تشكل عملية إقالة الحكومة المؤقتة من قبل الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في يوم 21/ تموز2014 وما يتبعها من مسؤوليات، حدثاً مهماً في مسيرة عمل الحكومة المؤقتة. حيث كرست ومن منطلقات ثورية وطنية مفهوم التقييم المستمر لأداء الحكومة، بدءاً من حرية التعبير والشفافية، ومروراً بمعايير الكفاءة والفعالية، وصولاً إلى تعزيز الرقابة على العمل العام، بالإضافة إلى عدم القبول بانخفاض معايير الجودة والأداء الذي من شأنه أن ينعكس على الوظيفة، وبالتالي النتيجة المتوخاة من العمل التنفيذي. توضح هذه الورقة ضرورة إدراك أن المحافظة على الحكومة ككيان لا يعني قبول تراجع أدائها وتحولها إلى كيان صوري إعلامي فقط، وأنها دائماً خاضعة للرقابة والمحاسبة، كما توضح أن البوصلة الأساس للعمل هي الواقع السوري في المناطق المحررة. كما تؤكد الورقة على ضرورة الانتقال من أدوات اللعبة السياسية إلى أدوات الحكم وفرض السيادة وذلك على: مستوى الائتلاف الذي ينبغي أن يترجم شعارات المأسسة عبر تطبيق فصل السلطات وأهمية قيامه بالعمل التشريعي لتأمين أداته التنفيذية التي هي الغطاء القانوني والتشريعي اللازم لها للنجاح في مهمتها. وعلى مستوى الحكومة أيضاً حيث عليها العمل في الداخل المحرر لأنه أولوية ثورية وفعل مقاوم ومطلب شعبي وأن أي تبرير لتقاعس العمل بالداخل هو تبرير لفشلها وعدم وجود الإرادة للتصدي لتحديات الثورة السورية. وتقترح الورقة عدة ملفات تشكل أولويات في عمل الحكومة المقبلة. وتدلل الورقة على أن هذه الفرصة ربما تكون الفرصة الأخيرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة كي يثبت ارتباطه بالأرض وقدرته على أن يتولى إدارة المناطق المحررة بكفاءة تؤهله لأن يثبت بأنه يصلح لأن يكون بديلاً عن نظام الأسد في حال سقوطه – وهو انتقاد طالما وجهته الدول الداعمة له – وكذلك أن يكون بديلاً عن التحدي الجديد الناشئ من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، والحكومة مطالبة بأن تعمل بكفاءة ومهنية على خلق واقع جديد، يعكس حكماً وطنياً خالصاً، للتعبير عن القدرة والاستطاعة في الحكم وعدم الاستسلام للسيناريوهات المطروحة بحكم النفوذ العسكري أو ما تفرزه الدفوعات الإقليمية والدولية.