مع بدايات ظهور تنظيم “داعش” في سورية، بدأت التقارير الدولية تشير إلى تعاون اقتصادي بينه وبين نظام الأسد، وخاصة في المجال النفطي، ممازاد من ثروة التنظيم وقدرته على تمويل نفسه من جهة، وقدرته على فتح المعارك مع الجيش السوري الحر والاستيلاء على مناطق كانت حُررت سابقاً من سيطرة نظام الأسد من جهة أخرى.
أما على صعيد كوادر التنظيم، فقد أفرج نظام الأسد عن عدد من المتطرفين المعتقلين في سجونه والذين تزعموا لاحقاً مناصب في التنظيم، مثل علي موسى الشواخ (أبو لقمان) وغيره كثير، ولم تكن العلاقة بين الأسد وداعش علاقة أحادية الجانب، بل ساهم التنظيم بمساعدة الأسد بالسيطرة على أماكن كان يتواجد فيها التنظيم ولكنه انسحب منها بشكل مفاجئ، كما حدث في تموز 2014 عندما انسحب من الضواحي الشمالية لحلب في الوقت الذي كان فيه النظام يقاتل ويحاول الالتفاف على فصائل الجيش الحر المتواجدة في المدينة، وكانت نتيجة هذا الانسحاب أن الجيش الحر حوصر من ثلاث جهات من قبل جيش الأسد.

كل هذه الحقائق والوقائع غالباً ماتكون غائبة أو مغيَّبة طواعية عن ذهن كثير من المفكرين الغربين المهتمين بسلوك وتطورات الجماعات المتطرفة، ففي مقالته الأخيرة بعنوان ( Resistance Is Futile) أي المقاومة بلاجدوى، تحدث توماس هيغهامر عن نمو الجماعات الإرهابية وتَغُير أسلوبها وآلية تصدي الحكومات لخطر هذه الجماعات، و اعتبر أن “الحرب الأهلية السورية” حسب وصفه، أعطت فرصة لتنظيم داعش بالتمدد في سورية، وتشكيل ولاية له فيها، وأعتبر أن سورية  أصبحت مركز عالمي للإسلام المتشدد وجذبت أهل السنة حول العالم للقتال مع المتمردين أو التطوع للقتال ضمن تنظيم داعش.

في مقالته لم يتطرق الكاتب أبدا إلى دور الأنظمة الاستبدادية في تغذية ودعم الجماعات الإرهابية بهدف جلب الدعم الدولي للقضاء على تلك الجماعات التي شكلوها و الثورات الشعبية في آن واحد، وهنا يظهر دور “المستشرقين الجدد” في تعميق جذور الدول الديكاتورية في العالم العربي، حيث سعى المستشرقون القدامى في جزء من كتابتهم إلى تبرير الاحتلالات الغربية و تجميل دورها في الدول التي دمرتها واحتلتها، أما المستشرقون الجدد كان دورهم أعتى وأكثر لؤماً اتجاه الشعوب العربية، حيث أنهم تناسوا فظائع المحتل الخارجي والاستبداد الداخلي وتاريخه في دعم المتطرفين ابتداءً من الدعم الأميركي لأول الانقلابات العسكرية في العالم العربي وهو انقلاب حسني الزعيم مروراً باحتلال العراق وأفغانستان حتى ثورات الربيع العربي، فاستطاع هؤلاء المستشرقون الجدد تحليل أدق تفاصيل بنى هذه الجماعات وآلية عملها وتفكيك سياسات تجنيدها للمتطوعين ولكن تعطلت لديهم حاسة التحليل و الملاحظة عند الوصول إلى الأنظمة الاستبدادية.

ولم يقتصر دور المستشرقين الجدد على تحليل مجتزأ لواقع الشعوب العربية و مستبديها و الجماعات المتطرفة التي سُلطَت عليها، بل حتى دعموا سياسيات بعض الحكومات الأوروبية اتجاه المسلمين في أوروبا سواء المهاجرين منهم أو الأوروبين وقمعهم أو إيقاف نشاطاتهم الشعائرية تحت ذريعة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، حيث ربط توماس في مقالته بين سياسات الرئيس الفرنسي السابق فرانسو هولاند والتي أدت إلى إغلاق عدد من المساجد وملاحقة الدعاة وبين انخفاض عدد الهجمات والمؤامرات ضد الدول الأوروبية، مع أن سياسة فرنسا كانت ضد الإسلام كدين في تلك الفترة وحتى الآن وليس ضد ممارسات الأشخاص المتوقع انتسابهم للجماعات المتطرفة يناء على سلوكهم أو دعمهم المالي لها.

ولم يقتصر دور بعض المفكرين الغربيين على إهمال الحقائق بل تجاوزوا ذلك إلى تزويرها، ففقي كتابه (inside Syria- داخل سورية) يكتب ريز أرليخ عن أحداث السنوات الأولى من الثورة السورية بوصفه لها حرباً أهلياً ويُعيد تأليف رواية كاملة متعلقة بمجزرة الغوطة الشرقية في آب 2013 والتي حصلت نتيجة استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي في قصفه ضد المدنيين في الغوطة، فاعتبر ريز في كتابه أن المجزرة حدثت نتيجة صراع داخلي في الغوطة بين الفصائل، وأن السلاح الكيماوي كان بيد جبهة النصرة وأنها هي من قصفت قرى الغوطة به، ليتجاهل بذلك التقارير الدولية التي أدانت استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي وأفضت إلى قرار بتدمير ترسانته من هذا السلاح.

وختاماَ، في ساحة تحليل الظواهر والواقع سواء كحكومات أو جماعات أو سياسات، إن لم يوَصّف أبناء المجتمعات العربية واقعهم ويحللونه ويفككون بنيته بُغية شرحه وفهمه، فمن الطبيعي أن يأتي من يشرح الظواهر من وجهة نظر حكومات غربية تحاول أن تجد لنفسها مبرراً أخلاقياً ظاهرياً أمام شعوبها وأمام التاريخ لعدم التحرك من أجل إيقاف أنظمة مستبدة تقتل شعوبها، أو حتى من أجل تلميع صورة المستبد و إعادة تجميله ليكون أداة للمحتل من أجل ترويض الشعوب والسيطرة عليها، وتعزيز فكرة “قابليتها للاستعمار” كما وصف ذلك مالك بن نبي قبل ستين عاماً.

السورية نت: https://bit.ly/3rGu3kG 

منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، ومنذ مؤتمر قمة الملوك والرؤساء العرب الذي عقد في أنشاص عام 1946 وحتى الآن، لم تستطع الحكومات العربية الاتفاق على “نظام عربي” تُدير المجموعة العربية شؤونها به ومن خلاله، رغم ما مر على العالم العربي خلال هذه المدة الطويلة من أحداث وحروب وإخفاقات وويلات.

المقصود بالنظام العربي هو تحديد الأهداف ومناهج العمل وآلياته، وتوصيف الحقوق والواجبات لكل دولة تجاه الدول العربية الأخرى، وتجاه القضايا العربية المشتركة، مما يُمكّن هذه الدول من التعاون والتضامن سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وأمنياً، ويؤهلها لحماية نفسها وتنمية مجتمعها وتحقيق أمنه واستقراره، وتدفع لاعتماد المواطنة كأساس رئيس لبناء الدولة.

الذي حصل هو أن البلدان العربية، ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أي منذ بدء استقلال الدول العربية الحقيقي، اتفقت على تأسيس جامعة الدول العربية دون أن تُحدد الأهداف والاستراتيجيات ومناهج العمـل والعلاقـات بينها، فلم يتضمن ميثاق الجامعة إلا ألفاظاً إنشائية عامة وهامة لكنها غير مُحددة، ويمكن الاطلاع عليه لتلمّس العموميات الضبابية فيه، ولم يُلزم نظام الجامعة العربية وميثاقها الدول الأعضاء بأي التـزام جدّي، فقرارات الجامعة تُلزم من يقبلها، ولا تلوم من يرفضها أو يشذ عنها، فهي تجمع “الأشقاء” دون الالتزام بقراراتها، ودون النظر بمصالحهم منفردين أو مجتمعين، ورغم مرور الزمن وتعقُد الوضع الإقليمي والدولي، والصراع المسلح مع “إسرائيل” وإيران وغيرهما، ورغم توسع مؤسسات الجامعة ومنظماتها، بقيت قراراتها لا تُلزم أحداً، وأهدافها بلا ملامح، ووظائفها متروكة للظروف، مع أن بعض الإعلام العربي أسماها “بيت العرب”، ويبدو أن العرب يعيشون تحت سقف هذا البيت دون أن يكونوا شركاء أو أشقاء، ويلجؤون إليه فقط عندما تنقطع بهم السبل.

إن عدم وجود مثل هذا “النظام العربي” هو الذي لم يتح للعرب مواجهة تأسيس دولة “إسرائيل” مواجهة موحدة، ولم يستطيعوا أن يخوضوا حرباً واحدة بقيادة واحدة أو بجيش واحد أو بسياسة واحدة، فكانت عين دولة على الشرق وعين الأخرى على الغرب وعين الثالثة ترقب الرابعة لئلا تطمع في التدخل في شؤونها، فلم يستطيعوا أن يواجهوا أي عدو، فخسروا كل معاركهم على المستوى الدولي، العسكرية والسياسية والاقتصادية، دون أن يتّعظوا، ولم تستطع كل الكوارث إقناعهم بأهمية تأسيس “نظام عربي”.

خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وقف العرب مكتوفي الأيدي لعدم وجود نظام يحدد واجب كل منهم، وترك أمر التضامن مع مصر في ذلك الوقت لمبادرات الحكومات التي لم تجد ما تُبادر به بعد أن بدأ العدوان، وبُني أساساً على أن العرب مشرذمون ولا خوف منهم في المواجهة أو الرد.

وفي ستينات القرن العشرين انشغل العرب بشن حروب إعلامية شرسة بعضهم ضد البعض الآخر، وتآمر كل منهم على الآخر، ولم يستفيقوا حتى عدوان 1967 واحتلال “إسرائيل” للمزيد من الأرض، وتسجيلها هزيمة مجلجلة بحقهم، ومع ذلك لم يحرضهم هذا كله ليسعوا إلى نظام عربي يُحدد حقوق كل دولة وواجباتها.

 والأمر نفسه خلال حرب 1973 والحرب الأهلية اللبنانية، والغزو الإسرائيلي للبنان، وحرب الخليج الأولى والثانية، ومؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو ثم  حصار العراق وانهياره، والتغلغل والتمدد الإيراني الأخطبوطي، ومن بعد ذلك الثورات العربية والتدخل الأجنبي فيها جميعها، والمأساة السورية والليبية واليمنية والعراقية وغيرها.

حاولت الأنظمة العربية أن تُعالج عدم وجود مثل هذا النظام بعقد مؤتمرات قمة عربية، علّها تعوض قصور الجامعة وربما تقصيرها وفقدان التضامن وآلية العمل المشترك، فعقدت مؤتمر أنشاص عام 1946 وكان أهم ما فيه اطلاع القادة العرب على مزارع الخيول التي يمتلكها الملك فاروق، ثم نام مؤتمر القمة طوال عقدين إلى أن دعاه عبد الناصر عام 1964 للانعقاد، وأخذ يُعقد بما يشبه الانتظام دون أن يعمل من خلال نظام، ولم يبحث في أي من قممه شيئاً جدياً، ولم يتخذ قرارات مصيرية، اللهم إلا قراره بأن يكون سنوياً.

صار للأوروبيين نظامهم، ولدول جنوب شرق آسيا نظامها، ولدول أمريكا الشمالية نظامها، وكذا دول أمريكا الجنوبية، وأصبح العالم يعيش مرحلة النظام العالمي الجديد، إلا العرب ما زالوا دون نظام، بل ربما لا يشعرون بحاجة لمثل هذا النظام. ولهذا، لا يُجانب الحقيقة من يؤكد أنه لا فائدة من الجامعة العربية، لأن قراراتها لن تجد من ينفذها، ولن تجد من يحترمها، لانعدام آلية تنفيذ متفق عليها، أي لانعدام “النظام العربي”.

المصدر: السورية نت

https://bit.ly/3mMe0yU 

كثر في الآونة الأخيرة طرح ملف عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، تحت يافطة “التطبيع”، ويتغلف هذا الطرح بمبرر “إيقاف التدخلات الأجنبية في سورية”، وتعزيز ” الأمن الإقليمي العربي”.  وعليه يحاول هذا المقال أن يقدم إحاطة بسياق ودوافع التغير والتحول الحاصل في خارطة مصالح الدول العربية، تلك المصالح التي كانت في مرحلة من المراحل تسعى لإسقاط نظام الأسد، وباتت اليوم بشكل وبآخر تعمل على إعادة دمجه بالمحيط العربي والدولي، وتبيان الآثار المحتملة لهذا الدمج وتداعياته على المشهد السوري.

بداية التحول

بالعودة إلى البداية؛ كانت الجامعة العربية قد علقت مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية عام 2011 نتيجة لعدم التزام النظام بقرارات الجامعة العربية فيما يتعلق بالمبادرة العربية، وتطور بعدها الموقف العربي باتجاه فرض عقوبات اقتصادية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وسحب السفراء، إضافة إلى ذلك انخرط العديد من تلك الدول في دعم المعارضة وقوى الثورة بعدة مستويات سياسية وعسكرية وإغاثية، الأمر الذي كان يُظن حينها أنه سوف يكون عقبة في أي عملية إعادة للعلاقة ما بين تلك الدول والنظام السوري.

لكن خلال السنوات العشر الماضية تغيرت خريطة السيطرة والمصالح نتيجة لعدد عوامل لعل أهمها؛ أولاً:  تعدد مستويات الصراع في الجغرافية السورية وملف اللاجئين والنازحين وبروز “الحرب ضد الارهاب” كعنوان رئيسي للتدخلات الاقليمية والدولية، وثانيها: وضوح مسار “إدارة الأزمة ” وليس حلها، والذي جعل من التعريف التنفيذي للحل السياسي مليئاً بالعراقيل والصعوبات؛ وثالثها: التدخل الروسي والذي كان له وقعٌ مهم على الحلف العربي والإقليمي المعارض للنظام لا سيما بعدما تسيّدت موسكو دائرة التأثير على المشهد الأمني والسياسي والذي أفرز بطبيعة الحال تغييراً في تموضع الفاعلين وحدود تدخلاتهم.

وأخيراً وليس آخراً مواقف بعض الدول المعارضة لمسار الربيع العربي، والذي ساهم في  تحول موقفها المناهض للنظام السوري إلى موقف أكثر حيادية في محاولة منها للاستفادة من ترميم تلك العلاقة، بينما اتخذ البعض مواقف أكثر وضوحاً من خلال التطبيع المباشر مع النظام السوري.

تدلل العوامل أعلاه – وغيرها من العوامل الأمنية والاقتصادية– على توافر الأسباب الدافعة إلى تغيير بعض المواقف؛ إلا أن ما يحد تحول هذا التغيير إلى سياسة تنفيذية واضحة، ارتباط هذه المواقف بموقف الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وإلى الاستعصاء والجمود الذي يعتري مسيرة العملية السياسية من جهة أخرى، وهذا ما يجعل بمنظور تلك الدول أن “التطبيع المخفض” في هذه المرحلة هو الخطوة “الأكثر آمناً” باعتبارها مدخلاً رئيسياً لتحسين العلاقات لاحقاً.

 مقاربة “مواجهة التدخل التركي والإيراني”

تفترض الدول العربية الراغبة بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بأنها خطوة في مواجهة “النفوذ الإيراني والتركي” -دون التطرق إلى النفوذ الأمريكي والروسي- وبحسب موقف تلك الدول فإن عودة دمشق إلى الجامعة العربية هو أمر مهم “للأمن العربي ولإيقاف التدخلات الخارجية”، وعليه فإن العودة الحالية تعني القبول بالوضع الحالي للنظام بدون أي تغيير في سلوكه أو سلوك حلفائه، وتعطيه أملاً بالتهرب من القرارات الدولية حول عملية الانتقال السياسي وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بسورية.

ربما تراهن تلك الدول على أن عودة سورية إلى المحيط العربي ستحد من تلك التدخلات، إلا أن ملامح خسارة هذا الرهان تعود لعدم إدراك المشكلة الموضوعية والمتمثلة بعدم رغبة النظام بخروج إيران من سورية أو حتى قدرته على تحجيم نفوذها في حال أراد ذلك، هذا من جهة أولى، وتجاوز فهم طبيعة العلاقة العضوية بين النظام وإيران والتي باتت أقرب لتابع ومتبوع من جهة ثانية.

أما بالنسبة للنفوذ التركي فلن يستطيع النظام السوري مع الدعم المقدم له من الدول العربية (إن وجد) التأثير على الوجود التركي بشكل مباشر في الوقت الراهن، ومنه يمكن نفي فكرة أن عودة النظام الى الجامعة العربية سوف تؤثر على تموضع أنقرة ونفوذها، وذلك بحكم أن الموقف التركي يتحدد بطبيعة تحالفاته ومساحات المناورة التي يتحرك بها بين الأطراف الدولية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

إذاً، فإن رجاء المكسب والمصلحة العربية في تعويم النظام سيعود بنتائج عكسية؛ إذ أن أي تحسين للشروط السياسية للنظام ستنعكس إيجاباً على إيران، لأن التغلغل الإيراني في جسد الدولة والنظام أضحى عابراً للأمن والعسكرة ويصل إلى البنية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

بالمقابل لا يزال المحور العربي الممانع للعودة للجامعة العربية متمسكاً بموقفه حتى الآن، ويربطها بضرورة تنفيذ النظام للقرارات الدولية ذات الصلة ويتوقع أن يستمر هذا الموقف لفترة، متماشياً مع موقف الإدارة الأمريكية في المنطقة والذي يتداخل بشكل واضح مع ملفات المنطقة وعلى رأسها الملف النووي الإيراني، ففي حال وجود انفتاح من قبل إدارة بايدن تجاه إيران وتخفيف العقوبات عليها فإنه من المحتمل أن يفرض نوعاً من التهدئة مع النظام السوري، بالإضافة إلى إعطاء طهران مساحة أكبر للتحرك داخل سورية، والذي سيساهم بدوره بدفع الدول الإقليمية نحو تهدئة التوتر مع إيران على عكس ما كان سائداً خلال فترة إدارة ترامب، الأمر الذي سوف ينعكس على علاقة تلك الدول مع النظام السوري.

محاولة إعادة تشكيل النظام العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي

كان لقيام الربيع العربي دوراً في تغيير محاور التوازنات وخريطة التحالفات الإقليمية مع صعود بعض الأنظمة وسقوط أخرى؛ حيث كانت سورية في قلب ذلك الصراع. ومع مرور الذكرى السنوية الحادية عشر لبداية الربيع العربي؛ يمكن القول إن المنطقة قد شهدت تشكيل تحالفات جديدة ومحاولة إحياء لتحالفات قديمة، وبقيت سورية منطقة تنازع ما بين القوى الإقليمية والدولية.

 ومنه يمكن فهم إحدى جوانب التجاذبات حول فكرة عودة سورية للجامعة العربية. إذ تعمل الدول على تحديد موقعها في خارطة القوى في العالم العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام.

ويندرج تحت تلك الجهود محاولاتها من أجل تأهيل النظام السوري لجعله ضمن إحدى تلك التحالفات. حيث كان للنظام دور في التوازنات الإقليمية خلال الفترة ما قبل الربيع العربي، وعليه فإن عملية التطبيع مع النظام السوري يمكن فهمها ضمن عملية إحياء لتلك التحالفات أو بناء تحالفات جديدة.

الفارق الجوهري هنا هو أن النظام السوري لم يعد كما كان سابقاً، حيث أصبح حلفاء النظام أجزاء رئيسية ضمن هيكلية صنع القرار لدى النظام، ومنه فإن السياسة الخارجية السورية أصبحت مرتبطة بمصالح حلفاء النظام وأن محاولة ضم النظام لتلك التحالفات هو عمل ينطوي بطبيعته على دعم مصالح تلك القوى أيضاً والذي سوف يؤدي إلى تثبيت تموضع حلفائه وفي مقدمتهم إيران.

تقود الإمارات ومصر عملية إعادة سورية الى الجامعة العربية، ويقف معها عدد من الدول العربية التي لم تقطع علاقاتها مع النظام السوري أو التي أعادت علاقاتها معه مؤخراً. قد يكون ظاهر الخطوة عبارة عن إعادة ضم للجامعة العربية، ولكنها في جوهرها سوف تكون هي عملية إعادة تعويم. حيث تقوم فكرة تعويم نظام الأسد على نقطتي عودة النظام الى الجامعة العربية وعودة علاقات بعض الدول العربية، ومنه فلن يكون مستنكراً أن تبدأ الدول بعملية التطبيع.

على الطرف الآخر، يسعى النظام لتخفيف عزلته السياسية والصعوبات الاقتصادية الحالية من خلال العمل على استغلال أي فرصة للتواصل مع محيطه العربي في محاولة لتخفيف أثر العقوبات في الملف الاقتصادي من خلال الحركة التجارية على المستوى الفردي، وسياسياً من خلال المساحات التي يحاول خلقها عبر فتح قنوات تواصل مع الدول في محيطه، والتي سوف يتبعها فتح الحدود وإعادة رفع التمثيل الدبلوماسي الذي سوف يكون محاولة لتقديم النظام للمجتمع الدولي من بوابة الجامعة العربية التي كانت أول مؤسسة عاقبت النظام على سياسته تجاه الشعب السوري، الأمر الذي سيكون له انعكاس في العالم العربي حول جدية هذه المؤسسة، وعلى المستوى القانوني ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب.

والجدير بالذكر في هذا السياق عدم اغفال البعد الدولي والإقليمي في عملية التشكيل تلك، فالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي كان لهما الدور الأوضح في منع أي محاولة لفتح أي علاقة مع النظام من قبل الدول العربية والإقليمية، إلا أن هذا الدور انحصر في البعد الاقتصادي غالباً من خلال قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية وملف إعادة الاعمار والتي ترتبط جميعها بتنفيذ النظام للقرارات الدولية ذات الصلة.

استقراءات مستقبلية

من خلال النظر في المعطيات السابقة يمكن القول إن “قضية التطبيع” مع نظام الأسد، لاتزال غير قابلة لتحولها لسياسة تنفيذية واسعة في المدى المنظور. ولكن قد يكون هناك عمليات كسر للجليد ما بين عدد من الدول في محاولة لفتح خطوط للتفاوض ما بين تلك الدول ونظام الأسد؛ وذلك في محاولة منها لإيجاد صيغة مناسبة للتطبيع ترضي الطرفين، حيث قد يتم مشاهدة زيارات متبادلة لمسؤولين يتم الإعلان عنها أو التحفظ عنها بغية إحداث تغيير في المزاج الشعبي العام المعادي للتطبيع مع الأسد، والتي قد تزيد الآن خصوصاً بعد إعلانه الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ترتبط سرعة حركة التطبيع هذه بعدة عوامل أولها: وضوح سياسة الإدارة الأمريكية من الملف السوري وحجم تدخلها أو انسحابها فيه؛ وهذا يخلق مساحة رمادية قد تستثمرها بعض الأطراف لزيادة مستوى العلاقة مع النظام، بينما قد يفضل البعض الآخر الانتظار وعدم المجازفة، وثانيها: ثبات موقف التيار الرافض للتطبيع مع النظام كما تجلى في الموقف السعودي والقطري.

يمكن القول ختاماً: ستساهم  عملية التطبيع في ظل السياق السياسي والأمني الحالي بالقبول بالوضع الراهن ونتائجه لا سيما التموضع الإيراني الذي يخدم الأغراض التوسعية لطهران، والقدرة المستمرة على العبث بموازين الأمن الإقليمي، كما تدفع تلك العملية باتجاه تعاطي تلك الدول مع ملف “لاجئين دائمين” بحكم انتفاء أي بادرة لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية بعيداً عن الحلول الصفرية كما يتبنى النظام، وهذا ما يعتبر إقراراً وتثبيتاً لسياسات التغيير الديموغرافي التي اتبعها النظام خلال السنوات الأخيرة، حيث أن أكثر من نصف السكان إما مهجرين  أو لاجئين، مع العلم أن النظام  سمح بالعديد من الأماكن والمناسبات  بتوطين عوائل المليشيات التابعة لإيران في سورية والتي تعتبر مؤشراً لإعادة الهندسة الديموغرافية.

المصدر: السورية نت

https://bit.ly/3CwWnJf

حلَّ المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، ضيفاً على قناة ليببا الأحرار ضمن برنامجها الدوري "استراتيجيا"، بهدف الحديث عن أبرز الأزمات والتحويلات التي تشهدها المنطقة العربية في الآونة الأخيرة.

شكّلت موجات الربيع العربي في عامي 2010-2011 اختباراً حقيقياً لكل الصيغ السياسية والأمنية والاقتصادية الحاكمة، سواءً على صعيد تلك الدول التي اجتاحتها هذه الموجات، أو التي لم تجتحْها، فصدّعت أنظمة وهدّدت وخوفت أخرى، وبدأت إرهاصات ما سميت "إعادة ضبط بوصلات التشكل وفق العامل الوطني"، وأضحت تبرز أولوية أساسية للمجتمع العربي الذي رأى في الثورة فرصةً لاسترداد البلاد، والمشاركة الحقيقية في صنع قراراته وسياساته وتنفيذها؛ إلا أنه سرعان ما تم دفع تلك الإرهاصات إلى اتجاهات تخدم بنتاجها سرديات الصيغ الحاكمة، عبر إمعان السلطات المثار عليها، أو السلطات التي تخشى انتقال العدوى الثورية إلى مجالها الجغرافي في استخدام الأدوات الأمنية، سواءً المرتبطة بممارسات عنفية أو القائمة على فكر ودفع أمني، كـ "الاختراق والتوظيف والتحكم"؛ فسادت مقاربات "الثورة المضادّة" كديناميات متوقعة، يُراد لها أن تكون "واقعية" أمام ذاك المستقبل "المبهم" الذي تعد به قيم الربيع العربي، والتي تهدّد به معادلات الجيوسياسة الحاكمة في النظام السياسي الإقليمي، ومحطماً كل التحالفات التي أنشأتها شبكات الفساد والإفساد السلطوية ومنظروه، غير مكترثٍ بتكلفة الوصول، لأنها تكلفة سيتم دفعها عاجلاً أم آجلاً.

اليوم؛ وبالنظر إلى النتائج العامة للمشهدين السياسيين، المحلي والإقليمي؛ باتت غالبية الدفوعات السياسية التي جاهدت في تكسير سياسات التغيير وتشويهها تصب لصالح نظرية "العودة إلى صيغ ما قبل الربيع العربي"، فعلى المستوى السياسي المحلي داخل الوحدات السياسية في  

المنطقة العربية، بدأت تبرز نجاعة مقاربات ما قبل أحداث الربيع العربي كـ"موت السياسة"؛ و"تأليه السلطة"؛ و "التنكّر من حركات التحرّر والتغيير"؛ و"قداسة فكرة العبودية"؛ و"قصائد مدح السلطان"؛ و"سياسات تسطيح المجتمع". مضافاً إلى تلك المقاربات، برزت عمليات النسف "البراغماتي" لبعض القيم الاجتماعية، كالمناصرة والدعم؛ إذ تسيّدت ثقافة "الأنانية" فتحوّلت الطبقات الاجتماعية (بجُلها) إلى طبقات عددية مستهلكة مروضة، ترتكن (طوعاً أو قسراً) إلى سرديات السلطة، ناهيك بتسليمها الكامل قواعد "وأد" الإنتاج الإبداعي أو الثقافي الأصيل.
على المستوى الإقليمي؛ من جهة أولى، ضمنت من جديد إيران وتركيا و"إسرائيل" مكانة المركز في النظام السياسي الإقليمي، بعد أن بدت فرص محاصرة إسرائيل وتحجيم إيران والشراكة الاستراتيجية العربية التركية فرصاً قابلة للتحقيق مع حركات الربيع العربي. ومن جهة مقابلة، عادت الدول العربية لتغيب عن أي دوائر تأثير، بحكم استنزاف قدراتها، وتشتت اهتماماتها وطبيعة تحدياتها المحلية، ما دفعها إلى البحث عن تحالفاتٍ مع إحدى الدول الثلاث، وهذا ما كان سائداً بشكل أو بآخر قبل الربيع العربي؛ وهذا ما دفعت أيضاً باتجاهه القوى الإقليمية والدولية لإدراكها ضرورة عودة الضبط الأمني في المنطقة، بصيغ تعرفها وتدرك حدودها، فكانت حركية هذه القوى، أياً كانت ادعاءاتهم، ترتكز على المحدّد الأمني المغيّب أية معايير إنسانية والمتغافلة عن الانتهاكات، فكما كانت المعادلات الأمنية مضبوطة ببوصلة أمن "إسرائيل"، باتت كل التفاعلات السياسية تلحظ هذه البوصلة، وتعدّها شرطاً لازماً لرسم ملامح الأطر السياسية الحاكمة في المنطقة.

لا تعد سورية، وفقاً لأعلاه، استثناءً تتضمنه نظرية "العودة إلى ما قبل 2011"، فمدخلات المشهد العام تؤكد ذلك، فلا تغيير سياسيا أو سياساتياً، بل تحكّم السلطة بكل ميادين السياسة ومساحات "الإصلاح" المحتمل. وبقاؤها "رمزاً" أبدياً لن يزول، ولا تغيير لفلسفة الأجهزة الأمنية وبنيتها ووظيفتها، بل تعزيزاً لها مع ظهور شعارات "القضاء على أعداء الوطن"، وسعيها الدؤوب إلى تحصيل وطن "متجانس"؛ ولا حرية سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية؛ ولا تغيير في المنظومة القانونية (يتحكّم بها قرابة 15 قانونا استثنائيا ومحكمة إرهاب يديرها ضباط)؛ ولا حياة حزبية صحية، في ظل زيادة مؤشّرات تغوّل حزب البعث، وبقاء سيطرته في الجيش والأمن، وأهم الوزارات السيادية، وكل الوحدات الإدارية في الجغرافيا السورية؛ ولا تمكين للمجتمعات المحلية التي عانت ما عانت من جوْر سياسات "التنمية المركزية غير المتوازنة"؛ ولا حرية ثقافية خارج ثقافة "الممانعة"، فعداها خيانة وإرهاب وتقويض وزعزعة لهيبة الأمة ونفسيّتها؛ ولا إصلاح قضائيا، ولا مؤشرات قانونية لفصل السلطات واستقلال القضاء، بل ربطه الدائم بمكاتب الاستخبارات وإملاءاتها؛ ولا ... إلخ. 

إذاً، تسير كل المؤشرات بتسارع واضح نحو صيغ ما قبل الثورة، خصوصا بعد محاصرة المعارضة السياسية والعسكرية، وجعل هوامش حركتها غير ذات جدوى، مع فارق عميق (لا يكترث له النظام) أن تلك العودة محمّلة بارتكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية، وتزداد حدّةً، في ظل استمرار وأد اللحظة السياسية الجديدة في البلاد، لصالح عمليات ترميم النظام، وإعادة تشكّله (تجمع كل القوى الدولية على ضرورته)، لحظةً تحتاجها عجلة البناء للمضي في امتحانات التماسك الاجتماعي، وبناء الشرعية الممهدة للاستقرار. 

تفترض نظرية العودة التي ترجو الضبط الأمني تغليباً مستمراً لمصالح السلطة، وحلفائها 

الدوليين؛ وتنفيساً للاستحقاقات والامتحانات السياسية؛ والأهم مسحاً متعدّد المستويات لكمٍ من الجرائم، لم تنته بعد؛ وتغييرات ديمغرافية لا تُحمد عقباها؛ وعددا من القواعد الأجنبية وملحقاتها الاستخباراتية في الجغرافيا السورية؛ وتضافر الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في عملية إعادة الإعمار والعودة "الطوعية للمهجرين واللاجئين"؛ وغيرها من موجبات تمكين النظام وإعادة تعويمه، ولا تلحظ (ولا تعنيها) تلك النظرية (وداعموها) بنية الدولة وهويتها وطبيعة تفاعلاتها السياسية، ولا بنية المجتمع وعوامل تمكينه واستقراره وأمنه، فالأولى لا ضير من أن تكون فاشلة، والثانية لا حرج من عدم لحظها أصلاً؛ طالما أن جغرافيا معقدة، كالجغرافيا السورية، لا تشكل عائقاً أمنياً أمام إسرائيل، وأن مجتمعاً حياً، كالمجتمع السوري، تم أسر حريته لصالح هندسة سياسية، تراعي كل شيء إلا سورية الفاعلة، والقادرة على البناء الحضاري.

ربما تخدم نظرية العودة تلك مصالح شبكة من الفواعل المحلية والإقليمية والدولية؛ إلا أنها لا تدرك، ولا تريد أن تدرك، الثمن الباهظ لهذه العودة التي ستبقى هشّة، ودائمة التعرّض للزلازل والحرائق؛ وبأنها مهما تمترست، فإنها لن تشكل أسساً ولبناتٍ لدولة ومجتمع مستقر؛ فالعودة المحمّلة بالدم لن تنتج إلا اعتلالاتٍ مرضية وموتاً وظيفياً، ومنطق التاريخ سيبقى يفرض درسه بأن الثورة، وإن تعثرت أو حوربت أو قمعت، فهي تنتج أحداثاً يصعب تجاوزها وإغفالها؛ فهي لحظة حاسمة في التاريخ، ما بعدها ليس كما قبلها.

المصدر العربي الجديد: https://bit.ly/2NLQPBb

على الرغم مما حمله حدث استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، من مؤشراتٍ مُغريةٍ للتحليل على المستوى السياسي لمستقبل لبنان الذي تنفس أهله الصعداء في الأيام الماضية، أو على مستوى المنطقة التي تنتظر كل يوم أزماتٍ جديدةٍ كدول ملعبٍ تحمل إليها دول اللاعب صراعاتها ومبارياتها؛ إلا أن أبرز ما يلفت في تفاعلات هذا الحدث من بدايته المريبة إلى نهايته النسبية؛ هي عودة الحريري إلى لبنان، وتحديداً ذاك الاستقبال الحاشد له في بيت الوسط ببيروت ومن ثم من قبل أنصاره من تيار المستقبل.

وبغض النظر أن لهذا التحشيد سياقه وهدفه السياسي والحزبي على الصعيدين المحلي والإقليمي، إلا أن المثير للاهتمام هو ذاك التمسك الذي يبديه الناس في الأزمات التي تهدد استقرارهم وتنذر بما هو أسوأ، إذ يبدو أن السلوك العام للجماعة ينتقل في الأزمات إلى مستوى التعبير عن الحاجة لقيادة يلتفون حولها بشكل قد يصل للمبالغة، علماً أنهم قد يكونوا غير مقتنعين بالقائد الذي يمثلها!

بمعنى أن المكون السُني اللبناني بعقله الجمعي يدرك تماماً كغيره من مكونات لبنان؛ أن سعد الابن لم يرث من قامة والده السياسية ما يستحق الذكر، فلم يمثلْ الشابُ رجل دولة حقيقي أو سياسي مُحنَّك أو زعيم طائفي أو رجل علاقات إقليمية ودولية أو حتى عميداً لأسرة الحريري، وعلى الرغم من إدراكهم هذا؛ إلا أنهم يلتفون اليوم حول "سعد الشاب" ويتمسكون به.

 وهنا قد نفهم أن الأزمات والتهديد الحقيقي لأي جماعة قد يدفعها للالتفاف حول قيادتها رغم عدم قناعتها بها، أي أن الجماهير تُعبر عن شعورها برفض واقعٍ أسوأ كالعودة إلى حالة عدم الاستقرار وذكريات الحرب التي يعرفها لبنان جيداً، فتعبرُ كجماعة مدركة لمصالحها عن رفضها وخوفها من العودة لتلك الحالة أكثر من تمسكها بالشخص ذاته، والذي تخدمه الأزمة لتقدمه "كمُخلِّص".

 أي أن سلوك الجماعة هنا يبدو تعبيراً عن رفض الأسوأ أكثر من كونه تمسكاً بشخص.  وإن صحت المقاربة للتوضيح؛ فقد فُسِّرَّ الخروج الجماهيري للمصريين إلى الشوارع بمظاهرات 9و10 يونيو 1967 للمطالبة بعودة جمال عبد الناصر إلى الرئاسة والعدول عن استقالته، وبقدر ما كان ناصر عليه من كاريزما القائد، إلا أن هذا التحرك الجماهيري ضمن ذاك الموقف عبَّر في عمقه عن رفض المصريين لهزيمة الـ 67 أكثر من تمسكهم بناصر، والذي كان يمثل بقاؤه أيضاً بالنسبة لهم أداة لرفض الهزيمة، أي أنهم عبروا بشكل جماعي عن رفض الهزيمة أمام إسرائيل وانعكاسها داخلياً بشكل يدفع زعيمهم للاستقالة.

وعلى الرغم من أن شخصية ناصر ببعدها القومي وعمقها المحلي وجانبها الزعامي لا يصح مقارنتها بسعد الحريري، ليس تقليلاً من شأن سعد ولا تعظيماً لشأن ناصر، وإنما هو الواقع. ولكن يمكن أن نفهم من تلك المقاربة بشكل عام بعضاً من سلوك الجماعات في الأزمات والمهددات الحقيقية، وكيف تعيد الأزمة كمتغير ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم من مدخل الحاجة، أي أن الجماعة في الأزمات قد تعبر عن حاجتها للالتفاف خلف قيادة، أو حتى خلقها بمن ليسوا أهلاً لها، في سبيل حماية مصالحها أو درء تهديدٍ ما عنها أو حتى تحقيق هدفٍ معين.

بالمقابل، ففي الأزمات المهددة لمصالح الجماعة ليس بالضرورة أن يكون القائد مُخلِّصاً بالمطلق، وإنما قد تتحول القيادة إلى وسيلة لابتزاز الجماعة؛ فالأزماتُ كظرفٍ سياسيٍ تبدو من أكثر المداخل التي تلجأ الأنظمة السياسية إلى استغلالها في سبيل إعادة ضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم من مدخل الحاجة. فمن يمثل تلك القيادة يدرك تلك الحاجة تماماً، فيعمل على استثمار الأزمات وحاجة الناس في تعزيز قيادته، وقد يحرص على استمرار الأزمة التي تستمر بها مخاوف الجماعة وبالتالي التفافها حول قيادته أكثر، بل وقد يسعى في سبيل ذلك إلى تصنيع أزمات معينة.

وغالباً ما تكون تلك الأزمات مُصنعة باتجاهٍ يهدد أمن الجماعة، لذلك قد تُقدّم الجماعة تنازلاتٍ عدة لحفظ أمنها، ومن تلك التنازلات حقوقها وحرياتها التي لا تبدو أولوية قياساً بأمنها و"تهديد وجودها"، لتولد من هنا معادلة الأنظمة السياسية الديكتاتورية وعقدها الاجتماعي المتمثل بـــ "الأمن مقابل الحريات"، والذي يعيد ضبط العلاقة بين المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي والاقتصادي وبين استجابة النظام الحاكم لها.

وضمن هذا السياق نستطيع أن نفهم كيف اعتاشت قيادات سياسية عربية تاريخياً على الأزمات لترسيخ حكمها وأنظمتها الديكتاتورية، فمن حافظ الأسد الذي اعتاش ونظامه على القضية الفلسطينية واستغلالها كإحدى الأزمات الناظمة لسلطته الأمنية مع شعبه عموماً، ومن ثم تهويل واستغلال أزمات داخلية (الإخوان المسلمين) لترهيب الأقليات وربط مصالحهم به، وبالتالي ضمان تغول أكبر للأجهزة الأمنية وقانون الطوارئ ومصادرة الحريات. ومع اندلاع الثورة السورية استمر الأسد الابن بذات العقلية لضمان ولاء فئات محددة من المجتمع السوري، فكان أن لجأ إلى إخراج الجهاديين من السجون كأداة ساهمت مع العديد من العوامل في تصنيع "الإرهاب" كأزمة أعادت ضبط اصطفاف بعض الفئات حوله وتحديداً الأقليات، و"شرعنت" له سياقاً وأدوات قمعية للتعامل مع مطالب الحراك الشعبي على الطرف الآخر، فاستطاعت تلك الأزمة قلب أولويات المعادلة السورية من رحيل النظام إلى مكافحة "الإرهاب".

وكمثالٍ لا يقل وضوحاً عن استثمار الأزمات في ترسيخ السلطة، يتجلى نهج القيادة المصرية المتمثلة بعبد الفتاح السيسي، فصبرُ المصريين على السيسي رغم الكوارث التي تعيشها الدولة المصرية في عهده؛ بدءاً بشخصيته التي لا تليق بحجم مصر وصولاً إلى التدهور الاقتصادي والسياسي والحقوقي وحتى السيادي، ذلك الصبر لا يبدو حباً بالسيسي بقدر ما يظهر كتعبيرٍ عن رفض لواقعٍ "أسوأ" استطاع نظام السيسي تسويقه كبديل لحكمه، فحصر أغلب المصريين في ثنائية "أنا أو الإرهاب"، "أنا أو النموذج السوري"، إذ يبدو أن السيسي استطاع إلى الآن ابتزاز المصريين واستغلال حاجتهم للأمن في الأزمات، بل وأجبرهم على التنازل عن حريات عدة في سبيل "ضمان أمنهم".

ولا يبدو السيسي المثال الأخير لقادة الأزمات، خاصة بعد الربيع العربي، فهناك على الحدود الغربية لمصر حيث ليبيا؛ برز أيضاً المشير خليفة حفتر، الرجل الذي جاء على ظهر الأزمات الليبية وقُدم كبديلٍ عن فوضى السلاح والجماعات الإسلامية و"الإرهاب". وكذلك الرجل الثمانيني، الباجي قايد السبسي، والذي استغل أيضاً الأزمة السياسية التي وقعت فيها تونس إثر حكم حركة النهضة وموجة "رهاب الإخوان" كأزمة بعد الربيع العربي. ليعود كقائد لبلدٍ خارجٍ من ثورة على نظام كان السبسي أحد أعمدته.

ولعل استراتيجية خلق الأزمات واستغلالها لم تقتصر على قادة الأنظمة العربية في المنطقة، وإنما امتدت عدواها لتشمل غيرهم، فالبرزاني أحد الأمثلة الحية وليست الأخيرة على الهروب إلى الأمام من تأزم الوضع الداخلي سياساً واقتصادياً، من خلال تصديره أزمة أكبر تمثلت بالاستفتاء، على أمل إعادة ضبط الأوضاع الداخلية لصالحه من جديد، إلا أن البرزاني يختلف عمن سبقوه بأن أزمته أطاحت به بدلاً من تثبيته، وربما اختار الأزمة الخطأ لتصديرها.

للأنظمة العربية وقياداتها تاريخٌ طويلٌ في صناعة الأزمات لإعادة ضبط العلاقة بينها وبين الشارع؛ الأزمات التي صُممت للتغطية على أُخرى أعمق وتثبيت سلطة معينة في الحكم. إلا أن تلك الصناعة اتخذت بعد الربيع العربي مستويات خطيرة، حيث شكلت بالنسبة للأنظمة الغطاء الأهم لتبرير دخولها بحرب مفتوحة مع مجتمعاتها على المستوى المحلي، بينما تجلت خطورتها أكثر في إعادة تعويمهم رغم تلك الحرب على المستوى الإقليمي والدولي. فـ"الإرهاب" الذي صُنّعَ بصيغةٍ إسلامية؛ مثّلَ أزمةً أطالت بعمر العديد من الأنظمة التي وظفتهُ في صد الربيع العربي. واليوم ومع اتجاه تلك الأزمة إلى النهاية بعد رحلة طويلة من "المكافحة"، ها هي ثورات الربيع العربي تدور 360 درجة مع الأزمات التي صُنِّعتْ لعرقلتها، لتعود وجهاً لوجه مع الأنظمة الصانعة، فهل تلجأ الأخيرة لخلق أزمات جديدة بأدوات مختلفة، أم تكون الموجة القادمة من التحرك الشعبي هذه المرة أسرع وأوعى؟

وظفت المظلومية قديماً ومن قبل العديد من الفئات كأداة ضغط سياسي واجتماعي للحصول على ميزات ترفع أصحابها فوق القانون والأعراف، ولمنحهم مكانة خاصة غير قابلة لمساس، فعلى سبيل المثال لا الحصر شرعن إهمال آل أمية ومن بعدهم تجاهل آل عباس المشروع الشيعي السياسي، وكذلك أسس اليهود دولتهم في فلسطين مستغلين الاضطهاد التي تعرضوا له في أوروبا، ليتكرر مؤخراً نفس السيناريو إلى حد كبير مع تنظيم الدولة الذي يوظف مظلومية السنة في العراق والمشرق عموماً في تسويق "الخلافة الإسلامية". وعلى الرغم من فاعلية المظلومية في حشد الرأي العام وتجييش مئات آلاف الأنصار، إلّا أنها شرّعت في جميع الحالات دون استثناء للإقصاء والظلم، وخلقت تباعاً مجموعة مظلوميات جديدة مؤسسةً لدخول مجتمعاتها في دوامة سلبية لا تلبث أن تقضي على الجميع غرقاً. ويلحظ اليوم أن موجة الثورات المضادة التي لحقت بالربيع العربي ونال جلها حكومات مكونها الرئيسي إسلامي، نشوء مناخ مناسب ومشجع لوقوع الحركات الإسلامية ضحية توظيف مظلوميتها وانصراف أفرادها عن إعادة ترتيب بيتهم الداخلي والدعوة إلى مشاريع وطنية تحميهم وغيرهم من سياط الدكتاتورية وتسلطها.

يكمن المحظور الأول للمظلومية في فئويتها، فهي سردية تروي مأساة الفئة المستهدفة، وتحكي آلامهم وما تعرضوا له من قمع وإجرام وتهميش، وغالباً ما ترتفع أصوات أصحابها مدافعين عنها عند أي نقد يوجه لها. ويتدرج المقتنعون بها في تصعيد نبرتهم المطالبة برد مظالمهم حتى تغدو مسلمة "فوق دستورية" أو حقيقة كونية "مقدسة" لا تقبل النقاش بل ويعاقب من يشكك بها. وبعيداً عن صوابية الدعوة أو مصداقية المعلومات المؤسسة للمظلومية ينتهي المطاف دائماً في منح أصحابها ميزات لا ينعم بها غيرهم، ممهدة بشكل طبيعي للفئة المظلومة في الوقوع بالمحظور الثاني.

إن التشريع القانوني أو الدستوري الذي يمكّن لفئة دون غيرها في المجتمع أو السياسة دون الاستناد على قاعدة مساواة وعدل شاملة غالباً ما يؤسس للإقصاء أولاً وللدكتاتورية لاحقاً. فالمظلومية لا تقبل المشاركة، وهي حكر لمن اكتوى بلظاها، فإن حظي أصحابها بالحكم اقصوا من "تنعم" و"أعرض" عن مساندتهم في محنتهم. فلا مكان حين ذاك للمختلف عنهم بينهم، ولا يجزيه أي عمل عن اللحاق بركبهم، فهو مستخدم ومستأجر بأحسن الأحوال. ولأن سنة الكون تنص "أن لكل فعل ردة فعل مساو له في القوة وعكسه في الاتجاه"، تتشكل مظلوميات مضادة تطالب كل منها على حدة أو مجتمعةً بحقوقها ورد مظالمها. وكإجراء طبيعي غالباً ما تلجأ الفئة المظلومة سابقاً إلى تعزيز ما حصلت عليه طوعاً بالإكراه، مؤسسةً لدكتاتورية جديدة ومتجددة تمكنهم إلى حين قبل أن تنقلب عليهم وبالاً ومحنة.

أمّا المحظور الثالث فهو الوقوع ضحية نظريات المؤامرة، حيث تشبه الميزات التي يطالب بها أهل المظلومية تلك التي تفرض على الدولة من القوى الخارجية لحماية الأقليات التي تتبع لها، ويسهل في هذا السياق تحديد القواسم المشتركة بينهما، ولعل أهمها على الإطلاق التمييز وتشكل الخوف الوجودي. حيث أنها تسهم في بناء هوية المستفيدين منها حول المظلومية فقط، وتقطع السبيل عليهم في إيجاد المشترك بينهم وبين محيطهم المختلف. فعلى الرغم من جاذبية القيم والصفات المشتركة وقدرتها على تذليل الفروقات بين أفراد المجتمع الأوسع، إلا أنها تجرّد أهل المظلومية من "حقوقهم" وتحولهم إلى أشخاص عاديين متساويين، وغالباً ما يواجه الباحث عنها بعنف، مقاطعةً وعقاباً على تمرده، ودرساً لأخوته، وتحذيراً للغير. ويترافق مع زيادة الميزات وتقدم الزمان، تنامي الشكوك والارتياب بنيّات المحيط، وقد يكون أغلبها في محلها، إلّا إنها تشجع في ذات الوقت على انتشار نظريات المؤامرة وتُصرف الجهود على محاربة الآخر وصده بدلاً عن النماء الذاتي والتطور الفعّال.

تمتلك الحركات الإسلامية في المشرق رصيداً يكفل لها المطالبة بمظلوميتها، فلقد عانى أفرادها من التضييق والاضطهاد والتهميش وكل ما يؤهلهم للإحساس بالظلم فضلاً عن غيرهم، وإذ منعهم اتكاؤهم على قاعدة شعبية واسعة من تبني سردية المظلومية علناً، إلّا أنهم يمارسونها بوعي أو دون وعي منهم. ولقد كشفت تجارب حكم الجماعات الإسلامية جنوحها للوقوع في المحظورات السابقة، وبحكم عدم اتساقها مع نسق المنظومة الدولية الليبرالية كان من السهل الإيقاع بها أو الانقلاب عليها.  وبما أن مناط التكليف الإلهي يقتضي أولاً عمارة الأرض للكل لا لفئة دون غيرها، وثانياً إنفاذ مقاصد الشريعة من قسط وعدل ومساواة، ينبغي على الجماعات الإسلامية تطبيق ما يطالبون به الليبراليين من إرهاف الحس الوطني وتقديم النفع العام. فلم يكن ليكتب لتجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا النجاح لولا تبنيها هذا الفهم الرفيع، ولم يكن ليقع في كبوته الأخيرة إلّا لغفلته عن ضرورة الاستمرار في منهجه الأول.

المصدر موقع السورية نت:https://goo.gl/N1mmAa

النحو الذي سوف تنحلّ به عُقد الصراع في سورية يؤثر على الأطراف الإقليمية تأثيراً مباشراً، ويجد كل محور نفسه واقعاً بين خيارات متضاربة تجبره على أخذ موقف ولو كان له تبعات يرجو الفكاك منها.

تركّز هذه الدراسة على الفاعليات الكبرى التي تحفّ بالثورة السورية وتسعى لتأطيرها في السياقين الإقليمي والتغيرات الحاصلة في موازين القوى. وتوضح الدراسة طبيعة التطورات الثقافية السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور القديمة المعروفة باسم محور الاعتدال ومحور الممانعة، وبداية تشكّل محور جديد يعتمد على جملة جديدة من التوازنات الدولية. وتفصّل الدراسة في مكامن قوة كل من إيران وتركيا، وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح لهما في التأثيرات الإقليمية. كما تعطي أهمية خاصة إلى الهزات الدِمغرافية التي سببها التشريد والنزوح، مما سوف يترك آثاراً دائمة في البلاد المحيطة المضيفة. وأخيراً، فإنه لا يغيب عن الدراسة الأبعاد الأقلوية التي ترصف مسيرة التغيير.

يركّز الكتاب على الفاعليات الرئيسة التي تحفّ الثورة السورية وتؤثر في مساراتها ومآلاتها، ساعياً على تأطيرها في السياقين الإقليمي والدولي ومراقبة التغيرات الحاصلة في موازين القوى. ويوضح الكتاب طبيعة التطورات الثقافية السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور القديمة المعروفة باسم محور الاعتدال ومحور الممانعة، وبداية تشكّل محورٍ جديدٍ يعتمد على جملة جديدة من التوازنات الدولية. ويفصّل الكتاب في مكامن قوة كل من إيران وتركيا، وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح لهما في التأثير الإقليمي. كما يعطي أهمية خاصة إلى الضغوط الدِمغرافية التي نتجت عن التشريد والنزوح، مما يترك آثاراً دائمة في البلاد المحيطة المضيفة. وأخيراً، فإنه لا يغيب عن الكتاب الأبعاد الأقلوية التي ترصف مسيرة التغيير.