حضر الباحث ساشا العلو من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، فعالية مؤتمر امتدت على مدار اليومي 9 و10 نيسان/إبريل 2016، والتي نظمها منتدى الشرق، تحت عنوان "إعادة التفكير بالعنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والذي أقيم في مدينة اسطنبول التركية.

افتتح اليوم الأول من الفعالية بكلمة لمستشار وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، وسفير جنوب إفريقيا السابق في لبنان وليبيا وسورية، محمد دانكور، إضافة إلى كلمة رئيس البعثة التركية في المجلس الأوربي وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، طالب كوجكان، في حين ألقى الكلمة الرئيسية في الافتتاح، المتحدث باسم الرئاسة التركية والمستشار الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالن.

حملت الجلسة الأولى من الفعالية عنوان "تاريخ وسياق نشأة تنظيم الدولة"، الجلسة التي أدارها، مسؤول الأبحاث في منتدى الشرق، غالب دالي، وضمت ثلاثة باحثين. حيث ابتدأ الجلسة، الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يحيى القبيسي، عبر تقديم ورقة تحت عنوان " فهم نشأة داعش في سوريا والعراق"، في حين قدم الصحفي، ديفيد هيرست، ورقة حاول من خلالها الإجابة عن سؤال "لماذا ظهرت داعش في الشرق الأوسط؟" لتنتقل الجلسة إلى ورقة الباحث عمر عاشور، عن جامعة Exeter، بعنوان، "تنظيم الدولة: تناقض البقاء والتمدد"، لتنتهي الجلسة الأولى بورقة الدكتور محمد مختار الشنقيطي، داعش والثورات العربية المضادة: منظور تاريخي.

تناولت الجلسة الثانية من الفعالية؛ الأسس الأيديولوجية للجماعات المتطرفة، الجلسة التي أدارها، مسؤول الدراسات الأمنية في مؤسسة SETA التركية، مراد يشلتاش، وضمت 3 من الخبراء، حيث بدأت الجلسة بتفكيك الجذور الإيديولوجية لتنظيمي داعش والقاعدة، عبر ورقة بحثية قدمها، الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، شفيق شقير، في حين طرحت إشكالية "القومية السنية أو التزمت الإسلامي" (بيورتانية إسلامية) عبر ورقة للدكتور عماد شاهين، عن جامعة جورج تاون. لتختتم الجلسة بورقة الدكتور، رمضان يلديريم، عن جامعة اسطنبول، تحت عنوان؛ " بين السلفية، البعثية، والعنف".

ركزت الجلسة الثالثة على محاولات " إعادة تشكيل تصور لتنظيم الدولة الإسلامية"، وذلك من خلال مناقشة ثلاث أوراق، أشرفت على إدارة النقاش فيها، الباحثة الزميلة في معهد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنوب إفريقيا، ناديرا منشي.

ابتدأت الجلسة بورقة تحت عنوان، " هل داعش تنظيم ثوري" للباحث، ابراهيم حلاوي، عن Royal Holloway university، لتكمل الجلسة بورقة منسق الدراسات الأمنية في مؤسسة Orsam، Haldun yalcinkaya، متناولة إشكالية " الجيل الجديد من الإرهابيين الأجانب"، لتنتهي الجلسة الثالثة والأخيرة من اليوم الأول، بورقة الباحث عن جامعة كامبردج، خوسيه مارتينيز، والتي تناول فيها إشكالية " بناء الدولة في ظل سيادة متنازع عليها".

بالمقابل شكلت الفعالية مجالاً هاماً للتفاعل بين باحثين من مختلف أنحاء العالم، وملتقى لتبادل الرؤى حول إشكالية الإرهاب في الشرق الأوسط والجماعات المتطرفة.

يذكر أن الباحث، ساشا العلو، قدم دراسة ضمن الكتاب السنوي لمركز عمران، تحت عنوان "الإرهاب كمدخل في وأد الثورة السورية"، الدراسة التي حاولت تفكيك إشكالية الإرهاب في الملف السوري عبر دراسة سلوك الفاعلين المحليين والدوليين والإقليمين ضمن الملف السوري. إضافة إلى عدد من الأوراق التي تناولت إشكالية حضور التنظيمات العابرة للحدود في الثورة السورية. 

استندت جمهورية الصين الشعبية إلى نمو اقتصادي صاعد على مستوى العالم أمَّن لها مروحة بدائل زادت من قدرتها على مواجهة مختلف الضغوطات وتوسيع قاعدة مناوراتها الديبلوماسية على المستوى الدولي . تستند بكين في رسم الاستراتيجية التي تحدد توجهات سياستها الخارجية بالسعي للسيطرة على النفط الآسيوي والتوسع في النشاط الاقتصادي، والعمل على إنشاء تكتلات سياسية حول الصين -تُشكل الصين محورها-، بالإضافة إلى التحرك العسكري الصينيفي أنحاء العالم، خصوصاً في الممرات المائية الهامة، والسعي للسيطرة على بعضها، ناهيك عن تقوية الوجود الصيني في منطقة الشرق الأوسط عبر استراتيجية منظمة وطويلة الأمد.

تزامن اندلاع الثورة السورية مع تحول الاهتمام الأمريكي من الشرق الأوسط إلى المحيط الهادئ، الأمر الذي ولّد فراغاً إقليمياً سعَت إيران إلى شغله، وشكل فرصة لروسيا لمحاولة العودة إلى مسرح الأحداث الدولية. وتلاقى ذلك مع مصلحة الصين التي تعتبر التوجهات الأمريكية الناشئة تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وهي الطامحة للعب دور دولي أكبر يكون متناسباً مع قوتها الاقتصادية والعسكرية الصاعدة؛ فشكلت سورية بهذا المعنى نقطة الارتكاز الأقوى والبوابة شبه الوحيدة لتحقيق تلك المصالح. وبناءً على تلك القاعدة تَشكل الموقف الصيني تجاه الأزمة السورية ليتصاعد ويأخذ مداه ضمن محور (روسيا، إيران) ومواجهة القطب الأمريكي. لذلك فإن دوافع الموقف الصيني تبرز بشكل أوضح عبر دراسة تعاطي الصين في المنطقة وتفكيك أدائها في إطار التوازنات الدولية والأحلاف الناشئة.

التعاطي الصيني الناشئ في المنطقة: سورية نموذجاً

تعتبر الصين الشرق الأوسط عامة وسورية خاصة منطقة ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية وأمنية لها. ويعود تاريخ العلاقات الصينية – السورية إلى مئات السنين، إذ شكلت سورية الطريق التجاري الذي ربط بلاد الصين ببلاد العرب والذي عرف بطريق الحرير قديماً. ومنذ نشأة جمهورية الصين الشعبية منتصف القرن الماضي اهتمت بكين بسورية واعتبرتها النقطة الأضعف للنفوذ الغربي في منطقة الشرق الأوسط، وخط الدفاع الأول عن مصالح الصين في آسيا الوسطى والقوقاز، وبلد العبور لمعظم النفط العراقي ما بين عامي 1934 و1982 والكثير من النفط السعودي ما بين عامي 1973 و1982 .

وفي عام 2002 التقت أهـداف السياسة الخارجية السورية مع المساعي الصينية الهادفة إلى زيادة نشاطها الاقتصادي في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط، بعد طرح بشار الأسد (في ذات العام) استراتيجيةً تسعى لتحويل سورية إلى قاعدة لنقل الغاز، ومنطقة تجارة حرة تصل بين الشرق والغرب، عبر ربط البحار الخمسة (البحر المتوسط، بحر قزوين، البحر الأحـمـر، البحر الأســود، الخليج الـعـربـي) مـن خـلال سـوريـة. وبينما لـم تتحمس الـولايـات المتحدة والدول الغربية ، رأت الصين في استراتيجية بشار الأسد مشروعاً لإحياء طريق الحرير، يمكن أن يُسهم في بناء منطقة جديدة للتنمية الاقتصادية في غرب الصين، تكون بمرتبة جسر يربط آسيا والمحيط الهادي شرقاً بالمنطقة العربية غرباً، وتشكل بذلك أطول ممر اقتصادي رئيسي في العالم، ونمطاً جديداً للانفتاح الصيني.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين حوالي 2.48 مليار دولار (من بين مائة مليار دولار تمثل التجارة العربية-الصينية) عام 2010، إضافة لحوالي 1.82 مليار كعقود هندسية صينية في سورية، و4.82 مليون دولار تحويلات عمال صينيين في حوالي 30 شركة صينية في سورية و16.81 مليون دولار على شكل استثمارات صينية مباشرة. واحتلت الصين المرتبة الأولى في عام 2010 في الشركاء التجاريين لسورية بنسبة تصل إلى 6.9% من إجمالي التجارة السورية مقابل 3% لروسيا الاتحادية ، كما أن الشركات الصينية تساعد سورية في مواجهة المشكلات التكنولوجية الناتجة عن العقوبات الأوروبية على سورية في القطاع النفطي الذي يمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي السوري.

ويبدو أن الموقف الصيني تجاه منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من موجات الربيع العربي وتحديداً الثورة السورية، أخذ يتبلور وفقاً لسياق استراتيجية جديدة متسقة مع قدرات بكين المتنامية، حيث تجاوز الموقف الصيني من الأزمة السورية حدود عدم الرضا عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، إلى الموقف المباشر والمعارض لتلك السياسة بشكل علني، بعدما استخدمت الصين‏ حق الفيتو للاعتراض على مشروع القرار العربي الأوروبي‏، الذي يتبنى دعوة الجامعة العربية لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة. الفيتو الصيني الذي عُدّ تطوراً نوعياً مهماً ليس فقط في أسلوب تعامل الصين مع منطقة الشرق الأوسط الغنية بموارد الطاقة الضرورية للمحافظة على نموها الاقتصادي المتسارع، وإنما أيضاً في نظرة بكين إلى دورها الدبلوماسي والسياسي علي الساحة العالمية، وهي التي تُعد من أقل الأعضاء الدائمين استخداما لحق الفيتو، (استعملته 13 مرة خلال 41 عاماً) لتستخدم هذا الحق أربع مرات لإحباط صدور قرارات عن مجلس الأمن، اثنان منها دعيا إلى تنحي الرئيس السوري (بشار الأسـد)، وثالث طالب بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على النظام السوري، الـذي ينص على فرض عقوبات، والرابع سعى إلى إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية. فعارضت الصين أي تدخل عسكري في سورية، حتى وإن جاء لمحاربة التنظيمات الإرهابية فيها. واللافت أن الصين كانت تستطيع محاباة معظم الدول العربية والغربية عن طريق الاكتفاء بالامتناع عن التصويت-كما فعلت سابقاً حيال القرار الخاص بالأزمة الليبية-خصوصاً أنها كانت تعلم سلفاً أن روسيا سوف تستخدم حق الفيتو لإجهاض مشروع التدخل الدولي ضد نظام الرئيس الأسد، لكن بكين قررت أن تدلي بدلوها وتعترض علانية، رغم ما استتبعه ذلك من انتقادات خليجية وأمريكية شديدة.

يؤكد تغيير الموقف الصيني من أحداث وتحولات مشهد الربيع العربي على نية بكين إبراز نفسها لاعباً جديداً في منطقة الشرق الأوسط، بما يتسق مع مصالحها المتنامية فيها، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي، ورغبتها في لعب دور دبلوماسي وسياسي عالمي يتناسب مع تنامي قدراتها الاقتصادية والعسكرية في الآونة الأخيرة، ووفقاً لما تمليه شروط علاقاتها وتحالفاتها الدولية.

دافع المنافسة مع واشنطن

تتحكم عدة هواجس في السياسة الصينية تجاه الربيع العربي عموماً، والثورة السورية بشكل خاص، وتحديداً ما يتعلق منها بمفرزات الربيع العربي. ويمكن رد جذر تلك الهواجس لأسباب تتعلق بالمنافسة مع واشنطن، إذ تزامن مع عهد الثورات العربية إعلان الولايات المتحدة عن تمركز استراتيجيتها الخارجية خلال القرن الحادي والعشرين في الاستثمار الدبلوماسي والاقتصادي ضمن منطقة المحيط الهادئ، الأمر الذي يعتبر تهديداً مباشراً للصين في منطقة نفوذها، حيث دعا باراك أوباما عام 2012 الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة منظومتها الدفاعية في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. كما اعتبرت الصين أن المناورات العسكرية الأمريكية المشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية تشكل تهديداً يهدف إلى تطويقها أمنياً، كما لم تخف قلقها من بيع الولايات المتحدة أسلحة لتايوان في صفقة قيمتها ستة مليارات دولار.

كما ترافق ذلك مع تزايد الضغط الأميركي على الصين لرفع قيمة عملتها والذي لم يجد صدى لدى الحكومة الصينية نظراً لاعتماد الصين على صادراتها بشكل كبير؛ ما خلق نوعًا من التوتر بين الطرفين في حدود معينة لاسيما في ظل اللوائح التي تبنّاها الكونجرس الأميركي في العام الماضي بهذا الخصوص.

وفي ذات السياق تعتقد الصين أن استقبال الولايات المتحدة الأمريكية لـ(الدلاي لاما) زعيم الأقلية البوذية عام 2011 تشجيعاً للجماعات الانفصالية، كما تعتبر انتقاد الولايات المتحدة لها لزيادة إنفاقها العسكري، واتهامها بانتهاك حقوق الاقليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، هو تدخل في شؤونها الداخلية . وهو ما شكل عوامل محركة لإتخاذ سياسات أكثر حزماً في المنطقة.

ويتعلق الجزء الآخر من هذه الهواجس؛ بتنامي الدور التركي، فلقد ساهم وضع الدرع الصاروخية للناتو في تركيا بتزايد ضرورة تدخل الصين ضمن معادلة الشرق الأوسط، في ظل الدور التركي الصاعد فيها، وحساسية العلاقات التركية – الصينية، بسبب الامتداد التركي داخل الصين في إقليم سانكيانج المسلم، حيث يوجد في الصين نحو 25 مليون مسلم، وتخشى من وصول صدى الثورات العربية إلى الحركات الانفصالية في أراضيها.
وبناء على ذلك؛ يتضح أن الموقف الصيني من الأزمة السورية ليس منفصلاً عن سعي صيني "لرد فعل" محسوب على السياسات الأميركية في الميادين المشار إليها أعلاه، وتحسباً لامتداد الاحتجاجات إلى أراضيها، واستغلال ملف حقوق الإنسان الصيني الحافل بالانتهاكات للتدخل في شؤونها والضغط عليها.

مساندة النظام دعماً لطهران: ضرورة جيبولتيكية

بالإضافة إلى أهمية سورية الاستراتيجية بالنسبة إلى الصين، تخشى الأخيرة أن يؤثر سقوط النظام الـسـوري الحالي على مكانة إيــران الإقليمية كحليف استراتيجي لـسـوريـة، حيث تحتل إيران موقعاً مركزياً في سلم الأولويات الصينية، بسبب تضافر الجيوبوليتيك وتأمين الواردات من الطاقة. والعامل الأخير يحتل رأس أولويات الأمن القومي الصيني منذ عام 1993 على الأقل، إذ أصبحت الصين في ذلك العام مستورداً صافياً لموارد الطاقة وبتعاظم معدلات التنمية زادت الحاجات الصينية من الطاقة بنسبة 230 في المئة خلال فترة ربع قرن فقط (1980 - 2004) كما أن إيران منتج ضخم للطاقة وسوق كبيرة لتصريف المنتجات الصينية اللازمة لإدامة معدلات التنمية المرتفعة، والتي تشكل الأساس لنموذجها الاقتصادي الحالي.

ويساهم التحالف مع إيران بتسهيل المهمة الصينية في دخول الشرق الأوسط في الاستراتيجيات العالمية، وفك عزلة الصين عنه. فنظرة متأنية إلى خريطة الشرق الأوسط وغرب آسيا تكشف بوضوح أن إيران هي الحليف شبه الوحيد للصين في هذه المنطقة، الذي يؤمن 45 في المئة من وارداتها النفطية. كما تنظر الصين إلى إيران باعتبارها المطل المائي المحتمل في الخليج العربي للأسطول الصيني الضخم، وهو المطل المفيد تجارياً وجيوبوليتيكياً. وتتعزز هذه الفرضية بملاحظة أفضلية القرب الجغرافي للصين - مقارنة مع أميركا مثلاً - من القوس الجغرافي الحاوي حوالي 71 في المئة من احتياطات النفط عالمياً، وحوالي 69 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي. ويشمل هذا القوس الجغرافي روسيا، وآسيا الوسطى، وإيران والعراق، والسعودية، ودول الخليج العربية. ويسمح هذا القرب الجغرافي للصين بإحراز الأفضلية في التسابق على موارد الطاقة مع واشنطن مستقبلاً، شريطة أن يكون لها موطئ قدم توفره إيران بموقعها الجغرافي في قلب القوس المذكور .

كما تقدم الجغرافيا الإيرانية للصين ميزتين معاً، الأولى: حقول الجنوب الإيراني المطلة على الخليج العربي تؤمن جزءاً معقولاً من نفط الشرق الأوسط، أما الشمال الإيراني فيمنح بكين فرصة الإطلالة الممتازة على بحر قزوين الغني بالطاقة هو الأخر.

وإذا أضفنا الأهمية الاستراتيجية لإيران كثاني أهم مورِّد للنفط للصين من ناحية، ومشاركتهما معاً في استراتيجية إحياء طريق الحرير من ناحية أخرى، فإن مكانة إيران تتعزز في استراتيجية الصين الدولية. ورغم أن السعودية تمثل المورِّد الأول للصين، لكن الحساب الاستراتيجي الصيني يقوم على أساس أن أية أزمة حادة بين الصين والولايات المتحدة قد تجعل من السعودية طرفاً لا يُؤْمن جانبه، خلافاً لما هو عليه الوضع في إيران.
هكذا أصبحت الصين الغطاء الدولي لإيران في مجلس الأمن منذ احتدام الأزمة النووية، التي ترافقت مع إبرام الصفقات الضخمة في قطاع الطاقة بين بكين وطهران، والتي بلغت حوالي مئة وعشرين مليار دولار، إذ صارت الصين الرابح الأول من الأزمة النووية الإيرانية حتى الاتفاق النووي .

ضرورات التحالف مع روسيا: "القطب الناشئ"

شهدت العلاقات الروسية الصينية تحسُّناً غير مسبوق في تاريخ العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وتدل الاتفاقيات الموقَّعة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (20 من مايو/أيار 2014) إلى شنغهاي، على أن البلدين يُريدان الارتقاء بحجم العلاقات بينهما على مستويات الدفاع والاقتصاد؛ وخصوصاً في مجال الطاقة الذي حقَّق فيه البلدان اختراقًا كبيرًا؛ وبالإضافة إلى حجم صفقة الغاز أثارت المناورات العسكرية البحرية التي جرت بين البلدين خلال زيارة بوتين العديد من التساؤلات؛ خصوصًا حول أسباب التوجُّه الصيني نحو روسيا، وإمكانية بروز تحالف روسي صيني موجَّه ضد الولايات المتحدة الأميركية، عبر التنسيق على عدة مستويات، لعل أهمها يتعلق بما يلي:

أولاً: أمن الطاقة: حيث وقَّع البلدان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس بوتين إلى الصين صفقة غاز تاريخية، بلغت قيمتها حوالي 400 مليار دولار، تُزود روسيا بموجبها الصين بـ38 مليار متر مكعب من الغاز سنويّاً لمدة ثلاثين سنة؛ وذلك عبر الأنابيب من الشرق الأقصى الروسي بحلول سنة 2018، واستغرق العمل لإبرام هذه الصفقة عدة سنوات من التفاوض؛ تعثَّرت مرَّات عديدة بسبب فشل الدولتين في التوصُّل لثمن يُرضيهما معًا، قبل أن يصل البلدان إلى هذا الاتفاق التاريخي. وكانت روسيا والصين قد توصَّلتا إلى اتفاق آخر في مارس/آذار 2013، تعهَّدت بموجبه شركة روسنفت بزيادة صادراتها من النفط إلى الصين من 300 ألف برميل يوميًّا إلى حوالي 800 ألف في المستقبل القريب (لم يذكر الاتفاق تاريخًا محدّداً) . وتضمّن الاتفاق -أيضًا- مساهمة الشركة الوطنية الصينية للبترول في تطوير ثلاثة حقول بحرية في بحر بارنتس، وثمانية حقول نفطية في شرق سيبيريا.

يأتي اهتمام الصين بمصادر الطاقة الروسية في إطار استراتيجية بعيدة المدى لتنويع مصادر إمدادات الطاقة؛ فالصين تستورد حوالي النصف من حاجياتها من الطاقة، وتأتي معظم هذه الإمدادات من الشرق الأوسط، وبالنظر إلى الجو السياسي المضطرب في هذه المنطقة بفعل الربيع العربي وبعض المشاكل الإقليمية الأخرى؛ اضطرت بكين إلى البحث عن مصادر بديلة من بينها آسيا الوسطى وروسيا؛ لتتفادى الاعتماد على منطقة واحدة فقط، وتضمن بذلك تدفُّق الإمدادات بشكل مستقر.

تتوجَّه بكين إلى توفير إمدادات لا تمر عبر مضيق ملقا؛ الذي يُشَكل نقطة ضعف استراتيجية للصين؛ حيث يمرُّ عبر هذا المضيق حوالي 80% من واردات النفط الصينية، كما أن الولايات المتحدة منتشرة عبر كل مسالك الملاحة البحرية عبر العالم، وتُدرك الصين أن إغلاق المضيق أو فرض حصار بحري عليها من طرف القوى المعادية لها سيحول دون وصول حاجياتها من الإمدادات؛ لذا تُحَاول الصين توفير مصادر بديلة لا تمر عبر الخطوط البحرية ، وترى في روسيا المصدر الذي سيُوفر لها إمدادات الطاقة عبر البر، وسيتيح لها تجاوز أي حصار بحري محتمل.

ثانياً: تمتين التعاون العسكري حيث تُشكل روسيا على المستوى العسكري أهم مزود للصين بالسلاح منذ أن فرضت الدول الغربية حظراً على مبيعات الأسلحة إلى الصين سنة 1989، وتمثل مبيعات السلاح الروسي أهم مصدر في عمليات التحديث الواسعة التي عرفتها القوات البحرية والجوية الصينية في العقود الأخيرة؛ وتشمل المبيعات الطائرات المتطورة، والغواصات، والمدمرات، وصواريخ أرض-جو، والصواريخ المضادة للسفن، ونقل التكنولوجيا العسكرية والإنتاج المشترك لبعض من هذه الأسلحة؛ ومن المتوقع أن تتوصل الصين إلى اتفاق لشراء 24 طائرة من نوع سوخوي 35 إس المتطورة جداً، وأربع غواصات، ونظام الدفاع الجوي المتطور إس 400، ومن جهة أخرى تشكل المناورات العسكرية المشتركة دليلاً آخر على مدى قوة العلاقة بين البلدين؛ حيث بدأ البلدان سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة منذ 2005، آخرها كانت المناورات البحرية المشتركة التي جرت بين 20 و26 من مايو/أيار 2014 في بحر الصين الجنوبي، وهذه المناورات جرت للعام الثالث على التوالي بعد مناورات إبريل/نيسان من 2012 في البحر الأصفر، ومناورات يونيو/حزيران 2013 التي جرت في فلاديفوستوك بروسيا.

ثالثاً: النظام الأمني القاري الجديد: من بين أهم الأهداف الاستراتيجية للصين حالياً هو إنشاء نظام اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب، والابتعاد تدريجياً عن النظام الحالي الذي ترى الصين أنه يخدم مصالح الدول الغربية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، وبعد صعود روسيا كقوة عالمية بعد أكثر من عشرين سنة على انهيار الاتحاد السوفيتي، ترى الصين أن تقارباً مع روسيا سيخدم المصالح الصينية بشكل أكبر. ويظهر هذا جلياً من خلال تعاون البلدين على مستوى المؤسسات الدولية والإقليمية؛ حيث ينسق البلدان جهودهما في إطار مجموعة دول البريكس؛ التي تخطط لإنشاء بنك وصندوق مساعدات على غرار المؤسستين الماليتين الغربيتين: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي سياق آسيوي أنشأت الصين منظمة شنغهاي للتعاون لتوفير آلية للتعاون المشترك بين روسيا والصين (وباقي الدول الأعضاء في هذه المنظمة) في منطقة آسيا الوسطى. كما ترى الصين أن هذه المنظمة تُقدم نموذجاً للتعاون المتعدد الأطراف، وتُقدم رؤية تشاركية للأمن الإقليمي في آسيا الوسطى؛ وذلك على خلاف الرؤية الأحادية التي تتبناها واشنطن، والتركيز في تحالفاتها على الجانب الأمني فقط. وتنشط الصين بتعاون مع روسيا في إطار "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (CICA)؛ وهو مؤتمر يصل عدد الدول الأعضاء فيه إلى 26 عضواً (اليابان ليست عضواً فيه)؛ ويهدف إلى تعزيز التعاون والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في آسيا كما تصفه الصين؛ لكن الهدف الحقيقي من ورائه هو بناء نظام أمني قاري لمواجهة التحالفات الأميركية واليابانية في آسيا.

خاتمة

إن الهدف الاستراتيجي الذي جرى التعبير عنه من قبل الطرف الأميركي المتمثل بالتحول نحو جبهة الهادئ الآسيوية، رأت فيه الصين محاولة أميركية لمزاحمة نفوذها في تلك المنطقة، لترد الصين من خلال توجهات تخلق فرص مساومة لبكين، كالموقف من الأزمة السورية والعلاقات مع طهران. وعليه فإن الصين وروسيا في خندق واحد والعلاقة بينهما مبنية على تقاطع مصالح حقيقية من وجهة نظرهم. وقد نجح هذا التحالف الصيني-الروسي مع إيران عبر إطالة الأزمة ودعم صمود نظام الأسد في كسب لعبة عض الأصابع مع المجتمع الدولي.

كما نجح التحالف الروسي-الصيني أيضاً في فرض إيران كجزءٍ من هذا الحل بعد استبعادها لسنوات. واليوم وبعد التدخل الروسي على الأرض ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران تبدو الصين في موقف أقل رسوخاً من الموقف الروسي بسبب طبيعة استراتيجيتها تجاه المنطقة بشكل خاص وتوجهاتها الدولية بشكل عام. غير أن بعض العوامل قد تجعل التراجع الصيني عن استمرار الموقف الحالي أمراً ليس هيناً، ويتجلّى ذلك في حرصها على العلاقة مع إيران وروسيا التي تمثل مورداً مهماً لها في مصادر الطاقة والسلاح.

لطالما ساهم الموقف الصيني-الروسي في تعقيد الأزمة السورية عبر الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للنظام، وما الدخول الروسي المباشر على المشهد السوري ومحاولة تأطير الحل السياسي وفق رؤيته، ولكن بخطوات تدريجية تسهّل السيطرة على تداعياتها وتحافظ على شكل النظام المفيد بالنسبة لها. ويمكن في ضوء هذه المعطيات لدول الخليج بما تملكه من موارد الطاقة ومن تموضع سياسي قوي في مقابل إيران أن تساهم في إيجاد الحليف البديل للصين تدريجياً عبر الانفتاح على الصين بنفس اللغة التي تتعامل وفقها سياسياً، إضافة إلى استمرار انفتاح المعارضة السورية على بكين وبناء جسور يتم استثمارها في المرحلة الانتقالية.

تم النشر على مجلة آراء حول الخليج العدد 106: http://goo.gl/ZJYnJc

Introduction
Russia announced the start of its Syria operations on September 30 2015 after Syrian President Bashar Al Assad requested Russian military assistance from Moscow and the Russian Federation’s parliament gave permission to Russian President Vladimir Putin to use Russian military forces outside Russia’s borders. The Russian airstrikes followed a period of public military support to the regime and the announcement of the formation of an intelligence-sharing center that included Russia, Iran, Iraq and Syria with the announced mission of fighting the Islamic State. The first Russian airstrikes took place on September 30, 2015 targeting Islamic State positions in Homs according to the Russian Ministry of Defense. However, those positions were actually 50 kilometers away from the closest Islamic State positions. Instead, the first Russian airstrikes concentrated on Syrian revolutionary opposition targets in northern rural Homs and Hama in which mostly civilians were killed or injured.

Territory Control Map - Comparison before the Russian Intervention and After the Partial Withdrawal

The Russian intervention came at a critical time for the regime since it was suffering severe losses in favor of the Syrian revolutionary opposition forces. This period had the potential of developing into a game changer for the entire Syrian military situation and in the history of the Syrian revolution if it were not for the differences that arose between the Syrian revolutionary opposition forces on one hand and the differences between the Syrian Islamist forces on the other. At the same time, regime forces were engaged in skirmishes in western rural Homs and southern rural Homs.

• The Regime and Syrian Opposition Forces
  Regime ground troops and supporting Shiite militias were advancing on certain fronts controlled by Syrian revolutionary opposition forces in southern Rural Aleppo, western rural Aleppo, and rural Lattakia. However, the regime failed to make any significant advances in southern rural Aleppo, western rural Aleppo, and rural Lattakia. The most significant regime victories in Syrian revolutionary opposition controlled areas were breaking the siege on the towns of Nubul and Zahraa in northwestern rural Aleppo and preparations for future significant advances in rural Lattakia  - Salma, Rabia, and Kansabba.
• The Regime and the Islamic State
  Regime forces made significant advances in eastern rural Aleppo breaking the siege on Kweires Airport that was previously under Islamic State control. Regime forces also made significant advances in eastern rural Homs reaching closing in on Palmyra City reaching a distance of only 2 kilometers away.
• Syrian Democratic Forces and Indirect Benefits
  The Syrian Democratic Forces receive a large amount of support from international anti ISIS coalition member states. However, this does not stop Russia from providing indirect support to Syrian Democratic Forces.  While the regime and Russian forces conducted attacks on western rural Aleppo, SDF took the opportunity to take positions that were previously under Syrian revolutionary opposition control: Tal Rifaat, Mineg, Maer, Kifeen, Ihris, Deir Jmal, and Al Ziyara.

Regime Benefits from Russian Military Support from the Start of the Intervention to the Partial Withdrawal

Russian Achievements from Russian Military Presence in Syria

• Creating a no flight/no access or a “no fly zone” type area over nearly all Syrian territory forcing any anti-Islamic State coalition forces to coordinate directly with Russia since the Russian “Richag – AV”  electronic warfare system was deployed on the ground in Syria and on some Russian military aircrafts. This radar system has capacity to jam signals, block communications between electronic communication devices, and even jam cruise missile systems such as the Patriot system that USA pulled out of Turkey just before the Russian intervention.
• Russia sent its 11 ton Moskva missile cruiser to the Syrian coast landing at a port near Lattakia and carrying the Russian S300 ballistic missile air defense system that gives Russia a tactical advantage over other regional actors since Russia could now respond to any threats over the entirety of Syria and 50% of the Black Sea. The ship and the missiles remained in position despite Russian withdrawal from Syria.
• Russia provided a large amount of ammunition, supplies, technicians, trainers and advisors the Syrian regime’s military.
   
  Strengthening regime military posture and defenses in areas the regime has called “Beneficial Syria” and securing a strong lone of defense for stretching from the northern to the southern coastal areas and establishing forward operating front in Syrian opposition areas, especially in the desert areas southeast of Homs towards Palmyra.
• Russia ensure the protection of its strategic and business interests including its military presence in a number of bases in Syria as well as its business interests in providing technical expertise to active oil and gas projects in Syria.

نظم مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة بحثية بعنوان "المشهد السوري والتهديد الأمني"، بالتعاون مع مركز "سيتا SETA" للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي، وذلك في مدينة اسطنبول.

افتتح الدكتور عمار القحف، المدير التنفيذي لمركز عمران الندوة بكلمة ترحيبية، أوضح خلالها أهمية هذه الندوة والأوراق المطروحة فيها، وأشار إلى إطلاق مركز عمران للدراسات الاستراتيجية لكتابه السنوي الثاني بالتزامن مع الذكرى الخامسة للثورة السورية.

شارك في الندوة كل من الباحثين: الأستاذ معن طلاع، والأستاذ ساشا العلو، من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية. وجان آجون، ومراد يشيلتاش، من مركز SETAللدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأدارها الباحث طلحة كوسيه من مركز SETA.

في وقته "الارتدادات الأمنية للسلوك الدولي والإقليمي في سورية"، تحدث الباحث معن طلاع عن سلوك وسياسات بعض القوى الدولية (الولايات المتحدة وروسيا) والإقليمية (إيران وتركيا ومصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي) تجاه الملف السوري، وكيف انعكست ارتدادات أمنية على المشهد السوري، مبيناً أهم مميزاته وانعكاساته.

أما الباحث ساشا العلو، فقد حاول في ورقته "الإرهاب كمدخل في وأد ‏الثورة السورية"، تفكيك حركية "الإرهاب" في الثورة السورية، وفقاً لسلوك الفاعلين المحليين الإقليمين والدوليين في الملف السوري، وتبيان أثر تلك السلوكيات على تنامي الإرهاب وتأثيره على التموضع السياسي العسكري للمعارضة السورية، ومساهمته في نقل الإرهاب من متحول في المعادلة السورية إلى ثابت على حساب القضية السياسية.

وفي ورقته، تحدث الباحث مراد يشيلتاش من مركز سيتا، عن انهيار المنظومات الامنية في المنطقة بسبب إطالة أمد الأزمة السورية، وعن آثار عدم التعاون بين هذه المنظومات في مواجهة التحديات المنبثقة عن الأزمة السورية. كما بيّن أن هناك عدة صراعات تؤثر على الأمن في المنطقة هي الصراع العربي الاسرائيلي، والأزمة العراقية، وأزمات المتفرعة عن الجماعات المتشددة في شمال افريقيا. وأشار الى الصراع الطائفي في المنطقة وتناميه في الآونة الأخيرة، ودور بعض الدول في تغذيته.

في كلمته، اعتبر الباحث جان آجون أن انهيار النظام الأمني في سورية أدى الى انتشار الجماعات المتشددة، الدينية والعرقية، التي تقاسمت هذه الأدوار الأمنية كتنظيم داعش والنصرة و"PYD". وأوضح الباحث أن تركيا حاولت ضم تنظيم "PYD" إلى المعارضة السورية وفك ارتباطها بالنظام السوري وPKK في بداية الثورة، وأن الدعم الغربي لهذا التنظيم دفعه إلى محاولة تصفية أطياف المعارضة الكردية، كالمجلس الوطني الكردي لاحتكار التمثيل الكردي في سورية.

لمشاهدة التقرير المصور انقر على الرابط التالي:https://youtu.be/fuo2eBfaS3M

 مقدمة

أعلنت روسيا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 عن بدأ عملياتها العسكرية في سورية، وذلك بعد أن طلب الرئيس السوري، بشار الأسد، دعماً عسكرياً من موسكو ووافق مجلس الاتحاد الروسي على تفويض الرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

 جاءت هذه الضربات بعد تزايد الدعم العسكري المعلن لنظام الأسد من قبل موسكو، والإعلان عن تشكيل مركز معلوماتي في بغداد تشارك فيه روسيا وإيران والعراق وسوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

 استهدفت أولى الضربات الروسية في 30 أيلول/سبتمبر مواقع تابعة لتنظيم الدولة في محافظة حمص، وفقاً لادعاءات وزارة الدفاع الروسية؛ إلا أن تلك المواقع كانت تبعد أكثر من 50 كلم عن مواقع التنظيم الحقيقية، حيث تركزت غارات روسيا في اليوم الأول على مواقع قوى الثورة السورية في ريفي حمص وحماه الشماليين والتي سقط من جرائها العشرات من المدنيين.

مواقع النفوذ والسيطرة قبل التدخل الروسي وبعد سحب روسيا لقسم من قواتها

جاء التدخل الروسي ضمن مرحلة كان النظام يتلقى فيها خسائر كبيرة على يد قوى الثورة السورية في أغلب الجبهات، مرحلة كادت أن تكون مفصلية في مسار الثورة لولا الإشكاليات العسكرية البينية بين فصائل الثورة السورية.  في الوقت الذي كانت جبهات النظام مع تنظيم الدولة تشهد معارك كر وفر، تحديداً في ريف حمص الشرقي وفي ريف حمص الجنوبي.

1. النظام وقوى الثورة السورية

تقدمت قوات النظام برياً والميليشيات الشيعية الموالية لها على بعض الجبهات التي تخضع لسيطرة قوى الثورة السورية “ريف حلب الجنوبي – ريف حلب الغربي – ريف اللاذقية "، محرزاً تقدماً على عدة محاور، أبرزها فك الحصار عن بلدتي "نبل والزهراء" في ريف حلب الشمالي الغربي، واستعادة السيطرة على مناطق واسعة في ريف اللاذقية "سلمى – ربيعة – كنسبا"، فيما فشلت قوات النظام من تحقيق أهدافها في كلٍ من "ريف حمص الشمالي – ريف حماه الشمالي".
 
2. النظام وتنظيم الدولة

شهد ريف حلب الشرقي تقدماً واسعاً لقوات النظام، حيث تمكنت الأخيرة من فك الحصار عن مطار كويرس، كما تقدمت في ريف حمص الشرقي وبات يفصلها عن مدينة تدمر أقل من 2 كلم.

3. قوى سورية الديمقراطية والاستفادة بشكل غير مباشر

تتلقى قوى سورية الديمقراطية دعماً عسكرياً هائلاً من قوات التحالف الدولي، ولكن هذا لم يمنع موسكو من دعمها بشكل غير مباشر بالتزامن مع حملة الروس والنظام على ريف حلب الغربي-الشمالي، فانتهزت قوات سورية الديمقراطية تلك الحملة لتتمكن من فرض سيطرتها على عدة مواقع ضمن نطاق سيطرة قوى الثورة السورية؛ أهمها "تل رفعت – منغ – ماير – كفين – احرص – دير جمال -الزيارة".

مكاسب النظام خلال التواجد الروسي وحتى سحب جزء من قواتها

إنجازات روسيا في فترة تدخلها حتى سحبها لجزء من قواتها

إنشاء منطقة عدم تجوال في الاجواء السورية واجبار طيران التحالف الدولي من التنسيق المباشر مع القوات الروسية قبل تنفيذ أي غارة، وذلك عبر نصب جهاز يعرف بـ Richag-AV الذي يتمتع بقدرة عالية على اعتراض الاتصالات والإشارات التي قد تُرسل إلى الصواريخ الذكية ومنها الباتريوت الأمريكي.

إرساء سفينة حربية بالمياه السورية بالقرب من اللاذقية تحوي على مئات الصواريخ s300 العابرة للقارات، هذا وقد حافظت روسيا على موقع تلك البارجة الحربية على الرغم من إعلانها لسحب الجزء الأكبر من قواتها.
وفرت كمية كبيرة من الذخيرة والمستشارين والتقنيين لقوات النظام.

تمكين النظام عسكرياً في المناطق التي أطلق عليها النظام اسم (سورية المفيدة) وتحصين دفاعات النظام بالخط الساحلي من الشمال الى الجنوب، وزرع شوكة للمعارضة في البادية شرقي حماه وجنوب شرق محافظة حمص باتجاه تدمر.
حماية وتثبيت المصالح المختلفة لدى روسيا بدأً من الوجود العسكري وصولاً إلى الصفقات التجارية أو الدعم التقني لمشاريع غاز ونفط في البادية السورية.

شارك الدكتور عمار القحف، المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية، في برنامج حديث العرب على قناة الرافدين الفضائية، بتاريخ الخميس. حيث تناولت الحلقة التي حملت عنوان "صراع الإرادات يؤخر انطلاق محادثات جنيف السورية"، فرص انعقاد المفاوضات، والمعوقات والالتباسات والأسباب التي تحول دون انطلاقها.

وأكد الدكتور القحف في مشاركته على أن وحدة صف المعارضة السورية هذه الفترة هي في أعلى مستوياتها منذ بداية الثورة السورية، وأن موقف الهيئة العليا للمفاوضات يحظى بتأييد جميع قوى الثورة السياسية والعسكرية، ومنظمات المجتمع المدني. كما أوضح الدكتور القحف أن مفاوضات جنيف 3 اليوم تمثل تراجعاً عما تم الاتفاق عليه في وثيقة جنيف1 عام 2012، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وأن المطروح هو تشكيل ما يسمى "حكومة وحدة وطنية"، مع عدم ضمان عدم ترشح بشار الأسد لأي انتخابات مقبلة في سورية.

وبيّن أيضاً أنه لا توجد، حتى الآن، إرادة دولية لإيجاد حل سياسي في سورية يستند إلى خيارات الشعب السوري ومطالبه المشروعة، وعلى الرغم من ذلك، فإن المعارضة السورية ملتزمة بعملية سياسية تفضي إلى تحقيق مطالب الشعب السوري، لا سيما بعد الالتفاف الشعبي الحاصل حولها، ما يجعل الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى.

وإجابة على سؤال يتعلق بالموقف الأمريكي من المعارضة السورية، قال الدكتور القحف إن السلوك الأمريكي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، يتسم بالزهد في المنطقة العربية، ويتصف بالانعزال والانكماش، مؤكداً على ضرورة مواجهة تغوّل المشروع الإيراني في المنطقة.

ضمن برنامج نبض البلد استضاف الإعلامي محمد الخالدي كلاً من المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف والدكتور ناصر المصري عضو المنتدى العربي للأمن وحظر الانتشار النووي والدكتور منير زهران سفير مصر الأسبق لدى منظمة الأمم المتحدة للحديث حول الاتفاق النووي الايراني وأثره على الأزمة السورية.

قال المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف، إن الموقف الروسي جاء عندما فشلت كل المحاولات الأخرى لإنقاذ النظام، مشيرا إلى أنه يزاحف النفوذ الإيراني على الأرض.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور قحف في برنامج "في العمق"، على قناة "الجزيرة الإخبارية"، وذلك يوم الاثنين 28 أيلول/ سبتمير، لمناقشة التطورات السياسية الدولية في الملف السوري، بمشاركة وزير الدفاع السابق في الحكومة السورية المؤقتة أسعد مصطفى.

واعتبر قحف أن الموقف الأمريكي منذ الربيع العربي لم يتغير، واصفاً إياه بـ "الزاهد في قضايا أمور الشرق الأوسط"، وهو ما توج بالاتفاق الإيراني، بعد أن حسم أمره بأنه لا يريد موقفا أو قرارا، مشيرا إلى أن هناك مبالغة في تقدير التأثير الأمريكي بالنسبة لسلاح الثوار.

واعتبر قحف أنه لا يمكن وصف روسيا بأنها المتصدرة للموقف الدولي تجاه سورية، لأن المواقف الدولية متأرجحة ومتبدلة، خصوصاً بوجود مواقف أخرى رافضة لوجود الأسد، كالموقف السعودي الرافض لوجود الأسد في المرحلة الانتقالية، بالإضافة لدول مجموعة الاتصال الداعمة للثورة السورية.

وحول العلاقة الروسية الإيرانية، أوضح الدكتور قحف أن هناك تنسيقا بالحد الأدنى بين الدولتين، إلا أن فشل إيران في إدارة الملف السوري قد يكون دافعا لروسيا للتدخل لتزاحم النفوذ الإيراني، لا لتنافسه، بسبب اختلاف بعض الأهداف بين الدولتين.   

وتوقع الدكتور قحف أن يؤدي التدخل الروسي لتغذية المزيد من الإرهاب والتطرف، متمنيا ألا تتحول سورية أرضاً للصراع وحربا طويلة المدى، على شاكلة أفغانستان بعد التدخل الروسي هناك.

ودعا مدير مركز "عمران" للدراسات الاستراتيجية المجموعات الدولية الداعمة للثورة السورية، التي لم تعد تقتصر على السعودية وقطر وتركيا، بزيادة دعمها للقوى التي تحارب "الإرهاب الأصلي" متمثلاً بنظام الأسد الذي جذب كلالقوى العابرة للحدود، معتبراً أن التغير الميداني سيزيد الدول الداعمة للثورة إذا رأوا الكفة ترجح لصالحها.

واعتبر قحف أن بإمكان الدول الداعمة أن تفعل الكثير لتغير الموازين الاستراتيجية، مثل إقامة المنطقة الآمنة التي أصبحت ضرورة إنسانية وسياسية وعسكرية واستراتيجية، لحماية تركيا شمالاً، وحماية أمن دول الخليج.

وحول بقاء الأسد كرئيس في المرحلة الانتقالية، أشار مدير مركز "عمران" إلى أن ذلك غير ممكن من الناحية العملية أساساً، وسط تفكك وانهيار النظام السوري، ولا يملك الأسد السيطرة على أي جزء منه، وسط سيطرة إيرانية وروسية على مفاصل الدولة، بشكل كامل، وسط نظام إقطاعي و "لا مركزي" مليشياتي، مما ينفي إمكانية تأهيل هذا النظام.

وحول مواقف المعارضة السورية، اعتبر الدكتور قحف أن المعارضة أكثر توحداً من أي وقت مضى، مشيراً إلى وثيقة "المجلس الإسلامي السوري" للمبادئ الخمسة التي وقتها كل القوى الثورية تقريباً، داعياً الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة لإدارة العمل الثوري من داخل سورية، بالتنسيق مع القوى العسكرية، لاستثمار الانتصارات العسكرية من داخل سورية.

ضمن مشاركته ببرنامج "سوريا اليوم". عمار قحف: روسيا وإيران متباعدتين دبلوماسياً، والنظام السوري متشرذم.

قال المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات الاستراتيجية الدكتور عمار قحف، أن هناك فترة لا تتجاوز الأشهر القليلة، لتواجه روسيا أزمة مالية وعسكرية جراء تدخلها في سورية، بسبب استنزاف قواتها يومياً، وغرقها في القضية السورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور قحف في برنامج "سوريا اليوم"، على قناة "الحوار"،وذلك مساء الخميس 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، لمناقشة التطورات السياسية الإقليمية والدولية في الملف السوري.

واعتبر قحف أن سبب الترويج الروسي لمعلومات تقول إن لقاءات تمت بين الجيش الحر ومسؤولين روس، ما هو إلا استجداء لانتصار إعلامي وهمي، تحاول من خلاله كسب الوقت لتغطية هزيمتها وتورطها في سورية، سيّما بعد نفي الجيش الحر ذلك.

وأضاف قحف أن تورط روسيا تثبته انتصارات الثوار اليوم في كل من حماه ودرعا وصولاً إلى دمشق وريفها، في ظل عجز نظام الأسد عن التعاون حتى مع القصف الروسي، ما يعني خسارة الروس لشريكهم على الأرض، يضاف إلى ذلك حالة التباعد الدبلوماسي الروسي الإيراني، بالرغم من غياب الاحتكاك السلبي بينهما.

وعن أسباب عدم تحرك الغرب حتى الآن لإيقاف حالة الحرب في سورية، أوضح قحف الحالة المعقّدة للمنطقة الجيوسياسية التي تقع سورية فيها، وتقاطع المصالح الاقتصادية والإقليمية طويلة الأمد كتمرير السلاح، والنفط والغاز، وغيرها، ما يعني وقوع المنطقة برمتها في الشرك الروسي الأميركي، معوّلاً على فرصة إعادة تكوين نظام عربي إقليمي، يتصدّى للخطر الذي بات يهدد المنظومة العربية، وهو دعم مصر وبعض الدول العربية الأخرى لنظام الأسد، إلى جانب استدراج الأخير للقوى والميليشيات الإيرانية، وكذلك القوى الإرهابية العابرة للحدود، ما يهدّد وحدة واستقرار المنطقة.

وحول أداء القوى الداعمة للثورة إقليمياً ودولياً، أكّد قحف أن العديد منها وعلى رأسها إقليمياً تركية والمملكة العربية السعودية وقطر تقدّم كل ما أمكنها وفق المتاح، معتبراً أداءها في فيينا مؤشراً واضحاً على التناغم الكبير بين مواقفها، وكذلك وحدة رسائلها تجاه الملف السوري، لافتاً إلى ضرورة أن يدعم السوريون شركاءهم بالأساليب والأفكار والمقترحات والحلول التي تساعدهم على خوض غمار الحرب "الكلامية" على حدّ وصفه، بين الفاعلين الدوليين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

أمّا عن الدور العربي الفاعل في القضية السورية، دعا المدير التنفيذي لمركز "عمران" المسلمين والعرب لتولّي دورهم في إعادة تعريف مصطلح الإرهاب، والذي تستغله روسيا وإيران وميليشيات حزب الله والقوى العابرة للحدود للتدخل في سورية، من خلال التعريف بقيمهم ومبادئهم، ورفضهم سفك الدماء والقتل والدمار الذي يمارسه الأسد وحلفائه.

ورغم تأكيد قحف على تكاثر أعداء الشعب السوري، إلا أنّه أثنى على دور دول الخليج، وكذلك المسلمين في أنحاء العالم، والأصدقاء الفرنسيين والبريطانيين وكذلك الدور الأمريكي بالرغم من تأرجحه، لدعمهم القضية السورية، مطالباً السوريين أنفسهم بتوحيد الصفوف، وتحديد المعتدلين الذين يرتضيهم، لئلا يبقى وجود الإرهابين والمتطرفين الذين استجلبهم الأسد مطيّة للدول للتدخل واحتلال سورية.

وفي الحديث عن مخططات النظام لوأد الثورة بعد مضي خمسة سنوات عليها، نفى قحف أن يكون للنظام وجود حقيقي على الأرض في ظل تولي حلفائه إدارة البلاد على المستوى الأمني والسياسي والعسكري، وكذلك انهيار مؤسسات الدولة والبنية التحتية بنسبة 70 إلى 80 %، ما يمنح السوريين فرصة الانتقال من الفكر الثوري إلى فكر الدولة، وإعادة ضبط الحياة المدنية عبر تمكين المجالس المحلية، واسترداد وظائف الدولة بمزيد من استثمار الاقتصاد المحلي والتنمية، وخلق برامج اجتماعية لمكافحة الفكر المتطرف الدخيل على الثقافة السورية، وإعادة اللحمة الاجتماعية في المناطق المحررة من الطغمة الحاكمة.

وفي الإجابة عن توقع رد فعل الشعب السوري في حال التوصل لاتفاق يفرض بقاء الأسد في السلطة، وصف قحف مثل هذا الحل بالغباء السياسي، وعدم قراءة المشهد بواقعية، مشيراً إلى أنّه من غير الممكن فرض نظام متهاوٍ متشرذم أو فرض شخص أيّاً يكن على إرادة شعب صامد حتى اليوم.