ملخص تنفيذي
تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على حرّية الإعلام والصحافة بوصفها جزءاً مهماً من حرّية التعبير والرأي، وبيان مدى أهميتها باعتبارها أصبحت اليوم حقاً بديهياً لا ينازع فيه أحد، ومنصوص عليها في كافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي انعكست بهذا الشكل أو ذاك في الدساتير والتشريعات الوطنية للدول، كثير من الدول تعتبر أن الحق في حرّية الإعلام والصحافة وحرّية التعبير والرأي يشكلان حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون، في حين تعمد بعض الدول إلى تقييد ممارسة هذا الحق وفق احتياجاتها الوطنية من وجهة نظرها، ودول أخرى ترى أنه لا حرّية لأعداء الدولة وفق تعبيرها.
في الفصل الأول بينت الدراسة الضمانات التي تحمي حرّية الإعلام وحرّية التعبير في المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية.
وفي الفصل الثاني توقفت الدراسة مطولاً عند النظام الدستوري والقانوني الحالي في سورية، وبينت إلى أي مدى التزمت فيه السلطة الحاكمة بالضمانات الواردة في العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة، وكيف انعكست تلك الضمانات في الدستور والتشريعات والقانونية وفي الممارسة على أرض الواقع؟
وتوصلت الدراسة في النهاية الى أن المشكلة ليست فقط في القيود الواردة في التشريعات والقوانين المنظمة لحرّية الإعلام والتعبير التي تحدُّ منها وتقمعها، بل وأيضاً في تدخل السلطة التنفيذية والرقابة الأمنية الواسعة على عمل الوسائل الإعلامية وعدم استقلال القضاء.
وأوصت الدراسة بضرورة النص على ممارسة حرّية التعبير والرأي، وحرّية واستقلال الوسائل الإعلامية بشكل محدد وواضح وصريح في الدستور والقوانين، وإلغاء أو تعديل المواد والنصوص القانونية التي تتعارض مع العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان. وتأمين حياد القضاء واستقلاله لكونه الجهة المنوط بها تطبيق القوانين والمؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم، والأهم هو إلغاء الحصانات الممنوحة لعناصر الأمن وإخضاعهم للرقابة البرلمانية والحكومية وحصر عملهم في حماية أمن الناس والوطن.
تساؤلات الدراسة
- ماهي ضمانات حرّية الإعلام والتعبير والرأي في المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية؟
- ماهي ضمانات حرّية الإعلام والتعبير والرأي في النظام الدستوري والقانوني للدولة السورية؟
- ماهي القيود القانونية وغير القانونية التي تحدُّ من حّرية الإعلام والتعبير والرأي في سورية؟
فرضيات الدراسة
- تفترض الدراسة إن ضمانات حرّية الإعلام والتعبير والرأي في النظام الدستوري والقانوني السوري الحالي ليست متطابقة مع ما نصّت عليه المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبالتالي فهي لا تكفل حرّية الإعلام ولا حرّية التعبير والرأي.
- أن القيود القانونية المفروضة على حرّية الإعلام والتعبير والرأي في سورية لا تحدُّ منها فقط، بل وتقمعها.
أهداف الدراسة
- التعريف بحرّية الإعلام وحرّية التعبير والرأي وعناصرها وتطورها.
- بيان ضمانات حرّية الإعلام وحرّية التعبير والرأي في المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية.
- بيان مدى التزام النظام في سورية بالمعايير المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدولية، وتأثير القيود التشريعية والقانونية والأمنية التي فرضها النظام السوري على حرّية الإعلام والتعبير والرأي.
أهمّية الدراسة
تأتي أهمّية هذه الدراسة من عنوان الدراسة نفسها "حرّية الإعلام" بوصفها ركناً أساسياً ومهماً من "حرّية الرأي والتعبير" التي تعتبر أثمن وأغلى الحقوق التي أكدّت عليها وكفِلتها العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، والتي وجدت لها انعكاساً في معظم دساتير وتشريعات الدول كتعبير على مدى أهميتها للإنسان والمجتمع على حد سواء. وترتبط حرّية الإعلام بمختلف أنواعها المكتوبة والمسموعة والمشاهدة ارتباطاً وثيق الصلة بحرّية التعبير والرأي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها.
ولم يكن مستغرباً ان يتصدّر الحق في حرّية التعبير والرأي مقدمة الحقوق والحرّيات التي نصّت عليها العهود والمواثيق والمعاهدات الدولية، فالإنسان لا يستطيع أن يكون فاعلاً في المجتمع دون أن تُوفر له طريقة ما للتعبير عن آرائه، ولن يكون قادراً على المطالبة بحقوقه دون أن تؤمن له حّرية الكلام والوسيلة التي تمكّنه من ذلك، فالإنسان بحاجة دائماً إلى طريقة أو وسيلة يستطيع من خلالها معرفة ما يجري في المجتمع الذي يعيش فيه، وما يحيط به من أخطار والاطلاع على الفرص المتاحة أمامه، هذه الوسيلة تتمثل في وجود إعلام حرّ بوصفه الوسيلة والركيزة الأساسية التي يستطيع من خلالها إشراك الغير بما يفكر به وتلقي ما يفكر الأخرون به.
لقراءة الدراسة كاملة اضغط هنا.
