ملخص تنفيذي

• تتكثف الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له، على خلفية تردي الوضعين الاقتصادي والخدمي، وعدم استكمال معالجة ملف تسريح ضباط وجنود الاحتياط.
• اضطر النظام إلى تبني إجراءات مؤقتة لامتصاص نقمة قاعدته الموالية له، وذلك بإعلانه برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، وتوحي مدة البرنامج المؤقتة وعدم ملاءة النظام المالية وما يعانيه من ضغوط اقتصادية، بأن البرنامج قد مول من قبل رجال الأعمال الموالين له.
• لم تلحظ مؤشرات ملموسة على انحسار أزمة الغاز والمشتقات النفطية، بل تأزم الوضع المعيشي للسكان والناجم عن؛ ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والحد من تداول البدائل السلعية المهربة، وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
• يعتمد النظام على الخطوط الائتمانية المقدمة من قبل حلفائه لتأمين احتياجاته الأساسية، ولعل الأهم اعتماده المتزايد على التمويل الأممي لتمويل مشاريعه وبرامجه الحكومية تحت مسميات برامج "الترميم والمشاريع التنموية".
• يعتمد النظام وبشكل متزايد على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، وهو ما يلحظ من خلال كسر احتكارية الدولة للقطاعات الاقتصادية كالنفط والكهرباء، وتقديم التسهيلات لمستثمري القطاع الخاص عبر لقاء الأربعاء الاستثماري، وإتاحة المجال أمامه لاستثمار منشئات الدولة وقطاعاتها الخدمية عبر صيغ متعددة كالتشاركية ونظامO.T.
• يولي النظام اهتماماً بمجالس وحدات الإدارة المحلية لاعتبارات مصلحية، فهي أداته للتحصل على مزيد من الدعم الأممي، وضبط المجتمعات المحلية بالوقت الذي تزداد فيه سخطاً، فضلاً عن توليد الريع الناجم عن استثمار أملاكها المحلية.
• تساور إيران الشكوك حيال التزام النظام بالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها بوقت سابق، لذلك تحرص على تكثيف لقاءاتها واجتماعاتها مع حكومة النظام لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات، وما يميز الحركية الإيرانية الاقتصادية اهتمامها بنيل مكتسبات في قطاعي النقل البري والبحري المحتكرين روسياً.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات الاستثمار ودعم العسكريين والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر شباط 2019. أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الاستثمار، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم، وذلك لاستعراض المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين والعملية الاستثمارية، والعمل على إيجاد الحلول لها، هذا وقد عُقد اللقاء الاستثماري مرتين خلال شهر شباط، ومن أبرز  الإجراءات المتخذة خلال اللقاءين:([1])

• إعداد البيئة القانونية المواتية للاستثمار من خلال تعديل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم من قوانين، حيث تم تعديل قانون الاستثمار ضمن قائمة من القوانين التي سيصار إلى تعديلها تباعاً.
• تخصيص 40 مليار ل.س (حوالي 100 مليون دولار أمريكي باحتساب سعر صرف 435 ل.س لكل دولار) منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات، أما بخصوص منح القروض ودعمها فالأمر محصور للمستثمر المساهم بالبناء فقط.
• الموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل في توسع المنطقة الصناعية بحماة، تعود ملكيتها لمستثمرين من مدينة حماة.
• تخصيص مستثمر من جبلة بمقسم في مدينة عدرا الصناعية وتمديد الترخيص لمعمله في مجال صناعة الأدوية.
• منح تسهيلات من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمستثمر في مجال تدوير النفايات الصلبة بمحافظة السويداء، على أن يتم اعداد مذكرة متكاملة بمتطلبات المشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بشأنه.
• الموافقة على تقديم تسهيلات للحصول على قرض لشراء أرض لمستثمر في مدينة حلب لإقامة مشروع لإنتاج الحليب العضوي وتسمين العجول وإنتاج اللحم العضوي، كذلك مشروع لإنتاج الشتول العضوية، وتعتبر هذه المشاريع الأولى من نوعها في سورية.

في نفس السياق، قامت هيئة الاستثمار السورية بافتتاح مكتب في مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات لاستقبال طلبات المستثمرين ومشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.

أقر مجلس الوزراء برنامجاً لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي، يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ل.س شهرياً لمدة سنة، وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي، أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنياً وحرفياً لتمكينهم من الحصول على هذه الفرص، وقد بين مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ل.س (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح.

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، احتلت الإدارة المحلية حيزاً واسعاً من خطاب بشار الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات، حيث أكد الأسد في خطابه على محورية القانون 107 كإطار للامركزية ورفضه الطروحات الأخرى التي تروج للامركزية بصيغها الشاملة والسياسية، كما أكد على دعم الإدارات المحلية ومحوريتها في معالجة الشؤون الخدمية للسكان. ([2])في ترجمة للتوجهات التي أطلقها بشار الأسد، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تشكل الأرضية للتنمية المحلية بقيادة المجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والإدارة المركزية، وشملت القرارات والتوجيهات: ([3])

• تكليف المجالس والوحدات الإدارية برسم خارطة طريق تنموية لكل وحدة إدارية وفقاً لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية، ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها، وصولاً لإدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة.
• تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة، والمجالس المحلية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير الواقع، وفق رؤية مشتركة.
• تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الاستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين، وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.

عقدت وزارة الإدارة المحلية الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات بعنوان "الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية"، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية؛ آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة، تفعيل مراكز خدمة المواطن، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان خلال اللقاء أن المرحلة الأولى بالتنمية هي وضع الخطة وتحديد مجموعة البرامج التنفيذية التي ترتب حسب الأولويات وتنفذ وفق الإمكانات، وأما الغاية الأساسية فهي الاستثمار الأمثل لإمكانيات الوحدة الإدارية، كذلك كشف قطان أن بعض الوحدات الإدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض المناطق وفقاً للقانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، وعن تعويض الأضرار للمواطنين أفاد قطان بأن الأولوية لتأهيل البنى التحتية العامة.([4])

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وناقش المشاركون الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم، وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.

واصلت وزارة الإدارة المحلية والحكومة دعم وحدات الإدارة المحلية، حيث خصصت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 500 مليون ل.س دعماً منها لـ 46 من الوحدات الإدارية في السـويداء، كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ل.س لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أوعز رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات لتحسين واقع السوق التأميني المحلي، برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة وبمشاركة ممثل عن القطاع الخاص.
• أجاز المصرف المركزي لمؤسسات التمويل الصغيرة ممارسة تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على القروض الممنوحة من قبلها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين، ومن المؤسسات المشمولة بالقرار: مؤسسة التمويل الصغير الأولى-سورية، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير، مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، مؤسسة نور للتمويل الصغير.
• بدأ المصرف الصناعي منح القروض للحرفيين منذ بداية شهر آب 2018، وقدر حجم القروض الممنوحة للحرفين بمليار ل.س (حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي) بفائدة قدرها 10%، كما أعلنت مصارف أخرى ومنها مصرف التسليف الشعبي والمصارف الخاصة فتح باب القروض للحرفيين.
• كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن تعديل حجم الإيداع المسموح به لدى المصرف ليصبح 50 مليون ل.س بدلاً من 25 مليوناً، مبيناً بأن هذا السقف مسموح به للأفراد والمؤسسات بفائدة قدرها 8.25%.
• أعلن المصرف المركزي نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الأول لعام 2019، والتي تم إصدارها وفق طريقة سعر الفائدة الثابت وبقيمة اسمية 100 مليون ليرة للشهادة الواحدة وبسعر فائدة 4.5%، وقد اشترك بالاكتتاب 16 مصرفاً، وبلغ عدد الشهادات المكتتب بها 1308 شهادات بقيمة 130.8 مليارات ل.س (حوالي 301 مليون دولار أمريكي).
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن منح المصرف قروضاً بقيمة تجاوزت 700 مليون ل.س (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2018، ذهب معظمها لتمويل المشروعات الصغيرة، كذلك أفاد بتجاوز حجم التحصيلات المالية لعام 2018 ما قيمته 4 مليارات ل.س، منها 2.5 مليار ل.س تعود لقروض متعثرة.
• أفاد مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين بسيطرة المؤسسة بنسبة 70% من سوق التأمين، وأن أرباحها بلغت 4.5 مليار ل.س (حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2018.
• كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد بأن حجم الودائع لدى المصرف قد سجل بنهاية عام 2018 نحو 127.14 مليار ل.س (حوالي 292 مليون دولار أمريكي)، محققاً زيادة بنسبة 21.4% عن عام 2017، كما بين بأن تحصيلات المصرف من القروض الإنتاجية المتعثرة المسددة بالكامل خلال عام 2018 قد بلغت 286 مليون ل.س تعود إلى 684 مقترضاً.
• صرح مدير عام المصرف العقاري مدين علي بأن المصرف يعاني من تركة ثقيلة جراء الديون المتعثرة التي تجاوزت قيمتها 107 مليارات ل.س بنهاية عام 2018، منها نحو 96 مليار ل.س قروض منحت بالليرات السورية، ونحو 11.5 مليار ليرة قروض منحت بالعملات الأجنبية.
• أشار حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول بارتفاع معدل التضخم 112% في عام 2013، منوهاً بالاستنزاف الكبير في الاحتياطات النقدية، كما أوضح عن تبني المصرف سياسة جديدة بين تموز 2016 وأيلول 2018 تقوم على القطيعة مع السياسة السابقة بموجب القرار 257، وتفعيل دور المصارف في السوق وهو ما ساهم بتخفيف التقلب في سعر الصرف.

المالية العامة

• كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون بمناقشة قطع حساب موازنة 2013، مبيناً بالعمل على قطع حساب موازنة 2014 من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة التحصيلات المالية في المحافظة بنسبة 48% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.
• كشف مدير النقل بمحافظة الحسكة عثمان السلمان أن المديرية حصلت لقاء رسوم المعاملات المنفذة والخاصة مبلغاً وقدره 1.1 مليار ل.س.
• كشف معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين أن وسطي معدل النمو بين عامي 2001-2010 بلغ 5.2%، في حين بلغ نحو – 11.5% خلال الفترة بين 2011-2016، كما بين غرز بأن نسبة مساهمة حلب في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت نحو 16%، مقابل 12% لدمشق، وأن هذه النسب لم تتغير خلال سنوات الحرب.
• أقر مجلس الشعب تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك، منها تحويل المديرية العامة للجمارك إلى هيئة عامة للجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية مقرها مدينة دمشق على أن يكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

النقل

• بلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة العامة للخطوط الحديدي في المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى نهاية عام 2018 ما قيمته 700 مليار ل.س (حوالي مليار ونصف دولار أمريكي)، وقد أفاد المدير العام للمؤسسة نجيب الفارس بإعداد المؤسسة خارطة طريق لاستثمار الأراضي والعقارات التي تمتلكها المؤسسة في المحافظات ليصار إلى طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وفق نظام التشاركية أو O.T
• كشف مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد عن قرب وصول الدفعة الثانية من الباصات المتفق على استيرادها من الصين بواقع 50 باص، منوهاً بالدعم الحكومي للنقل الداخلي والتوجيه بتأمين 1000 باص نقل داخلي ليصار لتوزيعها على المحافظات.
• أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجيب الفارس عزم المؤسسة على تشغيل خط القطار من حلب إلى دمشق خلال عام 2019 بعد انجاز أعمال الصيانة لهذا المحور.
• بلغت نسبة إنجاز مشروع نفق خربة غازي على أوتوستراد حمص ـ طرطوس حوالي 70 %، بكلفة تقديرية تصل إلى 800 مليون ل.س.

الزراعة

• كشف وزير الزراعة أحمد القادري أن المساحات المزروعة بالقمح لعام 2019 وصلت إلى مليون و300 ألف هكتار معظمها في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب وحماة، حوالي 70% منها مروي والباقي بعلاً، متوقعاً أن يصل الإنتاج لنحو 2.6 مليون طن.

التجارة والصناعة

• أكدت وزارة الصناعة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج داخلياً أو يمكن إنتاجه محلياً ومنها؛ ترشيد الاستيراد وفرض ضميمة على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، وضع أسعار استرشادية للسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة مشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، دراسة وتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة.
• كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان عن انتهاء الدراسات الهندسية والفنية للبدء بإقامة مدينة المعارض في حلب بكلفة تقدر بــــ 40 مليار ل.س (حوالي 100 مليون دولار أمريكي).
• كشف رئيس اتحاد الحرفيين ناجي حضوة عن تواجد 116 منطقة حرفية موزعة على كامل الجغرافيا السورية، بالإضافة إلى خمس مناطق حرفية جديدة تم الإقرار بإنشائها من الحكومة في عام 2018 وهي منتشرة في مناطق الدوير والباردة ومنطقة حران العواميد وخربة الشياب في ريف دمشق، منوهاً بأن الدعم المقدم من قبل وزارة الإدارة المحلية للمناطق الحرفية قد تجاوز 15 مليار ل.س.
• أفادت مصادر أن قيمة الدعم اليومي الحكومي لمادة الخبز تصل إلى 1.1 مليار ل.س، أي ما يزيد عن 400 مليار ل.س سنوياً (حوالي مليار دولار أمريكي)، حيث يقدر الإنتاج اليومي من مادة الخبز من قبل المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز بــ 2600 طن أي أكثر من 820 ألف طن في عام 2018.
• كشف مدير المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية إبراهيم حايك أن رأس المال المستثمر وصل نحو 19 مليون دولار أمريكي، وأن عدد المستثمرين قد وصل إلى 22 مستثمر.
• كشف مدير فرع شركة الرخام مالك خير بيك عن بدء تنفيذ شراكة مع شركة كناوف الألمانية لتطوير وتوسيع وتأهيل معمل الجص في اللاذقية.
• صادق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء على الموازنة العامة للمدينة الصناعية بأم الزيتون لعام 2019 والمقدرة بــ 2 مليار و120 مليون ل.س، وذلك لتنفيذ أعمال الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.
• بلغ حجم الاستثمار في المدينة الصناعية في حسياء في محافظة حمص نحو 187 مليار ل.س منذ تأسيس المدينة الصناعية وحتى نهاية عام 2018 وفقاً للأسعار القديمة، حيث بلغ عدد المستثمرين في المدينة 898 مستثمراً، وعدد المنشآت المنتجة 225 منشأة، والمنشآت قيد الإنشاء 673 منشأة، وعدد العمال حوالي 25 ألف عامل.
• أبدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية استعدادها للتشاركية مع القطاع الخاص لإنقاذ بعض شركاتها ومنها شركة ألبان دمشق وشركة الزيوت.
• كشف المدير العام الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة الطيب يونس أن أرباح الشركة العام الماضي بلغت 6 مليارات ل.س، وذلك من قيمة مبيعاتها الإجمالية التي بلغت نحو 21.4 مليار ل.س.
• طالب محافظة القنيطرة همام دبيات بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إحداث شركة مساهمة، للبدء في بناء المقاسم التابعة للمحافظة في المنطقة الصناعية في الحلس.

الطاقة والكهرباء

• كشف مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر عن انتهاء الوزارة من تنفيذ مشروع خط التوتر العالي 66 كيلو فولط الممتد من مدينة سلحب إلى مصياف بتكلفة 2.5 مليار ل.س، وبطول يصل إلى 25 كيلومتراً، مبيناً أن الخط الجديد تم ربطه مع محطة تحويل سلحب.
• كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط بأن الباخرة المحملة بـــ 2500 طن من مادة الغاز، تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 5 أيام.
• بلغت قيمة الخسائر التي لحقت بمحطة توليد محردة نحو مليار ل.س نتيجة تعرضها للقصف من مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
• وافقت وزارة الكهرباء على ترخيص 41 مشروع لتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة من أصل 58 طلب، حيث ما يزال هنالك 17 مشرع قيد الترخيص تتوزع على المحافظات وفق الآتي: 3 في حمص، 5 في طرطوس، 4 في ريف دمشق، 2 لكل من دمشق والسويداء، مشروع واحد في اللاذقية. هذا وبلغ عدد المشروعات المنفّذة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية السورية نحو 28 مشروعاً (مزرعة كهروضوئية)، منها 13 مشروعاً حكومياً، واحداً تابع للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهو مشروع مزرعة الكسوة، و12 مشروعاً نفّذها المركز الوطني لبحوث الطاقة، أي هناك 15 جهة خاصة تبيع الكهرباء للحكومة عبر المزارع الكهروضوئية.
• أنهت وزارة الكهرباء مشروع إعادة تأهيل خط التوتر الكهربائي 66 ك ف الواصل من منطقة التيفور إلى مدينة تدمر من أجل تزويد المدينة وريفها بالطاقة الكهربائية، بكلفة تقديرية تصل إلى مليار ل.س.
• كشف المهندس محمد الصالح المدير العام لشركة كهرباء حلب أن الشركة قامت بتأهيل 426 مركز تحويل لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية داخل المدينة، وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في مناطق الشقيف والليرمون والكلاسة الصناعية.
• اقترح المهندس نزيه معروف مدير عام كهرباء اللاذقية إنشاء محطة تحويل (20/66/230 ك.ف) في موقع محطة الدعتور، وإنشاء محطة تحويل في حديقة المشروع الثامن (20/66 ك.ف)، واستبدال محطة تحويل المدينة الرياضية (20/66 ك.ف) والإسراع في إنشاء محطة تحويل الملعب البلدي (20/66 ك.ف)، ومحطة تحويل ساحة اليمن (20/66 ك.ف). وأشار إلى ضرورة إنشاء محطة تحويل (20/66 ك.ف في المزيرعة).

العمل

• كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري عن إعداد الوزارة 265 برنامجاً ضمن التنمية المستدامة حتى عام 2030، منوهة بالتوجه نحو المزيد من برامج دعم تمكين المرأة.
• كشفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس عن عدد المسجلين لديها في مكتب التشغيل في المحافظة، حيث وصل إلى 235949 مسجل بين آذار وكانون الأول من عام 2018، مشيرة إلى تأمين 17 فرصة عمل في القطاع الخاص والجمعيات.

 الإسكان

• كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن إطلاق قرض تمويل للمقاولين، على أن يكون القرض مخصصاً لزيادة النشاط في قطاع الإشادة والبناء، وتصل نسبة التمويل لحدود 50% من تكلفة المشروع بسقف لا يتجاوز مليار ليرة ولمدة 3 سنوات.
• أعلن فرع المؤسسة العامة للإسكان في حمص عن تحديد حصة المحافظة من مشروع الادخار السكني في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا بـ 2000 شقة في منطقة ضاحية غرب طريق دمشق.
• أعلن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن عن مجموعة من مشاريع تنفيذ للمرافق العامة بنحو 600 مليون ل.س.
• أقر مجلس الوزراء الصيغة الأولية لمشروع خطة تقييم تطوير المخططات التنظيمية للمدن، وحدد رئيس المجلس لوزارة الإدارة المحلية أسبوعاً من تاريخه لإعلان المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخططات التنظيمية النهائية للمدن على كامل مساحة سورية والبالغ عددها 165 مدينة، خاصة المدن التي دمرها "الإرهاب".
• كشف مصدر قضائي عن إعادة فتح السجل العقاري الدائم في دوما وحرستا بعدما كان هناك سجل مؤقت.

السياحة

• كشف مدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال أن عدد الزوار العرب والسوريين لعام 2018 قد بلغ نحو 223434 زائر منهم 50207 زائر أجنبي، مشيراً بأن نسبة إشغال الفنادق قد وصلت إلى 40% عام 2018 مقارنة بــ 36% في عام 2017، كذلك كشف الكيال أن عدد منشآت الكلي التي تم تأهيلها بلغ 684 منشأة منها 345 منشأة خارج الخدمة و124 منشأة مؤهلة وفق المرسوم 11 لعام 2015.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم المستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الاستثمارية، كما اتخذت وزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها عدد من القرارات التي تصب جميعها في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار وفق صيغ متعددة أبرزها التشاركية ونظام B.O.T، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 9 شركات في شهر شباط 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة "إس تي جي" انجينيرينغ الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص، كذلك كشفت وزارة النقل عزمها تطوير المرافئ السورية وإنشاء مرافئ جديدة وطرح مشروعات تخدم هذا المجال بالتعاون مع الجانب الروسي ومن أبرز المشاريع المقترحة على الجانب الروسي:

1. مشروع إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية أو توسيعه.
2. دراسة توسيع مرفأ طرطوس لرفع القدرة التمريرية للبضائع.
3. إنشاء مرافئ جافة لخدمة المرافئ البحرية عن طريق استثمار أراضي المرفأ الواقعة على طريق عام (اللاذقية – حلب) في منطقة سنجوان العقارية كمساحات تخزينية رديفة.

عقد في غرفة تجارة دمشق لقاء مع وفد حزب روسيا الموحد لبحث آفاق مساهمة شركة (باراديغما) في الدفاع عن أصول ومصالح رجال الأعمال السوريين في الخارج، وقد تمحورت المداخلات حول إيجاد صيغة مشتركة لتطوير التعاون التجاري المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول منطقية لكل العقبات التي تعترض الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عُقد ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني في سياق متابعة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بوقت سابق، وقد أكد السفير الإيراني جواد ترك بأن الهدف من هذا الملتقى والزيارات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، يتجاوز الجانب التجاري لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي، وذلك لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلدين، كذلك أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخراً مع الجانب الإيراني، كما طلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء. وعن الفرص الاستثمارية المعلنة مع الجانب الإيراني، أفادت وزارة النقل بأنها قامت بعقد مباحثات مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع إنشاء حوض إصلاح السفن وتعميرها في مرفأي طرطوس وعرب الملك.

خلاصة تحليلية

تتزايد الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له على خلفية عدم استكمال تسريح الجنود والضباط الاحتياط، كذلك ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والخدمي، وفي محاولة لامتصاص هذه النقمة أعلنت حكومة النظام برنامجها لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن تجاوزت مدة خدمتهم الخمس سنوات، شريطة أن لا يكونوا مستفيدين من أي راتب معاشي تقاعدي جزئي أو ثابت، وأن لا يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص، وقدرت مصادر حكومية حجم الشريحة المستفيدة من هذا المشروع بــ 10 آلاف شخص، سيتلقون راتباً شهرياً مقداره 35 ألف ل. س (حوالي 80 دولار أمريكي) لمدة 12 شهراً، أي ما يقارب 4 مليارات ل.س في السنة (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، وتشير مدة البرنامج المحددة بسنة إلى عدم قدرة النظام المالية على تحمل نفقات استمرار برنامج الدعم، كما توحي باحتمال كبير لقيام مجمع رجال الأعمال الموالي للنظام بتمويل هذا البرنامج بشكل غير علني.

تستمر الأزمات الخدمية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، حيث لم تلحظ مؤشرات ملموسة بعد على انحسار أزمة الغاز رغم وصول إمدادات عن طريق البحر مصدرها الرئيسي إيران، كذلك شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بفعل تكثيف الجمارك دورياتها في الأسواق لملاحقة البضائع المهربة خاصة التركية منها، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى 540 ل. سورية لكل دولار، وقد عزى مركز مداد أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى عوامل عدة أبرزها:

1. تكثيف العقوبات الاقتصادية الأوربية (التمنع عن تمويل إعادة الإعمار)، والأمريكية (قانون قيصر) على النظام.
2. زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين التمويل اللازم لاستيراد بعض المواد الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح.
3. زيادة حدة المضاربات مع التوقعات بانخفاض مستمر لليرة السورية.
4. ارتفاع الطلب على الذهب والدولار نتيجة المخاوف من استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية.
5. ترقب التطورات العسكرية والأمنية والسياسية التي تسود خاصة في شمال سورية.

تحاول حكومة النظام معالجة الانكماش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة من خلال حزم تقشفية وأخرى تحفيزية، حيث تفيد مصادر خاصة باعتماد النظام على التمويل الأممي لتمويل جزء معتبر من مشاريعه تحت مسمى "الترميم والمشاريع التنموية"، فضلاً عن اعتماده المتزايد على دعم حلفائه وأصدقائه والمقدم بواسطة الخطوط الائتمانية، بالتزامن مع تبنيه سياسات تقشفية للحد من الانفاق العام، ولعل المؤشر الأهم الذي يمكن ملاحظته هو تزايد اعتماد النظام على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويظهر ما سبق من خلال إطلاق الحكومة "لقاء الأربعاء الاستثماري" بشكل أسبوعي بغرض التواصل مع مستثمري القطاع الخاص وتقديم ما يلزم من تسهيلات لافتتاح مشاريع استثمارية، فضلاً عن إتاحة المزيد من قطاعات الدولة أمام استثمار القطاع الخاص وفق أحد صيغ الاستثمار وأبرزها التشاركية ونظام B.O.T، علاوةً على كسر احتكار الدولة لقطاعات اقتصادية وفي مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص.

احتلت الإدارة المحلية مكانة متقدمة في خطاب النظام خلال الفترة السابقة، حيث تصدرت كعنوان خطاب بشار الأسد أمام رؤساء مجالس وحدات الإدارة المحلية، كما عقدت الحكومة ووزاراتها المعنية عدة لقاءات وورش خاصة وتشاركية مع جهات أممية مثل UNDP للنقاش حول كيفية تطبيق قانون الإدارة المحلية وتطوير قدرات مجالسها، وكان سبق للحكومة أن عززت صلاحيات وكادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال نقل أربعة مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات وزير الإدارة المحلية بتخويله إحداث مناطق صناعية وحرفية في الوحدات الإدارية وفق آلية ينظمها القانون.

يفسر اهتمام النظام بالإدارة المحلية باعتبارات مصلحية لا تعكس أي نية جدية على دعم وتمكين اللامركزية في سورية، حيث يسوق النظام مجالس وحدات الإدارة المحلية للمجتمع الدولي باعتبارها شريكاً للتحصل على الدعم الذي توفره الجهات المانحة، فضلاً عن اعتماده عليها كأداة محورية في ضبط المجتمعات المحلية سيما مع تنامي حالة السخط الشعبي من تردي الوضع الخدمي والاقتصادي، فضلاً عن توظيفها لتوليد الريع الناجم عن استثمار الأملاك المحلية بالاعتماد على القطاع الخاص.

يظهر تواصل اللقاءات والزيارات المتبادلة ذات الطابع الاقتصادي بين إيران والنظام السوري، المساعي الإيرانية الحثيثة لترجمة الاتفاقيات التي وقعتها سابقاً مع حكومة النظام، حيث تدرك إيران جيداً إمكانية لجوء النظام للمناورة والتسويف لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات أو سحب الامتيازات الاقتصادية منها كما حصل في مناسبات عدة، ولعل ما يميز الحركية الإيرانية اهتمامها المكثف بالحصول على امتيازات في قطاعي النقل البري والبحري، وهو ما سيضعها في منافسة مباشرة مع الجانب الروسي المحتكر لهذا القطاع.

^([1]) في أولى جلسات “الاربعاء الاستثماري”، رئيس الحكومة بصحبة “طاقم قرار وتنفيذ”: إيجاد حلول فورية للمستثمرين الجادين، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15317، كذلك المستثمرون مرتاحون في جلسة “الاربعاء الاستثماري” الثانية …وحماة تقطف الثمار بالموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15328

([2]) الرئيس الأسد: الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين الإرهاب حصراً. نحن ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب بغض النظر عن جنسيته، سانا، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني https://sana.sy/?p=896762

([3]) خميس للفريق الحكومي: تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في المسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن، جريدة الوطن، تاريخ 25-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/188463

([4]) محمد منار حميجو، في ملتقى «الإدارة المحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن»: تعويض المواطنين متعلق بالإمكانات والأولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية، جريدة الوطن، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/187277