أخبار عمران

يتضمن التقرير المصور مقابلات شخصية أجريت مع مجموعة من باحثي مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في نهاية الندوة البحثية التي عقدها المركز بولاية غازي عينتاب التركية وذلك بمناسبة إصدار المركز لكتابه السنوي الثاني بعنوان: "اختبارت وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري". الذي تزامن إصداره مع الذكرى الخامسة لانطلاقة الثورة السورية.

استضافت قناة TRT العربية ضمن برنامجها بلا قيود عدداً من باحثي مركز عمران جاء ذلك ضمن حلقة خاصة بمناسبة إصدار المركز لكتابه السنوي الثاني المتزامن مع الذكرى الخامسة لانطلاقة الثورة السورية بعنوان: "اختبارات وطنية في مواجهة سيولة المشهد السوري".

استعرض الباحثون خلال الحلقة محاور الدراسات الواردة في الكتاب مقدمين بذلك نبذة مختصرة عن عما ورد فيه، يذكر أن الكتاب تضمن أربع دراسات قدم منها مسار السياسة والعلاقات الدولية دراستين، الأولى بعنوان "الارتدادات الأمنية للسلوك الدولي والإقليمي في سورية... دراسة تحليلية"، وتفكك سياسات أهم الفاعلين الإقليميين والدوليين تجاه الملف السوري، متلمسةً أهم التداعيات الأمنية لهذه السياسات على معادلات الأمن المحلي والإقليمي، أما الدراسة الثانية، فكانت بعنوان "الإرهاب كمدخل في وأد الثورة السورية... دراسة سياسات"، وتبين حركية "الإرهاب" في المشهد السوري وأثر سلوكيات الفواعل الرئيسة على تناميه، وتستشرف مستويات "الإرهاب" الذي قد تواجهه المعارضة السورية "كخطر" في مختلف مراحل الانتقال السياسي، وترسم ملامح التحرك الاستراتيجي الأمثل تجاه تلك المستويات.

أما مسار الإدارة المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، فقدم دراسة بعنوان "خيارات اللامركزية وامتحان إعادة بناء الدولة في سورية"، تناولت بالتحليل أنماط الإدارة المحلية في سورية، ومعالم نموذج مقترح للإدارة المحلية، وتحديات المرحلة الحالية والانتقالية.

وضمن مسار التنمية والاقتصاد، طرحت دراسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية ضرورة للاستقرار الاجتماعي في سورية: دراسة تحليلية"، تركز على واقع التنمية الاقتصادية في المناطق المحررة وتستشرف الأولويات الأساسية لمستقبل اقتصادات هذه المناطق في عام 2016، من خلال تصميم برامج مناسبة تسهم بمجموعها في تحقيق أهداف هذه التنمية.

إن كنتُ أعزُ عليك فخذ بيدي... فأنا محتاج من رأسي حتى قدمي... هكذا هي حال غالبية السوريون هذه الأيام بعد مرور خمسة أعوام من الصراع المتواصل الذي أهلك الضرع والزرع وفجر أزمة إنسانية عميقة على مختلف الصعد تتكشف تداعياتها السلبية يوم بعد آخر، وتتفاقم في ضوئها الحاجات مع فقدان السكان لمقومات الصمود الاقتصادي واعتمادهم المتزايد على المساعدات الإغاثية.

وفي ضوء هذه الظروف برزت الحاجة إلى منظمات الإغاثة والتنمية المحلية بشكل متزايد في ظل المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان وافتقادهم إلى الكثير من مقومات الحياة الأساسية، حيث تمثل الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات ركيزة أساسية في دعم صمودهم وتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة. إلا أن المتتبع لواقع حال هذه المنظمات على مر السنوات الخمسة الماضية يلمس بشكل واضح غياب فاعلية الكثير منها وانخفاض كفاءتها في المجال الإغاثي والتنموي، وافتقار العديد منها إلى برامج عمل ورؤى واضحة في هذا المجال، إلى جانب غياب الخطط التنموية الشاملة والبرامج الزمنية التي تحدد طبيعة الأنشطة والأهداف التي يمكن تحقيقها أو تحقيق تطوير نوعي فيها. وقد يعود هذا لأسباب عدة. ففي الجانب الإداري تعاني هذه المنظمات من غياب الكفاءات البشرية المتخصصة في المجال التنموي بشكل عام وقطاع الإنعاش وسبل العيش بشكل خاص، إلى جانب صغر حجمها وقلة عدد كوادرها وانتشارها الجغرافي الواسع وغياب التخصص في عملها من حيث القطاعات المستهدفة بنشاطي الإغاثة والتنمية، بالإضافة إلى كثرة عدد هذه المنظمات مع غياب جهة ناظمة لعملها.

أما على جانب التمويل فإن جلَّ هذه المنظمات تعاني من ضعف قدرتها المالية واعتمادها على مصادر تمويل غير ثابتة وارتباطها بسياسات وأجندة مموليها إلى حد كبير، مما انعكس بشكل واضح على نوعية مشاريعها ومدى استدامتها، فضلاً عن انتشار الفساد المالي والإداري في العديد منها كالإعلان عن مشاريع تنموية أو إغاثية وهمية، وغياب ثقافة الشفافية وعدم نشر المعلومات المتعلقة بأنشطتها الإغاثية والتنموية بشكل علني. وقيام البعض منها بتسويق نفسها على حساب المواطنين الذين يتلقون مساعداتها مما أثر على مصداقيتها لديهم.   

كما تشير المعطيات المتوافرة عن هذه المنظمات إلى تركز جل برامجها على تقديم المساعدات الإغاثية، في حين أن المطلوب هو تجاوز فكرة المساعدة الإنسانية والإغاثية إلى العمل التنموي والتأهيل والتدريب للفئات المستهدفة من نشاط هذه المنظمات والإسهام في بناء المجتمع.

إلا أننا في ذات الوقت لا نستطيع تجاوز بعض التجارب الناجحة في المجال الإغاثي والتنموي، كما يجدر القول بأن عدد من هذه المنظمات عملت جاهدة على الظهور بقدر من المسؤولية تجاه مانحيها والمتبرعين لها، وذلك من خلال وضوحها وشفافيتها وحرصها على توفير الضوابط اللازمة في عمليات إنفاقها، مما زاد من دجة ثقة وقناعة الممولين والمتبرعين لها سواء أكانوا حكومات أو قطاعاً خاصاً أو منظمات أهلية محلية وخارجية أخرى. وقد ضمن هذا لها نوعاً من الديمومة في الحصول على التمويل.

إن تقلد دور الوسيط بين المانح والمحتاج والذي تلعبه أغلب هذه المنظمات عبر تنظيمها لأدوار العمل الخيري وتقديم المساعدات إلى المحتاجين، لم يعد يلبي الحاجات الاجتماعية المتجددة التي تتطلب تجاوز هذا الدور في الوقت الحاضر للمساهمة الفعالة في عملية التنمية والمشاركة في معالجة مشكلات البطالة والفقر. عبر توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تأسيس مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل، إلى جانب إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود لزيادة إنتاجيتهم والمساهمة في الانتقال من الأدوار العلاجية للنتائج السلبية الناجمة عن فقدان مصادر الدخل إلى المساهمة في رسم وتنفيذ سياسات وقائية تعيد النظر في آليات وأساليب تمكين اقتصادي لمختلف شرائح المجتمع. وحتى تتمكن هذه المنظمات من تأدية هذا الدور التنموي فإنها تحتاج إلى تحديث القوانين الناظمة لعملها سواء لجهة علاقتها بالمنظمات المانحة أو لجهة علاقتها بالفئات المستفيدة.

إن الواقع المعيشي الصعب الذي يكابده السكان يفرض على هذه المنظمات تبني نهج جديد لتعزيز قدرتهم على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج. ويعتمد هذا النهج بشكل أساسي على بناء استراتيجية لتنمية سبل العيش من خلال مجموعة من برامج العمل والمشاريع التي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على مواطن الضعف الاقتصادي لدى السكان في الأجل القريب وتدعيم قدرتهم على امتصاص الصدمات الناجمة عن تدهور سبل العيش وفقدانها في الأجل الطويل.

لذا كان لا بد من وضع حلول تمكينية تضمن نجاح تطبيق استراتيجية برامج سبل العيش من قبل هذه المنظمات تنفذ عبر مراحل متعددة وتشمل:

• الفصل بين نشاطي الإغاثة والتنمية بحيث تختص بعض المنظمات بالنشاط الإغاثي والبعض الآخر بالنشاط التنموي، مما يساهم في زيادة فاعلية هذه المنظمات. إلى جانب زيادة التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات وتطوير قاعدة بيانات مشتركة بينها لزيادة فاعلية الأنشطة والبرامج المتعلقة بسبل العيش المنفذة. مثل تأسيس شبكة إغاثة سورية والتي تضم سبعون منظمة وهيئة إغاثية عاملة في سورية. والعمل على إيجاد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة في تنمية هذه البرامج عن طريق تأسيس صناديق ائتمانية تدعم تنفيذها في المناطق ذات الاستقرار النسبي. كذلك بذل الجهود للحصول على مصادر دخل متنوعة من مشاريع أو استثمارات تعود بالنفع على المجتمع من جهة وبعائدات مالية على هذه المنظمات من جهة أخرى مما يمنحها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في قراراتها عن المانحين.

• وضع آليات تدخّل محددة لبرامج سبل العيش وفقاً لحاجات كل منطقة ومواردها المتاحة ونطاق تدخلها الجغرافي والحاجة الفعلية. فضلاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والمجتمعية. إلى جانب دعم سبل العيش الموجودة وتوطيد استقرارها والإسهام في توسيعها بما يزيد من فرص السكان للبقاء على قيد الحياة ويقلل إلى حد بعيد من الاعتماد الكامل على المساعدات الإغاثية والإنعاشية.     

• التركيز على برامج التشغيل السريع ذات الطبيعة المؤقتة كثيفة العمالة لضمان تحفيز أسرع للانتعاش المحلي والتي تستهدف بشكل خاص فئات الشباب المعرضين للخطر والعائدين والنازحين والمقاتلين السابقين. والتي يمكن أن تعزز الأمن والاستقرار بعد انتهاء الحرب. كذلك تطوير آليات الاقتصاد المنزلي عبر مشاركة ربات المنازل وتشجيعهن على خلق فرص عمل تساعدهن في توفير موارد مالية تدعم أسرهن اقتصادياً واجتماعياً وتخفف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الراهنة. إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال تقديم التدريب المهني وتوزيع الأدوات اللازمة لهم بغية إشراكهم في أنشطة مدرة للدخل، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي.

إذ يبدو من الأهمية بمكان في ظل استمرار الأزمة وتفاقم المعاناة الإنسانية ضرورة قيام منظمات الإغاثة المحلية بتبني نهج جديد لتعزيز قدرة السكان على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج من خلال تطبيق الحلول التمكينية السابقة.

نشر على موقع السورية نت: https://goo.gl/uRF26X

التصنيف مقالات الرأي

في إطار تبادل المعرفة بين مركز عمران والمراكز والهيئات البحثية الأخرى، وبهدف الاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية المتوافرة لديها، قام محمد العبد الله الباحث بمسار التنمية والاقتصاد بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بحضور فعاليات الندوة التي نظمها المنتدى الاقتصادي السوري بالتعاون مع مؤسسة بيتنا سورية ضمن برنامج الثلاثاء الاقتصادي الذي يعقد شهرياً لتناول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد السوري. وفي انطلاقته الأولى التي عقدت بتاريخ 12/1/2016 في مدينة غازي عنتاب. جاءت الندوة تحت عنوان (هل يعود زيت الزيتون إلى مائدة التصدير مجدداً).

تناولت الندوة مناقشة واقع مادة زيت الزيتون السوري والمعوقات التي تحول دون تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية في المناطق السورية المحررة إلى الأسواق الخارجية، وذلك بعد سماح السلطات التركية باستيراد زيت الزيتون من الداخل السوري. ومناقشة آثار وفوائد قانون وزارة التجارة والجمارك التركية الأخير القاضي بالسماح للتجار السوريين بإدخال مجموعة من السلع والمنتجات السورية الى تركيا ومن ضمنها مادة زيت الزيتون. بغرض تصديرها للأسواق الخارجية. 

حيث تركز النقاش على مجموعة من النقاط الهامة التي تمحورت حول:

  • الواقع الحالي لمحصول زيت الزيتون في المناطق المحررة من حيث كميات الإنتاج ومعدل الاستهلاك الشخصي للسكان.
  • الصعوبات التي يواجهها المزارعين في عمليات الإنتاج والبيع.
  • دور وزارة الزراعة في الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية في دعم المزارعين وضمان حقوقهم.
  • التركيز على ضمان الأمن الغذائي للسكان ووضع أولويات لتصدير المنتجات والمحاصيل الاستراتيجية في المناطق المحررة.
  • وضع آلية عادلة لتصدير محصول زيت الزيتون من داخل المناطق المحررة.
  • دراسة تطبيق فكرة “التجارة العادلة والبحث في إمكانية تطبيقها على المنتج السوري، وخاصة زيت الزيتون.
  •  وضع آلية لتفعيل دور رجال الأعمال السوريين في تركيا للمساهمة في المشاريع التجارية والاستثمارية ذات الصلة بالمناطق المحررة. 

تميزت الندوة بالتفاعل والنقاشات المثمرة بين المشاركين حول النقاط السابقة، ومثلت الندوة مبادرة جيدة لعرض وجهات النظر حول أحد أهم المفاصل المرتبطة بالقضية السورية وهو البعد الاقتصادي.

التصنيف أخبار عمران

أجرت إذاعة صوت راية ضمن برامج اقتصادكم استضافة هاتفية للباحث محمد العبدالله للحديث حول مشروع مارشال إعادة إعمار سورية الوارد في دراسة أعدها مركز عمران بعنوان: في الانتقال إلى الدولة الآمنة: آليات استعادة الاستقرار في سورية، حيث تركزت محاور المداخلة على النقاط الرئيسية التالية:

  • توضيح متكامل لمشروع مارشال المتعلق بإعادة إعمار سورية من حيث التمويل ومدى إمكانية النجاح.
  • العوامل التي ستشجع رؤوس الأموال المهاجرة على الاستثمار بالداخل في ضوء سيناريوهات الانتقال للدولة الآمنة.
  • آلية تنفيذ إعادة الإعمار السليمة.
  • العوامل المحددة لنجاح نمط الاقتصاد الحر بعد عودة الاستقرار والبدء بعملية إعادة الإعمار.

   حيث قدم الباحث رؤية تفصيلية عن مشروع مارشال لإعادة إعمار سورية، متناولاً فيه جميع النقاط الواردة أعلاه.

رابط البث: http://goo.gl/rOiwx3

في إطار سعيه المتواصل للتركيز على القضايا الحياتية المعاصرة التي تعنى بإغناء معرفة المواطن وتوسيع مداركه على مختلف الصعد، أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 28 أيار/ مايو 2015، محاضرة بعنوان " مبادئ التمويل الإسلامي " ألقاها الأستاذ الدكتور منذر قحف المتخصص في الاقتصاد والتمويل الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، تناول من خلالها مفهوم التمويل الإسلامي مسلطاً الضوء على المزايا التي يقدمها هذا النوع من التمويل ومبيناً الفروقات التي تميزه عن التمويل التقليدي، بعد ذلك عرَّج المحاضر على أشكال العقود في التمويل الإسلامي وخصائص كل منها. ثم تم التطرق بعد ذلك للأوراق المالية في إطار نظام التمويل الإسلامي من حيث المفهوم والأنواع وصيغ التعامل بها، وفي الجزء الأخير من المحاضرة تم التركيز على مفهوم الوساطة المالية الإسلامية ودور المؤسسات المالية الإسلامية في المجتمع في بعدها التنموي والربحي، والأفق المستقبلي لهذه المؤسسات على المستوى العالمي.

وفي نهاية المحاضرة تم طرح مجموعة من المداخلات والأسئلة حول ما تم طرحه من نقاط، قام المحاضر بالإجابة عليها والتعليق على البعض منها بهدف تحقيق الاستفادة المثلى للحضور. 

التصنيف الفعاليات

بمنحة من هيئة الشام الإغاثية لدعم البحوث والندوات الحوارية الهادفة إلى زيادة الوعي والتخطيط لدى السوريين. أقام مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة حوارية جمعت عدد من سياسي المعارضة السورية إضافة إلى عدد من الجهات الإعلامية المهتمة بالشأن السوري. لعرض ومناقشة الملف السنوي الذي أصدره المركز في ذكرى الثورة السورية بعنوان "الثورة السورية في سنتها الخامسة"

استهل المركز ندوته بتوجيه الشكر للحضور لتلبيتهم الدعوة آملاً أن تكون هذه الندوة بداية لسلسلة من الندوات القادمة التي تهدف إلى دعم القضية السورية وتعزيز مكانتها في قلوب السوريين الشرفاء.

ابتدأت الندوة بعرض أول؛ تناول موجزاً عن أهم المعطيات العسكرية خلال عام 2014. وأهم تحديات المقاومة المسلحة الوطنية في العام القادم، كما أوضح أن الافتراض القائم على حل الملف السوري سياسياً عبر التفاوض، وفق أسس جنيف، قد تعرّض للتآكل والانحسار، وأنه من الخطأ الموضوعي الاعتقاد بأن مناخ الحل هو تسكيني سواء عبر ادعاءات فكّ الحصار التي هي غاية إنسانية لا يمكن تطويعها في هذا المسار، أو عبر الاتكاء على نظام الهُدن. كما فنّد العرض أولويات الفاعليين الإقليميين، وبيّن ما مدى انعكاس الأولويات المشرقية لأمريكا على الملف السوري، وكيف استغلته روسيا بغية الاستعراض الدبلوماسي وإعادة التموضع داخل مركز القرار الدولي، وتوصل العرض إلى عدة خلاصات من أهمها أن الانفراج السوري سيبقى أسير عوامل عدة، أهمها تحول التجاذب والاستقطاب الإقليمي التي تتحكم به الدائرة الخليجية والتركية إلى جهد مشترك فعّال.

أما العرض الثاني؛ فقد جاء مذكراً بالمطلب الأساسي للثورة، وهو الشرعية السياسية التي استطاعت المجالس المحلية في الفترة السابقة حيازته في بعض المناطق المحررة. متجاوزة بذلك دور تأمين الخدمات التي شاعت أن تعرف به. كما تناول العرض نظرة عن واقع المجالس المحلية وتحدياتها، وطرح عدة توصيات لدعم نمو المجالس المحلية، واستمرارها كبديل سياسي فاعل في معادلة الصراع. 

ثم جاء العرض الأخير متحدثاً عن واقع الأبعاد التنموية المتعلقة بالماء والغذاء والطاقة والتعليم، والمؤشرات الخاصة المرتبطة بها في ظل الواقع السوري الحالي. كما تعرض إلى أولويات العمل والحلول المقترحة لتدارك التداعيات والآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الحالية على هذه الأبعاد.

ثم دعا مشرف الندوة إلى حوار مفتوح للاستماع إلى أسئلة ومداخلات الحضور، والتي ساهمت في تلاقح أفكار الحاضرين، وإضفاء جو من التفاعل خلال الندوة.

وختاماً أكد الحاضرون على ضرورة عقد مثل هذه الندوات، لأن من شأنها تعزيز الوعي والتفاهم بين أفراد الشعب السوري.

التصنيف الفعاليات
الجمعة, 27 حزيران/يونيو 2014 14:11

الاقتصاد ودوره في العدالة الانتقالية

المجتمع هو موضوع العدالة الاجتماعية وفي العدالة الانتقالية يستخدم القانون والسياسة والقضاء والاصلاح الاقتصادي للوصول إلى الهدف الذي هو العدالة الاجتماعية مع الأدراك أن العدالة الانتقالية في بعض حالاتها قد تكون خالية من العدالة بمفهومها المطلق. فإذا كانت الحقوق المشروعة للإنسان هي من اهم عناصر العدالة الانتقالية فإن مبدأ العدالة الاجتماعية هو السبيل لمنح هذه الحقوق التي غالباً ما كانت مغيبة قبل الفترة الانتقالية وشوهت خلال فترة الثورة وغياب القانون.

التصنيف أوراق بحثية
الإثنين كانون1/ديسمبر 30
الملخص التنفيذي لم يُستثنَ اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي تعود…
نُشرت في  الإصدارات 
الأربعاء أيلول/سبتمبر 25
مقدمة أفرز النزاع الدائر في سورية منذ عام 2011 جملة من التحديات التي بدأت ترتسم ملامحها مع اقتراب النزاع من نهايته، ولعل من أبرزها التحديات المرتبطة بعملية التعافي الاقتصادي المبكر…
نُشرت في  الإصدارات 
الإثنين تموز/يوليو 01
المقدمة لا تزال الأسئلة المتعلقة بقطاعي الأمن والدفاع في سورية من أكثر الأسئلة أهمية، وازدادت أهميتها بعد الحراك الثوري، لأن غايات الإصلاح كانت مطلباً رئيسياً في هذا الحراك، كما أنها…
نُشرت في  الإصدارات 
محمد العبد الله
ملخص تنفيذي تأتي خطوة استبدال الليرة السورية بالتركية في هذا الوقت متكئة على مطلب ينادي…
الأربعاء تموز/يوليو 01
نُشرت في  أوراق بحثية 
ساشا العلو
مُلخصٌ تنفيذيّ في إطار تحولاتها التنظيمية، وضمن محاولات التكيّف مع الواقع الذي فرضه اتفاق موسكو…
السبت حزيران/يونيو 27
نُشرت في  أوراق بحثية 
محسن المصطفى
تعتبر العقيدة العسكرية جزء أساسي في عملية بناء أي جيش واستثماره، كما تعتبر إحدى محفزات…
الثلاثاء حزيران/يونيو 02
نُشرت في  مقالات الرأي 
بدر ملا رشيد
الملخص التنفيذي تعود منطقة شرق الفرات لترسم جملةً من التفاعلات الجديدة بين القوى الفاعلة في…
الجمعة أيار 15
نُشرت في  أوراق بحثية