مقدمة

تتفق جل الأدبيات المتعلقة بحقل العلاقات المدنية العسكرية بأنها خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية ديمقراطية، وهي عملية معقدة تتطلب إصلاحاً تشريعياً شاملاً، وإصلاحاً للقطاع الأمني بأكمله، وإجراء العدالة الانتقالية، وبناء المؤسسات الديمقراطية، وتعميقاً للمثل للديمقراطية، فالعلاقات المدنية العسكرية سلسلة طويلة متعددة الحلقات والمراحل ومتشابكة مع التحول الديمقراطي، وليست منفصلة عنه، وهي جوهرة التاج في التحول الديمقراطي في الواقع؛ ولذلك فإن أدق مرحلة في التحول الديمقراطي لأي دولة هي إدارة العلاقات المدنية العسكرية، فإن لم تُحسن إدارة هذا الموضوع المتشابك والمعقد فإنه بمثابة إعلان عودة إلى الحالة السلطوية التي كانت عليها قبل عملية التحول الديمقراطي، وبالتالي تعطيل كل استحقاقات التحول، وعلى رأسها عودة اللاجئين والنازحين، وانخراطهم ومشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تدفع العلاقة العضوية بين البيئة الآمنة - وما تتطلبه من سياسات معززة للعلاقات المدنية العسكرية - وملف العودة الكريمة والطوعية باتجاه البحث المستمر عن مؤشرات تلك البيئة في الجغرافية السورية التي تتقاسمها قوى وفواعل متباينة، واختبار جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات السورية المؤجلة، وفي ظل غياب "المرحلة السياسية الجديدة" بحكم الاستعصاء الذي تشهده العملية السياسية وما رافقه من "تجميد حذر" في المشهد الميداني الذي أفرز "أنماط حكم متباينة" تدعمها قوى دولية وإقليمية، فإن قياس تلك المؤشرات سينعكس على الحالة المُتشكلة ضمن تلك الأنماط؛ ومن هنا تستمد الورقة إشكاليتها في اختبار جهوزية البيئات الأمنية في المناطق التي تتحكم بها تلك الأنماط، وتبيان أثر نتائج هذا الاختبار على استحقاق العودة الآمنة، لتركز على تساؤل مركزي إلى أي مدى يشكل واقع العلاقات المدنية العسكرية عاملاً دافعاً لعودة اللاجئين.

وإذ تركز الورقة على مناطق سيطرة النظام بشكل مكثف، فمرد ذلك تبيان ملامح واقع العلاقات المدنية العسكرية فيها باعتبار أن النظام يسيطر على الدولة (قانونياً ومؤسساتياً) من جهة، وبحكم أن مقارباته الأمنية هي موضع الاهتمام، وسيكون لها أثر في تحديد الانطباع العام لمستقبل العلاقات المدنية العسكرية وتأثيرها على عودة قرابة ستة ملايين لاجئ ومثلهم نازح؛ ورغم ذلك تطل الورقة على تلك المؤشرات في مناطق خارج سيطرة النظام نظراً لما أفرزته حالات الاستقرار الهش في المشهد الميداني ولاختبار إمكانية توفر بيئات آمنة للعودة.

لقراءة المادة انقر هنا