أنهى مركز عمران للدراسات الاستراتيجية برنامجه التدريبي المخصص لعدد من طلاب جامعة ماردين أرتقلو حول؛ منهجية البحث العلمي وأدواته، الذي أقيم في الجامعة بمدينة ماردين جنوب تركيا.

وشمل البرنامج عدة محاضرات امتدت لثلاثة أشهر بواقع 32 ساعة تدريبة، قدمها مدير البحوث العلمية في مركز عمران الأستاذ معن طلَّاع.

اختتم البرنامج بتوزيع الشهادات على المشاركين في البرنامج التدريبي، وبحضور مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتور مصطفى قداد، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

ومن المقرر أن يطلق مركز عمران برامج تدريبية أخرى وورشات عمل في النصف الثاني من العام الحالي.

ويجدر بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي جاء ضمن خطوات تنفيذ بروتوكول التعاون بين مركز عمران وجامعة ماردين أرتقلو الموقع بين الجانبين في شهر أكتوبر عام 2023، بهدف تعزيز دورهما في البناء العلمي والمعرفي وترشيد السياسات ورسم الاستراتيجيات في المنطقة.

• يأتي القانون رقم ⁽¹⁾ لعام 2024 المتعلق بتنظيم عمل الاتحاد الوطني لطلبة سورية بعد شهرين من إصدار القانون (16) لعام 2023 المتعلق بإنشاء هيئة الصندوق الوطني للتسليف الطلابي، كما يأتي بعد 58 عاماً من المرسوم التشريعي رقم 130 لعام 1966 الذي أصدره الرئيس نور الدين الأتاسي والمتعلق بإنشاء الاتحاد وقوننة عمله بعد 3 سنوات من احتكار "مجلس قيادة الثورة" الذي نفذ انقلاب 1963 لكل مساحات الفعل والتفاعل المدني ، وإعلانه عن تشكيل الاتحاد كذراعٍ طلابي لحزب البعث. ومنذ ذاك الوقت ونظام الأسد يطوع العمل الطلابي ضمن مساعيه لضبط المجتمع، مع تعديل القوانين المتعلقة به تزامناً مع المتغيرات الداخلية والخارجية.
• أكد القانون أن الاتحاد هو منظمة شعبية "تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري" وهو منصوص عليه في النسخة الأخيرة من النظام الداخلي للاتحاد لعام 2020، ويأتي هذا التأكيد للتماهي مع سردية النظام التي بدأت بعد إقرار قانون قيصر( 2019) وزلزال ( 2023) بأن المجتمع المدني يملك مساحات عمل حرة في مناطق سيطرته، وأنه غير مرتبط وظيفياً ولا هيكلياً ولافردياً بمؤسسات الدولة وشبكات النظام، وذلك لهدفين: الأول "إعادة رسم الصورة" وفك الارتباط الشكلي عن النظام وقدرتها بحكم "تمثيلها المستقل للمجتمع" القيام بدور إغاثي وتنموي، وبالتالي عدم موضوعية استهدافها في سياسات العقوبات الدولية خاصة بعد ورود اسم الأمانة السورية للتنمية ضمن مسودة القرار الأميركي المرتبط بمنع التطبيع مع الأسد ومراقبة نشاطات الأمانة ، أما الهدف الثاني فيتمثل بالتخلي عن مسؤولية "انتهاكات الأفراد " المنتسبين إلى الاتحاد والتي حصلت خلال سني الثورة وعدم ربطها مع النظام والدولة في حال إطلاق مسار قانوني دولي ضدهم، إذ أضاف القانون صلاحية لرئيس الاتحاد لم تُذكر ضمن النظام الداخلي وهي "تمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير"، وإنشاء لجنة من خمسة أشخاص للمراقبة والتفتيش غير موجودة ضمن هيكلية الاتحاد المنصوص عليها في كل نسخ النظام الداخلي للاتحاد وآخرها نسخة 2020.
• جمع هذا القانون كل مصادر تمويل الاتحاد التي كانت سابقاً موزعة بين قرارات مجلس التعليم العالي واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والنظام الداخلي للاتحاد، وألغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 2010 والمتضمن أحقية الاتحاد بالحصول على نسبة 0.5% من مجمل رسوم وأقساط الجامعات الخاصة والمُنشآت التابعة لها⁽²⁾، إذ رفع القانون النسبة إلى 1%، وخصص القانون نسبة 1.5% من بعض الموارد الذاتية للجامعات الحكومية ومنشآتها، وبذلك ستتجاوز ميزانية الاتحاد كل النقابات والاتحادات التي تعتمد ميزانيتها فقط على اشتراكات أعضائها وعائدات مرافقها، وقد شرعنت ذلك القرارات السابقة مثل قرار مجلس التعليم العالي رقم 274 لعام2011 والذي خصص للاتحاد نسبة 20% من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات التابعة للوزارة بينما لم تتجاوز نسبة نقابة المعلمين 15% ⁽³⁾.
• أكد القانون بمادته رقم (10) وهي غير موجودة في النظام الداخلي أن "الانتماء لحزب سياسي غير مرخص أو أي تنظيم أو تجمع معادٍ للدولة يستوجب الفصل"، بينما حسب النظام الداخلي يُفصل العضو في حالة انتمائه لاتجاه سياسي أو تنظيمي معادٍ لمبادئ الاتحاد.⁽⁴⁾ وعلى الرغم من القوانين والمراسيم التي تم سَنُها؛ مازال الاتحاد شأنه شأن اتحاد شبيبة الثورة وطلائع البعث والاتحاد الرياضي العام يتبع إدارياً لمكتب الشباب المركزي في حزب البعث، وبالتالي مازال الارتباط الهيكلي بين الكيانات الطلابية في مناطق الأسد وحزب البعث قائماً على الرغم من دستور عام 2012 الذي ألغى هذا الارتباط ظاهرياً.
• يُعتبر الاتحاد أكثر الكيانات "المدنية" المرتبطة بنظام الأسد نشاطاً خارج سورية، وذلك لأهمية دوره كأحد أدوات الأسد في الضبط المجتمعي وتحقيق الاختراق عبر تواصل الاتحاد مع المنظمات الدولية المعنية بالتعليم، مما يُفضي إلى أهمية رفع قدرتها المادية لتكون قادرة على زيادة فعاليتها في المرحلة القادمة بعد قوننة الأسد لسرديته أن الاتحاد كيان مستقل.
• تتركز سياسة الأسد في المرحلة القادمة على مجتمعه "المدني" كأداة قد تكون ناجعة كخطوة أولى لجلب تمويل له، وكخطوة لاحقة لفتح مسارات تكسر جليد العلاقات مع الدول الأوروبية، وذلك بعد فشله في تحقيق تقدم سياسي مستدام بسبب ارتباطه بتنازلات أخرى مثل تجارة الكبتاغون، أما الجانب "المدني" مرتبط بتعزيز السردية دون تقديم تنازلات، لذلك من المهم بمكان متابعة العلاقة المتشابكة بين المجتمع "المدني" وأجهزة النظام الأمنية والعسكرية، وذلك في سبيل تقنين قدرة الأسد على فتح مساحات دولية عبر أذرعه "المدنية".

^([1])  موقع مجلس الشيوخ الأميركي، 26/09/2023 https://shorturl.at/bepMZ .

([2]) موقع مجلس الشعب السوري، https://shorturl.at/jnKU4 .

([3]) موقع مجلس التعليم العالي، قرار رقم 274 لعام 2011 https://bit.ly/3GgluD9 .

([4])  النظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، صفحة 30.