رأى الباحث معن طلاع من مركز عمران، في حديثه لراديو روزنة في تاريخ 14 أيلول 2019، حول القمة الثلاثية في أنقرة والتفاهمات الجديدة حول إدلب؛ أن القمة ستركز بشكل مباشر ورئيسي على ملف إدلب وما يتضمنه من تحديات ملحة كموضوع الطرق الدولية؛ وملف تنظيمات "هيئة تحرير الشام" و "حراس الدين" إضافة إلى حركة النزوح الجماعي معتبراً أن قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لضبط الخلافات واستيعابها فإما ترميم مساحات الخلاف الحاصل والحفاظ على مسار أستانا كمسار أمني وإما ترحيل الخلاف لقمم أخرى مما بسفر عن تصدع هذا المسار بحكم انتهاء صلاحياته بعد أن أتم المطلوب منه.

كما رجّح تنامي خيارين؛ يتمثل الأول بإعادة تعريف موسكو لاتفاق سوتشي لا سيما فيما يتعلق بالبند الثالث والذي ينص على "إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15-20 كيلومتراً " ليصبح عمق المنطقة 30 كم وتعزيز فكرة الدوريات المشتركة كمدلول لحفاظ أنقرة على نقاطها في تلك المناطق.

أما الخيار الثاني هو الاعتراف بالأمر الواقع وتجميد القتال مقابل منح أنقرة مهلة إضافية لتنفيذ اتفاق سوتشي وتفكيك هيئة تحرير الشام وحراس الدين؛ وبالتالي شرعنة نتائج العمل العسكري الروسي الاخير وتحويله لنموذج عمل حيال أي تأخر في تنفيذ الاتفاق.

المصدر راديو روزنة: http://bit.ly/2mf4DuQ

ملخص تنفيذي

• واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، والإجراءات الحكومية المتخذة لضبط سعر الصرف.
• لانخفاض سعر صرف الليرة السورية أسباب أبرزها، تداعيات الأزمة في لبنان، وتسديد ثمن النواقل النفطية، وخلافات حالت دون تفعيل صندوق مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة.
• تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة اضطرتها للاستدانة داخلياً، والعمل بنظام مقايضة السلع، وتسريع إجراءات التشاركية لاستثمار القطاع العام الاقتصادي.
• تبنت حكومة النظام استراتيجية طموحة لإحلال الصناعات المحلية، إلا أن غياب استقرار وغلاء مدخلات الإنتاج، وارتفاع كلف الشحن وتعدد الجهات الوصائية، إلى جانب عدم رصد الحكومة التمويل الكافي، من شأنه أن يصعبوا تطبيق هذه الاستراتيجية.
• بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسورية 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، ونحو 640 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019.
• يفسر تنامي العلاقات مع الصين بدور محوري لرئيس مجلس الأعمال السوري الصيني حمشو، فضلاً عن رغبة النظام في تقليل الاعتماد على حليفيه روسيا وإيران، وتقاطع ذلك مع رغبة صينية في تعزيز فرصها في السوق السورية.
• امتلأت الخزانات النفطية في بانياس مع استمرار إيران بتوريد النفط عبر الخط الائتماني، وتفيد المصادر بحصول آل القاطرجي على حصة معتبرة من عقود التوريد هذه.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات؛ دعم التصنيع المحلي، إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، التشاركية، مكافحة الفساد، دعم وزارة التربية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019.

اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، حيث تم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل: التموضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض، ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها، والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.

عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، هذا وتوصل الاجتماع إلى عدة مقترحات من أبرزها: 1) إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، 2) دراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف، 3) اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات والشركات، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، 4) اعتماد خيارات متنوعة في التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي كحلها أو تصفيتها أو طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو طرحها على الاستكتاب،  أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة، 5) تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، 6) دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف، 7) إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له، 8) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.

أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص، وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصاديا والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع، كما قرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل.

طالب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا، هذا وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.

ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون "الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين"، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام، ويهدف القانون إلى "الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية"، وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون فهي : رئيس وأعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون، المحافظون وأمناء المحافظات، رؤساء البعثات الدبلوماسية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، مفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير، عناصر الضابطة الجمركية، مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، رؤساء النقابات والأحزاب، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.

أقر مجلس الوزراء خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، حيث تم رصد 50 مليار ل.س لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• بلغ مجموع فائض السيولة الجاهزة للإقراض لدى المصارف الحكومية عدا المصرف التجاري نحو 323 مليار ل.س توزعت وفق الآتي: 190 مليار ل.س لدى المصرف العقاري، 74 مليار ل.س لدى مصرف التوفير، 26.8 مليار ل.س لدى المصرف الصناعي، 25 مليار ل.س لدى مصرف التسليف الشعبي، 7 مليارات ل.س لدى المصرف الزراعي التعاوني.
• أدرجت شركة اسمنت البادية المساهمة المغفلة في سوق دمشق للأوراق المالية بدءاً من تاريخ 15-10-2019، وذلك عقب حصولها على كافة الموافقات اللازمة، يذكر أن الشركة تأسست عام 2006 وبدأت نشاطها الفعلي عام 2011، كشركة مساهمة مغفلة عامة ضمت مستثمرين من سورية والسعودية إضافة لشركة فرنسية، وبكلفة استثمارية بلغت 400 مليون دولار، وبطاقة إنتاج سنوية بلغت 1.6 مليون طن من الإسمنت البورتلاندي.
• رفع المصرف التجاري السوري الحد الأعلى للقرض المهني من 30 مليون ل.س إلى 50 مليون ل.س وفقاً للتعليمات المعدلة لمنح القرض المهني.
• تجاوزت قيم القروض التي منحها المصرف الزراعي5 مليار ل.س منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر أيلول من العام نفسه، وقد توزعت القروض على؛ 7.8 مليار ل.س للفلاحين، 10 مليارات ل.س قروض للمؤسسة العامة لإكثار البذار، 175 مليار ل.س للمؤسسة العامة للحبوب، و43 مليار ل.س لمؤسسة الإعلاف.
• بلغت قيمة أقساط التأمين الإجمالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين نحو 13.6 مليار ل.س خلال النصف الأول من العام الجاري (2019)، بزيادة مقدارها 12.9% عن النصف الأول من العام 2018.
• كشفت مصادر في المصرف العقاري أن المصرف يدرس رفع سقف قروض الأفراد والقروض الشخصية بأنواعها، وبينت المصادر أن التعديل الجديد المقترح لسقف القرض الإنمائي سيكون 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية بدلا من 10 ملايين ل.س.
• منح المصرف الصناعي 458 قرضاً بقيمة نحو 5 مليارات ل.س منذ قرار استئناف منح القروض المتخذ في شهر آب من عام 2018، ولغاية شهر تشرين الأول 2019، كما أفاد المصرف بأن لديه 51 مليار ل.س جاهزة للإقراض.
• كشف مصدر في المصرف العقاري أن المصرف منح نحو 3988 قرضاً منذ بداية عام 2019، بقيمة 11 مليار ل.س، منها 4.5 مليارات ل.س قروض للأشخاص و1.6 مليار ل.س قروض إنمائية، والبقية قرض في مجال تخصصات المصرف.
• باشر مصرف التوفير في السويداء تنفيذ خطة إقراض جديدة بمبلغ مليار ل.س عبر المقر الرئيسي للمصرف ومكتبه بمدينة صلخد، يذكر أن مصرف التوفير في السويداء قد منح قروضاً خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2019 بقيمة 2 مليار ل.س.
• ساهم القانون 46 والذي تم بموجبه إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير، في تخفيض قيمة الديون المتعثرة في الصرف الزراعي من 55 مليار ل.س إلى أقل من 40 مليار ل.س، حيث استفادة 511 ألف فلاح من هذا القانون.
• كشف مصدر في مصرف التوفير أن قيمة الإيداعات لدى المصرف تجاوزت منذ بداية عام 2019 نحو 200 مليار ل.س، بينما فاقت قيمة السحوبات 167 مليار ل.س، وعن الفئة المستفيدة من قروض المصرف فقد توزعت وفق الآتي: 18718 موظف دولة، 13930 عسكري، 1832 موظف متقاعد، 491 من أصحاب الحرف والمهن.
• منح فرع المصرف الزراعي التعاوني في السقيلبية 289 قرضاً بقيمة تبلغ 241 مليوناً و765 ألف ل.س، وذلك بموجب اتفاق التعاون بين المصرف الزراعي وصندوق المعونة الاجتماعية خلال العام الحالي (2019).

المالية العامة

• حددت اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ل.س (نحو 6 مليارات $)، هذا وحظيت أربع وزارات بأكثر من 46.5% من إجمالي اعتمادات المشاريع الاستثمارية (1300 مليار ل.س) وهي بالترتيب؛ 84.36 لوزارة الإدارة المحلية والبيئة (16.72% من إجمالي الاعتمادات)، 54.53 مليار ل.س لوزارة الموارد المائية (10.8% من إجمالي الاعتمادات)، 53.22 لوزارة الكهرباء (10.55% من إجمالي الاعتمادات)، 42.68 مليار ل.س لوزارة النقل (8.46% من إجمالي الاعتمادات).
• أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيشرف على الآلية التنفيذية للمبادرة التي أطلقها قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بحكم المهام المنوطة به قانوناً.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد عن صرف 610 مليارات ل.س لنصف مليون من أصحاب المعاشات التقاعدية خلال سنوات الأزمة، منها 130 ملياراً خلال عام 2018، كما كشف الأحمد أن للمؤسسة ديون مستحقة بحوالي 230 مليار ل.س على القطاعين الخاص والعام.
• قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 29 أيلول من عام 2019 تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.
• أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً قضى بتعديل مصطلحي الفائدة المدينة والفائدة الدائنة في كافة القرارات والتعاميم والتعليمات ذات الصلة، استناداً إلى ما خلصت إليه مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الثاني برئاسة حاكم مصرف سورية المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي.
• أعلن مصرف سورية المركزي عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني من خلال حزمة من القرارات شكلت الاستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لعام 2019 المتضمن البنية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية المقترحة من المصرف المركزي.

الزراعة

• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضاً مالياً بنحو 48 مليار ل.س لشراء الأقطان المحبوبة لموسم 2019-2020.
• وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح اتحاد الغرف الزراعية الخاص تمديد العمل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تخفيض بدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75 % من التعرفة المرفئية المحددة.
• قال رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن نسبة الصادرات الزراعية للعراق كانت تصل إلى 60% من الحجم الكلي للصادرات الزراعية خلال السنوات السابقة للأزمة.
• كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين عن الإعلان على مناقصة لاستيراد كمية 150 ألف طن من القمح ذي المنشأ الروسي، منوهاً بأن المناقصة ستكون وفق نظام المقايضة بين القمح السوري القاسي والقمح الروسي الطري.
• أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً شكلت بموجبه لجنة فنية من عدة ممثلين، مهمتها فحص المزارع الراغبة بالحصول على الاعتمادية والمسجلة لدى هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات واعتمادها في حال تحقيقها لشروط الاعتمادية، وإصدار شهادات اعتماد للمزارع المعتمدة من قبل هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بالتنسيق مع مديرية الاقتصاد الزراعي بالوزارة. ‏
• قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن الكمية المسوقة من القمح قد بلغت نحو مليون طن، في حين كان يتوقع أن تكون الكمية أكثر من ذلك، مرجعاً السبب إلى منع قوات قسد الفلاحين من بيع نحو مليون طن من القمح "للحكومة السورية".
• وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع "دراسة الحليب النقال عند الأغنام" في عدد من المحافظات.
• كشف رئيس الجمعية الحرفية للحامين في دمشق إدمون قطيش عن تهريب نحو 3000 رأس من الخراف العواس يومياً إلى خارج سورية.
• أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً اعتمدت بموجبه السجل الزراعي لتنظيم النشاط الزراعي، حيث ينص القرار على وجوب أن يكون صاحب العلاقة حاصلاً على التنظيم الزراعي أو الرخصة الزراعية حسب الحال، وأن يبرز وثيقة تثبت انتسابه إلى الاتحاد العام للفلاحين أو اتحاد الغرف الزراعية حسب الحال، وبالنسبة للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، يكتفى بوثيقة انتسابهم للنقابة، وأن يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي للحصول على السجل الزراعي.‏
• أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بإيقاف ‏تصدير مادة التبن لمدة 6 أشهر، بناء على كتاب موجه من وزارة الزراعة.
• كشفت مصادر في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للثورة عن انطلاق مشروع توزيع الدجاج البياض والمقنن العلفي على الأسر الريفية في محافظة ريف دمشق، وذلك بالتعاون بين المؤسسة العامة للدواجن ومشروع تطوير الثروة الحيوانية ومديرية زراعة ريف دمشق.
• كشف رئيس مكتب الإحصاء في الاتحاد العام للفلاحين أحمد الفرج أن عدد أشجار الزيتون المزروعة في سورية قد وصل إلى نحو 104 ملايين شجرة في كل المحافظات، وقد تصدرت محافظة حلب نظيراتها بنحو 24 مليون شجرة زيتون.
• قال أسامة حمود مدير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أن الحكومة خصصت 6 مليارات ل.س لدعم قطاع الإنتاج الحيواني منها 3 مليارات للدواجن، كاشفاً عن تواجد نحو 9600 مدجنة عائدة للقطاع الخاص، توقف منها نحو 3500 مدجنة عن العمل في المناطق الساخنة ونتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات العمل.
• قال مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان أن نحو 99 %من إنتاج الحمضيات يتركز في محافظتي طرطوس واللاذقية، وأن حوالي 53 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات، وأن ما نسبته 40-45% من الإنتاج يصدر للعراق.
• قال مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم أن هنالك 128 منشأة "صومعة، مطحنة" مدمرة كلياً أو جزئياً أو ما تزال في مناطق خارج السيطرة، حيث توجد 6 صوامع بيتونية عاملة حالياً من أصل 31 صومعة، و8 صويمعات معدنية في الخدمة من أصل 99، و23 مطحنة منتجة من أصل 35.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد أن العمل يجري في مبقرة جب رملة بصورة متسارعة لتدشين معمل الألبان والمحلب خلال الفترة القادمة.
• قال عمر الشالط رئيس غرفة زراعة دمشق أن قيمة الصادرات الزراعية قد بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 99 مليوناً و809 آلاف دولار، و100 ألف يورو إضافة لصادرات بقيمة 6 ملايين ليرة سورية.
• أكد مدير الهيئة العامة للثروة السمكية الدكتورعبد اللطيف علي إطلاق المرحلة الثانية من عملية استزراع 84 ألف إصبعية كارب عام و مشط في سد الرستن بحمص على ثلاث مراحل.

التجارة والصناعة

• كشف عضو غرفة تجارة دمشق حسان عزقول عن قيمة الإيداعات في صندوق مبادرة رجال الأعمال السوريين لدعم الليرة السورية، حيث نقل عنه بأنها قد قاربت حاجز مليار دولار أمريكي.
• انضمت غرفة تجارة حماة إلى مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية عبر إيداع أعضائها من تجار ورجال أعمال مبالغ نقدية بالدولار الأمريكي في فرع المصرف التجاري السوري، يذكر أن عدد أعضاء غرفة تجارة حماة يصل إلى 11 ألف تاجر.
• ووافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية حول مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة ملياري ل.س.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد مادة البصل الناعم " بودرة " حتى نهاية العام 2019 لصالح المنشآت الصناعية القائمة والعاملة حصراً.
• أصدر حاكم مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بإيقاف منح تسهيلات أو تحريك أي من حسابات لثمانية من كبار التجار وهم؛ عصام أنبوبا، أكرم حورية وابراهيم شيخ ديب، محمد برهان ومحمد عمار بردان، سامر الدبس، محمد مفلح الجندلي ومجموعتهم المترابطة، إضافة لطريف الأخرس، ومجموعته المترابطة.
• نفى قاضي محكمة البداية المدنية في دمشق طارق برنجكجي وجود حجز احتياطي قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي من رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أو محمد حمشو أو حسام قاطرجي أو محمد براء قاطرجي أو سامر فوز.
• ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك المنبثقة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق وقمع المخالفات المرتكبة.
• يقدر عدد الشركات المساهمة الخاصة في سورية بنحو 394 شركة، مقارنة بـــ 52 شركة مساهمة عامة مغفلة، وجاء استعراض الأرقام خلال ندوة الأربعاء التجارية (لقاء مع مسؤول) التي تنظمها غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع سوق دمشق للأوراق المالية.
• حددت محافظة دمشق تسع مناطق لإقامة أسواق شعبية للبسطات بهدف معالجة الإشغالات والتعديات على الأملاك العامة وانتشارها على الأرصفة والطرقات بشكل غير نظامي
• اعترض 140 من تجار دمشق على مشروع قانون غرف التجارة الذي يناقش في مجلس الشعب، باعتباره لم يعرض على أعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة لإبداء الرأي به ومناقشته.
• نفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية صحة الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بحصر إجازات الاستيراد بإيداع 100 ألف دولار.
• وافقت المؤسسة السورية للحبوب على بيع كميات من الحبوب القاسية لمطاحن القطاع الخاص، بناء على توصيات المؤتمر الصناعي الثالث.
• استلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان أمس الدفعة الأولى من الآليات والمعدات الهندسية من شركة ستروي اكسبيرت الروسية، يذكر أن المعدات جزء من الاتفاق المبرم مع الشركة لتوريد 144 آلية.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لمستثمرين لبنانيين لنقل البضائع والسوائل والأتربة والمخلفات والأنقاض، حيث تم تضمين المشروع ضمن مرسوم الاستثمار رقم 8.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، وتم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8.
• كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، عن تشكيل الوزارة مجموعات عمل استقصائية في كل المحافظات لسبر الأسواق ودراستها من حيث الالتزام بالأسعار ومدى توفر المواد والسلع وعدم وجود ممارسات تخل بالأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على ذلك بما يضمن استقرار الأسواق كمياً وسعرياً.
• كشف مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أيهاب اسمندر عن تعداد شامل للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في محافظات (دمشق وريفها، اللاذقية، طرطوس، السويداء) ستجريه الهيئة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء.
• بلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال الربع الثالث من عام 2019، حوالي 15455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبط يومي.
• حددت وزارة الصناعة 26 مشروعاً مطلوباً تنفيذها خلال العام القادم (2020)، بناءً على توجهات الحكومة، والتي أكدت على التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة
• وصلت قيمة الانفاق على مشروع محطة المعالجة الأولى في المدينة الصناعية في حسياء للصرف الصحي والصناعي منذ استئناف البدء بالمشروع في تشرين الثاني العام 2017 ولغاية تشرين الأول 2019 أكثر من 812 مليون ل.س، وذلك من أصل الاعتماد الإجمالي المرصود للمشروع والبالغ ملياراً وواحداً وثلاثين مليون ل.س، يذكر أن شركة الخير للتجارة والمقاولات تقوم بتنفيذ العقد بالتعاون مع شركة ألمانية بموجب العقد رقم 25 لعام 2010.
• وصل عدد المنشآت قيد الاستثمار حاليا في حسياء الصناعية إلى 239 منشأة، برأسمال يصل إلى 57 مليار ل.س.
• كشف مدير عام مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن ارتفاع حجم إيرادات المؤسسة السنوية من 400 مليون ل.س عام 2016 لتصل إلى نحو 8 مليارات ل.س عام 2018، في حين أنها حققت إيرادات مالية منذ عام 2017 وحتى تشرين الأول 2019 تقدر بـــ 24 مليار ل.س.
• تضمنت مذكرة حكومية موجهة إلى إدارة شركة تاميكو تكليفها إعداد مقترح لنظام الحوافز للعاملين في الشركة، كذلك إعداد دراسات لشراكات مع شركات وجهات أجنبية في الدول الصديقة لتطوير معمل تاميكو، ومن العروض المقترحة؛ معمل لإنتاج لقاحات أطفال وأخر لإنتاج أدوية سرطانية بالتعاون مع شركات هندية، معمل لإنتاج مرشحات غسيل الكلية غير الكيمائية بالتعاون مع كوبا، معمل لإنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع الشركة السورية-الروسية للاستثمار الصناعية.
• حددت وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 بنحو 3.16 مليار ل.س، في حين نالت وزارة الصناعية نحو 21.8 مليار ل.س خلال عام 2018.
• قدر المدير العام لمؤسسة الإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان حاجة سورية من مادة الاسمنت خلال فترة إعادة الإعمار بنحو 20 مليون طن سنوياً، في حين قال بأن ما يتم إنتاجه في المؤسسة لا يتجاوز 3 ملايين طن سنوياً، يضاف لها 2 ملايين طن إنتاج القطاع الخاص، كاشفاً عن حاجة قطاع الاسمنت إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
• كشف المدير العام لمؤسسة الاسمنت ومواد البناء أيمن النبهان عن قرب إقلاع الشركة المتحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 4.5 مليون طن، إضافة إلى مشاريع أخرى منها؛ شركة الوطنية /قاطرجي/ لإعادة الإقلاع بمعامل حلب بطاقة إنتاجية تصل إلى 3 مليون طن، كذلك هناك شركة سينوما الصينية التي أخذت موافقة اللجنة الاقتصادية لإقامة ثلاثة خطوط إنتاج، كل خط ينتج 1.5 مليون طن من الإسمنت.
• كشف مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أيمن نبهان عن دراسة عروض لشركة عالمية لإقامة خطوط جديدة في عدرا وحماة وطرطوس، إضافة لدراسة إعادة تأهيل معمل العربية في حلب، وإقامة خطوط جديدة في شركة الشهباء بحلب، وطرح مشروع إعادة تأهيل خط إنتاج السيراميك في حماة للاستثمار.
• كشف عمار علي مدير صناعة طرطوس عن تنفيذ 41 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الثالث من عام 2019، برأسمال بلغ أكثر من 160 مليون ل.س، وفرت نحو 140 فرصة عمل.
• لم يتقدم أحد لتنفيذ مشروع معمل العصائر الذي أعلنت الحكومة نيتها إقامته في اللاذقية، كما لم يتقدم أحد لتنفيذ مشروع إنشاء خطوط إنتاج (بناء وآلات) لشركة صناعة ألبان واجبان القنيطرة بطاقة إنتاجية 10 اطنان يوميا رغم الإعلان عنه ثلاث مرات.
• أوضحت مصادر في وزارة الصناعة عن استلام معمل الأسمدة في منطقة قطينة من قبل الجانب الروسي.
• قال مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية حازم عجان أن عدد المعامل المنتجة حالياً ضمن المدينة قد وصل إلى 586 معملاً في جميع القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية، ليصل العدد التراكمي للمقاسم المخصصة إلى 3767 مقسماً منذ تاريخ تأسيس المدينة.
• أنفقت المدينة الصناعية في حسياء على مشاريعها الاستثمارية منذ بداية العام الحالي (2019) ملياراً وستة وثمانين مليون ل.س، من إجمالي الخطة الاستثمارية البالغة ثلاثة مليارات ومئتان وثلاثون مليون ل.س.
• باشرت شركة STJ Engineering الروسية المحدودة المسؤولية عملها في إدارة مرفأ طرطوس، تنفيذاً للقانون 16 الذي تم بموجبه تصديق العقد رقم 22/ص.م.س، المبرم بينها وبين شركة مرفأ طرطوس لإدارة واستثمار المرفأ.
• كشف محمد فياض مدير صناعة ريف دمشق عن ترخيص 113 منشأة صناعية وحرفية خلال الربع الثالث من العام الحالي (2019) برأسمال تجاوز 3.7 مليارات ل.س، تؤمن نحو 900 فرصة عمل.
• قال معاون وزير الصحة عبيدة قطيع أن عدد معامل الأدوية المرخصة في سورية يبلغ 96 معملاً، 92 منها في الخدمة والإنتاج وتؤمن نحو 90% من احتياجات السوق المحلية.
• كشفت مديرة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي عن مقترحات للتعامل مع بعض الشركات المتوقفة ومنها؛ تحويل شركة بيرة بردى إلى مشروع سياحي يتم الاستفادة من ريعيته لإنشاء مشاريع صناعية جيدة، طرح شركة اليرموك للمعكرونة على التشاركية وفق توجهات الحكومة، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل خط البيرة غير الكحولية وتم رفعها إلى الجهات الوصائية، الاستفادة من عقارات شركة غراوي عن طريق التأجير أو التشغيل، إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تشغيل معمل كونسروة الميادين على أن يقام فيها معمل لحوم باردة بدل الكونسروة.
• كشف مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور عن انتهاء كافة المراحل الفنية لتوقيع الاتفاقية مع العراق لجهة تصدير الدواء البيطري من سورية إلى العراق.

الطاقة والكهرباء

• كشف مدير "شركة محروقات" بدمشق إبراهيم أسعد عن عودة الخط الائتماني الإيراني للعمل منذ شهرين، وتوفر المشتقات النفطية عبره.
• كشف وزير النفط علي غانم أن سورية بحاجة إلى 136 ألف برميل نفط يومياً تقدر فاتورتها اليومية بـ 8.8 ملايين دولار، مبيناً تأمين نحو 17.8 مليون متر مكعب من الغاز، و24500 برميل نفط، ومليون طن من الفوسفات يومياً.
• كشفت مصادر في شركة محروقات عن تغطية الإنتاج المحلي من الغاز ما نسبته 35% من احتياجات السوق المحلية، أي يتم إنتاج نحو 400 طن يومياً من الغاز المنزلي من أصل 1200 طن يومياً حاجة السوق الاستهلاكية، وتابعت المصادر القول بأن الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز عدرا كانت تصل قبل الحرب إلى 70 ألف أسطوانة بينما حالياً لا تتجاوز 35 ألف أسطوانة.
• كشف مصدر مسؤول في شركة "محروقات" عن إبرام خمسة عقود لاستيراد الغاز بين مكتب تسويق النفط والقطاع الخاص.
• حققت شركة مصفاة بانياس وفورات مالية بقيمة 14 مليون دولار أمريكي منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث منه.
• وافقت رئاسة مجلس الوزراء على إحالة مقترح وزارة النفط والثروة المعدنية، برفع سعر ليتر الكاز من 215 ل.س إلى 240 ل.س إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته واتخاذ المناسب بشأنه.
• كشف الجيوفيزيائي في دائرة التفسيرات في الشركة السورية للنفط أحمد الشهابي عن اكتشاف حقل غاز بسعة 500 م مكعب في دير عطية، وأن الشركة بصدد استثماره بالإضافة إلى 21 بئراً جديداً في قارة وأبو رباح.
• تم تدشين محطة تحويل ضهر الجبل الكهربائية مع الخط المغذي لها بالسويداء /خط الكوم المعمل 66 ك.ف/ بكلفة ستة مليارات ل.س.
• افتتح معرض سورية الدولي للبترول والثروة المعدنية "سيربترو" بمشاركة أكثر من 50 شركة بين محلية وعربية وأجنبية، وذلك في مدينة المعارض بدمشق.
• أصدرت وزارة الكهرباء 3 رخص لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لصالح "شركة نفوري" في منطقة النبك بريف دمشق، باستطاعة إجمالية تصل إلى 255 كيلو واط.
• وقعت سورية وإيران في طهران مذكرة تفاهم بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية.
• أنهت شركة كهرباء حمص تأهيل مركزي تحويل الأسعدية ‏في حي القرابيص بالمدينة باستطاعة 1000 ك.ف .أ، والشقة في الرستن ‏بريف المحافظة باستطاعة 630 ك.ف.أ ‏ بكلفة تبلغ 90 مليون ل.س.

الإسكان

• وافقت لجنة الخدمات والبنى التحتية في رئاسة مجلس الوزراء على مشروع، يتضمن إعفاء مالكي العقارات المتضررة بفعل "الإرهاب" من رسوم رخص البناء عند قيامهم بترميم عقاراتهم بشكل كلي أو جزئي، على أن يستمر الاعفاء لمدة عام.
• أشار مدير عام شركة ستروي اكسبيرت الروسية دنيس موتوز موتوز إلى توقيع شركته مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للإسكان، لتنفيذ مشاريع الإسكان العائدة للوزارة ومنها تنفيذ الجزيرة 21 في منطقة الديماس بريف دمشق لإقامة ضاحية سكنية استثمارية.
• كشف مدير عام مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن ارتفاع عدد التراخيص المقلعية من 323 رخصة عام 2016 إلى 640 رخصة و72 عقداً استثمارياً خلال عام 2019.
• كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن دراسة لتأمين مساكن لأسر "الشهداء والجرحى" بمختلف المحافظات، كاشفاً عن تواجد 26 منطقة تطوير عقاري، منها 18 على أراضي الدولة و8 على أراضي خاصة، بينما بلغ عدد المناطق العقارية قيد الإحداث 11.
• قال المدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية يسار عابدين أن العمل بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في سوار دمشق وخاصة مناطق "عين الفيجة، بسيمة، القابون، مخيم اليرموك، الحجر الأسود وجوبر" يسير وفق المخطط له، وسيعلن عن المخططات التنظيمية خلال شهرين.
• أعلن المدير العام للشركة العامة للإنشاءات الهندسية محمد عابدين عن إنهاء دراسة المرحلة الأولى لمخططات التنظيمية الخاصة بالقابون السكنية.
• أعد مشروع مرسوم يتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات السكنية في المحافظات لتحل وزارة الأشغال العامة والإسكان محله بكل المهام الموكلة إليهم وفق المرسوم والذي عدل آخر مرة في العام 2011.
• وصف الاتحاد العام للتعاون السكني في مذكرة رفعها للجهات الوصائية مشروع القانون المتضمن حلّه بالمخالف للدستور، رافضاً أن تؤول أموال أعضاء جمعياته والمقدرة بحوالي 80 مليار ل.س إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، علماً أنه يصل عدد الجمعيات في سورية إلى 2533 جمعية.
• أشار بيان صادر عن الاتحاد العام للتعاون السكني إلى تواجد 363 جمعية متوقفة عن العمل، هذا وتعمل وزارة الأشغال على استكمال الإجراءات للانتهاء من دراسة وضع 131 جمعية سكنية سيكون مصيرها الحل والتصفية، وقد أصدرت الوزارة قرارات دمج عدد من الجمعيات وقلصت بعضها من 45 جمعية إلى 15 ويتم الآن دراسة دمج عدد من الجمعيات في 12 جمعية.
• وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات التالية: الزراعة والإصلاح الزراعي، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الإدارة المحلية والبيئة، النقل، السياحة، الصناعة، إلى ضرورة العمل على إنجاز الملف الخاص بإعادة النظر بقيم بدلات العقارات المؤجرة أو المستثمرة من قبل القطاع الخاص، كذلك استكمال بناء قاعدة بيانات متكاملة عن عقارات هذه الوزارات المملوكة والمؤجرة والقابلة للاستثمار.

السياحة

• استصدر مجلس الوزراء قراراً بمنح أراض من مجلس مدينة طرطوس لصالح وزارة السياحة ليصار إلى تجهيزها كمواقع للسياحة الشعبية.
• كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن طرح 40 مشروعاً استثمارياً سياحياً للجهات العامة ونحو 22 مشروعاً تابعاً للجهات الخاصة بصيغ استثمارية متنوعة بين O. T وR. O. T وشركة مشتركة "للمشروعات الكبيرة ذات التكاليف الضخمة»، وبيع حق الانتفاع.
• كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح عن توجه وزارة السياحة لاعتماد آلية جديدة تمكن المشاريع السياحية المقامة على أرض أملاك الدولة وفق صيغة BOT من الحصول على قروض مصرفية.
• بين مدير السياحة ياسر دواي أن مديرية السياحة بصدد طرح 15 مشروعاً للاستثمار منها؛ فندق القرادحة، فندق راميتا، إقامة فندق وكبينات ومطاعم لسياحة الشعبية في البسيط، 5 مواقع سياحية في جبلة.
• أصدرت وزارة السياحة السورية رخصة لتشييد جزء من مشروع سياحي جديد يتبع لقصر الأمويين للمؤتمرات على طريق مطار دمشق الدولي، على أن تشيده شركة زبيدي وقلعي.

النقل

• كشف مدير في الجمارك عن بطء بحركة العبور في منفذ البوكمال الحدودي مع العراق، بمعدل ثلاث سيارات يومياً، أغلبها سياحية خاصة، لنقل الأفراد، بينما لم تسجل حتى الآن حركات عبور لشاحنات وبضائع.
• أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عن تسيير رحلات يومية إلى مطار بيروت وبالعكس، لنقل المسافرين السوريين إلى المطار مباشرة جراء الأوضاع السائدة في لبنا، هذا وتسير الشركة رحلات منتظمة إلى كل من أصفهان وموسكو والشارقة وبغداد والبصرة وأربيل والكويت والدوحة ودبي وطهران، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي.
• أفادت مصادر في وزارة النقل بأنه لم يتم إلغاء أي رسم على السيارات الأردنية أو غيرها بعكس ما أشيع، بل تم إلغاء الإعفاءات التي كانت ممنوحة للسيارات العربية وتوحيد الرسم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2003 وتعليماته التنفيذية.
• بلغ عداد المركبات الداخلة والخارجة عبر معبر نصيب الحدودي بدءاً من 15 تشرين الأول عام 2018 ولغاية 30 أيلول من العام 2019 ما عدده 413138 سيارة بمختلف أنواعها، وتجاوزت إيرادات أمانة جمارك نصيب الحدودي بين سوريا والأردن 3.25 مليار ل.س في الفترة الممتدة من منتصف تشرين الأول 2018 ولغاية تموز 2019.
• أعادت وزارة النقل تشغيل القطارات المحملة بالحبوب باتجاه صوامع الوليد بحمص.

العمل

• كشف يحيى أحمد المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تواجد نحو 2 مليون عامل مشترك مؤمن عليه لدى المؤسسة، وحوالي نصف مليون متقاعد ومستحق للمعاش التقاعدي، كما أشار يحيى أحمد إلى وفاء المؤسسة بدفع المعاشات التقاعدية والمستحقات التأمينية البالغة شهرياً 11 مليار ل.س خلال سنوات الأزمة.
• بلغت قيمة القروض والسلف الممنوحة ضمن مشروع برنامجي الذي تم إطلاقه بموجب اتفاقية بين الأمانة السورية للتنمية ومحافظة حمص، حوالي ملياراً و50 مليون ل.س.
• بلغ إجمالي قيمة السلف الممنوحة للمستفيدين من برنامج مشروعي في محافظة دمشق والممول من الأمانة السورية للتنمية منذ تأسيسه 400 مليون و200 ألف ليرة سوري، هذا واستفاد نحو 2383 شخصاً من المشروع بحسب مديرة التنمية المحلية في محافظة دمشق أريج ماشي.
• أقامت الغرفة الفتية الدولية والأمانة السورية للتنمية ومؤسسة كرامة للتنمية الاجتماعية معرض التوظيف الأول بمدينة السويداء، وذلك بتنظيم من قبل شركة "استيفانوس".
• وفر مشروع إنتاج السماد العضوي "الكومبوست" المنفذ من قبل جمعية حماية البيئة في محافظة الحسكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حوالي 148 وظيفة عمل.
• افتتحت وحدة التصنيع الغذائي لمنتجات المرأة الريفية في قرية رباح في محافظة حمص، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو"، حيث وفر المشروع 11 فرصة عمل للسيدات.
• استفاد نحو 2800 شخص من مشروع الحدائق المنزلية المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي واتحاد غرف الزراعة السورية بالتعاون مع وزارة الزراعة في ريف دمشق، ومن المخطط أن يستهدف المشروع في مرحلته الجديدة حوالي 1500 مستفيد.
• وفر مشروع إدارة النفايات الصلبة (النظافة ثقافة) الذي يرعاه برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP حوالي 117 فرصة عمل في مدن اللاذقية وطرطوس وبانياس.
• أقامت غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الوطني للإدارة العامة، تم خلال الورشة سبر علمي للإمكانيات التي يوفرها التعليم المهني والثانويات المهنية بهدف تطويرها والاطلاع على واقع سوق العمل واحتياجاته المستقبلية خلال الأعوام 2020 إلى 2030.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 65 شركة خلال شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول.

بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تشرين الأول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 561 شركة توزعت على؛ 500شركة محدودة المسؤولية، و37شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و24شركة مساهمة مغفلة خاصة، كما نوهت المصادر إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري ( vip ) رأسمالها 100مليون وما فوق 12شركة موزعة على 8 شركات محدودة المسؤولية و4شركات مساهمة مغفلة خاصة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية 485.15سجلاً تجارياً فردياً و 94.107شركة.‏ أما عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المديريات في المحافظات من بداية العام بلغ 6.105سجلات تجارية و الشركات 1.217شركة موزعة على 532تضامنية و 20مساهمة مغفلة خاصة و 547محدودة المسؤولية و 2مدنية.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري_ القرمي في العاصمة دمشق، على أن يتم لاحقاً فتح حساب بنكي للبيت التجاري بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، هذا وقد كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميده عن مجمل رأس المال المرصود حالياً والمقدر بــ 10 مليون روبل تقسم مناصفة بين سورية والقرم، كذلك أعلنت الوزارة إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ستحصل بعض أنواع الصادرات السورية المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس وهي؛ روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

عقدت البعثة الاستثمارية الروسية السورية المشتركة في ختام زيارتها لدمشق اجتماعاً استعرض خلاله رئيس الوفد الروسي إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد لمدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين، وأكد إيغور على رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانبين الروسي السوري لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين وبناء شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الإدارة الاتحادية للملكية الفكرية في جمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال منح وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والعلمية والإنتاجية في سورية وروسيا الاتحادية. وضمن سياق تعزيز العلاقات، يتوقع أن يقوم وفد سوري برئاسة محافظ طرطوس بزيارة عمل إلى مدينة سيفاستوبل الروسية خلال شهر تشرين الثاني، بهدف تعزيز العلاقات بين مدينتي طرطوس وسيفاستوبل.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري في معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية، هذا وقد وقع الجانبين السوري والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء.

وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق) حسن دنائي فر، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة التي يقوم بتنفيذها الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب السوري، كما أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى لقاءات جمعت الهيئة مع شركات إيرانية مشاركة في معرض لإعادة الإعمار (عمرها)، منوهاً إلى رغبة الشركات الإيرانية بأن تكون هيئة الاستثمار وسيطاً نزيهاً بين المستثمرين من سورية وإيران وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.

بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها أرمينيا واليونان والصين، كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الأرمينية في العاصمة يريفان، ونوه ليون زكي إلى مجالات التعاون والمشاريع المطروحة على الجانب الأرمني ومنها، تطوير مصنع الفولاذ في حماة، تصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية، تصنيع صوامع حبوب معدنية، تصنيع وتطوير معمل بطاريات مغلقة، كذلك معامل الزجاج.

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع رئيس الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين برئاسة ايوانيس ماندرينوس رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ونوه الجانب اليوناني بأن زيارته لغرفة تجارة دمشق تأني في إطار بحث الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام مع الغرفة، كما طرح رئيس الوفد اليوناني مشروع إنشاء خط بحري من سورية إلى إحدى المدن اليونانية.

استلمت حكومة النظام السوري الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من الصين، والتي تضمنت حوالي 1152 طناً من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك، هذا وسيتم توزيع مادة الأرز على أسر "الشهداء والجرحى" والمواطنين بعدد من المحافظات، تحت إشراف اللجان العليا للإغاثة وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتقدر حجم المساعدات المقدمة من الصين إلى حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بحوالي 124 مليون دولار أمريكي.

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "جين جيانغ" الصينية للتعاون الدولي المتخصصة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع البناء والضواحي السكنية وإعادة الاعمار، و"شركة شام للدراسات والمقاولات " السورية المتخصصة في دراسة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء المعامل والمنشآت السياحية والتجارية والضواحي السكنية، وذلك بحضور السفير الصيني في دمشق Feng Buao ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.

خلاصة تحليلية

لم يحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره أمام الدولار رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية وإيداع ما قيمته حوالي مليار دولار أمريكي في صندوق المبادرة في المصرف المركزي، والإجراءات التي اتبعتها حكومة النظام في هذا الصدد، وقد أرجع عضو جمعية العلوم الاقتصادية د. أحمد الزيات في محاضرته " دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة" أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي؛ زيادة الطلب على الدولار أكثر من المعروض منه، ضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار، المضاربة على الليرة السورية، في حين أشارت مصادر محلية إلى ارتدادات الأزمة في لبنان على سعر صرف الليرة السورية، حيث أعاقت الأزمة والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية عملية سحب الدولار من السوق اللبنانية باتجاه السوق السورية، وهو ما أدى إلى الانخفاض المتزايد في سعر صرف الليرة السورية، كما أشارت المصادر إلى الالتزامات المالية الواجبة على حكومة النظام فيما يتعلق بتسديد دفعات نواقل النفط الإيرانية التي تم استئنافها منذ شهرين، كما نوهت المصادر نفسها إلى بروز خلافات بين رجال الأعمال والمصرف المركزي، تعيق تفعيل صندوق مساهمات رجال الأعمال الذي تشكل بموجب مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، الأمر الذي أكده أحد التجار في حديثه إلى صحيفة الوطن السورية.

تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات التالية: 1) توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي لاستقطاب ودائع مالية، 2) حصول حكومة النظام على مبلغ قدره 130.8 مليار ل.س ناتج عن استكتاب المصارف الخاصة على شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي، وهو ما يعتبر أول تصريح عن دين حكومي بشكل رسمي، 3) قرار مجلس الوزراء تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة، 4) لجوء حكومة النظام إلى أسلوب المقايضة بالسلع عوضاً عن دفع المال في عدد من تعاملاتها مع الجهات والشركات الأجنبية، 5) تسريع حكومة النظام إجراءات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص للحصول على إيرادات مالية بشكل عاجل.

اعتمدت حكومة النظام الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية في تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات السورية، وما يعنيه ذلك من تحسن في الإيرادات المالية المقومة بالعملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل للسوريين، ولا يتوقع لهذه الاستراتيجية أن تثمر سيما في ظل ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار حوامل الطاقة وغلاء أسعارها، كذلك ارتفاع أسعار الشحن نتيجة العقوبات وانتشار ظواهر الترفيق والترسيم، ضعف دور وزارة الصناعة في تنظيم ملف الصناعة لصالح جهات وصائية أخرى، بحسب تعبير رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، كما لا تتوافر لدى الحكومة الأموال الكافية لإطلاق مثل هكذا استراتيجية، الامر الذي يمكن التدليل عليه بتخفيض وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.

تظهر المؤشرات دوراً متنامياً للصين في السوق السورية، حيث يعزوها بعض المراقبين في الداخل إلى نشاط رجل الأعمال محمد حمشو رئيس مجل الأعمال السوري الصيني في تنمية هذه العلاقات، وامتلاكه استثمارات في الصين مثل شركة تريفوي، فضلاً عن اهتمام النظام السوري بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين للتخفيف من حدة التبعية للروس والإيرانيين، هذا وتتقاطع رغبة النظام مع رغبة صينية في تعزيز تموضعها في السوق السورية خشية استئثار الروس والإيرانيين بالفرص الاستثمارية الكبرى في سورية، هذا  ويذكر بأن نحو 58 شركة صينية قد شاركت في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والصين في عام 2018 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 640 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به السفير الصيني في دمشق.

أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، قامت شركة "سينوما سوزو كونستراكشين" الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019، وفيه كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء أيمن نبهان، عن مباحثات مع شركة "سينوما أوفرسييز ديفيلوبمنت" الصينية لتنفيذ 3 خطوط إنتاج جديدة في معامل إسمنت عدرا وحماة وطرطوس، كذلك كشفت حكومة النظام عن عرض لإقامة معمل حليب بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، وأيضاً، كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في الصين لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص. يضاف إلى ما سبق، وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، حيث تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8، كما تم تأسيس عدد من الشركات العاملة في السوق السورية من قبل صينين بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركاء سوريين.

عاد الخط الائتماني الإيراني منذ حوالي شهرين بحسب ما كشفه مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد، كاشفاً بالوقت نفسه بأن فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي يفسر عدم حصول أزمات في توفير مادتي المازوت والبنزين خلال هذا الشتاء مقارنة ما كان عليه الحال في شتاء عام 2018، هذا وقد أكد مصدر مطلع امتلاء خزانات النفط في بانياس واستمرار تدفق ناقلات النفط الإيرانية إلى ميناء بانياس النفطي رغم العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، كما أكد المصدر نفسه حصول رجال أعمال القاطرجي على عقود لتوريد النفط لسورية من إيران.

في إطار تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين، زار رئيس مجلس إدارة "المجلس السوري الأمريكي"، الدكتور زكي لبابيدي، والمديرة التنفيذية سوزان مريدن، "المنتدى السوري" في استنبول، برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، يوم الخميس 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع إدارة مركز عمران للدراسات الاستراتيجية وعدد من باحثي المركز، وقد تم خلاله مناقشة التطورات العامة في الملف السوري وسياقاته السياسية والميدانية، خاصة ما يتعلق منها بشرق وغرب الفرات، مقابل البحث في دور المؤسسات السورية ضمن تلك التطورات على مختلف المستويات.

بتاريخ 2 تشرين الثاني 2019، وبمشاركة عدد من الناشطين والطلبة الجامعيين بالإضافة إلى عدد ممثلي منظمات المجتمع المدني؛ عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان: "الشباب السوري وسبل امتلاك أدوات الفاعلية".

هدفت الورشة  إلى البحث عن قنوات لتفعيل طاقات الشباب باتجاه انطلاقة فاعلة ومؤثرة في المشهد السوري، تستفيد من الدروس والتجارب السابقة؛ توزعت جلسات الورشة على ثلاثة عناوين دور الشباب في الثورة السورية.. تجارب وخلاصات؛ الشباب السوري والعلاقة مع السياسة: خارطة الهم والاهتمام؛ آفاق العملي المستقبلي الواعدة: مساحات العمل الممكنة؛ وخلصت الورشة إلى ضرورة استمرار الحلقات النقاشية وفق أجندة تهتم بالمشهد السوري العام وبقضايا الشباب السوري.

 اختتمت اللجنة الدستورية المشكلة من قبل الأمم المتحدة كمدخل لحل القضية السورية، اجتماعها الموسع الأول في جنيف يوم أمس الأول، وقد اقتصر اللقاء على تلاوة كلمات المشاركين؛ من وفد المعارضة السورية، ووفد النظام، ووفد المجتمع المدني السوري، بشقيه القريب من النظام والقريب من طروحات المعارضة والثورة السورية، بالإضافة إلي إقرار مدونة سلوك ناظمة لعمل اللجنة الدستورية واختيار لجنة مصغرة من ٤٥ عضو من مجموع أعضاء اللجنة البالغ ١٥٠ عضو.

وقد رافق تلاوة كلمات المشاركين ردود فعل متباينة داخل قاعة الاجتماع، وفي أوساط النظام، والثورة والمعارضة على حد سواء، حيث مثلت الكلمات، المحددات العامة من قبل المشاركين والجهات المحسوبين عليها، أو الممثلين لها أو لصوتها أو مصالحها بما يتعلق بمخرج اللجنة الدستورية، بما يعني توجيهاً عاماً لعمل اللجنة الدستورية مستقبلاً.

أبرز التعليقات كانت حول النسق الحيادي الذي تكلم به السيد هادي البحرة، رئيس وفد المعارضة، في مقابل انحياز كلمة رئيس وفد النظام (الذي اعتبره رأس النظام غير ممثل رسمي لرؤية الحكومة التابعة له وإن كانت الحكومة والنظام بصورة أدق يدعم هذا الوفد) لموقف النظام وخطابه التصعيدي بصورة كاملة مع تمجيد لرأس النظام، فيما عبر ممثلو المجتمع المدني السوري، الأقرب للمعارضة والثورة، عن مواقفهم الواضحة غالباً من الانتهاكات، ومطالبة معظمهم الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتها تجاه تحقيق إجراءات بناء الثقة المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وإيقاف الاعتقالات الممنهجة، فضلاً عن وقف العدوان على المدنيين في محافظة إدلب.

وفي الوقت الذي حاول وفد المجتمع المدني القادم من مناطق النظام، إحداث الكثير من الشغب و"التشبيح" المفرط ضد معظم الكلمات التي أشارت للانتهاكات المرتكبة دون الإشارة للمجرمين(من مبدأ يلي فيه مسلة بتنخزه)، فضلاً عن التماهي التام مع وفد النظام وخطابه، بل الدفاع بشكل غير مباشر ومباشر أحياناً عن جرائمه، فضلاً عن تمجيد جيش النظام المتورط بمعظم الانتهاكات الحاصلة على التراب السوري طوال ٨ سنوات.

فقد التزم وفد المجتمع المدني الحر (لتمييزه عن الوفد القادم من مناطق النظام)بالحياد التام تجاه قضايا مفصلية، كالموقف من شخص رأس النظام والمقاومة المسلحة للنظام (بغض النظر عن فساد الكثير من مظاهرها وارتهانها لقوى دولية وإقليمية)، هذا الالتزام كان مبنياً على قناعات نمطية جاهزة ومستوردة عن المجتمع المدني، وآليات الحكم عليه والتعاطي معه، بنيت عند كثير من الزملاء المشاركين تدريجياً خلال عشرات الورشات واللقاءات، التي دعمتها الجهات الدولية المختلفة، بهدف خلق تصورات سورية للمجتمع المدني، وتعزيزها في أذهاننا نحن الذين غيبنا الاستبداد زهاء النصف قرن عن الحياة العامة، فتلقفنا خلاصات تجارب الآخرين دون تمحيص واقعي حقيقي وفهم لفلسفة وخصوصية المجتمع المدني السوري زمن الثورة وزمن الحرب.

 ومن ذلك تبني فكرة الحياد السياسي، وعدم التمييز بين رفض الممارسة السياسية من قبل منظمات المجتمع المدني من جانب، والقدرة على التأثير في السياسة من خارجها، عبر تمثيل مصالح وتطلعات المدنيين، والمطالبة بحقوقهم من جانب آخر، وبهذا المعنى وتماهياً مع الأدبيات المستوردة والمتبناة لآليات التبني والخطاب للمجتمع المدني السوري، فقد ملئت الآمم المتحدة الفراغ السياسي في مواقف وفد المجتمع المدني الحر، بعلمه أو بجهله، وتم القفز على حاجات فطرية ومنطقية للمجتمع المدني السوري، تتمثل بحقه في المقاومة بشتى الوسائل، ضد كل من يريد انتهاك حقه في الحياة الحرة الكريمة، وأيضاً في رفض عدم الإشارة لبشار الأسد بإسمه، وصفته كرأس للنظام، ومجرم حرب مارس أبشع الانتهاكات بحق المجتمع السوري على ضفاف النزاع المختلفة.

ليس التعبير عن تجريم بشار الأسد موقفاً سياسياً بقدر ما هو توجه حقوقي، يعكس الالتزام التام بموقف الناس الرافض لشرعنة وتعويم مجرم حرب، ليكون تالياً في مستقبلهم خياراً محتملاً للحكم والسلطة، كما لايعكس الوقوف إلى جانب حقوق الناس في المقاومة بشتى الوسائل، تماهياً مع الحالة الفصائلية المرتهنة للدول أو المتغولة على المجتمع المدني، بقدر ما يعبر عن حق الناس في الدفاع عن خياراتها.

انفض الاجتماع الأول للجنة الدستورية، وفي الأوراق التي تليت في الجلسات وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ثوابت محددة، أحدها تجاوز معضلة بشار الأسد كمجرم حرب لا يمكن للسوريين بمجملهم أن يأتلفوا عليه أو يلتفوا حوله، وتحضيره لأي استحقاق انتخابي قادم، و الثاني تجريم كل سلاح يواجه الأسد، وتصنيف حامليه كإرهابيين دوليين وشرعنة كل بندقية تحارب معه، بسكوت المعارضة والمجتمع المدني الحر انحيازاً لمواقف أو أسبقيات شخصية، على حساب موقف جزء معتبر من المدنيين السوريين أو مبالغة بالحياد البارد.

المصدر السورية نت: http://bit.ly/33aq8xz

بعد تدخلها العسكري في العام 2015، أدركت موسكو جيداً المصالح الإقليمية المتضاربة في سورية والهواجس الأمنية لكل دولة على حدا، خاصة الحدودية منها، كما استوعبت طبيعة العلاقة بين كل دولة وأذرعها المحليّة في الداخل السوري، إضافة إلى المناخ السياسي العام الذي حكمَ ويحكُم الملف السوري دولياً، وخاصة الموقف الأمريكي "المُيسّر" خلال حقبتي أوباما وترامب، فكان أن بدأت موسكو بخطوات تكاد تكون متشابهة مع كل دولة من الدول الحدودية، والتي تمثلت بـــــ:

1. فهم الهواجس الأمنية لكل دولة وتعزيزها بشكل أكبر كمرحلة أولى، خاصة ما يتعلق منها بالأمن الإقليمي.
2. ومن ثم طرح نفسها كضامن لتلك الهواجس كمرحلة ثانية، مقابل حصر دور كل دولة بحماية أمنها الإقليمي فقط، والتنازل بشكل مباشر أو غير مباشر عن أذرعها المحليّة، إضافة للقبول بقوات النظام كحل وسط وبديل على الحدود.

هذا ما حدث مع الأردن قبل وخلال وبعد معارك الجنوب (درعا، القنيطرة)، عبر تعزيز مخاوفه الأمنية والاقتصادية على حدوده (داعش، معابر)، ومن ثم طرح حل لاستيعاب تلك المخاوف، من خلال فتح المعابر وعمليات عسكرية مشتركة ضد داعش وإعادة انتشار النظام على الحدود، مقابل تخلي الأردن عن فصائل الجنوب وسيطرة النظام وقوات الشرطة العسكرية الروسية على المدن والبلدات.

وهذا ما حدث أيضاً مع الكيان الإسرائيلي المتوجس من إيران وميلشياتها على حدوده، وما تلاه من تقديم الروسي لنفسه كضامن لتراجع الإيرانيين 100 كم، وفتح السماء السورية أمام ضربات الإسرائيليين لإيران في العمق السوري، مقابل عودة قوات النظام إلى الحدود وانتشار الشرطة العسكرية الروسية في المنطقة.

هو ذاته أيضاً ما واجهتهُ تركيا في العامين الأولى من التدخل الروسي، حيث عمدت موسكو إلى تعزيز مخاوفها الأمنية بدايةً عبر دعمها لـ " PYD" وذراعه العسكري "YPG" في عفرين ومحيطها، ومن ثم إنجاز صفقة تتضمن استيعاب تلك المخاوف، والتي انتهت بتسليم عفرين لتركيا والتخلي عن وحدات الحماية، مقابل مكاسب أستانية أكبر، ليستمر السيناريو اليوم في شرق الفرات، والذي يستند إلى استثمار الموقف الأمريكي الزاهد وتشتت الموقف الناتوي واستغلال مخاوف تركيا الأمنية، وإنجاز صفقات على حساب الأذرع المحلية ومشاريعها، وبالتالي مكاسب مجانية لموسكو والنظام.

وفي المحصلة، يمكننا القول أن موسكو نجحت إلى حدٍ كبير، بتحجيم دور القوى الإقليمية في الملف السوري وتحويل طموحات بعضها من فاعلية وتأثير في الحل السياسي إلى حماية أمن حدودها وحرف أهداف بعضها الآخر من تحصيل المكاسب إلى تخفيف الخسائر، وبالتالي استطاعت تحجيم الأذرع المحليّة المرتبطة بتلك القوى وما يتبعها من مشاريع، وإعادة ضبط القسم الأكبر والأنشط من الحدود السورية، وضمان عودة سلطة الأسد "مؤسسات الدولة" لأكبر قدر من الأراضي وتأمين طرق التجارة الدولية، وبالتالي الاقتراب أكثر وأكثر من رؤيتها في التفرد بالحل السياسي، بل وإنجاز صفقات مع تلك الدول، لصالح موسكو، تتجاوز حدود الملف السوري أساساً ( تعزيز التبادل تجاري، بيع الأسلحة، وإنشاء معامل وقدرات عسكرية.. إلخ).

إذاً فسياسة التحجيم الروسية مع الدول الحدودية تعتمد على: تعزيز مخاوف الأمن الإقليمي، ومن ثم إنجاز صفقة لتهدئتها؛ تُنتج تحجيم الدور الإقليمي نفسه، بل وتطويعه غالباً في خدمة رؤية موسكو للحل السياسي.

واللافت، أن سياسات التحجيم تلك تجاوزت الدول الحدودية لتطال قوى إقليمية أخرى كانت فاعلة في الملف السوري، كالدور العربي-ممثلاً بالخليجي-، والذي أيضاً تم تحجيمه وتطويع جزء منه بسياق الرؤية الروسية في الملف السوري، كما طالت بشكل أو بآخر الأوروبيين الذين تم تحجيم دورهم نتيجة الموقف الناتوي المشتت والتراجع الأمريكي كمظلة له، مقابل التقدم الروسي بالكثير من الملفات. إذ أن الإنجاز العسكري الروسي وما تخلله من مكاسب، لم يقتصر على الأرض فحسب، وإنما سعت موسكو لترجمته سياسياً بدءاً من محاولات "أستنة" جنيف مروراً بتغيير أولويات السلال الأربعة مع "دي مستورا" وتقديم سلة مكافحة الإرهاب على باقي السلال، إضافة إلى تغيير وحرف مفاهيم هيئة الحكم الانتقالي وفق القرار 2254 وصولاً إلى اللجنة الدستورية.

بالمقابل، يبدو أن إدارة سياسات التحجيم التي اتبعتها موسكو إزاء القوى الفاعلة في الملف السوري لم تقتصر على أعدائها ومنافسيها، وإنما طالت حلفائها بشكل أو بآخر، إذ تختلف الآراء إلى اليوم حول طبيعة العلاقة بين موسكو وطهران في الملف السوري، بين التحالف التكتيكي أو الشراكة الاستراتيجية التي تتجاوز حدود سورية، وعلى الرغم من أن لأنصار كل من الرأيين حججهُ؛ إلا أن تنافس الطرفين في الملف السوري لم يعد خافياً على أحد، خاصة بعد انحسار رقعة المعارك التي فرضت تحالفاً عسكرياً بين القوتين، لتظهر خلافات على عدة مستويات بدءاً من الرؤية لمستقبل سورية وصولاً إلى إدارة التحالفات في الملف السوري، التنافس الذي انعكس بشكل أو بآخر بصورة محاولات تحجيم للدور الإيراني في عدة مجالات وقطاعات، سواء تحركات موسكو على مستوى إعادة هيكلة قطاعيّ الجيش والأمن ومحاولات تحجيم المليشيات، أو على مستوى سعيها للاستئثار بالعقود الاقتصادية الأكبر ضمن القطاعات الاستراتيجية في سورية ومحاولات حرمان إيران منها، إضافة إلى احتكار ملف سورية السياسي دولياً، ناهيك عن تسويق موسكو دورها لبعض دول المنطقة على ظهر الوجود الإيراني في سورية ("معادل قوى")، خاصة تجاه الدول ذات الحساسية العالية من هذا الوجود(الخليج، إسرائيل).

ما كتب أعلاه؛ لا يعني ذكاءً منقطع النظير في السياسة الخارجية الروسية ضمن الملف السوري، بقدر ما يعني تراجعاً للدور الأمريكي وارتباكاً سياسياً للقوى الدولية والإقليمية الفاعلة في سورية وعدم قدرتها على فصل الملف السوري عن صراعاتها المتعددة، والتي أمّنت لموسكو هوامش كبيرة للتحرك عبر التناقضات العديدة التي ولدتها تلك الصراعات، بدءاً من الصراع الخليجي-الخليجي، والخليجي-الإيراني، والإيراني-الإسرائيلي، والخليجي-التركي، وأخيراً خلافات شركاء الناتو أنفسهم أمريكا-تركيا-أوروبا.

 كل تلك الصراعات والخلافات منعت تشكيل جبهة دولية أو إقليمية موحدة من الملف السوري كان من الممكن أن تحجّم دور موسكو في سورية، وبدلاً من ذلك سهّلت لها الولوج من مختلف التناقضات وتحقيق اتفاقات جزئية ومكاسب مجانيّة وإنجاز تحالفات استراتيجية مع شركاء أمريكا التقليدين، بل وجعلت من نظام الأسد "بيضة القبان" في أغلب تلك الاتفاقات الجزئية، نتيجة إدراك الأسد لتلك التناقضات وما تؤمنه من هوامش تحرك، سواء في ظل الدور الروسي وما يستتبعه عليه من مكاسب مجانية، أو حتى من خلال استثمار هوامش الخلاف بين حلفائه (روسيا، إيران).

وقد أتاحت الصراعات والخلافات الإقليمية-الدولية حول سورية لموسكو إمكانيّة تحجيم بعض القوى وإخراج بعضها الآخر من دائرة التأثير المباشر في الملف السوري، ولعل الطرح الألماني المتأخر بعد الاتفاقين التركي-الأمريكي والتركي-الروسي لنشر قوات دولية في شرق الفرات، يوضّح بأن الأوروبيين شعروا متأخرين بإبعادهم خارج مساحة الفاعلية الحقيقية في الملف السوري.

قابل تلك الصراعات والخلافات الإقليمية-الدولية وما وفّرتهُ من هوامش للدور الروسي، استمرار الفاعلين المحليين في التعويل على التحالفات الخارجية، بل والسير الأعمى في ركبها، دونما فهم لطبيعة الصراع والمصالح الدولية والإقليمية فيه. كل تلك الظروف والمناخات المحلية والإقليمية والدولية أمّنت لموسكو القدرة لإدارة سياسات التحجيم، وحالت دون إنتاج أي سياسة دولية تساهم في تحجيم موسكو نفسها في الملف السوري، كما عرقلت إنتاج أي فعل محلي موحد ومستقل يؤدي هذا الغرض ويفرض نفسه على الطاولة.

وبنظرة عامة اليوم على الملف السوري، نجد أنه يدار بفاعلية روسية بالدرجة الأولى ومن ثم تفاهمات تركية-روسية بالدرجة الثانية، تلك المرشحة بأي لحظة لأن تتحول باتجاه خلاف مع شريك أستانة الثالث (إيران) بدعم قوى إقليمية ودولية أخرى. إذ يبدو أن موسكو ستستمر في سياسة التحجيم المبنيّة على تناقضات القوى المختلفة والتي تؤمن لها تفرداً في صياغة الحل النهائي، التحجيم الذي لم ولن يقتصر على أعداء موسكو، وإنما يبدو أنه طالَ أو يطالُ أو سيطالُ حلفائها أيضاً (النظام، إيران) وشركائها (تركيا) في سبيل محاولات فرض رؤيتها وتصورها الخاص لمستقبل سورية، التصور الذي قد لا يبدو تطبيقه عملياً بالأمر السهل في سياق الملف السوري وتعقيداته وتحولاته غير المتوقعة، لكنه ليس بالأمر المستحيل وسط استمرار الظروف الموضوعية والذاتية التي أوصلت الدور الروسي في سورية إلى ما هو عليه اليوم.

ملخص تنفيذي

• انخفض سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية لم تشهدها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر صرف الليرة حاجز 700 ل.س لكل دولار في السوق السوداء.
• يعزا الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية بشكل أساسي إلى أسباب بنيوية تتعلق بالاقتصاد السوري، والعقوبات المفروضة على النظام، كما لا يمكن إغفال الإجراءات بحق رامي مخلوف في هذا الصدد.
• تأثرت حركة الأسواق التجارية وأسعار السلع الأساسية سلباً بانخفاض سعر صرف الليرة السورية، كذلك مداخيل السوريين والتي تآكلت بالأخص العاملين في القطاع العام، بحيث لم يتجاوز متوسط الرواتب حاجز 40 دولار شهرياً.
• لجأ النظام إلى التدخل عبر أدوات حكومية، والاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص لإعادة الاستقرار نسبياً إلى الليرة السورية.
• لجأت حكومة النظام إلى الترهيب وإيقاف تداول مكاتب الحوالات للدولار مؤقتاً تحت طائلة المسائلة القانونية، نظراً لافتقادها أدوات التدخل المالي لضبط سعر صرف الليرة.
• عقد النظام تسويات مالية مع رجال أعمال ضمن ما يعرف بحملة مكافحة الفساد، حصل بموجبها مبالغ مالية بالعملة الصعبة، مكنته من تعزيز احتياطاته النقدية، وتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
• بخلاف ما يشاع عن دور إيراني في إعادة افتتاح معبر البوكمال/ القائم، تدل المؤشرات على نجاح موسكو في تجاوز التحفظات الأمريكية وتقديم ضمانات لم تتمظهر بعد لافتتاح المعبر، كذلك تنامي دورها عموماً في ملف المنطقة الشرقية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات، توفير الاحتياجات الأساسية، سعر صرف الليرة السورية، قطاع الإسكان، وإصلاح القطاع العام الاقتصادي برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر أيلول 2019.

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة حركة الأسواق وأسعار المواد الأساسية على خلفية الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات بهدف تحقيق استقرار نسبي في الأسواق وتأمين السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين، من أبرزها: 1) تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة، 2) الى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة، 3)  الطلب من المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة، 4) تفعيل دور المحافظين والمجالس المحلية في ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية، 5) تكليف مصرف سورية المركزي التنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف، 6) تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور صندوق المعونة الاجتماعية.

فيما يتعلق بقطاع الإسكان، أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للإسكان ونتائج المؤتمر الذي نظمته وزارة الأشغال العامة والإسكان، واعتماد التوصيات العامة للمؤتمر فيما يخص عدالة توزيع السكن الاجتماعي، وربط الخطط والمشاريع الإسكانية بخطط النقل ومشاريعه، ومتابعة العمل لإنجاز الخارطة الاستثمارية المتعلقة بالسكن.

بالانتقال إلى القطاع العام الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها مجموعة العمل المكلفة بإصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي (حوالي 400 مؤسسة ذات طابع اقتصادي)، ومن مهام اللجنة بحسب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، وضع الإطار العام للسياسات العامة لعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، لتتولى على إثرها الدخول إلى القطاعات الفرعية تدريجياً (القطاع الصناعي، المالي، قطاع الخدمات وقطاع الأشغال العامة)، وتعتبر اللجنة مسؤولة أمام مجلس الوزراء عن تخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي، كما تعمل اللجنة بالتنسيق مع الوزارة المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية، والبرامج الزمنية لتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، على أن تشكل لجان فرعية في كل وزارة معنية بقرار من الوزير، تسمى اللجان التنفيذية لإصلاح القطاع العام الاقتصادي، مهمتها الإشراف على تنفيذ الأنشطة المطلوبة لإصلاح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي المرتبطة بالوزارة.

في سياق دعم مؤسسات القطاع العام الاقتصادي، وافقت حكومة النظام على تخصيص وزارة الصناعة ومؤسساتها بمبلغ مليار ل.س سورية من مجمل المبالغ المرصودة في الخطة الإسعافية لعام 2019، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في الشركات العامة الصناعية والجهات التابعة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد خصصت مبلغ 5.4 مليارات ل.س لإسعاف شركات القطاع العام الصناعي في العام 2018.

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• كشف المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم عن منح الموافقة النهائية لشركة إسمنت البادية لإدراجها ضمن بورصة دمشق وفي مركز الحفظ والمقاصة.
• وقع حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي، مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء مصرف مشترك وتوسيع العلاقات المصرفية وتنفيذ الاتفاقات البنكية الموقعة بين البلدين.
• كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن عملها على تأسيس نظام جديد لمراقبة عمل شركات التأمين، وفق معايير محددة لتصنيف هذه الشركات وتقييمها من الناحية المالية والإدارية والاستثمارية.
• أعلن مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني موافقته استئناف تمويل قروض شراء شبكات الري الحديث، عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
• عدل المصرف العقاري سقف القرض الإنمائي لديه ليصبح 50 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين بشكل فردي، و200 مليون ل.س لأصحاب الفعاليات العاملين كشخصيات اعتبارية.
• كشف بسام السليم مدير المصرف التوفير في السويداء عن قيمة القروض الممنوحة منذ بداية عام 2019، حيث بلغت حوالي 3 مليارات ل.س، وقد توزعت على: 2433 قرضاً للعاملين بالدولة، 336 قرضاً للعاملين المتقاعدين، 191 قرضاً للعسكريين، و83 قرضاً لأصحاب المهن العلمية والحرة.
• نفى مصدر في مصرف التوفير الأخبار المتداولة عن إيقافه الفوائد على الحسابات الجديدة المفتوحة في المصرف، وأكد المصرف أن معدل الفائدة الراهن هو 7% بعد أن كان 10%.
• كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن طرح قرض جديد مهني، بسقف 50 مليون ل.س، يسدد خلال مدة 10 سنوات، بفائدة بسيطة 12.5%.
• أعلن مصرف التسليف الشعبي عن بدء تمويل قروض العاملين في الدولة، بغية الحصول على السلع المعمرة محلية الصنع الموجودة لدى المؤسسة السورية للتجارة.

المالية العامة

• حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020بـ4 آلاف مليار ل.س، مقارنة بـ 3882 ملياراً لموازنة عام 2019.
• انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية خلال شهر أيلول، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي، ليعود ويستقر إلى مستويات بين 625-645 ل.س.
• أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في مصرف سورية المركزي، بوضع سيناريوهات لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، هذا وقد بلغت قيمة الودائع لدى المصارف العامة حالياً نحو 2.460 مليار ل.س، منها 820 ملياراً جاهزاً للإقراض
• كشف مدير مالية حلب محمود الجمل عن زيادة إجمالي التحصيلات الضريبية في محافظة حلب بنحو 20%، منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر آب من العام نفسه، علماً أنه في عام 2016 لم يكن هنالك تحصيلات ضريبية، لترتفع في عام 2017 بنسبة 188% وتلامس297% في عام 2018، بينما بلغت نسبة التحصيلات الضريبية 400% في عام 2019.
• قال ماهر القيم مدير جمارك طرطوس أن إجمالي إيرادات جمارك طرطوس منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية شهر تموز من العام نفسه، قد بلغت حوالي 49.5 مليار ل.س.
• كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي بأن قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه، قد طالت 10315 شخصاً، في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات مليار و809 مليون ل.س، و33.747.378 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت بالريال السعودي 55960 ريال.
• قرر مجلس الوزراء تمويل مشروعات الدولة الاستثمارية والحيوية والاقتصادية والخدمية عبر طرح سندات وأذونات خزينة عامة، وقد أيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء في حزيران 2019 مقترحات وزارة المالية حول إصدار أذونات خزينة وطرحها للاستكتاب خلال عام 2019.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة أنس الفتال وشريكه محمد أسامة الفتال، وأموال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أنس محمد عزيز الفتال ومدير شركة فتال للأعمال التجارية محمد حاتم محمد عزيز الفتال.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بوضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من "شركة إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني وأموال مالكها هلال عبد العزيز أرناؤوط.
• أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة، لمالكي شركة "حديد سوريا" في حمص، وجميعهم من أفراد عائلة حميشو، وذلك بعد التأكد من زوال الأسباب الداعية للحجز.

الزراعة

• أفاد تقرير أعدته "منظمة الأغذية والزراعة" للأمم المتحدة "وبرنامج الأغذية العالمي" بأن إنتاج القمح في سورية قدر بـ 2.2 مليون طن في عام 2019، مقارنة بـ 1.2 مليون طن في السنة الماضية.
• اعتمد مجلس الوزراء مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2019-2020، وقد تم تكليف وزارة الزراعة بإعطاء الأولوية للتوسع في إنتاج الثروة الحيوانية، واستثمار وزراعة كل الأراضي القابلة للزراعة، ومتابعة التوسع في الزراعات الأسرية، والإسراع في إنجاز برامج الري الحديث.
• بلغ حجم المساحات المزروعة بشجرة الكرمة حوالي 9917 هكتار تضم 4 ملايين و728 ألف شجرة، منها 3 ملايين و999 ألف شجرة مثمرة، وتقدر إنتاجية محصول الكرمة للموسم الحالي بحوالي 44555 طناً، في حين بلغ الإنتاج العام الماضي حوالي 56 ألف طن.
• كشف بسام الحشيش معاون مدير الزراعة بدرعا عن التراجع الملحوظ لعدد أشجار الزيتون المثمرة في المحافظة والتي وصلت إلى 5 مليون شجرة، منها أكثر من مليوني شجرة غير منتجة حالياً، وقدر المسؤول إنتاجية الموسم من الزيتون بحوالي 26 ألف طن، بعد أن كانت تصل إلى أكثر من 80 ألف طن قبل الأزمة.
• ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالخضار الصيفية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي مقارنة بالموسم الماضي، حيث بلغت 7394 هكتاراً مقارنة بـــ 3221 هكتاراً في الموسم الماضي.
• أعلن مدير مطحنة أم الزيتون في السويداء نزار نعيم عن بدء المرحلة الأولى من تسليم الأقماح للشركة الإيرانية المنفذة لمشروع المطحنة، حيث استملت شركة "أردماشين الإيرانية" من المؤسسة السورية للحبوب 3 آلاف طن من القمح لطحنها خلال 10 أيام، بغية تجريب المطحنة.
• قدرت مديرية زراعة الحسكة انتاج محصول القطن خلال الموسم الحالي بنحو 12 ألفا و300 طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 3075 هكتارا. يشار إلى أن إنتاج محافظة الحسكة من محصول القطن للموسم الماضي بلغ 16 ألف طن من مجمل المساحة المزروعة البالغة 5565 هكتاراً.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على قيام مجلس نقابة المهندسين الزراعيين باستثمار مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وغير المستثمرة في الأرياف بالمحافظات، كما تمت الموافقة للنقابة على استيراد جميع مستلزمات القطاع الزراعي.
• قال رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018-2019 قد بلغ حوالي 274 ألف أسرة، كما بلغ إجمالي المساحة الزراعية "المحررة" بلغ نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار.
• كشف رامي العلي مدير المشروع الوطني لتطوير الثروة الحيوانية عن ترقيم حوالي 211 ألف رأس أبقار في مناطق ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء والغاب، كما كشف عن مواصلة عملية الترقيم في محافظتي حمص والقنيطرة خلال عام 2019.
• كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في جمهورية الصين الشعبية لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص بحجم مقداره مئة وثلاثون متراً مكعباً.
• أشار مدير مشاريع التنمية الريفية في وزارة الزراعة ياسر سلامة إلى التعاون مع المنظمات الدولية في تشكيل لجان التنمية المحلية في عدد من القرى، وإنشاء صناديق التمويل الصغير، وتنفيذ العديد من دورات محو الأمية والتوعية والتدريب المهني، حيث تم تنفيذ حوالي 20000 قرض عيني، استفاد منها نحو 9600 شخص.
• كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف الزراعية مجد ديوب عن توقيع اتفاق بين مستثمر محلي وآخر أجنبي لإقامة مشروع لزراعة الفطر في سورية بقيمة تقارب ملياري ل.س، وأن هنالك مراسلات مع الاتحاد الأوربي لتأمين تصدير منتجات هذا المشروع.
• بلغت حجم المساحات المزروعة بمحصول القطن خلال عام 2019 نحو 33 ألف هكتار.
• كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة عن قطاع الزراعة أحمد عيد عن تعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، والتي بلغت أكثر من 195 ألف رأس حيواني.
• كشف رئيس قسم الزراعة والبحث العلمي في فرع المنطقة الساحلية لمؤسسة التبغ أيمن علي قره فلاح عن كميات الإنتاج المتوقعة لمحصول التبغ للموسم الحالي، حيث قدرها بحوالي 11 مليون كيلو غرام مقارنة بــ 13.5 مليون كيلو غرام الموسم الماضي.
• توقع مدير زراعة اللاذقية منذر خير بك إنتاج حوالي 768 ألف طن من الحمضيات للموسم الحالي.
• خصصت مديرية زراعة الحسكة نحو مليون ومئة ألف هكتار من الأراضي لزراعة محصولي القمح والشعير ضمن خطتها للموسم القادم، هذا وقد بلغ إنتاج المحافظة من محصولي القمح والشعير حوالي مليوني طن.
• كشف مدير عام مؤسسة المباقر عباس الجلاد عن استلام تجهيزات ومعدات محلب المحطة الخامسة في مجمع مباقر مسكنة، والتي تم استيرادها من إحدى الدول الأوروبية.
• كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين خطار عماد عن تسويق ما يقارب مليون طن من القمح لهذا الموسم.
• فقدت سورية حوالي 3 آلاف خيل عربي أصيل منذ بداية الأزمة عام 2011، فيما استعادت منها 186 جواداً فقط، بحسب مدير مكتب الخيول العربية الأصيلة محمد غياث الشايب، لتصبح حصيلة الخسائر 2.814 جواداً.

التجارة والصناعة

• أعلنت غرفة تجارة دمشق عن الإجراءات التنفيذية لمبادرة قطاع الأعمال السورية لدعم الليرة السورية، متضمنة إيداع المبالغ النقدية بالدولار (بنكنوت) حصراً في حساب مبادرة قطاع الأعمال السوري بالدولار الأميركي في المصرف التجاري السوري.
• أصدر مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية قراراً بتشكيل مجلس إدارة لجنة المصدرين الصناعيين المركزية في الاتحاد برئاسة لؤي نحلاوي.
• اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قائمة المواد المستوردة التي سيتم تمويلها من المصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي، بعد أن اقتصرت على 20 مادة وصنف، استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
• تم تصدير أكثر من 25262 طناً من مختلف أنواع الخضار والفواكه المنتجة محلياً عبر معصب نصيب بدرعا خلال شهر تموز 2019، ذهب معظمها لدول الخليج والأردن والعراق.
• كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ترخيص 11 شركة (VIP) من بداية عام 2019 وحتى شهر أب من العام نفسه، يتراوح رأسمال الشركة بين 100 مليون ل. س، و15 مليار ل.س.
• وافقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على افتتاح شركة ستروي ترانس غاز STG الروسية الخاصة فرعاً خاصاً لها في دمشق، وتعيين زاخييد شاخسوروف مديراً عاماً للفرع.
• وافقت اللجنة الاقتصادية على تفويض وزير المالية بمنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 500 مليون ل.س، لتسويق مادة البطاطا للموسم الحالي وتأمين حاجة صالات ومنافذ البيع، وتخزين كميات كبيرة منها لطرحها في الأسواق لاحقاً.
• صرح مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب عن عرض الهيئة 109 فرصة استثمارية للمستثمرين توزعت وفق الآتي: 77 فرصة استثمارية في الصناعات التحويلية، 10 في الصناعات الاستخراجية، 11 في قطاعي الكهرباء والطاقة، 7 في قطاع السياحة، 4 في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.
• صرح مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب حازم عجان عن رفع الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة في المدينة من 25% إلى 75%، مع دخول منشآت جديدة في الإنتاج، ليرتفع العدد من 318 منشأة بداية عام 2017 إلى حوالي 580 منشأة في عام 2019.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد لتوريد وتركيب وتشغيل خط إنتاج آلي متكامل لتعبئة المياه الطبيعية في وحدة تعبئة مياه بقين بقيمة تقارب ملياري ل.س.
• أقلع 23 معملاً لإنتاج الكونسروة في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 ولغاية شهر أيلول، ويتوقع إن تتراوح الطاقة الإنتاجية لكل معمل بين 70-200 طن من محصول رب البندورة.
• استأنفت 300 منشأة صناعية عملها في محافظة درعا منذ بداية عام 2019 من أصل 680 منشأة كانت قد توقفت عن العمل.
• كشف عبد الوحيد العوض مدير صناعة درعا عن دخول 3 منشئات صناعية سوق العمل في المحافظة خلال شهر آب 2019 برأسمال 250 مليون ل.س، إضافة إلى تنفيذ أربع منشآت حرفية برأسمال 82 مليون ل.س، فيما تم ترخيص 18 مشروعاً صناعياً برأسمال مليار و120 مليون ل.س، وأربعة مشاريع حرفية برأسمال 65 مليون ل.س.
• صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبد اللـه سلطان العويس عن الاتفاق بين الجانبين السوري والإماراتي على قائمة بالاستثمارات في مجالات مختلقة، شملت الطاقة والطاقات المتجددة، والزراعة، والصناعات الزراعية.
• أعدت دراسات فنية لتحديد الصناعات الدوائية التي ستقام بمقر الشركة تاميكو الرئيسي، حيث تضمنت دراسة إحداث قسم امبول لإنتاج مستحضرات التخدير الجراحي وقسم آخر لإنتاج الأدوية السرطانية بشكليها الكبسول والأقراص بالتعاون مع شركة لابورية الهندية، كما تضمنت الدراسة إحداث أربعة معامل متخصصة بإنتاج مرشحات غسيل الكلية وإنتاج لقاحات الأطفال، إضافة لمعمل إنتاج حليب الأطفال بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، ودراسة إحداث معمل لإنتاج أغذية الأطفال بالتعاون مع الشركة الروسية للاستثمارات الصناعية.
• كشف مدير هيئة الاستثمار مدين دياب عن لعب الهيئة دور الوسيط في تأسيس شراكة بين مستثمر محلي وآخر صيني لتأسيس معمل لصناعة صنابير وخلاطات المياه، كما كشف عن عروض من مستثمرين إيرانيين لإقامة مشاريع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقات الألبان.
• أكد مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر أن المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً باتجاه إقامة إطباق الكرتون في محافظة طرطوس الذي يعد الأول من نوعه في القطاع العام.
• كشفت مصادر في هيئة الاستثمار عن تشميل مشروع لطحن الحبوب آلياً لإنتاج النخالة والسميد والطحين وتعبئتها في محافظة اللاذقية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100ألف طن طحين و350 ألف طن سميد و150ألف طن نخالة و6 صوامع تخزين بسعة تتجاوز 25000 طن لكل صومعة.
• كشف مدير صناعة حمص بسام السعيد عن منح الترخيص لـ 45 منشأة صناعية مختلفة في كل القطاعات الإنتاجية، فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة في المحافظة خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2019 حوالي 60 منشأة برأسمال يقدر بنحو 539 مليون ل.س.
• كشف أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني عن عدد الصناعيين الإجماليين المسجلين في غرفة صناعة حمص، حيث وصل العدد إلى 1450 صناعي لغاية أيلول 2019، منهم 250 صناعياً سجلوا خلال عام 2019.
• صرح مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا عن مشاركة مجموعة صينية تضم نحو 50 شركة في معرض دمشق الدولي، وهي تستثمر حالياً في المنطقة الحرة بعدرا، مبيناً أن هذه الشركات أبرمت عدة عقود تصدير مع مستثمرين سوريين في السوق السورية.
• تعاملت الضابطة الجمركية مع 1307 قضية تهريب خلال النصف الأول من عام 2019، تجاوزت قيمة المهربات فيها 1.1 مليار ل.س، في حين سجلت غراماتها 8.2 مليارات ل.س.

الطاقة والكهرباء

• كشف سائد البيك مدير فرع المحروقات بحلب عن زيادة الإنتاج من 16 ألف أسطوانة إلى 20 ألف أسطوانة يومياً نتيجة زيادة عدد الطلبيات الواردة إلى المحافظة.
• انخفضت كميات الغاز السائل الموردة لمحافظة درعا خلال الشهرين الماضيين، حيث تم إنتاج 109 ألف أسطوانة غاز في شهر آب 2019 مقارنة بــ 190 ألف أسطوانة خلال شهر تموز 2019.
• وقعت الشركة الدولية للتقنيات التعليمية السورية مع شركة نوفن الإيرانية، اتفاقية تعاون لتوليد الطاقة الكهربائية في إحدى المناطق الواقعة بين حمص وحسياء بطاقة إنتاجية مبدئية 5 ميغاواط.
• باشرت ورشات فرع السورية للشبكات بالتعاون مع شركة كهرباء دير الزور تجهيز ستة خطوط توتر عال، وكشفت الشركة بأنها قامت بتسليم منظمة UNDP محاور الخطوط الأرضية والهوائية للمتعهدين المتعاقدين معها للمباشرة بتنفيذها تحت إشراف الشركة.
• كشف محمد الرعيدي مدير شركة كهرباء حماة عن إنجاز عدد من خطوط التوتر المتوسط 20 ك.ف في المحافظة منها: خط الفريكة-الجيد في منطقة الغاب، خط التوتر المتوسط بين قريتي الحميري قيفلون، خط معفى من التقنين الكهربائي لتغذية محطات ضخ مياه نهر البارد، فضلاً عن تركيب 3 مراكز تحويل كهربائية هوائية ومد كابلات توتر متوسط أرضية 20 ك.ف لتغذية مركز التحويل خلف جريدة الفداء بحماة.
• أنجزت شركة كهرباء حمص أعمال الربط الشبكي بين العنفة الريحية المولدة للكهرباء المنشأة في أراضي قرية السنديانة ومحطة الذهبية لتحويل الطاقة الكهربائية.
• وضعت الشركة العامة لكهرباء حمص بالتعاون مع شركة النفوري للحلول المتكاملة محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بالخدمة باستطاعة 500 كيلو واط ساعي في مدينة حسياء الصناعية.
• صادقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على عقد وزارة الكهرباء لتوريد 2500 قاطع هوائي خارجي توتر متوسط للمحولات بقيمة تقدر بحوالي 600 ألف يورو.
• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي تضمنت إقامة عدم مشاريع لمحطات كهربائية تتراوح استطاعتها بين 1500 ميغاواط و100 ميغاواط.
• كشف رئيس مجل الوزراء عماد خميس عن تنفيذ نحو 6 مشروعات في قطاع الكهرباء بكلفة تتجاوز 1500 مليار ل.س ومنها: محطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليار ل.س، الاستمرار بتوسعة محطة دير علي بكلفة 400 مليار ل.س، تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة.
• أعلنت وزارة الكهرباء الانتهاء من أعمال تأهيل محطة البوحمد في ريف الرقة.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر شرق الأرك 2 في تدمر في الإنتاج بعد انقطاع دام 8 سنوات، ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للبئر إلى حوالي 175 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن وضع بئر (دير عطية 2) في الإنتاج، ومن المتوقع أن يتراوح إنتاجيته بين 450 و600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً ونحو 150 برميل متكاثفات.

الإسكان

• كشف مدير هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد حمصي عن تواجد 61 شركة تطوير عقاري مرخصة لدى الهيئة، من بينها 6 شركات قطاع عام، وهي المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة الإسكان العسكري، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية، وشركة الجسور والطرق، والشركة العامة للبناء والتعمير، وشركة المشاريع المائية.
•  كشفت مصادر عن قرب عرض مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري على مجلس الشعب، ويتألف مشروع القانون من 72 مادة مع الأسباب الموجبة له.
• قال مدير شؤون الشركات في وزارة الأشغال والعامة والإسكان محمود سامر النحوي أن إجمالي أضرار الشركات التابعة للوزارة منذ 2011 وحتى نهاية العام 2018 قد تجاوزت 62 مليار ل.س.
• كشف مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي عن قيام الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير مخلفات الأبنية والإنشاءات.
• أكد وفد صيني يضم مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاع المقاولات والمصارف والطاقة يصل رأسمالها إلى 10 مليارات دولار أمريكي، استعداها دراسة عدد من مشاريع التطوير العقاري في سورية.
• أعلنت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية، عن انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من دراسة وإعداد المخطط التنظيمي لمدينة دير الزور.

السياحة

• كشف رئيس مجلس الوزراء عن التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية عام 2019 بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ل.س، منوهاً بدخول 149 منشأة سياحية في نطاق الخدمة بكلفة استثمارية تتجاوز قيمتها بالأسعار الجارية حاجز 67 مليار ل.س، تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ل.س.
• سجل القطاع السياحي حسب مذكرة صادرة عن وزارة السياحة معدلات نمو مرتفعة عام 2010 بمساهمة مباشرة وغير مباشرة وصلت إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدرت خسائره خلال الحرب بما يتجاوز 5600 مليار ل.س، وذلك عقب خروج 1351 منشأة سياحية من الخدمة، وتوقف العمل بـــ 566 مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ، هذا وقد وصل عدد العاطلين عن العمل في القطاع السياحي إلى 258 ألف عامل.
• أطلقت وازرة السياحة خطة استراتيجية متكاملة لعمل الوزارة تمتد على 11 عاماً (2019-2030)، وتتضمن الخطة إجراءات مرحلية أهمها؛ التوجه إلى الأسواق الصديقة، توفير سبل إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة، تفعيل وتطوير منتج السياحة الدينية، وتحسين مقومات السياحة الشاطئية بوصفها سوقاً واعدة
• اعتمد المجلس الأعلى للسياحة 40 مشروعاً سياحياً في مختلف المحافظات، يتوقع لها أن تؤمن 5 آلاف فرصة عمل، وذلك لعرضها على المستثمرين خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي بمحافظة طرطوس منتصف تشرين الأول القادم.
• أعلنت رئاسة التنفيذ المدني في اللاذقية عن طرح فندق "لاليتش" للبيع في المزاد العلني في شهر تشرين الأول، وذلك تسديداً للقرض الذي تم منحه لمالكي الفندق من المصرف العقاري فرع اللاذقية.

النقل

• افتتح معبر البوكمال-القائم الحدودي بين سورية والعراق أمام حركة عبور البضائع والأشخاص بعد إنجاز جميع الترتيبات من الجانبين السوري والعراقي، يذكر أن سورية والعراق تشتركان بـ 3 معابر حدودية هي: اليعربية (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة، معبر البوكمال بدير الزور (القائم من الجهة العراقية) ومعبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.
• سيرت شركة أجنحة الشام للطيران أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية مباشرة من مطار دمشق الدولي، يذكر أن أجنحة الشام للطيران الناقل الوطني الخاص في سورية، وتسير رحلات منتظمة من دمشق إلى بغداد والبصرة والنجف وأربيل وبيروت والكويت والشارقة ومسقط والخرطوم وطهران وموسكو ويريفان، إضافة إلى رحلاتها الداخلية إلى القامشلي واللاذقية.
• أكد مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في حمص محمود العلي مواصلة العمل على محور حمص _ تدمر، إلى جانب متابعة تنفيذ أعمال الصيانة على طريق تدمر_السخنة، كذلك طريق تدمر_ دير الزور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة للفرع الشمالي لمحور حمص طرطوس، إضافة إلى مشاريع أخرى في عدة مناطق.
• كشفت مصادر عن إعادة النظر من قبل مجلس الوزراء بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة.
• حددت روسيا منتصف تشرين الأول موعداً لافتتاح مركز صيانة وإصلاح السفن الروسية في ميناء طرطوس.

العمل

• أطلقت غرفة صناعة حلب برنامجاً لربط الخريجين بسوق العمل، من خلال تدريب الشباب في المعامل حسب الاختصاصات، ليصل عدد المستفيدين هذا العام إلى 640 متدرباً.
• قام مركز سليم المجتمعي في السويداء في إقامة دورات خياطة لحوالي 35 سيدة، تم منحهم ماكينات خياطة لإنشاء مشاريعهم الصغيرة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
• أعلن فرع صندوق المعونة الاجتماعية بالسويداء، إدخال 20 غاية إقراض جديدة لبرنامج تمكين الريف الخاص بتمويل المشروعات متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي التعاوني.
• قام المصرف الزراعي التعاوني في مدينة سلحب بريف حماة بمنح 170 مليون ل.س كقروض للمشاريع الصغيرة، وأوضح عبد الكريم اليوسف مدير الفرع أن المصرف مستمر بمنح قروض للمشاريع الصغيرة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينه وبين الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لدعم المشروعات متناهية الصغر.
• افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" وحدة تصنيع غذائي في قرية بقراقة بمنطقة مصياف في ريف حماة، لتأمين فرص عمل للنساء من ذوي الشهداء والأسر الفقيرة.
• أطلق مجلس مدينة حمص بالتعاون مع الجمعية البطريركية مبادرة لتأهيل 25 محلاً تجارياً في سوق الناعورة والحسبة لتشجيع التجار على العودة إلى محالهم في الأسواق القديمة.
• وقعت جامعة البعث بحمص اتفاقية تعاون مشترك مع المدينة الصناعية بحسياء، لإقامة حاضنة تكنولوجية في مدينة حسياء لتشجيع الأفكار الإبداعية وتأمين فرص عمل للخريجين الجامعيين.
• سلط مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) الضوء على اختلالات سوق العمل في سورية والاقتراحات لمعالجتها، من خلال دراسة نشرت بعنوان "اختلالات سوق العمل في الاقتصاد السوري وسياسات تصحيحها 2001-2017"، وكشفت الدراسة أن سوق العمل في الاقتصاد السوري يعاني من 4 اختلالات مزمنة وهي: الاختلالات البنيوية (عدم التوافق بين عرض العمل والطلب عليه)، الاختلالات الأجرية (الاختلاف في الأجور بين القطاعات الاقتصادية)، الاختلالات الجندرية (عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل)، والاختلالات القطاعية (اختلاف توزع قوة العمل على قطاعات الاقتصاد.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 55 شركة خلال شهر أيلول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول، هذا وقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للشركات منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر أيلول من العام نفسه حوالي 352 شركة في مجالات متعددة.

 بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر أيلول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)

 اقترحت دراسة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) عدة مصادر وآليات داخلية وخارجية لتمويل إعادة الإعمار في سورية، وحملت الدراسة عنوان "أفكار مقترحة لتمويل إعادة الإعمار في سورية"، حيث ركزت الدراسة على السياستين المالية والنقدية لتأمين التمويل المحلي المطلوب لإعادة الإعمار، إلى جانب سياسات مالية داعمة أخرى، هذا واقترحت الدراسة توصيات عدة ومن أبرزها: زيادة الإيرادات المالية عبر تحسين عملية تحصيل الضرائب، ومكافحة التهريب الضريبي وفرض ضريبة على الثروة، رفع معدلات الضريبة على الأرباح، فرض رسوم جمركية عالية على السلع والخدمات الكمالية غير الضرورية، ضمان تحصيل عائدات أملاك الدولة بأشكالها المختلفة، الإسراع في إعادة استثمار حقول الغاز والنفط الممكنة، بموجب عقود مع شركات دولية، ولعل التوصية الأهم كانت إحداث بنك لإعادة الإعمار (بنك التنمية) إلى جانب البنك المركزي، وتوظيفهما كأدوات رئيسة لتوجيه الائتمان لإنجاز عملية إعادة الإعمار بأسرع ما يمكن، وتوفير رأس المال الأولي لهذا البنك بإصدار سندات حكومية تعرض في الداخل والخارج، ومن التوصيات أيضاً، إقامة صناديق استثمار بمشاركة الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، كذلك تفعيل قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، كونه أحد المصادر الأساسية لتمويل إعادة الاعمار في سورية.

وفي سياق جهود حكومة النظام التسويق لإعادة الإعمار، أقامت الحكومة فعاليات معرض إعادة إعمار سورية بدورته الخامسة "عمرها 5" على أرض مدينة المعارض، وكانت الدورة الأولى من المعرض قد نظمت في أيلول من عام 2015 بمشاركة 65 شركة محلية وعربية، في حين شهد المعرض بدروته الخامسة مشاركة 31 دولة عربية وأجنبية ونحو 390 شركة من أبرزها: شركة أصفهان الإيرانية للبناء، شركة افيرس الإيرانية المختصة بتطوير البرامج وتطبيقات الهواتف، شركة سكولكوفو الروسية للبرمجيات والمعلوماتية، شركة سينومو الصينية لصناعة الإسمنت، شركة دوماس المجرية الأوروبية، Pars Garma الإيرانية للبناء، الشركة الخليجية لصناعة البتروكيماويات التجارية (PGPIC)، فاكوم ماش الروسية، شركة اكسبرت كابل الروسية،

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، وقعت حكومة النظام السوري وجمهورية "أوسيتيا الجنوبية" اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، تتعلق بإقامة بيت تجاري وتسهيل تدفق السلع التجارية ذات المنشأ الوطني بين الطرفين. كما وقعت حكومة النظام اتفاقية مع جمهورية "القرم" لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وشملت إنشاء بيت تجاري، إضافة إلى شركة ملاحة للقطاع الخاص وغيرها من المشاركات، ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل إلى توقيع اتفاقية بين شركة المرافئ البحرية في القرم ومرفأ اللاذقية، إضافة إلى توقيع اتفاقية البيت التجاري بين القرم وسورية وعدد من مصدري الفواكه والخضراوات السوريين، إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات البناء وتصنيع الأسمدة والآليات الثقيلة والمواد الغذائية.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، كشف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة ونائب رئيس الغرفة السورية الإيرانية المشتركة فهد درويش عن إبرام اتفاقية مع شركة إيرانية لتصدير نحو 5 آلاف طن من زيت الزيتون السوري إلى إيران سنوياً، كما أشار درويش إلى مباحثات لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير صابون الغار، كاشفاً عن دراسة لتوقيع عقود مع شركات إيرانية لتصدير خيوط من مؤسسة النسيج التابعة لوزارة الصناعة.

في سياق النشاط التجاري الإيراني في دمشق، شاركت نحو 84 شركة إيرانية في فعاليات معرض "عمّرها 5" عرف منها ما ورد في الجدل المرفق رقم 2، وتعتبر المشاركة الإيرانية الأكبر من نوعها منذ انطلاقة المعرض في عام 2015، كذلك من حيث الشركات المشاركة بالنسبة للدول، ومما يدل على أهمية المشاركة قيام ممثل الامام الخامنئي في سوريا آية الله أبو الفضل طباطبائي اشكذري بزيارة الجناح الإيراني إلى جانب مسؤولين إيرانيين تصدرهم السفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي، هذا ونظمت السفارة الإيرانية بدمشق ملتقى تعريفياً بالأطر المتاحة للتعاون بين الشركات الإيرانية ونظيراتها السورية وبين رجال الأعمال من القطاع الخاص في كلا البلدين على هامش المعرض. وفي السياق نفسه، كشف مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الترخيص لمركز تجاري إيراني في المنطقة الحرة بدمشق، حيث يتم حالياً تجهيز البناء ورفده بالبضائع الإيرانية، إضافة إلى إقامة معرض دائم للمنتجات الإيرانية في نفس المنطقة.

 أسماء بعض الشركات الإيرانية المشاركة في معرض "عمّرها 5"، جدول رقم (2)

 وفي إطار اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، شارك وفد من رجال أعمال سوريين وشركات سورية في معرض "إيران بلاست 2019"، كما عقدت مباحثات بين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم مع نظيره الإيراني بيجن زنكنه، حيث استعرض الوزيران أفاق التعاون بين الجانبين في مجال التنقيب عن النفط والغاز والتجهيزات النفطية وتبادل الخبراء.

خلاصة تحليلية

انخفض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية لم تبلغها الليرة منذ عام 2016، حيث قارب سعر الصرف حاجز 700 ل.س لكل دولار أمريكي في السوق السوداء، لتسترد الليرة جزءاً من خسائرها وتستقر على سعر صرف يتراوح بين 625-640 ل.س لكل دولار أمريكي، هذا وتفاوت المحللون في تحديد أسباب انخفاض الليرة السورية، حيث أرجعت نشرة "سيريا ريبورت" أسباب انخفاض الليرة إلى ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان باعتباره سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين، الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني للقيام بعملياتهم التجارية، إضافة إلى عجز ميزان المدفوعات، في حين فسرت نشرة كلنا شركاء هذا الانخفاض بتوصل الفريق الأميركي المختص بمتابعة تطبيق العقوبات على سورية وإيران، إلى طريقة جديدة لتعزيز فاعلية العقوبات على البلدين تتضمن إجراءين: يتمثل الأول بربط صرف الدولار المحول لتلك الدول، بعملة البلد المصدر للحوالة وبسعر صرف السوق، بدلاً من تحويل الدولار، أما الثاني فيتعلق بتسريع خطوات إقرار وضع أسماء من يقومون بعمليات تبييض أموال وتأمين مواد عن طريق الالتفاف على العقوبات الاميركية على قائمة العقوبات.  وفي هذا السياق، لم يستبعد مصدر محلي أن يكون لانخفاض سعر صرف الليرة السورية علاقة بالإجراءات المتخذة ضد رجل الأعمال رامي مخلوف، مؤكداً بأن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه بهذه السرعة أمر لا يمكن تفسيره فقط بالعامل الاقتصادي.

انعكس انخفاض قيمة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار على أسعار السلع وحركة الأسواق التجارية، حيث شهدت الأسواق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية وجموداً في حركة الأسواق التجارية، كما انخفضت قيمة مداخيل السوريين وبدا ذلك واضحاً في القطاع العام، حيث قدر متوسط رواتب العاملين في القطاع العام في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية بحوالي 40 دولار أمريكي شهرياً.

دفع الانخفاض الحاد لسعر صرف الليرة السورية النظام إلى التدخل من خلال ذراعه الحكومية، كذلك الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص الموالين له، حيث عقدت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سبل التدخل الممكنة لضبط سعر صرف الليرة السورية، كذلك فيما يتعلق بحركة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخذت الحكومة إجراءات قانونية صارمة لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، ترجمت ميدانياً بإيقاف مكاتب الصرافة مؤقتاً عن تداول الدولار بحسب مصدر محلي، كذلك التشدد في ملاحقة المضاربين على الليرة السورية، وقد لجأت حكومة النظام إلى هذه الإجراءات في ظل عدم امتلاكها لأدوات مالية كافية للتأثير على سعر الصرف.  كذلك لجأ النظام إلى الاستعانة برجال أعمال القطاع الخاص، وبدا ذلك جلياً من خلال الايعاز لرجال أعمال بضخ سيولة نقدية من الدولار الأمريكي في السوق، فضلاً عن طرح رجال الأعمال مبادرة "قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية"، تمثلت بقيام رجال الأعمال والتجار والصناعيين بإيداع مبالغ بالدولار لصالح صندوق المبادرة للمساهمة في دعم قيمة الليرة مقابل الدولار وتحقيق استقرار في سعر الصرف. ويضاف إلى ما سبق لجوء النظام إلى عقد تسويات مالية مع رجال أعمال وتحصيل مبالغ مالية منهم ضمن حملة ما يعرف بمكافحة الفساد، وذلك بهدف تعزيز احتياطاته النقدية من الدولار الأمريكي، وفي هذا السياق يمكن فهم تنامي إصدار قرارات الحجز الاحتياطي على عدد من رجال الأعمال خلال الفترة الماضية.

أعيد افتتاح معبر البوكمال/ القائم أمام حركة عبور البضائع والأشخاص عقب التأجيل المتكرر من قبل الجانب العراقي، ويمكن تفسير إعادة افتتاح المعبر بموافقة الإدارة الأمريكية على هذا الإجراء مقابل ضمانات روسية لم تتمظهر بعد، حيث أشار مصدر محلي إلى الأهمية التي توليها روسيا للمعابر الحدودية ضمن سياق إعادة تأهيل النظام ودمجه في محيطه الإقليمي، كذلك الدور الروسي المتنامي في ترتيبات المنطقة الشرقية، وتلزيمها مسؤوليات أمنية متعددة، كما لم يتوقع المصدر أن يكون لافتتاح المعبر نتائج إيجابية على الاقتصادين السوري والعراقي في المدى المنظور، الأمر الذي يتقاطع مع ما ذكره خازن غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات، حيث أشار إلى عدم إرسال بضائع سورية للعراق منذ افتتاح المعبر، وذلك نظراً إلى استبدال البضائع السورية في السوق العراقية بالسلع الإيرانية والتركية والصينية ذات القيمة التنافسية من حيث السعر والجودة.

ألقى الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، معن طلاع، محاضرة بعنوان: قراءة سياسية في اللجنة الدستورية وتأثيرها على القضية السورية بالاشتراك مع الباحث أيمن أبو هاشم الذي قدم قراءة قانونية في اللجنة الدستورية. وذلك بتاريخ 8 تشرين الأول 2019، قاعة بيتنا سوريا، بمدينة غازي عينتاب/تركيا.
وقد حضر اللقاء عدد من الباحثين وناشطين مهتيمن بالشأن السوري.

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، تصريحاً لموقع السورية نت، رأى فيه أن تحديد حدود العملية العسكرية التركية الوشيكة، يعود لصانع القرار التركي، بناءً على مجريات الأحداث وكيفية تقبل كافة دول التحالف الدولي للعملية العسكرية، وبشكلٍ خاص كيفية تفسير المؤسسات الأمريكية العسكرية للانسحاب وآلياته.

للمزيد انقر الرابط التالي: http://bit.ly/2Oy2hUc

وضح الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد، خلال تصريحه لموقع الجزيرة الإخباري، بتاريخ 8 تشرين الأول 2019. أن رفع واشنطن يدها عن شمال شرق سورية يرمي الكرة في ملعب تركيا، لافتا إلى أن أي انسحاب أميركي كامل يعني أن الرقة و ديرالزور سيكون مصيرهما في يد المليشيات الإيرانية والقوات الروسية.

جاء ذلك ضمن مادة عنوانها “واشنطن والعملية العسكرية التركية. هل تخلى ترامب عن حلفائه الأكراد؟"

للمزيد انقر الرابط: http://bit.ly/3206XpH