تصدرت ملفات؛ إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الإيرادات العامة، التنمية، سعر الصرف وارتفاع الأسعار، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019.
استعرضت وزارة الصناعة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، رؤيتها المقترحة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، وذلك لأهميتها بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير. تضمنت الرؤية سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي، بدءاً من زراعة القطن وصولاً لمنتجات الألبسة الجاهزة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية. كذلك تم تكليف وزارات المالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة يراعي خصوصية عمل كل شركة وتوجهاته. كما وجه رئيس الحكومة إنشاء مجموعة على (الواتس آب) تسمى "مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي"، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، مؤكداً ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية. وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح "سندات وأذونات خزينة عامة" بفائدة محددة، وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
بخصوص الموازنة الإيرادات العامة، وجهت حكومة النظام بأهمية إيجاد مصادر لإيرادات عامة حقيقية ومستدامة لموازنة الدولة، وهو ما يستلزم شروطاً في مقدمتها إصلاح النظام الضريبي، كم شددت الحكومة في موازنة 2020 على ضرورة الحد من التهرب الضريبي، وذلك عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحدّ من اقتصاد الظل، وزيادة الوعي الضريبي، إضافة لترشيد الإعفاءات الضريبية، مع التشديد على مكافحة التهريب، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي، كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر تمويل الموازنة، كأن يكون هناك إصدار سندات وأذونات خزينة عامة، مع إدارة للدين العام بكفاءة أعلى. يضاف لما سبق، إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تمكن من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
بالانتقال إلى ملف التنمية، استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، وتبني شعار "التنمية الشاملة والمتوازنة"، كذلك أهمية البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير. وفي هذا السياق، قام فريق حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى محافظة حمص، حيث تم التأكيد على أهمية الموقع الجغرافي لحمص كنواة أساسية لعملية التنمية على مستوى سورية، كم تم استعراض المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة.
وعن انخفاض سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين، حيث تم توجيه للتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق. كما تم التوجيه بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة.
فيما يخص الإدارة المحلية، قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً لأهم إنجازات الوزارة خلال عام 2019 والتي يمكن إيجازها وفق الآتي:
بلغ حجم إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات 280.45 مليار ل.س، توزعت وفق الآتي:
المحافظة |
حجم الاعتمادات المالية |
النسبة من المجموع الكلي |
اللاذقية |
37.23 مليار |
13.28% |
حلب |
32.23 مليار |
11.52% |
طرطوس |
32.13 مليار |
11.46% |
ريف دمشق |
28.39 مليار |
10.12% |
حمص |
25.81 مليار |
9.20% |
حماة |
25.17 مليار |
8.97% |
دمشق |
18.48 مليار |
6.59% |
السويداء |
15.05 مليار |
5.37% |
دير الزور |
13.4 مليار |
4.78% |
درعا |
12.5 مليار |
4.46% |
الحسكة |
12.46مليار |
4.44% |
إدلب |
10.85 مليار |
3.87% |
الرقة |
9.33 مليار |
3.33% |
القنيطرة |
7.33 مليار |
2.61% |
جدول الاعتمادات الجارية والاستثمارية المخصصة للمحافظات بحسب الموازنة العامة للدولة لعام 2020
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 80 شركة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019 استناداً لما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول التالي:
اسم الشركة |
رأسمال |
المجال |
المساهمون |
مكون أجنبي |
شركة رفول للمقاولات والاستثمارات |
5 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
الياس وليد رفول، أنس وليد رفول، زينة بهجت السبع، وليد الياس رفول |
------- |
شركة القصوراء التجارية |
5 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
علاء حسن أحمد، فهد عبد الله العسه |
عراق |
شركة ساستيف |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير استثمار الفنادق، الإعلان |
يحيحى محمود عويضة، إبراهيم نصر إبراهيم، حسان محمد عبداللي |
------ |
شركة الواعد للاستثمار والبناء |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير |
سامي سليمان حسين، ماجد فهد المولى |
لبنان |
شركة القيصر للاستثمار |
30 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير |
رفيق سعيد عمر، طلال قاسم أبو فاعور، مصان عزيز النحاس |
لبنان |
شركة ميبروتك |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، تقانة معلومات |
محمد فوزي النابلسي، ماهر حسن الحبال، طارق محمد بشير عرودكي |
------ |
شركة الأبرار للاستيراد والسياحة |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، خدمات سياحية |
محمد مهدي سمان، أصغر علي أكبر بويامنش، حميد رضا اطمينان |
إيران |
شركة خوري وفرح للآلات والمعدات النموذجية |
5 مليون |
استيراد المعدات والآليات، خدمات الوساطة |
زيد طلال الخوري، سالم جورج فرح |
------ |
شركة الخبير والنذير للاستيراد والتصدير |
5 مليون |
استيراد وتصدير |
عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر البشير، خالد أحمد محمد علي |
السودان |
شركة الأنوار الماسية |
5 مليون |
استيراد وتصدير، خدمات سياحية |
عفيفة عبد الحسين حاجي محمد بهمن، موسى عبد الحسين حاجي محمد بهمن، هارون عبد الحسين حاجي محمد بهمن |
الكويت |
شركة العظم والأشقر |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، تجارة نفطية |
رنا نادر القباني، خالد بسام الأشقر، ماجد مؤيد العظم |
------- |
شركة دبيلو ك |
5 مليون |
الاستيراد والتصدير |
وسيم أنور القطان، غادة درويش الغزو |
------- |
شركة تي دبيلو أ |
5 مليون |
الاستيراد والتصدير |
وسيم أنور القطان، غادة درويش الغزو |
------- |
شركة المتميزة للتجارة والخدمات النفطية |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، تجارة نفطية |
يامن جرجس ملص، عامر عبد الله الحسن، فادي اميل الويس، ماهر منجد البيطار، معتز اميل الويس |
------- |
شركة مدادكو للدعم اللوجستي والخدمات |
10 مليون |
خدمات الدعم اللوجستي والاستشارية في مجال الطاقة والنقل، استيراد وتصدير |
فراس السخني |
--------- |
شركة بيت المعدات |
5 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
شركة منفلوطي القابضة المحدودة، إياد نقولا زحلاوي، دياب نقولا زحلاوي، نقولا دياب زحلاوي |
الإمارات |
شركة روافد للتجارة والطاقة البديلة |
25 مليون |
استيراد وتصدير واستثمارات |
معتز فاضل أبو راس، وعد مروان أبو راس، افرنجية شاهين كنعان، مروان فاضل أبو راس. |
------- |
مجموعة المستقبل القريب |
100 مليون |
استيراد وتصدير واستثمارات |
محمد احمد الشهابي، عصام حسن حيدر، عامر نزار جعلوك |
------- |
شركة الشرق الاوسط لتجهيزات البناء العامة |
7 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
جون تشانغ، وانغ شانشينغ، وو ونشيانغ، ليقانغ جو |
الصين |
شركة المماليك للتجارة والمقاولات |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير |
حسين علي الرز، رضا محمود خليفة |
لبنان |
بعض الشركات المرخصة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، (العملة ليرة سورية)
كشفت هيئة الاستثمار السورية في تقرير سابق لها عن استقطاب 30 مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2019، بتكلفة تقديرية وصلت إلى 21 مليار ل.س، منها مشروع لإنتاج البلوك البيتوني منطقة جبرين الصناعية قرب حلب للمستثمر محمد محمد علي قلعه جي.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير الصناعة إن هناك عدد من المنشآت والمشاريع الصناعية المهمة تم إدراجها، ضمن إطار بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني (تم التوقيع عليه في كانون الأول 2018) بحسب ما هو مرفق في الجدول التالي.
الرقم |
المشروع |
المحافظة |
القطاع |
الشركة الروسية |
التنفيذ |
1 |
معمل جديد لإنتاج الاسمنت في المسلمية |
حلب |
صناعة الاسمنت |
بروميشليني إنجينيرينغ الروسية |
مذكرة تفاهم |
2 |
إعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت |
حلب |
صناعة الاسمنت |
بروميشليني إنجينيرينغ الروسية |
دراسة جدوى اقتصادية |
3 |
تحديث وتطوير شركة حديد حماه «معملي الخلائط الفولاذية ومعمل الأنابيب المعدنية» |
حماة |
الصناعات المعدنية |
بروميشليني إنجينيرينغ الروسية |
تقديم عروض فنية وتجارية |
4 |
مشروع استخلاص السيليكون من الرمال الكوارتزية |
----- |
الصناعات الكيمائية |
----- |
دراسة جدوى اقتصادية |
5 |
إقامة مشروع لصهر البازلت وإنتاج الأنابيب والقضبان البازلتية |
السويداء |
الصناعات الكيمائية |
الشركة الروسية فيانفستمنت |
دراسة جدوى اقتصادية |
6 |
إعادة تأهيل الشركة العامة للإطارات |
حماة |
الصناعات الكيمائية |
إس تي جي إنجينيرينغ |
دراسة جدوى اقتصادية |
7 |
إقامة مجمع صناعي نسيجي |
حلب |
الصناعات النسيجية |
----- |
تقديم عروض فنية وتجارية |
8 |
إقامة مجمع صناعي نسيجي |
دمشق |
الصناعات النسيجية |
----- |
دراسة جدوى اقتصادية |
9 |
مشروع تحديث شركة نسيج |
اللاذقية |
الصناعات النسيجية |
الشركة الروسية فيانفستمنت |
تقديم عروض فنية وتجارية |
10 |
مشروع إنتاج الإضافات الكيميائية لتقوية الملاط الإسمنتي "الكريسوتيل" |
---- |
الصناعات الكيمائية |
معادن أورينبورغ |
دراسة جدوى اقتصادية |
قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تلقى اهتماماً من الجانب الروسي في القطاع الصناعي
وفي إطار تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقعت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي خلال اجتماعها الثاني عشر في موسكو، البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين. كذلك كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الاتفاق مع الجانب الروسي للعمل على صياغة مشروع اتفاق لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البدين خاصة في المجالين التجاري والجمركي، أشار الوزير بأنه لم يتم بحث العملات التي سوف يتم اعتمادها في التبال التجاري بين البلدين خلال المباحثات، فيما إذا كان الدولار الأميركي أم العملات المحلية.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وفد سوري من غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة في ملتقى الفرص التجارية الاقتصادية مع سورية، الذي أقيم في مقر منظمة تنمية التجارة بالعاصمة الإيرانية، وهدف الملتقى إلى؛ تعريف شركات القطاع الخاص الإيراني بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية، وزيادة حضورها في المرحلة القادمة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، وبناء شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السوري.
وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء السورية ونظيرتها الإيرانية، وذلك بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية. وفي السياق نفسه، عقد في العاصمة طهران اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، حيث تم التأكيد على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وضرورة البدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية.
كذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عقب لقاء مع وزير الموارد المائية السوري، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود والآبار السطحية والمضخات المائية، وإعادة تأهيل المنظومة المائية في سورية، والاستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والبحث العلمي في هذا المجال.
إلى جانب ما سبق، التقى وفد من الشركات الإيرانية في محافظتي تبريز وأذربيجان الشرقية مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورجال أعمال سوريين، حيث تم التباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخاصة في مجالات البناء والإعمار والمعلوماتية والصناعات الغذائية.
بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها كوريا الشمالية والهند، اختتمت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية– الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري، وتم توقيع ثلاث وثائق لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين.
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مع سفير جمهورية الهند بدمشق سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعا القلاع الشركات الهندية للعمل في البنية التحتية وقطاع النسيج، في حين أبدى السفير رغبة عدد من الشركات الهندية للعمل في سورية.
انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، حيث تخطت حاجز 900 ل.س مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وقد ترافق ذلك الانخفاض مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تضاعفت قيمتها مرتين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، ويفسر جهاد يازجي " رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" الانخفاض الحاد لليرة السورية بما يلي: تشتري سورية تقليدياً جزءاً مهماً من الدولار من السوق اللبنانية، وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء الاحتجاجات أي في العام 2011 والعقوبات، وبالنتيجة فإن سورية تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدولار من لبنان، وبحسب المحلل في الشأن السوري سامويل راماني، فقد خسرت الليرة السورية 30% من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية.
يعتقد بعض المحللين أن النظام سيستفيد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث سيقلل ذلك من من القيمة الفعلية لكتلة الرواتب المستحقة لموظفي الدولة، والتي تقدر بحسب سعر افتراضي 500 ل.س بملياري دولار سنوياً، وإن انخفاض سعر الصرف إلى 1000 ل.س من شأنه خفض قيمة كتلة الرواتب إلى مليار دولار أمريكي، كما سيؤدي انخفاض الليرة السورية إلى تقليل الالتزامات العامة لحكومة النظام، وهو ما حدث فعلياً لقيمة الموازنة لعام 2020 التي انخفضت من 7 مليار دولار أمريكي لحظة إعدادها إلى 6 مليار دولار أثناء مناقشتها، إلى 4.5 مليار دولار أمريكي راهناً.
بالمقابل، هنالك وجهة نظر معاكسة تقول بتضرر النظام من انخفاض سعر الصرف، حيث سيحفز ذلك بيئة عدم الاستقرار الناجمة عن تزايد الغضب والإحباط الشعبي العام لدى السكان، والتي قد تتطور إلى موجات احتجاجية قد يتحول بعضها إلى العنف، وما يعزز تلك القراءة لجوء النظام إلى تبني سياسات واتخاذ تدابير عدة في محاولة منه لضبط سعر الصرف وامتصاص النقمة الشعبية، حيث أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب (المرسوم التشريعي رقم 23)، للتخفيف من وطأة انخفاض سعر الصرف على فئة موظفي الدولة، الذين يقدرون بأكثر من 2 مليون موظف ومتقاعد مدني وعسكري. كذلك وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ل.س لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما مكن المؤسسة السورية للتجارة من بيع 40 ألف سلة غذائية بسعر مخفض بقيمة 10 آلاف ل.س في الفترة الممتدة بين بداية كانون الأول 2019 ولغاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2020.
تجدر الإشارة أيضاً إلى لجوء الحكومة إلى تفعيل أدواتها التنفيذية لضبط حركة الأسواق، حيث تم زيادة عدد دوريات التموين لمراقبة الأسعار ومخالفة التجار غير المتقيدين بالأسعار الرسمية أو أصحاب المحلات الممتنعين عن البيع، وقد أدى ذلك إلى إضراب بعض التجار وإغلاق محالهم كما حصل في اللاذقية بحسب إدعاء بعض المصادر. أيضاً عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إصدار نشرة نصف شهرية لضبك أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، على أن تقوم دوريات التموين بالتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المحددة. كذلك أصدرت هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سوريا المركزي بياناً بررت فيه سبب إغلاق بعض شركات الصرافة مثل شركات الحافظ وإرسال وأراك والهرم، وأن ذلك جاء نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة. علاوة على ما سبق، قامت وزارة الأوقاف بإطلاق مبادرة "الدين أخلاق …. زكاتك خفض أسعارك"، في محاولة منها للتأثير على التجار المقربين من المؤسسة الدينية، لحثهم على خفض أسعار السلع الأساسية.
يسعى النظام جاهداً إلى تعزيز إيراداته المالية في الوقت الذي يمر فيه بضائقة مالية حادة يتوقع أن تزداد مع تفعيل قانون قيصر، الأمر الذي يفسر اتخاذه سلسلة من السياسات والإجراءات من أبرزها: 1) معالجة 10 ألف عقد استثماري لأملاك الدولة من أصل 18 ألف عقد استثماري، حققت وفرات مالية بقيمة 5 مليارات ل.س، 2) موافقة مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء/ مادة 97)، والتي تقضي باستبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي على المكلف بخدمة العلم ممن أتم 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية. 3) إيلاء اهتمام لملف التهريب الضريبي، وتشكيل مجلس الوزراء بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي، ومعالجته.4) إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي على عدد من كبار رجال الأعمال، لدفعهم إلى إجراء تسويات مالية، هذا ويتوقع أن تدفع الحاجة الماسة للتمويل النظام إلى الاعتماد أكثر على سندات الدين العام، باعتباره أداة مالية لضبط سعر الصرف، وتقليص مستويات التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية، من الجدير ذكره أن موضوع طرح سندات وأذونات الخزينة ليس وليد الأزمة، بل يعود الاهتمام به إلى العام 2006، وكثيرون يعتبرون وزير المالية محمد الحسين عرّاب القصة، ونفّذ أول مزاد في نهاية العام 2010، وتكررت التجربة عام 2011، ثم توقفت.
أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قرار الاتحاد تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق، معللاً ذلك بعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام، ليؤكد ما سبق القراءة التحليلية التي وردت في تقرير الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019، والتي أشارت إلى احتمالية عالية لفشل "برنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة".
تظهر المؤشرات تنامي استحواذ الروس على القطاعات الاقتصادية الحيوية في سورية، حيث تحصلت شركات روسية على عدد من عقود التنقيب على النفط في منطقتي الجزيرة السورية وشمال دمشق، إلى جانب تلك العقود التي سبق وتحصلوا عليها في الساحل السوري، بما يجعل من روسيا طرفاً مؤثراً في معادلات الطاقة في سورية وعلى مستوى المنطقة سيما بعد شراكاتهم الاستراتيجية في هذا الصدد مع تركيا، وأشار مصدر محلي إلى لجوء روسيا إلى تصديق عقودها من قبل مجلس الشعب للتأكيد على شرعيتها القانونية وجعلها التزاماً على الدولة السورية، لحماية مصالحها على المدى البعيد بغض النظر عمن يتولى السلطة في سورية، ولم يستبعد المصدر أن يكون لروسيا دور خفي في عقدي إقامة مصفاتين للنفط الذي نالتهما شركة تتبع للقاطرجي وأخرى لبنانية تحت مسمى " ساليزار شيبينغ"، بدليل الرغبة الملحة في المصادقة عليهما من قبل مجلس الشعب.
تصدرت ملفات؛ دعم التصنيع المحلي، إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، التشاركية، مكافحة الفساد، دعم وزارة التربية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019.
اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، حيث تم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل: التموضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض، ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها، والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.
عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، هذا وتوصل الاجتماع إلى عدة مقترحات من أبرزها: 1) إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، 2) دراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف، 3) اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات والشركات، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، 4) اعتماد خيارات متنوعة في التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي كحلها أو تصفيتها أو طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو طرحها على الاستكتاب، أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة، 5) تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، 6) دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف، 7) إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له، 8) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.
أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص، وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصاديا والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع، كما قرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل.
طالب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا، هذا وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.
ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون "الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين"، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام، ويهدف القانون إلى "الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية"، وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون فهي : رئيس وأعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون، المحافظون وأمناء المحافظات، رؤساء البعثات الدبلوماسية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، مفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير، عناصر الضابطة الجمركية، مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، رؤساء النقابات والأحزاب، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.
أقر مجلس الوزراء خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، حيث تم رصد 50 مليار ل.س لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 65 شركة خلال شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول.
اسم الشركة |
رأسمال |
المجال |
المساهمون |
مكون أجنبي |
غراند تك |
5 مليون |
استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية والدخول في مناقصات |
طلال محمد سيف، ليال سميرة واكيم، سامح محمد سيف |
يمني |
أوتانول |
5 مليون |
الخدمات النفطية واستيراد وتصدير الحبيبات البلاستيكية |
عارف محمد درويش محمود، حامد غلام رضا نوروزي، عمار فهد درويش محمود |
إيراني |
سيغنال لتقنية شبكات الاتصال |
5 مليون |
الخدمات النفطية والسياحية وتجارة أجهزة الاتصالات |
محمد سعيد وفيق الطفيلي، محمد ولي غلا مرضا ديانت |
إيراني |
الرغد للانماء |
|
تعهدات ومقاولات واستيراد وتصدير |
مصطفة عبد المنعم رجب، سمير محمد نصار، ظافر محمد النخلاوي |
لبناني |
المنال لإنتاج الرابير ومواد البناء |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتعهدات وتدوير النفايات وعقود تشاركية |
سعد الدين عبد الرزاق الديراني، أحمد رمضان قيصر، منال ياسين سلامة |
لبناني |
كودوس للاستثمار |
5 مليون |
استيراد وتصدير وإدارة منشئات سياحية وتعهدات |
حنان محمد فؤاد لبابيدي، سعود شوكت غمراوي |
لبناني |
مجموعة آيان |
25 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ودراسات هندسية وتدريب كوادر |
محمد إبراهيم عبد الحميد محي الدين الكردي، منير محمد حمدان، محمود عبد الحميد محي الدين الكردي |
أردني |
السرمد للبرمجيات |
5 مليون |
تجارة الأجهزة الإلكترونية وبرمجيات الكمبيوتر |
إياد خليل داود، إلياس حنا زكزك، عبد العزيز حمد محمد ربايعة، فاديا نايف سمعان، ليال خليل داود، ماهر محفوض قاورما، سهير خليل داود |
أردني |
ايسترن إينيرجي |
5 مليون |
استيراد وتصدير وخدمات نفطية ومقاولات وتجارة عامة |
وائل عبد الله التلي، عبد الله ناصر عويس الحمداني العجمي |
كويتي |
عمارة للتجارة والنسيج |
5 مليون |
استيراد وتصدير ومواد بناء وتجارة عامة |
محمد عصام عمار الجويني، علياء محمد بشير المصري |
تونسي |
رمضان ودعدوش وقنبريه وعلي وأحمد |
6 مليون |
استيراد وتصدير ومنشأة لصناعة المحارم الورقية |
محمد جمال الدين قنبرية، عمر أحمد علي أحمد، جمال محمد رمضان، مهند راتب أحمد دعدوش |
مصري |
ارمادا البيضاء |
5 مليون |
استيراد وتصدير وخدمات نفطية |
محمد حسن زبود، رامان فلاديمير كيسيروف |
روسي |
بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تشرين الأول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)
أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 561 شركة توزعت على؛ 500شركة محدودة المسؤولية، و37شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و24شركة مساهمة مغفلة خاصة، كما نوهت المصادر إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري ( vip ) رأسمالها 100مليون وما فوق 12شركة موزعة على 8 شركات محدودة المسؤولية و4شركات مساهمة مغفلة خاصة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية 485.15سجلاً تجارياً فردياً و 94.107شركة. أما عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المديريات في المحافظات من بداية العام بلغ 6.105سجلات تجارية و الشركات 1.217شركة موزعة على 532تضامنية و 20مساهمة مغفلة خاصة و 547محدودة المسؤولية و 2مدنية.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري_ القرمي في العاصمة دمشق، على أن يتم لاحقاً فتح حساب بنكي للبيت التجاري بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، هذا وقد كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميده عن مجمل رأس المال المرصود حالياً والمقدر بــ 10 مليون روبل تقسم مناصفة بين سورية والقرم، كذلك أعلنت الوزارة إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ستحصل بعض أنواع الصادرات السورية المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس وهي؛ روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
عقدت البعثة الاستثمارية الروسية السورية المشتركة في ختام زيارتها لدمشق اجتماعاً استعرض خلاله رئيس الوفد الروسي إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد لمدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين، وأكد إيغور على رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانبين الروسي السوري لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين وبناء شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الإدارة الاتحادية للملكية الفكرية في جمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال منح وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والعلمية والإنتاجية في سورية وروسيا الاتحادية. وضمن سياق تعزيز العلاقات، يتوقع أن يقوم وفد سوري برئاسة محافظ طرطوس بزيارة عمل إلى مدينة سيفاستوبل الروسية خلال شهر تشرين الثاني، بهدف تعزيز العلاقات بين مدينتي طرطوس وسيفاستوبل.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري في معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية، هذا وقد وقع الجانبين السوري والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق) حسن دنائي فر، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة التي يقوم بتنفيذها الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب السوري، كما أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى لقاءات جمعت الهيئة مع شركات إيرانية مشاركة في معرض لإعادة الإعمار (عمرها)، منوهاً إلى رغبة الشركات الإيرانية بأن تكون هيئة الاستثمار وسيطاً نزيهاً بين المستثمرين من سورية وإيران وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.
بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها أرمينيا واليونان والصين، كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الأرمينية في العاصمة يريفان، ونوه ليون زكي إلى مجالات التعاون والمشاريع المطروحة على الجانب الأرمني ومنها، تطوير مصنع الفولاذ في حماة، تصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية، تصنيع صوامع حبوب معدنية، تصنيع وتطوير معمل بطاريات مغلقة، كذلك معامل الزجاج.
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع رئيس الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين برئاسة ايوانيس ماندرينوس رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ونوه الجانب اليوناني بأن زيارته لغرفة تجارة دمشق تأني في إطار بحث الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام مع الغرفة، كما طرح رئيس الوفد اليوناني مشروع إنشاء خط بحري من سورية إلى إحدى المدن اليونانية.
استلمت حكومة النظام السوري الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من الصين، والتي تضمنت حوالي 1152 طناً من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك، هذا وسيتم توزيع مادة الأرز على أسر "الشهداء والجرحى" والمواطنين بعدد من المحافظات، تحت إشراف اللجان العليا للإغاثة وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتقدر حجم المساعدات المقدمة من الصين إلى حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بحوالي 124 مليون دولار أمريكي.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "جين جيانغ" الصينية للتعاون الدولي المتخصصة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع البناء والضواحي السكنية وإعادة الاعمار، و"شركة شام للدراسات والمقاولات " السورية المتخصصة في دراسة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء المعامل والمنشآت السياحية والتجارية والضواحي السكنية، وذلك بحضور السفير الصيني في دمشق Feng Buao ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.
لم يحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره أمام الدولار رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية وإيداع ما قيمته حوالي مليار دولار أمريكي في صندوق المبادرة في المصرف المركزي، والإجراءات التي اتبعتها حكومة النظام في هذا الصدد، وقد أرجع عضو جمعية العلوم الاقتصادية د. أحمد الزيات في محاضرته " دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة" أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي؛ زيادة الطلب على الدولار أكثر من المعروض منه، ضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار، المضاربة على الليرة السورية، في حين أشارت مصادر محلية إلى ارتدادات الأزمة في لبنان على سعر صرف الليرة السورية، حيث أعاقت الأزمة والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية عملية سحب الدولار من السوق اللبنانية باتجاه السوق السورية، وهو ما أدى إلى الانخفاض المتزايد في سعر صرف الليرة السورية، كما أشارت المصادر إلى الالتزامات المالية الواجبة على حكومة النظام فيما يتعلق بتسديد دفعات نواقل النفط الإيرانية التي تم استئنافها منذ شهرين، كما نوهت المصادر نفسها إلى بروز خلافات بين رجال الأعمال والمصرف المركزي، تعيق تفعيل صندوق مساهمات رجال الأعمال الذي تشكل بموجب مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، الأمر الذي أكده أحد التجار في حديثه إلى صحيفة الوطن السورية.
تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات التالية: 1) توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي لاستقطاب ودائع مالية، 2) حصول حكومة النظام على مبلغ قدره 130.8 مليار ل.س ناتج عن استكتاب المصارف الخاصة على شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي، وهو ما يعتبر أول تصريح عن دين حكومي بشكل رسمي، 3) قرار مجلس الوزراء تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة، 4) لجوء حكومة النظام إلى أسلوب المقايضة بالسلع عوضاً عن دفع المال في عدد من تعاملاتها مع الجهات والشركات الأجنبية، 5) تسريع حكومة النظام إجراءات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص للحصول على إيرادات مالية بشكل عاجل.
اعتمدت حكومة النظام الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية في تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات السورية، وما يعنيه ذلك من تحسن في الإيرادات المالية المقومة بالعملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل للسوريين، ولا يتوقع لهذه الاستراتيجية أن تثمر سيما في ظل ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار حوامل الطاقة وغلاء أسعارها، كذلك ارتفاع أسعار الشحن نتيجة العقوبات وانتشار ظواهر الترفيق والترسيم، ضعف دور وزارة الصناعة في تنظيم ملف الصناعة لصالح جهات وصائية أخرى، بحسب تعبير رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، كما لا تتوافر لدى الحكومة الأموال الكافية لإطلاق مثل هكذا استراتيجية، الامر الذي يمكن التدليل عليه بتخفيض وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.
تظهر المؤشرات دوراً متنامياً للصين في السوق السورية، حيث يعزوها بعض المراقبين في الداخل إلى نشاط رجل الأعمال محمد حمشو رئيس مجل الأعمال السوري الصيني في تنمية هذه العلاقات، وامتلاكه استثمارات في الصين مثل شركة تريفوي، فضلاً عن اهتمام النظام السوري بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين للتخفيف من حدة التبعية للروس والإيرانيين، هذا وتتقاطع رغبة النظام مع رغبة صينية في تعزيز تموضعها في السوق السورية خشية استئثار الروس والإيرانيين بالفرص الاستثمارية الكبرى في سورية، هذا ويذكر بأن نحو 58 شركة صينية قد شاركت في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والصين في عام 2018 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 640 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به السفير الصيني في دمشق.
أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، قامت شركة "سينوما سوزو كونستراكشين" الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019، وفيه كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء أيمن نبهان، عن مباحثات مع شركة "سينوما أوفرسييز ديفيلوبمنت" الصينية لتنفيذ 3 خطوط إنتاج جديدة في معامل إسمنت عدرا وحماة وطرطوس، كذلك كشفت حكومة النظام عن عرض لإقامة معمل حليب بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، وأيضاً، كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في الصين لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص. يضاف إلى ما سبق، وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، حيث تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8، كما تم تأسيس عدد من الشركات العاملة في السوق السورية من قبل صينين بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركاء سوريين.
عاد الخط الائتماني الإيراني منذ حوالي شهرين بحسب ما كشفه مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد، كاشفاً بالوقت نفسه بأن فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي يفسر عدم حصول أزمات في توفير مادتي المازوت والبنزين خلال هذا الشتاء مقارنة ما كان عليه الحال في شتاء عام 2018، هذا وقد أكد مصدر مطلع امتلاء خزانات النفط في بانياس واستمرار تدفق ناقلات النفط الإيرانية إلى ميناء بانياس النفطي رغم العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، كما أكد المصدر نفسه حصول رجال أعمال القاطرجي على عقود لتوريد النفط لسورية من إيران.
بعد سبعة أعوام من الصراع بين الشعب والكتلة الحاكمة، تمر سورية اليوم في مخاض عسير وتحول في بُنية الصراع يتقلص فيها بشكل كبير دور وفعالية العنصر المحلي لقاء نفوذ دولي مباشر. فقد تلاشى لدرجة كبيرة دور الفصائل المسلحة المعارضة مقابل تزايد مباشر في النفوذ الدولي عسكرياً وإدارياً وسياسياً. كما تمر هذه القوى المسلحة في مرحلة صراع للبقاء أو الاندماج تحت وصاية دولية مباشرة، بعد أن كانت تستلم الدعم من غرفتي العمليات الشمالية أو الجنوبية. وتتم هذه العملية بعد سلسلة اجتماعات الأستانة وسوتشي بعد أن تم سابقاً تدجين القوى السياسية في الأجسام الرسمية لتقوم بوظائف وأدوار محددة خاصة لدول ذات نفوذ مباشر عليها. وفي الوقت نفسه فإن النفوذ الروسي المباشر تغوَّل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإدارياً وبالتالي تم إنهاء مفهوم الإطار الموحد لـ"منصة النظام" مقابل "منصة المعارضة" وفق مفهوم جنيف 2 عبر خلق منصات عديدة في طرفي المعارضة والنظام وقوات سوريا الديمقراطية. في الوقت ذاته تم دمج مناطق النفوذ والسيطرة الميدانية لتصل في 2018 إلى مناطق شمال وشمال غرب تحت سيطرة تركية، وشمال شرق تحت سيطرة أمريكا وقوات سوريا الديمقراطية، وجنوب غرب سورية تحت نفوذ أمريكا والأردن مع السماح لإسرائيل بضرب أي مواقع تراها مهددة. أي إنه تم إنهاء مناطق الحصار والتجمعات المعارضة. وبالتالي فإن المشهد بات أكثر وضوحاً من حيث النفوذ الدولي والإقليمي، إذ لا تزال تستمر عمليات ضبط ودمج المجموعات المسلحة المعارضة والموالية.
تتسم هذه المرحلة الجديدة بالصفقات الجزئية والمركبة على نتائج بعضها بعضاً، وبأن الترتيبات بين الدول الفاعلة باتت تتبع سياسة "خطوة خطوة". كما أن إطار "محاربة الإرهاب" الذي كان مبرِراً لدخول هذه الدول لم يعد هو الإطار المبرر لبقاء واستمرار نفوذ هذه الدول. فباتت الولايات المتحدة ترتكز أكثر فأكثر إلى "الخطر الإيراني"، وباتت تركيا ترتكز إلى "محاربة حزب العمال الكردستاني" وتأمين الحدود، وباتت إسرائيل تبرر تدخلها بحماية حدودها من "الخطر الإيراني" ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين تجاه حدودها، وبات الأردن أيضاً مهتماً بحماية كيانه من "الهلال الشيعي".
في ضوء هذا المشهد الجديد، تناقش أوراق هذا الكتاب محاور عدة، ترتبط بشكل سورية الحالي من الناحية الحوكمية وكيف تتقارب التجارب الميدانية في مختلف مناطق النفوذ أو تتباعد عن مفاهيم المركزيَّة واللامركزيَّة بأنواعها وأطيافها المختلفة عمودياً وأفقياً. ويحاول الباحثون في هذا الكتاب أولاً، توضيح مفاهيم اللامركزيَّة وأشكال اللامركزيَّة وكذلك تطبيقاتها في بلدان خرجت من النزاعات، وكيف كان الاتفاق على شكل الحوكمة مهماً في ضمان وحدة الأراضي وكذلك في دفع الملف التفاوضي إلى مرحلة أكثر التصاقاً بالواقع الجديد. ثم يعرج الباحثون على توصيف وتحليل اللامركزيَّة من حيث الوظائف السياسية والأمنية والمالية والتنموية، وكذلك مراجعة الأسس الدستورية والقانونية للامركزيَّة الإدارية والسياسية في سورية. ثم يستعرض الباحثون تجربة وتطبيقات الحوكمة بعد 2011 في مناطق سيطرة النظام ومناطق المعارضة وكذلك مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية. ويستعرض الباحثون في ثنايا أوراقهم تجارب العراق ولبنان وتجارب دول أخرى خرجت من النزاع وكيف تم فيها التفاوض على صلاحيات المركز مقابل صلاحيات الوحدات الإدارية المحلية.
ينطلق هذا الكتاب من ضرورة استعادة الشرعية التي فُقدت لدى الأطراف كافة، عبر تنظيم أدوات الحكم المحلي المرتكزة إلى تجربة المجالس المحلية التي لم تجنح إلى الفدرالية المفرطة ولا إلى المركزيَّة المستبدة وإنما خطت طريقاً يزيد من قوة البُنى المحلية ويرسم حدوداً لصلاحيات المركز تعتمد على منح الصلاحيات وليس التفويض الذي يخضع لسيطرة الدولة المركزيَّة. ولا يخفى في هذه المرحلة ضرورة العمل بالتوازي على تقوية المركز مع ضمان وتثبيت مكتسبات المجالس المحلية عبر نصوص دستورية ضامنة وقانون جديد للحكم المحلي. كما تنطلق الورقة من ضرورة الانتقال من اختزال عملية التفاوض مركزياً على العملية الدستورية وتنظيم انتخابات، أي مفاوضات على السلطة المركزيَّة إلى تفاوض على الحكم وتقاسم وظائف الحكم محلياً. وتختلف أوراق الكتاب الذي أسهم بها عدد من الباحثين في مقاربتها ولكنها تتفق على ضرورة تطوير نموذج لامركزي سوري يبتعد عن ثنائية اللامركزيَّة السياسية / اللامركزيَّة الإدارية أو الفدرالية / المركزيَّة، وينطلق نحو تقاسم في الصلاحيات والوظائف وبالتالي الانتقال من الإدارة المحلية إلى الحكم المحلي. ولا شك أن هذا يتطلب مزيداً من التطوير والنقاش ولكن نضع هذا العمل ليكون بداية في حوار سوري مجتمعي عن الشكل الأقرب لطبيعة سورية الذي بات أكثر محلية من أي عهد مضى خاصة بعد سنوات من اللامركزيَّة الطبيعية.
يوضح مبحث التأصيل المفاهيمي للامركزيَّة اختلاف الدول فيما بينها في اختيار أساليب ممارستها لنشاطها الإداري، ويتأثر الأسلوب الذي تنتهجه الدول في تنظيمها الإداري بظروفها السياسية والاجتماعية، ودرجة تأهيل النُظم الديمقراطية فيها، كما تظهر الحاجة إلى التحول نحو النظام اللامركزي من خلال عوامل عدَّة متعلقة بطبيعة الدولة وحجمها ودرجة استقرارها السياسي، حيث تصبح اللامركزيَّة ضرورة لبعض الدول من خلال فكرتها الجوهرية التي تقوم على توزيع السلطة وأدوات الحكم بين الحكومة المركزيَّة والإدارات المحلية، ويؤكد هذا التأصيل أن التحولَ إلى النظام اللامركزي بشكل كامل، أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر بالنسبة لعدد كبير من الحكومات، بالرغم من أن هذا النظام يحمل حلاً للجزء الأكبر من مشكلات الدول النامية كالدول العربية مثلاً، وعلى رأس تلك المشاكل: توسيع قاعدة المشاركة السياسية والاقتصادية للمواطنين. ولكن في ظل التنوع الإثني والطائفي والطبيعة المركبة للدول يصبح تطبيق اللامركزيَّة بشكل كامل مهدِداً لوحدة الدولة.
تتخذ الوظيفة السياسة وفقاً للمبحث الثاني أشكالاً عدَّة، تظهر في أعلى درجات ممارستها في اللامركزيَّة السياسية الكلية (الفيدرالية)، حيث تمارس الولايات والأقاليم من خلال دساتير خاصة سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وتؤثر في سياسة الحكومة الاتحادية عبر سلطة الرقابة السياسية، ومن خلال ممثليها في المجالس التشريعية، بينما تُمارس الحكومة المحلية أدواراً محددة من هذه الوظيفة في ظل اللامركزيَّة السياسية الجزئية في إطار الصلاحيات الممنوحة لها دستورياً، وتتجلى في صنع السياسة المحلية ووضع القواعد والتشريعات المحلية دون أن تتعارض مع التشريعات الفيدرالية. في حين تنخفض درجة ممارسة الوظيفة السياسية في اللامركزيَّة الإدارية التي ينحصر اختصاصها بالجانب الإداري والتنفيذي دون أن تعطى أي سلطات تشريعية أو وظائف قضائية، فهي تخضع للنظام الإداري للدولة والقانون الإداري الذي تفرضه من خلال تبعيتها ومراقبتها للإدارة المركزيَّة في العاصمة. تنعدم الوظيفة السياسية أحياناً أخرى وخاصةً في ظل اللامركزيَّة الإدارية الجزئية.
تتطلب ممارسة الوظيفة القضائية ضمن نُظُم اللامركزيَّة وفقاً للمبحث الثالث إصلاحات في القضاء السوري، كإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وإبعاد السلطة التنفيذية عن أي تشكيل قضائي، وإبطال القوانين المتغوِّلة على الحقوق والحريات العامة عبر استبدال الرقابة السياسية برقابة قضائية وتفعيل رقابة الدفع والرقابة المحلية، أما الوظيفة الدستورية فتؤكد عملية تقييم الدستور السوري الحالي كشكل وموضوع على أن المركزيَّة شديدة التمظهر وتتيح لسلطة الرئاسة (ذات الصلاحيات الواسعة دستورياً) التغول على باقي السلطات، وينبغي العمل على تطبيق مبدأ فصل السلطات وتوزيعها إلى ثلاث هيئات مستقلة وخلق توازن وتعاون بينها. أما فيما يتعلق بالوظيفة التشريعية في سورية، فقد بين هذا المبحث أن الدستور قد أناطها بمجلس الشعب وبرئيس الجمهورية بشكل أوسع، مُحولاً وظيفة المجلس من صناعة القانون إلى التصديق على قوانين الرئاسة، وهذا الأمر يتطلب تأطير السلطة التشريعية وإلغاء الصلاحيات الواسعة للرئاسة، والتخفيف من مركزيَّة التشريع والبرلمان. وينبغي الانزياح باتجاه شكل ما من اللامركزيَّة يجعل وظيفة التشريع في المستقبل مقسمة بين البرلمان (اختصاصه حصري) والسلطة التنفيذية بما فيها (واختصاصها مطلق) في كل ما لم يرد عليه نص.
يؤكد المبحث الرابع خلال دارسته للوظيفة الأمنية في النظم اللامركزيَّة على أنه في خِضَم تفاعلات الدول التي خرجت من صراعات أو ما تزال تشهدها، فإنه يُعد لزاماً أن تتم عمليات إعادة الضبط المفاهيمي لوظيفة الأمن الوطني وتطبيقاته وآليات تنفيذه وحوكمته ومستويات توزيع الوظائف الأمنية. وأكدت على أن تصميم نموذج "توازع الصلاحيات الأمنية" في الدول ذات النظم اللامركزيَّة (وفقاً لدروس الدول المستقرة وغير المستقرة)، وإن بدا أكثر اتساقاً ونجاعة من جهة تكاثف الجهود المحلية (المدنية والحكومية) في عملية صيانة الأمن، إلا أنه يرتبط عضوياً بعدة ضرورات، يشكل البُعد الوطني أهمها. وفي إطار البحث عن تلمس ملامح الأطر الناظمة للنموذج الأمني السوري وفق صيغ اللامركزيَّة فإنه يمكن تحديدها من خلال إحداث أجهزة مستقلة ذات قوة معلوماتية فقط (باستثناء قوى الشرطة ومكافحة الإرهاب)، واضحة التخصص الوظيفي والمكاني، والعمل على منح المحليات السورية الصلاحيات الأمنية المتعلقة بأعمال الشرطة والأمن المحلي، وإحداث هيئات محلية لصياغات المهددات الأمنية ورفعها للجهاز الأمني العام.
يبرز المبحث الخامس جدلية العلاقة بين اللامركزيَّة ودورها في التنمية المحلية في الدول الخارجة من النزاعات والتي تعد كأحد أهم المحددات في تبني اللامركزيَّة من عدمه في هذه الدول، ففي حين حققت بعض هذه الدول معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية مقبولة بعد تبنيها للامركزيَّة، لم تفلح دول أخرى في تحقيق هذا النجاح، وقد يكون هذا عائداً لعوامل مرتبطة بعملية التنمية المحلية لكل دولة على حدة، وشكل اللامركزيَّة الذي تم تبنيه من قبلها. وفي إطار الحالة السورية، أكد المبحث على أن البلد قد عانى خلال العقود الماضية من غياب نموذج تنموي واضح المعالم مما أفضى إلى حدوث اختلالات تنموية كبرى على مستوى الدولة، والتي بدت أكثر وضوحاً في التفاوت التنموي بين المحافظات السورية. لذا فإن تبني نموذج اللامركزيَّة الإدارية في هذا البلد سيعمل على التخفيف من حدَّة هذا التفاوت من خلال قدرته على تفعيل المشاركة الفعلية والحقيقية للمجتمعات المحلية في عملية التنمية المحلية.
يؤكد المبحث السادس الذي يتناول اللامركزيَّة المالية على أن نجاح تطبيق نظام الحكم اللامركزي في الدول الخارجة من النزاعات يعتمد في جزء كبير منه على مدى قدرة هذه الدول على إرساء الأطر الناظمة للامركزيَّة المالية والمتعلقة بآليات جمع وتوزيع وإنفاق الموارد المالية بمختلف مستوياتها الحكومية والإدارية. وكذلك القيام بإصلاحات جوهرية في السياسات المالية بشكل عام وفي مجال سياسات الإنفاق بشكل خاص. وخلص المبحث إلى أن نموذج تخصيص الموارد المالية للوحدات الإدارية في الموازنة العامة للدولة في سورية شابهُ الكثير من القصور خلال العقود الماضية، وبالتالي أصبح لازماً منح هذه الوحدات قدراً أكبر من الاستقلالية المالية والعمل على وضع محددات نجاح اللامركزيَّة المالية لديها لتلبية متطلباتها التنموية وإسهامها الفاعل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمناطقها.
يفصّل المبحث السابع في واقع الإدارة المحلية في مناطق سيطرة النظام المركزيَّة، مبيناً وفق المؤشرات غلبة المركزيَّة كسمة لمنظومة الإدارة المحلية في مناطق سيطرة النظام، وتنامي تأثير حزب البعث على هذه المنظومة، كذلك لوحظ أثرٌ متزايد للقوى المحلية المدعومة إيرانياً في عمل بعض وحدات الإدارة المحلية. وأكد هذا المبحث أن الأزمات الخدمية في مناطق وحدات الإدارة المحلية تدلل على افتقادها التمويل والآليات والكوادر الكافية، مما يضطرها للاعتماد على المركز في تسيير شؤونها، كما أوضح عدم إيلاء النظام أهمية لملف اللامركزيَّة الذي يتعارض مع رغبته في توكيد سيطرته المركزيَّة، إلا أنه يخضعه لتوظيف سياسي، وهو ما يبرز باستخدامه كورقة تفاوضية في العلاقة مع المجتمع الدولي وبالأخص الأوروبيين، كذلك بإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية لقطع الطريق على المعارضة في الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة، إضافة إلى توظيفها لمكافأة مواليه.
وفي السياق ذاته ركز المبحث الثامن على الواقع الحوكمي في مناطق سيطرة المعارضة السورية متوصلاً لعدة نتائج أهمها أن تجربة المجالس المحلية قد شهدت تحولات على صعيد بنيتها وآليات تشكيلها ووظائفها، إذ استقرت هياكلها التنظيمية واعتمدت بشكل متنامٍ على الانتخابات في تشكيلها، كما تمكنت من ترسيخ دورها الخدمي مقارنة بدورها في ملف الأمن المحلي وكذلك السياسي، كما شكل الملف المالي أحد أبرز تحديات المجالس المحلية، إذ تواجه عجزاً مالياً متنامياً يفسر بطبيعة الإيرادات والنفقات، كذلك بافتقادها إلى نظام مالي وتشريعات قانونية ناظمة لموازناتها المحلية. وأوضح المبحث أن طول أمد الصراع وتحول طبيعته والدفع باتجاه مقاربات التعايش والبقاء للنظام قد أفضى إلى تحفيز التنافس بين القوى المحلية والتي كانت المجالس أحد أبرز ساحات تجلياتها لقيمتها السياسية وما تمنحه من شرعية محلية. مؤكداً أن شكل وأسلوب تعاطي المجالس مع التحديات والتهديدات التي تواجهها مآلاتها في المدى المنظور لا تخرج عن ثلاثة سيناريوهات هي: التلاشي، إدارات محلية ذاتية على مستوى المناطق، وحدات محلية مستقلة بشكلها الراهن.
يوضح المبحث التاسع خلال تحليله للواقع الحوكمي في مناطق الإدارة الذاتية أن عدم الشفافية هي السمة الرئيسة في عمليات تقديم الخدمات والإدارة المالية وإدارة الموارد الاستراتيجية؛ وأن عمليات تشكل مجالس الإدارة التشريعية أتت بناءً على توافقات حزبية استندت بشكل رئيس إلى أدبيات حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظومته في حركة المجتمع الديمقراطي. واعتبر هذا المبحث أن القوانين التي أصدرتها هذه المجالس هي قوانين إشكالية كقانوني الدفاع الذاتي وتغيير المناهج التعليمية وقانون الأحوال المدنية؛ كما أشار خلال استعراضه لهيكلية الإدارة الذاتية وسلطتها التشريعية والتنفيذية إلى وجود مشروع سياسي حزبوي يتم تطبيق رؤيته قسراً على السكان المحليين عبر أجهزته الأمنية والعسكرية. وخلص إلى أن الإدارة الذاتية وإن استطاعت فرض نموذج حكم خاص، إلا أنها لا تزال تعاني من إشكالية التمثيل والاعتراف وقلة الكوادر المختصة ناهيك عن عدم نجاحها في إزالة المخاوف المحلية والإقليمية المتأتية من مشروعها.
يقترح الكتاب في مبحثه الأخير إطاراً لامركزياً نوعياً في سورية؛ إطاراً راعى أن يكون مدخلاً مهماً للاستقرار في سورية، موضحاً الآتي: تركز المفاوضات في الملف السوري بالتوازي مع الترتيبات المركزيَّة لبناء السلام على تمكين نمط اللامركزيَّة عبر التفاوض على الصلاحيات والمسؤوليات بين المركز والوحدات الإدارية. وضرورة إعادة قراءة بيان جنيف الأساسي وفق مفهوم اقتسام الحكم لا السلطة. وهذا يعني تقديم أولوية الانتخابات المراقبة دولياً على أي مسار آخر على أن تبدأ بانتخابات الإدارة المحلية.
وليتم ضمان نجاح الانتخابات، لا بد من إجراءات أساسية يتم اتخاذها من الطرفين، يكون أساسها استعادة عمل الشرطة والمحاكم المحلية، وعليه يجدر البدء بصياغة قانون جديد للإدارة المحلية (اللامركزيَّة)، والذي سيسمح للسلطات المنتخبة محلياً بالسلطة الكاملة على الشرطة وعملها، وكذلك على المحاكم وإدارتها.
وتكمن الفرصة للمجالس المحلية للعمل على شرعنة بُناها والتفاوض على صلاحيات جديدة تضمن نمطاً لامركزياً يعطي صلاحيات موسعة للمجالس والمحافظات ترتكز إلى الشرعية الانتخابية وأن تكون صلاحيات المنتخب أعلى من صلاحيات المُعيّن. ويؤكد هذا المبحث على أن تمكين أدوات ومرتكزات الحكم المحلي دستورياً وقانونياً وبضمان الدول المتواجدة على الأرض السورية كفيل إلى درجة كبيرة بالدفع بالملف التفاوضي إلى مرحلة بناء السلام ويضمن الاستقرار النسبي ريثما يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية المختلفة.
لقراءة الكتاب كاملاً انقر هنا لتحميل الملف
تركزت حكومة النظام السوري أولوياتها خلال شهر تموز 2018 على ملفي؛ مكافحة الفساد وانتخابات الإدارة المحلية، حيث عقد خلال شهر تموز سلسلة من ورش العمل والاجتماعات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة مكافحة الفساد ومنها:
كذلك واصلت الهيئات التشريعية والتنفيذية مراجعتها للتشريعات والقوانين السائدة ومنها: 1) إصدار القانون 27 الناظم بمهام وصلاحيات واختصاصات وزارة التنمية الإدارية ([1])، 2) تعديل أحكام قانون خزانة تقاعد المهندسين رقم 23 لعام 2005 ([2])، 3) مناقشة مشروع قانون يقضي بمنح مجلس الدولة صلاحيات تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة والتي تزيد قيمتها على 150 مليون ليرة سورية ([3])، 4) نشر مسودة قانون الاستثمار الجديد على موقع التشاركية لمجلس الوزراء ([4])، 5) إعداد قانون جديد للجمارك. ([5])
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، تواصل الهيئات التنفيذية والقضائية استعداداتها لإجراء انتخابات الإدارة المحلية المقررة في 16 من أيلول القادم، حيث فُتح باب الترشح لعضوية مجالس الوحدات الإدارية البالغ عددهم 18474 عضواً ينبثق عنهم 1444 مجلساً ([6])، وقد كشف سليمان القائد "رئيس اللجنة العليا للانتخابات" عن تلقي اللجنة 49096 ألف طلب ترشح لانتخابات الإدارة المحلية، بانتظار البت بقانونيتها من قبل اللجان القضائية المختصة بذلك. ([7])
وعن إجراء الانتخابات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أفاد القائد بتشكيل لجان لمحافظتي الرقة وإدلب في محافظة حماة من قضاة ينتمون للمحافظتين، وفيما يتصل بإجراء الانتخابات في المناطق التي تم استعادتها ولم يسمح لسكانها بالعودة إليها بعد، فأشار القائد بأن الوزارة مسؤولة لوجستياً عن تحديد المراكز بالتنسيق مع اللجنة كما حدث في الانتخابات التشريعية، منوهاً بأن شمول الانتخابات لمن هم خارج البلاد يقتصر على انتخاب رئيس الجمهورية. هذا وقد أصدرت الحكومة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة عدة قرارات وإجراءات في إطار استعدادها للانتخابات منها: ([8])
واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعمها للوحدات الإدارية خلال شهر تموز 2018، حيث بلغت قيمة الدعم المالي المقدم من الوزارة للوحدات الإدارية 240 مليون ل.س (550,485 $ على أساس سعر صرف 436 ليرة لكل $) كإعانات مالية توزعت بحسب الجداول البيانية المرفقة أدناه. ([10])
بجانب آخر، مدد مجلس الوزراء العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها وزير الإدارة المحلية والبيئة لمدة عام.([11])
قطاعي التجارة والصناعة
تسعى الحكومة إلى إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع كل من العراق ولبنان وكذلك مع الدول الأوربية سيما تلك الواقعة على حوض المتوسط، حيث عقدت قيادات سورية حكومية وبرلمانية اجتماعات مع السفير العراقي والمفوض فوق العادة لدى سورية سعد محمد رضا والوفد المرافق له، وقد تطرقت الاجتماعات إلى: 1) اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين المتوقع إنجازها خلال الفترة المقبلة، 2) إعادة فتح المعابر الحدودية وخاصة معبر البوكمال – القائم، 3) تفعيل حركة الطيران الجوية بين البلدين.
كما عقد وزير النقل المهندس علي حمود لقاء مع وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن على خلفية مشاركة الأخير في معرض "رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعام 2018" بناء على دعوة رسمية من قبل الحكومة السورية، وقد تطرق اللقاء بين الوزيرين إلى: 1) تفعيل التعاون والربط الطرقي والسككي بين البلدين وحركة النقل وتدفق البضائع، 2) العمل على إقامة وتفعيل عدد من المصانع المشتركة بين البلدين في المناطق الحدودية في الهرمل وبعلبك والقاع، 3) ملف النقل البري والطريق البري لإعادة التصدير من لبنان عبر المنافذ الحدودية، ومنها إلى الأردن والعراق ودول الخليج.
شارك وفد من مجلس الشعب برئاسة العضو فارس الشهابي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، في أعمال المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط حول تسهيل التجارة والاستثمارات في غرب البلقان والمنطقة المتوسطية المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، حيث تطرقت لقاءات الوفد السوري مع المشاركين في المؤتمر إلى؛ عمليات التقارب الأوروبية المتوسطية على الصعد الاقتصادية وقواعد منظمة التجارة العالمية وآثارها على المنطقة وقواعد التجارة المتعددة الأطراف والمفاوضات في اقتصادات البحر المتوسط.
تواصل الحكومة السورية مساعيها لتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية واستهداف أسواق جديدة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية منها:
فيما يتصل بالعلاقات بين سورية ودول العالم بما فيها الحلفاء، وافق مجلس الوزراء على إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر اعتباراً من بداية تموز ولغاية نهاية كانون الأول 2018 ([12])، كما وقع وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف ومعاون وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لشؤون التعليم في إيران باقر لاريجاني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث الطبي ([13])، كذلك كشف مدير عام الخط الحديدي الحجازي عن تلقي المؤسسة عن طريق هيئة الاستثمار السورية عرضاً من شركة ميللي ساختمان الإيرانية لتنفيذ مشروع نقل الضواحي. ([14])
وعن العلاقة مع روسيا، يتواصل اعتماد حكومة النظام السوري على الجانب الروسي في تأمين القمح، كما يستمر تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين وهو ما تفيد به المعطيات التالية:
هيمن شعار مكافحة الفساد والاستعداد لانتخابات الإدارة المحلية على جدول أعمال حكومة النظام خلال شهر تموز 2018، حيث تم إقالة عدد من المدراء العاميين العاملين في هيئات الدولة ومؤسساتها، كما تم عقد مجموعة من الاجتماعات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة قضية الفساد وسبل مكافحته، ويمكن تفسير التركيز الحكومي على ملف مكافحة الفساد بعدة أسباب منها:
أما فيما يتعلق بالاستعداد لانتخابات الإدارة المحلية، يجب التنويه بداية بأنه قد تم تمديد فترة ولاية المجالس المحلية القائمة حالياً بمرسوم جمهوري في 2016، وعلى إثر تحسن الوضع الميداني للنظام وفي ظل ما يبدو بأنه تفاهمات سياسية غير معلنة ونصائح من الحلفاء، قرر النظام الدعوة إلى إجراء انتخابات لأعضاء المجالس المحلية في 16 من أيلول القادم، حيث تم تشكيل لجان قضائية لتنظيم العملية الانتخابية، وقد بلغ عدد طلبات الترشح بحسب اللجنة العليا للانتخابات 49096 طلب، يتنافسون على نيل عضوية 18474 مقعد، ينبثق عنهم 1444مجلس، في حين تنافس 42889 مرشح في انتخابات الإدارة المحلية على عضوية 17588 مقعد، شكلوا بمجموعهم عضوية 1337 وحدة إدارية.
بقراءة سياق الانتخابات المحلية، لوحظ انخفاض الإقبال على الترشح للانتخابات في الأيام الثلاثة الأولى من المدة القانونية، وقد فسرت الحكومة ذلك بعدم استكمال الراغبين بالترشح للأوراق والمستندات القانونية المطلوبة، ورغبة منها في تدارك ضعف الإقبال وإقراراً منها بذلك، قامت حكومة النظام عبر ممثليها وبالتعاون مع قيادات حزب البعث والموالين لها محلياً بإجراء لقاءات ميدانية مكثفة لحث الناس على الترشح، كما قامت الحكومة بحملة إعلامية على وسائل الإعلام السورية العامة والخاصة للترويج للانتخابات وأهمية المشاركة فيها، ومما يعزز الاستنتاج بضعف الإقبال على الترشح، تمديد عمل اللجنة القضائية العليا للانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم 01-08-2018، ليظهر الفارق بشكل ملحوظ بين 1800 طلب ترشح في الأيام الثلاثة الأولى، وبين ما أعلن عنه من رقم بلغ 49 ألف طلب ترشح بنهاية المهلة القانونية للترشح.
هذا وقد سجلت محافظة اللاذقية أعلى عدد لطلبات الترشح بــ 9400 طلب، في حين سجلت محافظات درعا (1100)، الرقة (1500)، إدلب (1500)، دير الزور (1500) والسويداء (1616) أدناها، ويمكن تفسير انخفاض طلبات الترشح في هذه المحافظات بكونها لا تخضع بكليتها لسيطرة النظام كما في إدلب والرقة ودير الزور، كذلك بتواجد هيئات حوكمية فيها تتبع للمعارضة أو لمجلس سورية الديمقراطي، إضافةً لعدم نجاح شبكات النظام المحلية والحكومية والحزبية في حث السكان على الترشح في هذه المحافظات، كما يمكن اعتبار العامل الأمني والوضع العسكري سبباً مفسراً لانخفاض طلبات الترشح في درعا والسويداء، هذا ويعزز انخفاض عدد طلبات الترشح في محافظتي درعا وإدلب إمكانية اللجوء إلى التزكية في عدد من وحداتهما الإدارية دون الحاجة إلى إجراء انتخابات فيها، بشكل مماثل لما تم في عدد من الدوائر الانتخابية في انتخابات الإدارة المحلية لعام 2011، ومما يلفت الانتباه تقدم 3100 شخص بطلب ترشح في محافظة الحسكة التي تخضع بأجزاء واسعة منها لسيطرة قوات "قسد"، بما يعزز من احتمال تواجد تفاهمات بين النظام ومجلس سورية الديمقراطي بخصوص الانتخابات المحلية، الأمر الذي أفادت به إحدى المواقع الإخبارية المعارضة. ([18])
لا تزال الصورة غير واضحة من حيث خوض حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية انتخابات الإدارة المحلية في قائمة موحدة أو بشكل منفرد، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر في حزب البعث لصحيفة الوطن، ويمكن النظر إلى ما سبق كمؤشر على توجه البعث في المرحلة المقبلةـ، فقد يقرر البعث خوض الانتخابات منفرداً والاستئثار بالجزء الأكبر من أعضاء المجالس المحلية سيما مع هيمنته على مقاعد الفلاحين والعمال، بما يضمن له الهيمنة على المجالس المحلية وقراراتها وتوظيف ذلك للتحكم بمسار عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن استخدام ذلك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد يؤدي هذا التوجه إلى تعزيز الانقسامات داخل الجبهة الوطنية بما يفسح المجال أمام سيناريوهات انهيارها أو بقائها بشكلها الصوري أو إنتاج تجربة ائتلافية جديدة. في حين يمكن قراءة تريث البعث بالإعلان عن قراره خوض الانتخابات منفرداً أو بالتحالف مع أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، باستمرار المفاوضات بينه وبين أحزاب الجبهة سيما في ظل ارتفاع مطالب بعضها بزيادة حصتها من عضوية مجالس وحدات الإدارة المحلية، نظراً لما قدمته من دعم للنظام خلال فترة الأزمة سيما الاشتراكيين والقومي الاجتماعي.
على الرغم من حملة الترويج المكثفة التي يقوم بها النظام لانتخابات الإدارة المحلية، إلا أنها تفتقد للشرعية والمصداقية، وتحتوي على مخالفات قانونية صريحة يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
خدمياً، اشتكى المواطنون في عدد من المدن والبلدات والبلديات من سوء الواقع الخدمي، حيث عبر أهالي حي الزهور في دمشق وجرمانا في ريف دمشق عن شكواهم من انتشار القمامة، كما انتقد أهالي قرية بسطوير في ريف جبلة من واقع الخدمات في قريتهم، كذلك اشتكى عدد من سكان مدن وبلدات ريف دمشق وقاطني الريف الشمالي الشرقي في السويداء من نقص مياه الشرب، ويمكن تفسير سوء الواقع الخدمي بمشاكل تتصل بالفساد في مجالس الإدارة المحلية وافتقادها للصلاحيات والتمويل، حيث اشتكى مجلس مدينة اللاذقية من نقص التمويل للازم لمكافحة القوارض والحشرات.
هذا وقد برزت مؤشرات على تفاهمات خدمية بين حكومة النظام ومجلس سورية الديمقراطية، ظهرت بشكل واضح في ملفات القمح والنفط والانتخابات المحلية، ويتوقع لهذه التفاهمات الخدمية أن تتوسع في المرحلة المقبلة سيما في ظل حاجة كل طرف إلى الآخر، إضافة إلى ما يبدو بأنه عدم ممانعة الجانب الأمريكي لهذه التفاهمات.
اقتصادياً، تؤشر بيانات التحويلات المالية الواردة إلى سورية بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية عن مدى أهميتها في دعم النظام السوري اقتصادياً، حيث أسهم تدفق القطع الأجنبي من خلال هذه الحوالات في تأمين الحد الأدنى اللازم لاستمرار النشاط الاقتصادي، ومع ذلك يتوقع تراجع هذه التحويلات في المستقبل لعوامل مرتبطة بإقامة السوريين في دول الخليج، وغيرها من العوامل المرتبطة بوجود توجه دولي لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وهو ما من شأنه أن يخلق ضغوط اقتصادية على حكومة النظام التي تسعى بشكل حثيث إلى إعادة تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط القطاعات الإنتاجية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، كذلك سعيها إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار (لبنان، العراق، الأردن) والانفتاح على الدول الأوربية عبر رجال الأعمال، ورغم كل ما بذلته حكومة النظام من جهود في هذا الصدد، فإن قدرتها على تنشيط الحياة الاقتصادية تبقى محدودة لارتباطها بمجموعة من العوامل المتمثلة بــ:
([1]) فادي بك الشريف، بعد صدور قانون التنمية الإدارية.. سفاف لـ«الوطن»: آليات جديدة للعمل ورصد رأي المواطن بجميع الوسائل، جريدة الوطن، تاريخ 24-07-2018، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/159807
([2]) هناء غانم، مجلس الشعب يقرّ تعديل قانون خزانة تقاعد المهندسين، جريدة تشرين، تاريخ 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Mc5dlk
([3]) هناء غانم، بانتظار القانون .. منح مجلس الدولة صلاحية تصديق عقود تزيد على 150 مليوناً، تاريخ 12-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2n5JRv5
([4]) هناء غانم، دياب لـ«الوطن»: يقدم حوافز مدروسة ويوجه الاستثمارات نحو الأولويات … مشروع قانون الاستثمار الجديد على موقع التشاركية لنهاية تموز، جريدة الوطن، تاريخ 03-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2OBmWE8
([5]) هناء غانم، «الوطن» تنشر النسخة الأخيرة لمشروع قانون الجمارك الجديد … الجمارك من مديرية إلى هيئة عامة، تاريخ 02-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2ODRCoA
([6]) تجدر الإشارة إلى أنه في انتخابات الإدارة المحلية عام 2011، تنافس 42889 مرشح على 17588 مقعد، يشغلون عضوية 1337 وحدة إدارية.
([7]) رئيس اللجنة القضائية العليا: أكثر من 49 ألفا إجمالي عدد طلبات الترشيح لمجالس الإدارة المحلية. وكالة سانا، تاريخ 02-08-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Kki3ME
([8]) «الإدارة المحلية والبيئة» تستعد لانتخابات المجالس المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 05-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2AEQoGE
([9]) بلغ عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب مجالس المحافظات 85 دائرة انتخابية توزعت وفق الشكل التالي: تم تقسيم دمشق وريفها إلى 16 دائرة خمس في المدينة و11 في ريفها، تقسيم حلب إلى 15 دائرة أربع في المدينة و11 في ريفها، تقسيم حمص إلى 7 دوائر انتخابية واللاذقية 5 وطرطوس 7 ودير الزور 3 والحسكة 6 ودرعا 6 والسويداء 3، القنيطرة دائرة واحدة. بينما تعتبر كل محافظة دائرة انتخابية ما عدا محافظة حلب التي تقسم إلى دائرتين دائرة مدينة حلب ودائرة مناطق محافظة حلب، وذلك لانتخاب مجلس الشعب، بينما تعتبر أراضي الجمهورية العربية السورية دائرة انتخابية واحدة لغرض انتخاب رئيس الجمهورية والاستفتاء بحسب قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
([10]) اقتصر الدعم المقدم من وزارة الإدارة المحلية في شهر تموز 2018 على تقديم إعانات مالية دون مساهمات مالية، حيث اقتصرت على مجلس مدينة الحسكة وكذلك على مجلس بلدة جنينة رسلان في محافظة طرطوس، وذلك بحسب البيانات الواردة على موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
([11]) تمديد العمل بقرار تشكيل لجنة إعادة الإعمار، موقع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تاريخ 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2vuqGik، يذكر بأن لجنة إعادة الإعمار قد أحدثت بقرار مجلس وزراء بتاريخ 2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات – وزير الإدارة المحلية.
([12]) مستوردات العام من إيران بلا رسوم وضرائب لمدة ستة أشهر … الحكومة تعتمد مقترحات جهاز الرقابة المالية لتطوير شفافية المؤسسات، جريدة الوطن، تاريخ 23-07-2018، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/159654
([13]) مذكرة تفاهم للتعاون السوري الإيراني بمجال التعليم العالي والبحث الطبي، جريدة تشرين، تاريخ 03-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MfjptO
([14]) فادي بك الشريف، مدير «الحجازي» لـ «الوطن»: شركة إيرانية تقدم عرضاً لتنفيذ قطار الضواحي … 13 ألف زوج لوحات سيارات مصنعة خلال نصف عام، جريدة الوطن، تاريخ 16-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2vbCPJG
([15]) عبير سمير محمود، تبعية أسواق الهال لمجالس المدن أكبر خطأ … الغربي لـ«الوطن»: تجار سوق الهال مافيات حقيقية، جريدة الوطن، تاريخ 26-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LXuRNF
([16]) علي محمود سليمان، «مقايضة» بين الخضر السورية والقمح الروسي … الفلاحون باعوا «الحبوب» 245 ألف طن قمح بـ40 مليار ليرة، جريدة الوطن، تاريخ 18-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2O9eXNI
([17]) عماد نصيرات، تعاون مستقبلي مشترك بين محافظتي ريف دمشق وريف موسكو، جريدة تشرين، تاريخ 18-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Kqt3Ih
([18]) لقاء اللواء جايز موسى مع سيبان حمو، موقع فرات بوست، تاريخ 28-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KnWeM6
تَركَّزَت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر حزيران 2018 على ملفات: الإصلاح الإداري والدعم الاجتماعي والإدارة المحلية، إضافة إلى ملف التربية والتعليم. وواصلت الحكومة تنفيذ "المشروع الوطني للإصلاح الإداري" الذي أعلن عنه بشار الأسد في حزيران 2017، بهدف تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية وتحسين أداء الخدمة العامة ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق أعلنت وزارة التنمية الإدارية قرب إطلاق "مركز دعم وقياس الإداء الإداري" ومن مهامه:
كذلك واصلت المؤسسات التشريعية والتنفيذية مراجعتها للتشريعات والقوانين السائدة ومنها؛ قوانين البيوع العقارية([1]) قانون الضريبة على المبيعات، قانون الضريبة الموحدة على الدخل، قانون العقود رقم 51([2])، إضافة إلى قيامها بإجراء تعديلات على القانون رقم 2 للعام 1993 الخاص بمكافحة المخدرات، وكذلك إصدار القانون رقم 24 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
وقد أثارت بعض مشاريع القوانين المطروحة جدلاً واسعاً كــ "قانون مجهولي النسب" سيما فيما يتعلق بفقرتي الجنسية والدين، ليتم إخضاع القانون إلى تعديلات زادت من عدد مواده من 34 إلى 57 مادة، ثم إقراره من قبل مجلس الشعب([3]). واتهمت منصات للمعارضة السورية مشروع القانون بأنه غطاء قانوني لمنح أبناء المقاتلين من "الميليشيات الشيعية" الجنسية السورية، فضلاً أنه جاء بضغط من الدول الأوربية لمعالجة ملف أولاد قتلى "تنظيم الدولة الإسلامية" ممن يمتلكون جنسيات هذه الدول، وذلك للحيلولة دون عودتهم إلى أوروبا([4]).
وأصدر النظام السوري حزم دعم مالية واجتماعية استهدفت شريحة العسكريين والمدنيين العاملين في مؤسسات الدولة:
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 14 والقاضي بتحديد 16 من أيلول موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، حيث سيتم تقديم طلبات الترشيح إلى لجان الترشيح القضائية المشكلة وفق قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مع الإشارة إلى استثناء الحاصلين على الجنسية بموجب المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 من شرط التمتع بالجنسية السورية منذ 10 سنوات([8]).
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة العمل على إحداث وحدات إدارية جديدة وإعادة الوحدات التي تم دمجها خلال الانتخابات السابقة لوضعها السابق، كذلك تعديل توصيف بعض الوحدات الإدارية بعد تغير أوضاعها الاجتماعية وتزايد عدد سكانها، وضمن هذا التوجه تم إحداث 36 بلدية، 14 منها في محافظة ريف دمشق و22 في محافظة طرطوس ليرتفع بذلك عدد البلديات من 681 عام 2011 إلى 716 لغاية حزيران 2018.
واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعمها للوحدات الإدارية خلال شهر حزيران 2018، حيث بلغت قيمة الدعم المالي المقدم من الوزارة للوحدات الإدارية 757.48 مليون ليرة سورية (1.683.222 $) توزعت بين؛ 332.48 مليون ليرة إعانات مالية و425 مليون ليرة كمساهمات مالية([9]). كما خصصت الوزارة مبلغ 825 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التي أنفقتها الوزارة خلال عامي 2016-2017 ما قيمته 234 مليار ليرة سورية، مع تخصيص مبلغ 2.5 مليار لتعويض النقص في آليات الوحدات الإدارية. وتجدر الإشارة بأن الاعتمادات المالية لوزارة الإدارة المحلية لغاية حزيران 2018 قد بلغت 52 مليار ليرة سورية (تقريباً 116$ مليون)([10]).
كلف مجلس الوزراء وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تكثيف التواصل مع الدول الصديقة، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي ووضع الأسس الناظمة لهذا التعاون في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة للاطلاع على المحفزات والمشاريع المطروحة للاستثمار.
وفي هذا السياق، قام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أجرى عدداً من المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين تركزت على: اتفاقية التجارة الحرة، التعاون المصرفي، الربط السككي، إعادة الإعمار، استثمار المناطق الحرة وسط سورية، وقد تمخض عن هذه الاجتماعات عدد من النتائج من أبرزها:
هذا وأفاد مصدر في المصرف التجاري السوري عن تخصيص إيران ما يقارب من 6 مليار دولار على شكل اعتمادات مالية بين أعوام 2012-2017 بغرض دعم التجارة مع سورية، وقد أفاد المصدر بأن قيمة السلع الإيرانية التي تم تصديرها إلى سورية بين 2012 ولغاية آب 2017 قد بلغت حوالي 1.313 مليار دولار، في حين لم تتجاوز واردات إيران من سورية خلال الفترة نفسها حاجز 91 مليون دولار، بمعنى أن الميزان التجاري الإيراني السوري يميل لصالح إيران بقيمة 1.222 مليار دولار([13]).
وفيما يلي استعراض أبرز نشاطات إيران في الاقتصاد السوري:
يتواصل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية وروسيا، وهو ما تفيد به المعيطات التالية:
هذا وتسعى الحكومة السورية إلى تنشيط الحركة التجارية واستهداف أسواق جديدة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية منها:
كذلك شاركت سورية بمعرض بيونغ يانغ الدولي من تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع السفارة السورية في بيونغ يانغ، حيث ضم الجناح السوري نماذج عن بعض الصناعات الغذائية والشرقية من موزاييك وبروكار والمطرزات الفنية.
تعول الحكومة السورية على رجال الأعمال في تنشيط الحركة الاقتصادية والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، كما تحاول الحكومة استقطاب فئة رجال الأعمال الذين غادروا سورية بسبب الأزمة. وفي هذا السياق التقى رئيس الحكومة عماد خميس وفداً من رجال الأعمال السوريين المقيمين بمصر([16]). وقد تم التوافق بين الطرفين على: إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك، تفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر، وتشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، تعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق التصدير، تقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقرارها.
يُسوق النظام السوري لانتهاء الأزمة وقدرته على التعاطي مع تداعياتها، ويحاول توكيد ما سبق من خلال إظهار قدرة الدولة وفرض هيبتها من جديد، الأمر الذي يفسر تركيزه على عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة لمعالجة ما لحق بها من خلل خلال سنوات الأزمة، فضلاً عن استغلال إجراءات الإصلاح الإداري لمكافأة الموالين والتخلص بمن يشك بولائهم بذريعة مكافحة الفساد. كما يسعى النظام إلى فرض هيبة الدولة من جديد وهو ما يفسر الإجراءات التي اتخذها بحق العديد من الميليشيات المحلية التي قاتلت إلى جانبه في وقت سابق. أما أهدافه من ذلك فتتمثل بــ: 1) قطع الطريق أمام أي مراكز قوى ناشئة بفعل الأزمة لتشكل مصدر تهديد له، 2) توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن الدولة ومن خلالها فقط يتم الإصلاح وإعادة الإعمار، وما يعنيه ذلك حكماً من قطع الطريق أمام أي طروحات جدية للتغير في سورية.
يُدرك النظام حجم المطالب التي ستواجهه في الفترة المقبلة، وعدم قدرته على التعاطي معها جميعاً لافتقاده للأدوات والمؤسسات والتمويل اللازم. من هنا يحاول النظام تجزئة المطالب ومحاولة استرضاء شرائح محددة بسياسات دعم وامتيازات اقتصادية واجتماعية. وقد تجلى ما سبق بزيادة النظام رواتب العاملين في المؤسسة العسكرية، وإقرار تشكيل صندوق الرعاية الاجتماعية الموجه للعاملين في مؤسسات الدولة ممن تضرروا خلال الأزمة. هذا وقدرت بعض المصادر كتلة الزيادة بنحو 30 مليار ليرة سورية (تقريباً 76 مليون دولار) ([17])، علماً بأن كتلة الرواتب للعاملين في الدولة تقدر بــ 900 مليار ليرة سورية (2 مليار دولار)، أي ثلث الموازنة بحسب ما أفاد به وزير المالية السوري مأمون حمدان([18]).
هذا وقد أثار مرسوم الزيادة استياء العاملين في جهاز الشرطة لاستثنائهم من هذه الزيادة([19]). كما أثار استياء العاملين في مؤسسات الدولة لعدم شمولهم بهذه الزيادة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة حكومة النظام على التعاطي مع هذه المطالب، ومقدار ما تُشكله الاستجابة لهذه المطالب من ضغط على مواردها المالية المحدودة.
شكل إعلان النظام إجراء انتخابات محلية في أيلول القادم مفاجأة باعتبار ما يقارب من ثلث البلاد خارج سيطرة النظام. وتُشير بعض المصادر بأن تحديد الموعد جاء بناء على تصور بإمكانية توسع سيطرة النظام بدعم من حلفائه، وتفاهمات سياسية ينتظر أن تتبلور في المرحلة المقبلة في الشمال والشرق سيما مع استثناء الكرد المجنسين من شرط تمتعهم بالجنسية السورية لمدة 10 سنوات. ويسعى النظام من خلال إجراء انتخابات محلية إلى تحقيق عدة أهداف منها:
هذا وتُشكل الانتخابات المحلية فرصة لإيران لأن تُشرعن دور القوى الموالية لها، سيما في ظل انخراطها المكثف في ملف الإدارة المحلية في عدد من المناطق عبر تقديمها للخدمات الأساسية والتأثير على عملية صنع القرار على المستوى المحلي. ومن أمثلة ذلك، نشاط فيلق المدافعين عن حلب، وكذلك نشاط منظمة جهاد البناء.
تستبق وزارة الإدارة المحلية والبيئة إجراء الانتخابات المحلية بإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية وهو ما ظهر راهناً في محافظتي ريف دمشق وطرطوس. ويُثير تشكيل هذه البُنى تساؤلات حول الغاية منها في ظل عدم قدرة الوحدات الإدارية القائمة والتي فصلت عنها عن أداء مهامها الأساسية لافتقارها التمويل والكوادر واعتمادها على المركز لتأدية وظائفها وتمويل مشاريعها. هذا ويمكن وتفسير هذا التوجه بمحاولة الحكومة التأثير على مسار الانتخابات المحلية من خلال إضعاف الوحدات الإدارية التي كانت تتبع لها الوحدات الإدارية المحدثة.
تؤشر زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لإيران وطبيعة المباحثات التي عقدها مع مسؤوليها، إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتكون جاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، وتفيد بعض المصادر باحتمالية أن يتم ذلك خلال زيارة مرتقبة للأسد إلى إيران في الفترة المقبلة.
بالمقابل تستمر العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسورية بالتطور، مدعومة بتوجه حكومي لدى كلا البلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، إضافة إلى الدور البارز الذي يقوم به رئيس مجلس الأعمال الروسي-السوري سمير الحسن والذي استطاع تجديد ولايته كرئيس لمجلس الأعمال في الانتخابات التي حصلت مؤخراً لانتخاب أعضاء ورئيس المجلس. كما تستمر روسيا بالاستحواذ على الفرص الاقتصادية في سورية، وتأكيد احتكارها لاستثمار القطاعات الإنتاجية المربحة كالفوسفات والطاقة.
([1]) توضيح من وزارة المالية بخصوص مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية، موقع دام برس، تاريخ 26-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MWaGwx
([2]) قانون البيوع العقارية يصل قريباً إلى مجلس الشعب، موقع الاقتصادي، تاريخ 24-06-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2zoXRJo
([3]) مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب، موقع مجلس الشعب، تاريخ 13-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KZso1s
([4]) يمان نعمة، قانونيون لـ"عربي21": هذه خفايا قانون "مجهولي النسب" بسوريا، عربي 21، تاريخ 19-06-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2KWJM7c
([5]) تفاصيل مرسوم زيادة رواتب الجيش السوري 2018، موقع مراسلون، تاريخ 04-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2zgFHsZ
([6]) عبد الهادي شباط، «المالية» لـ«الوطن»: يستهدف جرحى الحرب حتى من الموظفين … لجنة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية خلال أيام، تاريخ 19-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KTgupU
([7]) تم ترميم 60 مدرسة من أصل 204 في الغوطة الشرقية، كما تم ترميم 14 في منطقة دبسي عفنان مع العمل على ترميم 20 في منطقة السبخة مع إعداد الوزارة دراسة لترميم 30 في منطقة معدان بتمويل من اليونيسيف.
([8]) منح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية وقد قدر آنذاك عدد طلبات الجنسية بـــ 105152.
([9]) الإعانة المالية تُمنح بقرار من وزيري المالية والإدارة المحلية كمعونة خاصة لمرة واحدة، أما المساهمة المالية فهي كتلة نقدية تقدم من وزارة الإدارة المحلية كدعم للموازنة المستقلة للوحدة الإدارية http://alwatan.sy/archives/141228
([10]) قيمة الاعتمادات المالية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، تاريخ 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KY7C2p
([11]) تتألف اللجنة المركزية من معاون وزير الصناعة نضال فلوح رئيساً وعضوية كل من رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ومدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة محمد بشار زغلولة، بينما تتألف اللجنة الفرعية في محافظة ريف دمشق من مدير صناعة ريف دمشق محمد فياض رئيساً وعضوية كل من ياسر السعيد من مديرية صناعة ريف دمشق وأمين جمارك المنطقة الحرة عيسى الزين، ومعن علي من المديرية العامة للجمارك، وأكرم الحلاق وضياء البغدادي من غرفة صناعة دمشق وريفها. أما اللجنة الفرعية في دمشق فتضم: من مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة رئيساً وعضوية كل من نهاد ديب من مديرية صناعة دمشق وأحمد نداف وعقبة سلامة من المديرية العامة للجمارك وماهر الزيات ومروان اليسقي من غرفة صناعة دمشق وريفها.
([12]) وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تأسيس مصرف "الأمان" كمصرف سوري إيراني مشترك، وذلك كشركة مساهمة سورية برأس مال يبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، قسم رأس مال المصرف على ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها 500 ليرة سورية ويساهم بنك "صادرات إيران" بنسبة 25٪ من رأس المال، وشركة "غدير للاستثمارات" بنسبة 16٪ وشركة "سايبا الايرانية" بنسبة 8٪. كما يساهم رجل أعمال سوري بنسبة 5٪ من رأس المال أما القطاع العام المصرفي والمالي في سورية يساهم عنه المصرف التجاري السوري بنسبة 25٪ من رأس المال على أن يتم طرح الأسهم المتبقية من رأس المال على الاكتتاب العام
([13]) نور ملحم، إيران تدعم الاقتصاد السوري بـ6 مليار دولار/ موقع هاشتاغ سورية، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MQYUTW
([14]) تبلور ملامح التوجه شرقاً عبر بوابة وزارة الاقتصاد وتعويل على إحداث نقلة نوعية على صعيد التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران، جريدة البعث، تاريخ 20-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Nv6WmF
([15]) جوناثان سول وبولينا ديفيت، شبه جزيرة القرم شريان يزود سوريا بالغذاء، رويترز، تاريخ 21-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NyhXUd
([16]) تقدر بعض المصادر قيمة الرأسمال السوري بمصربــ 23 مليار دولار، وتواجد نحو 30 ألف رجل أعمال سوري في مصر، للمزيد مراجعة، «خالدون الموقع» رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين، موقع الوفد، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NyLL33
([17]) عدنان عبد الرزاق، الأسد يزيد رواتب العسكريين ويحرم المدنيين، موقع العربي الجديد، تاريخ 05-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Nv7c5c
([18]) الأسد يرفع رواتب العسكريين والمتقاعدين منهم، موقع الاقتصادي، تاريخ 05-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2m1eykx
([19]) امتعاض في أوساط الأمن و الشرطة بعد مرسوم بشار الأسد الأخير. موقع عكس السير، تاريخ 10-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2zjpcMT