في إطار التعاون بين مركز عمران للدراسات الاستراتيجية وغرفة التجارة والصناعة في الباب، أقيمت ندوة حوارية بعنوان "تحديات القطاع الصناعي" في مدينة الباب، وذلك بتاريخ 02 نيسان 2024.

سلط مناف قومان باحث مساعد في مركز "عمران" خلال الندوة الضوء على رؤى معمقة لتحفيز نمو الصناعة. حيث شهدت الندوة حضوراً واسعاً من نخبة الصناعيين في الباب، تبادلوا فيها الأفكار وناقشوا التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي. وتم التركيز على آليات واستراتيجيات فعّالة للنهوض بالقطاع الصناعي، وسط تفاؤل بمستقبل مزدهر للصناعة في الباب والمنطقة.

الملخص التنفيذي

• خلال عام 2023، شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب تنفيذ 5178 مشروعاً، برز خلالها قطاع التمويل بشكل ملحوظ من خلال إنجاز 2914 مشروعاً، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية بـ 413 مشروعاً، ومن ثم قطاع الكهرباء بـ 357 مشروعاً، وقطاع النقل والمواصلات بـ 338 مشروعاً، يليه قطاع المياه والصرف الصحي بـ 327 مشروعاً.
• نُفّذت معظم المشاريع، بنسبة 68%، في ريف حلب، مع تصدّر الأتارب لائحة النواحي بـ 674 مشروعاً، تليها جرابلس بـ 661 مشروعاً، وإدلب بـ 636 مشروعاً.
• على الرغم من الزلزال المدمّر الذي حلّ بالمنطقة في 6 شباط 2023، تجازوت المجالس المحلية والمنظمات صدمة الكارثة وتمكنت من تنفيذ مشاريع متنوعة في العديد من القطاعات، مما يؤكد على قدرة المجتمع المحلي على الصمود في ظل الظروف الصعبة.
• تركزت جهود المنظمات في قطاعي الخدمات الاجتماعية والنزوح الداخلي، لمعالجة الدمار الذي سببه الزلزال وتلبية احتياجات النازحين، من خلال ترميم المدارس والمستشفيات وإنشاء مرافق جديدة لتحسين ظروف المعيشة واستيعاب النازحين في مجتمعات جديدة.
• لا يزال قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يواجه تحديات معقّدة بسبب الجفاف، وارتفاع أسعار المواد الخام، وهجرة الفلاحين، وهو ما يتسبب بعدم جدوى النشاط الزراعي وضعف الإنتاجية ويهدد الأمن الغذائي.
• تعاني المنطقة من صعوبات عديدة في قطاع الصناعة بسبب غياب الأوراق القانونية من شهادة منشأة وبيان جمركي وشهادات صحية، إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد الطاقة والعقبات التسويقية.
• اقترح التقرير مجموعة من الإجراءات والتوصيات، بما في ذلك توسيع دائرة العمل في مجال التمويل من خلال دعم المشروعات المتوسطة والريادية التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل وزيادة الدخل. كما أوصى بخفض أسعار الكهرباء المقدمة للمصانع بما يساعد المنتج المحلي على الصمود ورفع التنافسية، وتقديم حوافز مادية ومالية للمصنعين، وتذليل العقبات التسويقية، والوصول أكثر إلى المنظومة المالية من أجل تحفيز الإنتاج الصناعي والحركة التجارية.

لقراءة التقرير كاملاً وتحميل ملف الـPDF: 

https://bit.ly/3TFB3dZ