يترافق التوتر الحاصل شرق المتوسط مع جملة من المتغيرات الإقليمية والدولية، فعلى الصعيد الدولي نشهد ما يسمى الانسحاب الأميركي العسكري من بعض مناطق الصراع التي شكلت محدداً مهماً في السياسة الأميركية الخارجية لعدة عقود؛ كالسلام مع حركة طالبان، وضرورات تطبيقه من انسحابٍ أميركي من أفغانستان، إلى جانب التيه الأميركي فيما يخص العراق.

ولا يمكن تجاهل طريقة إدارة الرئيس الأميركي ترامب لملف حلف الناتو الذي تقوده أميركا منذ 70 عام، تلك الطريقة التي دفعت بماكرون ليصرح بأن " الناتو ميت سريرياً"، ولا يمكن إلقاء تهمة إنهاء الناتو على إدارة ترامب وحدها، فظهور داعش وتشكيل التحالف الدولي الذي مكن أميركا من التدخل في مناطق من الشرق الأوسط والعالم دون مظلة القرارات الدولية، بالإضافة للسياسة التي انتهجها سلف ترامب " أوباما " في الشرق الأوسط، والتي تم تتويجها بالاتفاق النووي مع إيران، مع جملة أخرى من العوامل المؤثرة على كيفية وصول منطقة حوض المتوسط لما نشهده من أزمة متعلقة بالسياسات الجيوسياسية لعدة فواعل هامة، كالاتحاد الأوروبي وتركيا، وفرنسا كدولة.

فالفراغ الذي يشكله على الأقل معرفة عدم رغبة واشنطن في الانخراط المباشر بصراعات المنطقة على المستوى المعهود منها، واكتفائها الآن بسياسة استخدام عصى العقوبات في غياب واضح لأية مشاريع تحالف أو توافق فيما عدا " السلام الإسرائيلي – الخليجي "، يدفع بعدة دول وكيانات إخرى مثل الاتحاد الأوربي للعب دور القوة الإقليمية، وهذا ما يظهر بشكلٍ جلي في أزمة " غاز شرق المتوسط والأزمة الليبية".

هذا الواقع الجديد البادئ بالتشكل أظهر أهمية تحول الاتحاد الأوروبي لفاعلٍ دولي حقيقي، في ظل ما يسمى الانسحاب الأميركي، إلا أن محاولات الاتحاد الظهور كفاعلٍ جيوسياسي إلى الآن، أظهرت ضعفه في التأثير بالسياسة الإقليمية والدولية، وهو ما بدا واضحاً من تشكل سياسات خارجية متعددة ضمن الاتحاد، بصورة تؤدي إلى الآن لحالة من التشتت في مضمار سياسته الخارجية، وهذه الإشكالية تظهر بشكلٍ جلي في المواقف الألمانية والفرنسية من أزمة شرق المتوسط والأزمة الليبية، وهذا الاختلاف في المواقف بالأخص من أزمة التنقيب التركي عن الغاز والخلافات اليونانية التركية الناتجة عنه، تجذر أكثر  نتيجة غياب الدور الأميركي الفعال، فواشنطن  كانت سابقاً تقوم بدور الوسيط بين الطرفين مستندة على كون الطرفين حليفين لواشنطن ولوجودهم ضمن الناتو.

إلا أن هذا الدور بدأ يخف مع سياسة أوباما في التقليل من الانخراط المباشر وما تبعها من غياب الاستقرار في سياسات الإدارة الأميركية الحالية وهو ما حدا بالأطراف الأوروبية لتقوم بمحاولة ملء الفراغ الناتج عنه بعدة أشكال، فألمانيا تحاول حل إشكالية شرق المتوسط عبر الحوار ولعب دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، على الضفة الأخرى تحاول فرنسا لعب دورٍ كفاعلٍ جيوسياسي، أو محدد للسياسات الإقليمية. وكلا المقاربتين لم تحققا حتى الآن نجاحاً في تحويل أوروبا لفاعلٍ مؤثر بناءً على سياستها الخارجية، فاختلاف المقاربات بين ألمانيا وفرنسا القوتين الرئيسيتين في الاتحاد بعد انسحاب بريطانيا، لا يتمثل فقط فيما يخص سياساتهم اتجاه تركيا وشرق المتوسط، بل يتعداه لملفاتٍ أخرى منها، كيفية رؤيتهم لمستقبل حلف الناتو، وللعلاقة مع روسيا، وكيفية إدارة التدخلات الروسية في الملف الأوروبي وفي حوض المتوسط.

ترنح المواقف والتحركات الجيوسياسية الخارجية الأوروبية أدى بالاتحاد لمحاولة تشكيل " المفوضية الأوروبية الجيوسياسية"، نهاية العام 2019، وستحاول اللجنة العمل "من أجل أوروبا موحدة وقوية في الخارج"، وهذه الخطوة هي اعتراف بعدم فاعلية السياسة الخارجية الأوروبية إلى الآن مع أن الاتحاد لديه أكبر سوق في العالم، وهو ثاني أعلى طرف فيما يخص الإنفاق في مجال الدفاع (بعد الولايات المتحدة)، ويمتلك قوة دبلوماسية يقارب تعدادها تعداد جيش كامل، بـ 55000 دبلوماسي، كما أن الاتحاد الأوربي هو صاحب الميزانية الأعلى في العالم للمساعدة الإنمائية.

لكن نقاط القوة هذه مقيدة بشكلٍ كبير نتيجة تجزؤ القوة الأوروبية بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وفشل الاتحاد الأوروبي في تحويل تموضعه الجيوسياسي لتحركات حقيقية على الأرض، نتيجة اختلاف مقاربات كل دولة منه للملفات الخارجية، مقارنة بدولٍ ناجحة في دمج مصالحهم الاقتصادية والسياسية مع تموضعهم الجيوسياسي سواء ضمن نطاقهم الجغرافي أو حول العالم مثل واشنطن وبكين.

ضمن هذه الأجواء تظهر فرنسا على أنها الدولة التي تحاول بشكلٍ أكبر قيادة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أو على الأقل مجموعة الدول المطلة على البحر المتوسط، إلا أنها لم تستطع إلى الآن رسم خطوطٍ عريضة يمكن تحويلها لسياسة أوروبية كاملة، لذا جاءت الخطوات الفرنسية وبالأخص فيما يتعلق بالملف اللبناني، ضمن إطار قوة استعمارية سابقة تحاول العودة للبنان من باب علاقتها الانتدابية السابقة، سواء عبر الزيارات المتكررة لماكرون وتقليله من قيمة رسمية المؤسسات الحكومية اللبنانية، أو تواصله بشكلٍ مباشر مع المتضررين في بيروت، واعطائه وعوداً بوصول المساعدات الفرنسية مباشرة " للمواطنين اللبنانيين"، ووضعه خريطة للحل السياسي يتوجب على الفرقاء اللبنانيين الالتزام بها، ومغازلته لحزب الله الإيراني اللبناني، وهي ممارسات تُعتبر تجاوزا لأعراف سيادة الدول ضمن العلاقات الدولية، على الرغم من عدم مطابقة هذا العرف للحالة اللبنانية بشكلٍ براقٍ جداً.

ومن جهتها تستمر ألمانيا بمحاولات التوسط بين مختلف القوى سواءً كان في شرق المتوسط بين تركيا واليونان، ومؤخراً فرنسا، أو بين الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، وحتى في الملف الليبي واستضافتها لحوارات الأطراف الليبية المتقاتلة. وتتعارض سياسة القوتين في الملف اللبناني، فـ لألمانيا موقفٌ متشدد من حزب الله ونشاطاته في القارة الأوربية، مقارنةً بمهادنة وقبول فرنسي للحزب.

بإيجاز الحديث لم يتمكن الاتحاد الأوروبي إلى الآن من إنهاء مشكلاته الداخلية، وتحويل وحدته السياسية والاقتصادية الداخلية، لخطواتٍ حقيقية فيما يخص السياسة الخارجية، مما سيجعل من أي توقعٍ فيما يخص إمكانية تحركٍ فعال أكبر لأوروبا صعب الحدوث. من جهة أخرى فإن الاندفاع الفرنسي نحو رسم سياسة فرنسية فاعلة ضمن شرق المتوسط ومناطق أخرى من العالم، سيكون العلامة الفارقة في السياسة الخارجية الأوربية، فإما ستتمكن فرنسا من جعل توجهاتها الوطنية خطوطاً عريضة للتحركات الجيوسياسية الأوروبية،  وهنا ستواجه عقبة الولايات المتحدة التي ترغب باستمرار سيطرتها على القرار الأوروبي وهو ما ظهر من التلاسن الأميركي الفرنسي حول " موت الناتو سريريا" أو ستضطر فرنسا لاتخاذ خطواتها السياسية ضمن كتلة أصغر من الدول الأوربية بشكلٍ يؤدي لزيادة الخلافات السياسية الحادة ضمن دول الاتحاد، والتي تلقت ضربة قوية بخروج المملكة المتحدة منه، مما أفقد الاتحاد ثقلاً سياسياً قوياً، وأنهى الفكرة التي سماها البعض بالمستحيلة وهي "تشكيل الجيش الأوروبي الموحد"، وبالتأكيد تحتاج أي فاعلية أوروبية خارجية لتوحيد الأهداف الجيوسياسية الأوروبية بما يتوافق مع مصالح دول الاتحاد، وهو ما يواجه خلافاتٍ داخلية، بالإضافة لعراقيل أميركية توضع في عجلة هذا المسار، وما من شأنه أن يرجح كفة النجاح لصالح الأطراف المنافسة للاتحاد الأوروبي أكثر.

المصدر: تلفزيون سوريا: https://bit.ly/3njgEdT

بناء على دعوة منتدى الشرق حضر الباحث بدر ملا رشيد عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل تحت عنوان "الترتيبات الأمنية الجديدة لمنطقة الشرق"، بتاريخ 9 كانون الأول 2017، بهدف التحضير لإنشاء فريق عمل هدفه تقييم التهديدات الأمنية الحالية والإخفاقات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف الوصول إلى مقترحات تتعلق بالسياسات العامة التي ستحتوي هذه المشكلات وتحد منها.

تناول المجتمعون الكثير من المشاكل التي تعصف بالمنطقة، كما بحثوا بالأسس المشتركة بين مكونات المنطقة في محاولةٍ لوضع طرق عملية لطرح المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، ضمن مشروع شامل ومتكامل لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، وعلى المستويين المحلي والإقليمي.

وسيبحث فريق العمل في مختلف مجالات التعاون الممكنة للتوصل إلى توافق في الآراء لحل المشكلات. وهذا ما عززته الورشة التي صممت لتجمع مختلف الآراء والمقترحات، للتوجه إلى وضع مخرج يتم طرحه أوائل عام 2018.

شارك مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ممثلاُ بالمدير التنفيذي الدكتور عمار قحف بأعمال مؤتمر عقده منتدى الشرق بتاريخ 19 آذار 2017، بعنوان: "نحو البنية الجديدة للأمن في منطقة الشرق الأوسط".

تحدث الدكتور عمار خلال مشاركته عن ضرورة إعادة الاستقرار الأمني في سورية، وهذا يتطلب حكماً إخراج كافة القوى الأجنبية الإرهابية إضافة إلى المليشيات الداعمة للنظام والتي يفوق عددها 60 تشكيل عسكري، منوهاً إلى أن مصدر الإرهاب والاستقطاب الطائفي في المنطقة هو النظام السوري وداعميه.

كما أكد أن إعادة الاستقرار الامني في سورية يبدأ من الأدنى إلى الأعلى بمعنى تمكين المجالس المحلية الفرعية ومجالس المحافظات لتقوم بإعادة ضبط المشهد الأمني.

كما ناقش المؤتمر أسباب فشل الدول والأنظمة في عملية ضبط الأمن في عدد من بلدان الشرق الأوسط، مركزاً على الظواهر المليشاوية التي بدأت بازدياد في ظل سباقات التسلح الحاصلة في المنطقة.

يجدر بالذكر أن المؤتمر حضره العديد من الخبراء وصانعي السياسات والمسؤولين الحاليين والسابقين، فضلا عن ممثلين من الوكالات الدولية، لتبادل وجهات نظرهم، وتقديم رؤى جديدة حول القضايا الأمنية الحالية، واقتراح الأطر لبنية أمنية جديدة في المنطقة.

شارك مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في ندوة بحثية عقدها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، بمدينة اسطنبول في يوم الخميس 20 تشرين الأول 2016، ناقش فيها الملف السوري، بمشاركة باحثين أتراك وسوريين.

تضمنت الندوة التي حملت عنوان "الفوضى في سورية إلى أين؟"، عرضاً للوضع الراهن في سورية، وناقشت التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة، لا سيما معركة "درع الفرات" وما عكسته من زيادة الدور التركي في سورية.

تحدث في الندوة كل من عضو الهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الائتلاف السوري السابق، خالد خوجة، والمدير التنفيذي لمركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار القحف، بالإضافة إلى الدكتور أفق أولوتاش من مركز "سيتا"، والدكتور محي الدين أقامان من جامعة أنقرة.

مدير مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عمار قحف، لفت في ورقته إلى أن الأنظمة السياسية في البلدان التي شهدت احتجاجات ضد الأنظمة، سعت منذ البداية لترويج فكرة الفوضى وربطها بالثورات. وأشار إلى أن نظام بشار الأسد في سورية، وضع منذ بداية الثورة (2011) سردية للإرهاب وتعامل من خلالها مع حراك المحتجين، والربط فيما بينهم وبين الإرهاب. وأضاف أن الأسد عمل على خلق فوضى سياسية، واقتصادية، وأمنية، وبات ينظر للمشهد بأدوات أمنية، ما ساهم في زيادة دور أجهزة الأمن في سورية بالتعامل مع المحتجين.

بدوره أوضح الدكتور محي الدين أقامان أن "الفوضى الحاصلة في سورية" ساهمت في تحديد تركيا بشكل أكبر لخطوطها الحمراء في سورية، وتحديد ما الذي يمكن تحمله وما لا يمكن تحمله. ولفت إلى دور إيران وسياستها الطائفية الواضحة في سورية والعراق، كما تطرق في مداخلته إلى التنافس الروسي– الأمريكي في سورية، واصفاً موقف البيت الأبيض بـ "المتردد".

من جهته، أشار رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق خالد خوجة، إلى جملة من الأسباب التي أوصلت الوضع في سورية لما هو عليه الآن، وركز بشكل أساسي على التراجع الأمريكي لصالح روسيا في سورية. وأكد أن الجيش الحر قد تم إضعافه مقابل تقوية جهات أخرى كـ ميليشيات "سورية الديمقراطية".

وعن عملية "درع الفرات"، رأى خوجة أن المعارك في الشمال السوري تغير التوازنات، منوهاً إلى أهمية مدينة الباب ومنبج وقال إن "هاتين المدينتين ستغيران قدر حلب". وتابع أن تركيا تعمل حالياً على "إعادة إنتاج الجيش السوري الحر وتقويته".

واتفق الباحث في مركز "سيتا" أفق أولوتاش مع بقية المشاركين بالندوة، على أن "درع الفرات" تشير في مجملها إلى زيادة الفاعلية التركية في سورية، معتبراً أن أنقرة تدفع ثمن استقلال سياساتها.

سيشارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف بأعمال ندوة بحثية يقيمها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية SETA في مقره الكائن: استانبول/ منطقة أيوب بعنوان: "الفوضى في سورية إلى أين؟".

الزمان: 20 تشرين الأول /2016.

الساعة: 14.00 ظهراً.

كما سيشارك بأعمال الندوة كلاً من السادة التالية أسماؤهم؛

1. البروفسور Muhittin Ataman من جامعة يلدرم بيازيد.
2. الدكتور أفق ألوتاش من مركز SETA.
3. الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف السوري المعارض، وعضو الهيئة العليا للتفاوض.

ملاحظة؛

الدعوة عامة، وستتوافر الترجمة بين اللغتين العربية والتركية.

للراغبين بالحضور يرجى التسجيل على الرابط التالي:

http://setav.org/RSVP/Create/43173

عنوان مركز SETA
Defterdar Mah. Savaklar Caddesi. No:41-43, 34050, Turkey

حضر الباحث ساشا العلو من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، فعالية مؤتمر امتدت على مدار اليومي 9 و10 نيسان/إبريل 2016، والتي نظمها منتدى الشرق، تحت عنوان "إعادة التفكير بالعنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي أقيم في مدينة اسطنبول التركية.

افتتح اليوم الأول من الفعالية بكلمة لمستشار وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، وسفير جنوب إفريقيا السابق في لبنان وليبيا وسورية، محمد دانكور، إضافة إلى كلمة رئيس البعثة التركية في المجلس الأوربي وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، طالب كوجكان، في حين ألقى الكلمة الرئيسية في الافتتاح، المتحدث باسم الرئاسة التركية والمستشار الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالن.

حملت الجلسة الأولى من الفعالية عنوان "تاريخ وسياق نشأة تنظيم الدولة"، الجلسة التي أدارها، مسؤول الأبحاث في منتدى الشرق، غالب دالي، وضمت ثلاثة باحثين. حيث ابتدأ الجلسة، الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يحيى القبيسي، عبر تقديم ورقة تحت عنوان " فهم نشأة داعش في سوريا والعراق"، في حين قدم الصحفي، ديفيد هيرست، ورقة حاول من خلالها الإجابة عن سؤال "لماذا ظهرت داعش في الشرق الأوسط؟" لتنتقل الجلسة إلى ورقة الباحث عمر عاشور، عن جامعة Exeter، بعنوان، "تنظيم الدولة: تناقض البقاء والتمدد"، لتنتهي الجلسة الأولى بورقة الدكتور محمد مختار الشنقيطي، داعش والثورات العربية المضادة: منظور تاريخي.

تناولت الجلسة الثانية من الفعالية؛ الأسس الأيديولوجية للجماعات المتطرفة، الجلسة التي أدارها، مسؤول الدراسات الأمنية في مؤسسة SETA التركية، مراد يشلتاش، وضمت 3 من الخبراء، حيث بدأت الجلسة بتفكيك الجذور الإيديولوجية لتنظيمي داعش والقاعدة، عبر ورقة بحثية قدمها، الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، شفيق شقير، في حين طرحت إشكالية "القومية السنية أو التزمت الإسلامي" (بيورتانية إسلامية) عبر ورقة للدكتور عماد شاهين، عن جامعة جورج تاون. لتختتم الجلسة بورقة الدكتور، رمضان يلديريم، عن جامعة اسطنبول، تحت عنوان؛ " بين السلفية، البعثية، والعنف".

ركزت الجلسة الثالثة على محاولات " إعادة تشكيل تصور لتنظيم الدولة الإسلامية"، وذلك من خلال مناقشة ثلاث أوراق، أشرفت على إدارة النقاش فيها، الباحثة الزميلة في معهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنوب إفريقيا، ناديرا منشي.

ابتدأت الجلسة بورقة تحت عنوان، " هل داعش تنظيم ثوري" للباحث، ابراهيم حلاوي، عن Royal Holloway university، لتكمل الجلسة بورقة منسق الدراسات الأمنية في مؤسسة Orsam، Haldun yalcinkaya، متناولة إشكالية " الجيل الجديد من الإرهابيين الأجانب"، لتنتهي الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول، بورقة الباحث عن جامعة كامبردج، خوسيه مارتينيز، والتي تناول فيها إشكالية " بناء الدولة في ظل سيادة متنازع عليها".

بالمقابل شكلت الفعالية مجالاً هاماً للتفاعل بين باحثين من مختلف أنحاء العالم، وملتقى لتبادل الرؤى حول إشكالية الإرهاب في الشرق الأوسط والجماعات المتطرفة.

يذكر أن الباحث، ساشا العلو، قدم دراسة ضمن الكتاب السنوي لمركز عمران، تحت عنوان "الإرهاب كمدخل في وأد الثورة السورية"، الدراسة التي حاولت تفكيك إشكالية الإرهاب في الملف السوري عبر دراسة سلوك الفاعلين المحليين والدوليين والإقليمين ضمن الملف السوري. إضافة إلى عدد من الأوراق التي تناولت إشكالية حضور التنظيمات العابرة للحدود في الثورة السورية. 

تركّز هذه الدراسة على الفاعليات الكبرى التي تحفّ بالثورة السورية وتسعى لتأطيرها في السياقين الإقليمي والتغيرات الحاصلة في موازين القوى. وتوضح الدراسة طبيعة التطورات الثقافية السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور القديمة المعروفة باسم محور الاعتدال ومحور الممانعة، وبداية تشكّل محور جديد يعتمد على جملة جديدة من التوازنات الدولية. وتفصّل الدراسة في مكامن قوة كل من إيران وتركيا، وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح لهما في التأثيرات الإقليمية. كما تعطي أهمية خاصة إلى الهزات الدِمغرافية التي سببها التشريد والنزوح، مما سوف يترك آثاراً دائمة في البلاد المحيطة المضيفة. وأخيراً، فإنه لا يغيب عن الدراسة الأبعاد الأقلوية التي ترصف مسيرة التغيير.

يركّز الكتاب على الفاعليات الرئيسة التي تحفّ الثورة السورية وتؤثر في مساراتها ومآلاتها، ساعياً على تأطيرها في السياقين الإقليمي والدولي ومراقبة التغيرات الحاصلة في موازين القوى. ويوضح الكتاب طبيعة التطورات الثقافية السياسية في المنطقة التي ترافقت مع تآكل المحاور القديمة المعروفة باسم محور الاعتدال ومحور الممانعة، وبداية تشكّل محورٍ جديدٍ يعتمد على جملة جديدة من التوازنات الدولية. ويفصّل الكتاب في مكامن قوة كل من إيران وتركيا، وحدود إمكانياتهما والفضاء المتاح لهما في التأثير الإقليمي. كما يعطي أهمية خاصة إلى الضغوط الدِمغرافية التي نتجت عن التشريد والنزوح، مما يترك آثاراً دائمة في البلاد المحيطة المضيفة. وأخيراً، فإنه لا يغيب عن الكتاب الأبعاد الأقلوية التي ترصف مسيرة التغيير.