ملخص تنفيذي
- برزت أهمية مفهوم النقابات كمساهم في صيرورة بناء المؤسسات وعملية الدمقرطة في الدولة دون التخلي عن الأخيرة، فالمجتمع شرط لقيام الدولة، كما أن الدولة شرط قيام المجتمع، ما يعني أن دور النقابات يتجلى فيها تعريف طبيعة العلاقة مع الدولة، وتحديد الصلاحيات ضمن إطارين أساسين: تعريف هامش السلطة، احتكار العنف الشرعي.
- عكست النقابات في الحالة العربية ثقل رأس المال الاجتماعي في انتفاضات الربيع العربي، خاصة في مصر وتونس والسودان، على عكس سورية التي مثّلت فيها رأس مال السلطة، بعدما تم فيها استئصال النقابات بشكل كامل وممنهج، وذلك لاستشعار نظام الأسد خطورة العمل النقابي، ولطالما سعى الأخير لجعل المجتمع المدني وسيلة للهروب من المعركة الديمقراطية، وأحياناً استخدامه لأهداف سياسية في فترة الصراع للتحشيد ولاستجرار الدعم الإغاثي.
- تعد نقابة المحامين أول نقابة في تاريخ الدولة السورية، فقد تأسست عام 1921، وخاضت نضالاً طويلاً عبر الأدوات القانونية ضد الانتداب، بينما كان نشاط النقابات الأخرى كالعمال، مترافقاً مع توسع هامش الحريات بعد الثورة الكبرى.
- عُقد أول مؤتمر طلابي "مؤتمر حماة الطلابي" في شباط 1932، بالتزامن مع أول انتخابات رئاسية سورية في العام ذاته، وذلك على عكس ما يدعي النظام في سرديته وأوراقه المرجعية للاتحاد بأنّ أول مؤتمر طلابي عقد في مدينة اللاذقية وترأسه "حافظ الأسد".
- ارتفع الزخم النقابي التنظيمي بشكل ملحوظ خلال مرحلة الاستقلال 1925 ـ 1946، وطالبت النقابات عقب الاستقلال بقوننة عملها واستيعابه ضمن المنظومة القانونية للدولة السورية المستقلة؛ مما دفع لاستصدار أول قانون خاص بالنقابات السورية عام 1948، وسُجلت في سورية في العام 1955 ما يقارب 25 نقابة.
- عززت قبضة النظام الأمنية من دوافع النقابات تجاه المطالب السياسية، فأصدرت أول بيان "جريء" خلال حكم نظام البعث ونظام الأسد عام 1980، وطالبته بتأمين الحريات المدنية والسياسية والديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارئ، وإزالة السلاح من يد الميلشيات، وإيقاف السياسات الطائفية، إضافة لتقليص أدوار الأجهزة الأمنية. كان هذا البيان بمثابة منعطفٍ مهمٍ في تاريخ النضال النقابي السوري.
- لم تستطع القوى الثائرة ضد النظام 2011 إخراج كوادر حزب البعث من قيادة النقابات خلال الفترة السلمية، مع حفاظها على الاحتجاجات نفسها التي شكلت ضغطاً متزايداً أضعف مركزية النقابات، وأعطى المجال لخلق مساحات معارضة داخلها، كما في حالة نقابات الطلاب والمهندسين، بينما كانت سيطرة الأسد على نقابة العمال محكمة فلم تشهد اختراقاً في بنيتها الداخلية.
- أسس التمازج بين الدور النقابي والوطني إطاراً أوسع مما قامت عليه النقابات خلال محاولة الانتقال من الحالة الثورية الصرفة إلى الواقع المؤسساتي.
- تعد الصراعات الداخلية عاملاً مهماً في زيادة عوائق تحسين العمل النقابي، خاصة تلك المرتبطة في تحويل اختلاف وجهات النظر إلى مشاكل تسبب حالة من الانقسامات، وغالباً ما تكون مرتبطة بالصراع على النفوذ داخل النقابة، ويرتبط الصراع بمحددات الاختلاف حول التعاقد، وشكل النقابة، والنظام الداخلي، والسياسات العامة، بجانب وجود "عقدة المركز"، في ظل حالة الإنكار والرفض لوجود كيان مركزي قوي، والنزوع تجاه الزعزعة على حساب الانضباط التنظيمي، "أزمة هوية".
- تتطلب حالة غياب الدولة تعويض القوى النقابية لهذا الغياب، عبر تطوير السياسيات العامة بما يتوازى مع ضرورات الإنجاز والجدوى، بأهمية العمل ذاتها للحفاظ على استقلاليات الكيانات النقابية من التدخلات الخارجية، وإدارة التنوع في ظل حالة الاستقطاب الأيديولوجي العالي في الساحة السورية، كذلك التمييز بين الحالة العسكرية والمدنية، والحرص على عدم تدخل العسكر والأحزاب السياسية في العمل النقابي.
- إن أهمية النقابات السورية في مناطق المعارضة ودول المهجر ليست فقط لأجل تعزيز حالة النضال الشعبي ضد الأسد، وإنما لبناء النموذج البديل، بعيداً عن تكرار سيناريو ديناميات "الفناء الذاتي" كما في النموذج العسكري، بجانب البحث عن هوامش الانخراط في المعادلة الوطنية، وتعزيز مفهوم الوحدة النقابية عبر دعم الكيانات المركزية وتمكينها.
- شكّل انتصار الثورة السورية، لحظة فارقة من عمر التاريخ السوري، وفرصة مهمة للفواعل الوطنية المدنية وخاصةً النقابية، لإعادة النظر في البنى الموجودة في مناطق النظام والمعارضة في فترة حكم الأسد المخلوع. وإعادة تعريف أدوراها ومسؤوليتها لتنتقل من الحالة الأمنية إلى الوطنية انطلاقاً من ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والحالة البيروقراطية وأهمية الاستفادة من النماذج الثورية وذلك عبر إشراك البنى الحوكمية والنقابات التي تشكلت خلال الثورة السورية وحققت نجاحات جيدة.
رابط تحميل الورقة: https://bit.ly/3ZDZxr8
