ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تشرين الثاني، حيث بدا الموقف السياسي لنظام الأسد تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ملتزماً بالتوجه الإيراني في عدم التصعيد، ومتماشياً مع الموقف الرسمي العربي السائد محاولاً استغلال الحدث لزيادة التفاعل مع المحيط العربي والإقليمي، لكن صدور مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد ومسؤولين آخرين قد تؤثر سلباً على جهود الأسد لفك عزلته الدبلوماسية، كما قد تفتح هذه القضية مساراً حقوقياً جديداً لملاحقة مجرمي الحرب. على الصعيد الأمني، ألقت الحرب الجارية في غزة بظلالها على الواقع الأمني في سورية، إذ كثفت إسرائيل من ضرباتها الجوية ضد العديد من المواقع العسكرية واللوجستية كان أبرزها مطار ي دمشق وحلب اللذين خرجا عن الخدمة مجدداً، كما ازدادت وتيرة استهداف قواعد الجيش الأمريكي في شرق سورية من قبل المليشيات الموالية لإيران، في حين تستمر الأخيرة في زيادة نفوذها ونقل مليشياتها إلى حدود سورية الجنوبية. على الصعيد الاقتصادي ارتفعت مؤشرات التضخم خلال الربع الأخير من هذا العام بأكثر من 800 %، فيما بدأت حكومة النظام بتصدير محاصيل منطقة الساحل من الحمضيات إلى العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين، كما تخطط الحكومة الصينية لتقديم دعم للنظام في مجال الاتصالات والطاقة الشمسية.

ملاحقات قضائية للأسد

هيمنت شارك بشار الأسد في القمة العربية في العاصمة السعودية، الرياض، حيث أدان خلال كلمته العدوان الإسرائيلي على غزة مطالباً بوقف فوري للإجرام ضد الفلسطينيين والسماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة. بعيداً عن موقف النظام من القضية الفلسطينية، تعكس زيارة الأسد للسعودية ومشاركته في القمة العربية جهود النظام لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية وفك أجواء العزلة الدبلوماسية التي يعاني منها. وتمثل هذه الخطوة أيضاً محاولة لتحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام ولا يزال، مستغلاً العدوان الاسرائيلي على غزة كفرصة لتأكيد سرديته القائمة على المقاومة والممانعة، وتبرير زيادة الإنفاق العسكري في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها.

وعقد الأسد خلال القمة مباحثات ثنائية مع رؤساء العراق ومصر وإيران وموريتانيا مركزاً على الدور العربي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ودعم صمود أهل غزة والوقوف ضد سياسة تهجير الشعب الفلسطيني.

وفي معرض التصريحات الإعلامية، حاول النظام البقاء في فلك الإدانات العربية للعدوان ولفتْ الأنظار لوجوده في الساحة الإقليمية، حيث أدان تصريحات مسؤول إسرائيلي حول استخدام السلاح النووي ضد أهالي غزة، وطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية. كما شارك رئيس وزراء حكومة النظام حسين عرنوس في قمة المناخ العالمية التي عُقدت في دولة الإمارات، ما يعكس مساعي النظام واهتمامه بالمشاركة بالمؤتمرات الدولية للعودة إلى المنظومة الدولية وتحسين علاقاته مع الدول التي فرضت عليه عقوبات اقتصادية. وقد سبق مؤتمر المناخ صدور مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار وماهر الأسد ومسؤولين آخرين، وفي حين تفتح القضية المرفوعة ضد الأسد مساراً حقوقياً جديداً لملاحقة مجرمي الحرب، فقد تؤثر هذه المذكرة على جهود الأسد لفك عزلته الدبلوماسية.

فيما يتعلق بقوى المعارضة، فقد ازدادت وتيرة اللقاءات مع مبعوثي الدول وبعض الجهات الدولية، وتم التركيز في الاجتماعات على الجانب الإنساني عبر مطالبات بزيادة الدعم الأوروبي وخاصة لقطاع التعليم. حيث اجتمع رئيس هيئة التفاوض مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وعقد الائتلاف لقاءً مع وفدٍ من وزارة الخارجية الهولندية في إسطنبول، كما اجتمعت هيئة التفاوض في جنيف مع مبعوثي كُل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، هولندا، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، تركيا، إيطاليا، الدنمارك، كندا، مصر وقطر، إضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون.

على صعيد آخر، أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 تشرين الثاني 2023، علماً أن هذا المرسوم ليس الأول من نوعه، حيث تأتي هذه المراسيم في سياق محاولة النظام إرضاء الحكومات العربية والغربية التي تطالب بهكذا قرارات، والتأكيد على سردية النظام السياسية في التعاطي مع المبادرات العربية التي تهدف لإيجاد حل للصراع في سورية، في حين تشير الوقائع أن المعارضة لا تستفيد من هذه القرارات حيث لا يزال أكثر من 135 ألف معتقل في سجون النظام تم اعتقالهم خلال الثورة.

تداعيات حرب غزة على الواقع الأمني في سورية

بلغ عدد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مختلفة في سورية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نحو 23 ضربة، منها 9 ضربات خلال شهر تشرين الثاني في كل من ريف دمشق ودرعا وحمص، آخرها كان استهداف مطار دمشق الدولي ما أدى لخروجه عن الخدمة بعد إعادته قبل 30 ساعة فقط، فيما سمحت روسيا لطائرات إيرانية قادمة من طهران بالهبوط في قاعدة حميميم العسكرية بعد تعذر وصولها إلى مطاري دمشق وحلب الدوليين. واستهدفت الضربات الإسرائيلية أيضاً منظومات دفاع جوية في مطار المزة العسكري. واستهدف الجيش الأمريكي أهدافاً لميليشيات إيرانية في محافظة دير الزور.

وجاء القصف الإسرائيلي والأمريكي رداً على قصف من ريف درعا لمجهولين نحو الجولان المحتل، إضافة إلى الرغبة في تعطيل حركة المسؤولين الإيرانيين باتجاه سورية، وإرسال رسالة ردع للنظام وإيران عبر الأراضي السورية بعدم الدخول في حرب مع إسرائيل ومساندة حركة حماس في غزة، ورداً على هجمات الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها "المقاومة الإسلامية" التي استهدفت القواعد الأمريكية، 17 مرة خلال شهر تشرين الثاني ومن بين الأهداف: قاعدة التنف وحقل العمر وكونيكو ورميلان والشدادي.

في جنوب سورية، بسطت الميليشيات الإيرانية سيطرتها على مناطق الجنوب السوري المحاذية للحدود مع إسرائيل، كما جرى نقل مقاتلين لميليشيا الحشد الشعبي العراقي وأخرى محلية من دير الزور باتجاه الجبهة الجنوبية، في حركة من شأنها رفع جاهزية إيران في المنطقة إزاء احتمالات توسع الحرب في غزة نحو لبنان وسورية، وشن النظام حملة اعتقالات طالت أربعة ضباط وعناصر من المقرّبين لروسيا في الجنوب، وبهذا يكون الجنوب أصبح خالٍ من الوجود الروسي ليحلّ محله نحو 700 مقاتل من قوات النخبة التابعة لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى استدامة الوجود الإيراني على الحدود مع إسرائيل وتهديدها في أي وقت، والإحاطة بإسرائيل من الجبهة اللبنانية والجبهة السورية، وبالتالي ورقة ردع بيد طهران ضد المجتمع الدولي لانتزاع مكتسبات سواءً في ملف البرنامج النووي أو على صعيد دعمها للأسد وتواجدها في المنطقة.

وفي إطار استغلال روسيا للظرف الدولي في غزة، وسعياً لتحصيل مكاسب ميدانية على الأرض لصالح النظام، شن الطيران الروسي 30 غارة جوية على مناطق ريف إدلب وريف حماة من بينها مقار لـ"هيئة تحرير الشام" و"أنصار التوحيد" وخطوط إمداد في سهل الغاب، وادعى مركز المصالحات الروسي في سورية أنهم استهدفوا مستودع للطائرات المسيّرة في إدلب. في المقابل نفذت "الهيئة" 64 عملية ضد النظام قتل فيها ما يقارب الـ 30 من عناصره. كما شنت الطائرات الروسية 60 غارة جوية ضد تنظيم "داعش" في بادية حماة وحمص ودير الزور والرقة، قتل فيها 13 عنصراً من التنظيم. في المقابل شنَّ تنظيم داعش 17 عملية بينها 8 عمليات في حمص، و7 في دير الزور، وعملية في كل من الرقة وريف حلب الجنوبي، قتل فيها 73 شخصاً، 69 منهم من قوات النظام.

وفي خطوة لتأمين الحدود السورية التركية، منعاً لعبور عناصر من منظمة PKK نحو تركيا، بالإضافة إلى محاربة تهريب المخدرات والإتجار بالبشر، وضعت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة 3 آلاف عنصر من الجيش الوطني السوري ضمن ألوية حرس الحدود. كما عملت "الجبهة الوطنية للتحرير" العاملة في محافظة إدلب على دمج الفصائل أو الكتل الصغيرة فيما بينها والتي يبلغ عدد أفرادها من 500 إلى 1000، في سياسة قائمة على "التجميع العسكري" وإنتاج قوى فاعلة على الأرض حيث سيتم تقليص عدد الفصائل إلى 7 بعدما كانت 14 فصيلاً، بالإضافة إلى تنسيق الجهود العسكرية وزيادة فاعلية الفصائل وكفاءة المقاتلين. كما أعلنت ثلاثة فصائل عسكرية في منطقة ريف حلب الشمالي؛ فرقة المعتصم، والجبهة الشامية، وتجمع الشهباء، تشكيل "القوة الموحدة"، ضمن صفوف الجيش الوطني السوري.

كما اجتمع ممثلون عن التكتلات العسكرية بمحافظة درعا، في مدينة طفس من مدينة بصرى الشام وبلدة نصيب ومدينة درعا، ومناطق أخرى للتوصل لاتفاقية "دفاع مشترك" بين كل الأطراف، ضمّت عدداً من قادة المعارضة السابقين في محافظة درعا، وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة أي خطر وتهديد أمني على المحافظة من قبل قوات النظام وتنظيم "داعش، وضبط الأمن والاستقرار، ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات، والحد من عمليات السطو والسرقة وقطع الطرقات.

وفي شرق سورية، سقط قتلى وجرحى نتيجة هجمات لـ "قوات العشائر" على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي، كما شنت الطائرات المسيرة التركية سلسلة غارات جوية في مدن وبلدات محافظة الحسكة أسفرت عن مقتل وإصابة 7 أفراد من قوات قسد.

سياسات اقتصادية دون جدوى والبحث عن البدائل

استمرّ مصرف سورية المركزي في تعويم قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية حيث خفض سعر الليرة مقابل الدولار إلى 12600 ويشمل هذا السعر نشرة التصريف النقدي والحوالات الخارجية، وخفّض المركزي قيمة الليرة بأكثر من 300% منذ بداية العام الجاري، في دلالة على نقص القطع الأجنبي وجفاف مصادر تمويله وعجزه عن مقارعة السوق السوداء مقراً اللحاق بسعرها بغرض ضمان وصول العملة الصعبة إلى خزائنه في نهاية المطاف.

وفي دلالة على فشل المصرف المركزي للدفاع عن استقرار الأسعار في السوق والقوة الشرائية، ارتفع التضخم في الربع الأخير من عام 2023 في سورية إلى 800 %، كأحد تجليّات ممارسات النظام ضد الشعب وتحويل موارد الدولة ومقدراتها في خدمة الآلة العسكرية، وشلل الإنتاج وانخفاض المخزون السلعي وعدم توفر المواد الأولية ومواد الطاقة بالإضافة إلى العقوبات وغيرها.

وفي زيارة لمحافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين إلى دمشق، أقرَّ الجانبان آلية استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بين البلدين، وإنشاء قنوات اتصال بين البنكين المركزيين للتهرب من العقوبات، وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية والتجارية والاستثمارات المشتركة بينهما أشار المسؤول الإيراني إلى نية بلاده افتتاح أول بنك إيراني قريباً في سورية. وتعد هذه الزيارة على ما جاء فيها أقرب إلى الزيارات الإيرانية الماضية إلى سورية، زيارة بروتوكولية للتأكيد على محور المقاومة والممانعة، وتحصيل مكاسب وامتيازات واستثمارات لقاء منع نظام الأسد من الانهيار والسقوط.

من جهة أخرى، يسعى النظام إلى تأطير علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار والانفتاح على الدول الحليفة، وتطوير الاتفاقيات الموقعة معهم في السابق، حيث صدّق مجلس الشعب التابع للنظام على مشروع قانون يتضمن اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سورية والعراق، وتعتبر هذه الاتفاقية تحديثاً للاتفاقية الموقعة في العام 1969، بهدف "تطوير آفاق التعاون والتنسيق لتطوير الحركة الجوية بين العراق وسورية"، وقد بدأت حكومة النظام بتصدير محاصيل منطقة الساحل من الحمضيات إلى العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين، بهدف تحقيق أكبر قدر من التسويق لهذا الموسم، وكسب ود الفلاحين الذين تعرّضوا لخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب قلة التسويق.

وتخطط الحكومة الصينية لتقديم دعم للنظام في مجال الاتصالات والطاقة الشمسية، بعد نحو شهرين من زيارة بشار الأسد للصين، بحثاً عن الأموال والاستثمارات، وستساعد المنحة الصينية حكومة النظام على توسيع تجهيزات النقل الرقمي البحري في طرطوس لتصبح 1 تيرا، مع التحضير لتوسيع البوابة الدولية لتصبح 1.6 تيرا، وتنفيذ عقد توريد وتركيب 99 موقعاً بأنظمة طاقة شمسية لوحدات النفاذ الضوئية. ولا تزال الاستثمارات الصينية في سورية عند أدنى مستوياتها في دلالة على عدم رغبتها الدخول في بيئة صراع دولية لم تحسم بعد، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية حتى الآن بالإضافة إلى المنافسة المحتدمة بين إيران وروسيا على الموارد والاستثمارات السورية.

وكان وزير المالية في حكومة النظام كنان ياغي، أعلن عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين؛ الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وبالرغم من أهمية الخطوة من الناحية النظرية إلا أنها عملياً غير مجدية وغير منطقية في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها سورية واقتصادها.

وفي اللاذقية، حذّر "اتحاد الفلاحين" من تعرّض مهنة تربية الأبقار إلى "الانقراض" جراء الارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة الأعلاف، بالإضافة إلى أسعار المنتجات من ألبان وأجبان. حيث سجلت أسعار مشتقات الحليب أرقاماً غير مسبوقة، بعد أن وصلت إلى 5 أضعاف خلال بضعة أشهر.

ورفعت حكومة النظام أسعار جميع الأسمدة إلى نسب وصلت إلى نحو 200 %، وهو ما سيؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وهجرة الأراضي وبيعها، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. كما سجل سعر كيلو غرام الفروج ارتفاعاً كبيراً في محافظة حمص وصل إلى 35 ألف ليرة للكيلو، بعد أن أغلق 75% من مربي الدواجن مداجنهم بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بهم خلال الآونة الأخيرة نتيجة للخسارات الكبيرة المتلاحقة بسبب بيع الفروج بأقل من سعر التكلفة بكثير. ورفعت حكومة النظام سعر ربطة الخبز غير المدعوم بأكثر من 100 %.

في مناطق "الإدارة الذاتية"، أصدرت "الإدارة" قراراً برفع أجور النقل بين مدن وبلدات شمال شرقي سورية، بنسبة زيادة بلغت 25 %، وذلك للمرة الثانية خلال نحو شهرين.

وفي قطاع الزراعة، يواجه مزارعو ريف دير الزور الشرقي تحديات تعوق إنتاج محاصيلهم الزراعية المتنوعة، بسبب نقص المياه الذي تعاني منه المنطقة، وعدم تدخل “الإدارة الذاتية” لتزويد المزارعين بمياه الري، بسبب عدم توزيع المحروقات على المزارعين، ما يهدد فعالية زراعة الأراضي في الموسم الحالي.

بالنسبة لمناطق المعارضة، أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة، عن إطلاق مشروع دعم للمزارعين خاص بمحصول القمح في منطقة ريف حلب، لزراعة 2000 هكتار من القمح المروي، وتشمل مناطق تنفيذ المشروع مدن وبلدات، الغندورة والراعي وبزاعة ومارع واعزاز، بدعم من صندوق الائتمان لإعادة إعمار سورية. وافتتحت الحكومة السورية المؤقتة مشروعاً لمنظومة طاقة شمسية خاصة بمحطات ضخ مياه الشرب في مدينة الباب بكلفة بلغت 2 مليون يورو، يعمل بطاقة 1.15 ميغا واط، وهذه الطاقة المولدة هي أكبر حجم توليد في الشمال السوري كمشروع خدمي، ويتضمن المشروع 2547 لوح طاقة شمسية يخدم 200 ألف نسمة في مدينة الباب، بدعم من صندوق الائتمان. كما تستمر مؤسسة سكن في بناء القرية الخامسة في مشروع "ملاذ آمن" في قرية كفر تعنور والذي يتألف من 400 منزل سكني، حيث يبلغ عدد المستفيدين من المشروع 2396 شخصاً.

ملخص عام

يستعرض هذا التقرير أهم الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية في سورية خلال شهر تشرين الأول لعام 2023، شكل تفجير الكلية الحربية في محافظة حمص والذي أسفر عن مقتل 123 شخصاً أبرز تلك الاحداث، وما تلاها من شن النظام سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على إدلب وريف حلب، كما شنّ الجيش التركي ضربات جوية استهدفت قيادات "قوات سوريا الديمقراطية" والبنية التحتية في شمال شرق سورية عقب إعلان حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة في شهر أيلول الماضي.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزّة وآثاره على سورية فقد تعرَّضت قواعد "التحالف الدولي" في سورية لأكثر من 15 استهدافاً من قبل الميليشيات الإيرانية، واستهدفت "إسرائيل" مطاري حلب ودمشق الدوليين. بينما سجل حراك أهالي محافظة السويداء استمراريته في أيام الجمعة للمطالبة بالانتقال السياسي.

اقتصادياً، أعلنت حكومة النظام عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 أكثر من موازنة العام السابق بـ114% في تأكيد على مسار التمويل بالعجز وإفقار الشعب، بالإضافة إلى السير في خطى تعويم الليرة والتخلي عن سياسة الدعم للقطاع الخاص، حيث خفّض البنك المركزي سعر صرف الليرة وأقرّ نشرة لأسعار المحروقات كل أسبوعين.

آثار العدوان على غزة في سورية وهجوم على الكلية الحربية

هيمنت الأحداث في غزة على المشهد الإقليمي والدولي وهو ما ألقى بظلاله على سورية من بوابة استهداف الميليشيات الإيرانية للقواعد الأمريكية في سورية من جهة، وتكثيف "إسرائيل" غاراتها الجوية على أهداف مدنية وعسكرية في سورية. حيث تعرَّضت قواعد التحالف الدولي  لأكثر من 15 استهدافاً شمل  قاعدة حقل العمر النفطي، وقاعدة حقل كونيكو للغاز، والقاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية، وقاعدة خراب الجير برميلان، وقاعدة الشدادي، وقاعدة التنف التي استُهدفت 4 مرَّات؛ وجاءت هذه الهجمات في سياق رد وكلاء إيران في المنطقة ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم إطلاق عدة قذائف صاروخية من درعا والقنيطرة نحو الجولان المحتل، وعزَّزت الميليشيات الإيرانية مواقعها في جنوب سورية عبر استقدام مجموعات من لبنان والعراق استعداداً لسيناريوهات محتملة في المستقبل.

بالمقابل، كثَّفت "إسرائيل" ضرباتها على مواقع للنظام والميليشيات الإيرانية وصل عددها إلى 14 هجوماً 9 منها غارات جوية شملت: استهداف مطار حلب الدولي 4 مرات ومطار دمشق الدولي مرتين، و6 مواقع في درعا أبرزها سرية عابدين العسكرية، واللواء 12، وكتيبة الرادار، وكتيبة المدفعية، بالإضافة لمواقع في ريف البوكمال على الحدود السورية-العراقية وأخرى في محافظة القنيطرة؛ وذلك ضمن سعيها لتقويض سعي الميليشيات الإيرانية لتعزيز مواقعها عقب عدوان "إسرائيل" على غزة وإظهار قدرتها واستعدادها العسكري على مختلف الجبهات. وفي الجنوب أيضاً فقد تقدمت الحكومة الأردنية بطلبٍ رسميٍ للولايات المتحدة الأمريكية لنشر منظومة الدفاع الجوي (باتريوت) مع تزايد خطر المسيّرات والميليشيات الإيرانية على حدود الأردن الشمالية؛ وتشير هذه المعطيات إلى كون جنوب سورية ساحة صراع رئيسية في المنطقة في حال الانتقال إلى سيناريو تصعيد إقليمي.

على صعيد آخر وعقب تبني حزب "العمال الكردستاني" مسؤوليته عن هجوم أنقرة الذي وقع في 1 أكتوبر/تشرين الأول قرب وزارة الداخلية التركية شنت القوات المسلحة التركية سلسلة من الضربات الجوية والعمليات الأمنية استهدفت خلالها "قوات سوريا الديمقراطية" والمقرات العسكرية والمنشآت الحيوية في شمال شرق سورية، ما أسفر عن مقتل 44 شخصاً معظمهم من قوات الأمن الداخلي "الأسايش"، وتدمير 104 مواقع ومنشأة للنفط والكهرباء والخدمات جزئياً أو كلياً، ما تسبب بأضرار لمعيشة السكان. وتحمل الهجمات التركية تغيراً في استراتيجيتها العسكرية من خلال توسيع النطاق الجغرافي لناحية الاستهداف لمواقع تبعد نحو 70 كم عن الحدود التركية، واستهداف البنية التحتية مثل المنشآت النفطية، ومحطات توليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مستودعات السلاح ومعسكرات التدريب ومبانٍ للمؤسسات المدنية التي تتبع لـ"الإدارة الذاتية"، وقيادات وأفراد قوات الأمن الداخلي"الأسايش"، ويدلل هذا لمساعي تركيا لتوجيه ضربة ذات أبعاد اقتصادية لـ"قسد" وفرض قواعد جديدة للصراع والضغط بشكل أكبر على الولايات المتحدة لإعادة النظر بتحالفها مع قسد في شمال شرق سورية، ومراعاة المخاوف الأمنية التركية.

على صعيد آخر، تعرضت الكلية الحربية في محافظة حمص لهجوم مجهول بالطائرات المسيرة، أدى لمقتل العشرات بينهم 10 ضباط منهم ضابطان برتبة عميد، ويعتبر الهجوم استثنائياً من ناحية حجم الخسائر البشرية حيث بلغ عدد القتلى 123 شخصاً، وخصوصية المكان حيث حاضنته وقوته العسكرية، بالإضافة إلى محافظة حمص والتي حرص النظام على تأمينها. وهو ما دفع النظام إلى إعلان الحداد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، وسارع لشن غارات جوية وقصف مدفعي مكثّف على أكثر من 30 موقعاً في ريفي إدلب وحلب متهماً "التنظيمات الإرهابية" بتنفيذ الهجوم وأسفر القصف عن مقتل وجرح العشرات بينهم 14 طفلاً و12 امرأة، وفي ظل عدم توفر القرائن والقيام بتحقيق شفاف تعتبر الحادثة خرقاً أمنياً كبيراً للنظام، وتطوّر أدوات فواعل ما دون الدولة للوصول إلى أهداف عميقة، وذو وقع كبير في وجدان حاضنته التي تستذكر حادثة مدرسة المدفعية في العام 1979. كما تدلل ردة فعل النظام في استثمار الحدث إلى تعزيز سرديته لدى حاضنته ضد قوى الثورة والمعارضة، وتحريك المشهد العسكري لتحقيق مكاسب على الأرض، وضرب العملية السياسية التي تشهد جموداً، واستعطاف البلدان العربية والأجنبية للوقوف في صف النظام وتقديم إدانات للمهاجمين، وإشغال البلدان العربية عن مبادرتهم التي تطالب النظام بتقديم تنازلات وخطوات جدية في العديد من الملفات، ، وأدانت كل من روسيا وإيران والصين الهجوم وعدد من الدول العربية بينها مصر والأردن والعراق والجزائر والسلطة الفلسطينية و"حزب الله" وطالبت خارجية النظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الهجوم ومساءلة الدول الراعية للإرهاب. على الطرف الآخر ردَّت "هيئة تحرير الشام" باستهداف مواقع للنظام في أرياف حلب وحماة واللاذقية.

حراك مستمر في السويداء والإدارة تسترضي أهالي دير الزور

انشغلت دول العالم عن الملف السوري بالعدوان الإسرائيلي على غزة، في حين أشارت السفيرة الأميركية خلال جلسة لمجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن ما يحدث في غزة هو امتداد للدور الإيراني وميليشيا "حزب الله" في سورية وأن الحل في غزة وسورية يبدأ عبر إيقاف تمدد تلك الميليشيات وأكدت على أهمية الحل السياسي في سورية، وتعكس هذه التصريحات التوجه الأمريكي في المنطقة في الحفاظ على أمن إسرائيل  من بواية سورية عبر ضبط نشاط إيران وميليشياتها في سورية والعراق ولبنان واليمن، وتكثيف جهودها لتقويض النفوذ الإيراني في تلك الدول بما يضمن عدم توسع الحرب في غزة لتشمل دول المنطقة.

ونتيجة الأحداث في غزة فقد اعتذرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن لقاء مع وفد الائتلاف الوطني الذي سافر إلى باريس لعقد اجتماعات مع المسؤولين الفرنسيين لحثهم على عقد جلسة لمجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات والتصعيد العسكري على إدلب وريف حلب، كما قابل وفد من الائتلاف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أول لقاء بين الطرفين أكد خلالها الائتلاف على مطالب اقتصادية بالدرجة الأولى وضرورة تمكين الحكومة السورية المؤقتة لتقديم الخدمات الأساسية للسكان. في المقابل فقد تواصل وزير الخارجية السعودي مع وزير خارجية النظام لمناقشة آخر التطورات في المنطقة والعلاقات البينية، كما استقبل بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني في دمشق وناقشا العدوان الإسرائيلي على غزة، وتم تعيين سفير للنظام في تونس في خطوة من شأنها زيادة فعالية النظام في المحافل الإقليمية والدولية.

واستمر أهالي محافظة السويداء بالتظاهر مقابل استمرار نهج النظام القائم على اللامبالاة بالحراك والرهان على الوقت دون تقديم أي تنازلات وفي دلالة على عجزه عن تقديم الخدمات والأموال للمحافظة فقد قدمت وزارة الإدارة المحلية "إعانة" بقيمة 300 مليون ليرة سوريّة ما يعادل 24 ألف دولار. وأعلنت عشائر في محافظتي درعا والسويداء عن تشكيل مجلس موحّد، يهدف إلى توحيد جهود أبناء العشائر في المحافظتين، وتعزيز التواصل بينهما، وحل النزاعات، ويأتي هذا المجلس لقطع أي محاولات من أهالي المحافظتين في الخارج لإنشاء مجلس شبيه، والقيام بأدوار تعزز من حراك السويداء ووحدة المحافظتين.

أما في شمال شرق سورية، وفي إطار تفعيل مشاركة أهالي منطقة دير الزور بصناعة القرار وضمن مساعي "الإدارة الذاتية" لامتصاص غضب الشارع في المحافظة فقد عقدت "الإدارة الذاتية" و"مجلس دير الزور المدني"، مؤتمراً للوقوف على طلبات أهالي دير الزور، شارك فيه شرائح المجتمع وموظفي الإدارة وعدد من الشيوخ والوجهاء في دير الزور، وخلص بتوصيات لتفعيل المشاركة الحقيقية لأبناء المنطقة، وبناء هيكلية إدارية متينة تعتمد على الكفاءات الحقيقية وتعزيز القوة الأمنية العسكرية.

نهج الأزمة الاقتصادي مستمر

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي عن مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بمبلغ وقدره 35500 مليار ليرة سورية أعلى من موازنة العام الماضي بنسبة 114% في حين هي أقل بنسبة 27% عن موازنة العام 2022 إذا قيّمت بالدولار. وتبلغ الموازنة الحالية نحو 2.5 مليار دولار على سعر الصرف في السوق السوداء أقل، وبلغت نسبة الإنفاق الجاري 74% والاستثماري 26% وتعادل اعتمادات الاستثمار حوالي 720 مليون دولار ولا يمكن لهكذا موزانة أن تنهض بالاقتصاد أو تحقق النمو الاقتصادي، وتعد هذه الموازنة استكمالاً لممارسات النظام الاقتصاية في اعتماد موازنات وهمية كونها تعتمد على التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية وستؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وإضعاف قيمة الليرة.

وضمن سياسة المكزي النقدية للخفض التدريجي لقيمة الليرة وتمهيداً لتعويم العملة أقرّ سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 12500 ليرة في حين بلغ سعر الصرف في السوق السوداء 13900 ليرتفع سعر الصرف بمقدار 7900 ليرة منذ بداية العام الجاري ويسعى المركزي لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء وجذب المواطنين للتحويل عن طريقه بهدف توفير النقد الأجنبي.

وانطلاقاً من سياسة التعويم وتحميل الأعباء للقطاع الخاص أقرّ النظام أيضاً إصدار نشرة أسعار للمشتقات النفطية (المازوت الحر، والفيول الحر، وغاز سائل دوكما، والبنزين أوكتان 95) الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الأخرى كل أسبوعين بناء على التكاليف وأسعار السوق، حيث رفع سعر البنزين 95 إلى 14660 من 14360 ليرة لليتر الواحد، وتدلل هذه السياسة إلى جفاف منابع التمويل الأجنبي لدى المصرف المركزي واستمرار العجز في تأمين الواردات الأساسية.

وأقرّ أيضاً بإدخال سبيكة الذهب الخام التي لا يقل وزنها عن كيلوغرام واحد للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم في سورية، ويُعفى من الحصول على إجازة استيراد ومن جميع الضرائب والرسوم، بالمقابل يُستوفى على المتسورد مبلغاً وقدره 200 دولار عن كل كيلو غرام، ويشير هذا القرار إلى اتجاه حكومة النظام نحو خصخصة قطاع المعادن الثمينة وتغذية الخزينة العامة بالقطع الأجنبي المتأتي من عمليات الاستيراد وتنشيط صناعة الذهب المحلية وعملية التصدير حيث أقرّت الحكومة بموجب القرار غرامة على المستورد في حال لم يتم تصدير الذهب المصاغ بنفس الكمية التي تم توريدها خلال فترة محددة.

وفي إشارة لعدم الاهتمام بالقوة الشرائية ومستوى معيشة المواطنين بلغت صادرات النظام من الخضار والفواكه بين 500 إلى 600 طن من الخضار والفواكه بنسبة 90% إلى السعودية، وسط ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بشكل شبه يومي جراء نقص الإنتاج وارتفاع تكاليف المواد الأولية من محروقات وبذار ونقل وعمالة، وتدلل هذه الطريقة في إدارة الموارد الاقتصادية على لامبالاة، واستمرار نفوذ رجال الأعمال وتجار الحرب، والاهتمام بالربح وتجميع القطع الأجنبي فوق أي اعتبار، وبعد ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 150% في الأسواق المحلية أوقفت وزارة الاقتصاد تصديرها إذ وصل سعر الكيلو إلى 5000 ليرة سورية ارتفاعاً من 2000 ليرة للكيلو في شهر آب الماضي، حيث سبق ووافقت حكومة النظام على تصدير 40 ألف طن من البطاطا.

وفيما يتعلق بمناطق "الإدارة الذاتية"، لا يزال الفساد في مؤسسات الإدارة الذاتية يقوّض من تطور المنطقة ويضغط على معيشة السكان، في حين تتذرع الإدارة بالهجمات التركية والأوضاع الأمنية. حيث اشتكى عشرات المزارعون من عدم دفع مستحقاتهم من قيمة المحاصيل الموردة منذ نحو 3 أشهر، كما اشتكى الموظفون من تأخّر تسلمهم رواتبهم بحجة عدم وجود ميزانية وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها سكّان المنطقة عموماً، إذ يدفع المدرّس أكثر من 30% من قيمة راتبه لتوفير الكهرباء (أمبيرات) والمياه والإنترنت، الأمر الذي يجبره - باستمرار - على الاستدانة من أقربائه وجيرانه.

وارتفعت أجور الفلاحة من 7000 إلى 28000 ليرة عن الدنم باستثناء المصاريف الأخرى وهو ما يحول نشاط الزراعة لعملية خاسرة، يؤدي لهجرة الفلاحين لأراضيهم الزراعية وطال الارتفاع أيضاً خدمات الانترنت حيث رفعت شركة RCELL أسعار باقات الإنترنت بنحو 400% وتحظى الشركة التي تحتكر تقديم الخدمة لمناطق سيطرة الإدارة بدعم واسع من "الإدارة الذاتية" والأجهزة الأمنية ولم يُسمح لأي جهة في منافستها، ما يؤدي إلى زيادة نقمة الشارع على سلوك الإدارة الذاتية.

سلوك الإدارة الذاتية انعكس أيضاً في عدم الاستجابة لمطالب المحتجين حيث استمرت احتجاجات السكان ضد قرار رفع أسعار المحروقات والتي بدأت منذ شهر أيلول الماضي في عامودا بمحافظة الحسكة، طالب خلالها المحتجون بإلغاء قرار رفع أسعار  المحروقات لما يحمله القرار من تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المنطقة.

ولا تزال محاولات الإدارة في ضبط الأسواق وحركة الأموال تلقى اعتراضات من قبل التجار فبعدما نشرت "الإدارة الذاتية" تعميماً ذكّرت فيه بوجوب الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة عمل الصرافة والحوالات المالية وبنود الحد الأدنى لرأس المال وإيداع مبالغ مالية لدى مكتب النقد، رفض أصحاب محال الصرافة الالتزام بهذه القرارات في محافظة الرقة وقاموا بإضراب احتجاجاً على تلك القرارات.

في مناطق المعارضة، افتتحت عشرات الشركات والمتاجر سوقاً حمل عنوان "أسواق إدلب 2023"، وسط مدينة إدلب، شهدت زيادة أعداد الفعاليات المشاركة عن العام الماضي، إلى جانب تنوّع البضائع والشركات المشاركة، وتكمن أهمية إقامة هكذا معارض في بيع السلعة للمستهلك مباشرة الأمر الذي سيخفف من تكاليف شراء المستلزمات الأساسية للأهالي وزيادة التنافس بين أصحاب الفعاليات التجارية من خلال العروض والحسومات والتي تصل نسبتها ما بين 30 – 40%، وشهدت إدلب أيضاً افتتاح أول معمل أقمشة في المنطقة لإنتاج الألبسة الداخلية ما قد يشجع أصحاب المعامل الأخرى على افتتاح معامل شبيهة.

وبعد أشهر من المعاناة وممارسة الضغوط على شركة الكهرباء العاملة في ريف حلب قررت الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية خفض سعر الكيلو واط إلى 2.77 ليرة للمنازل و3.17 ليرة للشريحة الصناعية والتجارية في كل من جرابلس وعفرين واعزاز والمناطق الأخرى. وتم الاتفاق بين المجلس المحلي في مدينة تل أبيض وشركة الكهرباء والطاقة Ak energy  لتزويد قرى علي باجليه كورمازة بالكهرباء.

واستمرت مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر بالتنسيق والتعاون بين المجالس المحلية والمنظمات العاملة في عدد من البلدات والمدن من ترميم للطرقات ومد أنابيب المياه والصرف الصحي ومد خطوط الكهرباء. ومن بين القرارات الصادرة في المنطقة لتنظيم شؤونها تعميمٌ للمنظمات الصحية العاملة في جرابلس وريفها بعدم طرح الشواغر الوظيفية على وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي، وإعلانٌ بضرورة مراجعة مديرية التربية والتعليم للأشخاص الذين يرغبون بفتح مؤسسة تعليمية خاصة أو لديهم مؤسسة تعليمية مفعلة من أجل الحصول على التراخيص، وفي بزّاعة صدر تعميم باعتماد آلية تصديق العقود لدى مديرية الشؤون الإدارية في المجلس المحلي لتنظيم وتصديق عقود الإيجار للمنازل السكنية والأراضي والشراكة.

وتقف الحكومة المؤقتة عاجزة عن دعم القطاع الزراعي والمزارعين ومنع حالات الاستغلال الحاصلة من قبل التجار في رأس العين، حيث يبيع مزارعو القطن محصولهم من القطن بأسعار زهيدة للتجار بشكل لا يغطي تكاليف الإنتاج ما يعرّضهم للخسارة، إذ يتراوح سعر الطن بين 500 و550 دولاراً أمريكياً، في حين كان سعره في العام الماضي يتراوح بين 750 و800 دولار. واشتكى عمال الزراعة في مدينة رأس العين من تدني أجورهم وعدم كفايتها، حيث لا تتجاوز الدولارين لليوم الواحد ما ترك آثاراً سلبية على مستوى معيشتهم جعلهم يقتصدون في أساسيات عدة.