ملخص تنفيذي

• يُروج النظام لانتهاء الأزمة وقدرته على التعاطي مع تداعيتها، وذلك من خلال إظهار قدرة الدولة وفرض هيبتها، الأمر الذي يفسر التركيز على عملية الإصلاح الإداري والإجراءات بحق العديد من الميليشيات المحلية، إلا أن افتقاده للتمويل والكوادر ولامركزية القوى والتأثيرات الخارجية وحجم المطالب تصعب من مساعيه.
• يُوحِي قرار إعلان إجراء انتخابات للمجالس المحلية بتواجد خُطط وتفاهمات هيأت البيئة لهذا الإعلان. وتُمثل هذه الانتخابات فرصة للنظام لتحقيق غايات سياسية يعززها توجهه بإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية وإحداث أخرى، مع ما تمثله الانتخابات من فرصة لإيران وللقوى المحلية الناشئة لشرعنة دورها عبر إدماجهم في الأطر الإدارية المحلية للدولة.
• في حين يتواصل تطوير العلاقات الاقتصادية الروسية-السورية واستحواذ موسكو على الفرص الاقتصادية في قطاع الطاقة والفوسفات، تجهَد إيران لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع سورية، وهو ما يتوقع أن يتم خلال زيارة مرتقبة للأسد إلى طهران.

الواقع الحوكمي وملف الإدارة المحلية

تَركَّزَت أولويات حكومة النظام السوري خلال شهر حزيران 2018 على ملفات: الإصلاح الإداري والدعم الاجتماعي والإدارة المحلية، إضافة إلى ملف التربية والتعليم. وواصلت الحكومة تنفيذ "المشروع الوطني للإصلاح الإداري" الذي أعلن عنه بشار الأسد في حزيران 2017، بهدف تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية وتحسين أداء الخدمة العامة ومكافحة الفساد. وفي هذا السياق أعلنت وزارة التنمية الإدارية قرب إطلاق "مركز دعم وقياس الإداء الإداري" ومن مهامه:

1. تطوير عمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية.
2. الإشراف على الهياكل الإدارية للجهات العامة.
3. مراجعة مراسيم ومهام الجهات العامة.
4. تقديم الدراسات المتعلقة بحل أو إحداث أو دمج المؤسسات العامة.
5. اقتراح الهياكل الإدارية والوظيفية للجهات العامة.
6. وضع وتطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري للجهات العامة ورصد الأداء المؤسساتي.

كذلك واصلت المؤسسات التشريعية والتنفيذية مراجعتها للتشريعات والقوانين السائدة ومنها؛ قوانين البيوع العقارية^([1]) قانون الضريبة على المبيعات، قانون الضريبة الموحدة على الدخل، قانون العقود رقم 51^([2])، إضافة إلى قيامها بإجراء تعديلات على القانون رقم 2 للعام 1993 الخاص بمكافحة المخدرات، وكذلك إصدار القانون رقم 24 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.

وقد أثارت بعض مشاريع القوانين المطروحة جدلاً واسعاً كــ "قانون مجهولي النسب" سيما فيما يتعلق بفقرتي الجنسية والدين، ليتم إخضاع القانون إلى تعديلات زادت من عدد مواده من 34 إلى 57 مادة، ثم إقراره من قبل مجلس الشعب^([3]). واتهمت منصات للمعارضة السورية مشروع القانون بأنه غطاء قانوني لمنح أبناء المقاتلين من "الميليشيات الشيعية" الجنسية السورية، فضلاً أنه جاء بضغط من الدول الأوربية لمعالجة ملف أولاد قتلى "تنظيم الدولة الإسلامية" ممن يمتلكون جنسيات هذه الدول، وذلك للحيلولة دون عودتهم إلى أوروبا^([4]).

وأصدر النظام السوري حزم دعم مالية واجتماعية استهدفت شريحة العسكريين والمدنيين العاملين في مؤسسات الدولة:

• زيادة رواتب أفراد الجيش السوري سواءً من هم في الخدمة أو المتقاعدين منهم: ^([5])
• إصدار المرسوم رقم 8 للعام 2018 القاضي بإضافة زيادة قدرها 20% من المعاش التقاعدي إلى المعاشات التقاعدية للعسكريين.
• إصدار الـمرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018 القاضي بزيادة رواتب العسكريين بنسبة 30% من مجموع الراتب.
• إقرار وزارة المالية تشكيل لجنة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، حيث سيستفيد من الصندوق الأشخاص المتضررون جسدياً بسبب الحرب من العسكريين والمدنيين العاملين في الدولة. أما تمويله فسيكون من مساهمات شركات التأمين، إضافة إلى منح على أن تنال موافقة الحكومة^([6]).
• تعليمياً، أعلنت وزارة التربية رؤيتها لعام 2018 والتي تضمنت عدة محاور: 1) استمرار العملية التربوية وتأمين متطلباتها، 2) تحفيز الأهالي على إرسال أبنائهم للمدارس، 3) مسح واقع المدارس وتوظيف وسائل الاتصال في خدمة العملية التعليمية. وقد اتخذت وزارة التربية عدداً من الإجراءات في سبيل تنفيذ رؤيتها منها:
• إعداد 93 مدرب مركزي لتدريب المعلمين والمدرسين، وتدريب 25500 مدرس ومعلم ومدرس مساعد على المناهج المطورة، إضافة إلى تدريب 915 موجهاً تربوياً لمدارس الحلقة الأولى وتدريب 965 موجه اختصاصي، وتعيين 11329 مدرساً ومدرسة، ليصبح بذلك عدد إجمالي المعلمين 370 ألف بعد أن كان 450 ألف قبل الأزمة.
• تنفيذ 406 مدرسة في مختلف المحافظات، مع العمل على تنفيذ 560 مدرسة أخرى خلال الأشهر القادمة من 2018.
• مطالبة لجنة إعادة الإعمار صرف اعتمادات بقيمة 4.199 مليار ليرة (تقريباً 9.5 مليون $) لترميم 8000 مدرسة متضررة على مستوى سورية([7]).
• متابعة ملف البنية التحتية التعليمية في ريف حمص الشمالي: قدر عدد الأبنية المدرسية بــ 200 توزعت على الشكل التالي: 44 بناء مدرسي في الرستن والقرى التابعة لها يستلزم إعادة تأهيلها 750 مليون ليرة، 63 بناء مدرسي في تلبيسة والقرى المحيطة بها تحتاج إلى 850 مليون ليرة لإعادة تأهيلها، 37 بناء مدرسي في منطقة الحولة تحتاج إلى 400 مليون ليرة لإعادة تأهيلها.

بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 14 والقاضي بتحديد 16 من أيلول موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية، حيث سيتم تقديم طلبات الترشيح إلى لجان الترشيح القضائية المشكلة وفق قانون الانتخابات العامة لعام 2014، مع الإشارة إلى استثناء الحاصلين على الجنسية بموجب المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 من شرط التمتع بالجنسية السورية منذ 10 سنوات^([8]).

أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة العمل على إحداث وحدات إدارية جديدة وإعادة الوحدات التي تم دمجها خلال الانتخابات السابقة لوضعها السابق، كذلك تعديل توصيف بعض الوحدات الإدارية بعد تغير أوضاعها الاجتماعية وتزايد عدد سكانها، وضمن هذا التوجه تم إحداث 36 بلدية، 14 منها في محافظة ريف دمشق و22 في محافظة طرطوس ليرتفع بذلك عدد البلديات من 681 عام 2011 إلى 716 لغاية حزيران 2018.

واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعمها للوحدات الإدارية خلال شهر حزيران 2018، حيث بلغت قيمة الدعم المالي المقدم من الوزارة للوحدات الإدارية 757.48 مليون ليرة سورية (1.683.222 $) توزعت بين؛ 332.48 مليون ليرة إعانات مالية و425 مليون ليرة كمساهمات مالية^([9]). كما خصصت الوزارة مبلغ 825 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التي أنفقتها الوزارة خلال عامي 2016-2017 ما قيمته 234 مليار ليرة سورية، مع تخصيص مبلغ 2.5 مليار لتعويض النقص في آليات الوحدات الإدارية. وتجدر الإشارة بأن الاعتمادات المالية لوزارة الإدارة المحلية لغاية حزيران 2018 قد بلغت 52 مليار ليرة سورية (تقريباً 116$ مليون)^([10]).

 أبرز معطيات الاقتصاد السوري

1. العمل

• تسببت الأزمة السورية بحسب بيانات المجموعة الإحصائية بخسارة الاقتصاد السوري أكثر من 2.9 مليون عامل في القطاعين الخاص والعام بين أعوام 2011-2016 توزعت بحسب الآتي: 2.46 مليون عامل في القطاع الخاص "66.9%"، 438 ألف مشتغل في القطاع العام "32.2%.
• أعدت وزارة الصناعة خطة القوى العاملة وإعادة هيكلة العاملين لديها، حيث بلغ عدد العاملين في الوزارة 42691، ينتمي ما يزيد عن 54 % منهم للفئة العمرية ما فوق 45 عام، علماً أن الوزارة قد فرغت 218 عامل لصالح الألوية الطوعية، وتقدر كتلة الرواتب والأجور للعاملين في الوزارة بـــ 25.34 مليار ليرة سورية سنوياً.

2. المالية العامة والمصارف

• إحالة قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2012 إلى لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب، حيث ظهر تباين واضح ما بين التنفيذ الفعلي لقطع حسابات موازنة 2012 والإنفاق الفعلي الذي لم يتجاوز 50% من نسبة التنفيذ بالنسبة للنفقات الإجمالية التي بلغت 667.727 مليار ليرة من أصل 1326.55 مليار ليرة كاعتمادات نهائية بحسب تقرير لجنة الموازنة والحسابات، وقد وافق مجلس الشعب على مشروع قطع حسابات 2012 رغم الاعتراضات التي أثيرت عليه.
• قدرت بعض المصادر قيمة الحوالات المالية خلال شهر رمضان بـ 200 مليون دولار، يضاف إليها 24 مليون يورو قيمة زكاة الفطر المحولة من الخارج، علماً أن قيمة الحوالات اليومية تقدر بين 1-4 مليون دولار على مدار السنة.
• كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء بأن المصارف العامة قد سلفت نحو 1283.2 مليار ليرة حتى العام 2016، في حين بلغت قيمة التسليفات الإجمالية خلال العام 2014 نحو 646.8 مليار ليرة سورية، وارتفعت إلى نحو 682.3 مليار ليرة خلال العام 2015، أما بالتحويل إلى الدولار الأميركي، بلغت قيمة التسليفات حتى العام 2014 نحو 3.33 مليارات دولار أميركي، في حين انخفضت إلى 2.54 مليار دولار عام 2015، لترتفع لقرابة 2.8 مليار دولار عام 2016.
• ترتيب المصارف العامة من حيث قيمة التسليفات:
• جاء مصرف التوفير بالمرتبة الأولى من حيث قيمة التسليفات الممنوحة كما في العام 2016، حيث زادت حصته عن 39% من إجمالي التسليفات في المصارف العامة، بمبلغ يقارب 501.5 مليار ليرة سورية، منها 345.26 مليار ليرة قروض شخصية.
• حل المصرف التجاري بالمرتبة الثانية بحصة بلغت 28.85 % من إجمالي تسليفات المصارف العامة كما في العام 2016، بمبلغ نحو 370.2 مليار ليرة، منها 89.5 % للقطاع العام والمشترك.
• حل المصرف العقاري بالمرتبة الثالثة، بنسبة زادت على 16 % من إجمالي التسليفات، بمبلغ 206.07 مليارات ليرة سورية حتى 2016، جاء بعده المصرف الزراعي ليحظى بنسبة زادت على 15 % من إجمالي تسليفات المصارف العامة، بمبلغ إجمالي نحو 193 مليار ليرة سورية، كما هو في العام 2016.
• جاء المصرف الصناعي في المرتبة الخامسة، بنسبة 0.53 % من إجمالي التسليفات كما هي في العام 2016، بمبلغ نحو 6.74 مليارات ليرة، في حين احتل مصرف التسليف المرتبة الأخيرة بنسبة 0.45 % من التسليفات كما في 2016، بمبلغ يزيد على 5.77 مليارات ليرة.
• ترتيب الجهات المقترضة من البنوك العامة
• جاءت القروض الشخصية وقروض الدخل المحدود كما في العام 2016 بالمرتبة الأولى بين أنواع التسليفات التي منحتها المصارف العامة الستة، بنسبة قاربت 27%، بمبلغ إجمالي نحو 349.8 مليار ليرة سورية، علماً بأن الرقم وصل إلى هذا الحد بعد الإفراج عن تلك القروض والتوسع فيها من قبل مصرفي التوفير والتسليف، إذ تم إقراض نحو 349.8 مليار ليرة حتى العام 2016، مقارنة بنحو 24.2 مليار ليرة فقط في العام 2015 و29.33 مليار ليرة في العام 2014.
• احتلت القروض الممنوحة للقطاع العام والمشترك المرتبة الثانية بنسبة 26 %، بمبلغ نحو 341.4 مليار ليرة سورية (726 مليون $)، وبمعادلة تلك التسليفات للدولار الأميركي، فيلاحظ انخفاض ملموس في قيمتها بشكل سنوي، إذ بلغت نحو 1.76 مليار دولار عام 2014، لتنخفض إلى 1.27 مليار دولار عام 2015، وصولاً إلى مستوى 726 مليون دولار عام 2016.
• حلت قروض البناء والتشييد التي منحها المصرف العقاري للقطاع الخاص في المرحلة الثالثة بنسبة 15.50% من إجمالي التسليفات كما هي في العام 2016، بمبلغ يزيد على 199 مليار ليرة سورية، حيث تشكل نحو 97 % من إجمالي تسليفات العقاري.
• جاءت التسليفات قصيرة الأجل في المصرف الزراعي بالمرتبة الرابعة، بنسبة قاربت 15% من إجمالي التسليفات، بمبلغ تجاوز 192 مليار ليرة سورية، في حين حلت القروض الاستثمارية التي منحها مصرف التوفير في المرتبة الخامسة بنسبة نحو 12.2%، بمبلغ 156.23 مليار ليرة سورية.
• بلغت قيمة الودائع في المصرف الصناعي 45 مليار ليرة، توزعت على 33 مليار ليرة ودائع جارية، وودائع لأجل 5.7 مليارات ليرة، في حين وصلت ودائع التوفير إلى 4.8 مليارات ليرة، بينما بلغ حجم الودائع المجمدة 1.5 مليار ليرة.
• تجاوزت عدد القروض التي منحها مصرف التوفير منذ بداية عام 2018 14500 قرض بقيمة تقدر بــ 7 مليار ليرة سورية، منها 6.9 مليار للعاملين في الجهات العامة، بينما لم تتجاوز حصة المتقاعدين 70 مليون ليرة، في حين قدر عدد الحسابات المصرفية الجديدة بـــ 28 ألف بإيداعات بلغت 21.3 مليار ليرة، لتتخطى حركة تداول المصرف حاجز 167 مليار ليرة منذ بداية العام، بينما قدر حجم الإيداعات بــ 94.4 مليار ليرة، قابلها حركة سحوبات بنحو 72.6 مليار ليرة.
• شكل المصرف العقاري لجنة خاصة لدراسة آلية تطبيق فوائد التأخير على القروض التي تعثر أصحابها عن سدادها، وتتألف اللجنة من 11 عضواً برئاسة معاون مدير عام المصرف للشؤون الإدارية بهدف إجراء تعديلات على التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف بما يتناسب مع النتائج التي سيتم التوصل إليها.
• توجه حكومي لرفع سقف القرض السكني ليصبح 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة كما هو معمول به حالياً، ورفع سقوف قروض الترميم لتصبح 3 ملايين ليرة بدلاً من مليونين.
• وافقت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على إعداد الدراسة الأولية لهيكلية جديدة للمصارف العامة على أن تنجز خلال شهرين، يتم بعدها تسديد رأسمال المصارف البالغ 7 مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تطوير عمل المصارف العامة لجهة التمويل والإقراض والنواحي الإدارية والتقنية ونظام العاملين والحوافز وتعزيز ثقة المودعين والمتعاملين.
• وافق مجلس إدارة المصرف التجاري السوري على وضع خطة تسليفية للعام الحالي، وذلك نتيجة توفر سيولة جيدة لدى المصرف تتضمن منح قروض استثمارية بمبلغ 30 مليار ليرة ومنح تسهيلات مباشرة بمبلغ 25 مليار ليرة موزعة بين 10 مليارات ليرة كجاري مدين و5 مليارات ليرة كحسم سندات و5 مليارات ليرة كمدين مستندي و5 مليارات كقروض، إضافة إلى منح تسهيلات غير مباشرة بمبلغ 100 مليار ليرة موزعة على الكفالات أولية ونهائية 70 مليار ليرة واعتمادات مستندية 30 مليار ليرة. ‏
• التحصيل الضريبي
• حققت كهرباء محافظة ريف دمشق نسبة جباية وصلت إلى 101%، حيث تعتبر النسبة الأكبر والأعلى على مستوى مؤسسات الدولة، وقد بلغت القيمة المالية للجباية بـــ 6.3 مليار ليرة سورية.
• كشف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين بأن إجمالي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة قد زادت خلال العام 2017 بنسبة 48.5% عما كانت عليه خلال العام 2016، والتي سجلت حينها زيادة بمقدار 34.25% عن العام 2015، ‏بينما كانت الزيادة على ضرائب الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص خلال العام الماضي 68.5%، في حين حققت ضرائب الدخل المقطوع زيادة وصلت إلى 67%. علماً أن العام 2016 شهد زيادة نسبتها 82%.
• سجلت إيرادات قطاع النقل البحري 15 مليار ليرة منذ بداية 2018 لغاية نهاية حزيران 2018 توزعت بين 10 مليار إيرادات من مرفأ اللاذقية، 4 مليار إيرادات مرفأ طرطوس، في حين توزعت بقية الإيرادات على شركة التوكيلات الملاحية ومؤسسة النقل البحري والموانئ، وتوقع مصدر في وزارة النقل أن تصل هذه الإيرادات الى 30 مليار ليرة بنهاية 2018.
• تعمل مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل على تعديل قانون قيمة الرسوم والبدلات المستوفاة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على المازوت والبنزين، ليتم لاحقاً إحالته إلى مجلس الشعب، وتقدر العوائد المالية المتوقعة الناجمة عن تعديل قيمة الرسوم بـــ 1.095 مليار ليرة سنوياً.

3. الإسكان

• كلف مجلس الوزراء وزارة الأشغال العامة والإسكان إنجاز مخططات تنظيمية جديدة لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم اليرموك.
• كشف محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم عن دراسة بعض الوحدات الإدارية إعداد مخططات تنظيمية وفقاً للقانون 10 كحرستا وسبينة وداريا.
• تم تكليف محافظة ريف دمشق باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع توسع المخطط التنظيمي لمدينة يبرود في الاستثمار وإقامة منطقة صناعية جديدة.
• قدرت نسبة الدمار في مدينة الحجر الأسود بين 80 إلى 90 %، وقد تم الطلب من مجلسها العمل على إعداد مخطط تنظيمي للمدينة.
• كشف مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري الدكتور أحمد الحمصي عن تحضير الهيئة لمجموعة من الفرص الاستثمارية العقارية التي سيتم طرحها خلال "مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم" الذي سيقام في مدينة المعارض في شهر تموز من عام 2018، وتتوزع الفرص الاستثمارية في أربع محافظات هي: ريف دمشق "عدرا"، حلب "الحيدرية"، حماة، حمص "حسياء الصناعية".
• أكدت المهندسة ماري التلي رئيس هيئة التخطيط الإقليمي العمل لإنجاز الدراسات الإقليمية لمناطق الغوطة الشرقية، والانتهاء من إعداد الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لمنظور سورية المكاني، إضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالخطط الهيكلية، وإنجاز الخارطة الوطنية للسكن العشوائي. ‏

4. الطاقة والكهرباء

• كشف مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء نصوح سمسمية الانتهاء من إعادة تأهيل وربط خط التوتر العالي 400 كيلو فولط (جندر – حماة 2)، حيث قدرت الكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل بــ 800 مليون ليرة سورية، وتأتي أهمية هذا الخط لكونه يشكل حلقة ربط أساسية من خطوط الربط على مستوى التوتر العالي، كذلك باعتباره أول خط تتم إعادة إدخاله إلى الخدمة من 400 كيلو فولط في المنطقة الوسطى.
• أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي وجود اقتراح لمشروع مرسوم لإعفاء المشتركين في المناطق التي كان يتواجد فيها "المسلحون" من الفوائد والرسوم المترتبة عليهم خلال الفترة السابقة.
• كشف مدير المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء عبد الوهاب الخطيب عن تنظيم 10104 ضبط استجرار غير مشروع للكهرباء، منذ بداية العام 2018 وحتى نهاية شهر نيسان 2018 في عشر محافظات توزعت وفق الآتي: 8412 ضبط بحق أصحاب المنازل، 1659 بمخالفة بحق الصناعيين والتجار، 33 ضبط بحق مراكز تحويل خاصة تمنح الكهرباء لأصحاب المنشئات الصناعية والمعامل الكبيرة.
• أكد مدير عام شركة كهرباء دمشق المهندس باسل عمر البدء بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق الصناعية (القدم، الزبلطاني، القابون) بكلفة تقديرية تصل الى 700 مليون ليرة وذلك بناء على توجيهات الحكومة.
• قدر المدير العام لشركة كهرباء حماة محمد الرعيدي القيمة الأولية لحجم الأضرار في قطاع الكهرباء في ريف حماة الجنوبي بــ 630 مليون ليرة سورية.
• كشف المدير العام للشركة العامة لكهرباء الحسكة أنور العكلة أن الشركة وضعت خط التوتر 230 ك.ف الرقة الحسكة القادم من سد الفرات بالخدمة الفعلية.
• كشف محافظ اللاذقية خضر السالم عن مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء في قرية الرستين بمليار يورو، حيث يتوقع أن يتم تشغيل العنفة الأولى خلال عام ونصف لإنتاج 350 ميغا من أصل الطاقة التشغيلية الكلية للمحطة والبالغة 800 ميغا.

5. التجارة والصناعة

• شكل وزير الصناعة لجنة مركزية ولجنتين فرعيتين^([11]) في محافظتي دمشق وريف دمشق من أجل التواصل مع أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية في المحافظتين لمعالجة صعوبات ومعوقات إعادة تشغيل منشآتهم.
• قدر عدد الصناعيين في المناطق الصناعية في القابون والزبلطاني والقدم بـــأكثر من ألف صناعي، وقد أشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور بأن التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الخدمات في المنطقتين الصناعيتين في القابون والقدم والمجمع الصناعي في الزبلطاني تتجاوز المليارين و200 مليون ليرة سورية.
• بلغت نسبة الاستثمار في المنطقة الحرة بدمشق 100% في حين بلغ عدد مستثمريها 490 مستثمراً، في حين تدرس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إقامة منطقة تجارة حرة مع لبنان إلى جانب المناطق الحرة السياحية الخاصة بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتفعيل المنطقة الحرة في حسياء بالتنسيق مع إيران.
• بلغت قيمة طلبات الاستيراد الموافق عليها 1.3 مليون يورو لـ 7486 طلب استيراد وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة خلال الفترة المدروسة حوالي 1659 مليون يورو، 64% منها للقطاع الخاص وبقيمة مليار و58 مليون يورو موزعة على 4324 إجازة استيراد و718 موافقة استيراد من دول عربية، بينما بلغت قيمة الإجازات الممنوحة للقطاع العام 601 مليون يورو. ‏
• احتلت مديرية الاقتصاد في ريف دمشق المرتبة الأولى من حيث قيمة إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص بقيمة 211 مليون يورو، تلتها مديرية الاقتصاد في دمشق بقيمة 200 مليون يورو ومن ثم مديرية اقتصاد اللاذقية بقيمة 168 مليون يورو. وقد احتلت مواد السكر الأبيض المكرر والذرة الصفراء العلفية والحبيبات البلاستيكية المراتب الثلاثة الأولى في موافقات وإجازات الاستيراد الممنوحة، ‏في حين استحوذ قطاع الصناعة (الهندسية، الغذائية، الكيميائية، النسيجية والجلدية، الدوائية والصناعات الأخرى) على النسبة الأكبر من إجمالي الإجازات والموافقات الممنوحة وبحصة بلغت 56% وبما يقارب حوالي 596 مليون يورو. ‏
• تعتبر الصين وروسيا ومصر من أهم الشركاء التجاريين للإجازات الممنوحة للقطاع الخاص من حيث دولة المنشأ بحسب المصدر، حيث بلغت حصتها من الإجمالي ما يقارب (9,4% -9,1% -8,7%) على الترتيب. ومن حيث الدولة المصدر احتلت الصين ومصر وروسيا المراتب الثلاثة الأولى وبمؤشر النسبية (20%-11%-9%) على التوالي من إجمالي الإجازات والموافقات الممنوحة. ‏
• بلغ إجمالي الصادرات السورية خلال عام 2017 ما قيمته 408 مليون يورو بحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمديرية العامة للجمارك، وفيما مخطط بياني بقائمة الدول التي استهدفتها الصادرات السورية.

• شملت الخارطة السلعية للصادرات السورية 105 مواد تقدمها زيت الزيتون بقيمة 50 مليون يورو، مادة الكمون بقيمة 50 مليون يورو، الألبسة بقيمة 32 مليون يورو، حبة البركة بقيمة 28 مليون يورو، الخيوط القطنية بقيمة 14 مليون يورو. ‏‏‏

6. الزراعة

• بلغت عملية حصاد موسم الشعير في سهل الغاب 11 ألف طن من إجمالي الكمية المقدرة بــ 12 ألف طن، علماً أن إنتاج سهل الغاب من الشعير في العام الماضي قد بلغ 8 ألف طن، ويفسر سبب زيادة الإنتاج بــ: لجوء الفلاحين إلى زراعة الشعير لارتفاع سعره وانخفاض كلف إنتاجه، ووجود مساحات واسعة من الأراضي البعلية.
• أكد مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب المهندس يوسف قاسم أن عمليات استجرار محصول القمح مستمرة في المراكز الـ 36 التي تم تخصيصها، وقد تجاوزت الكمية المستجرة 82 ألف طن من القمح لغاية حزيران 2018، كما أشار بأن الحكومة قد صرفت الدفعة الأولى من مستحقات الفلاحين المقدرة بــ 10 مليار ليرة سورية من أصل 100 مليار خصصتها الحكومة لشراء القمح، علماً أن كمية الاستهلاك السوري من القمح تقدر بـ 2.5 طن سنوياً.
• أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بتخصيص اعتماد إضافي للمصرف الزراعي التعاوني "سلفة ثانية" بحدود مبلغ 10 مليارات خارج الحد الأقصى للاعتمادات المخصصة له لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وذلك لتمويل عمليات شراء محصول القمح للموسم الحالي، على أن يستجر المصرف الزراعي مبلغ الاعتماد المخصص لتسديد قيم القمح المستلم على شكل سلف توضع في حسابه المفتوح لدى المصرف المركزي، بحيث تغطى هذه السلف بسندات لا يتجاوز استحقاقها 120 يوماً من تاريخ تجهيزها لدى المركزي.
• توقع مدير الزراعة في الرقة علي الفياض أن يبلغ إنتاج الشعير المروي نحو 50 ألف طن من المساحة المزروعة في الرقة والبالغة 25 ألف هكتار، مبيناً وجود نحو 25 ألف هكتار مزروعة بالقمح البعل يقدر إنتاجها بحدود 9 آلاف طن، أما الشعير البعل فهناك 150 ألف هكتار يقدر بأن تنتج 12 ألف طن من الشعير.
• بين وزير الزراعة أحمد القادري الانتهاء من توزيع نحو 13888 مشروعاً للزراعات الأسرية وزيادة المساحة الملحقة بالمنازل لتأمين دخل إضافي للأسر الريفية وتحسين سبل العيش لديهم.

ملف إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية لسورية

كلف مجلس الوزراء وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تكثيف التواصل مع الدول الصديقة، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي ووضع الأسس الناظمة لهذا التعاون في مرحلة إعادة الإعمار، إضافة إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة للاطلاع على المحفزات والمشاريع المطروحة للاستثمار.

وفي هذا السياق، قام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أجرى عدداً من المباحثات مع المسؤولين الإيرانيين تركزت على: اتفاقية التجارة الحرة، التعاون المصرفي، الربط السككي، إعادة الإعمار، استثمار المناطق الحرة وسط سورية، وقد تمخض عن هذه الاجتماعات عدد من النتائج من أبرزها:

• الاتفاق على التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية.
• تخفيض الرسوم الجمركية بين البلدين إلى 0 % عوضاً عن 4%.
• إحداث مصرف مشترك باسم "أمان".^([12])
• افتتاح معبر خسروي الحدودي بين العراق وإيران لتسهيل مرور بضائع (الترانزيت) إلى سورية.

هذا وأفاد مصدر في المصرف التجاري السوري عن تخصيص إيران ما يقارب من 6 مليار دولار على شكل اعتمادات مالية بين أعوام 2012-2017 بغرض دعم التجارة مع سورية، وقد أفاد المصدر بأن قيمة السلع الإيرانية التي تم تصديرها إلى سورية بين 2012 ولغاية آب 2017 قد بلغت حوالي 1.313 مليار دولار، في حين لم تتجاوز واردات إيران من سورية خلال الفترة نفسها حاجز 91 مليون دولار، بمعنى أن الميزان التجاري الإيراني السوري يميل لصالح إيران بقيمة 1.222 مليار دولار^([13]).

وفيما يلي استعراض أبرز نشاطات إيران في الاقتصاد السوري:

• تأسيس شركة حلول الأنظمة الذكية المتخصصة بحماية المعلومات، والتي تعود ملكيتها لشركة إيرانية ومستثمرين سوريين بدمشق. وتعود الحصة الأكبر في الشركة لـ شركة رايان كستر إيرانيان توانا الإيرانية التي تملك 49% منها، بينما يملك المستثمران السوريان بشار عون 41% منها، ومضر عباس 10%.
• أكد مستشار وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام على دور إيران الاقتصادي في سورية واستمراره، حيث أشار بأن 50% من الشركات الإيرانية قد فازت بمناقصات توليد الطاقة الكهرومائية في سورية.
• افتتاح فرع لجامعة "أزاد إسلامي" الإيرانية في سورية.

يتواصل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية وروسيا، وهو ما تفيد به المعيطات التالية:

• تنامي قيمة المنتجات السورية المصدرة إلى روسيا من 2 مليون دولار عام 2015 لتصل إلى 7 مليون دولار خلال عام 2016^([14]).
• توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أديغ يوراك الروسية وشركة القرية الروسية للصادرات والواردات لإحداث البيت السوري في روسيا بشكل أولي في مدينة مايكوب الروسية، بحسب ما أشارت إليه مذكرة صادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
• دراسة الحكومة الروسية مقترح تقدم به مجلس الأعمال السوري الروسي يقضي بمنح 200 رجل أعمال سوري تأشيرات سنوية، بهدف تحفيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
• الاتفاق على عقد ملتقى دمشق للعلاقات السورية الروسية بحضور نحو 100 شركة روسية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في أيلول المقبل.
• عقد وفد من رجال الأعمال الروس لقاءات مع وزراء النفط والثروة المعدنية والنقل والإعلام والري، كما قام الوفد بزيادة مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق للبحث في إمكانية إقامة عدد من المصانع فيها.
• اقترحت سلطات مدينة ثيودوسيا في جزيرة القرم إطلاق رحلات سياحية وتجارية بين الجزيرة وسورية، وكان نائب محافظ سيفاستوبل الواقعة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير بازاروف، قد أعلن بأن سيفاستوبول وطرطوس تخططان لإنشاء خط دائم بين موانئهما في إطار الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية المقرر توقيعها في 29 تموز.
• كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن التفاوض مع شركات الروسية حالياً لتوريد مليون طن من القمح من روسيا، مقابل تصدير خضراوات وفواكه من سورية بنحو 50 مليون دولار منها 100 ألف طن حمضيات، هذا ويذكر بأن سورية قد احتلت المرتبة الثانية كمشتري للقمح الروسي بعد لبنان بواقع 75 ألف طن لعام 2017. ^([15])
• مسعى روسي لاستثمار وإدارة الشركة العامة للأسمدة بحمص، والتي تضم ثلاثة معامل بعقد استثمار لمدة 48 عاماً.

هذا وتسعى الحكومة السورية إلى تنشيط الحركة التجارية واستهداف أسواق جديدة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية منها:

• التحضير لإطلاق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ملتقى الأسواق الواعدة الذي تنظمه شركة ماسة للمعارض والمؤتمرات، وذلك في الرابع من شهر تموز القادم في فندق شيراتون دمشق.
• استكمال التحضيرات من قبل وزارة المالية الانتهاء لعقد ملتقى رجال الأعمال الخامس لإعمار المنطقتين الوسطى والشرقية الذي سيعقد يومي الـ 4 والـ 5 من تموز في فندق أفاميا بحماة، حيث سيناقش المشاركون في المؤتمر الاستثمارات والمشاريع المتعلقة بإعمار المنطقتين الوسطى والشرقية وقانون الاستثمار الجديد وآلياته ودور المناطق الصناعية في تحفيز عملية الإعمار وآليات التمويل والتسهيلات المصرفية للصناعيين.
• كشف مدير عام مؤسسة المعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي عن مشاركة 12 دولة، وتلقي وعود بمشاركة 15 دولة أخرى في الدورة الـ 60 لمعرض دمشق الدولي، وقد تقدمت 236 شركة عربية وأجنبية (عن طريق وكلائها الموجودين داخل سورية) بطلبات تثبيت للمساحات التي يرغبون بحجزها في المعرض.

كذلك شاركت سورية بمعرض بيونغ يانغ الدولي من تنظيم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع السفارة السورية في بيونغ يانغ، حيث ضم الجناح السوري نماذج عن بعض الصناعات الغذائية والشرقية من موزاييك وبروكار والمطرزات الفنية.

تعول الحكومة السورية على رجال الأعمال في تنشيط الحركة الاقتصادية والالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، كما تحاول الحكومة استقطاب فئة رجال الأعمال الذين غادروا سورية بسبب الأزمة. وفي هذا السياق التقى رئيس الحكومة عماد خميس وفداً من رجال الأعمال السوريين المقيمين بمصر^([16]). وقد تم التوافق بين الطرفين على: إحداث مركز صادرات سوري مصري مشترك، تفعيل مجلس الأعمال السوري المصري وعمل المكتب الاقتصادي في السفارة السورية في مصر، وتشكيل معرض دائم للسلع السورية على أرض مدينة المعارض في دمشق، تعزيز دعم المعارض الخارجية بما يساهم في توسيع أسواق التصدير، تقديم تسهيلات للصناعيين المتعثرين الحقيقيين لإعادة إقلاع منشآتهم وتسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة لدعم الصناعة واستقرارها.

خاتمة

يُسوق النظام السوري لانتهاء الأزمة وقدرته على التعاطي مع تداعياتها، ويحاول توكيد ما سبق من خلال إظهار قدرة الدولة وفرض هيبتها من جديد، الأمر الذي يفسر تركيزه على عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة لمعالجة ما لحق بها من خلل خلال سنوات الأزمة، فضلاً عن استغلال إجراءات الإصلاح الإداري لمكافأة الموالين والتخلص بمن يشك بولائهم بذريعة مكافحة الفساد. كما يسعى النظام إلى فرض هيبة الدولة من جديد وهو ما يفسر الإجراءات التي اتخذها بحق العديد من الميليشيات المحلية التي قاتلت إلى جانبه في وقت سابق. أما أهدافه من ذلك فتتمثل بــ:  1) قطع الطريق أمام أي مراكز قوى ناشئة بفعل الأزمة لتشكل مصدر تهديد له، 2) توجيه رسالة للمجتمع الدولي بأن الدولة ومن خلالها فقط يتم الإصلاح وإعادة الإعمار، وما يعنيه ذلك حكماً من قطع الطريق أمام أي طروحات جدية للتغير في سورية.

يُدرك النظام حجم المطالب التي ستواجهه في الفترة المقبلة، وعدم قدرته على التعاطي معها جميعاً لافتقاده للأدوات والمؤسسات والتمويل اللازم. من هنا يحاول النظام تجزئة المطالب ومحاولة استرضاء شرائح محددة بسياسات دعم وامتيازات اقتصادية واجتماعية. وقد تجلى ما سبق بزيادة النظام رواتب العاملين في المؤسسة العسكرية، وإقرار تشكيل صندوق الرعاية الاجتماعية الموجه للعاملين في مؤسسات الدولة ممن تضرروا خلال الأزمة. هذا وقدرت بعض المصادر كتلة الزيادة بنحو 30 مليار ليرة سورية (تقريباً 76 مليون دولار) ^([17])، علماً بأن كتلة الرواتب للعاملين في الدولة تقدر بــ 900 مليار ليرة سورية (2 مليار دولار)، أي ثلث الموازنة بحسب ما أفاد به وزير المالية السوري مأمون حمدان^([18]).

هذا وقد أثار مرسوم الزيادة استياء العاملين في جهاز الشرطة لاستثنائهم من هذه الزيادة^([19]). كما أثار استياء العاملين في مؤسسات الدولة لعدم شمولهم بهذه الزيادة، الأمر الذي يظهر عدم قدرة حكومة النظام على التعاطي مع هذه المطالب، ومقدار ما تُشكله الاستجابة لهذه المطالب من ضغط على مواردها المالية المحدودة.

شكل إعلان النظام إجراء انتخابات محلية في أيلول القادم مفاجأة باعتبار ما يقارب من ثلث البلاد خارج سيطرة النظام. وتُشير بعض المصادر بأن تحديد الموعد جاء بناء على تصور بإمكانية توسع سيطرة النظام بدعم من حلفائه، وتفاهمات سياسية ينتظر أن تتبلور في المرحلة المقبلة في الشمال والشرق سيما مع استثناء الكرد المجنسين من شرط تمتعهم بالجنسية السورية لمدة 10 سنوات. ويسعى النظام من خلال إجراء انتخابات محلية إلى تحقيق عدة أهداف منها:

1. تفريغ المسار السياسي التفاوضي من مضمونه من خلال فرض أمر واقع.
2. استيعاب القوى الناشئة واسترضاء الموالين وأفراد الميليشيات عبر دمجهم في الأطر الإدارية للدولة.
3. قطع الطريق أمام مشروع المعارضة السياسية للإدارة المحلية، كذلك التقليل من فرص نجاحها في أي انتخابات محلية من خلال إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية.
4. محاولة التحكم بمسارات إعادة الإعمار من خلال التأكيد على شرعية بنى الإدارة المحلية المشكلة، ودورها كشريك مكمل للمركز في هذه العملية.

هذا وتُشكل الانتخابات المحلية فرصة لإيران لأن تُشرعن دور القوى الموالية لها، سيما في ظل انخراطها المكثف في ملف الإدارة المحلية في عدد من المناطق عبر تقديمها للخدمات الأساسية والتأثير على عملية صنع القرار على المستوى المحلي. ومن أمثلة ذلك، نشاط فيلق المدافعين عن حلب، وكذلك نشاط منظمة جهاد البناء.  

تستبق وزارة الإدارة المحلية والبيئة إجراء الانتخابات المحلية بإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية وهو ما ظهر راهناً في محافظتي ريف دمشق وطرطوس. ويُثير تشكيل هذه البُنى تساؤلات حول الغاية منها في ظل عدم قدرة الوحدات الإدارية القائمة والتي فصلت عنها عن أداء مهامها الأساسية لافتقارها التمويل والكوادر واعتمادها على المركز لتأدية وظائفها وتمويل مشاريعها. هذا ويمكن وتفسير هذا التوجه بمحاولة الحكومة التأثير على مسار الانتخابات المحلية من خلال إضعاف الوحدات الإدارية التي كانت تتبع لها الوحدات الإدارية المحدثة.

تؤشر زيارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لإيران وطبيعة المباحثات التي عقدها مع مسؤوليها، إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين لتكون جاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، وتفيد بعض المصادر باحتمالية أن يتم ذلك خلال زيارة مرتقبة للأسد إلى إيران في الفترة المقبلة.  

بالمقابل تستمر العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسورية بالتطور، مدعومة بتوجه حكومي لدى كلا البلدين لتعزيز الروابط الاقتصادية بينهما، إضافة إلى الدور البارز الذي يقوم به رئيس مجلس الأعمال الروسي-السوري سمير الحسن والذي استطاع تجديد ولايته كرئيس لمجلس الأعمال في الانتخابات التي حصلت مؤخراً لانتخاب أعضاء ورئيس المجلس. كما تستمر روسيا بالاستحواذ على الفرص الاقتصادية في سورية، وتأكيد احتكارها لاستثمار القطاعات الإنتاجية المربحة كالفوسفات والطاقة.

([1]) توضيح من وزارة المالية بخصوص مشروع القانون القاضي بتعديل قانون البيوع العقارية، موقع دام برس، تاريخ 26-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MWaGwx

([2]) قانون البيوع العقارية يصل قريباً إلى مجلس الشعب، موقع الاقتصادي، تاريخ 24-06-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2zoXRJo

([3]) مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب، موقع مجلس الشعب، تاريخ 13-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KZso1s

([4]) يمان نعمة، قانونيون لـ"عربي21": هذه خفايا قانون "مجهولي النسب" بسوريا، عربي 21، تاريخ 19-06-2018. رابط إلكتروني https://bit.ly/2KWJM7c

([5]) تفاصيل مرسوم زيادة رواتب الجيش السوري 2018، موقع مراسلون، تاريخ 04-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2zgFHsZ

([6]) عبد الهادي شباط، «المالية» لـ«الوطن»: يستهدف جرحى الحرب حتى من الموظفين … لجنة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية خلال أيام، تاريخ 19-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KTgupU

([7]) تم ترميم 60 مدرسة من أصل 204 في الغوطة الشرقية، كما تم ترميم 14 في منطقة دبسي عفنان مع العمل على ترميم 20 في منطقة السبخة مع إعداد الوزارة دراسة لترميم 30 في منطقة معدان بتمويل من اليونيسيف.

([8]) منح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية وقد قدر آنذاك عدد طلبات الجنسية بـــ 105152.

([9]) الإعانة المالية تُمنح بقرار من وزيري المالية والإدارة المحلية كمعونة خاصة لمرة واحدة، أما المساهمة المالية فهي كتلة نقدية تقدم من وزارة الإدارة المحلية كدعم للموازنة المستقلة للوحدة الإدارية  http://alwatan.sy/archives/141228

([10]) قيمة الاعتمادات المالية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، موقع رئاسة مجلس الوزراء السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، تاريخ 04-07-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2KY7C2p

([11]) تتألف اللجنة المركزية من معاون وزير الصناعة نضال فلوح رئيساً وعضوية كل من رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس ومدير الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة محمد بشار زغلولة، بينما تتألف اللجنة الفرعية في محافظة ريف دمشق من مدير صناعة ريف دمشق محمد فياض رئيساً وعضوية كل من ياسر السعيد من مديرية صناعة ريف دمشق وأمين جمارك المنطقة الحرة عيسى الزين، ومعن علي من المديرية العامة للجمارك، وأكرم الحلاق وضياء البغدادي من غرفة صناعة دمشق وريفها. أما اللجنة الفرعية في دمشق فتضم: من مدير صناعة دمشق ماهر ثلجة رئيساً وعضوية كل من نهاد ديب من مديرية صناعة دمشق وأحمد نداف وعقبة سلامة من المديرية العامة للجمارك وماهر الزيات ومروان اليسقي من غرفة صناعة دمشق وريفها.

([12]) وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تأسيس مصرف "الأمان" كمصرف سوري إيراني مشترك، وذلك كشركة مساهمة سورية برأس مال يبلغ 1.5 مليار ليرة سورية، قسم رأس مال المصرف على ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم الواحد منها 500 ليرة سورية ويساهم بنك "صادرات إيران" بنسبة 25٪ من رأس المال، وشركة "غدير للاستثمارات" بنسبة 16٪ وشركة "سايبا الايرانية" بنسبة 8٪.‏ كما يساهم رجل أعمال سوري بنسبة 5٪ من رأس المال أما القطاع العام المصرفي والمالي في سورية يساهم عنه المصرف التجاري السوري بنسبة 25٪ من رأس المال على أن يتم طرح الأسهم المتبقية من رأس المال على الاكتتاب العام

([13]) نور ملحم، إيران تدعم الاقتصاد السوري بـ6 مليار دولار/ موقع هاشتاغ سورية، رابط إلكتروني https://bit.ly/2MQYUTW

([14]) تبلور ملامح التوجه شرقاً عبر بوابة وزارة الاقتصاد وتعويل على إحداث نقلة نوعية على صعيد التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران، جريدة البعث، تاريخ 20-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Nv6WmF

([15]) جوناثان سول وبولينا ديفيت، شبه جزيرة القرم شريان يزود سوريا بالغذاء، رويترز، تاريخ 21-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NyhXUd

([16]) تقدر بعض المصادر قيمة الرأسمال السوري بمصربــ 23 مليار دولار، وتواجد نحو 30 ألف رجل أعمال سوري في مصر، للمزيد مراجعة، «خالدون الموقع» رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين، موقع الوفد، رابط إلكتروني https://bit.ly/2NyLL33

([17]) عدنان عبد الرزاق، الأسد يزيد رواتب العسكريين ويحرم المدنيين، موقع العربي الجديد، تاريخ 05-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2Nv7c5c

([18]) الأسد يرفع رواتب العسكريين والمتقاعدين منهم، موقع الاقتصادي، تاريخ 05-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2m1eykx

([19]) امتعاض في أوساط الأمن و الشرطة بعد مرسوم بشار الأسد الأخير. موقع عكس السير، تاريخ 10-06-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2zjpcMT