شارك المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف خلال اليومي 11و12 تشرين الثاني 2015 بمؤتمر عمان الأمني الذي نظمه المعهد العربي لدراسات الأمن بالتعاون مع حكومة هولندا ومؤسسة كونراد أديناور، بهدف بحث سبل التعاون الدولي في تعزيز الأمن وتنمية الاقتصاد، وكل ما يتعلق بقضايا التحقق من البرامج النووية وحظر أسلحة الدمار الشامل.

شارك خلال المؤتمر كل من: مساعد وزير الخارجية الأميركي روز غوتمولر، والأمين العام المساعد في حلف الشمال الأطلسي زورين دوكارو، ورئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي سمو الشيخ ثامر الصباح، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، بالإضافة إلى كبير المفاوضين في فلسطين صائب عريقات والرئيس الأول للمجلس الانتقالي السوري الدكتور برهان غليون.

تناول المشاركون خلال المؤتمر -الاتفاق النووي الإيراني بفرصه وتحدياته وأثره على المنطقة وبحث خيارات السياسة الخارجية، والتعاون الإقليمي، ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي، مع التركيز بوجه خاص على منطقة الشرق الأوسط. كما خصص المؤتمر خلال فترة انعقاده حيزاً للحديث عن قيام التنظيمات المسلحة بحيازة أسلحة دمار بيولوجية وكيميائية، مسلطة الضوء على التعنت الإسرائيلي في مجال عدم الانضباط باتفاقية حظر الانتشار النووي، فضلاً عن تداعيات فشل مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك مؤخراً.

وقال مدير مركز دراسات الأمن وعضو اللجنة التنسيقية للمؤتمر، الدكتور أيمن خليل خلال كلمته أن هذا المؤتمر يعد من أهم التجمعات المتخصصة على المستوى الإقليمي التي تعقد بشكل منتظم، وتعنى بالقدرات غير التقليدية والتي تشمل القدرات النووية والبيولوجية وتهدف إلى إلقاء الضوء على المشهد الدولي للحصول على رؤية متوازنة واضحة.

في حين قدم المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف خلال اليوم الأول للمؤتمر ورقة حملت عنوان " المبادرات الدولية للحل السياسي في سورية: التحديات والفرص"  استعرض خلالها مبادرات الحل السياسي في سورية منذ 2011 والتي تباينت إجراءاتها بين  الاحتواء والتسكين الجزئي والمحلي وبين تأجيل الحسم مع عدم معالجة أسباب الأزمة الحقيقية محاولة إيجاد حلول مُرضية ولو تدريجية أو تفكيكية، متجاهلة البعد المجتمعي الأمر الذي فاقم الأزمة إنسانياً وسياسياً وعسكرياً ونقل حدودها لتشمل البعد الأوروبي ونمَّى خطاب التطرف ومهَّد لدخول عناصر عابرة للحدود من جهة، وأدى إلى تعاظم المشاريع الحزبية كازدياد سيطرة قوات الحماية الشعبية الكردية وتشكيلهم الإدارة الذاتية.

وتعود أسباب فشل المبادرات لعدة مُعطيات واقعية أهمها تلك التي تتعلق بالبُنية العسكرية السائلة، وطبيعة الفصائل المتحاربة وغاياتها وقياس قدرة التحكم بها سياسياً ومدى اقتناعها وقبولها بالحل السياسي، بالإضافة إلى طبيعة حلفاء النظام ونظرتهم البراغماتية للملف السوري وتوظيفه لتحسين تموضعات سياسية واقتصادية ضمن الخارطة الإقليمية والدولية، ناهيك عن مساهمة الفاعل الأمريكي  عبر زهده في توفير سبل ومناخات الحل لقضايا المشرق العربي والاكتفاء باحتواء مفرزاته بخلق هوامش تحرك لعدة فاعلين تضبط بوصلتها فقط وفق المهدد الأمن القومي.

واختتم الدكتور قحف كلمته بنتيجة خلصت إليها الورقة في إن عدم مراعاة المبادرات السياسية لمصالح المجتمع السوري السياسية والاقتصادية والحقوقية والأمنية والاجتماعية مجتمعية سيكون عنوانها كسب الوقت وتمييع للقضية. إن بناء التوافق بين الفاعلين السوريين واستعادة امتلاك القرار الوطني -رغم صعوباته-إلا أنه أسهل من بنائها بين الفاعلين الدوليين والإقليمين. كما أنَّ ذلك يُعد فرصة حقيقية للبدء في تنفيذ آليات وطنية لا تتعارض مع المعادلات الأمنية الإقليمية، كضبط الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب واستمرار مؤسسات الدولة المتبقية، وطرح آليات إعادة هيكلة مؤسسات الأمن والدفاع والبدء بإطلاق برامج وطنية حول إعادة الإعمار والعودة الطوعية للاجئين وإطلاق برنامج وطني للعدالة الانتقالية.