاقت تقديرات الإنتاج المتوقعة، حيث ازداد إنتاج سورية من القمح لهذا العام بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي.
• أكد مدير عام المؤسسة العامة للدواجن أن المؤسسة أنتجت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018 أكثر من 75 مليون بيضة، هذا وقد بلغت إجمالي المبيعات من مادتي الفروج والبيض نحو 3.5 مليار ل.س في الفترة نفسها.
• قال عبد المعين قضماني مدير الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة أن نسبة تنفيذ خطة زراعة العروة الربيعية من البطاطا وصلت إلى 79%، حيث بلغت المساحة المزروعة 15592 هكتاراً والمخطط له 19692 هكتاراً، وقد جاءت حلب أولاً بـ 4474 هكتاراً وحماة ثانياً بـ 4056 هكتاراً، فإدلب 3428 هكتاراً، ثم طرطوس 2500 هكتار.
• كشف نبيه مراد مدير زراعة حلب عن حجم الثروة الحيوانية في المحافظة، إذ وصل عدد رؤوس الأبقار إلى 67059، في حين بلغ عدد الأغنان 1.9 مليون رأس، كما شملت الإحصائية الماعز والذي بلغ عدده 213 ألف رأس، أما المداجن العاملة حالياً فعددها 108 من أصل 992 كانت قبل عاملة قبل الأزمة.
• كشفت رويترز عن طرح سورية مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من قمح الطحين من مصدر وحيد وهو روسيا.

التجارة والصناعة

• أجرت لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء تقييما لعمل المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها، وتم الطلب من مجلس إدارتها تقديم دراسة متكاملة حول الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 11شركة.
• قال مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية علي بلال أن المدن الصناعية الرئيسية الثلاث قد استقطبت استثمارات بقيمة 21 مليار ل.س (حوالي 41 مليون $) منذ بداية عام 2019.
• أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها إحداث "لجنة المصدرين"، عقب إحالة مجلس الشعب مشروع قانون إلغاء القانون الخاص بإحداث اتحاد المصدرين للجنة المختصة لمناقشته.
• قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان أن حجم الاستثمار في المدينة منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أيار قد بلغ نحو 5 مليارات ل.س.
• أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته.
• رفض المصدرين في اجتماع لغرفة تجارة دمشق القرار المزمع إصداره بخصوص إعادة قطع التصدير للمصرف المركزي.
• قال عبد الوحيد العوض مدير الصناعة في درعا أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت حيز الإنتاج بالمحافظة قد بلغ 11 منشأة خلال شهر أيار برأسمال 169 مليون ل.س، يذكر أن عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في درعا بلغ 6527 منشأة موزعة على المجالات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية منها 642 منشأة صناعية والباقي حرفية.
• أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً تضمن تعديل قائمة المواد التي لها أولوية في تمويل المستوردات من قبل المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وتضمن التعميم السماح بتمويل جميع مستوردات المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي غير المدرجة في القائمة الواردة بالتعميمين اللذين صدرا سابقاً بهذا الشأن.
• أدرجت الولايات المتحدة شركة S للخدمات النفطية التابعة لمجموعة قاطرجي الدولية تحت قائمة العقوبات وحظر التعامل معها، يذكر أن الشركة تؤمن حالياً حوالي 80% من حاجة المعامل من مادة المازوت بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي.
• أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية سامر الفوز وعدد من أشقائه وشركاته على قائمة العقوبات الأمريكية.
• كشف مدير عام الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية) مصطفى هلال عن زيادة مبيعات الشركة بنحو 102 مليون ل.س مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018، يذكر أن الشركة أنشأت بالمرسوم التشريعي رقم (21) لعام 1946 ويبلغ رأسمالها 460 مليون ليرة ومساحتها الإجمالية 114 ألف متر مربع.
• بلغت الأرباح الصافية لإجمالي مؤسسات وشركات وزارة الصناعة نحو 2.37 مليار ل.س خلال الربع الأول من عام 2019، وبحسب تقرير تتبع الأداء للربع الأول 2019 لوحظ وجود خسائر وعجز في بعض المؤسسات مثل الصناعات النسيجية ومؤسسة السكر.

الطاقة والكهرباء

• قدر تقرير لشركة الفرات للنفط الخسائر المادية الناجمة عن عدم القدرة على تشغيل حقلي العمر والتنك بحوالي 332 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2019، وقدر التقرير إجمالي الخسائر المباشرة وغير المباشرة للنفط منذ العام 2011 وحتى الربع الأول من عام 2019 بنحو 14.55 مليار دولار أمريكي.
• كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن وصول 200 محولة توزيع كهرباء استطاعة 50 كيلو فولط أمبير خلال شهر أيار 2019، بقيمة مالية للعقد بلغت 386 ألف دولار، وبين الخطيب أنّه يتم حالياً إعداد 5 عقود جديدة لتأمين محولات باستطاعة (200-400 – 630-1000-1600 كيلو فولط أمبير).
• بلغت أضرار المنظومة الكهربائية في محافظة حلب حوالي ألف مليار ل.س من أصل 4 الاف مليار خسائر قطاع الكهرباء في سورية.
• دفعت حكومة النظام مبلغاً وقدره 440 مليون دولار أمريكي قيمة مشتريات بالقطع الأجنبي، حيث سددت 240 مليون دولار أمريكي قيمة عدد من النواقل النفطية، كذلك 200 مليون دولار أمريكي ثمن تسلمها 600 ألف طن من القمح.

الإسكان

• كشفت بيانات وزارة الزراعة عن مساحة أراضي أملاك الدولة، والتي تجاوزت 70 مليون دونم، وأفادت بيانات الوزارة بأن مساحة المستثمر والمؤجر منها هي بحدود 18.9 مليون دونم -بنسبة 27% من الإجمالي، وحجم إيراداتها المتوقعة في عام 2018 كان بحدود 10 مليارات ل.س.
• وافق مجلس محافظة دمشق وبالإجماع على إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 لمنطقة مدخل دمشق الشمالي (منطقة القابون الصناعي) لتعديل الصفة العمرانية للمنطقتين العقاريتين (قابون _حرستا) من C زراعة داخلية ومناطق منظمة G4 مناطق صناعية إلى أ مناطق قيد التنظيم.
• كشف رئيس بلدية جرمانا غسان رافع عن مساعي لتوسيع مخطط جرمانا التنظيمي بحيث يشمل كافة أحياء المدينة.
• أكد كمال الشماط وكيل مالكي المقسم H47 في "ماروتا سيتي" حصولهم على رخصة البناء من محافظة دمشق عقب استكمالهم الإجراءات اللازمة.
• أنهت المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 1476 مسكناً عمالياً للمكتتبين على مشروع إسكان العاملين في الدولة والموزعة على الجهات العامة بموجب قراري وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي.
• كشف محافظ دمشق عادل العلبي عن مشروع قيد الدراسة لإنشاء قناة لدرء السيول ‏عن مدينة دمشق تمتد من منطقة معربا وحتى المزة 86.

السياحة

• منحت مديرية المنشآت السياحية في وزارة السياحة 11 رخصة تشييد مشاريع سياحية جديدة خلال عام 2018، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 51 مليار ل.س (حوالي 100 مليون$)، كما منحت المديرية 166 رخصة تأهيل لمنشآت سياحية مرخصة بقيمة استثمارية بلغت 80 مليار ل.س.
• بلغ عدد القادمين العرب والأجانب إلى سورية حتى نهاية أيار 2019 نحو 915 ألفا بنسبة ارتفاع نحو 76% عن نفس الفترة من عام 2018، فيما بلغ عدد القادمين الأجانب ومعظمهم من دول أوربا الغربية نحو 73 ألف قادم بزيادة قدرها 18% عن نفس الفترة من عام 2018.

النقل

• كشف نجيب فارس مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى وجود مشاريع استراتيجية تقوم المؤسسة بتنفيذها ومنها؛ مشروع تفريعة سككية مع محطات التفريغ والتحميل من محطة قطينة باتجاه مقالع الإحضارات الحصوية في حسياء، الربط السككي الإقليمي بين الموانئ السورية والعراقية، تشغيل المرفأ الجاف في حسياء، تنفيذ تفريعة من محطة خنيفيس إلى المدينة الصناعية في حسياء، صيانة وتأهيل التفريعة التي تصل صوامع الحبوب في الناصرية.

العمل

• قدر أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور نسبة العاملين بأجر من إجمالي عدد المشتغلين 66.5 %، ونسبة أصحاب الأعمال 3.7%، ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 29.8 %، كما قدر حجم اقتصاد الظل بحدود 78% في عام 2016.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 24 شركة جديدة خلال شهر حزيران 2019، بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها المرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة الكهرباء التقارير الإعلامية حول شراء سورية الكهرباء من روسيا، مؤكدة بأن هذا الخيار غير ممكن من الناحية العملية نظراً لتواجد مسافة كبيرة بين البلدين، لكنها المقابل أشارت إلى عرض الجانب الروسي بناء محطة على نفقة موسكو، وبيع الكهرباء المولدة للجانب السوري وذلك تبعاً للقانون رقم 23، دون تقديم تفاصيل أخرى عن الموضوع.

أكد محمد خليفة مدير قسم التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة أن الوزارة اتخذت عدة خطوات من أجل الارتقاء بالصناعة السورية، وأضاف أن هنالك 10 شركات صناعية سوف يتم استثمارها من قبل الجانب الروسي وهي: الشركة العامة للإسمنت، الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية، شركات بلاستيك حلب والمتحدة الخماسية والنايلون والجرارات حلب لصناعة الكابلات، المؤسسة العامة للسكر وشركة حديد حماة، سيرونيكس، شركة الدباغة في دمشق، والشركة العامة لتعبئة المياه.

في هذا السياق، قدمت شركة روسية عرضاً لوزارة الصناعة يتضمن استثمار شركة البطاريات بحلب، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، على أن تكون حصة الجانب الروسي 20% من الإنتاج، وبذلك تحصل شركة البطاريات على كمية إنتاج 200 ألف بطارية جراء الاستثمار تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات ل.س.

في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، بحث وفد رجال الأعمال الروسي الممثل لــ 11 منطقة روسية ومن مختلف الاختصاصات مع مجلسي إدارتي غرفتي تجارة دمشق وصناعة دمشق وريفها في اجتماعين منفصلين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتذليل العقبات أمامه.

كشفت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية رانيا خضر الأحمد عن التوجه لإقامة معرض دائم في أوسيتيا الجنوبية بغية الترويج للمنتجات السورية، خاصة عقب توقيع مذكرة اقتصادية العام الماضي، وذلك في إطار زيادة التبادل التجاري بين سورية وأوسيتيا.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الإيراني اجتماعها في دمشق بحضور السفير الإيراني، حيث تم استعراض ما أنجزه المجلس خلال دورته السابقة، وآليات التعاون والتسهيلات المقدمة بين البلدين لتسهيل انسياب البضائع، كما تمت مناقشة رؤية العمل للمرحلة القادمة والتأكيد على أهمية تعزيز التكامل في العمل في الجانبين التجاري والاستثماري، وتم في نهاية الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد عرف منه الشخصيات التالية: إياد محمد، علاء الدين خير بيك، علي كامل، عامر خيتي.

في سياق الزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من حكومة النظام السوري بالدورة التدريبية للمسابقة الدولية الثالثة للتعاملات في سوق الأوراق المالية التي عقدت في طهران، حيث تضمنت الدورة محفظة مالية وهي أوراق مالية تصدرها عدة شركات إيرانية إضافة إلى التعاملات بالأوراق المالية. وبعد هذه الدورة ستدار المحفظة المالية لمدة شهر ونصف الشهر من قبل الوفود المشاركة في أنظمتها المالية.

في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام والدول الصديقة له، عقدت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الصيني اجتماعها العام بحضور معاون وزير الاقتصاد الدكتور بسام حيدر وسفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو، وقد ناقش اجتماع الهيئة العامة الذي ترأسه محمد حمشو رئيس مجلس الأعمال السوري الصيني جملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال وما تم إنجازه خلال الدورة الماضية للمجلس، وآليات التعاون والتسهيلات المعتمدة في عمليات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما انتخب مجلس إدارة جديد تضمن الشخصيات التالية: محمد حمشو، سمير عموري، عبد الباسط مللوك، محمد العش، سامر الدبس، لبيب إخوان، عبود صروف.

وفي إطار العلاقات المتبادلة بين الصين وحكومة النظام السوري، تسلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة 100 باص نقل داخلي حديثة الصنع مقدمة من جمهورية الصين الشعبية ليصار إلى توزيعها على المحافظات.

خلاصة تحليلية

يعتبر ملف مكافحة الفساد أحد أبرز الملفات التي تتصدر المشهد الداخلي في مناطق سيطرة النظام، ويعتبر الحديث المتنامي للمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار ممارسات الفساد في مؤسسات الدولة، وانتشار الصفحات التي تشهر بممارسات الفساد، مؤشرات ملموسة على ضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وآلياتها لمكافحة الفساد، وفي محاولة من الحكومة لامتصاص النقمة المتزايدة من السكان المواطنين على شيوع ممارسات الفساد، وإظهار جديتها بتعزيز تنافسية وشفافية الاقتصاد، قامت حكومة النظام بإقرار "الوثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" والترويج لذلك إعلامياً، كما تم اتخاذ عدة إجراءات للإيحاء بجدية إجراءات مكافحة الفساد ومنها؛ إتاحة مساحات إعلامية على التلفزيون الرسمي لمناقشة الفساد، مواصلة خطط الإصلاح الإداري للحد من الفساد والترهل الإداري، وعلى الرغم مما سبق، تبقى جهود مكافحة الفساد دون المستوى المطلوب في ظل غياب حرية الرأي والإعلام المسؤول واعتقال عدد من الإعلاميين المواليين ممن تحدثوا عن ملفات فساد كبيرة، وترهل المؤسسات المناط بها مكافحة الفساد وضعف الكفاءات، فضلاً عن تواجد شكوك جدية حول فتح ملفات فساد المسؤولين الكبار وشراكاتهم مع رجال الأعمال وأمراء الحرب، إضافة إلى تخوفات من استغلال ملف مكافحة الفساد لتصفية الحسابات الداخلية بين الخصوم.

تعزز نتائج تقارير لجان تتبع المشاريع الحكومية في المناطق المسيطر عليها من قبل حكومة النظام السوري، صحة الادعاء القائل بضعف قدرة النظام على إطلاق أو إدارة عملية إعادة الإعمار وأنشطة التعافي المبكر، فالمؤسسات مترهلة وتفتقد المجالس المحلية في مناطق سيطرته إلى الشرعية والخبرات اللازمة، كما أن هنالك نقص حاد في الموارد المالية والكفاءات البشرية والمواد الأساسية، ويضاف إلى ما سبق إقصاء متعمد من قبل النظام للشركاء المحليين غير المسيسين لصالح الاعتماد على شبكات المحسوبية للبعث والأجهزة الأمنية.

بلغت قيمة ودائع السوريين في 13 مصرف خاص أكثر من ألف مليار ل.س (حوالي 2 مليار $) في نهاية 2018، دون أن يشمل هذا الرقم ودائع المصارف فيما بينها، في حين بلغت الإيداعات لدى المصارف العامة حوالي 2000 مليار ل.س (حوالي 4 مليار $)، ويمكن تفسير ارتفاع الودائع بالقطع الأجنبي (الدولار) إلى، ارتفاع معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي والتي تراوحت بين 2.5_ 4%، بالتوازي مع سياسات البنك المركزي التي تستهدف جذب الودائع بالقطع الأجنبي من السوق المحلي والخارجي مما يعزز من سيولته النقدية ويدعم احتياطاته النقدية، لجوء الزبائن لتحويل مدخراتهم إلى القطع الأجنبي وإيداعها لدى المصارف الخاصة والحكومية كملاذ آمن ووعاء استثماري لها إلى جانب غياب الفرص الاستثمارية خارج القطاع المالي في هذه الفترة، الأمر الذي سيلقي بتبعاته السلبية على التراجع في قيمة صرف الليرة السورية  وارتفاع معدلات التضخم إلى جانب التأخر في تعافي الاقتصاد الكلي.

شكلت المناطق الزراعية التي استعاد النظام السيطرة عليها في عام 2018 من قوات المعارضة السورية، متنفساً للنظام للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، حيث أتاح الإنتاج الوفير من المحاصيل الزراعية (سيما القمح والشعير) المجال للنظام لتخفيف فاتورته مستورداته من الخارج، كما أتاحت له المجال لتصدير كميات من المحاصيل للأسواق المجاورة بغرض الحصول على القطع الأجنبي، كذلك أتاح تسويق الفلاحين لجزء من منتجاتهم عن طريق مؤسسات النظام المجال له لاقتطاع القروض المستحقة على الفلاحين وبالتالي تعزيز السيولة النقدية لديه، فضلاً عن امتصاص القطاع الزراعي لنسبة جيدة من العمالة، ويشكك العديد من المحللين بجدوى التعويل على تعافي القطاع الزراعي في المستقبل المنظور، حيث لا تتوافر خطط حكومية على مستوى الاقتصاد الكلي لتنمية القطاع الزراعي وربطه بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن هنالك ضعف اهتمام من قبل القطاع الخاص بالتشاركية أو الاستثمار في القطاع الزراعي، إضافة إلى مشاكل تتعلق بصعوبات التسويق وانخفاض حجم الدعم الحكومي المقرر للقطاع الزراعي، وعدم استقرار أسعار مدخلات الزراعة وتقلبها وارتفاعها، مثل أسعار الوقود والكهرباء والأسمدة وغيرها، وعدم توفرها بشكل دائم.

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عدد من رجال الأعمال السوريين كسامر الفوز وأشقائه، إلى جانب عدد من الشركات كشركة B.S على قائمة العقوبات الأمريكية، وتعتبر العقوبات الأمريكية على شركة بي سي النفطية الأهم باعتبارها المزود الرئيسي لــ 80% من المعامل بمادة المازوت وذلك بحسب ما كشفه نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي. لم تظهر بعد مؤشرات ملموسة على تناقص إمدادات شركة B.S أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلية السورية نتيجة العقوبات الأمريكية (293 ل.س ثمن ليتر المازوت)، وهو ما يمكن تفسيره بامتلاك الشركة لمخزونات كافية من المشتقات النفطية، أو اعتمادها على شركاء آخرين غير مستهدفين بالعقوبات الأوربية والأمريكية لتأمين امداداتها من المشتقات النفطية سيما من السوق اللبنانية، ولا يحول ما سبق دون إمكانية تأثر الشركة في المستقبل المنظور مع دخول العقوبات حيز التنفيذ ولجوئها إلى رفع أسعارها وخفض قدرتها على إمداد السوق بالمشتقات النفطية، وما سيترتب على ذلك من إعاقة جهود النظام في إطلاق أنشطة التعافي المبكر في قطاعي الزراعة والصناعة.

تظهر مؤشرات متنامية مساعي موسكو للاستحواذ على مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادية الربحية، ويأتي هذا التوجه عقب ضمان موسكو هيمنتها على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، وتعتبر روسيا هذه الاستثمارات بمثابة تعويض اقتصادي لها عن تدخلها العسكري إلى جانب النظام، فضلاً عن رغبتها بإحكام هيمنتها الاقتصادية على سورية، وتوظيف ذلك لتعزيز تموضعها في عملية إعادة الإعمار مستقبلاً، ومن شأن الانخراط الاقتصادي المتزايد لموسكو في السوق السورية أن يقلل من فرص إيران الاستحواذ على فرص استثمارية اقتصادية وأن يحفز التنافس فيما بينهما، كما أن الاستحواذ الروسي على موارد الطاقة والمنشئات الاقتصادية المدرة للمال من شأنه حرمان خزينة الدولة من موارد مالية هي بأشد الحاجة إليها راهناً، هذا وتفيد مصادر مطلعة بتشكل تحالف اقتصادي_ مصلحي بين عدد من رجال الأعمال المواليين للنظام، وبين المتنفذين الروس من رجال أعمال مقربين الرئيس الروسي، والضباط الروس المتواجدين في قاعدة حميميم العسكرية، حيث يتولى رجال الأعمال السوريين تسهيل المصالح الروسية الاقتصادية والتجارية في السوق السورية، مقابل قيام رجال الأعمال الروس والمتنفذين من النخبة الحاكمة بتسهيل أنشطة رجال الأعمال السوريين في روسيا، إضافة إلى توفير الحماية والغطاء الأمني لرجال الأعمال السوريين داخل سورية.

ملخص تنفيذي

• تتنافس عدة أطراف على احتكار إدارة ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي طالت حقول القمح في مختلف مناطق السيطرة.
• يواجه النظام تحديات تقلل من قدرته على استلام كميات كبيرة من محصول القمح، حيث يفتقد إلى الصوامع الكافية للتخزين، ويواجه تحديات لوجستية تتعلق باستجرار القمح من المنطقة الشرقية، كما تثار تساؤلات جدية حول قدرته المالية على شراء محصول القمح.
• يفضل الفلاحون في المنطقة الشرقية تسويق القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام، مدفوعين بالرغبة بتحصيل سعر حقيقي جيد لمحصولهم، وتلافي اقتطاع النظام مستحقات القروض الواجبة عليهم من ثمن شراء القمح.
• برز خلاف جدي بين التجار ومسؤولي حكومة النظام على خلفية تراجع سعر الصرف، وإلزام المصدرين بيع القطع الأجنبي للمصرف المركزي، حيث يسعى التجار للحفاظ على مدخراتهم بالدولار دون تسليمها للمصرف المركزي، في حين تسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات من القطع الأجنبي من التجار لضمان مشترياتها وأنشطتها.
• أعيد إنعاش الخطة الوطنية للامركزية ضمن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب خلال عامي 2019-2020، ولهذا أسبابه المتعلقة برغبة الحكومة تخفيف التزاماتها على المستوى المحلي، وتسويق المجالس المحلية للجهات المانحة، وتوظيف هذا الطرح سياسياً.
• تُتهم حكومة النظام السوري بتبني سياسات انتقائية_ مسيسة ومحابية لتحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب في منطقة "سوار دمشق"، من شأنها تكريس عملية التغير الديمغرافي، في حين يتبنى النظام خطاباً مغايراً دافعه المصلحة العامة، ويؤيده بذلك عدد من موظفي الأمم المتحدة في دمشق.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، قطاع الصناعة، قانون العقود والخطة الوطنية للامركزية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيار 2019.

أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي "للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب" لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافيه محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ومنها؛ 1) إطلاق مشاريع لمكافحة الفقر، 2) ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، 3) توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج). أما الأولوية كقطاعات فكانت للزراعي ثم الصناعي. وفيما يتعلق بالسياسات المصرفية والنقدية، تم التأكيد على استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وعن الجانب المتعلق بالمالية العامة، أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية، مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.

حول التشاركية واستثمار الأصول العامة، بينت المذكرة أنه لابد من زيادة كفاءة استثمار الأصول العامة لتوفير إيرادات للدولة، والمساهمة في تمويل إنشاء البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، والمشاركة في المخاطر ضمن عدة مكونات، تتمثل بحصر وتحديد الأصول القابلة للاستثمار (في الإدارة المركزية والإدارات المحلية)، وتحديد الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، كذلك تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأصول في الاستثمار.

 كذلك تضمن الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 بنوداً تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من خلال العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، كما أوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي العمل على توصيف الخدمات العامة والإجراءات الإدارية المتصلة بها، وإصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.

في سياق متصل، أفردت الخطط الرسمية الحكومية حيزاً مهماً في نقاشاتها ومشاريعها للمناطق الحرة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وأكدت مصادر في المؤسسة العامة للمناطق الحرة  بدء العمل على تطوير هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وفق برامج زمنية محددة في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003، كذلك دراسة مقترح يقضي السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة، وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات، إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم.

في جانب آخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي، حيث يجوز ذلك في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة، ويجوز أيضا حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.

أكدت مذكرة أعدتها الحكومة أهمية العمل على تطوير البنية الصناعية وتشجيع الاستثمار فيها بصورة أساسية، وذلك من خلال التأكيد على التشاركية مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال له لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيم كل المستوردات (أسعار استرشادية تأشيرية) التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، كذلك تضمنت المذكرة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجراء كل التصحيحات والتعديلات على إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بزيادة (الكمية- القيمة- المواصفة- سعة المحرك للآليات) من دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، واستجابة لمطالبات الصناعيين بإصدار القانون الجديد للاستثمار، إلى جانب مكافحة البضائع المهربة لدعم الإنتاج المحلي.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تقوم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، وتحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات. كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، إلى جانب إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية، وقد جاء ذلك على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• غاب معظم المدراء التنفيذيين والعامين للمصارف العامة والخاصة، كما انسحب من حضر منهم عقب افتتاح الورشة التي أقامها المصرف المركزي في فندق أرميتاج بدمشق بعنوان "دعم قطاع التمويل الصغير في سورية"، هذا وقد تجنب حاكم مصرف سورية المركزي الحديث عن سعر الصرف، مطالباً الصحفيين بعدم توجيه أسئلة بهذا الخصوص.
• أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى تواجد 4 مؤسسات للتمويل الصغير وهي؛ مؤسسة التمويل الصغير الأولى، مصرف الابداع، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر ومؤسسة نور للتمويل الصغير، وكشف حاكم المصرف عن نمو موجودات مؤسسات التمويل الصغيرة بمعدل سنوي وسطي بنسبة 42%، لتصل إلى 12 مليار ل. س في عام 2017، مقارنة بــ 1.5 مليار ل.س في عام 2011.
• أعلن المصرف العقاري عن بدء استقبال طلبات قرض السيريا كارد في جميع فروع المصرف بالمحافظات، حيث سيكون القرض بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع للعاملين والموظفين والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وبما لا يتجاوز 500 ألف ل.س بفائدة 1% شهرياً.
• كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن حجم التحصيلات من القروض المتعثرة منذ بداية شباط 2017 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، حيث تجاوزت 30 مليار ل.س.
• كشفت وزارة الزراعة والمصرف الزراعي عن إعداد مشروع لجدولة قروض التحول للري الحديث وإعفاء المستفيدين من هذه القروض من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية، هذا وبلغت قيمة التمويلات الإجمالية الممنوحة لقروض الري الحديث نحو 2 مليار ل.س، منها 1.4 مليار ل.س منحت قبل العام 2010، على حين لم تتجاوز قيم التسديدات الإجمالية من هذه القروض 607 ملايين ل.س.

المالية العامة

• أعلن المصرف المركزي عزمه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13-03-2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل تاريخ 10-10-2012، والذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم لديه.
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عم تحقيق زيادات ملحوظة في واردات مالية حلب مع بداية عام 2019، حيث بلغت نسبة معدلات الزيادة في تحققات ضرائب كبار ومتوسطي المكلفين خلال شهر كانون الثاني 2019 550% عما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2018، في حين سجلت معدلات الزيادة في تحققات ضرائب الأرباح 255%، وتحققات ضريبة الدخل المقطوع 51 % عما كانت عليه للشهر نفسه من العام الماضي.
• كشف رئيس الحكومة عماد خميس عن فاتورة شراء المشتقات النفطية والقمح، حيث يتم صرف نحو 200 مليون دولار أمريكي شهرياً لتأمين المشتقات النفطية، و400 مليون دولار أمريكي سنوياً للحبوب، مذكراً بأن الحكومة السابقة قامت بسحب 17 مليار دولار أمريكي من الخزينة بين عامي 2012-2013، في حين لم تسحب الحكومة الحالية أي دولار من الاحتياطي.
• قدر الأستاذ الجامعي د. علي كنعان الحوالات المالية بنهاية عام 2018 بحوالي 12 مليون دولار أمريكي يومياً، في حين قدرها قبل الأزمة بـــ 15 مليون دولار أمريكي يومياً.
• كشف المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ عقود القمح المستورد لعام 2019، من مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف التجاري بقيمة تبلغ حوالي 24 مليار ل.س للعقد الواحد، وبين قاسم أن المؤسسة أبرمت 3 عقود مع كل من؛ شركة سوليد 1، شركة سيستوس وشركة الشرق الأوسط لتوريد 600 ألف من القمح.
• وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على قرار يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي، لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته وحيث تم تكليف الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل لتوفير البيانات المطلوبة لإقرار الألية اللازمة لإعادة القطع التصديري.

الزراعة

• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره 15 مليار ل.س، لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من المزارعين لموسم عام 2019.
• رفع مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح "القاسي والطري" من الفلاحين من 175 ل.س للكيلو في عام 2018 إلى 185 ل.س في عام 2019، كما وافق المجلس عن رصد مبلغ 400 مليار ل.س لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة.
• كشفت وازرة الموارد المائية عن مشاريعها لتأهيل وتجهيز 132 بئراً لمياه الشرب تتوزع على المحافظات بحسب الآتي؛ 28 في دمشق وريفها، 22 في درعا، 8 في السويداء، 63 في القنيطرة، 7 في حماة و4 في ريف إدلب، كما كشفت الوازرة عن الحجم التخزيني للمياه بالسدود المنفذة في سورية والذي بلغ 18.9 مليار متر مكعب.
• أكد مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي إنشاء صندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي الدوار، وقد بلغ رصيد الصندوق 23 طناً في 141 قرية بعدد مستفيدين وصل إلى 337 ضمن 11 محافظة.
• قدر مدير الزراعة في الحسكة عامر سلو حجم الإنتاج الكامل للمساحات المزروعة بالشعير بما يزيد عن مليون طن، وما يزيد عن 800 ألف طن للمساحات المزروعة بالقمح في محافظة الحسكة.
• كشف مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور أديب ركاض عن زراعة 47 ألف هكتار بالقمح، متوقعاً أن تنتج 110 آلاف طن من القمح.
• توقعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة إنتاج نحو 200 ألف طن من محصول القمح خلال الموسم الحالي من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة الواقعة تحت إشراف الهيئة والبالغة 54 ألفا و98 هكتارا.
• أقر اجتماع اللجنة العليا للري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء إعادة إحياء المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، بهدف معالجة العجز المائي واستدامة الموارد المائية.
• أفاد يوسف قاسم المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب عن رفع عدد مراكز استلام محصول القمح إلى 39 مركزاً بعد إضافة مركزين في القامشلي، مع إمكانية إضافة مركز أو مركزين في محافظة حلب، كما كشف عن انخفاض عدد الصوامع العاملة من 130 صومعة إلى 16 حالياً.
• بلغ إجمالي مساحة محصول القمح المروي والبعل في محافظة القنيطرة 7098 هكتاراً، أما الإنتاج الأولي للمحافظة من القمح فبلغ 6034 طناً.
• توقع مدير زراعة الرقة علي الفياض تجاوز إنتاج محافظة الرقة4 مليون طن من محصولي القمح والشعير.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية المرفوع من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح لمربي الدواجن أصحاب المنشآت ذات الإنتاجية العالية باستيراد مادة المازوت ولمدة ثلاثة أشهر.

التجارة والصناعة

• كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال عام 2018 قد وصل إلى حوالي 25 ألف إجازة، وقد بلغت قيمة المستوردات لعام 2018 حوالي 6.5 مليار يورو بزيادة بلغت نسبتها 21% عن عام 2017.
• كشف جليل ابراهيم مدير عام الشركة العامة للمخابز عن إنتاج 2702 طن من الخبز يومياً، في حين بلغت كمية الإنتاج في عام 2018 أكثر من 820 ألف طن، يذكر أن الشركة العامة للمخابز تضم 271 مخبزاً في 13 فرعاً موزعة في كل المحافظات
• أشار ضابط في الجمارك إلى تراجع معدلات التهريب عبر المناطق والمنافذ الشمالية للحدود بنسبة 25%.
• بلغت قيمة البضاعة المستوردة الداخلة إلى المنطقة الحرة في طرطوس خلال الربع الأول من عام 2019 حدود 7.9 مليارات ل.س، بزيادة 4.2 مليارات ل.س عن الفترة ذاتها من عام 2018، كما بلغت قيمة البضاعة المصدرة حدود 7.4 مليارات ل.س، بزيادة أكثر من مليار ل.س على الفترة ذاتها من عام 2018، هذا وارتفعت الرسوم الجمركية المستوفاة من723 مليوناً إلى 751مليون ل.س.
• استعرض وزير الصناعة عدداً من المؤشرات ذات الصلة بقطاع الصناعة، حيث أشار إلى تواجد 53 شركة عامة عاملة حالياً منها؛ 31 رابحة و14 خاسرة، كما كشف عن الحاجة إلى 1.1 مليار دولار أمريكي لتأهيل 23 منشأة مدمرة، كذلك أكد الوزير إقلاع أكثر من 77 ألف منشأة صناعية في القطاع الخاص من أصل 131 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة.
• كشف اتحاد الغرف التجارية السورية عن نسب مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السوري، حيث يشارك بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتتجاوز نسبة مساهمته في الاستثمار حاجز 56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب 40%، ومن الصناعات التحويلية 55%، وتوقع الاتحاد أن تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص الــ 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية في مرحلة إعادة الإعمار.

الطاقة والكهرباء

• استعرض رئيس مجلس الوزراء عدد من المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء، حيث ارتفعت استطاعة التوليد من 2200 ميغاواط في عام 2017 لتصل إلى 4000 ميغاواط في بداية 2019، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع إنتاج الغاز من 6 مليون م3 إلى 15 مليون م3 يومياً، كما أشار عماد خميس إلى إنفاق الحكومة نحو 140 مليار ل.س في عامي 2017-2018 لمحطات ومراكز تحويل وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، كاشفاً عن مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية قيمة كل منهما 750 مليون دولار هما إنشاء محطتين توليد في الدير علي، إضافة إلى مشروع مع شركة هندية بقيمة 400 مليون دولار.
• كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن الحاجة السنوية من المحولات الكهربائية تتراوح ما بين 2500-3000 محولة.
• أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بحصر استيراد وتأمين المحولات الكهربائية للشبكة بكافة الاستطاعات للقطاعين العام والخاص بوزارة الكهرباء.
• كشفت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر حكومية عن عودة مصفاة بانياس للعمل مع وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى المصفاة تقدر بحدود مليوني برميل.
• توقع وزير النفط والثروة المعدنية بدء إنتاج سورية التجاري من الغاز الطبيعي في عام 2023، وقدر الوزير حجم الاحتياطي الجيولوجي للبلوك الواحد بـــ 250 مليار م3.
• قدر وزير الكهرباء قيمة مشروع توسيع محطة تشرين الحرارية ذات استطاعة 400 ميغاواط بــ 305 ملايين يورو.
• أعلنت وزارة الكهرباء أن ورشات الصيانة التابعة لها في محافظة حماة انتهت من إصلاح وصيانة خط التوتر العالي 230 كيلو فولط (الثورة حماة 2)، والذي يربط سد الفرات بالشبكة الكهربائية العامة، حيث سيرفد هذا الخط الشبكة بــ 200 ميغاواط.

الإسكان

• كشف مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 لمنطقة خلف الرازي جمال يوسف عن إنجاز أعمال تقدير الأراضي والعقارات في المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا ستي" بنسبة تتجاوز 80%، كذلك الفصل بنحو 17 ألف دعوى لتثبيت الملكيات من أصل 21000 دعوى.
• ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لمتابعة إعادة الاعمار والبناء لمناطق سوار دمشق في عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة واليرموك وجوبر والقابون وبرزة.
• أصدر الأسد القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "الشركة العامة للدراسات الهندسية" ومقرها مدينة دمشق، برأس مال قدره 1.45 مليار ل.س.
• صرح مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي بأن إجمالي الخطة السنوية للشركات المرتبطة بالوزارة 86.57 مليار ل. س، نفذ منها خلال الربع الأول من 2019 أعمالاً بقيمة 16.58 مليار ل. س.

السياحة

• ناقشت وزارة السياحة المسودة النهائية لخطتها 2019-2030 خلال اجتماع لوزير السياحة ومعاونيه وعدد من المدراء المركزين، حيث تم التطرق إلى محاور إعادة النهوض بالقطاع السياحي في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع البرنامج الوطني "سورية ما بعد الحرب" وتتضمن الخطة 4 مراحل هي: الإغاثة، التعافي، الانتعاش والاستدامة.
• كشف مدير السياحة في طرطوس يزن الشيخ عن تواجد 6 منشآت سياحية مؤهلة وفق قرارات وزارة السياحة لعام 2019، و10 منشآت وفق المرسوم 11 لعام 2015، إضافة إلى منح رخصتين لإقامة فندقين في طرطوس من فئة نجمتين وثلاث نجوم.
• أعلنت وزارة السياحة افتتاح أول وأكبر مجمع سياحي في درعا اسمه "بوابة درعا"، بتكلفة تقديرية تفوق مليار ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

لم تظهر المؤشرات انعقاد لقاءات يوم الأربعاء الاستثماري خلال شهر أيار، وعن سبب ذلك أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأن جلسات الأربعاء الاستثماري يمكن أن تعقد بأي وقت يحتاج إلى انعقادها، وأن الهيئة تعمل على حل مجمل المشاكل العالقة ولا داعي لعقد جلسات الأربعاء الاستثماري راهناً.

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 35 شركة جديدة في شهر أيار 2019 بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، منها ما ورد في الجدول المرفق.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة النقل الأنباء عن استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية من قبل روسيا، وأوضحت الوزارة في رد لها أنه وضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في كانون الأول 2018، تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب مع الجانب الروسي وفق نظام BOT، دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وفي إطار الزيارات الروسية إلى دمشق، استقبل رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي وفداً روسياً برئاسة مدير عام هيئة الثقافة الروسية ألكسين بولكونيكوف، حيث شملت المناقشات بين الجانبين عدة نقاط منها؛ التعريف بأبرز الجامعات الروسية، التركيز على اللغة الروسية ودراسة التعليم عن بعد لرفع مستوى التعليم اللغوي.

وفي نفس السياق، زارت النائبة في مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا دمشق على رأس وفد يضم كلاً من؛ مساعدها إيفان سولافيوف، نائب وزير الصحة في جمهورية القرم نيكولاي دركاش، منسق لتوزيع الأطفال السوريين الجرحى في مستشفيات موسكو، منسق لتوزيع الأطفال الجرحى السوريين في مستشفيات سان بطرسبورغ، وأشارت بوكلونسكايا خلال لقاءاتها المسؤولين السوريين إلى الاتفاق مع مشفى المجتهد على نقل عدد من المرضى والجرحى السوريين للمعالجة في المستشفيات الروسية، كذلك تقديمها مقترحاً لمدير مستشفى المجتهد يتضمن قيام الجانب الروسي بتوريد معدات ولوازم طبية كمساعدات خيرية لسورية.

صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن قرب الانتهاء من تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم، ولفت ميدا إلى الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع، وفتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج الأراضي السورية، وسيناط بفرع دمشق العمل على تنفيذ البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا الاتحادية أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق للجنة الروسية السورية المشتركة.

قرّرت شركة "سيروس لاين" الروسية محدودة المسؤولية والتي تعمل في مجال خدمات الملاحة البحرية والنقل البحري، افتتاح فرع جديد لها في طرطوس، ويأتي هذه القرار عقب حصول شركة " ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة" على عقد إدارة واستثمار ميناء طرطوس البحري لمدة 49 عاماً.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) الموقع في دمشق بتاريخ 28-01-2019 بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية للأعوام الثلاثة (2019-2020-2021)، وتم تكليف وزارة التربية المتابعة بما يلزم لاستكمال إجراءات وضع البرنامج في التنفيذ.

في السياق نفسه، كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم عن اتفاق يدرس مع الجانب الإيراني لإحداث تغييرات على اتفاق المنح الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين في الجامعات الإيرانية لتشمل الكليات الطبية.

في جانب آخر، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية-الإيرانية المشتركة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

خلاصة تحليلية

تتنافس عدة أطراف على احتكار ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي تطال الأراضي المزروعة بالقمح في مختلف مناطق السيطرة، حيث قام النظام بوقت سابق من شهر نيسان بإحداث المؤسسة "السوية للحبوب" في الحسكة، ورفع سعر شراء كيلو القمح من 175 في عام 2018 إلى 185 في عام 2019، كذلك تخصيص مبلغ 400 مليار ل. س (قرابة 900 مليون دولار أمريكي) لشراء كميات القمح من الفلاحين، في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية تحديد مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لشراء نحو 750 ألف طن من القمح بسعر 160 ل.س للكيلو، كذلك أعلنت المجالس المحلية في منطقة عمليات "درع الفرات" بدء الحكومة التركية استجرار محصول القمح بسعر يتراوح بين 120-135 للكيلو،([1]) ويقدر مصدر مطلع حجم الإنتاج الكلي للقمح لموسم 2019 بما يزيد عن 3.5 مليون طن بخلاف الأرقام المصرحة بها من قبل حكومة النظام والتي لا تتجاوز 2.7 مليون طن، وترجع المصادر الإنتاج المرتفع لهذا العام من القمح وكذلك الشعير (حوالي 2.5 مليون طن) إلى؛ ارتفاع معدلا الهطولات المطرية، وتوافر المناخ الرطب الملائم للقمح والشعير الأوكراني الذي تمت زراعتهما في عدد من المناطق السورية.

كشف مصد مطلع عن مشاكل تحول دون قدرة النظام على شرائه كميات كبيرة من القمح من جانب، وبيع الفلاحين محصول القمح إليه في جانب آخر، حيث لا يمتلك النظام الصوامع الكافية لتخزين القمح والتي انخفض عدد العامل منها من 130 إلى 16 صومعة بطاقة استيعابية تقدر بـــ 500 ألف طن، كما يواجه النظام صعوبات لوجستية في استجرار المحصول ونقله سيما من المناطق الشرقية، ويضاف إلى ما سبق تساؤلات جدية حول قدرة النظام المالية لتمويل شراء محصول القمح السوري.([2])

أما فيما يتعلق ببيع الفلاحين محصول القمح للنظام، يفيد المصدر المطلع عن تفضيل الفلاحين في المنطقة الشرقية بيع محصولهم من القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام لأسباب عدة أبرزها:

1. تحديد الإدارة الذاتية سعر شراء القمح من أرضه بـــ 160 ل.س، دون أن يتحمل الفلاح نفقات الحصاد والتعبئة وأجور النقل، في حين اشترط النظام دفع 185 ل.س لكل كيلو قمح واصل إلى مراكز تسويق الحبوب في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يحمل الفلاح أعباء الحصاد والتعبئة والنقل.
2. قيام حكومة النظام باقتطاع جزء من ثمن شراء القمح من الفلاحين، تحصيلاً لقروض مستحقة عليهم.

أدى زراعة أراضي القمح بفترات سابقة بالشعير، وعدم قيام الفلاحين بحراثة الأرض أكثر من مرة إلى نبات الشعير في حقول القمح، وهو ما دفع حكومة النظام إلى رفض استلام الكميات المختلطة من الإنتاج بحجة لجوء الفلاحين إلى التلاعب المقصود، كما يتوقع خبراء انخفاض كميات القمح المسلمة من قبل الفلاحين لكل من النظام والإدارة الذاتية بشكل عام، حيث يلجأ الفلاحون إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من القمح والشعير مقارنة بالسنوات السابقة لضمان أمنهم الغذائي، في وقت تعجز الهياكل عن تزويد مناطق الفلاحين بمادة الخبز، ومستلزمات إنتاج القمح.

برز بشكل واضح الخلاف بين التجار وحكومة النظام على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء ليلامس عتبة 600 ل. س، إلى جانب قرار حكومة النظام إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، أي إلزام التجار المصدرين ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي،([3]) وعبرت غرفة تجارة دمشق بشكل واضح عن رفضها لقرار إعادة القطع الناتج عن التصدير إلى المصرف المركزي مهما كانت الآلية والتسعير،([4]) حيث يتخوف التجار من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار متزايد لقيمة الليرة السورية، الأمر الذي يدفعهم للاحتفاظ بمدخراتهم من الدولار، في حين تسعى حكومة النظام السوري إلى تحصيل إيرادات إضافية من القطع الأجنبي لتمويل مشترياتها من الخارج، في وقت تعاني فيه من تبعات التوقف المؤقت للخط الائتماني الإيراني وحالة ركود الاقتصاد السوري والعقوبات.

أعلنت حكومة النظام تضمين "الخطة الوطنية للامركزية" في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب لعامي 2019-2020، وترافق ذلك مع تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية بنهاية شهر أيار لكافة المجالس المحلية بتزويد الوزارة عن طريق مجالس المحافظات بمؤشرات أداء لعمل المجالس ومكاتبها التنفيذية على وجه السرعة، ويؤشر الاهتمام الحكومي بالإدارة المحلية راهناً إلى محاولة تخفيف الحكومة التزاماتها ومسؤولياتها على المستوى المحلي وتعهيدها إلى المجالس المحلية نظراً لضعف مواردها وجهازها الفني، إضافة إلى الرغبة في تسويق المجالس المحلية للجهات المانحة على أنها المسؤولة مباشرة عن إدارة الخدمات على المستوى المحلي، وحاجة هذه المجالس للدعم الفني والمادي لكي تقوم بأداء مهامها، كذلك ترويج النظام لطرحه للامركزية وجديته في تطبيق "الخطة الوطنية للامركزية"، قطعاً للطريق أمام طروحات المعارضة والإدارة الذاتية في هذا الصدد، ويضاف إلى ما سبق محاولة النظام احتواء المطالب المحلية للمجتمعات المحلية عبر الحديث عن منحها صلاحيات أوسع.

بدا واضحاً اهتمام حكومة النظام باتخاذ وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بمنطقة ما يعرف بــــ "سوار دمشق"، والتي تضم بحسب التوصيف الحكومي المناطق التالية: عين الفيجة، بسيمة، عين الخضرة، جوبر، برزة، القابون واليرموك، حيث تم تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان العمل على وضع المخططات التنظيمية لهذه المناطق خلال شهرين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي لإزالة الأنقاض والمخالفات وتسوير حرم عين الفيجة وبناء ضواحي سكنية لمين سيتم استملاك أراضيهم.

تتهم المعارضة السورية والسكان المهجرين من هذه المناطق حكومة النظام بالعمل على تكريس التغيير الديمغرافي في محيط دمشق، وذلك عبر استهداف هذه المناطق بسياسات حكومية انتقائية_مسيسة ومحابية لرجال الأعمال وأمراء الحرب، في حين يحاجج النظام بأن السياسات والبرامج الحكومية قانونية لا تمس ملكيات المواطنين، وأن الحكومة ملزمة بتعويضهم في حال استملاك أملاكهم للصالح العام، كما أن هذه السياسات مصممة لإعادة الاستقرار لهذه المناطق وضمان المصلحة العامة، وتكمن الخطورة في تبني عدد من موظفي الأمم المتحدة المتواجدين في دمشق لخطاب النظام والترويج لسياساته، ومحاولة توظيف الدعم الأممي المقدم لصالح تنفيذ سياسات النظام وبرامجه في هذه المناطق.

([1]) تركيا تبدأ شراء محاصيل الحبوب من شمالي حلب، حرية برس، تاريخ 13-06-2019، رابط إلكتروني https://horrya.net/archives/107313

([2]) النظام ينفق كل موازنة عام 2019، لربح «معركة القمح» ضد «الإدارة الذاتية»، موقع الحل، تاريخ 06-05-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2XYBBxx

([3]) عشتار محمود، قطع التصدير مجدداً 130 ليرة على كل دولار.. رسم مشروع أم لا؟!، حزب الإرادة الشعبية، تاريخ 11-06-2019، رابط إلكتروني http://kassioun.org/economic/item/62046-130

([4]) غرفة تجارة دمشق ترفض بيع دولار التصدير للنظام، الاقتصاد، تاريخ 18-06-2019، رابط إلكتروني https://www.eqtsad.net/news/article/25491/

ملخص تنفيذي

• تظهر المؤشرات ازياد اعتماد الحكومة على القطاعات الريعية لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ولهذا الاعتماد ما يفسره من أسباب أبرزها؛ الحاجة الماسة لتوليد الموارد المالية بأقل الكلف في ظل تزايد مطالب القاعدة الموالية وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب ذوي الفلسفة الريعية على برنامج عمل الحكومة الاقتصادي.
• اضطرت أزمة المشتقات النفطية النظام إلى خفض مخصصات حكومته للنصف للمرة الأولى، بما يعكس حجم الأزمة وشدتها، وبما يظهر جلياً انكشاف النظام على المستوى الاقتصادي، وضعف قدراته المالية، وضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه.
• لأزمة المشتقات النفطية أسباب عدة أبرزها، ممارسة إيران ضغوط على النظام لدفعه للاستجابة لعدة مطالب أبرزها؛ نيل حق استثمار مرفأ اللاذقية، وتسهيل انسيابية البضائع الإيرانية للسوق السورية، وخفض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية الإيرانية الممولة من الخط الائتماني.
• تظهر أدوات السياسة النقدية الحكومية تخبطها، وضعف قدرتها على ضبط حركة السوق المالية والسيطرة على سعر صرف الليرة السورية، هذا وتميل أولويات السياسة النقدية إلى تعزيز الاحتياطات المالية، عوض الاهتمام عن توظيف الفوائض المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
• أدت المضاربات المالية وزيادة الطلب على القطع الأجنبي لتمويل المستوردات، فضلاً عن تراجع حركة الحوالات المالية الخارجية عقب سيطرة النظام على مناطق المعارضة في محيط دمشق والجنوب السوري وريف حمص الشمالي، إلى انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وما أحدثه ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والحد من القدرة الشرائية للسكان.
• لا يعتبر إحداث المؤسسة السورية للحبوب ومقرها الحسكة إقرار النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية، بقدر ما يعكس توجه النظام لكسر احتكار الإدارة الذاتية لملف القمح، وزيادة الضغط على هياكلها الحوكمية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات أملاك محافظة دمشق، الطاقة والمشتقات النفطية، العمل التشريعي والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر نيسان 2019.

قام رئيس الحكومة عماد خميس بجولة ميدانية شملت عدة أمكنة في محافظة دمشق، لتنتهي الجولة باجتماع عقده مع عدد من المعنيين في مجلس محافظة دمشق، تم خلاله إقرار منظومة للارتقاء بعمل القطاعات في المحافظة، ترتكز على تحسين الخدمات والتنمية البشرية والاقتصادية والبنية الاستثمارية، وتطوير واقع النقل والمدارس، وإنجاز المخططات التنظيمية لمناطق برزة والقابون وجوبر ومتابعة العمل بمشروع ماروتا سيتي، وتأمين السكن البديل عن طريق وزارة الأشغال العامة والإسكان، كما تقرر إجراء مراجعة شاملة لأملاك محافظة دمشق وإيقاف جميع مبيعات أملاك المحافظة، كذلك تشكيل فريق عمل لدراسة المشاريع والمباني الاستثمارية غير المكتملة لمعالجتها، ويأتي هذا التوجه في ظل تأكيد رئيس الحكومة خميس بأن دمشق من أغنى المدن في الشرق الأوسط وهي المخولة برفد الخزينة العامة للدولة.

تصدر ملف المشتقات النفطية والطاقة أولويات عمل مجلس الوزراء، حيث استعرض رئيس الحكومة واقع القطاع النفطي وأسباب أزمة المشتقات النفطية، كما أشار إلى دراسة حكومية لتحديد الكميات المخصصة من البنزين والمازوت التي ستقوم الحكومة بدعمها، كذلك نوه إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية من 4000 ميغا واط في شهر تموز 2018 لتصل إلى 3000 ميغا واط بفعل انخفاض كميات المشتقات النفطية الواردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية.

أقر مجلس الوزراء الوثيقة الوطنية لصياغة التشريعات التي أعدتها اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل، بهدف تنظيم إصدار أي صك تشريعي ليكون وفق أسس وضوابط موحدة وواضحة ومنهجية متطورة بالصياغة والإعداد.

بالانتقال لملف الإدارة المحلية، أقر مجلس الوزراء برنامج العمل والآلية التنفيذية لرؤى ومقترحات الوزارات لتنفيذ التوجيهات التي أطلقها الأسد خلال لقائه رؤساء المجالس المحلية في شهر شباط 2019، حيث تضمنت الوثيقة محورين؛ الأول مجموعة الإجراءات الآنية للتواصل مع المواطنين من مجتمع أهلي وقطاع خاص وغيرهما، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي سيتم تبنيها لتكون منهج عمل للمرحلة القادمة، الثاني مجموعة الإجراءات التنفيذية لمقترحات الوزارات وإسقاطاتها على شكل 32 برنامجاً ذا أولوية وموزعة على 6 محاور وفق ارتباطها بالسياسات والإجراءات والغايات الأساسية.

في سياق دعم مجلس الوزراء للوحدات الإدارية، وافق المجلس على منح مبلغ 11.3 مليار ل.س لجميع المحافظات بهدف دعم موازناتها المستقلة وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية المتوازنة.

وفي إطار التعاون بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة والأمم المتحدة، عقدت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (برنامج الموئل)، ورشة عمل تدريبية بعنوان "وضع خطط استجابة الأحياء والتعافي المبكر" لعدد من الوحدات الإدارية في محافظات حلب وحماه وحمص، حيث قدم مدير برنامج الموئل في سورية عرضاً حول خطط البرنامج لدعم البلديات في المجالات الفنية لتطوير خطط الاستجابة والتعافي، واشتمل التدريب على محورين، الجانب الإداري كإعداد مؤشرات التنمية المحلية وإعداد خطة التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد المالية للوحدات الإدارية، وقانون الإدارة المحلية 107، الجانب الفني والذي تضمن تعريفاً بمشروع دعم المكاتب الفنية في البلديات /MTOS/، وآلية رصد احتياجات المدينة من حيث المكونات والأدوات والطبقات والتطبيقات. كذلك عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة مع المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة والوفد المرافق له التعاون القائم بين الجانبين من خلال اللجنة العليا للإغاثة التي تضم كافة الوزارات المعنية، كما بين الوزير الاحتياجات الأساسية في هذه المرحلة وهي إدارة النفايات الصلبة وتدوير الأنقاض وتأهيل الصرف الصحي والطاقات المتجددة وسبل العيش والمشاريع التنموية والدعم بالمعدات اللازمة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار المتداولة، واستخلاص المؤشرات النوعية منها.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف وزير المالية عن مناقشة رفع رأسمال المصرف العقاري، لكي يتمكن من رفع سقف القروض السكنية، بما يتناسب مع واقع أسعار العقارات الحالي.
• قال وزير المالية أن العمل جار لبحث قانونين للقطاع المصرفي، الأول فني متعلق بالتعديلات اللازمة لقانون التسويات 26 الذي سمح بجدولة القروض وإجراء التسويات عليها، أما القانون الثاني فهو خاص بإدارة المصارف العامة.
• أعلن المصرف التجاري السوري عن معدلات جديدة للفوائد على الودائع بالعملات الأجنبية، وحدد المصرف في قراراه معدل الفائدة على الوديعة بالدولار لمدة شهر بـ 3.50 % ولمدة ثلاثة أشهر بـ 3.61 % ولمدة ستة أشهر بـ 3.68 % ولمدة 12 شهراً بـ 4.50 %، في حين حدد معدل الفائدة على الوديعة باليورو لمدة ستة أشهر بـ 0.70 % ولمدة 12 شهراً بـ 1.71 %.
• أوصى مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي الهيئة العامة لمساهمي البنك بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 9.47% من رأس مال البنك القائم نهاية عام 2018، على شكل أسهم منحة ليصبح رأس مال البنك عقب هذه الزيادة 15 مليار ل.س.
• كشف مدير عام المصرف العقاري مدين علي أن المصرف استطاع تسوية نحو 90% من ملفات كبرى القروض المتعثرة.
• كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن موافقة مصرف سورية المركزي على حزمة من المنتجات المصرفية ذات الطابع الاستثماري وأبرزها؛ قرض إعادة تشغيل المنشآت الصناعية بسقف 5 مليارات ل.س، قرض لتمويل الوحدات السكنية بسقف يصل لمليار ل.س، إضافة لقرض خاص لتأهيل المساكن المتضررة خلال سنوات الحرب.
• كشف مصدر في المصرف العقاري عن استعداد المصرف لتوظيف 155 مليار ل.س في السوق المصرفية، وأفاد المصدر عن ارتفاع أرصدة الودائع والحسابات الجارية للمصرف لتصل إلى 405 مليارات ل.س موزعة على؛ 258،774 مليار ل.س حسابات جارية، وأكثر من 73 ملياراً و167 مليون ل.س ودائع لأجل، في حين تجاوزت ودائع التوفير مبلغ 58 ملياراً و192 مليون ل.س، وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة، فقد سجلت الحسابات الجارية مبلغ 3 مليارات و60 مليون ل.س، بينما وصلت مبالغ الودائع لأجل إلى ما يقارب 12 مليار ل.س، في حين بلغت كتلة الديون المنتجة 55 ملياراً و894 مليون ل.س.

المالية العامة

• ذكر مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" في تقرير له عن تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل 545 ل.س للشراء و550 ل.س للمبيع مقابل الدولار الأمريكي.
• كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن ارتفاع الفساد المالي بنسبة تصل إلى حوالي 56% بين عامي 2017 و2018، بقيمة تصل إلى 11.88 مليار ل.س.
• أعلنت مصادر في الجمارك تنظيم 700 قضية تهريب على مدار شهرين من انطلاق حملة مكافحة المواد المهربة، تجاوزت قيمتها 5.5 مليارات ل.س.
• كشف مدير مالية ريف دمشق عامر مكي عن ارتفاع معدل التحصيلات الضريبية منذ عام 2014 بنسبة 400%.
• كشف رئيس الحكومة عن ارتفاع عدد المكلفين ضريباً خلال الأشهر الماضية من 25 ألف إلى 400 ألف.

النقل

• أعيد افتتاح مركز الانطلاق الموحد عند مدخل مدينة درعا الشرقي، يذكر بأنه وخلال السنوات السابقة تم اعتماد كراج مؤقت يقع بالقرب من مديرية الصحة بدرعا.
• أصدرت وزارة النقل قراراً أنهت بموجبه إعفاء السيارات الشاحنة السعودية المحملة والفارغة الداخلة والخارجة إلى الأراضي السورية وكذلك العابرة (ترانزيت) من كل الرسوم والضرائب.
• كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود أسعد عن مطالبة شاحنات نقل تركية عبر كتب رسمية بالسماح لهم بمرور الترانزيت من سورية، في حين أشار رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي في سورية صالح كيشور عن انخفاض أسطول الشحن السوري بنسبة 60% خلال سنوات الأزمة.

الزراعة

• صدر القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة.
• بلغ حجم تخزين سدود محافظة الحسكة أكثر من 724 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 611 مليون متر مكعب عن تخزين العام الماضي، حيث بلغت سدود الشهيد الباسل والسفان والجوادية والحاكمية حدها الأعظمي من التخزين، بينما ارتفع مخزون سد الحسكة الشرقي بعد أن عانى من الجفاف منذ 2013.
• كشف رئيس وزراء حكومة النظام عن مبلغ الدعم المباشر المقدم من الحكومة للحمضيات منذ نهاية 2016 وحتى نهاية 2018، حيث بلغ 5 مليارات ل.س، في حين قدمت الحكومة دعم غير مباشر للحمضيات هذا الموسم عن طريق دعم تصدير هذه المادة.
• أشار عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة إلى زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالقمح نحو 1352662 هكتاراً يقابلها 1102060 هكتاراً في الموسم السابق، فيما بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالشعير 1450000 هكتار يقابلها 1194091 هكتاراً في الموسم السابق.
• أطلقت وزارة الزراعة مشروع تطوير الثروة الحيوانية وذلك من خلال برنامج قائم على ثلاثة محاور، إيجاد نظام وطني لترقيم الحيوانات ومراقبة إنتاجها وتكاثرها، وعمليات التسويق والولادات وتحسين الوراثة، يذكر بأن المشروع سيستهدف 1260 قرية خلال 8 سنوات.
• أوضح معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري أن عدد الصوامع الموجودة 32 صومعة، يوجد منها في الخدمة 11 صومعة فقط بطاقة استيعابية 3 ملايين طن موزعة على مناطق؛ السبينة وحمص وشنشار وطرطوس وتلكلخ وكفربهم.
• كشف معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري عن تأهيل صومعة عدرا في ريف دمشق بتكلفة 712 مليون ل.س، وصومعة تل بلاط في ريف حلب بتكلفة 560 مليون ل.س.
• قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بتأهيل 94 بئر، وتأمين أكثر من 434 خزاناً لمياه الشرب النظيفة سعتها الاجمالية 1500 متر مكعب في منطقة الغوطة الشرقية.
• كشف رئيس اتحاد النحالين العرب في سورية إياد دعبول عن خسارة ما يقارب 70% من الثروة النحلية خلال سنوات الأزمة.
• أقر المؤتمر السنوي للحبوب الإجراءات اللازمة لضمان استلام محصول الحبوب من الفلاحين، كذلك رصد مبالغ مالية إضافية لاستلام كامل محصول القمح، كما تقرر منح سلفة أولية للمصرف الزراعي بقيمة 25 مليار ل.س لدفع المبالغ المستحقة للفلاحين.

التجارة والصناعة

• تمكنت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة من بيع 1400 طن من الحديد المبروم لجهات القطاع العام، وذلك عقب تخفيض سعر الطن من 305 ألف ل.س إلى 295 ألف ل.س.
• أقر مجلس الوزراء قائمة المستوردات التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين والمواد الأولية اللازمة للصناعة بالسعر الرسمي.
• كشف وزير الصناعة محمد جذبة أن عدد المنشآت التي عادت للعمل في محافظة حلب 16200 منشأة، منها 15545 منشأة في المدينة، و575 منشأة في مدينة الشيخ نجار الصناعية.
• بلغ حجم الاستثمار في مدينة الشيخ نجار الصناعية144 مليارات ل.س خلال الربع الأول من 2019، هذا وقد تجاوز حجم الاستثمار التراكمي من تاريخ تأسيس المدينة حاجز 226 مليار ل.س.
• كشف عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن أكثر من 70% من أرقام التصدير تعود لمصدرين صغار لا يشملهم الدعم الحكومي.
• بلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة في محافظة درعا خلال الربع الأول من 2019 نحو 27 منشأة هندسية وكيميائية وغذائية ونسيجية برأسمال قدره 768.103 مليون ل.س، وفرت نحو 99 فرصة عمل.
• كشف مدير غرفة تجارة دمشق عامر خربوطلي عن انخفاض أعداد المنتسبين والمسددين لرسومهم من التجار من 9789 تاجر خلال الفترة من 08-01-2018 ولغاية 28-02-2018، إلى 5232 تاجر خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته قريبة من 47%، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيراد الغرفة من 121.7 مليون ل.س لتصل إلى 36 مليون ل.س.
• حصرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية استيراد الأقمشة المصنرة من جميع البنود الجمركية وجميع النمر بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وكانت الوزارة سابقاً تسمح للتجار إضافة للصناعين باستيراد هذه الأقمشة، يذكر بتواجد 1200 معمل متخصص في صناعة الأقمشة المصنرة في حلب، منها 200 معمل قيد العمل و300 معمل تم تأهيله و700 قيد التأهيل.
• بلغت إجمالي قيمة الصادرات منذ بداية 2019 ولغاية بداية شهر نيسان الحالي من خلال معبر نصيب الحدودي أكثر من مليار ل.س، واشتملت الصادرات على المواد الزراعية والغذائية، أما الأسواق المستهدفة بالتصدير فكانت الأردن والسودان ودول الخليج والعراق.
• كشفت نتائج المسح الديمغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض (2017-2018) الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء عن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة السورية والذي بلغ 115.9 ألف ل.س، منها 58.5% للغذاء، كما بين المسح أن حوالي 28.7% غير آمنين غذائياً، و38.1 % معرضون لانعدام الأمن الغذائي، و33.2% آمنون غذائياً، كما لوحظ بأن أعلى نسبة للأمن الغذائي كانت في دمشق بمعدل 48 %، وأقلها في حماة بنسبة 11%.
• بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية والصناعية 2030 علامة خلال الربع الأول من 2019، بزيادة نحو 30 % مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي.
• كشف تقرير صادر عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تواجد 15 منطقة صناعية وحرفية موضوعة للاستثمار موزعة على المناطق الصناعية في المحافظات، كما أفاد التقرير بتخصيص 25 مليار ل.س من الموازنة الاستثمارية للعام الحالي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعيةٍ وحرفيةٍ.
• كشف زياد عربو رئيس غرفة صناعة حماة أن عدد المنشآت التي انتسبت للغرفة خلال العام 2018 أكثر من مئة ليصبح العدد الكلي للمنشآت الصناعية العاملة في المحافظة 1626 منشأة موزعة على مختلف القطاعات.
• أعلن الترخيص لبناء 11 معمل لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية في محافظة طرطوس، دخل 4 منها حيز التنفيذ.
• كشف رئيس الحكومة خميس عن إطلاق 423 مشروعاً متوسطاً فما فوق خلال العامين الماضيين، كذلك إطلاق نحو 9 آلاف مشروع عبر الوحدات الإدارية، وعدد آخر من المشاريع الصغيرة.

الطاقة والكهرباء

• حددت وزارة النفط والثروة المعدنية شريحة الدعم من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية حسب نوع الآليات، على أن يتم بيع كل كمية فوق الكمية المحددة بشرائح الدعم بقيمة 375 ل.س لكل ليتر بنزين، علماً بأن هذا السعر متغير وفقاً لسعر التكلفة.
• قرر مجلس الوزراء خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 50% ووضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية، يذكر بأن قيمة دعم المشتقات النفطية قد بلغت نحو 430 مليار ل.س في موازنة 2019.
• كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة عن توجه الوزارة لإتمام تنفيذ محطة توليد اللاذقية الجديدة باستطاعة 540 ميغا، كذلك تنفيذ التوسع الثاني لمحطة "دير علي" باستطاعة 750 ميغا، فضلاً عن تأهيل مجموعتين غازيتين الثانية والثالثة في التيم بدير الزور، والمجموعات البخارية في تشرين. كما كشف عن دراسة عروض لإصلاح بعض المحطات والتفاوض لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية.
• كشف تقرير صحفي عن حجم استهلاك المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من المشتقات النفطية، حيث بين التقرير استهلاك نحو 4.5 مليون ليتر من البنزين و6 مليون ليتر من المازوت يومياً، إضافة إلى 7000 طن من الفيول و1200 طن من الغاز، وقدر التقرير فاتورة الحكومة اليومية بـ 8 مليون دولار أمريكي لتأمين هذه المشتقات أي ما يقارب 200 مليون دولار أمريكي شهرياً. أما عن حجم الإنتاج المحلي، فبلغ إنتاج النفط نحو 24 ألف برميل يومياً (الحاجة يومياً نحو 136 ألف برميل)، كما كشف التقرير عن توقف الخط الائتماني الإيراني منذ تاريخ 15-10-2018.
• انخفض الإنتاج الكلي لمجموعات توليد الكهرباء في بانياس بسبب أزمة المشتقات النفطية من 550 ميغا واط يومياً إلى نحو 250 ميغا واط.

العمل

• أصدر مجلس الوزراء قراراً بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية لعام 2016-2017.
• كشف مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني عن تعديل عدة بنود من قانون العمل رقم 17 لعام 2010، كما أفاد بتسجيل نحو 240 ألف عامل في القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية منذ شهر أيلول 2018 ولغاية شهر نيسان 2018.

الإسكان

• من المقرر انطلاق فعاليات المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني بدورته الأولى الذي تقيمه الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض مدينة المعارض بدمشق.
• كشف مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش عن منح قرض بقيمة 4.5 مليار ل.س ومعدل فائدة قدره 8% سنوياً لمدة 10 سنوات، لمؤسسة الإسكان العسكري لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية.
• أعلنت المؤسسة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان اتخاذها كافة الاجراءات القانونية الأصولية اللازمة لإعادة تفعيل العمل بعقود التنفيذ المتعثرة للمساكن العمالية المبرمة مع المتعهدين من القطاع الخاص.
• بلغ عدد الأبنية المزالة في مدينة حلب بموجب تقارير لجان السلامة العامة 436 بناء، وهي نتاج العقود الخمسة التي وقعها مجلس مدينة حلب مع مؤسسة الإسكان العسكرية فرع (3).
• اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة رئيس الحكومة البرنامج التنفيذي والزمني للمرحلة الأولى لوثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والذي يتضمن، إعداد دليل دراسات التخطيط المكاني، إضافة إلى مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، وإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان باعتبارها تشكل أولوية في مرحلة إعادة الإعمار.

السياحة

• بلغ عدد القادمين في 2018 من سياح وزوار اليوم الواحد والمقيمين نحو8 مليون قادم بزيادة قدرها 40% عن 2017، هذا وقد بلغ عدد السياح العرب 1.6 مليون قادم، أما الأجانب فبلغ عددهم 181 ألف قادم، وقد جاء القادمين اللبنانيين في مقدمة القادمين العرب بنسبة 71%، يليهم العراقيين بنسبة 10.8%، في حين احتل الأردنيين المرتبة الثالثة بنسبة 6.1%، بالمقابل زادت حركة القادمين الإيرانيين بنسبة 54% خلال عامي 2017-2018، أما السياح الروس فبلغت نسبتهم 2.4% من العدد الكلي للقادمين سنة 2018.
• قام عباس أكبري ممثل إيران للتعاون الاقتصادي بزيارة لوزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني بهدف تنشيط العلاقات السياحية السورية الإيرانية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في سورية تنفيذاً للاتفاقية الموقعة عام 2015 التي تتضمن التعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار والتطوير السياحي.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

واصلت حكومة النظام عقد لقاء "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر نيسان، حيث نجم عن اللقاء تكليف عدد من الوزارات والهيئات الحكومية عقد اجتماع مشترك لدراسة مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتعلقة بالتفويضات والصلاحيات الممنوحة لممثلي الوزارات لدى الهيئة، لتقديم جميع الخدمات والوثائق والتراخيص اللازمة للمستثمرين، ولفت مدير هيئة الاستثمار مدين دياب بأن المرحلة التالية لانتهاء التفويضات من جميع الوزارات ستكون العمل على تأهيل الشبكة وإنجاز الربط الشبكي مع جميع الوزارات للوصول إلى المرحلة الثالثة، والتي تتضمن حصر الخدمات وأتمتها وفق نظام استثماري واحد في الهيئة وجميع الوزارات المعنية بالاستثمار، بحيث يصبح هناك إضبارة واحدة متكاملة مشتركة للمشروع في الجهات كافة، كذلك أشار مدين دياب إلى افتتاح فرع لهيئة الاستثمار في محافظة حلب، على أن يتم افتتاح فرع آخر في محافظة حمص.

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 34 شركة في شهر نيسان 2019، عرف منها الشركات التالية بحسب ما هو مرفق بالجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير النقل السوري بأن عقد استثمار وإدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس سيوقع مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة "STG-ENGINEERING"، على أن يستمر عقد الاستثمار للمرفأ لمدة 49 عاماً بحسب بنود الاتفاق الذي كشفه موقع قناة تلفزيون سوريا، كما أشار نص الاتفاق المسرب إلى تقاسم الأرباح بين الطرفين بنسبة 35% للجانب السوري، و65% للجانب الروسي، إضافة إلى التزام الجانب الروسي المشغل للمرفأ بتوظيف ما نسبته 85% من العمالة في المرفأ من السوريين.

عقد في شهر نيسان عدة فعاليات ولقاءات بين رجال الأعمال الروس والسوريين، حيث شاركت 15 شركة سورية من أصل 1.700 شركة عربية في معرض "أرابيا اكسبو 2019" الذي أقيم في موسكو، كما زار وفد مكون من 28 شخصية ورجل أعمال ومسؤول حكومي سوري شبه جزيرة القرم للمشاركة في "مؤتمر يالطا الخامس الاقتصادي الدولي"، وفي السياق نفسه، زار وفد من "جمهورية القرم الروسية" محافظة اللاذقية بهدف التعرف على مجالات التعاون الممكنة ولا سيما في مجال تأهيل الكوادر والبحث العلمي وخاصة في القطاع الزراعي، كما اشتملت زيارة الوفد الروسي على عدة مواقع سياحية في المحافظة منها؛ كسب والسمرا وبحيرة سد بللوران ومحمية العزر.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأشغال العامة والإسكان الموقعة مع وزارة الطرق وبناء المدن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بتاريخ 28-01-2019، وفي إطار الزيارات واللقاءات المتبادلة، بحث وزير الصناعة محمد جذبة مع السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي  آليات تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الصناعة، حيث أشار السفير الإيراني إلى أن الشركات الإيرانية ستعمل ضمن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات كثيرة ومنها إعادة تأهيل الشركات الصناعية العامة، بالمقابل أكد وزير الصناعة على ضرورة وضع برنامج زمني للانطلاق وتطبيق الخطوات المتفق عليها بين الجانبين، خصوصاً في مجال تصنيع الأدوية النوعية بالتعاون مع شركة "تاميكو"، ومعمل الألبان والأجبان في القنيطرة ومعمل العصائر في اللاذقية.

كذلك وفي السياق نفسه، قام وفد من رجال الأعمال السوريين برئاسة سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بزيارة إلى إيران، حيث التقوا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين  عرف منهم؛ رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية العراقية دانئي فر، ومعاون وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مدير عام الجمارك الدكتور مير أشرفي، ومساعدة الرئيس الإيراني رئيسة منظمة المعايير القياسية نيره بيروز بخت، ومعاون وزير الصناعة الإيراني فرشاد مقيمي، هذا وقد تطرقت المباحثات بين الجانبين السوري والإيراني إلى كيفية تسهيل انسياب حركة البضائع بين الجانبين.

في سياق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، أشار معاون مدير عام الشركة العامة لصوامع الحبوب حسن المصري بعدم تواجد أي عقود مبرمة حالياً مع الجانب الإيراني لتأهيل الصوامع، كاشفاً عن مقترح تم إعداده قبل عام لإعادة تأهيل صومعة اللاذقية من قبل الجانب الإيراني وذلك عن طريق الخط الائتماني الإيراني، ولكن التوجه الحكومي جاء بالتريث، كذلك افتتح وزير الصناعة السوري في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية "سيرونيكس" خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً، هذا ويذكر بأن شركة سيرونيكس قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "شهاب" الإيرانية للصناعات الالكترونية تقضي بالتعاون لتوريد مكونات الشاشات التلفزيونية لتصنيعها لدى "سيرونيكس" والاستفادة عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني الثاني.

شارك عدد من الشركات الإيرانية في معرض "سيريا هيلث 2019" الذي أقيم على أرض مدينة المعارض بدمشق، والذي نظمته شركة فقيه غروب بمشاركة نحو 90 شركة محلية وعربية، وقد عرف من الشركات الإيرانية؛ شركة "إحيا ديرمان" الإيرانية التي تعمل في مجال المنافس وأجهزة التخدير وأجهزة الطبقي المحوري وهي تغطي أكثر من 80% من احتياجات السوق الإيراني، كذلك شركة "زردبند" الإيرانية. وفي السياق نفسه، شاركت عدة شركات إيرانية في معرض حلب الدولي بنسخته الثانية، الذي أقيم في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ما يقارب 500 شركة من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا وقد عرف من الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض؛ Pirouz STO، بارزكاني شهيدي "شهيدي للتجارة"، شركة أبان بسبار توسعة، شركة فرشاد للتجارة، شركة Saf Noosh، سبلان سوله کاران، Nik polymer، السفارة الإيرانية، شركة الأنظمة للحلول الذكية التي تساهم فيها شركة "رايان كستر إيرانيان توانا" الإيرانية، إضافة للمستثمرين السورين بشان عون ومضر عباس، مركز الثقلين الخيري، Palaz Moket، حلويات سوهان الإيرانية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين حكومة النظام السوري والدول الصديقة، بحث وزير النقل السوري علي حمود مع السفير الصيني بدمشق فنغ_بياو سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث أكد الوزير على ضرورة تشجيع وتحفيز الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لدراسة مشاريع "النقل "في سورية ومنها؛ إنشاء مدينة صناعات بحرية في موقع عرب الملك بين طرطوس واللاذقية، مشروع تنفيذ طرق_ دولية (شمال -جنوب) وطريق (شرق-غرب)، مشروع قطار الضواحي الذي يربط مدينة دمشق بالمناطق المحيطة بها، من جانبه قدم السفير الصيني رؤية للاستثمارات الممكنة في قطاعات النقل وضرورة زيادة التبادل التجاري مع الصين، ومشاركتها في إعادة الإعمار في سورية. وعن العلاقات الاقتصادية البينية بين حكومة النظام السوري والعراق، عقدت الدورة التاسعة للجنة الوزارية السورية العراقية المشتركة في دمشق، حيث تم في نهاية انعقاد اللجنة التوقيع على محضر الاجتماعات الذي شمل مختلف قطاعات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والصحة والسياحة والمجالات الأخرى، ويأتي انعقاد هذه اللجنة عقب مضي ثماني سنوات على انعقاد الدورة الثامنة في عام 2011، هذا وقد أشار مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد العراقية طالب الحسيني في بيان صدر على هامش اجتماع اللجنة المشتركة بين العراق وسورية، إلى التنسيق مع الجانبين السوري والإيراني لبحث إمكانية تنفيذ الربط السككي بين البلدان الثلاثة (عكاشات -التنفس- خنيفيس)، استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بتاريخ الخامس من تموز عام 2014.

خلاصة تحليلية

تظهر المعطيات الاقتصادية  ازدياد اعتماد النظام على الريع لتوليد الموارد المالية ورفد الخزينة العامة للدولة، ويأتي هذا الاعتماد في ظل حاجة النظام الماسة للموارد المالية المولدة بسرعة ودون كلف لتغطية التزاماته، سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتزايد مطالب قاعدته الموالية، وتشديد العقوبات الغربية والأمريكية عليه، فضلاً عن تأثير تحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب المفضلين للعمل في القطاعات الريعية المدرة للربح السريع (العقار، التجارة) على أجندة الحكومة الاقتصادية، ويظهر الاعتماد الحكومي على الريع بشكل جلي في طريقة عمل حكومة النظام، حيث عملت على إعداد البيئة القانونية التي تمكنها من التحكم بالقطاع العقاري ومن أبرز هذه القوانين القانون رقم 10، كذلك قامت بإعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الدولة، وفي هذا السياق يمكن فهم تعويل رئيس الحكومة عماد خميس على أملاك محافظة دمشق لرفد الخزينة العامة للدولة والاستعجال في إخضاع مناطق جديدة للتنظيم وفق القانون رقم 10 كــ جوبر والقابون، إضافة إلى عرض المنشآت الحيوية كالمرافئ والمطارات والموارد المعدنية والبترولية للاستثمار من قبل شركات أجنبية تتبع لحليفيه روسيا وإيران، كما حصل في منح شركات روسية حق استثمار مرفأ طرطوس وقبلها استثمار مناجم الفوسفات، وما يشاع عن منحها أيضاً عقد استثمار مطار دمشق الدولي.

أظهرت أزمة المشتقات النفطية هشاشة النظام الاقتصادية، وضعف قدرته على تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان المتواجدين في منطقة سيطرته، فضلاً عن ضيق خياراته خارج الاعتماد على حلفائه، وقد طالت أزمة المشتقات النفطية وللمرة الأولى الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، واضطرتها إلى خفض احتياجاتها من المشتقات النفطية للنصف، الأمر الذي يعتبر مؤشراً على حجم الأزمة وشدتها، وترجع مصادر خاصة أزمة المشتقات النفطية بأحد أسبابها الرئيسية إلى  ضغوط تمارسها إيران على النظام لدفعه للاستجابة إلى مطالب عدة قبيل إعادة تفعيل الخط الائتماني؛ 1) الحصول على حق استثمار وإدارة مرفأ اللاذقية، حيث أشارت صحيفة الجريدة إلى توقيع اتفاق إدارة واستثمار المرفأ بالأحرف الأولى بين الجانبين السوري و الإيراني، على أن تتولى وزارتي النقل والاقتصاد الإيرانيتين إدارة هذا الملف عوضاً عن الحرس الثوري المستهدف بالعقوبات الأمريكية، 2) إتاحة السوق السورية أمام البضائع الإيرانية وما يستلزمه ذلك من رفع الحواجز الجمركية ومنح تسهيلات بيروقراطية، فضلاً عن محاربة البضائع التركية المهربة المنافسة للبضائع الإيرانية، وهو ما يفسر الحملة التي شنتها إدارة الجمارك على البضائع التركية المهربة في الفترة الأخيرة، 3) التوقف عن بيع النفط الإيراني للشعب السوري بالسعر المدعوم، بالوقت الذي تعاني فيه الحكومة الإيرانية من ضغوط اقتصادية ومطالب شعبية، وفي هذا السياق ظهرت مؤشرات على تملص الحكومة بشكل تدريجي من دعم المحروقات عبر تحديد كميات المشتقات النفطية التي سيشملها الدعم الحكومي، على أن يتم بيع الكميات الأخرى خارج هذه الشرائح بحسب السعر العالمي.

تظهر المؤشرات مساعي النظام الرامية إلى تعزيز احتياطاته المالية من القطع الأجنبي، من خلال رفع المصارف الحكومية العامة معدلات الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، وتسهيل عملية فتح الحسابات وقبول الودائع بالقطع الأجنبي في هذه المصارف، وإمكانية سحب مستحقاتها من الفوائد بالعملة نفسها. ويرتبط هذا مع التوجه الذي قام به المصرف المركزي مؤخراً، بقبوله توظيف ما يفيض عن حاجة المصارف العاملة في سورية من ودائع المتعاملين بالقطع الأجنبي لاستثماره لديه إلى جانب شهادات الإيداع شريطة أن تبدأ الوديعة بمليون دولار أمريكي أو يورو، والتي تفسر في أحد جوانبها كإجراء تقوم به الحكومة لجذب أموال السوريين من الخارج.

وفي جانب أخر وفي سبيل تعزيز السيولة المالية للمصارف الحكومية بالليرة السورية، تقوم هذه المصارف بالعمل على معالجة ملفات القروض المتعثرة، من خلال تحسين عمليات الجدولة والتسوية مما أسهم في رفع مستوى التحصيل لديها، إلى جانب قيامها كذلك بإصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية لتعزيز هذه السيولة، وعلى الرغم مما تحقق من فوائض في السيولة المالية لدى المصارف الحكومية والخاصة بحسب البيانات الحكومية (قدرت بــ 1500 مليار ل. س في نهاية 2018)، إلا أن المصارف لم تتمكن من استثمار هذه الفوائض وتوظيفها، لأسباب ترتبط بالانخفاض الحاد في مستوى الإقراض لديها، وعزوف نسبة كبيرة من الصناعيين والتجار وغيرهم من الفئات الأخرى عن الاقتراض بسبب غياب البيئة الآمنة للاستثمار، فضلاً عن التعقيدات البيروقراطية وإجراءات منح القروض بعد ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في السنوات الأخيرة. 

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تراجعاً ملحوظاً في شهر نيسان، حيث تخطى سعر الصرف حاجز 550 ل.س في السوق السوداء لأول مرة منذ نيسان2017، وقد عزا خبراء هذا الانخفاض إلى المضاربات على الليرة السورية، فضلاً عن زيادة الطلب على الدولار من أجل تمويل عمليات استيراد الاحتياجات الأساسية سيما المشتقات النفطية، إضافة إلى تراجع الحوالات المالية من الخارج عقب استعادة النظام السيطرة على مناطق المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجنوب السوري، يضاف لما سبق المخاوف الناجمة عن الوضع الأمني والعقوبات المفروضة على النظام السوري، وقد أدى انخفاض سعر صرف الليرة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن الحد من القدرة الشرائية للسكان.

أصدر النظام القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب (السورية للحبوب) ومقرها مدينة الحسكة، ولا يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشراً على قبول النظام باللامركزية، أو تقديم تنازلات للإدارة الذاتية الديمقراطية، بقدر ما يعبر عن توجه النظام للضغط على الهياكل الحوكمية للإدارة الذاتية، وتعزيز وضعه السيادي في المنطقة الشرقية، كذلك كسر احتكار الإدارة الذاتية لإدارة ملف القمح في المنطقة الشرقية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات بيروقراطية للفلاحين لتسويق محصولهم من القمح، ومنحهم سعر شراء أعلى مما توفره الإدارة الذاتية، وسبق للنظام أن مارس هذا الأسلوب ضد مناطق سيطرة المعارضة في الجنوب والوسط، ولا يبالي النظام بالاعتبارات الاقتصادية الناجمة عن رفع سعر القمح من حيث استنزاف الموارد المالية لديه، وزيادة مستويات الدين الداخلي، إذ أنه معني أكثر بالاعتبارات السياسية ومسعاه للضغط على نموذج الإدارة الذاتية في الحكم.