بعد تداول أخبار عن نيّة “هيئة تحرير الشام” حلّ نفسها، دون أي تأكيد أو نفي من الهيئة ذاتها، وعلى الرغم من كونها لاتزال في إطار الإشاعات، تعود تلك الأخبار لتثير سؤال المستقبل حول مصير التنظيم الذي أعلن عن تأسيسه في كانون الثاني 2012 تحت مسمى “جبهة النصرة”، ليتطور بمراحل مختلفة ومتسارعة وإشكاليّة، وصولاً إلى البنية الحالية.

ولا يمكن الإجابة عن هذا السؤال دون الأخذ بالاعتبار عاملين، الأول: وهو العامل الذاتي المتمثل ببنية وطبيعة الهيئة ذاتها، والثاني العامل الموضوعي الذي تشهده الجغرافية التي تنشط فيها الهيئة، والمتمثل بالحملة العسكرية على محافظة إدلب، وما قد يترتب عليها من تفاهمات واتفاقات سياسية ستحدد مستقبل الملف السوري، وتموضع هيئة “تحرير الشام” ضمنهُ.

وعلى ما يبدو أن الهيئة في المستقبل القريب أمام خيارات محدودة، خاصة مع الرفض الدولي والإقليمي وتصنيفها على لوائح الإرهاب، الخيارات التي قد تتراوح بين قرار الصدام حتى النهاية، وفي حال الاقتراب منها، التشظي كتنظيم والتحول إلى مجموعات تمارس نشاط عسكري متقطع بعيداً عن مفهوم التمكين والاستحواذ على الأرض، إلى تكتيكات مختلفة وجديدة، أو التوجه إلى تجنّب هذا الخيار عبر قرارات تنظيمية تكتيكية، على رأسها حلّ الهيئة كتنظيم، لكن الحلّ بمعنى التغير الشكلي والتكتيكي للبنية التنظيمية، وليس الإجهاز عليها.

وباعتقادي، قد تلجأ الهيئة فعلاً إلى خطوة الحلّ بهذا المعنى الإجرائي، بغض النظر عن شكل هذا الحلّ وجديته وتوقيته، وذلك بناءً على عدة معطيات تتعلق بطبيعة الهيئة وعقليتها ونهجها، إضافة لدورها الوظيفي ضمن الظرف السياسي والعسكري القائم، وتتوزع أبرز تلك المعطيات وفق ما يلي:

١- العقلية:

تمتلك “هيئة تحرير الشام” عقليَة براغماتية مرنة هيئتها لتكون أبرز الفاعلين المحليين على المستوى العسكري على الأرض خلال سنوات الصراع، هي ذات العقلية التي دفعتها للخروج من عباءة “تنظيم الدولة” ومبايعة “تنظيم القاعدة” (الهروب من الفرع إلى الأصل)، ومن ثم فك الارتباط عن تنظيم “القاعدة” والتخلص من ثقل هذه التركة، والتحول من “جبهة النصرة” العابرة للحدود إلى “جبهة فتح الشام” ذات البعد المحلي، ومن ثم تأسيس “هيئة تحرير الشام”، والتخلص من أكبر قدر من العنصر الأجنبي الذي لم ترضه تلك التحولات، والذي خرج ليؤسس مجموعات أخرى أكثر تشدداً كـ”حراس الدين” وغيرهم، وبذلك وقع مجال التمايز، بين متشدد وأكثر تشدداً، وأجنبي ومحليّ.

ذات العقلية التي دفعتها كتنظيم لتجاوز مفهوم السيطرة والدور العسكري فقط، إلى محاولات توسيع النفوذ على عدة مستويات في إطار إطباق السيطرة على إدارة المناطق المحررة، سواء عبر التغلغل في الإدارة المحلية والمساهمة بتأسيس حكومة الإنقاذ ومحاولة السيطرة على المجالس المحلية وإدارة الجزء الأكبر من المُحرر، أو على المستوى الاقتصادي عبر السيطرة على المعابر وشبكات الطرقات الرئيسية، أو على المستوى العسكري والأمني عبر استراتيجية إنهاء الفصائل وابتلاعها والتمدد بالهيمنة والنفوذ.

هي ذات العقلية التي رشحت الهيئة لتكون شريك يُعتمد عليه من قبل بعض القوى الإقليمية، وشجعت حتى أعدائها للتعاطي معها بصفقات، فالهيئة أكثر الأطراف المحليّة التي عقدت صفقات تبادل مع إيران وحزب الله، وغيرها من صفقات التبادل على مستوى دولي. وبذات العقلية قد تتحذ “هيئة تحرير الشام” خيار حلّ ذاتها، إذا وجدت في ذلك أقل الأضرار وأهون الشرين.

٢- قراءة الواقع:

تدرك الهيئة تماماً، أن أي اتفاق سياسي قد ينجز بين موسكو وأنقرة، سينهي ملف الطرقات الدولية كبند ثان من اتفاق “سوتشي”، بعد أن تم ترسيم المنطقة العازلة كبند أول، ليبقى بند مكافحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسه تفكيك الهيئة، والذي سيكون عنواناً للمرحلة القادمة. وبغض النظر عمن سيتكفل بتلك المهمة، التي تقع وفق اتفاق “سوتشي” على عاتق تركيا، فإن الهيئة تدرك أن الصدام العسكري لن يكون لصالحها، فأي معركة بعد الطرقات الدولية سيكون ضمن معاقلها ومناطق نفوذها بعد الانحسار الجغرافي الكبير نتيجة المعارك الحالية، خاصة وأن موسكو والنظام سيروجان لتلك المعركة، كـ”معركة المجتمع الدولي” وليس معركتهما فقط، باعتبارها مواجهة مباشرة مع تنظيم إرهابي، بل ستسعى فيها موسكو لتحقيق نصر إعلامي كنصر ترامب على ” تنظيم الدولة”. ناهيك عما قد ينتج عن هذه المعركة من كارثة على المدنيين، هذا إن سلمنا جدلاً بأن الهيئة تكترث للمدنيين، بعد التسليم أن روسيا والنظام هدفهم المدنيين قبل الهيئة ذاتها. لذلك فإن تجنب هكذا معركة يدفع الهيئة لترجيح قرار الحل الشكلي وتجنب الصدام، وسيدفع للضغط عليها أيضاً من أطراف إقليمية باتجاه هذه الخطوة لتجنب كارثة إنسانية على الحدود.

٣- عدم انتهاء الصلاحية:

وفق التحالفات التي تديرها الهيئة، لا يبدو أن دورها الوظيفي قد انتهى، بل على العكس، تبدو أطراف عديدة أشد ما تكون بحاجة للهيئة خلال هذه الفترة، خاصة مع تحول إدلب إلى ساحة لتصفية حسابات المحاور ومسرحاً للصراعات الإقليمية والدولية بالاعتماد على أطراف محليّة، وأن تلك الحسابات قد تتقاطع في جزء منها مع وجود الهيئة وبقائها كفاعل محلي مؤثر على الأرض، ولكن بشكل جديد لهذا الوجود، لذلك فإن قرار الحلّ والتحول إلى شكل تنظيمي جديد، قد يكون مقدمة لأدوار وظيفية جديدة تتناسب ومعطيات المرحلة القادمة. وهذا ما يرجح أيضاً جنوح الهيئة نحو هذا الخيار، أو دفعها وتشجيعها عليه أو الضغط عليها باتجاهه. إذ من الممكن أن تتقاطع مصالح الهيئة في الحل والتحول إلى شكل تنظيمي جديد مع مصالح أطراف أخرى.

٤- المنهج:

بالنهاية، فإن “هيئة تحرير الشام” كتنظيم سلفي جهادي، قد يحتاج في بعض القرارات المفصلية إلى تبريرات شرعيّة، على الأقل لضبط الصف العقائدي لمقاتليه وإقناعهم بأي تحول، وإن ما مرت به “هيئة تحرير الشام” من تحولات تنظيمية لم يكن عشوائياً، وإنما كان ضمن استراتيجية جديدة لجماعات وتنظيمات الجهاد المعولم، الاستراتيجية القائمة على الاتجاه من المركزية العابرة للحدود إلى المحليّة والنزوع للتوطين، من الجهاد الأممي إلى المحلي، أو بعبارة أخرى: “الانتقال من جهاد النخبة إلى جهاد الأمة”، بشكل يمكنها من التأثير المحلي وضمان قاعدة شعبية أوسع لأفكارها والحد من العزلة التي غالباً ما تقع التنظيمات الجهادية ضحية لها، وهذا ما حدث بين “النصرة” و”القاعدة” (فك الفرع عن الأصل) بالتوافق، فضمن هذا التوجه مثلت “جبهة النصرة” تجربة جديدة لتنظيم “القاعدة”، والحامل الأساسي لقياس نجاعة هذه الاستراتيجية، وتكرر هذا مع غيرها من فروع “القاعدة” في اليمن وأماكن أخرى، خاصة بعد تراجع المشاريع الأممية وتحول مركز الجهاد من أفغانستان إلى المشرق العربي وبروز “تنظيم الدولة” وسحبه البساط الجهادي من تحت “القاعدة” بإعلانه الخلافة واستقطاب أكبر عدد من المهاجرين، لذلك فإن الإطار موجود وجاهز لأي تحول محتمل، بل إن تحول الشكل التنظيمي سيكون تكتيك ضمن استراتيجية أوسع للنزوع نحو التوطين، النزوع الذي لم يقتصر على الحقل السلفي الجهادي، وإنما شمل أغلب الأيديولوجيات العابرة للحدود في المنطقة.

وبناءً على كل ما سبق، فلا يمكن استبعاد خيار الهيئة بحلّ نفسها، بغض النظر عن شكل هذا الحلّ وكيف سيكون، وبغض النظر كذلك عن توقيته، وفي حال حصل، فسيكون في المرحلة الأولى منهُ إعلاناً إعلامياً شكلياً، وذلك نتيجة لارتباط نهاية ملف الهيئة بعدة ملفات أخرى لم يتم حسمها بعد، وكذلك لما سيترتب على ذلك من تبعات على الأرض والجبهات والمستوى الإداري في مناطق نفوذها، ففي حال تم فلن يكون سوى إعلان كمرحلة الأولى، ليتم بعدها على مراحل لاحقة خروج آخر كتلة أجانب من القيادات ومن يرفض التحول، خاصة وأن خطوة الحل ستسبب انقسامات عامودية وأفقية في بنية الهيئة، والتي من المرشح أن ترتصف مع باقي التنظيمات المصنفة إرهابية ويغلب عليها العنصر الأجنبي، لتشكل كتلة صلبة تواجه انعدام الخيارات بالنسبة للأجانب، فيما سيعاد تشكيل العنصر المحلي السوري، وهو الطاغي، وفق بنية جديدة.

لن تكون نهاية “هيئة تحرير الشام” بالسهولة التي يعتقدها البعض، كما أنها ليست بالاستحالة التي تروج لها الهيئة، ليبقى مستقبلها رهناً بخياراتها، والمرتبطة بدورها بطبيعة التوافقات الدولية والإقليمية وشكل الحل السياسي في سورية.

الرابط: http://bit.ly/2SKVoiw

شارك الباحث محمد العبدالله من مركز عمران في تقرير اقتصادي، أعدته جريدة عنب بلدي بعنوان: "قانون “قيصر” وطرق سورية الدولية.. عقوبات جاهزة وشركات قد تعيد حساباتها".

حيث تم التركيز على أهمية السيطرة على الطرق الدولية من قبل حلفاء النظام، والعقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على دول الجوار في حال استخدام هذه الطرق. 

رابط المصدر: https://www.enabbaladi.net/archives/363689

ممثلاً بالدكتور عمار قحف والباحث معن طلاع، حضر مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بوصفه أحد أعضاء "المنصة السورية"، ورشة عمل بعنوان: "قطاع الشرطة والأمن العام ودوره في تحقيق بيئة آمنة للمنطقة"، والتي عقدها المنصة السورية للدراسات والأبحاث الأكاديمية عبر  لجنة إعادة الاستقرار ومركز دراسات الشرق الأوسط - جامعة حسن قاليونجي، في مدينة اعزاز بالداخل السوري، بتاريخ 13 شباط 2020.

حضر الورشة ممثلين عن مؤسسات الشرطة والأمن العام في المناطق المحررة من الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حلب، بالإضافة بقية أعضاء المنصّة, وعديد من مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المدني.

استعرضت الورشة الواقع الأمني وما يعتريه من مشاكل وتحديات، علاوة عن دور الشرطة والأمن العام في المحافظة على الأمن و تقديم الحلول العملية له. كما ساهمت برسم خارطة للعلاقات والروابط فيما بين المؤسسات المختصة وسلطات الحكم المحلي بهدف الوصول إلى بيئة آمنة للمنطقة.

بتاريخ 27-28 كانون الثاني لعام 2020؛ وضمن سلسلة النقاشات المجتمعية التي ينظمها مركز عمران للدراسات الاستراتيجية في إطار سعيه لفهم الديناميات المحلية وتضمين الشرط المحلي في معادلات الاستقرار في سورية؛ عقد مركز عمران ورشة حوارية مع مجموعة من الفاعلين والناشطين والباحثيين والأكاديميين المحليين وذلك في مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث MERI في مدينة أربيل، حيث هدفت الورشة إلى تحديد الرؤى والمواقف المحلياتية حيال العملية السياسية واستحقاقاتها ووتحديد الأطر القانونية والعملية لتضمين أدوار المجتمع المحلي في استحقاقات الاستقرار في سورية.

تركز النقاش والحوار في اليوم الأول على العملية السياسية واستحقاقاتها؛ حيث استعرض المشاركون في الجلسة الأولى: مواقفهم من العملية الدستورية وتموضعها ضمن خطوات الحل السياسي، وماهية المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغي تضمينها في الدستور الجديد، وتبيان آليات تفعيل دور المجتمعات المحلية في صياغة دستور تشاركي يعبر عن وجهة نظر السوريين. كما فنّد المشاركون في الجلسة الثانية القضايا المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي بدءاً من الاجراءات التي ينبغي أن تتضمنها هذه العملية حتى تكون خطوة على طريق التأسيس لاستقرار مستدام في سورية، وصولاً لاستعراض شروط "البيئة الآمنة انتخابياً"، والضمانات السياسية والقانونية، التي ينبغي توافرها لإطلاق أي عملية انتخابية مستقبلية في سورية وكيفية ضمان إجراء انتخابات تضمينية تشمل اللاجئين والنازحين السوريين؛ ثم تم التركيز على الإصلاحات التي يتوجب إدخالها على النظام الانتخابي في سورية، على مستوى الدوائر الانتخابية ونظام القوائم، وشروط الانتخاب والترشح، وآليات الرقابة والإشراف وأدوار وحدات الإدارة المحلية في العملية الانتخابية ومتطلبات الكفاءة والقدرات للاضطلاع بهذه الأدوار.

وفي الجلسة الثالثة؛ وضمن الرؤى المجتمعية لشروط الاستقرار وضح المشاركون ضرورة تضمين العدالة والمحاسبة والبيئة الآمنة والممكنة والكريمة لعودة اللاجئين والنازحين وبحثوا في آليات وسبل تجسيرهوة الانقسام المجتمعي القائمة، وأدوات المجتمع التي تمكنه من ممارسة دوره في قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة. أما الجلسة الرابعة فقد تمحورت حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية، فقد حدد المشاركون المحددات الرئيسية لوثيقة "المبادئ الأساسية" لعمليات الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وكيفية الموازنة بين اعتبارات سيادة الدولة وحرية عمل المجالس المحلية في أطر عملها ووادوارها في هذه العمليات.

في اليوم الثاني خصص المشاركون جلساتهم للتباحث في مقاربة اللامركزية النوعية كمدخل موضوعي للحل؛ حيث تناولوا في الجلسة الأولى والثانية  واقع المحليات وهياكل الإدارة والعلاقة مع المركز؛ إذ أكد المشاركون على أن تجارب الحكم المحلي متباينة في سورية من حيث الإداء الحوكمي والشرعية التمثيلية إلا أنه يمكن إيجاد قاعدة أولية لتطوير لامركزية نوعية ( تقاسم الوظائف) بين المركز والمحليات تستوعب مطالب المكونات المجتمهية ويمكن لها ان تشكل مدخلاً هاماً لعقد اجتماعي جديد، منوهين إلى جملة من التحديات والمخاوف وطرق معالجتها قانونياً ومؤسساتياً؛ بينما تركز النقاش في الجلسة الأخيرة حول الأطار القانوني للامركزية وصلاحية أن يكون القانون 107 أرضية لهذا الإطار مع التركيز على ضرورة أن تتوافر الضمانات الدستورية والقانونية والآليات المؤسساتية لحماية وحدات الإدارة المحلية من استبداد الحكومة المركزية.

حضر كلاً من الباحثين محمد العبد الله، وبدر ملا رشيد  من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ورشة عمل مع مجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني السورية والتركية، إلى جانب بعض ممثلي الجهات الحكومية في إسطنبول وذلك بتنسيق وإشراف منظمة كادم التركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. تأتي الورشة في إطار مشروع "مجتمع مدني قوي للاجئين"، والذي يهدف بشكل أساسي إلى توفير خدمات أكثر استدامة وفاعلية من خلال تعزيز تنمية المجتمع المدني بمشاركات ديمقراطية أكثر فاعلية في عمليات صنع القرار، ويهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز الصلة بين المنظمات غير الحكومية وكذلك بين المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني مع بعضها البعض ومع السلطات العامة، من خلال إنشاء آلية شبكة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني في صياغة السياسات.

مُلخّصٌ تنفيذيّ:

• يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال في مناطق سيطرة المعارضة السورية، خلال الفترة الممتدة ما بين (آب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019)، والتي بلغ عددها 55 محاولة مُخلفة 143 ضحية.
• يشير تحليل البيانات الخاص بمناطق "درع الفرات"، إلى تراجع نسبيّ في نشاط غرفة عمليات "غضب الزيتون⁾[1]⁾ "، والتي تتصدر تنفيذ عمليات الاغتيال وتبنيها في مناطق سيطرة "الجيش الوطني". في حين لم يشهد نشاط الغرفة أي تراجع في منطقة عفرين ومحيطها.
• بحسب البيانات المرصودة، فإن النسبة الأكبر من ضحايا عمليات الاغتيال ضمن مناطق "درع الفرات" وعفرين كانوا من المدنيين، بينما كانت النسبة الأقل للأهداف العسكرية.
• توضّح عملية الرصد في مختلف المناطق، استخدام أدوات متعددة لتنفيذ الاغتيالات، حيث نُفذّت 19 محاولة عن طريق العبوات الناسفة، بينما سجّلت عملية الرصد استخدام الطلق الناري في 35 محاولة، مقابل محاولة وحيدة عبر اللغم الأرضي.
• تظهر عملية الرصد في مدينة عفرين ومحيطها، أن بنك الأهداف لعمليات الاغتيال لم يعد يقتصر على الفصائل المحلية والجهات المدنية، وإنما بات يشمل الجنود الأتراك المتواجدين في المنطقة، بعد تسجيل محاولات لاستهدافهم.
• على الرغم من استمرار العمليات العسكرية للنظام وحلفائه وما رافقها من فوضى أمنيّة، سجّلت محافظة إدلب، النسبة الأقل في عمليات الاغتيال، خلال أشهر الرصد، ورغم تراجع كثافة تلك العمليات؛ إلا أنها كانت نوعية لناحية أهدافها.
• تجاوزت عمليات الاغتيال حدود منطقتي "درع الفرات" وعفرين، لتمتد إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني" شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المنفذة والمستهدفة.
• قد تكون المراحل القادمة مرشحة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، خاصة ضمن ما تبقى من محافظة إدلب، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى تهجير الفصائل المحليّة.

مدخل

يعد الملف الأمنيَ أحد أبرز الإشكاليات المُركّبة التي تعاني منها مناطق سيطرة المعارضة المسلّحة في الشمال السوري، وأهم العقبات والتحديات التي تحاول القوى المسيطرة على تلك المناطق إيجاد حلول لها، ضمن بيئة مضطربة أمنياً، لناحية تعدد الجهات المسيطرة ذات المصالح المتضاربة، إضافة إلى التدخلات الإقليمية المباشرة وما استتبعته من ردود فعل مضادة لجهات مختلفة عبر خلاياها النائمة بهدف زعزعة الاستقرار، ناهيك عن القصف المستمر لقوات النظام وحلفائه لبعض تلك المناطق.

وتعتبر عمليات الاغتيال بما تمثله من اختراق أمنيّ، مؤشراً هاماً لطبيعة ودرجة الاستقرار الأمني ومستوى إدارة هذا الملف والقدرة على ضبطه من قبل القوى المسيطرة، خاصة مع ازدياد وتيرة تلك العمليات وتفاوت أهدافها وتعدد منفذيها واختلاف أساليبها، فعادةً ما تتصف عمليات الاغتيال بالسريّة لناحية الجهة المنُفذّة؛ إلا أن غالبية العمليات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة تتبناها جهات محددة بشكل علنيّ، في اختراق أمنيّ واضح وصريح لتلك المناطق، خاصة "درع الفرات" وعفرين. وعلى الرغم مما تشهده باقي مناطق سيطرة الفصائل المعارضة من انحسار في الرقعة الجغرافية نتيجة المعارك المستمرة مع النظام، والذي من المفترض أن يُسهّل عملية الضبط والسيطرة الأمنيّة؛ إلا أنها أيضاً تكاد لا تختلف أمنياً عن سابقتها من المناطق لجهة معدلات الاغتيال ومؤشرات الانفلات الأمنيّ.

وفي متابعة لملف الاغتيالات ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري؛ صَمَمَتْ وحدة المعلومات في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، نموذجاً خاصاً لرصد تلك العمليات وتحليل البيانات الخاصة بها ^([2]) كمؤشرات للاستقرار الأمني، وإخراجها ضمن تقرير دوريّ يرصد وتيرة عمليات الاغتيال، موضّحاً نتائج تلك العمليات وما أسفرت عنه، مقابل الجهات المُنفذة-إن عُلِمت-وكذلك الجهات المُستهدفة، كما يسعى التقرير إلى تحليل تلك البيانات ومقاطعتها بين مختلف المناطق، في محاولة لرسم الملامح العامة للوضع الأمنيّ وقياس أوليّ لمؤشرات الاستقرار.

وعليه يرصد هذا التقرير محاولات الاغتيال ضمن مناطق (درع الفرات، عفرين، إدلب)، خلال الفترة الممتدة ما بين (أب/أغسطس وحتى كانون الأول/ديسمبر 2019)، حيث بلغ عددها 55 محاولة خلفت 143 ضحية، وتوضّح البيانات انخفاض هذه النسبة مقارنة بالتقرير السابق الذي أصدرته وحدة المعلومات في مركز عمران (الاغتيالات في مناطق المعارضة خلال الفترة الممتدة من شباط حتى تموز 2019).

وتوزعت معدلات محاولات الاغتيال الـ 55 المرصودة ضمن التقرير الحالي، بحسب الأشهر، على الشكل التالي: 13 محاولة اغتيال خلال شهر آب/أغسطس، في حين بلغت خلال أيلول/سبتمبر 10 محاولات، بينما شهد تشرين الأول/أكتوبر 10 محاولات، لترتفع النسبة في تشرين الثاني/نوفمبر إلى 19، مقابل 3 محاولات في كانون الأول/ ديسمبر 2019. بينما يفرد ما تبقى من هذا التقرير تلك المحاولات بحسب مناطق السيطرة، والجهات المستهدفة والمنفذة وطبيعة أداة التنفيذ، ومدى نجاح تلك المحاولات.

أولاً: "درع الفرات" (كثافة عمليات وتعدد الجهات)

تُشير عملية الرصد الخاص بمناطق "درع الفرات"، بلوغ معدل محاولات الاغتيال، خلال 5 أشهر من الرصد، 24 محاولة اغتيال (الشكل 1)، نُفذ 13 محاولة منها عبر الطلق الناري، حيث حققت 12 منها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة فيما فشلت محاولة واحدة في تحقيق هدفها. وتبنت 4 محاولات منها غرفة عمليات "غضب الزيتون" بينما بقيت 9 منها مجهولة المنفذ. وقد كانت فصائل الجيش الوطني هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 9 محاولات، مقابل 4 استهدفت كوادر إدارية من عناصر الشرطة المحليّة.

 بالمقابل، نُفذت 11 محاولة عبر العبوات الناسفة مخلفةً بمجموعها 8 قتلى و50 جريح، منهم 48 مدني مقابل 10 من عناصر الجيش الوطني (انظر الشكل 2)، حيث تم تفجير أغلبها لاستهداف شخصيات أو مجموعات عسكرية وسط تجمعات المدنيين. وقد تبنت غرفة عمليات "غضب الزيتون" 3 محاولات منها، بينما بقيت 8 منها مجهولة المنفذ.

ثانياً: عفرين (تبني واضح واستهداف التركي)

من خلال عملية رصد وتحليل البيانات لعمليات الاغتيال في مناطق عفرين ومحيطها، يتضح أن تلك المناطق شهدت بالعموم 17 محاولة اغتيال خلال 5 أشهر من الرصد، نُفّذ 8 محاولات منها عبر الطلق الناري وحققت جميعها غايتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما نُفذت محاولة واحدة عن طريق اللغم الأرضي وكانت فاشلة في تصفية الجهة المستهدفة (الشكل 3)، وقد تبنت 7 محاولات منها غرفة عمليات "غضب الزيتون" بينما بقيت محاولتين مجهولة المنفذ، وكانت فصائل الجيش الوطني  هدفاً لتلك الاغتيالات بواقع 7 محاولات، مقابل محاولتين استهدفت الجهات المدنية.

بالمقابل، وبح

سب البيانات المرصودة، نُفّذت 8 محاولات عبر العبوة الناسفة (الشكل 3)، والتي استهدفت عناصر ومجموعات للجيش الوطني وسط تجمعات للمدنيين، ما أدى إلى وقوع؛ 15 قتيل و34 جريح (الشكل 4)، منهم 30 مدني و17 من عناصر الجيش الوطني، مقابل 2 من عناصر الجيش التركي بعد استهداف عرباتهم. وقد تبنت غرفة عمليات "غضب الزيتون" عبر معرفاتها الرسميّة جميع تلك العمليات.

ومن خلال تلك الأرقام يتضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة "الجيش الوطني" (عفرين، "درع الفرات") هي الأكثر تردياً أمنياً، لناحية ارتفاع وتيرة الاغتيالات واتساع حجم الخرق الأمني وتعدد الجهات المنفذة واختلاف مصالحها وارتباطاتها، مقابل تراجع قدرة القوى المسيطرة على ضبط الاستقرار وتضييق حجم هذا الخرق.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة العمليات في منطقة عفرين مقارنة بـ"درع الفرات"؛ إلا أن ذلك لا يعني اختلافاً في مستوى الضبط الأمني، خاصة وأن العمليات التي نفذت في عفرين كانت نوعيّة وتسببت بعدد ضحايا أكبر، ناهيك عن وضوح الجهة التي تقف خلفها (غرفة عمليات غضب الزيتون)، وتوسيعها لنشاطها لتشمل عناصر الجيش التركي في المنطقة، بشكل يشير إلى ارتفاع مستوى تلك العمليات وتوسيع دائرة أهدافها، وزيادة النشاط الأمني لبقايا خلايا حزب الاتحاد الديمقراطي "PYD" والتي تعتبر المنطقة امتداداً للنفوذ التركي وترى المقاتلين المحليين وبعض العوائل المهجرة بذات الإطار، وبالتالي تكثف من عملياتها وتشرعنها تحت هذا الغطاء دون التمييز بين مدني وعسكري.

أما بالنسبة لمناطق "درع الفرات" والتي شهدت نسبة عمليات أعلى من عفرين، فيتضح من خلال طبيعة تلك العمليات، تعدد الجهات التي تقف خلفها وعدم اقتصارها على جهة واحدة، وهذا قد يبدو طبيعياً في ظل سعي العديد من الأطراف والجهات إلى زعزعة الأمن في تلك المنطقة وتقاطع مصالحها في ذلك.

  ولعل ارتفاع عدد العمليات إلى هذا الحد لا يعد مؤشراً على عدم قدرة التشكيلات الأمنية لـ "الجيش الوطني" على ضبط الأمن والاستقرار بالنسبة للمدنيين فحسب، وإنما ضعف قدرتها أيضاً على تأمين أنفسها وعناصرها، وهذا ما تدلل عليه طبيعة تلك العمليات، والتي يبدو أنها تجاوزت حدود منطقتي "درع الفرات" وعفرين لتمتد إلى مناطق سيطرة الجيش الوطني شرق الفرات بعد السيطرة عليها مدعوماً بالجيش التركي ضمن عملية "نبع السلام"، حيث بدأت تشهد عمليات اغتيالات لا تختلف كثيراً عن سابقتها لناحية طبيعتها والجهات المُنفّذة والمُستهدفة، ومهما اختلفت دوافع تنفيذها والجهات التي تقف وراءها؛ فإن الحد منها وتحمُّل مسؤولية نتائجها يقع في النهاية على عاتق القوى والتشكيلات العسكرية والأمنية المسيطرة في تلك المناطق.

ثالثاً: إدلب وما حولها (انخفاض الكم وعمليات نوعية)

من خلال البيانات المرصودة، يتضح أن عدد محاولات الاغتيالات في محافظة إدلب وما حولها بلغ 14 محاولة خلال 5 أشهر من الرصد، حققت 13 محاولة منها مهمتها في تصفية الجهة المستهدفة، بينما فشلت محاولة وحيدة في ذلك بعد نجاة الطرف المُستهدف.

ومن مُجمل عمليات الاغتيال الـ 14، استُهدف عناصر وقيادات "هيئة تحرير الشام" بواقع 7 عمليات، بينما كانت فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" هدفاً في 4 منها، في حين تم استهداف جهات مدنية بواقع 3 عمليات، منهم عضو مجلس محليَ وإمام مسجد (الشكل 5). وبالنسبة لأدوات التنفيذ، فقد اعتمدت عمليات الاغتيال المُنفّذة في محافظة إدلب على الطلق الناري في جميع العمليات المرصودة، أما بالنسبة للجهة التي تقف وراء تلك العمليات، فقد بقيت مجهولة حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

ومن خلال تحليل البيانات يتضح أن، مناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" ضمن محافظة إدلب، سجّلت العدد الأكبر من عمليات الاغتيال مقارنة بمناطق "الجبهة الوطنية للتحرير"، سواء لناحية استهداف عناصرها أو استهداف المدنيين ضمن مناطق نفوذها، بينما سجّلت مناطق نفوذ الهيئة النسبة الأقل مقارنة بمناطق عفرين و"درع الفرات"، وإن انخفاض نسبة العمليات ضمن مناطق نفوذ الهيئة لا يعتبر مؤشراً على قدرتها الأمنية في ضبط الأوضاع؛ بقدر ما يشير إلى اختلاف طبيعة تلك العمليات ونوعيتها وليس كميتها، إذا أن أغلب عمليات الاغتيال في مناطق نفوذ هيئة "تحرير الشام" تعد عمليات دقيقة سواء على مستوى استهداف قيادات الهيئة وعناصرها، وضلوع أطراف عدة في تلك العمليات، منها محليّة ودوليّة، أو على مستوى الشخصيات المدنية، والتي توجه في استهدافها اتهامات لعدة أطراف،  إضافة إلى الاتهامات بضلوع الهيئة ببعض تلك العمليات،

بالمقابل، وبحسب البيانات، كانت مناطق نفوذ فصائل "الجبهة الوطنية للتحرير" في المرتبة الأخيرة من حيث وتيرة عمليات الاغتيال، سواء لناحية مقارنتها بمناطق نفوذ "هيئة تحرير الشام" ضمن إدلب، أو بمناطق "الجيش الوطني" في منطقتي "درع الفرات" وعفرين،  وقد يشير انخفاض نسبة العمليات المرصودة، إلى تحسن أمني نسبي ضمن تلك المناطق، ولكن بنفس الوقت فإن أغلب تلك العمليات استهدفت قيادات عسكرية في الجبهة، الأمر الذي يعطي مؤشراً على تراجع القدرة على تأمين البيت الداخلي للجبهة، خاصة وسط تعدد الأطراف المحليّة واختلاف مصالحها وأيديولوجياتها وارتباطاتها وما يفرضه ذلك من خلافات بين القوى المُسيطرة.

بالمقابل، فإن ما تبقى من مناطق إدلب، وبغض النظر عن القوى المسيطرة، قد تكون في المراحل القادمة مرشحة لتدهور أكبر في الوضع الأمني العام، وذلك نتيجة العمليات العسكرية المستمرة من قبل النظام وحلفائه، وما تسببت به من تهجير عشرات الآلاف من السكان، إضافة إلى الفصائل المحليّة، الأمر الذي قد يتسبب بشكل أو بآخر بفوضى أمنية نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي قد تشهده بعض المناطق بعد موجات النزوح، إضافة إلى دخول الفصائل المهجرة إلى مناطق نفوذ لفصائل أخرى، ما يفرض على الجهات المسيطرة تحديات أمنيّة مركّبة تحتاج مواجهتها إلى جهود جماعية منظمة.    

خلاصة

بقدر ما يحمله هذا التقرير من أرقام وبيانات تفصيلية عن عمليات الاغتيال، إلا أن قراءته العامة تفيد بالمزيد من ضعف الحالة الأمنية في جميع المناطق المرصودة ضمن الشمال السوري، وفشل القوى الفاعلة وتعثرها في الحد من هذه العمليات التي تساهم في تراجع مؤشرات الأمن والاستقرار على مختلف المستويات.

وعلى الرغم من محاولات بعض الفصائل والتشكيلات المعارضة تطوير أدواتها وضبط الأمن من خلال أجهزة الشرطة والشرطة العسكرية وازدياد المنتسبين لتلك الأجهزة وتخريج عدد من الدورات؛ إلا أنها لا تزال غير قادرة على الحد من تلك العمليات ولا تملك القدرة للوصول إلى منفذيها. الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة تلك الأجهزة ورفع مستوى التدريب الخاص بعناصرها ورفدهم بكافة التجهيزات اللوجستية والتقنية التي تساعد في الحد من تلك العمليات، بشكل يساهم في تأمين بيئة أمنيّة مناسبة لنشاط المؤسسات المدنية، والدفع بإشراك المجتمع المحلي والتنسيق مع فعالياته ومؤسساته في هذا الإطار وتجسير أي هوة بين تشكيلات قوى الأمن الداخلي والمجتمعات المحلية العاملة ضمنها، بشكل يسهل مهمتها ويعزز من حالة الأمن ويرفع المسؤولية بأهميتها للجميع. 

ولا يُعد تردي الأوضاع الأمنية محلياً ضمن مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، أمراً منفصلاً عن السياق العام للملف السوري وتعقيداته التي ترمي بظلالها محلياً على مختلف المناطق السورية بغض النظر عن القوى المسيطرة، إذ أن حالة الفوضى التي تجلت بصورة الاغتيالات في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة، تتكرر بصور وأدوات وكثافة مختلفة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، وكذلك مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على الرغم من المركزية الأمنية التي تحكم تلك المناطق، والمفتقدة في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة.

⁽[1]⁾ غرفة عمليات "غضب الزيتون": وهي بحسب توصيفها   لنفسها على معرفاتها الرسميّة؛ مجموعة من شباب وشابات عفرين، ويعتقد بأنها تتبع لوحدات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، تقوم باغتيال المقاتلين الأتراك المتواجدين في المنطقة، بالإضافة إلى المقاتلين المحليين المدعومين من تركيا، للاطلاع والتعرف أكثر على هذه المجموعة راجع الرابط التالي: http://www.xzeytune.com

⁽[2]⁾ فيما يتعلق بمصادر التقرير فهي على الشكل التالي: 1) نقاط الرصد الخاصة لوحدة المعلومات في الشمال السوري. 2) التقرير الأمني الخاص الصادر عن مكاتب منظمة "إحسان الإغاثية" في الشمالي السوري. 2) المُعرّفات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للجهات التي تم استهدافها (الجبهة الوطنية، هيئة تحرير الشام، حراس الدين وغيرها). 3) المُعرّفات والمواقع الرسمية للوكالات ووسائل الإعلام المحليّة التي تقوم بتغطية الأحداث في محافظة إدلب.

ملخص تنفيذي

• واصل سعر صرف الليرة السورية انخفاضه أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها مرتين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019.
• إن انخفاض سعر صرف الليرة السورية من شأنه تقليل الالتزامات المالية والعامة على النظام، حيث ستنخفض قيمة الموازنة العامة من 7 مليار دولار أمريكي إلى 4.5 مليار، كما ستنخفض كتلة الرواتب من ملياري دولار أمريكي إلى مليار دولار.
• لن يكون انخفاض سعر صرف الليرة السورية في صالح النظام، حيث سيعزز ذلك من بيئة عدم الاستقرار ويزيد من احتمالية اندلاع حركات احتجاجية، وما يعزز هذه القراءة لجوء النظام جاهداً إلى ضبط سعر الصرف وحركة الأسواق عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات.
• اتخذ النظام سلسلة من الإجراءات لتعزيز إيراداته المالية، ومن المتوقع جداً أن يزيد الاعتماد على "سندات وأذونات الخزينة" بهدف الاقتراض لتمويل الانفاق الحكومي.
• تظهر المؤشرات تنامي استحواذ الروس على قطاع الطاقة، بما يجعلهم فاعلين في معادلات الطاقة في سورية وعلى مستوى المنطقة، وتلجأ روسيا إلى ضمان عقودها ومصالحها على المدى البعيد في هذا القطاع، عبر مصادقة مجلس الشعب على عقودها الاستثمارية.

الواقع الحوكمي والإدارة المحلية

تصدرت ملفات؛ إصلاح القطاع العام الاقتصادي، الإيرادات العامة، التنمية، سعر الصرف وارتفاع الأسعار، برنامج عمل حكومة النظام السوري خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019.

استعرضت وزارة الصناعة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا الخاصة بإصلاح القطاع العام الاقتصادي، رؤيتها المقترحة لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، وذلك لأهميتها بإعادة النهوض بالإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير. تضمنت الرؤية سياسات إصلاح القطاع العام النسيجي، بدءاً من زراعة القطن وصولاً لمنتجات الألبسة الجاهزة وتعزيز تنافسية المنتجات السورية. كذلك تم تكليف وزارات المالية والصناعة والجهاز المركزي للرقابة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، وضع دليل استرشادي لحساب التكاليف في الشركات العامة يراعي خصوصية عمل كل شركة وتوجهاته. كما وجه رئيس الحكومة إنشاء مجموعة على (الواتس آب) تسمى "مجموعة إصلاح القطاع العام الاقتصادي"، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات، مؤكداً ضرورة تكثيف نشاط وعمل اللجنة للتوصل إلى نتائج إيجابية. وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية ذات الجدوى الاقتصادية التابعة للجهات العامة عن طريق طرح "سندات وأذونات خزينة عامة" بفائدة محددة، وفق آلية معينة بين الجهة المستفيدة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية.

بخصوص الموازنة الإيرادات العامة، وجهت حكومة النظام بأهمية إيجاد مصادر لإيرادات عامة حقيقية ومستدامة لموازنة الدولة، وهو ما يستلزم شروطاً في مقدمتها إصلاح النظام الضريبي، كم شددت الحكومة في موازنة 2020 على ضرورة الحد من التهرب الضريبي، وذلك عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحدّ من اقتصاد الظل، وزيادة الوعي الضريبي، إضافة لترشيد الإعفاءات الضريبية، مع التشديد على مكافحة التهريب، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي، كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر تمويل الموازنة، كأن يكون هناك إصدار سندات وأذونات خزينة عامة، مع إدارة للدين العام بكفاءة أعلى. يضاف لما سبق، إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تمكن من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بالانتقال إلى ملف التنمية، استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات، حيث تم التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة، وتبني شعار "التنمية الشاملة والمتوازنة"، كذلك أهمية البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولاً للاكتفاء الذاتي والتصدير. وفي هذا السياق، قام فريق حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بزيارة ميدانية إلى محافظة حمص، حيث تم التأكيد على أهمية الموقع الجغرافي لحمص كنواة أساسية لعملية التنمية على مستوى سورية، كم تم استعراض المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظة.

وعن انخفاض سعر صرف الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات المتخذة لضبط الأسواق والأسعار ومنع الاحتكار ومعاقبة المخالفين، حيث تم توجيه للتنسيق بين وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وتفعيل عمل اللجان المشتركة بينهما برئاسة عضو مكتب تنفيذي للتجول في الأسواق. كما تم التوجيه بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتعزيز التوريدات اللازمة من المواد الأساسية في صالات السورية للتجارة وتوزيعها حسب احتياجات كل محافظة.

فيما يخص الإدارة المحلية، قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة عرضاً لأهم إنجازات الوزارة خلال عام 2019 والتي يمكن إيجازها وفق الآتي:

• معالجة 10 ألف عقد استثماري لأملاك الدولة من أصل 18 ألف عقد استثماري، حققت وفرات مالية بقيمة 5 مليارات ل.س.
• متابعة العمل مع الأمانة السورية للتنمية ضمن برنامج "مشروعي"، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 73623 شخص في كل المحافظات، وبلغت الاعتمادات المالية التي تم تخصصيها لهذا المشروع حتى نهاية العام ما يقارب 2 مليار ل.س.
• رصد 14.2 مليار ل.س لعام 2020 لإنجاز مشاريع تنموية مملوكة للوحدات الادارية تقوم بتشغيلها وتحقيق ايرادات منها.
• التوسع بمراكز الخدمة بشكل أفقي، وإنجاز خرائط الحدود الادارية بين المحافظات والمناطق والنواحي، وتفعيل الربط الشبكي مع كل الوحدات الادارية والجهات التابعة للوزارة.
• رصد مبلغاً وقدره 25 مليار ل.س لتطوير قطاع النقل الداخلي، والموافقة على استيراد 2000 باص لحل مشكلة النقل بين مركز المدينة والوحدات الادارية.
• تخصيص مبلغ مالي وقدره 117 مليار ل.س للجنة إعادة الإعمار، تم صرفها على كافة المحافظات.
• عودة 4.8 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم، يضاف إليهم عودة ما يزيد عن مليون شخص من الخارج، هذا وبلغ عدد مراكز الإيواء التي تم تأهيلها وصيانتها 14 مركزاً، بكلفة تقديرية بلغت نحو 36.737 مليون ل.س.
• بلغ عدد المنازل المتضررة جزئياً والتي تم تأهيلها ما يزيد على تسعة آلاف منزل، بكلفة تقديرية بلغت أكثر من6.936 مليارات ل.س، فيما بلغ عدد المنازل الخاصة التي هي قيد الإكساء 2514 منزلاً، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 5 مليارات ل.س.
• صيانة وتأهيل 1193 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية، وتأهيل 5 مشافٍ وبناء مشفى واحد، فيما تم تنفيذ مجموعة من المشاريع من الموازنة الاستثمارية والمستقلة وإعادة الإعمار منها؛ 596 مدرسة لمختلف المراحل وتأهيل 23 مشفى وتنفيذ 6 مشاف وتأهيل 55 مركزاً صحياً، وتنفيذ 6 منها مراكز صحية وعيادات شاملة.
• تأهيل 514 كيلومتراً من الطرق، وإنشاء 581.8 كيلومترات من الطرق الجديدة، وتنفيذ 109.2 كيلومترات من شبكة الصرف الصحي، وإقامة 5 مراكز ثقافية جديدة وتأهيل 11 مركزاً وإقامة 9 مجمعات حكومية ومبنيي خدمات.
• استلام 40 قلاب حمولة و60 جراراً من أصل 500، فيما يوجد 40 ضاغطة قمامة و16 صهريج ماء و35 تركس دولاب و25 تركساً صغيراً، كما تم استلام 30 آلية من آليات الإطفاء وزعت على أفواج ووحدات الإطفاء في المحافظات.
• بلغ العدد الاجمالي لباصات النقل 1330 باصاً، موزعين بين شركات النقل في دمشق وحلب وحمص واللاذقية، فيما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم للشركات الأربع 2.7 مليار ل.س، وتم رفد الشركات وباقي المحافظات بـ 100 حافلة نقل داخلي و100 باص نوع هايغر منها 3 لذوي الإعاقة في محافظات دمشق وحلب واللاذقية و2 لذوي الإعاقة في جمعية جريح وطن.
• تخصيص 1.8 مليار ل.س لتنفيذ المشاريع المطروحة من قبل محافظتي طرطوس واللاذقية، كذلك رصد ضمن موازنة الوزارة (الإدارة المركزية للعام 2020) مبلغاً وقدره 4.2 مليارات ل.س، على أن يتم تخصيص مبلغ 10 مليارات ل.س من الاعتمادات الاستثمارية الاحتياطية لتمويل المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية.
• بلغ حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق42.378 مليار ل.س، و.123 مليار ل.س في مدينة الشيخ نجار بحلب، و6.790 مليار ل.س في مدينة حسياء بحمص، كذلك تخصيص 1085 مليون ل.س لمتابعة وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية الموزعة في المحافظات.
• نفذت الوزارة برامج تدريبية في المجال الإداري والفني والتقني ودورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية وبلغ إجمالي عدد المتدربين 26460 متدرباً.

بلغ حجم إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظات 280.45 مليار ل.س، توزعت وفق الآتي:

جدول الاعتمادات الجارية والاستثمارية المخصصة للمحافظات بحسب الموازنة العامة للدولة لعام 2020

أبرز معطيات الاقتصاد السوري

يتطرق هذا القسم إلى أبرز أخبار قطاعات الاقتصاد السوري، وفق منهجية تقوم على رصد القطاعات الأساسية، واستخلاص المؤشرات النوعية.

المصارف والمؤسسات المالية

• أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، يتعلق بالآلية التنفيذية لقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الصادر، والناظم لمنح إجازات وموافقات الاستيراد
• أعلن المصرف التجاري السوري عن قرض تمويل بناء متعدد الطوابق "وحدات سكنية"، حيث يمول المصرف 50 %من قيمة المشروع، تسدد على أقساط شهرية أو ربيعة أو نصف سنوية لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
• بلغت قيمة القروض الممنوحة من قبل مصرف التوفير في السويداء منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية الربع الثالث من العام نفسه حوالي 3 مليارات ل.س.
• أفاد مصدر في قطاع التأمين بأن حوالي 80% من إجمالي أموال شركات التأمين يتم استثماراها على شكل ودائع لدى المصارف العامة والخاصة، التي اعتذر عدد منها عن قبول ودائع جديدة لشركات التأمين، بينما نصل نسبة الاستثمار في القطاع العقاري لحدود 13%، أما النسبة المتبقية فيتم استثمارها في سوق الأوراق المالية.
• بلغ إجمالي القروض التي منحها مصرف التسليف الشعبي للعاملين في القطاع العام، قرابة الـ 83.3 مليار ل.س، منذ استئناف منح القروض في نهاية عام 2015 وحتى نهاية أيلول من عام 2019.
• كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي عن تمويل مشاريع إنمائية منذ بداية عام 2019 بقيمة 2.2 مليار ل.س، استفاد منها أكثر من 400 شخص منهم حوالي 293 في طرطوس واللاذقية.
• منحت الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف (IIRA) بنك البركة سورية للعام الثالث على التوالي درجة تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية BBB وفقاً لمعيار DFRA.
• كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عن تقديم شركات تأمين إيرانية طلبات للترخيص في سورية.
• بلغ حجم السيولة الموجودة لدى مصرف التسليف الشعبي حوالي 113.5 مليار ل.س، أما بالنسبة لأنواع الودائع فقد بلغت قيمة ودائع التوفير 73.3 مليار ل.س، أما الودائع لأجل فبلغت 19.8 مليار ل.س، في حين بلغت قيمة الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب حتى نهاية تشرين الأول 2019 نحو 49.63 مليار ل.س.
• بلغت قيمة القروض التي منحها المصرف الزراعي التعاوني لغاية نهاية تشرين الثاني 2019 حوالي 279 مليار ل.س، منها 200 مليار ل.س للمؤسسة السورية للحبوب.

المالية العامة

• أصدر بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي بإضافة 20 ألف ل.س إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
• أصدر بشار الأسد القانون رقم 25 لعام 2019 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ل.س
• وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سلفة 3.5 مليارات ليرة شهرياً بدءاً من مطلع عام 2020، لدفع التعويض المعيشي للمتقاعدين، كما تمت دراسة منح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بقيمة 5 مليارات ل.س.
• وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة أولية بقيمة مليار ل.س لدعم تسويق واستجرار زيت الزيتون، كما وافق على منح المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات سلفة مالية قدرها 22 ملياراً و424 مليون ل.س، لصرف المعاشات والزيادة للمتقاعدين العسكريين.
• أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي، ومعالجته.
• كشفت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني عن معالجة 8700 عقد خاص بعقارات الدولة وأملاكها المؤجرة للقطاع الخاص، نجم عنها تحصيل إيرادات بقيمة 36 مليار ل.س.
• قال وزير المالية أن تكلفة زيادة الرواتب في عام 2020 تبلغ 495 مليار و368 مليون ل.س، ويستحق الزيادة أكثر من 1.5 ملايين موظف في القطاع العام، وأكثر من 550 ألف متقاعد.
• ارتفع مستوى التضخم في شهر كانون الثاني من عام 2019 بمقدار 826%، أي 8.25% ضعفاً عن كانون الثاني 2010، وهي سنة الأساس، وفق بيانات "المكتب المركزي للإحصاء".
• بلغ عدد القضايا الجمركية المنظمة لدى مديرية مكافحة التهريب في الجمارك العامة منذ بداية عام 2019 وحتى منتصف شهر كانون الأول من العام نفسه 240 قضية، في حين بلغت الرسوم والغرامات المحصلة حوالي 3 مليارات ل.س.
• وافق مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء/ مادة 97)، والتي تقضي باستبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي على المكلف بخدمة العلم ممن أتم 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية.
• كشف مدير في مالية ريف دمشق عن تجاوز معدلات الزيادة في التحققات المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019 نسبة 40%، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
• أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 307 القاضي بتسمية 17 عضواً في المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء، إذ تمت زيادة عدد أعضائه بإضافة 3 أعضاء جدد، والتجديد لـ11 عضواً.

الزراعة

• أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتطوير محصول القمح، والتي تطمح إلى زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح إلى 1،8 مليون هكتار، وإنتاج ما يقارب 5 ملايين طن بحلول عام 2025، هذا وبلغت قيمة الخسارة الناجمة عن فوات إنتاج محصول القمح بين أعوام 2011-2016 قد بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على تقديم قروض وتسهيلات لنقابة الأطباء البيطريين للتوسع بمعامل إنتاج الدواء البيطري، تمت الموافقة على قيام وزارة الزراعة بتقديم أرض للنقابة لإشادة مشروع لتربية غنم العواس.
• أقر مجلس الوزراء خطة وزارة الموارد المائية في مجال إصلاح شبكات الري الحديث، كما تمت الموافقة على تشميل مشروع معمل الري الحديث للاتحاد العام للفلاحين ببرنامج دعم القروض مخفضة الفائدة، ومنح القروض اللازمة لخلق كيان اقتصادي خاص بالاتحاد وتوسيع استثماراته، كذلك تشكيل مجموعتي عمل لمعالجة الديون المترتبة على الجمعيات الفلاحية.
• كشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة أسامة حمود عن عدد الأبقار التي تم ترقيمها في سورية حتى الآن بلغ 159625 رأساً، وذلك ضمن المشروع الوطني الخاص بترقيم قطعان الثروة الحيوانية
• أشار مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود للثورة إلى أن عدد الأبقار التي تم ترقيمها في سورية حتى بداية تشرين الأول 2019، حيث بلغت 159625 رأساً، إضافة إلى ترقيم 860115 رأساً من الأغنام.
• كشف مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث يحيى محمد عن عدد الفلاحين الذين تقدموا بطلباتهم لفروع المديرية للتحول للري الحديث، حيث بلغو 367 فلاحاً أكثر من نصفهم في حماة وحمص وريف دمشق.
• بلغت الكميات المسوقة من محصول القطن نحو 19000 طناً، ويتوقع أن تصل الكميات المسوقة لحوالي 100 ألف طن، بحسب ما صرح به مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني.
• قرر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية تعويض المزارعين المتضررين، بمبلغ إجمالي وصل لنحو 250 مليون ل.س، استفاد منها أكثر من 6 آلاف مزارع.
• صدرت محافظة السويداء من بداية 2019 نحو 740 طناً من التفاح، أغلبها لمصر، وكميات محدودة للسودان.
• ارتفع إنتاج محافظة القنيطرة من محصول الزيتون من ألف طن الموسم الماضي إلى نحو 8190 طناً خلال موسم 2019.
• وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف بدمشق بئر جديد بالخدمة في مدينة الرحيبة، لتحسبن خدمات المياه لحوالي 50 ألف نسمة يسكنون المدينة.
• وضعت وزارة الموارد المائية اليوم محطتي ضخ مياه الشرب في الخفسة ومسكنة غرب بالخدمة، حيث سيؤمن المشروع المياه لنحو 80 قرية في ريف مدينة مسكنة.
• وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة القنيطرة 4 آبار جديدة لإرواء الأهالي في تجمع جديدة الفضل للنازحين بريف دمشق، بكلفة إجمالية بلغت نحو 40 مليون ل.س.
• وضعت وزارة الموارد المائية اليوم مشروع خزانين وشبكتين للمياه بالخدمة في حيي الروضة والجمعية بمدينة نبل بريف حلب الشمالي الغربي، بتكلفة بلغت 580 مليون ل.س.
• أنهت مديرية الموارد المائية بالسويداء عمليات حفر وإكساء 14 بئراً في عدد من مناطق المحافظة، بكلفة 767.5 مليون ل.س.
• بلغت نسبة التخزين في سدود محافظة السويداء والبالغ عددها 18ربع الكميات المتوقعة، والمقدرة بــ 68 مليون م3.
• أقر مجلس الوزراء برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية، والذي تضمن ستة أهداف رئيسية في مقدمتها، زيادة كمية وقيمة الصادرات الزراعية.
• وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على التعويض لأكثر من 9400 مزارع في منطقة الغاب ومحافظتي ريف دمشق ودير الزور، بمبالغ وصلت إلى 528 مليون ل.س.
• انضمت سورية إلى الشبكة الدولية لحماية الثروة الحيوانية خلال اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية الذي عقد في أبو ظبي.
• قالت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي لما جنيدي أنه تم صرف 6.5 مليارات ل.س خلال عام 2019 لدعم المزارعين.
• كشف مدير زراعة حلب عن تراجع أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة، حيث انخفض عدد الأغنام من 2.8 مليون رأس في عام 2011 إلى 1.8 مليون رأس في عام 2019، كذلك انخفاض عدد رؤوس الأبقار من أكثر من 100 ألف رأس في عام 2011 إلى حوالي 67 ألف رأس في عام 2019.
• تفيد الإحصائيات بتواجد نحو 32 معصرة للزيتون في محافظة حماة، و6 معاصر في محافظة السويداء، ونحو 56 معصرة في محافظة حمص، في حين ارتفع عدد المعاصر في محافظة درعا إلى 26 معصرة عاملة من أصل 41
• كشف مدير الزراعة محمود حيو عن تعداد الثروة الحيوانية في محافظة دير الزور، حيث بلغت أكثر من 2 مليون رأس منها 1.7 مليون من الأغنام، ونحو 173 لف رأس من الأبقار.
• بلغ عدد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة نحو مليون و400 ألف رأس غنم، و72 ألف رأس بقر، وحوالي 183 ألف رأي ماعز و4500 رأس جاموس.
• كشف مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة عن أعداد الثروة الحيوانية في المحافظة والتي بلغت حوالي 2.14 مليون رأس، منها 1.7 مليون رأس غنم وأكثر من 100 ألف رأس بقر، و4429 خيل عربية أصيلة.
• كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن إرسال روسيا 25 ألف طن من الحبوب كمساعدات إنسانية إلى سورية، كما قال أن بلاده تخطط لإرسال 100 ألف طن من الحبوب كمساعدات بحلول نهاية شهر أيار 2020.
• قال رئيس مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها أن الغرفة صدرت منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية شهر كانون الأول من العام نفسه بقيمة 198.5 مليون دولار أمريكي، منها 21.5 مليون للسعودية وحوالي 41 مليون للعراق.
• أشار وزير الموارد المائية إلى ارتفاع كمية المياه من 193 مليون متر مكعب في عام 2018، إلى 918 مليون متر مكعب في عام 2019، كما كشف عن مفاوضات مع شركة إيرانية لإقامة خزانات مائية في الغاب بقيمة 7 مليارات ل.س.
• أعلنت المؤسسة العامة للأعلاف أن مبيعاتها منذ بداية العام الجاري بلغت نحو 245 ألف طن من مختلف المواد العلفية فيما بلغ إنتاج معاملها نحو 23 ألف طن.
• قال مدير عام هيئة الموارد المائية بأن هنالك 163 سد مستثمر في سورية، منها 160 سد يقع ضمن نطاق عمل الهيئة، و3 سدود ضمن نطاق عمل المؤسسة العامة لسد الفرات، أما التخزين الإجمالي لها فيبلغ 19 مليار م3.
• كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عن زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير للموسم الحالي مقارنة مع الموسم السابق، حيث ومن المخطط زراعة حوالي 1801094 هكتارا بالقمح، وحوالي 1499866 بالشعير.
• بلغ إنتاج سورية من الحمضيات لموسم 2019 حوالي مليون طن، منها 230 ألف طن في طرطوس والباقي في اللاذقية، وتشكل هذه الزراعة مصدر دخل أساسي لنحو 50 ألف عائلة.

الصناعة

• قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاتحاد قرر تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق.
• بلغ حجم الاستثمارات ضمن المدينة الصناعية في عدرا حوالي 572.6 مليار ل.س منذ تأسيسها في 2004 وحتى نهاية تشرين الثاني 2019، أمنت نحو 68 ألف فرصة عمل بحسب بيانات صادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
• قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قرار تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقت، هذا وبلغ عدد السيارات المجمعة في سورية خلال عام 2017، نحو 3 آلاف سيارة تم تجميعها في 5 شركات.
• أظهرت إحصائيات وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية التي عادت إلى الإنتاج قد بلغ 18543 منشأة صناعية و8735 منشأة حرفية بينما لا تزال أعمال التأهيل مستمرة في 4573 منشأة صناعية و50266 منشاة حرفية.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على دراسة لتحويل المنطقة الصناعية في أم الزيتون إلى مدينة صناعية، كذلك ربطها بالنقل السككي بمدينة المعارض على طريق دمشق الدولي.
• وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على مقترح دعم صناعة المواد الأولية التي تدخل في صناعات المنظفات والسيراميك والمحولات والبطاريات.
• أكد عضو مجلس المديرين في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات (سيامكو) أسعد وردة أن الشركة مستمرة ولم تتوقف عن التصنيع خلال عام 2019.
• صدرت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ بداية عام 2019 ولغاية تشرين الثاني من العام نفسه منتجات بقيمة 157.5 مليون دولار أمريكي، وجاءت لبنان في المرتبة الأولى بقيمة الصادرات تلتها السعودية ثم الأردن.
• قال مدير مدينة الشيح نجار الصناعية أن هنالك حوالي 600 منشأة عادت للعمل والإنتاج، منها 300 منشأة نسيجية و150 منشأة للصناعات الهندسية، في حين توزعت المنشآت المتبقية بنسبة متساوية على الصناعات الكيميائية والغذائية، يذكر أن عدد المنشآت العاملة في المدينة الصناعية كانت حوالي 318 في بداية 2017.
• تم إنجاز معظم مشاريع الخطة الاستثمارية، وخطة موازنة إعادة الاعمار والمشاريع الممولة من صندوق المرسوم 37 للأعوام 2017 و2018 و2019 في مدينة الشيخ نجار الصناعية، بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليارات ل.س.
• بلغت المبيعات الفعلية للمؤسسات العامة الصناعية نحو 187 مليار ل.س منذ بداية عام 2019 وحتى نهاية أيلول من العام نفسه، وبزيادة نحو 15 بالمئة عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.
• كشف مدير مدينة الشيخ نجار الصناعية عن دراسة لإمكانية تطبيق القانون رقم 10 لعام 2018، لتأمين منطقة خاصة بالسكن العمالي موزعة على 3 مناطق: الشيخ زيات، كفر صغير، الشيخ نجار.
• قال مدير عام المخابز جليل إبراهيم أن الشركة انتجت منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية الربع الثالث حوالي 650ألف طن خبز، بمعدل إنتاج يومي يبلغ 2500طن، بينما بلغ عدد المخابز العاملة نحو 184.
• كشف مدير مكتب وزير الصناعة علي يوسف عن قيمة الإنتاج الفعلي لمؤسسات ومديريات الوزارة منذ بداية عام 2019 ولغاية نهاية تشرين الأول من العام نفسه، حيث بلغت 219 مليار ل.س تم تسويقها بالكامل في السوق المحلية.
• تعتزم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إعادة تشغيل معمل اليرموك للمعكرونة في محافظة درعا بعد توقف دام نحو 14 عاماً، وذلك بالتعاون مع محافظة درعا.
• رخصت مديرية صناعة درعا خلال الربع الثالث من عام 2019 حوالي 20 منشأة حرفية و52 مشروعا صناعيا بقيمة تتجاوز 3،5 مليارات ل.س، هذا ويبلغ عدد المنشأت العاملة في درعا حوالي 668 منشأة صناعية، و5911 منشأة حرفية، ونحو 34 منشأة على قانون الاستثمار.
• افتتح في مدينة عدرا الصناعية برف دمشق معمل لصناعة الأدوية الكيمائية المضادة للأورام السرطانية التابع للشركة المركزية للصناعات الدوائية "مينفارما"، التي يمتلكها رجل الأعمال سامر الفوز.
• أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تنفيذ أربعة مشاريع خلال عام 2019 في محافظة طرطوس، منها ثلاثة مشاريع لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، ومشروع لإنتاج الأدوية البشرية بتكلفة 2.5 مليار ل.س.
• تم تدشين أعمال البنى التحتية للمنطقتين الصناعيتين في الشيخ بدر والدريكيش بمحافظة طرطوس، ويبلغ عدد المقاسم في المنطقة الصناعية بدريكيش حوالي 132 مقسماً، بينما عددها 146 مقسماً في المنطقة الصناعية بالشيخ بدر.
• بلغت مبيعات الشركة العربية الطبية "تاميكو" منذ بداية عام 2019 ولغاية شهر تشرين الأول 2019 نحو ثلاث مليارات و47 مليون ل.س، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 600 مليون ل.س.
• انتجت شركة اسمنت عدرا لغاية الربع الثالث من عام 2019 ما كميته 252637 طن من الكلنكر، و252189 طن من الاسمنت، بقيمة مبيعات زادت عن 107 مليارات و180 مليون ل.س.
• سوقت الشركة المتحدة للصناعة والتجارة “الخماسية” خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 بضائع بقيمة مليار و330 مليون ل.س، بزيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضي قدرها 745 مليون ل.س.
• اعتمدت محافظة السويداء أربعة مشروعات للاستثمار بعد الموافقة عليها من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وذلك بكلفة مليار و388 مليون ل.س.
• قال بسام السعيد مدير صناعة حمص أنه تم تنفيذ وترخيص 203 منشآت صناعية وحرفية منذ بداية عام 2019 ولغاية كانون الأول من العام نفسه، تشغل نحو 600 عامل عند إنجازها.
• بلغت أرباح الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق 3.2 مليارات ليرة لغاية تشرين الثاني من عام 2019، فيما سجلت قيمة الإنتاج الفعلي 17.4 مليار ل.س، من أصل قيمة الإنتاج المخططة والبالغة 17.6 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 99% من الخطة الإنتاجية المقررة.
• أعلنت شركة "إي اس جي" للأسمدة الكيماوية المصرية عن افتتاح فرع لها في سورية، ومباشرة تأسيس معمل لتصنيع الأسمدة والمبيدات في مدينة عدرا الصناعية.
• أعلنت الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) عن طرح عدد من عقاراتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص بموجب مزايدة بالظرف المختوم أو عقود بالتراضي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.

التجارة

• طالب أمين سر اتحاد غرف التجارة السورية محمد حمشو بضرورة وقف تمويل الدولة المستوردات بشكل كامل.
• وصلت أولى شحنات زيت الزيتون السوري إلى شبه جزيرة القرم الروسية، وكشف علي عباس مدير فرع المنطقة الساحلية لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، عن قيمة العقود التجارية التصديرية المبرمة لموسم 2019-2020 مع شبه جزيرة القرم، واتلي بلغت 100 ألف طن من الحمضيات والفواكه والخضر وزيت الزيتون.
• شارك وفد سوري برئاسة عبد الرحيم رحال عضو مجلس اتحاد غرف التجارة السورية، في اجتماع مجلس اتحاد غرف التجارة العربية الذي عقد في البحرين.
• أضافت الولايات المتحدة الأمريكية 12 شركة وشخصية سورية إلى قائمتها "التجارية السوداء"، معللة ذلك بدعمهم المادي لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سورية.
• وافق رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد الأدوية من إنتاج الشركات التي يوجد لها مستودعات في المناطق الحرة.
• أيدت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” المقترح المتضمن السماح بتصدير مادة الفحم الصناعي المصنّع من البيرين (الناتجة عن مخلفات الزيتون) حتى نهاية عام 2019.
• أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات التنفيذية الخاصة، بقرار إخضاع استيراد البضائع والسلع ولكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة.
• اتفق أعضاء من غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وكبار مستوردي المواد الغذائية الأساسية وبعض أصحاب الفعاليات التجارية في اجتماع عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على إصدار نشرة أسعار كل 15 يوم تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة.
• أصدرت وزارة المالية (مديرية الجمارك العامة) قراراً يقضي برفع الحجز الاحتياطي عن أموال رجل الأعمال طريف الأخرس وأبنائه والشركات التابعة له.
• أعلنت وزارة النقل إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط من أجنحة الشام.
• طرحت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مناقصة لاستيراد 45 ألف طن من الأرز الأبيض، مشترطةً تقديم العروض باليورو، وهو ما لم يكن شرطاً منصوصاً عليه في المناقصة السابقة.
• أصدر اتحاد غرف التجارة السورية قراراً بتسمية عبد الرحيم رحال رئيساً للجنة المركزية للتصدير، والذي قال بأن سيسعى إلى تقوية العلاقات مع الأسواق الخارجية حالياً كالعراق والأردن ودول الخليج وروسيا وإيران.
• كشف مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم عن استيراد 1.2 مليون طن قمح خلال عام 2019، ذات منشأ روسي بالكامل وبكلفة تصل إلى 310 ملايين دولار أمريكي، كما كشف عن مناقصة جديدة في 20 كانون الثاني 2020 لتوريد 200 ألف طن قمح.

الطاقة والكهرباء

• أقر مجلس الشعب ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتي ميركوري وفيلاد الروسيتين، حيث تختص شركة ميركوري في منطقتي البلوك رقم 7 (في الجزيرة السورية) والبلوك رقم 19، وتختص شركة فيلادا في منطقة البلوك رقم 23 (شمال دمشق).
• صادق مجلس الشعب على اتفاقية لتأسيس شركتي: "مصفاة الساحل" و"مصفاة الرصافة" موقعة بين وزارة النفط وشركة "أرفادا" التي تعود لمجموعة قاطرجي، وشركة ساليزارشيبينغ اللبنانية.
•  أشارت بيانات وزارة النفط والثروة المعدنية إلى تحسن إنتاج الغاز في سورية، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من 6.5 ملايين متر مكعب يومياً في عام 2016 إلى 17.8 مليون متر مكعب في عام 2019، كما تمت زيادة معامل إنتاج الغاز من 1 في عام 2016 إلى 5 معامل حالية في 2019.
• كشف وزارة النفط والثروة المعدنية عن دراسة تفصيلية لتحويل سيارات (التكسي) العامة العاملة على البنزين للعمل على الوقود الغازي (سي إن جي).
• كشف مدير عام شركة كهرباء حمص مصلح الحسن قيام الشركة حالياً بدراسة 15 طلباً مقدماً من مستثمرين لإنشاء مشاريع طاقة بديلة موزعة في عدد من المناطق بحمص، هذا وبلغ بلغ عدد مشاريع الطاقة الشمسية المولدة للكهرباء والتي نفذتها الشركة 6 مشاريع في المدينة الصناعية بحسياء وفي بعض مناطق المحافظة تتراوح استطاعاتها بين 30 و300 كيلو ‏واط ساعي تم ربط أربعة منها بالشبكة الكهربائية.
• صرح مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية بأنه تم تحديد إجمالي الإنتاج المخطط له للعام 2020 بكمية 32.9 مليون برميل نفط خام، أي بحدود 90 ألف برميل متوقع انتاجه يومياً، وأشار إلى أن الإنتاج خلال عام 2019 كان بحدود 24 ألف برميل يومياً، بعد أن كان حوالي ألفي برميل عام 2016.
• بلغت قيمة أضرار قطاع الكهرباء بحسب تقديرات وزارة الكهرباء حوالي 4 تريليونات ل.س، بينما بلغت أضرار قطاع النفط حوالي 81 مليار دولار أمريكي.
• كشفت مذكرة أعدتها وزارة الكهرباء بانه سيتم تنفيذ استراتيجية الطاقات المتجددة عبر مشاريع مفتاح باليد التي ستؤمن 500 ميغا واط كهروضوئية على ثلاث مراحل، بكلفة إجمالية تقدر بــ 450 مليون يورو، و400 ميغا واط مزارع ريحية على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 480 مليون يورو.
• أصدرت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” اليوم قراراً يقضي بتخفيض سعر طن مادة الفيول ليصبح 217 ألف ليرة سورية للطن الواحد بدلاً من 230 ألف ليرة.
• أظهر مشروع موازنة 2020 انخفاضاً كبيراً في خسارة شركة "محروقات" بنسبة تجاوزت 97.4%، وذلك انخفاض الدعم من 430 مليار ل.س إلى 11 مليار ل.س.
• وضعت محولة جديدة استطاعتها 30 ميغا فولت امبير في محطة تحويل شهبا في السويداء بالخدمة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار ل.س.
• وضعت الشركة العامة لكهرباء السويداء 32 مركز تحويل هوائي وأرضي بالخدمة خلال الربع الثالث لعام 2019، يذكر أن العدد الإجمالي للمشتركين بالطاقة الكهربائية في محافظة السويداء يبلغ نحو 152 ألف مشترك.
• قامت شركة "دبليو دى ار فى ام" للطاقة البديلة والصناعات الثقيلة بالمدينة الصناعية في حسياء بريف حمص، بتصنيع وتجميع وتركيب وتشغيل عنفة ريحية، باستطاعة تبلغ 2.5 ميغا واط.
• وضعت محطة تحويل ابن النفيس 20/66 بالخدمة في محافظة دمشق باستطاعة 90 ميغا فولت أمبير وتكلفة إجمالية ما يقارب 6.5 مليار ل.س.
• تم إقامة مشروع ألواح الطاقة الشمسية في قرية الحميري بريف محافظة حماة، عبر التعاون بين الشركة العامة لكهرباء حماة والقطاع الخاص، هذا ويبلغ عدد محطات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء المرخصة وقيد الإنجاز في محافظة حماة 4، محطات اثنتان منها في المنطقة الصناعية وواحدة في قمحانة، ومثلها في مدينة محردة.
• قال مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع المناطق السورية منذ بداية عام 2019 وحتى بداية كانون الأول من العام نفسه، قد بلغ أكثر من 27.9 ألف ضبط، بكمية استجرار وصلت إلى 130 مليون كيلو واط ساعي، تقدر قيمتها بـ4. 15 مليار ل.س.
• يقدر حجم إنتاج الكهرباء الراهن في سورية بــ 3800 ميغا واط، في حين أن الحاجة الفعلية هي 5500 ميغا واط بحسب بعض المصادر.
• أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 بالمنطقة الوسطى في الإنتاج، وهو ما يعني إضافة ما يقارب مليون متر مكعب يومياً من الغاز إلى الشبكة.
• نفذ أهالي بلدة قطينة وقفة احتجاجية أمام الشركة العامة للأسمدة مطالبين بإيقاف المعامل عن العمل، حتى تجرى لها الصيانة اللازمة، يذكر أن المعامل تستثمر حالياً من قبل شركة "إس تي جي" الروسية (إنجينيرينغ).

الإسكان

• وافق مجلس الشعب على مشروع القانون الخاص بإلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني.
• كشف مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سمير الأسد عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ساواي الصينية"، في مجالات صناعة الرمال الكوارتزية وصناعة الأسمنت وصناعة حصويات البناء.
• وافقت هيئة الاستثمار على تأسيس مشروع لإنتاج البلوك البيتوني مسبق الصنع، وتعود ملكية المشروع الذي سيقام في منطقة جبرين الصناعية قرب حلب خلال مدة 3 سنوات، إلى المستثمر محمد محمد علي قلعه جي.
• أعلن مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء أيمن النبهان أن هنالك عروض يتم دراستها من أجل إنشاء خط إنتاج سيراميك مقدمة من مستثمرين وطنيين وأجانب ودول صديقة، يذكر أن عدد المنشآت الصناعية القائمة في مجال صناعة السيراميك تبلغ 9 منشآت، علماً أن 13 منشأة توقفت عن العمل.
• كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم بشير منصور أن الشركة بصدد توقيع عقد مع شركة بلاز البيلاروسية لتوريد آليات هندسية ثقيلة بقيمة تقارب 7 مليارات ل.س، تتم مقايضتها بالفوسفات المنتج ذاتياً ضمن مناجم الشركة.
• كشف مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم عن التعاقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل المصانع المدمرة في مناجم خنيفيس والمناجم الشرقية البالغ عددها 6 مصانع، بقيمة تقدر بنحو 12 مليار ل.س تدفع مقايضة بالفوسفات المنتج.
• بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن لحام أن قانون البيوع العقارية تم إعادته إلى وزارة المالية لدراسته حيث أن وزارة المالية أصبحت هي الجهة المخولة بإقرار تعليماته.
• تم منح الترخيص الأولي لسبع شركات في مجال التطوير والاستثمار العقاري، كما تم الموافقة على المقترح المقدم من مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري لإحداث منطقة تطوير عقاري في منطقة معربا بريف دمشق.
• قال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي أن المجلس يعمل على تنفيذ منطقتي تطوير عقاري في الحيدرية شمال شرق حلب وتل الزرازير جنوب غرب المدينة، وهما من أملاك مجلس مدينة حلب.
• كشف رئيس مجلس الوزراء عن إصدار المخططات التنظيمية لكل من منطقتي اليرموك والقابون السكني بحلول شهر كانون الثاني من عام 2020، كما قدم محافظ حمص مقترحات تمت الموافقة عليها للمخططات التنظيمية لأحياء جورة الشياح والقرابيص وواجهة حي القصور والخالدية وكرم شمشم، كما تم تقديم شرح مفصل للمنطقة التنظيمية في بابا عمرو والسلطانية وجوبر وتتطرق الاجتماع إلى الدراسات التخطيطية لمدن تدمر والحصن والقصير والرستن.
• كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام عن تجهيز أضابير 26 منطقة من مناطق التطوير العقاري لتنفيذها كضواحٍ سكنية على مستوى البلد، وفي السياق نفسه كشفت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التطوير العقاري راما ظاهر عن جاهزية 7 مناطق تطوير عقاري لإقامة ضواح سكنية من أصل 26 منطقة قيد الدراسة.
• قال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والقانونية والمالية محمد سيف أنه حتى الآن لا يوجد إلا العقد الروسي الذي تم توقيعه مؤخراً لتوريد 144 آلية هندسية على مدى عام.

السياحة

• منحت مديرية السياحة في درعا خلال عام 2019 أربع استمارات تأهيل سياحي لمنشآت في درعا، كما أنها منحت المحافظة 13 سجل سياحي منذ عودة المحافظة لسيطرة الحكومة.
• بينت وزارة السياحة أن عدد المنشآت السياحية الموضوعة بالخدمة منذ بداية عام 2019 ولغاية الربع الثالث من العام نفسه قد بلغ 167 منشأة، بقيمة استثمارية تصل إلى 84 مليار ل.س.
• زار وفد استثماري من سلطنة عمان برئاسة محمد الخالدي "رئيس مجموعة ناس للاستثمارات العقارية والسياحية" محافظة اللاذقية، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات السياحية في المحافظة.
• بلغ عدد نزلاء الفنادق من العرب والأجانب منذ بداية العام 2019 ولغاية بداية شهر أيلول من العام نفسه نحو 294 ألف نزيل فندقي منهم؛ 220 ألف من العرب بزيادة مقدارها 47% ، و74 ألف نزيل فندقي أجنبي بزيادة مقدارها 63% وذلك مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.
• ارتفعت نسبة القادمين بغرض السياحة الدينية بمعدل 24% منذ بداية عام 2019 ولغاية تشرين الأول من العام نفسه مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018 ، حيث بلغ عدد الزوار 212 ألف زائر، أي بزيادة مقدارها 23% عن نفس الفترة من عام 2018.
• أطلقت وزارة السياحة أعمال التجديد في فندق شيراتون دمشق، بعد إقرار بدء من قبل الأعمال بالمجلس الأعلى للسياحة.
• صادق وزير السياحة محمد رامي رضوان مرتيني على عقد مشروع فندق مدينة الشباب – المزة بدمشق، والعائد بملكيته للقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تحصلت شركة وائل نصري وجميل خوري (فندق دار الياسمين) على عقد الاستثمار.
• أصدرت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية معدلة للملكية لمطعم سياحي من سوية 5 نجوم في صيدنايا بمحافظة ريف دمشق.
• أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية نبيل البدء بهدم شاليهات مسبح أوغاريت تمهيداً لطرحها بالاستثمار، منوها بأن ذلك يأتي في إطار العمل لرفد مجلس المدينة بموارد أكبر.

النقل

• نقل موقع الاقتصادي تسرييات حول احتمال نقل مرفأ اللاذقية إلى شاطئ قرب مدينة جبلة.
• كشف مدير في الجمارك عن مرور أول 10 شاحنات باتجاه الأراضي العراقية عبر منفذ البوكمال الحدودي، وهي شاحنات محملة بالمواد والبضائع المختلفة للمشاركة في معرض بغداد الدولي.
• كشف تقرير أعدته وزارة النقل عن واقع الخطوط الحديدية في سورية، عن تجاوز العائدات التي حققها القطاع عتبة المليار ل.س حتى نهاية أيلول عام 2019، كما كشفت الوزارة عن مناقشة مشروع ربط ميناء الإمام الخميني الواقع على الجانب الإيراني من مياه الخليج مع ميناء اللاذقية على البحر الأبيض المتوسط، بتنفيذ وتمويل من إيران.
• قالت لوسيندا دحدوح معاون المدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، أن المؤسسة مسؤولة عن شبكة الطرقية الرئيسية التي يبلغ طولها نحو 8889 كم منها 1585 كم أتوسترادات، وأشارت دحدوح إلى أن قيمة الأعمال المنجزة خلال عام 2019 وفق الأسعار العقدية بلغت نحو 22 مليار ل.س.
• أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران عزمها تسيير أولى رحلاتها من مطار دمشق الدولي إلى مطار برلين في العاصمة الألمانية عبر مطار بيروت الدولي.
• عقد وزير النقل السوري لقاء مع وفد شركة تاتا الهندية بحضور السفير الهندي، حيث تركز اللقاء حول رؤية تطوير السكك الحديدية والاستفادة من الخبرات الهندية في مشاريع النقل وخاصةً في مجال إنشاء الخطوط وإعادة تأهيلها.
• أصدرت وزارة النقل قراراً أعفت بموجبه سيارات الشحن العراقية من الرسوم المالية المفروضة عند دخولها من معبر البوكمال إلى الأراضي السورية محملة أو فارغة.
• ألغت وزارة المالية الرسوم والبدلات الإضافية المفروضة على عبور الشاحنات الأردنية إلى سورية، على أن تقتصر على تحصيل نسبة رسوم العبور 10% المفروضة سابقاً بموجب قرار وزارة النقل لعام 2018.

العمل

• أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع مكتب الإحصاء مسحاً شاملاً شمل أكثر من 4500 منشأة في القطاع الخاص لتحديد الاحتياج الحالي من اليد العاملة في هذا القطاع، هذا وقد أكد ما يزيد على حوالي 60% من المسرحين من خدمة العلم رغبتهم بالعمل في القطاع العام.

إعادة الإعمار والعلاقات الاقتصادية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس 80 شركة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2019 استناداً لما نشره موقع الاقتصادي، يذكر منها ما هو مرفق في الجدول التالي:

بعض الشركات المرخصة خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، (العملة ليرة سورية)

كشفت هيئة الاستثمار السورية في تقرير سابق لها عن استقطاب 30 مشروعاً خلال الربع الأول من العام 2019، بتكلفة تقديرية وصلت إلى 21 مليار ل.س، منها مشروع لإنتاج البلوك البيتوني منطقة جبرين الصناعية قرب حلب للمستثمر محمد محمد علي قلعه جي.

فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين روسيا والنظام السوري، قال وزير الصناعة إن هناك عدد من المنشآت والمشاريع الصناعية المهمة تم إدراجها، ضمن إطار بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني (تم التوقيع عليه في كانون الأول 2018) بحسب ما هو مرفق في الجدول التالي.

قائمة المشاريع والفرص الاستثمارية التي تلقى اهتماماً من الجانب الروسي في القطاع الصناعي

وفي إطار تمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وقعت اللجنة السورية الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي خلال اجتماعها الثاني عشر في موسكو، البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين. كذلك كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الاتفاق مع الجانب الروسي للعمل على صياغة مشروع اتفاق لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البدين خاصة في المجالين التجاري والجمركي، أشار الوزير بأنه لم يتم بحث العملات التي سوف يتم اعتمادها في التبال التجاري بين البلدين خلال المباحثات، فيما إذا كان الدولار الأميركي أم العملات المحلية.

بالانتقال إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والنظام السوري، شارك وفد سوري من غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة في ملتقى الفرص التجارية الاقتصادية مع سورية، الذي أقيم في مقر منظمة تنمية التجارة بالعاصمة الإيرانية، وهدف الملتقى إلى؛ تعريف شركات القطاع الخاص الإيراني بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية، وزيادة حضورها في المرحلة القادمة لإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، وبناء شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص السوري.

وفي إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء السورية ونظيرتها الإيرانية، وذلك بهدف تطوير واستقرار منظومة الكهرباء في سورية، والاعتماد على الذات وتوطين التكنولوجيا وصناعة التجهيزات الكهربائية في سورية. وفي السياق نفسه، عقد في العاصمة طهران اجتماعات اللجنة السورية الإيرانية المشتركة في مجال الأشغال العامة والإسكان في مقر وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية، حيث تم التأكيد على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وضرورة البدء بالعمل المشترك بين الشركات المعنية.

كذلك أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، عقب لقاء مع وزير الموارد المائية السوري، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة حول انخراط الشركات الإيرانية في المشاريع المتعلقة بإعادة إعمار سوريا، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال إنشاء السدود والآبار السطحية والمضخات المائية، وإعادة تأهيل المنظومة المائية في سورية، والاستفادة من تبادل الخبرات والدراسات والبحث العلمي في هذا المجال.

إلى جانب ما سبق، التقى وفد من الشركات الإيرانية في محافظتي تبريز وأذربيجان الشرقية مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ورجال أعمال سوريين، حيث تم التباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وخاصة في مجالات البناء والإعمار والمعلوماتية والصناعات الغذائية.

بخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين النظام السوري والدول المؤيدة له ومنها كوريا الشمالية والهند، اختتمت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية– الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري، وتم توقيع ثلاث وثائق لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين.

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ورئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مع سفير جمهورية الهند بدمشق سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعا القلاع الشركات الهندية للعمل في البنية التحتية وقطاع النسيج، في حين أبدى السفير رغبة عدد من الشركات الهندية للعمل في سورية.

خلاصة تحليلية

انخفضت قيمة الليرة السورية بشكل حاد، حيث تخطت حاجز 900 ل.س مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وقد ترافق ذلك الانخفاض مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث تضاعفت قيمتها مرتين خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 2019، ويفسر جهاد يازجي " رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت" الانخفاض الحاد لليرة السورية بما يلي: تشتري سورية تقليدياً جزءاً مهماً من الدولار من السوق اللبنانية، وقد زاد استخدامها أكثر مع بدء الاحتجاجات أي في العام 2011 والعقوبات، وبالنتيجة فإن سورية تأثرت اليوم بصعوبة شراء الدولار من لبنان، وبحسب المحلل في الشأن السوري سامويل راماني، فقد خسرت الليرة السورية 30% من قيمتها منذ بدء الحراك الشعبي في لبنان ضد الطبقة السياسية.

يعتقد بعض المحللين أن النظام سيستفيد من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، حيث سيقلل ذلك من من القيمة الفعلية لكتلة الرواتب المستحقة لموظفي الدولة، والتي تقدر بحسب سعر افتراضي 500 ل.س بملياري دولار سنوياً، وإن انخفاض سعر الصرف إلى 1000 ل.س من شأنه خفض قيمة كتلة الرواتب إلى مليار دولار أمريكي، كما سيؤدي انخفاض الليرة السورية إلى تقليل الالتزامات العامة لحكومة النظام، وهو ما حدث فعلياً لقيمة الموازنة لعام 2020 التي انخفضت من 7 مليار دولار أمريكي لحظة إعدادها إلى 6 مليار دولار أثناء مناقشتها، إلى 4.5 مليار دولار أمريكي راهناً.

بالمقابل، هنالك وجهة نظر معاكسة تقول بتضرر النظام من انخفاض سعر الصرف، حيث سيحفز ذلك بيئة عدم الاستقرار الناجمة عن تزايد الغضب والإحباط الشعبي العام لدى السكان، والتي قد تتطور إلى موجات احتجاجية قد يتحول بعضها إلى العنف، وما يعزز تلك القراءة لجوء النظام إلى تبني سياسات واتخاذ تدابير عدة في محاولة منه لضبط سعر الصرف وامتصاص النقمة الشعبية، حيث أصدر بشار الأسد مرسوماً يقضي بزيادة الرواتب (المرسوم التشريعي رقم 23)، للتخفيف من وطأة انخفاض سعر الصرف على فئة موظفي الدولة، الذين يقدرون بأكثر من 2 مليون موظف ومتقاعد مدني وعسكري. كذلك وافق مجلس الوزراء على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ل.س لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما مكن المؤسسة السورية للتجارة من بيع 40 ألف سلة غذائية بسعر مخفض بقيمة 10 آلاف ل.س في الفترة الممتدة بين بداية كانون الأول 2019 ولغاية الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني 2020.

تجدر الإشارة أيضاً إلى لجوء الحكومة إلى تفعيل أدواتها التنفيذية لضبط حركة الأسواق، حيث تم زيادة عدد دوريات التموين لمراقبة الأسعار ومخالفة التجار غير المتقيدين بالأسعار الرسمية أو أصحاب المحلات الممتنعين عن البيع، وقد أدى ذلك إلى إضراب بعض التجار وإغلاق محالهم كما حصل في اللاذقية بحسب إدعاء بعض المصادر. أيضاً عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على إصدار نشرة نصف شهرية لضبك أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، على أن تقوم دوريات التموين بالتأكد من التزام المحلات التجارية بالأسعار المحددة. كذلك أصدرت هيئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف سوريا المركزي بياناً بررت فيه سبب إغلاق بعض شركات الصرافة مثل شركات الحافظ وإرسال وأراك والهرم، وأن ذلك جاء نتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات مالية خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر، بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة. علاوة على ما سبق، قامت وزارة الأوقاف بإطلاق مبادرة "الدين أخلاق …. زكاتك خفض أسعارك"، في محاولة منها للتأثير على التجار المقربين من المؤسسة الدينية، لحثهم على خفض أسعار السلع الأساسية.

يسعى النظام جاهداً إلى تعزيز إيراداته المالية في الوقت الذي يمر فيه بضائقة مالية حادة يتوقع أن تزداد مع تفعيل قانون قيصر، الأمر الذي يفسر اتخاذه سلسلة من السياسات والإجراءات من أبرزها: 1) معالجة 10 ألف عقد استثماري لأملاك الدولة من أصل 18 ألف عقد استثماري، حققت وفرات مالية بقيمة 5 مليارات ل.س، 2) موافقة مجلس الشعب على تعديل فقرة من قانون خدمة العلم (فقرة هاء/ مادة 97)، والتي تقضي باستبدال كلمة الحجز الاحتياطي بالتنفيذي على المكلف بخدمة العلم ممن أتم 42 عاماً ولم يؤد الخدمة العسكرية. 3) إيلاء اهتمام لملف التهريب الضريبي، وتشكيل مجلس الوزراء بعثة تفتيشية موسعة من عدة جهات مهمتها التحقيق بأسباب التراكم الضريبي، ومعالجته.4) إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي على عدد من كبار رجال الأعمال، لدفعهم إلى إجراء تسويات مالية، هذا ويتوقع أن تدفع الحاجة الماسة للتمويل النظام إلى الاعتماد أكثر على سندات الدين العام، باعتباره أداة مالية لضبط سعر الصرف، وتقليص مستويات التمويل بالعجز وطباعة الأوراق النقدية، من الجدير ذكره أن موضوع طرح سندات وأذونات الخزينة ليس وليد الأزمة، بل يعود الاهتمام به إلى العام 2006، وكثيرون يعتبرون وزير المالية محمد الحسين عرّاب القصة، ونفّذ أول مزاد في نهاية العام 2010، وتكررت التجربة عام 2011، ثم توقفت.

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قرار الاتحاد تأجيل المؤتمر الصناعي الرابع المقرر عقده في دمشق، معللاً ذلك بعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد بحلب منذ عام، ليؤكد ما سبق القراءة التحليلية التي وردت في تقرير الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق النظام السوري خلال شهر تشرين الأول 2019، والتي أشارت إلى احتمالية عالية لفشل "برنامج إحلال الصناعات المحلية بدلاً من المستوردة".

تظهر المؤشرات تنامي استحواذ الروس على القطاعات الاقتصادية الحيوية في سورية، حيث تحصلت شركات روسية على عدد من عقود التنقيب على النفط في منطقتي الجزيرة السورية وشمال دمشق، إلى جانب تلك العقود التي سبق وتحصلوا عليها في الساحل السوري، بما يجعل من روسيا طرفاً مؤثراً في معادلات الطاقة في سورية وعلى مستوى المنطقة سيما بعد شراكاتهم الاستراتيجية في هذا الصدد مع تركيا، وأشار مصدر محلي إلى لجوء روسيا إلى تصديق عقودها من قبل مجلس الشعب للتأكيد على شرعيتها القانونية وجعلها التزاماً على الدولة السورية، لحماية مصالحها على المدى البعيد بغض النظر عمن يتولى السلطة في سورية، ولم يستبعد المصدر أن يكون لروسيا دور خفي في عقدي إقامة مصفاتين للنفط الذي نالتهما شركة تتبع للقاطرجي وأخرى لبنانية تحت مسمى " ساليزار شيبينغ"، بدليل الرغبة الملحة في المصادقة عليهما من قبل مجلس الشعب.

"بمجرد أن أحصل على جنسية هذا البلد سأنتخب للمرة الأولى في حياتي" هكذا أجاب شاب سوري في الثلاثينات من عمره خلال مقابلة اللجوء في أحد البلدان الأوروبية. ففي حين توصف عملية الانتخاب بأنها حق المواطن في اختيار من يمثله سياسياً وينوب عنه في إدارة دولته سواء من خلال الانتخابات على المستوى المحلي (الانتخابات المحلية) أو على المستوى التشريعي (انتخابات مجلس الشعب) أو على المستوى الوطني متمثلاً برئاسة الدولة، فإن ذلك الحق يتحوّل إلى حلم بعيد المنال بالنسبة للمواطن من جهة، وإلى أداةٍ صوريّة تتلاعب بها الأنظمة الديكتاتورية في مشاهدٍ هزلية غايتها الاستمرار في الاستحواذ على الحكم بشكل كامل دون أي منازع من جهة أخرى.

وعند تناول الحالة السورية كمثال، نجد أن السوريين قد حُرِموا فعلياً من حق الانتخاب لمدة واحد وخمسين عاماً بشكل مقونن في ظلّ حكم عائلة الأسد. فمنذ أن استولى حزب البعث على الحكم عام 1963 لم تجري أية انتخابات تشريعية لمدة عشر سنوات، ليحوّل بعد ذلك نظام الأسد عملية انتخاب السلطة التشريعية إلى استحواذٍ لحزب البعث متمثلاً بالجبهة الوطنية التقدمية على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان لمدة أربعين سنة، كما حوّل عملية انتخاب السلطة الرئاسية إلى مجرد استفتاء صوري على من تختاره القيادة القطرية لحزب البعث، بنتائج تراوحت نسبة "نعم" فيها من 97% إلى 100% على مدى الاستفتاءات التي جرت خلال واحد وأربعين سنة. أما الانتخابات المحلية فأُفرِغَت من محتواها بشكل مطلق على مدى ما يقارب خمسة عقود، حين نصّ قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 على تعيين المحافظ واعتباره من السلطة التنفيذية بدل انتخابه من السكان المحليين، وأحال كل ما يتعلق بهذه الانتخابات إلى القانون بدلاً من ضمانتها دستورياً.

على مرّ كل تلك السنوات، يظهر جليّاً لكل من عمل لدى الدولة السورية في عهد "الجمهورية الثانية" ــكما يطلق على الفترة التي بدأت بانقلاب حزب البعث على السلطةـــ حرص النظام الحاكم على "التخريج القانوني" لكل ما يقوم به من قولٍ أو فعل، على الرغم من كل الانتهاكات الحقوقية والفظائع الإنسانية التي ارتكبها ولا زال يرتكبها حتى اليوم بحقّ الشعب السوري، مهما شاب ذلك التخريج من عيوب شكلية وموضوعية. وهنا يبرز التساؤل الجوهري حول ماهية المنظومة القانونية والتشريعية التي استطاع النظام في سورية أن يسخرها لتحقيق أغراضه وبقائه في الحكم حتى اليوم. إضافةً إلى التساؤل الأهم فيما يخصّ مسألة الانتخابات من حيث مدى أهميتها بل وجدواها في ظلّ الوضع السوري الراهن. حيث يسعى النظام الحاكم إلى الاستمرار في استخدامها كأداة صورية لشرعنة سلطته، في ظل قلة حيلة الشعب وضعف وعيه العام بأهمية العملية الانتخابية وجدواها، وعجز المجتمع الدولي عن فرض صيغة سياسية للحل تجرد النظام من هذه الأداة وتضعه أمام انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقة لكل مكونات الشعب السوري.

تهدف هذه السلسلة من المقالات إلى معاينة "هندسة" النظام الانتخابي السوري في ظل نظام الأسد، وكيف تم تصميمه من الناحية القانونية والتقنية بما يحقق الاستحواذ الكامل على الحكم بسلطاته الرئاسية والتشريعية فضلاً عن المحلية. وذلك من خلال تسليط الضوء على العناصر القانونية والدستورية التي تحكم العملية الانتخابية وتؤثر على نتائجها وجدواها، إضافةً إلى بعض الملاحظات الواجب مراعاتها في أي عملية سياسية للحل في سورية تفادياً لتكرار ما حدث عشية 1973، وبما يضمن الوصول إلى تمثيل ديمقراطي حقيقي للشعب في سلطات الحكم. خصوصاً مع تجهيز نظام الحكم الحالي للانتخابات التشريعية هذا العام، والانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العام القادم (2021)، وأخيراً الانتخابات المحلية في حال إجراءها كما هو مقرر لها قانوناً (عام 2022).

يلاحَظ في تصميم دستور 1973 التناقض المتعمّد بالنصّ على قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع (المنصوص عليه في المادة الثامنة) ومن ثمّ منح "مجالس الشعب" كمؤسسات ينتخبها المواطنون ديمقراطياً حقّ إدارة الدولة والمجتمع (المنصوص عليه في المادة العاشرة)، لتظهر "الجبهة الوطنية التقدمية" المنصوص عليها في المادة الثامنة كموحدة لطاقات الشعب بمثابة حلّ لذلك التناقض ظاهرياً، رغم أنها تفرغ المادة العاشرة كلياً من محتواها بوضع تلك الجبهة تحت قيادة حزب البعث.  إلا أن ما يحلّ التناقض بشكل حقيقي هو معرفة أن حزب البعث آنذاك كان تحت قيادة حافظ الأسد الذي سيصبح رئيساً في الخطوة اللاحقة، مما يفسّر "تفصيل" الدستور السوري على شخصه تماماً في تلك الفترة.

وفي محاولة لفهم المقصود بإدارة الدولة والمجتمع، يوضّح الباب الثاني من الدستور سلطات الدولة (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، ويمنح في المادة الخمسين منه "مجلس الشعب" المنتخب بشكل مباشر من الشعب سلطة التشريع (إقرار القوانين، إقرار المعاهدات والاتفاقيات، إقرار العفو العام، إقرار الموازنة العامة)، إضافةً لاختصاصه بترشيح رئيس الجمهورية وبإمكانية حجب الثقة عن الحكومة، مع حظر الحدّ من "وكالة" ممثلي الشعب بأي قيد، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ثم يحيل كل ما عدا ذلك من أحكام تتعلق بالعملية الانتخابية إلى القانون، بما في ذلك شروط ممارسة حق الانتخاب. وبينما يفرض الدستور على المجلس وضع نظامه الداخلي، لا يجعل من مجلس الشعب مسؤولاً أمام أي جهة، سواءً عن مدى التزامه بالنظام الداخلي أو من حيث تقييم أداء أعضاء المجلس ورئيسه ومدى تمثيلهم الحقيقي لإرادة الشعب.

أما السلطة التنفيذية فيمنحها الدستور بموجب المادة الثالثة والتسعين إلى رئيس الجمهورية ليمارسها "نيابة" عن الشعب، وبعد أن كان قد نصّ في المادة الواحدة والسبعين على ترشيح رئيس الجمهورية من قبل مجلس الشعب، يستدرك في المادة الرابعة والثمانين ليجعل ذلك الترشيح مبني على اقتراح قيادة حزب البعث يُعرض على المواطنين للاستفتاء. كما يجعل الدستور من مجلس الوزراء "هيئة تنفيذية وإدارية" ومن مجالس الشعب المحلية "هيئات" تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفق القانون الذي يحدد كل ما يتعلق بانتخابها وعملها. وفي حين يمنح الدستور رئيس الجمهورية ـــ غير المنتخب فعلياًـــ كلاً من السلطة التنفيذية ورئاسة السلطة القضائية وسلطة التشريع ـــ التي كان قد منحها لمجلس الشعب قبل ذلك ـــ مع تخويله حق حلّ مجلس الشعب، عدا عن الصلاحيات الأخرى غير المحدودة ومنها رئاسة الجيش والقوات المسلحة، فإنه ورغم كل ذلك يعفيه من أي رقابة على سلطته أو تقييم لأدائه من قبل أي جهة وتجاه أي فعل باستثناء حالة الخيانة العظمى التي لم يعرّفها أي من الدستور أو القانون.

وبالنتيجة، فإن دستور 1973 المليء بالتناقضات، وصف الدولة السورية بأنها ديمقراطية شعبية في مادته الأولى، لينص تالياً على أنها محكومة بقائدٍ أوحد يقترحه الحزب الأوحد دون أن ينتخبه أحد أو يسأله عمّا يفعل. وكما يتضّح من صياغة الدستور، فقد استُخدِمت المصطلحات بشكل مُحكم بما يلتف على الاستبداد من جهة، وبما يحقق السيطرة الكاملة على الحكم من جهة أخرى، ومن الأمثلة على ذلك أنه نصّ على "إدارة الدولة والمجتمع" من قبل المجالس المنتخبة في حين نصّ على "قيادة الدولة والمجتمع" من قبل حزب البعث. كذلك وصف مهمة عضو مجلس الشعب المنتخب "بوكالة تمثيل الشعب" التي يصطلح الفقهاء على اعتبارها ـأي الوكالةـــ عقداً تترتب عليه التزامات متبادلة، وبالمقابل وصف مهمة رئيس الجمهورية "بالنيابة عن الشعب" والتي يصطلح الفقهاء على اعتبارها ـأي النيابةـــ تخويل النائب بالحلول محل الأصيل في كافة الحقوق وآثارها. كما استخدم الدستور اختصاص "ترشيح رئيس الجمهورية" من قبل مجلس الشعب، ليستخدم لاحقاً اختصاص "اقتراح رئيس الجمهورية" من قبل قيادة حزب البعث، في محاولة لإخفاء التناقضات التي احتواها الدستور في هذا الخصوص، فضلاً عن التناقضات التي سنعرض لها لاحقاً فيما يخص كل سلطة من سلطات الحكم على حدى، منذ تولي نظام الأسد السلطة وحتى اليوم.

مُلخصٌ تنفيذيّ

• نص اتفاق "سوتشي" على؛ إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح، ومحاربة الإرهاب الذي عكس ضمنياً "تفكيك هيئة تحرير الشام"، إضافة إلى فتح الطرق الدولية. وأما المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها بعد معارك ريفي حماة وإدلب، في حين لا يبدو تفكيك الهيئة متاحاً حالياً، ليبقى فتح الطرق الدوليّة الهدف الظاهر للحملة العسكرية على إدلب.
• لا تعكس مواقف ثلاثي "أستانا" من الحملة العسكرية على إدلب خلافات عميقة على هدفها الظاهر والمتمثل بفتح الطرق الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد المعركة.
• على الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية، إلا أن الهدف الأخير لا يبدو إلا تكتيكاً ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه.
• تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو فرصة جيدة للمناورة السياسية مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا، بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق سوتشي.
• يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقراراً ضمنياً بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه بفتح الطرق الدولية، واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ.
• تشير ردات فعل الفصائل المدعومة من تركيا وغيرها، إلى أن المعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء سياسي، ولعل هذا ما يفسر عدم زجّها بكامل قواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّة.
• إن تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم العسكري للمعارضة، يعد احتمالاً وارداً، لكن ليس لحسم المعركة عسكرياً أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل (إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية).
• لم تعبّر المواقف الدولية من الحملة العسكرية على إدلب عن صيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا أن اللافت في وتيرة تفاعلها أنها عكست، بشكلٍ أو بآخر، مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "الإرهابيين".
• كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين المجتمعات المحليّة ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى.

مدخل

لم تكن الحملة العسكرية التي بدأها نظام الأسد وحلفائه في 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 على ريف محافظة إدلب مفاجئة أو غير متوقعة، سواء لناحية التوقيت أو الشكل، إذ تأتي ضمن سلسلة من المراحل بدأها النظام على المحافظة منذ مطلع العام 2019، كان آخرها الريف الجنوبي. إضافة إلى أن بوادر الحملة العسكرية الحالية قد لاحت قبل عملية "نبع السلام" وما تخللها من قرار أمريكي بالانسحاب الجزئي ومن ثم التراجع عنه، والذي غيّر أولويات النظام وموسكو عسكرياً باتجاه شرق الفرات، لاستغلال تردد الإدارة الأمريكية وما أتاحه من هوامش لإعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، عبر اتفاق النظام مع "قسد" بوساطة روسية وآخر روسي-تركي استطاع النظام من خلاله العودة إلى الحدود، لتعود بعد ذلك أولوية النظام وحلفائه إلى إدلب، خاصة ريفها الجنوبي الشرقي.

 وتشير تقارير الرصد السابقة للحملة العسكرية بأن النظام استمر باستقدام تعزيزات عسكرية نحو محور معرة النعمان من القوى الموجودة أساساً في محيط المحافظة، والممتدة من حدود اللاذقية حتى حلب مروراً بحماه، كما أن القصف الجوي السابق للهجوم الحالي، والذي شنته طائرات النظام وموسكو على المحافظة وطبيعة بنك الأهداف، كان ينذر باقتراب عمل عسكري على الأرض، خاصة وأن استراتيجية موسكو قبل أي عملية بريّة، تقوم عبر القصف الجوي المكثّف على شلّ المرافق الحيوية وضرب مقومات الحياة وعوامل الصمود (مستشفيات ميدانية، مخابز، مدارس، أسواق، طرق إمداد)، وهو ذات الأسلوب العسكري الذي اعتمدته مع مناطق المعارضة السابقة لإدلب، والتي كانت تخضع لاتفاقات "خفض التصعيد" بعد خرقها واقتحام المناطق بريّاً، ومن ثم حصارها وفرض نموذج تسوية يضمن سيطرة النظام وحلفائه.

كما أعلن اجتماع أستانا 14، 10-11 كانون الأول/ديسمبر، وبشكل غير مباشر، عن اقتراب الحملة العسكرية وطبيعة أهدافها، ليس لناحية الدلالة الرمزية التي تربط نهاية كل اجتماع من سلسلة "أستانا" بقضم النظام لمساحات واسعة من سيطرة المعارضة؛ وإنما عبر البيان الختامي الذي خرج عن الاجتماع؛ والذي أكد في الفقرة السادسة منه على أن: "جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي وجمهورية تركيا بوصفها الدول الضامنة لصيغة أستانا؛ استعرضت بالتفصيل الحالة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأبرزت ضرورة تحقيق التهدئة على أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، وأولاً وقبل كل شيء مذكرة 17 أيلول 2018"^([1]).

وقد نصّت المذكرة التي أبرمت في سوتشي وأوقفت حملة عسكرية للنظام على إدلب بتوافق تركي-روسي، على "إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح وإبعاد جميع الجماعات الراديكالية والإرهابية عنها، والعزم على "محاربة الإرهاب" وهو البند الذي عكس ضمنياً تفكيك هيئة تحرير الشام، إضافة إلى بند فتح الطرق الدولية واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين M4 (حلب-اللاذقية) وM5 (حلب-حماة)".

 وأما عن المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها، بل وتجاوز حدودها، بعد عجز الطرف التركي عن فرضها، وتدخل النظام وحلفائه عبر معارك طاحنة في ريفي حماة وإدلب في آب 2019، بينما لا يبدو تفكيك هيئة تحرير الشام بالأمر السهل والمتاح حالياً لأي من الأطراف، سواء لناحية تعقيد المهمة أو لناحية عدم انتهاء صلاحية الهيئة وظيفياً، ليبقى فتح الطرق الدولية هو الهدف الظاهر للعملية والأولوية السياسية-الاقتصادية بالنسبة للنظام وحلفائه، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب" وعجز الطرف التركي عن تعهداته ضمن الاتفاق. وهذا ما حدث في سيناريو فرض المنطقة العازلة، وهو ذاته ما يتكرر اليوم ضمن حملة عسكرية وحشية لا تبدو أهدافها مقتصرة على فتح الطرق الدولية فقط. خاصة ضمن الظرف السياسي والعسكري الذي يمر فيه الملف السوري.

موسكو والنظام (حدود الحملة ودوافعها)

في الوقت الذي تتصاعد فيه العملية عسكرياً؛ يبدو المناخ السياسي الذي تدور خلاله أكثر هدوءاً، على مستوى التفاعل الدولي أو الإقليمي، إذ لا تعكس مواقف ثلاثي "أستانا" من العملية خلافات عميقة على هدفها الرئيس المتمثل بفتح الطرق الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما يبدو حول آليات التنفيذ ومرحلة ما بعد المعركة، فاليوم لا يتم السعي لإنجاز اتفاق جديد بقدر ما هو تطبيق لاتفاق سابق، وربما انتزاع تعديلات عليه عبر التصعيد العسكري، إذ بدت لهجة موسكو أكثر تصعيداً مع بدء الحملة على لسان وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، الذي صرح بأن "الأسد سيستعيد كامل الأراضي السورية وسندعمه في ذلك"^([2])، بينما جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ضمن السياق الروسي، لتضيف عليه أن "اتفاق "سوتشي" قد فشل ولا حل سوى الحرب"^([3])، في إشارة إلى عدم قدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها، والتلميح أن حدود هذا الاتفاق لم تعد ملزمة للنظام، وبالتالي احتمالية خرقها والتفاوض على تعديلها، في حين اكتفى الإيراني المشارك على الأرض بدعوة أنقرة للتعاون مع الأسد في حملته على إدلب^([4]).

وعلى الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاورها العسكرية من أولوية فتح الطرق الدولية، إلا أن الهدف الأخير لا يبدو إلا تكتيكاً ضمن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائه في استعادة كامل الأراضي السورية، وأن المعركة الحاليّة ما هي إلا جزءٌ من هذه الاستراتيجية، بشكلٍ يحقق أهدافاً مرحلية على المستويين العسكري والسياسي؛ إذ  يسعى النظام من خلالها إلى تأمين جزء من الطرق الدولية لما لها من أهمية اقتصادية بالنسبة له وللأطراف المختلفة، إضافة للعودة إلى المعسكرات الاستراتيجية (الحامدية، وادي الضيف)، برمزيتها العسكرية وإشرافها الناريّ الواسع على المنطقة، وذلك عبر إنهاء معركة بمناطق سهلية مفتوحة ذات تحصينات ضعيفة وخطوط إمداد مرصودة وتدمير خطوط الدفاع الأولى فيها. كما تمنح الحملة العسكرية في هذه الفترة فرصة للنظام لتصدير أزماته الاقتصادية في مناطق سيطرته بصورة انتصار عسكري مع نهاية العام 2019، خاصة في إدلب ومالها من رمزية كآخر معاقل المعارضة، وبالتالي الإيحاء بأن العمليات العسكرية لم تنتهِ وأن الأولوية للمجهود الحربي أولاً، وبالتالي تأجيل أي استحقاق من شأنه تحسين الوضع المعيشي في مناطق سيطرته، في ظل حزمة العقوبات القادمة، وعلى رأسها قانون قيصر.

إلى جانب ذلك، تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو على المستوى السياسي فرصة جيدة للمناورة مع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافيا، بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق "سوتشي"، مقابل وقف إطلاق النار، والتي قد تكون متعلقة بــ (إدارة المنطقة، الإشراف على الطرق الدولية، الدوريات المشتركة، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم العسكري).  كما قد يشكل التصعيد العسكري في إدلب بالنسبة لموسكو فرصة لمناورة سياسية أبعد من الملف السوري إلى ملفات إقليمية مشتركة تتصاعد فيها الخلافات مع أنقرة، خاصة الملف الليبي.

الضامن والفصائل (إقرار الهدف وخلاف الآليات)

بالمقابل، يعكس أداء الضامن التركي في التفاعل مع الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛ إقراراً ضمنياً بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه بفتح الطرق الدولية، واعتراضات على ما يبدو حول آليات التنفيذ، إذ اكتفى الجانب التركي بمحاولات الضغط عبر موسكو لفرض تهدئة والتحذير من تفاقم كارثة إنسانية على حدوده متمثلة بموجات نزوح كبيرة باتجاه الأراضي التركية"^([5])، في تلويح للأوروبيين بموجة لجوء جديدة وأن أنقرة لن تكون المسؤولة الوحيدة عنها، ومن ثم استطاعت تركيا بعد اجتماعات أمنيّة مع الجانب الروسي الوصول إلى تهدئة مؤقتة لم تطبق فعلياً على الأرض، لتعود العمليات العسكرية للاستئناف^([6]). وبالعموم يمكن القول؛ إن الموقف التركي-إلى الآن-عكس بشكل أو بآخر إقراراً بضرورة فتح الطرق الدوليّة كجزء من اتفاق سوتشي، وأن سعي أنقرة اليوم عبر التفاوض مع موسكو، ما هو إلا محاولات لتخفيف تبعات تطبيقه العسكرية والسياسية والإنسانية.

 إذ تدعم هذه الرؤية مجموعة مؤشرات أبرزها؛ أداء أنقرة في التفاعل مع الحملة العسكرية الحالية قياساً بأدائها قبل انتزاع اتفاق سوتشي الذي سبقه تهديد موسكو والنظام بعملية عسكرية على إدلب، حيث أشار أداؤها خلال تلك الفترة إلى عدم وجود اتفاق بالفعل، ما حدا بها إلى الضغط على عدة مستويات إقليمية ودولية، مقابل إجراءات على المستوى المحليّ، تمثلت بفتح المعابر أمام الصحافة الغربية وتشجيع المظاهرات المدنية، وتكثيف جهود سياسية ودبلوماسية كبيرة أدت في النهاية إلى توقيع اتفاق سوتشي مع الجانب الروسي. ولكن يبدو اليوم الظرف مختلفاً بالنسبة لأنقرة، خاصة بعد عملية "نبع السلام" التي أمنّت الجزء الأكبر من الحدود بتعاون أمريكي من جهة وروسي من جهة أخرى، ضمن اتفاقات امتدت على ما يبدو من شرق الفرات إلى غربه.

 كما تشير ردّات فعل الفصائل الكبرى المدعومة من تركيا ومن ضمنها "الجيش الوطني"، والذي أرسل مجموعات محدودة من مقاتليه إلى جبهة إدلب بعد 12 يوم على الحملة العسكرية، إلى أن المعارضة العسكرية تدرك أنها تخوض معركتها دون غطاء سياسي، ولعل هذا ما يفسر عدم زجّها بكامل قواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّة من شباب المناطق وبعض الفصائل، في إدراك منها أن الاتفاق في طريقه للتطبيق وتأمين الطريق الدولي، فلماذا الزج بقواتها واستنزفها في معركة محسومة سياسياً قبل أن تحسم عسكرياً؟! ويبدو أن هذا التصور للمعركة ينطبق بدرجة أكبر على هيئة تحرير الشام الذريعة الأكبر في شن الهجوم تحت غطاء مكافحة الإرهاب، إذ لم تنخرط الأخيرة بثقلها العسكري كامل في المعركة، سواء على مستوى مقاتليها أو سلاحها الثقيل، بل إن ظهور زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، في كلمة مصورة حثّ فيها الجميع على حمل السلاح، بدا كهروب للأمام واستباق إعلامي لاتهامات محققة.

مقابل تلك المؤشرات، بدا لافتاً عدم انسحاب النقاط التركية من بعض مواقعها التي تقدم إليها النظام بالرغم من حصارها (الصرمان)، وتأكيد أنقرة على بقائها وعدم انسحابها^([7])، وهذا ما يعكس نظرة تركيا لتلك النقاط العسكرية على أنها نقاط سياسية متقدمة لتفاوض لاحق على انسحابها، مُدركةً أن النظام وبإشراف الروس سيتحاشى التعرض لها، وهذا ما أكدت عليه تصريحات، وليد المعلم، بأننا "لن نتعرض للنقاط التركية"^([8])، وهذا أيضاً ما نصّ عليه اتفاق أستانا؛ "بضمان سلامة وأمن الأفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة داخل منطقة إدلب لـ"خفض التصعيد" وخارجها"، ولعل النقطة التركية في مورك بريف حماة مثال جيد في هذا السياق.

وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات؛ إلا أن احتمالية تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعم للمعارضة، سواء عبر السلاح النوعي أو عبر دخول فصائل كبرى بثقلها العسكري، يعد احتمالاً وارداً، لكن ليس لحسم المعركة عسكرياً أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل حول (إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم العسكري)، ولعل معارك ريفيّ حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الأخيرة آب/أغسطس 2019، تعد مثالاً واضحاً في هذا السياق، فعلى الرغم من الدعم التركي وعبور مجموعات كبيرة من الفصائل واستمرار المعارك لفترات طويلة؛ إلا أن المحصلة في النتيجة كانت واحدة، وهي خسارة الأرض وفرض المنطقة العازلة، والتي تجاوز النظام حدودها، كما فعل من قبل في  تجاوز حدود اتفاق "شرق السكّة".

وعلى وقع تطور المواقف السياسية لثلاثي أستانا؛ بدا الموقف الدولي أقل حماساً للتفاعل مع الحملة على إدلب ونتائجها الكارثية على الصعيد الإنساني، إذ تراوحت المواقف بين بيان الأمم المتحدة بصيغته الإنسانية ووساطة منظماتها الدولية لتحصيل ساعات لتأمين بعض الطرقات "الآمنة" للنازحين^([9])، والتي رغم ذلك تعرضت للقصف، مقابل بيان خجول من السفارة الأمريكية في دمشق، تلته تغريدة  للرئيس دونالد ترامب اتهمت روسيا وإيران بقتل المدنيين وعوّلت على جهود تركيا محملةً إياها مسؤولية غير مباشرة، إضافة إلى بيانات تقليدية عن بعض الخارجيات الأوروبية (ألمانيا، فرنسا) والاتحاد الأوروبي^([10])، والتي رأت الحملة من منظار موجات اللجوء والاكتفاء بالتنديد والاستنكار والمطالبة بإيقاف القصف، وعلى الرغم من أن المواقف الدولية لم تعبر عن صيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا  أن اللافت في وتيرة تفاعلها أنها عكست، بشكل أو بآخر، مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع "الإرهابيين"، خاصة بعد مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي على أراضيها.

التصعيد العسكري وآفاقه

وبالنظر إلى طبيعة الحملة العسكرية الشرسة والمناخ السياسي الذي تسير خلاله، مقابل المواقف الإقليمية والدولية التي ظهرت إلى الآن منها؛ فمن المحتمل أن يستمر تقدم النظام وحلفائه حتى السيطرة على مدينة معرة النعمان، أو على الأقل تأمين محيطها بما فيه M5 والمعسكرات الاستراتيجية (وادي الضيف، الحامدية)، ومن ثم الانتقال لتأمين الطريق ما بين مدينة خان شيخون ومعرة النعمان والمعروف بـ"طريق الموت".

 أما مرحلة التقدم باتجاه مدينة سراقب لاستكمال تأمين الطريق الدولي وتقاطع M4 وM5 في شمال المدينة، فهو مرهون بعاملين، الأول: مستوى المقاومة العسكرية التي سيواجهها النظام، والتي يبدو أنها تعتمد على حالة دفاعية وهجمات خاطفة تستغل الأحوال الجوية وغياب الطيران الحربي لإيقاع أكبر خسائر في قواته، لكنها غير قادرة على التمركز وإعادة السيطرة حتى الآن. أما الثاني: فيتمثل بتوصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق جديد مطوّر من اتفاق "سوتشي" يوجد صيغة جديدة بين الفصائل والنظام من المحتمل أن تكون في صالح الأخير. أما ما تبقى من طريق الـ M5 فيحتاج من النظام مراحل أخرى لتأمين المنطقة الممتدة من سراقب في ريف إدلب الشرقي إلى بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي ومنها إلى مدخل مدينة حلب، حيث سيعتمد النظام في ترتيب أولويات تلك المعارك على اختراق الخواصر الرخوة في تلك المناطق.

وفي حال استمرار تقدم النظام عسكرياً والسيطرة على المناطق الواقعة على الطريق الدولي M5، سواء عبر التصعيد العسكري أو أي اتفاق سياسي محتمل؛ فسيكون بذلك أنهى مرحلة المعارك السهليّة في إدلب، لينتقل إلى المرحلة الجبليّة لتأمين الطريق الدولي M4، والذي لم تنقطع المعارك على أجزاء منه (جبهة الساحل)، وعلى الرغم من أنها قد لا تكون بسهولة سابقاتها نتيجة طبيعتها الجغرافية واحتوائها على مدن وبلدات تمثل العمق الاستراتيجي لقوى المعارضة المسلحة (أريحا، جسر الشغور، كفرنبل، جبل الزاوية، جبل الأربعين)؛ إلا أنه وبالوقت نفسه يكون النظام عبر معاركه الحالية قد أفرغ المنطقة السهليّة من سكانها لتصبح المناطق الجبليّة ذات كثافة سكانية عالية ونفوذ عسكرية واسع من قبل هيئة "تحرير الشام"، والتي ستسعى كسلوكها المعتاد إلى ابتلاع الفصائل المحليّة لتثبيت نفوذها وضمان هيمنتها العسكرية والأمنية في المنطقة، وبالتالي ستتحول المنطقة إلى كثافة سكانية عالية يغطيها "السواد"، الأمر الذي سيعطي موسكو مبرراً جديداً لشن حملة عسكرية على بقعة "إرهابية"، بل وستصدرها  ليس كمعركتها فقط، وإنما "معركة المجتمع الدولي بالكامل".

بالمقابل، فإن كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه بهذه الصورة الوحشية سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدم الثقة بين المجتمعات المحلية ضمن مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي احتمالية فتح ثغرات أكبر قد تصب لاحقاً بشكل أو بآخر في تسهيل عمليات التسوية الإجبارية، أو الفوضى داخل تلك المناطق.    

 خلال مسار أستانا، وما أفرزه من اتفاقات "خفض التصعيد" تعرضت ولا تزال مناطق سيطرة المعارضة لذات السيناريو في القضم والسيطرة لصالح موسكو والنظام، وذلك ليس لقوة النظام أو لعجز المعارضة، بقدر ما هو إعادة ترتيب الأولويات وفق مصالح الداعمين بشكل أمّن للنظام معارك سهلة نسبيّاً كان أغلبها محسوم سياسياً، مخلّفة مع نهاية كل منطقة ذات الكارثة الإنسانية. لذلك وفي حال عدم خلق دينامية سياسية وعسكرية جديدة وواقعية في التعاطي مع الجيب الأخير للمعارضة تعيد تقييم جدوى الاستمرار في مسار أستانا على المستوى العسكري، ومسار اللجنة الدستورية على المستوى السياسي، آخذة في الحسبان ضرورة إعادة تعريف العلاقة من جديد مع "الضامن"، والموقف من هيئة تحرير الشام، وإدراك أن النظام لم ولن يلتزم بأي اتفاق حالي أو مستقبلي، وأن أي اتفاق مع النظام والروس ما هو إلا كسب وقت لإعادة خرقه، وأن مسار المعارك في هذا السياق سيتحول إلى صيغة حسم سياسي سابق واستنزاف عسكري لاحق، وما دون ذلك فمن غير المتوقع أن تكون النتائج مختلفة عن سابقاتها من المناطق، إلا في حجم الكارثة الإنسانية التي ستلحق بــ 3.5 مليون سوري في إدلب من مقيمين ومهجّرين. والتي لا يمكن التنبؤ بحدودها وحجم آثارها.

⁽[1]⁾ للاطلاع أكثر على البيان الختامي لاجتماع أستانا 14، راجع الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الكازاخستانية، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/VA2NU

⁽[2]⁾ لافروف: الأسد سيستعيد كل سورية وسندعمه في ذلك، موقع الحلّ، 23/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/MKRrD

^([3]) المعلم: سوتشي فشل وتركيا تطبق "تطهيراً عرقياً"، صحيفة عنب بلدي، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/TncPy

^([4]) إيران تدعو تركيا للتعاون مع النظام السوري في إدلب، صحيفة عنب بلدي، 19/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/aO2H6

^([5]) إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع DW، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/0vJfF

^([6]) الطائرات الروسية تستأنف القتل بعد هدنة الأحوال الجوية، موقع العربي الجديد، 31/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/Kn197

⁽[7]⁾ أنقرة: لن ننسحب من نقاط المراقبة في إدلب التركية، موقع قناة الحرة، 29/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/39US8

⁽[8]⁾ وليد المعلم: اتفاق سوتشي فشل .. والحل عسكري فقط، الموقع الإلكتروني لجريدة المدن، 24/12/2019، متوافر على الرابط: https://2u.pw/gcIrH

⁽[9]⁾ إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع DW، 24/12/2019، متوافر على الرابط التالي: https://2u.pw/0vJfF

⁽[10]⁾ الاتحاد الأوروبي يعلق على أحداث إدلب ويوجه رسالة للنظام السوري، موقع الحلّ، 29/12/2019، متوافر على الرابط: https://2u.pw/Qk61U

الملخص التنفيذي

• لم يُستثنَ اللاجئون الفلسطينيون من تداعيات الصراع في سورية، حيث طرأ تغيير كبير على وضعيتهم القانونية، لجهة حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها على نطاقٍ واسع، والتي تعود في معظمها إلى سياسات عنف غير محدودة يتحمل النظام السوري المسؤولية الأكبر عن وقوعها، دون إغفال مسؤولية أطراف أخرى في الصراع، تتحمل بدورها قسطاً من تلك المسؤولية. نجم عن ذلك -كما تناوله البحث – تفكك مضطرد في منظومة الحقوق المكفولة لهم في القوانين السورية والدولية، وفاقم من تأثيراتها على مختلف جوانب حياتهم، غياب نظام قانوني دولي يكفل حمايتهم، في ظل تحلل سلطات الدولة المُضيفة من التزاماتها بهذا الخصوص، بل وتغول أجهزتها العسكرية والأمينة في ارتكاب انتهاكات موثقة، طالت فئات واسعة من مجتمع اللجوء الفلسطيني في سورية.
• قدم البحث مستنداً إلى الأرقام والواقع الموثقة صورة شاملة عمّا يوصف بالنكبة الثانية لفلسطيني سورية، مرتكزاً في رصده الميداني، إلى حجم ونوعية الانتهاكات المتعددة، ودورها في صناعة مأساتهم الفردية والجماعية، ومن أكثرها خطورة؛ وفق موجبات إثارة المسؤولية الجنائية الفردية في القوانين الدولية: (المجازر الجماعية- الاعتقال التعسفي- الإخفاء القسري -التعذيب حتى الموت-جرائم الحصار التجويع- جرائم القصف العشوائي والعنيف بهدف تدمير جغرافية المخيم الفلسطيني- جرائم التهجير القسري غير المنفصلة عن الأهداف الأجندات السياسية المتعلقة بتصفية قضية اللاجئين..).
• كما عانى ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في سورية من تهديدات ومخاطر جمّة على صعيد الحقوق العينية العقارية، فما بين تغطية إجراءات تجريد الملكية من أصحابها تحت غطاء القوانين الصادرة، وسياسات التضييق الأمني التي تمنع عودة اللاجئين والنازحين إلى مخيماتهم، يتم إهدار أملاك اللاجئين الفلسطينيين على نطاقٍ واسع، لأغراض سياسية واضحة. كل هذا يجري مع الرفض الأمريكي والأوربي لإعادة الإعمار في سورية قبل تحقيق الحل السياسي، وفي ظل عجز وكالة الأونروا عن تحمُّل أعباء إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية، بسبب العجز في وضعها المالي والتحديات التي تواجه استمرار عملها.
• لم تخرج طبيعة العلاقة بين الأونروا ومؤسسة اللاجئين عن أدوات الضبط والسيطرة التي حددت السلطات السورية، من خلالها الخطوط المرسومة لدور الأونروا، ونطاق عملها الجغرافي في المخيمات والتجمُّعات الفلسطينية. وبفعل تلك القيود والضوابط، لم تصل خدمات الأونروا إلى أعداد كبيرة من اللاجئين المحتاجين إليها، وما بين وقف وتخفيض خدمات ومساعدات الأونروا عن تلك المناطق، فقد حُرم آلاف اللاجئين من تلك الخدمات والمساعدات بصورة تامة.
• لا يمكن فصل التحديات التي تواجه استمرار دور الأونروا، عن الوضعية القانونية للاجئين، وهي التي تحتفظ بالسجل المدني الشامل لأصول اللاجئين في فلسطين، والذي يُعدُّ الأرشيف الأساسي على تبدلات أوضاعهم الديمغرافية، ومصدراً أساسياً لتأكيد البعد القانوني الدولي لقضية لجوئهم. يقترن بتلك التحديات السياسات التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء دور الأونروا من خلال تقليص تمويلها وتجفيف مصادر دعمها، وهو تحدي كبير لمدى التزام المجتمع الدولي وتمسكه باستمرار الدعم اللازم للأونروا، بوصفها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين والمرجعية الدولية المعنية بشؤونهم الإنسانية.
• في زمن المحنة الأخيرة، لم يمنع أو يحول موقف منظمة التحرير الفلسطينية المُعلن بالحياد السياسي تجاه الشأن السوري، من وقف مسلسل الانتهاكات المشهودة للحقوق المدنية للاجئين. ومن متابعة مواقف قيادة المنظمة، خلال محطات الصراع، تتكشف تغييرات عميقة في نظرة اللاجئين للمنظمة، وذلك بحكم المواقف الصادرة عن قيادات في المنظمة أسهمت بالتغطية على الجهات المسؤولة والمتورطة في جرائم القصف العشوائي، والحصار، والتجويع، والاعتقال بحق الأهالي في مخيم اليرموك، فيما تورطت الفصائل الموالية للنظام (القيادة العامة – الصاعقة -فتح الانتفاضة – جبهة النضال الشعبي-إلى جانب ميليشيات أخرى ..) بالإضافة إلى جيش التحرير الفلسطيني بالمشاركة الفعلية بالقتال إلى جانب النظام، ومساعدته في حصار مخيم اليرموك،
• من خلال تقصي مسارات الهجرة والهروب من جحيم الحرب، التي عاشها فلسطينيو سورية في نكبتهم الثانية، وما واجهوه من أزمات وانتهاكات في الدول المُحيطة والمنافي البعيدة التي لجؤوا إليها، كشف البحث حجم المشكلات والتعقيدات المركبة التي واجهت اللاجئين، وتأثيرات عدم التزام العديد من الدول باتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي أدَّت لمضاعفة معاناة اللاجئين جراء إغلاق أبواب الحماية والمساعدة في وجوههم، ما وضعهم أمام خيارات ضيقة، وجدوا أنفسهم فيها مجرَّدين من حقوقهم، ومعرَّضين لمخاطر الترحيل والإعادة القسرية. وعرض البحث أمثلة متعددة للانتهاكات التي تعرضوا لهابسبب ضعف وضعيتهم القانونية (حجز في المطارات، وفي أماكن توقيف الأجانب لفترات طويلة – الترحيل إلى سورية أو التهديد به – معاملتهم كأجانب أو سياح وليس كلاجئين فارين من الحرب – الامتناع عن تقديم مساعدات إنسانية تخفف من معاناتهم.. ).
• تؤكد المخاطر والتحديات التي تواجه "الهوية الفلسطينية السورية" مدى تأثير الوضعية القانونية وتحولاتها على أصحاب تلك الهوية، والصعوبات التي تواجههم في إعادة بنائها وترميمها، ليس فقط على صعيد المكان والذاكرة الجمعية، بل وكذلك الصعوبات الناجمة عن تفكك المركز القانوني الخاص بهم، ما يشير إلى إدراك أهمية الوضعية القانونية على سيرورة الهوية وجدلياتها المفتوحة، لا سيما أن غموض مستقبل الحالة السورية عموماً، وغموض خيارات التعامل مع الوضعية القانونية بالنسبة لفلسطينيي سورية، يفتح على مخاطر وتحديات متعددة تضفي على جدل الهوية شكوكاً وأسئلة كبرى.
• من أبرز توصيات البحث: كشف مسؤولية السلطات السورية عن إهدار الوضعية القانونية، والانتقال من مهام إحصاء وتوثيق الانتهاكات إلى تحفيز ضحايا تلك الانتهاكات على طرق أبواب المحاكم في الدول التي تتيح بموجب قوانينها الوطنية مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المشهودة بحق أولئك الضحايا، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما أوصى البحث بضرورة تشكيل لجنة أو هيئة خاصة بالدفاع عن أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سورية. ومطالبة كافة دول اللجوء والجهات المعنية بإدارة شؤون فلسطينيي سورية بحقهم في تثبيت جنسيتهم الفلسطينية الأصلية في كافة الوثائق والسجلات والبيانات. وطالب البحث منظمة التحرير الفلسطينية بمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن القصور والخلل في تمثيل المنظمة للاجئين، والعمل على خلق آليات مؤسساتية لجمع شتاتهم، والتعبير عن مطالبهم وحقوقهم. كما أكد البحث على مواصلة التأكيد على المطالبة بوجود وكالة الأونروا، واستمرار تفويض المساعدة الذي تضطلع بها منذ تأسيسها. وكشف المشاريع الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين، وشطب حقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية في فلسطين وفق القرار الأممي 194.
• في ضوء تفكيك الوضعية القانونية وحجم المشكلات التي تواجه فلسطينيي سورية، مع الاستنزاف المتواصل في مقومات وجودهم في الداخل السوري، والصعوبات التي تواجه من اُضطر منهم للهجرة والهروب نحو دول أخرى، فإنَّ كل محاولة لمعالجة وترميم ما أصاب تلك الوضعية من شروخ عميقة، سيبقى مرهوناً بمسارات ونهايات القضية السورية. وليس من السهل توقع مقاربات أو حلول تُطمئن الفلسطينيين إلى مستقبل وجودهم في سورية، وتؤدي إلى انتقالهم إلى وضعية قانونية أكثر ضماناً لحقوقهم فيها.

لقراءة الكتاب انقر هنا