ملخص تنفيذي

• يحاول النظام احتواء المخاطر الناجمة عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي، من خلال تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة، وإعادة توجيه الإنفاق العام، والدفع بإصلاح القطاع العام الاقتصادي.
• ساهمت عدة منظمات دولية بإعداد الوثيقة التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، ومما يلحظ غياب الإجماع الحكومي على مقاربة موحدة لإصلاح هذا القطاع، في ظل تباين مصالح ورؤى الجهات المعنية بالأمر.
• من غير المحتمل لوثيقة إصلاح القطاع العام الاقتصادي أن تجد طريقها للتنفيذ وأن تنجح فيما تصبو إليه، في ظل شيوع الفساد والافتقاد للموارد المالية والكوادر البشرية، والتنافس الروسي الإيراني للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المعطيات تملص الحكومة من التزاماتها المتعلقة بتأمين المواد الأساسية المدعومة كالمشتقات النفطية، في ظل بروز مؤشرات على تعهيد هذه المسؤولية للقطاع الخاص، وما سيترتب على ذلك من آثار سلبية في قطاعات عدة نتيجة لتحرير الأسعار، وإمكانية التلاعب بها من قبل هذا القطاع
• لا يتوقع لقرار إتاحة استيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص أن يؤسس لحالة تنافسية، في ظل احتكار رامي مخلوف عبر شركائه وأذرعه لهذا القطاع.
• يعاني القطاع العقاري أزمة خانقة ناجمة عن غياب الطلب على العقار المنشئ حديثاً لارتفاع كلفته، وعزوف الشركات الكبرى الأجنبية عن الاستثمار في المشاريع العقارية الكبيرة مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية، ويعتبر قرار مجلس محافظة دمشق طي قرار فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص، مؤشراً على هذه الأزمة.
• من شأن منح إيران عقد استثمار ميناء اللاذقية بجزئه أو كله أن يزيد حدة التنافس الروسي الإيراني، وأن يستجلب مخاطر أمنية وعسكرية، كذلك أن يعزز العقوبات الأمريكية على سورية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات الإصلاح الإداري والإنفاق الحكومي وإصلاح القطاع العام برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آذار 2019.

اتخذ مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات والقرارات في إطار مواصلة عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، حيث اعتمد المجلس الدليل التنظيمي لمديريات التنمية الإدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية، ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها، وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة، وأشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في هذا الصدد، بأن اعتماد المجلس للدليل التنظيمي يعتبر الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري، لما يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام والتنسيق بين مديريات التنمية الإدارية بالجهات العامة وبين وزارة التنمية الإدارية، كما أقر مجلس الوزراء مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها، وعلاوة على ما سبق، تعمل وزارة التنمية الإدارية على صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي ليحلا مكان القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات إنفاق الموازنة العامة للدولة، وفق الاستحقاقات البنيوية العميقة في التنمية، وبما يتيح مواجهة التحديات القائمة سيما العقوبات الأوربية والأمريكية، ووضع المجلس الاحتياجات الأساسية من نفط وقمح ودواء، كذلك الاعتبارات الإنتاجية في مقدمة الأولويات التي سيجري على أساسها توجيه بوصلة الإنفاق في سياق الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019، حيث تم التوجيه بخفض ما نسبته 25% من النفقات الإدارية ونقل الوفورات المالية المتحققة والمقدرة بـــ 200 مليار ل.س، لتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء ودعم الجهات الاقتصادية الإنتاجية، وفي محاولة لضبط الإنفاق وترشيده، كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتياً والمراقبة الدورية لها، وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى.

أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، حيث سيتم العمل على إيجاد المرجعية القانونية المطلوبة وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها، وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة، على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• وقع بنك البركة مع اتحاد المصدرين السوريين اتفاقية تعاون تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية للمصدرين.
• كشفت بيانات هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط شركات التأمين الخاصة من دون التأمين الإلزامي على السيارات سجلت خلال عام 2018 نحو 8.5 مليارات ل.س، بمعدل نمو 14.8% عن عام 2017.
• طلب مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي من المصرف العقاري التريث بمنح قرض البطاقة "سيريا كارد"، وبرر المجلس قراره بعدم حصول المصرف العقاري على موافقة مسبقة من مجلس النقد لاستئناف منح هذا القرض.
• أظهرت بيانات عام 2018 تحسناً في الأداء العام للقطاع المصرفي الخاص، حيث بلغت أرباح المصارف الخاصة الأربعة عشر نحو 13.8 مليار ل.س في عام 2018، بزيادة نسبتها 144% عن عام 2017، وكان نصيب المصارف الإسلامية ما يزيد قليلاً على 55% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الخاص، مقابل نحو 45% للمصارف للتقليدية.

المالية العامة

• ضاعف مصرف سورية المركزي نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية (مدينة أو دائنة) لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي، لتصبح 2% بدلاً من 1% من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامشاً أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما ضاعف القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتصبح 1% بدلاً من 5 بالألف، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.

النقل

• أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية عودة الرحلات من أبو ظبي إلى اللاذقية بدءاً من يوم السادس والعشرين من آذار الجاري، وذلك لتغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سورية.
• تسلمت وزارة الإدارة المحلية 50 باص نقل داخلي حديثة الصنع ذات منشأ صيني من نوع "هيغر أتوماتيك"، وتعتبر هذه الدفعة الثانية من نوعها من أصل 200 باص تم التعاقد بخصوصها.
• كشف المدير العام لمؤسسة الطيران المدني إياد زيدان عن أولويات المؤسسة للمرحلة القادمة وتشمل؛ 1) تأهيل المطارات المدنية، 2) دراسة إمكانية تحويل بعض المطارات القائمة في عدد من المحافظات إلى مطارات مدنية كمطار طرطوس الزراعي، 3) رفع مستوى الأداء في مطار القامشلي الدولي.
• وصل أول قطار محمل بــ 1500 طن من الحبوب إلى صوامع الناصرية بريف دمشق قادماً من مرفأ اللاذقية، وذلك عقب توقف هذا الخط خلال سنوات الأزمة.

الزراعة

• وافق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2019 والتي بلغت نحو 6 مليارات ل.س.
• كشفت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن عدد المستفيدين من المنح المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، حيث بلغ 413378 مستفيداً بين أعوام 2012-2018.
• منحت غرفة زراعة السويداء نحو 400 شهادة منشأ للمصدرين لتصدير نحو 9 آلاف طن تفاح باتجاه السوقين المصري والأردني.
• قدم الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية قروضاً لتمكين الريف السوري بمبلغ ملياري ل.س خلال عام 2018.
• اقترحت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار السماح باستيراد اللحوم الحمراء المثلجة والمبردة، كذلك تخفيض التعرفة الجمركية على الحوم المستوردة بكافة أشكالها وأنواعها، وذلك لسد النقص الحاصل في الأسواق.
• تراجعت المساحات المزروعة بمحصول القطن من 175147 هكتار في عام 2011، لتصل إلى 49.626 في عام 2018، كما انخفض الإنتاج من 671668 طن في عام 2011 ليصل إلى 52.400 طن في عام 2018.
• وافق مجلس الشعب على مشروع القانون الناظم لحماية الثروة الحيوانية وإلغاء القانون رقم 29 لعام 2006.
• أنهت مديرية صوامع الحبوب أعمال الصيانة والتأهيل للمباني في صومعتي عدرا بريف دمشق وتل بلاط بحلب، بتكلفة إجمالية للصومعتين 1.27 مليار ل.س.

التجارة والصناعة

• كشفت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري عن الانحدار في قيم الصادرات بين أعوام 2010-2017، حيث انخفضت من 12 مليار دولار في عام 2010 لتصل إلى 700 مليون دولار في عام 2017.
• تم استئناف العمل في الشركة السورية لصناعة الاسمنت عقب إعادة تشغيل فرن المعمل الثالث بطاقة إنتاجية تصل إلى 3300 طن كلنكر يومياً.
• بلغت قيمة مستوردات سورية من مستلزمات الصناعة لعام 2018 نحو 3.9 مليارات يورو مقابل 1.5 مليار يورو لعام 2015، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
• أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقريرها الربعي المتعلق بالمؤشرات الاقتصادية لغاية بداية شهر آذار 2019، حيث بلغت قيمة الإنتاج السلعي للمؤسسة نحو 5.96 مليارات ل.س، مقابل 14.85 مليار ل.س المخطط له، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للشركات التابعة للمؤسسة 6.85 مليارات ل.س مقابل 14.85 مليون ل.س المخطط له.
• بلغ عدد المخابز على مستوى الجمهورية العربية السورية 270 منها 95 متوقفة، في حين بلغت كمية إنتاج الخبز في عام 2018 نحو 820207 طناً،
• وافق مجلس الوزراء على الإعلان عن بدء الاكتتاب في المناطق الصناعية والحرفية التي يتم إنشاؤها بالمحافظات والتي وصلت نسب إنجاز البنى التحتية فيها 80%.
• أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يسمح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط لمدة ثلاثة أشهر، بموجب توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة مسبقاً بهذا الخصوص ضماناً لاستمرارية الإنتاج.
• وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان متابعة للمشاريع المتعثرة بين القطاعين العام والخاص، واتخاذ الإجراءات التي تعزز فرص تشغيلها.
• أصدر رئيس الوزراء الآلية الجديدة لقبول وتصديق الوثائق التجارية للبضائع الموردة إلى سورية، واستيفاء الرسوم القنصلية، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
• بلغ إجمالي الأرباح المحققة في الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية نحو 1.1 مليار ل.س، في حين بلغت الخسائر المحققة لدى بعض الشركات التابعة حوالي 6.9 مليارات ل.س. وبالتالي يكون الرصيد الصافي نحو 5.8 مليارات ل.س خسائر محققة خلال 2018.
• وافق مجلس إدارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات على تقديم دعم لمنتجي الخيوط المغزولة اعتباراً من نيسان 2019 ولغاية آذار 2020.
• توقفت 510 منشأة من أصل 1249 تعمل في مجال صناعة النسيج الدائري (السيركولير) في حلب، وذلك نتيجة النقص الكبير في أسواق حلب من الأقمشة (المصنرة) الأساسية في صناعتهم.
• أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن حل وتصفية شركة "مجموعة سوا" بناء على رغبة مالكيها، وتأسست الشركة في عام 2014، وتعود ملكيتها إلى طارق بن عبد العزيز الدسوقي وكمال فوزي القباني إلى جانب الحبال.

الطاقة والكهرباء

• بلغ الإنتاج اليومي من الكهرباء بحسب التصريحات الحكومية 4000 ميغا واط ساعي، يتم تخصيص 1.15 مليون كيلو واط (ما نسبته 1.2% من الإنتاج الكلي للكهرباء) للإنارة، بكلفة تقدر بــ 80.6 مليون ل.س، أي حوالي 29.4 مليار ل.س في السنة.
• كشف مدير عام شركة كهرباء دير الزور خالد لطفي إن ديون الشركة على القطاعين العام والخاص تجاوزت 1.5 مليار ل.س.
• أبرمت وزارة الكهرباء ومدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب اتفاقاً لتنفيذ وتشغيل محطة الطاقة الشمسية في الشيخ نجار باستطاعة 30 ميغا واط ساعي.

العمل

• أقر مجلس الوزراء الضوابط والأسس اللازمة لإعادة العامل (المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل) إلى وظيفة تتوافر فيه شروط شغلها وبأجره السابق، تفادياً لوقوع ارتباكات من شأنها التأثير على الاستقرار الوظيفي للعاملين وعلى حسن ودوام عمل المرفق العام.

الإسكان

• انخفضت نسبة مخالفات البناء في محافظة ريف دمشق بما يزيد عن 85% في عامي 2017-2018، بحسب ما أفاد به مدير دائرة مكتب محافظ ريف دمشق عصام النصر الله، وذلك نتيجة التشدد في ملاحقة المخالفات وإقالة رؤساء البلديات المتورطين في عمليات المخالفات.
• بلغ عدد السكان العائدين إلى مدينة حرستا 20 ألف نسمة بحسب ما أفاد به رئيس مجلسها عدنان الوزة، وقد قامت منظمات وهيئات منها بــطركية الروم الأرثوذكسي وجمعية حرستا الخيرية بترميم عدد من المنازل في المدينة.
• كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك سمير الجزائرلي عن مشروع لإعداد الدراسات التنظيمية التفصيلية اللازمة لتقييم وتقويم المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك.
• قرر مجلس محافظة دمشق في جلسته الأولى من دورته الثانية للعام الحالي طي قراره رقم 4 م.د لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10% لتصل في الحد الأعلى إلى 80 %.
• أعدت محافظة ريف دمشق عدة دراسات تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي في المحافظة منها، مشروع دراسة تخطيطية لتنظيم السكن العشوائي شملت عدة مناطق، منها داريا بمساحة إجمالية 850 هكتاراً بقيمة دراسة إجمالية 391 مليوناً، ومنطقة سبينة بمساحة 100 هكتار بمبلغ 46 مليوناً، ومنطقة الدخانية التابعة لجرمانا بمساحة 15 هكتاراً بقيمة 6 ملايين و900 ألف ل.س.
• أعلنت المؤسسة العامة للإسكان بدء اكتتاب التسجيل على 12.2 ألف وحدة سكنية في عدد من المحافظات، بموجب قرار وزير الأشغال العامة والإسكان رقم 407، على أن يتم تخصيص ما نسبته 50% منها لذوي الشهداء ومصابي الحرب الحاصلين على بطاقة شرف بموجب أحكام المرسوم 20 لعام 2015.

السياحة

• كلف مجلس الوزراء وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشروعات السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه.
• كشف مدير سياحة دمشق طارق الكريشاني عن منح رخص تأهيل سياحية في دمشق لـ 48 منشأة سياحية من مختلف المستويات منذ بداية العام 2019 بتكلفة إجمالية 6,4 مليارات ل.س.
• قالت نائلة شحود مديرة سياحة حلب أن هنالك 110 فنادق من مستويات مختلفة كانت في حلب قبل الأزمة، يعمل منها حالياً 12 فندق، كما أن هنالك جهوداً لإعادة تأهيل 15 فندق من مستويات مختلفة هذا العام.
• كشف مدير الشركة السورية للسياحة والنقل فايز منصور عن توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة السياحة ومنظمة الحج والزيارة في إيران لعودة الوفود الإيرانية بعد انقطاعها لفترة وجيزة، لافتاً إلى أن إيرادات السياحة الدينية تقدر في عام 2018 بزهاء 442.7 مليون ل.س.
• منحت وزارة السياحة رخصة توظيف سياحية معدلة لفندق في دمشق، يعود بملكيته لصندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين وتستثمره شركة "ماوية" للاستثمارات السياحية بكلفة استثمارية تصل لحوالي 1.6مليار ل.س.
• منحت وزارة السياحة رخصة تأهيل فني أولي لشاطئ مفتوح في محافظة اللاذقية باستثمار من قبل الشركة السورية للنقل والسياحة.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

واصلت حكومة النظام عقد لقاءات "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر آذار والتي ركزت على الواقع الاستثماري في محافظتي السويداء وحماة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية النظر بالعراقيل التي تحول دون إعادة إطلاق المشاريع الزراعية والحيوانية في محافظة السويداء، وتأمين التمويل الكافي من المصرف التجاري السوري لإطلاق مشروع الفحم، كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة، كذلك معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس، وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 10 شركات في شهر آذار 2019 بحسب ما هو مرفق في

الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد بين وزارة النفط وشركة ستروي ترانس غاز الروسية حول القيام بأعمال المسح ودراسة الموقع لحقل البلعاس الغازي، ويعتبر الاتفاق أولي على أن يليه توقيع عقد مشروط بنتائج المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد الموقعة مع الجانب الإيراني، كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم التي تضمنت 17 بنداً لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كذلك صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد بين وزارة الكهرباء، وشركة "مبنا" الإيرانية لإنشاء محطة توليد كهربائية في اللاذقية على الساحل السوري.

زار وفد إيراني وزارة الصناعة السورية، وتم التباحث في إمكانية الاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي وإقامة مشاريع مشتركة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وقد تم النقاش بشأن إمكانية البدء بثلاثة مشاريع مشتركة وهي؛ 1) إنتاج الألبان والأجبان في محافظة القنيطرة،2) مشروع لإنتاج عصائر الحمضيات في الساحل السوري (اللاذقية)، 3) إقامة مشروع لصناعة وتعبئة زيت الزيتون وإنتاج الصابون في محافظة حلب، بالمقابل أكد الجانب الإيراني اهتماماً أكثر بالتعاون في مجال صناعات الاسمنت ومواد البناء والصناعات النسيجية، كذلك إمكانية المشاركة الإيرانية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات الصناعية العاملة في كل المجالات التصنيعية وإعادة تأهيل الشركات التي تعرضت للتخريب.

وفي إطار التعاون المشترك بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين، زار وفد سوري مكون من 24 رجل أعمال برئاسة عبد الناصر فتوح (رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية) غرفة تعاون إيران وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين، حيث تم التباحث بالفرص المشتركة وإمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي والتجاري.

عن العلاقات مع بقية الحلفاء، استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدفعة الأولى من المنحة الصينية من مادة الرز والمقدرة بـــ 4152 طن، هذا وتقدر قيمة المساعدات الصينية المقدمة منذ 2016 ولغاية آذار 2019 بما قيمته 410 مليون يوان صيني أي ما يعادل 27 مليار ل.س.

خلاصة تحليلية

يدرك النظام المخاطر السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته، ويحاول جاهداً احتواء هذه المخاطر عبر تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة والحد من الفساد والهدر داخلها ورفع كفاءتها، كذلك إعادة توجيه سياسات الإنفاق العام بالحد من النفقات الإدارية لصالح تعزيز الإنفاق على قطاع الطاقة والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية، فضلاً عن إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية تخفيضاً للكلف والخسائر الاقتصادية وتحصيلاً للمنافع المادية الناجمة عن استثمارها أو حتى إمكانية بيع الخاسرة منها، ولا يبدو بأن هنالك إجماع حكومي على صيغة موحدة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية بحسب ما أشارت إليه "الوثيقة التنفيذية"، والتي شارك بصياغتها عدة  منظمات دولية بحسب بعض المصادر الصحفية،^([1]) ويمكن تفسير ما سبق بتضارب مصالح الجهات المعنية بالقطاع العام الاقتصادي بين المدافعين عن استمرار القطاع العام ضماناً لاستمرارية امتيازاتهم ومنافعهم المادية، وبين المنادين بكسر احتكار مؤسسات القطاع العام الاقتصادية وإتاحتها أمام القطاع الخاص استثماراً، ولا تعزز المعطيات الراهنة فرص تطبيق هذه الوثيقة التنفيذية أو نجاحها، سيما في ظل ترهل مؤسسات القطاع العام وشيوع الفساد داخلها، وحجم الدمار الذي تعرضت له، والافتقاد للموارد المادية والكوادر البشرية اللازمة للمباشرة بعملية الإصلاح، فضلاً عن خضوع هذا القطاع للتنافس الروسي_ الإيراني وفق ما تقتضيه مصالحهما.

تظهر المؤشرات زيادة الاعتماد الحكومي على القطاع الخاص للالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية كالمشتقات النفطية سيما عقب تشديد العقوبات على إيران والحيلولة دون وصول إمداداتها النفطية إلى سورية بحراً، حيث أصدرت الحكومة قراراً يقضي بالسماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة استيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط لمدة ثلاثة أشهر، ويؤشر هذا القرار إلى نية الحكومة التملص من التزاماتها فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية ودعمها، إلى جانب وجود نية لدى الحكومة بتحرير أسعار هذه المواد تدريجياً، وما سيخلفه ذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد السوري من ناحية ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وزيادة الضغط على الليرة السورية، وارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وانتشار حالات الاحتكار والتلاعب بأسعار هذه المواد، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على هذه المواد، ولا يتوقع لهذا القرار أن يؤسس لبيئة تنافسية بين التجار فيما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية، إذ يحتكر رامي مخلوف عبر أذرعه وشركائه مجموعة القاطرجي ومحمد حمشو وعمار سوسه تجارة المشتقات النفطية.

يعاني القطاع العقاري أزمة حادة ناتجة عن عزوف الشركات الكبرى الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية، كذلك غياب الطلب على العقار المشيد حديثاً لارتفاع سعره، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة، وظهرت هذه الأزمة بشكل واضح في مشروع ماروتا سيتي، حيث اضطرت محافظة دمشق إلى طي قرارها رقم 4 لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 % لتصل في الحد الأعلى إلى 80 %، وفي حين بررت المحافظة تأخير المالكين والمستثمرين بإصدار التراخيص اللازمة للمباشرة بالبناء بمشاكل ذات صلة بالمخططات التنظيمية وإلى خلافات مع نقابة المهندسين، أفاد مصدر مطلع بضغوط مارسها المستثمرين والمالكين في مشروع مارتا سيتي على محافظة دمشق لإيقاف تنفيذ هذا القرار لتجنيبهم خسائر مادية ناجمة عن عدم مباشرتهم البناء، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط بأن طي القرار يصب في مصلحة المستثمرين وليس في مصلحة مشروع ماروتا سيتي والمحافظة.^{( [2])}

تظهر المؤشرات زيادة التنافس بين الحليفين روسيا وإيران للاستحواذ على قطاع النقل البري والبحري والجوي، ويظهر هذا التنافس بشكل واضح في سعي إيران للاستحواذ على ميناء اللاذقية، حيث أعلن في شهر شباط عن تشكيل لجنة سورية برئاسة المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية للتباحث مع الجانب الإيراني بخصوص عقد تشغيل محطة حاويات مرفأ اللاذقية، في ظل عدم قبول روسي بحسب ما أظهرته العديد من المواقع والتسريبات الصحفية، ومن شأن منح النظام إيران عقد تشغيل الميناء أن يأزم علاقاته مع روسيا التي تنتشر قواتها في المحافظة بشكل مكثف، وأن يعزز التنافس الروسي الإيراني ويظهره للعلن، كذلك أن يعطي إسرائيل مبرراً لاستهداف الميناء بضربات عسكرية وعمليات أمنية، فضلاً عن تكثيف الحصار على الموانئ السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

⁽[1]⁾ تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام، جريدة الشرق الأوسط، تاريخ 02-04-2019، رابط إلكتروني http://bit.ly/2Gp8Bcb

⁽[2]⁾ محمود الصالح، جلس محافظة دمشق يطوي غرامات المشروع 66 … قريط: كل ما يتعلق بماروتا سيتي يتم على عجل همساً، الوطن، تاريخ 11-03-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/190375

ملخص تنفيذي

• تتكثف الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له، على خلفية تردي الوضعين الاقتصادي والخدمي، وعدم استكمال معالجة ملف تسريح ضباط وجنود الاحتياط.
• اضطر النظام إلى تبني إجراءات مؤقتة لامتصاص نقمة قاعدته الموالية له، وذلك بإعلانه برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، وتوحي مدة البرنامج المؤقتة وعدم ملاءة النظام المالية وما يعانيه من ضغوط اقتصادية، بأن البرنامج قد مول من قبل رجال الأعمال الموالين له.
• لم تلحظ مؤشرات ملموسة على انحسار أزمة الغاز والمشتقات النفطية، بل تأزم الوضع المعيشي للسكان والناجم عن؛ ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والحد من تداول البدائل السلعية المهربة، وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
• يعتمد النظام على الخطوط الائتمانية المقدمة من قبل حلفائه لتأمين احتياجاته الأساسية، ولعل الأهم اعتماده المتزايد على التمويل الأممي لتمويل مشاريعه وبرامجه الحكومية تحت مسميات برامج "الترميم والمشاريع التنموية".
• يعتمد النظام وبشكل متزايد على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، وهو ما يلحظ من خلال كسر احتكارية الدولة للقطاعات الاقتصادية كالنفط والكهرباء، وتقديم التسهيلات لمستثمري القطاع الخاص عبر لقاء الأربعاء الاستثماري، وإتاحة المجال أمامه لاستثمار منشئات الدولة وقطاعاتها الخدمية عبر صيغ متعددة كالتشاركية ونظامO.T.
• يولي النظام اهتماماً بمجالس وحدات الإدارة المحلية لاعتبارات مصلحية، فهي أداته للتحصل على مزيد من الدعم الأممي، وضبط المجتمعات المحلية بالوقت الذي تزداد فيه سخطاً، فضلاً عن توليد الريع الناجم عن استثمار أملاكها المحلية.
• تساور إيران الشكوك حيال التزام النظام بالاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها بوقت سابق، لذلك تحرص على تكثيف لقاءاتها واجتماعاتها مع حكومة النظام لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات، وما يميز الحركية الإيرانية الاقتصادية اهتمامها بنيل مكتسبات في قطاعي النقل البري والبحري المحتكرين روسياً.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات الاستثمار ودعم العسكريين والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر شباط 2019. أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الاستثمار، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم، وذلك لاستعراض المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين والعملية الاستثمارية، والعمل على إيجاد الحلول لها، هذا وقد عُقد اللقاء الاستثماري مرتين خلال شهر شباط، ومن أبرز  الإجراءات المتخذة خلال اللقاءين:([1])

• إعداد البيئة القانونية المواتية للاستثمار من خلال تعديل التشريعات القائمة وإصدار ما يلزم من قوانين، حيث تم تعديل قانون الاستثمار ضمن قائمة من القوانين التي سيصار إلى تعديلها تباعاً.
• تخصيص 40 مليار ل.س (حوالي 100 مليون دولار أمريكي باحتساب سعر صرف 435 ل.س لكل دولار) منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محلياً ضمن برنامج إحلال المستوردات، أما بخصوص منح القروض ودعمها فالأمر محصور للمستثمر المساهم بالبناء فقط.
• الموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل في توسع المنطقة الصناعية بحماة، تعود ملكيتها لمستثمرين من مدينة حماة.
• تخصيص مستثمر من جبلة بمقسم في مدينة عدرا الصناعية وتمديد الترخيص لمعمله في مجال صناعة الأدوية.
• منح تسهيلات من مديرية السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمستثمر في مجال تدوير النفايات الصلبة بمحافظة السويداء، على أن يتم اعداد مذكرة متكاملة بمتطلبات المشروع ليتم عرضه على مجلس الوزراء واتخاذ قرار بشأنه.
• الموافقة على تقديم تسهيلات للحصول على قرض لشراء أرض لمستثمر في مدينة حلب لإقامة مشروع لإنتاج الحليب العضوي وتسمين العجول وإنتاج اللحم العضوي، كذلك مشروع لإنتاج الشتول العضوية، وتعتبر هذه المشاريع الأولى من نوعها في سورية.

في نفس السياق، قامت هيئة الاستثمار السورية بافتتاح مكتب في مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات لاستقبال طلبات المستثمرين ومشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.

أقر مجلس الوزراء برنامجاً لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي، يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ل.س شهرياً لمدة سنة، وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي، أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنياً وحرفياً لتمكينهم من الحصول على هذه الفرص، وقد بين مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ل.س (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح.

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، احتلت الإدارة المحلية حيزاً واسعاً من خطاب بشار الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات، حيث أكد الأسد في خطابه على محورية القانون 107 كإطار للامركزية ورفضه الطروحات الأخرى التي تروج للامركزية بصيغها الشاملة والسياسية، كما أكد على دعم الإدارات المحلية ومحوريتها في معالجة الشؤون الخدمية للسكان. ([2])في ترجمة للتوجهات التي أطلقها بشار الأسد، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تشكل الأرضية للتنمية المحلية بقيادة المجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والإدارة المركزية، وشملت القرارات والتوجيهات: ([3])

• تكليف المجالس والوحدات الإدارية برسم خارطة طريق تنموية لكل وحدة إدارية وفقاً لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية، ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها، وصولاً لإدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة.
• تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي من جهة، والمجالس المحلية من جهة أخرى، وذلك بهدف تطوير الواقع، وفق رؤية مشتركة.
• تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الاستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملاءمة لحاجات المواطنين، وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.

عقدت وزارة الإدارة المحلية الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات بعنوان "الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية"، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية؛ آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة، تفعيل مراكز خدمة المواطن، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.

أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان خلال اللقاء أن المرحلة الأولى بالتنمية هي وضع الخطة وتحديد مجموعة البرامج التنفيذية التي ترتب حسب الأولويات وتنفذ وفق الإمكانات، وأما الغاية الأساسية فهي الاستثمار الأمثل لإمكانيات الوحدة الإدارية، كذلك كشف قطان أن بعض الوحدات الإدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض المناطق وفقاً للقانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، وعن تعويض الأضرار للمواطنين أفاد قطان بأن الأولوية لتأهيل البنى التحتية العامة.([4])

أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وناقش المشاركون الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم، وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.

واصلت وزارة الإدارة المحلية والحكومة دعم وحدات الإدارة المحلية، حيث خصصت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 500 مليون ل.س دعماً منها لـ 46 من الوحدات الإدارية في السـويداء، كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ل.س لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أوعز رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتشكيل لجنة لدراسة مقترحات لتحسين واقع السوق التأميني المحلي، برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة وبمشاركة ممثل عن القطاع الخاص.
• أجاز المصرف المركزي لمؤسسات التمويل الصغيرة ممارسة تقديم خدمات التأمين وإعادة التأمين على القروض الممنوحة من قبلها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين، ومن المؤسسات المشمولة بالقرار: مؤسسة التمويل الصغير الأولى-سورية، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير، مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر، مؤسسة نور للتمويل الصغير.
• بدأ المصرف الصناعي منح القروض للحرفيين منذ بداية شهر آب 2018، وقدر حجم القروض الممنوحة للحرفين بمليار ل.س (حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي) بفائدة قدرها 10%، كما أعلنت مصارف أخرى ومنها مصرف التسليف الشعبي والمصارف الخاصة فتح باب القروض للحرفيين.
• كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن تعديل حجم الإيداع المسموح به لدى المصرف ليصبح 50 مليون ل.س بدلاً من 25 مليوناً، مبيناً بأن هذا السقف مسموح به للأفراد والمؤسسات بفائدة قدرها 8.25%.
• أعلن المصرف المركزي نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الأول لعام 2019، والتي تم إصدارها وفق طريقة سعر الفائدة الثابت وبقيمة اسمية 100 مليون ليرة للشهادة الواحدة وبسعر فائدة 4.5%، وقد اشترك بالاكتتاب 16 مصرفاً، وبلغ عدد الشهادات المكتتب بها 1308 شهادات بقيمة 130.8 مليارات ل.س (حوالي 301 مليون دولار أمريكي).
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن منح المصرف قروضاً بقيمة تجاوزت 700 مليون ل.س (حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2018، ذهب معظمها لتمويل المشروعات الصغيرة، كذلك أفاد بتجاوز حجم التحصيلات المالية لعام 2018 ما قيمته 4 مليارات ل.س، منها 2.5 مليار ل.س تعود لقروض متعثرة.
• أفاد مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين بسيطرة المؤسسة بنسبة 70% من سوق التأمين، وأن أرباحها بلغت 4.5 مليار ل.س (حوالي 10.5 مليون دولار أمريكي) في عام 2018.
• كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي نضال العربيد بأن حجم الودائع لدى المصرف قد سجل بنهاية عام 2018 نحو 127.14 مليار ل.س (حوالي 292 مليون دولار أمريكي)، محققاً زيادة بنسبة 21.4% عن عام 2017، كما بين بأن تحصيلات المصرف من القروض الإنتاجية المتعثرة المسددة بالكامل خلال عام 2018 قد بلغت 286 مليون ل.س تعود إلى 684 مقترضاً.
• صرح مدير عام المصرف العقاري مدين علي بأن المصرف يعاني من تركة ثقيلة جراء الديون المتعثرة التي تجاوزت قيمتها 107 مليارات ل.س بنهاية عام 2018، منها نحو 96 مليار ل.س قروض منحت بالليرات السورية، ونحو 11.5 مليار ليرة قروض منحت بالعملات الأجنبية.
• أشار حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول بارتفاع معدل التضخم 112% في عام 2013، منوهاً بالاستنزاف الكبير في الاحتياطات النقدية، كما أوضح عن تبني المصرف سياسة جديدة بين تموز 2016 وأيلول 2018 تقوم على القطيعة مع السياسة السابقة بموجب القرار 257، وتفعيل دور المصارف في السوق وهو ما ساهم بتخفيف التقلب في سعر الصرف.

المالية العامة

• كشف رئيس لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب حسين حسون بمناقشة قطع حساب موازنة 2013، مبيناً بالعمل على قطع حساب موازنة 2014 من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية.
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة التحصيلات المالية في المحافظة بنسبة 48% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.
• كشف مدير النقل بمحافظة الحسكة عثمان السلمان أن المديرية حصلت لقاء رسوم المعاملات المنفذة والخاصة مبلغاً وقدره 1.1 مليار ل.س.
• كشف معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل اللـه غرز الدين أن وسطي معدل النمو بين عامي 2001-2010 بلغ 5.2%، في حين بلغ نحو – 11.5% خلال الفترة بين 2011-2016، كما بين غرز بأن نسبة مساهمة حلب في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت نحو 16%، مقابل 12% لدمشق، وأن هذه النسب لم تتغير خلال سنوات الحرب.
• أقر مجلس الشعب تعديل 19 مادة من مشروع قانون الجمارك، منها تحويل المديرية العامة للجمارك إلى هيئة عامة للجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية مقرها مدينة دمشق على أن يكون لها فرع في الموازنة العامة للدولة وتحل محل مديرية الجمارك العامة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

النقل

• بلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها المؤسسة العامة للخطوط الحديدي في المناطق التي يمكن الوصول إليها حتى نهاية عام 2018 ما قيمته 700 مليار ل.س (حوالي مليار ونصف دولار أمريكي)، وقد أفاد المدير العام للمؤسسة نجيب الفارس بإعداد المؤسسة خارطة طريق لاستثمار الأراضي والعقارات التي تمتلكها المؤسسة في المحافظات ليصار إلى طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وفق نظام التشاركية أو O.T
• كشف مدير شركة النقل الداخلي بدمشق سامر حداد عن قرب وصول الدفعة الثانية من الباصات المتفق على استيرادها من الصين بواقع 50 باص، منوهاً بالدعم الحكومي للنقل الداخلي والتوجيه بتأمين 1000 باص نقل داخلي ليصار لتوزيعها على المحافظات.
• أكد مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية نجيب الفارس عزم المؤسسة على تشغيل خط القطار من حلب إلى دمشق خلال عام 2019 بعد انجاز أعمال الصيانة لهذا المحور.
• بلغت نسبة إنجاز مشروع نفق خربة غازي على أوتوستراد حمص ـ طرطوس حوالي 70 %، بكلفة تقديرية تصل إلى 800 مليون ل.س.

الزراعة

• كشف وزير الزراعة أحمد القادري أن المساحات المزروعة بالقمح لعام 2019 وصلت إلى مليون و300 ألف هكتار معظمها في محافظات الحسكة ودير الزور وحلب وحماة، حوالي 70% منها مروي والباقي بعلاً، متوقعاً أن يصل الإنتاج لنحو 2.6 مليون طن.

التجارة والصناعة

• أكدت وزارة الصناعة تبني إجراءات الحماية الذكية والتحفيزية لكل ما ينتج داخلياً أو يمكن إنتاجه محلياً ومنها؛ ترشيد الاستيراد وفرض ضميمة على المستوردات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي، وضع أسعار استرشادية للسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة مشكلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، دراسة وتعديل الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة وللسلع التي لها مثيل بالإنتاج المحلي من خلال لجنة ترشيد التعرفة الجمركية لدى مديرية الجمارك العامة.
• كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان عن انتهاء الدراسات الهندسية والفنية للبدء بإقامة مدينة المعارض في حلب بكلفة تقدر بــــ 40 مليار ل.س (حوالي 100 مليون دولار أمريكي).
• كشف رئيس اتحاد الحرفيين ناجي حضوة عن تواجد 116 منطقة حرفية موزعة على كامل الجغرافيا السورية، بالإضافة إلى خمس مناطق حرفية جديدة تم الإقرار بإنشائها من الحكومة في عام 2018 وهي منتشرة في مناطق الدوير والباردة ومنطقة حران العواميد وخربة الشياب في ريف دمشق، منوهاً بأن الدعم المقدم من قبل وزارة الإدارة المحلية للمناطق الحرفية قد تجاوز 15 مليار ل.س.
• أفادت مصادر أن قيمة الدعم اليومي الحكومي لمادة الخبز تصل إلى 1.1 مليار ل.س، أي ما يزيد عن 400 مليار ل.س سنوياً (حوالي مليار دولار أمريكي)، حيث يقدر الإنتاج اليومي من مادة الخبز من قبل المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز بــ 2600 طن أي أكثر من 820 ألف طن في عام 2018.
• كشف مدير المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية إبراهيم حايك أن رأس المال المستثمر وصل نحو 19 مليون دولار أمريكي، وأن عدد المستثمرين قد وصل إلى 22 مستثمر.
• كشف مدير فرع شركة الرخام مالك خير بيك عن بدء تنفيذ شراكة مع شركة كناوف الألمانية لتطوير وتوسيع وتأهيل معمل الجص في اللاذقية.
• صادق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء على الموازنة العامة للمدينة الصناعية بأم الزيتون لعام 2019 والمقدرة بــ 2 مليار و120 مليون ل.س، وذلك لتنفيذ أعمال الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية.
• بلغ حجم الاستثمار في المدينة الصناعية في حسياء في محافظة حمص نحو 187 مليار ل.س منذ تأسيس المدينة الصناعية وحتى نهاية عام 2018 وفقاً للأسعار القديمة، حيث بلغ عدد المستثمرين في المدينة 898 مستثمراً، وعدد المنشآت المنتجة 225 منشأة، والمنشآت قيد الإنشاء 673 منشأة، وعدد العمال حوالي 25 ألف عامل.
• أبدت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية استعدادها للتشاركية مع القطاع الخاص لإنقاذ بعض شركاتها ومنها شركة ألبان دمشق وشركة الزيوت.
• كشف المدير العام الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة الطيب يونس أن أرباح الشركة العام الماضي بلغت 6 مليارات ل.س، وذلك من قيمة مبيعاتها الإجمالية التي بلغت نحو 21.4 مليار ل.س.
• طالب محافظة القنيطرة همام دبيات بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية إحداث شركة مساهمة، للبدء في بناء المقاسم التابعة للمحافظة في المنطقة الصناعية في الحلس.

الطاقة والكهرباء

• كشف مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر عن انتهاء الوزارة من تنفيذ مشروع خط التوتر العالي 66 كيلو فولط الممتد من مدينة سلحب إلى مصياف بتكلفة 2.5 مليار ل.س، وبطول يصل إلى 25 كيلومتراً، مبيناً أن الخط الجديد تم ربطه مع محطة تحويل سلحب.
• كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط بأن الباخرة المحملة بـــ 2500 طن من مادة الغاز، تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 5 أيام.
• بلغت قيمة الخسائر التي لحقت بمحطة توليد محردة نحو مليار ل.س نتيجة تعرضها للقصف من مناطق سيطرة فصائل المعارضة.
• وافقت وزارة الكهرباء على ترخيص 41 مشروع لتوليد الكهرباء عبر الطاقات المتجددة من أصل 58 طلب، حيث ما يزال هنالك 17 مشرع قيد الترخيص تتوزع على المحافظات وفق الآتي: 3 في حمص، 5 في طرطوس، 4 في ريف دمشق، 2 لكل من دمشق والسويداء، مشروع واحد في اللاذقية. هذا وبلغ عدد المشروعات المنفّذة والمربوطة مع الشبكة الكهربائية السورية نحو 28 مشروعاً (مزرعة كهروضوئية)، منها 13 مشروعاً حكومياً، واحداً تابع للمؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وهو مشروع مزرعة الكسوة، و12 مشروعاً نفّذها المركز الوطني لبحوث الطاقة، أي هناك 15 جهة خاصة تبيع الكهرباء للحكومة عبر المزارع الكهروضوئية.
• أنهت وزارة الكهرباء مشروع إعادة تأهيل خط التوتر الكهربائي 66 ك ف الواصل من منطقة التيفور إلى مدينة تدمر من أجل تزويد المدينة وريفها بالطاقة الكهربائية، بكلفة تقديرية تصل إلى مليار ل.س.
• كشف المهندس محمد الصالح المدير العام لشركة كهرباء حلب أن الشركة قامت بتأهيل 426 مركز تحويل لتأمين التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية داخل المدينة، وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في مناطق الشقيف والليرمون والكلاسة الصناعية.
• اقترح المهندس نزيه معروف مدير عام كهرباء اللاذقية إنشاء محطة تحويل (20/66/230 ك.ف) في موقع محطة الدعتور، وإنشاء محطة تحويل في حديقة المشروع الثامن (20/66 ك.ف)، واستبدال محطة تحويل المدينة الرياضية (20/66 ك.ف) والإسراع في إنشاء محطة تحويل الملعب البلدي (20/66 ك.ف)، ومحطة تحويل ساحة اليمن (20/66 ك.ف). وأشار إلى ضرورة إنشاء محطة تحويل (20/66 ك.ف في المزيرعة).

العمل

• كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري عن إعداد الوزارة 265 برنامجاً ضمن التنمية المستدامة حتى عام 2030، منوهة بالتوجه نحو المزيد من برامج دعم تمكين المرأة.
• كشفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس عن عدد المسجلين لديها في مكتب التشغيل في المحافظة، حيث وصل إلى 235949 مسجل بين آذار وكانون الأول من عام 2018، مشيرة إلى تأمين 17 فرصة عمل في القطاع الخاص والجمعيات.

 الإسكان

• كشف مدير عام المصرف التجاري السوري علي يوسف عن إطلاق قرض تمويل للمقاولين، على أن يكون القرض مخصصاً لزيادة النشاط في قطاع الإشادة والبناء، وتصل نسبة التمويل لحدود 50% من تكلفة المشروع بسقف لا يتجاوز مليار ليرة ولمدة 3 سنوات.
• أعلن فرع المؤسسة العامة للإسكان في حمص عن تحديد حصة المحافظة من مشروع الادخار السكني في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية والسويداء والقنيطرة ودرعا بـ 2000 شقة في منطقة ضاحية غرب طريق دمشق.
• أعلن مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن عن مجموعة من مشاريع تنفيذ للمرافق العامة بنحو 600 مليون ل.س.
• أقر مجلس الوزراء الصيغة الأولية لمشروع خطة تقييم تطوير المخططات التنظيمية للمدن، وحدد رئيس المجلس لوزارة الإدارة المحلية أسبوعاً من تاريخه لإعلان المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخططات التنظيمية النهائية للمدن على كامل مساحة سورية والبالغ عددها 165 مدينة، خاصة المدن التي دمرها "الإرهاب".
• كشف مصدر قضائي عن إعادة فتح السجل العقاري الدائم في دوما وحرستا بعدما كان هناك سجل مؤقت.

السياحة

• كشف مدير سياحة ريف دمشق محمد وائل الكيال أن عدد الزوار العرب والسوريين لعام 2018 قد بلغ نحو 223434 زائر منهم 50207 زائر أجنبي، مشيراً بأن نسبة إشغال الفنادق قد وصلت إلى 40% عام 2018 مقارنة بــ 36% في عام 2017، كذلك كشف الكيال أن عدد منشآت الكلي التي تم تأهيلها بلغ 684 منشأة منها 345 منشأة خارج الخدمة و124 منشأة مؤهلة وفق المرسوم 11 لعام 2015.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم المستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الاستثمارية، كما اتخذت وزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها عدد من القرارات التي تصب جميعها في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار وفق صيغ متعددة أبرزها التشاركية ونظام B.O.T، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 9 شركات في شهر شباط 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة "إس تي جي" انجينيرينغ الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص، كذلك كشفت وزارة النقل عزمها تطوير المرافئ السورية وإنشاء مرافئ جديدة وطرح مشروعات تخدم هذا المجال بالتعاون مع الجانب الروسي ومن أبرز المشاريع المقترحة على الجانب الروسي:

1. مشروع إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية أو توسيعه.
2. دراسة توسيع مرفأ طرطوس لرفع القدرة التمريرية للبضائع.
3. إنشاء مرافئ جافة لخدمة المرافئ البحرية عن طريق استثمار أراضي المرفأ الواقعة على طريق عام (اللاذقية – حلب) في منطقة سنجوان العقارية كمساحات تخزينية رديفة.

عقد في غرفة تجارة دمشق لقاء مع وفد حزب روسيا الموحد لبحث آفاق مساهمة شركة (باراديغما) في الدفاع عن أصول ومصالح رجال الأعمال السوريين في الخارج، وقد تمحورت المداخلات حول إيجاد صيغة مشتركة لتطوير التعاون التجاري المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول منطقية لكل العقبات التي تعترض الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عُقد ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني في سياق متابعة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بوقت سابق، وقد أكد السفير الإيراني جواد ترك بأن الهدف من هذا الملتقى والزيارات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، يتجاوز الجانب التجاري لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي، وذلك لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلدين، كذلك أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخراً مع الجانب الإيراني، كما طلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء. وعن الفرص الاستثمارية المعلنة مع الجانب الإيراني، أفادت وزارة النقل بأنها قامت بعقد مباحثات مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع إنشاء حوض إصلاح السفن وتعميرها في مرفأي طرطوس وعرب الملك.

خلاصة تحليلية

تتزايد الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له على خلفية عدم استكمال تسريح الجنود والضباط الاحتياط، كذلك ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والخدمي، وفي محاولة لامتصاص هذه النقمة أعلنت حكومة النظام برنامجها لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن تجاوزت مدة خدمتهم الخمس سنوات، شريطة أن لا يكونوا مستفيدين من أي راتب معاشي تقاعدي جزئي أو ثابت، وأن لا يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص، وقدرت مصادر حكومية حجم الشريحة المستفيدة من هذا المشروع بــ 10 آلاف شخص، سيتلقون راتباً شهرياً مقداره 35 ألف ل. س (حوالي 80 دولار أمريكي) لمدة 12 شهراً، أي ما يقارب 4 مليارات ل.س في السنة (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، وتشير مدة البرنامج المحددة بسنة إلى عدم قدرة النظام المالية على تحمل نفقات استمرار برنامج الدعم، كما توحي باحتمال كبير لقيام مجمع رجال الأعمال الموالي للنظام بتمويل هذا البرنامج بشكل غير علني.

تستمر الأزمات الخدمية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، حيث لم تلحظ مؤشرات ملموسة بعد على انحسار أزمة الغاز رغم وصول إمدادات عن طريق البحر مصدرها الرئيسي إيران، كذلك شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بفعل تكثيف الجمارك دورياتها في الأسواق لملاحقة البضائع المهربة خاصة التركية منها، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى 540 ل. سورية لكل دولار، وقد عزى مركز مداد أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى عوامل عدة أبرزها:

1. تكثيف العقوبات الاقتصادية الأوربية (التمنع عن تمويل إعادة الإعمار)، والأمريكية (قانون قيصر) على النظام.
2. زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية لتأمين التمويل اللازم لاستيراد بعض المواد الأساسية كالمشتقات النفطية والقمح.
3. زيادة حدة المضاربات مع التوقعات بانخفاض مستمر لليرة السورية.
4. ارتفاع الطلب على الذهب والدولار نتيجة المخاوف من استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية.
5. ترقب التطورات العسكرية والأمنية والسياسية التي تسود خاصة في شمال سورية.

تحاول حكومة النظام معالجة الانكماش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة من خلال حزم تقشفية وأخرى تحفيزية، حيث تفيد مصادر خاصة باعتماد النظام على التمويل الأممي لتمويل جزء معتبر من مشاريعه تحت مسمى "الترميم والمشاريع التنموية"، فضلاً عن اعتماده المتزايد على دعم حلفائه وأصدقائه والمقدم بواسطة الخطوط الائتمانية، بالتزامن مع تبنيه سياسات تقشفية للحد من الانفاق العام، ولعل المؤشر الأهم الذي يمكن ملاحظته هو تزايد اعتماد النظام على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويظهر ما سبق من خلال إطلاق الحكومة "لقاء الأربعاء الاستثماري" بشكل أسبوعي بغرض التواصل مع مستثمري القطاع الخاص وتقديم ما يلزم من تسهيلات لافتتاح مشاريع استثمارية، فضلاً عن إتاحة المزيد من قطاعات الدولة أمام استثمار القطاع الخاص وفق أحد صيغ الاستثمار وأبرزها التشاركية ونظام B.O.T، علاوةً على كسر احتكار الدولة لقطاعات اقتصادية وفي مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص.

احتلت الإدارة المحلية مكانة متقدمة في خطاب النظام خلال الفترة السابقة، حيث تصدرت كعنوان خطاب بشار الأسد أمام رؤساء مجالس وحدات الإدارة المحلية، كما عقدت الحكومة ووزاراتها المعنية عدة لقاءات وورش خاصة وتشاركية مع جهات أممية مثل UNDP للنقاش حول كيفية تطبيق قانون الإدارة المحلية وتطوير قدرات مجالسها، وكان سبق للحكومة أن عززت صلاحيات وكادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال نقل أربعة مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات وزير الإدارة المحلية بتخويله إحداث مناطق صناعية وحرفية في الوحدات الإدارية وفق آلية ينظمها القانون.

يفسر اهتمام النظام بالإدارة المحلية باعتبارات مصلحية لا تعكس أي نية جدية على دعم وتمكين اللامركزية في سورية، حيث يسوق النظام مجالس وحدات الإدارة المحلية للمجتمع الدولي باعتبارها شريكاً للتحصل على الدعم الذي توفره الجهات المانحة، فضلاً عن اعتماده عليها كأداة محورية في ضبط المجتمعات المحلية سيما مع تنامي حالة السخط الشعبي من تردي الوضع الخدمي والاقتصادي، فضلاً عن توظيفها لتوليد الريع الناجم عن استثمار الأملاك المحلية بالاعتماد على القطاع الخاص.

يظهر تواصل اللقاءات والزيارات المتبادلة ذات الطابع الاقتصادي بين إيران والنظام السوري، المساعي الإيرانية الحثيثة لترجمة الاتفاقيات التي وقعتها سابقاً مع حكومة النظام، حيث تدرك إيران جيداً إمكانية لجوء النظام للمناورة والتسويف لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات أو سحب الامتيازات الاقتصادية منها كما حصل في مناسبات عدة، ولعل ما يميز الحركية الإيرانية اهتمامها المكثف بالحصول على امتيازات في قطاعي النقل البري والبحري، وهو ما سيضعها في منافسة مباشرة مع الجانب الروسي المحتكر لهذا القطاع.

^([1]) في أولى جلسات “الاربعاء الاستثماري”، رئيس الحكومة بصحبة “طاقم قرار وتنفيذ”: إيجاد حلول فورية للمستثمرين الجادين، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15317، كذلك المستثمرون مرتاحون في جلسة “الاربعاء الاستثماري” الثانية …وحماة تقطف الثمار بالموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15328

([2]) الرئيس الأسد: الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين الإرهاب حصراً. نحن ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب بغض النظر عن جنسيته، سانا، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني https://sana.sy/?p=896762

([3]) خميس للفريق الحكومي: تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في المسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن، جريدة الوطن، تاريخ 25-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/188463

([4]) محمد منار حميجو، في ملتقى «الإدارة المحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن»: تعويض المواطنين متعلق بالإمكانات والأولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية، جريدة الوطن، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/187277

ملخص تنفيذي

• يحد ضعف الموارد المالية والقدرات البشرية لدى النظام، من نجاح أي مشروع لتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية للدولة.
• يوحي التوجه الحكومي إلى تعديل قانون مكافحة الإرهاب، بدفع روسي لضبط المؤسسة الأمنية، فضلاً عن تطوير البنية التشريعية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات والتهديدات الأمنية التي ظهرت خلال السنوات السابقة.
• يوحي الاهتمام الحكومي بتعزيز قدرات وصلاحيات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالرغبة بتسويق الوزارة للمجتمع الدولي والمانحين كشريك حكومي لتولي مهام متقدمة سواءً في عملية إعادة الإعمار، أو تطوير منظومة الإدارة المحلية.
• يعاني النظام من أزمات حادة في قطاعي الطاقة والخدمات الأساسية، ويتوقع لهذه الأزمات أن تشتد حدتها مع تكثيف الضغوط الغربية، ومحدودية القدرات التمويلية للنظام، وزيادة الأعباء الخدمية عليه.
• تظهر تزايد نسب التبادل التجاري بين سورية وروسيا، ونيل الشركات الروسية 30 مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مدى تزايد الحضور الروسي في الاقتصاد السوري.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الأول 2018: 1) تطوير البنية التشريعية لمؤسسات الدولة، 2) جذب الاستثمارات، 3) ملفي الطاقة والنقل، 4) مكافحة التهريب.

قرر مجلس الوزراء إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل الدولة والتي يبلغ عددها 949 تشريع، كذلك مراجعة الهيكليات والبنى الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات، على أن تتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ليتم دراستها ومراجعتها وتدقيقها من قبل لجنة متخصصة، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الدستور ومع المعايير الموضوعة المعتمدة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.  من جهته كشف وزير العدل هشام الشعار عن الانتهاء من تعديل قانون مكافحة الإرهاب، على أن يتم رفعه للجهات المعنية لاستكمال آلية صدوره.  كلف مجلس الوزراء إنشاء خريطة استثمارية خاصة وإعلام المستثمرين بها خلال اجتماع في هيئة الاستثمار السورية، على أن يحدد فيها حاجات الدولة من المشاريع الاستثمارية، وما هي المشاريع التي تشكل فرصاً استثمارية مشجعة، فضلاً عن تقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محلياً وخارجياً، إضافة إلى إنشاء بنك للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون وتطوير عمل النافذة الواحدة بما يساعد المستثمرين في الحصول على الخدمات اللازمة بأقل جهد وتكلفة، هذا وقد أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى تواجد 26 مشروعاً متوقفاً في انتظار التمويل، وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 9 مليارات ل.س في نفس السياق، ركز اجتماع لمجلس الوزراء على سبل البلورة الجديدة لأدوات الاستثمار الفاعل للمشهد التنفيذي العملي لاستثمارات الدولة، كما تم التطرق إلى إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من مرافق الدولة.

ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الموارد والطاقة، والذي تم فيه إقرار استراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة 5 آلاف ميغا واط إلى الشبكة حتى العام 2023. وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشار خميس بأن 2019 سيكون عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، كما سيصار إلى إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وإصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، وتفعيل الشحن الجوي.

شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مكافحة التهريب، مؤكداً بأن قرار مكافحته لا رجعة عنه، وهو أحد العناوين الرئيسة للعمل الحكومي خلال عام 2019 لجعل الأسواق السورية خالية من التهريب، مشدداً بأن مدينة حلب ستكون خالية من البضائع التركية، وفي هذا السياق كشف المدير العام للجمارك فواز الأسعد عن تعديل آلية عمل الأجهزة الجمركية المعنية بقمع التهريب، والتي كانت تقتصر على الدخول إلى المستودعات بالتحول نحو التوسع في العمل ومتابعة التهريب في المحال التجارية، على الرغم من أن هذا الإجراء يعتبر من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين)، ولم يلاقي هذا التوجه استحسان التجار والصناعيين الذين اشتكوا من عدم مشاورتهم في اعتماد الآلية الجديدة.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارين ذا صلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث نص القرار الأول على نقل 4 مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، على تولي وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات الواردة في الأنظمة والقوانين وتعديلاتها. أما القرار الثاني رقم /66/ لعام 2018 فقد نص على أنه يجوز وبقرار يجوز بقرار من الوزير إحداث مناطق صناعية وحرفية أو إحداهما في أي من الوحدات الإدارية تقام على أراضي أملاك الدولة أو على أراضي الوحدة الإدارية كلما أمكن ذلك، أو على أراضي تستملك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ، وذلك بعد التقيد بالمخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة ووفقاً لتوجهات التخطيط الإقليمي.

بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الإعمـــــار _يترأسها وزير الإدارة المحلية_ إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية 50.9 مليار ل.س، في حين بلغ حجم الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات 69.5 مليار ل.س، كما بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً وقدره 14.8 مليار ل.س، وحجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي 2.7 مليار ل.س.

فيما يتعلق بالدعم المقدم من قبل الحكومة أو وزارة الإدارة المحلية البيئة للوحدات الإدارية، رصدت رئاسة الوزراء مبلغ 16.7 مليار ل.س لمحافظة درعا، إذ تم تخصص 1.2 مليار ل.س منها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة و2.5 مليار ليرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، و3 مليارات ل.س لوزارة الموارد المائية، و6 مليارات ل.س لوزارة الكهرباء، ومليار ل.س لوزارة الصحة و3 مليارات ل.س لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج تدريبي لكوادر الوحدات الإدارية في المحافظات، وقد تضم البرنامج التدريبي مرحلتين، ركزت الأولى على تطوير المهارات الإدارية وإدارة مشاريع الإيواء في المحافظات، والثانية حول التقييم الإنشائي للأبنية المتضررة من حيث السلامة الإنشائية، وهدف المشروع إلى تطوير قدرات كوادر الإدارة المحلية على إدارة مشاريع الإيواء وتأهيل المنازل والبنية التحتية. كما لفتت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة سونيا عفيصة إلى مساعي الوزارة دعم قدرات الوحدات الإدارية في مجال وضع خطط التعافي والاستجابة على مستوى البلديات، بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث سيتم استهداف الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس المحافظة والمعنيين بشؤون الإغاثة، عبر تقديم الدعم بالتجهيزات الحاسوبية وبالبرامج التي تساعد على وضع قواعد البيانات الملائمة، ومساعدة الوحدة الإدارية لأن تضع بنفسها خطة التعافي التي ستقوم على تنفيذها، على أن يكون هنالك مساع لتأمين تمويل هذه الخطط.‏

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش عن إجمالي الودائع لدى شركات التأمين الخاصة الـ ـ12، حيث بلغت ما يعادل 25.35 مليار ل.س، منها 71 % ودائع بالليرة السورية، و29 % بالدولار واليورو.
• أفاد مصدر في مصرف التسليف الشعبي عن إجمالي قروض الدخل المحدود التي التي منحها المصرف منذ استئناف منح القروض في 2016، حيث بلغت نحو 53.5 مليار ل. س، وقد تقدمت محافظتي اللاذقية وطرطوس على بقية المحافظات في طلبات القروض.
• تجاوزت تحصيلات المصرف العقاري مبلغ 67.3 مليار ل.س، خلال الفترة الممتدة بين بداية 2017 وحتى نهاية تشرين الأول 2018، وكشف تقرير بأن حوالي 34.6 مليار ليرة ل.س من تلك التحصيلات متعلقة بالقروض المتعثرة.
• نمى إجمالي الموجودات المالية لدى المصارف الخاصة (14 مصرف خاص) بحسب بيانات الربع الثالث من 2018 بنسبة 9.5% مقارنة بــ 2017، حيث بلغ إجمالي الموجودات حوالي 2.078 مليار ل.س مقارنة بنحو 1.898 مليار ل.س نهاية 2017، وبتدقيق البيانات المالية للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية منذ 2014 ولغاية الربع الثالث من 2018 يلحظ ارتفاع قيمة الموجودات المالية للمصارف بالليرة السورية بنسبة 154%، حيث ارتفعت الموجودات من 819 مليار ل.س في 2014 (أي 4.1 مليار $ باحتساب 197.9 سوري لكل $)، لتتخطى حاجز 2.078 مليار في نهاية الربع الثالث من 2018 (أي نحو 4.8 مليار$ باحتساب 436 سوري لكل $).

• وافقت سوق دمشق للأوراق المالية نهائياً على إدراج شركة سيريتل ضمن السوق، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 25 شركة.
• تقدم المصرف العقاري بطلب إلى وزارة المالية السورية لرفع رأسماله الثابت من 10 مليارات ل.س إلى 20 مليار ل.س ليكون قادراً على رفع قيمة القروض الممنوحة، وما يزال الطلب قيد الدراسة.
• أكد حاكم مصرف سورية المركزي قرفول بأن التعليمات التنفيذية لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي أصبحت جاهزة، وسيتم البدء بطرح هذه الشهادات مع بداية 2019، والذي سيعتبر بداية حقيقية لتفعيل أدوات إدارة السيولة، وسيتبعها إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية، إلى جانب إصدار الصكوك الإسلامية.
• أنهى مجلس النقد والتسليف العمل بالقرارين السابقين رقم 52/م. ن لعام 2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، والقرار 28/م. ن لعام 2017 الخاص بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل (جاري مدين)، وذلك بهدف تذليل الصعوبات والمعوقات كافة التي تحد من مرونة منح التسهيلات الائتمانية وزيادة القدرة على الإقراض وتوفير التمويل.

المالية العامة

• أفاد مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأن الهيئة تعكف على تعديل التشريعات والقوانين بما يتناسب مع اعتبارات المرحلة المقبلة، منوهاً بزيادة التحصيلات الضريبية في الدوائر المالية بنسبة 20% مقارنة بـما كانت عليه في 2017، وخاصة في مديرية مالية دمشق.

النقل

• أفاد المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ياسر حيدر بأن المؤسسة قد أبرمت 132عقداً منها: 118عقد للصيانة موزعة على 78 عقد صيانة (دورية-جارية-أعمال النظافة) بقيمة 13.4 مليار ل. س، و25عقداً لإصلاح التخريب الناجمة عن "الأعمال الإرهابية" ممولة من لجنة إعادة الإعمار بقيمة 7.8 مليارات ل. س. و15عقداً لتغطية الآثار الناجمة عن الحمولات الزائدة بقيمة 3.8 مليارات ل. س، و8 عقود إنشاء بقيمة 5 مليارات ل. س.
• أكد مصدر خاص في وزارة النقل بأن العمل جاري لإعادة تأهيل الاسطول الجوي السوري وإصلاح الطائرات المتوقفة عن العمل، كما أفاد عن العمل على تفعيل الشحن الجوي انطلاقاً من مطاري دمشق الدولي و"الشهيد باسل" في اللاذقية.
• أعلن وزير النقل إلغاء الحكومة العراقية لمفعول القرار المصرفي الذي اتخذه المصرف العراقي بوقف التعامل مع المؤسسة السورية للطيران وشركة أجنحة الشام الخاصة باعتبار أنهما ممولتان للإرهاب.

الزراعة

• بلغت الطاقة الطحنية للشركة العامة للمطاحن ما نسبته 65% من إجمالي الطاقة الطحنية في سورية، هذا ويقدر عدد المطاحن العاملة بــ 23 مطحنة، أما المتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى صيانة وتأهيل فتبلغ 12 مطحنة.
• قدرت منظمة الفاو قيمة الأضرار والخسائر التي تعرّض لها قطاع الثروة الحيوانية في سورية بنحو 5.5 مليار $، علماً بمساهمة هذا القطاع بــ 23% من قيمة الناتج المحلي الزراعي الإجمالي في سنوات الأزمة السورية الأولى، وما نسبته 36% من قيمة الإنتاج الزراعي في الفترة 2001-2011.
• كشف نقاشات جمعية العلوم الاقتصادية الشهرية عن تواجد عجز مائي يقارب كمية 1.65 مليار متر مكعب في السنة، في حين بلغ إجمالي استهلاك المياه قريب 18.25 مليار متر مكعب توزعت وفق الآتي: 18 مليار متر مكعب في السنة لقطاع الزراعة بما نسبته 88.65%، 1.55 مليار متر مكعب لقطاع مياه الشرب والاستخدام المنزلي بما نسبته 8.5%، استهلاك قطاع الصناعة 0.52 مليار متر مكعب في السنة بما نسبته 2.85%.
• بلغت كميات القطن المحبوب التي استلمتها محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطن من مختلف المحافظات منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن 42 ألف طن توزعت وفق الآتي: 36 ألف طن من محافظة الحسكة، 3200 طن من حلب، 2200 طن من دير الزور، 400 طن من الرقة و212 طناً من حماة.
• أشار الباحث الزراعي حسام قطنا إلى تراجع المساحة مزروعة خلال الفترة من العام 2011 إلى العام 2017 من 4.57 ملايين هكتار إلى 4.18 ملايين هكتار بواقع انخفاض 403 آلاف هكتار فقط، على حين تراجعت المساحة المروية خلال الفترة ذاتها من 1400 آلاف هكتار إلى 980 ألف هكتار. كما نوه الباحث بأن 33.4% من السكان يفتقدون للأمن الغذائي
• أفاد رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم عن استمرارية الدعم الحكومي للفلاحين، منوهاً بتخصيص 40 مليار ل.س في موازنة 2019 من أجل تمويل المشاريع الزراعية والصناعية للقطاع الخاص.

السياحة

• كشفت مديرة المنشآت السياحية راما الشيخ عن دخول 151 منشأة سياحية الخدمة في 2018، بقيمة بلغت 74 مليار ل.س، في حين بلغت كمية الضرائب المحصلة من المنشئات السياحية في 2018 نحو 9 مليارات ل.س.
• أصدرت وزارة السياحة مديرية سياحة ريف دمشق رخصة إشادة لفندق سياحي في منطقة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي من سوية 3 نجوم، بكلفة استثمارية للمشروع تقدر بحوال مليارين ونصف ل.س.
• وجهت وزارة السياحة ومحافظة دمشق بالإسراع في المعالجات اللازمة لـ 7 مشاريع كبرى متعثرة، على أن يتم إمهال الشركات المستثمرة لجميع المشاريع للمباشرة بالتنفيذ وفق مضامين العقود المبرمة، وأن تتخذ الإجراءات القانونية بإنهاء التعاقد في حال عدم إثبات الجدية والمشاريع هي: مشروع أبراج سورية المستثمر من شركة سورية القابضة، موقع مرآب الشام المستثمر من قبل شركة إليسار، موقعا خان سليمان باشا- كراج حجز المرور المستثمران من قبل شركة نسكو ومجموعة وحود، مشروع مقاسم كفرسوسة (موفمبيك) المستثمر من قبل شركة الشرق، مشروع تنظيم غربي سوق الهال المستثمر من شركة هيدلي، مشروع بيت نظام وبيت قوتلي والسباعي ومدرسة عدنان الناصر المستثمر من الآغا خان.

التجارة والصناعة

• خصصت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لمشاريعها الاستثمارية مبلغ 2 مليار و34 مليون ل.س لعام 2019.
• صرح الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش عن دخول أغلب البضائع المهربة من الحدود التركية بنسبة 90%، في حين أفاد مصدر مسؤول في الجمارك عن إلغاء معابر التهريب في المناطق الشمالية مع حسم ملف عودة إدلب للدولة.
• وافقت الحكومة على إضافة اعتماد لمشروع معمل السيرومات قدره 4.8 مليارات ل.س إلى الخطة الاستثمارية للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لعام 2018، من خلال الاعتمادات الإضافية للمشاريع الاستثمارية لوزارة الصناعة لعام 2018، رغم أن الموافقة صادرة منذ 2014.
• كشف مدير مدينة عدرا الصناعية فارس فارس عن تقدم صناعيين اثنين فقط من منطقة القابون الصناعية بطلبات لنقل منشآتهم الصناعية إلى مدينة عدرا الصناعية، وذلك عقب قرار الحكومة إخلاء المنطقة الصناعية بالقابون باتجاه عدرا الصناعية.
• أفاد مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم غسان خليل عن إنتاج الشركة 1.7 مليون طن من الفوسفات المركز الرطب من مناجم فوسفات الشرقية وخنيفيس بريف حمص الشرقي، هذا وبلغت كمية الفوسفات المصدر منذ بداية 2018 حتى نهاية تشرين الأول ما كميته 427 ألف طن بقيمة تصل إلى 7.1 مليار ل.س.
• كشف رئيس اتحاد الحرفيين ناجي حضوة عن تواجد 116 منطقة حرفية وصناعية على مستوى سورية، كما أفاد عن تمويل الحكومة لهذه المناطق بما يقارب من 15 مليار ل.س.
• تراجعت أرباح 36 شركة مساهمة عامة من 157.795 ملياراً نهاية 2016، إلى ما يقارب 33.800 ملياراً نهاية 2017، وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار بداية 2017 من سعر 517.23 ليرة إلى سعر 436 ليرة للدولار الواحد نهاية 2017، ما أظهر خسائر فروقات أسعار صرف غير محققة، وذلك وفقاً لما أظهره تقرير الحوكمة الصادر مؤخراً عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
• أعدت وزارة الصناعة دراسة متكاملة لإعادة تأهيل وتطوير شركات القطاع النسيجي، ومنها العمل على مشروع لإقامة مجمع نسيجي متكامل في حلب.
• أفاد رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في دمشق عصام الزيبق، عن تخصيص الدولة أرضاً في منطقة الباردة، بمساحة 200 دونم، لإنشاء منطقة حرفية للحرفيين المتضررين، في منطقة القدم التابعة لريف دمشق، والبالغ عددهم 500 حرفي.
• بلغت الإيرادات الاستثمارية الصافية للمدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء) نحو 6.5 مليارات ل.س، فيما بلغ حجم الاستثمار الإجمالي 110 مليارات ل.س، وفرت 6536 فرصة عمل، في حين بلغ الإنفاق الفعلي لتنفيذ البنى التحتية في تلك المدن الثلاث 3.7 مليارات ليرة.

الطاقة والكهرباء

• أقرت لجنة الموارد والطاقة استراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة 5 آلاف ميغا واط إلى الشبكة حتى 2023، هذا وبلغت كمية الكهرباء المنتجة بين 4500-5000 ميغا واط، وكشف وزير الكهرباء عن استعداد الوزارة شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من جميع أصحاب المشاريع الكهروضوئية والمزارع الريحية التي ستنفذ في المستقبل.
• بلغت كمية الغاز الموردة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 13 مليون م3، في حين أن حاجتها تصل إلى 18.5 مليون م3 بحسب وزير الكهرباء.
• كشف مصدر في وزارة النفط بأن أزمة الغاز في بعض المحافظات تعود إلى تأخر توريدات الغاز المسال من الخارج.

الإسكان

• أعلن رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد استئناف عودة الأهالي لمدينة داريا، مبيناً إدخال ألف عائلة من أصل 19 ألف عائلة كانت سجلت رغبتها بالعودة للمنطقة (أ) في المدينة.
• أفاد رئيس لجنة توزيع السكن العمالي برهان عبد الوهاب عن تخصيص لجنة إعادة الإعمار مبلغ 1.8 مليار ل.س لإعادة تأهيل وترميم مساكن عدرا العمالية المتضررة جزئياً.
• أعلن رئيس مجلس مدينة حرستا عدنان الوزة عن بدء ترحيل 45 ألف متر مكعب من الأنقاض و15 ألف طن من القمامة في المدينة وذلك عن طريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

الصحة

• كشف مدير الهيئة العامة لمستشفى الأطفال الجامعي في دمشق د. مازن حداد عن اتفاق مع الجانب الإيراني لتدريب وتهيئة عدد من الأطباء والاختصاصيين في إيران على عمليات زرع النقي الذاتي والغيري.

العمل

• بلغ عدد العمال الذين تم التأمين عليهم في القطاع الخاص منذ بداية أيلول 2018 ولغاية 20 من شهر كانون الأول ما عدده 159004 عامل، ليصل بذلك إجمالي عمال القطاع الخاص المؤمن عليهم إلى 646406 عمال.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

عقد منتدى المال والمصارف والتأمين برعاية وزير المالية في قصر الأمويين للمؤتمرات بحضور واسع من رجال الأعمال والخبراء والمختصين في مجال المال والمصارف والتأمين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤساء غرف التجارة والصناعة، وقد خلص المؤتمر إلى عدة توصيات لدفع عملية إعادة الإعمار ومن أبرزها:

1. إطلاق مؤسسة ضمان مخاطر القروض، لدعم عملية تمويل المشاريع.
2. التطوير الإداري والفني للمصارف العامة وإعطائها المزيد من الاستقلالية.
3. تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية الاستراتيجية، تُنشئها شركات قابضة جديدة تؤسس لهذا الغرض.
4. تفعيل قانون التشاركية، خاصة في مجال المرافق والمشاريع الحيوية، الأمر الذي يتطلب تطوير نماذج جديدة لعقود الـ (BOT).

تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 8 شركات في شهر كانون الأول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، حفل شهر كانون الأول بعدد من الفاعليات واللقاءات المشتركة، إضافة إلى توصل الجانبين لعدد من الاتفاقيات، وإقرار ما تم الاتفاق عليه سابقاً من بروتوكولات للتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الموقع في دمشق بين سورية وروسيا الاتحادية، والبرنامج التنفيذي للاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات،  كما كلف مجلس الوزراء وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، متابعة الملفات بحسب اختصاص كل جهة في الاتفاقيات مع روسيا الاتحادية والتنسيق المستمر لمعالجة أي عقبات تعترض وضع هذه الاتفاقيات في التنفيذ.

استضافت دمشق أعمال الاجتماعات الفنية للجنة المشتركة السورية الروسية، وقد كشف رئيس اللجنة الفنية الروسية يفغيني بوبوف عن ازدياد التجارة السورية الروسية بنسبة 30% خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2017، وعن العقود والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الروسي، كشفت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان مباشرة عمل الهيئة في إنشاء المنظومة الوطنية للتوقيع الإلكتروني من خلال عقد تم توقيعه مع الجانب الروسي، كما كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني عن تضمين 30 مشروعاً في اتفاقية "خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا"، والتي سوف يجري تنفيذها في سورية من قبل الشركات الروسية خلال الفترة بين 2019 و2021، بحسب ما يظهره الجدول التالي.

ملخص تنفيذي

• تكتسب جلسة مجلس الوزراء في حلب أهميتها من رغبة النظام تأكيد حضوره في المحافظة لاحتواء النفوذ الإيراني المتزايد فيها، فضلاً عن رغبته باحتواء مطالب نخبتها المتزايدة.
• لم يخرج التعديل الحكومي عن التوازنات والاعتبارات التي دأب النظام على مراعاتها منذ تأسيسه، وإن كان أهم التعديلات تلك التي طالت الداخلية والاتصالات.
• قام النظام بإدخال تعديلات على القانون رقم 10، بما يوحي باستجابته للضغوط الروسية والأممية في هذا الصدد، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر مساعي النظام إخضاع مناطق جديدة للقانون رقم 10، دون أن يعني ذلك توقف تنفيذه في المناطق التي أعلن عنها.
• سمح النظام لسكان مخيم اليرموك من الفلسطينيين بالعودة إليه دون السوريين منهم، وقد جاء ذلك نتيجة ضغوط خارجية مورست على النظام.
• يعزى انخفاض نسبة البطالة إلى 10% لهجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، ويطرح ذلك تساؤلات حول توافر المكون البشري لإطلاق عملية إعادة الإعمار، كما يطرح مخاوف حول القوات الرديفة من حيث حجمها، ويثير شكوك حول نجاعة استراتيجيات النظام المجتزأة بالتعاطي معها.

الواقع الحوكمي وملف الإدارة المحلية

تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الثاني 2018: 1) ملف حلب الخدمي والاقتصادي، 2) البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، 3) المنظمات غير الحكومية، 4) التعديل الحكومي.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 11 من الوزراء، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجالس الشعب والمحافظة والمدنية وممثلون عن الفاعليات الشعبية والحزبية، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها لحلب منذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينتها نهاية 2016. استعرض الاجتماع المشاريع والدعم الحكوميين المقدمين لمحافظة حلب، حيث تم الموافقة على تنفيذ 800 مشروع بقيمة بلغت 58 مليار ل.س (حوالي 134 مليون 4 باحتساب سعر صرف 434 سوري لكل $) ([1]). كذلك افتتح رئيس الحكومة المؤتمر الصناعي الثالث الذي تنظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان "صناعتنا. قوتنا"، وقد تركزت مناقشات الحضور على ضرورة معالجة العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية، كذلك التركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب([2]).

استعرضت الحكومة التقرير الثاني للبرنامج التنموي "سورية ما بعد الحرب"، حيث يستهدف التقرير مكونات التنمية لمستقبل سورية وخطتها الاستراتيجية حتى العام 2030، وذلك بشموله لخمسة محاور تتعلق بالحوار الوطني والتعددية السياسية والبناء المؤسسي وتعزيز النزاهة والبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية والتشغيل والتنمية الإنسانية، هذا ويتضمن التقرير عدة محاور؛ الإداري والخدمات والبنى التحتية والاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم تقسيم البرنامج على مراحل، أولها مرحلة التعافي وثانيها مرحلة الانتعاش، أما المرحلة الثالثة فتشمل الاستدامة والنمو والاقتصادي([3]).

كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية.

أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري على حكومة عماد خميس، حيث شمل التعديل الوزاري 9 وزارات هي: التجارة وحماية المستهلك، الداخلية، التعليم العالي، الاتصالات والتقانة، التربية، الموارد المائية، الأشغال العامة والإسكان، السياحة، الصناعة، كما تضمن التعديل الوزاري إلغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة لصالح إحداث هيئة المصالحة الوطنية التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، أصدر الأسد المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي بدلاً منه، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة دمشق منذ 2012([4]).

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 ملياراً و71 مليون ل.س (حوالي 164 مليون $)، هذا وقد حدد وزير الإدارة المحلية والبيئة أولويات عمل الوزارة خلال 2019 بما يلي: 1) تسريع وتيرة عودة المهجرين، 2) إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية، 3) تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية، 4) تكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار([5]).

واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 1.121.850.000 مليار ل.س (2.584.907 مليون $)، خصص منها 710 مليون ل.س (1.635.944 مليون $) لدعم 71 بلدية مستحدثة، هذا وقد توزع الدعم لمجالس الوحدات بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة، وفي نفس السياق بلغ إنفاق الوزارة على 35 منطقة صناعية وحرفية منذ بداية 2018 نحو 1.58 مليار ل.س، بحسب مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة علي بلال.

في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس 7191، يقضي بإلغاء المرسوم رقم 304 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الانتخابية فئة (ب) وإعلان بطلان الانتخابات في 18 مركز انتخابي([6]).

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

المالية العامة

• ناقش مجلس الشعب السوري مشروع قانون تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي.
• قال وزير المالية السوري بأن مشروع موازنة 2019 سيحقق 69747 فرصة عمل جديدة منها 42280 فرصة عمل بالقطاع الإداري و27467 فرصة عمل بالاقتصادي.
• كشف مدير عام “الإدارة العامة للجمارك” عن تحصيل 6 مليارات ليرة سورية من غرامات التهريب خلال 2018.
• سجل بيان الحكومة المالي زيادة في العجز المقدر في مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 بمقدار 139.9 مليار ل.س (حوالي 223 مليون $)، أي بنسبة 17.5% عن العجز المتوقع في موازنة 2018.
• أجرى وزير المالية مقارنة بين الانفاق الحكومي والعجز في موازنتي 2011 و2019، حيث بلغ الإنفاق المقدر في الموازنة العامة للدولة 835 مليار ل.س في 2011، لتصل إلى مبلغ 3882 مليار ل.س في مشروع موازنة 2019، في حين بلغ العجز المقدر في 2011 مبلغ 186 مليار ل.س، ليصل إلى مبلغ 946 مليار ل.س في موازنة 2019.
• أشار وزير المالية إلى تمويل موازنة 2019 بالاعتماد الكامل على الموارد الداخلية (الإيرادات المالية للدولة)، بالإضافة إلى الاعتماد على المديونية الداخلية من مصرف سورية المركزي عن طريق سندات موضوعة في التغطية النقدية.
• سجل بيان الحكومة المالي زيادة الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم في مشروع موازنة 2019، بالمقارنة مع موازنة 2018 بنسبة 37.5%

المصارف والمؤسسات المالية

• نفذ المصرف العقاري 531 قرضاً سكنياً لأفراد بمبلغ 889 مليوناً و459 ألف ل.س، بالمقابل نفذ المصرف 35 قرضاً إنمائياً بمبلغ 147 مليوناً و281 ألف ل.س.
• خفض المصرف التجاري السوري الحد الأعلى لحسابات الودائع لأجل بالليرة السورية من 50 مليون ل.س إلى 25 مليون ل.س للمتعامل الواحد.
• عدل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الحد الأعلى للحوالات المنفذة وفق نظام التسويات السوري SYGS، بحيث أصبح السقف مفتوحاً لدى جميع المصارف العاملة المشتركة بالنظام. بعد أن كان سقف كل حوالة محدداً بـ 75 مليون ل.س.
• تجاوز سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار حاجز 500 ل.س خلال عدة أيام من شهر تشرين الثاني، ليعاود سعر الصرف استقراره ما دون 500.

الإسكان

• وافق مجلس الشعب على تعديل مواد في القانون رقم 10 الخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في المحافظات ليشمل التعديل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها إلى سنة بعدما كانت المدة شهراً، كما شمل التعديل المادة 14 من المرسوم التشريعي 66 والصادر في عام 2012 الذي يختص بتنظيم الوحدات الإدارية المتمخض عنه القانون 10 بإضافة فقرة من المادة 14 التي تنص على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
• كلف مجلس الوزراء محافظة دمشق بأعمال تأهيل البنى التحتية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مخيم اليرموك في دمشق تمهيداً لعودة المهجرين.
• صرح معاون وزير الأشغال العامة والإسكان بأن الوزارة لم تتلق بعد أي عروض من الشركات التي زارت سورية مؤخراً.
• كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عن حل ما يقارب 33 جمعية سكنية على مستوى المحافظات منذ بداية 2018، في حين تم دمج حوالي 10 جمعيات، علماً بانخفاض عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنواعها من 2681 جمعية ما قبل الأزمة إلى 2533 جمعية لغاية نهاية شهر أيار 2018.
• أنفقت المؤسسة العامة للإسكان8 مليارات ل.س خلال عشرة أشهر من 2018 على مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية، علماً بأن الاعتماد الأساسي للمؤسسة قد بلغ 13 مليار ل.س.
• أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور عن تواجد 3500 منزل في التضامن صالحة للسكن، كما أفاد بعدم تواجد نية لإخلاء أي منطقة للسكن العشوائي إلا بعد إجراء الدراسات لها، كذلك أشار بأنه ليس هنالك أي تنفيذ لأي منطقة تنظيمية باستثناء منطقة القابون الصناعي.

الطاقة والكهرباء

• افتتح رئيس مجلس الوزراء محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1026 ميغاواط، الذي نفذتها شركة الشركة السورية الأوكرانية المشتركة "سولاريك" بقيمة تقدر بنحو مليار ل.س.
• دخل بئر "دير عطية 1" الموجود في حقل دير عطية الغازي نطاق الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
• حقق مشروع البطاقة الذكية للمحروقات وفرات على خزينة الدولة بقيمة 10 مليار ل.س، هذا ويعتبر المشروع جزء من مشروع متكامل بدء عام 2014 لأتمته حركة المشتقات النفطية.
• كشف وزير النفط والثروة المعدنية بأن تأمين الاحتياجات النفطية لا يتوقف عند تأمين المشتقات النفطية بل في تأمين المواد الخام عبر الخط الائتماني لتصل الفاتورة إلى 2.4 مليار دولار كمشتقات نفطية على مستوى العام.
• بلغت الاعتمادات المخصصة للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) نحو 2.44 مليار ل.س للعام 2019، حيث تم تخصيص 715 مليون ليرة لإنشاء محطات تعبئة وقود في المحافظات و80 مليون ليرة لإنشاء مستودعات للزيوت والشحوم المعدنية.
• بلغت التكلفة المالية الإجمالية لإعادة تأهيل محطة تحويل كهرباء الميادين 3.2 مليارات ل.س.
• كشف المدير العام للشركة العامة لكهرباء عن قيام وزارة الكهرباء بإجراء عقد لصيانة وإعادة تأهيل منشأة توليد السويدية الغازية بقيمة مليار و100 مليون ل.س.
• كشفت مديرة الدراسات بهيئة الاستثمار، أن 12 مشروعاً للطاقة بتكلفة 1796 مليار ل.س لم ينفذ أياً منها.
• كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب السوري فارس الشهابي عن عرض الوفد البرلماني الأردني لإعادة تفعيل خط الغاز العربي، مع إمكانية استجرار كميات من الغاز الفائض، منوهين بوجود فائض من الكهرباء لديهم يعادل 400 ميغا يمكن به تغذية الربط الشبكي القديم بين البلدين.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء بأن هناك مشروع توسيع محطة تشرين البخارية، حيث يتم التفاوض لاستئناف العمل في المشروع بقرض من الحكومة الهندية بتكلفة حوالي 300 مليون يورو.

التجارة والصناعة

• خفضت الشركة العامة للمنتجات الحديد والفولاذ "حديد حماة" أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد المبروم بـ 15 ألف ل.س، وحديد البيليت بـ 20 ألف ل.س.
• أفاد مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد بالموافقة على 6408 من طلبات الاستيراد للقطاع الخاص خلال الربع الثالث من 2018، منها 5599 إجازة استيراد و809 موافقات استيراد وفق منطقة التجارة العربية الكبرى، وكانت الحصة الأكبر منها في ريف دمشق بنسبة 29 بالمئة من الإجمالي.
• كشف تقرير وزارة الصناعة في 2018 عن خسائر تقدر بنحو 1.27 مليار ل.س منذ بداية العام لغاية نهاية أيلول، وتعود تلك الخسائر إلى وجود عجز يفوق الأرباح، إذ تجاوز العجز الإجمالي مبلغ 16 مليار ل.س، نصفه تقريباً في المؤسسة الكيميائية، وأكثر من 5 مليارات ل. س في النسيجية، ونحو 1.9 مليار ل.س في الاسمنت، من دون أن تسجل التبغ والأقطان أي عجز.
• كشف مدير الشركة العامة للمخابز بأن مخصصات الفرد من مادة الدقيق التمويني في السنة تبلغ 100 كلغ، تكون حصة الفرد السنوية من مادة الخبز حوالي 115 كيلو غراماً.

الزراعة

• بلغت الكميات المصدرة من الفستق الحلبي 2766 طناً، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الفستق الحلبي الأخضر لهذا الموسم نحو 56 ألف طن، هذا ويقدر عدد إجمالي أشجار الفستق في سورية 9.96 ملايين شجرة منها 7.1 مثمرة، في حين تبلغ المساحة المزروعة نحو 59932 هكتاراً.
• بلغ حجم الصادرات الزراعية للأردن منذ افتتاح معبر نصيب حاجز 17 ألف طن من الخضر والفواكه، هذا ويشهد المعبر حركة تصدير يومية تقدر بــ 500 طن، وقد ساهم التصدير بارتفاع أسعار بعض المنتجات بنسبة تتراوح بين 3_5% بحسب ما صرح به عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.
• بلغت أضرار القطاع الزراعي بحسب إحصائيات لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نحو 1.2 تريليون ل.س (حوالي 3 مليار دولار)، هذا وبلغت موازنة الوزارة 2019 ما قيمته 30 مليار ل.س (حوالي 70 مليون $).
• ازدادت مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالتفاح في محافظة السويداء من 10 آلاف هكتار لتصل إلى 15.7 ألف هكتار، لتحتل السويداء بذلك المرتبة الأولى على صعيد سورية بزراعة التفاح بنسبة 30%.
• أفاد رئيس الاتحاد العام للفلاحين بأن نسب التعويض المقررة للفلاحين لا تتجاوز 20% من تكاليف الموسم المتضرر، كاشفاً بالوقت نفسه عن صرف 6.5 مليار ل.س كتعويضات لــ 228 ألف فلاح، في حين أفاد بوجود 37 مليار ل.س كذمم مالية مترتبة على 740 ألف فلاح مقترض.
• كشف مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عن استيراد 41 مليون كلغ من مشتقات الألبان، في حين تم تصدير 6 مليون كلغ من المشتقات منذ بداية العام ولغاية نهاية تشرين الأول، كما أفاد باستيراد 2821 رأس بقر و3189 رأس عجل.

النقل

• كشف وزير النقل السوري بأن سورية ستكون مركزاً لتوزيع القمح الروسي لدول المنطقة، وهذا وبلغت موازنة وزارة النقل 2019 أكثر من 44.7 مليار ليرة منها 700 مليون لمديرية العامة للموانئ و10 مليارات ليرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية و29.5 مليار للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

السياحة

• توقع وزير السياحة بشر يازجي قدوم نحو 2 مليون عربي وأجنبي لسورية خلال 2018، في حين بلغ عدد القادمين خلال العام الماضي 1.3 مليون زائر منهم 200 ألف سائح ديني، هذا وبلغت موازنة الوزارة في 2019 ما قيمته 5.3 مليارات ل.س، بزيادة 4 مليارات عن 2018 حيث بلغت 1.3 مليار ل.س.

العمل

• كشف مدير المكتب المركزي للإحصاء بأن معدل البطالة انخفض إلى 10% في سورية بعدما ارتفع خلال عامي 2013 و2014 إلى 46% من حجم القوى العاملة والمقدرة بــ 4 مليون، وعزا انخفاض نسبة البطالة إلى هجرة اليد العاملة وتطوع آخرين منهم في القوات الرديفة.

الصحة

• كشف وزير الصحة عن تواجد 70 مشفى حكومي في إطار الخدمة من أصل 98، كما أفاد بتواجد 89 معمل لإنتاج الدواء محلياً، وعن تصدير الدواء إلى 16 دولة، هذا وبلغت موازنة الوزارة في 2019 أكثر من 28.6 مليار.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

تحاول حكومة النظام جذب الأموال من الخارج لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة المالية "منتدى التمويل الأول في سورية" بمشاركة رسمية بمشاركات رسمية لعدد من الدول كروسيا وإيران والهند وممثلين عن مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية سواء المحلية أو الخارجية، حيث ناقش المنتدى التعثر المالي في سورية ومصادر التمويل الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي، كما استعرض نماذج لعملية إعادة الإعمار، ورؤية المؤسسات الغربية لهذه العملية، إضافة إلى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية([7]). وفي محاولة للانفتاح على الأسواق المجاورة، شاركت 21 شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته 45، وقد ترأس رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الوفد السوري، منوهاً بأهمية السوق العراقية كوجهة للمنتجات السورية([8]).

تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة   التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الثاني 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في طهران سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية. أما مع روسيا، اتفق وفد الاتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري مع غرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية في أبخازيا ليكون منفذاً لتصدير المنتجات الحرفية إلى دول الاتحاد الروسي وأوروبا. ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي الممول لمشروعي تحديث معمل حديد حماة" وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية.

خلاصة تحليلية

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لأول مرة خارج العاصمة دمشق وذلك في مدينة حلب للاطلاع على واقعها الخدمي والاقتصادي، وجاءت الزيارة الحكومية إلى حلب بتوجيه من بشار الأسد، وتعتبر الثالثة من نوعها للمحافظة منذ استعادة النظام السيطرة على المدينة بنهاية 2016، ولا تكتسب الزيارة أهميتها من حجم المشاريع التي أُعلن عنها، كذلك الوعود الحكومية التي أطلقت، وإنما لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أراد النظام تأكيد حضور  مؤسساته في حلب وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايدين في المحافظة عبر ذراعيها فيلق المدافعين عن حلب ولواء الباقر، فضلاً عن رغبة النظام باحتواء مطالب نخبة حلب الاقتصادية إزاء ما يعتبرونه إهمال متعمد من الحكومة لمصالحهم.

جاء الإعلان عن التعديل الوزاري ضمن سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام مؤخراً، بهدف ضبط مؤسسات الدولة والمجتمع وإعادة هيكليتهما بما ينسجم مع توجهاته للمرحلة المقبلة، حيث قام النظام بتنظيم انتخابات الإدارة المحلية وإجراء تعديلات هيكلية في مؤسسة حزب البعث، كذلك القيام بمناقلات في مؤسسات الدولة، ليستتبعها بإجراء تعديل حكومي شمل ثلث الحكومة، لعل أهمها تلك التي طالت وزارة الداخلية إذ بقيت من حصة "السنة" كما هي إدارة الأمن السياسي مراعاة من النظام لتوازنات واعتبارات محددة دأب على العمل بها منذ تأسيسه، كذلك كان لافتاً تغير وزير الاتصالات والتقانة واستبداله بإياد الخطيب، وتشير مصادر مطلعة بأن تغير وزير الاتصالات كان لرفضه زيادة أجور خدمات الاتصالات والانترنت، في حين أن بديله الخطيب من أشد المؤيدين لهذا القرار، أما بقية التعديلات الوزارية فجاءت لامتصاص نقمة السكان على الفشل الحكومي في هذه القطاعات، كما جاءت معبرة عن توازنات مراكز القوى داخل النظام، هذا ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في المحافظين، مع استكمال العمل على إجراء تغيرات في قيادة مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية والإدارية. 

قام النظام بإجراء تعديل على القانون رقم 10 شمل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها من مدة شهر إلى سنة، كما شمل العديل إضافة فقرة من المادة 14 التي تنص، على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

تأتي هذه التعديلات الرسمية في سياق ضغوط مارستها موسكو على النظام، وهو ما تفيد به تصريحات روسية لمسؤولين في الأمم المتحدة بأن النظام قد سحب القانون رقم 10 من المتداول([9])، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر فقط إصدار مخططات تنظيمية جديدة لمناطق وفق القانون رقم 10، دون أن يوقف تنفيذ القانون في المناطق التي بدأ العمل بها. وفي سياق متصل، أعلن النظام على لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد السماح لأهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين دون السوريين بالعودة لمنازلهم، حيث تعهدت منظمة الاونروا والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المادي اللازم لرفع الأنقاض واستعادة الخدمات للمخيم، وتشير بعض المصادر إلى بأن قرار عودة فلسطيني مخيم اليرموك قد جاء نتيجة ضغوط خارجية مورست على دمشق التي كانت قد أعلنت عن رغبتها بإخضاع المخيم للقانون رقم 10، يذكر بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق([10]).

كان لافتاً تصريح مدير المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض مستوى البطالة إلى 10% في 2018 بعدما وصل إلى 45% خلال عامي 2013-2015، وقد عزي الأمر إلى هجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى توافر العنصر البشري المؤهل لإطلاق عملية إعادة الإعمار كما يروج النظام بذلك، كما يطرح مخاوف من حجم القوات والمشاكل الأمنية والاقتصادية المصاحبة لعملية حل هذه التشكيلات، في ظل عدم توافر بدائل متكاملة ولا استراتيجية متكاملة للنظام للتعامل مع هذه التشكيلات.

([1]) استعراض استراتيجيات تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية باجتماع في مبنى محافظة حلب برئاسة المهندس خميس، جريدة تشرين، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2SFSLwR

([2]) خميس يفتتح أعمال المؤتمر الصناعي الثالث: حزمة إجراءات لاستعادة الإنتاج، جريدة تشرين، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LaiNps

([3]) رحاب الإبراهيم، مشروع طموح لسورية ما بعد الأزمة .. الحكومة تعرض استراتيجيتها عبر برنامجها الوطني حتى 2030، جريدة تشرين، تاريخ 22-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EiKT0C

([4]) محمد راكان مصطفى، محمد منار حميجو، تعديل حكومي يشمل 9 وزارات منها الداخلية والتموين والسياحة والتربية، جريدة الوطن، تاريخ 27-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EgWGMP

([5]) 71 مليار ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2BaKB8I

([6]) القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس، جريدة الوطن، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rxKEqL

([7]) علي محمود سليمان، مدير هيئة الاستثمار لـ«الوطن»: طرح المشروعات المتعثرة على القطاع الخاص لتأمين تمويل لها في منتدى التمويل الأول، جريدة الوطن، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GdC0rs، أيضاً أنظر، تأسيس شركة استثمارية تأمينية على طاولة منتدى المال والمصارف والتأمين بعد غد، جريدة البعث، تاريخ 26-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2UBCsmA

([8]) 21 شركة سورية في معرض بغداد الدولي، جريدة تشرين، تاريخ 10-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QS9EHm

([9]) الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم 10”، عنب بلدي، تاريخ 18-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QSLk8c

([10]) مجلس الوزراء يوكل مهام بلدية اليرموك إلى محافظة دمشق، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، تاريخ 20-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rz5gyN

ملخص تنفيذي

• كان لحزم العقوبات الجديدة على النظام والحلقات الاقتصادية المرتبطة به، أثرها في عرقلة مساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار من قبل النظام، وتبنيه سياسات تقشفية، فضلاً عن زيادة اعتماده على حلفائه ومنحهم امتيازات اقتصادية.
• برزت مؤشرات على توجه كمية من رؤوس الأموال العائدة لرجال أعمال سوريين_ سيما المشمولين بالعقوبات_، للاستثمار في مناطق سيطرة النظام، وقد تركزت معظم هذه الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الريعية كالعقار.
• يعاني النظام راهناً من إشكالية جدية تتصل بمحدودية قدراته الحوكمية وموارده الاقتصادية، وقد ساهم تزايد عدد السكان ومساحة الأراضي المسيطر عليها من قبله، من الضغوط على هذه القدرات.
• استغلت إيران محدودية الموارد الاقتصادية للنظام، وتكثيف العقوبات الغربية والأمريكية عليه وعلى الحلقات الاقتصادية المرتبطة بها، لتكثف بدورها من الضغوط الاقتصادية عليه، مجبرة إياه على توقيع العديد من الاتفاقيات التي كان من أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد.
• تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
• تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
• يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
• أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
• تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
• شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.

حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.

إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.

من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:

1. إقرار لائحة مهام "استثنائية" تضطلع بها كل الوزارات والمؤسسات بشكل متكامل ومتناغم، بهدف تعزيز عوامل صمود الدولة بكل مرتكزاتها، ومن أبرزها:

• الموافقة على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتلافي أي تعثر في توريدات المشتقات النفطية.
• استمرار العمل بقرار ترشيد استخدام الوقود في المؤسسات الحكومية.
• تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي "جمعيات ومنظمات" لممارسة دوره بفاعلية.
• التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
• تقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجاً.
• الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة بهدف إعادة تشغيلها.

2. تأمين مستلزمات الدولة الأساسية والاستمرار في تعزيز العملية الإنتاجية لاسيما بالنسبة للنفط والقمح والدواء، كذلك مستلزمات الجيش "السوري".
3. رفع وتيرة الكفاءة في استثمار الموارد المتوفرة والاستفادة من كل المقومات الاقتصادية المتاحة.
4. اتخاذ إجراءات وخطوات نوعية لإعادة ضبط آليات الإنفاق وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم أولويات الدولة والمواطن، وترشيد عمليات الشراء والاستيراد التي تستنزف القطع الأجنبي، وحصر ذلك بالضروريات الملحة.
5. دراسة بدائل المستوردات ودعم الإنتاج المحلي، والتوجه نحو شراء منتجات الصناعة السورية.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:

1. الصعيد القانوني: أصدرت مجموعة من القوانين والقرارات الناظمة للإدارة المحلية ومنها:

• القانون رقم (3) المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها.
• القانون رقم (10) المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية.
• القانون رقم (33) المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية.
• القانون رقم (20) القاضي بجبر أجزاء العشر ليرات السورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى العشر ليرات السورية الأعلى لكافة المطارح المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة في معرض تطبيق أحكام قانون الموازنة المستقلة رقم /35/ لعام 2007.
• القرار رقم (66) م الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2018 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية.

2. الانتخابات المحلية: أجرت الوزارة انتخابات المجالس المحلية والتي تم من خلالها انتخاب 18428عضواً، وقد بلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات 1444 مجلس موزعة على: 14 مجلس محافظة، 11 مجلس مدينة مركز محافظة، 145 مجالس مدن، 519 مجالس بلدات، 755 مجالس بلدية.
3. التنمية المحلية وإعادة الإعمار

• إعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث (عدرا، الشيخ نجار، حسياء)، وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية.
• دعم المناطق الصناعية والحرفية، حيث بلغت المساهمات المقدمة من الموازنة الاستثمارية لها 3 مليار ل.س، وبلغ عدد المناطق الممولة من الموازنة الاستثمارية 26منطقة، وبالنسبة للإعانات المقدمة من لجنة إعادة الاعمار لها فقد بلغت 909 مليون ل.س، في حين بلغت الإعانات المقدمة من عائدات المرسوم التشريعي 37 نحو 1.8 مليار ل.س (حوالي 4 مليون $)، ليبلغ عدد المناطق المحدثة والتي تم وضع حجر الأساس لها والمباشرة بتنفيذها 11 منطقة في محافظات؛ حماة، حمص، ريف دمشق، اللاذقية وطرطوس.
• بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية خلال عام 2018 نحو 50.9 مليار ل.س (حوالي 117 مليون $).
• بلغت قيمة الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات لعام 2018 نحو 69.55 مليار ل.س (حوالي 160 مليون $)، موزعة على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، وإعانات ومساهمات من الوزارة، ومن حساب أموال البلديات.
• بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً قدره 14.88 مليار ل.س (حوالي 34 مليون $)، موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء.

4. النظم والتخطيط المحلي

• الانتهاء من خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات، والبدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي حيث تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها (إدارياً_ مكانياً_ قانونياً_ اقتصادياً).
• التنسيق مع المحافظات من أجل البدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.

5. التأهيل والتدريب

• تنفيذ برنامج تدريب نوعي لأعضاء مجالس الوحدات الإدارية المنتخبة، بهدف بناء قدرات الأعضاء الجدد وتطوير مهاراتهم الفنية والقانونية والإدارية وإعداد الخطط التنموية على مستوى جميع الوحدات الإدارية بالتعاون ومشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.
• تنفيذ دورة تدريبية حول تطوير المهارات الإدارية لدى المجالس المحلية وإدارة مشاريع الإيواء، بالإضافة لتنفيذ دورة تدريبية حول خطط الاستجابة والتعافي وتحديد أولويات المشاريع.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لعام 2018 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من فوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها، ما عدا القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي، وتلك الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث.
• كشف مدير عام المصرف الصناعي عمر سيدي عن تسديد 3 مليارات ل.س من الحكومة، ليصبح رأسمال المصرف المسدد 5 مليارات ل.س بدلاً من ملياري ل.س.
• انخفضت الأرباح الصافية للمصارف الخاصة العاملة في سورية (14مصرفاً) بنسبة 11.6% في 9 أشهر من العام 2018 حيث بلغت 9.8 مليار ل.س، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 حيث بلغت 11.1 مليار ل.س.
• أظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2018 تحقيق 10 مصارف خاصة أرباحاً صافية بمجموع قدره 12.2 مليار ل.س، بينما سجلت 4 مصارف (بيبلوس، الأردن، العربي، سورية والخليج) خسائر بمجموع قدره 2.3 مليار ل.س.
• بلغ إجمال القروض التي منحها المصرف الزراعي خلال عام 2018 ما قيمته 93.6 مليار ل.س، وتوزعت القروض الممنوحة نحو 4.6 مليارات ليرة هي إقراضات المصرف للفلاحين، و89 مليار ليرة الإقراضات الممنوحة بموجب أنظمة خاصة لمصلحة جهات القطاع العام.
• بلغت إجمالي قيمة الإيداعات المصرفية من كتلة ودائع المصرف التجاري السوري نحو 15 مليار ل.س في عام 2018، بارتفاع قدره 30% عن عام 2017.
• تجاوزت ودائع المصرف التجاري حتى نهاية عام 2018 حاجز 1526 مليار ل.س، بينما تجاوز حجم التسهيلات والقروض الممنوحة بكل أنواعها للقطاعين العام والخاص نحو 408 مليارات ل.س.
• أفاد المدير العام للمصرف العقاري عن تحصيل أربعة مليارات و364 مليون ل.س من القروض المتعثرة وغير المتعثرة خلال شهري تشرين الأول والثاني من عام 2018، كما أشار إلى الحصيلة الإجمالية لأرباح المصرف خلال عام 2018 والتي بلغت مليارين و53 مليون ل.س.

المالية العامة

• ارتفعت نسبة التحقيقات والتحصيلات التي أنجزتها مالية حلب خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، حيث ارتفعت نسبة التحققات منذ بداية 2018 ولغاية نهاية تشرين الثاني بنسبة 65% مقارنة بالفترة نفسها مع عام 2017، بينما سجلت التحصيلات زيادة بمعدل 55 % في الفترة نفسها.
• احتلت سورية المرتبة العاشرة عربياً باحتياطي الذهب العالمي، بحجم وصل إلى 25.8 طن نهاية الربع الثالث من عام 2018، وذلك بحسب تقرير أعد استناداً لبيانات "مجلس الذهب العالمي".
• أصدرت وزارة المالية قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة لستة شركات مملوكة لعائلة العنزروتي^([1])، دون تبيان الأسباب بحسب العائلة.

النقل

• كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن الخطوط الحديدية في طرطوس نقلت نحو 650 ألف طن من البضائع، بإيرادات بلغت ملياراً و28 مليون ل.س، في حين بلغ عدد الركاب المنقولين بين طرطوس واللاذقية 277058 راكباً بإيراد بلغ 30 مليون ل.س.
• أكدت وزارة النقل أنها وضعت خطة لتطوير الربط السككي مع دول الجوار من خلال: 1) دراسة تطوير الخط الحديدي من مرفأ طرطوس وحتى مناجم الفوسفات في منطقة خنيفس والشرقية لنقل الفوسفات وتصديره، 2) استكمال مشروع محور الموانئ السورية – حمص – البصيرة – التنف – الحدود السورية – العراقية الرمادي البصرة – ميناء أم القصر ومنه إلى إيران ودول شرق آسيا بطول 1420 كم.
• أجرى وزير النقل السوري مباحثات مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي بين محطة البصيرة على محور مهين الشرقية ومناجم الفوسفات وصولاً إلى معبر التنف.
• بلغ إجمالي إيرادات القطاع البحري لدى وزارة النقل نحو 36 مليار ل.س خلال عام 2018.
• أكد مصدر في وزارة النقل تلقي الوزارة عدة طلبات من شركات طيران عربية لاستئناف عملها في المطارات السورية، والعبور في الأجواء السورية.

الزراعة

• بلغ حجم التخزين في سدود اللاذقية الـ 14 حوالي 266 مليون متر مكعب من الحجم الإجمالي البالغ 366.4 مليون متر مكعب.
• أفاد تقرير صادر عن مديريات وزارة الزراعة بتجاوز المساحات المزروعة بمحصول القمح المليون هكتار في جميع المحافظات من أصل الخطة البالغة 1796000 هكتار، بينما كانت المساحة المزروعة في عام 2017 تقدر بـــ 926 ألف هكتارـ
• كشفت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عن زراعة 432 ألف هكتار في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها في عام 2018.
• بلغ إنتاج الزيتون 678 ألف في 2018، بينما وصل حجم إنتاج الزيت إلى حوالي 115 ألف طن، علماً بتواجد ما نسبته 20% من الإنتاج في المناطق الواقعة خارج سيطرة النظام السوري في حلب وإدلب.
• كشفت مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب أنها قد ثبتت عقداً لاستجرار 200 ألف طن من مادة القمح المستورد من منشأ روسي، بتكلفة تقارب الـ 135 ألف ليرة للطن الواحد، كما أشارت إلى عزمها التعاقد في شباط لاستجرار كمية 200 ألف طن، هذا وبلغت قيمة كمية القمح المستوردة خلال 2018 نحو 1.3 مليون طن بقيمة تص إلى 125 مليار ل.س.

التجارة والصناعة

• بلغ عدد المسجلين في مديرية الشركات بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 13131 بين سجل تجاري وشركة خلال عام 2018، بزيادة نحو 30% على عام 2017، بينما بلغ عدد الشركات 649 شركة موزعة بين 577 شركة محدودة المسؤولية، و37 شركة الشخص الواحد، و35 شركة مساهمة مغفلة.
• رخصت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 50 شركة منذ بداية عام 2019، موزعة بين؛ 38 شركة محدودة المسؤولية، و4 شركات شخص واحد، و4 شركات مساهمة خاصة، و4 شركات (VIP).
• أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصية تنص على السماح بدخول المنتجات والمواد ذات المنشأ الآسيوي ومصدرها الأردن عبر معبر نصيب ـ جابر الحدودي.
• كشفت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في تقريرها عن واقع الأسواق السورية عن انخفاض الطلب على أغلب المواد نتيجة تدني الدخل والقدرة الشرائية، والتركيز على إعادة الترميم في المناطق "المحررة".
• بلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لعام 2018 حتى شهر تشرين الثاني 21641 إجازة وموافقة استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـــــ ـ6.145 مليارات يورو.
• عادت الشركة السورية ـ الإيرانية لتصنيع السيارات "سيامكو" للإنتاج، حيث من المتوقع أن تطلق عدداً من السيارات الجديدة بالتعاون مع شركة "إيران خودرو" وشركات صينية.
• كشفت هيئة الاستثمار السورية عن استقطاب 102 مشروع خلال عام 2018 بتكلفة تقديرية تجاوزت 895 مليار ل.س، وأوضح تقرير للهيئة أن 34 مشروعاً برأسمال 10 مليارات ل.س قد حصلت على التراخيص.
• دعا فارس الشهابي (رئيس اتحاد الغرف الصناعية) إلى مقاطعة البضائع التركية، كما دعا إلى تنفيذ مطلب الصناعيين القديم بتأسيس مكتب لمقاطعة تركيا أسوة بمقاطعة إسرائيل.
• نالت شركة "نقطة تقاطع" عقد استثمار مجمع "يلبغا" بدمشق، وقد بلغ متوسط بدل الاستثمار السنوي طيلة المدة الاستثمارية (45 عاما) بــ"ملياراً وسبعمئة وخمسة وعشرين مليون" ل.س سورية ستدفع للجهة المالكة.
• ارتفعت قيم إجازات وموافقات الاستيراد خلال السنوات الأربع المنقضية من 2.7 مليار يورو في العام 2015، إلى نحو 6.2 مليارات يورو خلال عام 2018.
• انخفضت موافقات إجازات الاستيراد من منطقة التجارة العربية الحرة من 4.1 ألف موافقة لعام 2015 لتصل إلى 2.8 ألف موافقة عام 2018، في حين ارتفع حجم إجازات الاستيراد من الدول الأجنبية بالعدد والقيمة خلال الفترة نفسها من 2.1 إلى 5.2 مليارات يورو، وبالكمية من 15.3 ألف طلب إلى 18.8 طلب إجازة
• كشف مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة عن تصدير ما يقارب 60 ألف طن من المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن منذ افتتاحه.
• كشف مدير مدينة "الشيخ نجار" الصناعية عن رفع أسعار المقاسم الصناعية في المدينة مع بداية عام 2019 بنسبة 20%، على أن يسدد المستثمر نسبة 20% من قيمة المقسم ويقسط باقي المبلغ على 14 قسطاً ضمن 7 سنوات.
• فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات مرتبطة بالنظام السوري، من أبرزهم: سامر فوز، أنس طلس، مازن الترزي وخالد الزبيدي.

الطاقة والكهرباء

• كشف مصدر في وزارة النفط عن وصول باخرتين محملتين بكمية 5000 طن من مادة الغاز المنزلي، كما أشار إلى تواتر وصول البواخر خلال الفترة المقبلة، دون تبيان الجهة الموردة للغاز.
• أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" زيادة الطاقة الإنتاجية لأسطوانات الغاز المنزلي بكل وحدات تعبئة الغاز بجميع المحافظات لتصل إلى 160 ألف أسطوانة يومياً.
• أقر مجلس الوزراء "خطة بديلة" لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق إبرام عقود جديدة، تضاف إلى تلك الموقعة مسبقاً، كما تم وضع تصور مستقبلي لزيادة الكميات وتخزينها.
• كشف وزير الكهرباء عن ارتفاع الاستطاعة الكهربائية من 2200 ميغا إلى 4200 ميغا واط، كنتيجة لارتفاع واردات الغاز من 6 ملايين إلى 13 مليون متر مكعب يومياً، ومن 1500 طن من مادة الفيول إلى 7 آلاف طن، ولكنه أشار بأنها غير كافية لتخديم كافة المناطق سيما مع قيام الوزارة بتخديم مناطق جديدة سيطرت عليها قوات النظام خلال عام 2018.
• كشف محمد فادي سعدون نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة إدلب أن العمل جاري لتنفيذ المرحلة الأولى من مد خط توتر متوسط كهربائــــي مــــن محطـــــة ســـــروج بحماة لتغذيـــــة مطار أبــــو الضــــهور بتكلفة تقدر بــ 350 مليون ل.س.

الإسكان

• كشف مدير عام هيئة التطوير والاستثمار العقاري عن تواجد 25 منطقة تطوير عقاري منها 18 تعود ملكيتها للدولة و6 للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود 56 شركة تطوير من بينهم 6 شركات من القطاع العام، منوهاً بوجود 16 منطقة تطوير عقاري قيد الدراسة.
• كشف معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة عن تواجد 157 منطقة عشوائية، موزعة على ريف دمشق بـ 74 منطقة والحسكة 13 منطقة وحلب 22 منطقة وغيرها.
• كشف المهندس جمال اليوسف مدير المناطق التنظيمية في محافظة دمشق أنه سيتم توزيع سندات الملكية للمنطقة التنظيمية الثانية فور التمكن من الدخول الى منطقة الحجر الأسود.

العمل

• كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن تسجيل 172 ألف عامل من القطاع الخاص في التأمينات منذ أيلول 2018 ولغاية تاريخ 09-01-2019، ليصل الرقم الإجمالي للمسجلين في التأمينات الاجتماعية نحو 659 ألف عامل.
• بلغ عدد المسجلين في مكتب التشغيل في محافظة السويداء منذ عام 2001 ولغاية نهاية 2018 نحو 84 ألف طالب فرصة عمل، تم توفير فرص عمل لما يقارب 21 ألف، ليبقى 62 طالب فرصة عمل خارج دائرة التعيين والتوظيف.
• كشف مرصد سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تسجيل 92 ألف شخص في مكاتب العمل لعام 2018، حصل نحو 17 ألفاً على فرصة عمل سواء عن طريق مكتب التشغيل أو في القطاعين الخاص والعام.
• بلغ عدد المستفيدين من البرامج والمشروعات التي تقدمها مراكز ووحدات التنمية الريفية نحو 15 ألف مستفيد خلال عام 2018، بتكلفة تقديرية للمشروعات تقدر بـــ 600 مليون ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

قام وفد من رجال الأعمال السوريين^([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:

1. توقيع اتفاق مع جمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%.
2. توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
3. التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية، خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
4. توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية.
5. التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا الاتحادية.
6. التوقيع على اتفاقية مع أبخازيا للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.
7. المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع الذي عقد في يالطا/ القرم.
8. تعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم. ومتابعة التواصل مع جمهورية القرم بشأن إقامة مركز دائم لعرض وبيع المنتجات السورية في القرم، وتوقيع اتفاق لتبادل منح مزايا تفضيلية إضافة إلى التنسيق مع وزارة النقل بشأن إطلاق خط شحن بحري.

واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.

بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.

بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:

1. مباحثات بين وزير النقل علي حمود مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي حول إمكانية الربط السككي الإقليمي على محور إيران_ العراق_ سورية، بحيث يربط سورية مع جنوب شرق آسيا، ويتركز التنسيق حالياً على دراسات الجدوى الاقتصادية وإعداد الدراسات التنفيذية للمشروع، كما شملت المباحثات دراسة إنشاء شركة نقل بري مشتركة بين البلدين وتنشيط خطوط النقل البحري وعمل السفن.
2. لقاء جمع بين رئيسي جامعتي دمشق وطهران، وقد خلص اللقاء إلى التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين الجامعتين لتطوير التعاون الأكاديمي والثقافي والعلمي بين الجامعتين.

وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.

خلاصة تحليلية

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.

لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام. 

دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.

يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى. 

وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:

• تظهر المؤشرات زيادة الكتلة المالية في البنوك العامة، مع تحسن مستويات معالجتها لملف القروض المتعثرة.
• تظهر المؤشرات الدالة ارتفاع نسبة الجباية الحكومية، ويمكن الاستدلال على ذلك بارتفاع نسبة التحصيلات المالية لحلب بين عامي 2017 و2018.
• يحظى قطاع النقل باهتمام حكومي متزايد باعتباره قطاع ربحي، وتظهر المؤشرات تسابقاً بين روسيا وإيران للاستحواذ على هذا القطاع.
• تظهر المؤشرات تحسناً جزئياً في القطاع الزراعي مع ارتفاع معدلات الأمطار وتزايد مساحات الأراضي المزروعة، دون أن يلغي ما سبق استمرار اعتمادية النظام السوري على روسيا لتأمين مادة القمح.
• أظهرت الحركة التجارية جموداً في الأسواق مرده تدني التدخل والقيمة الشرائية لليرة السورية، كما تظهر هذه الحركة اعتماد حكومة النظام على الاستيراد لتأمين الاحتياجات الأساسية.
• تواجه الحكومة ضغوطاً متنامية من قبل نخبة رجال الأعمال، لتأمين مصالحها وحماية استثماراتها من المنافسة الخارجية، وقد ظهرت مؤشرات على تفعيل الضابطة الجمركية للحد من تدفق البضائع التركية.
• شهدت مناطق سيطرة النظام أزمات توفير إمدادات مستقرة من التغذية الكهربائية ومادة الغاز المنزلي، ويمكن رد هذه الأزمات إلى الضغوط الاقتصادية التي مارستها إيران على النظام، فضلاً عن تزايد عدد السكان والمناطق الواجب تخديمها من قبل حكومة النظام.

⁽[1]⁾ من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.

⁽[2]⁾ من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.