ملخص تنفيذي

• هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الواقع الحالي للقطاع المالي، وملامح السياسة المالية ضمن المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في الشمال السوري، والتعرف إلى طبيعة العلاقات المالية بين هذه المناطق والمناطق المجاورة لها، إلى جانب محاولة تشخيص التطور التدريجي للخدمات المالية المقدمة للأفراد والمؤسسات منذ عام 2017، ومدى مناسبة وكفاية هذه الخدمات لحاجات المجتمعات المحلية. كما هدفت إلى التعرف إلى أدوار الفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع، والجهود المبذولة من قبلهم في تعافيه. وتشخيص واقع التنسيق والتعاون بين هؤلاء الفاعلين من أجل حوكمة عمل هذا القطاع والخطوات المتخذة من قبلهم لتأمين متطلبات ذلك.
• يسود نمط اللامركزية المالية الواسعة في مناطق النفوذ التركي، فكل مجلس محلي مركزي يتبع في عمله لولاية تركية مختلفة، وله سياساته وأسلوبه وقوانينه الخاصة بالإدارة والتنظيم والتراخيص وغيرها، ما أثر بشكل عام على حوكمة القطاع المالي في هذه المناطق، وأضعف الفاعلية والتنسيق بين هذه المجالس.
• في مناطق هيئة تحرير الشام لم تتمظهر حالة المركزية الواسعة والسطوة الأمنية الكبيرة للهيئة في شكل مؤسساتي محوكم ذي سياسات تنموية مستدامة في القطاع المالي، تراعي متطلبات الظروف التي تعيشها المنطقة، بل غلب عليها السياسات المصلحية التي تحاول تسخير الفرص الاقتصادية في القطاع المالي لصالح شبكة من المتنفذين في السلطة الحاكمة، وإلباس هذه السياسات لبوس المصلحة العامة.
• يظهر جلياً الدور المركزي للمجالس المحلية عبر مكاتبها المالية، من حيث وجود علاقة بمستوييها القوي والمحدود مع جميع الفواعل في القطاع المالي، في نطاق حدود نفوذ المجلس جغرافياً. ما يؤشر لضرورة التفكير في صياغة نموذج مناسب يتجاوز الشكل القائم فيما يرتبط بالواقع الحالي لحوكمة القطاع المالي، بحيث يتم سن الضوابط والتشريعات التي تستهدف تنظيم التشابك القائم بين هؤلاء الفواعل، وتحديد أدوار كل منهم في القطاع المالي بشكل رسمي.
• إن غياب هيكل تنظيمي مشترك بين هذه المجالس المركزية، على شكل كيان مالي موحد يُعهد إليه إصدار لوائح وقوانين وتشريعات مالية موحدة، ساهم بشكل كبير في تعزيز اللامركزية المالية القائمة حالياً بشكل لا يتناسب والمساحة الجغرافية لهذه المنطقة وعدد سكانها وتوزعهم، إلى جانب محدودية مواردها، وصعوبة فصل اقتصادات هذه الوحدات الإدارية عن بعضها بعضاً، أضف إلى ذلك الاستقرار النسبي على المستويين الأمني والاقتصادي.
• ثمة تحديات سياسية وإدارية أسهمت تردي حوكمة القطاع المالي، ومن بينها المقاربة التركية التي أقرت بدور المجالس المحلية ككيانات حوكمية فرعية، لكل منها استقلاليته الكاملة، مع تحجيم دور الحكومة السورية المؤقتة عبر وزارة الاقتصاد والمالية، ما عمق من القصور في ضبط القطاع المالي وتأخر حوكمته، إذ ما تزال هذه الكيانات تفتقد الأدوات الممكنة لها لضبط الواقع الحوكمي في هذا القطاع، إلى جانب وجود تحديات تفرضها البيئة المحلية على حوكمة القطاع المالي في هذه المناطق، في جوانبها الاقتصادية والأمنية والقانونية والتكوين المجتمعي، والتي أسهمت أيضاً في تأخر تعافي القطاع المالي وحوكمته.

للمزيد: https://bit.ly/44Fx0TO 

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة نقاشية افتراضية بعنوان: "منظمات المجتمع المدني السوري في بيئة غير مستقرة"، وذلك بتاريخ 24 حزيران/يونيو 2020.

تناولت الجلسة أربع محاور رئيسية جاءت على الشكل التالي:
1. استقلالية منظمات المجتمع المدني وتساؤلاته.
2. واقع الانقسام الإداري لمنظمات المجتمع المدني، التواجد الجغرافي والقواسم المشتركة.
3. العملية السياسية ومسؤوليات منظمات المجتمع المدني.
4. منظمات المجتمع المدني، اختلافاتهم ورؤاهم السياسية المشتركة.

أدار الحوار المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف، وشارك به عدد الخبراء المحليين وممثلين عن منظمات دولية؛ مدير البرامج في GIZ السيد إريك موهنس، الشريك الإداري في MGAL الأستاذة نهى الكمشة، المدير التتنفيذي لمنظمة بيتنا سورية الأستاذ أسعد العشي، ومن ممثلية الاتحاد الأوربي لسورية السيدة فرانشيسا بافاريني.

وقد ساهم الحضور عبر مشاركاتهم ومداخلاتهم بتدعيم الرؤى وإثراء النقاشات، وتقديم إجابات على التساؤلات المطروحة بشكل انعكس إيجابياً على مخرجات الجلسة.

حضر كلاً من الباحثين محمد العبد الله، وبدر ملا رشيد  من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل مع مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية والتركية، إلى جانب بعض ممثلي الجهات الحكومية في إسطنبول وذلك بتنسيق وإشراف منظمة كادم التركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تأتي الورشة في إطار مشروع "مجتمع مدني قوي للاجئين"، والذي يهدف بشكل أساسي إلى توفير خدمات أكثر استدامة وفاعلية من خلال تعزيز تنمية المجتمع المدني بمشاركات ديمقراطية أكثر فاعلية في عمليات صنع القرار، ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز الصلة بين المنظمات غير الحكومية وكذلك بين المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني مع بعضها البعض ومع السلطات العامة، من خلال إنشاء آلية شبكة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات.

بتاريخ 2 تشرين الثاني 2019، وبمشاركة عدد من الناشطين والطلبة الجامعيين بالإضافة إلى عدد ممثلي منظمات المجتمع المدني؛ عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ورشة عمل بعنوان: "الشباب السوري وسبل امتلاك أدوات الفاعلية".

هدفت الورشة  إلى البحث عن قنوات لتفعيل طاقات الشباب باتجاه انطلاقة فاعلة ومؤثرة في المشهد السوري، تستفيد من الدروس والتجارب السابقة؛ توزعت جلسات الورشة على ثلاثة عناوين دور الشباب في الثورة السورية.. تجارب وخلاصات؛ الشباب السوري والعلاقة مع السياسة: خارطة الهم والاهتمام؛ آفاق العملي المستقبلي الواعدة: مساحات العمل الممكنة؛ وخلصت الورشة إلى ضرورة استمرار الحلقات النقاشية وفق أجندة تهتم بالمشهد السوري العام وبقضايا الشباب السوري.

خلال الفترة الواقعة من 20 وحتى 22 تشرين الأول/ ديسمبر 2017، شارك الباحث محمد العبدالله في المؤتمر الدولي الثاني للاجئين السوريين: اللاجئون السوريون بين الواقع والمأمول، بورقة بحثية بعنوان " واقع وآفاق تنمية سبل العيش للاجئين السوريين في تركيا: دراسة تحليلية"، حيث هدف الباحث إلى تشخيص العوامل المؤثرة على تنمية سبل العيش للاجئين السوريين في تركيا والمرتبطة بكل من الحكومة التركية ومنظمات المجتمع المدني وأرباب العمل واللاجئين أنفسهم. وبالتالي تقديم الحلول التي يمكن أن تسهم في تنمية سبل عيش اللاجئين من خلال القيام بأدوار محددة لكل من الأطراف السابقة.

استهدف المؤتمر واقع اللاجئ السوري ومشكلاته وآفاقه المستقبلية في جميع دول اللجوء، ومن أهداف المؤتمر.

• إلقاء الضوء على أوضاع اللاجئين السوريين وقضاياهم، في التعليم والثقافة والصحة وغيرها، وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم
• توضيح علاقات المنظمات والدول المختلفة بشأن حقوق اللاجئين السوريين والتبعات الأمنية والحقوقية والقانونية.
• استعراض آخر التوجهات العلمية والأكاديمية التي تناولت موضوع اللاجئين السوريين، وإيجاد حلول إيجابية لمشاكلهم وهمومهم المختلفة.
• تمتين أواصر المحبة بين الشعوب في أزماتها ونكباتها.
• توفير فرص وإمكانيات ومقترحات لتأهيل اللاجئين السوريين وإيجاد الحلول الدائمة لهم.