عقد اجتماع خبراء بمدينة سيراكيوزا الإيطالية بعنوان "القضايا العالمية وتأثيرها على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية"؛ في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) وحضره 93 خبيراً من 32 دولة، وكانت الجهة السورية المشاركة الوحيدة "المنتدى السوري" الذي مثله الأستاذ غسان هيتو الرئيس التنفيذي للمنتدى، والأستاذ ياسر تبارة محامي وخبير في حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المنتدى السوري، حيث قدما ورقة من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بعنوان: "قانون حق حماية المدنيين وانعكاساته على الملف السوري في ظل العولمة".
هدف المؤتمر إلى مناقشة أهم القضايا العالمية في ظل العولمة وتقصير المجتمع الدولي في مواجهة هذه القضايا، وتأثير ذلك على حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية من قبل خبراء ذوي مستوى عالي، وتقديم نتائج ذلك إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة لحثه على الأخذ هذه المسألة بالاعتبار، وما يترتب على ذلك من حاجة لتأسيس مجموعة دراسة استراتيجية لرصد وتحليل واستباق التغيرات والتطورات المنبثقة من هذه القضايا العالمية ليستطيع مجلس الأمن مواكبة الأزمات بفعالية أكبر.
كانت أهم المواضيع التي تم نقاشها في المؤتمر هي: الاعتبارات التاريخية، والفلسفية، والفكرية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية التي أدت للحديث عن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية، التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية، تحديات السكان، والمصادر، والبيئة حتى عام 2050، دور الممثلين غير الحكوميين من مؤسسات ومجتمعات مدنية، تقييم التأثير العام للعولمة على مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية، والمسؤولية والمساءلة.
وكان من بين الضيوف والمشاركين البروفسور م. شريف بسيوني (رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) ، السفير أنتونيو برنارديني ممثلاً لوزارة الخارجية الايطالية، الأستاذ آدما دينغ ممثلاً للآمين العام للأمم المتحدة، الأستاذة منى رمشاوي ممثلة للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الدكتور علي بن محسن المعري النائب العام لدولة قطر، الوزير شيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية في دولة البحرين، الأمير حسان بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي في الأردن، السفير السويدي هانز كوريل، السفير ستيفن ج. راب السفير العام لمكتب الجنايات الدولية، والسفير ناصر عبد العزيز الناصر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.
قدم البروفسور شريف بسيوني مداخلة في بداية المؤتمر كما أعطى كلمة الختام. وركزت مداخلة البروفسور على تطور ظاهرة العولمة عبر السنين وتمركز آثارها الإيجابية في أيادي الدول القوية والثرية وطغيان آثارها السلبية في الدول النامية والمجتمعات الفقيرة. كما نوه إلى عدم وجود مؤسسات دولية لها القدرة والفعالية للسيطرة على النتائج السلبية ونتائج العوامل العالمية على البيئة والدول والأفراد. وأشار إلى التحديات الجديدة التي تظهر جلية في البيئة والنمو السكاني والفقر والمجاعة وازدياد عدد الدول الفاشلة وعدم قدرة الجهود الدولية والمحلية على مواجهة أو حل هذه المصاعب بشكل كامل. كما أشار البروفسور إلى ازدواجية واقعنا الذي كلما ازداد ترابطاً وتواصلاً كلما قل التزامه بتحديد وتطبيق المصلحة العامة.
قدم الأستاذ غسان هيتو الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري مداخلة عن الملف السوري من باب العولمة ونهج مبدأ مسؤولية الحماية Responsibility to Protect. وأشار الأستاذ هيتو أنه رغم ازدياد تداول هذا المبدأ ضمن الدوائر الأكاديمية والقانونية، لا يزال يُستخدم كوسيلة دفاع عن التدخل الدولي في شؤون الدول في كل حالة على حدة وليس كمبدأ ثابت من أجل حماية حقوق الإنسان. ونوّه إلى أن من آثار العولمة ازدياد اشتباك مصالح الدول بعضها بعضاً، مما يجعل مواجهة الأزمات الإنسانية بسرعة ليس فقط قيمة إنسانية وإنما مصلحة دولية. ويظهر ذلك بوضوح بملف الشأن السوري الذي ترتب عليه تكاليف إنسانية عالية بالإضافة لنشوء كيان إرهابي محلي وقد يكون دولي في تنظيم "الدولة الإسلامية" وزعزعة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لدول الجوار، ويتحمل مسؤولية جزء كبير من الكارثة السورية المجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى الآن إيجاد أو تطبيق حل رغم مشاهدة العالم تطورات الشأن السوري بشكل مباشر عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا المتطورة.
مرة أخرى مشروع قرار أممي حول الملف السوري في أروقة مجلس الأمن، ولايزال الجو الدبلوماسي والسياسي المرافق لهذه المشاريع يتسم بالنمطية وجمود الخيارات الدولية. وهذه المرة أيضاً مشروع فرنسي حول إحالة الملف السوري فيما يخصّ الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. يستعرض هذا التقدير أهم بنود هذا المشروع بالإضافة إلى مدلولاته السياسية، محللاً التحركات والإصطفافات الدبلوماسية قبيل التصويت، ومستعرضاً المواقف الدولية من هذا المشروع. ويخلص التقدير بعد تفنيده للنتائج المتوقعة في حالتي الرفض والقبول إلى أن هذا المشروع لا يخرج من سياق كونه استمرارٌ دوليّ في إدارة الصراع في سورية والذي تم تصنيفه "بأنه ملف متوسط وطويل المدى".