الفعاليات

الخميس, 17 كانون1/ديسمبر 2020 02:32

واقع العلاقات المدنية العسكرية في سورية

مقدمة

تتفق جل الأدبيات المتعلقة بحقل العلاقات المدنية العسكرية بأنها خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية ديمقراطية، وهي عملية معقدة تتطلب إصلاحاً تشريعياً شاملاً، وإصلاحاً للقطاع الأمني بأكمله، وإجراء العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتعميقاً للمثل للديمقراطية، فالعلاقات المدنية العسكرية سلسلة طويلة متعددة الحلقات والمراحل ومتشابكة مع التحول الديمقراطي، وليست منفصلة عنه، وهي جوهرة التاج في التحول الديمقراطي في الواقع؛ ولذلك فإن أدق مرحلة في التحول الديمقراطي لأي دولة هي إدارة العلاقات المدنية العسكرية، فإن لم تُحسن إدارة هذا الموضوع المتشابك والمعقد فإنه بمثابة إعلان عودة إلى الحالة السلطوية التي كانت عليها قبل عملية التحول الديمقراطي، وبالتالي تعطيل كل استحقاقات التحول، وعلى رأسها عودة اللاجئين والنازحين، وانخراطهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تدفع العلاقة العضوية بين البيئة الآمنة - وما تتطلبه من سياسات معززة للعلاقات المدنية العسكرية - وملف العودة الكريمة والطوعية باتجاه البحث المستمر عن مؤشرات تلك البيئة في الجغرافية السورية التي تتقاسمها قوى وفواعل متباينة، واختبار جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات السورية المؤجلة، وفي ظل غياب "المرحلة السياسية الجديدة" بحكم الاستعصاء الذي تشهده العملية السياسية وما رافقه من "تجميد حذر" في المشهد الميداني الذي أفرز "أنماط حكم متباينة" تدعمها قوى دولية وإقليمية، فإن قياس تلك المؤشرات سينعكس على الحالة المُتشكلة ضمن تلك الأنماط؛ ومن هنا تستمد الورقة إشكاليتها في اختبار جهوزية البيئات الأمنية في المناطق التي تتحكم بها تلك الأنماط، وتبيان أثر نتائج هذا الاختبار على استحقاق العودة الآمنة، لتركز على تساؤل مركزي إلى أي مدى يشكل واقع العلاقات المدنية العسكرية عاملاً دافعاً لعودة اللاجئين.

وإذ تركز الورقة على مناطق سيطرة النظام بشكل مكثف، فمرد ذلك تبيان ملامح واقع العلاقات المدنية العسكرية فيها باعتبار أن النظام يسيطر على الدولة (قانونياً ومؤسساتياً) من جهة، وبحكم أن مقارباته الأمنية هي موضع الاهتمام، وسيكون لها أثر في تحديد الانطباع العام لمستقبل العلاقات المدنية العسكرية وتأثيرها على عودة قرابة ستة ملايين لاجئ ومثلهم نازح؛ ورغم ذلك تطل الورقة على تلك المؤشرات في مناطق خارج سيطرة النظام نظراً لما أفرزته حالات الاستقرار الهش في المشهد الميداني ولاختبار إمكانية توفر بيئات آمنة للعودة.

لقراءة المادة انقر هنا

التصنيف الكتب

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة نقاشية افتراضية بعنوان: "منظمات المجتمع المدني السوري في بيئة غير مستقرة"، وذلك بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2020.

تناولت الجلسة أربع محاور رئيسية جاءت على الشكل التالي:
1. استقلالية منظمات المجتمع المدني وتساؤلاته.
2. واقع الانقسام الإداري لمنظمات المجتمع المدني، التواجد الجغرافي والقواسم المشتركة.
3. العملية السياسية ومسؤوليات منظمات المجتمع المدني.
4. منظمات المجتمع المدني، اختلافاتهم ورؤاهم السياسية المشتركة.

أدار الحوار المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف، وشارك به عدد الخبراء المحليين وممثلين عن منظمات دولية؛ مدير البرامج في GIZ السيد إريك موهنس، الشريك الإداري في MGAL الأستاذة نهى الكمشة، المدير التتنفيذي لمنظمة بيتنا سورية الأستاذ أسعد العشي، ومن ممثلية الاتحاد الأوربي لسورية السيدة فرانشيسا بافاريني.

وقد ساهم الحضور عبر مشاركاتهم ومداخلاتهم بتدعيم الرؤى وإثراء النقاشات، وتقديم إجابات على التساؤلات المطروحة بشكل انعكس إيجابياً على مخرجات الجلسة.

التصنيف الفعاليات

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية جلسة حوارية بعنوان: "المشهد العام في إدلب: التحديات والسيناريوهات المتوقعة"، عبر منصة تفاعلية بتاريخ 24 نيسان 2020.

هدفت الجلسة إلى مناقشة الاتجاهات العامة والتطورات الراهنة في  إدلب وتلمس سيناريوهاتها المتوقعة بشكل يساهم في عملية التنبؤ بمستقبل المحافظة، خصوصاً في ظل الحملات المتتالية التي ساهمت في إعادة رسم الحدود العسكرية والأمنية، وما تبعها من تحديات اختبرت الاتفاقات المنجزة بين فواعل مسار أستانة.

كما استعرضت الجلسة في بداياتها ورقة أولية من إعداد الباحث في مركز عمران، معن طلاع، ناقشت السيناريوهات المتوقعة لمحافظة إدلب، تلتها جلسات نقاش مفتوحة عبر ثلاثة محاور أساسية جاءت على الشكل التالي؛

-  واقع اتفاق موسكو واتجاهاته المتوقعة.
-  تحديات إدلب المركبة: مصير هيئة تحرير الشام/ التحدي الإنساني/ التحدي الإداري والخدمي.
-انعكاسات المشهد العام في إدلب على العملية السياسية.

وقد ساهم الحضور عبر مشاركاتهم ومداخلاتهم بتدعيم الرؤى وإثراء النقاشات، وتقديم إجابات على التساؤلات المطروحة بشكل انعكس إيجابياً على مخرجات الجلسة.

ويجدر بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركات من وزراء في الحوكمة السورية المؤقتة، وباحثين ونشطاء وضباط منشقين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

التصنيف الفعاليات

بتاريخ 27-28 كانون الثاني لعام 2020؛ وضمن سلسلة النقاشات المجتمعية التي ينظمها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في إطار سعيه لفهم الديناميات المحلية وتضمين الشرط المحلي في معادلات الاستقرار في سورية؛ عقد مركز عمران ورشة حوارية مع مجموعة من الفاعلين والناشطين والباحثيين والأكاديميين المحليين وذلك في مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث MERI في مدينة أربيل، حيث هدفت الورشة إلى تحديد الرؤى والمواقف المحلياتية حيال العملية السياسية واستحقاقاتها ووتحديد الأطر القانونية والعملية لتضمين أدوار المجتمع المحلي في استحقاقات الاستقرار في سورية.

تركز النقاش والحوار في اليوم الأول على العملية السياسية واستحقاقاتها؛ حيث استعرض المشاركون في الجلسة الأولى: مواقفهم من العملية الدستورية وتموضعها ضمن خطوات الحل السياسي، وماهية المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي تضمينها في الدستور الجديد، وتبيان آليات تفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة دستور تشاركي يعبر عن وجهة نظر السوريين. كما فنّد المشاركون في الجلسة الثانية القضايا المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي بدءاً من الاجراءات التي ينبغي أن تتضمنها هذه العملية حتى تكون خطوة على طريق التأسيس لاستقرار مستدام في سورية، وصولاً لاستعراض شروط "البيئة الآمنة انتخابياً"، والضمانات السياسية والقانونية، التي ينبغي توافرها لإطلاق أي عملية انتخابية مستقبلية في سورية وكيفية ضمان إجراء انتخابات تضمينية تشمل اللاجئين والنازحين السوريين؛ ثم تم التركيز على الإصلاحات التي يتوجب إدخالها على النظام الانتخابي في سورية، على مستوى الدوائر الانتخابية ونظام القوائم، وشروط الانتخاب والترشح، وآليات الرقابة والإشراف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في العملية الانتخابية ومتطلبات الكفاءة والقدرات للاضطلاع بهذه الأدوار.

وفي الجلسة الثالثة؛ وضمن الرؤى المجتمعية لشروط الاستقرار وضح المشاركون ضرورة تضمين العدالة والمحاسبة والبيئة الآمنة والممكنة والكريمة لعودة اللاجئين والنازحين وبحثوا في آليات وسبل تجسيرهوة الانقسام المجتمعي القائمة، وأدوات المجتمع التي تمكنه من ممارسة دوره في قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة. أما الجلسة الرابعة فقد تمحورت حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، فقد حدد المشاركون المحددات الرئيسية لوثيقة "المبادئ الأساسية" لعمليات الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وكيفية الموازنة بين اعتبارات سيادة الدولة وحرية عمل المجالس المحلية في أطر عملها ووادوارها في هذه العمليات.

في اليوم الثاني خصص المشاركون جلساتهم للتباحث في مقاربة اللامركزية النوعية كمدخل موضوعي للحل؛ حيث تناولوا في الجلسة الأولى والثانية  واقع المحليات وهياكل الإدارة والعلاقة مع المركز؛ إذ أكد المشاركون على أن تجارب الحكم المحلي متباينة في سورية من حيث الإداء الحوكمي والشرعية التمثيلية إلا أنه يمكن إيجاد قاعدة أولية لتطوير لامركزية نوعية ( تقاسم الوظائف) بين المركز والمحليات تستوعب مطالب المكونات المجتمهية ويمكن لها ان تشكل مدخلاً هاماً لعقد اجتماعي جديد، منوهين إلى جملة من التحديات والمخاوف وطرق معالجتها قانونياً ومؤسساتياً؛ بينما تركز النقاش في الجلسة الأخيرة حول الأطار القانوني للامركزية وصلاحية أن يكون القانون 107 أرضية لهذا الإطار مع التركيز على ضرورة أن تتوافر الضمانات الدستورية والقانونية والآليات المؤسساتية لحماية وحدات الإدارة المحلية من استبداد الحكومة المركزية.

التصنيف الفعاليات
مناف قومان
أنهت سورية العام 2020 بعقوبات اقتصادية غربية مثلما أنهت العام 2019، لم يكن ثمة ما…
الجمعة شباط/فبراير 05
نُشرت في  مقالات الرأي 
د. زيدون الزعبي
الملخص الترويجي كانت علاقة الدين بالدولة في الدستور السوري نقطة جوهرية في جميع الحوارات والتفاوضات…
الإثنين تشرين2/نوفمبر 02
نُشرت في  الدراسات 
محسن المصطفى
الملخص التنفيذي من أصل 250 عضو في مجلس الشعب يملك حزب البعث 166 مقعداً بنسبة…
الثلاثاء تشرين1/أكتوير 20
نُشرت في  أوراق بحثية 
بدر ملا رشيد
يترافق التوتر الحاصل شرق المتوسط مع جملة من المتغيرات الإقليمية والدولية، فعلى الصعيد الدولي نشهد…
الثلاثاء تشرين1/أكتوير 06
نُشرت في  مقالات الرأي