ملخص عام

تستعرض هذه الإحاطة تداعيات أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر أيلول 2024. سياسياً، تصاعدت التوترات الإقليمية في لبنان وغزة، مما انعكس بشكل مباشر على الوضع في سورية. فمع اشتداد الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" في لبنان، برزت استراتيجية نظام الأسد في اتباع نهج حذر ومحاولة لعب دور الحياد في محاولة منه للحفاظ على توازنه الإقليمي وتجنب استعداء القوى الدولية المؤثرة. أمنياً، كثفت "إسرائيل" من هجماتها على الأراضي السورية مستهدفة نقاط عسكرية إيرانية وخطوط نقل الأسلحة وأماكن سكنية لعناصر "حزب الله" اللبناني، كما تعرضت القواعد الأمريكية لهجمات صاروخية مجهولة المصدر. في حين تشهد شمال غرب سورية توترات أمنية في نقاط التماس بين قوات النظام والمعارضة. اقتصادياً، شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بسبب تزايد الطلب بعد توافد السوريين واللبنانيين الهاربين من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. كما تسبب تفاقم التوتر في البحر الأحمر في تأخر توريدات المشتقات النفطية الآتية من إيران إلى الموانئ السورية، وقد أدى ذلك إلى توقف شبه تام لوسائل النقل في دمشق.

استراتيجية النظام للتعاطي مع التطورات الإقليمية.. الحياد الحذر والمراوغة

شهد شهر أيلول/سبتمبر 2024 تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الإقليمية، لا سيما في لبنان وغزة، مما انعكس بشكل مباشر على الوضع في سورية. مع اشتداد الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" في لبنان، برزت استراتيجية نظام الأسد في اتباع نهج حذر ومحاولة لعب دور الحياد. حيث كانت بيانات النظام الرسمية حول الهجمات الإسرائيلية خجولة، واكتفى بإصدار تصريحات عامة تتجنب التصعيد المباشر مع "إسرائيل" أو الولايات المتحدة، في محاولة منه للحفاظ على توازنه الإقليمي وتجنب استعداء القوى الدولية المؤثرة. هذا السلوك يعكس رغبة النظام في حماية مكتسباته الأخيرة، خاصة بعد عودة السفارة السعودية للعمل في دمشق، وهو ما يشير إلى تحسُن تدريجي في علاقات النظام مع بعض الدول العربية، رغم معارضة الولايات المتحدة والضغوط الأوروبية. إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وخمس شركات وسفينتين بتهمة تهريب النفط والغاز المسال إلى سورية لصالح "حزب الله" اللبناني، في استمرار للضغط الأمريكي على نظام الأسد وحلفائه بهدف تجفيف مصادر التمويل التي يستخدمها لتعزيز نفوذه في المنطقة.

يبدو الأسد حريصاً على عدم التضحية بمسار التطبيع الذي بدأ يستفيد منه اقتصاديًا ودبلوماسيًا، ولهذا يتجنب الخوض في مواجهات إقليمية قد تعرضه لعقوبات أشد أو عزلة إضافية. على المدى القريب، من المتوقع أن يستمر النظام في هذا النهج، مستغلاً التوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب محدودة دون الدخول في مواجهات مفتوحة مع "إسرائيل" أو استفزاز القوى الغربية. 

من جهة أخرى، لا تبدو مراسيم العفو التي يصدرها النظام مقنعة، إذ وصفت منظمة العفو الدولية "هيومن رايتس ووتش" مرسوم العفو الأخير بأنه "أجوف"، وغير كافٍ لفتح الباب أمام أي مصالحة أو تسوية سياسية حقيقية، خصوصًا في ظل استمرار اعتقال آلاف المدنيين.

في ذات السياق، تستمر موسكو في محاولة تعزيز التقارب بين دمشق وأنقرة، إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اجتماعاً جديداً سيعقد قريبًا بين الجانبين. ورغم ذلك، لا تزال العلاقات بين النظام وتركيا تشهد حالة من الجمود، إذ نفت أنقرة وجود أي خطط لعقد لقاء بين أردوغان والأسد، ما يعكس تباعد المواقف بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بملف انسحاب القوات التركية من شمال سورية. من المرجح أن يستمر النظام في استغلال هذه المحادثات كوسيلة لتعزيز مواقعه على الأرض دون تقديم تنازلات كبيرة، ما يطيل أمد الجمود في هذا المسار.

على الصعيد الدولي، تسعى المعارضة السورية للحفاظ على حضورها السياسي بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حيث التقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف مع قيادات المعارضة لمناقشة تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. إلا أن هذا الحضور دون مفاعيل سياسية حقيقية على الأرض لم تنتج أي تغيير ملموس على المشهد السياسي، فالدعم الدولي للمعارضة محدود ولا يشكل ضغطاً كافياً على النظام للتقدم في مسار الحل السياسي. بيد أن انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى في المنطقة، مثل لبنان وغزة، يقلل من فرص تحقيق تقدم في الملف السوري خلال الفترة المقبلة.

أما على صعيد أزمة اللاجئين، فقد أدى التدهور الأمني والاقتصادي في لبنان إلى تفاقم معاناة اللاجئين السوريين، ما دفع عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين للعبور إلى سورية، رغم أن الظروف على الأرض غير مواتية لعودة آمنة وكريمة، مما يزيد من تعقيد الملف الإنساني في سورية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة اللاجئين بالتفاقم في ظل غياب حلول سياسية واضحة، ما يضع تحديات إضافية أمام المجتمع الدولي لإيجاد حلول أكثر استدامة وشمولاً.

إذاً تبدو التطورات الإقليمية، وخاصة في لبنان وغزة، عاملاً حاسماً في تأثيرها على المشهد السوري خلال المرحلة المقبلة، إذ يراهن النظام على أن تسفر الأحداث الجارية عن الحاجة إليه مجدداً لإحداث توازن إقليمي وضمان الاستقرار، وبالتالي استمرار بقائه في السلطة وإنهاء عزلته دون أن يتخذ خطوات جادة نحو الحل السياسي أو التخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة.

شبح حرب جديدة.. واقع أمني هش وجوار إقليمي ملتهب

شنَّت "إسرائيل" سلسلة من الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية أبرزها تلك التي استهدفت مركز البحوث في مصياف في محافظة حماة، وذلك ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية لتقويض قدرة إيران على تطوير أسلحة نوعية في سورية. كما شملت الضربات الإسرائيلية التي تجاوز عددها الـ25 ضربة عدد من المواقع العسكرية والأمنية للنظام وإيران في ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس ودرعا.

من جهة أخرى، تستمر قوات النظام باستهداف مناطق إدلب بالمسيرات الانتحارية والقذائف المدفعية والصاروخية، في حين تقوم "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها باستهداف قوات النظام بعمليات "انغماسية"، كان أبرزها هجوم شنته في الأسبوع الأول من أيلول قُتل فيه أكثر من 10 جنود تابعين للنظام. كما استهدف التحالف الدولي عدد من الجهاديين في تنظيم "أنصار الإسلام" وآخرين على ارتباط بالتنظيم الذي يُعتبر معارضاً لـ"هيئة تحرير الشام" بعد رفضه الانضمام لغرفة "الفتح المبين" سابقاً.

على صعيد آخر، نفت الهيئة الادعاءات الروسية بانخراطها في محادثات مع أوكرانيا متعلقة بإرسال جهاديين معاديين لروسيا، معتبرةً بأنَّ "المهاجرين" ليس لهم مصلحة بذلك وأنهم ملتزمون بسياستها.

في شمال حلب، شهدت المنطقة توتراً فصائلياً على إثر رفض لواء "صقور الشمال" حل نفسه تنفيذاً لتعليمات وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ضمن مسار إعادة الهيكلة. عوضاً عن ذلك، قام الفصيل المذكور بالاندماج ضمن مرتبات "الجبهة الشامية"، ما أدَّى لاحقاً لاشتباكات بين "الشامية" ومنافسيها فرقة "السلطان مراد" وفرقة "الحمزة" الذين يخشون من تزايد قوة الشامية مع انضمام فصيل جديد إليها وانعكاسات ذلك على معادلة توازن القوى بين فصائل الشمال.

وفي درعا، تعرَّض موكب المحافظ وأمين فرع حزب البعث لمحاولة اغتيال عبر عبوة ناسفة بعد أقل من عام من محاولة استهداف مشابهة، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في المحافظة. وفي الوقت الذي تعرضت فيه حواجز تابعة للنظام لهجمات من مجموعات محلية، رفضت مجموعات منشقة سابقاً القبول بتسويات جديدة يسعى النظام لفرضها، خشية النهج الذي يتبعه الأخير لتصفية المعارضين السابقين عبر الاعتقالات أو الاغتيالات.

أما في شمال وشرق سورية، فقد تعرضت القاعدة الأميركية في الشدادي بريف الحسكة لهجوم صاروخي مما أدى إلى استنفار قوات التحالف و"قسد". وكانت القواعد الأميركية داخل سورية تعرضت لـ 135 هجوماً من قبل الميليشيات الموالية لإيران، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، منها 36 هجوماً على حقل العمر النفطي، و40 هجوماً على قاعدة معمل كونيكو للغاز، و20 هجوماً على قاعدة خراب الجير، و17 هجوماً على قاعدة التنف، و16 هجوماً على قاعدة الشدادي. ويبدو أن المنطقة مقبلة على مزيد من الهجمات مع تصاعد الحرب في لبنان وغزة وازدياد مخاطر اندلاع حرب إقليمية لاسيما وأن سورية تحولت إلى ميدان لنقل الرسائل وتصفية الحسابات بين الفرقاء الإقليمين والدوليين.

سورية على أعتاب أزمة إنسانية جديدة في ظل التوترات المتصاعدة

شهدت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية بسبب تزايد الطلب بعد توافد السوريين واللبنانيين الهاربين من التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، كما شهدت أسعار المحروقات في السوق السوداء ارتفاعات قياسية منذ تصعيد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، ووصل سعر ليتر البنزين إلى نحو 26 ألف ليرة سورية، بينما تراوح سعر ليتر المازوت بين 24 – 30 ألف ليرة سورية، على اعتبار أنه أكثر طلباً في الوقت الحالي. أما الأسعار النظامية فقد أعلنت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة النظام رفع أسعار المحروقات، ثلاث مرات خلال شهر أيلول 2024 والـ 18 منذ بداية العام الحالي.

ومن بين الآثار المباشرة للتصعيد الإسرائيلي على لبنان انخفاض التجارة والتهريب بين لبنان وسورية حيث تعتمد سورية على البضائع القادمة من لبنان بشكل رسمي أو عبر التهريب بما في ذلك الأدوية، والأجهزة الالكترونية، والمحروقات، ومواد التجميل، كما أن  لبنان يشكل منفذاً حيوياً لاستيراد البضائع وإعادة تصديرها إلى سورية، خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على سورية، وقد يدفع غياب هذه الطرق التجارية للبحث عن طرق بديلة مثل الحدود الأردنية والعراقية، والتي بلا شك تعد أكثر كلفة ما قد يسفر إلى انخفاض عرض بعض السلع وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية بطبيعة الحال، وإضافة إلى ذلك ستؤثر الحرب على تدفق الدولار من لبنان إلى السوق السوداء في سورية ما قد يؤدي إلى انخفاض في قيمة الليرة خلال الأيام والأسابيع القادمة. وفي سياق الدولار أوقفت حكومة النظام العمل بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد، بقرار يفرض على المواطنين السوريين تصريف 100 دولار أمريكي على المعابر الحدودية عند دخولهم إلى سورية، تماشيا مع الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وحركة وفود على المعابر الحدودية حيث عبر أكثر من 50 ألف شخص من لبنان إلى سورية خلال أيام فقط.

وجراء ما يجري في المنطقة وتفاقم الأوضاع في البحر الأحمر تأخرت توريدات المشتقات النفطية الآتية من إيران إلى الموانئ السورية، وقد أدى ذلك إلى توقف شبه تام لوسائل النقل في دمشق، مع ازدحام الشوارع بالمواطنين المنتظرين، وسط غياب حافلات الشركات العامة والخاصة، واستغلال بعض "السرافيس" والباصات حاجة الناس بتقاضي أجور مضاعفة وتحميل الركاب بأعداد زائدة، ولجأ النظام إلى تخفيض مخصصات النقل وإيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي بالمحروقات، ما أدى لتوقفها.

أسفرت إجراءات السلطات الأردنية على فرض رسوم إضافية على الشاحنات السورية، إلى جانب إجراءات التفتيش المعقدة، منذ ثلاثة أشهر إلى تأخر تسليم الصادرات السورية عند الحدود الأردنية – السعودية، وتلف البضائع قبل وصولها إلى بلد الوجهة المحددة، ما أدى إلى توقف تصدير الخضار والفواكه من قبل التجار نتيجة تكبدهم خسائر فادحة، وتراجع صادرات الخضار والفواكه من 150 براد يومياً إلى 10 فقط، حيث شهدت صادرات الخضار والفواكه السورية تراجعاً حاداً تجاوز 80% خلال شهر تشرين الأول 2024، بحسب رئيس لجنة مصدري الخضار والفواكه في سوق الهال.

وعلى الرغم من الواقع المزري الذي تعاني منه مناطق سيطرة النظام وهشاشة البنية التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، روّجت وزارة الاتصالات في حكومة النظام لمشروع إنشاء مدينة تكنولوجية في منطقة الديماس بريف دمشق على مدار 3 سنوات، يهدف إلى جذب وتوطين تقانة المعلومات والتصنيع التكنولوجي، عبر جمع الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية المتعلقة بهذا المجال في مكان واحد. وضمن ذات السياق يعاني قطاع الاتصالات في سورية من تردي في الخدمة المقدمة ومع ذلك رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات في حكومة النظام أسعار خدمة الاتصالات مرتين خلال العام 2024 حيث زادت الأسعار بنسبة 35% في شهر آذار وارتفعت مجدداً بنسبة تتراوح بين 30 – 35% في شهر أيلول.

وفي سياق اعتماد أكثر من 10 ملايين سوري في مناطق النظام على التحويلات المالية أعلن مصرف سورية المركزي عن نمو في قيمة تلك التحويلات خلال عام 2023 بنسبة 122.7% مقارنة بنسبة نمو 82% في عام 2022. وينظر إلى هذا النمو كدلالة على تردي الأوضاع المعيشية للمواطن السوري بشكل أكبر عاماً بعد الآخر واعتماده على الحوالات المالية من الخارج إضافة إلى فشل جميع المقاربات الاقتصادية التي يطبقها النظام للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطن. وفي تصنيف اقتصادي جديد لسورية صنّف البنك الدولي سورية كدولة منخفضة الدخل للعام 2024 – 2025 حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي حوالي 560 دولاراً سنوياً إلى جانب دول مثل الصومال والسودان واليمن.

في شمال وشرق سورية، دفعت الظروف الاقتصادية المتردية في الحسكة مربي الأبقار إلى تقليص أعدادها بسبب شح الموارد وارتفاع التكاليف، حيث أدى ارتفاع أسعار الأعلاف والحبوب من تربية الأبقار مكلفة دون دعم من "الإدارة الذاتية"، فاضطر بعض المربين اضطروا لبيع أبقارهم أو الاعتماد على بقايا المحاصيل كعلف رئيسي، بالإضافة إلى التأثير السلبي الآتي من الجفاف والتغيرات المناخية على المراعي الطبيعية، مما زاد الاعتماد على الأعلاف المكلفة اقتصادياً، ومن شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى تدهور قطاع تربية الأبقار وانخفاض إنتاج الألبان والأجبان وارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية.

وحددت "الإدارة الذاتية" سعر شراء طن القطن من الفلاحين عن عام 2024 بـ 600 دولار أميركي للطن الواحد، فحسب دراسة أجريت لمعرفة كلفة إنتاج الطن الواحد من القطن هذا العام، تبين أن الكلفة تبلغ 470 دولارًا أميركيًا للطن الواحد.

ولا تزال أزمة المحروقات في مناطق عدة من سيطرة "قسد" مستمرة حيث حُرم أهالي مدينة البصيرة، شرقي دير الزور، من مخصصات محروقات التدفئة للعام الحالي، بسبب الفساد المنتشر بين العاملين في لجنة المحروقات التابعة لـ"لإدارة الذاتية" وأصحاب محطات الوقود في المنطقة، بحسب أهالي المنطقة، وسط عدم اهتمام السلطات بشكاوى الأهالي. وتشهد مدينة القامشلي وعدة مدن وبلدات في محافظة الحسكة شكاوى واحتجاجات نتيجة قرار مديرية المحروقات التابعة بخفض مخصصات الوقود لوسائل النقل الداخلي. وفي خطوة من شأنها أن تثقل كاهل المواطنين.

في شمال غرب سورية، أقيم "سوق إدلب 2024" في حديقة "التحرير" وسط مدينة إدلب بمشاركة نحو 98 شركة تجارية، لمدة عشرة أيام، قابلة للتمديد وتعد هذه النسخة الثالثة للسوق التي بدأت في العام 2022، وقدر أعداد الزوار يوميًا بأكثر من 45 ألف زائر، ويعد السوق فرصة للاستفادة من العروض والحسومات التي تقدمها الشركات حيث عرضت السلع بتخفيضات تصل لـ 15% على الأقل.