ملخص تنفيذي

• انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية لم تشهدها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر صرف الليرة حاجز 700 ل.س لكل دولار في السوق السوداء.
• يعزا الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية بشكل أساسي إلى أسباب بنيوية تتعلق بالاقتصاد السوري، والعقوبات المفروضة على النظام، كما لا يمكن إغفال الإجراءات بحق رامي مخلوف في هذا الصدد.
• تأثرت حركة الأسواق التجارية وأسعار السلع الأساسية سلباً بانخفاض سعر صرف الليرة السورية، كذلك مداخيل السوريين والتي تآكلت بالأخص العاملين في القطاع العام، بحيث لم يتجاوز متوسط الرواتب حاجز 40 دولار شهرياً.
• لجأ النظام إلى التدخل عبر أدوات حكومية، والاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص لإعادة الاستقرار نسبياً إلى الليرة السورية.
• لجأت حكومة النظام إلى الترهيب وإيقاف تداول مكاتب الحوالات للدولار مؤقتاً تحت طائلة المسائلة القانونية، نظراً لافتقادها أدوات التدخل المالي لضبط سعر صرف الليرة.
• عقد النظام تسويات مالية مع رجال أعمال ضمن ما يعرف بحملة مكافحة الفساد، حصل بموجبها مبالغ مالية بالعملة الصعبة، مكنته من تعزيز احتياطاته النقدية، وتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
• بخلاف ما يشاع عن دور إيراني في إعادة افتتاح معبر البوكمال/ القائم، تدل المؤشرات على نجاح موسكو في تجاوز التحفظات الأمريكية وتقديم ضمانات لم تتمظهر بعد لافتتاح المعبر، كذلك تنامي دورها عموماً في ملف المنطقة الشرقية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات، توفير الاحتياجات الأساسية، سعر صرف الليرة السورية، قطاع الإسكان، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيلول 2019.

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة حركة الأسواق وأسعار المواد الأساسية على خلفية الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تحقيق استقرار نسبي في الأسواق وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين، من أبرزها: 1) تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة، 2) الى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة، 3)  الطلب من المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة، 4) تفعيل دور المحافظين والمجالس المحلية في ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية، 5) تكليف مصرف سورية المركزي التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، 6) تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.

فيما يتعلق بقطاع الإسكان، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للإسكان ونتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي، وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه، ومتابعة العمل لإنجاز الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.

بالانتقال إلى القطاع العام الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي (حوالي 400 مؤسسة ذات طابع اقتصادي)، ومن مهام اللجنة بحسب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، وضع الإطار العام للسياسات العامة لعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لتتولى على إثرها الدخول إلى القطاعات الفرعية تدريجياً (القطاع الصناعي، المالي، قطاع الخدمات وقطاع الأشغال العامة)، وتعتبر اللجنة مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارة المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية، والبرامج الزمنية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، على أن تشكل لجان فرعية في كل وزارة معنية بقرار من الوزير، تسمى اللجان التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، مهمتها الإشراف على تنفيذ الأنشطة المطلوبة لإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي المرتبطة بالوزارة.

في سياق دعم مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وافقت حكومة النظام على تخصيص وزارة الصناعة ومؤسساتها بمبلغ مليار ل.س سورية من مجمل المبالغ المرصودة في الخطة الإسعافية لعام 2019، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد خصصت مبلغ 5.4 مليارات ل.س لإسعاف شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم عن منح الموافقة النهائية لشركة إسمنت البادية لإدراجها ضمن بورصة دمشق وفي مركز الحفظ والمقاصة.
• وقع حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء مصرف مشترك وتوسيع العلاقات المصرفية وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين.
• كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن عملها على تأسيس نظام جديد لمراقبة عمل شركات التأمين، وفق معايير محددة لتصنيف هذه الشركات وتقييمها من الناحية المالية والإدارية والاستثمارية.
• أعلن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني موافقته استئناف تمويل قروض شراء شبكات الري الحديث، عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
• عدل المصرف العقاري سقف القرض الإنمائي لديه ليصبح 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين بشكل فردي، و200 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين كشخصيات اعتبارية.
• كشف بسام السليم مدير المصرف التوفير في السويداء عن قيمة القروض الممنوحة منذ بداية عام 2019، حيث بلغت حوالي 3 مليارات ل.س، وقد توزعت على: 2433 قرضاً للعاملين بالدولة، 336 قرضاً للعاملين المتقاعدين، 191 قرضاً للعسكريين، و83 قرضاً لأصحاب المهن العلمية والحرة.
• نفى مصدر في مصرف التوفير الأخبار المتداولة عن إيقافه الفوائد على الحسابات الجديدة المفتوحة في المصرف، وأكد المصرف أن معدل الفائدة الراهن هو 7% بعد أن كان 10%.
• كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن طرح قرض جديد مهني، بسقف 50 مليون ل.س، يسدد خلال مدة 10 سنوات، بفائدة بسيطة 12.5%.
• أعلن مصرف التسليف الشعبي عن بدء تمويل قروض العاملين في الدولة، بغية الحصول على السلع المعمرة محلية الصنع الموجودة لدى المؤسسة السورية للتجارة.

المالية العامة

• حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020بـ4 آلاف مليار ل.س، مقارنة بـ 3882 ملياراً لموازنة عام 2019.
• انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية خلال شهر أيلول، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي، ليعود ويستقر إلى مستويات بين 625-645 ل.س.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في مصرف سورية المركزي، بوضع سيناريوهات لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، هذا وقد بلغت قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً نحو 2.460 مليار ل.س، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة إجمالي التحصيلات الضريبية في محافظة حلب بنحو 20%، منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر آب من العام نفسه، علماً أنه في عام 2016 لم يكن هنالك تحصيلات ضريبية، لترتفع في عام 2017 بنسبة 188% وتلامس297% في عام 2018، بينما بلغت نسبة التحصيلات الضريبية 400% في عام 2019.
• قال ماهر القيم مدير جمارك طرطوس أن إجمالي إيرادات جمارك طرطوس منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر تموز من العام نفسه، قد بلغت حوالي 49.5 مليار ل.س.
• كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي بأن قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه، قد طالت 10315 شخصاً، في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات مليار و809 مليون ل.س، و33.747.378 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت بالريال السعودي 55960 ريال.
• قرر مجلس الوزراء تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة، وقد أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في حزيران 2019 مقترحات وزارة المالية حول إصدار أذونات خزينة وطرحها للاستكتاب خلال عام 2019.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال، وأموال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أنس محمد عزيز الفتال ومدير شركة فتال للأعمال التجارية محمد حاتم محمد عزيز الفتال.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من "شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني وأموال مالكها هلال عبد العزيز أرناؤوط.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمالكي شركة "حديد سوريا" في حمص، وجميعهم من أفراد عائلة حميشو، وذلك بعد التأكد من زوال الأسباب الداعية للحجز.

الزراعة

• أفاد تقرير أعدته "منظمة الأغذية والزراعة" للأمم المتحدة "وبرنامج الأغذية العالمي" بأن إنتاج القمح في سورية قدر بـ 2.2 مليون طن في عام 2019، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في السنة الماضية.
• اعتمد مجلس الوزراء مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019-2020، وقد تم تكليف وزارة الزراعة بإعطاء الأولوية للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية، واستثمار وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة، ومتابعة التوسع في الزراعات الأسرية، والإسراع في إنجاز برامج الري الحديث.
• بلغ حجم المساحات المزروعة بشجرة الكرمة حوالي 9917 هكتار تضم 4 ملايين و728 ألف شجرة، منها 3 ملايين و999 ألف شجرة مثمرة، وتقدر إنتاجية محصول الكرمة للموسم الحالي بحوالي 44555 طناً، في حين بلغ الإنتاج العام الماضي حوالي 56 ألف طن.
• كشف بسام الحشيش معاون مدير الزراعة بدرعا عن التراجع الملحوظ لعدد أشجار الزيتون المثمرة في المحافظة والتي وصلت إلى 5 مليون شجرة، منها أكثر من مليوني شجرة غير منتجة حالياً، وقدر المسؤول إنتاجية الموسم من الزيتون بحوالي 26 ألف طن، بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 80 ألف طن قبل الأزمة.
• ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالخضار الصيفية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغت 7394 هكتاراً مقارنة بـــ 3221 هكتاراً في الموسم الماضي.
• أعلن مدير مطحنة أم الزيتون في السويداء نزار نعيم عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الأقماح للشركة الإيرانية المنفذة لمشروع المطحنة، حيث استملت شركة "أردماشين الإيرانية" من المؤسسة السورية للحبوب 3 آلاف طن من القمح لطحنها خلال 10 أيام، بغية تجريب المطحنة.
• قدرت مديرية زراعة الحسكة انتاج محصول القطن خلال الموسم الحالي بنحو 12 ألفا و300 طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 3075 هكتارا. يشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من محصول القطن للموسم الماضي بلغ 16 ألف طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 5565 هكتاراً.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على قيام مجلس نقابة المهندسين الزراعيين باستثمار مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وغير المستثمرة في الأرياف بالمحافظات، كما تمت الموافقة للنقابة على استيراد جميع مستلزمات القطاع الزراعي.
• قال رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018-2019 قد بلغ حوالي 274 ألف أسرة، كما بلغ إجمالي المساحة الزراعية "المحررة" بلغ نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار.
• كشف رامي العلي مدير المشروع الوطني لتطوير الثروة الحيوانية عن ترقيم حوالي 211 ألف رأس أبقار في مناطق ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء والغاب، كما كشف عن مواصلة عملية الترقيم في محافظتي حمص والقنيطرة خلال عام 2019.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في جمهورية الصين الشعبية لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص بحجم مقداره مئة وثلاثون متراً مكعباً.
• أشار مدير مشاريع التنمية الريفية في وزارة الزراعة ياسر سلامة إلى التعاون مع المنظمات الدولية في تشكيل لجان التنمية المحلية في عدد من القرى، وإنشاء صناديق التمويل الصغير، وتنفيذ العديد من دورات محو الأمية والتوعية والتدريب المهني، حيث تم تنفيذ حوالي 20000 قرض عيني، استفاد منها نحو 9600 شخص.
• كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية مجد ديوب عن توقيع اتفاق بين مستثمر محلي وآخر أجنبي لإقامة مشروع لزراعة الفطر في سورية بقيمة تقارب ملياري ل.س، وأن هنالك مراسلات مع الاتحاد الأوربي لتأمين تصدير منتجات هذا المشروع.
• بلغت حجم المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال عام 2019 نحو 33 ألف هكتار.
• كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة عن قطاع الزراعة أحمد عيد عن تعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، والتي بلغت أكثر من 195 ألف رأس حيواني.
• كشف رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي في فرع المنطقة الساحلية لمؤسسة التبغ أيمن علي قره فلاح عن كميات الإنتاج المتوقعة لمحصول التبغ للموسم الحالي، حيث قدرها بحوالي 11 مليون كيلو غرام مقارنة بــ 13.5 مليون كيلو غرام الموسم الماضي.
• توقع مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك إنتاج حوالي 768 ألف طن من الحمضيات للموسم الحالي.
• خصصت مديرية زراعة الحسكة نحو مليون ومئة ألف هكتار من الأراضي لزراعة محصولي القمح والشعير ضمن خطتها للموسم القادم، هذا وقد بلغ إنتاج المحافظة من محصولي القمح والشعير حوالي مليوني طن.
• كشف مدير عام مؤسسة المباقر عباس الجلاد عن استلام تجهيزات ومعدات محلب المحطة الخامسة في مجمع مباقر مسكنة، والتي تم استيرادها من إحدى الدول الأوروبية.
• كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد عن تسويق ما يقارب مليون طن من القمح لهذا الموسم.
• فقدت سورية حوالي 3 آلاف خيل عربي أصيل منذ بداية الأزمة عام 2011، فيما استعادت منها 186 جواداً فقط، بحسب مدير مكتب الخيول العربية الأصيلة محمد غياث الشايب، لتصبح حصيلة الخسائر 2.814 جواداً.

التجارة والصناعة

• أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السورية لدعم الليرة السورية، متضمنة إيداع المبالغ النقدية بالدولار (بنكنوت) حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالدولار الأميركي في المصرف التجاري السوري.
• أصدر مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجنة المصدرين الصناعيين المركزية في الاتحاد برئاسة لؤي نحلاوي.
• اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة المواد المستوردة التي سيتم تمويلها من المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد أن اقتصرت على 20 مادة وصنف، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
• تم تصدير أكثر من 25262 طناً من مختلف أنواع الخضار والفواكه المنتجة محلياً عبر معصب نصيب بدرعا خلال شهر تموز 2019، ذهب معظمها لدول الخليج والأردن والعراق.
• كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 11 شركة (VIP) من بداية عام 2019 وحتى شهر أب من العام نفسه، يتراوح رأسمال الشركة بين 100 مليون ل. س، و15 مليار ل.س.
• وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على افتتاح شركة ستروي ترانس غاز STG الروسية الخاصة فرعاً خاصاً لها في دمشق، وتعيين زاخييد شاخسوروف مديراً عاماً للفرع.
• وافقت اللجنة الاقتصادية على تفويض وزير المالية بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 500 مليون ل.س، لتسويق مادة البطاطا للموسم الحالي وتأمين حاجة صالات ومنافذ البيع، وتخزين كميات كبيرة منها لطرحها في الأسواق لاحقاً.
• صرح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن عرض الهيئة 109 فرصة استثمارية للمستثمرين توزعت وفق الآتي: 77 فرصة استثمارية في الصناعات التحويلية، 10 في الصناعات الاستخراجية، 11 في قطاعي الكهرباء والطاقة، 7 في قطاع السياحة، 4 في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
• صرح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب حازم عجان عن رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة في المدينة من 25% إلى 75%، مع دخول منشآت جديدة في الإنتاج، ليرتفع العدد من 318 منشأة بداية عام 2017 إلى حوالي 580 منشأة في عام 2019.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد لتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة تعبئة مياه بقين بقيمة تقارب ملياري ل.س.
• أقلع 23 معملاً لإنتاج الكونسروة في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 ولغاية شهر أيلول، ويتوقع إن تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل معمل بين 70-200 طن من محصول رب البندورة.
• استأنفت 300 منشأة صناعية عملها في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 من أصل 680 منشأة كانت قد توقفت عن العمل.
• كشف عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا عن دخول 3 منشئات صناعية سوق العمل في المحافظة خلال شهر آب 2019 برأسمال 250 مليون ل.س، إضافة إلى تنفيذ أربع منشآت حرفية برأسمال 82 مليون ل.س، فيما تم ترخيص 18 مشروعاً صناعياً برأسمال مليار و120 مليون ل.س، وأربعة مشاريع حرفية برأسمال 65 مليون ل.س.
• صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد اللـه سلطان العويس عن الاتفاق بين الجانبين السوري والإماراتي على قائمة بالاستثمارات في مجالات مختلقة، شملت الطاقة والطاقات المتجددة، والزراعة، والصناعات الزراعية.
• أعدت دراسات فنية لتحديد الصناعات الدوائية التي ستقام بمقر الشركة تاميكو الرئيسي، حيث تضمنت دراسة إحداث قسم امبول لإنتاج مستحضرات التخدير الجراحي وقسم آخر لإنتاج الأدوية السرطانية بشكليها الكبسول والأقراص بالتعاون مع شركة لابورية الهندية، كما تضمنت الدراسة إحداث أربعة معامل متخصصة بإنتاج مرشحات غسيل الكلية وإنتاج لقاحات الأطفال، إضافة لمعمل إنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، ودراسة إحداث معمل لإنتاج أغذية الأطفال بالتعاون مع الشركة الروسية للاستثمارات الصناعية.
• كشف مدير هيئة الاستثمار مدين دياب عن لعب الهيئة دور الوسيط في تأسيس شراكة بين مستثمر محلي وآخر صيني لتأسيس معمل لصناعة صنابير وخلاطات المياه، كما كشف عن عروض من مستثمرين إيرانيين لإقامة مشاريع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقات الألبان.
• أكد مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه إقامة إطباق الكرتون في محافظة طرطوس الذي يعد الأول من نوعه في القطاع العام.
• كشفت مصادر في هيئة الاستثمار عن تشميل مشروع لطحن الحبوب آلياً لإنتاج النخالة والسميد والطحين وتعبئتها في محافظة اللاذقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100ألف طن طحين و350 ألف طن سميد و150ألف طن نخالة و6 صوامع تخزين بسعة تتجاوز 25000 طن لكل صومعة.
• كشف مدير صناعة حمص بسام السعيد عن منح الترخيص لـ 45 منشأة صناعية مختلفة في كل القطاعات الإنتاجية، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في المحافظة خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2019 حوالي 60 منشأة برأسمال يقدر بنحو 539 مليون ل.س.
• كشف أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني عن عدد الصناعيين الإجماليين المسجلين في غرفة صناعة حمص، حيث وصل العدد إلى 1450 صناعي لغاية أيلول 2019، منهم 250 صناعياً سجلوا خلال عام 2019.
• صرح مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا عن مشاركة مجموعة صينية تضم نحو 50 شركة في معرض دمشق الدولي، وهي تستثمر حالياً في المنطقة الحرة بعدرا، مبيناً أن هذه الشركات أبرمت عدة عقود تصدير مع مستثمرين سوريين في السوق السورية.
• تعاملت الضابطة الجمركية مع 1307 قضية تهريب خلال النصف الأول من عام 2019، تجاوزت قيمة المهربات فيها 1.1 مليار ل.س، في حين سجلت غراماتها 8.2 مليارات ل.س.

الطاقة والكهرباء

• كشف سائد البيك مدير فرع المحروقات بحلب عن زيادة الإنتاج من 16 ألف أسطوانة إلى 20 ألف أسطوانة يومياً نتيجة زيادة عدد الطلبيات الواردة إلى المحافظة.
• انخفضت كميات الغاز السائل الموردة لمحافظة درعا خلال الشهرين الماضيين، حيث تم إنتاج 109 ألف أسطوانة غاز في شهر آب 2019 مقارنة بــ 190 ألف أسطوانة خلال شهر تموز 2019.
• وقعت الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية، اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط.
• باشرت ورشات فرع السورية للشبكات بالتعاون مع شركة كهرباء دير الزور تجهيز ستة خطوط توتر عال، وكشفت الشركة بأنها قامت بتسليم منظمة UNDP محاور الخطوط الأرضية والهوائية للمتعهدين المتعاقدين معها للمباشرة بتنفيذها تحت إشراف الشركة.
• كشف محمد الرعيدي مدير شركة كهرباء حماة عن إنجاز عدد من خطوط التوتر المتوسط 20 ك.ف في المحافظة منها: خط الفريكة-الجيد في منطقة الغاب، خط التوتر المتوسط بين قريتي الحميري قيفلون، خط معفى من التقنين الكهربائي لتغذية محطات ضخ مياه نهر البارد، فضلاً عن تركيب 3 مراكز تحويل كهربائية هوائية ومد كابلات توتر متوسط أرضية 20 ك.ف لتغذية مركز التحويل خلف جريدة الفداء بحماة.
• أنجزت شركة كهرباء حمص أعمال الربط الشبكي بين العنفة الريحية المولدة للكهرباء المنشأة في أراضي قرية السنديانة ومحطة الذهبية لتحويل الطاقة الكهربائية.
• وضعت الشركة العامة لكهرباء حمص بالتعاون مع شركة النفوري للحلول المتكاملة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بالخدمة باستطاعة 500 كيلو واط ساعي في مدينة حسياء الصناعية.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد وزارة الكهرباء لتوريد 2500 قاطع هوائي خارجي توتر متوسط للمحولات بقيمة تقدر بحوالي 600 ألف يورو.
• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تضمنت إقامة عدم مشاريع لمحطات كهربائية تتراوح استطاعتها بين 1500 ميغاواط و100 ميغاواط.
• كشف رئيس مجل الوزراء عماد خميس عن تنفيذ نحو 6 مشروعات في قطاع الكهرباء بكلفة تتجاوز 1500 مليار ل.س ومنها: محطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليار ل.س، الاستمرار بتوسعة محطة دير علي بكلفة 400 مليار ل.س، تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة.
• أعلنت وزارة الكهرباء الانتهاء من أعمال تأهيل محطة البوحمد في ريف الرقة.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر شرق الأرك 2 في تدمر في الإنتاج بعد انقطاع دام 8 سنوات، ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبئر إلى حوالي 175 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر (دير عطية 2) في الإنتاج، ومن المتوقع أن يتراوح إنتاجيته بين 450 و600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً ونحو 150 برميل متكاثفات.

الإسكان

• كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي عن تواجد 61 شركة تطوير عقاري مرخصة لدى الهيئة، من بينها 6 شركات قطاع عام، وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وشركة الجسور والطرق، والشركة العامة للبناء والتعمير، وشركة المشاريع المائية.
•  كشفت مصادر عن قرب عرض مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري على مجلس الشعب، ويتألف مشروع القانون من 72 مادة مع الأسباب الموجبة له.
• قال مدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال والعامة والإسكان محمود سامر النحوي أن إجمالي أضرار الشركات التابعة للوزارة منذ 2011 وحتى نهاية العام 2018 قد تجاوزت 62 مليار ل.س.
• كشف مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير مخلفات الأبنية والإنشاءات.
• أكد وفد صيني يضم مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاع المقاولات والمصارف والطاقة يصل رأسمالها إلى 10 مليارات دولار أمريكي، استعداها دراسة عدد من مشاريع التطوير العقاري في سورية.
• أعلنت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور.

السياحة

• كشف رئيس مجلس الوزراء عن التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية عام 2019 بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ل.س، منوهاً بدخول 149 منشأة سياحية في نطاق الخدمة بكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها بالأسعار الجارية حاجز 67 مليار ل.س، تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ل.س.
• سجل القطاع السياحي حسب مذكرة صادرة عن وزارة السياحة معدلات نمو مرتفعة عام 2010 بمساهمة مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت خسائره خلال الحرب بما يتجاوز 5600 مليار ل.س، وذلك عقب خروج 1351 منشأة سياحية من الخدمة، وتوقف العمل بـــ 566 مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ، هذا وقد وصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي إلى 258 ألف عامل.
• أطلقت وازرة السياحة خطة استراتيجية متكاملة لعمل الوزارة تمتد على 11 عاماً (2019-2030)، وتتضمن الخطة إجراءات مرحلية أهمها؛ التوجه إلى الأسواق الصديقة، توفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة، تفعيل وتطوير منتج السياحة الدينية، وتحسين مقومات السياحة الشاطئية بوصفها سوقاً واعدة
• اعتمد المجلس الأعلى للسياحة 40 مشروعاً سياحياً في مختلف المحافظات، يتوقع لها أن تؤمن 5 آلاف فرصة عمل، وذلك لعرضها على المستثمرين خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي بمحافظة طرطوس منتصف تشرين الأول القادم.
• أعلنت رئاسة التنفيذ المدني في اللاذقية عن طرح فندق "لاليتش" للبيع في المزاد العلني في شهر تشرين الأول، وذلك تسديداً للقرض الذي تم منحه لمالكي الفندق من المصرف العقاري فرع اللاذقية.

النقل

• افتتح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين سورية والعراق أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي، يذكر أن سورية والعراق تشتركان بـ 3 معابر حدودية هي: اليعربية (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة، معبر البوكمال بدير الزور (القائم من الجهة العراقية) ومعبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.
• سيرت شركة أجنحة الشام للطيران أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي، يذكر أن أجنحة الشام للطيران الناقل الوطني الخاص في سورية، وتسير رحلات منتظمة من دمشق إلى بغداد والبصرة والنجف وأربيل وبيروت والكويت والشارقة ومسقط والخرطوم وطهران وموسكو ويريفان، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي واللاذقية.
• أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص محمود العلي مواصلة العمل على محور حمص _ تدمر، إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الصيانة على طريق تدمر_السخنة، كذلك طريق تدمر_ دير الزور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة للفرع الشمالي لمحور حمص طرطوس، إضافة إلى مشاريع أخرى في عدة مناطق.
• كشفت مصادر عن إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة.
• حددت روسيا منتصف تشرين الأول موعداً لافتتاح مركز صيانة وإصلاح السفن الروسية في ميناء طرطوس.

العمل

• أطلقت غرفة صناعة حلب برنامجاً لربط الخريجين بسوق العمل، من خلال تدريب الشباب في المعامل حسب الاختصاصات، ليصل عدد المستفيدين هذا العام إلى 640 متدرباً.
• قام مركز سليم المجتمعي في السويداء في إقامة دورات خياطة لحوالي 35 سيدة، تم منحهم ماكينات خياطة لإنشاء مشاريعهم الصغيرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
• أعلن فرع صندوق المعونة الاجتماعية بالسويداء، إدخال 20 غاية إقراض جديدة لبرنامج تمكين الريف الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي التعاوني.
• قام المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب بريف حماة بمنح 170 مليون ل.س كقروض للمشاريع الصغيرة، وأوضح عبد الكريم اليوسف مدير الفرع أن المصرف مستمر بمنح قروض للمشاريع الصغيرة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدعم المشروعات متناهية الصغر.
• افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وحدة تصنيع غذائي في قرية بقراقة بمنطقة مصياف في ريف حماة، لتأمين فرص عمل للنساء من ذوي الشهداء والأسر الفقيرة.
• أطلق مجلس مدينة حمص بالتعاون مع الجمعية البطريركية مبادرة لتأهيل 25 محلاً تجارياً في سوق الناعورة والحسبة لتشجيع التجار على العودة إلى محالهم في الأسواق القديمة.
• وقعت جامعة البعث بحمص اتفاقية تعاون مشترك مع المدينة الصناعية بحسياء، لإقامة حاضنة تكنولوجية في مدينة حسياء لتشجيع الأفكار الإبداعية وتأمين فرص عمل للخريجين الجامعيين.
• سلط مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) الضوء على اختلالات سوق العمل في سورية والاقتراحات لمعالجتها، من خلال دراسة نشرت بعنوان "اختلالات سوق العمل في الاقتصاد السوري وسياسات تصحيحها 2001-2017"، وكشفت الدراسة أن سوق العمل في الاقتصاد السوري يعاني من 4 اختلالات مزمنة وهي: الاختلالات البنيوية (عدم التوافق بين عرض العمل والطلب عليه)، الاختلالات الأجرية (الاختلاف في الأجور بين القطاعات الاقتصادية)، الاختلالات الجندرية (عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل)، والاختلالات القطاعية (اختلاف توزع قوة العمل على قطاعات الاقتصاد.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 55 شركة خلال شهر أيلول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 352 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر أيلول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

 اقترحت دراسة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) عدة مصادر وآليات داخلية وخارجية لتمويل إعادة الإعمار في سورية، وحملت الدراسة عنوان "أفكار مقترحة لتمويل إعادة الإعمار في سورية"، حيث ركزت الدراسة على السياستين المالية والنقدية لتأمين التمويل المحلي المطلوب لإعادة الإعمار، إلى جانب سياسات مالية داعمة أخرى، هذا واقترحت الدراسة توصيات عدة ومن أبرزها: زيادة الإيرادات المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب، ومكافحة التهريب الضريبي وفرض ضريبة على الثروة، رفع معدلات الضريبة على الأرباح، فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكمالية غير الضرورية، ضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة، الإسراع في إعادة استثمار حقول الغاز والنفط الممكنة، بموجب عقود مع شركات دولية، ولعل التوصية الأهم كانت إحداث بنك لإعادة الإعمار (بنك التنمية) إلى جانب البنك المركزي، وتوظيفهما كأدوات رئيسة لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن، وتوفير رأس المال الأولي لهذا البنك بإصدار سندات حكومية تعرض في الداخل والخارج، ومن التوصيات أيضاً، إقامة صناديق استثمار بمشاركة الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، كذلك تفعيل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كونه أحد المصادر الأساسية لتمويل إعادة الاعمار في سورية.

وفي سياق جهود حكومة النظام التسويق لإعادة الإعمار، أقامت الحكومة فعاليات معرض إعادة إعمار سورية بدورته الخامسة "عمرها 5" على أرض مدينة المعارض، وكانت الدورة الأولى من المعرض قد نظمت في أيلول من عام 2015 بمشاركة 65 شركة محلية وعربية، في حين شهد المعرض بدروته الخامسة مشاركة 31 دولة عربية وأجنبية ونحو 390 شركة من أبرزها: شركة أصفهان الإيرانية للبناء، شركة افيرس الإيرانية المختصة بتطوير البرامج وتطبيقات الهواتف، شركة سكولكوفو الروسية للبرمجيات والمعلوماتية، شركة سينومو الصينية لصناعة الإسمنت، شركة دوماس المجرية الأوروبية، Pars Garma الإيرانية للبناء، الشركة الخليجية لصناعة البتروكيماويات التجارية (PGPIC)، فاكوم ماش الروسية، شركة اكسبرت كابل الروسية،

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وقعت حكومة النظام السوري وجمهورية "أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، تتعلق بإقامة بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الطرفين. كما وقعت حكومة النظام اتفاقية مع جمهورية "القرم" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وشملت إنشاء بيت تجاري، إضافة إلى شركة ملاحة للقطاع الخاص وغيرها من المشاركات، ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إلى توقيع اتفاقية بين شركة المرافئ البحرية في القرم ومرفأ اللاذقية، إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضراوات السوريين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات البناء وتصنيع الأسمدة والآليات الثقيلة والمواد الغذائية.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، كشف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ونائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش عن إبرام اتفاقية مع شركة إيرانية لتصدير نحو 5 آلاف طن من زيت الزيتون السوري إلى إيران سنوياً، كما أشار درويش إلى مباحثات لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير صابون الغار، كاشفاً عن دراسة لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير خيوط من مؤسسة النسيج التابعة لوزارة الصناعة.

في سياق النشاط التجاري الإيراني في دمشق، شاركت نحو 84 شركة إيرانية في فعاليات معرض "عمّرها 5" عرف منها ما ورد في الجدل المرفق رقم 2، وتعتبر المشاركة الإيرانية الأكبر من نوعها منذ انطلاقة المعرض في عام 2015، كذلك من حيث الشركات المشاركة بالنسبة للدول، ومما يدل على أهمية المشاركة قيام ممثل الامام الخامنئي في سوريا آية الله أبو الفضل طباطبائي اشكذري بزيارة الجناح الإيراني إلى جانب مسؤولين إيرانيين تصدرهم السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي، هذا ونظمت السفارة الإيرانية بدمشق ملتقى تعريفياً بالأطر المتاحة للتعاون بين الشركات الإيرانية ونظيراتها السورية وبين رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين على هامش المعرض. وفي السياق نفسه، كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الترخيص لمركز تجاري إيراني في المنطقة الحرة بدمشق، حيث يتم حالياً تجهيز البناء ورفده بالبضائع الإيرانية، إضافة إلى إقامة معرض دائم للمنتجات الإيرانية في نفس المنطقة.

 أسماء بعض الشركات الإيرانية المشاركة في معرض "عمّرها 5"، جدول رقم (2)

 وفي إطار اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من رجال أعمال سوريين وشركات سورية في معرض "إيران بلاست 2019"، كما عقدت مباحثات بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم مع نظيره الإيراني بيجن زنكنه، حيث استعرض الوزيران أفاق التعاون بين الجانبين في مجال التنقيب عن النفط والغاز والتجهيزات النفطية وتبادل الخبراء.

خلاصة تحليلية

انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية لم تبلغها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي في السوق السوداء، لتسترد الليرة جزءاً من خسائرها وتستقر على سعر صرف يتراوح بين 625-640 ل.س لكل دولار أمريكي، هذا وتفاوت المحللون في تحديد أسباب انخفاض الليرة السورية، حيث أرجعت نشرة "سيريا ريبورت" أسباب انخفاض الليرة إلى ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان باعتباره سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية، إضافة إلى عجز ميزان المدفوعات، في حين فسرت نشرة كلنا شركاء هذا الانخفاض بتوصل الفريق الأميركي المختص بمتابعة تطبيق العقوبات على سورية وإيران، إلى طريقة جديدة لتعزيز فاعلية العقوبات على البلدين تتضمن إجراءين: يتمثل الأول بربط صرف الدولار المحول لتلك الدول، بعملة البلد المصدر للحوالة وبسعر صرف السوق، بدلاً من تحويل الدولار، أما الثاني فيتعلق بتسريع خطوات إقرار وضع أسماء من يقومون بعمليات تبييض أموال وتأمين مواد عن طريق الالتفاف على العقوبات الاميركية على قائمة العقوبات.  وفي هذا السياق، لم يستبعد مصدر محلي أن يكون لانخفاض سعر صرف الليرة السورية علاقة بالإجراءات المتخذة ضد رجل الأعمال رامي مخلوف، مؤكداً بأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه بهذه السرعة أمر لا يمكن تفسيره فقط بالعامل الاقتصادي.

انعكس انخفاض قيمة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار على أسعار السلع وحركة الأسواق التجارية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية وجموداً في حركة الأسواق التجارية، كما انخفضت قيمة مداخيل السوريين وبدا ذلك واضحاً في القطاع العام، حيث قدر متوسط رواتب العاملين في القطاع العام في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 40 دولار أمريكي شهرياً.

دفع الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة السورية النظام إلى التدخل من خلال ذراعه الحكومية، كذلك الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص الموالين له، حيث عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سبل التدخل الممكنة لضبط سعر صرف الليرة السورية، كذلك فيما يتعلق بحركة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخذت الحكومة إجراءات قانونية صارمة لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، ترجمت ميدانياً بإيقاف مكاتب الصرافة مؤقتاً عن تداول الدولار بحسب مصدر محلي، كذلك التشدد في ملاحقة المضاربين على الليرة السورية، وقد لجأت حكومة النظام إلى هذه الإجراءات في ظل عدم امتلاكها لأدوات مالية كافية للتأثير على سعر الصرف.  كذلك لجأ النظام إلى الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص، وبدا ذلك جلياً من خلال الايعاز لرجال أعمال بضخ سيولة نقدية من الدولار الأمريكي في السوق، فضلاً عن طرح رجال الأعمال مبادرة "قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية"، تمثلت بقيام رجال الأعمال والتجار والصناعيين بإيداع مبالغ بالدولار لصالح صندوق المبادرة للمساهمة في دعم قيمة الليرة مقابل الدولار وتحقيق استقرار في سعر الصرف. ويضاف إلى ما سبق لجوء النظام إلى عقد تسويات مالية مع رجال أعمال وتحصيل مبالغ مالية منهم ضمن حملة ما يعرف بمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز احتياطاته النقدية من الدولار الأمريكي، وفي هذا السياق يمكن فهم تنامي إصدار قرارات الحجز الاحتياطي على عدد من رجال الأعمال خلال الفترة الماضية.

أعيد افتتاح معبر البوكمال/ القائم أمام حركة عبور البضائع والأشخاص عقب التأجيل المتكرر من قبل الجانب العراقي، ويمكن تفسير إعادة افتتاح المعبر بموافقة الإدارة الأمريكية على هذا الإجراء مقابل ضمانات روسية لم تتمظهر بعد، حيث أشار مصدر محلي إلى الأهمية التي توليها روسيا للمعابر الحدودية ضمن سياق إعادة تأهيل النظام ودمجه في محيطه الإقليمي، كذلك الدور الروسي المتنامي في ترتيبات المنطقة الشرقية، وتلزيمها مسؤوليات أمنية متعددة، كما لم يتوقع المصدر أن يكون لافتتاح المعبر نتائج إيجابية على الاقتصادين السوري والعراقي في المدى المنظور، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات، حيث أشار إلى عدم إرسال بضائع سورية للعراق منذ افتتاح المعبر، وذلك نظراً إلى استبدال البضائع السورية في السوق العراقية بالسلع الإيرانية والتركية والصينية ذات القيمة التنافسية من حيث السعر والجودة.