أقامت وحدة المجالس المحليّة بالتعاون مع الخارجية الكندية برنامجاً تدريبياً مخصصاً للمجالس المحليّة داخل المناطق السورية المحررة بمدينة غازي عينتاب التركية تحت عنوان: " الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعيّة". في الفترة الواقعة من تاريخ 27 ولغاية 31 كانون الثاني. حيث ركز البرنامج على قضايا المساءلة والمحاسبة المجتمعيّة، والشفافيّة والتشاركيّة ودور وسيادة القانون في الحكم المحليّ، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في مواضيع الحوكمة والإدارة المحليّة من كل من الأردن ولبنان وسورية. وكان لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية حضوراً مميزاً في هذا البرنامج عبر مشاركة الباحثة هاديا العمري من مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بمادة تدريبية تمحورت حول المشاركة المجتمعية والتخطيط للحوكمة على مدار يومين تدريبييّن، تم دعمهما بجلسات مسائية على هامش البرنامج بناءً على طلب المتدربين.
حيث ركزت الباحثة في مادتها على النقاط التالية:
• ماهية المشاركة المجتمعية وأهميتها؛
• آلية تطبيق المشاركة المجتمعية؛
• أشكال المشاركة المجتمعية؛
• عناصر المشاركة المجتمعية الجيدة وعوامل دعمها، وكيفية تطوير المشاركة المجتمعية؛
• تحديات المشاركة المجتمعية ونصائح للتغلب على تلك التحديات؛
• ماهية الحوكمة المؤسسية وعناصرها؛
• مدخل حول التخطيط بشكل عام؛
• عناصر التخطيط للحوكمة؛
• خطوات عملية للتخطيط للحوكمة؛
وقد اعتمدت الباحثة في تقديمها للمادة التدريبية على التركيز بشكل أساسي على ترسيخ محتوى المادة من خلال التمارين العملية التي تحاكي واقع عمل المجالس المحلية بالإضافة إلى جلسات العصف الذهني ومجموعات العمل المشتركة.
كما قام باقي المدربين المشاركين؛ ممثلين بالأستاذ رياض العيسى، والأستاذ مالك عمايرة باستكمال باقي محاور البرنامج التدريبي، ومن الجدير بالذكر أن المتدربون على هذا البرنامج سيقيمون ما يقارب الـ 30 دورة تدريبية لعدد من المجالس المحليّة الفرعيّة في الداخل السوريّ خلال الأشهر القليلة المقبلة.
في ختام البرنامج تقدّم فريق عمل وحدة المجالس المحليّة بالشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج من مدربين ومتدربين وجهات راعية.
في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على المظاهرات التي شهدتها بلدة تفتناز والمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، حيث تطرق اللقاء إلى ظاهرة تعثر المجالس المحلية في محافظة إدلب من حيث أشكالها وأسبابها، كما علق الباحث على إشكاليات توزيع الدعم الإغاثي من حيث ضعف تبني بعض المجالس لمعايير مهنية للتوزيع وتناقص الدعم المقدم للمجالس وهو ما يؤدي إلى ضعف ثقة السكان المحليين تجاه المجلس، وقد أكد الباحث على أن المظاهرات حق مشروع للسكان المحليين وهي عامل إيجابي تسهم في تعزيز أداء المجالس وذلك لأنها تعبر عن مطالب وشكاوي السكان المحليين، الأمر الذي يوجب على المجالس الاستماع إليها والاستجابة لها من خلال وضع خطط لمعالجتها وتبني أكثر لمعايير الحكم الرشيد وهو ما يسهم في تطوير آليات عمل المجالس، واختتم الباحث اللقاء بالإشارة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز آلية عمل المجالس المحلية.
رابط البث: http://goo.gl/d6S9Nh
شارك مركز عمران ببرنامج تدريبي عقد في مدينة غازي عنتاب التركية حول مكافحة الفساد بين 12 و16 كانون الثاني 2015، بالتعاون بين وحدة المجالس المحلية ومركز البوصلة للتدريب والتطوير، والمنظمة الكندية CFIL.
حيث قدمت المحامية هاديا العمري -باحثة في مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية -جملة من المفاهيم المتعلقة بعلاقة الفساد بالحوكمة. كما تعرضت للعديد من معايير مكافحة الفساد (دولياً، إقليماً، محلياً) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكيفية تعامل مؤسسات المجتمع المدني في سوريا مع الفساد.
وركز برنامج الدورة الرئيسي للمشاركين على جانبين أساسيين:
وحضر الدورة عدد من إداريي المجالس المحلية في الداخل السوري، وتنوعت خلفياتهم المهنية والعلمية بين قضاة ومحامين ومدرسين ومهندسين وغير ذلك.
استضافت الدورة في اليوم الأول الدكتور جواد أبو حطب الذي ركز على مفهوم الدولة وتطورها التاريخي وفي اليوم الثاني ركز الدكتور جلال الدين خانجي على مفهوم الفساد وأنواعه والمفاهيم المتعلقة به، وقام الدكتور مالك عمايرة من الأردن بتدريب الحضور على آليات مكافحة الفساد في المؤسسات وأنواعه، وتضمن التدريب جلسات مسائية حول تدريب مدربين تمت فيها الإشارة إلى أساليب التدريب وأدواته.
اختتم البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد بتكريم الجهات المشاركة وتوزيع الشهادات على المتدربين والمشاركين.
تواجه المجالس المحلية عدة تحديات وفي مقدمتها الفساد، وللتعامل مع ذلك وظّفت المجالس أربعة أنماط رقابية تراوحت بين رقابة داخلية تمارسها لجان من المجالس على أعماله، وأخرى شعبية أقرّتها المجالس في أنظمتها الداخلية من خلال حق السكان في ممارسة دورهم الرقابي عن طريق الاجتماعات العامة أو من خلال عضويتهم في منظمات المجتمع المدني، إضافةً للرقابة العسكرية التي تمارسها فصائل المقاومة الوطنية بحكم نفوذها المحلي، وأخيراً الرقابة القضائية التي تمارسها الهيئات الشرعية والتي تلجأ إليها المجالس في ظل غياب منظومة قضاء محلي وقدرتها على تنفيذ الأحكام الصادرة عنها نظراً لدعم الفصائل لها.