ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تشرين الأول لعام 2023، شكل تفجير الكلية الحربية في محافظة حمص والذي أسفر عن مقتل 123 شخصاً أبرز تلك الاحداث، وما تلاها من شن النظام سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على إدلب وريف حلب، كما شنّ الجيش التركي ضربات جوية استهدفت قيادات "قوات سوريا الديمقراطية" والبنية التحتية في شمال شرق سورية عقب إعلان حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة في شهر أيلول الماضي.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزّة وآثاره على سورية فقد تعرَّضت قواعد "التحالف الدولي" في سورية لأكثر من 15 استهدافاً من قبل الميليشيات الإيرانية، واستهدفت "إسرائيل" مطاري حلب ودمشق الدوليين. بينما سجل حراك أهالي محافظة السويداء استمراريته في أيام الجمعة للمطالبة بالانتقال السياسي.

اقتصادياً، أعلنت حكومة النظام عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 أكثر من موازنة العام السابق بـ114% في تأكيد على مسار التمويل بالعجز وإفقار الشعب، بالإضافة إلى السير في خطى تعويم الليرة والتخلي عن سياسة الدعم للقطاع الخاص، حيث خفّض البنك المركزي سعر صرف الليرة وأقرّ نشرة لأسعار المحروقات كل أسبوعين.

آثار العدوان على غزة في سورية وهجوم على الكلية الحربية

هيمنت الأحداث في غزة على المشهد الإقليمي والدولي وهو ما ألقى بظلاله على سورية من بوابة استهداف الميليشيات الإيرانية للقواعد الأمريكية في سورية من جهة، وتكثيف "إسرائيل" غاراتها الجوية على أهداف مدنية وعسكرية في سورية. حيث تعرَّضت قواعد التحالف الدولي  لأكثر من 15 استهدافاً شمل  قاعدة حقل العمر النفطي، وقاعدة حقل كونيكو للغاز، والقاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، وقاعدة خراب الجير برميلان، وقاعدة الشدادي، وقاعدة التنف التي استُهدفت 4 مرَّات؛ وجاءت هذه الهجمات في سياق رد وكلاء إيران في المنطقة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم إطلاق عدة قذائف صاروخية من درعا والقنيطرة نحو الجولان المحتل، وعزَّزت الميليشيات الإيرانية مواقعها في جنوب سورية عبر استقدام مجموعات من لبنان والعراق استعداداً لسيناريوهات محتملة في المستقبل.

بالمقابل، كثَّفت "إسرائيل" ضرباتها على مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية وصل عددها إلى 14 هجوماً 9 منها غارات جوية شملت: استهداف مطار حلب الدولي 4 مرات ومطار دمشق الدولي مرتين، و6 مواقع في درعا أبرزها سرية عابدين العسكرية، واللواء 12، وكتيبة الرادار، وكتيبة المدفعية، بالإضافة لمواقع في ريف البوكمال على الحدود السورية-العراقية وأخرى في محافظة القنيطرة؛ وذلك ضمن سعيها لتقويض سعي الميليشيات الإيرانية لتعزيز مواقعها عقب عدوان "إسرائيل" على غزة وإظهار قدرتها واستعدادها العسكري على مختلف الجبهات. وفي الجنوب أيضاً فقد تقدمت الحكومة الأردنية بطلبٍ رسميٍ للولايات المتحدة الأمريكية لنشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) مع تزايد خطر المسيّرات والميليشيات الإيرانية على حدود الأردن الشمالية؛ وتشير هذه المعطيات إلى كون جنوب سورية ساحة صراع رئيسية في المنطقة في حال الانتقال إلى سيناريو تصعيد إقليمي.

على صعيد آخر وعقب تبني حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة الذي وقع في 1 أكتوبر/تشرين الأول قرب وزارة الداخلية التركية شنت القوات المسلحة التركية سلسلة من الضربات الجوية والعمليات الأمنية استهدفت خلالها "قوات سوريا الديمقراطية" والمقرات العسكرية والمنشآت الحيوية في شمال شرق سورية، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً معظمهم من قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، وتدمير 104 مواقع ومنشأة للنفط والكهرباء والخدمات جزئياً أو كلياً، ما تسبب بأضرار لمعيشة السكان. وتحمل الهجمات التركية تغيراً في استراتيجيتها العسكرية من خلال توسيع النطاق الجغرافي لناحية الاستهداف لمواقع تبعد نحو 70 كم عن الحدود التركية، واستهداف البنية التحتية مثل المنشآت النفطية، ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مستودعات السلاح ومعسكرات التدريب ومبانٍ للمؤسسات المدنية التي تتبع لـ"الإدارة الذاتية"، وقيادات وأفراد قوات الأمن الداخلي"الأسايش"، ويدلل هذا لمساعي تركيا لتوجيه ضربة ذات أبعاد اقتصادية لـ"قسد" وفرض قواعد جديدة للصراع والضغط بشكل أكبر على الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحالفها مع قسد في شمال شرق سورية، ومراعاة المخاوف الأمنية التركية.

على صعيد آخر، تعرضت الكلية الحربية في محافظة حمص لهجوم مجهول بالطائرات المسيرة، أدى لمقتل العشرات بينهم 10 ضباط منهم ضابطان برتبة عميد، ويعتبر الهجوم استثنائياً من ناحية حجم الخسائر البشرية حيث بلغ عدد القتلى 123 شخصاً، وخصوصية المكان حيث حاضنته وقوته العسكرية، بالإضافة إلى محافظة حمص والتي حرص النظام على تأمينها. وهو ما دفع النظام إلى إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، وسارع لشن غارات جوية وقصف مدفعي مكثّف على أكثر من 30 موقعاً في ريفي إدلب وحلب متهماً "التنظيمات الإرهابية" بتنفيذ الهجوم وأسفر القصف عن مقتل وجرح العشرات بينهم 14 طفلاً و12 امرأة، وفي ظل عدم توفر القرائن والقيام بتحقيق شفاف تعتبر الحادثة خرقاً أمنياً كبيراً للنظام، وتطوّر أدوات فواعل ما دون الدولة للوصول إلى أهداف عميقة، وذو وقع كبير في وجدان حاضنته التي تستذكر حادثة مدرسة المدفعية في العام 1979. كما تدلل ردة فعل النظام في استثمار الحدث إلى تعزيز سرديته لدى حاضنته ضد قوى الثورة والمعارضة، وتحريك المشهد العسكري لتحقيق مكاسب على الأرض، وضرب العملية السياسية التي تشهد جموداً، واستعطاف البلدان العربية والأجنبية للوقوف في صف النظام وتقديم إدانات للمهاجمين، وإشغال البلدان العربية عن مبادرتهم التي تطالب النظام بتقديم تنازلات وخطوات جدية في العديد من الملفات، ، وأدانت كل من روسيا وإيران والصين الهجوم وعدد من الدول العربية بينها مصر والأردن والعراق والجزائر والسلطة الفلسطينية و"حزب الله" وطالبت خارجية النظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الهجوم ومساءلة الدول الراعية للإرهاب. على الطرف الآخر ردَّت "هيئة تحرير الشام" باستهداف مواقع للنظام في أرياف حلب وحماة واللاذقية.

حراك مستمر في السويداء والإدارة تسترضي أهالي دير الزور

انشغلت دول العالم عن الملف السوري بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في حين أشارت السفيرة الأميركية خلال جلسة لمجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن ما يحدث في غزة هو امتداد للدور الإيراني وميليشيا "حزب الله" في سورية وأن الحل في غزة وسورية يبدأ عبر إيقاف تمدد تلك الميليشيات وأكدت على أهمية الحل السياسي في سورية، وتعكس هذه التصريحات التوجه الأمريكي في المنطقة في الحفاظ على أمن إسرائيل  من بواية سورية عبر ضبط نشاط إيران وميليشياتها في سورية والعراق ولبنان واليمن، وتكثيف جهودها لتقويض النفوذ الإيراني في تلك الدول بما يضمن عدم توسع الحرب في غزة لتشمل دول المنطقة.

ونتيجة الأحداث في غزة فقد اعتذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن لقاء مع وفد الائتلاف الوطني الذي سافر إلى باريس لعقد اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين لحثهم على عقد جلسة لمجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، كما قابل وفد من الائتلاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أول لقاء بين الطرفين أكد خلالها الائتلاف على مطالب اقتصادية بالدرجة الأولى وضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان. في المقابل فقد تواصل وزير الخارجية السعودي مع وزير خارجية النظام لمناقشة آخر التطورات في المنطقة والعلاقات البينية، كما استقبل بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني في دمشق وناقشا العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تعيين سفير للنظام في تونس في خطوة من شأنها زيادة فعالية النظام في المحافل الإقليمية والدولية.

واستمر أهالي محافظة السويداء بالتظاهر مقابل استمرار نهج النظام القائم على اللامبالاة بالحراك والرهان على الوقت دون تقديم أي تنازلات وفي دلالة على عجزه عن تقديم الخدمات والأموال للمحافظة فقد قدمت وزارة الإدارة المحلية "إعانة" بقيمة 300 مليون ليرة سوريّة ما يعادل 24 ألف دولار. وأعلنت عشائر في محافظتي درعا والسويداء عن تشكيل مجلس موحّد، يهدف إلى توحيد جهود أبناء العشائر في المحافظتين، وتعزيز التواصل بينهما، وحل النزاعات، ويأتي هذا المجلس لقطع أي محاولات من أهالي المحافظتين في الخارج لإنشاء مجلس شبيه، والقيام بأدوار تعزز من حراك السويداء ووحدة المحافظتين.

أما في شمال شرق سورية، وفي إطار تفعيل مشاركة أهالي منطقة دير الزور بصناعة القرار وضمن مساعي "الإدارة الذاتية" لامتصاص غضب الشارع في المحافظة فقد عقدت "الإدارة الذاتية" و"مجلس دير الزور المدني"، مؤتمراً للوقوف على طلبات أهالي دير الزور، شارك فيه شرائح المجتمع وموظفي الإدارة وعدد من الشيوخ والوجهاء في دير الزور، وخلص بتوصيات لتفعيل المشاركة الحقيقية لأبناء المنطقة، وبناء هيكلية إدارية متينة تعتمد على الكفاءات الحقيقية وتعزيز القوة الأمنية العسكرية.

نهج الأزمة الاقتصادي مستمر

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بمبلغ وقدره 35500 مليار ليرة سورية أعلى من موازنة العام الماضي بنسبة 114% في حين هي أقل بنسبة 27% عن موازنة العام 2022 إذا قيّمت بالدولار. وتبلغ الموازنة الحالية نحو 2.5 مليار دولار على سعر الصرف في السوق السوداء أقل، وبلغت نسبة الإنفاق الجاري 74% والاستثماري 26% وتعادل اعتمادات الاستثمار حوالي 720 مليون دولار ولا يمكن لهكذا موزانة أن تنهض بالاقتصاد أو تحقق النمو الاقتصادي، وتعد هذه الموازنة استكمالاً لممارسات النظام الاقتصاية في اعتماد موازنات وهمية كونها تعتمد على التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية وستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وإضعاف قيمة الليرة.

وضمن سياسة المكزي النقدية للخفض التدريجي لقيمة الليرة وتمهيداً لتعويم العملة أقرّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12500 ليرة في حين بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 13900 ليرتفع سعر الصرف بمقدار 7900 ليرة منذ بداية العام الجاري ويسعى المركزي لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء وجذب المواطنين للتحويل عن طريقه بهدف توفير النقد الأجنبي.

وانطلاقاً من سياسة التعويم وتحميل الأعباء للقطاع الخاص أقرّ النظام أيضاً إصدار نشرة أسعار للمشتقات النفطية (المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوكما، والبنزين أوكتان 95) الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى كل أسبوعين بناء على التكاليف وأسعار السوق، حيث رفع سعر البنزين 95 إلى 14660 من 14360 ليرة لليتر الواحد، وتدلل هذه السياسة إلى جفاف منابع التمويل الأجنبي لدى المصرف المركزي واستمرار العجز في تأمين الواردات الأساسية.

وأقرّ أيضاً بإدخال سبيكة الذهب الخام التي لا يقل وزنها عن كيلوغرام واحد للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم في سورية، ويُعفى من الحصول على إجازة استيراد ومن جميع الضرائب والرسوم، بالمقابل يُستوفى على المتسورد مبلغاً وقدره 200 دولار عن كل كيلو غرام، ويشير هذا القرار إلى اتجاه حكومة النظام نحو خصخصة قطاع المعادن الثمينة وتغذية الخزينة العامة بالقطع الأجنبي المتأتي من عمليات الاستيراد وتنشيط صناعة الذهب المحلية وعملية التصدير حيث أقرّت الحكومة بموجب القرار غرامة على المستورد في حال لم يتم تصدير الذهب المصاغ بنفس الكمية التي تم توريدها خلال فترة محددة.

وفي إشارة لعدم الاهتمام بالقوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين بلغت صادرات النظام من الخضار والفواكه بين 500 إلى 600 طن من الخضار والفواكه بنسبة 90% إلى السعودية، وسط ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل شبه يومي جراء نقص الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الأولية من محروقات وبذار ونقل وعمالة، وتدلل هذه الطريقة في إدارة الموارد الاقتصادية على لامبالاة، واستمرار نفوذ رجال الأعمال وتجار الحرب، والاهتمام بالربح وتجميع القطع الأجنبي فوق أي اعتبار، وبعد ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 150% في الأسواق المحلية أوقفت وزارة الاقتصاد تصديرها إذ وصل سعر الكيلو إلى 5000 ليرة سورية ارتفاعاً من 2000 ليرة للكيلو في شهر آب الماضي، حيث سبق ووافقت حكومة النظام على تصدير 40 ألف طن من البطاطا.

وفيما يتعلق بمناطق "الإدارة الذاتية"، لا يزال الفساد في مؤسسات الإدارة الذاتية يقوّض من تطور المنطقة ويضغط على معيشة السكان، في حين تتذرع الإدارة بالهجمات التركية والأوضاع الأمنية. حيث اشتكى عشرات المزارعون من عدم دفع مستحقاتهم من قيمة المحاصيل الموردة منذ نحو 3 أشهر، كما اشتكى الموظفون من تأخّر تسلمهم رواتبهم بحجة عدم وجود ميزانية وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها سكّان المنطقة عموماً، إذ يدفع المدرّس أكثر من 30% من قيمة راتبه لتوفير الكهرباء (أمبيرات) والمياه والإنترنت، الأمر الذي يجبره - باستمرار - على الاستدانة من أقربائه وجيرانه.

وارتفعت أجور الفلاحة من 7000 إلى 28000 ليرة عن الدنم باستثناء المصاريف الأخرى وهو ما يحول نشاط الزراعة لعملية خاسرة، يؤدي لهجرة الفلاحين لأراضيهم الزراعية وطال الارتفاع أيضاً خدمات الانترنت حيث رفعت شركة RCELL أسعار باقات الإنترنت بنحو 400% وتحظى الشركة التي تحتكر تقديم الخدمة لمناطق سيطرة الإدارة بدعم واسع من "الإدارة الذاتية" والأجهزة الأمنية ولم يُسمح لأي جهة في منافستها، ما يؤدي إلى زيادة نقمة الشارع على سلوك الإدارة الذاتية.

سلوك الإدارة الذاتية انعكس أيضاً في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين حيث استمرت احتجاجات السكان ضد قرار رفع أسعار المحروقات والتي بدأت منذ شهر أيلول الماضي في عامودا بمحافظة الحسكة، طالب خلالها المحتجون بإلغاء قرار رفع أسعار  المحروقات لما يحمله القرار من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المنطقة.

ولا تزال محاولات الإدارة في ضبط الأسواق وحركة الأموال تلقى اعتراضات من قبل التجار فبعدما نشرت "الإدارة الذاتية" تعميماً ذكّرت فيه بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمل الصرافة والحوالات المالية وبنود الحد الأدنى لرأس المال وإيداع مبالغ مالية لدى مكتب النقد، رفض أصحاب محال الصرافة الالتزام بهذه القرارات في محافظة الرقة وقاموا بإضراب احتجاجاً على تلك القرارات.

في مناطق المعارضة، افتتحت عشرات الشركات والمتاجر سوقاً حمل عنوان "أسواق إدلب 2023"، وسط مدينة إدلب، شهدت زيادة أعداد الفعاليات المشاركة عن العام الماضي، إلى جانب تنوّع البضائع والشركات المشاركة، وتكمن أهمية إقامة هكذا معارض في بيع السلعة للمستهلك مباشرة الأمر الذي سيخفف من تكاليف شراء المستلزمات الأساسية للأهالي وزيادة التنافس بين أصحاب الفعاليات التجارية من خلال العروض والحسومات والتي تصل نسبتها ما بين 30 – 40%، وشهدت إدلب أيضاً افتتاح أول معمل أقمشة في المنطقة لإنتاج الألبسة الداخلية ما قد يشجع أصحاب المعامل الأخرى على افتتاح معامل شبيهة.

وبعد أشهر من المعاناة وممارسة الضغوط على شركة الكهرباء العاملة في ريف حلب قررت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية خفض سعر الكيلو واط إلى 2.77 ليرة للمنازل و3.17 ليرة للشريحة الصناعية والتجارية في كل من جرابلس وعفرين واعزاز والمناطق الأخرى. وتم الاتفاق بين المجلس المحلي في مدينة تل أبيض وشركة الكهرباء والطاقة Ak energy  لتزويد قرى علي باجليه كورمازة بالكهرباء.

واستمرت مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر بالتنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في عدد من البلدات والمدن من ترميم للطرقات ومد أنابيب المياه والصرف الصحي ومد خطوط الكهرباء. ومن بين القرارات الصادرة في المنطقة لتنظيم شؤونها تعميمٌ للمنظمات الصحية العاملة في جرابلس وريفها بعدم طرح الشواغر الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي، وإعلانٌ بضرورة مراجعة مديرية التربية والتعليم للأشخاص الذين يرغبون بفتح مؤسسة تعليمية خاصة أو لديهم مؤسسة تعليمية مفعلة من أجل الحصول على التراخيص، وفي بزّاعة صدر تعميم باعتماد آلية تصديق العقود لدى مديرية الشؤون الإدارية في المجلس المحلي لتنظيم وتصديق عقود الإيجار للمنازل السكنية والأراضي والشراكة.

وتقف الحكومة المؤقتة عاجزة عن دعم القطاع الزراعي والمزارعين ومنع حالات الاستغلال الحاصلة من قبل التجار في رأس العين، حيث يبيع مزارعو القطن محصولهم من القطن بأسعار زهيدة للتجار بشكل لا يغطي تكاليف الإنتاج ما يعرّضهم للخسارة، إذ يتراوح سعر الطن بين 500 و550 دولاراً أمريكياً، في حين كان سعره في العام الماضي يتراوح بين 750 و800 دولار. واشتكى عمال الزراعة في مدينة رأس العين من تدني أجورهم وعدم كفايتها، حيث لا تتجاوز الدولارين لليوم الواحد ما ترك آثاراً سلبية على مستوى معيشتهم جعلهم يقتصدون في أساسيات عدة.