تصدرت ملفات؛ إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الإيرادات العامة، التنمية، سعر الصرف وارتفاع الأسعار، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019.
استعرضت وزارة الصناعة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، رؤيتها المقترحة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، وذلك لأهميتها بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير. تضمنت الرؤية سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي، بدءاً من زراعة القطن وصولاً لمنتجات الألبسة الجاهزة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية. كذلك تم تكليف وزارات المالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة يراعي خصوصية عمل كل شركة وتوجهاته. كما وجه رئيس الحكومة إنشاء مجموعة على (الواتس آب) تسمى "مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي"، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، مؤكداً ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية. وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح "سندات وأذونات خزينة عامة" بفائدة محددة، وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.
بخصوص الموازنة الإيرادات العامة، وجهت حكومة النظام بأهمية إيجاد مصادر لإيرادات عامة حقيقية ومستدامة لموازنة الدولة، وهو ما يستلزم شروطاً في مقدمتها إصلاح النظام الضريبي، كم شددت الحكومة في موازنة 2020 على ضرورة الحد من التهرب الضريبي، وذلك عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحدّ من اقتصاد الظل، وزيادة الوعي الضريبي، إضافة لترشيد الإعفاءات الضريبية، مع التشديد على مكافحة التهريب، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي، كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر تمويل الموازنة، كأن يكون هناك إصدار سندات وأذونات خزينة عامة، مع إدارة للدين العام بكفاءة أعلى. يضاف لما سبق، إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تمكن من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
بالانتقال إلى ملف التنمية، استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، وتبني شعار "التنمية الشاملة والمتوازنة"، كذلك أهمية البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير. وفي هذا السياق، قام فريق حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى محافظة حمص، حيث تم التأكيد على أهمية الموقع الجغرافي لحمص كنواة أساسية لعملية التنمية على مستوى سورية، كم تم استعراض المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة.
وعن انخفاض سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين، حيث تم توجيه للتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق. كما تم التوجيه بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة.
فيما يخص الإدارة المحلية، قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً لأهم إنجازات الوزارة خلال عام 2019 والتي يمكن إيجازها وفق الآتي:
بلغ حجم إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات 280.45 مليار ل.س، توزعت وفق الآتي:
المحافظة |
حجم الاعتمادات المالية |
النسبة من المجموع الكلي |
اللاذقية |
37.23 مليار |
13.28% |
حلب |
32.23 مليار |
11.52% |
طرطوس |
32.13 مليار |
11.46% |
ريف دمشق |
28.39 مليار |
10.12% |
حمص |
25.81 مليار |
9.20% |
حماة |
25.17 مليار |
8.97% |
دمشق |
18.48 مليار |
6.59% |
السويداء |
15.05 مليار |
5.37% |
دير الزور |
13.4 مليار |
4.78% |
درعا |
12.5 مليار |
4.46% |
الحسكة |
12.46مليار |
4.44% |
إدلب |
10.85 مليار |
3.87% |
الرقة |
9.33 مليار |
3.33% |
القنيطرة |
7.33 مليار |
2.61% |
جدول الاعتمادات الجارية والاستثمارية المخصصة للمحافظات بحسب الموازنة العامة للدولة لعام 2020
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 80 شركة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019 استناداً لما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول التالي:
اسم الشركة |
رأسمال |
المجال |
المساهمون |
مكون أجنبي |
شركة رفول للمقاولات والاستثمارات |
5 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
الياس وليد رفول، أنس وليد رفول، زينة بهجت السبع، وليد الياس رفول |
------- |
شركة القصوراء التجارية |
5 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
علاء حسن أحمد، فهد عبد الله العسه |
عراق |
شركة ساستيف |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير استثمار الفنادق، الإعلان |
يحيحى محمود عويضة، إبراهيم نصر إبراهيم، حسان محمد عبداللي |
------ |
شركة الواعد للاستثمار والبناء |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير |
سامي سليمان حسين، ماجد فهد المولى |
لبنان |
شركة القيصر للاستثمار |
30 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير |
رفيق سعيد عمر، طلال قاسم أبو فاعور، مصان عزيز النحاس |
لبنان |
شركة ميبروتك |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، تقانة معلومات |
محمد فوزي النابلسي، ماهر حسن الحبال، طارق محمد بشير عرودكي |
------ |
شركة الأبرار للاستيراد والسياحة |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، خدمات سياحية |
محمد مهدي سمان، أصغر علي أكبر بويامنش، حميد رضا اطمينان |
إيران |
شركة خوري وفرح للآلات والمعدات النموذجية |
5 مليون |
استيراد المعدات والآليات، خدمات الوساطة |
زيد طلال الخوري، سالم جورج فرح |
------ |
شركة الخبير والنذير للاستيراد والتصدير |
5 مليون |
استيراد وتصدير |
عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر البشير، خالد أحمد محمد علي |
السودان |
شركة الأنوار الماسية |
5 مليون |
استيراد وتصدير، خدمات سياحية |
عفيفة عبد الحسين حاجي محمد بهمن، موسى عبد الحسين حاجي محمد بهمن، هارون عبد الحسين حاجي محمد بهمن |
الكويت |
شركة العظم والأشقر |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، تجارة نفطية |
رنا نادر القباني، خالد بسام الأشقر، ماجد مؤيد العظم |
------- |
شركة دبيلو ك |
5 مليون |
الاستيراد والتصدير |
وسيم أنور القطان، غادة درويش الغزو |
------- |
شركة تي دبيلو أ |
5 مليون |
الاستيراد والتصدير |
وسيم أنور القطان، غادة درويش الغزو |
------- |
شركة المتميزة للتجارة والخدمات النفطية |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير، تجارة نفطية |
يامن جرجس ملص، عامر عبد الله الحسن، فادي اميل الويس، ماهر منجد البيطار، معتز اميل الويس |
------- |
شركة مدادكو للدعم اللوجستي والخدمات |
10 مليون |
خدمات الدعم اللوجستي والاستشارية في مجال الطاقة والنقل، استيراد وتصدير |
فراس السخني |
--------- |
شركة بيت المعدات |
5 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
شركة منفلوطي القابضة المحدودة، إياد نقولا زحلاوي، دياب نقولا زحلاوي، نقولا دياب زحلاوي |
الإمارات |
شركة روافد للتجارة والطاقة البديلة |
25 مليون |
استيراد وتصدير واستثمارات |
معتز فاضل أبو راس، وعد مروان أبو راس، افرنجية شاهين كنعان، مروان فاضل أبو راس. |
------- |
مجموعة المستقبل القريب |
100 مليون |
استيراد وتصدير واستثمارات |
محمد احمد الشهابي، عصام حسن حيدر، عامر نزار جعلوك |
------- |
شركة الشرق الاوسط لتجهيزات البناء العامة |
7 مليون |
التعهدات وتجارة مواد البناء |
جون تشانغ، وانغ شانشينغ، وو ونشيانغ، ليقانغ جو |
الصين |
شركة المماليك للتجارة والمقاولات |
5 مليون |
التعهدات، الاستيراد والتصدير |
حسين علي الرز، رضا محمود خليفة |
لبنان |
بعض الشركات المرخصة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، (العملة ليرة سورية)
كشفت هيئة الاستثمار السورية في تقرير سابق لها عن استقطاب 30 مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2019، بتكلفة تقديرية وصلت إلى 21 مليار ل.س، منها مشروع لإنتاج البلوك البيتوني منطقة جبرين الصناعية قرب حلب للمستثمر محمد محمد علي قلعه جي.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير الصناعة إن هناك عدد من المنشآت والمشاريع الصناعية المهمة تم إدراجها، ضمن إطار بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني (تم التوقيع عليه في كانون الأول 2018) بحسب ما هو مرفق في الجدول التالي.
الرقم |
المشروع |
المحافظة |
القطاع |
الشركة الروسية |
التنفيذ |
1 |
معمل جديد لإنتاج الاسمنت في المسلمية |
حلب |
صناعة الاسمنت |
بروميشليني إنجينيرينغ الروسية |
مذكرة تفاهم |
2 |
إعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت |
حلب |
صناعة الاسمنت |
بروميشليني إنجينيرينغ الروسية |
دراسة جدوى اقتصادية |
3 |
تحديث وتطوير شركة حديد حماه «معملي الخلائط الفولاذية ومعمل الأنابيب المعدنية» |
حماة |
الصناعات المعدنية |
بروميشليني إنجينيرينغ الروسية |
تقديم عروض فنية وتجارية |
4 |
مشروع استخلاص السيليكون من الرمال الكوارتزية |
----- |
الصناعات الكيمائية |
----- |
دراسة جدوى اقتصادية |
5 |
إقامة مشروع لصهر البازلت وإنتاج الأنابيب والقضبان البازلتية |
السويداء |
الصناعات الكيمائية |
الشركة الروسية فيانفستمنت |
دراسة جدوى اقتصادية |
6 |
إعادة تأهيل الشركة العامة للإطارات |
حماة |
الصناعات الكيمائية |
إس تي جي إنجينيرينغ |
دراسة جدوى اقتصادية |
7 |
إقامة مجمع صناعي نسيجي |
حلب |
الصناعات النسيجية |
----- |
تقديم عروض فنية وتجارية |
8 |
إقامة مجمع صناعي نسيجي |
دمشق |
الصناعات النسيجية |
----- |
دراسة جدوى اقتصادية |
9 |
مشروع تحديث شركة نسيج |
اللاذقية |
الصناعات النسيجية |
الشركة الروسية فيانفستمنت |
تقديم عروض فنية وتجارية |
10 |
مشروع إنتاج الإضافات الكيميائية لتقوية الملاط الإسمنتي "الكريسوتيل" |
---- |
الصناعات الكيمائية |
معادن أورينبورغ |
دراسة جدوى اقتصادية |
قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تلقى اهتماماً من الجانب الروسي في القطاع الصناعي
وفي إطار تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقعت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي خلال اجتماعها الثاني عشر في موسكو، البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين. كذلك كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الاتفاق مع الجانب الروسي للعمل على صياغة مشروع اتفاق لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البدين خاصة في المجالين التجاري والجمركي، أشار الوزير بأنه لم يتم بحث العملات التي سوف يتم اعتمادها في التبال التجاري بين البلدين خلال المباحثات، فيما إذا كان الدولار الأميركي أم العملات المحلية.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وفد سوري من غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة في ملتقى الفرص التجارية الاقتصادية مع سورية، الذي أقيم في مقر منظمة تنمية التجارة بالعاصمة الإيرانية، وهدف الملتقى إلى؛ تعريف شركات القطاع الخاص الإيراني بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية، وزيادة حضورها في المرحلة القادمة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، وبناء شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السوري.
وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء السورية ونظيرتها الإيرانية، وذلك بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية. وفي السياق نفسه، عقد في العاصمة طهران اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، حيث تم التأكيد على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وضرورة البدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية.
كذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عقب لقاء مع وزير الموارد المائية السوري، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود والآبار السطحية والمضخات المائية، وإعادة تأهيل المنظومة المائية في سورية، والاستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والبحث العلمي في هذا المجال.
إلى جانب ما سبق، التقى وفد من الشركات الإيرانية في محافظتي تبريز وأذربيجان الشرقية مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورجال أعمال سوريين، حيث تم التباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخاصة في مجالات البناء والإعمار والمعلوماتية والصناعات الغذائية.
بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها كوريا الشمالية والهند، اختتمت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية– الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري، وتم توقيع ثلاث وثائق لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين.
بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مع سفير جمهورية الهند بدمشق سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعا القلاع الشركات الهندية للعمل في البنية التحتية وقطاع النسيج، في حين أبدى السفير رغبة عدد من الشركات الهندية للعمل في سورية.
انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، حيث تخطت حاجز 900 ل.س مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وقد ترافق ذلك الانخفاض مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تضاعفت قيمتها مرتين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، ويفسر جهاد يازجي " رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" الانخفاض الحاد لليرة السورية بما يلي: تشتري سورية تقليدياً جزءاً مهماً من الدولار من السوق اللبنانية، وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء الاحتجاجات أي في العام 2011 والعقوبات، وبالنتيجة فإن سورية تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدولار من لبنان، وبحسب المحلل في الشأن السوري سامويل راماني، فقد خسرت الليرة السورية 30% من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية.
يعتقد بعض المحللين أن النظام سيستفيد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث سيقلل ذلك من من القيمة الفعلية لكتلة الرواتب المستحقة لموظفي الدولة، والتي تقدر بحسب سعر افتراضي 500 ل.س بملياري دولار سنوياً، وإن انخفاض سعر الصرف إلى 1000 ل.س من شأنه خفض قيمة كتلة الرواتب إلى مليار دولار أمريكي، كما سيؤدي انخفاض الليرة السورية إلى تقليل الالتزامات العامة لحكومة النظام، وهو ما حدث فعلياً لقيمة الموازنة لعام 2020 التي انخفضت من 7 مليار دولار أمريكي لحظة إعدادها إلى 6 مليار دولار أثناء مناقشتها، إلى 4.5 مليار دولار أمريكي راهناً.
بالمقابل، هنالك وجهة نظر معاكسة تقول بتضرر النظام من انخفاض سعر الصرف، حيث سيحفز ذلك بيئة عدم الاستقرار الناجمة عن تزايد الغضب والإحباط الشعبي العام لدى السكان، والتي قد تتطور إلى موجات احتجاجية قد يتحول بعضها إلى العنف، وما يعزز تلك القراءة لجوء النظام إلى تبني سياسات واتخاذ تدابير عدة في محاولة منه لضبط سعر الصرف وامتصاص النقمة الشعبية، حيث أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب (المرسوم التشريعي رقم 23)، للتخفيف من وطأة انخفاض سعر الصرف على فئة موظفي الدولة، الذين يقدرون بأكثر من 2 مليون موظف ومتقاعد مدني وعسكري. كذلك وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ل.س لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما مكن المؤسسة السورية للتجارة من بيع 40 ألف سلة غذائية بسعر مخفض بقيمة 10 آلاف ل.س في الفترة الممتدة بين بداية كانون الأول 2019 ولغاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2020.
تجدر الإشارة أيضاً إلى لجوء الحكومة إلى تفعيل أدواتها التنفيذية لضبط حركة الأسواق، حيث تم زيادة عدد دوريات التموين لمراقبة الأسعار ومخالفة التجار غير المتقيدين بالأسعار الرسمية أو أصحاب المحلات الممتنعين عن البيع، وقد أدى ذلك إلى إضراب بعض التجار وإغلاق محالهم كما حصل في اللاذقية بحسب إدعاء بعض المصادر. أيضاً عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إصدار نشرة نصف شهرية لضبك أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، على أن تقوم دوريات التموين بالتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المحددة. كذلك أصدرت هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سوريا المركزي بياناً بررت فيه سبب إغلاق بعض شركات الصرافة مثل شركات الحافظ وإرسال وأراك والهرم، وأن ذلك جاء نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة. علاوة على ما سبق، قامت وزارة الأوقاف بإطلاق مبادرة "الدين أخلاق …. زكاتك خفض أسعارك"، في محاولة منها للتأثير على التجار المقربين من المؤسسة الدينية، لحثهم على خفض أسعار السلع الأساسية.
يسعى النظام جاهداً إلى تعزيز إيراداته المالية في الوقت الذي يمر فيه بضائقة مالية حادة يتوقع أن تزداد مع تفعيل قانون قيصر، الأمر الذي يفسر اتخاذه سلسلة من السياسات والإجراءات من أبرزها: 1) معالجة 10 ألف عقد استثماري لأملاك الدولة من أصل 18 ألف عقد استثماري، حققت وفرات مالية بقيمة 5 مليارات ل.س، 2) موافقة مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء/ مادة 97)، والتي تقضي باستبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي على المكلف بخدمة العلم ممن أتم 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية. 3) إيلاء اهتمام لملف التهريب الضريبي، وتشكيل مجلس الوزراء بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي، ومعالجته.4) إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي على عدد من كبار رجال الأعمال، لدفعهم إلى إجراء تسويات مالية، هذا ويتوقع أن تدفع الحاجة الماسة للتمويل النظام إلى الاعتماد أكثر على سندات الدين العام، باعتباره أداة مالية لضبط سعر الصرف، وتقليص مستويات التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية، من الجدير ذكره أن موضوع طرح سندات وأذونات الخزينة ليس وليد الأزمة، بل يعود الاهتمام به إلى العام 2006، وكثيرون يعتبرون وزير المالية محمد الحسين عرّاب القصة، ونفّذ أول مزاد في نهاية العام 2010، وتكررت التجربة عام 2011، ثم توقفت.
أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قرار الاتحاد تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق، معللاً ذلك بعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام، ليؤكد ما سبق القراءة التحليلية التي وردت في تقرير الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019، والتي أشارت إلى احتمالية عالية لفشل "برنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة".
تظهر المؤشرات تنامي استحواذ الروس على القطاعات الاقتصادية الحيوية في سورية، حيث تحصلت شركات روسية على عدد من عقود التنقيب على النفط في منطقتي الجزيرة السورية وشمال دمشق، إلى جانب تلك العقود التي سبق وتحصلوا عليها في الساحل السوري، بما يجعل من روسيا طرفاً مؤثراً في معادلات الطاقة في سورية وعلى مستوى المنطقة سيما بعد شراكاتهم الاستراتيجية في هذا الصدد مع تركيا، وأشار مصدر محلي إلى لجوء روسيا إلى تصديق عقودها من قبل مجلس الشعب للتأكيد على شرعيتها القانونية وجعلها التزاماً على الدولة السورية، لحماية مصالحها على المدى البعيد بغض النظر عمن يتولى السلطة في سورية، ولم يستبعد المصدر أن يكون لروسيا دور خفي في عقدي إقامة مصفاتين للنفط الذي نالتهما شركة تتبع للقاطرجي وأخرى لبنانية تحت مسمى " ساليزار شيبينغ"، بدليل الرغبة الملحة في المصادقة عليهما من قبل مجلس الشعب.
تصدرت ملفات؛ دعم التصنيع المحلي، إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي، التشاركية، مكافحة الفساد، دعم وزارة التربية، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019.
اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، بعد استكمال الدراسات اللازمة وآثارها على السلع والقطاعات المستهدفة، حيث تم تشكيل فريق مختص بإعداد الإضبارة الخاصة لكل مشروع تشمل: التموضع الجغرافي والموافقات واستصدار التراخيص وتأمين احتياجات المنشآت من الأراضي ومدخلات الإنتاج والقروض، ويشمل البرنامج بشكل رئيسي صناعات الخميرة والورق والإطارات وقطاع الصناعات النسيجية بكل مراحلها، والجرارات والبطاريات وقطاع الدواجن وصناعة مستلزمات الري الحديث والطاقات المتجددة والتجهيزات المنزلية وقطاع الأدوية ومستلزماتها بما فيها الأدوية النوعية، على أن يتم لاحقاً دراسة شريحة لحوالي 40 مادة إنتاجها محلياً وتكون معدة للتصدير.
عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة الخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين التنظيمي والاقتصادي، هذا وتوصل الاجتماع إلى عدة مقترحات من أبرزها: 1) إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية للجهات العامة، 2) دراسة واختيار الإجراء الممكن تطبيقه على كل مؤسسة أو شركة عامة بغية إعادة هيكلتها عند الضرورة، مع إبقاء المؤسسات العامة على شكلها القانوني المعروف، 3) اللجوء إلى خيار دمج المؤسسات والشركات، أو على العكس تجزئتها إلى وحدات اقتصادية أصغر، وذلك تمهيداً لتحويلها إلى كيان اقتصادي، 4) اعتماد خيارات متنوعة في التعامل مع مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي كحلها أو تصفيتها أو طرحها للتشاركية مع القطاع الخاص أو طرحها على الاستكتاب، أو تحويل بعض المؤسسات العامة التي تتبع لها مجموعة من الشركات إلى شركات قابضة، 5) تحديث الهياكل التنظيمية في المؤسسات الخاضعة لإعادة الهيكلة، إضافة إلى معالجة موضوع العمالة الفائضة بالاستفادة من البنى المؤسسية القائمة، 6) دراسة علاقة سياسات الدعم الحكومية المعتمدة بنفقات وإيرادات المؤسسات العامة التي بقيت على شكلها القانوني المعروف، 7) إحداث صندوق تمويلي خاص للهيكلة المالية للشركات، في حال توفر موارد كافية له، 8) دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإعادة الهيكلة.
أقر المجلس الأعلى للتشاركية في اجتماعه الثاني برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إحداث فريق من الكوادر المدربة والخبرات على مستوى كل وزارة بهدف إعداد وتنسيق كل ما يتعلق بالمشروعات المقترح طرحها وفق صيغة التشاركية مع القطاع الخاص، وتم تكليف وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل والكهرباء والصناعة والسياحة بأن تقدم كل وزارة دراسة لمشروع استراتيجي خلال 30 يوماً ليتم مناقشته ودراسة الجدوى الخاصة به اقتصاديا والآلية التنفيذية المناسبة لإنجاز هذه المشاريع، كما قرر المجلس وضع آلية لتنظيم العمل بين الوزارات ومكتب التشاركية واقتراح المشاريع التي تندرج تحت إطار قانون التشاركية في كل وزارة، بعد إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتحديد مدى توفر جاذبية تجارية لدى القطاع الخاص للمشاركة فيها. وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة في إعطاء القطاع الخاص الدور المناسب في المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيراً إلى استمرار العمل على تأسيس البيئة والإطار التشريعي المناسب لذلك وإصلاح القطاع العام الاقتصادي ليكون قادرا على الضلوع بمتطلبات مشاريع التشاركية واستثمارها بالشكل الأمثل.
طالب رئيس مجلس الوزراء من كل الوزارات والجهات المعنية ترتيب آليات التعاون بين سورية والدول الصديقة لتعزيز وتطوير آفاق التعاون الدولي معها، لتعمل بمنهجية واضحة وإعادة النظر بالآلية التنظيمية للفرص الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم آليات التعامل في الجوانب الفنية بين اللجان العليا المشتركة واللجان الفنية التابعة له مع كل من روسيا والصين والهند وإيران وبيلاروسيا، هذا وتم تكليف وزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمانة العامة في رئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع ورقة عمل تتضمن الآلية التنفيذية والأسس التي سيتم بموجبها تعزيز التعاون مع الدول الصديقة خلال المرحلة المقبلة على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها. كما تقرر تحديث قوائم المشروعات المطروحة للاستثمار الخارجي من الوزارات، والتأكيد على تكثيف التواصل مع المغتربين السوريين والمستثمرين في الدول الصديقة من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية، لتعريفهم بالمشروعات المتاحة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية والتسهيلات المقدمة لهم، وخاصة ما يتعلق بإعداد إضبارة متكاملة لكل مشروع بحيث يكون جاهزاً للتنفيذ فوراً.
ناقشت وزارة التنمية الإدارية مشروع قانون "الكشف عن الذمة المالية لأصحاب المناصب والمسؤولين الحكوميين"، في ورشة موسعة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والمحكمة الدستورية العليا وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والإعلام، ويهدف القانون إلى "الحد من الفساد، والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، من خلال تقديم إجراءً واضحاً وتشريعياً لمحاسبة المسؤول الفاسد، وإلزام كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة لها تماس مع الجمهور بالإفصاح عن الذمة المالية"، وبالنسبة للفئات التي يستهدفها مشروع القانون فهي : رئيس وأعضاء مجلس الشعب، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، الوزراء ومعاونوهم ومن يعاملون معاملتهم والمديرون العامون، المحافظون وأمناء المحافظات، رؤساء البعثات الدبلوماسية، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، مفتشو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى كل من يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير، عناصر الضابطة الجمركية، مراقبي الدخل ومحاسبي الإدارات، رؤساء النقابات والأحزاب، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية.
أقر مجلس الوزراء خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً أو كلياً في جميع المحافظات، حيث تم رصد 50 مليار ل.س لهذا الغرض، مع التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.
يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.
صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 65 شركة خلال شهر تشرين الأول 2019، وذلك بحسب ما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول.
اسم الشركة |
رأسمال |
المجال |
المساهمون |
مكون أجنبي |
غراند تك |
5 مليون |
استيراد وتصدير الأجهزة الإلكترونية والدخول في مناقصات |
طلال محمد سيف، ليال سميرة واكيم، سامح محمد سيف |
يمني |
أوتانول |
5 مليون |
الخدمات النفطية واستيراد وتصدير الحبيبات البلاستيكية |
عارف محمد درويش محمود، حامد غلام رضا نوروزي، عمار فهد درويش محمود |
إيراني |
سيغنال لتقنية شبكات الاتصال |
5 مليون |
الخدمات النفطية والسياحية وتجارة أجهزة الاتصالات |
محمد سعيد وفيق الطفيلي، محمد ولي غلا مرضا ديانت |
إيراني |
الرغد للانماء |
|
تعهدات ومقاولات واستيراد وتصدير |
مصطفة عبد المنعم رجب، سمير محمد نصار، ظافر محمد النخلاوي |
لبناني |
المنال لإنتاج الرابير ومواد البناء |
5 مليون |
استيراد وتصدير وتعهدات وتدوير النفايات وعقود تشاركية |
سعد الدين عبد الرزاق الديراني، أحمد رمضان قيصر، منال ياسين سلامة |
لبناني |
كودوس للاستثمار |
5 مليون |
استيراد وتصدير وإدارة منشئات سياحية وتعهدات |
حنان محمد فؤاد لبابيدي، سعود شوكت غمراوي |
لبناني |
مجموعة آيان |
25 مليون |
استيراد وتصدير وتجارة عامة ودراسات هندسية وتدريب كوادر |
محمد إبراهيم عبد الحميد محي الدين الكردي، منير محمد حمدان، محمود عبد الحميد محي الدين الكردي |
أردني |
السرمد للبرمجيات |
5 مليون |
تجارة الأجهزة الإلكترونية وبرمجيات الكمبيوتر |
إياد خليل داود، إلياس حنا زكزك، عبد العزيز حمد محمد ربايعة، فاديا نايف سمعان، ليال خليل داود، ماهر محفوض قاورما، سهير خليل داود |
أردني |
ايسترن إينيرجي |
5 مليون |
استيراد وتصدير وخدمات نفطية ومقاولات وتجارة عامة |
وائل عبد الله التلي، عبد الله ناصر عويس الحمداني العجمي |
كويتي |
عمارة للتجارة والنسيج |
5 مليون |
استيراد وتصدير ومواد بناء وتجارة عامة |
محمد عصام عمار الجويني، علياء محمد بشير المصري |
تونسي |
رمضان ودعدوش وقنبريه وعلي وأحمد |
6 مليون |
استيراد وتصدير ومنشأة لصناعة المحارم الورقية |
محمد جمال الدين قنبرية، عمر أحمد علي أحمد، جمال محمد رمضان، مهند راتب أحمد دعدوش |
مصري |
ارمادا البيضاء |
5 مليون |
استيراد وتصدير وخدمات نفطية |
محمد حسن زبود، رامان فلاديمير كيسيروف |
روسي |
بعض الشركات المنشأة والمرخصة خلال شهر تشرين الأول 2019، العملة ليرة سورية، جدول رقم (1)
أكدت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها من بداية عام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث بلغ 561 شركة توزعت على؛ 500شركة محدودة المسؤولية، و37شركة محدودة المسؤولية ذات الشخص الواحد و24شركة مساهمة مغفلة خاصة، كما نوهت المصادر إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري ( vip ) رأسمالها 100مليون وما فوق 12شركة موزعة على 8 شركات محدودة المسؤولية و4شركات مساهمة مغفلة خاصة، فيما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية 485.15سجلاً تجارياً فردياً و 94.107شركة. أما عدد السجلات التجارية الممنوحة من قبل المديريات في المحافظات من بداية العام بلغ 6.105سجلات تجارية و الشركات 1.217شركة موزعة على 532تضامنية و 20مساهمة مغفلة خاصة و 547محدودة المسؤولية و 2مدنية.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بفتح فرع للبيت التجاري السوري_ القرمي في العاصمة دمشق، على أن يتم لاحقاً فتح حساب بنكي للبيت التجاري بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين، هذا وقد كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ابراهيم ميده عن مجمل رأس المال المرصود حالياً والمقدر بــ 10 مليون روبل تقسم مناصفة بين سورية والقرم، كذلك أعلنت الوزارة إدراج سورية ضمن قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث ستحصل بعض أنواع الصادرات السورية المحددة ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد على حسم جمركي مقداره 25 بالمئة عند تصديرها إلى أي دولة من دول الاتحاد الخمس وهي؛ روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
عقدت البعثة الاستثمارية الروسية السورية المشتركة في ختام زيارتها لدمشق اجتماعاً استعرض خلاله رئيس الوفد الروسي إيغور ماتييف نتائج الجولة الاطلاعية التي قام بها الوفد لمدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين، وأكد إيغور على رسم خريطة طريق مشتركة بين الجانبين الروسي السوري لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين في الجانبين وبناء شركات ومشاريع استثمارية مشتركة.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورئيس الإدارة الاتحادية للملكية الفكرية في جمهورية روسيا الاتحادية مذكرة تفاهم تتعلق بسبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات حماية الملكية الفكرية وخاصة في مجال منح وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والعلمية والإنتاجية في سورية وروسيا الاتحادية. وضمن سياق تعزيز العلاقات، يتوقع أن يقوم وفد سوري برئاسة محافظ طرطوس بزيارة عمل إلى مدينة سيفاستوبل الروسية خلال شهر تشرين الثاني، بهدف تعزيز العلاقات بين مدينتي طرطوس وسيفاستوبل.
بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري في معرض طهران الدولي التاسع عشر للتجهيزات الكهربائية، هذا وقد وقع الجانبين السوري والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الكهرباء.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف مع مستشار النائب الأول للرئيس الإيراني (رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق) حسن دنائي فر، آفاق تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، كما تم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية والاقتصادية المتعلقة بعمل الوزارة التي يقوم بتنفيذها الجانب الإيراني بالتعاون مع الجانب السوري، كما أشار مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب إلى لقاءات جمعت الهيئة مع شركات إيرانية مشاركة في معرض لإعادة الإعمار (عمرها)، منوهاً إلى رغبة الشركات الإيرانية بأن تكون هيئة الاستثمار وسيطاً نزيهاً بين المستثمرين من سورية وإيران وفق الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الاستثمار السورية.
بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها أرمينيا واليونان والصين، كشف رئيس مجلس الأعمال السوري الأرميني ليون زكي عن جهود يبذلها المجلس لتطوير المبادلات التجارية ومجالات التعاون بين سورية وأرمينيا، وذلك خلال اجتماع عقده في مقر اتحاد غرف التجارة والصناعة الأرمينية في العاصمة يريفان، ونوه ليون زكي إلى مجالات التعاون والمشاريع المطروحة على الجانب الأرمني ومنها، تطوير مصنع الفولاذ في حماة، تصنيع وتطوير عدادات ساعات الكهرباء المنزلية والصناعية، تصنيع صوامع حبوب معدنية، تصنيع وتطوير معمل بطاريات مغلقة، كذلك معامل الزجاج.
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق برئاسة غسان قلاع رئيس الغرفة مع وفد جمعية رجال الأعمال اليونانيين برئاسة ايوانيس ماندرينوس رئيس الجمعية سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين، ونوه الجانب اليوناني بأن زيارته لغرفة تجارة دمشق تأني في إطار بحث الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من عام مع الغرفة، كما طرح رئيس الوفد اليوناني مشروع إنشاء خط بحري من سورية إلى إحدى المدن اليونانية.
استلمت حكومة النظام السوري الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية والمنحة المقدمة من الصين، والتي تضمنت حوالي 1152 طناً من الأرز وثلاثة أجهزة كشف (اسكنرات) لزوم عمل مديرية الجمارك، هذا وسيتم توزيع مادة الأرز على أسر "الشهداء والجرحى" والمواطنين بعدد من المحافظات، تحت إشراف اللجان العليا للإغاثة وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وتقدر حجم المساعدات المقدمة من الصين إلى حكومة النظام السوري خلال سنوات الأزمة بحوالي 124 مليون دولار أمريكي.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتي "جين جيانغ" الصينية للتعاون الدولي المتخصصة في دراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع البناء والضواحي السكنية وإعادة الاعمار، و"شركة شام للدراسات والمقاولات " السورية المتخصصة في دراسة وتنفيذ مشاريع البنى التحتية وإنشاء المعامل والمنشآت السياحية والتجارية والضواحي السكنية، وذلك بحضور السفير الصيني في دمشق Feng Buao ورئيس مجلس الأعمال السوري الصيني محمد حمشو.
لم يحافظ سعر صرف الليرة السورية على استقراره أمام الدولار رغم مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية وإيداع ما قيمته حوالي مليار دولار أمريكي في صندوق المبادرة في المصرف المركزي، والإجراءات التي اتبعتها حكومة النظام في هذا الصدد، وقد أرجع عضو جمعية العلوم الاقتصادية د. أحمد الزيات في محاضرته " دور قطاع الأعمال لما بعد الأزمة" أسباب انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي؛ زيادة الطلب على الدولار أكثر من المعروض منه، ضعف إيرادات الخزينة العامة من الدولار، المضاربة على الليرة السورية، في حين أشارت مصادر محلية إلى ارتدادات الأزمة في لبنان على سعر صرف الليرة السورية، حيث أعاقت الأزمة والإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية عملية سحب الدولار من السوق اللبنانية باتجاه السوق السورية، وهو ما أدى إلى الانخفاض المتزايد في سعر صرف الليرة السورية، كما أشارت المصادر إلى الالتزامات المالية الواجبة على حكومة النظام فيما يتعلق بتسديد دفعات نواقل النفط الإيرانية التي تم استئنافها منذ شهرين، كما نوهت المصادر نفسها إلى بروز خلافات بين رجال الأعمال والمصرف المركزي، تعيق تفعيل صندوق مساهمات رجال الأعمال الذي تشكل بموجب مبادرة قطاع الأعمال لدعم الليرة السورية، الأمر الذي أكده أحد التجار في حديثه إلى صحيفة الوطن السورية.
تمر حكومة النظام بضائقة مالية حادة وهو ما يمكن الاستدلال عليه بالمؤشرات التالية: 1) توصية لجنة تنفيذ السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي لاستقطاب ودائع مالية، 2) حصول حكومة النظام على مبلغ قدره 130.8 مليار ل.س ناتج عن استكتاب المصارف الخاصة على شهادات الإيداع التي أصدرها المصرف المركزي، وهو ما يعتبر أول تصريح عن دين حكومي بشكل رسمي، 3) قرار مجلس الوزراء تمويل المشروعات الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة، 4) لجوء حكومة النظام إلى أسلوب المقايضة بالسلع عوضاً عن دفع المال في عدد من تعاملاتها مع الجهات والشركات الأجنبية، 5) تسريع حكومة النظام إجراءات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص للحصول على إيرادات مالية بشكل عاجل.
اعتمدت حكومة النظام الإجراءات التنفيذية لبرنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة، وتعول الحكومة على هذه الاستراتيجية في تخفيف فاتورة الاستيراد وزيادة قيمة الصادرات السورية، وما يعنيه ذلك من تحسن في الإيرادات المالية المقومة بالعملة الصعبة، فضلاً عن خلق فرص عمل للسوريين، ولا يتوقع لهذه الاستراتيجية أن تثمر سيما في ظل ارتفاع فاتورة مدخلات الإنتاج، وعدم استقرار حوامل الطاقة وغلاء أسعارها، كذلك ارتفاع أسعار الشحن نتيجة العقوبات وانتشار ظواهر الترفيق والترسيم، ضعف دور وزارة الصناعة في تنظيم ملف الصناعة لصالح جهات وصائية أخرى، بحسب تعبير رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، كما لا تتوافر لدى الحكومة الأموال الكافية لإطلاق مثل هكذا استراتيجية، الامر الذي يمكن التدليل عليه بتخفيض وزارة المالية اعتمادات وزارة الصناعة المالية الاستثمارية للعام 2020 مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.
تظهر المؤشرات دوراً متنامياً للصين في السوق السورية، حيث يعزوها بعض المراقبين في الداخل إلى نشاط رجل الأعمال محمد حمشو رئيس مجل الأعمال السوري الصيني في تنمية هذه العلاقات، وامتلاكه استثمارات في الصين مثل شركة تريفوي، فضلاً عن اهتمام النظام السوري بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين للتخفيف من حدة التبعية للروس والإيرانيين، هذا وتتقاطع رغبة النظام مع رغبة صينية في تعزيز تموضعها في السوق السورية خشية استئثار الروس والإيرانيين بالفرص الاستثمارية الكبرى في سورية، هذا ويذكر بأن نحو 58 شركة صينية قد شاركت في فعاليات الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين سورية والصين في عام 2018 حوالي 1.27 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 640 مليون دولار أمريكي، بحسب ما أفاد به السفير الصيني في دمشق.
أما عن الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في السوق السورية، قامت شركة "سينوما سوزو كونستراكشين" الصينية برعاية ملتقى الأعمال الخاص بقطاع الإسمنت في سورية الذي انعقد في تشرين الأول 2019، وفيه كشف المدير العام للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء أيمن نبهان، عن مباحثات مع شركة "سينوما أوفرسييز ديفيلوبمنت" الصينية لتنفيذ 3 خطوط إنتاج جديدة في معامل إسمنت عدرا وحماة وطرطوس، كذلك كشفت حكومة النظام عن عرض لإقامة معمل حليب بالتعاون مع شركة جيمي الصينية، وأيضاً، كشف مدير المؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد عن التعاقد مع شركة الديوان المتحدة في الصين لشراء هاضم حيوي لمبقرة حمص. يضاف إلى ما سبق، وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج صنابير المياه بكافة أنواعها بشراكة بين مستثمرين من سورية والصين في منطقة عدرا الصناعية، حيث تم تشميله بموجب مرسوم الاستثمار رقم 8، كما تم تأسيس عدد من الشركات العاملة في السوق السورية من قبل صينين بشكل منفرد أو بالتعاون مع شركاء سوريين.
عاد الخط الائتماني الإيراني منذ حوالي شهرين بحسب ما كشفه مدير شركة محروقات دمشق إبراهيم أسعد، كاشفاً بالوقت نفسه بأن فاتورة المشتقات النفطية تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي شهرياً، الأمر الذي يفسر عدم حصول أزمات في توفير مادتي المازوت والبنزين خلال هذا الشتاء مقارنة ما كان عليه الحال في شتاء عام 2018، هذا وقد أكد مصدر مطلع امتلاء خزانات النفط في بانياس واستمرار تدفق ناقلات النفط الإيرانية إلى ميناء بانياس النفطي رغم العقوبات الأمريكية على سورية وإيران، كما أكد المصدر نفسه حصول رجال أعمال القاطرجي على عقود لتوريد النفط لسورية من إيران.
تواجه المجالس المحلية عجزاً مالياً متنامياً له أسبابه كارتفاع كلف توفير الخدمات لأسباب أمنية ولوجستية وعدم استقرار الإيرادات المالية نظراً لاعتماها على مصادر دعم خارجية أكثر منها ذاتية. وإذ يُشكل ذلك تحدياً لقدرتها على توفير الخدمات وكذلك استمراريتها، فإنه يتوجب العمل على تفعيل الموارد الذاتية للمجتمع المحلي وهو ما قامت به بعض المجالس من خلال العمل على تطبيق الجباية المحلية. ويجد هذا التوجه ما يبرره رغم معارضته من قبل آخرين باعتبار المجالس هيئات شرعية ذات دور خدمي مركزي في إدارة مناطقها التي يغلب عليها نمط الاقتصاد المحلي، وإذ يعاني هذا التوجه الوليد من تحديات اقتصادية وإدارية وقانونية ومجتمعية فإنه يتوجب العمل وبالتوازي على عدة محاور لتعزيز فرص نجاح المجالس في تطبيقه وهو ما يتم من خلال العمل على تحقيق إنعاش اقتصادي للسكان المحليين ونشر قيم المواطنة والانتماء وتعزيز قدرات المجالس في تنظيم عملية الجباية وتمتين علاقتها مع السكان المحليين.