في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للحديث حول العلاقة بين المجالس المحلية والجهات الداعمة، حيث تطرق اللقاء إلى آلية تمويل المجالس المحلية لمشاريعها عن طريق الجهات الداعمة، كما أشار الباحث للأزمة المالية التي تمر بها المجالس والتي تعوق قدرتها على التدخل لمعالجة أزمات قطاعية لاسيما في مجال البنية التحتية الذي يستلزم موارد مالية كبيرة وخبرات واستقرار وهو غير متاح حالياً في ظل محدودية الموارد واستمرار سياسة القصف المتعمدة لهذا القطاع من قبل قوات نظام الأسد وحلفائه، ليختتم الباحث مداخلته بالحديث عن الإجراءات التي تمكن المجالس من تعزيز مواردها الذاتية بالإضافة إلى ذكر عدد من التوصيات التي تسهم في تعزيز علاقة المجالس بالجهات المانحة.

رابط البث: http://goo.gl/RHM5CU

إن كنتُ أعزُ عليك فخذ بيدي... فأنا محتاج من رأسي حتى قدمي... هكذا هي حال غالبية السوريون هذه الأيام بعد مرور خمسة أعوام من الصراع المتواصل الذي أهلك الضرع والزرع وفجر أزمة إنسانية عميقة على مختلف الصعد تتكشف تداعياتها السلبية يوم بعد آخر، وتتفاقم في ضوئها الحاجات مع فقدان السكان لمقومات الصمود الاقتصادي واعتمادهم المتزايد على المساعدات الإغاثية.

وفي ضوء هذه الظروف برزت الحاجة إلى منظمات الإغاثة والتنمية المحلية بشكل متزايد في ظل المعاناة الإنسانية التي يعيشها السكان وافتقادهم إلى الكثير من مقومات الحياة الأساسية، حيث تمثل الأنشطة التي تقوم بها هذه المنظمات ركيزة أساسية في دعم صمودهم وتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة. إلا أن المتتبع لواقع حال هذه المنظمات على مر السنوات الخمسة الماضية يلمس بشكل واضح غياب فاعلية الكثير منها وانخفاض كفاءتها في المجال الإغاثي والتنموي، وافتقار العديد منها إلى برامج عمل ورؤى واضحة في هذا المجال، إلى جانب غياب الخطط التنموية الشاملة والبرامج الزمنية التي تحدد طبيعة الأنشطة والأهداف التي يمكن تحقيقها أو تحقيق تطوير نوعي فيها. وقد يعود هذا لأسباب عدة. ففي الجانب الإداري تعاني هذه المنظمات من غياب الكفاءات البشرية المتخصصة في المجال التنموي بشكل عام وقطاع الإنعاش وسبل العيش بشكل خاص، إلى جانب صغر حجمها وقلة عدد كوادرها وانتشارها الجغرافي الواسع وغياب التخصص في عملها من حيث القطاعات المستهدفة بنشاطي الإغاثة والتنمية، بالإضافة إلى كثرة عدد هذه المنظمات مع غياب جهة ناظمة لعملها.

أما على جانب التمويل فإن جلَّ هذه المنظمات تعاني من ضعف قدرتها المالية واعتمادها على مصادر تمويل غير ثابتة وارتباطها بسياسات وأجندة مموليها إلى حد كبير، مما انعكس بشكل واضح على نوعية مشاريعها ومدى استدامتها، فضلاً عن انتشار الفساد المالي والإداري في العديد منها كالإعلان عن مشاريع تنموية أو إغاثية وهمية، وغياب ثقافة الشفافية وعدم نشر المعلومات المتعلقة بأنشطتها الإغاثية والتنموية بشكل علني. وقيام البعض منها بتسويق نفسها على حساب المواطنين الذين يتلقون مساعداتها مما أثر على مصداقيتها لديهم.   

كما تشير المعطيات المتوافرة عن هذه المنظمات إلى تركز جل برامجها على تقديم المساعدات الإغاثية، في حين أن المطلوب هو تجاوز فكرة المساعدة الإنسانية والإغاثية إلى العمل التنموي والتأهيل والتدريب للفئات المستهدفة من نشاط هذه المنظمات والإسهام في بناء المجتمع.

إلا أننا في ذات الوقت لا نستطيع تجاوز بعض التجارب الناجحة في المجال الإغاثي والتنموي، كما يجدر القول بأن عدد من هذه المنظمات عملت جاهدة على الظهور بقدر من المسؤولية تجاه مانحيها والمتبرعين لها، وذلك من خلال وضوحها وشفافيتها وحرصها على توفير الضوابط اللازمة في عمليات إنفاقها، مما زاد من دجة ثقة وقناعة الممولين والمتبرعين لها سواء أكانوا حكومات أو قطاعاً خاصاً أو منظمات أهلية محلية وخارجية أخرى. وقد ضمن هذا لها نوعاً من الديمومة في الحصول على التمويل.

إن تقلد دور الوسيط بين المانح والمحتاج والذي تلعبه أغلب هذه المنظمات عبر تنظيمها لأدوار العمل الخيري وتقديم المساعدات إلى المحتاجين، لم يعد يلبي الحاجات الاجتماعية المتجددة التي تتطلب تجاوز هذا الدور في الوقت الحاضر للمساهمة الفعالة في عملية التنمية والمشاركة في معالجة مشكلات البطالة والفقر. عبر توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تأسيس مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل، إلى جانب إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود لزيادة إنتاجيتهم والمساهمة في الانتقال من الأدوار العلاجية للنتائج السلبية الناجمة عن فقدان مصادر الدخل إلى المساهمة في رسم وتنفيذ سياسات وقائية تعيد النظر في آليات وأساليب تمكين اقتصادي لمختلف شرائح المجتمع. وحتى تتمكن هذه المنظمات من تأدية هذا الدور التنموي فإنها تحتاج إلى تحديث القوانين الناظمة لعملها سواء لجهة علاقتها بالمنظمات المانحة أو لجهة علاقتها بالفئات المستفيدة.

إن الواقع المعيشي الصعب الذي يكابده السكان يفرض على هذه المنظمات تبني نهج جديد لتعزيز قدرتهم على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج. ويعتمد هذا النهج بشكل أساسي على بناء استراتيجية لتنمية سبل العيش من خلال مجموعة من برامج العمل والمشاريع التي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على مواطن الضعف الاقتصادي لدى السكان في الأجل القريب وتدعيم قدرتهم على امتصاص الصدمات الناجمة عن تدهور سبل العيش وفقدانها في الأجل الطويل.

لذا كان لا بد من وضع حلول تمكينية تضمن نجاح تطبيق استراتيجية برامج سبل العيش من قبل هذه المنظمات تنفذ عبر مراحل متعددة وتشمل:

• الفصل بين نشاطي الإغاثة والتنمية بحيث تختص بعض المنظمات بالنشاط الإغاثي والبعض الآخر بالنشاط التنموي، مما يساهم في زيادة فاعلية هذه المنظمات. إلى جانب زيادة التنسيق والتعاون بين هذه المنظمات وتطوير قاعدة بيانات مشتركة بينها لزيادة فاعلية الأنشطة والبرامج المتعلقة بسبل العيش المنفذة. مثل تأسيس شبكة إغاثة سورية والتي تضم سبعون منظمة وهيئة إغاثية عاملة في سورية. والعمل على إيجاد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للمساهمة في تنمية هذه البرامج عن طريق تأسيس صناديق ائتمانية تدعم تنفيذها في المناطق ذات الاستقرار النسبي. كذلك بذل الجهود للحصول على مصادر دخل متنوعة من مشاريع أو استثمارات تعود بالنفع على المجتمع من جهة وبعائدات مالية على هذه المنظمات من جهة أخرى مما يمنحها الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والاستقلالية في قراراتها عن المانحين.

• وضع آليات تدخّل محددة لبرامج سبل العيش وفقاً لحاجات كل منطقة ومواردها المتاحة ونطاق تدخلها الجغرافي والحاجة الفعلية. فضلاً عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية والمجتمعية. إلى جانب دعم سبل العيش الموجودة وتوطيد استقرارها والإسهام في توسيعها بما يزيد من فرص السكان للبقاء على قيد الحياة ويقلل إلى حد بعيد من الاعتماد الكامل على المساعدات الإغاثية والإنعاشية.     

• التركيز على برامج التشغيل السريع ذات الطبيعة المؤقتة كثيفة العمالة لضمان تحفيز أسرع للانتعاش المحلي والتي تستهدف بشكل خاص فئات الشباب المعرضين للخطر والعائدين والنازحين والمقاتلين السابقين. والتي يمكن أن تعزز الأمن والاستقرار بعد انتهاء الحرب. كذلك تطوير آليات الاقتصاد المنزلي عبر مشاركة ربات المنازل وتشجيعهن على خلق فرص عمل تساعدهن في توفير موارد مالية تدعم أسرهن اقتصادياً واجتماعياً وتخفف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأوضاع الراهنة. إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال تقديم التدريب المهني وتوزيع الأدوات اللازمة لهم بغية إشراكهم في أنشطة مدرة للدخل، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي.

إذ يبدو من الأهمية بمكان في ظل استمرار الأزمة وتفاقم المعاناة الإنسانية ضرورة قيام منظمات الإغاثة المحلية بتبني نهج جديد لتعزيز قدرة السكان على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج من خلال تطبيق الحلول التمكينية السابقة.

نشر على موقع السورية نت: https://goo.gl/uRF26X

لم تعد التكلفة التي يتكبدها السكان في المناطق المحررة جراء الحرب التي يشنها عليهم نظام الأسد مقتصرة على الأرواح والممتلكات، بل أنها امتدت لتشمل سبل كسب عيشهم ومستقبل الناجين منهم. فمع اقتراب الثورة السورية من نهاية عامها الخامس تفاقمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بشكل واضح في عموم هذه المناطق، نتيجة التناقص المستمر في الموارد وأساسيات الحياة وفقدان الكثير من السكان مصادر رزقهم وازدياد مواطن ضعفهم الاقتصادي بعد الانهيار الكبير لمختلف القطاعات الاقتصادية. فوفقاً لإحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA قدّر عدد من هم بحاجة إلى دعم سبل العيش في عام 2015 بـ 12.2 مليون شخص، وقدّر حجم الدعم المطلوب بـ 102 مليون دولار أمريكي نتيجة الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة. وتشير بعض التقديرات إلى انحدار أكثر من 70% من السكان إلى حالة الفقر الشديد وانتقال نسبة 40% منهم إلى حالة الفقر المدقع في نهاية عام 2015 في حين تجاوزت نسبة البطالة عتبة 60%.

حيث أحدث الغياب شبه الكامل للمشاريع الإنتاجية والتنموية، إلى جانب ظهور المزيد من التحديات التي أفرزها تنامي العنف وتصاعد حدته وسيادة اقتصادياته تشوهاً كبيراً في سوق العمل وتمايزاً كبيراً في مستوى الدخل بين الأفراد وانتشار أعمال ووسائل كسب جديدة لاستمرار حياة الأفراد، مؤدياً بالتالي إلى تلاشي العديد من سبل العيش التقليدية، وإلى تزايد الاعتماد على المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الإغاثية المحلية والدولية والتي أصبحت تمثل في عدة مناطق أحد المصادر الأساسية لسبل العيش.

في ظل هذا الواقع المعيشي الصعب لم يكن حجم ونوعية استجابة الفاعليين الأساسين في قطاع سبل العيش والإنعاش المبكر بحجم المعاناة التي يكابدها السكان في تأمين سبل عيشهم وتأمين قوت يومهم. فمن جهة يعزى القصور الكبير في النهوض بمتطلبات هذا القطاع في جانب كبير منه إلى غياب الدور الفاعل للمجالس المحلية ومنظمات الإغاثة والتنمية المحلية التي ينقصها التمويل اللازم والبرامج المناسبة والكوادر المؤهلة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، ومن جهة أخرى لم تلعب منظمات الإغاثة والتنمية الدولية الدور المأمول منها في  هذا القطاع لأسباب ترتبط بنقص التمويل وعدم وجود شركاء محليين فاعلين لتنفيذ برامجها إلى جانب تردد الكثير منها في تنفيذ هذه البرامج بشكل مباشر داخل المناطق المحررة لعوامل ترتبط بأجنداتها السياسية وعدم توفر الضمانات الأمنية لكوادرها وغيرها من العوامل الأخرى.

لذلك كان لا بد أن يكون التركيز منصباً على ضرورة تبني نهج جديد لتعزيز قدرة السكان في المناطق المحررة على الصمود الاقتصادي واستيعاب الصدمات الحالية والمستقبلية والتكيف معها والتعافي من آثارها على نحو متدرج في ضوء الواقع المعيشي الصعب الذي يكابدونه. ويعتمد هذا النهج بشكل أساسي على بناء استراتيجية لتنمية سبل العيش من خلال مجموعة من برامج العمل والمشاريع التي يسهم فيها جميع الفاعلين الأساسيين والتي تهدف بشكل أساسي إلى القضاء على مواطن الضعف الاقتصادي لدى السكان في الأجل القريب من خلال توليد فرص العمل وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات ووقف استنزاف أصولهم ومدخراتهم والتقليل من الاعتماد على المساعدات المادية والإغاثية، إلى جانب تطوير شكل المساعدات الإغاثية المقدمة وتخصيص قسم منها للقيام بمشاريع تنموية مدرّة للدخل وبرامج تدريب فني ومهني وبرامج تدريب على المهارات الحياتية والذي يمكن أن يسهم في مساعدة السكان على إيجاد مصادر دائمة للدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي بدلاً من إبقائهم عالة على هذه المنظمات. مع ضرورة العمل على مواجهة المشكلات المتعلقة بهذه البرامج مثل التمويل وكفاءة القائمين عليها والقدرة على تحقيق الأهداف وضمان الاستدامة.

 ولا بد أن يتم التركيز في هذه البرامج على الفئات الضعيفة والهشة من السكان مثل الأسر التي تعولها النساء، بعد أن تسببت الأزمة الإنسانية الحالية بوجود أعداد كبيرة من هذه  الأسر بسبب  تجنيد الرجال أو أسرهم أو نزوحهم أو استشهادهم أو عجزهم الكامل عن العمل بسبب الإصابة، وفي ظل ذلك، أصبح يتعين على النساء المعيلات  تحمل مسؤولية أكبر عن أبنائهن وأقاربهن المسنين، بل في كثير من الأحيان عن مجتمعهن المحلي الأوسع نطاقاً ، لذا لا بد من أن يكون لها الأولوية في الاستهداف عن غيرها من الفئات الأخرى ببرامج سبل العيش وتعزيز الصمود الاقتصادي بعد الزيادة المتصاعدة لهذه الفئة والنفاذ المحدود لمصادر الدخل. ويعتمد نجاح برامج التمكين الاقتصادي للمرأة على تصميم برامج مرتكزة على الأسرة تتلاءم وطبيعة عمل المرأة وتهدف بشكل أساسي إلى توليد الدخل للأسرة التي تعيلها مما يؤدي إلى تمكينها من مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. وترتكز هذه البرامج بشكل أساسي على توسيع فرصها الاقتصادية المتاحة ومساعدتها في الولوج إلى سوق العمل من خلال مجموعة من التدابير تشمل بناء المهارات والمعارف والقدرات الإنتاجية لها عبر التدريب المهني بحيث تؤدي هذه التدابير إلى استدامة سبل العيش.

ويمكن إدراج مجموعة من المشاريع المبتكرة لاستعادة سبل العيش وتوليد الدخل، من بينها مشروع حفظ المواد الغذائية عبر قيام النساء اللذين يمتلكن خبرة تقليدية في حفظ الغذاء بنقل خبرتهن إلى عدد أكبر من النساء العاملات معهن. ثم بيع الطعام المنتج من هذا المشروع في السوق المحلية بأسعار معقولة. ويمكن للدخل المتولد عن هذا المشروع أن يضمن استمراريته هذا المشروع في المستقبل. وهناك مجموعة من المشاريع الأخرى مثل مشروع تربية النحل، ومشروع إنتاج الدواجن، ومشروع توزيع المواشي، ومشروع زراعة الفطر، ومشروع زراعة البيوت البلاستيكية، ومشروع إنشاء ورشة لإنتاج مكعبات الثلج لحفظ المواد الغذائية في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وغيرها من المشاريع الابتكارية الأخرى المرتبطة بتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة. وتتنوع الطرق التي يتم بها دعم هذه المشاريع بين التزويد المباشر بمعدات ومواد لازمة للتشغيل إلى توفير فرص عمل طارئة. حيث يعد التشغيل في ظروف الصراع وما بعد الصراع أمراً حيوياً للاستقرار على المدى القصير لإعادة الإدماج والنمو الاقتصادي. إلى جانب تدعيم قدرة السكان على امتصاص الصدمات الناجمة عن تدهور سبل العيش وفقدانها على المدى الطويل، وضمان تحقيق التنمية المستدامة مستقبلاً في هذه المناطق بعد توقف الصراع.

تم النشر على موقع السورية نت: https://goo.gl/viSFna

أصدرت وحدة المعلومات التابعة لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية تقريرها الدوري الثاني والعشرين، والذي يعنى برصد مخرجات مراكز الفكر والدراسات العربية والعالمية، وذلك للنصف الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2016.

تركز الملفات والدراسات التي رصدها التقرير على قضايا عدة، أهمها:

• التدخل الروسي في سورية

سلطت دراسة صادرة عن معهد أبحاث السياسات الخارجية الضوء على تداعيات فشل بوتين في سورية أمام الجماعات المتطرفة، في ظل غياب بديل قوي في المعارضة المعتدلة، بينما أشار تقرير للمعهد الألماني للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى التطور الحاصل في منظومة العمل الروسي السوري والنشاط الإيراني.

في السياق نفسه، تناولت دراسة لمعهد الشرق الأوسط انعكاس هذا التقدم تراجعاً للدور الأردني في الجبهات الجنوبية، في حين قيّم تقرير صدر عن معهد دراسات الأمن القومي، حجم التصدعات في التحالف الروسي الإيراني الذي لم ينف وجودها، لكنه اعتبر أنها لن تظهر على السطح في المدى القريب.

• قضايا إقليمية

حيث يعرض تحليل من معهد أبحاث السياسة الخارجية، مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في تأجيج التأزم بين السعودية وإيران، وذلك من خلال السياسات غير المتزنة والمترددة في العديد من ملفات الإقليم، بينما حمّل تقرير صادر من مجلس سياسات الشرق الأوسط مسؤولية تدهور الوضع الأمني في الإقليم لخيار إيران الطائفي، الذي جعل الصراعات ذات طابع إقليمي، الأمر الذي نبهت تركيا منه، في دراسة لمعهد الشرق الأوسط، وذلك بتجنب التورط في التصعيد الحاصل بين السعودية وإيران.

في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي مسجل مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على المظاهرات التي شهدتها بلدة تفتناز والمطالبة بإسقاط المجلس المحلي، حيث تطرق اللقاء إلى ظاهرة تعثر المجالس المحلية في محافظة إدلب من حيث أشكالها وأسبابها، كما علق الباحث على إشكاليات توزيع الدعم الإغاثي من حيث ضعف تبني بعض المجالس لمعايير مهنية للتوزيع وتناقص الدعم المقدم للمجالس وهو ما يؤدي إلى ضعف ثقة السكان المحليين تجاه المجلس، وقد أكد الباحث على أن المظاهرات حق مشروع للسكان المحليين وهي عامل إيجابي تسهم في تعزيز أداء المجالس وذلك لأنها تعبر عن مطالب وشكاوي السكان المحليين، الأمر الذي يوجب على المجالس الاستماع إليها والاستجابة لها من خلال وضع خطط لمعالجتها وتبني أكثر لمعايير الحكم الرشيد وهو ما يسهم في تطوير آليات عمل المجالس، واختتم الباحث اللقاء بالإشارة إلى التوصيات التي من شأنها تعزيز آلية عمل المجالس المحلية.

رابط البث: http://goo.gl/d6S9Nh

في إطار تغطية المجالس المحلية قام راديو صوت راية بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "واقع وتحديات الجباية المحلية في المجالس المحلية". ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث وذلك من خلال استعراض موجز لمحاور الدراسة، كما تطرق اللقاء للبيانات الواردة في الدراسة من حيث طريقة جمعها وتحليلها، واختتم اللقاء بعرض النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة.

رابط البث:http://goo.gl/OzyiSp

في إطار تغطية الشأن الداخلي السوري قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 21-12-2015 للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان " الأزمات التي تواجه المجالس المحلية وآليات التعامل معها"، ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة البحثية من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول آلية إعداد الدراسة وأنماط الأزمات التي تواجه المجالس ودورها في معالجتها، كما تطرق الحديث للتحديات التي تواجه المجالس في معالجة هذه الأزمات، وقد اختتم الباحث اللقاء بإيراد عدد من التوصيات التي من شأنها تفعيل الموارد الذاتية للمجلس وذلك للتخفيف من حالة الاعتماد على التمويل الخارجي لصالح موارد ذاتية مستقرة ومستدامة.

رابط البث المباشر: http://goo.gl/RjN1dm

قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "تعثر المجالس المحلية-محافظة إدلب نموذجاً". ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول أنماط تعثر المجالس المحلية والأسباب المفسرة لارتفاع عدد المجالس المتعثرة في محافظة إدلب مقارنة بغيرها من المحافظات، وقد اختتم الباحث اللقاء باستعراض حزم الإجراءات التي من شأنها تمكين المجالس وهي: الحوكمة والعلاقات والموارد.

رابط البث:http://goo.gl/GZ9na5

قام راديو الكل بإجراء لقاء صوتي على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة مع الباحث أيمن الدسوقي من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية للتعليق على الورقة التحليلية بعنوان "واقع وتحديات الجباية المحلية في المجالس المحلية". ركز اللقاء بشكل رئيسي على تناول المادة المعدة من قبل الباحث من خلال طرح مجموعة تساؤلات تمحورت حول مدى استجابة السكان المحليين لفكرة الجباية المحلية، وما هي نسبة التحصيل الضريبي المرجوة لتمكين المجالس من تغطية نفقات خدماتها، كما تطرق اللقاء لأسباب ارتفاع إيرادات الجباية في مناطق سيطرة تنظيم "الدولة" والإدارة الذاتية مقارنة بانخفاضها في مناطق عمل المجالس، كما تم الحديث حول البيئة الاقتصادية القائمة في المناطق المحررة ومدى توفر العوامل التي تمكن من تحويل السكان من متلقين للدعم إلى منتجين له، وأخيراً اختتم الباحث اللقاء بإيراد الآليات التي من شأنها أن تعزز استجابة السكان المحليين لجهود الجباية التي تقوم بها المجالس.  

رابط البث المباشر: http://goo.gl/XAEshm