تصدرت ملفات الإصلاح الإداري والإنفاق الحكومي وإصلاح القطاع العام برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر آذار 2019.
اتخذ مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات والقرارات في إطار مواصلة عملية الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، حيث اعتمد المجلس الدليل التنظيمي لمديريات التنمية الإدارية في الوزارات بهدف توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الإدارية، ووضع أسس ومعايير محددة للبنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها، وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة، وأشارت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف في هذا الصدد، بأن اعتماد المجلس للدليل التنظيمي يعتبر الخطوة الأولى في الإصلاح الإداري، لما يؤمنه من آليات عمل مشتركة وتوضيح للمهام والتنسيق بين مديريات التنمية الإدارية بالجهات العامة وبين وزارة التنمية الإدارية، كما أقر مجلس الوزراء مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة الذي تقدمت به وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالإدارة العامة وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواجهة آثار الأزمة وانعكاساتها، وعلاوة على ما سبق، تعمل وزارة التنمية الإدارية على صياغة قانوني الخدمة العامة والتنظيم المؤسساتي ليحلا مكان القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
أعاد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ترتيب أولويات إنفاق الموازنة العامة للدولة، وفق الاستحقاقات البنيوية العميقة في التنمية، وبما يتيح مواجهة التحديات القائمة سيما العقوبات الأوربية والأمريكية، ووضع المجلس الاحتياجات الأساسية من نفط وقمح ودواء، كذلك الاعتبارات الإنتاجية في مقدمة الأولويات التي سيجري على أساسها توجيه بوصلة الإنفاق في سياق الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019، حيث تم التوجيه بخفض ما نسبته 25% من النفقات الإدارية ونقل الوفورات المالية المتحققة والمقدرة بـــ 200 مليار ل.س، لتعزيز قدرات قطاع الطاقة من نفط وكهرباء ودعم الجهات الاقتصادية الإنتاجية، وفي محاولة لضبط الإنفاق وترشيده، كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزي للرقابة المالية تدقيق وإصدار موازنات المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي بدأت تمول نفسها ذاتياً والمراقبة الدورية لها، وضبط مؤشرات عملها لزيادة فاعليتها الاقتصادية وتحقيق معدلات ربح أعلى.
أقرت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الوثيقة التنفيذية لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، حيث سيتم العمل على إيجاد المرجعية القانونية المطلوبة وتصنيف المؤسسات وتحليل واقعها، وإعادة الهيكلية الإدارية والتنظيمية والمالية واعتماد النموذج الإصلاحي الخاص بكل مؤسسة، على أن يمثل مشروع إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي أحد روافد المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
واصلت حكومة النظام عقد لقاءات "الأربعاء الاستثماري" خلال شهر آذار والتي ركزت على الواقع الاستثماري في محافظتي السويداء وحماة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية النظر بالعراقيل التي تحول دون إعادة إطلاق المشاريع الزراعية والحيوانية في محافظة السويداء، وتأمين التمويل الكافي من المصرف التجاري السوري لإطلاق مشروع الفحم، كما تمت الموافقة على استيراد خط إنتاج جديد لمعمل صناعة الخيش البلاستيكي في محافظة حماة، كذلك معالجة مشكلة مشروع إنتاج الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية في طرطوس، وإعادة إحياء مشروع لتربية الدواجن باللاذقية، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 10 شركات في شهر آذار 2019 بحسب ما هو مرفق في
الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد بين وزارة النفط وشركة ستروي ترانس غاز الروسية حول القيام بأعمال المسح ودراسة الموقع لحقل البلعاس الغازي، ويعتبر الاتفاق أولي على أن يليه توقيع عقد مشروط بنتائج المسح الجيوفيزيائي والجيولوجي.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد الموقعة مع الجانب الإيراني، كما صادق المجلس على مذكرة التفاهم التي تضمنت 17 بنداً لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، كذلك صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد بين وزارة الكهرباء، وشركة "مبنا" الإيرانية لإنشاء محطة توليد كهربائية في اللاذقية على الساحل السوري.
زار وفد إيراني وزارة الصناعة السورية، وتم التباحث في إمكانية الاستثمار في قطاع التصنيع الزراعي وإقامة مشاريع مشتركة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، وقد تم النقاش بشأن إمكانية البدء بثلاثة مشاريع مشتركة وهي؛ 1) إنتاج الألبان والأجبان في محافظة القنيطرة،2) مشروع لإنتاج عصائر الحمضيات في الساحل السوري (اللاذقية)، 3) إقامة مشروع لصناعة وتعبئة زيت الزيتون وإنتاج الصابون في محافظة حلب، بالمقابل أكد الجانب الإيراني اهتماماً أكثر بالتعاون في مجال صناعات الاسمنت ومواد البناء والصناعات النسيجية، كذلك إمكانية المشاركة الإيرانية في إعادة تأهيل وتطوير الشركات الصناعية العاملة في كل المجالات التصنيعية وإعادة تأهيل الشركات التي تعرضت للتخريب.
وفي إطار التعاون المشترك بين رجال الأعمال السوريين والإيرانيين، زار وفد سوري مكون من 24 رجل أعمال برئاسة عبد الناصر فتوح (رئيس غرفة تجارة حمص ونائب رئيس اتحاد الغرف السورية) غرفة تعاون إيران وعدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين، حيث تم التباحث بالفرص المشتركة وإمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي والتجاري.
عن العلاقات مع بقية الحلفاء، استلمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الدفعة الأولى من المنحة الصينية من مادة الرز والمقدرة بـــ 4152 طن، هذا وتقدر قيمة المساعدات الصينية المقدمة منذ 2016 ولغاية آذار 2019 بما قيمته 410 مليون يوان صيني أي ما يعادل 27 مليار ل.س.
يدرك النظام المخاطر السياسية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في مناطق سيطرته، ويحاول جاهداً احتواء هذه المخاطر عبر تبني سياسات وإجراءات تتصل بإصلاح مؤسسات الدولة والحد من الفساد والهدر داخلها ورفع كفاءتها، كذلك إعادة توجيه سياسات الإنفاق العام بالحد من النفقات الإدارية لصالح تعزيز الإنفاق على قطاع الطاقة والمشاريع الاقتصادية الإنتاجية، فضلاً عن إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية تخفيضاً للكلف والخسائر الاقتصادية وتحصيلاً للمنافع المادية الناجمة عن استثمارها أو حتى إمكانية بيع الخاسرة منها، ولا يبدو بأن هنالك إجماع حكومي على صيغة موحدة لإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادية بحسب ما أشارت إليه "الوثيقة التنفيذية"، والتي شارك بصياغتها عدة منظمات دولية بحسب بعض المصادر الصحفية،([1]) ويمكن تفسير ما سبق بتضارب مصالح الجهات المعنية بالقطاع العام الاقتصادي بين المدافعين عن استمرار القطاع العام ضماناً لاستمرارية امتيازاتهم ومنافعهم المادية، وبين المنادين بكسر احتكار مؤسسات القطاع العام الاقتصادية وإتاحتها أمام القطاع الخاص استثماراً، ولا تعزز المعطيات الراهنة فرص تطبيق هذه الوثيقة التنفيذية أو نجاحها، سيما في ظل ترهل مؤسسات القطاع العام وشيوع الفساد داخلها، وحجم الدمار الذي تعرضت له، والافتقاد للموارد المادية والكوادر البشرية اللازمة للمباشرة بعملية الإصلاح، فضلاً عن خضوع هذا القطاع للتنافس الروسي_ الإيراني وفق ما تقتضيه مصالحهما.
تظهر المؤشرات زيادة الاعتماد الحكومي على القطاع الخاص للالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية كالمشتقات النفطية سيما عقب تشديد العقوبات على إيران والحيلولة دون وصول إمداداتها النفطية إلى سورية بحراً، حيث أصدرت الحكومة قراراً يقضي بالسماح لغرف الصناعة والتجارة المشتركة استيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط لمدة ثلاثة أشهر، ويؤشر هذا القرار إلى نية الحكومة التملص من التزاماتها فيما يتعلق بتأمين المواد الأساسية ودعمها، إلى جانب وجود نية لدى الحكومة بتحرير أسعار هذه المواد تدريجياً، وما سيخلفه ذلك من تبعات سلبية على الاقتصاد السوري من ناحية ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي اللازم للاستيراد وزيادة الضغط على الليرة السورية، وارتفاع كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وانتشار حالات الاحتكار والتلاعب بأسعار هذه المواد، الأمر الذي سيلقي بظلاله السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين للحصول على هذه المواد، ولا يتوقع لهذا القرار أن يؤسس لبيئة تنافسية بين التجار فيما يتعلق باستيراد المشتقات النفطية، إذ يحتكر رامي مخلوف عبر أذرعه وشركائه مجموعة القاطرجي ومحمد حمشو وعمار سوسه تجارة المشتقات النفطية.
يعاني القطاع العقاري أزمة حادة ناتجة عن عزوف الشركات الكبرى الأجنبية عن الاستثمار في هذا القطاع مخافة استهدافها بالعقوبات الأمريكية، كذلك غياب الطلب على العقار المشيد حديثاً لارتفاع سعره، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة، وظهرت هذه الأزمة بشكل واضح في مشروع ماروتا سيتي، حيث اضطرت محافظة دمشق إلى طي قرارها رقم 4 لعام 2018 المتضمن إخضاع مقاسم منطقة ماروتا سيتي لأحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 لجهة فرض غرامات على أصحاب العرصات المعدة للبناء في حال عدم الترخيص تبدأ بقيمة 10 % لتصل في الحد الأعلى إلى 80 %، وفي حين بررت المحافظة تأخير المالكين والمستثمرين بإصدار التراخيص اللازمة للمباشرة بالبناء بمشاكل ذات صلة بالمخططات التنظيمية وإلى خلافات مع نقابة المهندسين، أفاد مصدر مطلع بضغوط مارسها المستثمرين والمالكين في مشروع مارتا سيتي على محافظة دمشق لإيقاف تنفيذ هذا القرار لتجنيبهم خسائر مادية ناجمة عن عدم مباشرتهم البناء، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره عضو مجلس محافظة دمشق ماهر قريط بأن طي القرار يصب في مصلحة المستثمرين وليس في مصلحة مشروع ماروتا سيتي والمحافظة.( [2])
تظهر المؤشرات زيادة التنافس بين الحليفين روسيا وإيران للاستحواذ على قطاع النقل البري والبحري والجوي، ويظهر هذا التنافس بشكل واضح في سعي إيران للاستحواذ على ميناء اللاذقية، حيث أعلن في شهر شباط عن تشكيل لجنة سورية برئاسة المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية للتباحث مع الجانب الإيراني بخصوص عقد تشغيل محطة حاويات مرفأ اللاذقية، في ظل عدم قبول روسي بحسب ما أظهرته العديد من المواقع والتسريبات الصحفية، ومن شأن منح النظام إيران عقد تشغيل الميناء أن يأزم علاقاته مع روسيا التي تنتشر قواتها في المحافظة بشكل مكثف، وأن يعزز التنافس الروسي الإيراني ويظهره للعلن، كذلك أن يعطي إسرائيل مبرراً لاستهداف الميناء بضربات عسكرية وعمليات أمنية، فضلاً عن تكثيف الحصار على الموانئ السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
([1]) تشكيك في دمشق بقدرة الحكومة على إصلاح القطاع العام، جريدة الشرق الأوسط، تاريخ 02-04-2019، رابط إلكتروني http://bit.ly/2Gp8Bcb
([2]) محمود الصالح، جلس محافظة دمشق يطوي غرامات المشروع 66 … قريط: كل ما يتعلق بماروتا سيتي يتم على عجل همساً، الوطن، تاريخ 11-03-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/190375
ملخص تنفيذي
تصدر ملفات الاستثمار ودعم العسكريين والإدارة المحلية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر شباط 2019. أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بموضوع الاستثمار، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، ومدير عام هيئة الضرائب والرسوم، وذلك لاستعراض المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين والعملية الاستثمارية، والعمل على إيجاد الحلول لها، هذا وقد عُقد اللقاء الاستثماري مرتين خلال شهر شباط، ومن أبرز الإجراءات المتخذة خلال اللقاءين:([1])
في نفس السياق، قامت هيئة الاستثمار السورية بافتتاح مكتب في مقرها الرئيسي وفروعها في المحافظات لاستقبال طلبات المستثمرين ومشاكلهم ومتابعتها مع الجهات المعنية.
أقر مجلس الوزراء برنامجاً لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، الذين أمضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، أو المسرحين نتيجة إصابتهم في العمليات الحربية الذين لم يتم تخصيصهم بمعاش تقاعدي، يتضمن تقديم مبلغ 35 ألف ل.س شهرياً لمدة سنة، وتسهيل حصولهم على فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص أو الأهلي، أو مساعدتهم على تأسيس مشروعات متناهية الصغر بعد تأهيلهم وصقل مهاراتهم مهنياً وحرفياً لتمكينهم من الحصول على هذه الفرص، وقد بين مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي أن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ل.س (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح.
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، احتلت الإدارة المحلية حيزاً واسعاً من خطاب بشار الأسد خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية من جميع المحافظات، حيث أكد الأسد في خطابه على محورية القانون 107 كإطار للامركزية ورفضه الطروحات الأخرى التي تروج للامركزية بصيغها الشاملة والسياسية، كما أكد على دعم الإدارات المحلية ومحوريتها في معالجة الشؤون الخدمية للسكان. ([2])في ترجمة للتوجهات التي أطلقها بشار الأسد، أقر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات التي تشكل الأرضية للتنمية المحلية بقيادة المجالس المحلية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة والإدارة المركزية، وشملت القرارات والتوجيهات: ([3])
عقدت وزارة الإدارة المحلية الاجتماع الموسع لرؤساء المجالس المحلية في المحافظات بعنوان "الارتقاء بدور المجالس المحلية في التنمية"، حيث تمت مناقشة المواضيع التالية؛ آلية عمل الوحدات الإدارية في ظل الأوضاع الراهنة، تفعيل مراكز خدمة المواطن، المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تبسيط الإجراءات وإعداد المخططات التنظيمية، ومعالجة السكن العشوائي والمناطق الحرفية.
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان خلال اللقاء أن المرحلة الأولى بالتنمية هي وضع الخطة وتحديد مجموعة البرامج التنفيذية التي ترتب حسب الأولويات وتنفذ وفق الإمكانات، وأما الغاية الأساسية فهي الاستثمار الأمثل لإمكانيات الوحدة الإدارية، كذلك كشف قطان أن بعض الوحدات الإدارية بدأت العمل على موضوع تنظيم بعض المناطق وفقاً للقانون رقم 10 الخاص بالتنظيم العمراني، وعن تعويض الأضرار للمواطنين أفاد قطان بأن الأولوية لتأهيل البنى التحتية العامة.([4])
أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ورشة العمل الوطنية حول تطبيق قانون الإدارة المحلية بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وناقش المشاركون الإطار القانوني للإدارة المحلية وكيفية تحديد الفرص والأولويات من المشاريع المحتاجة إلى الدعم، وسبل تمكينها لوضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية بما يسهم في استثمار الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات.
واصلت وزارة الإدارة المحلية والحكومة دعم وحدات الإدارة المحلية، حيث خصصت وزارة الإدارة المحلية مبلغ 500 مليون ل.س دعماً منها لـ 46 من الوحدات الإدارية في السـويداء، كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ل.س لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية بما يمكنها من تنفيذ المشاريع الخدمية فيها، على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
أطلقت حكومة النظام بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية "لقاء الأربعاء الاستثماري" برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف دعم المستثمرين ومعالجة الصعوبات التي تواجه العملية الاستثمارية، كما اتخذت وزارات الحكومة وهيئاتها ومؤسساتها عدد من القرارات التي تصب جميعها في إطار دعم مشاركة القطاع الخاص للاستثمار وفق صيغ متعددة أبرزها التشاركية ونظام B.O.T، وفي سياق دعمها لرجال الأعمال لتأسيس شركات استثمارية، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 9 شركات في شهر شباط 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أقر مجلس الشعب مشروع قانون تصديق العقد الموقع بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة "إس تي جي" انجينيرينغ الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص، كذلك كشفت وزارة النقل عزمها تطوير المرافئ السورية وإنشاء مرافئ جديدة وطرح مشروعات تخدم هذا المجال بالتعاون مع الجانب الروسي ومن أبرز المشاريع المقترحة على الجانب الروسي:
عقد في غرفة تجارة دمشق لقاء مع وفد حزب روسيا الموحد لبحث آفاق مساهمة شركة (باراديغما) في الدفاع عن أصول ومصالح رجال الأعمال السوريين في الخارج، وقد تمحورت المداخلات حول إيجاد صيغة مشتركة لتطوير التعاون التجاري المشترك بين الجانبين، وإيجاد حلول منطقية لكل العقبات التي تعترض الارتقاء بالعلاقات التجارية بين الجانبين.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، عُقد ملتقى رجال الأعمال السوري الإيراني في سياق متابعة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بوقت سابق، وقد أكد السفير الإيراني جواد ترك بأن الهدف من هذا الملتقى والزيارات واللقاءات المشتركة بين الطرفين، يتجاوز الجانب التجاري لتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي، وذلك لكسر الحصار الاقتصادي المفروض على البلدين، كذلك أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لاتفاقيات التعاون الاقتصادي والثقافي والسياحي والتعليمي التي تم توقيعها في دمشق مؤخراً مع الجانب الإيراني، كما طلب من الوزارات المعنية إعداد تقارير أسبوعية عن مدى التقدم في تنفيذ كل اتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء. وعن الفرص الاستثمارية المعلنة مع الجانب الإيراني، أفادت وزارة النقل بأنها قامت بعقد مباحثات مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع إنشاء حوض إصلاح السفن وتعميرها في مرفأي طرطوس وعرب الملك.
تتزايد الضغوط على النظام من قاعدته الموالية له على خلفية عدم استكمال تسريح الجنود والضباط الاحتياط، كذلك ارتفاع الأسعار وتردي الوضع الاقتصادي والخدمي، وفي محاولة لامتصاص هذه النقمة أعلنت حكومة النظام برنامجها لدعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ممن تجاوزت مدة خدمتهم الخمس سنوات، شريطة أن لا يكونوا مستفيدين من أي راتب معاشي تقاعدي جزئي أو ثابت، وأن لا يكونوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص، وقدرت مصادر حكومية حجم الشريحة المستفيدة من هذا المشروع بــ 10 آلاف شخص، سيتلقون راتباً شهرياً مقداره 35 ألف ل. س (حوالي 80 دولار أمريكي) لمدة 12 شهراً، أي ما يقارب 4 مليارات ل.س في السنة (حوالي 10 مليون دولار أمريكي)، وتشير مدة البرنامج المحددة بسنة إلى عدم قدرة النظام المالية على تحمل نفقات استمرار برنامج الدعم، كما توحي باحتمال كبير لقيام مجمع رجال الأعمال الموالي للنظام بتمويل هذا البرنامج بشكل غير علني.
تستمر الأزمات الخدمية والمعيشية في مناطق سيطرة النظام، حيث لم تلحظ مؤشرات ملموسة بعد على انحسار أزمة الغاز رغم وصول إمدادات عن طريق البحر مصدرها الرئيسي إيران، كذلك شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعاً بفعل تكثيف الجمارك دورياتها في الأسواق لملاحقة البضائع المهربة خاصة التركية منها، وانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي والذي وصل إلى 540 ل. سورية لكل دولار، وقد عزى مركز مداد أسباب انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى عوامل عدة أبرزها:
تحاول حكومة النظام معالجة الانكماش الاقتصادي ومواجهة العقوبات المفروضة من خلال حزم تقشفية وأخرى تحفيزية، حيث تفيد مصادر خاصة باعتماد النظام على التمويل الأممي لتمويل جزء معتبر من مشاريعه تحت مسمى "الترميم والمشاريع التنموية"، فضلاً عن اعتماده المتزايد على دعم حلفائه وأصدقائه والمقدم بواسطة الخطوط الائتمانية، بالتزامن مع تبنيه سياسات تقشفية للحد من الانفاق العام، ولعل المؤشر الأهم الذي يمكن ملاحظته هو تزايد اعتماد النظام على القطاع الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي والالتفاف على نظام العقوبات وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويظهر ما سبق من خلال إطلاق الحكومة "لقاء الأربعاء الاستثماري" بشكل أسبوعي بغرض التواصل مع مستثمري القطاع الخاص وتقديم ما يلزم من تسهيلات لافتتاح مشاريع استثمارية، فضلاً عن إتاحة المزيد من قطاعات الدولة أمام استثمار القطاع الخاص وفق أحد صيغ الاستثمار وأبرزها التشاركية ونظام B.O.T، علاوةً على كسر احتكار الدولة لقطاعات اقتصادية وفي مقدمتها النفط والكهرباء أمام استثمار القطاع الخاص.
احتلت الإدارة المحلية مكانة متقدمة في خطاب النظام خلال الفترة السابقة، حيث تصدرت كعنوان خطاب بشار الأسد أمام رؤساء مجالس وحدات الإدارة المحلية، كما عقدت الحكومة ووزاراتها المعنية عدة لقاءات وورش خاصة وتشاركية مع جهات أممية مثل UNDP للنقاش حول كيفية تطبيق قانون الإدارة المحلية وتطوير قدرات مجالسها، وكان سبق للحكومة أن عززت صلاحيات وكادر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من خلال نقل أربعة مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، فضلاً عن تعزيز صلاحيات وزير الإدارة المحلية بتخويله إحداث مناطق صناعية وحرفية في الوحدات الإدارية وفق آلية ينظمها القانون.
يفسر اهتمام النظام بالإدارة المحلية باعتبارات مصلحية لا تعكس أي نية جدية على دعم وتمكين اللامركزية في سورية، حيث يسوق النظام مجالس وحدات الإدارة المحلية للمجتمع الدولي باعتبارها شريكاً للتحصل على الدعم الذي توفره الجهات المانحة، فضلاً عن اعتماده عليها كأداة محورية في ضبط المجتمعات المحلية سيما مع تنامي حالة السخط الشعبي من تردي الوضع الخدمي والاقتصادي، فضلاً عن توظيفها لتوليد الريع الناجم عن استثمار الأملاك المحلية بالاعتماد على القطاع الخاص.
يظهر تواصل اللقاءات والزيارات المتبادلة ذات الطابع الاقتصادي بين إيران والنظام السوري، المساعي الإيرانية الحثيثة لترجمة الاتفاقيات التي وقعتها سابقاً مع حكومة النظام، حيث تدرك إيران جيداً إمكانية لجوء النظام للمناورة والتسويف لتأجيل تنفيذ الاتفاقيات أو سحب الامتيازات الاقتصادية منها كما حصل في مناسبات عدة، ولعل ما يميز الحركية الإيرانية اهتمامها المكثف بالحصول على امتيازات في قطاعي النقل البري والبحري، وهو ما سيضعها في منافسة مباشرة مع الجانب الروسي المحتكر لهذا القطاع.
([1]) في أولى جلسات “الاربعاء الاستثماري”، رئيس الحكومة بصحبة “طاقم قرار وتنفيذ”: إيجاد حلول فورية للمستثمرين الجادين، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15317، كذلك المستثمرون مرتاحون في جلسة “الاربعاء الاستثماري” الثانية …وحماة تقطف الثمار بالموافقة على تخصيص أراضي لإنشاء 9 معامل، موقع اتحاد المصدرين السوريين، رابط إلكتروني http://sef-sy.org/?p=15328
([2]) الرئيس الأسد: الحرب كانت بيننا نحن السوريين وبين الإرهاب حصراً. نحن ننتصر مع بعضنا لا ننتصر على بعضنا وأي انتصار يكون حصراً على الإرهاب بغض النظر عن جنسيته، سانا، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني https://sana.sy/?p=896762
([3]) خميس للفريق الحكومي: تنفيذ التوجيهات التي حملتها كلمة رئيس الجمهورية ووضعها في المسار الحقيقي الذي يوفر أفضل الخدمات للمواطن، جريدة الوطن، تاريخ 25-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/188463
([4]) محمد منار حميجو، في ملتقى «الإدارة المحلية» محافظون يعرضون إجراءاتهم لتنظيم مناطق … قطان لـ«الوطن»: تعويض المواطنين متعلق بالإمكانات والأولويات مسخرة لتأهيل البنى التحتية، جريدة الوطن، تاريخ 17-02-2019، رابط إلكتروني http://alwatan.sy/archives/187277
تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الأول 2018: 1) تطوير البنية التشريعية لمؤسسات الدولة، 2) جذب الاستثمارات، 3) ملفي الطاقة والنقل، 4) مكافحة التهريب.
قرر مجلس الوزراء إعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لعمل الدولة والتي يبلغ عددها 949 تشريع، كذلك مراجعة الهيكليات والبنى الإدارية والأنظمة الداخلية للمؤسسات، على أن تتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ليتم دراستها ومراجعتها وتدقيقها من قبل لجنة متخصصة، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الدستور ومع المعايير الموضوعة المعتمدة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. من جهته كشف وزير العدل هشام الشعار عن الانتهاء من تعديل قانون مكافحة الإرهاب، على أن يتم رفعه للجهات المعنية لاستكمال آلية صدوره. كلف مجلس الوزراء إنشاء خريطة استثمارية خاصة وإعلام المستثمرين بها خلال اجتماع في هيئة الاستثمار السورية، على أن يحدد فيها حاجات الدولة من المشاريع الاستثمارية، وما هي المشاريع التي تشكل فرصاً استثمارية مشجعة، فضلاً عن تقديم محفزات وتسهيلات للمستثمرين محلياً وخارجياً، إضافة إلى إنشاء بنك للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون وتطوير عمل النافذة الواحدة بما يساعد المستثمرين في الحصول على الخدمات اللازمة بأقل جهد وتكلفة، هذا وقد أشار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب إلى تواجد 26 مشروعاً متوقفاً في انتظار التمويل، وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 9 مليارات ل.س في نفس السياق، ركز اجتماع لمجلس الوزراء على سبل البلورة الجديدة لأدوات الاستثمار الفاعل للمشهد التنفيذي العملي لاستثمارات الدولة، كما تم التطرق إلى إعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من مرافق الدولة.
ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الموارد والطاقة، والذي تم فيه إقرار استراتيجية وزارة الكهرباء المتضمنة زيادة استطاعة 5 آلاف ميغا واط إلى الشبكة حتى العام 2023. وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشار خميس بأن 2019 سيكون عام إصلاح السكك الحديدية في كافة المحافظات، كما سيصار إلى إعادة تأهيل الأسطول الجوي السوري وإصلاح الطيارات المتوقفة عن العمل، وتفعيل الشحن الجوي.
شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مكافحة التهريب، مؤكداً بأن قرار مكافحته لا رجعة عنه، وهو أحد العناوين الرئيسة للعمل الحكومي خلال عام 2019 لجعل الأسواق السورية خالية من التهريب، مشدداً بأن مدينة حلب ستكون خالية من البضائع التركية، وفي هذا السياق كشف المدير العام للجمارك فواز الأسعد عن تعديل آلية عمل الأجهزة الجمركية المعنية بقمع التهريب، والتي كانت تقتصر على الدخول إلى المستودعات بالتحول نحو التوسع في العمل ومتابعة التهريب في المحال التجارية، على الرغم من أن هذا الإجراء يعتبر من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (التموين)، ولم يلاقي هذا التوجه استحسان التجار والصناعيين الذين اشتكوا من عدم مشاورتهم في اعتماد الآلية الجديدة.
بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارين ذا صلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث نص القرار الأول على نقل 4 مديريات من وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية وهي: مديرية التخطيط العمراني ومديرية تنفيذ التخطيط ومديرية الطبوغرافيا ومديرية التنمية العمرانية، على تولي وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهام والاختصاصات الواردة في الأنظمة والقوانين وتعديلاتها. أما القرار الثاني رقم /66/ لعام 2018 فقد نص على أنه يجوز وبقرار يجوز بقرار من الوزير إحداث مناطق صناعية وحرفية أو إحداهما في أي من الوحدات الإدارية تقام على أراضي أملاك الدولة أو على أراضي الوحدة الإدارية كلما أمكن ذلك، أو على أراضي تستملك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ، وذلك بعد التقيد بالمخططات التنظيمية والتفصيلية المصدقة ووفقاً لتوجهات التخطيط الإقليمي.
بلغت قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الإعمـــــار _يترأسها وزير الإدارة المحلية_ إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية 50.9 مليار ل.س، في حين بلغ حجم الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات 69.5 مليار ل.س، كما بلغ حجم الأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة مبلغاً وقدره 14.8 مليار ل.س، وحجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي 2.7 مليار ل.س.
فيما يتعلق بالدعم المقدم من قبل الحكومة أو وزارة الإدارة المحلية البيئة للوحدات الإدارية، رصدت رئاسة الوزراء مبلغ 16.7 مليار ل.س لمحافظة درعا، إذ تم تخصص 1.2 مليار ل.س منها لوزارة الإدارة المحلية والبيئة و2.5 مليار ليرة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، و3 مليارات ل.س لوزارة الموارد المائية، و6 مليارات ل.س لوزارة الكهرباء، ومليار ل.س لوزارة الصحة و3 مليارات ل.س لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
أقامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج تدريبي لكوادر الوحدات الإدارية في المحافظات، وقد تضم البرنامج التدريبي مرحلتين، ركزت الأولى على تطوير المهارات الإدارية وإدارة مشاريع الإيواء في المحافظات، والثانية حول التقييم الإنشائي للأبنية المتضررة من حيث السلامة الإنشائية، وهدف المشروع إلى تطوير قدرات كوادر الإدارة المحلية على إدارة مشاريع الإيواء وتأهيل المنازل والبنية التحتية. كما لفتت مديرة التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة سونيا عفيصة إلى مساعي الوزارة دعم قدرات الوحدات الإدارية في مجال وضع خطط التعافي والاستجابة على مستوى البلديات، بالتشارك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث سيتم استهداف الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس المحافظة والمعنيين بشؤون الإغاثة، عبر تقديم الدعم بالتجهيزات الحاسوبية وبالبرامج التي تساعد على وضع قواعد البيانات الملائمة، ومساعدة الوحدة الإدارية لأن تضع بنفسها خطة التعافي التي ستقوم على تنفيذها، على أن يكون هنالك مساع لتأمين تمويل هذه الخطط.
عقد منتدى المال والمصارف والتأمين برعاية وزير المالية في قصر الأمويين للمؤتمرات بحضور واسع من رجال الأعمال والخبراء والمختصين في مجال المال والمصارف والتأمين من القطاع العام والخاص والهيئات العامة ورؤساء غرف التجارة والصناعة، وقد خلص المؤتمر إلى عدة توصيات لدفع عملية إعادة الإعمار ومن أبرزها:
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 8 شركات في شهر كانون الأول 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، حفل شهر كانون الأول بعدد من الفاعليات واللقاءات المشتركة، إضافة إلى توصل الجانبين لعدد من الاتفاقيات، وإقرار ما تم الاتفاق عليه سابقاً من بروتوكولات للتعاون الاقتصادي والتجاري، حيث اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات العملية لبروتوكول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي الموقع في دمشق بين سورية وروسيا الاتحادية، والبرنامج التنفيذي للاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مختلف المجالات، كما كلف مجلس الوزراء وزراء شؤون رئاسة الجمهورية والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، متابعة الملفات بحسب اختصاص كل جهة في الاتفاقيات مع روسيا الاتحادية والتنسيق المستمر لمعالجة أي عقبات تعترض وضع هذه الاتفاقيات في التنفيذ.
استضافت دمشق أعمال الاجتماعات الفنية للجنة المشتركة السورية الروسية، وقد كشف رئيس اللجنة الفنية الروسية يفغيني بوبوف عن ازدياد التجارة السورية الروسية بنسبة 30% خلال الشهور التسعة الأولى من 2018 مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من 2017، وعن العقود والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الروسي، كشفت مديرة الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة فاديا سليمان مباشرة عمل الهيئة في إنشاء المنظومة الوطنية للتوقيع الإلكتروني من خلال عقد تم توقيعه مع الجانب الروسي، كما كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة عماد صابوني عن تضمين 30 مشروعاً في اتفاقية "خريطة الطريق للتعاون الصناعي والتجاري مع روسيا"، والتي سوف يجري تنفيذها في سورية من قبل الشركات الروسية خلال الفترة بين 2019 و2021، بحسب ما يظهره الجدول التالي.
تصدرت الملفات التالية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الثاني 2018: 1) ملف حلب الخدمي والاقتصادي، 2) البرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، 3) المنظمات غير الحكومية، 4) التعديل الحكومي.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه في مبنى محافظة حلب برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى جانب 11 من الوزراء، إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجالس الشعب والمحافظة والمدنية وممثلون عن الفاعليات الشعبية والحزبية، وتعتبر هذه الزيارة الثالثة من نوعها لحلب منذ استعادة النظام السيطرة على كامل مدينتها نهاية 2016. استعرض الاجتماع المشاريع والدعم الحكوميين المقدمين لمحافظة حلب، حيث تم الموافقة على تنفيذ 800 مشروع بقيمة بلغت 58 مليار ل.س (حوالي 134 مليون 4 باحتساب سعر صرف 434 سوري لكل $) ([1]). كذلك افتتح رئيس الحكومة المؤتمر الصناعي الثالث الذي تنظمه اتحاد غرف الصناعة السورية في مدينة حلب بعنوان "صناعتنا. قوتنا"، وقد تركزت مناقشات الحضور على ضرورة معالجة العوائق التي تعترض العمل الصناعي وتعديل قانون التشاركية للبدء بتأهيل المعامل والبنى التحتية، كذلك التركيز على القطاعات الصناعية الكبيرة كمشتقات النفط والحديد والصلب([2]).
استعرضت الحكومة التقرير الثاني للبرنامج التنموي "سورية ما بعد الحرب"، حيث يستهدف التقرير مكونات التنمية لمستقبل سورية وخطتها الاستراتيجية حتى العام 2030، وذلك بشموله لخمسة محاور تتعلق بالحوار الوطني والتعددية السياسية والبناء المؤسسي وتعزيز النزاهة والبنى التحتية والطاقة والنمو والتنمية والتشغيل والتنمية الإنسانية، هذا ويتضمن التقرير عدة محاور؛ الإداري والخدمات والبنى التحتية والاقتصادي والاجتماعي، كذلك تم تقسيم البرنامج على مراحل، أولها مرحلة التعافي وثانيها مرحلة الانتعاش، أما المرحلة الثالثة فتشمل الاستدامة والنمو والاقتصادي([3]).
كلف رئيس الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إعداد مذكرة مشتركة مع وزارة الاتصالات والتقانة حول مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية تتضمن متطلبات تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدارة المنظمات غير الحكومية.
أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بإجراء تعديل وزاري على حكومة عماد خميس، حيث شمل التعديل الوزاري 9 وزارات هي: التجارة وحماية المستهلك، الداخلية، التعليم العالي، الاتصالات والتقانة، التربية، الموارد المائية، الأشغال العامة والإسكان، السياحة، الصناعة، كما تضمن التعديل الوزاري إلغاء وزارة الدولة لشؤون المصالحة لصالح إحداث هيئة المصالحة الوطنية التي ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء. وفي سياق متصل، أصدر الأسد المرسوم رقم 363 لعام 2018 القاضي بإنهاء تعيين بشر الصبان محافظاً لمحافظة دمشق وتعيين عادل العلبي بدلاً منه، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة دمشق منذ 2012([4]).
بالانتقال إلى ملف الإدارة المحلية، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 ملياراً و71 مليون ل.س (حوالي 164 مليون $)، هذا وقد حدد وزير الإدارة المحلية والبيئة أولويات عمل الوزارة خلال 2019 بما يلي: 1) تسريع وتيرة عودة المهجرين، 2) إعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية، 3) تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية، 4) تكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار([5]).
واصلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقديم الدعم المالي لمجالس الوحدات الإدارية عبر تقديمها 1.121.850.000 مليار ل.س (2.584.907 مليون $)، خصص منها 710 مليون ل.س (1.635.944 مليون $) لدعم 71 بلدية مستحدثة، هذا وقد توزع الدعم لمجالس الوحدات بين إعانات ومساهمات مالية على المحافظات بحسب الأشكال البيانية المرفقة، وفي نفس السياق بلغ إنفاق الوزارة على 35 منطقة صناعية وحرفية منذ بداية 2018 نحو 1.58 مليار ل.س، بحسب مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة علي بلال.
في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت محكمة القضاء الإداري العليا قراراً قضائياً مبرماً بالدعوى أساس 7191، يقضي بإلغاء المرسوم رقم 304 جزئياً فيما يخص تسمية الفائزين في انتخابات أعضاء مجلس محافظة طرطوس دائرة الشيخ بدر الانتخابية فئة (ب) وإعلان بطلان الانتخابات في 18 مركز انتخابي([6]).
تحاول حكومة النظام جذب الأموال من الخارج لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولتحقيق هذه الغاية أطلقت وزارة المالية "منتدى التمويل الأول في سورية" بمشاركة رسمية بمشاركات رسمية لعدد من الدول كروسيا وإيران والهند وممثلين عن مجالس رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية سواء المحلية أو الخارجية، حيث ناقش المنتدى التعثر المالي في سورية ومصادر التمويل الداخلية والخارجية والاستثمار الأجنبي، كما استعرض نماذج لعملية إعادة الإعمار، ورؤية المؤسسات الغربية لهذه العملية، إضافة إلى دور التأمين في تمويل المشاريع الاستثمارية، وإيجاد التغطية التأمينية للمشاريع عبر طرح مشروع تأسيس شركة استثمارية تأمينية ممولة من شركات التأمين المحلية([7]). وفي محاولة للانفتاح على الأسواق المجاورة، شاركت 21 شركة سورية في فعاليات معرض بغداد الدولي في دورته 45، وقد ترأس رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح الوفد السوري، منوهاً بأهمية السوق العراقية كوجهة للمنتجات السورية([8]).
تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 7 شركات في شهر تشرين الثاني 2018 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بملف العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة، بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السورية الإيرانية في طهران سبل تفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيزها في جميع مجالات التعاون الثنائية بما فيها السياسية والاقتصادية والتجارية. أما مع روسيا، اتفق وفد الاتحاد العام للجمعيات الحرفية السوري مع غرفة صناعة وتجارة أبخازيا على إقامة بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية في أبخازيا ليكون منفذاً لتصدير المنتجات الحرفية إلى دول الاتحاد الروسي وأوروبا. ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية إعادة الجدولة للقروض الائتمانية الهندية الممنوحة من مصرف "اكزيم بنك" الهندي الممول لمشروعي تحديث معمل حديد حماة" وتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية.
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لأول مرة خارج العاصمة دمشق وذلك في مدينة حلب للاطلاع على واقعها الخدمي والاقتصادي، وجاءت الزيارة الحكومية إلى حلب بتوجيه من بشار الأسد، وتعتبر الثالثة من نوعها للمحافظة منذ استعادة النظام السيطرة على المدينة بنهاية 2016، ولا تكتسب الزيارة أهميتها من حجم المشاريع التي أُعلن عنها، كذلك الوعود الحكومية التي أطلقت، وإنما لما تضمنته من رسائل متعددة، حيث أراد النظام تأكيد حضور مؤسساته في حلب وقدرتها على توفير الخدمات، وذلك لاحتواء الحضور الإيراني الخدمي والأمني المتزايدين في المحافظة عبر ذراعيها فيلق المدافعين عن حلب ولواء الباقر، فضلاً عن رغبة النظام باحتواء مطالب نخبة حلب الاقتصادية إزاء ما يعتبرونه إهمال متعمد من الحكومة لمصالحهم.
جاء الإعلان عن التعديل الوزاري ضمن سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها النظام مؤخراً، بهدف ضبط مؤسسات الدولة والمجتمع وإعادة هيكليتهما بما ينسجم مع توجهاته للمرحلة المقبلة، حيث قام النظام بتنظيم انتخابات الإدارة المحلية وإجراء تعديلات هيكلية في مؤسسة حزب البعث، كذلك القيام بمناقلات في مؤسسات الدولة، ليستتبعها بإجراء تعديل حكومي شمل ثلث الحكومة، لعل أهمها تلك التي طالت وزارة الداخلية إذ بقيت من حصة "السنة" كما هي إدارة الأمن السياسي مراعاة من النظام لتوازنات واعتبارات محددة دأب على العمل بها منذ تأسيسه، كذلك كان لافتاً تغير وزير الاتصالات والتقانة واستبداله بإياد الخطيب، وتشير مصادر مطلعة بأن تغير وزير الاتصالات كان لرفضه زيادة أجور خدمات الاتصالات والانترنت، في حين أن بديله الخطيب من أشد المؤيدين لهذا القرار، أما بقية التعديلات الوزارية فجاءت لامتصاص نقمة السكان على الفشل الحكومي في هذه القطاعات، كما جاءت معبرة عن توازنات مراكز القوى داخل النظام، هذا ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغيرات في المحافظين، مع استكمال العمل على إجراء تغيرات في قيادة مؤسسات الدولة وأجهزتها الخدمية والإدارية.
قام النظام بإجراء تعديل على القانون رقم 10 شمل رفع التصريح عن الحقوق العينية التي لم تثبت في المصالح العقارية من أصحابها من مدة شهر إلى سنة، كما شمل العديل إضافة فقرة من المادة 14 التي تنص، على أنه يحق لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
تأتي هذه التعديلات الرسمية في سياق ضغوط مارستها موسكو على النظام، وهو ما تفيد به تصريحات روسية لمسؤولين في الأمم المتحدة بأن النظام قد سحب القانون رقم 10 من المتداول([9])، ومن شأن هذا التعديل أن يؤخر فقط إصدار مخططات تنظيمية جديدة لمناطق وفق القانون رقم 10، دون أن يوقف تنفيذ القانون في المناطق التي بدأ العمل بها. وفي سياق متصل، أعلن النظام على لسان نائب وزير خارجيته فيصل المقداد السماح لأهالي مخيم اليرموك من الفلسطينيين دون السوريين بالعودة لمنازلهم، حيث تعهدت منظمة الاونروا والسلطة الفلسطينية بتقديم الدعم المادي اللازم لرفع الأنقاض واستعادة الخدمات للمخيم، وتشير بعض المصادر إلى بأن قرار عودة فلسطيني مخيم اليرموك قد جاء نتيجة ضغوط خارجية مورست على دمشق التي كانت قد أعلنت عن رغبتها بإخضاع المخيم للقانون رقم 10، يذكر بأن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل بلدية اليرموك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأن يوضع العاملون في اللجنة المحلية لمخيم اليرموك القائمون على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق([10]).
كان لافتاً تصريح مدير المكتب المركزي للإحصاء بانخفاض مستوى البطالة إلى 10% في 2018 بعدما وصل إلى 45% خلال عامي 2013-2015، وقد عزي الأمر إلى هجرة اليد العاملة وانضمام الشباب للقوات الرديفة، الأمر الذي يطرح إشكالية حول مدى توافر العنصر البشري المؤهل لإطلاق عملية إعادة الإعمار كما يروج النظام بذلك، كما يطرح مخاوف من حجم القوات والمشاكل الأمنية والاقتصادية المصاحبة لعملية حل هذه التشكيلات، في ظل عدم توافر بدائل متكاملة ولا استراتيجية متكاملة للنظام للتعامل مع هذه التشكيلات.
([1]) استعراض استراتيجيات تطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية باجتماع في مبنى محافظة حلب برئاسة المهندس خميس، جريدة تشرين، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2SFSLwR
([2]) خميس يفتتح أعمال المؤتمر الصناعي الثالث: حزمة إجراءات لاستعادة الإنتاج، جريدة تشرين، تاريخ 05-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2LaiNps
([3]) رحاب الإبراهيم، مشروع طموح لسورية ما بعد الأزمة .. الحكومة تعرض استراتيجيتها عبر برنامجها الوطني حتى 2030، جريدة تشرين، تاريخ 22-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EiKT0C
([4]) محمد راكان مصطفى، محمد منار حميجو، تعديل حكومي يشمل 9 وزارات منها الداخلية والتموين والسياحة والتربية، جريدة الوطن، تاريخ 27-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2EgWGMP
([5]) 71 مليار ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية، جريدة تشرين، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2BaKB8I
([6]) القضاء يبطل نتائج الانتخابات المحلية في /18/ مركزاً بمنطقة الشيخ بدر في طرطوس، جريدة الوطن، تاريخ 04-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rxKEqL
([7]) علي محمود سليمان، مدير هيئة الاستثمار لـ«الوطن»: طرح المشروعات المتعثرة على القطاع الخاص لتأمين تمويل لها في منتدى التمويل الأول، جريدة الوطن، تاريخ 25-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2GdC0rs، أيضاً أنظر، تأسيس شركة استثمارية تأمينية على طاولة منتدى المال والمصارف والتأمين بعد غد، جريدة البعث، تاريخ 26-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2UBCsmA
([8]) 21 شركة سورية في معرض بغداد الدولي، جريدة تشرين، تاريخ 10-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QS9EHm
([9]) الأمم المتحدة: دبلوماسي روسي أبلغنا أن سوريا سحبت “القانون رقم 10”، عنب بلدي، تاريخ 18-10-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2QSLk8c
([10]) مجلس الوزراء يوكل مهام بلدية اليرموك إلى محافظة دمشق، مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، تاريخ 20-11-2018، رابط إلكتروني https://bit.ly/2rz5gyN
تصدر كل من الإصلاح المؤسسي والعقوبات الغربية والأمريكية برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر كانون الثاني 2019.
حيث استعرض مجلس الوزراء برنامج عمل الوزارات وخططها لتطوير هياكلها وتبسيط إجراءاتها، كذلك فيما يتعلق بتعزيز الربط البيني بين أجهزة ومؤسسات الدولة، ووضع آليات لمراقبة وتنفيذ خطط الوزارات، وفي هذا السياق كشفت وزير التنمية الإدارية سلام سفاف عن إصدار أول نموذج هيكلي وظيفي في تاريخ الدولة السورية لجهة عامة، حيث سيصار إلى تطبيقه على وزارة التنمية الإدارية، وبينت الوزيرة أن لجنة إقرار البنى التنظيمية للجهات العامة (صدرت بالقرار 15/59 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء)، تعمل حالياً على مخاطبة الجهات في جميع الوزارات والإدارات المركزية لمراجعة هيكلياتها التنظيمية حسب القانون 28، كما أكدت سفاف مراجعة الهيكليات والبني التنظيمية للمؤسسات، كذلك العمل على أطر تشريعية جديدة ضمن مشروع تحديث بنية الوظيفة العامة للدولة.
إصلاح القطاع العام، برز جلياً تباين وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والاتحادات والنقابات المهنية بخصوص آليات ومقاربات إعادة هيكلية القطاع العام، حيث طالب رئيس المكتب الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال عمر حورية بإصلاح البنية التشريعية والقانونية الناظمة لعمل القطاع العام، في حين طرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أسئلة تتعلق بالجدوى الاقتصادية المرجوة من إعادة هيكلة القطاع العام.
من جهة أخرى، شغلت العقوبات الأوربية والأمريكية الحيز الأكبر من برنامج عمل حكومة النظام، حيث أعلن المجلس حالة الاستنفار لمواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة، وجرى النقاش بين أعضاء مجلس الوزراء حول الآليات التنفيذية والوقائية والاحترازية للتقليل من آثار العقوبات على عمل مؤسسات الدولة ومعيشة المواطن، وضمن ما سبق اتخذت سلسلة من الإجراءات منها:
بالانتقال إلى الإدارة المحلية، أصدرت الوزارة تقريرها لمنجزات عام 2018 والتي يمكن تقسيمها للمحاور التالية:
يتطرق هذا القسم إلى أبرز معطيات قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية واستعراض أبرز الأخبار الدالة واستخلاص المؤشرات النوعية.
قام وفد من رجال الأعمال السوريين([2]) بزيارة لدولة الإمارات للمشاركة في ملتقى القطاع الخاص الإماراتي_ السوري الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعية الإماراتية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، وأكد المنظمون للملتقى بأنه يستهدف استعراض أهم الفرص والمناخات الاستثمارية التي من شأنها خلق شراكات تجارية ومشاريع جديدة، كذلك التعرف على مزايا بيئة الأعمال في كلا البلدين، وتأتي هذه الزيارة في ظل ارتفاع حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين سورية والإمارات، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 925 مليون دولار في عام 2016 ليصل إلى 1.02 مليار دولار عام 2017، هذا وبلغت قيمة واردات الإمارات من سورية عام 2017 حوالي 44.5 مليون دولار، في حين بلغ حجم صادرات الإمارات إلى سورية حوالي 322.1 مليون دولار واعادة الصادرات من الإمارات إلى سورية نحو 646.3 مليون دولار. تواصل حكومة النظام تقديم تسهيلات لرجال الأعمال لتأسيس شركات اقتصادية، وفي هذا الصدد صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 4 شركات في شهر كانون الثاني 2019 بحسب ما هو مرفق في الجدول.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الروسية_ السورية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2018 مستوى التطور في العلاقات الاقتصادية بين كل من حكومة النظام وروسيا وحلفائها، حيث استعرض التقرير أبرز المحطات في العلاقات بين الجانبين:
واستكمالاً لعلاقات التعاون بين الجانبين السوري والروسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين محافظتي سيفاستوبول الروسية وطرطوس السورية، تتعلق بالمساهمة والتعاون في مجالات البناء والاستثمار في كلا المدينتين. بالإضافة لما سبق، كشفت تصريحات لعدد من المسؤولين الروس خلال شهر كانون الثاني مجالات وفرص الاستثمار التي ترغب روسيا بالحصول عليها من حكومة النظام خلال 2019، سواءً فيما يتعلق بتوسعة مطار دمشق الدولي، كذلك إنشاء مطارات جديدة في منطقة الساحل السوري.
بالانتقال إلى العلاقات الإيرانية_ السورية، شهدت العلاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي نقلة نوعية في شهر كانون الثاني، إذ تجلت بتوقيع الجانبين 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشر من أعمال اللجنة العليا السورية_ الإيرانية المشتركة التي عقدت بدمشق.
بالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة، عقد المسؤولون الإيرانيون مع نظرائهم السوريين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تطرقت إلى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ومن هذه اللقاءات:
وفي سياق متصل، تم وضع حجر الأساس لمحطة طاقة كهربائية في اللاذقية باستطاعة 526 ميغاواط وبتكلفة 411 مليون يورو، على أن تنفذها شركة مبنا الإيرانية خلال 3 سنوات، كما كشف رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عن اتفاق بين بلاده والحكومة السورية، على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً له، ويضاف إلى ما سبق إعلان رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وسورية "بيمان كاشفي" عن إنشاء شركة نقل مشتركة بين ايران والعراق وسورية، اضافة الى تأسيس مركز تجاري في المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق.
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي حزم جديدة من العقوبات على كل من النظام السوري ورجال الأعمال والكيانات المرتبطة به كذلك حلفائه، ويمكن تلمس الأثر الذي خلفته هذه العقوبات على النظام والاقتصاد السوريين، بعرقلتها لمساعي إطلاق عملية إعادة الإعمار، فضلاً عن دفع النظام إلى تبني سياسات تقشفية، وزيادة اعتماده على الحلفاء وبالأخص إيران لمواجهة هذه العقوبات.
لجأ النظام إلى الاعتماد على رجال الأعمال والوسطاء لتأمين احتياجاته وإدارة أعماله التجارية والاقتصادية، وحشد ما يمكن من الموارد المتاحة التي تمكنه من تشغيل مؤسسات الدولة وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، فضلاً عن توظيفهم كبوابات لاستقطاب الاستثمارات في مجال إعادة الإعمار، وضمن هذا السياق برزت أدوار متقدمة لرجال أعمال مثل محمد حمشو وسامر الفوز وغيرهم في الاقتصاد السوري، حيث تولى محمد حمشو دوراً رئيسياً في إدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية مع إيران ومؤخراً مع الإمارات، في حين كان يُعتمد على سامر الفوز لإدارة الأعمال الاقتصادية والتجارية في القارة الأوربية بشكل رئيسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى تكثيف حزم العقوبات على رجال الأعمال والكيانات المرتبطة بالنظام.
دفعت العقوبات رجال الأعمال إلى تحريك رؤوس أموالهم المتواجدة بالخارج ونقلها إلى سورية باعتبارها ملاذ آمن من العقوبات، وهو ما يفسر زيادة سامر الفوز لرأسمال شركة آمان القابضة من 10 مليار ل.س إلى 35 مليار ل.س، هذا وقد استقطبت السوق العقارية رؤوس أموال رجال الأعمال، باعتبارها الفرص الاستثمارية الأفضل والأكثر أماناً في ظل ضعف مقومات وفرص الاستثمار في مجالات أخرى كالصناعة والزراعة، فضلاً عن عدم قدرتهم على مزاحمة روسيا في القطاعات الحيوية التي استحوذتها، وتفيد مصادر محلية بتزايد عمليات الشراء في المناطق المدمرة التي أعاد النظام السيطرة عليها كما في حرستا على سبيل المثال لا الحصر، حيث يستفيد رجال الأعمال من حاجة سكان تلك المناطق إلى المال لتدبر أمورهم المعاشية في ظل غياب فرص عمل قادرة على توليد ما يكفي من الدخل، فضلاً عن صعوبات تتعلق بصعوبة وصول السكان إلى مناطقهم بسبب الإجراءات الأمنية، وعدم قدرتهم على ترميم منازلهم بسبب التعقيدات البيروقراطية، وافتقارهم للمال اللازم، وإن من شأن تركيز رجال الأعمال أنشطتهم في الاقتصاد السوري، أن يكثف الضغوط على حكومة النظام لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لصالح نخبة رجال الأعمال، وأن يعزز من ريعية الاقتصاد السوري.
يعاني النظام من إشكالية رئيسية تتعلق بعدم امتلاكه ما يكفي من الموارد والقدرات لإدارة مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد ضاعف عدد السكان المتزايد نتيجة انضمام مناطق جديدة لسيطرة النظام من الضغوط على قدراته الحوكمية المحدودة بالأساس ، وفي حين كان النظام يعول على إطلاق عملية إعادة الإعمار، جاءت العقوبات الغربية والأمريكية لتجهض مساعيه، وتجعله أكثر اعتماداً على حلفائه، إذ تفيد التقارير باستخدام إيران لناقلات النفط والغاز (يعتمد النظام على إمدادات النفط والغاز الإيراني بمعدل ناقلتين كل شهر، وتقدر فاتورة استيراد المشتقات النفطية شهرياً بــ 200 مليون $ ويتم تغطيتها جزئياً بواسطة الخط الائتماني الإيراني)، كأداة ضغط على النظام للحصول على امتيازات اقتصادية، وما كان من النظام إلا الاستجابة للضغوط الإيرانية وتوقيع 11 اتفاقية معها بما فيها اتفاقية التعاون الاستراتيجي طويل المدى.
وفيما يتعلق بأبرز المؤشرات النوعية لقطاعات الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2019:
([1]) من هذه الشركات: شركة العنزروتي للصناعات الغذائية، شركة تنمية الصناعات الغذائية كتاكيت، شركة كتاكيت للمشروبات والمساحيق، شركة عنزروتي إخوان.
([2]) من أبرز رجال الأعمال السوريين الذين شاركوا في الملتقى: محمد حمشو، سامر الدبس، محمد ناصر السواح، وسيم القطان، فيصل سيف، مازن كنامة، محمد لبيب الأخوان، ناجي بطرس الشاوي، نظريت يعقوبيان، عبد الرحيم رحال، محمد همام مسوتي، أحمد زيدو، ربى عبود، محمد عصام معتوق، سونيا خانجي، عمران شعبان محمد، بلال إبراهيم، محمد فراس تقي الدين، محمد أكرم الحلاق، أحمد حمشو، محمد فراس الجيجكلي، عصام أنبوبا، مازن حمور، معين نصر، نصوح النابلسي، بلقيس الشيخ حسين. غسان القلاع. فواز العجوز. تم جمع هذه الأسماء من عدة مصادر صحفية.