أقامت وحدة المجالس المحلية “LACU” ندوة خاصة لعرض دراسة إحصائية هي الأولى من نوعها، والتي أجرتها بالتعاون مع مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، والمنظمة الشعبية النرويجية “NPA”، وذلك يوم الأربعاء 17/6/2015، في مدينة غازي عنتاب التركية.

الندوة التي حضرها 70 ممثلاً عن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الداعمة، بمشاركة وزارة الإدارة المحلية في الحكومة المؤقتة، وعدد من خارجيات الدول الصديقة للشعب السوري، تضمنت عرضاً لأهداف الدراسة التي حملت عنوان " مؤشر احتياجات المجالس المحلية في سوريا"، والملخّصة بإنتاج مؤشر احتياجات المجالس المحلية السورية، إضافة إلى شمولها 405 مجلساً، أي جميع المجالس المحلية القائمة تقريباً.

كما أشار مدير برامج وحدة المجالس المحلية " مازن غريبة" خلال الندوة إلى المحاور الرئيسية الأربعة التي احتوتها الدراسة، وهي الخدمات والحوكمة والتدريب والعلاقات العامة، وعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، سيّما احتياجات المجالس إلى الدعم المالي والعيني والتدريب والتنسيق والإرشاد.

يذكر أن الدراسة التي شارك عدد من الباحثين في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بإعدادها، انطلقت من تحليل واقع المجالس المحلية ومسبباته وأثاره، ثم انتقلت إلى طرح الحلول المناسبة، وبناء عليه أظهرت الدراسة احتياجات المجالس المحلية، وتم في النهاية حصرها وتصنيفها بحيث ظهرت أولويات احتياجات المجالس المحلية السورية.

وعلى هامش الندوة، وصفت الباحثة في مسار الإدارة المحلية بمركز عمران الأستاذة هادية العمري، الدراسة بالإنجاز العظيم " بسبب تفاصيلها وعمقها، وجهودها في التحليل الدقيق لاحتياجات المجالس المحلية، والتي أدّت إلى الخروج بورقة سياسات عامة، يمكن أن تصار إلى خطة عمل جدّية بين منظمات المجتمع المدني، ووحدة الإدارة المحلية والوزارات المعنية".

كما شكر القائمون على الندوة " باحثي الداخل السوري" والذين أسهموا بشكل كبير في إنتاج الدراسة، واصفين إياهم بالجندي المجهول، فيما اتفق معظم الحضور على أهمية الدّراسة، واصفين إياها باللبنة الأولى، لتسليط الضوء على احتياجات المجالس المحلية السّورية، مشيرين إلى استحقاقها النشر على مستوى عالمي. 

تجدر الإشارة إلى أن وحدة المجالس المحلية، أُنشئت في شهر شباط من العام ألفين وثلاثة عشر، من قبل مجموعة من الخبراء والاختصاصيين السوريين، في سبيل النهوض بالمجتمع السوري من خلال إعطاء دور فعال للمجتمعات المحلية في إدارة شؤونها ومنشآتها، ومواردها عن طريق الوحدات الإدارية والخدمية المحلية على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والبلدات والقرى.