تشكل عملية إقالة الحكومة المؤقتة من قبل الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في يوم 21/ تموز2014 وما يتبعها من مسؤوليات، حدثاً مهماً في مسيرة عمل الحكومة المؤقتة. حيث كرست ومن منطلقات ثورية وطنية مفهوم التقييم المستمر لأداء الحكومة، بدءاً من حرية التعبير والشفافية، ومروراً بمعايير الكفاءة والفعالية، وصولاً إلى تعزيز الرقابة على العمل العام، بالإضافة إلى عدم القبول بانخفاض معايير الجودة والأداء الذي من شأنه أن ينعكس على الوظيفة، وبالتالي النتيجة المتوخاة من العمل التنفيذي. توضح هذه الورقة ضرورة إدراك أن المحافظة على الحكومة ككيان لا يعني قبول تراجع أدائها وتحولها إلى كيان صوري إعلامي فقط، وأنها دائماً خاضعة للرقابة والمحاسبة، كما توضح أن البوصلة الأساس للعمل هي الواقع السوري في المناطق المحررة. كما تؤكد الورقة على ضرورة الانتقال من أدوات اللعبة السياسية إلى أدوات الحكم وفرض السيادة وذلك على: مستوى الائتلاف الذي ينبغي أن يترجم شعارات المأسسة عبر تطبيق فصل السلطات وأهمية قيامه بالعمل التشريعي لتأمين أداته التنفيذية التي هي الغطاء القانوني والتشريعي اللازم لها للنجاح في مهمتها. وعلى مستوى الحكومة أيضاً حيث عليها العمل في الداخل المحرر لأنه أولوية ثورية وفعل مقاوم ومطلب شعبي وأن أي تبرير لتقاعس العمل بالداخل هو تبرير لفشلها وعدم وجود الإرادة للتصدي لتحديات الثورة السورية. وتقترح الورقة عدة ملفات تشكل أولويات في عمل الحكومة المقبلة. وتدلل الورقة على أن هذه الفرصة ربما تكون الفرصة الأخيرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كي يثبت ارتباطه بالأرض وقدرته على أن يتولى إدارة المناطق المحررة بكفاءة تؤهله لأن يثبت بأنه يصلح لأن يكون بديلاً عن نظام الأسد في حال سقوطه – وهو انتقاد طالما وجهته الدول الداعمة له – وكذلك أن يكون بديلاً عن التحدي الجديد الناشئ من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، والحكومة مطالبة بأن تعمل بكفاءة ومهنية على خلق واقع جديد، يعكس حكماً وطنياً خالصاً، للتعبير عن القدرة والاستطاعة في الحكم وعدم الاستسلام للسيناريوهات المطروحة بحكم النفوذ العسكري أو ما تفرزه الدفوعات الإقليمية والدولية.

تعتبر الثورة السورية حدثاً مفصلياً في تاريخ سورية الحديث ومنطقة المشرق العربي، وفصلاً مهماً في فصول التغيير وإعادة بناء الأوطان على مفاهيم إنسانية تشاركية فاعلة، خاصة بعد فشل الأنظمة الشمولية في إدارة التفاعلات الاجتماعية، ليصار بعدها إلى تثمير خصوصية المجتمع السوري في عملية البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تتحدد أهمية الدراسة من أهمية الحدث الثوري السوري بذاته، فلم تواجه ثورة شعبية في العصر الحديث ما واجهته الثورة السورية من أعمال قتل ومجازر وتصفيات، ارتكبها النظام الحاكم بحق الثائرين وحاضنتهم الاجتماعية. إضافة إلى ما تتميز به الثورة السورية من خصوصية، والتي لا تتأتى من موقع سوريا الجيوسياسي أو في تركيبتها الاجتماعية والأثنية والدينية أو كونها حدثاً اجتماعياً واسع الدلالة فحسب، بل لتفرد الثورة السورية في الاقتران المشروع بين الحرية والتحرر كونها تواجه أعتى نظام قمعي في منطقة الشرق الأوسط. نظام أمطر شعبه قذائف حقدٍ ورصاص غادر. نظام فقد الشرعية الأخلاقية والاجتماعية قبل الشرعية السياسية، وغدا حكمه احتلالاً. فالثورة الشعبية هي فعل مقاوم للظلم والقهر والقمع، ومناهض للاستبداد في مختلف صوره، وللاحتلال بمختلف أشكاله وتجسيداته.

تركّز هذه الدراسة على الفاعليات الكبرى التي تحفّ بالثورة السورية وتسعى لتأطيرها في السياقين الإقليمي والتغيرات الحاصلة في موازين القوى. وتوضح الدراسة طبيعة التطورات الثقافية السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور القديمة المعروفة باسم محور الاعتدال ومحور الممانعة، وبداية تشكّل محور جديد يعتمد على جملة جديدة من التوازنات الدولية. وتفصّل الدراسة في مكامن قوة كل من إيران وتركيا، وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح لهما في التأثيرات الإقليمية. كما تعطي أهمية خاصة إلى الهزات الدِمغرافية التي سببها التشريد والنزوح، مما سوف يترك آثاراً دائمة في البلاد المحيطة المضيفة. وأخيراً، فإنه لا يغيب عن الدراسة الأبعاد الأقلوية التي ترصف مسيرة التغيير.

جاء تأسيس المجلس الإسلامي السوري في 14 نيسان/أبريل 2014 استجابةً لحاجة ماسّة في واقع الثورة، حيث غلب الاختلال في الفهم الشرعي وسوء الفهم لمقولات الفقه، في زمن امتحانٍ رهيبٍ تزهق فيه الأرواح وتهدم البيوت ويُخرج الناس من ديارهم. وتعمّقت الحاجة بشكل أكبر من أي وقت سبق لخطاب شرعي مسؤول. تقدّم هذه الورقة قراءة توضيحية حول المجلس الإسلامي السوري بدءاً من بيان تأسيسه ومروراً ببعض الملاحظات والشروط التي يُرجى أن تجعل من هذا المجلس عملاً فاعلاً يتجاوز التطمين العرفي. أملاً منّا في ان يثبت المجلس نفسه فاعليةً ومبادرةً.

يركّز الكتاب على الفاعليات الرئيسة التي تحفّ الثورة السورية وتؤثر في مساراتها ومآلاتها، ساعياً على تأطيرها في السياقين الإقليمي والدولي ومراقبة التغيرات الحاصلة في موازين القوى. ويوضح الكتاب طبيعة التطورات الثقافية السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور القديمة المعروفة باسم محور الاعتدال ومحور الممانعة، وبداية تشكّل محورٍ جديدٍ يعتمد على جملة جديدة من التوازنات الدولية. ويفصّل الكتاب في مكامن قوة كل من إيران وتركيا، وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح لهما في التأثير الإقليمي. كما يعطي أهمية خاصة إلى الضغوط الدِمغرافية التي نتجت عن التشريد والنزوح، مما يترك آثاراً دائمة في البلاد المحيطة المضيفة. وأخيراً، فإنه لا يغيب عن الكتاب الأبعاد الأقلوية التي ترصف مسيرة التغيير.