ملخص

دخلت الثورة السورية خلال شهر آذار/ مارس عامها الثالث عشر مع تعثر سياسي وفواعل محلية تحاول ترسيخ وجودها ومحاولات عربية مستمرة للتقارب مع النظام، تقابلها دعوات غربية وأمريكية لرفض التطبيع واستمرار العقوبات على أركان النظام. على الصعيد السياسي، تلقى الأسد دعوة من مملكة البحرين للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها خلال شهر أيار/ مايو المقبل، فيما تستمر جهود المبعوث الدولي لعقد جولة تاسعة من اجتماعات اللجنة السورية وسط خلاف بين النظام والمعارضة حول الدولة المستضيفة للاجتماعات. على الصعيد الأمني، لاتزال حرب غزة تلقي بظلالها على المشهد الأمني في سورية، إذ شهد الشهر تصعيداً أمنياً غير مسبوق منذ توقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، ففي إدلب شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت الريف، كما استهدفت مدفعية النظام قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي، وقد ارتفعت وتيرة ونوعية استخدام قوات النظام للطيران المسير الانتحاري في استهداف أهداف مدنية وعسكرية، في حين نفذت "هيئة تحرير الشام" عمليات تسلسل وقصف مدفعي وصاروخي على محاور ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي وإدلب الجنوبي. وفي شرق سورية، ازدادت وتيرة هجمات تنظيم "داعش" في ظل عدم نجاعة عمليات "قسد" الأمنية في مكافحة التنظيم. على المستوى الاقتصادي لم ينعكس تحسن سعر صرف الليرة السورية بشكل إيجابي على أسعار السلع الأساسية التي واصلت الارتفاع. فيما وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء بنك سوري- إيراني مشترك في خطوة من شأنها تعزيز السيطرة الإيرانية على الاقتصاد السوري.

الثورة السورية في عامها الثالث عشر: بين تحديات مواقف الدول وتعثر الحل السياسي

دخلت الثورة السورية عامها ال 13 مع استمرار محاولات تقارب عربية مع النظام مقابل مواقف غربية مناهضة للتطبيع، وتعثر مستمر لمسار الحل السياسي. حيث جددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك مواقفها الرافضة للتطبيع مع الأسد، وشددت على استمرار العقوبات ورفض البدء بخطوات إعادة الإعمار قبل إنجاز الحل السياسي.

على الصعيد العربي، تلقى الأسد دعوة للمشاركة في القمة العربية التي ستقام في العاصمة البحرينية، المنامة في 16 أيار/ مايو المقبل. كما أجرى فيصل المقداد وزير خارجية النظام اجتماعات مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس، على هامش انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. في حين بحث المقداد مع وزير الخارجية السعودي جهود عقد الاجتماع الثاني للجنة الاتصال العربية التي علقت أعمالها منذ آب 2023 لأسباب لم يتم الإعلان عنها. وعلى الرغم من إعادته إلى الجامعة العربية خلال قمة جدة 2023 وتبادل السفراء مع عدة دول عربية لا سيما المملكة العربية السعودية، لا يبدو الأسد راغباً بتقديم أية تنازلات حقيقية من شأنها الدفع قدماً نحو الحل السياسي وإيقاف التهديدات الأمنية النابعة من الجغرافية السورية.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة موافقتها على دعوة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون لاستئناف مسار اللجنة الدستورية والمشاركة في الجولة التاسعة المقرر انعقادها في نيسان/ أبريل المقبل، إلا أن الخلافات ماتزال مستمرة حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة، حيث رفضت روسيا والنظام عقد الاجتماعات في جنيف وكينيا، ورفضت المعارضة عقدها في العاصمة العراقية بغداد، مبدية رغبتها بعقد الاجتماعات في العاصمة السعودية الرياض. وتعكس هذه الخلافات عدم تعويل مختلف الأطراف على نتائج اللجنة الدستورية، كما تظهر عدم جدية النظام في الانخراط بمسار الحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ومحاولاته المستمرة للتهرب من الاستحقاقات المترتبة عليه من خلال اللعب على الوقت والإغراق بالتفاصيل وتفريغ القرارات الدولية من محتواها.

على الصعيد الداخلي، تشهد إدلب تحركاً شعبياً ومظاهرات مدنية تطالب بإصلاحات على المستويات الأمنية والإدارية والخدمية والإفراج عن المعتقلين، وذلك بعد موجة اعتقالات على خلفية ما بات يُعرف بـقضية "العملاء" ضمن صفوف "هيئة تحرير الشام" ومقتل أحد المعتقلين تحت التعذيب داخل سجون جهاز الأمن العام التابع للهيئة. وتحاول الهيئة إدارة الأزمة واحتواءها عبر اصدار العديد من القرارات منها الإعلان عن عفو عام عن المعتقلين، وإجراء إصلاحات في جهاز الأمن العام، وتوسيع التمثيل الشعبي من خلال تشكيل مجلس استشاري والدعوة لانتخابات مجلس الشورى وتفعيل دور المجالس المحلية. وتشكل هذه الاحتجاجات اختباراً حقيقياً لقدرة هيئة تحرير الشام على احتواء الغضب الشعبي وتعزيز شرعيتها المحلية.

وفي سياق سعيها المستمر لتعزيز شرعيتها أعلنت "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا" عن البدء بالتحضير لإجراء انتخابات محلية، حيث صادق "مجلس الشعوب الديمقراطي" التابع لها على قانون "المفوضية العليا للانتخابات". وتسعى الإدارة عبر هذه الخطوة إلى طرح نفسها كفاعل شرعي وممثل حقيقي لسكان شمال وشرق سورية، إلا أن إجراء الانتخابات يتطلب وجود نظام رقابة وقضاء مستقلاً ونزيهاً، وهو ما لا تملكه الإدارة في الوقت الراهن، إلى جانب الشفافية المفقودة في مؤسساتها، ناهيك عن مقاطعة شريحة واسعة من الكيانات السياسية للعمل تحت مظلة الإدارة الذاتية، مما يجعل هذه الانتخابات إجراءً شكلياً تسعى الإدارة من خلاله للهروب من الاستحقاقات الأمنية والسياسية والضغوط الشعبية المطالبة بتغير حقيقي في بنيتها، لا سيما بعد زيادة نسب الفساد والمحسوبية وطغيان الأيدولوجيا في مؤسساتها، إضافة إلى المطالبات المستمرة بفك ارتباط الإدارة بحزب العمال الكردستاني.

زيادة التوترات الأمنية: تداعيات الحرب في غزة وتصاعد العنف في الداخل

لاتزال حرب غزة تلقي بظلالها على المشهد الأمني في سورية، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة ضربات جوية على أهداف إيرانية بهدف اغتيال أشخاص محددين أبرزهم المستشار في "الحرس الثوري الإيراني" رضا زراعي في بانياس إلى جانب عنصرين من مقاتلي "حزب الله" اللبناني، أو بهدف ضرب شحنات أسلحة ومستودعات تخزين، كتلك التي استهدفت مقار عسكرية ومستودعات ذخيرة في مدينة يبرود قرب الحدود اللبنانية. كما قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية مواقع في درعا والقنيطرة تستخدمها ميليشيات إيرانية منطلقاً لاستهداف الجولان المحتل، وقد ردَّت الأخيرة بالطيران المسير على مواقع إسرائيلية في الجولان وحيفا انطلاقاً من الأراضي السورية. فيما لم تتوقَّف الضربات الأمريكية للميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها، حيث أدت إحداها لإصابة الحاج عسكر القيادي في الحرس الثوري الإيراني. وتؤكد هذه الهجمات المتبادلة على اتخاذ الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية من سورية قاعدة لتصفية الحسابات وصراع النفوذ مما يرجح استمرار تدهور الواقع الأمني السوري في ظل المواجهة والتنافس المستمر بين هذه القوى.

في الجنوب السوري، لاتزال المنطقة مسرحاً للفوضى الأمنية وعمليات الاغتيال المتبادل، إذ شهدت محافظة درعا مقتل عدد من ضباط وعناصر قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة له جراء استهدافهم بالعبوات الناسفة وإطلاق النار في نوى والفقيع والمسيفرة ودرعا البلد وخربة غزالة. في المقابل، قُتل 7 أشخاص برصاص مجهولين في حي طريق السد بمدينة درعا وفي الصنمين شمال المحافظة. من جهة أخرى شنت قوى محلية حملات أمنية ضد مجموعات تتهم بالتبعية لتنظيم "داعش"، كما قتل شاكر الشويعر المتهم بتجارة المخدرات وتهريبها إلى الأردن برصاص فصائل محلية في مدينة صلخد جنوب السويداء. وقد شهد الجنوب السوري عودة استخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاغتيال، حيث ألقت طائرة مسيرة قذيفة على منزل أحد القادة العسكريين المحليين في بلدة اليادودة غربي درعا. وترتبط معظم هذه الاغتيالات بديناميات التسوية التي أفرزت طيفاً من الفواعل المحلية: قوات النظام التقليدية، فصائل التسويات التابعة للأجهزة الأمنية، ومجموعات مسلحة تعمل بتجارة المخدرات، إذ تعتبر عمليات الاغتيال إحدى أدوات النظام الأمنية لتصفية المعارضين السابقين ممن انضموا أو لم ينضموا للتسويات.

على مستوى الأجهزة الأمنية، تحدثت العديد من المصادر عن عزم نظام الأسد حل شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى "جهاز الأمن العام السوري"، كما يعتزم النظام حل شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية ودمجها في جهاز جديد يحمل اسم "مخابرات الجيش والقوات المسلحة"، وتعتبر هذه التغييرات في الأجهزة الأمنية على شكليتها إحدى مراحل خطة روسية بدأ العمل عليها عام 2019 لتغيير بنية الأفرع الأمنية وتنظيم عملها الاستخباراتي، بهدف إلغاء وجود تشكيلات أمنية منفصلة عن بعضها البعض وموالية لجهات خارجية متعددة. كما تأتي هذه التغييرات كمحاولة روسية لتحجيم النفوذ الإيراني داخل الأجهزة الأمنية.

في إدلب، كثفت "هيئة تحرير الشام" عملياتها العسكرية الخاطفة ضد قوات النظام، حيث نفذت عمليات تسلسل وقصف مدفعي وصاروخي على محاور ريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي وإدلب الجنوبي، تسببت بمقتل وجرح عدد من قوات النظام وتدمير عدد من الآليات واغتنام أخرى. من ناحيتها جددت قوات النظام والطيران الروسي استهداف مناطق في إدلب، إذ شن الطيران الروسي غارات استهدفت الغسانية وبسنقول وعرب سعيد بريف إدلب الغربي، كما استهدفت مدفعية النظام قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي. وقد ارتفعت وتيرة ونوعية استخدام قوات النظام للطيران المسير الانتحاري في استهداف أهداف مدنية وعسكرية، حيث استهدفت أكثر من عشر طائرات انتحارية مُسيَّرة أطراف مدينة دارة عزة لوحدها.  وتحول الطيران المُسيَّر الانتحاري إلى سلاح تكتيكي يستخدم بشكل شبه يومي بعد أن كان يستخدم بشكل متقطع. ويأتي ذلك في سياق زيادة معدلات حوادث العنف خلال الأشهر السابقة، والتي وصلت لحالة غير مسبوقة منذ تحوُّل الصراع السوري لصراع مجمَّد.

في شرق سورية ازدادت وتيرة هجمات تنظيم داعش في ظل عدم نجاعة نموذج "قسد" في مكافحة التنظيم، حيث تحاول قسد الاحتفاظ بقواعد الاشتباك السابقة معه وتجنب دفعه نحو مزيد من التصعيد في عمق مناطق سيطرتها، لتجنُّب انتقال الفوضى إلى مدن الرقة والحسكة، وقد اقتصر رد فعل قسد على حملات أمنية محدودة كان آخرها حملة أمنية أطلقتها قوات "الأسايش" في بداية شهر آذار استهدفت خلالها خلايا التنظيم في ريف الحسكة الجنوبي وأدت إلى اعتقال 13 عنصراً من التنظيم.

من ناحية أخرى، شهدت سجون قسد في الرقة حالتي استعصاء خلال أيام، حيث نفذ سجناء في سجن الإنشاءات والتعمير في مدينة الرقة عصياناً داخل السجن أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين، كما نفذ عدد من السجناء استعصاءً في سجن الأحداث أسفر عن وقوع قتيل وأكثر من 20 جريحاً، وتشير مصادر محلية أن الاستعصاء داخل سجون قسد يعود لسوء المعاملة والمطالبة بحقوق الموقوفين لا سيما السجون التي تضم عناصر من تنظيم داعش

تحسن سعر صرف الليرة لا يكبح التضخم

شهدت الليرة السورية تحسناً نسبياً في قيمتها مقابل العملات الأجنبية خلال شهر آذار، ويمكن تفسير هذا التحسن من خلال عدة عوامل مترابطة. أولاً، تزايد الحوالات الخارجية بشكل كبير، بنسبة 50%، خلال شهر رمضان مما ساهم في تقليل الضغط على الليرة. ثانياً، انخفاض الطلب على الدولار بسبب تراجع النشاط التجاري الخارجي. ثالثاً، ارتفاع الطلب على الليرة السورية مقابل بيع العملة الأجنبية لشراء احتياجات شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى ذلك، قام النظام السوري بتخفيض سعر تصريف الليرة مقابل دولار الحوالات بمقدار 100 ليرة، في محاولة لتقليص الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الموازي ولتحفيز إدخال العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تحسن قيمة الليرة مؤقتاً، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن هذا التحسن مرتبط بالظروف الحالية وغير ناجم عن سياسات نقدية من قبل المصرف المركزي أو تحسين في الإنتاج ورصيد القطع الأجنبي والاحتياطي، ومن المرجح أن تعاود قيمة الليرة الانخفاض مجدداً بعد شهر رمضان.

رغم تحسن سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، إلا أن أسعار السلع والمواد الأساسية واصلت الارتفاع، وبلغت نسبة الزيادة أكثر من 100% مقارنة بالأسعار خلال رمضان العام الماضي، يشير ذلك إلى انعدام تأثر القدرة الشرائية للسكان بشكل إيجابي على الرغم من تحسن سعر الصرف، ويعود ذلك إلى سياسات النظام، خاصة في مجال رفع أسعار حوامل الطاقة التي أخذت مساراً متتابعاً في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة، ما دفع التجار إلى اتباع سياسة التحوط تجاه هذه الارتفاعات. من ناحية أخرى، واصل النظام سياسة تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها الأصناف المصدَّرة إلى خارج البلاد، كما هي الحال مع مواد البطاطا والثوم والبصل وغيرها من المواد الأكثر طلباً من قبل غالبية المواطنين. حيث أصدر النظام قراراً سمح بموجبه بتصدير مختلف المنتجات الزراعية، بصرف النظر عن البلد أو الجهة التي يتم تصدير المنتجات إليها. من جهة أخرى ألزم النظام محلات بيع الحلي والمجوهرات والأحجار الثمينة في دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة والربط مع قاعدة البيانات المركزية لـ "الإدارة الضريبية". وتأتي هذه القرارات في سبيل رفد المصرف المركزي بالعملات الأجنبية.

وضمن محاولات إيران المستمرة في الاستحواذ على قطاعات الاقتصاد السوري وموارده، وافق البنك المركزي الإيراني على إنشاء بنك سوري- إيراني مشترك، من شأنه تسهيل التحويلات المالية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري. وتزامن تأسيس البنك المشترك مع تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة النظام وإيران، والتي تضمنت تخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4% لتصبح 0%، ومن شأن هذه الخطوة أن تعمل على زيادة تبادل السلع بين البلدين، وتعزز انتشار السلع الإيرانية في الأسواق السورية.

في محافظة إدلب، أصدرت "حكومة الإنقاذ" قراراً ينص على إلغاء بعض الرسوم بشكل كلي أو جزئي. على تشييد الأبنية السكنية، وفق محددات وشروط. ويعد هذا القرار أحد القرارات الهادفة إلى تقليص مساحة مبررات الاحتجاجات التي اندلعت ضد "هيئة تحرير الشام" خلال الأيام الماضية. من ناحية أخرى تعمل "الإنقاذ" عبر مجموعة من القرارات الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لها على تنظيم واقع القطاع الصحي، بشقيه الطبي والدوائي، حيث ألزمت الصيدليات ومحال بيع المواد التي تحمل صفة طبية بإصدار تراخيص لمزاولة المهنة.

وفي ريف حلب، انخفض الإقبال على شراء السلع الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للسكان، وبلغت نسبة انخفاض المبيعات حوالي 50% مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي، وسجلت أسعار الخضار واللحوم ارتفاعاً ملحوظاً، إذ يعود سبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى شراء بعض التجار كميات كبيرة من الأغنام على مستوى المنطقة بهدف تهريبها إلى خارج مناطق سيطرة المعارضة. ومن ناحية أخرى، أطلق مستثمرون مشروع بناء مدينة سكنية جديدة مقاومة للزلازل قرب مدينة الراعي شمال حلب تضم حوالي 1500 شقة سكنية.

أما في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، قررت "الإدارة الذاتية" إنهاء العمل بالقرار المتعلق بتصدير ذكور وإناث الأغنام والأبقار بعد ارتفاع أسعار المواشي واللحوم في الأسواق المحلية. فيما رفعت الإدارة أسعار المحروقات دون إصدار قرار رسمي بالتسعيرة الجديدة، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين بنسبة 170% من 1700 ليرة إلى 4600 ليرة، مما رسخ أزمة المحروقات في المنطقة، كما ارتفع سعر ربطة الخبز بنسبة 100% ليصبح سعر الربطة الواحدة 1000 ليرة سورية، وارتفعت كذلك رسوم تسجيل المركبات بمختلف أنواعها وفقاً لعام الصنع، وتلقي هذه الزيادات أعباء مالية جديدة على السكان تؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة.