ملخص تنفيذي

• تعد عسكرة الدولة وسوء إدارة النظام للموارد من أبرز العوامل التي أدت لتدهور مؤشرات الاقتصاد والتي رافقت الثورة خلال أعوامها التسعة الماضية، حيث تسببت في إزهاق أرواح نحو 400 ألف شخص وتشريد 13 مليون داخل البلد وخارجها، وزادت المصروفات العسكرية بعد الثورة بمعدلات عالية بواقع 14.5 مليار دولار بين 2011 – 2015، وتراجعت سورية في مؤشر التنمية البشرية من المرتبة 121 إلى المرتبة 173 من بين 187 بلداً في العام 2015 على مستوى الصحة والتعليم والدخل، وتكبّدت البلاد خسائر اقتصادية وصلت إلى 689 مليار دولار حتى العام 2019 مضافاً لها تكلفة النمو ومن المتوقع أن تتجاوز الخسائر ترليون دولار في العام 2020.
• رسمت عدة مؤشرات اقتصادية مشهداً سوداوياً للاقتصاد السوري في العام 2019 ومن بينها اشتداد حدّة العقوبات الأمريكية والأوروبية، وانخفاض الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها، والارتفاع العام في الأسعار، وشلل مستمر في الإنتاج الزراعي والصناعي وأخيراً شح كبير في مواد الطاقة من مازوت وبنزين وغاز وكهرباء تسبب بأزمة كبيرة.
• في إطار جهود المجتمع الدولي لما سماه "تعديل سلوك " النظام الأمني ومعاقبة دول مثل إيران لخرقها العقوبات؛ استكملت الولايات المتحدة ودول أوروبية فرض عقوبات واسعة الطيف خلال 2019 استهدفت قطاع النفط ومكافحة الإرهاب والأسلحة الكيميائية والتمويل وإعادة الإعمار ومحاسبة النظام. ويواجه النظام في شهر حزيران 2020 بدء سريان أقسى أنواع العقوبات ممثلة بقانون "سيزر" الذي من شأنه جعل سورية بلداً معزولاً عبر معاقبة كل من يدعم النظام مالياً ومادياً ويساعد في إعادة الإعمار. كما لعبت العقوبات المفروضة على ناقلات النفط الإيرانية لمنع إيصال النفط إلى النظام السوري، دوراً مفصلياً في شح مواد المحروقات في السوق المحلية السورية.
• فشل النظام في تلبية احتياجات البلاد من المحروقات من بنزين ومازوت وغاز وكهرباء. إذ تحتاج سورية يومياً: 136 ألف برميل خام، ونحو 4.5 مليون لتر بنزين، و6 ملايين لتر مازوت، و7000 طن فيول، و1200 طن غاز منزلي أو 120 ألف اسطوانة غاز، حيث وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً.
• في قطاع الطاقة هبط إنتاج النفط في عام 2019 بنسبة 94% عن مستويات 2010 ولا شك أن هذا الحجم من الإنتاج غير قادر على الإيفاء بالاحتياجات اليومية سوى بـ18%. كما انخفض إنتاج الغاز بنسبة 51% من 34 مليون متر مكعب في 2010 إلى 17.5 مليون متر مكعب يومياً في 2019، واعتمد النظام على استيراد الكمية المتبقية من الخارج لتغطية الاحتياجات اليومية، وأمام النقص الحاصل للغاز في الأسواق المحلية ارتفعت أسطوانة الغاز في السوق السوداء لأكثر من 10 آلاف ليرة.
• في قطاع الصناعة بلغ الانخفاض في مؤشر الصناعة بين 2010 – 2016 من 89 إلى 7 في قطاعات الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية: مثل الأثاث والأخشاب والورق والفحم والجلود والمعدات الكهربائية والآلات ومنتجات المطاط والمواد الكيميائية والغذائية والمشروبات، وصناعة الكهرباء والماء، كما بلغت نسب التراجع في العديد من المنتجات في القطاع العام كالإسمنت والكابلات والأجهزة الكهربائية والغزل والأقمشة بين 44 - 99% في الفترة بين 2010 و2018 ويُعزى هذا التراجع للإشكال في سلاسل الإمدادات الناجم عن تعسر الاستيراد إما بسبب العقوبات أو سياسات النظام المالية أو لعدم توفر القطع الأجنبي وتذبذب سعر الصرف وأسباب أخرى، وتشير الوقائع إلى استمرار ضعف هذه القطاعات بعد العام 2016.
• في قطاع الزراعة تراجعت قدرة سورية على إنتاج غذائها بشكل كبير وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي، القمح، العنصر الأساسي في صناعة الخبز. وعلى الرغم من الأمطار الجيدة في موسم 2019 وزراعة 1,26 مليون هكتار وهي قرابة 3 أرباع المساحات المزروعة في 2010 بلغ الإنتاج 2170 مليون طن من القمح وهذا يمثل نصف إنتاج العام 2011 ووصل الإنتاج للقاع في العام 2018 بنحو 1199 مليون طن من 642 ألف هكتار تم حصدها فقط، وهو أدنى إنتاج منذ 29 عاماً.
• وفي قطاع التجارة بلغ عدد الشركات التي تم ترخصيها في عام 2019 نحو 105 شركات فقط في مختلف القطاعات وهو رقم متواضع جداً في الوقت الذي تحتاج فيه سورية إلى عشرات آلاف الشركات لإعادة بناء ما دمرته الحرب. وقد حازت لبنان على المرتبة الأولى بـ27 شركة من حيث مصدر المكون الأجنبي للشركات المرخّصة أو من ساهمت في الترخيص، وتليها الصين بـ5 شركات.
• استمر مؤشر أسعار المستهلك في الصعود خلال عام 2019 ملامساً 880 في شهر آب ومن المتوقع أن يشهد المؤشر ارتفاعات متواصلة متجاوزاً الألف بعد التزايد المستمر في أسعار السلع والخدمات، إذ ارتفعت سلة الاستهلاك الأساسية في دمشق لأسرة من خمس أفراد إلى 380 ألف ليرة في الربع الأخير من 2019 ومن خلال مقارنة مجموعة من أسعار المواد الأساسية بين 31 كانون الأول 2019 و28 آذار 2020 يظهر ارتفاعاً في الأسعار بين ضعف وأربعة أضعاف. وجراء هذه الارتفاعات في الأسعار وتكاليف المعيشة وبقاء مستوى الأجور الوسطي عند 60 ألف ليرة تربعت سورية على عرش أفقر دولة بالعالم بنسبة 83% من السكان تحت خط الفقر ويعانون من حرمان متعدد الأبعاد.
• واجهت الليرة السورية أربع موجات صعود منذ منتصف 2019 حتى آذار 2020 لامست خلالها أعلى مستوياتها عند 700 ليرة و950 ليرة و1230 وأخيراً 1360 ليرة، ومن بين محركات هذه الموجات العقوبات الدولية على سورية وإيران وقانون "سيزر" والأزمة الاقتصادية في لبنان والعمليات العسكرية في الشمال وإعلان تفشي فيروس كورونا واتخاذ إجراءات حكومية.
• ومن بين العوامل التي ساهمت في هبوط قيمة الليرة والارتفاع العام في الأسعار على مدار الأعوام التسعة للثورة؛ استنفاذ النظام لاحتياطي العملة الصعبة موصلاً إياه لـ 2 مليار دولار في 2012، والاعتماد المتزايد على التمويل بالعجز في جميع موازنات أعوام الثورة فزادت المديونية الداخلية لأربع تريليونات ليرة سورية أي ما يعادل 8 مليار دولار وقد أسهم هذا في زيادة العرض النقدي وظهور آثار تضخمية واضحة، وتشوه في الموازنة العامة حيث ارتفع عجز الموازنة من 195 مليار ليرة عام 2011 إلى 946 مليار ليرة في موازنة العام 2019، وانخفض حجم الموازنة العامة بالدولار من 17 مليار دولار في 2011 إلى 7 مليارات دولار في 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 63% من الناتج المحلي الإجمالي السوري في 2015 جراء اعتماد النظام على المساعدات الأجنبية من إيران وروسيا عبر ديون غير مصرّح بها وهو ما يعرض الأجيال المقبلة والاقتصاد لمخاطر الديون وإملاءات الدائنين.
• أخيراً، أسهمت مجموعة من الصعوبات خلال الربع الأول من 2020 في زيادة تأزم المشهد الاقتصادي مثل العملية العسكرية التركية في الشمال، وتفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان جراء التعثر في سداد الديون، إضافة لزيادة ضغوط أمريكا لإخراج إيران من سورية.

مقدمة

يشهد النظام منذ بداية 2011 أزمة اقتصادية خانقة تصاعدت حدتها سنة تلو أخرى، فتهاوت قطاعات الاقتصاد وانخفضت قيمة الليرة السورية وارتفع المعدل العام للأسعار ودخل الاقتصاد في ركود تضخمي. وشكل عام 2019 عاماً استثنائياً بسبب باقة من الأمور بينها العقوبات ووصول سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستوى غير مسبوق إلى 950 ليرة وشح شديد في المحروقات وانقطاع متواصل في خدمة الكهرباء وقد ساهم هذا في ارتفاع حدة الانتقادات من حاضنة النظام وعدم الرضى الشعبي حيال الظروف المعيشية السيئة.

كشفت هشاشة الاقتصاد السوري والأزمة التي دخل بها ارتباطاً وثيقاً بمسببين هما: العسكرة؛ التي استنزفت البلاد مواردها البشرية والمالية وما تسببت به من تدمير للمرافق والمدن أعادت عجلة التنمية لعشرات السنين إلى الوراء وكبّدت الاقتصاد خسائر قاربت الترليون دولار. وإدارة النظام المتخلّفة للموارد والتي ألحقت بالاقتصاد اختلالات هيكلية وإشكالات لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد حلول جذرية لها. لذا لم يكن الاقتصاد السوري بعد اندلاع الثورة في 2011 بحاجة إلا للكز الهيكل الهش ليدخل في دوامة من الهبوط.

يهدف هذا التقرير إلى تلمس أبعاد الأزمة الاقتصادية التي واجهها النظام في العام 2019 وتحديد جذورها وتبيان آثارها على الوضع الاجتماعي والاقتصادي. ويحاول التقرير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2020 مراجعة مؤشرات الأزمة المرصودة في العام 2019 ورؤية التغيرات فيها، واستشراف وضع الليرة السورية باستخدام أدوات تحليل تقنية لتوقع حركة السعر حتى نهاية العام 2020. ومن ثم سرد مجموعة من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد والمواطن بالنظر إلى ما تم تقديمه. ويخوض التقرير في فهم مؤشرات الاقتصاد السلبية في عام 2019 عبر التكوّن التاريخي لهيكل الاقتصاد السوري ما قبل 2019 وقبل الثورة، فيصبح تحليل ما هو آني في إطار الكل التاريخي الذي شكل الاقتصاد ولعب في تكوين هشاشته.

اعتمد التقرير في رصد آثار الأزمة وكشف أبعادها على تقارير الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام في العام 2019^([1])، فخرج بجملة من الأبعاد التي أسهمت في احتدام الأزمة الاقتصادية في هذا العام ومن بينها: العقوبات الدولية؛ والارتفاع العام في الأسعار؛ وشلل الإنتاج؛ والنقص الكبير في مواد المحروقات؛ وأخيراً تهاوي الليرة السورية.

فرضيات فشلٍ مستمرة

فشلت حكومات النظام المتعاقبة على مدار العقود الأربعة السابقة لانطلاق الثورة؛ في بناء نموذج اقتصادي مستدام وخلق بيئة تنموية تشاركية يحدد لهذه الدولة وسكانها هوية اقتصادية شكلاً ومضموناً. فتقلّب الاقتصاد بين الاشتراكية؛ منذ هيمنة "حزب البعث العربي الاشتراكي" على الدولة في العام 1963، والسوق الحر في أواخر عهد حافظ الأسد على إثر إصدار قانون الاستثمار رقم 10 في العام 1991، والشكل الأخير ظهر مع بداية عهد بشار الأسد بالتوجه نحو ما سمي بـ "اقتصاد السوق الاجتماعي" وبينما كان الهدف خدمة الطبقة السائدة في المجتمع. قادت تلك النماذج إلى خدمة "رأسمالية المحسوبيات" ولإنتاجية ضعيفة وعدم استثمار الإمكانيات الكامنة لسورية اقتصادياً واجتماعياً ومؤسساتياً.

لازَم الاقتصاد السوري على مدار العقود السابقة، بينها عقد الثورة، افتراضان يعود لهما السبب في هشاشة البينة الاقتصادية السورية ووقوعها دوماً في إشكالات متعددة. يتعلق الأول: بعسكرة الدولة وما أحدثته من استنزاف في كافة الموارد؛ والثاني: يتعلق بأزمة في إدارة الاقتصاد والتي تسببت باختلالات هيكلية.

فمن خلال ثلاثية الدولة العميقة، الجيش والمخابرات وحزب البعث، أحكمت عائلة الأسد هيمنتها على الدولة والمجتمع بعيداً عن السلطة التشريعية والتنفيذية الظاهرية. وعمدت إلى عسكرة الدولة عبر تضخيم المؤسسة العسكرية من حيث الكم والوظيفة، عبر الخدمة الإلزامية والانتشار الكثيف للقطع العسكرية بين البلدات والمدن ونشر الآلات العسكرية في الأحياء وممارسة القمع مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بينها ما هو محرم دولياً، كما استحوذ الجيش على حصة كبيرة من الموازنة العامة. ومنذ العام 1990 أصبحت نفقات الدفاع تزيد كثيراً على المبالغ التي يمكن لسورية تخصيصها للإنفاق الإنمائي⁽[2]⁾؛ وارتفع الإنفاق العسكري من 14 مليار ليرة سورية في العام 1988 إلى 120 مليار ليرة في العام 2011 وبلغ أعلى مستوى للإنفاق العسكري نسبة للإنفاق الحكومي في العام 1991 عند 30.4% فيما أخفت الحكومة البنود المتعلقة بالديون لتمويل عقود الشراء والصيانة وقطع التبديل والتي إذا أضيفت سترفع من معدلات الإنفاق العسكري بشكل كبير([3]). وزادت المصروفات العسكرية بعد الثورة أيضاً بمعدلات عالية بواقع 14.5 مليار دولار بين 2011 – 2015 فضلاً عن ارتفاع معدلات الدين لروسيا وإيران حليفي النظام ومن أسنداه بعملياته العسكرية بالأسلحة والعتاد اللازم.

عرّضت ممارسات النظام العسكرية البلاد لدمار كبير وشلّت قطاعات اقتصادية بأكملها واستنزفت مقدرات البلد الطبيعية والبشرية والمالية، فتراجع الاقتصاد النظامي مقابل ازدهار الأسواق السوداء وانتشرت أعمال ووسائل جديدة وسادت عمليات السلب والابتزاز والتهريب واستغلال السكان والسيطرة على الأصول المربحة.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري بسبب الحرب 260 مليار دولار بناء على الدمار التي تعرضت له البلد و689 مليار دولار مع تكلفة النمو الذي لم يحصل على مدار الأعوام الماضية، وستصل الخسائر إلى 1.3 ترليون دولار إذا استمرت الحرب في العام 2020([4]). وفيما يلي بعض المعطيات التي تعكس الحالة الاقتصادية العامة:

• استنفذ النظام احتياطي العملة الصعبة موصلاً إياه لـ 2 مليار دولار في 2012. وبلغ العجز المالي ذروته في العام 2013 بنسبة 56% من الموازنة العامة وتشير تقديرات لزيادة المديونية الداخلية جراء التمويل بالعجز حاجز أربع تريليونات ليرة سورية أي ما يعادل 8 مليار دولار وقد أسهم هذا في زيادة العرض النقدي وبالتالي ظهور آثار تضخمية واضحة وتشوه في الموازنة العامة([5]).
• اعتمد النظام على المساعدات الأجنبية من إيران وروسيا عبر ديون غير مصرّح بها حيث ارتفع الدين الخارجي من 47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 63% في عام 2015 وهو ما يسهم في إخلال التوازن في الموازنات العامة وتعريض الأجيال المقبلة والاقتصاد لمخاطر الديون وإملاءات الدائنين([6]).
• تراجعت سورية من المرتبة 121 إلى المرتبة 173 من بين 187 بلداً في العام 2015 في مؤشر التنمية البشرية على مستوى الصحة والتعليم والدخل؛ وذلك جراء قصف النظام الممنهج للأهداف المدنية كالمدارس والمشافي وانخفاض في سنوات التمدرس. فتراجع دليل الصحة بنسبة 30.3% في العام 2015 مقارنة مع العام 2010، وانخفض دليل التعليم بنسبة 34.3% مقارنة مع العام 2010 فنصف الأطفال في سن التعليم الأساسي خارج المدارس منذ عام 2014. وفي عام 2015 تراجع دليل الدخل بنسبة 24.3% مقارنة بالعام 2010 ويعكس هذا الانخفاض في دخل الفرد وتبدد الثروة خلال النزاع، ما وضعها بين مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة([7]).
• تآكل القوة الشرائية جراء زيادة تكاليف المعيشة لمعظم السوريين، وبات معظم السوريين في نهاية العام 2015 يعيشون في حالة فقر ويعانون من حرمان متعدد الأبعاد، وتشير التقديرات أن معدل الفقر الإجمالي بلغ 82.5% مع نهاية العام 2015 مقابل 83.5% في عام 2014 و73.3% في عام 2013. وبلغت نسبة البطالة في العام 2012 حوالي 34.9% ارتفاعاً عن 14.9% في العام 2011 و8.6% في 2010([8]).

ومع بداية العام 2019 دخل النظام السوري منتشياً بانتصاراتٍ ناجزةٍ على الساحة العسكرية على مدار السنوات الماضية ابتداءً من السيطرة على مدينة حلب في أواخر العام 2016 وبسط سيطرته على حزام دمشق في الغوطة الشرقية في نيسان 2018 وريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي في أيار 2018 ومحافظة درعا في تموز من نفس العام، متسلحاً بمصالحات هشّة وتهجيرِ من يرفض من الثوار والأهالي إلى الشمال في محافظة إدلب. ومع توسع سيطرة النظام على حساب المعارضة زادت وتيرة تصريحات النظام الداعية لرفع العقوبات وبدء عملية إعادة الإعمار وإعادة شرعيته الإقليمية والدولية وأن الأوضاع الاقتصادية ستؤول للتحسن، إلا أن إيقاع المؤشرات الدولية والإقليمية جاء على غير ما اشتهى له النظام، إذ بدأ العام بعقوبات اقتصادية أوروبية وانتهى بفرض قانون "سيزر" من الولايات المتحدة، وأَفشلَت الأخيرة جهود بعض الدول في إعادة شرعية النظام وعودته لحضن الجامعة العربية.

من بين أبرز الملامح التي ساهمت في رسم مشهد سوداوي للاقتصاد السوري في العام 2019كما في الشكل رقم(1): : إصرار النظام على استمراره في الممارسات الاضطهادية مما أدى إلى ازدياد حدة العقوبات على النظام من قبل الولايات المتحدة وأوروبا؛ وتفاقم مشكلة تأمين مواد الطاقة؛ والشلل المستمر في قطاعات الإنتاج؛ والتراجع الملحوظ في مستويات المعيشة وأخيراً تسجيل الليرة السورية سعر صرف غير مسبوق عند 950 ليرة في نهاية العام.

عقوبات اقتصادية تخنق النظام وشبكاته

يبين الملحق رقم (1) جميع العقوبات الدولية التي تعرّض لها النظام السوري خلال عام 2019 من أوروبا وأمريكا، وتمت إضافة بعض العقوبات التي مسّت، إيران، حليف النظام؛ لما لإيران من تأثير في تمويل العمليات القتالية وتوفير الدعم المالي والمادي لاقتصاد النظام. ويظهر من العقوبات المفروضة مجموعة من الملاحظات نوردها كما يلي:

أولاً: تشكلت أول ضربة للنظام عبر عقوبات أوروبية على شركات إنشائية مهتمة في أعمال إعادة الإعمار ورجال أعمال لهم علاقات بالنظام ومستفيدين من المشاركة في تطوير عقارات فاخرة ومشاريع تدعم النظام، من بينهم: سامر فوز، حسام قاطرجي، مازن ترزي، ومن بين الشركات: شركة مطورين المساهمة الخاصة، شركة ميرزا، شركة بنيان، شركة أمان القابضة، شركة روافد التي يمتلكها رامي مخلوف، ليبلغ بهذا عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصاً بالإضافة إلى 72 كياناً على صلة بنظام الأسد([9]). ومن ثم جاءت العقوبات الأمريكية في حزيران على سامر فوز وأقاربه حسين وعامر فوز و13 كياناً يملكها سامر فوز يقوم بأعمال إعادة الإعمار وإعادة تطوير سورية، لتُفشِل مساعي النظام في تصدير أشخاص جدد وتبييض صورته أمام المجتمع الدولي. وشكّل قانون "سيزر" الموقّع في 21 كانون الأول 2019 مرحلة جديدة من اشتداد وتيرة العقوبات، إذ من شأن هذا القانون أن يفرض عقوبات على النظام وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً.

بعيداً عن “الجدل” الاقتصادي بتأثير تلك العقوبات من عدمها على أنظمة شمولية، تعد هذه العقوبات مع بداية العام رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم تغيير سياستها المتبعة في معاقبة النظام على سلوكه الإجرامي والقمع الممارس ضد المدنيين، ومن جانب آخر تشير إلى عمق النظرة الأوروبية ومتابعتها الحثيثة في استهداف أركان النظام وقائمة الرجال والشركات الداعمة له والمساهمة في تعويمه. ومع تجديد العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا حتى 1 حزيران من العام 2020 ترسل رسالة مفادها أنه لا حل في سورية مع ممارسات النظام العسكرية وانتهاكاته، وأن مصير النظام العزلة الدولية ومزيد من العقوبات للرضوخ للقرارات الدولية. ويتوافق تجديد العقوبات الأوروبية في 2020 مع بدء سريان قانون "سيزر" ليعملا جنباً إلى جنب على خنق النظام واقتصاده أكثر ومعاقبة كل من يدعمه وينفذ مشاريع تعود بالفائدة على النظام.

ثانياً: إفشال حركات النظام في تسويق إعادة الإعمار والترويج لنفسه عبر معرض دمشق الدولي في دورته الـ 61 في شهر أيلول، حيث حذّرت الولايات المتحدة في 23 آب من مشاركة الشركات التجارية والأفراد في المعرض وتعاملهم مع نظام الأسد بما يعرّضهم للعقوبات، وقد بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 38 دولة فقط وشغلت إيران وروسيا معظم المساحة المشغولة فيه، وغاب توقيع العقود الكبيرة مع شركات عربية حضرت المعرض مثل الإمارات وسلطنة عُمان خوفاً من التهديدات الأمريكية وجاءت مشاركة دول مثل الصين والأرجنتين والعراق ولبنان وعُمان والإمارات والجزائر شبه شكلية([10]).

ثالثاً: أدت العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بهدف تجفيف إيراداتها من النفط وعزلها عن النظام المالي العالمي، إلى تقييد حركة الناقلات النفطية الإيرانية والأجنبية من وإلى إيران وبالتالي عدم القدرة على إيصال النفط لسورية كما في السابق.

وكانت الولايات المتحدة حذرت في شهر آذار من مخاطر إيصال شحنات النفط للنظام السوري وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية إلى لائحة العقوبات العشرات من الناقلات الجديدة المشارِكة في شحنات النفط غير المشروعة، بما في ذلك 16 ناقلة تشحن النفط إلى سورية وأكثر من 30 تشارك في عمليات النقل من سفينة إلى سفينة. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي 16 كياناً و10 أفراد وحدد 11 سفينة شحن كممتلكات محجوزة تسري عليها العقوبات، كما حصل مع الناقلة الإيرانية "غرايس 1" التي غيّرت اسمها لاحقاً إلى "أدريان درايا 1" وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية أن الناقلة "غريس 1" كانت تساعد "الحرس الثوري الإسلامي" عن طريق نقل النفط من إيران إلى سورية، وحذّرت الوزارة من عواقب وخيمة لأي فرد مرتبط بالناقلة.

رابعاً: تسببت العقوبات الأمريكية المفروضة على أذرع مالية مقرّبة من "حزب الله" كما حصل مع بنك "جمال ترست" في لبنان، ومكاتب صرافة وشركات سورية ولبنانية من إثارة مخاوف في سورية للحد من حركة الأموال([11])، وبات من نافلة القول إن لبنان تشكل رئة سورية وبوابتها نحو العالم الخارجي. ومع نهاية عام 2019 واندلاع احتجاجات في لبنان على إثر سوء الأوضاع المعيشية أغلقت البنوك أبوابها وتم تقييد بيع الدولار في شهر آب ومنع المودِعين من سحب مدخراتهم بها، فباتت أموال المستوردين السوريين والودائع في المصارف اللبنانية شبه محجوبة وبالأخص بعد دخول لبنان أزمة مالية جراء تخلّفه عن سداد سندات دولية مقوّمة بالدولار في 9 آذار 2020 وهو ما يعكس الضغوط المالية والاقتصادية الشديدة التي يمر بها لبنان بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني([12]).

شحٌ شديد في المحروقات

تعرّضت ميزانية سورية لصدمة قوية جراء خسارتها أهم مولّدات الإيرادات ممثلة بالنفط والغاز والمعادن تشكّل 25% من عائدات الميزانية، وعليه لم يتمكن النظام من رفع القدرة الإنتاجية للبلاد، وزادت العقوبات الأجنبية المفروضة على إمدادات الوقود للنظام ورصد أي ناقلة نفط متجهة إلى سورية تحمل وقود وغاز طبيعي من صعوبة الموقف، إذ مدّت إيران النظام معدل ناقلتين كل شهر عبر الخط الائتماني الموقع بين البلدين([13]).

أسهم هذا في عدم قدرة النظام على تلبية احتياجات البلاد من المحروقات من بنزين ومازوت وغاز وكهرباء، إذ تقدر حاجة سورية اليومية من مواد الطاقة: 136 ألف برميل خام، ونحو 4.5 مليون لتر بنزين، و6 ملايين لتر مازوت، و7000 طن فيول، و1200 طن غاز منزلي أو 120 ألف اسطوانة غاز، وتقدر الفاتورة المالية اليومية 8.8 مليون دولار وعليه تصل قيمة الفاتورة الشهرية إلى 264 مليون دولار و3 مليارات و168 مليون دولار سنوياً، فيما أشارت الحكومة أن قيمة الفاتورة الشهرية لشراء المشتقات النفطية تبلغ 200 مليون دولار([14]). وقد أسهم توقف الخط الائتماني الإيراني نهاية 2018 في عرقلة تسديد فاتورة الطاقة وإمداد البلاد بما تحتاجه من محروقات فتشكلت أزمة كبيرة، حيث وصل العجز في مادة المازوت إلى 90 يوماً، والبنزين إلى 108 أيام، والغاز إلى 45 يوماً([15]).

يُظهر الشكل رقم (2) حجم إنتاج واستهلاك النفط من 2010 حتى 2019، ويبدو جلياً هبوط الإنتاج من 385 ألف برميل في 2010 إلى 24500 ألف برميل نفط يومياً مع نهاية العام 2019([16])، وهو أقل من إنتاج عام 2010 بنسبة 94% ولا شك أن هذا الحجم من الإنتاج غير قادر على الإيفاء بالاحتياجات اليومية سوى بـ18% إذا عُرف أن الاستهلاك اليومي يبلغ 136 ألف برميل يومياً في 2019.

وجراء عدم قدرة الحكومة على تغطية حاجة السوق المحلية سمحت في 4 آذار 2019 لغرف الصناعة والصناعيين باستيراد الفيول والمازوت براً وبحراً لمدة 3 أشهر وعادت ومددت الفترة لمدة 3 أشهر أخرى، ويفسر هذا الإجراء عجز الحكومة للوصول إلى حلول ضمن الظروف الراهنة ورمي العبء على كاهل التجار، علماً أن هذا الحل يخلق أزمة بحذ ذاته في سوق الصرف، فالنقص في الدولارات لدى المركزي سيحيل التاجر لطلب دولارات من السوق السوداء وهو ما يخلق طلباً متزايداً يؤدي لارتفاع السعر، كما يُفهم من خطوة الحكومة تلك نجاح العقوبات في تقييد وصول المحروقات إلى النظام وحركية النظام المالية في النفاذ للأسواق الدولية، وانكشافه أيضاً على إمدادات الطاقة القادمة من إيران حتى إذا توقفت الإمدادات الإيرانية وقع النظام في فاقة وعجز.

والوضع في قطاع الغاز ليس أفضل حالاً، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 51% من 34 مليون متر مكعب في 2010 إلى 17.5 مليون متر مكعب يومياً في 2019، واعتمد النظام على استيراد الكمية المتبقية من الخارج لتغطية الاحتياجات اليومية([17]). وتبلغ حاجة الاستهلاك اليومية للغاز حوالي 1200 طن يومياً تشكل نسبة الاستيراد منها 50% يومياً فيما الـ50% الأخرى تأتي من الإنتاج المحلي([18])، وبلغة الاسطوانات تقدر الحاجة اليومية بين 120 – 140 ألف اسطوانة يتم تأمين بين 40 – 50% منها محلياً والباقي يتم استيراده([19]). وما انطبق على أزمة البنزين والمازوت ينطبق على أزمة الغاز من حيث اعتماد النظام على الإمدادات الإيرانية التي توقفت إضافة إلى تشديد العقوبات على النظام وإيران.

يُدلل الشكل رقم (3) على أسعار الغاز والبنزين والمازوت، الرسمية، إلا أن الأسواق في الواقع لا تعترف بهذه الأسعار، أمام أزمة العرض، إذ بلغ سعر الاسطوانة في محافظة حلب بالسوق السوداء نحو 17 ألف ليرة بداية 2019، بينما وصل سعرها في مناطق متفرقة في ريف دمشق إلى 11 ألف ليرة سورية، وشوهدت طوابير طويلة جداً لأناس ينتظرون دورهم للحصول على اسطوانة غاز من مراكز التوزيع، والأمر سيّان أمام كازيات البنزين والمازوت، وقد بلغ سعر لتر المازوت 450 ليرة في السوق السوداء([20]). وانتهى عام 2019 بدون إيجاد حلول للأزمة سوى الوعود والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد، إضافة إلى فكرة البطاقة الذكية حيث يمنح حاملها حصته من الغاز كل 23 يوماً؛ وتعتبر هذه الأداة التقنية حلاً لمشكلة الازدحام لا لنقص المعروض.

فيما بقي التقنين في الكهرباء الوضع المتسيّد في مناطق عدة من سورية وعلى رأسها دمشق حيث وصلت ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً في بعض الأوقات في الكثير من المناطق المتاخمة لدمشق([21])، وفي معظم مناطق ريف دمشق تُقطع الكهرباء بمعدل أربع ساعات ثم تأتي مدة ساعتين ولكن خلال هاتين الساعتين تنقطع مرات عدة([22]). وترجِع أسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى استجرار الكهرباء غير المشروع، وإجراءات الصيانة وإصلاح الاعطال لمحطات الكهرباء؛ جراء تحميلها أكثر من طاقتها بعد زيادة استخدام الكهرباء كبديل عن الوقود في التدفئة والتبريد، إضافة لعدم توفر مواد المحروقات من فيول وغاز والتي تسهم بنسبة 56% في توليد الطاقة الكهربائية؛ يُشار أن توليد 500 ميغا واط من الكهرباء يحتاج إلى 20 مليون متر مكعب من الغاز و10 آلاف طن من الفيول^([23])، فضلاً عن خروج قوة الدفع المائي على نهر الفرات من سيطرة النظام، وخروج 34 محطة توليد من أصل 54 محطة عن الخدمة خلال سنوات الحرب([24]) ([25]). وهو ما يفسر عدم تحسن الكهرباء حتى نهاية 2019 على الرغم من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الروس والإيرانيين وشركات الطاقة التي شاركت في معرض دمشق الدولي بين 2017 و2019. يُظهر الشكل رقم (4) الانخفاض الحاصل في توليد الكهرباء بين 2011 و2019 من 9000 ميغاواط إلى 5000 ميغا واط، بنسبة 45%.

شللٌ في القطاعات والقدرات الإنتاجية

يعد الحديث عن القطاع العام والخاص في سورية بتجلياته من زراعة وصناعة وتجارة خلال سنوات الحرب حديثاً شائكاً، إذ أرخت الحرب بظلالها على قدرات إنتاجية كبيرة تسببت بزيادة معدلات الاستيراد وفقدان ميزة تغطية الحاجات المحلية وسياسة إحلال الواردات، وهو ما خلق حاجة متزايدة للقطع الأجنبي لتغطية طلبات الاستيراد تلبيةً للاحتياجات الأساسية. كما أن الفساد المستشري جعل الموارد الاقتصادية بيد قلة من "الأولغارشيا" المتحكّمة والمقرّبة من السلطة والتي تبحث دوماً عن المال السهل، ومن جهة أخرى أسهمت العقوبات وتحذيرات الولايات المتحدة للدول من مساعدة النظام والتعامل معه من جعل سورية وقطاعاتها الاقتصادية عبارة عن شبه جزيرة معزولة لا تتعامل إلا مع دول قليلة.

وعلى الرغم من السياسات والوعود والإجراءات في تشغيل العجلة الإنتاجية بالبلد إلا أنها لم ترق إلى ما هو كفيل بإحداث تطور ملموس في الحركة الإنتاجية، فبلغت نسب التراجع في العديد من المنتجات بين 44 - 99% في الفترة بين 2010 و2018 ومن بين القطاعات الإنتاجية المتراجعة في القطاع العام: الإسمنت، الكابلات، البرادات والتلفزيونات، الأسمدة، الجلود المدبوغة، الغزل والأقمشة القطنية، التبغ، حليب مبستر، الزيت النباتي، الطحين والخبز([26]). ولا عجب في هذا التراجع بسبب الإشكال في سلاسل الإمدادات الناجم عن تعسر الاستيراد إما بسبب العقوبات أو سياسات النظام المالية أو لعدم توفر القطع الأجنبي وتذبذب سعر الصرف وأسباب أخرى، فصناعة الملابس بحاجة لاستيراد أقمشة وخيوط، والصناعات البلاستيكية بحاجة لاستيراد حبيبات بلاستيكية، والأدوية بحاجة لاستيراد المادة الدوائية الفعّالة، وصناعة الأجهزة الالكترونية بحاجة لاستيراد قطع الكترونية، وكل هذا وغيره متوقف.

يبين الشكل رقم (5) الانخفاض في مؤشر الصناعة بين 2010 – 2016 من 89 إلى 7 في قطاعات الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية: مثل الأثاث والأخشاب والورق والفحم والجلود والمعدات الكهربائية والآلات ومنتجات المطاط والمواد الكيميائية والغذائية والمشروبات، وصناعة الكهرباء والماء. وتشير الوقائع إلى استمرار ضعف الصناعات الاستخراجية والكثير من الصناعات التحويلية بعد العام 2016.

وبلغ عدد الشركات التي تم ترخصيها على مدار العام 2019 نحو 105 شركات فقط في مختلف القطاعات كما يُظهر الشكل رقم (6)، وهو رقم متواضع جداً في الوقت الذي تحتاج فيه سورية إلى عشرات آلاف الشركات لإعادة بناء ما دمرته الحرب. المُلفت للانتباه استحواذ قطاع الخدمات والتجارة على أكثر الشركات المنشأة وهي إشارة إلى انخفاض رؤوس أموال تلك الشركات؛ وعدم المخاطرة والدخول في سوق تعاني من عقوبات وأزمات غير واضحة المعالم وبالتالي الدخول في أعمال ذات طبيعة تجارية وذو كثافة مالية قليلة ولا تحتاج إلى توظيف عاملين كثُر؛ وفشل مقاربة النظام في اجتذاب استثمارات وأموال تسهم في إعادة إعمار البلد على الرغم من التطورات العسكرية على الأرض؛ ويمكن ملاحظة ضعف بطانة وأعوان النظام ورغبتهم في جمع أموال سهلة من خلال التجارة التي تحتوي على طرق فساد كثيرة واستغلال للمواطنين، وعدم المخاطرة في استثمار أموالهم بالصناعة والزراعة في هذا الظرف الذي تمر به سورية.

ومن جملة الشركات التي تم ترخيصها في قطاع الخدمات والتجار: الشحن البري والبحري والاستيراد والتصدير والتجارة العامة والعقارات واللوجستيات والاستثمارات السياحية، في حين كان نصيب قطاع الصناعة 13 شركة عاملة في الاسمنت والأسلاك الكهربائية وصناعة المواد البلاستيكية وصناعة الأدوية، فيما حاز قطاع الزراعة على الحصة الأقل. مع التنويه أن هذا العدد هو ما تم رصده خلال تقارير الواقع الحوكمي الصادرة عن مركز عمران للدراسات. ولا يجب إغفال المشاريع السياحية والعقارية التي تم ترخيصها مثل "ماروتا سيتي" و"جاردن ستي" ومنشآت سياحية في طرطوس واللاذقية في وقت عُدَّت سورية البلد الأفقر في العالم([27]).

وحازت لبنان على المرتبة الأولى بـ27 شركة من حيث مصدر المكون الأجنبي للشركات المرخّصة أو من ساهمت في الترخيص، وتليها الصين بـ5 شركات، ومن ثم العراق والأردن وإيران بـ4 شركات، وجاءت الكويت والإمارات بـ3 شركات، وروسيا وفلسطين وتونس بشركتين، وأخيراً هناك اسبانيا واليمن ومصر والسودان وهولندا بشركة واحدة لكل منها. ويشير اهتمام شركات ذات مكوّن لبناني للعمل في سورية إلى التداخل السوري – اللبناني من خلال مليشيا "حزب الله" الداعم للنظام عسكرياً ومالياً ومادياً، كما يُظهر تركز الشركات في هذه البلدان إلى انحسار انجذاب المستثمرين من بلدان ذات ثقل استثماري مثل أوروبا وأمريكا وبلدان آسيوية، بسبب طبيعة سورية الطاردة للاستثمار جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها وعدم التوافق على حل سياسي يضع حداً للأزمة ويؤذن ببداية مرحلة الانتقال السياسي للسلطة وبدء مرحلة إعادة الإعمار، ويمكن القول أن هذه البلدان بعضها حليف للنظام أو لا مشكلة لديه في بقاءه في السلطة.

يتمثل أحد أوجه القصور في الاقتصاد الكلي في الميزان التجاري، كما يوضح الرسم البياني رقم (7) بشكل لا تخطئه العين الميزان التجاري الخاسر بين الصادرات والواردات حتى عام 2017، وتراجعت الصادرات في عام 2018 بنسبة 1% عن العام السابق وبلغت قيمتها الإجمالية 713 مليون دولار، مع الإشارة أن معظم الصادرات هي عبارة عن مواد خام زراعية إضافة للفوسفات ومعادن مثل النحاس والرصاص([28]). بالرغم من أهمية سورية الاستراتيجية كممر يربط القارات إلا أن الأوضاع الأمنية وشلل قطاعات الإنتاج السوري وسياسات الحكومة المالية المتخبّطة لا تسمح بتحسن هذا المؤشر.

وأدى رفع النظام لرسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية في أيلول 2018 إلى انخفاض الصادرات الأردنية إلى وعبر سورية، في الربع الأول من 2019 بعد تصدير ما قيمته 19 مليون دينار (نحو 27 مليون دولار) مقابل 61 مليون دينار (نحو 86 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام 2018 حيث بات مرور الشاحنة الواحدة يكلف ألف دولار([29])، جنباً إلى جنب مع مطالبة الملحق التجاري الأمريكي في السفارة الأمريكية في عمّان بحظر أي نشاط تجاري أردني مع سورية([30]).

ولحق قطاع الزراعة بقطاعي الصناعة والتجارة، حيث تراجعت قدرة سورية على إنتاج غذائها بشكل كبير وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي، القمح، العنصر الأساسي في صناعة الخبز. وعلى الرغم من الأمطار الجيدة في موسم 2019 وزراعة 1,26 مليون هكتار وهي قرابة 3 أرباع المساحات المزروعة في 2010 بلغ الإنتاج 2170 مليون طن من القمح وهذا يمثل نصف إنتاج العام 2011 كما يبين الشكل رقم (8)، ووصل الإنتاج للقاع في العام 2018 بنحو 1199 مليون طن من 642 ألف هكتار تم حصدها فقط، وهو أدنى إنتاج منذ 29 عاماً([31]).

ويُعزى التحسن الحاصل في موسم 2019 إلى الهطولات المطرية إذ توسّع الإنتاج البعلي ليصل إلى قرابة مليون طن في موسم 2019 ولا يزال المزارعون يواجهون ظروفاً سيئة، فالكثير من المزارعين لم يعد بإمكانهم الحصول على البذار والأسمدة والمازوت والأكياس والعمالة والآلات إما بسبب عدم توفرها أو بسبب غلاء ثمنها فضلا عن هجرة الفلاحين لأراضيهم بسبب النزوح الداخلي والهجرة خارج البلد، ووجود ألغام في بعض حقولهم، إلى جانب محدودية فرص التسويق([32]).

لم يقتصر فشلُ النظام على التعامل مع إشكال نقص محصول القمح، فهناك حالة مغايرة عبر محاصيل حققت فائضاً كبيراً كما في الحمضيات، فشل النظام في إيجاد أسواق لتصريفها في الداخل أو الخارج. ويكاد خط التصريف المحلي لا يتجاوز دمشق وتشير التقديرات إلى استيعاب السوق المحلية ثلث الإنتاج خلال الموسم ما يترك كميات كبيرة جاهزة للتصدير. وبات المزارعون في الساحل يعانون من فائض إنتاجهم وعدم القدرة على تسويق محاصيلهم بأسعار مُجدية إذ يباع الكيلو دون سعر التكلفة، وهو ما دفع البعض لاقتلاع أشجار البرتقال واستبدالها بزراعات استوائية، إذ بلغ عدد الأشجار المقلوعة في 2016 نحو 5086 شجرة وقفز العدد في عام 2017 لـ 20338 شجرة([33]).

وبقيت وعود النظام لمزارعي الحمضيات حبراً على ورق مثل وعود التصدير وافتتاح معامل لتغليف وتسويق الإنتاج ومشروع العصائر، إضافة لعدم استثمار الفاكهة في مجالات التجفيف والمركبات الطبية والغذائية الصحية، فيما لا يتجاوز مجموع ما تم تصديره إلى روسيا 10 آلاف طن أي لا تشكل أكثر من 1% من فائض الإنتاج، ويُشار أن كميات التصدير في العام 2017 لم تتجاوز عملياً 3000 طن من ثمار البرتقال بحسب منظمة الفاو، فيما بلغت كميات التصدير في 2019 نحو 140 ألف طن ولا تشكل سوى 28% من الفائض المتعارف عليه والمقدر بـ500 ألف طن من الثمار([34]).

تآكل القوة الشرائية

لم تكن نهاية العام 2019 أسهل من بدايتها مع الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات وتهاوي القوة الشرائية للدخول، وهو ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية للمواطن. يشير الرسم البياني أدناه في الشكل رقم (9) مسيرة مؤشر أسعار المستهلك بين 2010 و2018 ويظهر بوضوح الارتفاع المطّرد فيه ونقطة التحول في العام 2015 بعد خسارة النظام لمساحات جغرافية واسعة ضمّت موارد طبيعية لها مساهمة كبيرة في الموازنة العامة، وهو نفس العام الذي تدخلت فيه روسيا لنجدة النظام عسكرياً. وأسهم الاستنزاف في الموارد والتشظي على الأرض بالتأثير على الأسواق عرضاً وطلباً وأدى لارتفاع معدلات التضخم.

والجدير بالذكر أن الواقع يخالف الأرقام الصادرة عن نشرات المؤسسات الرسمية التابعة للنظام فبعض السلع بلغ الارتفاع فيها أكثر من 1000 و2000%. على العموم أسهمت إجراءات النظام عبر السنوات الماضية في طباعة العملة بدون غطاء إنتاجي أو أصل مالي، إلى زيادة حتمية في معدلات التضخم وللإشارة فقد رفع المصرف المركزي الكمية المعروضة من الليرة في السوق المحلية بأكثر من 289% بين 2010 - 2016 في الوقت الذي بلغ معدل النمو السنوي للمعروض النقدي 16.1% بين 2006 - 2011^([35]). كما أن اعتماد موازنات مالية كما هو موضح في الجدول رقم (1) تقوم على التمويل بالعجز خلال السنوات الماضية كانت بمثابة بيئة خصبة لارتفاع الأسعار، حيث ارتفع عجز الموازنة من 195 مليار ليرة عام 2011 إلى 946 مليار ليرة في موازنة العام 2019، وانخفض حجم الموازنة العامة بالدولار من 17 مليار دولار في 2011 إلى 7 مليارات دولار في 2019.

لم يحصل أي تطور ملموس في العام 2019 فيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلك على الرغم من استعادة النظام لمساحات واسعة من المعارضة وإعادة تشغيل المعارض وفتح المعابر الحدودية، إذ واصل المؤشر الارتفاع خلال العام كما يظهر في الشكل رقم (10) من 790 في نهاية 2018 إلى 880 في شهر آب 2019 علماً أن الأشهر التالية شهدت ارتفاعاً أكثر في الأسعار لذا من المتوقع أن يستمر المؤشر في الارتفاع. ويُفسّر الارتفاع العام بالأسعار بجملة من العوامل من بينها: اشتداد وتيرة العقوبات المفروضة على سورية؛ وانخفاض قيمة الليرة السورية؛ واعتماد موازنات ذات عجز مالي كبير وغلبة الإنفاق الجاري على الإنفاق الاستثماري؛ واستمرار هشاشة القطاعات الإنتاجية في البلد من زراعة وصناعة مع عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بوعودها؛ وأخيراً عدم جدوى سياسات الرقابة والضبط والإغلاق بالشمع الأحمر وتسيير الدوريات كسياسات حكومية لحماية المستهلك.

وفي صورة أكثر قرباً لتفسير تلك الأرقام وإسقاطها على الوضع الاجتماعي يُظهر الشكل التالي رقم (11) سلّة من المواد الأساسية التي تحتاجها أسرة مكونة من 5 أفراد في دمشق، حيث احتاجت الأسرة في الربع الأخير من 2019 لنحو 380 ألف ليرة سورية لتغطية تكاليفها شهرياً بحسب "مؤشر قاسيون" لتكاليف المعيشة، بلغت تكلفة الغذاء والمشروبات فيها 147 ألف ليرة أي نحو 38% من التكلفة الإجمالية. حجم المشكلة لا يظهر في ارتفاع الأسعار لوحده بل عند مقارنته بمعدل الأجور، إذ بلغ متوسط الأجور 60 ألف ليرة سورية (67 دولار الدولار يساوي 900 ليرة في نهاية 2019) بحسب الزيادة الأخيرة الصادرة في المرسوم التشريعي رقم 23، علماً أن متوسط الأجر بلغ في 2017 نحو 35500 ألف ليرة (68 دولار) وفي 2010 نحو 11350 ألف ليرة (200 دولار). وبالتالي فإن العامل الذي يتقاضى 60 ألف ليرة يحتاج لمضاعفة أجره مرتين ونصف للحاق بتكاليف الغذاء والمشروبات، وبحاجة لمضاعفته نحو 7 مرات للحاق بتكاليف المعيشة الكاملة البالغة حوالي 400 ألف ليرة، وفي حال عدم حصوله على كامل المبلغ سيلجأ لاتباع استراتيجيات التكيف مع شظف العيش من بينها التقشف والاقتصار على شراء الأساسيات فقط، وبيع الأصول، وإخراج الأطفال من المدارس وزجّهم في سوق العمل، وتزويج البنات باكراً، واللجوء إلى الأعمال غير المشروعة، أو الهجرة من البلد.

لقد أدّت الأوضاع المعيشية المتردية والفجوة بين الأجور والتكاليف إلى وقوع معظم السكان تحت خط الفقر بنسبة بلغت 83% لتكون سورية الأكثر فقراً على مستوى العالم([36]). علماً أن حد الفقر يبلغ 1.9 دولار لكل فرد يومياً و285 دولار شهرياً لأسرة مكونة من 5 أفراد، هذا يعني أن الأسرة بحاجة لـ256,500 ألف ليرة (الدولار 900 ليرة في نهاية 2019) شهرياً لتكون على خط الفقر وبالعودة إلى تكاليف الأسرة المعيشية الشهرية والتي تقارب 380 ألف ليرة أو 422 دولار سيكون خط الفقر السوري اليومي عند 2.8 دولار للفرد يومياً، وهذا الرقم أعلى من الخط العالمي للفقر بنسبة 147% أي أن الأسرة السورية عليها أن تمتلك 1.4 ضعف ما يملكه فقراء العالم لتصبح على خط الفقر العالمي. ومع بلوغ الأجر الوسطي 60 ألف ليرة (67 دولار) سنخلص إلى حاجة رفع الأجر ثلاث مرات وربع لتصبح الأسرة على خط الفقر العالمي في سورية.

لم تُفلح إجراءات الحكومة في ضبط الأسعار ومنع التلاعب والاستغلال من كبح لجام السوق السوداء حيث لجأت إلى زيادة عدد دوريات التموين لمراقبة الأسعار ومخالفة التجار غير المتقيّدين بالأسعار الرسمية أو أصحاب المحلات الممتنعين عن البيع، وتم فرض غرامات باهظة على المخالفين، كما لم يُسهم قرار رفع الأجور والرواتب إلا في زيادة معظم أسعار السلع والخدمات، فالزيادة في الأجر يقابلها زيادة في الأسعار ما يحيل إلى تبخر القوة الشرائية للدخل.

ولو أمكن قياس درجة حرارة الشارع السوري، أو مدى رضى المواطن على توفر الخدمات والسلع وقدرته على الشراء لظهر مدى السخط والإحباط من الظروف المعيشية السيئة بسبب الغلاء وانخفاض القدرة الشرائية للدخل، وقد تبدى ذلك في خروج مواطنين في السويداء الخاضعة للحكومة هاتفين "بدنا نعيش" ورفع شعارات في درعا كُتب عليها "ما بدنا ليرة ولا دولار بدنا تنزل الأسعار" جراء ارتفاع الأسعار لمعدلات وصلت لـ1000% في بعض السلع وتبخر القدرة الشرائية للمواطن وانتشار مخاوف من حصول مجاعة([37]).

سقوط الليرة السورية

يجدر التنويه هنا أنه تم تثبيت الفترة الزمنية لسعر الصرف حتى نهاية آذار 2020 ليتسنى تطبيق أدوات التحليل التقنية والأساسية.

أسهمت جميع المعطيات السابقة في تعطيل قدرة الليرة السورية على الصمود في مستوى سعري ثابت بينما قادت السوق السوداء مسيرة الارتفاع في سعر الصرف أمام الدولار قُدماً مدفوعةً بالعقوبات والمُهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع المضاربة واستغلال تثبيت المركزي لسعر الصرف. وقد شجعت الأوضاع المضطربة والتذبذب الحاصل في قيمة الليرة لزيادة ظاهرة "الدولرة" في الاقتصاد.

لامس سعر صرف الليرة مقابل الدولار أعلى سعر في السوق السوداء عند 950 ليرة في كانون الأول 2019 فيما بقي سعر الصرف الرسمي عند 434 ليرة، لتنخفض قيمة الليرة بنسبة 94%. وتخلل هذا العام عدة أمور ساهمت في انخفاض الليرة وصعود سعر الصرف في 3 موجات كما يظهر في الشكل رقم (13) يمكن إيجازها بما يلي:

• تشكلت الموجة الأولى مع تحريك قانون "سيزر" في أمريكا منذ بداية العام وتجديد العقوبات الأوروبية على سورية وفرضها على عدة مؤسسات ورجال أعمال مقربين من النظام، دافعاً لصعود سعر صرف الليرة في النصف الأول من 2019 بشكل بطيء ليصل إلى مستوى 600 ليرة، مع تنامي المخاوف من قدرة النظام على التحرك مالياً وتأمين العملة الصعبة لتغطية فاتورة الواردات؛
• زادت العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران بسبب تزويدها المحروقات للنظام السوري، الوضع المالي ضبابية وتطلب اعتماد النظام على موارده لتأمين فاتورة الواردات، بعد تقلّص حجم المساعدات الإيرانية المقدّمة للنظام جراء منع وصول البواخر الإيرانية المحملة بالمحروقات والمواد الأساسية إلى المرافئ السورية؛
• وقد تبين شُح الدولار لدى البنك المركزي السوري في نهاية شهر أيلول عندما خفّض قائمة المنتجات المستوردة التي يسمح للبنوك بتوريدها أو تمويلها من 40 مادة إلى 13 مادة معظمها مواد غذائية وأدوية؛
• تفاعلت أزمة الليرة مع ما حدث في لبنان على إثر اندلاع الاحتجاجات في الربع الأخير وما نجم عنها من إغلاق للبنوك والحركة المصرفية بشكل سلبي، جراء اعتماد سورية على البنوك اللبنانية للدخول إلى الأسواق العالمية وشراء السلع عبر النظام المالي العالمي تجنباً للعقوبات، فيما أدى إغلاق البنوك وتقييد حركة السحب والإيداع واستقالة الحكومة اللبنانية لموجة هلع في الأسواق اللبنانية سرعان ما انتقلت المضاربات على الدولار في لبنان وسورية ليضغط على الليرتين، وهو ما جعل سعر الصرف يشكل موجة الصعود الثانية ويلامس مستوى 950 ليرة؛
• فيما كانت موجة الصعود الثالثة مع توقيع الرئيس الأمريكي على قانون "سيزر" في 21 كانون الأول ليصبح نافذاً ويزيد من زخم الصعود مع تدفق الأخبار السلبية على الليرة ومستقبل الاقتصاد السوري بالعموم.

 ومن الناحية التقنية، شكل وصول السعر إلى 700 ليرة للمرة الأولى مستوى المقاومة الأول واختراق حاجز نفسي مهم كما يظهر في الشكل رقم (13)، ليصبح اختراقه لاحقاً دافعاً للصعود واختبار مستويات جديدة ملامساً أعلى سعر لليرة عند 950 ليرة ويرسم عند هذا السعر خط المقاومة الثاني، فيما كانت خطوط الدعم بعد كل موجة صعود عند 600 ليرة و755 ليرة. ويبدو الاتجاه الصاعد واضح كما في الشكل رقم (14) عند تطبيق "الوسطي الحسابي المتحرك" لمدة 14 يوم (للمدى القريب) و50 يوم (للمدى المتوسط) كون السعر يتحرك فوق الوسطي الحسابي.

ظهر متغيرٌ طارئٌ استثنائي أثناء فترة إعداد وإخراج التقرير بصعود سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى فوق 3000 ليرة جراء أزمة رامي مخلوف مع بشار الأسد والتي تفاعلت خلال نهاية شهر نيسان حتى شهر حزيران الحالي، حول قضية الاتهامات الموجهة لشركة "سيريتل" حيث تغيّرت لهجة رامي مخلوف من مناشدة لبشار الأسد في الفيديو الأول إلى رسائل تحذيرية وتهديد في آخر منشور له في 1 حزيران 2020. وجراء تفاعل الأزمة بين الحكومة ورامي مخلوف واشتداد حدة المضاربة خرجت الليرة عن السيطرة لتصعد يومياً بين 100-300 ليرة وتصل عتبة 3175 في 8 حزيران 2020 لتشهد على إثر ذلك الأسعار العامة ارتفاعاً ملحوظاً واضطراباً حلَّ في الأسواق المحلية.

2020 سيناريو الهبوط

دخلت سورية مع بداية العام 2020 مرحلة الهبوط من أوسع أبوابه على كافة المستويات. إذ أضاف الاتحاد الأوروبي في 17 شباط 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة العقوبات بسبب علاقاتهم مع نظام الأسد وتحقيق أرباح عالية جراء تلك العلاقة، وفي 20 شباط فرض مكتب الأمن القومي الأمريكي عقوبات على 12 شخصاً وشركة بينها شركة هندسة عسكرية ومزوّد صيني للاتصالات اللاسلكية ومنتجات الأقمار الصناعية في إطار دعمها لإيران وسورية وكوريا الشمالية، وطبّقت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على وزير الدفاع علي أيوب تتضمن تجميد أصول وحظر سفر، بسبب مسؤوليته عن العنف والأزمة الإنسانية الكارثية في شمال سورية منذ كانون الأول 2019. ومع اقتراب موعد تطبيق قانون "سيزر" في حزيران 2020 سيكون هناك ضغط أكبر على النظام وداعميه وكل من يتعامل معه على كافة الأصعدة.

ومن المتوقع أن تستمر معاناة النظام في تأمين مواد المحروقات بسبب عدم قدرة إيران على إيصال ناقلات محمّلة بالمحروقات من بنزين ومازت وغاز طبيعي للنظام. كما أن جميع محاولات النظام في تسويق إعادة الإعمار ستبوء بالفشل بسبب تقويضها من الولايات المتحدة عبر قانون "سيزر"، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قطاعي الصناعة والتجارة.

فيما يخص قطاع الزراعة فقد عمد النظام إلى السماح باستيراد القمح جراء العجز المتواصل بين الإنتاج والاحتياج، ما أدخل البلاد في أزمة خبز وأدى نقص المادة في الأسواق إلى ظهور سوق سوداء حيث بيعت ربطة الخبز بـ500 ليرة (10 أرغفة) بينما يبلغ سعرها الرسمي 50 ليرة([38]). ولم تكن موازنة العام 2020 أفضل من سابقاتها ولم يصحح النظام الخطأ الهيكلي في اعتماده على التمويل بالعجز وتحمل ديون محلية وخارجية، إذ اعتمد موازنة بحدود 6 مليارات دولار (الدولار 665) وهي أقل من موازنة 2019 بقيمتها بالدولار وليس بالليرة([39]).

وقفزت أسعار الكثير من السلع التموينية في الأسواق المحلية بشكل غير مسبوق، ولدى مقارنة أسعار عيّنة من المواد في 31 كانون الأول 2019 مع نفس المواد في 28 آذار 2020 ستظهر نسب الارتفاع بين ضعف وأربع أضعاف السعر السابق كما يظهر في الشكل رقم (15). وهي نسب ستؤدي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومعدل التضخم، لذا من المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة ساحبة معها تكاليف المعيشة الشهرية للربع الأول في 2020 ارتفاعاً عن 380 ألف ليرة.

لم تكن أسعار الغذاء ما ارتفع فقط، إذ ارتفعت أيضاً أسعار البنزين بكل تصنيفاته بحسب قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الأول من آذار 2020، حيث بلغ سعر لتر البنزين المدعوم أوكتان (90) 250 ليرة ارتفاعاً عن 225 ليرة، ومما لا شك فيه أن الارتفاع في أسعار المحروقات ستقود لارتفاع أسعار السلع والخدمات([40]).

وفيما يتعلق بسعر صرف الليرة مقابل الدولار فقد عبّر المرسومين 3 و 4 الصادرين عن بشار الأسد في كانون الثاني من 2020 عن فلسفة النظام الأمنية وتعاطيه مع المعطيات الاقتصادية، إذ تم تشديد الإجراءات الأمنية ضد المتعاملين بغير الليرة، وتصل عقوبة المخالفين حد الاعتقال والسجن 7 سنوات وفرض مبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين ليرة، وتشير قرارات كهذه لعجز البنك المركزي عن استخدام أدوات السياسة النقدية كالتدخل بضح دولار في الأسواق ورفع معدل الفائدة لكبح جماح التضخم وحماية الليرة. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية مع المخالفين إلا أن الليرة استمرت في الهبوط([41]).

وشكل سعر صرف الليرة مقابل الدولار موجة الصعود الرابعة بين كانون الثاني وآذار مسجلاً أعلى سعر في 26 آذار 2020 عند 1360 ليرة كما يظهر في الشكل رقم (16). وساهم في هذا الارتفاع تصاعد وتيرة الأزمة المالية في لبنان طالت الاحتياطات بالعملات الأجنبية وإعلان الحكومة في 8 آذار عن تعليق سداد سندات "يوروبوند" للمرة الأولى في تاريخ لبنان؛ ومن ثم جاء إعلان الحكومة عن أول إصابة بفيروس "كورونا" في سورية في 22 آذار واتخاذ جملة من الإجراءات في إطار الحجر الصحي الجزئي.

ومع تطبيق اتجاه متسارع، trend line exponential على الرسم البياني في الشكل رقم (17) حتى نهاية 2020 سيظهر سيناريو ارتفاع سعر الصرف إلى مستوى 2000 ليرة أمام الدولار.

صعوبات كبيرة تمهّد لتنازلات

يواجه الاقتصاد السوري جملة من العوامل خلال عام 2020، تجعل الواقع أكثر صعوبة ويُنذر باستنزاف متزايد لجيوب السوريين وتعبهم ومن بينها ما يلي:

العقوبات: لم تثبت التجارب التاريخية نجاعة العقوبات في تعديل سلوك الأنظمة الشمولية، إلا أن ما طُبّق من عقوبات على سورية وإيران، ومن ثم فقانون "سيزر" كفيل بزيادة الخناق على النظام وتقييد قدرته على التهرب والالتفاف على العقوبات، إذ من شأن القانون فرض عقوبات على  الأفراد الأجانب الذين يبيعون أو يوفرون كميات يُعتدّ بها من سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات تيسّر أو توسّع نطاق الإنتاج النفطي السوري الحكومي المحلي، وخدمات بناء أو هندسة وطائرات أو قطع غيار أو خدمات أخرى للحكومة، وبالتالي قد يشهد قطاع الطاقة مزيد من التدهور وشح متزايد في المحروقات، وإيقاف مساعي النظام في تسويق ملف إعادة الإعمار وأخيراً إفشال أي محاولة لإعادة الشرعية للأسد وإعادة العلاقات كما كانت.

تخلي الدولة عن الدعم: تخلّي النظام عن دعم المواد الأساسية من غذاء ومحروقات يخفف عن كاهله مبالغ مالية كبيرة وأعباءً اجتماعية لكنها في نفس الوقت تزيد من ارتفاع الأسعار ومن سخط المواطنين على النظام.

حلفاء الأمس: أسهمت العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بسبب مساندتها النظام وتدخلها في سورية، والأزمة الاقتصادية في لبنان، والضغوط الاقتصادية على روسيا، للحد من قدرة تلك البلدان على مساعدة النظام مالياً ومادياً التي لطالما اعتبرها حليفاً له.

كورونا: تشكل جائحة كورونا ضيفاً ثقيل الظل على سورية على مستوى الحكومة والاقتصاد والمواطن، إذ تواجه سورية هذا الفيروس وسط نظام رعاية صحي متردٍ جداً فـ50% من المشافي خارج الخدمة وتراجع إنتاج الأدوية لأكثر من 50% وهرب أكثر من ثلثي العاملين في مجال الرعاية الطبية من البلاد إضافة إلى ارتفاع أسعار مئات الأصناف من الأدوية. ومع انتشار الوباء في سورية ارتفع سعر الكمامة إلى 3500 ليرة من 30 ليرة، وسعر عبوة مطهر اليدين من 250 إلى 500 ليرة وزجاجة الكحول الطبية بلغ سعرها 2500 ليرة بعدما كانت 500 ليرة.

تشظي البلاد: يُسهم استمرار اندلاع عمليات عسكرية كما في العملية التركية "درع الربيع" في آذار 2020 وعدم التوصل لاتفاق مع الإدارة الذاتية في شمال شرق الفرات، بضغوط متزايدة على الاقتصاد السوري جراء توزع الأدوار والثروات.

خاتمة

أسهمت عسكرة الدولة وسوء إدارة النظام للاقتصاد قبل الثورة لترسيخ إشكالات هيكلية رافقت الاقتصاد السوري خلال العقود الماضية التي سبقت الثورة، ومع تنامي هذين العاملين وتغوّل النظام في الحلول الأمنية وزج أفراد الجيش واستخدام كافة أنواع الأسلحة لقمع المتظاهرين وإعادة السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وزاد حجم الإنفاق العسكري فاستنزف الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي وهبطت قيمة الليرة إلى أدنى مستوى لها وتردت مستويات المعيشية وارتفع حجم الديون الخارجية لصالح إيران وروسيا.

واتبع المجتمع الدولي سياسة فرض العقوبات والعزلة الدولية لتعديل سلوك النظام القمعي ومنع أي تحركات إقليمية ودولية لإعادة الشرعية للنظام وتمرير أموال إعادة الإعمار، فراقبت الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب الكيانات ورجال الأعمال والمقرّبين من النظام الذين ساهموا في تطوير البلد وإعادة الإعمار وتم تطبيق عقوبات عليهم، وأثّرت العقوبات الأمريكية على إيران على المساعدات المقدمة للنظام فعانت سورية من شح شديد في المحروقات أدى لارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، وأغلقت الأزمة الاقتصادية في لبنان المتنفس الوحيد الذي يستخدمه النظام في تعاملاته المالية والاقتصادية مع العالم. ومع نهاية العام 2019 فرضت الولايات المتحدة على سورية عقوبات شديدة ضمن قانون "سيزر" ليلامس سعر صرف الليرة مقابل الدولار أعلى سعر في تاريخه عند 950 ليرة.

ولاحقاً في عام 2020 أصبح الاقتصاد على أعتاب انهيار متسارع بعد ظهور وباء كورونا واشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان واقتراب موعد سريان قانون "سيزر" في شهر حزيران واندلاع عمليات عسكرية في الشمال، وهو ما رسم صورة قاتمة لمستقبل سورية قد يجعلها بلداً معزولة ومتخلفة في كافة المؤشرات.

وبيّن التقرير في تحليل الجانب التقني لسعر صرف الليرة السورية حتى الربع الأول من 2020 سلوك الليرة أربع موجات صعود بعد اختراق مستوى 700 ليرة و950 ليرة و1230 ليرة و1360 ليرة وأظهر استخدام المتوسط المتحرك على المدى القريب والمتوسط والاتجاه المتسارع احتمال صعود السعر إلى 2000 ليرة في نهاية العام 2020.

انعكس تردي أوضاع الليرة والإنتاج على مؤشر أسعار المستهلك ليرتفع حتى شهر آب 2019 إلى 880 ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم مستوى 1000 مع التحديثات التي حصلت على الأرقام والمؤشرات بعد ذلك الشهر. ولدى مقارنة أسعار مجموعة من السلع الأساسية بين 31 كانون الأول 2019 و28 آذار 2020 تبين ارتفاع الأسعار ضعف وأربع أضعاف السعر السابق، وهو ما سيزيد من تكاليف احتياجات الأسرة من 5 أفراد إلى أكثر من 380 ألف ليرة في الربع الأخير من 2019، ولم تفلح سياسة زيادة الأجور إلى 60 ألف ليرة إلا لمزيد من ارتفاع المعدل العام للأسعار. وبدورها ساهمت الزيادة في الأسعار والارتفاع في تكاليف المعيشة والانخفاض المتواصل في بيئة العمل، إلى زيادة معدلات الفقر لتتربع سورية على عرش أفقر دولة في العالم بوقوع 83% من السكان تحت خط الفقر.

أخيراً وبعد تسع سنوات من الثورة ومن ممارسات النظام العسكرية وإدارته السيئة للاقتصاد يبدو جلياً أن عام 2019 كان الأسوأ على النظام من حيث فرض مزيد من العقوبات واحتدام أزمة المحروقات وانخفاض قيمة الليرة وفشل جهوده في إعادة الإعمار وعودة الشرعية، والأسوأ على المواطن بعد تزايد الأسعار وتآكل القوة الشرائية وحرماناً متعدد الأبعاد، وهو ما يدخل البلاد في سيناريو كارثي خلال الشهور المقبلة. ولا يمكن الحديث عن أي تغير إيجابي في المؤشرات دون وضع البلد على سكة الانتقال السياسي للسلطة وفق القرارات الدولية ذات الشأن بالملف السوري، وإيقاف العسكرة وإدارة الاقتصاد من أشخاص ذوي كفاءات عالية قادرين على تصحيح ما آلت إليه الأوضاع.

ملحق: جدول بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على النظام خلال عام 2019

 الجدول رقم (1) العقوبات الأمريكية والأوروبية على النظام السوري خلال 2019 المصدر:

Enab Baladi, US department of treasury, European sanctions

([1]) استقى الباحث فكرة التقرير وبيانات كثيرة للاقتصاد السوري على التقارير الصادرة خلال عام 2019 من مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، مؤشرات الواقع الحوكمي وإعادة الإعمار في مناطق سيطرة النظام السوري خلال عام 2019 انهيار متواصل، واعتمادية متنامية، رابط:  https://t.co/tf26VRsiug?amp=1

([2])  المحمود حمود، اقتصاد الحرب في الصراع السوري: تكتيك "دبر راسك"، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 23 تموز 2015، رابط:

 https://carnegie-mec.org/2015/07/23/ar-pub-60273

([3])  الإنفاق العسكري في سورية من 1988 – 2011 ونسبتها من الإنفاق الحكومي ومن الناتج المحلي الإجمالي، معهد ستوكهولم للسلام، المصدر:

https://www.sipri.org/databases/milex

([4]) خسائر الاقتصاد السوري تقترب من ترليون دولار والتعافي يحتاج 20 عاماً، cnbc  عربية، رابط يوتيوب: https://bit.ly/2Use3kQ

([5]) الموازنة العامة في سورية لعام 2019: أداة لتمويه الواقع الاقتصادي، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 24 كانون الأول 2018، رابط مختصر: https://bit.ly/2YOJxVi

([6]) سورية مواجهة التشظي، المركز السوري لبحوث السياسات، تقرير يرصد آثار الأزمة السورية خلال العام 2015، شباط 2016.

([7]) سورية مواجهة التشظي، المركز السوري لبحوث السياسات، مصدر سابق.

([8]) المصدر السابق مباشرة.

([9])  رجال أعمال "ماروتا سيتي".. تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي، المدن، 22 كانون الثاني 2019، رابط مختصر: https://bit.ly/33WNIPv

([10]) معرض دمشق الدولي نجاح إعلامي تكذبه الأرقام، عنب بلدي، 6 أيلول 2019، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/326378

([11]) واشنطن تفرض عقوبات على شركات سورية مختصة بتحويل الأموال، عنب بلدي، 11 أيلول 2019، رابط:  https://bit.ly/2AZZnT6

([12])يازجي جهاد، مصائب سورية الاقتصادية المتزايدة: الأزمة اللبنانية، قانون قيصر، ثم فيروس كورونا، 26 آذار 2020، مبادرة الإصلاح العربي، رابط: https://bit.ly/2w9bADc

([13]) هكذا تغزو إيران سورية اقتصادياً، إيران انسايدر، رابط مختصر: https://bit.ly/2X4qdTr 

([14]) تصريح لرئيس الحكومة عماد خميس في مجلس الشعب، كانون الثاني 2019، موقع الحل السوري، رابط مختصر: https://bit.ly/3azasaX

([15]) أزمة البنزين: الائتمان الإيراني متوقف.. بانتظار التنازلات؟، المدن، 17 نيسان 2019، رابط مختصر: https://bit.ly/2UQ3Uhp

([16]) تصريح لوزير النفط والثروة المعدنية، علي غانم أثناء مداخلة للوزير في مجلس الشعب في أكتوبر 2019، رابط: https://www.syria-oil.com/11938/

([17])  أخبار النفط والغاز السوري، تشرين الأول 2019، رابط: https://www.syria-oil.com/11935/

([18])  أخبار النفط والغاز السوري، شباط 2020، رابط: https://www.syria-oil.com/12859/

([19])  أخبار النفط والغاز السوري، شباط 2020، رابط: https://www.syria-oil.com/12917/

([20]) اسطوانة الغاز تنخفض إلى 7 آلاف ليرة في السوق السوداء، 12 كانون الثاني 2019، عنب بلدي، رابط: https://bit.ly/2AZZnT6

([21]) شباط فادي، في "سوريا الأسد".. هل أصبح التقنين الكهربائي إنجازاً؟، 21 آذار 2019، اقتصاد، رابط: https://www.eqtsad.net/news/article/24384/

([22]) فارس محمد، سوريا الحنين إلى الكهرباء، 15 نيسان 2019، درج، رابط: https://daraj.com/16640/

([23]) شباط فادي، في "سوريا الأسد".. هل أصبح التقنين الكهربائي إنجازاً؟، مصدر سابق.

([24]) مكية أسامة، قطاع الكهرباء في سورية ينهار تحت وطأة الحصار، 12 آذار 2016، الحل، رابط مختصر: https://bit.ly/33XlXXd

([25]) فارس محمد، سوريا الحنين إلى الكهرباء، مصدر سابق.

([26]) ما هي أهم الصناعات العامة المتوقفة والمتراجعة؟، قاسيون، 24 شباط 2020، رابط: https://bit.ly/2WXoS0t

([27]) سورية الأكثر فقرا في العالم، عنب بلدي، 22 شباط 2002، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/365162

([28]) محمود عشتار، الصادرات السورية خام ومتراجعة في 2018، قاسيون، 6 آب 2019، رابط: https://kassioun.org/economic/item/62551-2018

([29]) مرور الشاحنة الواحد عبر سورية يكلف ألف دولار، بروكار برس، 26 نيسان 2019، رابط مختصر: https://bit.ly/3ayoKsl

([30]) أمريكا تطالب تجار الأردن بمغادرة أسواق النظام بأسرع وقت، بروكار برس، 24 آذار 2019، رابط مختصر: https://bit.ly/2youxT6

([31])الطقس غير المستقر والنزاع الذي طال أمده يلحقان الضرر بالإنتاج الزراعي في سورية، 9 تشرين الأول 2018، منظمة فاو الدولية، رابط مختصر: https://bit.ly/2JGfkzj

([32]) موسم 2019 مليونا طن من القمح ومثلها من الشعير، 9 أيلول 2019، قاسيون، رابط: https://www.kassioun.org/economic/item/62853-2019

([33]) موسم الحمضيات الحقول عامرة بالخير ماذا عن التسويق، 10 كانون الأول 2018، سانا، رابط: https://www.sana.sy/?p=859529

([34]) توزع عوائد الحمصيات بين المنتجين والتجار والمصدرين، قاسيون، 3 شباط 2020، رابط: https://bit.ly/2QXNHpq  

([35]) ظاهر جوزيف، الأسباب العميقة لتدهور قيمة الليرة السورية، 31 كانون الثاني 2020، مسارات الشرق الأوسط، رابط مختصر: https://bit.ly/3bJDS6u

([36]  سورية الأكثر فقراً في العالم، 22 شباط 2020، عنب بلدي، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/365162

([37]) احتجاجات السويداء تتمسك بـ«مطالب معيشية» وتبتعد عن السياسة، 19 كانون الثاني 2020، الشرق الأوسط، رابط مختصر: https://bit.ly/3dPE9Xp

([38]) السماح باستيراد الطحين للجميع أزمة خبز مستمرة في سوريا، 30 آذار 2020، عنب بلدي، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/373805 

([39]) حداد وجيه، موازنة 2020 السورية: التمويل بالعجز، 29 تشرين الأول 2019، المدن، رابط: https://bit.ly/2V4CeFR

([40]) سوريا ترفع أسعار البنزين، 1 آذار 2020، روسيا اليوم، رابط: https://bit.ly/2xEthLi

([41]) مراسيم الأسد لمواجهة "الدولرة"... صارمة لكنها هشة، عنب بلدي، 2 شباط 2020، رابط: https://www.enabbaladi.net/archives/359970

تمهيد

لا تزال تواجه محافظة إدلب والمناطق المحيطة العديد من المهددات الأمنية الداخلية والخارجية، وترسم مشهداً مليئاً بالارتكاسات المحتملة؛ ومن بين تلك المهددات والتحديات ملف تنظيم "حراس الدين" الذي يتسم بآليات عمل ذاتية خاصة؛ وديناميات متعددة في العلاقة مع الفواعل الآخرين؛ وتصاعدت أهمية هذا الملف من خلال انتقال العلاقة مع هيئة تحرير الشام من علاقة مضطربة محكومة بالمصلحة إلى المواجهة العسكرية. وفي ظل أسئلة التحديات الداخلية للمحافظة وما يشكله من عبء و"حجج" تدخل عسكري تزيد من الأعباء السياسية والاجتماعية والأمنية المحلية؛ يحاول هذا التقرير تبيان ماهية تنظيم "حراس الدين" وأبرز تحولاته وعلاقاته المحلية؛ محاولاً الوقوف على الاتجاهات العامة المتوقعة لمستقبل صراعه مع "الهيئة". ^([1])

البطاقة التعريفية

كانت الانطلاقة الرسمية للتنظيم في 27 شباط 2018، حيث اندمجت سبع مجموعات متشددة في إدلب ومحيطها (كما هو موضح بالجدول(،^([2]) وشكلت جسم عسكري واحد سُمي بـ "تنظيم حراس الدين"، انضمت إليه 10 تشكيلات أخرى كانت أغلبها تجمعات محلية صغيرة أو منشقة من فصائل أخرى، وتتسم كل الفصائل المنضوية للتشكيل الجديد بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة مع تنظيم القاعدة.[3] وهو أمر ساهم في اعتبار التنظيم الجديد أحد مكونات تنظيم القاعدة التي تُعرف بولائها لزعيم التنظيم أيمن الظواهري. ^([4])

خريطة (1): السيطرة الشاملة في محافظة إدلب -28 أيار 2020 ^([5])

يفتقر التنظيم لهيكل إداري مركزي؛ وتتوزع بنيته إلى مجموعات صغيرة في أجزاء مختلفة من شمال سورية. وتعمل كل مجموعة على اجتذاب المهاجرين (المقاتلين الأجانب) وكذلك المقاتلين المحليين الذين غادروا "هيئة تحرير الشام". وفي الفترات الأولى من تشكيل التنظيم كان ما لا يقل عن نصف أعضاء المجموعة البالغ عددهم 700-2500 من المقاتلين الأجانب فيما وصل عدد مقاتليها في 2020 إلى 3500 مقاتل منهم 60% إلى 70% أجانب. ^([6])

تزعم التنظيم منذ الإعلان سمير حجازي الملقب بأبو همَّام الشامي، بينما تولى قيادته العسكرية أبو همَّام الأردني. أمّا أبرز علمائه الشرعيين فهُما الأردنيان سامي العريدي وأبو جليبيب الأردني. كما يضم العديد من "الشخصيات الجهادية" مثل أبو بصير البريطاني وأبو أنس السعودي وحسين الكردي وأسماء أخرى معروفة في المشهد الجهادي ومعروفة بولائها لتنظيم القاعدة.

في 30 حزيران 2019 أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عن قيام أحد مسيراتها باستهداف بناء في جنوب حلب ضمن مواقع سيطرة المعارضة؛ حيث كان يجتمع فيه  عدد من قادة "حراس الدين" وغيرها من الفصائل المتشددة وذلك من أجل حل نزاعات داخلية. ^([7])  وبعد شهر ( في 31 آب 2019) أعلنت الوزارة مرة أخرى عن استهدافها لمعسكر تدريبي يستخدمه كل من "حراس الدين" و"أنصار التوحيد"، وأسفر الاستهداف عن مقتل أحد أهم قادة الأنصار وهو ليبي الجنسية وملقب بأبو أسامة الليبي.^([8]) وفي 10 أيلول 2019 ؛ أدرجت الولايات المتحدة التنظيم وزعيمه المؤسس سمير حجازي على لائحة قوائم الإرهاب وأعلنت حينها عن مكافأة وصلت إلى 5 مليون دولار أمريكي لمن يقدم أي معلومات عن التنظيم أو أحد قادته،^([9]) وجاءت هذه القوائم بعد 10 أيام فقط من تنفيذ الولايات المتحدة لغارتها الجوية الثالثة في غضون شهرين ضد التنظيم في محافظة إدلب السورية.  وفي 22 تشرين الثاني 2019 أعلن تنظيم "حراس الدين" عن مقتل أحد أهم قادته الأردنيين "بلال خريسات" وذلك بعد استهداف موقع تواجد عن طريق مسيرة أمريكية. ^([10])

ديناميات الموقف والقرار العسكري

لا يعتبر التنظيم، من التنظيمات التي تمتلك قدرة وقوة عسكرية بحد ذاته، لذلك غالباً ما يلجأ إلى التحالفات مع تنظيمات أخرى عند قيامه بهجمات عسكرية على المناطق الخارجة عن سيطرته، كجماعة "أنصار التوحيد" و"جبهة أنصار الدين" وغيرهم، ولا يمتلك "التنظيم" قيادة مركزية فعلية، وإنما كل مجموعة تابعة له تقوم بإدارة شؤونها وتخطط وتنفذ لعمليات الخطف أو القتل بحسب ما تراه أنه يحقق أهدافها.

يتواجد التنظيم وينتشر بشكل مُكثف وقوي في 14 نقطة (قرية/بلدة) في مناطق سيطرة المعارضة بإدلب، 14 موقع من أصل 206 موقع تحت سيطرة الجبهة الوطنية أو الهيئة أي يعني 7٪ من النسبة الكاملة لسيطرة المعارضة، وغالبية تلك المواقع متواجدة في الجنوبي الغربي مما تبقى للمعارضة في المنطقة (انظر الخريطة أدناه)، وتجدر الاشارة هنا إلى أنه لا يمكن توصيف تواجدهم في تلك المناطق بالسيطرة بحكم ديناميات عملهم فهم يعتمدون على التحرك السريع والانتشار المؤقت في مواقع أخرى ولفترة قصيرة جداً من أجل تحقيق أهداف معينة، من الممكن وصف هذا الانتشار (بالانتشار الطيار) والذي حصل 9 مرات منذ تشكيل التنظيم وكان غالباً يترافق بعمليات خطف أو اغتيالات في المنطقة. ^([11])

مع بداية عام 2019 وعلى الرغم من صغر حجم الفصيل من ناحية العتاد؛ بينت حسابات موالية للحراس بأن التنظيم نفذ أكثر من 200 هجوم في محافظات إدلب واللاذقية وحماة وحلب على مواقع للنظام، ولكن دائماً ما كان التنظيم يشترك بتلك العمليات مع مجموعات أخرى، أمثال "حزب الإسلام التركستاني" أو "أنصار التوحيد"، وحتى "هيئة تحرير الشام" في بعض الأحيان على الرغم من أن العلاقة آنذاك بين التنظيم و” الهيئة” كانت تشهد توتراً قابلاً للانفجار.

ملحق خريطة السيطرة والنفوذ في محافظة إدلب وما حولها/نيسان 2020

ترتبط بوصلة الموقف العسكري للتنظيم  حيال العلاقة مع الفواعل المحلية بمحدد "قرب تلك الفواعل من فكر وهيكلية تنظيم داعش بالدرجة الاولى وتنظيم القاعدة بالدرجة الثانية"؛ بينما ترتبط في باقي الفواعل بعلاقة براغماتية تتغير وفق طبيعة الظرف الأمني العام والحركة العسكرية ضد النظام؛ ففي حين اندمج التنظيم في  28 نيسان 2018  مع فصيل "أنصار التوحيد" (جند الأقصى سابقاً) تحت مسمى حلف نصرة الإسلام  بدوافع أيديولوجية،^([12]) بالإضافة إلى اندماجه مع بقايا تنظيم داعش؛ اضطر – بحكم الدوافع البراغماتية - في 26 نيسان 2018 للقيام بشن هجمات مشتركة مع أنصار التوحيد (وهو فصيل غالبيته من جند الأقصى) وجيش العزة، على قوات النظام السوري في ريف محافظة حماة الشمالي، وكانت هذه المرة الوحيدة التي يتعاون فيها حرس الدين مع فصيل من الجيش الحر بشكل مباشر.

من جهة أخرى؛ وعلى الرغم ما تظهره العلاقة الراهنة من توتر مع هيئة تحرير الشام؛ فقد أصدر التنظيم في 29 شباط 2018 بياناً يوضح فيه معارضته للقتال الحاصل بين الجبهة الوطنية وهيئة تحرير الشام، وبيّن بذات السياق أنه سوف يهاجم الجبهة الوطنية في حال قررت الهجوم على مواقع “الهيئة” في كل من "محمبل، بسنقول، وكفرشلايا" وهي مواقع ينتشر فيها تنظيم "حراس الدين" بكثافة.  إلا أن هذا الموقف البراغماتي لم يمنع هذا التنظيم في 30 كانون الأول 2019 من رفض اقتراح “الهيئة” بتشكيل مجلس عسكري مشترك في إدلب، تحت إشراف قادة عسكريين وشرعيين من "الهيئة".^([13]) وفي 10أيار 2020 نُشر بيان منسوب للقائد العام لتنظيم "حراس الدين" أبو همام الشامي"، يحذّر فيه عناصر "هيئة تحرير الشام" من القبول بالعمل تحت راية الجيش التركي، أو ضمن اتفاقات سوتشي وغيرها من التوافقات الدولية.

تدلل بعض المحطات في حركية هذا التنظيم على خصوصية العلاقة مع تنظيم داعش على الرغم من قيام الأخير بتكفير "حراس الدين" في مطلع عام 2018، ويمكن استنتاج هذه الخصوصية من خلال عدة مؤشرات؛ أولهما حين قتل أحد أهم قادته (أبو جليبيب الأردني) في 28 تشرين الثاني 2018 قتل في درعا حيث رجح أنه كان بمهمة تتعلق بالتواصل مع خلايا تنظيم داعش المتبقية في المنطقة. وثاني تلك المؤشرات يتأتى من مقتل مقاتلي "حراس الدين" برفقة "البغدادي" في 27 تشرين الأول 2019. ^([14])

خلاف مرجعي ومصلحي مع "هتش"

لم تشن "الهيئة" عمل عسكري أو أمني واسع على "حراس الدين" خلال عامي 2018 و2019، لا بل كانت تتعاون معها في بعض الأحيان، ويعود السبب لرغبة "الهيئة" في عدم فتح جبهة داخلية وتأجيل التصعيد  إلى انخراطها باقتتال مستمر مع الجبهة الوطنية للتحرير وتشكيلات محلية من الجيش الحر. ومركزة بذات الوقت على الانتفاضة المدنية ضد الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ بالإضافة إلى الوضع غير المستقر مع جبهات النظام، عموماً ولفهم طبيعة العلاقة المعقدة يمكن تفنيد أسباب الخلاف في ثلاثة محاور: .^{([15]) ([16])}

المحور الأول: اختلاف المرجعيات: على الرغم من أن غالبية تنظيم حراس الدين هم من المنشقين عن هيئة تحرير الشام إلا أن الخلافات البينية تتمركز إلى حد كبير على مستوى القيادة وجراء قضية رئيسية تتمثل بقيام هيئة تحرير الشام اعلان فك ارتباطها بالقاعدة. وما استلحقته "الهيئة"  في 27 تشرين الثاني 2017 من اعتقال لكل من (سامي العريدي، الرئيس السابق للمجلس الشرعي لجبهة النصرة، أبو جليب الأردني قائد جبهة نصرة في الجنوب (درعا)، إياد نظمي صالح خليل قائد عسكري، أبو خديجة الأردني، وأبو مصعب الليبي)، ^([17]) وهي أسماء امتازت بعلاقة وطيدة مع تنظيم القاعدة، وبعد هذه الاعتقالات، استقال العديد من أعضاء هيئة تحرير الشام، وهددت العديد من الفصائل المنضوية في "الهيئة" بالانفصال عنها، مما دفع الجولاني إلى تجديد المفاوضات مع القاعدة، التي لم تؤد في النهاية إلى أي شيء.  إذاً يتمسّك تنظيم حراس الدين بمرجعية تنظيم القاعدة الأم وبالولاء للظواهري كأمير التنظيم ولـ "أبو محمد المقدسي" كمرجعية أيديولوجية، أما الهيئة فتتمسك بمشروعه الخاص، وتستند إلى "أبو قتادة الفلسطيني"، بوصفه المرجعية الجهادية الداعمة لفكّ الارتباط.

المحور الثاني: المحور الاقتصادي؛ لا يمكن إغفال العنصر المالي والموارد الاقتصادية من خارطة الصراع البينية؛ إذا تتعزز المعطيات باتجاه تكوين مقاربة مفادها أن جذور الخلاف هو من جهة "حراس الدين" البحث عن موارد تعينه على التماسك التنظيمي وتوفر له قدرة على زيادة هوامش حركته العسكرية حيث تعد مسالة نقص التمويل وانخفاض مستويات التسلح إحدى مظاهر الضعف في التنظيم؛ ومن جهة الهيئة هو حماية مصالحها وما تعتبره مواردها من المخاطر الداخلية. ^([18])

المحور الثالث: خلافات في المصالح لاسيما المرتبطة بمسائل السلاح والأمن المعلوماتي، وتمظهر هذا الخلاف على سبيل المثال في اتهام "حراس الدين" لبعض قياديين "الهيئة" بإرسال مواقع جغرافية لقادتهم الأجانب إلى التحالف الدولي (أمريكا)، بالإضافة إلى اتهام مباشر لـ "أبو محمد الجولاني"، بالتعامل مع الأتراك والأمريكيين، والوشاية بالقيادات الأجنبية لـــ "حراس الدين". ^{([19]) ([20])}

في بداية شهر شباط عام 2018؛ وقعت المناوشة العسكرية الأولى بين التنظيمين، بعد حرب إعلامية وتبادل للاتّهامات بين الطرفين واتهام "حراس الدين" للهيئة بالانحراف عن المشروع الإسلامي الجهادي، وأعلن هذا التنظيم عن نيته بالبدء باستهداف العدو القريب والبعيد في آن معا، إشارة منه على بدأ مرحلة العمل العسكري ضد الهيئة ^([21])، تلك الأحداث أسفرت عن حصول تنظيم "حراس الدين" على تأييد من معظم منظّري التيار السلفي الجهادي، وحظي بدعم وتمويل مباشر من القاعدة، واستقطب عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب الذين  حاول "أبو محمد الجولاني" التخلّص منهم. وفي 10 شباط 2018، تجددت الاشتباكات العسكرية بين "حراس الدين" و"الهيئة"، وتحديداً في بلدة "تل حدية" بريف حلب الجنوبي، وامتدت المعارك إلى مناطق في ريفي حماه واللاذقية، انتهت بعد وساطة من بعض الشرعيين. ^([22])

في 13 كانون الأول 2019 توصل كل من "هيئة تحرير الشام" وتنظيم "حراس الدين"، إلى اتفاق لحل الخلاف بين الطرفين في محافظة إدلب شمالي سوريا. بوساطة من "جماعة أنصار الإسلام"، بهدف وقف الخلاف بين "تحرير الشام" و"حراس الدين"، ونص الاتفاق حينها على إطلاق سراح الموقوفين والمحتجزين من الطرفين، وتشكيل لجنة قضائية مشتركة برضاهما، مع مهلة 24 ساعة للاتفاق على "مرجح النزاع". وشدد الاتفاق على تسليم جميع الموقوفين للجنة المشّكلة، كما أشارت بنود الاتفاق على أن شخص يلقب "الشيخ أبي عبد الكريم" المقرب من الهيئة سيكون المشرف على عمل اللجنة وبضمان من "جماعة أنصار الإسلام".

المواجهة المؤجلة 

لا شك فقد شكل الموقف المصلحي للهيئة حيال الاتفاق التركي الروسي نقطة توجس للحراس؛  خاصة مع قيام الهيئة في مطلع آذار 2020 بإعادة النظر في أساس علاقتها الحالية وكيفية التعامل معهم بشكل ينعكس على الهيئة بشكل إيجابي، خاصة وأن "حراس الدين" كرر في أكثر من بيان له على عدم موافقته وعلى عدم تقيده بأي اتفاق وقف اطلاق نار في المنطقة وحرص على نشر تهديداته ضد أي جهة دولية تعمل بشكل يخالف أو يعارض تطلعاته الجهادية، وبزر ذلك بعد قيام عناصر من هذا التنظيم باستهداف رتل تركي في إدلب بعبوة ناسفة بالقرب من بلدة محمبل مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك. ^([23])

استغلت "الهيئة" تلك الحادثة، وعمدت على التصعيد الفوري على مواقع "حراس الدين" في المنطقة بالتزامن مع حملة إعلانية من قبل حسابات تتبع "للهيئة" تضمنت رفضها لمثل تلك الهجمات على المواقع التركية، إذ عمدت  الهيئة على الايحاء بـ "أنها جزء من الحل وليست جزء من المشكلة" وذلك عن طريق تأمين سير اتفاق الـ M4 ومهاجمة أي تنظيمات تعرقل الاتفاق أو تستهدف النقاط التركية،  حيث ترتجي قيادات الهيئة أن يشكل هجومها على "حراس الدين" بوابة من أجل أن يتم قبولها أو الاعتراف بها كالقوة الوحيدة المحلية في إدلب على الأقل في الوقت الحالي، وستعمل "الهيئة" على استغلال وجود  هذا التنظيم ومعارضته لاتفاق وقف اطلاق النهار وهجماته على طريق الـ M4  لترسل عدة رسائل مرتبطة بالإيحاء على الانضباط وفهم قواعد اللعبة عبر موقفها المستعد للتعاون  لمواجهة المهددات الداخلية. ^([24])

يمكن اعتبار مطلع عام 2020 بأنه مرحلة المواجهة المؤجلة حيث شهدت مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي توترا أمنياً بين "الهيئة" و"حراس الدين" وسط انتشار واسع لعناصر الطرفين في محيط المدينة وحول المواقع والمقار العسكرية. حيث حاولت الهيئة فرض خطة أمنية تفضي بإغلاق عدد من مقار "حراس الدين" في المدينة لكنهم فشلوا بعد رفض التنظيم إخلاء أي مقر عسكري وهدد بالرد على أي إجراء بالقوة،^([25]) بينما أرسلت "الهيئة" رتلاً عسكرياً للضغط على هذا التنظيم مما أجبره على الانسحاب من المنطقة. وفي 27 أيار 2020 جددت هيئة تحرير الشام من هجماتها على مواقعه وذلك بعد استهداف رتل تركي في نفس اليوم بعبوة ناسفة. ^([26])

ختاماً

كما أنه من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة باستهداف التنظيم في المرحلة المقبلة؛ فإنه من المتوقع أيضاً أن تدخل تركيا وبقوة على خط المواجهة مع هذا التنظيم إما بشكل مباشر أو دعم الجيش الوطني في تنفيذ هذه العملية لا سيما بعدما زادت مؤشرات تعرض "حراس الدين" أمن نقاطها وأفرادها العسكرية؛

من جهة اخرى بات واضحاً أن المؤشرات الأولية  تدل على استمرار المواجهة بين "هيئة تحرير الشام" و"حراس الدين" خاصة في ظل عدم وجود "مشروع تصالح جدي"؛ وبكن ستبقى  "حراس الدين" تعول على فشل الهيئة في تحقيق غاياتها المتمثلة في تحصيل "القبول الدولي والمحلي" لتعيد  فرض شروطها على الهيئة من بوابة وحدة المصير وما تمليه من مراجعات تنظيمية وفكرية، وهذا يؤكد وبوضوح ان اختطاف المحافظة وتطويعها لغايات هذين التنظيمين إنما هو خطر وجودي لن يستقم دون وجود مواجهة قوى الثورة والمعارضة لهذه المشاريع العابرة للمصلحة الوطنية.

([1]) ارتكز التقرير على تقارير الرصد بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية بالإضافة إلى 3 مقابلات عبر السكايب أجراها الباحث مع (عنصر سابق في الدفاع المدني لمدينة سراقب – قيادي في الجبهة الوطنية للتحرير – ناشط في المجال الصحي) بتاريخ   20 أيار 2020– تم التركيز في المقابلات على طبيعة خارطة السيطرة المحلية في مناطق سيطرة المعارضة بعد انتهاء حملة النظام العسكرية الأخيرة

([2]) مقابلة أجراها الباحث مع إعلامي في الجبهة الوطنية وتم الحديث فيها عن المراحل الأولى من تشكيل تنظيم حراس الدين والصفات التي ميزت الفصائل التي شكلت التنظيم، 10 أيار 2020.

⁽[3]⁾ الصراع بين الجهاديين وولادة حرّاس الدين، تشاتم هاوس، نيسان 2018، https://bit.ly/36PVtIx

([4]) أعلن تنظيم الحراس عن إطلاق المؤسسة الإعلامية الناطقة باسمه " مؤسسة شام الرباط للإنتاج الإعلامي"، شباط 2018.

([5]) توضح الخريطة مواقع انتشار تنظيم حراس الدين من دون السيطرة الفعلية وهو ينتشر في مواقع تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام بشكل مباشر أو غير مباشر

([6] ماذا تعرف عن قادة "حراس الدين" الأردنيين في سوريا؟ حفريات، 26 آذار 2020، https://bit.ly/2ySyCzs

([7]) قتل خلال عملية الاستهداف ستة من قادة التنظيم، عرف منهم، أبو عمر التونسي، أبو ذر المصري، أبو يحيى الجزائري، وأبو دجانة التونسي، وأصيب في الهجوم أربعة عشر عنصر أخر، غالبيتهم من تونس ومصر.

([8]) Syria's war: US 'targets al-Qaeda leaders' in rebel-held Idlib, Aljazeera En, 01 Sep 2019, https://bit.ly/3cLJ9Ky

([9]) Designation of Hurras al-Din as a Specially Designated Global Terrorist, federal register, 09 Sep 2019.  https://bit.ly/37egLzW

([10]) Jihad and Terrorism Threat Monitor (JTTM) Weekend Summary, December 21-28, 2019, https://bit.ly/30ltRtr

([11]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع عسكري منشق متواجد في إدلب وتم مناقشة فيها الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم حراس الدين، 5 أيار 2020.

([12]) تشكيل جديد في إدلب تحت مسمى “حلف نصرة الإسلام”، عنب بلدي، 29 نيسان 2019، https://bit.ly/2AUlLNG

([13])  أصدر أبو همام الشامي والدكتور سامي العريدي، وكلاهما موالين لتنظيم القاعدة، بياناً من صفحتين يرفض فيه اقتراح هيئة تحرير الشام.

([14]) Nowhere left to run: how the US finally caught up with Isis leader Baghdadi, The guardian, 27 Oct 2019 , https://bit.ly/37bcVaF

([15] ⁽ اشتباكات بين «حراس الدين» و«تحرير الشام» في إدلب، الشرق الأوسط، 20 شباط 2020، https://bit.ly/3gKCC6k

([16])  قاسم الصالح، "حراس الدين" ترد على مضايقات "تحرير الشام" وتعتبرها لمصلحة النظام السوري، أخبرا الأن، 23 نيسان 2020، https://bit.ly/2XoaT3v

([17]) حفريات -ماذا تعرف عن قادة "حراس الدين" الأردنيين في سوريا؟، حفريات، 26 آذار 2020، https://bit.ly/2ySyCzs

([18]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع أيمن الدسوقي الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 15 أيار 2020.  

([19]) اشتباكات بين «حراس الدين» و«تحرير الشام» في إدلب، الشرق الأوسط، 20 شباط 2020، https://bit.ly/3gKCC6k

([20]) قاسم الصالح، "حراس الدين" ترد على مضايقات "تحرير الشام" وتعتبرها لمصلحة النظام السوري، أخبرا الأن، 23 نيسان 2020، https://bit.ly/2XoaT3v

([21]) إدلب: صدام وشيك بين "حراس الدين" و"تحرير الشام"؟ المدن، 19 نيسان 2020، https://bit.ly/3clFtPK

([22]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع عسكري منشق متواجد في إدلب وتم مناقشة فيها الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم حراس الدين، 5 أيار 2020.

([23]) استهداف رتل تركي على طريق اللاذقية – حلب الدولي وسط تحليق طيران روسي، القدس، 27 أيار 2020، https://bit.ly/3ckDv25

([24]) مقابلة سكايب أجراها الباحث مع قيادي في فيلق الشام وفيها تم مناقشة وضع الاتفاق التركي والروسي وطبيعة الهجمات العسكرية التي استدفت مواقع تركية في إدلب بالقرب من طريق الـ M4، 27 أيار 2020.

([25]) مرجع سابق.

([26]) قتيل وجرحى.. عبوة ناسفة تستهدف دورية للجيش التركي في إدلب، SY24، 27 أيار 2020، https://bit.ly/37cU7Ys

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ومركز دراسات الشرق الأوسط - أورسام ندوة مشتركة بعنوان: "واقع العملية السياسية وآفاق الحل في سورية"، وذلك بتاريخ 4 حزيران / يونيو 2020.

هدفت الورشة لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالعملية السياسية في سورية ومداخل الحل وكان من أبرزها؛
- رؤية الفاعلين الدوليين للعملية السياسية: روسيا، أمريكيا، تركيا.
- اللامركزية كمدخل للحل في سورية.
- آخر تطورات عمل اللجنة الدستورية.

أدار الحوار المدير التنفيذي لمركز عمران الدكتور عمار قحف، مشاركاً بالحوار عدد من أعضاء اللجنة الدستورية منهم؛ الدكتورة بسمة قضماني، والدكتورأحمد طعمة و الدكتورة رغداء زيدان، بالإضافة إلى رئيس مركز أورسام الدكتور أ. د. أحمد أويصال.

كما أجابت الندوة في ختامها على عدد من الأسئلة التي طرحها الحضور عبر رابط البث المباشر.

عقد مركز عمران للدراسات الاستراتيجية ندوة افتراضية بعنوان "تشريح الجمود السوري" وذلك في 03 حزيران/ يونيو 2020، هدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على الجهود الجارية لحل "الجمود السوري" عبر جهودات المجتمع الدولي لإنهاء الجمود السياسي الحالي.

عُقدت الجلسة بمشاركة السفير د. ألكسندر أكسينوك (نادي فالداي ، RIAC) والدكتور كونستانتين تروفتسيف (معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم) في تحليلهم وتصوراتهم للأحداث الأخيرة في سورية ، بما في ذلك اتفاق خفض التصعيد في إدلب، قسد، علاقات النظام ، اندلاع كوفيد 19 ، الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها نظام الأسد.

تعتبر العقيدة العسكرية جزء أساسي في عملية بناء أي جيش واستثماره، كما تعتبر إحدى محفزات العسكريين، للاستمرار في عسكريتهم والخدمة بها على أكمل وجه، وعلى هذا الأساس تستثمر القيادات العسكرية حول العالم في هذه المفاهيم، من أجل ترسيخ الأفكار التي تراها مناسبة في عقول وضمائر العسكريين، وذلك لضمان تنفيذ المهام والأوامر دون أدنى تشكيك ودونما أي تردد، وكبقية جيوش العالم ومن المنظور الخاص بهذه الزاوية، حاولت القيادة السياسية/ العسكرية في سورية تأسيس عقيدة خاصة بالجيش السوري، إلا أن هذه العقيدة تغيّرت عدّة مرات قبل أن تصل لما هي عليه اليوم.

بشكل عام، فإن معنى كلمة "عقيدة"، يدل على ما عقد عليه القلب والضمير، كمبدأ، ويرتبط المعنى بالروحانيات والايمان الراسخ بقضية ما، أما "العقيدة العسكرية" فهي مجموعة من القيم والمبادئ الفكرية التي تهدف إلى إرساء نظريات العلم العسكري وعلوم فن الحرب، لتحدد بناء واستخدامات القوات المسلحة في زمن السلم والحرب بما يحقق الأهداف والمصالح الوطنية، وتختلف توظيفات هذه العقيدة بحسب الحاجة التي تفرضها محددات الأمن القومي، أو شكل الحكم القائم أو طبيعة المجتمعات الموجودة في الدولة.

في سورية، طرأ على مفهوم العقيدة في الجيش السوري عدّة تغيرات أهمها: تحوله من مفهوم الجيش الوطني إلى مفهوم الجيش العقائدي، وذلك بعد استيلاء حزب البعث على الحكم بتاريخ 8 آذار/ مارس 1963، حيث تم ربط الجيش السوري بعقيدة حزب البعث وأفكاره، كما تمت مصادرة إرادة الجيش لصالح الحزب طبقاً لما حصل مع الدولة نفسها، وسبق لحافظ الأسد القول: "إن جيشنا ليس جيشاً حزبياً ولا حزباً سياسياً، وإنما هو جيشٌ عقائدي مؤمن بعقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي ويعمل على ما تخططه القيادة المسلحة من أجل مصلحة الشعب".

أما التغير الثاني والذي يمكن القول بأنه انحراف عن المسار السابق، هو تغلغل فكرة القائد وتقديسه، والذي بدء بعد استيلاء حافظ الأسد على الحكم في سورية بعد انقلابه على رفاقه الحزبيين في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، حيث استمر هذا التقديس بعد مماته وتوريث الحكم لبشار الأسد عام 2000.

بما يتعلق بحافظ الأسد، لا يمكن القول بأن الرجل لم يبذل جهوداً لسنوات، في سبيل استيلاءه على حكم سورية، والذي تم له لمدة 30 عاماً، ولاحقاً تمهيده توريث السُلطة لأحد أبناءه بشكل مماثل لما هو قائم في الدول الملكية في بلد يعمل بالنظام الجمهوري، إلا أن هذا التقديس حصل ويحصل عليه بشار الأسد، بالرغم من أنه مجرد وريث للسلطة فقط.

يملك الجيش السوري على المستوى العقائدي منظومة متكاملة من المفاهيم والكلمات المختلطة، بما هو حزبي "بعثي"، ومفاهيم اجتماعية تحمل في طياتها عدة طبقات مختلفة، يمتد بعضها حتى للاقتباس من الكتب المقدسة، وتغلفُ تلك المفاهيم بصمة بصرية واضحة (صور – رسومات – شعارات مكتوبة) تُسيطر على المشهد، وتشكل بمجموعها أساس العقيدة العسكرية (الجانب غير التقني) حيث يمكن استنتاج هذه العقيدة بالكلمات الموجودة على مداخل الثكنات العسكرية وجدرانها وقاعاتها ومكاتبها ومحارسها، كما تُسطر كلمات القائد وكلمات تقديسه بالإضافة لمفاهيم البعث في كل حيز يمكن استغلاله في سبيل ذلك، حتى الشعارات الصوتية الحماسية التي يتم ترديدها،  فهي موجهة لشخص هذا القائد، وحتى إن تغير أو مات فالكلمات والرسوم والشعارات جاهزة من أجل خدمة القائد الجديد، وهو ما حدث ما بين حافظ وبشار الأسد، "بالروح بالدم نفديك يا......" على سبيل المثال.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فمن خدم في صفوف الجيش قبل عام 2011، يعلم جيداً كمية العبارات التي تقدس وتمجد القائد وتردد العبارات التي دأب ضباط التوجيه السياسي المنتشرون في الوحدات العسكرية على إلقاءها على مسامع الجنود، لا بل تتحول تلك العبارات لنظام معين مع النظام المنظم (المنضم) تملئ حناجر الجنود، وبالأخص الأغرار منهم والأمثلة كثيرة على ذلك، "لعيونك يا بو سليمان بدنا نحرر الجولان"؛ "موزوناً أمة عيد، أمة؛ عربية؛ واحدة؛ ذات رسالة خالدة؛ أو  "الدورة نزلت عالساحة...تحيي أسد القرداحة"، "الجيش العربي السوري ، وحوش، وحوش، وحوش"؛ "موزوناً بشار عيد، بشار؛ بشار؛ عربية ؛ واحدة: وعلى ذات النهج يتم أحياناً استبدال "بشار" بـ "باسل" بالرغم من وفاته في عام 1994، وكأنما الأمة تختزل بشخص "القائد"، حتى أن الفرقة الرابعة لها عباراتها الخاصة والتي تمجد اللواء ماهر الأسد، حتى قبل أن يتم تعيينه قائداً للفرقة بشكل رسمي.

في المقابل هناك كم كبير من العبارات المُهينة التي يتلاقها الجنود من مرؤوسيهم أو حتى ممن هم أقدم منهم من الجنود، وهذه العبارات يطال بعضها الذات الإلهية ولا مشكلة في ذلك لديهم، طالما أنها لا تطال مقام القائد، بالإضافة لمحاولة الكثيرين تقليد لهجة أهل الساحل كونها اللهجة المتعارف عليها للعلويين، في محاولة منهم لإضفاء القليل من "الواسطة" لأنفسهم والإيحاء بأنهم من أبناء البيئة الموالية.

بالطبع بعد بداية الثورة عام 2011 سرعان ما انهارت تلك العقيدة، عند الآلاف الذين أنشقوا عن الجيش، بالمقابل ظهرت حقيقة تلك العقيدة في صفوف من بقي في ذلك الجيش، الذي تحول اليوم إلى خليط من بقية الجيش وعدد كبير من الميليشيات المحلية والأجنبية، حيث رافق تلك الفترة انتشار الكثير من عبارات التحدي للشعب كعبارات "الأسد أو لا أحد"؛ "الأسد أو نحرق البلد"؛ "حاربوك ونسيوا مين أبوك"؛ "إن عدتم عدنا" وهذه الأخيرة مقتبسة من الآية الثامنة من سورة الاسراء ولا مشكلة في الاقتباس من القرآن الكريم طالما أنه يخدم غايتهم.

وطن؛ شرف؛ إخلاص، ثلاث كلمات هي شعار الجيش السوري منذ تأسيسه، ويتم وضعها على سواعد العسكريين بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم، كما أنها موجودة على أعلام الجيش السوري والقوى الرئيسية إلا أن الواقع يقول أن الجيش يفتقر لهذه الكلمات في ممارسته العملية، حتى عبارة "حماة الديار" والتي يبدأ بها النشيد الوطني خص بها نفسه دون غيره وجيرها في خدمته، علماً أن القصيدة كتبها الشاعر خليل مردم بك في عام 1936، أي قبل عشرة سنوات على تأسيس الجيش السوري،  وعلى الرغم من مرور عشرين عاماً على موت حافظ الأسد، ما زالت عبارة "لعيونك يا بو سليمان" تصدح في الحناجر ولكن لا الجولان تحرر ولا بقي "الأسد للأبد" في ظل وجود سورية تحت احتلال قوات من سبعة دول أجنبية على الأقل وعشرات الميليشيات العابرة للحدود.

المصدر السورية نت: https://bit.ly/3gM45Vc

قدم الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، محمد منير الفقير تصريحاً لصحيفة القدس العربي ضمن مادة حملت عنوان: "في تحدٍ جديد للأسد… رامي مخلوف يلعب على الولاءات العشائرية والطائفية والطبقية".

رأى الباحث خلال حديثه؛ أن الصراع تعقد أكثر من السابق ليس لحدة الخلاف وإنما لجهة الانقسام الذي يعمقه في البيئة الحاضنة الأساسية للنظام وتحديداً داخل الطائفة العلوية. ونوه الفقير إلى أن معظم المستفيدين مما يسميها رامي مخلوف الأعمال الخيرية هم من الطائفة العلوية وهذا كان قبل الثورة وبعدها، عبر جمعية البستان التي انتزعت من مخلوف أو راماك، لافتاً إلى ان التحدي بدأ منذ ظهور رامي في أول فيديو وترسخ في الفيديو الثالث عندما توقف عن استجداء بشار الأسد وأطلق تهديدات مبطنة بالطلاسم الدينية التي نشرها على صفحته.

للمزيد انقر رابط المصدر: https://bit.ly/2ZUHWxN

الباحث في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، بدر ملا رشيد قال لـ”السورية.نت” إن تفعيل الحركة التجارية على طريق “M4” جاء بعد محادثات جرت بين تركيا وروسيا لفتح الطريق، وهو ما صرحت به شخصية روسية عسكرية من مطار القامشلي قبل عدة أيام.

وأضاف الباحث: “ترافق تصريح الشخصية الروسية مع إعلان رئيس مجلس بلدة تل تمر الواقعة تحت سيطرة قوات قسد بإن الطريق سيتم تفعيله من جديد بتاريخ يوم أمس، أمام المدنيين والسيارات الخاصة، بمرافقة دوريات روسية”.
موضحاً الباحث بدر ملا رشيد أن عملية إعادة تفعيل الطريق تأتي لأسباب عدة بالأخص من جهة موسكو.
ومن بين الأسباب، بحسب رأيه هي “سعي موسكو لجعل الطريق الدولي سالكاً بمعظمه، سواءً كان شرق الفرات أو غرب مدينة حلب، وما يمثله الأمر من بسط سيطرتها وسيطرة النظام بشكلٍ آخر على شبكة الطرق السورية الدولية”.

مضيفاً: “يكمن السبب الآخر في توجه روسيا لبسط نفوذها في المنطقة بشكلٍ أكبر، بعد حدوث محاولات للولايات المتحدة للقيام بإعادة إنتشار جديدة فيها، كما تقوم موسكو عبر القيام بدور الضامن سواءً كان في فترة الحرب أو فترة المهادنة بزيادة اعتماد الإدارة الذاتية وقوات قسد عليها في عموم مناطق شرق الفرات، وبالأخص مناطق شرق القامشلي حيث يخف التواجد الأمريكي”.

رابط المصدر: https://bit.ly/2XD9Mfj

عقد  مركز عمران للدراسات الاستراتيجية يوم الخميس 21 أيار 2020  ندوة بحثية افتراضية بعنوان: "خلافات الأسد ومخلوف وتداعياتها المحتملة على الملف_السوري"؛ وقد قدم د. أسامة القاضي( باحث ومستشار اقتصادي) تحليلاً اقتصادياً لهذا النزاع وتداعياته المحتملة، فيما ركز أ. ساشا العلو (باحث في مركز عمران) على البعد السياسي للخلاف باعتباره مؤشراً لملامح ومحاولات تحول في بنية النظام ضمن ظروف وسياقات معقدة يمر بها الملف السوري؛ أما أ. أيمن الدسوقي (باحث في مركز عمران) فقد فند في أسباب الخلاف الأسد والتداعيات ومحاولات النظام لاحتواء الموقف.
خلصت الندوة إلى اعتبار هذا الخلاف حدثاً استثنائياً نظراً لمعطيات تصدع التحالفات والتحول في بنية النظام ومؤشرات النكوص والانهيار الاقتصادي إضافة إلى ما عسكته من ديناميات الناشئة داخل بنية النظام ؛ كما بينت الندوة أن  "التمسك بالدولة" هو خيار شكلاني للنظام يرتجي صياغة سرديته الخاصة وهذه المحاولة لن تلغي حجم الفساد والجرائم التي مورست خلال سنوات تحالف الأسد –مخلوف؛
 كما أوضحت الندوة في ختامها أن الاتجاهات المتوقعة لهذا الخلاف ستبقى تتنامى على عدة صعد اقتصادية وسياسية وأمنية - وربما تنعكس على الحاضنة الموالية – ريثما يتم التوصل لتسوية نهائية. وأمام هذه الواقع قدمت الندوة عدة توصيات لقوى الثورة والمعارضة السورية تتعلق باستمرار كشف حجم الفساد ومنهجية الشللية وخطف الاقتصاد الوطني امام الرأي العام المحلي والعالمي بالإضافة إلى ضرورة عدم إغفال ملف الملاحقة القضائية لرامي مخلوف وشركاه وكل تجار الحرب والفساد.

قدم الباحث في مركز عمران بدر ملا رشيد تصريحاً لجريدة عنب بلدي ضمن مادة بعنوان: عقب انتقاد أمريكي.. “مجلس سوريا الديمقراطية” يسارع إلى التقرب من العشائر العربية.

حيث رأى الباحث ترابطاً بين زيارات المجلس لوجهاء العشائر وملف المصالحة الكردية- الكردية، معتبرًا أنها تأتي لطمأنة المكوّن العربي، وقال ملا رشيد لعنب بلدي، إن التقرير الصادر عن “البنتاغون” تزامن مع مفاوضات توصف بـ”مفاوضات التوحد أو الاتفاق الكردي”، وهو ما يخلق لدى المكوّن العربي في المنطقة مخاوف تتعلق بمشاركته ضمن أي صيغة توافق كردية بينية.

كما رأى ملا رشيد أن التصريحات التي يدلي بها قادة “مسد”، وزياراتهم لشخصيات عشائرية، ليس هدفها فقط الرد على تقرير “البنتاغون”، بل تهدف أيضًا إلى التصدي لمحاولات روسيا تشكيل فصيل عسكري من العشائر لتوسيع نفوذها في محافظة الحسكة، من أجل الضغط على القوات الأمريكية والإدارة الذاتية.

للمزيد انقر رابط المصدر: https://bit.ly/3gdeVDh

الملخص التنفيذي

• تعود منطقة شرق الفرات لترسم جملةً من التفاعلات الجديدة بين القوى الفاعلة في الجغرافية السورية، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، ويحاول الطرفان تبادل التضييق في البقعة الجغرافية المحيطة بمدينة القامشلي، لما تشكله من موقع ونقطة استراتيجية لحكم عموم شرق الفرات؛
• تتسم الخطوات الأمريكية بالعودة الحذرة لمنطقة غرب مدينة القامشلي نتيجة تغير السيطرة على الأرض بعد عملية " نبع السلام" مع حدوث انتشار واسع للقوات الروسية في المنطقة؛
• في حين تمتلك الولايات المتحدة قوة ميدانية تتمثل بقوات " سوريا الديمقراطية"، تفتقر روسيا لهذا العامل مما يدفعها لمحاولة تشكيل فصائل عسكرية في المنطقة، لتحقيق أهدافها في التضييق على واشنطن والإدارة الذاتية، ولتكون ذات ولاءٍ مباشر لها؛
• من نتائج عملية " نبع السلام" خروج دعوات للحوار الكُردي البيني، وكان على رأسها دعوة قائد " قسد مظلوم عبدي"، والتي على إثرها وإثر الدفع الأمريكي بدأت جولة جديدة من الحوارات بين الأطراف الكُردية، بالأخص المجلس الوطني الكُردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي؛
• تكررت الدعوات للحوار الكُردي، وحدثت اتفاقيات كُردية متعددة، لكن معظم الإشكاليات القديمة بين الأطراف الكُردية لاتزال عالقة؛
• يمثل الموقف التركي من عملية التفاوض الحالية عاملاً مهماً فمصير أي اتفاق كردي بيني يرتبط بدرجة مقابلته للمطالب التركية سواءً من الأطراف الكُردية أو من الولايات المتحدة الأمريكية؛
• يواجه أي اتفاق بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد الديمقراطي معوقاتٍ مستحدثة تتمثل بالتمثيل العربي ضمن قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الأمنية للإدارة الذاتية بالإضافة لوجود مدن عربية رئيسية ضمن مناطق سيطرة الإدارة؛ الرقة، منبج، ومناطق ريف دير الزور الشرقي، ويُفترض أن تلبي أي صيغة توافق بين الأطراف الكُردية تطلعات المجتمع العربي في المنطقة من مشاركة أوسع في مؤسسات الحكم؛

تمهيد

تعيش منطقة شرق الفرات حراكاً سياسياً وعسكرياً ينذر باحتمالات تغيير في خارطة الفاعلين وتموضعهم، بما يؤثر على معادلات المستقبل السياسي والأمني للمنطقة، ففي الوقت الذي لا تزال الخطوط العريضة لهذا الحراك غير مستقرة إلا أن مسارها بدأ بعد عملية " نبع السلام " التي بدأت بإعلان انسحاب الولايات المتحدة من سورية ليتم التراجع عن القرار لاحقاً بعد حدوث تغيرات جذرية في خارطة السيطرة والنفوذ في المنطقة، حيث تم انتشار القوات الروسية ووحداتٍ من الجيش السوري في المناطق المتاخمة لحدود " نبع السلام" بالإضافة لمعظم الحدود السورية – التركية في محيط مدينة كوباني/ عين العرب، وليبقى شرق مدينة القامشلي نزولاً إلى دير الزور منطقة نفوذ أمريكية لم تعد صافيةً كما ذي قبل مع حدوث انتشار روسي فيها.

ومع تنامي الهدوء على جبهات القتال، أطلق " قائد قوات قسد" نداءً للأحزاب الكُردية للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى اتفاق سياسي بين المجلس الوطني الكُردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي، الأمر الذي أنتج تفاعلات سياسية وعسكرية جديدة، ويمكن تقسيمها إلى سياقين: الأول عسكري –أمني ويخص التحركات التي تقوم بها واشنطن وموسكو في المنطقة، والسياق الثاني سياسي وينقسم لاتجاهين رئيسين الأول هو محاولة روسيا خلق توافق كامل بين الإدارة الذاتية والنظام، والثاني يتمحور حول الحوارات الكُردية البينية التي يتم رعايتها من قبل قوات التحالف والولايات المتحدة.

روسيا وشرق الفرات: اهتمامٌ متزايد وأدوارٌ نوعية

تحاول روسيا لعب دور المحفز والميسر للحوارات والتفاوضات ما بين النظام والإدارة الذاتية حول كيفية إدارة المنطقة شمال شرق سورية، سواء قبل قرار الانسحاب الأمريكي أو بعده، وفي حين كانت روسيا تدفع بجدية لعقد اتفاق بين الطرفين قبل إعلان انسحاب أمريكا -ومع تراجع الأخيرة عنه- طرأ تغير في طريقة إدارة موسكو لملف المفاوضات بين النظام والإدارة الذاتية ليكوَن ضغطاً على الإدارة الذاتية، مع خسارة الأخيرة للكثير من سيطرتها المباشرة بين " تل أبيض امتدادا لرأس العين"، بالإضافة لما فقدته من كونها كانت الطرف المتفرد بالسيطرة على مناطق أوسع: الرقة، منبج، كوباني، وجزء مهم من محافظة الحسكة. هذا الانحسار الحاصل الإدارة الذاتية دفع بروسيا لتغير موقفها من الإدارة ومن كيفية إدارة ملفها سواءٍ كان فيما يخص المفاوضات مع النظام، أو الضغط عليها عبر تهديداتٍ مباشرة إبان انتهاء عملية "نبع السلام"، وهو ما يعني بشكلٍ آخر أيضاً إحداث ضغطٍ على الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، تحاول موسكو التفاعل في شرق الفرات بالمعنى الامني والعسكري حيث تتواصل مع عشائر المنطقة في محاولة تشكيل فصيل عسكري جديد في المناطق الواقعة بالريف الجنوبي لمدينة القامشلي والتي تتصل بالمدينة من جهة أحيائها الجنوبية([1])، وهو ما سُيحدث في حال نجاح موسكو في هذه الخطوة في تشكيل خرق يحدث للمرة الأولى في المنطقة عبر إيجاد فصيل عسكري مدعوم من قبلها يستطيع إزعاج الدوريات الأمريكية، وتشكيل تهديد لما تبقى من مشروع الإدارة الذاتية، ويتناسق الهدف الروسي سواءً من الضغط على الولايات المتحدة أو الإدارة الذاتية، مع مثيله على كافة الأراضي السورية عبر جعل موسكو الطرف الأجنبي الأقوى نفوذاً على امتداد الساحة السورية، وإعادة سيطرة "النظام" على كافة الجغرافية السورية.

تنشط روسيا في ملف التواصل وتنظيم عشائر المنطقة بشكلٍ متزايد كان آخرها اجتماع بين ضباط من القوات الروسية مع وجهاء وشيوخ من العشائر في ريف الحسكة، بالإضافة إلى زيارات عدة قام بها ضباط النظام وضباط روس لشيخ عشيرة "حرب"، محمود منصور العاكوب في مدينة القامشلي بتاريخ 19 /4/2020 ، وجاءت الزيارة لمناقشة تشكيل قوة عسكرية من العشائر بعد فشل المحاولة الروسية في تجنيد عناصر من ضمن " قسد"، وترد معلومات بإن القوة المُراد إنشائها ستضم " من 500 إلى 1000 عنصرًا، وقدمت روسيا ضماناتٍ أولية لقادة العشائر المرشحين لتشكيل هذا الفصيل، تمثلت بعدم اشتباك مقاتلي التشكيل الجديد مع أي طرف خارج المحافظة أو الانخراط بأي معارك إلا بالحالات الاضطرارية".([2])

 بالعموم، منح قرار انسحاب واشنطن المفاجئ من سورية عام 2019 جائزة مجانية لموسكو، ومن ورائها إيران والنظام، إلا إن التراجع الذي حصل أدى لتأجيل وتقليل سقف التوقعات والرغبة الروسية، فيما يخص إعادة بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية، وشبكات الطرق الدولية، والتحكم بمخزون سورية من النفط، والغاز والقمح فيما يخص السيطرة على شمال شرق سورية. أما استراتيجياً فيمكن الاستنتاج أن بقاء واشنطن في المنطقة سيدفع بروسيا دوماً للانخراط في محاولات زيادة فرصها فيها، سواءً كان عبر رفع سوية النفوذ المباشر في مناطق شرق القامشلي وجنوبها، أو لدفع واشنطن لتقبل أكثر بصيغ الحل النهائي التي تحاول روسيا فرضه عبر السلاح والتدمير، وجلب واشنطن للجلوس على طاولة المفاوضات سواءً لأجل ملفاتٍ جزئية أو فيما يخص صيغة الحل الشاملة.

وتعتبر خطوة التشكيل التي تسعى إليها موسكو الخطوة الأولى من نوعها لموسكو في سورية، حيث تحاول هذه المرة خلق فصيل خارج المنظومة العسكرية المعتادة، ولا يمكن التخمين بمدى فرص نجاحها، حيث أن العشائر التي تفكر روسيا بالاعتماد عليها مقسمة إلى عدة توجهات، جزءٌ هام منها يقف مع النظام، وجزءٌ مع المعارضة، لكن تأثيرها خفّ بشكلٍ كبير مع حدوث عمليات نزوحٍ لها خلال سنوات الصراع باتجاهين فمنها من اتجه إلى ريف حلب وبقي نشيطاً ضمن الفصائل المقاتلة هناك إلى الآن، ومنها من توجه إلى تركيا. كما إن المنطقة الجغرافية التي يُراد أن ينشط فيها الفصيل تشكل البقعة التي تتمتع الإدارة الذاتية فيها بالسيطرة الأقوى، وتتشابه هذه الخطوة بما حاولت إيران القيام به في المنطقة وبشكلٍ كثيف قبل اغتيال قائد " فيلق القدس قاسم سليماني " على يد الولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنه عملية اغتيال سليماني، وزيادة الضغط على إيران في سورية ولبنان والعراق قد أدى لفشل هذا التوجه على الأقل في الوقت الحالي.

وإلى جانب تحركاتها للتغلغل في ريف الحسكة عسكرياً عبر العشائر، استقدمت موسكو في نهاية آذار 2020 وبداية نيسان 2020، عشرات الجنود إضافة إلى عربات عسكرية، وأرسلت قبل نحو أسبوعين قافلة عسكرية ضمت أكثر من 50 شاحنة عسكرية ودبابة وناقلة جنود خرجت من مدينة عين عيسى بريف الرقة، وتوجهت إلى بلدة تل تمر بريف الحسكة، ومنها إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي "M4"، كما عززت قواتها من تواجدها حول مطار القامشلي عبر استقدام مجموعاتٍ جديدة من الجنود. ([3])

من جهتها تحاول الولايات المتحدة الأمريكية العودة للمنطقة عبر محاولة الانتشار من جديد في ريف مدينة كوباني/ عين العرب، بالإضافة إلى قيامها بفتح "باب التجنيد للأهالي المحليين بمنطقة الشدادي جنوبي الحسكة ودير الزور، بهدف تشكيل فصائل محلية تعمل بأمرة القوات الأمريكية، حيث عرضت واشنطن راتباً شهرياً للمجندين الجدد يصل لـ350 دولاراً أمريكياً، كما تتوارد أنباء عن بلوغ عدد المنتسبين للقوات الجديدة، ما يقارب 800 عنصراً، يتم تقسيمها على 3 مجموعات، ويتوقع أن يكون هناك هدفان من هذا التشكيل، الأول تشكيل حراسة محلية لآبار النفط مرتبطة بشكلٍ مباشر مع القوات الأمريكية، والثاني غلق الأبواب أمام محاولات إيران وروسيا التوسع في المنطقة.([4])

المفاوضات المحلية: دفع أمريكي لبناء الثقة

تشهد منطقة شمال شرق سورية عملية سياسية مدفوعة بدعوة سابقة من " قائد قوات سوريا الديمقراطية"، ورعاية أمريكية مباشرة لجولة حوارات ومفاوضات بين حزب الاتحاد الديمقراطيPYD والمجلس الوطني الكُردي، ووصلت عملية التفاوض بين الطرفين لإجراء حوارات مباشرة يقدر عددها حتى الآن بأربعة حوارات، تم عقدها في إحدى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة، وجاءت عملية التفاوض المباشرة بعد عدة خطواتٍ تم أخذها بالأخص من قبل "الإدارة الذاتية "، وكان منها بيانٌ صدر عن " قسد" حول مصير شخصياتٍ من المجلس الوطني الكُردي تم خطفها وغيبت حيث قامت " قوات سوريا الديمقراطية" بنشر بيانٍ يتطرق لمصير عشرة أسماء قدّمها المجلس الكُردي، وفي حين أن البيان اتسم بتشتيت المسؤولية حول مصير المختطفين والمغيبين، إلا أن البعض اعتبره بادرةً يمكن البناء عليها. بالإضافة إلى إعادة أملاك بعضٍ من قادة المجلس الوطني الكُردي لأصحابها، والسماح لأحزاب المجلس الوطني الكُردي بالعودة لممارسة العمل السياسي "دون قيود".

في هذا الصدد رحبت الإدارة الذاتية بمبادرة " قسد" حول المعتقلين والمختطفين لديها "مبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية([5])"، وأشارت في بيانها إلى أن " المعتقلات التابعة للإدارة الذاتية مفتوحة أمام كل من يتابع هذا الملف، وأكدت استعدادها للتعاون مع القائمين على هذه المبادرة للكشف عن مصير المفقودين في مناطقها"، وتوازياً مع تقدّم المفاوضات قامت الإدارة الذاتية برفع حظر كانت فرضته سابقاً على ممتلكات تعود إلى أعضاء قياديين في المجلس الوطني الكُردي([6])، كما تحاول مجموعات غير حزبية أيضاً الدفع باتجاه الوصول لاتفاق سياسي كالاجتماع الذي عقدته مجموعة من المثقفين الأكراد، من أبناء مدينة عين العرب/ كوباني، "بمظلوم عبدي"، الذي خرج بعد الاجتماع بتصريحٍ أشار فيه إلى سير عملية التفاوض بشكل جيد، مع وجود دعم من "الأطراف الكردية والشعب، والقوى الكردستانية".

وتزداد الحركية السياسية في شرق الفرات مع وجود دفع وتنظيم أمريكي لعملية التفاوض والتي زادت درجة انخراطها مؤخراً مع لقاء المبعوث الأمريكي إلى شمال وشرق سورية، وليام روباك، ومساعدته إيميلي برانديت، مع وفد من التحالف الوطني الكردي في سورية لمناقشة خطوات وحدة الصف الكردي، وأشار روباك خلال الاجتماع إلى أن "المفاوضات تسير بشكل جيد باتجاه التفاهم([7])"، وفي اليوم نفسه التقى "روباك" مع وفدٍ آخر من عدة أحزابٍ سياسية، لتستمر لقاءات الوفد الأمريكي مع مجموعاتٍ من الأحزاب في المنطقة، وكان آخرها بتاريخ 30/04/2020، مع 14 حزبٍ من الأحزاب المنضوية ضمن الإدارة الذاتية([8]).

 ومع انتشار الأجواء الإيجابية تستمر الأطراف المنخرطة بالمفاوضات بإطلاق تصريحاتٍ تفاؤلية حولها، لكن مع الإشارة إلى أنها لا تزال في بداياتها، بالأخص من جهة المجلس الوطني الكُردي الذي نفت شخصيات قيادية منه أن تكون الحوارات قد تطرقت حتى الأن إلى توزيع الحصص و المناصب، بل إنها خطوات عملية و نقاشية([9])، وأنهم للآن بصدد مناقشة الرؤية السياسية المشتركة على امل تقدم الحوارات باستمرار، مؤكدين على أنها حوارات تهدف بالدرجة الأساس إلى "وحدة الصف و الموقف الكردي و تحقيق الشراكة الحقيقية في الموقف السياسي و العمل الإداري و العسكري".

طموحات إعادة التشكيل: التعثر سمة مستمرة

في ظل هذا الحراك الجديد في المنطقة ومع ظهور نوايا من الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية إلا أن هناك جملة من الإشكالات العالقة التي ستكون على طاولة النقاشات في حال استمرار الحوارات ومنها: ([10])

• الشكل المستقبلي للقوات العسكرية في المنطقة: فسابقاً كانت "وحدات حماية الشعب"، التي يعد مصيرها أحد أهم بنود الخلاف، و يظهر اليوم بإن " قسد "، ومن خلفها واشنطن يغلقان الأبواب أمام نقاش مصير القوات العسكرية في المنطقة، عبر لعبهم دور المُيسّر للحوار وأحد الضامنين له. وحديثاً يتم التركيز أكثر على هذه النقطة، " فقسد" تبتعد عن تموضعها العسكري لتصبح مديراً للحوارات وميسراً لها، ويبدوا أن المجلس الوطني الكُردي قد قبل بهذا الدور الذي تلعبه "قيادة قسد" مع استمراره في الحوارات، وضمن هذا المشهد يغيب دور " مجلس سوريا الديمقراطي مسد"، والأحزاب المتبقية ضمن الإدارة الذاتية مع وجود تركيز أمريكي على دور حزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات سوريا الديمقراطية.
• الخلافات التنظيمية داخل "المجلس الوطني الكُردي": والتي كانت معوّقاً هاماً في السير ببنود الاتفاقات وتطبيقها، "فالمجلس" كان مُشكّلاً من عدد كبير من الأحزاب، والعديد منها لا تمتلك الكوادر الضرورية لتغطية هيكلية التنظيم في بضعة مدن، وأحياناً في مدينة واحدة. وأثَّرّت العصبية الحزبية والمُزاحمة الشخصية على الحصص على هذه الهياكل الحزبية أيضاً ، ومنذ عام 2015 إلى الآن، زادت انشقاقات بعض أحزاب المجلس أكثر بالإضافة إلى حركاته الشبابية والتي إنتهى دورها وتمثيلها تقريباً ضمن المجلس حيث تستمر هذه النقطة بالبروز رغم أنها ضعفت مع زيادة الدور الأمريكي في دفع عملية الحوار.
• الاستمرار بتثبيت مشروع PYD: حيث قابل حزب الاتحاد الديمقراطي الواقع الهش لأحزاب "المجلس" بحركية متقدمة في تحشيد الأنصار، كما قام بحرق الخطوات اتجاه تثبيت مشروعه بشكلٍ أحادي، بالتحالف مع أحزاب أخرى تفتقر للقاعدة الشعبية، وبقيت هذه النقطة أيضاً ضمن أحد إشكاليات عملية الحوار بين الطرفين، وبهذا الخصوص تم ملاحظة ظهور جملة من الأحزاب في فترة ما بعد 2015 والتي أصبح لها دوراً في العملية وأصبحت طرفاً يتم محاورته من قبل الجانب الأمريكي.
• تعود الإدارة الذاتية لطاولة الحوار مع المجلس الوطني الكُردي بعد حدثٍ مصيري يتمثل بعملية " نبع السلام" ومآلتاها، فالإدارة الذاتية خسرت بقعة استراتيجية من مساحتها الجغرافية وهي الممتدة من مدينة تل أبيض إلى مدينة رأس العين وصولاً إلى الطريق الدولي M4، كما خسرت الإدارة الذاتية نفوذها العسكري الأحادي على شرق الفرات بعد انتشار عناصر جيش النظام في محيط مدينة كوباني، وعلى الخط الفاصل مع فصائل المعارضة والجيش التركي على حدود مناطق " نبع السلام"، وهو كسر للاحتكار العسكري لم تشهده الإدارة الذاتية منذ 2015، وهو ما يشكل نقطة ضعفٍ مصيرية بالنسبة لها، إلا في حال تطورت الخطوات الأمريكية للعودة لغرب مدينة القامشلي، وفي محيط وداخل مدن: الرقة، منبج، ومحور عين عيسى، وهو ما من شأنه أن يمنحها عودة لأفضلية عسكرية على حساب النظام، المفتقد للحاضنة الشعبية في معظم هذه المناطق.
• عملية التفاوض والجهة المفاوضة: سيكون التفاوض مع النظام، أو الدخول إلى أحد أجسام المعارضة ككتلة جديدة أحد العوائق الهامة في أيّة عملية تفاوضية كُردية بينية، كون تفاوض "المجلس" مع "الإدارة الذاتية"، والوصول لاتفاق يعني بالمقابل إعادة التفكير في موقع "المجلس الكُردي" ضمن أُطر المعارضة، كما أنه يمكن تَوقُّع توجه الأحزاب الكُردية لمفاوضة النظام مباشرة بعد الاتفاق، للحصول على مكاسب سياسية وإدارية، وهو ما يمكن أن يصطدم بعملية التفاوض بين النظام والمعارضة ضمن الرعاية الروسية –التركية، وفي أفضل السيناريوهات يمكن توقع أن يتفق لاحقاً النظام والمعارضة على شكلٍ من أشكال "الحكم المحلي"، يوافق ما تم الاتفاق عليه بين النظام، والأطراف الكُردية. وفي حال التمعن بالحوارات الحديثة بين الجانبين، يمكن ملاحظة استمرار هذا العائق مع حدوث تطورات أخرى مثل توقف العملية التفاوضية بين النظام والمعارضة، والتي انهارت بعد عملية إدلب الأخيرة، كما إن روسيا تحاول التوغل في شرق الفرات عبر العشائر العربية على حساب الإدارة الذاتية وهو ما يمكن أن يشير لإمكانية استخدام روسيا لنفوذها في إفشال المشروع الحواري في حال لم يكن لصالحها، أو لم يحدث بينها وبين واشنطن توافق على مخرجات الحوارات.

"تستمر "الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية " بالتفاوض مع نظام دمشق بشكلٍ منفرد، وصدرت تصريحات من الشخصية القيادية في "مسد/ مجلس سوريا الديمقراطية"، "إلهام أحمد"، إن دمشق وافقت بوساطة روسية على البدء بمفاوضات سياسية، وإمكانية تشكيل "لجنة عليا" مهمتها مناقشة قانون الإدارة المحلية في سورية، والهيكلية الإدارية للإدارة الذاتية" لشمال شرقي سورية"، وهذا ما يضع عملية التفاوض مع المجلس الوطني الكُردي كتحصيل حاصل، ففي حال عدم، أو حتى اتفاق الطرفين الكرديين فإن "الإدارة الذاتية" تقوم لوحدها بعملية تفاوضية مستمرة مع النظام في دمشق" ويمكن القول بإن هذه الإشكالية توقفت في الوقت الحالي، كون إن عملية التفاوض بين النظام والإدارة الذاتية قد انهارت بعد رفض النظام قبول شروط الإدارة الذاتية والتي كان أهمها يتمحور حول منحها حكماً ذاتياً أو إدارة موسعة أكثر مما يمنحه القانون 107 وهو ما كان يقدمه النظام، والشرط الثاني كان يخص مصير قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، حيث تطالب الإدارة الذاتية بالإبقاء على كتلتها العسكرية متماسكة مع جعل مهامها العسكرية محصورةً بشكلٍ رئيسي في مناطق سيطرتها، وهو ما يرفضه النظام عبر طرحه لدمجها مع "جيشه"، مع إمكانية منح سلطات أوسع لجهاز الأمن العام "الأسايش" في المنطقة. ويمكن ربط هذه النقاط بمصير المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، فإذا ما فشلت، فسيعود ملف الحوار مع النظام للتداول، لكن من واقعٍ أضعف بالنسبة للإدارة الذاتية في حال إذا ما استمرت سوية بقية الأحداث العسكرية والسياسية على ما هي عليه.

إلى أين تتجه المفاوضات والحوارات؟

بالإضافة لجملة الاستقراءات السابقة مع تحديثها، يبرز في العملية الحوارية الحالية جملة من الإشكاليات والمعوقات بالإضافة إلى جملة من العوامل الميسرة، ويمكن تبيانها بـ:

أولاً: الموقف التركي كعامل رئيسي في سيناريوهات المستقبل؛ تبقى المساحة الهامة ضمن خارطة المواقف الإقليمية من أيّة عملية تفاوضٍ كُرديةٍ بينية للموقف التركي ، فأنقرة التي ترى أن "الإدارة الذاتية" أحد المهددات التي تقف على رأس الهرم اتجاه أمنها القومي، لن تتقبل أيّة صيغة اتفاق ترى بأنها ستؤدي لتثبيت سيطرة "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وتمكينه على نطاقٍ وطني، كما أن لها تأثيرٌ مباشر على دور الفصائل العسكرية، والجيش الوطني الحر، وهم كانوا رأس الحربة في ثلاثة عملياتٍ عسكرية اتجاه "الإدارة الذاتية"، لذا سيتوقف مصير أيّة عملية تفاوضية على مدى إمكانية إقناع واشنطن لتركيا بجدواها، خصوصاً في ظل انهيار، أو هشاشة اتفاقيات أنقرة-موسكو، ويستمر هذا العامل في لعب دورٍ حيوي في مصير عملية الحوارات بين الطرفين، ويمكن استقراء " قبول متردد" من تركيا لهذه الحوارات، بناءً على الزيارات التي أجراها وفد العلاقات الخارجية للمجلس الوطني الكُردي سواءً لأربيل أو لأنقرة وعودته منها والاستمرار بالعملية الحوارية، مع تقبل المجلس الوطني الكُردي لخطوات الإدارة الذاتية لبناء الثقة على إنها خطوات إيجابية ويمكن البناء عليها والاستمرار في الحوارات؛

ثانياً: "خفايا" التوسع الروسي في المنطقة؛ استطاعت موسكو عقب عملية " نبع السلام" الدخول لشرق الفرات لأول مرة منذ تدخلها في سورية نهاية العام 2015، وهذا الانتشار والتوسع الروسي في المنطقة جاء على حساب الولايات المتحدة، وتحول لأداة ضغط من قبل روسيا على الإدارة الذاتية، التي تلقت تهديداتٍ عديدة من موسكو عقب عملية " نبع السلام" مثل دعوة المسؤولين الروس للإدارة الذاتية للالتزام بمخرجات الاتفاق التركي الروسي([11])، كما تمت إعادة إتهام الإدارة الذاتية بأنها طرف يحاول الانفصال، ويُضاف لهذه الاستفادة الروسية من الواقع الجديد توجهها لتشكيل قوة عسكرية عشائرية تكون أداتها في زيادة الأرق للقوات الأمريكية؛

ثالثاً: "غايات" العامل الأمريكي؛ يعتبر التدخل الأمريكي المباشر في عملية الحوار أهم متغير طارئ على تاريخ حوارات المجلس الوطني الكُردي مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ولا يمكن تخمين ما إذا كانت هذه الاندفاعات الأمريكية لإيجاد صيغة توافق بين الطرفين هي محاولة أخيرة قبل إجراء حركة انسحاب جديدة من المنطقة، خصوصاً مع توجه واشنطن لبناء " قوة عسكرية جديدة في منطقة دير الزور"، وفي حال غياب رغبة أمريكية بالانسحاب من المنطقة، فسيكون عامل التيسير الأمريكي للحوارات عاملاً فاعلاً في الوصول والحفاظ على أي اتفاق؛ مع العلم أن ملامح تبني واشنطن لمقاربة إعادة التشكل هي سياسة أمريكية واضحة في الفترة الماضية؛

رابعاً: إشكالية دور الشركاء الآخرين: مع زيادة دور " قسد " كمُيسر ودافع للحوارات بين الطرفين الكُرديين، للآن لا يزال دور الأطراف العسكرية من المكونات الأخرى ضمن " قسد" غائباً، كالفصائل المسيحية العربية ضمنها، كما يُلحظ تراجع وغياب لدور الأحزاب السياسية من المكونات الأخرى ضمن "مجلس سوريا الديمقراطية". وسيفقد هذا المسار في حال إطالته الصورة التي حاولت قسد ووحدات حماية الشعب بنائها خلال 5 سنوات من تشكيلها، والتي تمحورت حول كونها قوات تمثل كافة مكونات المنطقة وللابتعاد عن الصورة النمطية عن وحدات حماية الشعب وموضوع "تمثيلها لمشروع كُردي ". وفي هذا السياق، يشكل التمثيل العربي العددي ضمن " قسد " ما يقارب 50% أو أكثر، وبنسبة مقاربة ضمن القوات الأمنية " الأسايش"، وخلال معظم المفاوضات الكردية البينية يغيب بحث دور هذه المكونات وتحويلها لتمثيل نوعي وليس صوري.

خاتمة

يشير سير الأحداث في شمال شرق سورية إلى فاعلية مسارين أحدهما تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ويتمثل بالوصول لصيغة توافقٍ كردية، تؤدي لتغيير وتعديل الطرف المسيطر على الواجهة السياسية للإدارة الذاتية، مع خطواتٍ تحاول الولايات المتحدة عبرها أعادة التموضع والانتشار والنفوذ مع التحالف الدولي في مناطق شرق الفرت التي انسحبت منها سابقاً، أما المسار الثاني فتقوده روسيا وينشط باتجاهين الأول منع عودة الولايات المتحدة إلى النقاط التي انسحبت منها نهاية العام الماضي بالإضافة إلى محاولة تشكيل طرف عسكري يرتبط بها بشكلٍ مباشر ويشكل ضغطاً على واشنطن في المناطق التي أبقت على قواتها فيها.

على صعيد ملف الحوارات الكُردية البينية، لاتزال معظم العقبات السابقة للوصول لصيغة توافقٍ كُردية موجودة، مع بعض الاختلافات في طبيعة البعض منها، مثل انخراط قوات سوريا الديمقراطية والتي تحسب على حزب الاتحاد الديمقراطي ومنظوماته، ضمن عملية التفاوض والحوار بين المجلس الوطني الكُردي وحزب الاتحاد، كما تظهر إشكاليات جديدة تتعلق بشكلٍ خاص بمستقبل المكون العربي ضمن " قسد" و " مسد "، ضمن العملية التفاوضية الكُردية، ويعد الفارق الأبرز في هذه المفاوضات هو الفاعل الأمريكي المنخرط فيها بشكلٍ مباشر منذ بدايتها في محاولة منه للبحث عن صيغة توافق محلية ترضي الأطراف الإقليمية، وتحقق في النهاية توافقاً سياسياً محلياً ولربما خارجياً في مرحلةٍ ما لاحقاً ضمن الوفود المفاوضة في جنيف.

([1]) أمريكا تراقب.. مساران تعمل عليهما روسيا في ريف الحسكة: عنب بلدي، التاريخ: 23/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3dDWKV4

([2]) مصدر سابق.

([3]) ماذا وراء التوترات بين “الإدارة الذاتية” والنظام في القامشلي: عنب بلدي، التاريخ: 26/04/2020، الرابط: https://bit.ly/35v1nOB

([4]) فصيل عربي جديد بقيادة القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا، وكالة ستيب، التاريخ: 22/ 04/2020، الرابط: https://bit.ly/3djxzav

([5]) الإدارة الذاتية ترحب بمبادرة مسد حول المعتقلين والمختطفين، آرتا أف إم، التاريخ: 06/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3b6hHq6

([6]) واشنطن تبشّر بمصالحة سياسية «كردية» في سوريا، الآخبار، التاريخ: 27/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3c2Z0ox

([7]) بعد اجتماعه مع 8 أحزاب لبحث التقارب الكوردي.. المبعوث الأميركي بسوريا: المفاوضات تسير بخطوات جيدة،: موقع روداو، التاريخ: 27/04/2020، الرابط: https://bit.ly/2KY9vh5، وتكون وفد الأحزاب التي تواجدت في الإجتماع هي: صالح كدو سكرتير حزب اليسار الديمقراطي الكوردي في سوريا، محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا، نصر الدين إبراهيم سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي في سوريا (البارتي)، فوزي شنكالي سكرتيرحزب الوفاق الديمقراطي الكوردي في سوريا، أمجد عثمان عضو الهيئة التنفيذية لحركة الإصلاح. والوفد الثاني ضم كل من: أحمد سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي، ومحمد موسى، سكرتير حزب اليسار، وجمال شيخ باقي، سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردي السوري

([8]) وفد أميركي يبحث مع مسؤولي الأحزاب الكوردية السورية توحيد الصف، روداو، التاريخ: 29/04/2020، الرابط: https://bit.ly/3c4EUu7

([9]) بشار أمين يكشف تفاصيل النقاشات مع PYD برعاية أمريكية، صفحة مجلس محلية الشهيد نصر الدين برهك، التاريخ: 28/04، 2020، الرابط: https://bit.ly/2KXRsYe

([10]) للمزيد حول انظر:

• بدر ملا رشيد: " المظلة الكردية المفقودة في سورية.. بين التناحر على السلطة والاتفاقيات الهشة" مركز عمران للدراسات الاستراتيجيةتاريخ 20/03/2019، الرابط: https://bit.ly/2HBEQEJ
• بدر ملا رشيد:" تطورات العلاقة بين الإدارة الذاتية والنظام وروسيا خلال عامي 2016 – 2017"، ورقة بحثية صادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية،22/1/2018، الرابط: https://2u.pw/l0pVq
• بدر ملا رشيد: "رسائلٌ إيجابية" بين الأطراف الكُردية.. تمنياتٌ مثقلة بالتحديات التاريخ: 20/03/2020، الرابط: https://bit.ly/35ukl7S

([11]) روسيا تهدد بالانسحاب من الاتفاق مع تركيا إذا لم تنسحب قسد من شمال سوريا، المصدر: وكالة قاسيون، التاريخ: 23/10/2019، الرابط: https://bit.ly/2WstKJi