ملخص عام

يستعرض هذا التقرير تداعيات أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر آب 2024، على المستوى السياسي، استمر زخم الحراك الشعبي في السويداء لأكثر من عام متمسكاً بمطالبه في الحرية والعدالة والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. وفيما تتباين ردود الفعل الدولية حيال التطبيع مع نظام الأسد ما بين مرحب ومشكك، تُصر تركيا على المضي قدماً نحو التطبيع مندفعةً بأعباء الداخل ومتطلبات الأمن القومي واكراهات علاقاتها الدولية، أما على المستوى الأمني، يبرز تصاعد الدور الروسي في احتواء التوترات الأمنية المتزايدة في شمال شرق سورية، ودورة العنف المتجددة تحصد أرواح 57 مدنياً في سورية خلال هذا الشهر، وعلى المستوى الاقتصادي، لا يزال ارتفاع الأسعار المستمر أحد أكثر الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين في سورية، كما أن تراجع إنتاج القمح بنسب كبيرة وانخفاض المساحات المزروعة أكثر من 60 ٪  يهدد الأمن الغذائي لسورية وينذر بكوارث إنسانية على المدى المتوسط والبعيد.

تباين ردود الفعل الدولية حيال التطبيع مع نظام الأسد

يستمر زخم الحراك الشعبي في السويداء، الذي يصادف هذا الشهر ذكرى مرور عام كامل على انطلاقته، متمسكاً بمطالبه في الحرية والعدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومجرمي الحرب والإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. يعكس حراك السويداء المتواصل تصميماً شعبياً على إنجاز التغيير السياسي المنشود رغم التحديات الأمنية والعراقيل التي يضعها نظام الأسد في مواجهة أي تغير حقيقي. لا شك أن النظام راهن الوقت لإخماد وإنهاء الاحتجاجات بالتجاهل حيناً والتضيق الأمني أحياناً أخرى، لاسيما وأنه لم يواجهها بالقمع المعهود الذي قابل به المظاهرات الشعبية إبان انطلاق الثورة السورية 2011، إلا ان استمرار حراك السويداء بسلميته وزخمه المتزايد يضع النظام والمجتمع الدولي أمام حقيقية أن الحل السياسي الذي يرضي السوريين هو أساس السلام والاستقرار في سورية والإقليم.

وفيما يستمر مسار التطبيع التركي مع نظام الأسد بالتقدم بخطوات متثاقلة، تباينت ردود الفعل الدولية لاسيما من الولايات المتحدة وروسيا، إذ أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو مهتمة بتطبيع العلاقات بين شركائها في دمشق وأنقرة، مشيراً إلى أن اجتماعاً جديداً "سيٌعقد في المستقبل القريب". في المقابل شدد السفير الأمريكي لدى تركيا، جيف فليك، أن الولايات المتحدة "لن تطبع العلاقات مع نظام بشار الأسد وأنها ستواصل الالتزام بقرار مجلس الأمن 2254". كما ذكّر ايثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، الدول التي تسعى للانخراط مع النظام أنه عليها أن تستخدم هذه العلاقة "للدفع نحو الأهداف الدولية المشتركة ضمن القرار الأممي 2254" وأن علاقاتهم مع النظام يجب أن تصب في مصلحة تحسين وضع الشعب السوري، وأكد أن بلاده لا تدعم توجهات هذه الدول في تطبيع علاقاتها مع الأسد. من جهتها رحبت الخارجية التركية بالجهود الروسية الداعمة لاستعادة علاقاتها مع النظام، مؤكدة أن جهود أنقرة لتمهيد الطريق لتطبيع العلاقات مع دمشق مستمرة على أساس مبدأ "حسن النية" ومن دون شروط مسبقة.

مما لا شك فيه أن مسار التطبيع محفوف بالتحديات إلا أن الاستحقاقات التركية العاجلة المتعلقة بعبء اللجوء السوري وضمان الأمن القومي، مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود تدفع صناع القرار في أنقرة للدفع قدماً نحو استمرار هذا المسار رغم التشكيك بالجدوى والكلفة العالية والمعارضة الغربية التي ظهرت في كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن. حيث أعرب ممثل الولايات المتحدة عن قلقه إزاء مرور أكثر من عامين على توقف اجتماعات الجنة الدستورية، وتجاهل النظام للعملية السياسية التي دعا إليها قرار مجلس الأمن 2254، كما أكّد المسؤول الأمريكي أن العقوبات الأميركية ستظل سارية حتى يتم إحراز تقدم ملموس وقابل للقياس نحو حل سياسي يتماشى مع القرار الدولي على الأقل، وذكّر شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بأن التطبيع مع الأسد لن يؤدي إلى إنهاء أو انخفاض إنتاج الكبتاغون. فيما حذّر المبعوث الخاص غير بيدرسون من وصول التوترات الأمنية إلى مستويات جديدة وخطيرة حيث باتت أعمال العنف المتصاعدة مهدداً للسلم والأمن الدوليين.

لا يبدو أن محاولات الدول الغربية والولايات المتحدة في إبقاء حالة الجمود في الملف السوري مرضية لدول الجوار التي لم تعد قادرة على تحمل أعباء استمرار الصراع المستمر منذ قرابة عقد ونيف وتسعى لإنهاء الوضع القائم وتسوية النزاع بأي شكل يحفظ مصالحها ويخفف أعباءها ولو كانت هذه التسوية على حساب الشعب السوري.

دور روسي متزايد في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة

شهد شهر آب تطورات أمنية خطيرة في مختلف مناطق السيطرة، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 57 مدنياً في سورية خلال هذا الشهر. إذ لم تتوقف الهجمات من قبل قوات النظام تجاه مناطق سيطرة الجيش الوطني، بما فيها هجوم استهدف نقطة مراقبة تركية في مناطق خفض التصعيد. كما وقع انفجار كبير بشاحنة مفخخة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 13 آخرين، وتعرضت المنطقة المستهدفة لقصف صاروخي أثناء عمليات الإنقاذ والإسعاف. في حين استمرت حالة الاستقطاب حول معبر "أبو الزندين"، حيث واجهت مسألة فتح المعبر اعتراضات من مجموعات مسلحة وفعاليات مدنية قامت بمنع الشاحنات من العبور.

وفي دير الزور، شرق سورية، دارت اشتباكات عنيفة على مدى أيام بعد هجمات واسعة لمقاتلين من الضفة الغربية لنهر الفرات نسبوا أنفسهم لـ "جيش العشائر" على حواجز لـ “قوات سوريا الديمقراطية" في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي. كما شهدت ضفتي الفرات عمليات قصف متبادل، حيث قصفت مدفعية قوات النظام قريتي الدحلة وجديد البكارة وارتكبت مجزرة أدت لمقتل 11 مدنياً معظمهم من الأطفال والنساء. في المقابل قصف قوات قسد الضفة الأخرى، ونفذت قواتها الخاصة، للمرة الأولى، عملية أمنية عبرت خلالها نهر الفرات بعبّارات نهرية مرفقة بتغطية جوية من طائرات مسيّرة وقامت بقتل 7 عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب وأسر ت عنصرين من "الفرقة الرابعة" التابعة لنظام الأسد.

برزت خلال هذه التطورات الأمنية في دير الزور متغيران جديدان، أولهما أن قسد كانت واضحة ومباشرة في اتهامها لقوات النظام بالوقوف وراء الهجمات، حيث اتهمت رئيس إدارة المخابرات العامة، حسام لوقا، بالإشراف على تنفيذ العملية، وواجهت الهجمات بقوة وصرامة أوصلت خلالها رسالة للخارج أنها متيقظة لمحاولات النظام زعزعة استقرار مناطق سيطرتها وأن الرهان على قدراته الأمنية في القضاء على مشروع "الإدارة الذاتية" رهان خاسر. أما المتغير الثاني، فكان حرص قيادة القوات الروسية على نزع فتل الأزمة بين الطرفين، حيث أدار قائد القوات الروسية في سورية، سيرغي أليكساندروفيتش كيسيل، عملية وساطة لأيام لمنع الانزلاق لمواجهات عسكرية في الحسكة والقامشلي وفك حصار قسد عن المربعات الأمنية ونقاط تمركز قوات النظام. فلا تخفي روسيا سعيها لتوسيع نفوذها في شمال شرق سورية للتضيق على الولايات المتحدة، إذ تتهمها بخلق التوترات المتزايدة. وبالتزامن مع نشاطها الميداني في شرق البلاد، أعربت روسيا عن قلقها من تحركات التحالف الدولي خاصة فيما يتعلق بالطلعات الجوية التي ينفذها الطيران الأمريكي بطريقة استفزازية في مناطق النفوذ الروسي، حيث انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف، وفقاً لرئيس مركز المصالحة الروسي، 360 خلال شهر آب فقط. كما حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، "الأكراد في شمال شرقي سورية من استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة" مذكراً بسيناريو أفغانستان.

وفي الجنوب السوري، شهدت محافظة درعا تصعيداً بين مجموعات محلية مسلحة وقوات النظام في ريف درعا الشرقي، وفي ريف درعا الشمالي، حيث تلجأ المجموعات المحلية لاستهداف قوات النظام رداً على حالات الخطف أو الاعتقال التي يتعرض لها أبناء المحافظة على يد قوات النظام، في حين يسعى النظام لفرض تسويات محلية جديدة وسط رفض المجموعات لتسليم السلاح.

على صعيد آخر، كثَّفت "إسرائيل" غاراتها الجوية على مواقع وخطوط إمداد إيرانية، في ريف حمص الشرقي والجنوبي بالقرب من الحدود مع لبنان، بالإضافة إلى استهداف آخر في ريف درعا الغربي ضمن مناطق سيطرة النظام، وبلغت عدد الهجمات الإسرائيلية منذ تشرين الأول الماضي 180 هجوماً. ورغم هذه الهجمات لا تزال خطوط امداد حزب الله والوجود الإيراني مستمراً في سورية، إذ نجحت إيران على مدى سنوات بالتغلغل في مؤسسات النظام العسكرية والأمنية والمدنية، ورسخت مع حزب الله قواعد وجودها من البوكمال على الحدود العراقية إلى القصير على حدود لبنان. كما أن الإدارة الأمريكية لا تبدو متحمسة لحرب إقليمية واسعة قد تؤدي لخسائر كبيرة في مكاسب حربها على الإرهاب وقواعد انتشارها في المنطقة.

أزمة أمن غذائي متنامية

لا يزال ارتفاع الأسعار المستمر أحد أكثر الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين في سورية، وتعود الأسباب الرئيسية إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الإنتاج الزراعي والصناعي وتفشي الفساد من رشاوي وإتاوات بين المدن والمحافظات، إضافة إلى تراجع القوّة الشرائية والأزمات المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة، وقبل أي شيء سوء إدارة النظام الاقتصادية من قرارات وسياسات وعلاقات مع دول الجوار.

تَراجعَ إنتاج القمح بنسبة كبيرة نتيجة لسياسات التسعير غير المجدية وارتفاع تكاليف الإنتاج وسوء البذار وآلية توزيع المحروقات على الفلاحين وعدم جدوى السعر التأشيري لكيلو القمح، بالإضافة إلى عدم هطول أمطار كافية وسوء الأحوال الجوية، حيث تراجعت المساحات المزروعة بالقمح في سورية بنسبة 60% خلال الموسم الحالي، ومن شأن انخفاض المساحات المزروعة بالقمح في عموم سورية أن يؤدي إلى تناقص مادة الطحين الأمر الذي سيدفع نحو استيرادها بشكل أكبر من الخارج وآثار سلبية على الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، تواجه السوق السورية مشكلة في تدفق البضائع محلياً وإقليمياً، إذ يعاني مزارعو قرى منطقة القصير في ريف حمص من صعوبات في نقل محاصيلهم الزراعية، جراء وجود 22 حاجزاً لقوات النظام ومصادرة البضائع من قبل الجمارك بحجة أنها مُهرّبة، وتقديم رشاوي بملايين الليرات لاستعادة البضاعة المحتجزة والسماح بالمرور.

أما إقليمياً فما تزال حالة تأخير الشاحنات السورية إلى الأردن مستمرة للشهر الثالث على التوالي، حيث يتأخر دخول الشاحنات إلى الأردن من معبر نصيب، مما يؤدي إلى تلف البضائع وارتفاع تكاليفها، وسط اتهامات مسؤولين النظام للجانب الأردني بتعطيل حركة المرور في المعبر لتعزيز منتجاتهم على حساب المنتجات السورية، وتعاني حركة الشاحنات السورية إلى الأردن من بطء شديد في عبورها إلى الأردن بسبب إخضاعها لتفتيش دقيق خشية تهريب المخدرات.

في الوقت نفسه، تعكف حكومة النظام وروسيا على مناقشة استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية الثنائية بين البلدين، كجزء من جهود تخفيف الأثر الاقتصادي للعقوبات الغربية على كلا البلدين. بيد أن هذا التوجه يقابله عقبات كبيرة تتعلق بعدم قابلية تحويل الروبل والليرة السورية، مما يحد من فاعليتها في العمليات التجارية. إضافة إلى عدم تكافؤ التبادل التجاري بين البلدين إذ يبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 650 مليون دولار سنوياً، حيث يستورد النظام معظم احتياجاته من روسيا بينما يصدّر كميات محدودة من المنتجات الزراعية.

في شمال شرق سورية، تتفاقم المشاكل الاقتصادية شهراً تلو الآخر بشكل خاص في ظل تراجع الدعم المقدم من "الإدارة الذاتية" للمواطنين وارتفاع الأسعار العام، حيث رفعت "الإدارة الذاتية" الدعم عن المازوت المخصص للمولدات الكهربائية التجارية، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الكهرباء المقدمة من هذه المولدات. وإلى جانب أزمة الكهرباء، يعاني قطاع الدواجن في مدينة الحسكة من تأثيرات سلبية نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والأمراض وارتفاع تكاليف الإنتاج بما في ذلك الأدوية والمازوت التي أودت بحياة أعداد كبيرة من الطيور، ما دفع بعض الباعة إلى إغلاق محالهم بسبب قلة الإقبال على الشراء.

ألقت التوترات العسكرية بين "قوات سوريا الديمقراطية" و"قوات العشائر" في دير الزور بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة. حيث أدى إغلاق المعابر بين مناطق سيطرة "قسد" والنظام إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاع كبير في أسعارها.

وفي محاولة لتخفيف الأزمة، أعلنت "هيئة الزراعة والري" في الإدارة الذاتية عن خطط لتعويض المزارعين المتضررين من الحرائق التي التهمت مساحات زراعية واسعة. ومن بين هذه الإجراءات توزيع بذار القمح مجاناً للمزارعين المتضررين للموسم الزراعي المقبل. ومع ذلك، يبدو أن هذه الجهود لا تكفي لحل الأزمات المتعددة التي يواجهها القطاع الزراعي في المنطقة، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الزراعة.

بشكل عام، تعكس هذه الأزمات حالة من التراجع الاقتصادي الحاد في مناطق شمال شرق سورية. ما يزيد من تعقيد الوضع هو غياب الدعم الحكومي الكافي وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يضع ضغوطاً هائلة على السكان الذين يعانون بالفعل من تداعيات الحرب والاضطرابات المستمرة. في ظل هذه الظروف، يبقى الحل مرهوناً بتحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل يسمح بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية في هذه المناطق.

لا يختلف الواقع الاقتصادي كثيراً في شمال غرب سورية، إذ تشهد مناطق إدلب وريف حلب زيادة ملحوظة في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السكان المحليين الذين يعانون بالفعل من تداعيات الأزمة الإنسانية المستمرة والظروف الاقتصادية الصعبة. أحد أبرز التطورات كان قرار شركة "غرين إنرجي" التي تعمل في قطاع الكهرباء في إدلب، و"الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية" (STE) في ريف حلب، برفع أسعار الكهرباء المنزلية والتجارية. وجاء التبرير بارتفاع أسعار الكهرباء من المزود التركي الذي يزوّد المنطقة بالطاقة. ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يزيد من العبء المالي على الأسر والمحال التجارية.

على صعيد آخر، يشهد سوق الدواجن في شمال غرب سورية تقلبات كبيرة في الأسعار، حيث انخفض سعر طن الفروج في مناطق شمال غربي سورية حوالي 300 دولار أمريكي، بعد إغلاق معابر التهريب مع المناطق الواقعة تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية- قسد"، إلا أن التفاوت في الأسعار بين إدلب وريف حلب ما زال بين 300 و500 دولار. ويُعزى هذا الاختلاف إلى عوامل متعددة، بما في ذلك اختلاف تكاليف النقل، وتوفر المواد العلفية، والظروف الأمنية المتغيرة في كل منطقة.