ملخص تنفيذي

• تتنافس عدة أطراف على احتكار إدارة ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي طالت حقول القمح في مختلف مناطق السيطرة.
• يواجه النظام تحديات تقلل من قدرته على استلام كميات كبيرة من محصول القمح، حيث يفتقد إلى الصوامع الكافية للتخزين، ويواجه تحديات لوجستية تتعلق باستجرار القمح من المنطقة الشرقية، كما تثار تساؤلات جدية حول قدرته المالية على شراء محصول القمح.
• يفضل الفلاحون في المنطقة الشرقية تسويق القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام، مدفوعين بالرغبة بتحصيل سعر حقيقي جيد لمحصولهم، وتلافي اقتطاع النظام مستحقات القروض الواجبة عليهم من ثمن شراء القمح.
• برز خلاف جدي بين التجار ومسؤولي حكومة النظام على خلفية تراجع سعر الصرف، وإلزام المصدرين بيع القطع الأجنبي للمصرف المركزي، حيث يسعى التجار للحفاظ على مدخراتهم بالدولار دون تسليمها للمصرف المركزي، في حين تسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات من القطع الأجنبي من التجار لضمان مشترياتها وأنشطتها.
• أعيد إنعاش الخطة الوطنية للامركزية ضمن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب خلال عامي 2019-2020، ولهذا أسبابه المتعلقة برغبة الحكومة تخفيف التزاماتها على المستوى المحلي، وتسويق المجالس المحلية للجهات المانحة، وتوظيف هذا الطرح سياسياً.
• تُتهم حكومة النظام السوري بتبني سياسات انتقائية_ مسيسة ومحابية لتحالف رجال الأعمال وأمراء الحرب في منطقة "سوار دمشق"، من شأنها تكريس عملية التغير الديمغرافي، في حين يتبنى النظام خطاباً مغايراً دافعه المصلحة العامة، ويؤيده بذلك عدد من موظفي الأمم المتحدة في دمشق.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدر ملفات البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، قطاع الصناعة، قانون العقود والخطة الوطنية للامركزية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيار 2019.

أنجزت الحكومة الإطار التنفيذي "للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب" لعامي 2019-2020، متضمناً إجراءات إسعافيه محفزة لعودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي والخدمي ومنها؛ 1) إطلاق مشاريع لمكافحة الفقر، 2) ضمان توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وحوامل الطاقة، 3) توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفق آليات محددة للدعم (كدعم سعر الفائدة، ودعم الإنتاج). أما الأولوية كقطاعات فكانت للزراعي ثم الصناعي. وفيما يتعلق بالسياسات المصرفية والنقدية، تم التأكيد على استدامة الموارد النقدية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع المحافظة على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وإدارة العرض والتحكم في السيولة وتطوير الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على تطوير أدوات مالية ومصرفية مناسبة لتحفيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وعن الجانب المتعلق بالمالية العامة، أشارت المذكرة إلى ضرورة تطوير نظام التعريفات الجمركية، مع إعادة النظر في التعريفات في إطار حماية المنتج المحلي، وتطوير التشريعات الضريبية باتجاه الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة البيوع العقارية.

حول التشاركية واستثمار الأصول العامة، بينت المذكرة أنه لابد من زيادة كفاءة استثمار الأصول العامة لتوفير إيرادات للدولة، والمساهمة في تمويل إنشاء البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص والفرص الاستثمارية، والمشاركة في المخاطر ضمن عدة مكونات، تتمثل بحصر وتحديد الأصول القابلة للاستثمار (في الإدارة المركزية والإدارات المحلية)، وتحديد الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، كذلك تحديد الإجراءات اللازمة لوضع الأصول في الاستثمار.

 كذلك تضمن الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب لعامي 2019-2020 بنوداً تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية من خلال العمل على إعداد قانون الكسب غير المشروع وإصلاح وتطوير عمل المؤسسات الرقابية، كما أوضحت الحكومة في مجال التطوير الإداري والمؤسساتي العمل على توصيف الخدمات العامة والإجراءات الإدارية المتصلة بها، وإصلاح الوظيفة العامة وبناء القدرات ما يتعلق بدراسة التشريعات والنواظم المؤسسة للوظيفة العامة، والعمل على تطويرها، وتطوير آليات إدارة الموارد البرية في الجهاز الحكومي، وبناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة لرفع جودة الأداء الإداري لدى العاملين في الدولة والمجالس المحلية.

في سياق متصل، أفردت الخطط الرسمية الحكومية حيزاً مهماً في نقاشاتها ومشاريعها للمناطق الحرة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وأكدت مصادر في المؤسسة العامة للمناطق الحرة  بدء العمل على تطوير هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وفق برامج زمنية محددة في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003، كذلك دراسة مقترح يقضي السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة، وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات، إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم.

في جانب آخر، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الجديدة للعقود التي تبرمها الجهات العامة والحالات الضرورية التي يجوز فيها التعاقد بالتراضي، حيث يجوز ذلك في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين، كما يجوز ذلك بالنسبة لعقود الشحن وعقود التأمين على البضائع المشحونة، ويجوز أيضا حسب التعليمات التعاقد بالتراضي في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة.

أكدت مذكرة أعدتها الحكومة أهمية العمل على تطوير البنية الصناعية وتشجيع الاستثمار فيها بصورة أساسية، وذلك من خلال التأكيد على التشاركية مع القطاع الخاص عبر إتاحة المجال له لاستيراد المشتقات النفطية، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى لقيم كل المستوردات (أسعار استرشادية تأشيرية) التي لها مثيل من الإنتاج المحلي، وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً، كذلك تضمنت المذكرة تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإجراء كل التصحيحات والتعديلات على إجازات وموافقات الاستيراد المتعلقة بزيادة (الكمية- القيمة- المواصفة- سعة المحرك للآليات) من دون الرجوع إلى اللجنة الاقتصادية، واستجابة لمطالبات الصناعيين بإصدار القانون الجديد للاستثمار، إلى جانب مكافحة البضائع المهربة لدعم الإنتاج المحلي.

بالانتقال إلى الإدارة المحلية، تبنى برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الخطة الوطنية للامركزية، والتي تقوم على بناء وتفعيل آليات منظمة للمشاركة، وتحديد الاختصاصات التي يمكن أن تنقل إلى مجالس المحافظات، وإلى بقية مستويات المدن والبلدات والبلديات، وتحديد البرنامج الزمني لها، متضمناً الموارد المالية والبشرية اللازمة لنقل هذه الاختصاصات. كما تم التأكيد على ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، ورفع كفاءة العاملين في الوحدات الإدارية بكيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق أولويات معينة، والتقييم والرصد لهذه الخطط، بالتوازي مع رفع الكفاءة الإدارية، إلى جانب إجراء تقييم سريع للاحتياجات التدريبية ووضع خطة التدريب ومن ثم تنفيذ ومتابعة خطط التدريب وتقييمها دورياً.

وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على البرنامج التنفيذي للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي للمرحلة القادمة، الذي أعدته هيئة التخطيط الإقليمي ضمن التوجهات والمنطلقات الأساسية، وقد جاء ذلك على مرحلتين متداخلتين ومتكاملتين، وهما المرحلة الانتقالية التي تشمل دراسات التخطيط المكاني لسورية، والخريطة الوطنية للسكن والإسكان، إضافة إلى تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي، ومرحلة الاستدامة، التي يتم بموجبها العمل بتوجهات الإطار الوطني وتقديم الدراسات الإقليمية والهيكلية.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• غاب معظم المدراء التنفيذيين والعامين للمصارف العامة والخاصة، كما انسحب من حضر منهم عقب افتتاح الورشة التي أقامها المصرف المركزي في فندق أرميتاج بدمشق بعنوان "دعم قطاع التمويل الصغير في سورية"، هذا وقد تجنب حاكم مصرف سورية المركزي الحديث عن سعر الصرف، مطالباً الصحفيين بعدم توجيه أسئلة بهذا الخصوص.
• أشار حاكم مصرف سورية المركزي إلى تواجد 4 مؤسسات للتمويل الصغير وهي؛ مؤسسة التمويل الصغير الأولى، مصرف الابداع، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير والمتناهي الصغر ومؤسسة نور للتمويل الصغير، وكشف حاكم المصرف عن نمو موجودات مؤسسات التمويل الصغيرة بمعدل سنوي وسطي بنسبة 42%، لتصل إلى 12 مليار ل. س في عام 2017، مقارنة بــ 1.5 مليار ل.س في عام 2011.
• أعلن المصرف العقاري عن بدء استقبال طلبات قرض السيريا كارد في جميع فروع المصرف بالمحافظات، حيث سيكون القرض بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع للعاملين والموظفين والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وبما لا يتجاوز 500 ألف ل.س بفائدة 1% شهرياً.
• كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن حجم التحصيلات من القروض المتعثرة منذ بداية شباط 2017 وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، حيث تجاوزت 30 مليار ل.س.
• كشفت وزارة الزراعة والمصرف الزراعي عن إعداد مشروع لجدولة قروض التحول للري الحديث وإعفاء المستفيدين من هذه القروض من فوائد وغرامات التأخير والفوائد العقدية، هذا وبلغت قيمة التمويلات الإجمالية الممنوحة لقروض الري الحديث نحو 2 مليار ل.س، منها 1.4 مليار ل.س منحت قبل العام 2010، على حين لم تتجاوز قيم التسديدات الإجمالية من هذه القروض 607 ملايين ل.س.

المالية العامة

• أعلن المصرف المركزي عزمه اتخاذ الاجراءات القانونية بحق مشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13-03-2012 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل تاريخ 10-10-2012، والذين لم يبادروا إلى تسوية أوضاعهم لديه.
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عم تحقيق زيادات ملحوظة في واردات مالية حلب مع بداية عام 2019، حيث بلغت نسبة معدلات الزيادة في تحققات ضرائب كبار ومتوسطي المكلفين خلال شهر كانون الثاني 2019 550% عما كانت عليه في الشهر ذاته من عام 2018، في حين سجلت معدلات الزيادة في تحققات ضرائب الأرباح 255%، وتحققات ضريبة الدخل المقطوع 51 % عما كانت عليه للشهر نفسه من العام الماضي.
• كشف رئيس الحكومة عماد خميس عن فاتورة شراء المشتقات النفطية والقمح، حيث يتم صرف نحو 200 مليون دولار أمريكي شهرياً لتأمين المشتقات النفطية، و400 مليون دولار أمريكي سنوياً للحبوب، مذكراً بأن الحكومة السابقة قامت بسحب 17 مليار دولار أمريكي من الخزينة بين عامي 2012-2013، في حين لم تسحب الحكومة الحالية أي دولار من الاحتياطي.
• قدر الأستاذ الجامعي د. علي كنعان الحوالات المالية بنهاية عام 2018 بحوالي 12 مليون دولار أمريكي يومياً، في حين قدرها قبل الأزمة بـــ 15 مليون دولار أمريكي يومياً.
• كشف المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن المؤسسة بصدد الحصول على القرض الخاص بتنفيذ عقود القمح المستورد لعام 2019، من مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف التجاري بقيمة تبلغ حوالي 24 مليار ل.س للعقد الواحد، وبين قاسم أن المؤسسة أبرمت 3 عقود مع كل من؛ شركة سوليد 1، شركة سيستوس وشركة الشرق الأوسط لتوريد 600 ألف من القمح.
• وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء على قرار يقضي بالعمل على إعادة قطع التصدير الى مصرف سورية المركزي، لتكون إدارة هذا القطع تحت رعايته وحيث تم تكليف الجهات المعنية تقديم الدعم الكامل لتوفير البيانات المطلوبة لإقرار الألية اللازمة لإعادة القطع التصديري.

الزراعة

• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منح المؤسسة العامة لإكثار البذار قرضاً مالياً قدره 15 مليار ل.س، لزوم تسديد قيم المحاصيل الزراعية المتوقع شراؤها من المزارعين لموسم عام 2019.
• رفع مجلس الوزراء سعر استلام محصول القمح "القاسي والطري" من الفلاحين من 175 ل.س للكيلو في عام 2018 إلى 185 ل.س في عام 2019، كما وافق المجلس عن رصد مبلغ 400 مليار ل.س لدفع مستحقات الفلاحين مباشرة.
• كشفت وازرة الموارد المائية عن مشاريعها لتأهيل وتجهيز 132 بئراً لمياه الشرب تتوزع على المحافظات بحسب الآتي؛ 28 في دمشق وريفها، 22 في درعا، 8 في السويداء، 63 في القنيطرة، 7 في حماة و4 في ريف إدلب، كما كشفت الوازرة عن الحجم التخزيني للمياه بالسدود المنفذة في سورية والذي بلغ 18.9 مليار متر مكعب.
• أكد مدير مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور رامي العلي إنشاء صندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي الدوار، وقد بلغ رصيد الصندوق 23 طناً في 141 قرية بعدد مستفيدين وصل إلى 337 ضمن 11 محافظة.
• قدر مدير الزراعة في الحسكة عامر سلو حجم الإنتاج الكامل للمساحات المزروعة بالشعير بما يزيد عن مليون طن، وما يزيد عن 800 ألف طن للمساحات المزروعة بالقمح في محافظة الحسكة.
• كشف مدير فرع السورية للحبوب بدير الزور أديب ركاض عن زراعة 47 ألف هكتار بالقمح، متوقعاً أن تنتج 110 آلاف طن من القمح.
• توقعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة إنتاج نحو 200 ألف طن من محصول القمح خلال الموسم الحالي من إجمالي مساحة الأراضي المزروعة الواقعة تحت إشراف الهيئة والبالغة 54 ألفا و98 هكتارا.
• أقر اجتماع اللجنة العليا للري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء إعادة إحياء المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث، بهدف معالجة العجز المائي واستدامة الموارد المائية.
• أفاد يوسف قاسم المدير المكلف إدارة المؤسسة السورية للحبوب عن رفع عدد مراكز استلام محصول القمح إلى 39 مركزاً بعد إضافة مركزين في القامشلي، مع إمكانية إضافة مركز أو مركزين في محافظة حلب، كما كشف عن انخفاض عدد الصوامع العاملة من 130 صومعة إلى 16 حالياً.
• بلغ إجمالي مساحة محصول القمح المروي والبعل في محافظة القنيطرة 7098 هكتاراً، أما الإنتاج الأولي للمحافظة من القمح فبلغ 6034 طناً.
• توقع مدير زراعة الرقة علي الفياض تجاوز إنتاج محافظة الرقة4 مليون طن من محصولي القمح والشعير.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على مقترح اللجنة الاقتصادية المرفوع من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح لمربي الدواجن أصحاب المنشآت ذات الإنتاجية العالية باستيراد مادة المازوت ولمدة ثلاثة أشهر.

التجارة والصناعة

• كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال عام 2018 قد وصل إلى حوالي 25 ألف إجازة، وقد بلغت قيمة المستوردات لعام 2018 حوالي 6.5 مليار يورو بزيادة بلغت نسبتها 21% عن عام 2017.
• كشف جليل ابراهيم مدير عام الشركة العامة للمخابز عن إنتاج 2702 طن من الخبز يومياً، في حين بلغت كمية الإنتاج في عام 2018 أكثر من 820 ألف طن، يذكر أن الشركة العامة للمخابز تضم 271 مخبزاً في 13 فرعاً موزعة في كل المحافظات
• أشار ضابط في الجمارك إلى تراجع معدلات التهريب عبر المناطق والمنافذ الشمالية للحدود بنسبة 25%.
• بلغت قيمة البضاعة المستوردة الداخلة إلى المنطقة الحرة في طرطوس خلال الربع الأول من عام 2019 حدود 7.9 مليارات ل.س، بزيادة 4.2 مليارات ل.س عن الفترة ذاتها من عام 2018، كما بلغت قيمة البضاعة المصدرة حدود 7.4 مليارات ل.س، بزيادة أكثر من مليار ل.س على الفترة ذاتها من عام 2018، هذا وارتفعت الرسوم الجمركية المستوفاة من723 مليوناً إلى 751مليون ل.س.
• استعرض وزير الصناعة عدداً من المؤشرات ذات الصلة بقطاع الصناعة، حيث أشار إلى تواجد 53 شركة عامة عاملة حالياً منها؛ 31 رابحة و14 خاسرة، كما كشف عن الحاجة إلى 1.1 مليار دولار أمريكي لتأهيل 23 منشأة مدمرة، كذلك أكد الوزير إقلاع أكثر من 77 ألف منشأة صناعية في القطاع الخاص من أصل 131 ألف منشأة مسجلة لدى الوزارة.
• كشف اتحاد الغرف التجارية السورية عن نسب مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السوري، حيث يشارك بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وتتجاوز نسبة مساهمته في الاستثمار حاجز 56%، ومن الصادرات والنفط حوالي 95%، ومن الإنتاج الصناعي ما يقارب 40%، ومن الصناعات التحويلية 55%، وتوقع الاتحاد أن تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص الــ 70% في كل من الاستثمار والمستوردات والصناعات التحويلية في مرحلة إعادة الإعمار.

الطاقة والكهرباء

• استعرض رئيس مجلس الوزراء عدد من المؤشرات ذات الصلة بقطاع الكهرباء، حيث ارتفعت استطاعة التوليد من 2200 ميغاواط في عام 2017 لتصل إلى 4000 ميغاواط في بداية 2019، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع إنتاج الغاز من 6 مليون م3 إلى 15 مليون م3 يومياً، كما أشار عماد خميس إلى إنفاق الحكومة نحو 140 مليار ل.س في عامي 2017-2018 لمحطات ومراكز تحويل وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، كاشفاً عن مشروعين حيويين لتوليد الطاقة الكهربائية قيمة كل منهما 750 مليون دولار هما إنشاء محطتين توليد في الدير علي، إضافة إلى مشروع مع شركة هندية بقيمة 400 مليون دولار.
• كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن الحاجة السنوية من المحولات الكهربائية تتراوح ما بين 2500-3000 محولة.
• أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بحصر استيراد وتأمين المحولات الكهربائية للشبكة بكافة الاستطاعات للقطاعين العام والخاص بوزارة الكهرباء.
• كشفت صحيفة الوطن نقلاً عن مصادر حكومية عن عودة مصفاة بانياس للعمل مع وصول كميات جديدة من النفط الخام إلى المصفاة تقدر بحدود مليوني برميل.
• توقع وزير النفط والثروة المعدنية بدء إنتاج سورية التجاري من الغاز الطبيعي في عام 2023، وقدر الوزير حجم الاحتياطي الجيولوجي للبلوك الواحد بـــ 250 مليار م3.
• قدر وزير الكهرباء قيمة مشروع توسيع محطة تشرين الحرارية ذات استطاعة 400 ميغاواط بــ 305 ملايين يورو.
• أعلنت وزارة الكهرباء أن ورشات الصيانة التابعة لها في محافظة حماة انتهت من إصلاح وصيانة خط التوتر العالي 230 كيلو فولط (الثورة حماة 2)، والذي يربط سد الفرات بالشبكة الكهربائية العامة، حيث سيرفد هذا الخط الشبكة بــ 200 ميغاواط.

الإسكان

• كشف مدير تنفيذ المرسوم التشريعي 66 لمنطقة خلف الرازي جمال يوسف عن إنجاز أعمال تقدير الأراضي والعقارات في المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا ستي" بنسبة تتجاوز 80%، كذلك الفصل بنحو 17 ألف دعوى لتثبيت الملكيات من أصل 21000 دعوى.
• ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لمتابعة إعادة الاعمار والبناء لمناطق سوار دمشق في عين الفيجة وعين الخضراء وبسيمة واليرموك وجوبر والقابون وبرزة.
• أصدر الأسد القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى "الشركة العامة للدراسات الهندسية" ومقرها مدينة دمشق، برأس مال قدره 1.45 مليار ل.س.
• صرح مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي بأن إجمالي الخطة السنوية للشركات المرتبطة بالوزارة 86.57 مليار ل. س، نفذ منها خلال الربع الأول من 2019 أعمالاً بقيمة 16.58 مليار ل. س.

السياحة

• ناقشت وزارة السياحة المسودة النهائية لخطتها 2019-2030 خلال اجتماع لوزير السياحة ومعاونيه وعدد من المدراء المركزين، حيث تم التطرق إلى محاور إعادة النهوض بالقطاع السياحي في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع البرنامج الوطني "سورية ما بعد الحرب" وتتضمن الخطة 4 مراحل هي: الإغاثة، التعافي، الانتعاش والاستدامة.
• كشف مدير السياحة في طرطوس يزن الشيخ عن تواجد 6 منشآت سياحية مؤهلة وفق قرارات وزارة السياحة لعام 2019، و10 منشآت وفق المرسوم 11 لعام 2015، إضافة إلى منح رخصتين لإقامة فندقين في طرطوس من فئة نجمتين وثلاث نجوم.
• أعلنت وزارة السياحة افتتاح أول وأكبر مجمع سياحي في درعا اسمه "بوابة درعا"، بتكلفة تقديرية تفوق مليار ل.س.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

لم تظهر المؤشرات انعقاد لقاءات يوم الأربعاء الاستثماري خلال شهر أيار، وعن سبب ذلك أشار مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار السورية بأن جلسات الأربعاء الاستثماري يمكن أن تعقد بأي وقت يحتاج إلى انعقادها، وأن الهيئة تعمل على حل مجمل المشاكل العالقة ولا داعي لعقد جلسات الأربعاء الاستثماري راهناً.

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 35 شركة جديدة في شهر أيار 2019 بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، منها ما ورد في الجدول المرفق.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، نفت وزارة النقل الأنباء عن استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية من قبل روسيا، وأوضحت الوزارة في رد لها أنه وضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية في كانون الأول 2018، تمت مناقشة تأهيل مطاري دمشق وحلب مع الجانب الروسي وفق نظام BOT، دون التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص.

وفي إطار الزيارات الروسية إلى دمشق، استقبل رئيس جامعة دمشق محمد ماهر قباقيبي وفداً روسياً برئاسة مدير عام هيئة الثقافة الروسية ألكسين بولكونيكوف، حيث شملت المناقشات بين الجانبين عدة نقاط منها؛ التعريف بأبرز الجامعات الروسية، التركيز على اللغة الروسية ودراسة التعليم عن بعد لرفع مستوى التعليم اللغوي.

وفي نفس السياق، زارت النائبة في مجلس الدوما الروسي ناتاليا بوكلونسكايا دمشق على رأس وفد يضم كلاً من؛ مساعدها إيفان سولافيوف، نائب وزير الصحة في جمهورية القرم نيكولاي دركاش، منسق لتوزيع الأطفال السوريين الجرحى في مستشفيات موسكو، منسق لتوزيع الأطفال الجرحى السوريين في مستشفيات سان بطرسبورغ، وأشارت بوكلونسكايا خلال لقاءاتها المسؤولين السوريين إلى الاتفاق مع مشفى المجتهد على نقل عدد من المرضى والجرحى السوريين للمعالجة في المستشفيات الروسية، كذلك تقديمها مقترحاً لمدير مستشفى المجتهد يتضمن قيام الجانب الروسي بتوريد معدات ولوازم طبية كمساعدات خيرية لسورية.

صرح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات إبراهيم ميدا عن قرب الانتهاء من تسجيل فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم، ولفت ميدا إلى الموافقة على افتتاح فرع لشركة البيت التجاري سورية القرم في دمشق وتعيين مدير عام لهذا الفرع، وفتح حساب جار وممارسة العمل وفق القانون رقم 34 لعام 2008 الناظم للمؤسسات والهيئات الموجودة خارج الأراضي السورية، وسيناط بفرع دمشق العمل على تنفيذ البروتوكول الموقع بين سورية وروسيا الاتحادية أثناء الدورة 11 التي تمت في دمشق للجنة الروسية السورية المشتركة.

قرّرت شركة "سيروس لاين" الروسية محدودة المسؤولية والتي تعمل في مجال خدمات الملاحة البحرية والنقل البحري، افتتاح فرع جديد لها في طرطوس، ويأتي هذه القرار عقب حصول شركة " ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة" على عقد إدارة واستثمار ميناء طرطوس البحري لمدة 49 عاماً.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي (التعليم ما قبل الجامعي) الموقع في دمشق بتاريخ 28-01-2019 بين حكومة النظام والحكومة الإيرانية للأعوام الثلاثة (2019-2020-2021)، وتم تكليف وزارة التربية المتابعة بما يلزم لاستكمال إجراءات وضع البرنامج في التنفيذ.

في السياق نفسه، كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم عن اتفاق يدرس مع الجانب الإيراني لإحداث تغييرات على اتفاق المنح الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين في الجامعات الإيرانية لتشمل الكليات الطبية.

في جانب آخر، حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السورية-الإيرانية المشتركة وفق ما هو مبين في الجدول المرفق.

خلاصة تحليلية

تتنافس عدة أطراف على احتكار ملف القمح السوري، وهو ما يفسر بجانب الحرائق التي تطال الأراضي المزروعة بالقمح في مختلف مناطق السيطرة، حيث قام النظام بوقت سابق من شهر نيسان بإحداث المؤسسة "السوية للحبوب" في الحسكة، ورفع سعر شراء كيلو القمح من 175 في عام 2018 إلى 185 في عام 2019، كذلك تخصيص مبلغ 400 مليار ل. س (قرابة 900 مليون دولار أمريكي) لشراء كميات القمح من الفلاحين، في وقت أعلنت فيه الإدارة الذاتية تحديد مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لشراء نحو 750 ألف طن من القمح بسعر 160 ل.س للكيلو، كذلك أعلنت المجالس المحلية في منطقة عمليات "درع الفرات" بدء الحكومة التركية استجرار محصول القمح بسعر يتراوح بين 120-135 للكيلو،([1]) ويقدر مصدر مطلع حجم الإنتاج الكلي للقمح لموسم 2019 بما يزيد عن 3.5 مليون طن بخلاف الأرقام المصرحة بها من قبل حكومة النظام والتي لا تتجاوز 2.7 مليون طن، وترجع المصادر الإنتاج المرتفع لهذا العام من القمح وكذلك الشعير (حوالي 2.5 مليون طن) إلى؛ ارتفاع معدلا الهطولات المطرية، وتوافر المناخ الرطب الملائم للقمح والشعير الأوكراني الذي تمت زراعتهما في عدد من المناطق السورية.

كشف مصد مطلع عن مشاكل تحول دون قدرة النظام على شرائه كميات كبيرة من القمح من جانب، وبيع الفلاحين محصول القمح إليه في جانب آخر، حيث لا يمتلك النظام الصوامع الكافية لتخزين القمح والتي انخفض عدد العامل منها من 130 إلى 16 صومعة بطاقة استيعابية تقدر بـــ 500 ألف طن، كما يواجه النظام صعوبات لوجستية في استجرار المحصول ونقله سيما من المناطق الشرقية، ويضاف إلى ما سبق تساؤلات جدية حول قدرة النظام المالية لتمويل شراء محصول القمح السوري.([2])

أما فيما يتعلق ببيع الفلاحين محصول القمح للنظام، يفيد المصدر المطلع عن تفضيل الفلاحين في المنطقة الشرقية بيع محصولهم من القمح للإدارة الذاتية عوضاً عن النظام لأسباب عدة أبرزها:

1. تحديد الإدارة الذاتية سعر شراء القمح من أرضه بـــ 160 ل.س، دون أن يتحمل الفلاح نفقات الحصاد والتعبئة وأجور النقل، في حين اشترط النظام دفع 185 ل.س لكل كيلو قمح واصل إلى مراكز تسويق الحبوب في المنطقة الشرقية، الأمر الذي يحمل الفلاح أعباء الحصاد والتعبئة والنقل.
2. قيام حكومة النظام باقتطاع جزء من ثمن شراء القمح من الفلاحين، تحصيلاً لقروض مستحقة عليهم.

أدى زراعة أراضي القمح بفترات سابقة بالشعير، وعدم قيام الفلاحين بحراثة الأرض أكثر من مرة إلى نبات الشعير في حقول القمح، وهو ما دفع حكومة النظام إلى رفض استلام الكميات المختلطة من الإنتاج بحجة لجوء الفلاحين إلى التلاعب المقصود، كما يتوقع خبراء انخفاض كميات القمح المسلمة من قبل الفلاحين لكل من النظام والإدارة الذاتية بشكل عام، حيث يلجأ الفلاحون إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من القمح والشعير مقارنة بالسنوات السابقة لضمان أمنهم الغذائي، في وقت تعجز الهياكل عن تزويد مناطق الفلاحين بمادة الخبز، ومستلزمات إنتاج القمح.

برز بشكل واضح الخلاف بين التجار وحكومة النظام على خلفية انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق السوداء ليلامس عتبة 600 ل. س، إلى جانب قرار حكومة النظام إعادة قطع التصدير إلى مصرف سورية المركزي، أي إلزام التجار المصدرين ببيع القطع الأجنبي الوارد من قيمة صادراتهم إلى مصرف سورية المركزي،([3]) وعبرت غرفة تجارة دمشق بشكل واضح عن رفضها لقرار إعادة القطع الناتج عن التصدير إلى المصرف المركزي مهما كانت الآلية والتسعير،([4]) حيث يتخوف التجار من استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار متزايد لقيمة الليرة السورية، الأمر الذي يدفعهم للاحتفاظ بمدخراتهم من الدولار، في حين تسعى حكومة النظام السوري إلى تحصيل إيرادات إضافية من القطع الأجنبي لتمويل مشترياتها من الخارج، في وقت تعاني فيه من تبعات التوقف المؤقت للخط الائتماني الإيراني وحالة ركود الاقتصاد السوري والعقوبات.

أعلنت حكومة النظام تضمين "الخطة الوطنية للامركزية" في الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لسورية فيما بعد الحرب لعامي 2019-2020، وترافق ذلك مع تعميم صادر عن وزارة الإدارة المحلية بنهاية شهر أيار لكافة المجالس المحلية بتزويد الوزارة عن طريق مجالس المحافظات بمؤشرات أداء لعمل المجالس ومكاتبها التنفيذية على وجه السرعة، ويؤشر الاهتمام الحكومي بالإدارة المحلية راهناً إلى محاولة تخفيف الحكومة التزاماتها ومسؤولياتها على المستوى المحلي وتعهيدها إلى المجالس المحلية نظراً لضعف مواردها وجهازها الفني، إضافة إلى الرغبة في تسويق المجالس المحلية للجهات المانحة على أنها المسؤولة مباشرة عن إدارة الخدمات على المستوى المحلي، وحاجة هذه المجالس للدعم الفني والمادي لكي تقوم بأداء مهامها، كذلك ترويج النظام لطرحه للامركزية وجديته في تطبيق "الخطة الوطنية للامركزية"، قطعاً للطريق أمام طروحات المعارضة والإدارة الذاتية في هذا الصدد، ويضاف إلى ما سبق محاولة النظام احتواء المطالب المحلية للمجتمعات المحلية عبر الحديث عن منحها صلاحيات أوسع.

بدا واضحاً اهتمام حكومة النظام باتخاذ وتنفيذ الإجراءات ذات الصلة بمنطقة ما يعرف بــــ "سوار دمشق"، والتي تضم بحسب التوصيف الحكومي المناطق التالية: عين الفيجة، بسيمة، عين الخضرة، جوبر، برزة، القابون واليرموك، حيث تم تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان العمل على وضع المخططات التنظيمية لهذه المناطق خلال شهرين، إضافة إلى وضع برنامج حكومي لإزالة الأنقاض والمخالفات وتسوير حرم عين الفيجة وبناء ضواحي سكنية لمين سيتم استملاك أراضيهم.

تتهم المعارضة السورية والسكان المهجرين من هذه المناطق حكومة النظام بالعمل على تكريس التغيير الديمغرافي في محيط دمشق، وذلك عبر استهداف هذه المناطق بسياسات حكومية انتقائية_مسيسة ومحابية لرجال الأعمال وأمراء الحرب، في حين يحاجج النظام بأن السياسات والبرامج الحكومية قانونية لا تمس ملكيات المواطنين، وأن الحكومة ملزمة بتعويضهم في حال استملاك أملاكهم للصالح العام، كما أن هذه السياسات مصممة لإعادة الاستقرار لهذه المناطق وضمان المصلحة العامة، وتكمن الخطورة في تبني عدد من موظفي الأمم المتحدة المتواجدين في دمشق لخطاب النظام والترويج لسياساته، ومحاولة توظيف الدعم الأممي المقدم لصالح تنفيذ سياسات النظام وبرامجه في هذه المناطق.

([1]) تركيا تبدأ شراء محاصيل الحبوب من شمالي حلب، حرية برس، تاريخ 13-06-2019، رابط إلكتروني https://horrya.net/archives/107313

([2]) النظام ينفق كل موازنة عام 2019، لربح «معركة القمح» ضد «الإدارة الذاتية»، موقع الحل، تاريخ 06-05-2019، رابط إلكتروني https://bit.ly/2XYBBxx

([3]) عشتار محمود، قطع التصدير مجدداً 130 ليرة على كل دولار.. رسم مشروع أم لا؟!، حزب الإرادة الشعبية، تاريخ 11-06-2019، رابط إلكتروني http://kassioun.org/economic/item/62046-130

([4]) غرفة تجارة دمشق ترفض بيع دولار التصدير للنظام، الاقتصاد، تاريخ 18-06-2019، رابط إلكتروني https://www.eqtsad.net/news/article/25491/